99517 آیین نامه اجرایی شماره

‫آییننامه اجرایی قانون انت شار و د ستر سی آزاد به‬‫اطلا عات (تصوووویم ها مه رووو ار ‪/99517‬ت‪ 49016‬مورخ‬ ‫‪ 1393/9/1‬هیأت وزیران)‬ ‫وزارت فرههگ و ارراد اسلامی‬ ‫هیئت وزیران در جل سه ‪ 1393/8/21‬به پی شههاد ر ار‬‫‪ 1/134480‬مورخ ‪7/10/1392‬وزارت فرههگ و ار راد ا سلامی‬‫(با ه کاری سوایر دسوتاا های ذیربط) و به اسوتهاد‬‫ماد (‪ )23‬قانون انت شار و د ستر سی آزاد به اطلاعات‬‫‪-‬مصوب ‪ ،-1388‬آییننامه اجرایی قانون یاد رد را به‬ ‫ررح زیر تصویب کرد‪:‬‬‫آییننامه اجرایی قانون انت شار و د ستر سی آزاد به‬ ‫اطلاعات‬‫ماد ‪ -1‬اصوووالا ات زیر در این آییننامه در معانی‬ ‫مشروح مربوط به کار میروند‪:‬‬‫الف‪ -‬اطلاعات‪ :‬هر نوع داد از ج له صوووت‪ ،‬تصووویر‪،‬‬‫فیلم‪ ،‬نو رته‪ ،‬ن شانه‪ ،‬نق شه‪ ،‬اعداد و یا ترکیمی از‬‫آنها که در اسوووهاد مهدرا بارووود یا به صوووورت‬‫نرمافزاری ذخیر گردید و یا با هر وسوویله دیاری‬ ‫ضمط رد بارد‪.‬‬‫ب‪ -‬اطلاعات روویصووی‪ :‬اطلاعات مربوط به هویت‪ ،‬ا وال‬‫رووویصوووی‪ ،‬وضوووعیت فردی‪ ،‬عقاید و باورها‪ ،‬پسوووت‬‫الکترونیکی‪ ،‬عکس و فیلم و صوووت و تصووویر و عادات‬‫رفتاری و فردی از قمیل نام و نام خانوادگی‪ ،‬محل و‬‫تاریخ تولد‪ ،‬ازدواا‪ ،‬طلاق‪ ،‬م شی صات ه سر‪ ،‬والدین و‬‫فرزندان‪ ،‬نسمت خانوادگی‪ ،‬نارا تیهای جس ی و رو ی‪،‬‬‫ر ار ساب بانکی و رمز عمور‪ ،‬محل کار و سکونت و‬‫ه چهین اطلاعات رویصوی مربوط به انمام امور تماری‪،‬‬‫روویلی‪ ،‬تحصوویلی‪ ،‬مالی‪ ،‬آموزرووی‪ ،‬اداری‪ ،‬پزرووکی و‬ ‫قوقی‪.‬‬‫پ‪ -‬ریم خصوووصووی‪ :‬قل روی از زندگی روویصووی فرد که‬‫انتظار دارد دیاران بدون رضووایت یا اعلام قملی وی‬‫یا به کم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکههد؛‬

‫از قمیل ریم جس انی‪ ،‬وارد ردن‪ ،‬نظار کردن‪ ،‬رهود‬‫و دسترسی اطلاعات فرد از طریق رایانه‪ ،‬تلفن ه را ‪،‬‬‫نامه‪ ،‬مهزل مسوکونی‪ ،‬خودرو و آن قسو ت از مکانهای‬‫اجار رد خصوصی نظیر هتل و کشتی‪ ،‬ه چهین آنچه که‬‫سب قانون فعالیت رفهای خ صو صی هر ریص قیقی و‬‫قوقی محسوووب می رووود؛ از قمیل اسووهاد تماری و‬ ‫اختراعات و اکتشافات‪.‬‬‫ت‪ -‬اطلاعات طمقه بهدی رود (اسورار دولتی)‪ :‬اسوهاد‬‫سری و محرمانه دولتی موضوع قانون ممازات انتشار و‬‫اف شای ا سهاد محرمانه و سری دولتی ‪-‬م صوب ‪ -1353‬و‬ ‫آیین نامه اجرایی آن ‪-‬مصوب ‪-1354‬‬‫ث‪ -‬قانون‪ :‬قانون انت شار و د ستر سی آزاد به اطلاعات‬ ‫‪-‬مصوب ‪-.1388‬‬‫ا‪ -‬ن شر اطلاعات‪ :‬قرار دادن اطلاعات در معرض د ستر سی‬ ‫ع وم‪.‬‬‫چ‪ -‬مؤ س سات خ صو صی‪ :‬ا ریاص قوقی که با تمویز قانون‬‫یا به موجب قانون خاص تأسوویس روود یا می روووند و‬‫دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می بارهد؛ از‬‫قمیل ررکت ها‪ ،‬مؤ س سات غیرتماری‪ ،‬ا زاب و سازمان‬ ‫های مردم نهاد‪.‬‬‫ح‪ -‬مؤ س سات ع ومی‪ :‬سازمان ها و نهادهای واب سته به‬‫کومت به معهای عام آن رووامل دسووتاا های اجرایی‬‫موضووووع ماد (‪ )5‬قانون مدیریت خدمات کشووووری‪،‬‬‫نهادهای انقلابی‪ ،‬نیروهای مسوول ‪ ،‬قوای قضوواویه و‬‫مقههه و مؤسوسوات‪ ،‬رورکت ها‪ ،‬سوازمان ها‪ ،‬نهادهای‬‫واب سته به آنها و بهیادها و مؤ س ساتی که زیر نظر‬ ‫مقام معظم رهمری ادار می روووند با رعایت تمصوور‬‫ذیل ماد (‪ )10‬قانون و ه چهین هر مؤ س سه‪ ،‬ررکت یا‬‫نهادی که ت ام یا بیش از پهما درصووود سوووهام آن‬‫متعلق به دو لت یا کو مت که در مم و عه قوانین‬ ‫ج هوری اسلامی ایران آمد است‪.‬‬‫خ‪ -‬مؤسسات خصوصی ارایه دههد خدمت ع ومی‪ :‬آن دسته‬‫از مؤسوووسوووات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات‬

‫ع ومی به مردم می کههد‪ ،‬از قمیل سازمان های صهفی‬ ‫و رفه ای‪ ،‬بانک ها و بورس اوراق بهادار‪.‬‬ ‫د‪ -‬ک یسیون‪ :‬ک یسیون ماد (‪ )18‬قانون‪.‬‬‫ذ‪ -‬مؤ س سات م ش ول قانون‪ :‬مؤ س سات خ صو صی‪ ،‬ع ومی و‬ ‫خصوصی ارایه دههد خدمات ع ومی‪.‬‬‫ر‪ -‬درگا ‪ :‬رامل پرتال‪ ،‬وب سایت‪ ،‬وب گا یا ر سانه‬ ‫بر خط مؤسسات مش ول قانون‪.‬‬‫ماد ‪ -2‬مؤسسات مش ول قانون موظفهد ذخایر اطلاعاتی‬‫مذکور در ماد (‪) 7‬این آیین نامه را از سوووال اول‬‫ابلاغ این ت صویمهامه به تدریج طی سه سال به صورت‬‫رقومی تمدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در‬ ‫دسترس کاربران در ساوح میتلف قرار دههد‪.‬‬‫ماد ‪ -3‬مؤسسات مش ول قانون موظفهد عهاوین اطلاعات‬‫ع ومی و غیرطمقه بهدی رد خود و ریو د ستر سی به‬ ‫آنها را در درگا خود قرار دههد‪.‬‬‫تمصور ‪ -‬مؤسوسوات مشو ول قانون باید کاربرف (فرم)‬‫الکترونیکی و نسیه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در‬‫درگا خود قرار ده هد‪ .‬پس از پر ن ودن و ارسوووال‬‫ن ودن و ار سال کاربرف به مؤ س سه‪ ،‬ر ار پیایری در‬‫اختیار متقا ضی قرار می گیرد تا از و ضعیت درخوا ست‬ ‫خود مالع رود‪.‬‬ ‫ماد ‪ -4‬مؤسسات مش ول قانون موظفهد از طریق درگا‬‫خود یک ام کان ارت ماطی امن و قانونی برای ان مام‬‫رو یه های اداری برقرار که هد تا کاربران بتوان هد‬‫با اسوتفاد از ابزارهای دسوترسوی و ارتماطی نظیر‬‫تلفن‪ ،‬رایانه یا تلفن ه را خود با مؤسوسوه مربوط‬‫ارتماط برقرار کههد‪ .‬به دسوووت آوردن اطلاعات و با‬‫ارایه اسوووهاد و مدارا کاغذی‪ ،‬دریافت یا پر کردن‬‫کاربرف های اداری آن نماید مهوط به مراجعه ضووری‬‫رهروندان و صا مان م شاغل به مؤ س سات م ش ول قانون‬ ‫بارد‪.‬‬

‫تمصر ‪ -‬در صورت تأمین زیر ساخت کلید ع ومی‪ ،‬امضای‬ ‫این اسهاد نیازمهد مراجعه ضوری نیست‪.‬‬‫ماد ‪ -5‬مؤ س ساتی که متقا ضیان زیادی برای دریافت‬‫اطلاعات ع ومی دارند‪ ،‬می توانهد با رعایت سووواوح‬‫دسوووترسوووی جهت ارایه نسوووخ کاغذی یا الکترونیکی‬ ‫اطلاعات‪ ،‬این خدمات را با نظارت کامل و ایماد ریو‬‫ارزیابی رضایت مهدی مردم با رعایت مقررات مربوط و‬‫سواوح دسوترسوی‪ ،‬برون سو اری ن ایهد‪ .‬داد ترافیک‬‫دسووترسووی به این اطلاعات باید تا رووش ما ناهداری‬ ‫رود‪.‬‬‫ماد ‪ -6‬مؤ س سات م ش ول قانون موظفهد گزارش آماری‬‫انت شار اطلاعات و ع لکرد د ستر سی به اطلاعات م شت ل‬ ‫بر موارد زیر را اعلام کههد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬آمار درخوا ست های اطلاعات و تعداد پا سخ داد‬ ‫رد و رد رد ‪.‬‬‫ب‪ -‬متوسوووط مم اطلاعات ارایه رووود و زمان ارایه‬ ‫اطلاعات برای هر عهوان اطلاعات‪.‬‬‫پ‪ -‬گزارش آمار اطلاعات مهتشور رود و میزان بازدید‬ ‫از آن‪.‬‬‫ماد ‪ -7‬مؤسسات مش ول قانون موظفهد اطلاعات زیر را‬‫در درگا خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مهدرا‬‫در ت صویب نامه ر ار ‪/192630‬ت‪42635‬ا مورخ ‪3/10/1391‬‬‫طرا ی‪ ،‬درا و امکان د ستر سی بر خط و بی ست و چهار‬‫ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم ن ایهد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬ررح وظایف و الزامات قانونی‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قوانین و مقررات اکم بر فعالیت های مؤسسه‪.‬‬‫پ‪ -‬ساختار سازمانی و وظایف هر پ ست تا پایین ترین‬ ‫سا سازمانی‪.‬‬

‫ت‪ -‬فهر ست کلیه مدیران سازمان به ه را تلفن ثابت‬ ‫و رایا نامه (ای یل) سازمانی ایشان‪.‬‬‫ث‪ -‬فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و‬ ‫بالادست‪.‬‬‫ا‪ -‬صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های مؤ س سه‪ ،‬وا د‬‫تابعه یا کارکهان (ایماد سووامانه دریافت تلفهی یا‬‫پ یامکی یا را یا نا مه (ای یل) داخلی برای اعلام‬ ‫اعتراض ضروری است‪).‬‬ ‫چ‪ -‬طرح های ت لک دارایی سرمایه ای مؤسسه به ه را‬ ‫گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها‪.‬‬‫ح‪ -‬صفحه اعلام نیازمهدی های مهاقصات و مزاید ها و‬ ‫اعلام آخرین وضعیت آنها‪.‬‬‫خ‪ -‬رووهاسووهامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسووسووه به‬ ‫ه را متولی پاسیاویی هر خدمت‪.‬‬‫د‪ -‬فرآیهد ارایه هر خدمت به ه را کلیه نیازمهدی‬ ‫های مربوط‪.‬‬‫ذ‪ -‬زمان بهدی ارایه خدمات و فهر ست و ریو د ستر سی‬ ‫به کارکهان پاسیاوی خدمات‪.‬‬‫ر‪ -‬اعلام ریو های ارایه خدمت در صورت برون س اری‬ ‫از طریق دفاتر پیشیوان خدمات و تعهدات ایشان‪.‬‬‫ز‪ -‬ایماد صفحه راهه ای پیش خوان و سؤالات مکرری که‬ ‫از مؤسسه رد و پاسخ های مربوط‪.‬‬‫ژ‪ -‬ایماد صفحه پیایری خدمت یا درخوا ست اطلاعات به‬ ‫ه را اطلاعات فرآیهد طی رد برای ارایه خدمت‪.‬‬‫س‪ -‬گزارش زمان هایی که پیش خوان جهت به روز رسانی‬ ‫یا مسایل فهی از دسترس خارا می رود یا رد است‪.‬‬

‫ش‪ -‬اطلاعات مربوط به وظایف مؤسووسووات ع ومی مشوو ول‬‫قانون که ماابق قوانین و مقررات کشوووور ارایه آن‬ ‫الزامی است‪.‬‬‫ماد ‪ -8‬نارران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتی که از‬‫مؤ س سات مو ضوع قانون در اختیار آنها گذا رته رد و‬‫انتشووار آنها مهع قانونی ندارد‪ ،‬در صووورت مهتشوور‬ ‫ن ودن عین اطلاعات مسئولیتی نیواههددارت‪.‬‬‫ماد ‪ -9‬مؤسسات مش ول قانون موظفهد اطلاعاتی را که‬‫بر اسووواس قانون ملزم به انتشوووار آنها هسوووتهد‪،‬‬ ‫بلافاصله در درگا خود درا ن ایهد‬‫تم صر ‪ -‬مؤ س سات م ش ول قانون ق انت شار یا ارایه‬ ‫اطلاعات مربوط به ریم خصوصی و سایر موارد مهع رد‬‫در قانون را ندار ند‪ ،‬مار در مواردی که قوانین و‬‫مقررات‪ ،‬انتشوووار یا ارایه آن ها را الزامی اعلام‬ ‫کرد بارد‪.‬‬‫ماد ‪ -10‬مؤسووسووات مشوو ول قانون موظفهد نسوومت به‬‫انتشووار اطلاعات دربردارند قوق و تکالیف مردم از‬ ‫طریق رسانه های ه اانی اقدام ن ایهد‪.‬‬‫ماد ‪ -11‬و ظایف و مسوووئول یت های مربوط به اجرای‬‫قانون و این آیین نا مه به ع هد بالاترین م قام‬ ‫مؤسسات مش ول قانون می بارد‪.‬‬‫تمصر ‪ -‬بالاترین مقام مؤسسات مش ول قانون می تواند‬‫در چارچوب اختیارات قانونی خود ت ام یا بیشووی از‬‫وظیفه ارایه و انت شار اطلاعات را به ا ریا صی دیار‬ ‫در مؤسسه تحت امر خود تفویض ن اید‪.‬‬ ‫اسحاق جهانایری‪ -‬معاون اول رییس ج هور‬