(العولمة المالية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية)

‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ادارة اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫)اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ(‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ‪ :‬أﻣﺠﺪ وﻟﯿﺪ اﻟﺤﺴﻨﯿﺔ‬‫إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪:‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮدت‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول ‪ :‬ﻣدﺧل اﻟﺑﺣث‬ ‫‪ -‬ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث‬ ‫‪1‬‬

‫ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث‬ ‫‪-‬‬ ‫أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث‬ ‫‪-‬‬ ‫أھداف اﻟﺑﺣث‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬‫ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺧطﺔ اﻟﺑﺣث‬‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﺎھﯾم ﺣول اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﻔﮭوم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣؤﺷرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬‫اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟﻌوﻟﻣﺔ‬ ‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻋﯾوب وﻣﺧﺎطر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬‫اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ‬‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ‬ ‫‪ -‬ﺗﻌرﯾف اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -‬ﺗﺻﻧﯾف اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬‫أزﻣﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾك وأزﻣﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ‬‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬‫اﻟﮭواﻣش‬‫اﻟﻣراﺟﻊ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﺷﮭد اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات‬‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ واﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ آﺛﺎرھﺎ وﺗوﺟﮭﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺣول إﻟﻰ‬ ‫ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷطراف ﺑﻔﻌل اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ‪ ،‬وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم ﺳوﻗﺎ واﺣدا‬ ‫ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن‪ ،‬وأﺻﺑﺢ اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑل‬ ‫ﻣﻧظﻣﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت وﺗﻛﺗﻼت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ أﻛﺛرﯾﺔ‬ ‫‪2‬‬

‫دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺳوق اﻟﺣر‪ ،‬رﻓﻌت ﻛل اﻟﺣواﺟز واﻟﻘﯾود ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﯾﻌرف‬ ‫ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث‬‫أﻣﺎم ﻣﺎ ﯾﺷﮭده اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ورﻗﻣﻲ اﻟذي أﺛر ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗداول اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻧﻘد واﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣن ھذا‬ ‫اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻧﻌﻛس ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ھو ﺣﺟم اﻟﺗداول ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻼت واﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺎ ﯾﺷﮭده اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن ﺗطور‬ ‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ھﺎﺋل وﻛﯾف ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺣﺟم ھذا اﻟﺗداول وﻣﺎ ھو أﺧطﺎره؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؟ وﻣن اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﯾﮭﺎ؟‬ ‫‪-‬ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻛﺎﺳب وﻣﺧﺎطر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ھﻲ إﺟراءات اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؟‬ ‫‪-‬ﻣﺎ ھﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ؟‬ ‫ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺗﺎن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﺎن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﯾﻌود ﺗطور اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطور‬ ‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﯾﻌرﻓﮫ اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‬ ‫أھﻣﯾﺔاﻟﺑﺣث‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪-1‬أھﻣﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ‪.‬‬ ‫‪-2‬أﺛر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟواﺿﺢ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-3‬أﯾﺿﺎ ﺗﻧﺑﻊ أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﺑﺣث ﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻻدارﯾﺔ واﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ اﻟﻣدراء وﺧﺎﺻﺔ‬‫اﻟﻣدراء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﺛﺎرھﺎ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎھﺎ واﻟﺣد ﻣن ﻋﯾوﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫أھداف اﻟﺑﺣث‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫‪ -2‬اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺧﺎطرھﺎ وإﺟراءات اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫‪ -3‬اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اھم اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ‬ ‫‪ -4‬اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اھم اﻻزﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ‬ ‫ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺧطﺔ اﻟﺑﺣث‪:‬‬ ‫اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﯾﮭﺗم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﯾوﺿﺢ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأھم‬ ‫ﺗطوراﺗﮭﺎ‪.‬‬‫إن ﻣوﺿوع اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺷﻌب وﺿﺧم ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣدث ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﺣث ﺑﺳﯾط ﻟﻛن ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﻘدﯾم‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺣول اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬وﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ‪:‬‬ ‫اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺧﺎطرھﺎ وﻣزاﯾﺎھﺎ وإﺟراءات اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺎطرھﺎ وﻣزاﯾﺎھﺎ وإﺟراءات اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ‪.‬اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﻔﺎھﯾم ﺣول اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ظﺎھرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ أﺑﻌﺎد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬إﻻ إن ﻋﻘد‬ ‫اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﺑرز ﻣﯾﻼد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث زادت رؤوس اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻔوق اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬وﻋﻠﯾﮫ ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻻ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻘول اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ھﯾﻼن راي \" )‪ (Helen Ray‬أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وإﻧﮭﺎ زﯾﺎدة ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟدول‪(1)\".‬‬ ‫وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ\" اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح‬‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي أدى إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال إﻟﻰ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ً)‪(2‬وﯾذھب اﻟﺑﻌض‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟظﺎھرة اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻧﻣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬‫اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﻋرﻓت اﻧﺗﺷﺎر ﻛﺑﯾر ﺑﻣﺟﻲء ﻧظﺎم ﺗﻘوﯾم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‪ ،‬وإزاﻟﺔ اﻟﺣدود‬ ‫واﻟﻘواﻧﯾن اﻟردﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وإﻧﺷﺎء أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗدﻓق ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟدول‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﻣؤﺷرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗدﻻل ﻋن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣؤﺷرﯾن ھﻣﺎ‪(3):‬‬ ‫اﻟﻣؤﺷر اﻷول‪ :‬ﺗطور اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬ ‫ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن ‪ %10‬ﻣن‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ھذه اﻟدول ﻓﻲ ﻋﺎم ‪، 1980‬ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ‪ %100‬ﻓﻲ ﻛل‬ ‫ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﺎم ‪ ،1996‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ‪ %200‬ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‬ ‫وإﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻛﻧدا ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻣؤﺷر اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗداول اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺗوﺳط‬ ‫ﺣﺟم اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﯾوﻣﻲ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻗد ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ ‪ 200‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت وإﻟﻰ ‪ 1.2‬ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1995‬وھو ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ‪ % 8.4‬ﻣن‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﮭور اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ)‪(4‬‬ ‫‪ -1‬ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪:‬‬‫أدى ظﮭور اﻟﻌﺟز واﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ ﺣرﻛﺔ رؤوس‬ ‫اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟدول ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼدﺧﺎر‪ ،‬وﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺛﻼث‬ ‫ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ازداد ﻧﺷﺎط ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال ﻣﺳﺎر ﺷﻣﺎل – ﺟﻧوب ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﺻدﻣﺗﯾن اﻟﺑﺗروﻟﯾﺗﯾن )‪(1978-1974‬‬ ‫‪ -‬ظﮭور أزﻣﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ )‪ (1983-1982‬ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال ﻣﺗوﻗﻔﺔ‬‫ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟدوﻻر ﻣﻣﺎ رﻓﻊ ﻣن أﻋﺑﺎء‬ ‫ﺧدﻣﺔ دﯾوﻧﮭﺎ ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺟدﯾد ﺷﻣﺎل – ﺷﻣﺎل ﺑﺣﯾث اﺗﺟﮭت اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﯾﺎﺑﺎن وأورﺑﺎ‬ ‫ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ھو اﻧﺳﺣﺎب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬‫وﻓﺳﺣﮭﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻟدﺧول وﺧروج رؤوس اﻷﻣوال ﺑﯾﻌﺎ وﺷراء ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺗﺣدد ﻋن طرﯾق اﻟﺳوق‪ ،‬وھذا ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻟرؤوس اﻷﻣوال ﻋﺑر اﻟﺣدود‬ ‫وﺳرﻋﺔ اﻧﺳﯾﺎﺑﮭﺎ ﺑﯾن ﺳوق وآﺧر ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ظﮭور اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬‫ﺗﻛرﺳت اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑظﮭور اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘطﺑت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎدﻻت‬ ‫واﻟﺧﯾﺎرات واﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷدوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗداول ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫وھﻲ اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻷﻣوال‪:‬‬ ‫إن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟرؤوس اﻷﻣوال اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﻌﻛس وﺟود ﻛﺗﻠﺔ‬ ‫ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻔواﺋض اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة‪ ،‬ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻧﺎﻓذ‬ ‫ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ‪ ،‬ﻓراﺣت ﺗﺑﺣث ﻋن ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻟو ﺑﻘﯾت ﻓﻲ اﻟداﺧل أو‬ ‫ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﻣﻌدﻻت رﺑﺣﯾﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﮭذه اﻷﻣوال‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪:‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﯾﺗﻛﺎﻣل ھذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﯾﮫ ﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل وﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﮭﺎﺋل‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺎھم ﻓﻲ دﻣﺞ ورﺑط اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻛﺎن )اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻔﺿل‬ ‫اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار(‪ ،‬ووﺣدة اﻟزﻣﺎن)اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ‪ 24/24‬ﺳﺎﻋﺔ؛ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﺷرق اﻷﻗﺻﻰ وأورﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﺗﻘدم اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﻠوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻌﻣﻼء‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)‪( 5‬‬ ‫ﯾرى أﻧﺻﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘق ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‪:‬‬‫ﯾﻣﻛن اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣن‬ ‫أﻣوال ﻟﺳد اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﮭﺎ ﻣوردھﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌوض ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻدﺧﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻔﻲ آﺳﯾﺎ أدى اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ‬ ‫‪ 1997‬ﺑﺗﻌوﯾض ﻧﻘص اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻘﺎرب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌدل اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼدﺧﺎر ‪%30‬‬ ‫‪-‬ﺗﺳﻣﺢ ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ أﻓﺿل‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﯾن اﻟدول‪ ،‬ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣد ﻣن زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟوﻛﻼء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن‪.‬‬‫‪-‬ﺳﺎﻋدت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺧﺑرات‬ ‫وﻓﻧون اﻹدارة واﻟﺗﻧظﯾم ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺗوﻓﯾر رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋن‬‫طرﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺑرة‪ ،‬ﺣﯾث وﺻﻠت اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻋﺎم ‪ 1999‬إﻟﻰ ‪ 3.4‬ﺑﻠﯾون دوﻻر ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن‬ ‫‪ 449000‬ﻓرع أﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪8‬‬

‫ﺳﻣﺣت اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ )اﻟﻣﺻدر ﻟرؤوس اﻷﻣوال(‪ ،‬ﺑﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﺳﻌﺔ‬ ‫وأﻛﺛر رﺑﺣﯾﺔ أﻣﺎم ﻓواﺋﺿﮭﺎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻟﮭم ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺿﻣﺎﻧﺎت وﺗﻧوﯾﻌﺎ ﺿد‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﻣﺧﺎطر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز ﻣﺧﺎطر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺗﺗﻌﻠق ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل‪ ،‬ﻓﺷل اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺟدﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺣﻔظﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب‬‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻟذﻟك ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺗذﺑذب ﻣﻌﯾن ﻟﻸﺻول ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن‬ ‫‪ -2‬اﻟﺧطر اﻟﻧظﺎﻣﻲ‬ ‫ﯾﺣدث اﻟﺧطر اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻋﺟز ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻓﻲ اﻹﻓﻼس‬‫ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺧﻼل أﺛر اﻟﻌدوى وﺗﺣدث ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘطﺎع ﺧطﯾرة ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫وﯾرﺗﺑط اﻟﺧطر اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑظﺎھرﺗﯾن ھﻣﺎ‪:‬‬ ‫‪-‬ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌدوى ﻣن ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻵﺧر‬ ‫‪-‬ﺧطر اﻧﻌدام اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬‫وﺗﻌد ﻛل ﻣن أزﻣﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾك واﻷزﻣﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ ‪ 1997‬ﻣﻘﺎﻻ ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺧطر اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺑﮫ‬ ‫ھﯾﺋﺎت اﻹﻗراض‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌرض ﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣدﻣرة‪:‬‬‫ﻣﻊ ﺣدوث اﻟﻧﻣو اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻋﻘب اﻧﮭﯾﺎر ﻧظﺎم ﺑروﺗن وودز إﻟﻰ‬‫ﻧظﺎم ﺗﻌوﯾم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‪ ،‬اﻟذي أدى ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫‪ 1997‬ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣواﻟﻲ ‪ 3000‬ﺻﻧدوق ﻣﺟﺎزﻓﺔ‪ ،‬أﻏﻠﺑﯾﺗﮭﺎ أﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت وﻣﺟوداﺗﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫‪ 200‬ﻣﻠﯾﺎر ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻣﻛن اﻹﻓﻼت ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن‪ ،‬واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟك أن ﻋﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷوراق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺻورﺗﮭﺎ ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ ھﺟﻣﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ -4‬ﻣﺧﺎطر ھروب اﻷﻣوال اﻟوطﻧﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﻧﻲ ﺑﮭروب اﻷﻣوال اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ھو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟزء ھﺎم ﻣن اﻟﻣدﺧرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج‬ ‫ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت‪ ،‬ﻓﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻗد ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺗوﺟﮫ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ‬‫اﻷﺻول اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺟزء اﻵﺧر ﯾذھب إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻗﺳﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﯾودع ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺳؤال ﯾﺑﻘﻰ ﻣطروح ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‪ :‬ﻛﯾف أن ﺟزء ﻣن ﻣدﺧراﺗﮭﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺧﺎرج وھﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﮭﺎ وﻣن دﯾون ﺿﺧﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺧﺎطر دﺧول اﻷﻣوال اﻟﻘذرة )ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال(‬‫ﺗﻌرف ظﺎھرة ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗوظﯾف رؤوس اﻷﻣوال ذات ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺛل أرﺑﺎح ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات وﺗﮭرﯾب اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺣظورة‪،‬‬ ‫ﻓﯾﺷﯾر ﺗﻘرﯾر أﻧﮫ ﺗﻘدر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﯾﺿﺔ ﻣﺛﻼ ﻣن طرف ﻛﺑﺎر ﺗﺟﺎر اﻟﻣﺧدرات إﻟﻰ ﻧﺣو اﻟﻌدﯾد ﻣن‬ ‫ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻠﯾﺎرات ﻣن اﻟدوﻻرات ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﻧدﻣﺎج اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻠدان‬ ‫اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻼذا ﻟﮭروب ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻘذرة ﻟﺗدﻋﯾم ﺣﺟم اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫أﻋﺑﺎء اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪- -6‬اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪:‬‬ ‫و ﺗﺧﺗص ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺛل اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻓظﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟدوﻟﯾون اﻟﻛﺑﺎر ﺑﺗﺟدﯾدھﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ‬‫اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻدﺧﺎر اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ و اﻟﻧﻣو ﻣن ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ‬‫آﺧر ﺑﺻورة ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻓﮭﻲ ﺗدﺧل ﺑﺳرﻋﺔ و ﺗﺧرج ﺑﺳرﻋﺔ‬ ‫و ﺑﻠﻐت اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم ‪ 1998‬إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺻل إﻟﻰ ‪ 0.43‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدر ﺑـ ‪ 0.35‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪(6).‬‬ ‫ﻻ ﺗوﺟد اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﺣﻠول ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬‫اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟدول ﯾﺟب أن ﺗﺗﺧطﺎھﺎ ﻟﺟﻧﻲ ﺛﻣﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺟذب‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪1-‬وﺿﻊ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ‬‫اﻗﺗرح اﻟﺑروﻓﯾﺳور ‪ Tobin Jammes‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1972‬اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﻣد‪ ،‬وھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ طوﺑن‪،‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﮭزات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣرﻛﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ‪ ،‬وﻗد ﻗدرھﺎ ﺗوﺑن‬ ‫‪ %0.25‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻏرض ﻣزدوج‪:‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪-‬إن ﺗﺣدﯾد وﺣﺻر ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﯾﮭدف ھذا اﻟرﺳم إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻷﺟل ﻗﺻﯾر ﺟدا وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟب أن ﯾوﻗف ﺣرﻛﺔ رؤوس‬‫اﻷﻣوال طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﺗذﺑذب‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‪.‬‬ ‫ﻣن اﻟﻣؤﻛد أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ طوﺑن‪ ،‬وﻟﻛن‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗﺧدم ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻧﺣو ﺗطوﯾر ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ أﻛﺛر اﺳﺗﻘرارا‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﺑر اﻟﺣدود‪:‬‬ ‫ﺗم وﺿﻊ آﻟﯾﺔ أﺧرى ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻔﻛرة ﺿرﯾﺑﺔ طوﺑن ﻣن ﻗﺑل رودي دوﻧﯾش اﻟذي اﻗﺗرح أﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﻣن‬ ‫ﻏﯾر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﺿرﯾﺑﺔ دﻓﻊ ﻋﺑر اﻟﺣدود أن ﺗﻌﻣد ﻣن ﻗﺑل ﻛل دوﻟﺔ وأن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ‬‫إﺧﺿﺎع ﺗدﻓق اﻟرﺳﺎﻣﯾل ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن دون أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات رؤوس اﻷﻣوال‪ ،‬ﺣﯾث‬‫أﻧﮫ ﯾﺗم ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %0.25‬ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ وﺷراء ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ‬ ‫وﺷراء ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ ﻋﺑر اﻟﺣدود‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﻣد‬ ‫ﺟرى ﻣؤﺧرا ﺗﻘدﯾم اﻗﺗراﺣﯾن ﺑدﯾﻠﯾن ھﺎﻣﯾن ﻟﺧﻔض ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺗرح ﻣﯾﻠﯾﺗس‬‫ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %100‬ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻣدﺗﮭﺎ ﻋن ﺳﻧﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﻋدم ﺗﻘدﯾم أﯾﺔ إﻋﻔﺎءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎرة‪ ،‬وﺑﺻورة ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺟﺎر‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﮭم‪،‬و اﻗﺗرح وان داﻗﯾت ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %100‬ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻷﺳﮭم واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪ \":‬ﯾﻌﺗﺑر وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ‪ ،‬ﺷرطﺎ‬‫ﺿرورﯾﺎ ﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﮭﺎ ﻋوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﺗﺟﮭت اﻟﺣﺻﺔ‬ ‫اﻟﻛﺑرى ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى‪ ،‬وﺑﻠﻐت ‪ %75‬ﻛﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗدﻋﯾم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬إن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﻧﻛﻲ وأھﻣﯾﺔ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎد‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗوﻟدت ﻋﻠﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣظﺎھرھﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﺛﺎر واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ‪.‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪(7).‬‬‫ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗذﺑذﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺣﺟم‬ ‫اﻹﺻدار‪ ،‬أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات‪ ،‬وﻛذﻟك اﻋﺗﻣﺎدات اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻌدل اﻟﺻرف‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺻﻧﯾف اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ]‪[8‬‬ ‫‪-1‬أزﻣﺔ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‬ ‫ﺗﺣدث اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ أو اﻟﻌﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤدي إﺣدى ھﺟﻣﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﺑﻠد ﻣﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ‪ ،‬أو ﺗرﻏم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻘﺎدﯾر ﺿﺧﻣﺔ ﻣن‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﮭﺎ أو رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬‫ﺗﺣدث اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤدي اﻧدﻓﺎع ﻓﻌﻠﻲ أو ﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ ﻣن إﺣدى اﻟﺑﻧوك‬ ‫أو إﺣﻘﺎق اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إﯾﻘﺎف ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أزﻣﺔ اﻟدﯾون‬ ‫ﺗﺣدث ھذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗف اﻟﻣﻘرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻘرﺿون أن اﻟﺗوﻗف‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻣﻣﻛن اﻟﺣدوث‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾﺗوﻗﻔون ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻗروض ﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬أزﻣﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾك وأزﻣﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬أزﻣﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾك‪(9) 1994‬‬ ‫ﻟﻘد ظﮭرت اﻟﻣﻛﺳﯾك ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻷزﻣﺔ ﻛﻔرﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧب‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ‪ %6.5‬ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن ‪%14‬‬ ‫‪،‬وھذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑﻌض اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة‬ ‫‪12‬‬

‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وإﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ زاد ﻣن ﺣﺟم ﺗدﻓق اﻷﻣوال اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫وﺗزاﻣن زﯾﺎدة واردات اﻟﻣﻛﺳﯾك‪ ،‬وﻧﺗﺞ ذﻟك ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑـ‪ 30 :‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‬‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺷرات اﺿطرت إﻟﻰ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن أﺟل دﻋم اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)اﻟﺑﯾﺳو(‪ ،‬ﻟﻛن ﺑﻣﺟرد ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﺳو وزادت ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺳﯾك‪ ،‬وھذا ﺗطﻠب‬ ‫إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬أزﻣﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ‪.‬‬ ‫ﺷﮭدت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدول ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ )اﻟﻧﻣور اﻵﺳﯾوﯾﺔ( اﻧﮭﯾﺎر ﻛﺑﯾر ﻣﻧذ ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن‬ ‫واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾوم اﻹﺛﻧﯾن اﻟﻣﺟﻧون ﺣﯾث اﺑﺗدأت اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺗﺎﯾﻠﻧدا ﺛم اﻧﺗﺷرت إﻟﻰ ﺑﻘﯾﺔ دول‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﻠت أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺣﺎد‪ ،‬ﻓﺎﻧﺧﻔض ﻣؤﺷر ‪Hong‬‬ ‫‪Seng‬ﺑﻧﺣو ‪ 1211‬ﻧﻘطﺔ ﻷول ﻣرة ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣؤﺷرات ﺑﻘﯾﺔ‬‫ﺑورﺻﺎت دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ دون أن ﯾﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺎ اﻧﮭﯾﺎر ھذه اﻷﺳواق ﺑﮭذه اﻟدرﺟﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ‬‫ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭذه اﻟدرﺟﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬أﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ‬ ‫وﻣن ﺑﯾن أﺳﺑﺎب أزﻣﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ‪ Bhat‬اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﯾﻠﻧدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺻرف‬ ‫اﻟﺛﺎﺑت‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻋرض ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫‪-‬ﻓﺷل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ واﻟﻣﺗﺟﺳدة ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺟز اﻟواﺳﻊ‬ ‫واﺿطراﺑﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪-‬ﺿﻌف اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻟرؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ ﺗﺎﯾﻠﻧدا وﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬وھذا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧﺎﻓس‬ ‫واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬ ‫‪-‬اﻧﺧﻔﺎض اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ أدى إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻵﺳﯾوﯾﺔ وھذا ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض واﺳﺗﺛﻣﺎر أﺟﻧﺑﻲ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷر‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪-‬اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻧﻔﺟﺎر اﻷزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻘد أﻋطﻰ ﻧظﺎم ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺑﻠدان ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ إﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻷﻣن ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ ھذه‬ ‫اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ إﺑرام دﯾون ﺿﺧﻣﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر‪ ،‬وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذا ﻓﺈن ﺻﺎدرات ھذه اﻟﺑﻠدان ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ وﻗﯾﺎم‬ ‫اﻟﺻﯾن ﺑﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1994‬وﻗد اﻧﻌﻛﺳت ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺿﺧﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟداﺧل وﺿﻌف اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﺗﺳﺎع ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺳم ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻛﺎن ﻓﻲ‬ ‫ﺻورة اﻗﺗراض ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ھذه اﻟﺑﻠدان ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ]‪ .[31‬وﺑﻔﻌل‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺗدﻧﻲ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ أﺳواق اﻷﺳﮭم‪ ،‬اﺿطرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳواق إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﮭدف وﻗف اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ‬‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﮭم إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة إﻟﻰ‬ ‫ﺣد ‪ %25‬ﻓﻲ ﺗﺎﯾﻠﻧدا‪ %35 ،‬ﻛورﯾﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ اﺿطر ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ھذه اﻷﺳواق إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﯾداع ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ زﯾﺎدة‬ ‫اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق دون أن ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ طﻠﺑﺎت ﺷراء وھذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﺷدﯾد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم وﺻل إﻟﻰ ‪ %25‬و ‪% 50‬ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق‪ ،‬واﻧﻔﺟرت‬ ‫اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﯾﻠﻧدا ﺑﻌد ھﺟوم اﻟﺑﺎھت )‪ (BAHT‬اﻟﺗﺎﯾﻠﻧدي ﻓﻲ ‪ 1997‬ﻣن ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﻓراد ﻣن ﺗﺟﺎر‬‫اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻛوك ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮫ‪ ،‬وﻓﻲ أﻋﻘﺎب ھذه اﻷزﻣﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس‬ ‫اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻼوس ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %91‬ﺛم اﻧﺗﻘﻠت ھذه اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻣﺑودﯾﺎ ﺣﯾث‬ ‫اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺗﮭﺎ )اﻟرﯾﺎ اﻟﻛﻣوﺑدي()‪(10‬‬ ‫‪14‬‬

‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‪:‬‬ ‫ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬‫‪ -1‬ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وذﻟك ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة‬ ‫ﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ‬‫‪ -2‬وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ واﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗداول اﻟﻧﻘدي اﻷﺟﻧﺑﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻟﺧدﻣﻲ وذﻟك ﻟﺗﺟﻧب أزﻣﺗﻲ اﻟﻛﺳﺎد واﻟﺗﺿﺧم‬ ‫‪15‬‬

‫اﻟﮭواﻣش‪:‬‬ ‫)‪Helen ray ,globalisation financier ,2003,p:1 in site -(1‬‬ ‫‪www.princeton.edu/hery‬‬ ‫)‪ -(2‬ﻣﺻطﻔﻰ ﺟﻌوان‪،‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪،‬ﻣذﻛرة ﺻﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗر ‪،‬ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫‪،‬ﺗﺑﺳﺔ‪،2005،‬ص‪.51:‬‬ ‫)‪ -(3‬ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ‪،‬اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪،‬اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪،2006،‬ص‪50،49:‬‬ ‫)‪ -(4‬ﺳﻧﻊ ﻛﻘﺎﻟﺟﯾث‪،‬ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﺗرﺟﻣﺔ‪ :‬رﯾﺎض ﺣﺳن‪ ،‬دار اﻟﻔراﺑﻲ‪ ،2001 ،‬ص‪.57:‬‬ ‫)‪ -(5‬ﺳﻧﻊ ﻛﻘﺎﻟﺟﯾث‪ ,‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﮫ ‪,‬ص ‪232 :‬‬ ‫)‪ -(6‬اﻟرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﮫ‪ ,‬ص ‪233‬‬ ‫)‪ -(7‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،2002‬ص‪.06:‬‬ ‫)‪-(8‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔﺳﮫ ‪,‬ص ‪8:‬‬ ‫)‪ -(9‬ﺳﻧﻊ ﻛﻘﺎﻟﺟﯾت ‪،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ‪،‬ص‪.77:‬‬‫)‪ -(10‬ظﻔﺎر أﺣﻣد‪ ،‬ﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺑودﯾﺎ واﻟﻼوس‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد‬ ‫‪ ،36‬اﻟﻌد‪ ،3‬ص‪.43‬‬ ‫‪16‬‬