تطور السلطات الدستورية

‫ﺗطور اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌﻠم اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻋﻣر اﻟﺻﻣﺎدي‬

‫ﻣن ﺛواﺑت اﻟدوﻟﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣﻛم اﻟﻣﻠك اﻟﻣؤﺳس ﻋﺑدﷲ اﻻول ﺑن اﻟﺣﺳﯾن‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻردﻧﻲ اﻟﺣدﯾث اﻻﻣر اﻟذي ادى اﻟﻰ ارﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ودوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ‬ ‫★ اﻟﺣﻛم اﻟدﺳﺗوري‬ ‫★ إﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن ) ﻓﻲ ظل اﻟﺛواﺑت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ (‬ ‫★ اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‬ ‫★ ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟرأي اﻵﺧر‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1923/4/1‬م اﻧﻌﻘد أول ﻣﺟﻠس ﻟﻠﺷورى ﻓﻲ اﻷردن وﺗم وﺿﻊ أﺳس ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﮫ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1928‬م ﺻدر أول ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﺿﻣن دﻣﺞ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﯾﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 6 :‬أﻋﺿﺎء ﻣﮭﻣﺗﮫ إدارة ﺷؤون اﻟﺑﻼد‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ‪ :‬أﻋﺿﺎء ﻣﻧﺗﺧﺑﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﯾرأﺳﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ) رﺋﯾس‬ ‫اﻟوزراء (‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1947‬م ﺻدر اﻟدﺳﺗور اﻷردﻧﻲ اﻟﺟدﯾد وھو ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻷردﻧﻲ اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺗم‬ ‫❖ إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫❖ اﯾﺟﺎد ﻣﺟﺎﻟس ﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ‬ ‫❖ اﻋﺗﻣد ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﯾن ) ﻧواب واﻋﯾﺎن (‬

‫ﻋﺎم ‪ 1952‬م ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﻌد ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻘد‬ ‫اﻧﯾطت ﺑﻣﺟﻠس اﻻﻣﺔ ﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻻﻋﯾﺎن ‪ -1 :‬ﯾﻌﯾن أﻋﺿﺎءه اﻟﻣﻠك‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن‬ ‫‪ -2‬اﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ‪ -1 :‬ﯾﻧﺗﺧب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب‬ ‫‪ -2‬ﻣدﺗﮫ أرﺑﻊ ﺳﻧوات‬

‫ﻋﺎم ‪ 1950‬م ﺗﻣت اﻟوﺣدة ﺑﯾن اﻟﺿﻔﺗﯾن‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1967‬م ﺣدث ﻓراغ دﺳﺗوري ﻓﻲ اﻷردن اﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ‪ 1978‬م ﺑﺳﺑب اﺣﺗﻼل اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1984‬م ﻋﺎدت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1989‬م ﻋﺎدت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1993‬م ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤﻗت واﻋﺗﻣد ﻧظﺎم اﻟﺻوت اﻟواﺣد ﺑدل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2001‬م ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣؤﻗت اﻟذي طور ﺑﻣوﺟﺑﮫ إﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وزادت ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻧواب ﻣن ‪ 80‬اﻟﻰ ‪ 120‬ﻣﻘﻌد‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2012‬م ﺗم وﺿﻊ ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎب ﺟدﯾد ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﮫ ﻧظﺎم اﻟدواﺋر اﻟوھﻣﯾﺔ ) اﻟﻔرﻋﯾﺔ ( وزادت اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ‪ 120‬اﻟﻰ ‪ 150‬ﻣﻘﻌد‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر زﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ‪ 130‬ﻣﻘﻌد وﻓق ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2016‬م‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫ﻓﻛرة دوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑدأت ﻣﻊ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﯾن ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ وﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟدﺳﺗور اﻻردﻧﻲ‬ ‫ﻓﻘد ﻧص اﻟدﺳﺗور اﻻردﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1952‬م ﻋﻠﻰ أن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻷردن‬ ‫❏ ﻧﯾﺎﺑﻲ ﻣﻠﻛﻲ وراﺛﻲ‬ ‫❏ اﻷﻣﺔ ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫❏ اﻟﻣﻠك ھو رأس اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧﺎط ﺑﮫ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ وزراﺋﮫ‬ ‫❏ اﻧﯾطت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم وﺗﺻدر اﻷﺣﻛﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺑﺎﺳم اﻟﻣﻠك‬ ‫❏ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫❏ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻻردن وان ﺣﻘوق اﻻردﻧﯾﯾن ﻣﺻوﻧﺔ وھذا ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫ﺑﻌد ﺗوﻟﻲ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑدﷲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻠطﺎﺗﮫ اوﻋز اﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺳﺑب ﺗﺧﻔﯾف‬ ‫اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ وﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2015‬م أﻗر ﻗﺎﻧون اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﯾﻌﻧﻲ )ﻣﻧﺢ اﻻدارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت‬ ‫واﺳﻌﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار (‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2015‬م اﻗر ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت ﯾﮭدف اﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف‬ ‫واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﮭﺎ وﺗم ﺗﻌزﯾز ذﻟك ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫‪1952/1/8‬م ﻧظم اﻟدﺳﺗور اﻷردﻧﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ إﺣدى ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺛﻼث واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻣن أي ﺗدﺧل‬ ‫ﻋﺎم ‪1959‬م أﻧﺷﺋت ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﻣﻐﻔور ﻟﮫ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن طﻼل طﯾب ﷲ ﺛراه وھﻲ‬ ‫ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ‪ ،‬وﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ‪،‬‬ ‫وﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ‪ ،‬واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري ﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﺷرطﺔ ‪ ،‬وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻛﺑرى وﻛﻼ ﻟﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2001‬م اﺻدر ﻗﺎﻧون اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﻣﻠك ﻋﺑدﷲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑن اﻟﺣﺳﯾن اﻟذي اﻛد‬ ‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء وأﻧﮫ ﻻ ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎﻧون‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2005‬م ﺻدرت أول ﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2014‬م ﺻدرت ﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻐت اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﺗزال ھذه‬ ‫اﻟﻣدوﻧﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول إﻟﻰ اﻵن واﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫★ ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼل وﻧزاھﺔ وﺣﯾﺎد ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫★ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫★ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﻘﺎق اﻟﺣق‬ ‫★ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻓﻲ ارﺳﺎء‬ ‫اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻛل ﺣﯾﺎد وﻧزاھﺔ وﺗﺟرد‬

‫ﺑﻌض اﻟﺻور ﻟﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟﻧواب واﻷﻋﯾﺎن‬