الفرائض ومنزلة الانسان الوجودية – الفصل الاول – أبو يعرب المرزوقي

‫أبو يعرب المرزوقي‬ ‫الأسماء والبيان‬



‫المحتويات‬‫‪1‬‬ ‫تمهيد‪1 :‬‬ ‫النص ‪1 :‬‬ ‫المسألة الأولى ‪3‬‬ ‫المسألة الثانية ‪8‬‬

‫نشر هذا النص بتاريخ‪ 2007 - 03 - 31‬ونعيد نشره اليوم لأن الأستاذ أشار إليه في تعليقه على‬‫مناورة الرئيس حول المساواة في الإرث‪ .‬وهو يعالج القضية فلسفيا ردا على إحدى زعيمات هذا‬‫التيار الذي يقود حملة المهمة التحضيرية بالتحديث المستبد للنخب الوصية للشعوب‪ .‬وفيه ثلاثة‬ ‫فصول‪.‬‬‫نشرت الأستاذة رجاء بن سلامة مقالا عنوانه \"للذكر مثل حظ الأنثيين\" وشبه عنوانه \"جرح‬‫التفضيل الالهي\" في عدة أحياز آخرها في العدد ‪ 58‬من الطريق الجديد (جريدة الحزب الشيوعي‬‫التونسي الذي كان) يستحق النقاش لعلتين ظرفية وبنيوية‪ .‬فهو يستحقه ظرفيا لتمثيله عينة من‬‫المحاولات التي عرف بها تيار التحديث فيما يسمى باختصاص الحضارة من أقسام العربية في كليات‬‫الآداب بالجامعة التونسية‪ .‬لذلك فسيكون النقاش معه بوصفه عينة من نظائره في الكلام على الشرع‬‫الإسلامي برد علل التشريع البنيوية إلى أسبابه الظرفية‪ .‬وهو فضلا عن بعده الظرفي يستأهل‬‫النقاش بنيويا لاستناده إلى مسلمات تمثل عينة مميزة لما يسمى بالفكر العلماني والتحديثي العربي‬‫عامة والتونسي منه خاصة‪ .‬ويجمع بين الوجهين فنيات العلاج التي يستعملها كلا الفريقين خالية من‬‫شروط المعرفة بالموضوع ومن مقومات المنهج الذي يزعمون الاحتكام إليه‪ .‬ذلك أن هذا المقال يظهر‬‫على سطحه الكثير من شكليات البحث العلمي الأكاديمية التي قد تضفي عليه وعلى أصحابه براقع‬‫المعرفة الموضوعية التي تخفي مواقف إيديولوجية صرفة‪ .‬ومن أهم هذه الفنيات ضربان يشترك‬‫فيها الأستاذ محمد الطالبي والأستاذ عبد المجيد الشرفي والأستاذة صاحبة المقال رغم أن أولى حلقات‬ ‫السلسلة تمتاز على حلقتيها الأخيرتين بشيء من الحذر تلاها تسيب ليس له حد ‪:‬‬‫والضرب الأول الذي يقدم من منطلق حكم التحديث المسبق يبدو عقليا‪ .‬إنه الاستعمال السطحي‬‫لمقولات فلسفية وتأويلات هرمينوطيقية لما يصفونه بالمسكوت عنه في النصوص والمواقف دون استيفاء‬ ‫‪10 1‬‬

‫شرطي المنهجية التأويلية الفعليين أعني القبول بطبيعة النص والقبول بمحددات الموقف المؤول‬ ‫الحاصلة خلال تاريخ ذلك النص فهما وتأويلا‪.‬‬‫والضرب الثاني يبدو نقليا ويتعلق بالاستشهاد الانتقائي بنصوص القرآن والحديث وأسباب‬‫النزول المنتخبة دون استقراء تام يمكن أن يضمن شرط الاعتماد الفعلي على الأصل النقلي إذ لا‬‫دلالة للمعطيات النقلية من دون الاستقراء التام قدر المستطاع سواء كانت المعطيات النقلية من‬ ‫التجربة الحسية أو من التجربة النصية‪.‬‬‫لذلك فلن يكون نقاشي متعلقا في المقام الأول بمسألة مقادير الإرث وما قد تفيده من ظلم أحد‬‫الجنسين أو العدل بينهما أعني بما تصورته الأستاذة موضوع النص التشريعي الذي تجادل فيه‪ -‬لأن‬‫المسألة في الآية التي تناقشها لا صلة لها من قريب أو بعيد بالعدل والظلم ولا حتى بحقوق الورثة‪-‬‬‫بل هو سيقتصر على مزاعم ربطها هذين الأمرين اللذين ظنتهما ثمرتي النص بمنزلة المرأة الوجودية‬‫في الإسلام وعلى مدى فاعلية هذين النوعين من فنيات المنهجية من حيث التمحيص العلمي المتين‬‫والفهم الدقيق للمعاني الفلسفية المستعملة‪ .‬فهذه المعاني يمكن أن تكون فعلا أدوات تحليل وهي‬‫قابلة لأن تكون مجرد أدوات تنميق خالية من علامات الاستيعاب إذا ثبت خلوها من الحذر والأمانة‬ ‫في مسائل التأويل الدقيقة خلوا يثبت أنها من مزوقات الحكم التحديثي المسبق لا غير‪.‬‬‫وسيكون نقاشي في مستويين من الخطاب‪ :‬فهو يبدأ بوجاهة المنهجيات التحليلية والتأويلية ليصل‬‫إلى متانة التصورات القانونية والفلسفية‪ .‬لذلك فلن أناقش الأستاذة في مواقفها العقدية‪ .‬لن أهتم‬‫بتقويمها حق الإله في تحديد منازل المخلوقات أو المفاضلة بينها إذ لا أنوي الخوض في مسألة العدل‬‫الإلهي‪ .‬فعندي أن للجميع الحق في أن يؤمنوا وألا يؤمنوا بأصل العقائد كلها ليس عقلا فحسب‬‫(وهذا أمر كلي لا يحتاج إلى دليل) بل وكذلك نقلا (ودليله الآية ‪ 256‬من البقرة)‪ :‬حرية المعتقد‪.‬‬‫سأكتفي بمناقشة ثلاث مسائل تصورية تتعلق جميعا بالوصف القانوني والحد الفلسفي لما ورد منهما‬‫في النص الذي تجادل فيه الأستاذة ومسألتين منهجيتين أولاهما هي منهجية الترجمة التي استعملتها‬‫لصوغ الإشكالية صوغا يمكن من علاجها والثانية هي منهجية التأويل التي استعملتها لتحديد مقاصد‬‫النص بأسباب نزوله وبتاريخ الظاهرة التي يحدد حكمها‪ .‬ويقتضي منطق العلاج أن أبدأ المناقشة‬‫بالمسألتين المنهجيتين‪ .‬لكن ذلك قد يزعج القارئ غير الصبور أو غير المتعود على مقدمات العلاج‬‫النظري‪ .‬لذلك فسأبدأ المحاولة بالمسائل الموضوعية الثلاث لأختم بالمسألتين المنهجيتين على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪10 2‬‬

‫لو صح ما فهمته الأستاذة من حكم الإرث عندما ظنته محكوما بمنزلة المرأة الوجودية منزلتها التي‬‫تعلل كون الحكم على ما كان عليه] الرجل‪ :‬الإرث الكامل= ‪( 2‬المرأة ‪ :‬نصف الإرث)[ == ] )منزلة‬‫الرجل = ضعف منزلة المرأة = ( )منزلة المرأة= نصف منزلة الرجل[( لكان معنى ذلك أن المنزلة‬‫الوجودية رهينة مقدار الملكية ومن ثم لكان عدم المساواة في الثروة بين البشر رجالا كانوا أو نساء‬‫هو المحدد لمنازلهم الوجودية‪ .‬فلا يبقى عندئذ فرق بين واقع المنزلة الإنسانية محددة بالقدرات‬‫الاقتصادية وواجبها محددا بالإمكانات الوجودية حتى لو سلمنا بأن للمنزلة الاقتصادية دورا ما‬ ‫فيها‪ .‬بعبارة تساؤلية مضاعفة أوضح‪:‬‬ ‫‪10 3‬‬

‫هل ينبغي أن تقاس منزلة الإنسان الوجودية بما يملك فتزداد كثافة وجوده بازدياد ثروته أم إن‬‫ذلك أمر واقع لا يعبر عن منزلة الإنسان الوجودية بل عن انخرام في نظام المنازل الاجتماعية التي‬ ‫قد تعتبر محددة لمنزلة الإنسان الوجودية عندما ينحصر وجوده في تقديره بالتقويم المادي؟‬‫وهب ذلك مقبولا – تسليما بما بات موجودا في مجتمع الفكر التحديثي فكر الأغنياء الجدد ‪ -‬هل‬‫يمكن عندئذ أن تقاس المنزلة بما يعطيه إياه غيره أو لا يعطيه فتصبح منزلة الإنسان الوجودية‬ ‫مرتهنة بإرادة غيره وليست بسلطانه على ما يملك هو بفعله الذاتي؟‬‫لو صح الجواب الإيجابي عن السؤال الأول لكان ذلك يعني أن المساواة الوجودية بين الرجال‬‫فضلا عنها بينهم وبين النساء تقتضي أن يتساووا في الملكية‪ .‬فيكون الرجل الأقل حظا ماديا هو‬‫أيضا متردي المنزلة الوجودية وليست المرأة وحدها‪ .‬وعندئذ سنقع في طريقين مسدودين لا مخرج‬‫منهما‪ :‬فلن يبقى بعد ذلك وجود للمساواة الوجودية لتغير الملكية أو لن يبقى للملكية تغير لثبات‬‫المنزلة الوجودية‪ .‬وكلا الأمرين ممتنع عقلا وواقعا‪ .‬فواقعا لا أحد ينكر أن الملكية تتغير وأن منزلة‬‫الإنسان الوجودية تبقى ثابتة اللهم إلا إذا اقتصرنا على المعيار المادي لتقويم الناس‪ :‬لأن من يفتقر‬‫ماديا لا يفقد الأمل في أن يسترد ثروته وما كان ليفعل لو آل به الفقر المادي إلى الفقر الوجودي‬ ‫إذ يكون قد فقد القدرة على الاستئناف‪.‬‬‫وعقلا حتى لو قبلنا بهذا التقويم فإن المعيار لن يكون الملكية من حيث هي ما صار في الحوز بل‬‫القدرة على تحصيلها في الحوز‪ .‬فيكون الإنسان تقاس منزلته ليس بما عنده فعلا بل بما يمكن أن‬‫يكون عنده ومن ثم فالمهم هو ما يفعله ليكون عنده ما عنده‪ :‬لذلك كان الأمل هو جوهر الملكية كما‬‫يقول ابن خلدون‪ .‬والحلم بالتملك لا الملكية هو محرك الآلة الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي‪.‬‬‫وقدكان فقدان الحلم بالتملك لا فقدان الملكية هو سبب فقدان الأمل ومن ثم سبب اندحار النظام‬‫الشيوعي‪ .‬وبذلك نميز بين الملكية التي يمكن أن تكون علامة على الكفاءة في إدارة الرزق بدلالتها‬‫على كيفية تحصيله الدالة عليها‪ .‬والملكية التي يمكن أن تكون علامة على الدناءة في اختلاس‬‫الأرزاق بدلالة كيفية تحصيله عليها تحصيلا لا يراعي قيما تجعل بعض الجماعات تحكم مثل هذا‬‫الحكم حتى لا نعمم لعلمنا أن الملكية صارت في بعض المجتمعات جوهرها اغتصابا وسرقة‪ :‬وفي كلتا‬‫الحالتين فإن الملكية لا تحدد المنزلة الوجودية والمنزلة الوجودية لا يترتب عليها القانون المحدد‬‫لمقادير الملكية‪ .‬لكن من يمدني بمن يلتفت إلى هذا المنطق وبعائد الأمور قل أن يراها الباحثون في‬ ‫المسكوت عنه وهم يتجاهلون المنطوق به تسليما جدليا بأنهم لا يجهلونه!‬ ‫‪10 4‬‬

‫أما لو صح الجواب الإيجابي عن السؤال الثاني فإن المنزلة الوجودية تصبح منزلة وجودية غير‬‫ذاتية لصاحبها بل هي بالأولى لمن يمده بما سيرثه‪ .‬فتكون منزلته منزلة مستعارة ممن يهبه إياها‬‫خلال وهبه ما يورثه إياه أو يتفضل عليه به‪ :‬وهذا بحد ذاته نفي لمفهوم التصور الذي يفاد بالمنزلة‬‫الوجودية إلا عند القائلين بوحدة الوجود حيث يكون كون الشيء ما هو مجرد كونه حالا من أحوال‬‫غيره أعني الجوهر الكلي الذي تكون الجواهر العينية سلوبا في قيامه الكلي موضوعا لها‪ .‬فتكون‬‫منزلة المرأة والرجل الوارثين على حد سواء منزلة مستعارة من المالك الذي أمدهم بالكثافة‬‫الوجودية التي تتضمنها المقادير المالية الموروثة عنه ولا يكون ذا منزلة وجودية ذاتيه له إلا هو‪.‬‬‫وعندئذ فمنزلة الرجل أو المرأة تتحدد بغيرها فلا يحددها إلا من يوصي لهم بفتات ثروته وهي‬‫تكون عدما حتى لو أوصى لهما بها كلها وبالتساوي‪ .‬لذلك جاءت الآية لتحديد هذا السلطان بالحد‬‫من تحكم المالك في الوصية وفي تقسيم رزقه بحسب ما يظنه من فائدة ممن سيوزع عليهم ملكه وليست‬‫في تحديد منزلة من سيصبح ورثة‪ :‬واعتبرت الآية ذلك فريضة من الله أعني جزءا من العبادات‬ ‫وليست من المعاملات لأنها حد توقيفي من أحد مقومات الملكية أعني حرية التصرف في الوصية‪.‬‬‫لذلك فإنه ينبغي أن نضيف ملاحظة جوهرية تحدد أمرا وسيطا بين الملكية والمنزلة الوجودية‬‫دون أن تجعلهما في صلة التحديد المتبادل قصدت ما يترتب على معنى الحرية التي هي مقوم جوهري‬‫من مقومات المنزلة الوجودية ومن مقومات الملكية بإطلاق من حيث هي أحد مجالات ممارسة الحرية‬‫وأدوات تحقيقها وليس بمقدارها‪ .‬فهذا المعنى جوهري لأنه من مقومات المنزلة الوجودية ومن‬‫مقومات الملكية فيكون من ثم أمرا واصلا بينهما وصل الغاية بالوسيلة بشرط أن نفهم أن الحرية‬‫وسيلة المنزلة والمال وسيلة الحرية فيكون المال وسيلة الوسيلة وهو من ثم أبعد ما يكون عن التعلق‬‫المباشر بالمنزلة الوجودية‪ :‬وتلك هي العلة التي تجعله لا يكون مصدرا لها إلا عند اللئام في حين أنها‬ ‫دائما مصدره عند الكرام‪.‬‬‫من يفهم هذه المعاني ينبغي أن يسأل‪ :‬هل عامل التشريع الإسلامي المرأة معاملة الرجل في مسألة‬‫حرية التصرف في الملكية مهما كان مقدارها أم لا؟ وهل ضبطت حرية تصرف المرأة في ما تملك بنفس‬‫الحدود التي ضبطت بها حرية الرجل أم لا؟ ذلك أن حرية التصرف في الملكية هي الوجه الوحيد‬‫من الملكية الوجه الوحيد الذي يمكن أن يعد ذا صلة بمنزلة الإنسان الوجودية بخلاف مقدارها‪:‬‬‫حرية التصرف في الملكية تالية عن الحرية التي هي مقوم جوهري للمنزلة الوجودية‪ .‬وتلوها عنها‬‫هو الذي أوجب الحد من حرية تصرف المالك في التوريث لئلا يكون المال من حيث هو أحد مصادر‬ ‫السلطان دولة بين الأغنياء‪.‬‬ ‫‪10 5‬‬

‫إن حرية التصرف في الملكية التي يتساوى فيها الرجل والمرأة في الشرع الإسلامي هي الأمر الوحيد‬‫من الملكية الأمر الوحيد الذي يمكن أن يعتبر ذا صلة وثيقة بالمنزلة الوجودية لأنه يعني أن صاحبه‬‫يسلم له الشرع بالرشد وينفى عنه السفاهة بنفس المعايير سواء كان رجلا أو امرأة‪ :‬كلاهما مثل‬‫الآخر من حيث حرية التصرف فيما يملك لأنهما يشتركان بالتساوي في أحد مقومات المنزلة الوجودية‬‫أعني أحد صفات الملكية أو حرية التصرف‪ .‬أما مقدار الملكية فهو متغير بحكم حوالة الأسواق فضلا‬‫عن تحكم شروط أخرى سنرى بعضها خلال البحث في معاني ما بدا للباحثة دالا على ظلم وقسمة‬ ‫ضيزى استثارتها إلى حد مقارنتها لغير صالحها مع إرث ابن الزنا‪.‬‬‫وكان على حداثيينا العجلين أن يسألوا السؤال الذي يلهيهم عنه هوسهم العلماني بالعاجل‬‫والفاني‪ :‬ماذا يعني تحديد المنزلة الوجودية بمقدار الملكية خلقيا ووجوديا وما دلالته الفلسفية؟‬‫ولن أجادلهم في حق الرد بالسؤال على السؤال معاجزين بالقول‪ :‬ما الذي يحدد المنزلة الوجودية‬‫إذا لم تكن الملكية فضلا عن مقدارها سواء كانت آتية من عمل صاحبها أو مما يرثه من آبائه أو‬ ‫أبنائه؟‬‫أجاب القرآن الكريم عن هذين السؤالين في نصوص أخرى ليس لها صلة بمقدار الملكية لأن المنزلة‬‫الوجودية لا صلة لها بها حتى وإن كان للأمرين صلة بالحرية التي هي وسيلة للمنزلة وغاية للمال‬ ‫فيكون المال وسيلة الوسيلة‪:‬‬‫وجواب السؤال الأول رهن جواب السؤال الثاني‪ .‬فالمنزلة الوجودية يحددها القرآن بأمرين‬‫يجعلانها مطلقة التساوي بين البشر كلهم فضلا عن الجنسين‪ .‬ولا علاقة للأمرين بالملكية فضلا عن‬‫مقدارها ولا بالجنس لأنهما يتعلقان بمعنى الوجود )‪ (être‬لا بمعنى المال )‪ (avoir‬أو بجنس مالكه‪.‬‬‫والأمر الأول هو وحدة المصدر بالنسبة إلى صاحب المنزلة (خلقا من نفس واحدة ومنها زوجها)‪.‬‬‫والأمر الثاني هو وحدة الفضيلة بالمعنى العميق أو الوظيفة بالمعنى السطحي بالنسبة إليه كذلك‬‫(إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم)‪ .‬فالمنزلة‬‫الوجودية لم تحدد هنا بالجنس ولا بالثروة بل حددت بالمنزلة عند الله ومعيارها حدد بالتقوى في‬‫التعارف أي في مداري العمران (الذوق والرزق اللذين يمكن أن يكونا سببا للتعارف أو للتناكر)‬‫وفيما يترتب عليهما من سلطان (وبهما يحصل نظام التعارف أو التناكر) ووحدة الكل (أعني الكيان‬ ‫المادي الروحي أو الجماعة)‪.‬‬‫ولما كان الظاهر من معيار التقوى هو ما يرمز إليه عادة بالعبادات فإن هذا الرمز هو الذي يحدد‬‫طبيعة المنزلة الوجودية في دين من الأديان‪ :‬فهل يوجد في القرآن الكريم ما يميز الرجل عن المرأة‬ ‫‪10 6‬‬

‫في العبادات؟ أما لو حددت المنزلة الوجودية بالملكية عامة أو بمقدارها خاصة فإن النتيجة تكون نفي‬‫هذين المحددين الوجوديين‪ :‬فلا يكون الناس متساوين في البداية ولا في الغاية وإنما هم رهن ما‬‫يملكون‪ .‬وعندئذ تصبح المنزلة الوجودية هي عين الأمر الواقع من الظلم والكفران الناتجين عن‬‫تناكر التغالب من أجل الرزق بدل الحلم والعرفان الناتجين عن تعارف التحابب من أجل الذوق‬‫وتكون منزلة نسبية إلى أدوات القوة وليس منزلة تقاس بمعيار القيم التي يكون بها الإنسان إنسانا‪:‬‬ ‫فالرزق أداة في التعارف ويصبح غاية في التناكر والذوق غاية في التعارف ويصبح أداة في التناكر‪.‬‬‫ولو صح ذلك لامتنع أن تكون المعاملات هي بدورها يمتاز فيها الواجب عن الواقع‪ :‬لكن الواجب‬‫في المعاملات يمتاز عن الواقع ومن ثم فالحقوق لا تقاس بالملكية بل بالمنزلة الوجودية‪ .‬ولو صح أن‬‫الوارث له حق فيما سيرث غير الحق الذي يحدده الشرع أو وصية المالك لكان كلام الباحثة ذا فائدة‪:‬‬‫فالملكية هي لصاحب ما سيصبح تركة وهو الوحيد الذي يمكن أن يحمل عليه حق الملكية في هذه الحالة‬‫حتى بعد الوفاة‪ .‬أما الوارث فإنه لن يصبح ذا حق إلا بإرادة المالك (الوصية) أو بإرادة الشارع‬‫(تحديد انتقال الملكية بعد وفاة المالك بتشريع يحدد من مطلق الحق أي مما كان ينبغي أن ينتقل‬ ‫بالوصية إذا سلما أن الميت يبقى ذا حق على ما بقي من ملكيته من بعده)‪.‬‬‫أعلم أن الباحثة ستقول‪ :‬يكفينا مثاليات حدثنا عن الواقع‪ .‬وهنا يجابهنا الصنم الأكبر في فكر‬‫التحديثيين الذين يغلب عليهم عدم فهم ما يقولون‪ .‬فالكلام على المنزلة الوجودية لا معنى له عند‬‫من لا يميز بين الواجب والواقع إذ هو عندئذ يجعل الواقع مثالا ويستعمله في وظيفة الواجب‪ :‬ذلك‬‫أن الباحثة هي التي فسرت قواعد الإرث بالمنزلة الوجودية ولم تفسر المنزلة الوجودية بقواعد‬‫الإرث إلا عكسا غير واع لما انطلقت منه أعني من قيس المنزلة الوجودية بالثروة الاقتصادية‪ .‬وهذا‬‫العكس غير الواعي الذي قلب وجهة كلامها حال دونها واختيار التناسق في خطابها‪ :‬كان ينبغي حتى‬‫لا يتناقض قولها أن يكون الواقع الاقتصادي ومنه قانون الإرث هو الذي يعلل المنزلة الوجودية‬‫وليست المنزلة الوجودية هي التي تعلله‪ .‬لكنها تتكلم عن شريعة هذا واقع تشريعها في الإرث وهذا‬‫نص تحديدها للمنزلة الوجودية‪ .‬ولما كانا من طبيعتين مختلفتين اضطرت الباحثة إلى استنتاج المنزلة‬‫الوجودية التي تزعمها علة من نصيب المرأة في الإرث ثم عكست فنسبت إليها دور تحديد النصيب في‬ ‫الإرث‪.‬‬‫لكن هذه العلة ليس لها وجود في القرآن‪ .‬لذلك استبدلت المنزلة الوجودية القرآنية التي لم‬‫تطلبها في بحثها بالمنزلة الوجودية التي تخيلتها علة لأحكام الإرث وطلبتها مما سمته أسباب النزول‬‫وتاريخ الإرث عند العرب‪ .‬فذهبت إلى حد قيس دوافع الصحابيات في طلبهن الجهاد بدوافع من‬ ‫‪10 7‬‬

‫تعبر عن مطالبهن في نسخ آية الإرث‪ :‬فهن عندها قد طالبن بالجهاد للحصول على المساواة في الملكية‬‫والإرث وليس لأنهن مؤمنات بقيمة الجهاد لذاته أو استكمالا لثمرات المبايعة التي طولبن بها خلال‬‫مرحلة التأسيس! العزائم لا تأتي فحسب على قدر أهل العزم بل هي تقوم بنفس المعيار‪ :‬فالصَغار‬ ‫يُغفل الصغار فلا يرون إلا الصغائر!‬‫ولما كانت الباحثة تعتبر ما في النص القرآني المحدد للمنزلة الوجودية من المثاليات وكانت المثاليات‬‫عندها من الأوهام سعت إلى بديل منه في أسباب النزول وتاريخ الملكية عند العرب لتفسر ما ورد في‬‫النص القرآني المحدد لنصيب الإرث بمنزلة وجودية واقعية تناسب ما اعتبرته من ترابط بين‬‫المنزلتين‪ :‬الوجودية والاقتصادية كما تتبين في مقادير النصيب من الإرث‪ .‬لكن الفكر المجرد‬‫والمتجرد كان ينبغي أن يحلل المسألة منطقيا ليدرك أن أمر العلاقة بين النصين نص المنزلة الوجودية‬ ‫ونص الإرث لا يخلو من أن يكون منتسبا إلى إحدى الحالتين المضاعفتين التاليتين‪:‬‬‫فإما أن النص المحدد للمنزلة الوجودية له علاقة بالنص المحدد للنصيب في الإرث فيكون الحال إما‬ ‫أن النصين بينهما تناقض أو أن المسلمين قد طبقوا النص الثاني وأهملوا النص الأول‪.‬‬‫أو أن النص الأول لا علاقة له بالنص الثاني فتكون الباحثة قد ربطت بينهما بغير دليل ولم‬ ‫ينحرف المسلمون في التطبيق وينبغي البحث عن فهم آخر لحكم الإرث في غير المنزلة الوجودية‪.‬‬‫وهنا نصل إلى جوهر التناقض الذي يتصف به موقف المطالبين بالمساواة في الإرث من غير فهم‬‫شرطه‪ :‬إلغاء حرية المالك في الوصية‪ .‬لم يسأل أحد من المساواتين عن المساواة فيم تكون؟ هل‬‫يمكن أن يوجد قانون يفرض مساواة منزلة الوارثين المحتملين منزلتهم العاطفية لا الوجودية –إذ‬‫هذه المنزلة ليست نسبية إلى الغير‪ -‬في قلب صاحب الملك عندما يكتب وصيته؟ وهل يمكن للقانون‬‫أن يزيل بإطلاق حق المالك في هذا التعيير العاطفي والمصلحي الذي تترتب عليه بنود الوصية‬‫المحددة للنصيب من الإرث ولا أقول الفرائض لما في هذه الكلمة من الجلال الذي لا يفهمه من لم‬‫يدرك معنى تحويل الحد من حرية الوصية المطلقة إلى فريضة أو عبادة ؟ أليس المتكلمون في الأمر‬‫لا يعلمون فيم يتكلمون‪ :‬فهل لمن لم يصبح بعد وارثا قبل وفاة المالك حق في ما سيرث بعد أن يصبح‬‫؟ حق الوارث أمر يتجدد بعد أن لم يكن‪ .‬فقبل وفاة المالك لا يتعلق الأمر بحق الوارث في المساواة‬‫بل بحق المالك في التصرف الحر في ملكه بالوصية إذ بقي له منه قدر معلوم‪ .‬لذلك فالحكم الوارد في‬‫الآية لا يتعلق بحق الورثة ‪ -‬إذ لا حق لهم – بل هو يتعلق يضبط حق المالك في التصرف فيما يملك‬ ‫‪10 8‬‬

‫بعد وفاته أعني حق الوصية لئلا يضر بهذا الحق فلا يلغيه بمقتضيات أمرين ذوي دور بعيد سنحللها‬ ‫في المسألة الموالية‪:‬‬‫أولهما خلقي واقتصادي هو كيف يبقى المشرع قدر المستطاع على وحدة الملكية القاعدية التي هي‬‫شرط العمران الإنساني السوي أعني العمران الذي لا يتحول إلى مجرد أرقام في اقتصاد خفي‬ ‫الاسم‪.‬‬‫والثاني خلقي بايولوجي هو كيف يحرر المشرع حركة تبادل النساء من حركة تبادل المال تشجيعا‬‫للتزاوج الخارجي وتقليلا من التزاوج الداخلي الذي كان يمكن أن ينجر عن خروج إرث المرأة بقدر‬ ‫يجعل الأسرة تبقى عليها للإبقاء عليه‪.‬‬‫لا أظن الأستاذة قرأت الآية الحادية عشرة من النساء الآية التي تحللها قراءة كاملة فهي تقف‬‫من نصها قبل غايته التي تحدد المبدأ الأساسي الذي يدور عليه الكلام ولا يتصل بأحكام الإرث إلا‬‫بصورة عرضية‪ .‬ذلك أنها لو فعلت لفهمت أن الأمر لا يتعلق بالإرث أو بمنزلة الورثة عند الله بل‬‫بتعديل منزلتهم عند صاحب الملكية عند التفكير في توزيعها بين أقربائه لئلا يبني وصيته على‬‫ظنونه‪... { :‬آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما‬ ‫حكيما} (النساء غاية الآية ‪ 11‬منها)‬‫من كان يبحث عن فهم هذه الآية في صلتها بأحكام الإرث فعليه أن يفهم موضوعها أولا والمبدأ‬‫الذي تضعه ثانيا‪ :‬عليه أن يبدأ بالمنطوق قبل العجلة التي أجاءته إلى المسكوت عنه‪ .‬فالمعلوم أن‬‫المالك له صلة بما يملك وبمن سيوصي له مما يملك‪ .‬والصلة الأولى هي حق الملكية أعني حرية‬‫التصرف في ثمرة عمله‪ .‬والصلة الثانية هي صلته بمن يمكن أن يفيده بما يملك حسب ظنه أو علمه‬‫المظنون بما أفاده به في حياته أو بما سيفيده به بعدها‪ :‬وهو جزء من حق التصرف في الملكية ويسمى‬‫حق الوصية‪ .‬لكن الوارث لا صلة له بالملكية ذاتها بل صلته بمالكها فحسب خاصة إذا لم تكن الملكية‬‫ثمرة لعمل كل أفراد الأسرة وخاصة للرجال منهم في النظام القديم‪ :‬وهي صلة قرابة أو صداقة ولا‬‫علاقة لها بالملكية إلا إذا كان شريكا‪ .‬لذلك فلا حق للوارث فيما يملك المالك ما دام حيا‪ :‬الإرث حق‬‫بعد الوفاة بمقتضى إرادة المالك (الوصية) أو إرادة المشرع (الحد من حق حرية التصرف في‬ ‫الوصية) وهو حق لا وجود له قبلها‪.‬‬‫لذلك فمحدد الحسم في المسألة أمران لا يتصلان بحق الوارث‪ :‬الأول هو علاقة المالك بما يملك‬‫والثاني هو علاقته بمن سيختاره لينقل إليه ما يملك‪ .‬والعلاقة الثانية هي التي تحدد عملية النقلة‬‫وهي التي انطلق منها نص الآية في تحديد الفرائض‪ .‬أما العلاقة الأولى فهي بمنأى تام عن المنقول‬ ‫‪10 9‬‬

‫إليه‪ .‬وموضوع الآية هو إذن محاولة تخليص هذه العلاقة من تحكم المالك الذي يبنى تفضيله لوارث‬‫على وارث يبنيه عادة على العلاقات العاطفية وعلى الظنون المتصلة بنوايا من يمكن أن يختاره المالك‬‫ليرث ملكه‪ .‬الكلام يدور إذن حول محددات إرادة المالك في توزيع ملكه‪ :‬هل يكفي لتحديدها علم‬ ‫المالك بعلاقة من يمكن أن يورثهم ملكه بحسب ما يدركه مما يتصوره من نفع يحصل له منهم؟‬‫أحكام هذه الآية تتصل بمسألة الإرث من هذا الوجه لا غير وهي تريد أن تؤطر إرادة المالك أو‬‫حرية تصرفه بالوصية فيما يملك حتى لا تكون مطلقة الحرية بمجرد الاعتماد على الظن‪ :‬إنها إذن‬‫حد من حرية المالك في الوصية وليست تحديدا لحقوق الورثة إذ ليس للورثة حق بل ليس لهم وجود‬‫قبل أن يحددهم نص قانوني (يحد من حرية تصرف المالك في الوصية) أو وصية المالك‪ .‬لذلك فلا‬‫حق لمن سيصبح وريثا ما لم تحدده وصية أو شرع يحد من الحرية المطلقة في الوصية‪ .‬وبهذا الحد‬‫تختلف التشريعات في أحكام الإرث‪ :‬فالتشريعات الحديثة (الفرنسية على وجه الخصوص لكون‬‫الأستاذة اختارت منها حكم ابن الزنا وللناس فيما يختارون من الصور أسرار) تكاد تلغي هذا الحق‬‫بأن تجعل للجماعة فيها الحق الأول بتوسط الضريبة على نقل الملكية وهو ما لا يقره الشرع‬‫الإسلامي‪ ..‬والنص القرآني لا يحدد حقوق الورثة بل يحد من حق المالك في الوصية لئلا يحرم‬‫البعض لمجرد الظن‪ .‬الفريضة التي تشير إليها الآية هي إذن فريضة الحد من حرية المالك المطلقة‬‫في المفاضلة بين أبنائه وآبائه عند تقسيم ما بقي من ماله قبل الوفاة‪ .‬ويؤيد هذا الفهم الحد من‬‫حرية الوصية في التشريع الإسلامي عند ضم الحديث للقرآن‪ :‬فالوصية للورثة ممنوعة والوصية‬ ‫لغير الورثة لا تتجاوز ثلث ما سيصبح تركة‪.‬‬ ‫‪10 10‬‬



‫‪02 01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬‫تصميم الأسماء والبيان – المدير التنفيذي‪ :‬محمد مراس المرزوقي‬