ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ :ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ : ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ. ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ : xﺍﻟﺭﺒﺎ .ﺃﺒﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ. xﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺸﺭﻴﻌﺔ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ.. xﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ.ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ـ ﺘﻤﻬﻴﺩ - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺒﺎ - 3ﺩﻟﻴل ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ - 2ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ - 5ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ - 4ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ - 6ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ - 8ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺒﺎ - 7ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ - 9ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ * ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ * ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﺘﻤﻬﻴﺩ :ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭ ﺤﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺃﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ﻭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌلﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻟﻠﻤﺘﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭ ﻤﻥﺜ ّﻡ ﺃﻀﺤﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻑ ﻋﻨﻪ ،ﻭ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ. - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺒﺎ:ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻭ ﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰَ ...)) :ﻭﹶﺘ َﺭﻯ ﺍﹾﻟَﺄ ْﺭ َﺽ َﻫﺎ ِﻤ َﺩﹰﺓ ﹶﻓِﺈ ﹶﺫﺍ َﺃﻨ َﺯﹾﻟﹶﻨﺎ َﻋﹶﻠْﻴ َﻬﺎ ﺍﹾﻟ َﻤـﺎﺀﺍ ْﻫﹶﺘ ﱠﺯ ﹾﺕ َﻭ َﺭَﺒ ﹾﺕ َﻭَﺃﻨَﺒﹶﺘ ﹾﺕ ِﻤﻥ ﹸﻜلﱢ َﺯ ْﻭ ٍﺝ َﺒ ِﻬﻴ ٍﺞ(( ]ﺍﻟﺤﺞ [5/ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰَ)) :ﺃ ْﻥ ﹶﺘ ﹸﻜﻭ َﻥ ُﺃ ﱠﻤ ﹲﺔ ِﻫ َﻲ َﺃ ْﺭَﺒﻰ ِﻤ ْﻥ ُﺃ ﱠﻤ ٍﺔ(( ]ﺍﻟﻨﺤل.[92 :ﻭﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ :ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺒل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓﺒﻌﻭﺽ .ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ،ﻓﻠـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻋﻭﺽ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺭﺒﺎ .ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ. - 2ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﺤﺭﻡ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺨﻼﻑ ،ﻗﻠﻴ ﹰﻼ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ،ﻭ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺘﺤﺭﻴﻤـﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ. - 3ﺩﻟﻴل ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ : - 1ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻓﻔﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)) :ﻭََﺃﺤَ ﱠل ﺍﻟﻠﱠ ُﻪ ﺍﹾﻟَﺒْﻴ َﻊ َﻭ َﺤ ﱠﺭ َﻡ ﺍﻟ ﱢﺭَﺒﺎ(( ]ﺍﻟﺒﻘـﺭﺓ[275/ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪَ)) :ﻴﺎ َﺃﱡﻴ َﻬﺎ ﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥ ﺁ َﻤﹸﻨﻭﺍ ﺍﱠﺘﹸﻘﻭﺍ ﺍﻟﱠﻠ َﻪ َﻭ ﹶﺫ ُﺭﻭﺍ َﻤﺎ َﺒِﻘ َﻲ ِﻤ ْﻥ ﺍﻟ ﱢﺭَﺒﺎ ِﺇ ْﻥ ﹸﻜﻨﹸﺘ ْﻡ ُﻤ ْﺅ ِﻤِﻨﻴ َﻥ -ﹶﻓِﺈ ْﻥ ﹶﻟ ْﻡ ﹶﺘﹾﻔ َﻌﹸﻠـﻭﺍ ﹶﻓْﺄ ﹶﺫﹸﻨﻭﺍ ِﺒ َﺤ ْﺭ ٍﺏ ِﻤ َﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ َﻭ َﺭ ُﺴﻭِﻟ ِﻪ(( ]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ.[279-278/
- 2ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺠﺎﺒﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل) :ﻟﻌﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺁﻜل ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻭ ﻤﻭﻜﻠﻪ ،ﻭ ﻜﺎﺘﺒﻪ ،ﻭ ﺸﺎﻫﺩﻴﻪ ،ﻭ ﻗﺎل :ﻫـﻡ ﺴـﻭﺍﺀ ( ]ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ[.ﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ :ﺍﺠﺘﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﺒﻘﺎﺕ .ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ :ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،ﻭﻤﺎ ﻫﻲ؟ ﻗﺎل :ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ،ﻭ ﺍﻟﺴﺤﺭ ،ﻭ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤﻕ ،ﻭ ﺃﻜل ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻭ ﺃﻜل ﻤـﺎل ﺍﻟﻴﺘـﻴﻡ ،ﻭ ﺍﻟﺘـﻭﻟﻲ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺯﺤﻑ ،ﻭ ﻗﺫﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻓﻼﺕ] .ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ[. - 4ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻜﻤـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ : -ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﻴﺨﺎﻁﺒﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ )) َﻭ َﻤﺎ ﺁﹶﺘْﻴﹸﺘﻡ ﱢﻤﻥ ﱢﺭﺒﹰﺎ ﱢﻟَﻴ ْﺭُﺒ َﻭ ِﻓﻲ َﺃ ْﻤـ َﻭﺍلِ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺱ ﹶﻓﹶﻠﺎ َﻴ ْﺭُﺒﻭ ِﻋﻨ َﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ َﻭ َﻤﺎ ﺁﹶﺘْﻴﹸﺘﻡ ﱢﻤﻥ َﺯ ﹶﻜﺎٍﺓ ﹸﺘ ِﺭﻴ ُﺩﻭ َﻥ َﻭ ْﺠ َﻪ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓُﺄ ْﻭﹶﻟﺌِﻙَ ُﻫ ُﻡ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻀ ِﻌﹸﻔﻭ َﻥ((]ﺍﻟﺭﻭﻡ[39/ -ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ)) :ﹶﻓﺒِ ﹸﻅﹾﻠﻡٍ ﱢﻤ َﻥ ﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥَﻫﺎ ُﺩﻭﹾﺍ َﺤ ﱠﺭ ْﻤﹶﻨﺎ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻬ ْﻡ ﹶﻁﱢﻴَﺒﺎ ٍﺕ ُﺃ ِﺤﱠﻠ ﹾﺕ ﹶﻟ ُﻬ ْﻡ َﻭِﺒ َﺼ ﱢﺩ ِﻫ ْﻡ َﻋﻥ َﺴِﺒﻴ ِل ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﹶﻜِﺜﻴﺭﹰﺍَ ،ﻭَﺃ ﹾﺨﺫِﻫِ ُﻡ ﺍﻟ ﱢﺭَﺒﺎ َﻭﹶﻗ ْﺩ ﹸﻨ ُﻬﻭﹾﺍ َﻋﹾﻨ ُﻪ َﻭَﺃ ﹾﻜﻠِ ِﻬ ْﻡ َﺃ ْﻤ َﻭﺍ َل ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺱ ِﺒﺎﹾﻟَﺒﺎ ِﻁ ِل ﻭﺍﻋﺘﺩﻨﺎ ﻟِﹾﻠ ﹶﻜﺎِﻓ ِﺭﻴﻥَ ِﻤﹾﻨ ُﻬ ْﻡ ﻋَ ﹶﺫﺍﺒﺎﹰ َﺃﻟِﻴﻤﺎﹰ(( ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[161 - 160/ـ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻨﻘﺭﺃ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰَ)) :ﻴﺎ َﺃﱡﻴ َﻬﺎ ﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥ ﺁ َﻤﹸﻨﻭﹾﺍ ﹶﻻ ﹶﺘـْﺄ ﹸﻜﹸﻠﻭﹾﺍ ﺍﻟ ﱢﺭَﺒـﺎ َﺃ ْﻀﻌَﺎﻓﺎﹰ ﱡﻤ َﻀﺎﻋَﹶﻔﺔﹰ َﻭﺍﱠﺘﹸﻘﻭﹾﺍ ﺍﻟﹼﻠ َﻪ ﹶﻟ َﻌﱠﻠ ﹸﻜ ْﻡ ﹸﺘ ﹾﻔِﻠ ُﺤﻭ َﻥ((]ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ[130/ـ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﻭﺭﺩ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻤﺤﺭﻡ ﺘﺤﺭﻴﻤﺎ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﻭ ﻗﺩﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ))ﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥ َﻴْﺄ ﹸﻜﹸﻠﻭ َﻥ ﺍﻟ ﱢﺭَﺒﺎ ﹶﻻ َﻴﹸﻘﻭ ُﻤﻭ َﻥ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﻜ َﻤﺎ َﻴﻘﹸـﻭ ُﻡ ﺍﱠﻟـ ِﺫﻱﻴَﹶﺘ ﹶﺨﱠﺒ ﹸﻁ ُﻪ ﺍﻟ ﱠﺸْﻴ ﹶﻁﺎ ُﻥ ِﻤ َﻥ ﺍﹾﻟ َﻤ ﱢﺱ ﹶﺫﻟِﻙَ ِﺒَﺄﱠﻨ ُﻬ ْﻡ ﹶﻗﺎﹸﻟﻭﹾﺍ ِﺇﱠﻨ َﻤﺎ ﺍﹾﻟَﺒْﻴ ُﻊ ِﻤﹾﺜ ُل ﺍﻟ ﱢﺭَﺒﺎ ﻭََﺃﺤَ ﱠل ﺍﻟﻠﹼ ُﻪ ﺍﹾﻟَﺒْﻴ َﻊ َﻭ َﺤ ﱠﺭ َﻡ ﺍﻟ ﱢﺭَﺒﺎ ﹶﻓ َﻤﻥ َﺠـﺎﺀُﻩﻤَ ْﻭﻋِ ﹶﻅ ﹲﺔ ﱢﻤﻥ ﱠﺭﱢﺒ ِﻪ ﹶﻓﺎﻨﹶﺘﻬَﻰَ ﹶﻓﹶﻠ ُﻪ َﻤﺎ ﺴَﹶﻠ ﹶﻑ َﻭَﺃ ْﻤ ُﺭُﻩ ِﺇﹶﻟﻰ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ َﻭ َﻤ ْﻥ َﻋﺎ َﺩ ﹶﻓُﺄ ْﻭﹶﻟـِﺌ َﻙ َﺃ ْﺼ َﺤﺎ ُﺏ ﺍﻟﱠﻨﺎ ِﺭ ُﻫ ْﻡ ِﻓﻴ َﻬﺎ ﹶﺨﺎِﻟـ ُﺩﻭ َﻥ ((]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ.[275/
- 5ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ : .1ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ. .2ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﺘﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻭ ﺘﻜﺴﺏ ﻤﺎﻻ... .3ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ... .4ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻭﻱ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﺒﻪ. .5ﻭ ﺤﺭﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺅﻜل ﺒﺎﻟﺒﺎﻁل ﻷﻥ ﺒﺎﺠﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺽ ﺃﺨﺎﻩ ﻤﺎﻻ ﺒﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ. - 6ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺘﻲ :ﺃ -ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻲ ﺴﺘﺔ :ﺍﻟﺫﻫﺏ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺭ ،ﻭﺍﻟـﺸﻌﻴﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺭ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺢ .ﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺠﻤﻌﺕ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎ .ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ : - 1ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ) :ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ،ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ،ﻭ ﺍﻟُﺒﺭ ﺒﺎﻟُﺒ ّﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﺸﻌﻴﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺒﺎﻟﻤﻠﺢ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺒﻤﺜـل ،ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ ،ﻴﺩﹰﺍ ﺒﻴﺩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﺸﺌﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﹰﺍ ﺒﻴﺩ ( ]ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ[. - 2ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﺭﻱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻗـﺎل) :ﻻ ﺘﺒﻴﻌـﻭﺍﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺇﻻ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺒﻤﺜل ﻭ ﻻ ﹸﺘﺸﱠﻔﻭﺍ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ،ﻭ ﻻ ﺘﺒﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟ َﻭ ِﺭﻕ ﺒﺎﻟﻭَﺭِ ﹶﻕ ﺇﻻ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺒﻤﺜل ﻭ ﻻ ﹸﺘ ِﺸﱠﻔﻭﺍ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ،ﻭ ﻻ ﺘﺒﻴﻌﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﺌﺒﹰﺎ ﺒﻨﺎﺠﺯ( ]ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ[. - 3ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ )ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻭﺯﻨﹰﺎﺒﻭﺯﻥ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺒﻤﺜل ،ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ﻭﺯﻨﹰﺎ ﺒﻭﺯﻥ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺒﻤﺜل ﻓﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺯﺍﺩ ﻓﻬﻭ ﺭﺒـﺎ( ]ﺭﻭﺍﻩ ﻤـﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ[.ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻟﺴﺘﺔ ﻜل ﺒﺠﻨﺴﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻪ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺠﻤﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺒﻴﻌﺕ ﺒﺠﻨﺴﻬﺎ ،ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺒﺎﻟﻤﻠﺢ ...ﻤﺘﻔﺎﻀ ﹰﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﺎﻀل ﻭ ﻟﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ،ﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﺏ -ﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺒﻴﻥ :
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺴﺘﺔ ،ﻷﻥ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﺩﻴﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠل ،ﻓﻼ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻁﺎﺀ ﻭ ﻗﺘﺎﺩﺓ.ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ :ﻤﺫﻫﺏ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠل ،ﻓﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ. - 7ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﻌﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﺱ. -ﻭﺍﻟﻁﻌﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﻌﻤﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺘﻔﻜﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺫﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. -ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ،ﻓﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺄﻜﻭل ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﺒﺎﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻪ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺎﺕ ﺒـﻪ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻘﺘﺎﺕ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﻤﻠﺢ. -ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ،ﻭ ﻻ ﺤﺩ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺒل ﻫﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﺤﺴﺒﻪ. -ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ،ﻭ ﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﺇﻻ ﻤﻌﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ .ﻓﺎﻟﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﺕ ﺠﻨﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻟﺘﻘـﺎﺭﺏ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬـﺎ، ﻓﻴﺤﺭﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻴﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺘﻔﺎﻀ ﹰﻼ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻔﺎﻀ ﹰﻼ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ.ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل )ﺍﻟﱠﻨﺴﺎﺀ( ﻓﺈﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻁﻌﻡ ﻤﻁﻠﻘـﹰﺎﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﺎﺘﹰﺎ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻻ ،ﻤﺩﺨﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻻ .ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻌﻤﹰﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻱ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﱠﻨﺴﺎﺀ.ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﻓﺎﻜﻬﺔ ﻁﺎﺯﺠﺔ ﺒﻔﺎﻜﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻬﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ،ﻓﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻁﻌﻡ، ﻭ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ...
- 8ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻔﻀل ،ﻭ ﺭﺒﺎ ﺍﻟﹶﻨﺴﺎﺀ ،ﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ. - 1ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻔﻀل :ﻭ ﻫﻭ )ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻴﻥ ﻤﺎل ﺸﺭﻁﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ \" ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭﺍﻟﻜﻴل \" ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺱ( ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻤﻊ ﻭﺼﻔﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺒـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺒﺨﻼﻑ ﺠﻨﺴﻪ ﻜﺎﻟﺒﺭ ﺒﺎﻟﺸﻌﻴﺭ ﻤﺘﻔﺎﻀ ﹰﻼ ﺤﺎ ﹰﻻ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻡ ،ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻭﺼﻔﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ ،ﻭ ﺇﻥﻜﺎﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺴﺎﺀ )ﻤﺅﺠ ﹰﻼ( ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺤﺭﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﻭﺼﻔﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ .ﻭ ﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭ ،ﻓﺈﻥ ﹸﻜ ﹰﻼﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻤﻜﻴل .ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥﻤﺘﻌﺎﺭﻓﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺯل ﺍﻟﻨﺹ ،ﻭ ﻫﻭ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻜﻴ ﹰﻼ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩﻭ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ،...ﻭ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻜﻴ ﹰﻼ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻴﻌﻪ ﻭﺯﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺍﻓﹰﺎ ﻜﺎﻟﺤﻨﻁﺔﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻭﺯﻭﻨﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻭﺯﻭﻨﹰﺎ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻭ ﻟﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻜﺎﻟﻤﻠﺢ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻟـﻡﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺭﻑ ﻗﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ،ﻜﺎﻟﺨﻀﺎﺭ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ....ﻓﻠﻭ ﺠـﺭﻯﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ ﻭﺯﻨﹰﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﻜﻴ ﹰﻼ ﻓﺒﺎﻉ ﺤﻨﻁﺔ ﺒﺸﻌﻴﺭ ﻨﺴﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺠﻥ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜـﻼ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻴﻥ ﻤﻜﻴل ﺸﺭﻋﹰﺎ ﻭ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ. - 2ﺭﺒﺎ ﺍﻟﹶﻨﺴﺎﺀ :ﻭ ﻫﻭ ) :ﻓﻀل ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﻓﻀل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠل( ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨـﺩ ﺍﺘﺤـﺎﺩﺍﻟﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺱ .ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺼﺎﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺒﺭ ﺒﺼﺎﻉ ﻤﻥ ﺒﺭ ﻤﺅﺠ ﹰﻼ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻋـﻥﺍﻟﺼﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺫﻟﻙ ﻅﺎﻫﺭﹰﺍ .ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻤﻨـﹰﺎ ﻤـﻥﺍﻟﺼﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺠل ،ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻤﻨﻊ ،ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠل ،ﻓﺈﻨﻪﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻪ .ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼـﻠﻰﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ) :ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ،ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ،ﻭ ﺍﻟُﺒﻥ ﺒﺎﻟُﺒﻥ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﺸﻌﻴﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭ،ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺒﺎﻟﻤﻠﺢ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺒﻤﺜل ،ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ ،ﻴﺩﹰﺍ ﺒﻴﺩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﺸﺌﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﹰﺍ ﺒﻴﺩ( ]ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ[.
- 9ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : /1ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺩﻥ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﺩﻥ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭ ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺸﺭﻁﺎﻥ : -ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ. -ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻴﺩﺍ ﺒﻴﺩ. /2ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺩﻥ ﺍﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﺩﻥ ﺃﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﺒﺭ ﺒﺎﻟﺸﻌﻴﺭ ﻴﺒﻘﻰﺸﺭﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻭﺭﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﺴﻘﻁ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ. / 3ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺩﻥ ﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺒﻁﻌﺎﻡ ﻗﻤﺢ ﺃﻭ ﺸﻌﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﻠﺢ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺎﻥ ﻭ ﻴﻌـﻭﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻓﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﻨﺴﻴﺌﺔ. * ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : - 1ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ؟ - 2ﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ؟
* ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : - 1ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻌﻴﻨـﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﻔـﻭﺍ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﺨﺭﻯ:ﺃ -ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺴـﺘﺔ :ﺍﻟـﺫﻫﺏ ،ﻭ ﺍﻟﻔـﻀﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺒـﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺭ ،ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺢ .ﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺠﻤﻌﺕ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎ.ﺏ -ﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺫﻫﺒﻴﻥ :ﻤـﺫﻫﺏﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺴﺘﺔ ،ﻷﻥ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﺩﻴﹰﺎ ﻏﻴـﺭﻤﻌﻠل ،ﻓﻼ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ .ﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠل ،ﻓﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ. - 2ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ : xﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. xﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ. xﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﺘﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻭﺘﻜﺴﺏ ﻤﺎﻻ. xﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ. xﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ.
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ)ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ،ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ،ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ( ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ : ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ. ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ : xﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ .ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ. xﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺸﺭﻴﻌﺔ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ.. xﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ. ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭﻻ :ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﺼﺭﻑ * ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ * ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ؛ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻫﻭ ﻟﻔﻅ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻓﻌـل ﻴﻘـﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ.ﻭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻹﺠـﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻤﺭﻴﻥ:ﻭ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ..ﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ. ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻹﺭﻓﺎﻕ ،ﻤﺜل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺘﻕ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ؛ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ : - 1ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ :ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. – 2ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ :ﻜﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻜﺎﻥ. – 3ﺍﻟﻌﻴﻥ :ﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﺤﻤﻬﻡ ﺍﷲ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ.ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺤﻤﻬﻡ ﺍﷲ ﻋ ﱠﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ :ﻫﻭ ﻜل ﻋﻴﻥ ﻤﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺃﺒﻴﺢ ﻨﻔﻌﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﺎل ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ. -ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ : -ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻷﻭل :ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤل :ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺤﻤﻬﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ َ )) :ﻴﺎ َﺃﱡﻴ َﻬﺎ ﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥ ﺁ َﻤﹸﻨﻭﺍ َﺃ ْﻭﹸﻓﻭﺍ ِﺒﺎﹾﻟ ُﻌﹸﻘﻭ ِﺩ (( ]ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ [01/ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺒﻜل ﻋﻘﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭﻟﻔﻅﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ّﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭ ﻟﻔﻅﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ.ﻭ ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ َ )) :ﻭ َﻤ ْﻥ ﻴَﹶﺘﻌَ ﱠﺩ ُﺤ ُﺩﻭ َﺩ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓُﺄﻭﹶﻟﺌِﻙَ ُﻫ ُﻡ ﺍﻟ ﱠﻅﺎِﻟ ُﻤﻭ َﻥ ((]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ [229/ﻨﻘﻭل :ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺘﻌﺩﻱ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﻼل ﺃﻭ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ.ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻷﻭل :ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤل ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺤﻜﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.
-ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤل :ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤل .ﻓﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻁﹶًﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻁﹶًﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻁ ﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻨﻔﻌﻪ ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤل .ﻭﻴﺩل ﻟﺫﻟﻙﻗﻭل ﺍﷲ ﻋ ﱠﺯ ﻭﺠل َ)) :ﻴﺎ َﺃﱡﻴ َﻬﺎ ﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥ ﺁ َﻤﹸﻨﻭﺍ َﺃ ْﻭﹸﻓﻭﺍ ِﺒﺎﹾﻟ ُﻌﹸﻘﻭ ِﺩ(( ]ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ، [01/ﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻴﻔﺎﺀ ﺃﺼﻠﻪ ﻭ ﻭﺼﻔﻪ ﻭ ﻤﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻴﻪ .ﻭ ﺃﻴﻀﹶًﺎ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋ ﱠﺯ ﻭﺠل َ )) :ﻭ َﺃ ْﻭﹸﻓﻭﺍ ِﺒﺎﹾﻟ َﻌ ْﻬ ِﺩ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﻬ َﺩ ﹶﻜﺎ َﻥ َﻤ ْﺴ ُﺅﻭ ﹰﻻ (( ]ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ،[34/ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ. -ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ :ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩلﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﺎﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﺭﺴل ﺍﻟﺭﺴل ﻭ ﺃﻨﺯل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ ،ﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰﻤﻨﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﹶًﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ َ )) :ﻭﻻ ﹶﺘْﺒ ﹶﺨ ُﺴﻭﺍ ﺍﻟﱠﻨﺎ َﺱ َﺃ ﹾﺸَﻴﺎ َﺀ ُﻫ ْﻡ(( ]ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ،[85/ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪﺘﻌﺎﻟﻰ َ )) :ﻭ ﻻ ﹶﺘْﺄ ﹸﻜﹸﻠﻭﺍ َﺃ ْﻤ َﻭﺍﹶﻟ ﹸﻜ ْﻡ َﺒْﻴﹶﻨ ﹸﻜ ْﻡ ِﺒﺎﹾﻟَﺒﺎ ِﻁ ِل(( ]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ .[188/ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ) :ﺇ ﱠﻥ ﺩﻤﺎﺀﻜﻡ ﻭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜـﻡ ﻭ ﺃﻋﺭﺍﻀﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﺭﺍﻡ(. -ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺭﺭ :ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬل.ﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻭ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ،ﻭ ﻴﺩل ﻟﻬﺫﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ )ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺭ( ]ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ[. -ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﻓﻘﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺘﺤﺭﻴﻤﺎ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. -ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ :ﻓﺎﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ :ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﺒﻕ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ.ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ .ﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻘﻭل ﺍﷲ ﻋ ﱠﺯ ﻭﺠل ِ)) :ﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ َﻪ َﻴْﺄ ُﻤ ُﺭﻜﹸ ْﻡ َﺃ ْﻥﹸﺘ َﺅ ﱡﺩﻭﺍ ﺍﹾﻟَﺄﻤَﺎﹶﻨﺎﺕِ ِﺇﹶﻟﻰ َﺃ ْﻫِﻠ َﻬﺎ(( ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،[58/ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﺭﺴﻭلﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ) :ﺃﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺌﺘﻤﻨﻙ ﻭ ﻻ ﺘﺨﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﻨﻙ(] .ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ[.
ﺃﻭﻻ :ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ : - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ :ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻫﻭ :ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻊ ﺤﺎل ،ﺒﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠل ،ﻴﺅ َﺩﻯ ﻤﻔﺭﻗﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ.ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻭﻡ ﻭ ﺨﺼﻭﺹ ﻤﻁﻠﻕ ،ﻓﻜل ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺘﺄﺠﻴل ،ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺘﻘﺴﻴﻁﹰﺎ ﻭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻓﺎﻟﺘﺄﺠﻴل ﻫﻭ ﺍﻷﻋﻡ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ. - 2ﺤﻜﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ :ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺃﻤﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺸﺭﻋﺎ ،ﻭ ﻫﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥﺠﻭﺍﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭل ،ﻭ ﺘﺅﻴﺩﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺃﺜـﺭﻩ ﻋﻠـﻰﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺸﺭﻋﻲ ،ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ،ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ،ﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ. - 3ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ : ﻭ ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﺴﺩﺍ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل :ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺎ .ﻭ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺎ :ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺎﻟﻜﹰﺎ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ .ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻪ،ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ،ﺍﺸﺘﺭﺍﻫﺎ ﻭﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺨﺹﻟﻴﺴﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺒﺭﺒﺢ ،ﻓﺠﺎﺌﺯ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺘﻤﻠﻙ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰﺎ ،ﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻟﻶﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻭ ﻋﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ .ﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ ﺒﻴﻌﻬـﺎﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ،ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ،ﺃﻴﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﻀﺎﻥ -ﺃﻱ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ -ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨـﺴﻴﺌﺔ .ﻭ ﺫﻟـﻙ ﻟﻠﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺩﻴﻨﹰﺎ ﻻ ﻋﻴﻨﹰﺎ .ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺅﺠ ﹰﻼ ،ﻭ ﺍﻷﺠل ﻻ ﻴﺼﺢ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ.
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻤﺅﺠﻠﺔ .ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺠل ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺅﺠل ﺃﺼ ﹰﻼ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻟﺊ ﺒﺎﻟﻜﺎﻟﺊ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠل ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ .ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ،ﻭ ﻭﻗﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻜل ﻗـﺴﻁ ،ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻤﻨﻀﺒﻁﹰﺎ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻤﻌﻪ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻤﻨﺠﺯﹰﺍ .ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ،ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺠﺯﺓ ،ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻭﺭ ﺼﺩﻭﺭﻩ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ :ﺘﺠﻭﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ،ﻓﻲ ﻗﻭل ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻑ ،ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺨﻼﻓﻪ.ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ :ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﺤـﻁ ﻤـﻥﺍﻟﺜﻤﻥ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻀﺭﺍﺭﺍ ﺒﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺇﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻭ ﺍﻷﺠل ﺤﻕ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﻴـﺴﺘﺒﺩ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻪ. ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ :ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺤﻠﻭل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺒﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻌﻀﻬﺎ. ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺵ ﺭ :ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺁﺠﺎل ﻟﻜل ﺃﺠل ﺜﻤﻨﻪ. - 4ﺼﻭﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ :ﺃ -ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻷﺠل :ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل :ﺃﺒﻴﻌﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺤﺎﱠﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﺅﺠﻠـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺘﻴﻥ.ﺏ – ﺍﻷﺠﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻵﺠﺎل :ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل :ﺒﻌﺘﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥﺒﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ .ﻭ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺌﺯ ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻟﻜﻥ ﻜﻤـﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﻥ. -<tﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ :ﻴﻘﻭل :ﺒﻌﺘﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓﺸﻬﺭ ﺯﺩﺘﻙ ﻤﺎﺌﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺯﺩﺘﻙ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺤﺭﻡ ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺭﺒﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ : - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ : ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻐﺔ :ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ. ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ :ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺨﻠﻴل ﺒﺄﻨﻬﺎ \" ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺒﺜﻤﻨﻪ ﻭ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻡ \".ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ :ﻴﻘﻭل :ﺒﻌﺘﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻲ ﺭﺒﺢ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺢ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻊﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺌﺯ ،ﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ،ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﺼﻭﺭ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ.ﻓﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ :ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ :ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺭﺒﺢﻤﻌﻠﻭﻡ .ﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ :ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ .ﻫﺫﺍ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻊ ﺠﺎﺌﺯ ﻭ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ. - 2ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ :ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺢ ﻭ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻷﺨﺭ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺢﻴﺸﺘﺭﻯ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭﻻ ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺒﻕ ﺜﻡ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ،ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﺯﻨﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺠﻴﻡ ﺍﻟﺜﻤﻥ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ.ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺢ -ﻓﺭﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﺎﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺒﺜﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻡ ،ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻶﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ(، ﻭﻫﻰ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺜﻼﺜﺔ :ﺃ -ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻭ ﻻ ﻴﻌﻘل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻭ ﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﺸﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﹰﺍﻟﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﻩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ﻜﺒﻴﺭﻩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺴﺏﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺔ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ.
ﺏ -ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ.ﺠـ -ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﻴﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ.ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎﻭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻴﻜﺸﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ )ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ( ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻫﺎﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻀﻴﻑ ﺭﺒﺤﹰﺎ ﻤﺒﻴﻨﹰﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﹰﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻓﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻌﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩﹰﺍ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻪ.ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﻨﻪ \" :ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﺍﺀﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ“. - 3ﺃﺴﺎﺱ ﻅﻬﻭﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ :ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﻪ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 1976ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺴﻡﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩﻩ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ \" ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ” ،ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻁﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻡ ﻟﻸﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ – ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﺔ -ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ “ :ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺭﺠلﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻘﺎل :ﺃﺸﺘﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﺭﺒﺤﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺫﺍ ،ﻓﺎﺸﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺭﺠل ،ﻓﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺠﺎﺌﺯ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺃﺭﺒﺤﻙﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ :ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺃﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻌﹰﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺘﺭﻜﻪ ،ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺎل ﺃﺸﺘﺭﻯ ﻟﻲ ﻤﺘﺎﻋﹰﺎ ﻭ ﻭﺼﻑ ﻟﻪ ﺃﻭﻤﺘﺎﻋﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﺎﻉ ﺸﺌﺕ ﻭ ﺇﻥ ﺃﺭﺒﺤﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘل ﻫﺫﺍ ﺜﻭﺍﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ،ﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎل ﺃﺒﺘﺎﻋﻪ ﻭ ﺃﺸﺘﺭﻴﻪ ﻤﻨﻙ ﺒﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﺨﺭ”. - 4ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ :ﺇﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻴﺴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺩﻫﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻋﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻟﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭ ﻟﻜﻥ
ﻟﻡ ﻴﻘل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺭﺓﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻟﻤﺴﻜﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ … ﺇﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻓﻊﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺇﻥ ﻋﺩل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ،ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ،ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﺘﺴﻊ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ. ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ : ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺎ ﹰﻻ ﻟﻴﺘﺠﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. - 2ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ : ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺠﺎﺌﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ. -ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰَ )) :ﻭﺁ ﹶﺨ ُﺭﻭ َﻥ َﻴ ْﻀ ِﺭُﺒﻭ َﻥ ِﻓﻲ ﺍﹾﻟَﺄ ْﺭ ِﺽ َﻴْﺒﹶﺘ ﹸﻐﻭ َﻥ ِﻤﻥ ﹶﻓ ْﻀلِ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ((]ﺍﻟﻤﺯﻤل [20/ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)) :ﹶﻓِﺈ ﹶﺫﺍ ﹸﻗ ِﻀَﻴ ِﺕ ﺍﻟ ﱠﺼﹶﻠﺎﹸﺓ ﹶﻓﺎﻨﹶﺘﺸِ ُﺭﻭﺍ ِﻓﻲ ﺍﹾﻟَﺄ ْﺭ ِﺽ َﻭﺍْﺒﹶﺘ ﹸﻐﻭﺍ ِﻤﻥ ﹶﻓ ْﻀلِ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ(( ]ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ[10/ -ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ \"ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﹰﻻ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﺸـﺘﺭﻁﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﻠﻙ ﺒﻪ ﺒﺤﺭﹰﺍ ﻭ ﻻ ﻴﻨﺯل ﺒﻪ ﻭ ﺍﺩﻴﹰﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺒﻪ ﺩﺍﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﺒﺩ ﺭﻁﺒﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ،ﻓﺒﻠﻎ ﺸﺭﻁﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻓﺄﺠﺎﺯﻩ\" .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ ﻋﻥ ﺤﻜﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺯﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻤﺎ ﹰﻻ ﻤﻘﺎﺭﻀﺔ ﻴﻀﺭﺏ ﻟﻪﺒﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺠﻌل ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﺒﺩ ﺭﻁﺒﺔ ،ﻭ ﻻ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ .ﻭ ﻻ ﺘﻨﺯل ﺒﻪ ﺒﻁﻥ ﻤﺴﻴل ،ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺕ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻤﻥﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻀﻤﻨﺕ ﻤﺎﻟﻲ\" .ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺴﺎﻓﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﺸﺎﻡ ﻤﻀﺎﺭﺒﺎ ﺒﻤﺎل ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻗﺩ ﺤﻜﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜـﺔ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻟﻪ .ﻭ ﺒﻌﺙ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺽ ﻓﻠﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ. -ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ :ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ. - 3ﺤﻜﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ :ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﺒل ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺠﺎﺌﺯ ،ﻭ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﺴﺨﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻤﺎ ﺇﺩﺍ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل.
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺽ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ :ﻫﻭ ﻻﺯﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ،ﻭ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻴﻭﺭﺙ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻤﺜل ﺃﺒﻴﻬﻡ ،ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺄﻤﻴﻥ. - 4ﺤﻜﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ :ﻫﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﻤـﺎل ﻭ ﻻ ﻴﻬﺘـﺩﻱ ﺇﻟـﻰﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ،ﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ،ﻓﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﻨﺘﻅﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻌﺙ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻓﺘﺭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ. - 5ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ : ﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ :ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.ﻓﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ :ﻫﻲ ﻗﺎﺭﻀﺘﻙ ﻭ ﻋﺎﻤﻠﺘﻙ ،ﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻴﻘﻭل ﻤﺜ ﹰﻼ ﻗﺎﺭﻀـﺘﻙ ﺒﻬـﺫﺍﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﷲ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺒﻭل :ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺽ ﻗﺒﻠﺕ ﻤﻨﻙ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل .ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﺘﺼ ﹰﻼ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ. - 6ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ : ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻁﻠﻕ ﻭ ﻤﻘﻴﺩ :ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻕ :ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻓﻬـﺫﻩ ﺠـﺎﺌﺯﺓ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ :ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. - 7ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ : - 1ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ :ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ -ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل -ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺈﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل. - 2ﺸﺭﻭﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل :ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ : ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﺭﻭﺽ ﻭ ﺘﺒﺭ ﻭ ﺤﻠﻲ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ :ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ.ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ :ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﺜﻡ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﺢ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ.ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺴﻠﻤﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل :ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﺴﻠﻤﻴﻪ ﺤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺴﻪﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻴﻭﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ،ﻭ ﻻ ﺸﺭﻁ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺠﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.
ﺨﺎﻤﺴﹰﺎ :ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ. - 3ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﺒﺢ :ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺌﻴﺔ :ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ،ﻭ ﺠﻬﺎﻟـﺔﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺠﺏ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﻗﺎﺭﻀﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ.ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ :ﻓﻠﻭ ﻗﺎل ﻗﺎﺭﻀﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ ﻟﻙ ﻓﻘﺭﺍﺽ ﻓﺎﺴﺩ ،ﻭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل.ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﺸﺎﻋﹰﺎ :ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻁﺎ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻘﺩﺭﹰﺍ ﺒﺄﻥ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﺜ ﹸﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .ﻓﺴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤـﻀﺎﺭﺏ ﺇﻻ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ.ﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩﻩ ﺒﻤﻨﺯﻟـﺔ - 8ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺽ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺽ ﻴﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ،ﻓﻼ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻁ، ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ. - 9ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ : ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : /1ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ. /2ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ. /3ﺍﻟﻔﺴﺦ :ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻋﻘﺩ ﺠﺎﺌﺯ ،ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻔﺴﺨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻻ ﺭﻀﺎﻩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻪ ﻭ ﻜﺎﻟﺔ ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺇﻤﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺠﻌﺎﻟـﺔ ،ﻭ ﻜﻠﻬـﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺠﺎﺌﺯﺓ.. /4ﻫﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺘﻠﻑ ﺒﺂﻓﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻡ ﺃﺠﻨﺒﻲ ،ﻟﻜﻥﻴﺴﺘﻘﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻠﻔﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ،ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻠﻔﻪ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻤﻨـﻪﺍﻟﺒﺩل ،ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺒﺩل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺒﺢ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺒﺢ ﻓﺎﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻬﻭ ﻜﺎﻷﺠﻨﺒﻲ. -ﻋﺎﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ -ﻭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -ﻋﺎﻤل ﻨﻔﺴﻲ -ﻭ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ -ﻋﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﺼﺭﻑ : - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺼﺭﻑ :ﺃ ـ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻐﺔ :ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻭ ﻤﻨﻪ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﺼﺭﻓﺎ ،ﻭ ﻤﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ) :ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺒﻴﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﷲ ﻤﻨﻪ ﺼﺭﻓﺎ ﻭ ﻻ ﻋﺩﻻ( ]ﺭﻭﺍﻩ :ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ[ ﺃﻱ ﻨﻔﻼ ﻭ ﻻ ﻓﺭﻀﺎ.ﺏ -ﻭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ :ﻓﻬﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺠﻨﺴﺎ ﺒﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺠﻨﺱ) .ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﻔـﻀﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ( .ﻭ ﻗﺩ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ :ﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ،ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ. 2ـ ﺤﻜﻤﻪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻪ :ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﻀﺔ )ﺍﻟﻭﺭﻕ( ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ﺠﺎﺌﺯ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ،ﻴـﺩﺍﺒﻴﺩ ،ﻭ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺍ ﺒﻴـﺩ .ﻗـﺎلﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ) :ﻻ ﺘﺒﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺇﻻ ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ،ﻭ ﻻ ﺘﺸﻔﻭﺍ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰﺒﻌﺽ ،ﻭﻻ ﺘﺒﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺒﺎﻟﻭﺭﻕ ﺇﻻ ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ﻭ ﻻ ﺘﺸﻔﻭﺍ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ،ﻭ ﻻ ﺘﺒﻴﻌﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﺎﺌﺒـﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎﺠﺯ (] .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ[. 3ـ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﻪ :ﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻷﺠل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻓﻴﺭﻴﺩ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﺇﺫﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻴﺭﻴﺩ ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻪ ﺒﺂﺨﺭ ،ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ. 4ـ ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺭﻑ : 1ـ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﺽ ﻗﺒل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ﺒﺎﻷﺒﺩﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ :ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺘﺤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ،ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﺭﺒﺎ ﺍﻟﻨـﺴﻴﺌﺔ،ﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺼﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ...) :ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ،ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ ،ﻴﺩﺍ ﺒﻴﺩ] (..ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ[ ﻭﻟﻘﻭﻟﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ) :ﻭ ﻻ ﺘﺒﻴﻌﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﺒﻨﺎﺠﺯ( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ[ .ﻭ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ) :ﻨﻬﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟـﺫﻫﺏ ﺇﻻﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ ،ﻭ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ﻜﻴﻑ ﺸﺌﻨﺎ ،ﻭ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ﻜﻴﻑ ﺸﺌﻨﺎ ،ﻗﺎل : ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺭﺠل ﻓﻘﺎل :ﻴﺩﺍ ﺒﻴﺩ ،ﻓﻘﺎل :ﻫﻜﺫﺍ ﺴﻤﻌﺕ(] .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ[. 2ـ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻥ :ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺫﻫﺏ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻔﻀﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺜل ،ﻭﺯﻨﺎ ﺒﻭﺯﻥ ،ﻟﻸﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. - 5ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ :
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻬﻤﺎ ،ﺒل ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻤﻬﺎ؟ﺃ ـ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ :ﺇﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺠﻬﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ،ﻭ ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺠﻨﺱ ،ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻨﺱ ﻓﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﻨﺱ ،ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﻨﺱ، ﺠﻨﺱ .ﻭ ﻫﻜﺫﺍ... ﺏ ـ ﺤﻜﻤﻬﺎ :ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 1ـ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺘﻔﺎﻀﻼ. 2ـ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻜﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺎﺯ ﺼـﺭﻓﻬﺎ ﻤﺘﻔﺎﻀـﻠﺔ)ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ( ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺩﺍ ﺒﻴﺩ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ. - 6ﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ :ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﻭﻏﺵ ﺃﻭ ﻭﺠﺩ ﻏﻴﺭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺫﻫﺏ .ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻀﻰ ﺒﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ،ﻭ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﻁﻠﺏ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺭﻀﻲ ﺼﺢ ﺍﻟـﺼﺭﻑ ﻭ ﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﺭﻀﻰ ﺒﻪ ﻨﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻭل ﻤﻁﻠﻘﺎ.ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺼﺭﻑ ﻭﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﻭﺍﺤﺩ :ﻜﺄﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺜﻭﺒﺎ ﺒﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﻓﻴـﻪﺩﻴﻨﺎﺭﻴﻥ ﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﺭﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺩﺭﺍﻫﻡ .ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ ﻭ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻷﺠل ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ.ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ :ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﺤﺭﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﺒﺩل ﺫﻫﺏ ﺭﺩﻱﺀ ﺒﺫﻫﺏ ﺃﺠﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ \"ﺠﻴﺩﻫﺎ ﻭﺭﺩﻴﺌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ\".ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ :ﻓﻼ ﻴـﺼﺢ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﺒـﺩلﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ .ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟـﻴﺱﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺒﺩل ﻗﺒل ﻗﺒﻀﻪ ﻜﺄﻥ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﻴﻬﺒﻪ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﻭﻴﺘﺎ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻫـﻭ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ.
* ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : – 1ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺎل؟ – 2ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ؟ – 3ﺍﺫﻜﺭ ﺼﻭﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ. * ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : - 1ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻁﻼﻗﺎﺕ : -ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ :ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ. -ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ :ﻜﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ. -ﺍﻟﻌﻴﻥ :ﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ. - 2ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ : -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤل. -ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤل. -ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ. -ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺭﺭ. - 3ﺼﻭﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻫﻲ :ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻷﺠل :ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل :ﺃﺒﻴﻌﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺤﺎﱠﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﺘﻴﻥ. -ﺍﻷﺠﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻵﺠﺎل :ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل :ﺒﻌﺘﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. -ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ :ﻴﻘﻭل :ﺒﻌﺘﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ ﺯﺩﺘﻙ ﻤﺎﺌﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺯﺩﺘﻙ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ.
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ :ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.. ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ : xﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ .ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ. xﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭ ﺸﺭﻴﻌﺔ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ.. xﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ. ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ -ﺘﻤﻬﻴﺩ - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﹰﺎ - 2ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ - 3ﺤﻜﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ - 4ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ - 5ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ * ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ * ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﺘﻤﻬﻴﺩﻟﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭ ﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻫﺫﺍ ﻤﻥﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﻤﻰ ،ﻭ ﻫﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﺘﺘﺤﺩ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ،ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭ ﺤﺩﻴﺜﺎ. - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻐﺔ ﻭ ﺍﺼﻁﻼﺤﹰﺎ :ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻐﺔ :ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻥ ﻭ ﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺀ ،ﺃﻭ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺸﻴﻥ ﻭ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺴﻜﻭﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ،ﺴـﻭﺍﺀﺃﻜﺎﻥ ﺒﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻘﺩ ،ﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ)) :ﹶﻓِﺈ ْﻥ ﹶﻜﺎﹸﻨﻭﺍ َﺃ ﹾﻜﹶﺜﺭَ ِﻤـ ْﻥ ﹶﺫﻟِﻙَ ﹶﻓ ُﻬ ْﻡ ﹸﺸ َﺭ ﹶﻜﺎ ُﺀ ِﻓﻲ ﺍﻟﱡﺜﹸﻠ ِﺙ(( ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[12/ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺼـﻁﻼﺤﹰﺎ :ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺃﻨﻔﺴﻬﻤﺎ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﻜل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. - 2ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ :ﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ. ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬـﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ -ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ )) :ﹶﻓ ُﻬ ْﻡ ﹸﺸ َﺭ ﹶﻜﺎ ُﺀ ِﻓـﻲ ﺍﻟﱡﺜﹸﻠـ ِﺙ(( ﻭ ﻗﻭﻟـﻪﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ َ )) :ﻭِﺇ ﱠﻥ ﹶﻜِﺜﻴ ًﺭﺍ ِﻤ ْﻥ ﺍﹾﻟ ﹸﺨﹶﻠ ﹶﻁﺎ ِﺀ ﹶﻟَﻴْﺒ ِﻐﻲ َﺒ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻡ َﻋﻠﻰ َﺒ ْﻌ ٍﺽ(( ]ﺹ[24/ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺸﺭﻉ ﻟﻨﺎ. -ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﺭﺒﻪ ﻋ ّﺯ ﻭﺠل ) :ﺃﻨﺎ ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺨﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺎﻨﻪ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ(ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭ ﺼﺤﺤﻪ[ ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ :ﺃﻨﺎ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﻔﻅ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨـﺔ ،ﻓﺄﻤـﺩﻫﻤﺎ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻤﺎ ،ﻭ ﺃﻨﺯل ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻤﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨـﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺏ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺏ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ :ﻜﻨﺕ ﺸﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭ ﻜﻨﺕ ﺨﻴﺭ ﺸﺭﻴﻙ ،ﻻ ﺘﺩﺍﺭﻴﻨﻲ ﻭ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﻴﻨﻲ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﻗﺩﺍﻤﺔ[.
ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻗﺩ ﺒﻌـﺙ ﻭ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻴﺘﻌـﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﺄﻗﺭﻫﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ) :ﻴﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﺎﻭﻨﺎ ( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ﻭﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ[. -ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ :ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ. - 3ﺤﻜﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ :ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴـﺩﹰﺍ ﻟﻬـﺫﻩﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ،ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﻤـﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﻜﻤل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻏﻴـﺭﻩﻟﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﺤﻼل .ﻓﻘﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻠﻙﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺎ ،ﻓﻴﻀﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺎل .ﻓﺘﺘﻭﻓﺭ ﺩﻋﺎﺌﻡﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﺘﻴﺴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﺤﺔ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﻲﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺠﻤﺔ .ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ.. - 4ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ : ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺴﻤﺎﻥ :ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺩ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ :ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻴﻨﹰﺎ :ﺇﺭﺜﹰﺎ ،ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ .ﻭ ﻫﺫﻩﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﹰﺎ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻜﺎﻹﺭﺙ ،ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ .ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ،ﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ.ﻭ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ :ﻫﻭ ﺃﻥ ،ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻭ ﻗﺴﻁ ﺼـﺎﺤﺒﻪ ،ﻓـﻼﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ،ﺇﺫ ﻻ ﻭﻻﻴﺔ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓـﻲ ﻨـﺼﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭ. -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :ﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ،ﻭ ﻫﻲ :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ،ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ،ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ ،ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ.
ﺃﻭﻻ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ : – 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ : ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺭﺍ ﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. -2ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ : ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭﻫﺎ. - 3ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ : ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : - 1ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﺃﻫ ﹰﻼ ﻟﻠﺘﻭﻜﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻭ ﹼﻜل ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻐﹰﺎ ﺭﺸﻴﺩﺍً. -2ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﺭﻓﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل ،ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻜﻨﺎ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻟـﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭ ﻴﺴﻜﺕ ﺍﻵﺨﺭ ،ﺃﻭ ﻴﻘﻭل ﺸﺎﺭﻜﻨﻲ ﻭ ﻴﺭﻀﻰ ﺍﻵﺨﺭ. - 3ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺫﻫﺒﹰﺎ ﺃﻭ َﻭ ِﺭﻗﹰﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻓـﻼ ﺘـﺼﺢﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻭﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺸﺭﻁ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ. - 4ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻶﺨﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ،ﻭ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻕ ﻴﺩ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺠﻌﻼﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻨﻭﺕ ﻟﻬﻤﺎ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻭﻜﻴﻠﻬﻤﺎ. - 5ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺒﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻊ ﺘﺴﺎﻭﻴﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ : - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ : -ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ :ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟـﺭﺒﺢﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﻗﻴل :ﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ،ﻷﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔﻭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ٍل ﺼـﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺘﺼﺭﻓﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰﻼ. -ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ٍل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺒـﺸﺭﻭﻁ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ. - 2ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ : ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ ،ﻭ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
- 1ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ،ﻭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻩ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ،ﻓﺒـﺎﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ،ﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺒﻤﺠﻬـﻭلﺍﻟﺠﻨﺱ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ،ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻗﺎل :ﻭ ﻜﻠﺘﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﻻ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ؟ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺒﻤﺠﻬﻭل ﻻ ﺘﺼﺢ ﺃﻴﻀﹰﺎ. - 2ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺼﺢ ،ﻭ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺭﺭﹰﺍ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺼﺢ ﻜﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺭ ،ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻏﺭﺭﻩ ﺃﻨﻪﻴﻠﺯﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺸﻲﺀ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ،ﻭ ﻗﺩ ﺃﺩﺨﻼ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻜـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ.ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ \" :ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻓﻼ ﺒﺎﻁل ﺃﻋﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ\" ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﻻﺕ ﻓﻴﻬﺎ. ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ : - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ :ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ. - 2ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ : ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺒﺸﺭﻭﻁ : /1ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،ﻓﻼ ﺘﺠﻭﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺘﺴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻐﺯﺍل ﻭ ﻨﺴﺎﺝ ،ﻓﻴﺠﻭﺯ. /2ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ. - 3ﺃﺩﻟﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ : ﺍﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺄﺩﻟﺔ : - 1ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺃﻨﻪ ﺸﺎﺭﻙ ﺴﻌﺩﺍ ﻴﻭﻡ ﺒﺩﺭ ،ﻓﺄﺼﺎﺏ ﺴﻌﺩ ﻓﺭﺴﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺏ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. - 2ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ :ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻭ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ \" :ﻻ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻼﻟﺔ\".
- 3ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :ﻓﻠﻘﺩ ﻗﺎﺴﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭ ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺤﺩ ﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﺼﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻟﻤﺎل. - 4ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل :ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﺼلﺍﻟﻤﺎل .ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺼل ﺃﻭﻟﻰ. - 4ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ : ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺃ -ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻬﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﻥﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺎﻥ ﻓﺎﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻀل ،ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ.ﺏ -ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻴﻜﻠﻑ ﺒـﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ،ﻭ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭ ﻋﻥ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. ﺝ -ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭ ،ﻭ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻤﻨﻪ. ﺩ -ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﺎﺯ ﻭ ﺒﺭﺌﺕ ﺫﻤﺘﻪ ،ﻭ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻟﻪ. ﺭﺍﺒﻌﺎ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ : - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ :ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻭﺠﻴﻬﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻴﺎ ﻤـﺎ ﹰﻻﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ \"ﺒﻤﺅﺠل\" ﻭ ﻴﺒﻴﻌﺎﻩ ،ﺜﻡ ﻴﻭﻓﻭﻥ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ،ﻭ ﻤﺎ ﻓﻀل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺸﺎﻋﹰﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻭ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﺎﻫﺔ ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻭ ﺠﺎﻫﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭ ﻗﻴلﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ،ﻭ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻟﻴﺱ ،ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ .ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﻻ ﻤﺎل. - 2ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ :ﻭ ﻫﻲ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻲﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻷﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎﻭﺽ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻤل ﻤﺨﺼﻭﺹ. - 3ﻤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ :
ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : - 1ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ،ﻷﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺩ ﺠﺎﺌﺯ ﻏﻴﺭ ﻻﺯﻡ. - 2ﻤﻭﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﺍﻨﻔﺴﺨﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻟـﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﻠـﻙ ،ﻭ ﺯﻭﺍل ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ . ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ. - 3ﺠﻨﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﺠﻨﻭﻨﹰﺎ ﻤﻁﺒﻘﹰﺎ... - 4ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﻟﺴﺕ ﺸﺭﻴﻜﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﻭل ﻻ ﺃﻋﻤل ﻤﻌﻙ. ﺨﺎﻤﺴﺎ ) - (5ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ : - 1ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﺴﺎﻫﻡ ،ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ،ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ :ﺃ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻘﺴﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻜـل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.ﺏ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺴﻤﻴﻥ :ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻭﺼﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺼﻬﻡ. -<tﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﻟﻌـﺩﺩ ﻤﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﻥﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ) ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ( ﻭ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭﺤﺼﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل. - 2ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺸﺨﺎﺼﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻭ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ،ﻭ ﻴﺜﻕ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ :ﺃ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘـﺴﻤﻭﺍﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .ﻭ ﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ.
ﺏ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺸـﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ،ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﻥﻭﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ،ﻭ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ،ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺼﺹ ﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻴـﺴﻤﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻭﺼﻴﻥ ،ﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.ﻭ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ - tﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ :ﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺼﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔﻋﻥ ﻋﻤل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ. - 3ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﺴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺤﺼﺼﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ،ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺭﺴﻡ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. - 4ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ :ﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺼـﻠﻲﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤـﻥﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. - 5ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺼـلﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﻤـﺎﺕ ﻜﺎﻟﻤﺘـﺎﺠﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻤﻠـﻙ ﺃﺴـﻬﻤﻬﺎ ﻭﻻﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ،ﻭ ﺃﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ. ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺭﺽ.ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ.
* ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : - 1ﺍﺸﺭﺡ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ) ﺃﻨﺎ ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ( ﻭ ﻤـﺎﺫﺍ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ؟ - 2ﻭﻀﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ. – 3ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ؟ * ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : - 1ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ) ﺃﻨﺎ ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ( .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ،ﻭ ﻴﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﻤﻼ ﺒﻜل ﺃﻤﺎﻨﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺨـﺎﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺨﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ. - 2ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ :ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺃﻨﻔﺴﻬﻤﺎ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ. - 3ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺴﻤﺎﻥ :ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻘﺩ -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ :ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻴﻨﹰﺎ :ﺇﺭﺜﹰﺎ ،ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ .ﻭ ﻫﺫﻩﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﹰﺎ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻜﺎﻹﺭﺙ ،ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰﺎ .ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ،ﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ. -ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :ﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ،ﻭ ﻫﻲ :ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ،ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ،ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺩﺍﻥ ،ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ.
ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺎل)ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﺍﻟﻬﺒﺔ ،ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﻗﻑ( ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ : ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ : xﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ. xﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ. xﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ. ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ـ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﻭﻗﻑ * ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ * ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﺘﻤﻬﻴﺩ :ﺍﻟﻤﺎل ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﺒﺩﻭﻨﻪ ﺘﻐﺩﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻴﺘﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻤﻴﺘﺔ .ﻓﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﺎل ..ﺍﻟﻤﺎلﻫﻭ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻴﺤﺭﻜﻬﺎ ،ﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ..ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ..ﺇﻥ ﺤﺭﻜﺔﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺩﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺭﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ .ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﺒﺤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﹰﺍﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻭ ﻟﻬﺩﺍ ﺤﺭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ : - 1ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ :ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺭﺜـﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭ ﻻ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻻ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﻻ ﻏﻴﺭﻫـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴـﺭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺍﺒﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻡ ﺃﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﻷﻥ ﺴـﺒﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﻋﻨـﺩﻫﻡﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻴﻑ ،ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭ ﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘـﺼﺭﻭﻥﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ .ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻭﺭﺜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟ ِﺤﻠﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴـﺔﻴﻘﻭل ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ :ﺩﻤـﻲ ﺩﻤﻙ ،ﻭﻫﺩﻤﻲ ﻫﺩﻤﻙ ﻭ ﺘﺭﺜﻨﻲ ﻭ ﺃﺭﺜـﻙ ،ﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺒﻲ ﻭ ﺃﻁﻠﺏ ﺒﻙ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﻫـﺫﺍﻭﺃﻴﻬﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﻲ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﻤﻴﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ :)) َﻭِﻟ ﹸﻜ ﱟل َﺠ َﻌﹾﻠﹶﻨﺎ َﻤ َﻭﺍِﻟ َﻲ ِﻤ ﱠﻤﺎ ﹶﺘﺭَﻙَ ﺍﹾﻟ َﻭﺍِﻟ َﺩﺍ ِﻥ َﻭﺍ َﻷﹾﻗ َﺭُﺒﻭ َﻥ َﻭﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥ ﻋَﹶﻘﺩَ ﹾﺕ َﺃْﻴ َﻤﺎﹸﻨ ﹸﻜ ْﻡ ﹶﻓﺂﹸﺘﻭ ُﻫ ْﻡ ﹶﻨ ِﺼﻴَﺒ ُﻬ ْﻡ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﹼﻠـ َﻪ ﹶﻜـﺎﻥَ َﻋﹶﻠﻰ ﹸﻜلﱢ ﹶﺸ ْﻲﺀٍ ﹶﺸﻬِﻴﺩﺍﹰ (( ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ[33/ - 2ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ:ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻫﺘﻤﺎ ًﻤﺎ ﻜﺒﻴ ًﺭﺍ ،ﻭ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺕ،ﻟﻴﺒﻁل ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺩﻭﻥﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻴﺒﻁل ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﻭﺠﻭﺭ ،ﻭﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﻘـﻪ ،ﻓﻘـﺎلﺴﺒﺤﺎﻨﻪُ )) :ﻴﻭ ِﺼﻴﻜﹸ ُﻡ ﺍﻟﹼﻠ ُﻪ ِﻓﻲ َﺃ ْﻭ ﹶﻻ ِﺩ ﹸﻜ ْﻡ ِﻟﻠ ﱠﺫ ﹶﻜﺭِ ِﻤﹾﺜ ُل َﺤ ﱢﻅ ﺍ ُﻷﻨﹶﺜﻴَْﻴﻥِ ﹶﻓِﺈﻥ ﹸﻜﻥﱠ ِﻨ َﺴﺎﺀ ﹶﻓ ْﻭ ﹶﻕ ﺍﹾﺜﹶﻨﹶﺘْﻴﻥِ ﹶﻓﹶﻠ ُﻬ ﱠﻥ ﹸﺜﹸﻠﹶﺜﺎ َﻤﺎ ﹶﺘـ َﺭ َﻙَﻭِﺇﻥ ﹶﻜﺎﹶﻨ ﹾﺕ َﻭﺍ ِﺤ َﺩﹰﺓ ﹶﻓﹶﻠ َﻬﺎ ﺍﻟﻨﱢ ْﺼ ﹸﻑ ﻭَ َﻷَﺒﻭَْﻴﻪِ ِﻟ ﹸﻜلﱢ َﻭﺍ ِﺤ ٍﺩ ﱢﻤﹾﻨ ُﻬ َﻤﺎ ﺍﻟﺴﱡُﺩ ُﺱ ِﻤ ﱠﻤﺎ ﹶﺘﺭَﻙَ ِﺇﻥ ﹶﻜﺎ َﻥ ﹶﻟ ُﻪ َﻭﹶﻟٌﺩ ﹶﻓِﺈﻥ ﱠﻟ ْﻡ َﻴ ﹸﻜﻥ ﻟﱠ ُﻪ َﻭﹶﻟٌﺩ ﻭَ َﻭ ِﺭﹶﺜ ُﻪ َﺃﺒَﻭَﺍُﻩ ﹶﻓ ُﻸ ﱢﻤﻪِ ﺍﻟﺜﱡﹸﻠ ﹸﺙ ﹶﻓِﺈﻥ ﹶﻜﺎ َﻥ ﹶﻟ ُﻪ ِﺇ ﹾﺨ َﻭﹲﺓ ﹶﻓ ُﻸ ﱢﻤﻪِ ﺍﻟﺴﱡُﺩ ُﺱ ِﻤﻥ َﺒ ْﻌ ِﺩ َﻭ ِﺼﱠﻴ ٍﺔ ُﻴﻭ ِﺼﻲ ِﺒ َﻬﺎ َﺃ ْﻭ َﺩْﻴ ٍﻥ (( ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[11/
- 3ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺔ : - 1ﺘﻜﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﻩ. - 2ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ. - 3ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ. - 4ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ. - 4ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺙ : - 1ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ :ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻲَ )) :ﻭُﺃ ْﻭﹸﻟﻭﹾﺍ ﺍ َﻷ ْﺭ َﺤﺎ ِﻡ َﺒ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻡ َﺃ ْﻭﹶﻟﻰ ِﺒَﺒ ْﻌ ٍﺽ ِﻓﻲ ِﻜﹶﺘﺎ ِﺏ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ (( ]ﺍﻷﻨﻔﺎل: .[75 - 2ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﻭ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌًﻴﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻠﻤـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺇﺫﺍﻭﺠﺩﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ،ﻭ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ. - 5ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻹﺭﺙ : - 1ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. - 2ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ :ﻜﻤﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤﺸﺭﻜﺔ ﻓﻼ ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﺎﻥ ،ﻭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺩ ﻓﻼ ﻴﺭﺙ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ،ﻭ ﻫﻡ ﻴﺭﺜﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ. - 6ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ : - 1ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜ ًﻤﺎ ﻜﺄﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ،ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴ ًﺭﺍ ﻜﺎﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻜﻀﺭﺏ ﺍﻷﻡ ﻤﺜﻼ. - 2ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺤﻴﺎﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻤل. - 3ﺃﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻺﺭﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ. - 7ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ :
ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ :ﺠﻤﻊ ﻓﺭﻴﻀﺔ ،ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ،ﻭ ﺘﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺌﺽ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ :ﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻬﻡ ﻗﺩ ًﺭﺍ ﻤﻌﻠﻭ ًﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﻫﻡ ﺍﺜﻨﺎ ﻋـﺸﺭ:ﺜﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭ ﻫﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺕ ،ﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ،ﻭ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،ﻭ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ ،ﻭ ﺍﻷﺨـﺕﻷﻡ ،ﻭ ﺍﻷﻡ ،ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ :ﻫﻡ :ﺍﻷﺏ ،ﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ،ﻭ ﺍﻷﺥ ﻷﻡ. ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﺴﺘﺔ ﻭ ﻫﻲ : [(8/1) ،(4/1) ،(2/1)] - 1ﻭ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ،ﻷﻥ ﻤﻘﺎﻤﺘﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ،ﻓـ ) (8/1ﻨـﺼﻑ )،(4/1 ﻭ) (4/1ﻨﺼﻑ ).(2/1 [(6/1) ،(3/1) ،(3/2)] - 2ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻷﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘـﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ،ﻓـ )(6/1 ﻨﺼﻑ ) ،(3/1ﻭ ) (3/1ﻨﺼﻑ )(3/2 - 8ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ : ﺃﻭﻻ -ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻑ ) (2/1ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ:ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﺭﺽ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ،ﻭ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ :ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﺍﻟﺒﻨﺕ ،ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒـﻥ، ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ .ﻭ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻨﺼﻑ. – 1ﺍﻟﺯﻭﺝ :ﻭ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﺭﻉ ﻭﺍﺭﺙ؛ ﺃﻱ )ﺍﻻﺒﻥ ،ﺍﻟﺒﻨﺕ ،ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ، ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ( ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻏﻴﺭﻩ. – 2ﺍﻟﺒﻨﺕ :ﻭﺘﺭﺙ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ : ﺃ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺥ ﻤﻌﺼﺏ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ. ﺏ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻨﺕ ﺃﺨﺭﻯ. - 3ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ :ﻭ ﺘﺭﺙ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ : ﺃ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺥ ﻤﻌﺼﺏ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ. ﺏ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﺃﺨﺭﻯ. - tﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﻲ ،ﻭ ﻻ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﺔ. - 4ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ :ﻭ ﺘﺭﺙ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ: ﺃ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺥ ﻤﻌﺼﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ. ﺏ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺨﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
-tﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﺃﺼل ﻤﺫﻜﺭ )ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺩ( ،ﻭ ﻻ ﻓﺭﻉ ﻤﻁﻠﻕ ﺫﻜﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﺜـﻰ ) ،ﻜـﺎﻻﺒﻥ ،ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺕ ،ﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ،ﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ (. - 5ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ :ﻭ ﺘﺭﺙ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ: ﺃ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺥ ﻤﻌﺼﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ. ﺒـ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺒﺄﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺨﺕ ﻷﺏ ﺃﺨﺭﻯ. - tﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﺃﺼل ﻤﺫﻜﺭ ،ﻭ ﻻ ﻓﺭﻉ ﻤﻁﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ. ﺩ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺥ ﺸﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﺨﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ. ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﻊ ) (4/1ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ : ﺍﻟﺭﺒﻊ ) (4/1ﻓﺭﺽ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ : - 1ﺍﻟﺯﻭﺝ :ﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﻉ ﻭﺍﺭﺙ ) ﺍﺒﻥ ،ﺒﻨﺕ ،ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻥ ،ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ( ،ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺁﺨﺭ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ. - 2ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ :ﻭ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻓﺭﻉ ﻭﺍﺭﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ.ﺜﺎﻟﺜﺎ -ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ) (8/1ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ :ﺍﻟﺜﻤﻥ ) (8/1ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠـﺯﻭﺝ ﻓـﺭﻉ ﻭﺍﺭﺙ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ.ﻤﻼﺤﻅﺔ :ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭ ﺤﺩﻫﺎ ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺠـﺔ ﻓﺈﻨﻬﻥ ﻴﻘﺘﺴﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻥ ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺔ. ﺭﺍﺒﻌﺎ -ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ) (3/2ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ :ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ) (3/2ﻓﺭﺽ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﺠﻤﻴﻌﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭ ﻫﻥ :ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﺒﻨﺘﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ،ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ،ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﻷﺏ ﻓﺄﻜﺜﺭ. - 1ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ) (3/2ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ : ﺃ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨﺎ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ. ﺏ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻬﻥ ﻤﻌﺼﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻥ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻻﺒﻥ. - 2ﺒﻨﺘﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ : ﺃ -ﺃﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﺍﺒﻥ ﺼﻠﺏ )ﺃﻱ ﺍﺒﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ(. ﺏ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﻥ ﺒﻨﺕ ﺼﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ. <<<<< - tﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﻥ ﻤﻌﺼﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ. - 3ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ: ﺃ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ )ﺍﻷﺏ ،ﺍﻟﺠﺩ( ،ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ. ﺏ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﻌﺼﺏ ﻟﻬﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻥ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ. - 4ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﻷﺏ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ:
ﺃ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ. ﺏ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﻌﺼﺏ ﻟﻬﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻥ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ. <<<<< - tﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ. ﺨﺎﻤﺴﺎ -ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﻠﺙ ) (3/1ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ: ﺍﻟﺜﻠﺙ ) (3/1ﻓﺭﺽ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻫﻤﺎ :ﺍﻷﻡ ،ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﻡ. - 1ﺍﻷﻡ :ﻭﺘﺭﺙ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ : ﺃ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻓﺭﻉ ﻭﺍﺭﺙ. ﺭﺍﺒﻌﺎ -ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ) (3/2ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ :ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ) (3/2ﻓﺭﺽ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﺠﻤﻴﻌﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭ ﻫﻥ :ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﺒﻨﺘﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ،ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ،ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﻷﺏ ﻓﺄﻜﺜﺭ. - 1ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ) (3/2ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ : ﺃ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨﺎ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ. ﺏ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻬﻥ ﻤﻌﺼﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻥ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻻﺒﻥ. - 2ﺒﻨﺘﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ : ﺃ -ﺃﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﺍﺒﻥ ﺼﻠﺏ )ﺃﻱ ﺍﺒﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ(. ﺏ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﻥ ﺒﻨﺕ ﺼﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ. - tﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﻥ ﻤﻌﺼﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ. - 3ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ : ﺃ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ )ﺍﻷﺏ ،ﺍﻟﺠﺩ( ،ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ. ﺏ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﻌﺼﺏ ﻟﻬﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻥ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ. - 4ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﻷﺏ ﻓﺄﻜﺜﺭ :ﻭ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ : ﺃ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ،ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ. ﺏ -ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﻌﺼﺏ ﻟﻬﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺘﻬﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ. - tﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ. ﺨﺎﻤﺴﺎ ـ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﻠﺙ ) (3/1ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ : ﺍﻟﺜﻠﺙ ) (3/1ﻓﺭﺽ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻫﻤﺎ :ﺍﻷﻡ ،ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﻡ. – 1ﺍﻷﻡ :ﻭ ﺘﺭﺙ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ : ﺃ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻓﺭﻉ ﻭﺍﺭﺙ.
- 5ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ :ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺴﺩﺱ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻨﺕ ﺼﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﺫﺍﺍﺠﺘﻤﻌﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ) ،(3/2ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ) (2/1ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ،ﻭ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥﺍﻟﺴﺩﺱ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻥ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷ ّﻥ ) .(6/1)+(2/1) = (3/2ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺕ ﺍﻹﺒﻥ ﻤﻊ ﺃﺨﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻤﻊ ﺒﻨﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻴﺌﺎ. 6ـ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ) :ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ( ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺴﺩﺱ ) ،(6/1ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﺃﺨﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ،ﻷﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ )(3/2؛ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ) (2/1ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺕﻷﺏ ،ﺜﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻷﺏ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻥ ،ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﺕ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﺏ ﻤﻊ ﺃﺥ ﺸﻘﻴﻕ ،ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﺨﺘﻴﻥ ﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻴﺌﺎ. 7ـ ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺕ ﻷﻡ :ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺩﺱ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ،ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﺼل ﻤﺫﻜﺭ ﻭ ﻻ ﻓﺭﻉ ﻤﻁﻠﻕ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ.))ﹶﻓِﺈ ْﻥ ﹶﻜﺎﹸﻨﻭﺍ َﺃ ﹾﻜﹶﺜﺭَ ِﻤ ْﻥ ﹶﺫﻟِﻙَ ﹶﻓ ُﻬ ْﻡ ﹸﺸ َﺭ ﹶﻜﺎ ُﺀ ِﻓﻲ ﺍﻟـﺜﻠﺙ((].ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ [12/ﺍﻷﺥ ﻭﺍﻷﺨﺕ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻷﻡ. – 9ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ :ﻫﻡ ﺒﻨﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻭ ﻗﺭﺍﺒﺘﻪ ﻷﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺃﺤﺩ ،ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻭ ﻫﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ :ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ :ﻭﺘﺸﻤل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ ﺜﻡ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﺔ ﻭ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ. - 1ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺓ :ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻨﺯل. - 2ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺒﻭﺓ :ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻼ. - 3ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺨﻭﺓ :ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ-ﺍﻷﺥ ﻷﺏ-ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ-ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺥ ﻷﺏ. - 4ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﺔ :ﺍﻟﻌﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ -ﺍﻟﻌﻡ ﻷﺏ -ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ -ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ ﻷﺏ.ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ:ﻭ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ ﺫﻜﺭ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺭﺘﺒﺘﻬﻥ )ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ /ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻭ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ/ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻭ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.(...ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ :ﻭ ﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ. - 10ﺍﻟﺤﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ :ﺍﻟﺤﺠﺏ :ﻤﻨﻊ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ،ﻓﻤﺜ ﹰﻼ :ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺭﺙ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﺩ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻟﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺭﺒﻊ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﺤﺠﺏ ﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻨﻘﺹ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻤـﻥﺍﻟﻨﺼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻊ ،ﻭ ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﻴﺭﺙ ،ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩ ﺍﻷﺏ ﻓﻼ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺠﺩ ،ﻓﺎﻷﺏ ﻫﻨﺎ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺠﺩ ﺤﺠًﺒﺎ ﺘﺎ ًﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺤﺠﺏ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺤﺠﺏ ﺇﺴﻘﺎﻁ.
ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻟﻴﺱ ﺃﻫ ﹰﻼ ﻟﻺﺭﺙ ﻜﺎﻟﻘﺎﺘل ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ ﺃﻫل ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺤﺠﺒـﻪ ﻋﻨﻪ.ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻻ ﻴﺤﺠﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺼ ﹰﻼ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻓﺎﻹﺨﻭﺓ ﻤﺤﺠﻭﺒـﻭﻥ ﺒﺎﻷﺏ ،ﻭ ﺍﻷﻡ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻷﻡ ﺤﺠﺏ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﺘﺭﺙ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺒﺩ ﹰﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ. - 11ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ :ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻗﺩ ًﺭﺍ ﻤﻌﻠﻭ ًﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺒل ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻓﻼ ﻴـﺭﺙ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ.ﻭ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﺜﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﻨﺼﺒﺘﻬﻡ. - 12ﺍﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ :ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺃﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻭ ﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ،ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻴﺕ ﻋﺎﺼﺏ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺏ ،ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ،ﻭ ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺃﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ. - 13ﺍﻟﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ :ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﻼﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﻜﻰ ﺘﺘـﺴﺎﻭﻯﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺘﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜ ﹰﻼ ﻭﺘﺭﻜـﺕﺯﻭ ًﺠﺎ ﻭ ﺃﺨﺘﻴﻥ ﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻑ ،ﻭ ﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻨـﺼﺒﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻨﺠﻌل ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻤﻘﺎ ًﻤﺎ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ 2/1 ﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺨﺘﻴﻥ 3/2ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻭل ﻓﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻟﺕ ﻤﻥ 6ﺇﻟﻰ 7ﻭﻫﻜﺫﺍ. - 14ﺃﻤﻭﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ : -ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﻜل ،ﻓﻼ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﺫﻜﺭ ﻫﻭ ﺃﻡ ﺃﻨﺜﻰ.ﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺭﻴﺜﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﻭ ﺇﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﻨﺜﻰ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻴﺭﺍﺙﺍﻷﻨﺜﻰ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺨﻔﻰ ﺃﻤﺭﻩ ،ﻓﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺫﻜ ًﺭﺍ ،ﻭﻤﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻨﺜﻰ ،ﺜﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺨﻨﺜﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻗل ،ﻓﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ. -ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻤل :ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﺎﺭ ﹰﻜﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺯﻭﺠﺔ ﺤﺎﻤﻼ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ :ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. -ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ :ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﺤﺎل ،ﻓﻼ ﻴﺩﺭﻯ ﺃﻫﻭ ﺤﻰ ﺃﻡ ﻤﻴﺕ .ﻭ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻭﺘﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻌﺽﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ،ﻭ ﺘﻭﺯﻉ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻭﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ،ﻭ ﻻﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﻘﻭﺩ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﻤﻴﺕ ﻤﺎﺕ ،ﻓﻴﻭﻗﻑ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﻭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻭﺘﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻭﺘﻪ ﻋﺎﺩ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
-ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺴﺒﺒﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻴﺭﺙ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺕ ،ﻭﺭﺙ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ًﻌﺎ.ﻤﺜﺎل :ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺍﺒﻨﻲ ﻋﻡ ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﺨﺎﻩ ﻷﻤﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺨﺎﻩ ﻷﻤﻪ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺔ ،ﺜـﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ. -ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤ ًﻌﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻁﻤﺕ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﺭﻗﺕ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺭﻑ ﻤـﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭﻻ ،ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ. -ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻁﻼﹰﻗﺎ ﺭﺠﻌًﻴﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺓ. -ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻓﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻠﻙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻭ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﻱ ﻭﺍﺭﺙ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ. -ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺼﻑ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺭﺠل :ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ،ﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻜﻠـﻪ ﻴـﺴﺘﻐﺭﻕﺠﺎﻨًﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻗﺩ ﻴﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻀل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺜﻰ ،ﻓﻤﺎل ﺍﻟﺭﺠل ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﻭ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ،ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ،ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﺎﺭ ﹰﻜﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭ ﺃ ّﻤﺎ ﻭ ﺃ ﹰﺨﺎ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ،ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ،ﻭ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻭ ﻟﻸﺥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺥ ،ﻭ ﻨﺼﻴﺏﺍﻟﺒﻨﺕ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ،ﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ،ﻭ ﻗﺩ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﺎﺭ ﹰﻜﺎ ﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭ ﺃﻤﺎ ﻭ ﺃﺒﺎ ،ﻓﻴﻜﻭﻥﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ،ﻭ ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺴﺩﺱ ،ﻭ ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺴﺩﺱ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻥ ﻀﻌﻑ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺏ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻡ ﻤﺴﺎﻭًﻴﺎ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻷﻡ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴﻥ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻬﺒﺔ - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻬﺒﺔ :ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻐﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭ ﻟﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎل ﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺎﻻ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎل. -ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ :ﻫﻲ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ ﻭ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔـﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻥ - 2ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ : ﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ : -ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )) :ﹶﻟﻥ ﹶﺘﹶﻨﺎﹸﻟﻭﹾﺍ ﺍﹾﻟِﺒ ﱠﺭ َﺤﱠﺘﻰ ﹸﺘﻨِﻔﹸﻘﻭﹾﺍ ِﻤ ﱠﻤﺎ ﹸﺘ ِﺤﱡﺒﻭ َﻥ(( ]ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ [92/ﻭ ﻗﻭﻟﻪ )) َﻭﹶﺘ َﻌﺎ َﻭﹸﻨﻭﹾﺍ َﻋﹶﻠﻰ ﺍﹾﻟﺒ ﱢﺭ َﻭﺍﻟﱠﺘﹾﻘ َﻭﻯ(( ]ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ[2/ -ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل) :ﺘﻬﺎﺩﻭﺍ ﺘﺤﺎﺒﻭﺍ(]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ[ ﻭ ﻋﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل) :ﻟﻭ ﺩﻋﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﺍﻉﺃﻭ ﻜﺭﺍﻉ ﻷﺠﺒﺕ ﻭ ﻟﻭ ﺃﻫﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺫﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﻜﺭﺍﻉ ﻟﻘﺒﻠﺕ( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ[ ﻭﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﻬﺎﺩﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﻭﻏﺭ ﺍﻟﺼﺩﺭ( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺤﻤﺩ[ - 3ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ :ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻜﺎﻟﻬﺩﻴﺔ ،ﻤﺴﺘﺤﺒﺘﺎﻥ ﺇﺫ ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻟﻠﻘﻠﻭﺏ ﻭ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ. - 4ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ : /1ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ :ﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ :ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ ﻭ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ. /2ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ :ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﺒﺔ :ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻴـﺼﺢ ﺘﻤﻠﻜـﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﺢ.
/3ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﻪ :ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ :ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘل. /4ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻭ ﻟﻔﻅ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ - 5ﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ : -ﻤﺘﻰ ﺘﻘﺒﺽ ﺍﻟﻬﺒﺔ ؟ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺘﻠﺯﻡ ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺤﺎﻻ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ -ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ :ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻔﻀﻴل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ. -ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ :ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ ﺍﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻭ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ. -ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ :ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ,ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺝ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ. -ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻜﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﻭﺠﻬـﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺒﺔ.ﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ :ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭ ﺘﻤﺘﻴﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺫﺍﻙ ﻤﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ : - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ :ﺃ -ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻐﺔ :ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ ،ﻴﻘﺎل :ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻓﻼﻨﺎ ﺒﻭﻟﺩﻩ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻌﻁﻔﺘﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻭ ﺃﻭﺼـﻴﺘﻪﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ﺃﻤﺭﺘﻪ ﺒﻬﺎ .ﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺼﻴﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻭﺼـﻠﺘﻪ ﺒـﻪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻭﺼل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ.ﺏ -ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻋﺎ :ﻋﻘﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﺤﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺜﻠﺙ ﻤﺎل ﻋﺎﻗﺩﻩ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ ،ﺃﻭ ﻨﻴﺎﺒ ﹰﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ]ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ [. – 2ﺤﻜﻤﻬﺎ :ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )) :ﹸﻜِﺘ َﺏ َﻋﹶﻠْﻴ ﹸﻜ ْﻡ ِﺇ ﹶﺫﺍ َﺤ َﻀ َﺭ َﺃﺤَﺩَ ﹸﻜ ْﻡ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻭ ﹸﺕ ِﺇ ْﻥﹶﺘﺭَﻙَ ﹶﺨْﻴ ًﺭﺍ ﺍﹾﻟ َﻭ ِﺼﱠﻴ ﹸﺔ ِﻟﹾﻠ َﻭﺍِﻟ َﺩْﻴ ِﻥ َﻭﺍ َﻷﹾﻗ َﺭِﺒﻴ َﻥ ِﺒﺎﹾﻟ َﻤ ْﻌ ُﺭﻭ ِﻑ َﺤًّﻘﺎ َﻋﹶﻠﻰ ﺍﹾﻟ ُﻤﱠﺘِﻘﻴ َﻥ ((] .ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،[180/ﻭﻗﻭﻟﻪَ )) :ﻴﺎَﺃﱡﻴ َﻬـﺎ
ﺍﱠﻟ ِﺫﻴ َﻥ ﺁ َﻤﹸﻨﻭﺍ ﹶﺸ َﻬﺎ َﺩﹸﺓ َﺒْﻴِﻨ ﹸﻜ ْﻡ ِﺇ ﹶﺫﺍ َﺤ َﻀ َﺭ َﺃﺤَﺩَ ﹸﻜ ْﻡ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻭ ﹸﺕ ِﺤﻴ َﻥ ﺍﹾﻟ َﻭ ِﺼﱠﻴ ِﺔ ﺍﹾﺜﹶﻨﺎ ِﻥ ﹶﺫ َﻭﺍ َﻋ ْﺩ ٍل ِﻤﹾﻨ ﹸﻜ ْﻡ ((] .ﺍﻟﻤﺎﺌـﺩﺓ،[106/ ﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪِ )) :ﻤ ْﻥ َﺒ ْﻌ ِﺩ َﻭ ِﺼﱠﻴ ٍﺔ ﹸﺘﻭ ُﺼﻭ َﻥ ِﺒ َﻬﺎ َﺃ ْﻭ َﺩْﻴ ٍﻥ ((] .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[12/ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺜﻠﺙ ﻟﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻜل ﻤﺎﻟﻪ ،ﺃﻭ ﺜﻠﺜﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻨـﺼﻔﻪ،ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ )) :ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺇﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺫﺭ ﻭﺭﺜﺘﻙ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺩﻋﻬﻡ ﻋﺎﻟﺔ ﻴﺘﻜﻔﻔﻭﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ((. ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ[. - 3ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ :ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ،ﻭ ﻫﻲ ﻨﻴل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭﺘﺤـﺼﻴل ﺫﻜـﺭﻯﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻭ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺼﺩﻗﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﻪ ﺒﻌـﺩﻭﻓﺎﺘﻪ ،ﻭ ﻫﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻭ ﺼﻠﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ،ﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭ ﺍﻟﻜﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﺅﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ. - 4ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ : ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﻲ: - 1ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ :ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﺍ ﻋﺎﻗﻼ ﻤﻤﻴﺯﺍ ،ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﻭ ﻻ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭ ﻻ ﺼـﺒﻲﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ،ﻭﺘﺼﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺎﺯﻭﻫﺎ ﻨﻔﺫﺕ ﻭ ﺇﻻ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ. - 2ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ :ﻭ ﻻﺒﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺼﺤﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ،ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺍ ،ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎ ﻜﺎﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ،ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺤﻴـﻭﺍﻥﻭﻻ ﻟﻌﺩﻭ ﻤﺤﺎﺭﺏ ،ﻭ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﺼﺤﻑ ﻟﻜﺎﻓﺭ...ﻭﻻ ﺒﺩ ﻓﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﻨﻔﺎﺫ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺜﺎ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ،ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ) :ﻻ ﻭﺼﻴﺔﻭ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﻭ ﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭ[. ﻟﻭﺍﺭﺙ (] .ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ. - 3ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ :ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺃ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ.
ﺏ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺤﺎ ﻤﻨﺘﻔﻌﺎ ﺒﻪ ،ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍ ،ﺃﻭ ﻋﺭﻭﻀـﺎﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺴﻘﺎﻁﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻜـﺴﻜﻨﻰ ﺩﺍﺭ ،ﻭ ﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺃﺭﺽ ،ﻭ ﺭﻜﻭﺏ ﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺎﺕ ﺸﺭﻋﺎ.ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﺨﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﺨﻨﺯﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘـﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺤﺭﻡ ﻭﻤﻌﺼﻴﺔ ،ﻜﺒﻜﺎﺀ ﻭﻨﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺕ. tـ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻭﺼﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ. ﺩ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ،ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ. – 4ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ :ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﻨﺸﺎ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭ ﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺎ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏﻓﻘﻁ ،ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻟﻔﻅ ﻤﺨﺼﻭﺹ ،ﺒل ﺘﺼﺢ ﺒﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﺜل :ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻟﻔﻼﻥ ﺒﻜﺫﺍ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ :ﺃﻋﻁﻭﺍ ﻓﻼﻨﺎ ﻜﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻲ .ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﺼﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺩ ﹼﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ.ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻬﻭ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻻ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻓﻼ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺤﺎل ﺤﻴـﺎﺓﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ،ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜـﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ،ﻭ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻓﻼ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﺒل ﺘﻨﻔﺫ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭل. - 5ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ :ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻬﻡ ) :ﻋﻘﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺜﻠﺙ ﻤﺎل ﻋﺎﻗﺩﻩ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﻤﻭﺘـﻪ ،ﺃﻭﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ( .ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎﻥ :ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ : - 1ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻀﺎﻑ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ،ﻭ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ) :ﻋﻘﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﺜﻠﺙ ﻤﺎل ﻋﺎﻗﺩﻩ ،ﻴﻠـﺯﻡ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺘﻪ(.ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻵﻥ( ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ :ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﻭ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ.ﺃ -ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ :ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﻭﺼﻴﺕ ﻟﻔﻼﻥ ﺒﻜﺫﺍ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ،ﻭ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺏ -ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ :ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل :ﺇﺫﺍ ﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻲ ﻫﺫﺍ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻔﺭ ،ﻓﻠﻔﻼﻥﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﻭ ﺇﻻ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ،ﺒﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻤﺕ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻔﺭ.
- 2ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ) :ﺃﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ( .ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ :ﺃﻨﺕ ﻭﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻱ. - 6ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ : ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻭ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ :ﺃ -ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ :ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ ،ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺩﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭ ﺒﺩﺅﻫﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.ﻭ ﺘﺜﺒﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻜﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠـﺩﺕ ﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺨـﻁﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ،ﻭﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﺫ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺨﻁﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓـﻼ ﺘﺜﺒـﺕ ﻭﻻ ﺘﻨﻔـﺫ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺭﺠﻭﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ.ﺏ – ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤـﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﻓﻘﻁ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﺍ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻜﺎﻤﻼ ،ﻭ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺸﻲﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ. ﺭﺍﺒﻌﺎ :ﺍﻟﻭﻗﻑ - 1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﻑ :ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻟﻐﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ،ﻓﻴﻘﺎل ﻭﻗﻔﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﺒﺴﺕ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭﻗﻔﺕ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻟﻐـﺔ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ.ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ :ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﺡ .ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﺒﺴﺘﺎﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﺩﹰﺍ.ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺒﺱ ﺍﻷﺼل ﻭ ﺘﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺨﺫﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻌﻤﺭﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ) :ﺇﻥ ﺸﺌﺕ ﺤﺒﺴﺕ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭ ﺘﺼﺩﻗﺕ ﺒﻬﺎ ( ﺃﻱ ﺃﻥ ُﻴﺤَﺒﺱ ﺃﺼل ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﺃﻭ ﻋـﻴﻥﻜﻤﺯﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺭﻑ ﻨﺘﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺭﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺒﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ. - 2ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ :ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺘﺒﺭﻉ ﺩﺍﺌﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻭ ﻻ ﺍﻟﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻭ ﻻ ﻫﺒﺘـﻪ ،ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴـﺘﻡﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﻘﻁ ﺒﻐﻠﺘﻪ ﻭﺭﻴﻌﻪ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﻬﻭ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻟﻠﺘﺒﺭﻉ ﺼﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﺩﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﺒـﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻭﺼـﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ،ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ،ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ. – 3ﻓﻀﻠﻪ :ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﺒل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺤﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ) ﺇﺫﺍﻤﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ :ﺼﺩﻗﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺩﻉ ﻟـﻪ ( ] ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻥ [.ﻭ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺃﺤﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻨﺯﻭل ﻗـﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ )) ﹶﻟﻥ ﹶﺘﹶﻨﺎﹸﻟﻭﹾﺍ ﺍﹾﻟِﺒ ﱠﺭ َﺤﱠﺘﻰ ﹸﺘﻨِﻔﹸﻘﻭﹾﺍ ِﻤ ﱠﻤﺎ ﹸﺘ ِﺤﱡﺒﻭ َﻥ(( ]ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ.[92/ﻓﺄﻭﻗﻑ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﺭﺽ ﻨﺨﻴل ﻟﻪ ﺒﺨﻴﺒﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺩ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺎﻉ ﻭ ﻻﺘﻭﻫﺏ ﻭ ﻻ ﺘﻭﺭﺙ .ﻭ ﺃﻭﻗﻑ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺒﺌﺭﹰﺍ ﻴﺸﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﺒﺌـﺭ ﺃﺭﻭﻤﺔ .ﻭ ﺃﻭﻗﻑ ﻁﻠﺤﺔ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺤﺎﺌﻁ ) ﺒﺒﻴﺭﺤﺎﺀ( ﺒﺴﺎﻕ ﻟﻪ ﺼﺩﻗﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.ﻗﺎل ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻭﻗﻑ. - 4ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻑ : ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭ ﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ : -ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ )ﺍﻟﺫﺭﻱ( :ﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺫﺭﻴﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﻤـﻥﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﻭ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺒﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ) ﻭ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﺃﻫﻠﻴﹰﺎ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀﹰﺍ ﺨﻴﺭﻴﹰﺎ ﻤﺂ ﹰﻻ (. -ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ :ﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺭﺒﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ. -ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ :ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ. - 5ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ :ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻁﻭﻴ ﹰﻼ ﻭ ﷲ ﺍﻟﺤﻤﺩ .ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﻴﻅﻬﺭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ : -ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎﺘﻬﻡ. -ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
-ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﹰﺍ ﻤﺎﻟﻴﹰﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺎﺕﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ،ﻭ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺯﻜﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺘﻨﻘﺹ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺁﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل. -ﻜﻭﻥ ﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺭ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻜﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺠﺩ ﻭ ﺇﻓﻁـﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺌﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ،ﻭ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ،ﻭ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬـﺎ ﻟﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ. -ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﻓﺎﻟﻭﻗﻑ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺤﻤﻴﺩ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ،ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ،ﻭﻴﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻡ ،ﻤـﻥﻏﻴﺭ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻐﻨﻲ ،ﻭ ﻻ ﻅﻠﻡ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﻱ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻟﻜ ٍل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل ،ﻓﺘﺤﺼل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﻴﻌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﻭ ﺘﺴﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻨﻔﻭﺱ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻤﻁﻤﺌﻨﺔ. -ﺘﻁﻭﻴل ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻨﻔﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ. - 6ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢﻓﻘﻁ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺤﻔﻭ ﹰﻅﺎ ﺒل ﻤﻀﺎﹰﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻏﻨﺎﻩ .ﻭ ﻜـﺫﻟﻙﺍﻟﻭﻗﻑ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺼﻠﻬﺎ ،ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺇ ﹼﻻ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ )ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ( ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻔﻬﺎ.ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺃﻥ ﻴﺤﺼﺩﻨﺘﺎﺠﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺭﻴﻊ،ﻓﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺇ ّﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨـﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒـﺴﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤـﺭﺓ ،ﺃﻭﺘﻨـﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺃﺠﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻴﻨـﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺒﺢ ﻭﺭﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ.ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ،ﻭ ﻴـﺴﺎﻫﻡﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻤـﻥﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ،ﻭ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﺍﻟﺘﺄﺒﻴﺩ ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟـﻙ ﺇ ﹼﻻﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ،ﻭ ﺇ ﹼﻻ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﻗﻑﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ .ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻑ ) ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ( ﺒﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎ ًﻤﺎ ﻜﺒﻴ ًﺭﺍ ﻭ ﺘﺨﺼﺹ ﺠﺯ ًﺀﺍ ﺠﻴ ًﺩﺍ ﻤﻥ ﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ. * ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : - 1ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﺔ ؟ - 2ﺍﺫﻜﺭ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ. - 3ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ - 4ﺍﺫﻜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻑ.
Search
Read the Text Version
- 1 - 50
Pages: