دروس مادة التربية المدنية للفصل الاول سنة رابعة متوسط

‫ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ‪:‬‬‫‪ .1‬ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ‪ :‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻤﻥ ﻤﻁل ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻠﺴﻴﻥ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫‪ .2‬ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ‪ :‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺴﻴﺭ ﺴﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺘﺤﺕ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﺎ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ ﻗﺒﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻔﻭ‪.‬‬‫‪ .3‬ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻲ ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻻ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻀﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻤﺱ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺤﻜﻤﻪ‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ‪ :‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ‪:‬‬‫ﻓﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪.‬‬ ‫•‬‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪرس‬ ‫ـ ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺽ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‪.‬‬ ‫* ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬ ‫* ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬

‫‘‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ‪:‬‬‫ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﺃﻋﻁﺕ‬‫ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺒل ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪:‬‬‫ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺄﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻭل ﻫﻴﺌﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻭﻥ‬‫ﻟﻔﺽ ﻨﺯﺍﻋﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ‬‫ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﺭﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ‪.‬‬‫ﻓﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ .‬ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ‪:‬‬‫‪ 9‬ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻠﻭﻫﺎ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻓﻲ ﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺩﺍﻋﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ‪:‬‬‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﺘﺄﻨﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻟﻪ ﺃﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ‬‫ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻌﺭﻴﻀﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺽ ‪:‬‬‫ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪،‬‬‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﻭﺤﺠﺠﻪ ﻭﺒﺭﺍﻫﻴﻨﻪ‪ .‬ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺩﻯ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻘﺎﺀ ﺇﻴﺼﺎل‪.‬‬‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻴﺸﺭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﻪ ﻁﻌﻨﻪ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻴﺩﺍﻉ ﻋﺭﻴﻀﺘﻪ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ‬ ‫ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺸﻜﻼ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫• ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻭﻟﻘﺏ ﻭﻤﻬﻨﺔ ﻭﻤﻭﻁﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪.‬‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫• ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺒﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ‪:‬‬‫ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪ ،‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻀﻭ ﻤﻘﺭﺭ‪ .‬ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ‬‫ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﻤﻊ ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﺭﺩﻩ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ‬‫ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻡ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ‪.‬‬‫ﻴﻨﺎﻁ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺩﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ‬‫ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺠﺎل ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ‬‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻫﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜل ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻭﺩﻉ ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ‬‫ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻤﻨﻭﺡ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﻌﻥ‪.‬‬