ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ : ـ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ . ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ 08 :ﺴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺘﻤﻬﻴﺩ. ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل. ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ. ﻭﻗﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل. ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل. ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.
ﺘﻤﻬﻴﺩﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻔﺭﻉ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘـﺭﻥﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ .ﻭ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ،ﻭﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﻨ ﹼﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌ ﻤﺎل ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل.ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠ ﹼﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀ ﺩﺘﻌﺴﻑ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﻋـﺸﺭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ.ﺃ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻭ ﻤﻨﺫ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ،1962ﺒـﺩﺃﺕ ﺘـ ﺴﻥﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ…ﺍﻟﺦ .ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘـﺩﺼﺩﺭ ﻓﻲ . 1975/04/29ﻭ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 1990ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 11-90ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 21ﺃﻓﺭﻴـل1990 ﻭﻋﺩل ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ . ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ؟ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﹼﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘ ﻡ ﺇﻨﻬﺎﺅﻫﺎ ؟
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤلﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥ،ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨ ﹼﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻓﻘﺩ ﻨ ﺼﺕﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (1ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗﻡ 90ـ 11ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 21ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ 1990ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺤﻜﻡ ) … ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥ(.ﺃ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎ ﺩﺓ ) (2ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻨ ﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ) :ﻴﻌﺘﺒﺭﻋ ﻤﺎﻻ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅ ﺩﻭﻥ ﻋﻤ ﹰﻼ ﻴﺩﻭﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﻴﹰﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺭﹼﺘﺏ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ،ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺹ ،ﻴﺩﻋﻰ\"ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ\" (. ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﻴﺘﻀ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ : -ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل -ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ -ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل -ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل -ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﹼﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺏ .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل : ب .1.اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨ ﹼﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﺸﻐل .(O.I.T) organisation international du travailﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐل ﻫﻲ ﺃﻭلﺍﻟﻤﻨ ﹼﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟ ﻀﻤﺎﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ ﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺸﻐل ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ. ب . 2.اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﹼﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺟـ .ﺳﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ :ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺃﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺠﺎﻨﺏ ،ﺭﺠﺎ ﹰﻻ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﻨﺴﺎﺀ ﺇﺫﺍﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل .ﻏﻴﺭ ﺃﹼﻨﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ﺩﻤﻭﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﺤﻴﺙ ﻨ ﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (3ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ) :ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻭﻥﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﺨ ﺩﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻷﺤﻜﺎﻡﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻪ ﺨﺎﺼﺔ (.ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (4ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡﻨﻭﻋﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ) :ﺘﺤ ﺩﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﺍﻟﹼﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﹼﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻲ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐ ﺽ ﺍﻟﹼﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ( ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل .2.1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل :ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻤﺘﻌﹼﻠﻘﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤ ﺩﺘﻪ ،ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻻﺘﻨﻌﻘﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻻ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎ ﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ. 2.2ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل : ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺃ.ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ :ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ .ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) (12ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤ ﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ : -أﺷﻐﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠ ّﺪدة -ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﻋﺎﻤل ﻤﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺘﻐﻴﺏ ﻋﻨﻪ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ.
-ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺸﻐﺎل ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺘﻘ ﹼﻁﻊ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ. -ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒ ﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل. -ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﹼﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺸﻐﺎل ﺫﺍﺕ ﻤ ﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ. ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤ ﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘ ﺭﺭﺓ.ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﻤﺤ ﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12ﻤﻜﺭﺭ )ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ (24-96ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:) ﻴﺘﺄ ﹼﻜﺩ ﻤﻔﹼﺘﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﻴﺨ ﻭﻟﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭلﺒﻬﻤﺎ .ﻤﻥ ﺃ ﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃ ﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل (.ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (12ﻓﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤ ﺩﺩ ﺍﻟﻤ ﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨ ﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (14ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ) :ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺤﻼل ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ (. ﺏ .ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ:ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺠل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ:) ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺭﻤﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨ ﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ .ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﻤﻜﺘﻭﺏ ،ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ (.ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈ ﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺸﻔﻬﻴﺎ. ﺠـ .ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ:ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ .ﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﺜ ﹰﻼ :ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﺭﺓ.ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤ ﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ .
3.2ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل:ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻓﻌﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤلﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘﺩﻴﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨِﺩﻡ .ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ : ﺃ .ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﺒل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻨ ﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺨﻀﻊﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ،ﻭﺘﺒﻌﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻷ ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﻟﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ. ﺏ .ﺍﻷﺠﺭ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ:ﺍﻷﺠﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔﻤﺤ ﺩﺩﺓ ﻭ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻱ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺃﺠﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺭﹼﺘﺒﹰﺎ. .4.2ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل: ﺴﺒﻕ ﻭ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﻋﻤل، ﻭ ﻴﺘﺭﹼﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ. ﺃ .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل :ﻓﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(7 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 11-90ﻭﻫﻲ: -ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻭﺍ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ. -ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. -ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. -ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻭﺍ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻁﺏ ﺍﻟﻌﻤل.
-ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ. -ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺯﺒﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻤﻥﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻪ. -ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺒﺎﻥ ﻻ ﻴﻔﺸﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺼﻨﻊﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎ ﻤﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﺸﻔﻭﺍ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎ ﺼﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻴﺔ.ـ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻭﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل.ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺩ ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﺘﻴﺎﻥﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ.ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ،ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺭ ﺩﻫﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻴﺔ.ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻴﺒﻘﻰ ﻭﻟﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﻗﺕ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﹼﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔ ﺭﻍ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻟﻠﻌﻤلﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. ﺏ.ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل)ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ(:ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌ ﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )(5ﻭ ) (6ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ( 5ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ) :ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ. -ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. -ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ. -ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ. -ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﻁﺏ ﺍﻟﻌﻤل. -ﺍﻟ ﺭﺍﺤﺔ. -ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ. - -ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ (.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (6ﻓﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :) ﻴﺤ ﹼﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﻴﻀﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ : ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ. -ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ. -ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﻟﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ. - -ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل. -ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ -ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. -ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎ(.ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 3.1ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ: ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻫﻲ: ﺃ.ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ:ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ.ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ. ﺏ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ:ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﻭﹼﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ. ﺠـ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ:ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻭﻻﺌﻘﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻤـﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ.ﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻥﺘﺨ ﺼﺹ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤل ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ.ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﹼﺘﺎﻡ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ.
ﺩ .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎ 16ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل :ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ،ﺫﻟﻙﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺤ ﺩﺩ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ،ﻤﻊ ﺒﺴﻁ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ،ﺤﻴﺙﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (15ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻘل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ ﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﻤﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﻭﺼﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ.ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﻀﺭ ﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻤﺱ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻪ. ﻫـ.ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ:ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺭﻤﺎ ﻭ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺹ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 12ﺸﻬﺭﹰﺍ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻜل ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥﻗﺒل ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺇﺸﻌﺎﺭ .ﻭ ﻋﻠﻰ ﻜ ّل ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺎﺜل ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ،ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. 2.3ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل:ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨ ﺹ ﻜ ﹼﻼ ﻤﻥﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ .ﻭﻟ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺘﺒﻌﹰﺎﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻪ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ،ﻓﺈ ﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺩﺨل ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ...ﺍﻟﺦ. ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل :ﻭ ﻫﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 5ﺃﻴﺎﻡ. -ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ :ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 12ﺴﺎﻋﺔ. -ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل :ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺒﻲ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ. 3.3ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁل ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ:ﺍﻟ ﺭﺍﺤﺔ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ.
ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺤﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ.ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩِﻡ ﻓﻲ ﺃ ﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻨ ﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (39ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ):ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻋﻁﻠﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ،ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ .ﻭﻜ ّل ﺘﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﻋﻁﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌ ﺩ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ (.ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜ ّل ﺸﺭﻁ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺤﻤﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 1000ﺇﻟﻰ 2000ﺩﺝ ﻋﻥ ﻜل ﻋﺎﻤلﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (144ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ11-90ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ) :ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 1000ﺩﺝ ﺇﻟﻰ 2000ﺩﺝ ﻜل ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،ﻭﻴﺘﻜ ﺭﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ( ﻭ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺭﺍﺤﺔ ﻭﻫﻲ:ﺃ .ﺍﻟ ّﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ:ﻭ ﻫﻭ ﻴﻭﻡ ﺭﺍﺤﺔ ﻜﺎﻤل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (33ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 11-90ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔﻟﻠﻌﻤل ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ.ﺏ .ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ :ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ )1ﺠﺎﻨﻔﻲ 1.ﻤﺎﻱ( ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ .ﻭﻫﺫﻩﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﺤ ﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ :ﺃﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ )ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﺔ( :ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ♦ﺃﻭل ﻤﺎﻱ )ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل( :ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ♦ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ )ﻋﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل( :ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ♦ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ )ﻴﻭﻡ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ( :ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ♦ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ :ﻴﻭﻤﺎﻥ ♦ﻋﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ :ﻴﻭﻤﺎﻥ ♦ﺃﻭل ﻤﺤﺭﻡ )ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ( :ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ♦ﻋﺎﺸﻭﺭﺍﺀ )10ﻤﺤﺭﻡ( :ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ♦ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ )ﻋﻴﺩ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ( :ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ♦ﺠـ .ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ :ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (41ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 11-90ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒـ 30ﻴﻭﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﻭﻤﻴﻥﻭ ﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤ ﺩﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 30ﻴﻭﻤﺎ.
ﺩ .ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ :ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻰ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﻤل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻫﻲ:♦ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ،ﻜﺎﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﻘل ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲﺃﻭ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﺜﻼ.♦ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻌﺎﻤلﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.♦ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻷﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﻤل oﻭﻻﺩﺓ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤل )ﺍﺒﻥ ،ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻥ،ﺒﻨﺕ(.. oﺯﻭﺍﺝ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤل oﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ،ﻓﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ. oﺨﺘﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤل oﺤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ. oﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺒ ﺭﺭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻴﺏ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﹼﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺴﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺜﺒﺕ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺒ ﺭﺭ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ..4.3ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ :ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺃﺨﺭﻯ ،ﺤﻴﺙ ﻨ ﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ( 57ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 11-90ﺒﺎﻟﻘﻭل ):ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﺤﺴﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ .ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ،ﺃﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﹼﺘﻤﻬﻴﻥﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﺎ( .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .
ﺇ ﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜ ّل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩِﻡ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤ ﺴﻥ ﻤﻥﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﻴﺭﻓﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ ،ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻤﺨﹼﻔﻑ ﺃﻭﻤﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﻗﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(60ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 11-90ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ) :ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴ ﺠل ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﻗﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻋﻁﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ(.ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨ ﹼﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻗﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤلﻭﻗﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤل . .1 .4ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل:ﻗﺩ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻐل ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺠﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﺨ ّل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.ﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ. .2 .4ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺘﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﻁﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﺒل ﻭ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻐل ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
.3 .5ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل : ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (64ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﹼﻨﻪ ) ﺘﻌﻠﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، -ﻋﻁل ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ… -ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ… -ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، -ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ، -ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻴﻌﹼﻠﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ) ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(، -ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ، -ﻋﻁﻠﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭ (.ﻭﻴﺤ ﹼﻕ ﻟﻤﻥ ﺍﻨﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﹼﻠﻕ ﻋﻼﻗﺔﺍﻟﻌﻤل .ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (65ﺒﺎﻟﻘﻭل ) :ﻴﻌﺎﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻤﺎل ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 64ﺃﻋﻼﻩ ،ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺫﺍﺕ ﺃﺠﺭ ﻤﻤﺎﺜل ،ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل (. ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤلﺘﻨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﻟﺤﻘﻪ ﻀﺭﺭ .ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : .1.5ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ :ﻭ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ،ﻜﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻁﻔﺎلﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻜﺎﻟﻘﻀﺎﺓ .ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﻼ ﻻﻏﻴﹰﺎ ﻭ ﺒﺎﻁ ﹰﻼ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻﻏﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ.
.2.5ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ :ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤ ﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤ ﺩﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺴﺨﻬﺎﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺃ ﻱ ﻁﺭﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻨﺤﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﻤﺜل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل. 3.5ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺤﻕ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻟﻠﻌﺎﻤل ،ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤلﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﹰﺎ ﻭ ﻴﻘ ﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓﺇﺸﻌﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (68ﺒﺎﻟﻘﻭل ) :ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺤﻕ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻟﻠﻌﺎﻤل. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩِﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ.ﻭﻴﻐﺎﺩﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ) ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ( .ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ. 4.5ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ Le licenciement ﺃ .ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ :ﻴﺒﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻤﺎ .ﻭﻫﺫﺍﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺘﺴﺭﻴﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (73ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل)ﻤﻌﺩﻟﺔ ﻭﻤﺘﻤﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 09-94ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 21ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ .(1991ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﻭ ﺇﹼﻨﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺎﻁ ﹰﻼ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻠﺤﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩِﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ. -ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺸﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ،ﺇ ﹼﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻑ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
-ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ. -ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل. -ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘ ﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ. -ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل.ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻁﻠﺏﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺘﻌﺴﻔﻴﹰﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻫﻭ ﻜل ﺘﺴﺭﻴﺢ ﻓﺭﺩﻱ ﻴﻘﻊ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻌﻤل .ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴ ﺭﺡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻤل ﺘﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل. ﺏ .ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﺩﺓ ﺘﺴﺭﻴﺤﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ .ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻲﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺭﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋ ﻤﺎل ﺠﺩﺩ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴ ﺭﺤﻴﻥ. ﺠـ .ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺴﺭﻴﺤﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (69ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 11-90ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ) :ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﺒ ﺭﺭﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺘﺘ ﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺴﺭﻴﺤﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ،ﻭ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﺠﻤﺎﻋﻲ.ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺹ(.ﻭﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩِﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﻔﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﹼﻠل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺒﺄﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ :
♦ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل. ♦ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ.♦ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ.ﻭﻗﺩ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ،ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐل...ﺍﻟﺦ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ 1 .ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل Le contrat de travail : ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل . ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل :ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺠل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل: ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤ ﺩﺩﺓ. ـ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل: ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل: ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺭ ﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻪ ،ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺒﻘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﻗﺕ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﹼﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔ ﺭﻍ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ2 ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل)ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩِﻡ(:ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌ ﻤﺎل ،ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ .ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ.ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﻁﺏ ﺍﻟﻌﻤل.ﻭﺍﻟ ﺭﺍﺤﺔ .ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﻟﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻸﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ....ﺍﻟﺦ. ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ:ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﺎ 16ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ،ﻭﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ. ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ : -ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل :ﻭ ﻫﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 5ﺃﻴﺎﻡ. -ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ :ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 12ﺴﺎﻋﺔ. ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁل ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺒﺎﺕ:ﺍﻟ ﺭﺍﺤﺔ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ: ـ ﺍﻟﺭّﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﻴﻭﻡ ﺭﺍﺤﺔ ﻜﺎﻤل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ.
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ 3ـ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ :ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔـ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ .ﻭﻫﻲ 30ﻴﻭﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻭ ﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻪ ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌ ﺩﻯ ﺍﻟﻤ ﺩﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 30ﻴﻭﻤﺎ. ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ:ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ . ﻭﻗﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل: ﻭﻗﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ.ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ـ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل: ـ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺘﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ: ـ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل:ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ. اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ Le licenciement ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺤﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺱ.1.ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﻘﺩ ﻋﻤل ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﻘﺩ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ؟ ﺱ .2.ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ؟ ﺱ .3.ﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ؟ﺱ .4.ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ؟ ﺱ.5.ﻜﻴﻑ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ؟ ﺱ .6.ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ؟ ﺱ .7.ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻟﻺﺭﺍﺩﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل؟ ﺱ .8.ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ؟ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ؟
ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺝ .1ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﺠل ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﺭﻤﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﻜﺘﻭﺏ ،ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ . ﺝ .2.ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﺃﺠﺭﺍ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل . -ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ -ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻜل ﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ -ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺴﺭﻴﺤﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺃﻭ ﻴﺸﺭﻉ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ. -ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻜلﻏﺸﺎ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ،ﻭ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﺤﺼﻭل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ . -ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ. -ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ .ﺝ .3.ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل.ﺝ .4.ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻴﻨﺸﺄ ﻫﺩﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺫﻜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﻻ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ .ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭ ﻻ ﻴﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل.
ﺝ .5.ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﺇﺭﺍﺩﻱ )ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ(ﻭ ﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻱ )ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ (... ﺝ .6.ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : -ﺒﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻔﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل -ﺒﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺝ .7.ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ . -ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﺸﻭﺒﺎ ﺒﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ. -ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻋﺠﺯﻩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ. -ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. -ﺘﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ. -ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ.ﺝ .8.ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﻓﻴﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺘﻌﺴﻔﻴﺎ ﻻﺒﺩ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻜﺄﻥ ﻴﺒﻨﻲﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻭ ﻜﺎﻓﻴﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﹼﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ .ﺃ ﻤﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻬﻠﺔ ﻋﻁﻠﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻼﻭﺍﺕ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﻲ: -ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻟﺴﹼﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ. -ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ِﺨﺩﻤﺔ. -ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﺔ ،ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺒﺄ ﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. -ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤل. -ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. -ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل. -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل . -ﺭﻓﺽ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻀﺭﺍﺏ.
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ: -ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ 08 :ﺴﺎﻋﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺘﻤﻬﻴﺩ. ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل. ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل . ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﺘﻤﻬﻴﺩﺇ ﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻜ ّل ﻋﺎﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺤﻭل ﻋﻘﺩﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﻤﻌﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﺃ ﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻜﻘﻭﺓ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔ ﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ،ﻭﺘﺭﻙ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﹼﺘﻰ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻹﻀﻔﺎﺀﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻜل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل .ﺇ ﹼﻻ ﺃﹼﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻨ ﹼﻅﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 90ـ 2ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 6ﻓﻴﻔﺭﻱ 1990ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ،ﻭﻋ ﺩل ﻭﺘ ﻤﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 91ـ 27ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 21ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ . 1991 ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺤ ّل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ؟
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل .1.1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل :ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ) ( Emploiﻭﺍﻟﻌﻤلﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻋ ﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﻭﻁﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل ،ﻓﺈ ﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻟﻜﹼﻨﻪ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺓﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.ﺘﺒﺭﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل.ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ.ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺹ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﻬﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺎ.ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﻀﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ. ﺘﺒﺭﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤ ّل ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. .2.1ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤ ﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 14ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ -ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ. -ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ. -ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ -ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤل.
-ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ. -ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ. -ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ . -ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ. -ﺍﻟﺘﻐﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. -ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻨﺯﺍﻉ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل -ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ. -ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ. -ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻀﻬﺎ. .3.1ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﺃﺭﺒﺎﺏﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺠﺎﻥﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥﻴﻨﺘﺩﺒﻬﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻬﻡ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﹼﺜل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺩﺩ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ .ﻭﻴﻌﻴﻥﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻁﻘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ. .4.1ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ:ﻴﻘﻭﻡ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺇ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻻ ﻤﻨﻬﻤﺎﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ،ﻗﺼﺩ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ. -ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ. -ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺘ ﺩ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ. -ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ.ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻭﹼﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨ ﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. .5.1ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ :ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺤﻕ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺘ ﻡ ﺃﺩﺍﺅﻩ.ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﻭ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ،ﻭﺘﺤ ّل ﻤﺤﻠﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﻭ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻨﻘﺹ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤلﺘﻔﺭﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ.ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻁﺭﻕ ﺸﹼﺘﻰ ﺤ ﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﹼﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻔ ﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ. .1.2ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل :ﻴﻌﺩ ﻨﺯﺍﻋﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻜل ﺨﻼﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺴﺠل ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃ ﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ.ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤ ّل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻜﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤﺩ ﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌ ﻤﺎل. -ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔ ﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ،ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ .
.2.2ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل : ﺃ .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ: ﺃ 1.ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ :ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ. ﺃ 2.ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ :ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ 4ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻹﺨﻁﺎﺭﻩ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻁﺭﻓﻲﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻗﺼﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻭﻗﻑ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜ ّلﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ 8ﺃﻴﺎﻡ ،ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻔﺘﺵﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﻔﺘﺸﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺠﻭﺒﺎ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ. ﺏ .ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ:ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹﺜﺎﻟﺙ ﻴﺴ ﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﻴﻘ ﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤ ﺩﺩﺍﻨﻪ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﻌﹼﻠﻠﺔ ،ﻭﻴﺭﺴل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ. ﺠـ .ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ:ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﹼﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤ ﹼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺒﻘﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻪ ﻤﻁﻠﻕﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤ ﹼﻜﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭﻋﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼل 30ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤ ﹼﻜ ِﻤﻴﻥ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻗﻭﺓ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﹼﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤ ﹼﻜ ِﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ .
.3.2ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ : ﺃ .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ : ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻌﹼﻠﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺜﺭ ﺘﻭﻗﻑ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸل ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ،ﻭﺍﻟﹼﺘﻲﺠﺎﺀﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻵﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ .ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻀﻲﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺩﻭﺩ ،ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺈ ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻠﺯﻤﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻁ ﻟﺤ ّل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻓﻲﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺜﻠﻴﻥﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ.ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎلﻭﺇﺭﻏﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺭﻀﻭﺥ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺏ.ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ :ﺤﹼﺘﻰ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﺭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺘﻭﹼﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ : -ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ. -ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴ ﺭﻱ. -ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ. ﺠـ.ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ :ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻓﻘﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ :
ﺠـ .1.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل :ﺤﻴﺙ ﺃﻀﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤ ﹼﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﻴﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻗﺼﺩ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺭﺒﻴﻥ ﺇ ﹼﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ . ﺠـ .2.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ:ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻷﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺄ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ )ﻜﺎﻟﻔﺼل ﻤﺜﻼ( .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎلﻤﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺒﻌﺩﻡ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﻋﺭﻗﻠﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ : 1 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل :ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻋ ﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ. ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻤﺜـل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ،ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻨـﺯﺍﻉ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ،ﻤـﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭ ﻜﻴﻔﻴـﺎﺕ ﺘﻤﺩﻴـﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﻀﻬﺎ....ﺍﻟﺦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻴﻥ ﻴﻨﺘﺩﺒﻬﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻬﻡ . ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻴﻘﺩﻡ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻻ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻭﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﻡ ،ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻭﹼﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨ ﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ : 2ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜ ّلﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ :ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻁﻼﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺤﻕ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺘ ﻡ ﺃﺩﺍﺅﻩ.ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل :ﻴﻌﺩ ﻨﺯﺍﻋﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻜل ﺨﻼﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل :ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ:ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭﻤﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻌﻤل.ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ :ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﺴ ﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﺴﻴﻁ،ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﻴﻘ ﺩﻡ ﻟﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤ ﺩﺩﺍﻨﻪ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻭﺼﻴﺔ.ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ :ﻟﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤ ﹼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉﻋﻠﻰ ﻤﺤ ﹼﻜﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻋﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺭﺴﻤﻲ .ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼل 30ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤ ﹼﻜ ِﻤﻴﻥ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻗﻭﺓ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﹼﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤ ﹼﻜ ِﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ .
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ : 3 ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ :ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻌﹼﻠﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺜﺭ ﺘﻭﻗﻑ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ :ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﺴﺭﻱ ،ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ. ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ :ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺁﺜﺎﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل :ﺘﺘﻤﹼﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤ ﹼﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ .ﺃ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ . ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺱ .1.ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟ ﺱ .2.ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟ ﺱ .3.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؟ ﺱ .4.ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭ ﻫل ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ؟ ﺱ .5.ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ؟ ﻭ ﻤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ؟ ﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﺼل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ؟
ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺝ.1.ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻓﺌﺔ ﺃﻭﻋ ﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻟﻜﹼﻨﻪ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺤﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ. ﺝ.2.ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻡ ﻭﻋ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺸﺭﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺯﺍﻋﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎﺍﻟﻤﺴﺘﺨ ِﺩﻤﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﺝ.3.ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ )ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ( ،ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ 4ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻹﺨﻁﺎﺭﻩ ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ 8ﺃﻴﺎﻡ. ﺝ.4.ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺨﻼﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ،ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺭﺽ ﻨﺯﺍﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﺭﻓﻲ.ﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺨﻼل 30ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ. ﺝ.5.ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻌﻠﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺜﺭ ﺘﻭﻗﻑ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻀﻡ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
Search
Read the Text Version
- 1 - 33
Pages: