تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی فصل هفتم تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان با توجه به انکشاف مالیات در اکثر کشور های جهان در گذشته و با در نظرداشت اهمیتی که مالیات بر عایدات در آن زمان پیدا نمود ،و با توجه به افزایش روز افزون مصارف کشور ،دولت وقت افغانستان بر آن شد تا مالیات بر عایدات را تعین و اخذ نماید .به همین منظور در سال 1321اشخاصی با تجربة مالی ،متخصصو آگاه امور محاسبهمؤظف به اجتماع و تبادل افکار در زمینه ی مالیات بر عایدات شدند .اجتماع متخصصین بعد از مطالعات یک سالة شان نظریات خود را در جلسات حسابی انجمن وزارت مالیه در طی 21ماده ارائه نمودند. وزارت مالیه پیشنهادی را به غرض غور و تعمق بیشتر به مجلس عالی وزراء سپرد .مجلس وزراء بعد از تدقیق پیرامون مواد پیشنهاد مذکور آن را به مجلس شورایملی تقدیم نمود. لوایح مذکور که بغرض بلند بردن سویه اقتصادی و موازنه بودجه مملکت ترتیب شده بود ،از طرف شورای ملی تصویب گردید وبعد از منظوری پادشاه در 18جوزای سال 1322شمسی شکل اصولنامه مالیات برعایدات را در افغانستان گرفت .امر اجراء و تطبیق آن به تمام مملکت به تفصیل ماده ( )21اصولنامه مذکور صادر گردید. مالیات بر عایدات به اساس این اصولنامه تا سال 1325شمسی تنها بر شرکت ها ،بانکها ،مؤسسات انتفاعی و تجار انفرادی تطبیق می گردید .بعد از سال مذکور به اساس درجه بندی جواز نامه اصناف که از طرف شاروالی داده می شد ( )5طبقه اصناف تحت مالیه قرار گرفت .اخذ مالیات بر عایدات ثابت شرکت ها و تجار انفرادی و پنج طبقه اصناف تا اواخر سال 1321شمسی که مالیات بر عایدات یک سال به سال دیگر گرفته می شد دوام داشت ومالیات بر عایدات ( )21فیصدعاید سالانه اخذ میگردید. در سال 1321شمسی در اثر منظوری مقامات صلاحیت دار ،پروژه مترقی مالیات بر عایدات که از چندین سال قبل تحت مذاکره و تدقیق فنی قرار داده شده بود ،به شکل قانون درآمد و درجمع سایر قوانین دولت محسوب گردید. مطابق ماده ( )7اصولنامه مالیات بر عایدات تنها اخذ مالیات از شرکت های تجارتی ،تجار انفرادی و مؤسسات انتفاعی بصورت مترقی بود .سپس این مادۀ اصولنامه تعدیل گردید و اخذ مالیات به تناسب ()21 فیصد عایدات مذکور بصورت ثابت قرار گرفت .این سیستم تنها متوجه یک طبقه بود .واضح است که در سیستم مالیات ثابت سرمایه های کوچک که قسمت عمدۀ سرمایه ملی را تشکیل میدهد نظر به سرمایه های بزرگ بیشتر باید طرف حمایه و تشویق و توسعه قرار گیرند .پس لازم دیده شد تا مادۀ مذکور منسوخ گردیده دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 42
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی به عوض آن سیستم مترقی و عمومی که به اساس عدالت اجتماعی و مقتضای حیات اقتصاد ملی متکی است مورد استفاده و عمل قرار گیرد .بنابر آن این فکر صورت عمل اختیار کرد. در سیستم مترقی مالیات بر عایدات فیصدی های معینه مترقی برای هر طبقه طور علیحده وضع گردید. علاوت ًا مبلغ چهار هزار افغانی سالانه معافیت برای مصارف ضروری تجارتی تجار قایل شدند .بر علاوه مالیه بعد از وضع معافیت از سر جمع عواید سالانه ( )11فیصد مالیه ثابت و از متباقی به اساس فیصدی مترقی مالیه اخذ می گردید .همچنان درین پروژه مالکین اسهام ،مالکین اموال غیر منقول مانند سرای ،دکان ،آپارتمان، منازل کرائی ،حمام ،یخدان و هم چنان اجرت فیس دوکتوران ،مامورین و مستخدمین دولتی و تصدیهای دولتی و مؤسسات و بانک ها و مستخدمین خارجی به نرخ و فیصدی های متحدی تحت مالیات بر عایدات قرار داده می شدند. مکلفین مالیات بر عایدات حاصل از اموال غیر منقول نیز ،اگر عوایدشان از ( )1111افغانی کمتر می بود از تأدیه مالیه معاف بودند .در سال 1321شمسی اصناف محدود دیگری بر علاوه اصناف پنجگانه که تعداد آنها به پانزده ( )15طبقه می رسید مکلف به پرداخت مالیات بر عایدات گردیدند .به این ترتیب مجموعاً ()21 طبقه که به پیشه های مختلف از قبیل قنادی ،فروشندگان بوت خارجی ،فروشندگان میوۀ هندی ،خورده فروش ،قالین فروش ،فروشندگان رنگ تعمیراتی ،چوب فروشان و مغازه ها و غیره تحت مالیه صنفی قرار گرفتند .برای آنها درجات مختلف تعیین گردید که توسط هیئت تعیین شده جواز صنعتی بلدیه (شاروالی) صنف بندی گردیدند و مالیه هر درجه و هر صنف را جداگانه تثبیت نمودند .این سیستم تا اخیر سال 1333 شمسی دوام داشت. در سال 1331شمسی اصناف بیشتری مطابق به سیستم جدید مکلف به تأدیه مالیات به عایدات شدند. سیستم مترقی مالیات بر عایدات که فوق ًا از آن تذکر بعمل آمد در اثر روی کار آمدن پلان پنج ساله اول اقتصادی تعدیل گردید و فیصدی ثابت و مترقی مالیات بر عایدات تثبیت شد که در قسمت مؤسسات صنعتی فیصدی مالیه ثابت ( )5فیصد و از سایر مؤسسات ( )11فیصد پیش از وضع معافیت قانونی وضع گردید. در سیستم جدید ،عایدات سالانه معاش بگیرانی که از ( )11111افغانی تجاوز می کرد مجبور به پرداخت مالیات بر عایدات بودند. در سال 1311قانون جدید مالیات بر عایدات تصویب شد .در این قانون توضیحات بیشتر و مفصل تری راجع به انواع و تثبیت مالیات بر عایدات بعمل آمده است. طبق این قانون ،مؤسسات مکلف به پرداخت ( )21فیصد مالیه ثابت و ( )2فیصد و ( )5فیصد مالیه انتفاعی می باشند. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 43
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی همچنان مطابق این قانون در مالیات انفرادی نیز تغییراتی رو نما گردیده است .مثل ًا تجار انفرادی در قانون جدید هیچ نوع معافیتی نداشتند و مالیه شان از ( )11فیصد دوران مطابق قانون مالیات بر عایدات اخذ میگردید. به اساس این قانون هرگاه عاید معاش بگیران از ( )15هزار افغانی تجاوز کند ایشان مجبور به پرداخت مالیات بر عایدات از چنان عاید می باشند. خلاصه اینکه بر طبق این قانون مالیات بر عایدات که در شروع سال 1311ترتیب و پس از تصویب بتاریخ 21ثور سال مذکور در جریدۀ رسمی نشر و نافذ گردید ،عواید کلیه اشخاص (حقیقی و حکمی) در داخل وعواید اتباع افغانی در خارج و همچنین عواید اشخاص و مؤسسات خارجی ایکه از منابع افغانستان بدست میآمد مالیه اخذ می گردید. مالیات بر عایدات مطابق به قانون موجوده (نافذه )1387کشور: بر اساس مادۀ اول این قانون از عواید قابل مالیه کلیه اشخاص حقیقی ،شرکت های سهامی ،محدود المسئولیت و یا شخصیت های حکمی در داخل و خارج از کشور که از منابع افغانی بدست می آید و عوایدیکه مقیم افغانستان از خارج حاصل می نماید مالیه اخذ میگردد .در مورد عواید قابل مالیه که فوقاً از آن تذکر بعمل آمد ،نظر به ماده سیزدهم این قانون عایدات ذیل تابع مالیات بر عایدات پنداشته می شود. - 1معاش ،مزد ،فیس و کمیشن. – 2مجموع عواید معاملات تجارتی ،صنعتی ،ساختمانی و سایر فعالیت های اقتصادی . -3عواید حاصله از فروش ملکیت منقول و غیر منقول. - 1تکت پولی ،مفاد سهم ،کرایه ،حق الامتیاز ،جوایز ،مکافات ،عواید از درک قرعه و بخششی ها. - 5سهم شریک ازعاید شرکت تضامنی - 6سایر عواید حاصله از کار ،سرمایه یا فعالیت اقتصادی. - 7سایر حالاتی که در قانون تصریح گردیده است. – 8سایر عواید یکه در این قانون پیشبینی نگردیده است. طبق ماده 11قانون نافذه مالیات بر عایدات ،در جمع عواید و درآمدهای اشخاص یک عده عوایدی وجود دارد که نمی تواند تابع مالیات گردد و شامل اظهار نامه اشخاص حقیقی و حکمی نیز نمی گردد ،که شامل مبالغ حاصله ذیل می گردد: - 1بخششی ها ،تحایف ،انعامات ،جوایز و مکافات از طرف دولت. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 44
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی - 2بخششی ها ،تحایف ،انعامات ،جوایز و مکافاتی که از طرف دول خارجی ،مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر انتفاعی ایکه به منظور تقدیراز فعالیتهای علمی ،هنری ،ادبی ،پیشرفت اجتماعی و تفاهم بین المللی ،اعطا میگردد. - 3سکالرشپ ها ،فیلوشپ ها و سائر کمک ها بمنظور تزیید معلومات یا اصلاح و ترقی کفایت و تعلیمات مسلکی و فنی. - 1عاید از بیمة صحی و تصادم و منافع بیمة بیکاری. - 5عاید از بیمة حیات که بعد از مرگ تادیه میگردد. - 6غرامات یا تلافی خسارات ناشی از جرح و مریضی یا اعادۀ حیثیت. - 7استقراض. – 8عاید حاصله از صدور اسناد سهم و اسناد قرضه توسط شرکتها. - 1حصول دارائی از طریق الحاق شرکتهای سهامی داخلی و سائر شخصیتهای حکمی. - 11حصول دارائی منقول و غیر منقول از طریق سلب حقوق ملکیت مدیون توسط داین. - 11حصول اصل قرضه ازمدیونین. - 12مفاد اسناد قرضه دولتی و شاروالیها. - 13سائر مبالغ حاصله طبق احکام این قانون. مالیات بر عایدات اشخاص حکمی و شرکت های سهامی %21عواید قابل مالیه آن در سال مالی می باشد. مالیات بر عایدات اشخاص حقیقی مطابق جدول ذیل سنجش می گردد: مقدار مالیه عواید قابل مالیه شماره معاف از مبلغ یک افغانی الی 5111افغانی 1 %2 2 %11 از مبلغ 5111الی 12511افغانی 3 %21 از مبلغ 12511الی 111111افغانی 1 از یکصد هزار به بالا عواید دولتی و نمایندگی های آن بشمول شاروالی ها تابع مالیات بر عایدات نمی باشد. انتقال ملکیت از طریق فروش و کرایه: قیمت اموالی که از طریق فروش یا انتقال اموال منقول وغیر منقول توسط شخص حقیقی حاصل می گردد ،به عوض مالیات بر عایدات تابع پرداخت یک فیصد مالیه هنگام انتقال ملکیت قرار می گیرد. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 45
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی منازل و ساختمانهایی که به منظور انجام فعالیت های تجارتی و یا دفاتر کاری به اشخاص حکمی یا حقیقی به کرایه داده میشود در صورتی که کرایه یا عواید شان بیشتر از 11111افغانی الی یکصدهزار افغانی باشد تابع %11مالیات پنداشته میشوند .در صورتیکه کرایه ماهوار بیشتر از 111111باشد ،تابع % 15فیصد. تخلفات ،جرایم مالیاتی و تطبیق مالیه اضافی فرار عمدی از پرداخت مالیات جرم بوده ،متخلف تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد .هرگاه مالیه دهنده وارد معامله ئی شود که عمداً باعث کاهش مکلفیت های مالیاتی و تادیاتی وی گردد ،وزارت مالیه معامله را رد و مورد بررسی قرار میدهد.اشخاصی که عواید قابل پرداخت مالیه شانرا کتمان نمایند ،مکلف به پرداخت مالیة اصلی و اضافی قرار ذیل میگردند: -مرتبة اول ،اصل مالیه قابل پرداخت کتمان شده با جریمه دوچند مالیه اضافی. -مرتبة دوم ،بر علاوۀ اصل مالیه قابل پرداخت کتمان شده با جریمه دوچند مالیه اضافی .درینصورت فعالیت اقتصادی کتمان کننده به اساس حکم محکمه متوقف میگردد. هرگاه دفاتر و اسناد شرکت های تجارتی غیر قابل اطمینان ثابت شود %15قیمت تمام شد اموال صادراتی و وارداتی شرکت بحیث مفاد محاسبه میشود. چگونگی تعیین عواید قابل مالیه درقانون مالیات بر عایدات نافذه کشور در قسمت تعیین عواید قابل مالیه دو موضوع که در کنار سایر موارد بصورت متفاوت تری در نظر گرفته شده است مسئله تطبیق مالیات بر مفاد سهم و شرایط پیش بینی شده در مورد شخص مقیم کشور می باشد که ذیلاً بررسی در مورد می پردازیم. بر اساس مواد قانون مالیات بر عایدات کشور ،مفاد سهم عبارت از هر نوع انتقال و توزیع عوایدی است که از طرف شرکت به شکل پول ،دارائی یا هر نوع مفاد متناسب به سهم به سهامداران صورت می گیرد که شامل موارد ذیل می باشد. -1هر نوع دارائی ملموس و غیر ملموس -2سهم در شرکت -3تخفیف در هر نوع خریداری از شرکت -1اعطای قرضه به سهامداران -5استفاده از دارائی یک شرکت به هر شکل که باشد به همین ترتیب هرگاه نمایندگی غیر مستقل شخص غیر مقیم در افغانستان به شخص غیر مقیم یا هر شخص دیگری که با آن مرتبط باشد ،مبلغ را بپردازد یا پرداخت آن را متقبل گردد مبلغ متذکره منحیث مفاد سهم پنداشته می شود و مشمول مالیات بر عایدات می گردد. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 46
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی صراحت قانون به شرح فوق و پیشبینی به عمل آمده ،تلاش و قصد قانونگذار را برای رعایت اصل عام بودن مالیات ها ،تأمین مولدیت مالیاتی و در نهایت جلوگیری از فرار مالیاتی میرساند ،که بدون شک در فرار از خلاهای قانونی که یک مشکل عمده در بسیاری از کشور هاست ،میتوان تا حدودی جلوگیری نمود. در مورد تطبیق مالیات برعایدات اشخاص مقیم کشور در قانون جدید به مقایسه قانون مالیات بر عایدات 1311و اصولنامه مالیات بر عایدات 1322در مورد اینکه چه کسانی با کدام مشخصات و تحت کدام شرایط بحیث مقیم پنداشته می شوند تا مشمول مالیات گردند .و شرایطی که پیش بینی گردیده است ذیل ًا از آن تذکر بعمل می آوریم: -1اشخاص حکمی و حقیقی که اقامتگاه شان در طول سال مالی در داخل گفته باشد. -2در صورتیکه شخص در طول سال مالی مجموعاً 183روز را بداخل افغانستان سپری نموده باشد. -3کارکنانی که در طول سال مالی بمنظور انجام خدمات دولتی بخارج از کشور توظیف گردیده باشند. -1سایر نهاد هایی که تأسیس آن در طول سال مالی صورت گرفته باشد یا هم اداره مرکزی آن در داخل افغانستان باشد. هرگاه مؤدیان مکلفیت ها و دیون مالیاتی شان را بشکل درست و به موقع در مطابقت با مواد قانون مربوطه ایفا ننمایند ،اجراآت ذیل میتواند در قبال آنها بعمل آید: تحصیل مالیات تأدیه ناشده از شخص ثالث: مالیات قابل تأدیه مطابق قانون از اشخاص ذیل نیز میتوان تحصیل کرد. -5شخصیکه از مودی مقروض میباشد. -6شخصیکه پول مودی را نگهداری میکند. -7شخصیکه پول را به نمایندگی شخص دیگر به منظور تأدیه آن به مودی نگهداری مینماید. -8شخصیکه صلاحیت شخص دیگر را جهت تأدیه پول به مودی دارد. -1شخص حقیقی و حکمی ایکه مکلف به تأدیه معاشات ،دستمزد ها و امثال آن به مودی باشد. شخصیکه حسابات تأدیاتی و مالیاتی وی بیشتر از 21هزار افغانی باشد از کشور خارج شده نمیتواند، مقامات ذیصلاح میتواند در مورد عدم خروج وی به مراجع ذیربط یادداشت کتبی را ارسال نمایند. هرگاه مودی ،اظهارنامه مالیاتی و مالیات را مطابق به احکام این قانون به وقت معینه ارائه ،تأدیه و وضع ننماید ،وزارت مالیه میتواند مودی را ذریعه یادداشت تحریری مبنی بر اینکه بخشی از فعالیت یا تمام آنرا بعد از 7روز از تاریخ یادداشت مسدود مینماید ،اطلاع دهد .این حکم بعد از امضای مقامات ذیصلاح وزارت مالیه الی فیصله کامل حسابات مالیاتی و تأدیاتی نافذ بوده و مراجع امنیتی مکلف اند در تطبیق این حکم همکاری نمایند. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 47
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی محدودیت دسترسی مودی به دارائی: -1هرگاه مودی مطابق به قانون حسابات مالیاتی و تأدیاتی خویش را بشمول اظهارنامه مالیاتی و مالیات را بوقت معینه آن ارائه ،تأدیه و یا وضع ننماید ،وزارت مالیه میتواند به محکمه ذیصلاح مراجعه و الی تصفیه حسابات مالیاتی و تأدیاتی محدودیت دسترسی به دارائی های منقول و غیر منقول متعلق به مودی را تقاضا نماید. -2هرگاه مودی در خلال 31روز وجایب مالیاتی و تأدیاتی خویش را اداء ننماید ،وزارت مالیه میتواند به محکمه ذیصلاح مراجعه و فروش آنرا تقاضا نماید .هرگاه مودی قبل از صدور حکم محکمه به ایفای مکلفیت های خود حاضر گردد ،از تعقیب عدلی وی انصراف بعمل میآید. -3محکمه ذیصلاح میتواند به فروش دارائی های متذکره ازطریق مزایده و داوطلبی حکم صادر نماید. -1وزارت مالیه از ماحصل فروش ،وجایب مالیاتی و تأدیاتی مودی را اخذ و متباقی آنرا به وی مسترد مینماید. مالیه اضافی بر عایدات در موارد ذیل قابل تأدیه می باشد: -1در صورت عدم تأدیه مالیه به وقت معینه مطابق به احکام قانون -2در صورت عدم حفظ و نگهداشت و ارائه اسناد و دفاتر معاملات تجارتی. -3در صورت عدم ارائه بیلانس و اظهارنامه مالیاتی -1در صورت عدم وضع مالیه -5در صورت عدم پرداخت مالیه -6در صورت عدم اخذ نمبر تشخصیه -1مالیه اضافی در صورت عدم تأدیه مالیه به وقت معینه اشخاصیکه مالیه ذمت شانرا در میعاد معینه تأدیه ننمایند ،ملکف به تأدیه مالیه اضافی در فی روز ) )0.10%میباشد. اشخاصیکه بدون دلیل مؤجه ،مالیه وضع شده را مطابق احکام این قانون تادیه ننمایند ،علاوه بر پرداخت مالیه فوق ،مکلف به تادیة ده فیصد مالیة اضافی میباشند. -2مالیه اضافی بر عایدات در صورت عدم حفظ اسناد :مودی ایکه بدون دلایل اسناد دفاتر معاملات مربوط را مطابق احکام این قانون به صورت درست تهیه ،حفظ و نگهداری ننماید یا به دسترس مؤظفین وزارت مالیه قرار ندهد .شخص حقیقی به تأدیه مبلغ 5هزار افغانی و شخص حکمی به تأدیه 21هزار افغانی مکلف میباشد. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 48
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی شخصیکه به قصد فرار از پرداخت مالیه ،اسناد و دفاتر معاملات مربوط را تهیه ،حفظ و نگهداری ننماید، علاوه بر پرداخت مالیه اضافی فوق الذکر ،به ادارات عدلی و قضائی معرفی می گردد. -3مالیه اضافی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی شخص حقیقی که بدون دلایل موجه اظهارنامه مالیاتی مربوط را مطابق احکام این قانون در خلال مدت معینه ارائه ننماید به تأدیه مبلغ 111افغانی مالیه اضافی در برابر هر روز تأخیر و شخص حکمی مبلغ 511 افغانی ،مکلف می باشد .روزهای رخصتی از امر مستثنی میباشد. شخصیکه به قصد فرار از مالیات ،اظهارنامه مربوط را مطابق احکام این قانون در خلال مدت معینه ارائه ننماید ،علاوه بر پرداخت مالیه اضافی ،به ادارات عدلی و قضائی معرفی می گردد. -1مالیه اضافی در صورت عدم وضع مالیه اشخاصیکه بدون دلایل موجه مالیه معاش و دستمزد ،عواید تکتانه ،مفاد سهم ،کرایه ،کمیشن ،حق الامتیاز و عواید مشابه را مطابق احکام این قانون وضع ننماید ،مکلف به تأدیه 11%مالیه اضافی می باشند. -5اشخاصیکه به قصد فرار از تأدیه مالیات فوق الذکر ،مالیات را وضع ننمایند ،علاوه بر پرداخت مالیه اضافی فوق الذکر ،به ادارات عدلی و قضائی معرفی می گردند. -6اشخاص حقیقی که مطابق قانون مکلف به اخذ و داشتن نمبر تشخیصیه مالیه دهنده بوده ،و بدون دلایل موجه آن را اخذ ننمایند ،مکلف به تأدیه مبلغ 5111افغانی مالیه اضافی و شخص حکمی به تأدیه 21111افغانی مالیه اضافی مکلف می باشند. طبق قانون اداره امور مالی و مصارف عامه افغانستان ،وجوه وعواید حاصله عامه قرار ذیل است: -1مالیاتی که طبق احکام قانون از طرف دولت وضع شده باشد . -2حق الزحمه های مصرفی که توسط ادارات دولتی طبق احکام قانون وضع وتحصیل می گردد. -3تکتانة دریافت شده توسط ادارات دولتی . -1مفاد وسایر پرداخت های حاصله از تصدی های دولتی . -5عواید حاصلة ادارات دولتی ازفروش یااجارۀ املاک دولتی . -6عواید حاصله از فروش یا اجارۀ حقوق تحت کنترول ادارات دولتی به شمول حقوق فریکونسی های رادیو ،تفحصات یابهره برداری ها از منابع طبیعی ودارائی های معنوی . -7حق الامتیاز های دولتی . -8عواید ناشی از جریمة نقدی ،جبران خساره ،ضبط ومصادرۀ دارایی ها ،محصول دعاوی مدنی وعواید حاصله از بیمة که به دولت پرداخته می شود. -1کمک های بلاعوض وعوایدی که به دولت تعلق می گیرد . دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 49
تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان فصل هفتم حقوق مالی -11قروض دولتی . -11انتقالات پولی مربوط به قروض که ادارات دولتی آن را مطابق احکام قانون اخذ نموده باشند. -12وجوه حاصله از مدارک صدور اسناد بهادار ملی و بین المللی . دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 50
بودجه فصل هشتم حقوق مالی فصل هشتم بودجه در مباحث مربوط به حقوق مالی و علم مالیه عمدت ًا از مخارج عامه و طرق تأمین آن به وسیله منابع عامه درآمدهای عامه بحث می شود .موضوع مخارج عامه و درآمدهای عامه در سندی به نام بودجه پیش بینی میشود. اشخاص و سازمان های خصوصی نیز اغلب برای تنظیم فعالیت های خود ،بودجه یی را در نظر می گیرند و درآمدها و مصارف خود را برای یک دوره زمانی مشخص پیش بینی می کنند و گاه در سندی به نام بودجه آن را ظاهر می سازند ولی از آنجا که موضوع علم مالیه درآمدها و مصارف یا مخارج عامه است ،لذا آنچه که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد مربوط به بودجه عامه یا بودجه دولت است. بودجه بندی به این مفهوم فرآیندی است که ارکان و عناصر آن در بیشتر کشورها تقریباً با یکدیگر شباهت دارند .این وجه تشابه در مراحل اساسی از تهیه و تنظیم بودجه گرفته تا تصویب و اجرای آن مشاهده می شود. روش هایی که در این مراحل اعمال می گردد از لحاظ هدف یکی است اما کیفیت به کار بستن آنها ممکن کم و بیش فرق کند. دولت ها عموماً برای تنظیم بودجه نخست درآمدها و مصارف را برای دوره معین پیش بینی می کنند سپس بر مبنای مجموع این برآوردها و تطبیق آنها با اطلاعات و مفروضات جمع آوری شده طرح بودجه را تهیه و تنظیم و بعد از تصویب توسط مراجع صلاحیت دار که معمول ًا مجلس پارلمان و بطور خاص مجلس نمایندگان در یک کشور می باشد برای اجرا آماده می نمایند .متعاقب ًا روش ها و تدابیر لازم را برای حسن اجرای بودجه بکار برده ،عمل نظارت را بصورت بررسی نتیجه عملیات انجام می دهند تا از بروز مسائل و مشکلات جلوگیری شود. پس در می یابیم که زمینه اصلی عملکرد بودجه ،دولتها هستند و آشنایی با زمینه های تکوین وظایف دولت لازمه شناخت بودجه بندی در دولت است .از نظر تاریخی نیز دولت نخستین واحد یا شخصیتی است که تن به تنظیم بودجه داده است .از طرف دیگر بودجه دولت از لحاظ حجم بزرگترین بودجه تنظیمی است و بدین لحاظ مسایلی که در آن مطرح می شود بیشتر و گاهی هم پیچیده تر از سایر بودجه ها است .محدودیت دولت در هنگام اجرای بودجه نیز معمولاً بیشتر از افراد و موسسات خصوصی است و میتوان گفت که اجرای بودجه دولت تابع مقررات دقیق تری است. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 51
بودجه فصل هشتم حقوق مالی بودجه از آغاز پیدایش تاکنون از لحاظ مفهوم و معنی ،شکل و محتوا و حدود و شمول آن تغییر و تحول زیادی یافته است .به همین سبب تعریف بودجه به آن سان که در بر گیرنده تمامی مفاهیم آن در گذشته و حال باشد بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشد. واژه بودجه در قاموس اصطلاحات حقوقی و اقتصادی کشور ما از زبان فرانسوی و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس گردیده است .واژه بوژه ( )Bougetکه یک کلمه فرانسوی است به خریطه چرمی اطلاق میشده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند .در انگلستان بجت ( )Budgetبه خریطه چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود اطلاق می گردید .با گذشت زمان تدریج ًا صورت عواید و مخارج دولت ها در یک سند واحد گنجانیده و تحت عنوان \"بجت\" در زبان انگلیسی و \"بوژه\" در زبان فرانسوی به کار رفت و در سایر زبان ها نیز به همین نام و مفهوم مورد استفاده قرار گرفت .پس به اختصار میتوان گفت که: بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد مدت مذکور را \"سال مالی\" گویند که بر حسب تقویم رسمی در کشور ما عبارت از یک سال شمسی است. به عباره دیگر :پیش بینی نیازهای دولت برای مدت معین از حیث محاسبه مصارف و تخمین درآمدها و تدابیر لازم برای تعیین موارد درآمد ممکن و سعی در ایجاد تقابل و موازنه درآمد و مصارف مجموعه فعالیت هایی است که در سند مشخص و معینی به عنوان بودجه دولت گنجانیده میشود .در روشنایی توضیحات فوق میتوان گفت که :بودجه یک سند مالی است مربوط به درآمدها و مصارف یا مخارج دولت که به تصویب پارلمان رسیده باشد و به عنوان یکی از وسایل مالی نظارت قوه مقننه بر حکومت تلقی می گردد. حتی بودجه را برنامه های عملکرد دولت با زبان ارقام نیز می توان به حساب آورد که از طریق تصویب پارلمان ارزش قانونی کسب می نماید. پیشینه تاریخی پیدایش بودجه و سیر مراحل آن در کشورهای مختلف از نظر تاریخی متفاوت است ولی عمدت ًا با وضع مالیات و حق تصویب مخارج عمومی برای نمایندگان مردم در کشور انگلستان شروع میشود .در سال 1215م در کشور انگلستان مقرر شد که مالیات و عوارض باید به تصویب پارلمان برسد .اما این امر فقط جزئی از بودجه به مفهوم \"درآمد دولت\" بود .در این دوره اعتقاد بر این بود که پارلمان فقط در تصویب مالیات می تواند نقشی را ایفا کند و نظارتی بر مخارج عمومی و چگونگی مصارف مالیات نمی تواند داشته باشد .حق تصویب مالیات و عوارض که از طرف پادشاه در سال 1215م به پارلمان داده شد تا سال 1616م با مخالفت هایی مواجه گردید ولی پس از آن با تصویب لایحه حقوق حق مزبور نیز تثبیت گردید. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 52
بودجه فصل هشتم حقوق مالی نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درآمدها و مخارج یا مصارف دولت در انگلستان از سال 1311م شروع گردید .در این زمان مفکوره ضرورت اظهار نظر پارلمان در مورد چگونگی مصرف درآمدهای عامه ،علاوه بر تصویب مالیات و عوارض مطرح گردید ولی با مخالفت های دولت آن زمان روبرو گردید. این امر به ویژه زمانی مطرح میشد که دولت برای تأمین کسر مخارج عمومی \"کسر بودجوی\" ناچار به مراجعه به پارلمان برای تصویب مالیات یا عوارض جدید می گردید و پارلمان نیز تصویب آن را منوط به ارائه صورت حساب مخارج و درآمدها و ضرورت خرج جدید می نمود .بدین ترتیب دولت ناچار به تقدیم صورت حساب گردیده و با اصرار پارلمان این رویه عمومیت پیدا کرد چنانچه از این زمان به بعد هر سال در زمان مشخصی وزیر مالیه یا دارایی آن کشور راپور و رقم مخارج و درآمدها و پیشنهاد عواید جدید را به پارلمان ارائه میکرد به این ترتیب موضوع تهیه و تصویب بودجه در کشور انگلستان عملی شد. در فرانسه نیز این جریان با آغاز انقلاب آن کشور در سال 1781شروع شد ولی در آن کشور نیز سال ها حق پارلمان منحصر به تصویب مالیات بوده و حق تصویب و نظارت بر اجرای بودجه در آن کشور در اواخر قرن 11پیش بینی گردید. در ایالات متحده آمریکا بعد از اعلام استقلال آن کشور و به موجب قانون اساسی حق وضع مالیات را کنگره آن کشور به خصوص مجلس نمایندگان دارا می باشد .ولی تا سال 1111میلادی عملاً دولت مرکزی الزامی به پیشنهاد بودجه کاملی از مخارج کشور به کنگره آمریکا نداشته است و اولین بودجه به صورت فعلی یعنی بودجه کامل تمام مخارج و درآمدهای مملکتی در سال 1111پیشنهاد شده است. در سایر کشورهای جهان نیز روش تنظیم و پیشنهاد بودجه از اوایل قرن نوزدهم به تدریج شروع شده و در هر کشور متناسب با وضعیت سیاسی و حقوقی تحولاتی را به همراه داشته است. اهداف و مقاصد کلی بودجه بودجه بندی از نظر تنظیم ،تصویب ،اجرا و کنترل ،اهداف مختلفی را در سیاست های دولت دنبال می کند چنانچه بودجه در مرحله تنظیم ،چهارچوبی را برای تنظیم سیاست های دولت فراهم می کند و فعالیت های مختلفی را برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیت ها بین دستگاه های اجرایی تعیین می کند .در مرحله تصویب ،بودجه وسیله کنترل و نظارت قانونی به شمار میرود .در مرحله اجرا بودجه راهنمای مدیران در اجرای سیاست های تدوین شده است ،در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می شود. بطور کلی اهداف و مقاصد بودجه بندی را میتوان موارد ذیل دانست. .1تحصیل مجوز قانونی برای فعالیت های دولت .2برقراری یک سیستم پاسخگویی .3کنترل و نظارت بر عملکرد حکومت دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 53
بودجه فصل هشتم حقوق مالی .1برنامه ریزی فعالیت های دولت .5قضاوت در مورد توزیع عادلانه منابع .6ابزار مدیریت مطلوب بودجه در هر کشور دارای مراحل و سیکل خاص و معینی است .این مراحل با تهیه و پیشنهاد بودجه شروع میشود و پس از تصویب به مرحله اجرا می رسد و با نظارت بر اجرای بودجه پایان می پذیرد .به عباره دیگر این مراحل و سیکل خاص عبارتند از مرحله تهیه و ترتیب طرح یا (لایحه) بودجه ،مرحله تصویب طرح بودجه، مرحله تطبیق و اجراء بودجه تصویب شده و در نهایت مرحله نظارت و کنترل بر اجراء بودجه تصویب شده میباشد. تهیه و تنظیم طرح یا پیشنهاد بودجه به وسیله قوه مجریه تنظیم می گردد زیرا این قوه مجریه است که دارای کلیه امکانات برای پیش بینی مصارف و درآمدها است و از لحاظ فنی می تواند مسایل پیچیده و ظریف را در این مرحله تنظیم و انعکاس رقمی فعالیت های دولت را برآورده نماید. صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور امروزه در همه کشورهای جهان به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است و در قوانین اکثر کشورها تصریح گردیده است .قوه مجریه به دلیل وسعت سازمان های اداری در سطح کشور و داشتن توان تخصصی و کارشناسی کافی برای تخمین و پیش بینی منابع درآمد ،تهیه و پیشنهاد بودجه را به عهده دارد. در قانون اساسی نافذه افغانستان بر اساس ماده 75ترتیب بودجه سالانه کشور نیز به ترتیبی که در قانون مقرر شده از طرف دولت \"قوه مجریه\" تهیه و برای رسیدگی و تصویب به پارلمان تسلیم می گردد. بنابراین صلاحیت قوه مجریه در پیشنهاد بودجه صلاحیت انحصاری است و مجلس همانند سایر قوانین از حق ابتکار در این مورد برخوردار نیست و این امر یکی از محدودیت های وارده بر صلاحیت عام مجلس در خصوص پیشنهاد قوانین است .این امر در ماده نود و پنجم قانون اساسی کشور نیز تصریح گردیده است که: پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت میگیرد. تصویب بودجه از صلاحیت های قوه مقننه است .در کشور انگلیس پارلمان پس از سالها مبارزه و مقاومت در برابر دولت توانست چنین حقی را برای قوه مقننه بدست آورد و از آن پس صلاحیت قوه مقننه در تصویب بودجه در ردیف اصول مندرج قوانین اساسی کشورها قرار گرفت. ماده نودم قانون اساسی کشور صلاحیت تصویب بودجه را به شورای ملی داده است. تصویب بودجه به وسیله پارلمان یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه بر همه نهادها و سازمان هایی است که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و با توجه به سهم عمده و عظیم قوه مجریه و ادارات وابسته به آن در کشور،پارلمان از طریق تصویب بودجه به ویژه بر قوه مجریه اعمال نظارت می کند .تصویب بودجه فقط تصویب ارقام نیست بلکه این ارقام مبین سیاست ها ،برنامه ها و خط مشی دولت در یک سال مالی است دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 54
بودجه فصل هشتم حقوق مالی لذا تصویب بودجه پیشنهادی قوه مجریه به ویژه در رژیم های پارلمانی به مثابه رأی اعتماد مجدد به دولت و ابزار رضایت عملکرد اوست و از این رو است که در برخی از کشورها عدم تصویب بودجه منجر به سقوط دولت ها می گردد و بدین ترتیب روند تصویب بودجه در پارلمان باید متفاوت از مراحل تصویب سایر قوانین باشد. مهلت زمانی مجلس یا پارلمان برای تصویب بودجه در قوانین برخی از کشورها برای تصویب بودجه در پارلمان مهلت زمانی در نظر گرفته شده است .چنانچه در قانون اساسی افغانستان صراحتی در این مورد در ماده 17و 18وجود دارد. \"هر گاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد تا تصویب بودجه جدید بودجه سال گذشته تطبیق می گردد\". \"حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید .حساب قطعی بودجه سال مالی قبل ،در خلال مدت شش ماه سال آینده مطابق به احکام قانون به شورای ملی تقدیم می گردد .در صورتی که در اجلاس شورای ملی بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوطه به امنیت عامه ،تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن نمی تواند خاتمه یابد. دومین مرحله از مراحل تنظیم بودجه مرحله تصویب است که بر اثر آن بودجه به صورت قانون در میآید و با قدرت قانونی برای اجرا در اختیار دستگاه مجریه و دولت قرار میگیرد. در این مرحله قوه مقننه رسیدگی بودجه عمومی را که حاوی کلیه برنامه ها ،طرح ها و فعالیت های قوه مجریه در سال آینده است به عهده می گیرد .طرح یا لایحه بودجه در کمیسیون های مختلفه بررسی میشود و بعد از تصویب ارزش قانونی کسب می نماید .در این مرحله هدف تصویب ارقام نیست بلکه بررسی سیاست ها و برنامه های دولت و توجیهات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی این برنامه ها و سیاست هایی است که در قالب ارقام تجلی یافته است .صلاحیت تصویب بودجه همان طوریکه اشاره شد تنها و تنها به مجلس نمایندگان در یک کشور است و مجلس سنا با ارائه نظر مشورتی می تواند نقش ایفا کند .اعضای مجلس نمایندگان می توانند آنچه را دولت تقاضا دارد رد یا کم یا هم تصویب کنند در صورت پیشنهاد تعدیل، مبلغ پیشنهادی نباید از سر جمع کل مصارف پیش بینی شده تجاوز نماید .در هنگام بحث روی طرح بودجه نطق نمایندگان شورا در اکثر کشورها محدودیت در مدت و موضوع ندارد و هر نماینده می تواند به هر مقدار که بخواهد و راجع به موضوع مربوط صحبت نماید .فلسفه اساسی در قبال این آزادی بسیار آن است که چون بودجه بیان مالی برنامه دولت است و چون هر نوع خرج و مصرفی از خزانه و بیت المال ملت باید با نظر و صلاح دید و تصویب نمایندگان ملت باشد پس باید ایشان بتواند در کمال فراغت خاطر به نقد کارها و برنامه های دولت و چگونگی مصرف اموال عمومی بپردازند و چیزی مانع آن ها در این زمینه نشود. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 55
بودجه فصل هشتم حقوق مالی طرح بودجه یک شوری است یعنی اینکه یکبار در مجلس مورد شور واقع می شود و سپس مورد تصویب می رسد .شاید میان این امر و آنچه در مورد اهمیت بودجه گفته می شود تضادی به نظر برسد و چنین نتیجه گیری شود که بودجه با اهمیتی که دارد بهتر است همانند سایر طرح های قانونی دو شوری باشد تا از چنین تعجیل خودداری به عمل آید .واقعیت این است که در موضوع بودجه امر دیگری که نیز واجد اهمیت زیادی است سرعت لازم و معقول در تهیه و تنظیم و هم در رسیدگی و تصویب است تا امور دچار سکتگی و اختلال نشود .بنا ًء ضروری است تا بودجه در ظرف زمانی ثابت تهیه و تصویب گردد تا سال مالی را از آغاز تا انجام در خود بگیرد .اگر زمان تهیه از سال مالی فراتر برود از موثریت بودجه و دقت برآوردها و پیش بینی ها کاسته شده مشکلات را به بار خواهد آورد .به همین سبب است که ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیشتر از یک ماه به تأخیر اندازد. اینکه بودجه در شکل بصورت قانون تهیه و تصویب میشود از این زاویه شبیه قانون است .لیکن از حیث مادی یکی انگاشتن قانون بودجه و قانون عادی قابل تأمل و تردید است ،چرا که قانون عادی از لحاظ مادی دارای قاعده های کلی و غیر مشخصی است که ایجاد حقوق و تکالیف می کند در صورتی که استخوان بندی قانون بودجه پیش بینی درآمد هاست مثل ًا این جنبه به هیچ وجه همانند قانون به معنای اخص دارای ماهیت حقوقی نیست .تفصیل درآمدها و مصارف مندرج در بودجه ،تخمینی ،مبتنی بر یک سلسله پیش بینی هاست که خود فی نفسه ایجاد الزام نمی کند بلکه جنبه الزام آور آن متکی بر سایر قوانین مثل ًا قوانین مالیات بر عایدات در یک کشور است پس می بینیم که تخمین مصارف نیز در ارتباط با سایر قوانین انجام میشود ولی در سند بودجه مربوط به سال مشخصی است و با پایان یافتن آن سال به غیر از موارد مشخص همانند تبصره ها، اجرای مقررات آن متوقف می گردد. نکته دیگر اینکه قانون بودجه صرفاً برای استفاده دولت است و اشخاص برای دعاوی خود علیه دولت نمیتوانند از آن استفاده و به آن استناد نمایند .از سوی دیگر ارقام پیش بینی شده در بودجه منشأ مطالبات دولت شده نمی تواند بلکه منشأ آن سایر قوانین است و تفاوت دیگر هم از لحاظ شیوه رسیدگی به بودجه با مقایسه سایر قوانین به نظر می رسد. اصول بودجه تدوین ،تصویب و اجرای بودجه با رعایت اصولی که اصل بودجه نامیده می شود انجام میگیرد .برخی از این اصول را در این فصل مورد بررسی قرار می دهیم. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 56
بودجه فصل هشتم حقوق مالی -1اصل سالانه بودن: بودجه یک پیش بینی و تخمین درآمدها و مصارف دولت است و بنابراین باید دارای محدوده زمانی مشخص باشد .امروزه در همه کشورها این محدوده زمانی یک سال است و بودجه برای یک سال تنظیم، تصویب و اجرا میشود. در نظام حقوقی افغانستان سال مالی یک سال ه.ش است که از اول ماه حمل آغاز و به پایان ماه حوت ختم می گردد(.این موضوع در سال 1311از اول جدی یک سال الی اخیر قوس سال بعد تغییر کرده است). بر اساس این اصل درآمدها و مصارف عامه برای یک سال مالی بوسیله حکومت تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم میشود و مجلس نیز درآمدها و مصارف مذکور را برای یک سال مالی تصویب می کند. اصل سالانه بودن بودجه و پیش بینی درآمدها و مخارج عمومی برای یکسال مالی در برخی مواقع و به دلیل بروز مسایلی نظیر جنگ ،بحران های اقتصادی ،سیاسی و مالی و ...در عمل نادیده گرفته میشود .در این صورت دولت بودجه کل کشور را برای چند ماه از سال به مجلس تقدیم می کند و مجلس نیز آن را برای همان دوره زمانی چند ماهه تصویب می نماید. ارزش و اعتبار حقوقی احکام مقرر در قانون بودجه موقتی و یک ساله است و بنابراین در قانون بودجه باید از پیش بینی احکامی که ماهیت بودجه یی ندارد ،خودداری نمود .متأسفانه این نکته سالیان متوالی در نظام حقوقی و ملی یک تعداد کشورها نادیده گرفته شده و احکامی با ماهیت غیر بودجه یی و به صورت تبصره دایمی که ارزش حقوقی دایمی داشت در قوانین بودجه پیش بینی می گردید و بدین ترتیب تبصره های یک ساله از نظر زمانی اعتبار یک ساله داشتند ولی تبصره های دایمی مانند سایر قوانین مصوب مجلس و تا زمانی که نسخ و بی اعتبار نشده اند از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار بودند. -2اصل تقدم درآمد بر مصارف عامه: بودجه پیش بینی درآمدها و مصارف عمومی برای یک سال مالی است .بر اساس اصل تقدم درآمد بر مصارف \"بر خلاف نظریه کلاسیک\" در هنگام پیش بینی بودجه باید ابتدا میزان درآمد عمومی را از منابع مختلف تخمین و مشخص ساخت و سپس میزان و موارد مصارف یا مخارج عمومی را تعیین نمود .به عبارت دیگر نباید اول مصارف تعیین شوند و بعد برای آن منبع درآمد پیدا نمود .به همین جهت در ترتیب نوشتن بودجه ابتدا قسمت درآمدها در نظر گرفته میشود .نظر مخالف این اصل هم وجود دارد .به موجب این نظر اول باید تکلیف دولت از لحاظ وظایف معلوم باشد و وقتی این وظایف در ابعاد مختلف مشخص شد اندازه و حدود مصارف این اقدامات باید معین گردد و بر اساس اندازه مصارف یا مخارج دولت باید در مقام کسب درآمد باشد نه اینکه فکر کند چگونه درآمد را به مصرف برساند. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 57
بودجه فصل هشتم حقوق مالی -3اصل تعادل: تعادل مصارف و درآمدهای عمومی یکی از اصول اساسی بودجه است و باید در تهیه و تصویب آن مورد توجه قرار گیرد .طبیعی است که اگر میزان مصارف عمومی بیشتر از درآمد عمومی باشد بودجه با کسری مواجه خواهد شد که اصطلاح ًا \"کسر بودجه\" گفته میشود .کسر بودجه در اغلب موارد دارای آثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است زیرا با استقراض از بانک مرکزی و راه های دیگر جبران میشود. امروزه برخی از دانشمندان علوم اقتصادی گفته اند که برای توسعه اقتصادی باید از سیاست کسر بودجه استفاده کرد و در برخی اوقات عدم تعادل بودجه یی به هدف توسعه اقتصادی مفید محسوب میشود .بدیهی است که در اعمال سیاست کسر بودجه برای توسعه اقتصادی کشور نباید به نحوی عمل کرد که اضرار آن بیشتر از مفیدیت آن در دراز مدت باشد. گاهی ممکن است به دلیل نوسانات اقتصادی در بازار بین المللی و داخلی دولت با افزایش درآمد مواجه گردد .در این صورت معمول ًا درآمد اضافی به مصرف پرداخت قروض و بدهی های دولت میرسد و یا به حساب پس انداز ویژه منتقل می گردد تا در جهت امور خاصی به مصرف برسد یا برای مقابله با بحران های اقتصادی و مالی پس انداز گردد. -1اصل پیش بینی و تقدم انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه امکان پذیر نیست زیرا بدون بودجه مشخص امور کشور متوقف و مختل میشود بنابراین اصل پیش بینی و تقدم بودجه قبل از فرا رسیدن دوران اجرا امری اجتناب ناپذیر است. -5اصل وحدت: برنامه مالی دولت مربوط به همه کشور است بدین معنی که تمام طرح ها ،برنامه ها و امور جاری پیش بینی شده و مصارف مربوط به آنها و همچنین درآمدها و منابعی که به آن اختصاص داده میشود با نظم و مشخص در یک سند واحد درج و برای تصویب تقدیم مجلس می گردد. اصل وحدت بودجه موجب حفظ هماهنگی امور و حفظ شخصیت حقوقی دولت می گردد و از این طریق به آسانی حقوق و وجایب خود را اعمال می نماید .بنابراین دولت باید فقط دارای یک بودجه باشد و کلیه درآمدهای عمومی کشور از منابع مختلف و همه مصارف و یا مخارج عمومی نیز باید در آن درج گردد. با وجود اهمیت اصل وحدت بودجه نباید تصور کرد که از ابتدای پیدایش سیستم تهیه بودجه این اصل رعایت شده است بلکه غالباً در شروع اتخاذ چنین سیستمی در کشورهای مختلف بودجه های متفرق و متعدد به تصویب رسیده است مثل ًا در ایالات متحده قبل از سال 1121که قانون بودجه جدید در آن کشور به تصویب رسیده است ،هر یک از وزارتخانه ها بودجه خود را جداگانه پیشنهاد میکرد و بودجه آن وزارت خانه در کمیسیونی که مربوط به آن وزارت خانه بوده است مورد رسیدگی و تصویب قرار می گرفت .یعنی بودجه دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 58
بودجه فصل هشتم حقوق مالی وزارت زراعت را وزیر زراعت با تصویب رئیس جمهور پیشنهاد میکرده و به تصویب کمیسیون زراعت کنگره آمریکا می رسیده است. اصل وحدت بودجه ممکن است به دلیل بروز پاره اتفاقات و حوادث و بحران های مختلف اقتصادی، سیاسی و ...نادیده گرفته شود و دولت و پارلمان ناگزیر برای اصلاح بودجه و پیش بینی متمم برای آن اقدام نمایند. -6اصل تمرکز عایدات: بر اساس این اصل کلیه درآمدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحاً خزانه نامیده میشود منتقل گردد و همه ادارات که بر اساس مقررات قانونی موظف به وصول درآمدی هستند باید آن را به حساب دولت \"خزانه\" انتقال نمایند و مجدد ًا در حدودی که قانونگذار اجازه داده است از آن همه برداشت نمایند در غیر این صورت بی نظمی و ناهماهنگی در اجرای بودجه پیش خواهد آمد. -7اصل جامعیت \"کاملیت\" این اصل باید در ارتباط با اصل تمرکز عایدات مورد بررسی قرار گیرد .به موجب این اصل کلیه سازمان های موظف وصول درآمدهای دولت باید درآمدهای مزبور را عیناً و به همان میزانی که دریافت کرده اند به خزانه دولت منتقل نمایند \"مولدیت مالیات از لحاظ صرفه جویی در مخارج مربوط به اخذ و وصول درآمدها\" بر اساس اصل جامعیت بودجه کلیه درآمدهای دولت و هزینه های عمومی که به نحوی به دولت و بودجه عمومی کشور مربوط است اعم از مصارف جاری ،عمرانی در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود. -8اصل شاملیت یا تفصیل: در بودجه کل کشور تمام درآمدها و تمام مصارف باید به تفکیک و به صورت جز وار تنظیم و تصویب گردد و از پیش بینی درآمدها و مصارف یا مخارج به صورت کلی خودداری شود در غیر اینصورت نظارت دستگاه های مربوطه به ویژه پارلمان در این ارتباط ممکن نیست. بر اساس این اصل درآمدها و مصارف دولت از نظر موضوعی و تشکیلاتی طبقه بندی میشوند \"درآمد مالیاتی ،درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات ،یا مصارف مربوط به مصارف پرسونلی معاش و سایر امتیازات و کمک های مادی ،مصارف اداری شامل حمل و نقل و ارتباطات ،مواد سوخت ،برق ،آب و سایر مصارف ضروری ،مصارف سرمایه شامل خرید ساختمان ،ماشین آلات و تجهیزات ،پرداخت های انتقال شامل کمک و اعانه به بخش های عمومی و خصوصی را شامل می گردد. -1اصل تخصیص: مطابق این اصل اعتبارات تعیین شده در قانون بودجه باید در همان مواردی که قانونگذار تعیین کرده است به مصرف برسد و ارقام مندرج در ردیف های درآمدی بودجه به همان ترتیب که در قانون مشخص شده است وصول گردد .مثلاً مبالغ در نظر گرفته شده برای احداث یک شفاخانه نمی تواند برای پرداخت معاشات دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 59
بودجه فصل هشتم حقوق مالی کارکنان یک وزارت مصرف شود .این اصل استثنا های محدودی دارد که اجازه انتقال مبالغ از ماده یی به ماده دیگر ،از برنامه یی به برنامه دیگر ،از اداره یی به اداره دیگر طی مقرراتی می تواند صورت بپذیرد .این موارد در برخی از لوایح از جمله تبصره های قانون بودجه مورد پیش بینی قرار می گیرد و به اصل انعطاف پذیری تعبیر می شود. -11اصل انعطاف پذیری همچنان که گفته شد اصل انعطاف پذیری استثنایی بر اصل تخصیص محسوب می گردد .با توجه به تخمینی بودن ارقام بودجه ،اجرای اصل تخصیص در برخی موارد مشکلاتی را برای مدیران دستگاه های اجرایی ایجاد می کند .در بعضی موارد با اعمال اصل انعطاف پذیری و اصلاح ارقام بودجه در حدودی که قانونگذار اجازه داده است تا حدی مشکلات موصوف بر طرف میشود. نکته اساسی در اصل انعطاف پذیری رعایت موازین مقرر در قانون است .البته باید توجه داشت در زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار نوسانات شدید و غیر منتظره است ،اصل انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوب و مورد نیاز می باشد تا زمان ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 60
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی فصل نهم نقش مالیات در رشد اقتصادی کارآیی اقتصادی مالیات: در شرایط امروزی مالیات را نباید تنها وسیله ای برای تأمین و تمویل مخارج عمومی تصور کرد ،بلکه مالیات علاوه بر آن ،ابزار اصلی دولت برای اطمینان از وجود تعادل عمومی و تعادل پولی در اقتصاد نیز میباشد .یکی از جنبه های این مفهوم و برداشت جدید در مالیات ،این است که مقدار مالیات جمع آوری شده باید با توجه به شرایط اقتصادی و نه بر اساس نیازهای مالی دولت تعیین شود .جنبه پر اهمیت تر ،این است که از نظر اقتصادی نسبت به نوع مالیات وضع شده نباید بی تفاوت بود ،زیرا اثرات مقدار معین مالیات جمع آوری شده بر حسب هر نوع مالیات متفاوت است. هدف اقتصادی سیاست مالی دولت در حکومت های جدید حفظ یک اقتصاد متعادل و درحال پیشرفت میباشد ،این امر به مفهوم اشتغال یا ثبات اقتصادی و در حد مطلوب ،ثبات قیمت ها و وجود نرخ مناسب تجمع سرمایه برای افزایش منطقی سطح زندگی افراد مردم است .هدف اصلی مالیات باید این باشد که هیچ گاه مخارج بخش خصوصی و دولت از حد متعادل بالاتر نرود .مخارج بخش خصوصی و دولت باید به میزانی باشد که حداکثر بهره وری از منابع را امکان پذیر سازد. اگر فرض کنیم که هدف اصلی مالیات جلوگیری از تورم بوده و تأمین کسر بودجه دولت مورد نظر نیست، مسئله ای که پیش می آید اینست که از این نظر انواع مختلف مالیات دارای اثری مشابه نمی باشند .پاره یی از مالیات ها ،مخارج بخش خصوصی را به میزانی برابر با مالیات وضع شده کاهش میدهد در حالیکه ممکن است پاره دیگر اثری نامناسب روی مخارج بخش خصوصی داشته باشند .مالیات بر کالاهایی که بوسیله اکثریت مردم مصرف میگردد ،ممکن است به اندازه مالیات وضع شده مصرف را کاهش دهد زیرا قسمت اعظم چنین مالیاتی بوسیله افراد فقیر و کم درآمد در جامعه پرداخت خواهد شد ،این گروه به علت فقدان پس انداز نمیتوانند با کاهش پس انداز ،مصرف خود را در سطح قبلی نگهدارند ،بنابراین مالیات این گروه را مجبور به کاهش مصرف می کند .حال اگر مالیات بوسیله افراد پر درآمد پرداخت شود ،همواره فرض بر این است که مالیات از طریق کاهش پس انداز تأمین خواهد شد ،بنابر این اثر قابل ملاحظه ای روی مخارج یا مصارف نمیگذارد .اثر مالیات در محدود کردن مخارج یا مصارف ،کارآیی اقتصادی مالیات خوانده میشود ،بنابراین دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 61
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی تعریف ،کارآیی اقتصادی مالیات که افراد کم درآمد آنرا پرداخت کنند ،بیش از کارآیی اقتصادی مالیاتی است که افراد پر درآمد مورد اصابت آن قرار میگیرند. عموماً مالیات بر درآمد ،به این دلیل که پس انداز را نیز تحت تأثیر قرار میدهد دارای کارآیی اقتصادی کمتری نسبت به مالیات بر مصرف می باشد .بنابر این از نقطه نظر پیروان مکتب کینز ،مالیات بر درآمد یک نوع غیر مؤثر از مالیات است ،هرچه مقدار بیشتری از این مالیات از پس انداز تأمین گردد ،مقدار مالیات مورد نیاز برای محدود کردن مصرف ،بیشتر خواهد گردید. مالیات و نوسانات اقتصادی: اگر مالیات را وسیله ای برای اعمال کنترول اقتصادی ،مهار تمایلات تورمی و ضد تورمی ،توزیع مطلوب منابع بین مصرف و تجمع سرمایه فرض کنیم ،به عقیده ی یک تعداد از دانشمندان ،همانند (نیکلاس کالدور) مؤثرترین سیستم مالیاتی ،سیستمی است که در آن در مواقع ضروری از یک طرف بتواند تقاضا را برای کالاهای مصرفی محدود سازد و از طرفی هم بتواند درمتعادل کردن و در صورت ضرورت هم در محدود کردن سرمایه گذاری شرکت ها و مؤسسات اقتصادی اثر گذار باشد .هرچند در یک دید ،وجود همچو یک سیستم مالیاتی غیر قابل توجیه به نظر میرسد ،ولی اگر نیاز به وجود یک عامل تنظیم کننده را قبول داشته باشیم، وجود چنین مالیاتی قابل توجیه خواهد بود .این مالیات از نظر تنظیم کننده گان یک نوع ابزار کنترول مانند سیاست تغییرات نرخ برتر بهره است ،اما در مقام مقایسه با سیاست تغییرات نرخ بهره ،دارای کارآیی بیشتر بوده و می تواند ،حجم سرمایه گذاری ثابت شرکتها و مؤسسات اقتصادی را کنترول کند. به عقیده یک تعداد از دانشمندان مشهور همانند ،کالدور از نقطه نظر اداره مؤثر و کنترول اقتصاد ،وجود هر نوع مالیات دیگری بجز مالیات بر مخارج یا هزینه ها ،غیر ضروری است .مالیات بر درآمد و مالیات بر سود توزیع نشده پیچیده و از نظر ابزار کنترول نامؤثر هستند .این دو مالیات ابزار کوتاه مدت یا ضد نوسانی غیر مؤثر برای سیاست مالی میباشند ،زیرا در کوتاه مدت آنها غیر قابل ملاحظه بوده و قابل پیش بینی نیز نمیباشد. مالیات بر پس انداز: در دهة ، 1131هر مالیاتی که پس انداز را تحت تأثیر قرار میداد ،مطلوب فرض می شد ،اگر مالیات مصرف را تحت تأثیر قرار نمی داد ،اثر خالص ضد تورمی سایر مالیات ها را تشدید نمی کرد ،این فرضیه بر دو فرض اساسی پایه گرفته بود که امروز هیچ یک از این دو فرض مورد قبول نمی باشند: -1بیکاری انبوه و رکود اقتصادی ،بخاطر وجود مازاد پس انداز غیر قابل اجتناب میباشد. -2کسر بودجه از نظر مالی منطقی نبوده و باید از بروز آن جلوگیری کرد. با توجه به این فرض ،هرچه مالیات سرمایه را بیشتر و مصرف را کمتر تحت تأثیر قرار دهد ،از نظر اقتصادی مناسب تر است. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 62
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی با گذشت مدتی ،پایه های فرضیه های دومی تا حدی زیادی سست گردید .اقتصاددانان به تدریج دریافتند که کسر بودجه با افزایش قرضه ملی در صورتی که گاهی نیز دولت دارای مازاد بودجه باشد ،اثر ویران کننده یا مصیبت باری روی اقتصاد ندارد .فرض اول ،یعنی این باور که کشورهای سرمایه داری پیشرفته از نظر سرمایه به نقطه اشباع رسیده اند و در نتیجه برای آنکه دچار بیکاری انبوه نگردند ،باید گرایش یا تمایل به پس انداز در آنها کاهش یابد ،مدتها اعتبار خود را حفظ نمود .امروزه باور بر این است که یک نرخ رشد مشخص و مناسب وجود ندارد ،هر اقتصادی در صورتی که بخش های مختلف آن متعادل نگاهداشته شوند ،میتواند با هر نرخی رشد کند .نقطه اشباع سرمایه مفهومی نداشته و بنا بر این وجود مازاد پس انداز دایمی قابل قبول نمیباشد. مالیات و رشد اقتصادی: مسئله رشد اقتصادی که توجه اقتصاددانان عصر حاضر را جلب کرده این پرسش را مطرح ساخته است که چگونه میتوان موجبات تأمین رشد مطلوب اقتصادی را فراهم ساخت تا رفاه افراد در جامعه ،به حداکثر ممکن برسد .نرخ رشد اقتصادی به فیصدی قدرت خرید و در آمد جامعه که به پس انداز و تجمع سرمایه اختصاص داده می شود ،بستگی دارد .جوامعی که فیصدی بیشتری از درآمد خود را به تجمع سرمایه اختصاص میدهند، دارای نرخ رشدی بالاتری هستند .اگرچه آمار مربوط به فیصدی پس انداز شده از درآمد و نرخ رشد اقتصادی تنها برای جوامع محدودی در دست است ،اما همین آمار محدود نیز نظر فوق را تأیید می کند. اقتصاددان و آمار شناس هندی پروفسور ماهالنوبیس ،بیش بینی جالبی در زمینه نسبت افزایش نرخ رشد با اضافه درآمد جاری و پس انداز ارائه داده است در صورتی که انگیزه سرمایه گذاری وجود نداشته باشد ،البته پس انداز بالقوه ،نرخ رشد اقتصادی بالائی را تضمین نمی کند ،علاوه بر وجود انگیزه سرمایه گذاری و پس انداز وجود خلاقیت بخش خصوصی سیاست های اقتصادی دولت و سرمایه گذاری دولت نیز برای افزایش نرخ رشد اقتصادی ضروری است .لیکن در صورت وجود تمام شرایط چنانچه پس انداز بالقوه تلف گردد ،نتیجه بیکاری مزمن و رکود ،اقتصادی خواهد بود. شرایط فوق ،شرایط لازم و کافی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی می باشند .درصدی از درآمد که پس انداز میگردد تابعی از درآمد حقیقی سرانه و وضعیت توزیع درآمد است .هنگامی که درآمد از حداقل لازم برای معیشت بیشتر است ،پس انداز ،آسانتر می باشد .در چنین حالتی در صورت افزایش درآمد ،پس انداز به نسبت بیشتری افزایش می یابد .فیصدی از درآمد که پس انداز میگردد هم چنین تحت تأثیر عادلانه یا غیر عادلانه بودن توزیع درآمد قرار میگیرد .به همین علت است که غنی ترین کشورها دارای بالاترین نرخ تجمع سرمایه و نرخ رشد اقتصادی می باشند .و بالنتیجه شکاف بین کشورهای غنی و فقیر روز به روز افزایش مییابد .همانطور که کینز در مورد اروپای غربی قرن نوزدهم هم نوشته است\" :اروپا از نظر اجتماعی و اقتصادی به گونه ای سازمان یافته بود که حداکثر تجمع سرمایه تضمین میگردید .در حالیکه بطور مستمر شرایط زندگی افراد دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 63
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی بهبود می یافت ،جامعه نیز به گونه ای سازمان یافته بود که درآمد اضافی نصیب کسانی می شد که این درآمد را خرج نمی کردند .گروه پر درآمد قرن 11به گونه ای بار نیامده بود که بسیار خرج کند .ایشان قدرتی را که سرمایه گذاری بیشتر برایشان به ارمغان می آورد به لذات مصرف آتی ترجیح می دادند ،در حقیقت دقیقاً غیر عادلانه بودن وضعیت توزیع درآمد و ثروت بود که تجمع سرمایه را امکان پذیر نمود .این تجربه ،سیستم سرمایه دارای را توجیه می کند .اگر گروه پر درآمد ،ثروت خود را برای کسب لذت آنی بیشتر خرج کرده بودند ،جهان بیش از این سرمایه داری را غیر قابل تحمل می یافت .در هر حال قسمت اعظم درآمدهای اضافی پس انداز و سبب انباشته شدن سرمایه و ثروت شده است .بدیهی است چنانچه درآمد عادلانه توزیع گردیده بود ،تجمع سرمایه نمی توانست به اندازه قابل ملاحظه باشد\".... بنابر این پس انداز همراه با توزیع عادلانه درآمد ،دو عامل افزایش دهنده نرخ رشد اقتصادی می باشند .در سالهای اخیر کاهش پس انداز طبقه سرمایه دار در جوامع ناشی از قدرت گرفتن فلسفه ای است که باعث تجلی مالیات تصاعدی و خدمات رفاهی دولت گردیده است .به همین علت گروهی معتقدند چنانچه قرار باشد نرخ تجمع سرمایه ،یا نرخ پس انداز به حد مناسب قبلی خود باز گردد ،باید مالیات ها کاهش یابند .مالیات تصاعدی نمی تواند کاهش پس انداز را هنگامی که درآمد افزایش می یابد ،توجیه کند .کاهش پس انداز از افراد پر درآمد از مالیات ناشی نمی گردد .بلکه ناشی از اثر ویژه مالیات بر در آمد که باعث کاهش پس انداز و افزایش مصرف می گردد ،می باشد .اگر مقدار برابر مالیات از طریق مالیات بر مخارج از افراد پر درآمد گرفته شود ،مصرف طبقه پر درآمد لزوم ًا کاهش و پس انداز آنان افزایش خواهد یافت .آمار و اطلاعات در باره مصرف اشخاص بر حسب درآمد یا مخارج در دست نیست ،بنابر این نمیتوان گفت که چه درصدی از مصرف ملی، مصرف گروه پر درآمد جامعه است .بدین جهت اندازه گیری دقیق مقدار کاهش مصرف در اثر وضع مالیات بر مخارج نیز امکان پذیر نمیباشد .اما میتوان پیش بینی کرد که مالیات بر مخارج مصرف گروه پر درآمد را کاهش و پس انداز ایشان را افزایش خواهد داد .وضع مالیات بر مخارج ،قدرت دولت را در کاهش مصرف افزایش میدهد .مسئله دیگری که اشاره به آن ضروری است این است که ،اگر مالیات از حد معینی بیشتر گردد امکان دارد فشار تورمی بر اقتصاد وارد سازد ،زیرا که افزایش مالیات یا کاهش مزد به احتمال زیاد به تقاضای افزایش دستمزد و حقوق خواهد انجامید .کشوری که در نظر دارد یک سیاست توسعه اقتصادی قاطع را دنبال کند ،هنگامی موفق خواهد گردید که صرفه جویی یا کاهش مصرف اکثریت مردم به گونه عادلانه انجام پذیرد. عده ئی از دانشمندان معتقدند که در جامعه ای که در آن فعالیت های اقتصادی آزاد است ،یعنی در اقتصاد سرمایه داری ،سرمایه گذاری بیشتر باید بوسیله بخش خصوصی انجام پذیرد .اما برای این منظور به پس انداز بخش خصوصی نیاز نیست ،زیرا منابع مالی لازم برای این سرمایه گذاری را میتوان از طریق مازاد بودجه بوسیله دولت تأمین کرد .از نقطه نظر اجتماعی مطلوب تر است که پس انداز افراد از طریق مالیات بر دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 64
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی درآمد تصاعدی با مالیات بر سود بوسیله دولت جمع آوری شده و منابع مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوسیله دولت تأمین گردد .زیرا بدین شکل اگر چه حجم سرمایه کنترول شده بوسیله بخش خصوصی افزایش می یابد ،اما از تمرکز ثروت جلوگیری می کند .لیکن همانطور که در بالا اشاره گردید مالیات بر پس انداز مصرف را افزایش داده و گاه انگیزه قبول ریسک را نیز کاهش میدهد و همچنین از طریق افزایش نرخ ربح مورد تقاضا بوسیله سرمایه گذاری ،امکان دارد باعث کاهش سرمایه گذاری گردد. اگر پس انداز دولت از طریق باز خرید اوراق قرضه دولتی وارد بازار سرمایه گردد ،این تزریق پس انداز نمیتواند مالیات بر سرمایه گذاری را خنثی کند .پس انداز که بدین گونه دراختیار سرمایه گذاران گذاشته میشود ،لزوماً به مصرف تأمین مالی پروژه ها و طرح ها نمیرسد. اثرات اقتصادی مالیات بر کشورهای در حال توسعه به دلیل وضعیت اقتصادی متفاوت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ،تحلیل های اقتصادی مناسب یکسان در مورد همه کشورها نمی تواند صادق باشد .چنانچه گروهی از کشورها با مسائل اقتصادی متفاوتی روبرو هستند ،بنابراین سیاست های مالی متفاوتی باید در اقتصاد هر یک بکار گرفته شود .به خاطر عدم تشابه در ساخت اقتصادی کشورهای جهان ،ممکن است تغییرات اقتصادی خاصی در هر یک آثار متفاوتی ببار آورد. دو مشکل عمده از مشکلات اقتصادی کشورهای درحال توسعه که عبارت اند از ،پائین بودن کارآیی نیروی کار و نرخ پائین تشکیل سرمایه می باشد .در این بخش اثر مالیات بر عرضه نیروی انسانی و پس انداز در کشورهای در حال توسعه بررسی میگردد الف -اثر مالیات بر عرضه کار: مالیات می تواند در افزایش عرضه کار و ایجاد اشتغال و درآمد نقش مؤثر را داشته باشد .وضع مالیات، درآمد کل و درآمد نهایی (هر دو) را تحت تأثیر قرار می دهد .اثر خالص مالیات بر عرضه کار میتواند هم مثبت و هم منفی باشد ،به همین علت است که مالیات تصاعدی بیش از مالیات متناسب عرضه کار را کاهش میدهد. این تحلیل چنانچه برای اقتصادهای که هنوز در آنها تقسیم کار و مبادله به مرحله تکامل نرسیده است ،بکار گرفته شود ،نیازمند فرضیه های اضافی دیگری نیز خواهد بود. ب -اثر مالیات ها بر پس انداز: هرگونه مالیاتی درآمد قابل خرج مالیات دهنده را کاهش میدهد .تصور میشود که کاهش درآمد حقیقی، پس انداز را به میزانی بیشتر از مصرف کاهش خواهد داد .این مسئله حتی در حالاتی که عرضه کار نیز افزایش یافته است ،صادق میباشد .اما کاهش پس انداز هنگامیکه عرضه کار کاهش یافته است ،شدیدتر خواهد بود. حتی در اقتصاد های توسعه یافته نیز مالیات باعث کاهش پس انداز بخش خصوصی میگردد ،اما اثر مالیات در کشورهای توسعه یافته روی پس انداز را میتوان مثلاً با معافیت کالاهای سرمایه ای از حقوق گمرکی یا معافیت پس انداز از مالیات تا حدی کاهش داد .در کشورهای درحال توسعه عموماً این تدابیر یا به کار گرفته دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 65
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی نمی شوند یا هم نا مؤثر هستند .مالیات های که جمع آوری آنان ساده تر بوده و بیشترین درآمد را در کوتاه مدت برای دولت ایجاد می کنند پس انداز و سرمایه گذاری بخش خصوصی را شدیدتر تحت تأثیر قرار داده و در بلند مدت مانع رشد اقتصاد میگردند .عده ئی استدلال مینمایند که مالیات یک نوع پس انداز اجباری بوده و باعث افزایش پس انداز کل در اقتصاد میگردد .اما این یک خوش باوری است ،مالیات تنها پس انداز بخش خصوصی را به بخش دولت انتقال می دهد .این یک انتقال ساده بوده و افزایش منابع اقتصادی به حساب نمیآید. سیاست های مالی دولت هدف از مداخله دولت ها در امور اقتصادی ،جهت دادن فعالیت های اقتصادی در یک کشور به منظور تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی بیشتر برای مردم یک کشور یا جامعه است .این امر از طریق طرح و اجرای سیاست های اقتصادی انجام می پذیرد. کلاسیک ها معتقد به عدم مداخله دولت در امور اقتصادی جامعه بودند .به عقیده آنها وظایف دولت تنها به حفظ نظم و قانون در جامعه محدود می شد .به نظر آدام اسمیت دولت نمی باید در فعالیت های اقتصادی مداخله کند ،زیرا این کار دولت باعث اختلال در عملکرد نیروهای بازار می شود. عدم کارآیی نیروهای بازار در سالهای بین دو جنگ جهانی و نظریات ارائه شده در کتاب نظریه عمومی جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی ،باعث سست شدن نظریه اقتصاددانان کلاسیک در باره مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی برای دست یابی به هدف های اقتصادی پذیرفته شده ،تجلی کرد .بعد از جنگ دوم جهانی دولت ها ،بطور روز افزونی مجبور به مشخص کردن هدف های اشتغال کامل ،کنترول نرخ تورم و رشد در کشورهای شان شده اند. سیاست های اقتصادی دولت عمدت ًا سیاست های اقتصاد کلان می باشد .سیاست اقتصاد کلان با نحوه اجرای سیاست های که میتواند برخی از متغیرهای اقتصاد کلان را در جهت اهداف مورد نظر حرکت دهد، سرو کار دارد .غالب ًا فرض میشود که دست یابی به این هدف ها ،باعث افزایش رفاه اقتصادی جامعه میگردد. سیاست های اقتصاد در سطح یک کشور منعکس کننده تلاش های مسئولین یک کشور برای دست یابی به سطح مشخص از رشد یا تأمین اهداف مشخص اقتصادی می باشد .اما سوالی که مطرح میگردد اینست که چه روش هایی برای دست یابی به این هدف ها در اختیار دولت قراردارد؟ در اینجا ابتدا متمایز ساختن دو دسته از متغییر ها ضروری است. گروه اول متغیر های هدف می باشند .اینها ،متغیرهایی هستند که دولت برای رساندن آنها به یک سطح مشخص ،کوشش میکند .سطح اشتغال ،نرخ رشد ،مهار تورم ،متغیرهای این هدف می باشد. گروه دوم متغیرهای ابزاری میباشند اینهامتغیرهایی هستند که مقامات دولتی بر آنها کنترول نسبت ًا مستقیم دارند .یعنی دولت می تواند کم و بیش مقدار این ها را تنظیم کند .تغییر درسطح این متغییر ها، دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 66
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی متغیرهای هدف را تحت تأثیر قرار میدهد .ارتباط بین متغیرهای هدف و متغیرهای ابزاری را مدل های اقتصاد کلان مشخص میکنند .بدین جهت است که طراحان سیاست های اقتصادی از نظریه اقتصادی و آزمون تجربی استفاده میکنند. اما اینکه متغیرهای ابزاری کدام متغییر ها هستند ،باید گفت که ،متغیرهای ابزاری به دو گروه تقسیم میشوند .گروه اول متغیرهای اصلی و گروه دوم متغیرهای واسطه میباشند .متغیرهای اصلی متغیرهای هستند که مقامات دولت مستقیم ًا قادر به تغییر آنان هستند ،برای مثال نرخ مالیات یک متغییر ابزاری اصلی است. متغیرهای واسطه متغیرهای هستند که دولت به طور مستقیم قادر به تغییر آن نیست ،بلکه تغییرات متغیرهای اصلی باعث تغییر این متغییر ها میگردد ،بطور مثال کل درآمد مالیاتی دولت ،یک متغییر واسطه است. بنابراین در اینجا دو حلقه ارتباطی وجود دارد ،یکی بین متغیرهای اصلی و واسطه (ابزاری) و دیگر بین متغیرهای ابزاری واسطه و متغیرهای هدف. سیاست های اقتصادی که به منظور رسیدن به هدف های اقتصادی دولت طرح و اجرا میگردند ،به دو گروه سیاست های پولی و سیاست های مالی تقسیم میشوند .سیاست های پولی آن گروه از تدابیر و برنامه های دولت هستند که از طریق سیستم پولی کشور رسیدن به هدف های اقتصادی را تضمین می کنند .برای مثال هنگامی که دولت برای پائین آوردن نرخ بهره اقدام به انتشار پول اضافی میکند .مقامات دولتی برای رسیدن به هدف های اقتصادی خود به سیاست های پولی متوسل می گردند. سیاست های مالی آن گروه از سیاست های اقتصادی دولت هستند که رسیدن به هدف های اقتصادی را از طریق مخارج عمومی و درآمدهای دولت امکان پذیر میسازند .به عبارت دیگر هنگامی که دولت به منظور ارشاد اقتصاد از سیاست مالی استفاده مینماید ،برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود بودجه یا درآمد و مخارج عمومی را مورد استفاده قرار میدهد ،بودجه با ارقام درآمد و هزینه های عمومی ابزار سیاست مالی دولت میباشد. تا قبل از دهه 1111 – 1131سیاست پولی مهمترین وسیله ارشاد اقتصاد بود .در این دهه تحت تأثیر کتاب نظریه ی عمومی کینز که در سال 1136منتشر گردید ،دولتها به اهمیت نقش سیاست های مالی در رسیدن به هدف های اقتصادی خود پی بردند .از آن پس سیاستهای مالی همواره هماهنگ با سیاست های پولی به منظور ارشاد اقتصاد بکار گرفته شده اند. برای بحث بیشتر درباره سیاست مالی ،این سیاست ها را بدو گروه سیاستهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می کنیم. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 67
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی الف -سیاست های مالی کوتاه مدت: اهداف اقتصادی کوتاه مدت دولت تأمین اشتغال کامل ،کنترول تورم و ضد تورم اقتصادی (ثبات قیمت ها) ،و نیل به نرخ رشد اقتصادی مطلوب فرض میشود .زیرا دست یابی به این اهداف رفاه اقتصادی جامعه را افزایش می دهد .اولین مسئله ی که باید به آن اشاره کنیم این است که دست یابی همزمان به هدف های فوق امکان پذیر نمیباشد .غالباً حرکت در جهت یکی از این هدف ها باعث دوری از هدف دیگر میشود .در این صورت مسئله انتخاب از بین اهداف مطرح میگردد ،لیکن قبل از بحث تفصیلی درباره اهداف کوتاه مدت سیاست های مالی ،اشاره به متعادل کننده های خودکار نیز ضروری به نظر میرسد .توجه به متعادل کننده های که در سیستم اقتصادی وجود دارند و تا حدودی بطور اتوماتیک نیل به هدف های اقتصادی دولت را امکان پذیر ساخته و مسئولیت سیاست های مالی دولت را سبک تر مینمایند ،حایز اهمیت زیادی است. ب -سیاست مالی بلند مدت سیاست های مالی بلند مدت دولت عبارت از سیاستی است که از طریق درآمدها و مخارج عمومی امکان پذیر می سازد .مهمترین هدف دراز مدت دولت افزایش مناسب آهنگ رشد اقتصادی است .افزایش مناسب آهنگ رشد یاافزایش حجم کالا و خدمات در اقتصاد بالا بردن استاندارد زندگی مردم و در نتیجه رفاه اقتصادی و اجتماعی آنان میگردد .عموماً در صورتی که سیاست های مالی کوتاه مدت دولت موفق باشد ،تا حدودی زیادی در تأمین یا دست یابی به اهداف بلند مدت کمک می نماید. به نظر کینز بخاطر رسیدن به یک نرخ رشد مناسب باید به اندازه کافی در اقتصاد سرمایه گذاری انجام پذیرد .اما عده دیگر همانند (دومار) عقیده دارند که برای اینکه رشد اقتصادی متعادل بوده و ناهنجار نباشد، باید نرخ رشد سرمایه گذاری در هر زمان برابر باشد. همچنان قابل تذکر است که سرمایه گذاری در اقتصاد به دو بخش تقسیم می گردد .سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری دولتی ،بنابرین تغییر در هر یک از متغیرهای فوق میتواند نرخ رشد سرمایه گذاری در اقتصاد را تضمین کند. در صورتیکه دولت پیش بینی نماید که سرمایه گذاری خصوصی از طریق سیاست های مالی تا حد لازم بالا نخواهد رفت ،در این صورت خود با افزایش سرمایه گذاری دولتی ،حجم سرمایه گذاری را در اقتصاد به حد مطلوب می رساند .در صورتی که کاهش سرمایه گذاری مطلوب باشد ،سیاست های مالی عکس سیاست های فوق اعمال می گردد .در کشورهای توسعه نیافته یا هم در حال توسعه عموماً نرخ رشد مناسب ،بدون تغییر در ساختمان و بنیان اقتصادی جامعه و زیر بناهای مناسب اقتصادی و اجتماعی تضمین شده نمیتواند ،بنابراین تلاش دولت ها عموم ًا در جهت دو مسئله فوق الذکر هدایت می شود. ایجاد زیر بناهای اقتصادی با افزایش سرمایه گذاری دولت و تأکید بیشتر روی سرمایه گذاری های زیربنای اقتصادی و اجتماعی نسبت به سرمایه گذاری های انتفاعی امکان پذیر است .تغییر زیر ساخت های اقتصادی دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 68
نقش مالیات در رشد اقتصادی فصل نهم حقوق مالی جامعه بطور مثال از زراعت به صنعت با کاربرد هزینه های انتقالی و تغییر مالیات ها و عوارض و حقوق گمرکی ممکن میشود. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 69
نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه فصل دهم حقوق مالی فصل دهم نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه بودجه بر مبنای برنامه های چندین ساله انکشاف ،امنیت و ساختار اقتصاد ملی تهیه و ترتیب میگردد. حکومت بر اساس ساختار اقتصاد ملی و طرح های انکشافی عواید قابل دسترسی و مصارف مجموعی دولت را برای سال مالی آینده تخمین و تعیین می نماید. به منظور اجرای بهتر امور بودجه ،قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصویب گردیده تا در این زمینه به حیث راهنما و مرجع مورد استفاده قرار گیرد .این قانون با نظرداشت حکم فقرۀ ( )1مادۀ هفتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مالی ،ادارۀ امور مالی ،حفظ دارایی عامه ،ترتیب بودجه و مصارف عامة ادارات دولتی در داخل و خارج کشور وضع گردیده است.قسمت هایی از این قانون در ذیل ارائه میگردد: اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته قرار ذیل است: -1صلاحیت بودجوی :عبارت از صلاحیتی است که مطابق طرزالعمل بودجة سالانه برای صدور فورم تخصیصات به وزارت مالیه اعطاء می گردد. -2طرزالعمل بودجة سالانه :عبارت از سندی است که تمام صلاحیت های بودجوی و منابع مصارف دولت برای سال مالی در آن درج می باشد. -3فورم تخصیصات :عبارت از فورم رسمی است که از طرف وزارت مالیه صادر و به ادارات دولتی اجازۀ مصرف مبلغ منظور شده را طبق صلاحیت بودجوی می دهد. -1کمیتة بودجه :عبارت از کمیتة بررسی و تجدید نظر بر بودجه سال مالی است که تحت اثر وزیر مالیه و به اشتراک وزرای اقتصاد و امور خارجه و یک تن دیگر که توسط رئیس جمهور تعیین میگردد ایجاد می شود. -5وجوه توحیدی :عبارت از تمام وجوهی است که توسط دولت دریافت میگردد. -6وجوه خاص :عبارت از وجوهی است که به طور بلاعوض به دولت داده شده و حصول و یا مصرف آن تابع شرایط مندرج در قوانین مالی و سایر قوانین به منظور یک هدف مشخص باشد. -7سال مالی :عبارت از مدتی است که از روز اول ماه حمل آغاز و الی اخیر ماه حوت همان سال دوام مییابد( .سال مالی بعد ًا تغییر یافت .سال مالی فعلاً از اول جدی سال جاری الی اخیر قوس سال بعدیست). -8قرضه سیال :عبارت از قرضه های کوتاه مدتی است که برای حد اکثر سه ماه جهت تمویل کسر مؤقتی بودجه که بالاثر نوسانات عواید و مصارف در جریان تطبیق بودجه به وجود می آید ،اخذ می گردد . -1حساب رسمی بانکی :عبارت از حسابی است که به منظور نگهداری پول امانت دولت از طرف وزارت مالیه در د افغانستان بانک افتتاح میگردد. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 70
نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه فصل دهم حقوق مالی -11برنامه :عبارت از مجموعة توحیدی فعالیت های وزارت ها ،ادارات و سایر مؤسسات دولتی است که در رابطه به عرضة خدمات عامه مطابق به پلان قبلاً تهیه شده آماده گردیده باشد. -11کمک بلاعوض دولت :عبارت از مساعدت های مالی دولت است که به اشخاص حقیقی و حکمی مطابق احکام قانون صورت میگیرد. -12حساب واحد خزاین :عبارت از حساب های رسمی بانکی در د افغانستان بانک یا سایر نهادهای مالی است که توسط وزارت مالیه به منظور تمرکز پول عامه و سایر دریافت های امانتی و ادارۀ پرداخت های مجاز معین و تحت کنترول آن وزارت باشد. -13ادارات دولتی :عبارت از تمام اداراتی است که درچوکات قوای ثلاثة دولت (اجرائیه ،تقنینیه ،قضائیه) در داخل یا خارج کشور به حکم قانون ایجاد می گردند. موانع دریافت پول عامه منسوبین ادارات دولتی و سایر اشخاص به نمایندگی از دولت نمیتوانند بدون حکم قانون وهدایات کتبی وزارت مالیه پول ودارائی های عامه و سایر عواید املاک دولتى را دریافت نمایند. هیچ شخص نمی تواند بدون موجودیت صلاحیت قانونی به بهانه موقف وظیفوی رسمی یا داشتن اجازۀ قانونی ،وجوه ودارائی های عامه ،به شمول املاک دولتی را تصاحب ودریافت نماید. پرداخت و مصرف دارائی عامه و مالیات پرداخت پول عامه یا تعهد پرداخت آن ،صرف مطابق احکام این قانون صورت گرفته میتواند .دارائی عامه به جز از مواردی که دراین قانون پیشبینی گردیده است ،مصرف شده نمیتواند .ادارات دولتی تنها درصورتی پول عامه را مصرف یا تعهد نموده میتوانند که وزارت مالیه اجازۀ مصرف آن را از طریق فورم تخصیصات سال مالی به آنها تائید وکتب ًا صادر نموده باشد. اخذ واعطای قرضه توسط دولت اخذ قرضه اخذ قرضه از طرف دولت طبق حکم قانون و تصویب شورای ملی صورت می گیرد .دولت درصورتی می تواند برای قرضه دهنده تعهد پرداخت سند قرضه را متقبل شود که وجوه معادل و دارائی معادل قرضه را مطابق نرخ بازار دریافت نموده باشد .اخذ یا اعطای قرضه به نمایندگی از دولت ،توسط وزیر مالیه صورت می گیرد .وزارت مالیه مکلف است اصل اسناد قرضه را به شمول ضمانت ها و تعهدات احتمالی حفظ نماید. اعطای قرضه وزارت مالیه میتواند در احوال ذیل به ادارات ،تصدی ها یا شرکت ها قرضه اعطا نماید: -1مطابق طرزالعمل بودجه سالانه . دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 71
نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه فصل دهم حقوق مالی -2در سند اعطای قرضه و تعهد نامة بازپرداخت آن حق دولت مبنی برمطالبة قبل از موعد باز پرداخت قرضه درصورت موجودیت تخطی از تادیة مبالغ واجب الادا قرضه محفوظ باشد. -3تضمین معتبر به منظور باز پرداخت کامل قرضه موجود یا حق تصرف در تمام دارائی مدیون درصورت تأخیر پرداخت برای وزارت مالیه محفوظ شناخته شده باشد . -1شرایط اعطاء در احوال ذیل تعدیل شده می تواند : -2موجودیت حکم قانون. -3حصول تمام یا قسمتی از قرضه ،نظربه موجودیت دلایل موجه نا ممکن تلقی گردد. مساعدت دولت به شاروالی ها شاروالی ها میتوانند در صورت ضرورت موجه ،از بودجه دولت مساعدت دریافت نمایند ،حکومت حین ترتیب بودجه منابع مالی آنرا مشخص می نماید. پیشنهاد دریافت مساعدت ،مانند پیشنهادات سایر ادارات همزمان با ترتیب بودجة دولت به وزارت مالیه سپرده میشود تا بحیث جزء بودجة دولت در نظر گرفته شود. عوایدو مصارف شاروالی ها اندازه و طرز تحصیل عواید شاروالی ها توسط قانون تعیین و تثبیت میگردد. مصارف شاروالی ها از مجموع مساعدت دولت و عواید تحصیلی که قانون تعیین نموده باشد ،بیشتر بوده نمی تواند .اخذ قرضة شاروالی از دولت ،طرز حصول و ضمانت آن تابع احکام این قانون می باشد. شاروالی ها مکلف اند از اجرای بودجه خویش حد اقل درهر شش ماه از طریق مستوفیت مربوط به وزارت مالیه گزارش ارایه نمایند. شاروالی ها مکلف اند رهنمود مستوفیت مربوط را در مورد جمع آوری عواید و اجرای مصارف ،رعایت نمایند. طرز العمل ترتیب و تقاضای بودجه وزارت مالیه طرز العمل ترتیب و تقاضای بودجه و صلاحیت های بودجوی سال مالی را در هر سال به ادارات دولتی صادر می نماید .ادارات دولتی مکلف اند بودجه مورد ضرورت را در میعاد معین ترتیب و درخواست تقاضای آن را به وزارت مالیه رسماً تسلیم نمایند. بودجه قوه قضاییه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب و به حیث جزء بودجه سال مالی به شورای ملی تقدیم می گردد. وزارت مالیه به مشوره و تفاهم ادارات دولتی از صحت تخمین بودجه سال مالی و درخواست های مربوط برای صلاحیت های قانونی بودجوی و مطابقت آن با احکام قانون تصدیق می نماید. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 72
نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه فصل دهم حقوق مالی ادارات دولتی مکلف اند بعد از ترتیب و تکمیل پیشنهاد بودجه ،آن را به وزارت مالیه تسلیم نمایند .بودجه سال مالی را که وزارت مالیه مکلف است بعد از ملاحظه صلاحیت های بودجوی تقاضا شده ادارات دولتی در مشوره با آنها ترتیب نماید حاوی مطالب ذیل می باشد: .1معلومات اجمالی در مورد بودجه .2پلان عواید و مصارف .3معلومات درباره دارایی ها و تعهدات مصارف .1مسوده طرز العمل بودجه سالانه .5معلومات اجمالی صلاحیت های بودجوی .1وزارت مالیه بعد از وصول مطالبات ،پیشنهاد بودجوی ادارات دولتی را در مورد صلاحیت بودجوی منظور شده مطلع میسازد. .2ادارات دولتی بعد از ملاحظه صلاحیت بودجوی پیشنهاد شده وزارت مالیه ذیلاً اجراات می نمایند: قبول صلاحیت بودجوی پیشنهاد شده در صورت اعتراض ارائه دلایل آن .3وزارت مالیه مکلف است این ماده را مورد غور قرار داده و راه حل مناسب آن را دریافت نماید. در صورتیکه وزارت مالیه موفق به دریافت راه حل نگردد اداره مربوطه می تواند اعتراضات خود را به منظور بررسی کمیته بودجه به وزارت مالیه ارائه نماید. .1وزارت مالیه مکلف است پیشنهاد بودجه و اندازه مبالغ مندرج در صلاحیت های بودجوی را مطابق احکام این قانون به منظور بررسی به کمیته بودجه ارائه نماید. .5وزارت مالیه مکلف است اعتراضات مندرج فقره 3این ماده را توأم با دلایل توضیحی خویش به کمیته بودجه تسلیم نماید. بررسی بودجه .1کمیته بودجه صلاحیت دارد حین بررسی بودجه پیشنهاد شده توضیحات بیشتر را از مسوولین ادارات دولتی ذیربط مطالبه نماید. .2کمیته بودجه بعد از بررسی توضیحات ،بودجه مورد توافق و مبالغ مندرج در صلاحیت بودجوی پیشنهادی را تهیه و جهت بررسی به حکومت ارائه نماید. .3حکومت بودجه را از طریق مشرانو جرگه توأم با نظریه مشورتی و خلاصه ملاحظات خود حداقل چهل و پنج روز قبل از شروع سال مالی به ولسی جرگه ارائه می نماید. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 73
نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه فصل دهم حقوق مالی تمویل بودجه غیر توحیدی وزارت مالیه بودجه غیر توحیدی را که شامل وجوه توحیدی د افغانستان بانک نمی گردد ،به اساس هدایت رئیس جمهور از منابع ذیل تمویل می نماید: .1مساعدت های پولی سازمان های بین المللی و دول خارجی .2تخمین مساعدت های جنسی یا نقدی سازمان های بین المللی یا دول خارجی صلاحیت بودجوی موقت هر گاه نظر به عواملی بودجه قبل از آغاز سال مالی تصویب نگردد الی تصویب بودجه جدید ،بودجه سال گذشته طور ذیل تطبیق می گردد: .1صدور صلاحیت بودجوی برای مدت یک ماه .2صدور صلاحیت بودجوی به اندازه 1/12حصه صلاحیت بودجوی سال مالی گذشته صلاحیت بودجوی مندرج فقره 1این ماده الی تصویب بودجه سال مالی قابل اعتبار بوده مصارف ناشی از صلاحیت های بودجوی موقتی قبل از تصویب بودجه دولتی از مبالغ مندرج در صلاحیت های بودجوی سال مالی جدید وضع می گردد. الغای تخصیصات تمام صلاحیت های بودجوی سال مالی با ختم همان سال ملغی می گردد مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد. تعدیل صلاحیت های بودجوی برای مصارف احتمالی در صورت ضرورت یا حالات غیر مترقبه که ایجاب مصارف فوق العاده را نماید وزارت مالیه می تواند تعدیل قسمتی از صلاحیت بودجوی فوق العاده یکی از ادارات دولتی را به اداره متقاضی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. تعدیل صلاحیت بودجوی منظور شده .1وزارت مالیه می تواند به اساس تقاضای اداره دولتی امر تعدیل صلاحیت بودجوی منظور شده را که از پنج فیصد وجوه ثبت شده تجاوز ننماید به مشوره کمیته بودجه صادر نماید. .2در صورتی که یکی از وظایف اداره دولتی به دیگری قانوناً منتقل شود وزارت مالیه می تواند تمام یا قسمتی از صلاحیت بودجوی مربوط به وظیفه منتقل شده را به اداره مربوط انتقال نماید. .3در صورتی که یک اداره دولتی از اداره دیگر دولتی دارایی یا خدماتی را دریافت نماید مبلغ پرداخت شده برای آن به مثابه مصارف برای اداره دولتی دریافت کننده پنداشته می شود. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 74
نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه فصل دهم حقوق مالی .1در صورتی که دولت وجوهی را طور غیر قانونی تحصیل و آن را شامل حساب واردات دولت نموده باشد مکلف است آن را باز پرداخت نماید .در این صورت صلاحیت بودجوی وجوه معادل باز پرداخت برای وزارت مالیه صادر میشود. مصرف مبالغ مندرج در صلاحیت های بودجوی وزارت مالیه در صورت موجودیت دارایی اطلاعیه تخصیصات مصارف را صادر و اجازه مصرف یا تعهد مصرف مبالغ مندرج در صلاحیت های بودجوی یا بخشی از آن را به ادارات دولتی صادر می نماید اجازه مصرف و مدت اعتبار در اطلاعیه تخصیصات مشخص می گردد. وجوه توحیدی به منظور مصرف از افغانستان بانک خارج شده نمی تواند ،مگر اینکه اجازه مصرف آن توسط اطلاعیه تخصیصات ابلاغ شده باشد. اجازه مصرف پول عامه بدون موجودیت صلاحیت بودجوی صادر شده نمی تواند. طرزالعمل پرداخت مبالغ مندرج فورم تخصیصات ،از طرف وزارت مالیه ترتیب و به ادارات دولتی ابلاغ می گردد. انتقال تخصیصات به سال مالی آینده وزارت مالیه می تواند به اساس پیشنهاد اداره دولتی مربوط ،که اقلاً سی روز قبل از اختتام سال مالی ارائه گردیده باشد وجوه مصرف ناشده مندرج در صلاحیت بودجوی را به سال مالی آینده انتقال دهد. استرداد مصارف در صورتی که وزارت مالیه وجوه مندرج تخصیص اداره دولتی را که قبلاً به منظور هدف خاصی پرداخت گردیده دوباره دریافت نماید ،مکلف است معادل آن را به هدفی که قبل ًا تعیین گردیده به حساب مصارف اداره دولتی متذکره کریدیت نماید. گزارش پیشرفت بودجه -وزارت مالیه مکلف است بعد از تصویب بودجه ،گزارش اجراات خود را طور ربع وار به حکومت و مقام ریاست جمهوری ارائه نموده و به نشر آن اقدام نماید. -گزارش فوق الذکر حاوی حسابات عواید ،مصارف ،دارایی ها و تعهدات می باشد. گزارش نهایی بودجه وزارت مالیه مکلف است معلومات ذیل را نشر نماید: -گزارش نهایی مقایسوی بودجه سال مالی گذشته حداکثر الی ختم ماه سنبله سال مالی جاری -مجموعه صورت حساب های مالی که مطابق معیار های بین المللی محاسباتی ترتیب گردیده باشد. معلومات اجمالی بودجه معلومات اجمالی بودجه حاوی مطالب ذیل است: دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 75
نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه فصل دهم حقوق مالی .1وظایف انجام شده و پلان اساسی برای سال مالی جدید .2نظر اجمالی در مورد عواید و مصارف حقیقی و مهم .3توضیح جزئیات تأمین یا تمویل کسر بودجه و سرمایه گذاری مازاد آن .1سایر معلوماتی که وزارت مالیه آن را ضروری می پندارد گزارش عواید و مصارف گزارش مربوط به عواید و مصارف حاوی معلومات ذیل می باشد: .1عواید حقیقی در مقایسه با عواید متوقعه .2وجوه خاص حقیقی حاصله در جریان سال مالی .3مصارف حقیقی از وجوه خاص مندرج در صلاحیت های بودجوی .1تعداد حقیقی کارکنان دائمی و موقت دولت که از مدرک مبالغ مندرج در صلاحیت های بودجوی سال مالی معاش دریافت نموده اند .5پرداخت های تکتانه یا مبالغی از نوع تکتانه بالای قرضه های دولتی و پرداخت اصل قروض .6مصارف حقیقی در مورد هر تصنیف صلاحیت بودجوی برای آن تصنیف مصرف حقیقی برای تصنیف مذکور در سال مالی گذشته و جزئیات تخصیصات اضافی مطابق به احکام این قانون .7تفصیل تمام دریافت کنندگان وجوه بلاعوض عامه و اندازه پولی را که دریافت نموده اند .8جزئیات مصرف فوق العاده .1جزئیات تعدیلاتی که در صلاحیت بودجوی سال مالی صورت گرفته است .11حق الزحمه های مصرفی حقیقی دریافت شده در سال مالی .11سایر معلوماتی که وزارت مالیه آن را ضروری تلقی نماید تفتیش مستقل -مفتشین مستقل حق دسترسی به تمام معلومات و توضیحاتی را دارا می باشند که برای انجام امور تفتیش ضروری تلقی می گردد. -اداره کنترل و تفتیش مکلف است گزارش مستقل صورت حساب های سال مالی گذشته را در ظرف شش ماه بعد از ختم سال مالی تهیه و به حکومت ارایه نماید. دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی 76
Search
