Financial Laws

‫پوهنتون جامی‬ ‫دانشکده حقوق و علوم سیاسی‬ ‫حقوق مالی‬ ‫استاد مضمون‪ :‬نصیر احمد فرهمند معاون علمی دانشگاه جامی‬



‫فهرست مطالب‬ ‫عنوان‬ ‫صفحه‬ ‫مقدمه ‪1 .....................................................................................................................‬‬ ‫فصل اول ‪2 ..................................................................................................................‬‬ ‫کلیات ‪2 ..................................................................................................................‬‬ ‫معلومات عمومی راجع به مالیات‪2 ...................................................................................‬‬ ‫اهمیت مالیات‪2 .................................................................................................... :‬‬ ‫مفهوم مالیات‪3 ......................................................................................................‬‬ ‫تفاوت مالیه عمومی با بخش مالی خصوصی‪3 ..................................................................:‬‬ ‫تعریف مالیات‪5 ........................................................................................................ :‬‬ ‫تعریف حقوق مالی‪6 ...................................................................................................:‬‬ ‫رابطه حقوق مالی با سایر علوم‪6 .................................................................................... :‬‬ ‫رابطه حقوق مالی با علم اقتصاد ‪6 ................................................................................‬‬ ‫رابطه حقوق مالی با حقوق عمومی‪6 ............................................................................ :‬‬ ‫ارتباط حقوق مالی با حقوق خصوصی‪7 .........................................................................:‬‬ ‫ارتباط حقوق مالی با سیاست‪7 .................................................................................. :‬‬ ‫فصل دوم‪8 ..................................................................................................................‬‬ ‫سیر تاریخی مالیات ‪8 ..................................................................................................‬‬ ‫نظریات مختلف در مورد مالیات‪11 ..............................................................................:‬‬ ‫عقاید مکتب مرکانتلزم‪11 ............................................................................................:‬‬ ‫عقاید مکتب فزیوکراتیزم (ارضیون)‪11 ............................................................................. :‬‬ ‫عقاید مکتب کلاسیک ها‪12 ......................................................................................... :‬‬ ‫‪I‬‬

‫مفهوم مخارج عامه از دید دانشمندان مکتب کلاسیک ‪11 .......................................................‬‬ ‫مفهوم منابع عامه‪11 .................................................................................................. :‬‬ ‫چگونگی تشکیل پرنسیب های مالیوی‪17 ..........................................................................‬‬ ‫نقش پارلمان در انکشاف مالیات ‪17 ..............................................................................‬‬ ‫‪ -2‬پرنسیب رای دهی در مورد بودجه‪18 ...................................................................... :‬‬ ‫چگونگی مالیات و تاثیر قدرت پارلمان برآن در فرانسه ‪18 ......................................................:‬‬ ‫فصل سوم‪11 ...............................................................................................................‬‬ ‫ویژه گی های مالی کلاسیک و نظریات علمای معاصر ‪11 ........................................................‬‬ ‫مفاهیم مختلف مساوات مالی‪11 .....................................................................................‬‬ ‫مفهوم بازدهی مالی‪21 .............................................................................................‬‬ ‫مولدیت‪21 .......................................................................................................... :‬‬ ‫استقرار مالیات‪21 ...................................................................................................‬‬ ‫ارتجاعیت مالیات‪21 ............................................................................................... :‬‬ ‫تنازع در بین بازدهی و مساوات‪21 ...............................................................................‬‬ ‫بیطرفی مالیات از نظر کلاسیک ها ‪22 ...........................................................................‬‬ ‫اصل مداخله از نظر علمای معاصر ‪22 ............................................................................‬‬ ‫فصل چهارم‪21 .............................................................................................................‬‬ ‫اصول اساسی مالیات (کلاسیک و جدید) ‪21 .......................................................................‬‬ ‫الف‪ :‬اصول کلاسیک‪21 ........................................................................................... :‬‬ ‫‪ -1‬اصل عدالت ‪21 ................................................................................................ :‬‬ ‫‪ -2‬اصل اطمینان‪21 ...............................................................................................:‬‬ ‫‪ -3‬اصل سهولت‪21 ................................................................................................ :‬‬ ‫‪ -1‬اصل صرفه جوئی‪21 ...........................................................................................:‬‬ ‫‪II‬‬

‫ب‪ :‬اصول جدید‪25 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ -2‬اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات‪25 ..........................................................................:‬‬ ‫‪ -3‬اصل دخالت‪25 .................................................................................................:‬‬ ‫‪ -1‬اصل بهای خدمت ‪25 .........................................................................................:‬‬ ‫‪ -5‬اصل قانونی بودن مالیات ‪26 .................................................................................:‬‬ ‫‪ -6‬اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی‪26 .................................................................... :‬‬ ‫‪ -7‬اصل مطلوبیت نهائی ‪26 .......................................................................................‬‬ ‫مفهوم شخصی ساختن مالیات‪26 ...................................................................................:‬‬ ‫مالیات تصاعدی یا مترقی ‪27 ....................................................................................... :‬‬ ‫‪ -1‬ترقی مجموع مالیات‪27 .......................................................................................:‬‬ ‫‪ -2‬مالیات مترقی تدریجی‪27 .....................................................................................‬‬ ‫فصل پنجم‪28 ..............................................................................................................‬‬ ‫تکنیک های مالیاتی ‪28 ...............................................................................................‬‬ ‫تثبیت ماخذ مالیاتی ‪28 ...............................................................................................‬‬ ‫مأخذ مالیات‪28 .................................................................................................... :‬‬ ‫تقدیر اشیا قابل مالیه ‪21 ..............................................................................................‬‬ ‫ارزشیایی مستقیم‪31 ...............................................................................................‬‬ ‫‪-1‬اظها رات مودی‪31 ............................................................................................. :‬‬ ‫‪ -2‬اظهارات شخص ثالث‪31 ......................................................................................:‬‬ ‫ارزشیابی غیر مستقیم‪31 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ -1‬اتکا به علایم بیرونی‪31 ........................................................................................‬‬ ‫‪ -2‬مقاطعات‪31 .................................................................................................... :‬‬ ‫‪ -3‬ارزیابی اداری‪31 ............................................................................................... :‬‬ ‫‪III‬‬

‫تقویم مالیات‪32 ....................................................................................................... :‬‬ ‫چگونگی تعین تعرفه های مالیاتی ‪32 .......................................................................... :‬‬ ‫معا فیت ها ‪32 ..................................................................................................... :‬‬ ‫تطبیق مالیات‪32 .......................................................................................................‬‬ ‫راه های بیرون رفت از فرار مالیاتی‪33 ..............................................................................:‬‬ ‫انتقال مالیات ‪31 ....................................................................................................‬‬ ‫اشکال انتقال مالیات‪31 ............................................................................................‬‬ ‫عوامل مؤثر در انتقال مالیات‪31 ................................................................................. :‬‬ ‫‪ -1‬عامل بازار‪35 ................................................................................................... :‬‬ ‫‪ - 2‬ارتجاعیت عرضه وتقا ضا‪35 ................................................................................. :‬‬ ‫فصل ششم‪36 ..............................................................................................................‬‬ ‫تصنیف مالیات ‪36 ......................................................................................................‬‬ ‫مالیات بر عایدات‪36 ................................................................................................‬‬ ‫اهمیت مالیات بر عایدات‪37 ......................................................................................:‬‬ ‫تعریف مالیات بر عایدات‪37 ...................................................................................... :‬‬ ‫مزایا و نواقص مالیات بر عایدات‪37 ..............................................................................:‬‬ ‫مزایای مالیات بر عایدات‪37 ...................................................................................... :‬‬ ‫نواقص مالیات بر عایدات‪38 ...................................................................................... :‬‬ ‫مالیات بر دارایی‪38 ................................................................................................ :‬‬ ‫مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم‪31 ...........................................................................‬‬ ‫مالیات مستقیم‪31 ................................................................................................. :‬‬ ‫مالیات غیر مستقیم‪31 ............................................................................................ :‬‬ ‫مزایای مالیات مستقیم‪11 ........................................................................................ :‬‬ ‫‪IV‬‬

‫نواقص مالیات مستقیم ‪11 .........................................................................................‬‬ ‫مزایای مالیات غیر مستقیم‪11 ................................................................................... :‬‬ ‫نواقص مالیات غیر مستقیم‪11 ................................................................................... :‬‬ ‫فصل هفتم‪12 ..............................................................................................................‬‬ ‫تاریخچه مالیات بر عایدات در افغانستان ‪12 ........................................................................‬‬ ‫مالیات بر عایدات مطابق به قانون موجوده (نافذه ‪ )1387‬کشور‪11 ............................................ :‬‬ ‫انتقال ملکیت از طریق فروش و کرایه‪15 .......................................................................:‬‬ ‫تخلفات‪ ،‬جرایم مالیاتی و تطبیق مالیه اضافی ‪16 ..............................................................‬‬ ‫چگونگی تعیین عواید قابل مالیه‪16 ..............................................................................‬‬ ‫تحصیل مالیات تأدیه ناشده از شخص ثالث‪17 ................................................................ :‬‬ ‫محدودیت دسترسی مودی به دارائی‪18 ........................................................................ :‬‬ ‫فصل هشتم‪51 .............................................................................................................‬‬ ‫بودجه ‪51 ................................................................................................................‬‬ ‫پیشینه تاریخی ‪52 .....................................................................................................‬‬ ‫مهلت زمانی مجلس یا پارلمان برای تصویب بودجه ‪55 .......................................................‬‬ ‫اصول بودجه ‪56 ........................................................................................................‬‬ ‫‪ -1‬اصل سالانه بودن‪57 ...........................................................................................:‬‬ ‫‪ -2‬اصل تقدم درآمد بر مصارف عامه‪57 ........................................................................ :‬‬ ‫‪ -3‬اصل تعادل‪58 ..................................................................................................:‬‬ ‫‪ -1‬اصل پیش بینی و تقدم‪58 ....................................................................................‬‬ ‫‪ -5‬اصل وحدت‪58 .................................................................................................:‬‬ ‫‪ -6‬اصل تمرکز عایدات‪51 ........................................................................................ :‬‬ ‫‪ -7‬اصل جامعیت \"کاملیت\" ‪51 ..................................................................................‬‬ ‫‪V‬‬

‫‪ -8‬اصل شاملیت یا تفصیل‪51 ................................................................................... :‬‬ ‫‪ -1‬اصل تخصیص‪51 .............................................................................................. :‬‬ ‫‪ -11‬اصل انعطاف پذیری ‪61 ......................................................................................‬‬ ‫فصل نهم‪61 ................................................................................................................‬‬ ‫نقش مالیات در رشد اقتصادی ‪61 ...................................................................................‬‬ ‫کارآیی اقتصادی مالیات‪61 ....................................................................................... :‬‬ ‫مالیات و نوسانات اقتصادی‪62 ................................................................................... :‬‬ ‫مالیات بر پس انداز‪62 .............................................................................................:‬‬ ‫مالیات و رشد اقتصادی‪63 ........................................................................................:‬‬ ‫اثرات اقتصادی مالیات بر کشورهای در حال توسعه ‪65 .......................................................‬‬ ‫الف‪ -‬اثر مالیات بر عرضه کار‪65 ................................................................................. :‬‬ ‫ب‪ -‬اثر مالیات ها بر پس انداز‪65 ................................................................................ :‬‬ ‫سیاست های مالی دولت‪66........................................................................................‬‬ ‫الف‪ -‬سیاست های مالی کوتاه مدت‪68 ......................................................................... :‬‬ ‫ب‪ -‬سیاست مالی بلند مدت ‪68 ..................................................................................‬‬ ‫فصل دهم‪71 ...............................................................................................................‬‬ ‫نگاهی بر قانون اداره امور مالی و مصارف عامه ‪71 .................................................................‬‬ ‫اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته قرار ذیل است‪71 .................................................... :‬‬ ‫موانع دریافت پول عامه ‪71 ........................................................................................‬‬ ‫پرداخت و مصرف دارائی عامه و مالیات‪71 ......................................................................‬‬ ‫اخذ واعطای قرضه توسط دولت ‪71 ..............................................................................‬‬ ‫مساعدت دولت به شاروالی ها‪72 .................................................................................‬‬ ‫عوایدو مصارف شاروالی ها ‪72 .....................................................................................‬‬ ‫‪VI‬‬

‫طرز العمل ترتیب و تقاضای بودجه ‪72 ..........................................................................‬‬ ‫صلاحیت های بودجوی ‪73 ........................................................................................‬‬ ‫بررسی بودجه‪73 ....................................................................................................‬‬ ‫تمویل بودجه غیر توحیدی‪71 ....................................................................................‬‬ ‫صلاحیت بودجوی موقت‪71 .......................................................................................‬‬ ‫الغای تخصیصات ‪71 ................................................................................................‬‬ ‫تعدیل صلاحیت های بودجوی برای مصارف احتمالی ‪71 .....................................................‬‬ ‫تعدیل صلاحیت بودجوی منظور شده ‪71 .......................................................................‬‬ ‫مصرف مبالغ مندرج در صلاحیت های بودجوی‪75 ............................................................‬‬ ‫انتقال تخصیصات به سال مالی آینده ‪75 ........................................................................‬‬ ‫استرداد مصارف ‪75 .................................................................................................‬‬ ‫گزارش پیشرفت بودجه ‪75 ........................................................................................‬‬ ‫تفتیش مستقل‪76 ..................................................................................................‬‬ ‫‪VII‬‬

‫مقدمه‬ ‫مطالعه علوم مالی و مقررات مربوط به آن بنابر اهمیت خاص و برازنده یی که در حیات اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی یک کشور دارد همیشه مورد توجه و علاقه دانشمندان و کارشناسان حقوق‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫سیاست قرار داشته است‪ .‬در شرایط امروزی که علوم مالی از حالت کلاسیک آن خارج‪ ،‬شکل و مسیر جدید‬ ‫و متفاوت را اختیار نموده است‪ ،‬موضوع مخارج عامه و چگونگی تمویل آن بوسیله منابع عامه نسبت به هر‬ ‫زمان دیگر اهمیت بیشتر کسب نموده و بصورت وسیع و همه جانبه در محراق مطالعات و توجه علماء و‬ ‫مجریان امور عامه قرار گرفته است‪ .‬این موضوع از جمله مباحث مهم حقوقی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی به شمار‬ ‫می رود که در حفظ و ثبات ساختار نظام سیاسی و حقوقی یک کشور کمال اهمیت را داراست‪ .‬همچنان در‬ ‫مطالعه مؤسسات مالی یک کشور مالیات در زمینه تشکیل منابع عامه برای دولت ها و حکومت ها مقام‬ ‫برجسته را احراز مینماید‪ ،‬زیرا در جهان امروزی مالیات از یک طرف بخش نسبتاً بزرگی از درآمد دولت ها‬ ‫را تشکیل میدهد و از طرف دیگر مالیات مبین رابطه فرد با دولت نیز دانسته میشود وزمینه برقرار نمودن‬ ‫تماس و روابط اتباع یک کشور را با مؤسسات مالی آن فراهم می سازد‪.‬‬ ‫هرگاه به تاریخ اقتصادی جوامع بشری مراجعه شود به وضاحت درمیابیم که مالیه و مالیه گذاری در‬ ‫ساده ترین تشکل ها و روابط اقتصادی جوامع موجود بوده است‪ ،‬و تشکیلات ابتدایی دولت ها‪ ،‬منابع مالی‬ ‫را جهت بقاء و ادامه فعالیت این تشکیلات در طول تاریخ دول ضرورت داشته اند‪.‬‬ ‫همانگونه که برای یک خانواده منحیث کوچکترین واحد یک جامعه‪ ،‬داشتن منابع عایداتی منظم و‬ ‫مداوم ضروری است‪ ،‬دولت ها نیز به منظور تامین مصارف شان‪ ،‬به داشتن منابع عایداتی احتیاج مبرم دارند‬ ‫که مالیات در تشکل منابع و تامین نیاز های مادی دول‪ ،‬مقام برجسته را احراز مینماید‪ .‬سیستم مالیاتی‬ ‫کشور ها نقش عمده را در زمینه های توزیع مجدد عاید ملی به نفع انکشاف اقتصادی و اجتماعی و از همه‬ ‫مهمتر تامین عدالت اجتماعی‪ ،‬بازی مینماید‪.‬‬ ‫بدین ترتیب بنابر اهمیت موضوع‪ ،‬فراگیری اصول مربوط به چگونگی تدوین‪ ،‬وضع و دریافت مالیات ها و‬ ‫چگونگی تمویل مخارج عامه بالوسیله منابع لازم و تدویر امور مالی دول چه از لحاظ نظری و تیوری و چه‬ ‫از نقطه نظر کاربرد علمی از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده‪ ،‬روی همین دلایل است که در پروگرام درسی‬ ‫پوهنتون های جهان تحت عنوان حقوق مالی منحیث یک مضمون اساسی و مستقل شامل پروگرام درسی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫پوهنتون جامی – دانشکده حقوق و علوم سیا سی ‪1‬‬

‫کلیات‬ ‫فصل اول‬ ‫حقوق مالی‬ ‫فصل اول‬ ‫کلیات‬ ‫معلومات عمومی راجع به مالیات‬ ‫اهمیت مالیات‪:‬‬ ‫مالیات در کنار سایر ابزارهای بودجه وی‪ ،‬یکی از عمده ترین منابع درآمد دولت ها بشمار رفته و در‬ ‫تدوین امور جامعه نقش مهم دارد‪ .‬بدون مالیات بحیث یک منبع اساسی درآمد‪ ،‬دولت نمیتواند وظایف‬ ‫بنیادی اش را بشکل درست انجام دهد‪ .‬کافی نبودن درآمد‪ ،‬دستگاه حکومت را از وظایفش باز داشته و در‬ ‫نهایت آن را فلج خواهد نمود‪ .‬بدین معنی که دولت برای انجام وظایفی که به عهده دارد‪ ،‬نیازمند منابع‬ ‫لازم عایداتی است که مالیات در این زمینه از جایگاه خاص برخوردار است‪.‬‬ ‫چون دولت برای بقاء و انجام وظایفش نیازمند منابع لازم عایداتی است‪ ،‬بناءً مالیات در این زمینه از‬ ‫جایگاه خاص برخوردار است‪ .‬در شرایط امروزی‪ ،‬مالیات صرف ًا بمنظور اهداف و مقاصد مالی یعنی تأمین‬ ‫مخارج عامه وضع و حصول نمی گردد‪ ،‬بلکه بحیث یک تخنیک و وسیله مؤثر مداخلوی در اختیار دولت ها‬ ‫قرار داشته و در واقع با همین مالیات است که دولت ها بر علاوه اهداف مالی‪ ،‬میتوانند اهداف سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و حتی فرهنگی خویش را تطبیق و عملی نمایند‪.‬‬ ‫مفهوم مالیات در طی سالیان متمادی‪ ،‬دستخوش تحولات عمده و اساسی گردیده است‪ ،‬که این گونه‬ ‫تحولات نه تنها دساتیر تخنیکی کار و وسایل مورد استعمال مالیات را دگرگون ساخته‪ ،‬بلکه در عین حال‬ ‫مفهوم و هدفی را که از حصول و دریافت مالیات مد نظر بوده است‪ ،‬نیز تا حدود زیادی تغییر داده است‪.‬‬ ‫تحولات و دگرگونی مالیات تا حدود زیاد انعکاس دهنده تغییرات و دگرگونی است که در نظام دولت ها از‬ ‫لحاظ شکل و ساختار روی داده است‪.‬‬ ‫قبل از قرن بیستم‪ ،‬تحت تأثیر عقاید فزیوکرات ها و کلاسیک ها‪ ،‬دولت ها از مداخله مستقیم در امور‬ ‫اقتصادی خودداری می ورزیدند و وظایف شانرا صرف ًا به وظایف عنعنوی محدود و منحصر میدانستند‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب از نظر دانشمندان فوق الذکر دولت از هر نوع مداخله در امور اقتصادی باید دوری جوید و محرکات‬ ‫مالی دولت صرفاً بمنظور تأمین مخارج عامه قابل توجیه پنداشته میشد‪ .‬ولی در شرایط امروزی‪ ،‬با جدا‬ ‫گردیدن اهداف از وسایل‪ ،‬دیگر وظایف دولت به چند مورد که دانشمندان کلاسیک مطرح می کردند‬ ‫محدود و منحصر نمی باشد‪ .‬از جانب دیگر‪ ،‬هدف از وصول مالیات تنها تأمین مخارج عامه نمیباشد و‬ ‫مالیات صرف ًا بدین منظور وصول نمی گردد‪ ،‬بلکه مالیات منحیث وسیله یا تخنیک مؤثر مداخلوی جهت‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪2‬‬

‫کلیات‬ ‫فصل اول‬ ‫حقوق مالی‬ ‫تأمین اهداف سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و حتی فرهنگی در اختیار دولت ها قرار گرفته است‪ ،‬که گویای‬ ‫روشن و واضح از اهمیت روز افزون مالیات در تدوین امور جامعه می باشد‪.‬‬ ‫با در نظر داشت مبرمیت و اهمیت موضوع‪ ،‬ضروری به نظر می رسد تا ابتدا برای مالیات که این همه‬ ‫اهمیت را در ساختار نظام سیاسی و حقوقی کشورها دارا میباشد‪ ،‬تعریف جامعی ارائه نموده و بعداً سیر‬ ‫مطالب مرتبط را یکی پی دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار میدهیم‪.‬‬ ‫مفهوم مالیات‬ ‫معمولاً کلمه فایننس (‪ )Finance‬در قاموس اصطلاحات اداری و حقوقی بنام مالیه یاد می شود‪ ،‬ولی‬ ‫باید خاطرنشان ساخت که کلمه مالیه‪ ،‬مفهوم فایننس را بصورت کل احتوا نکرده و در برگیرنده تمام‬ ‫ساحات آن نمی باشد‪ .‬اساس ًا فایننس نسبت به مالیه یا ‪ Tax‬مفهوم وسیع تری را احتوا مینماید‪.‬‬ ‫فایننس عبارت از تمویل یا تدارک پولی برای مقاصد مشخص است که بر حسب پرنسیب های علم‬ ‫مالی صورت میپذیرد و معمولا به دو بخش ‪ Private Finance‬تمویل خصوصی و ‪Public Finance‬‬ ‫تمویل عامه یا منابع تامین مخارج دولت‪ ،‬تقسیم میگردد‪.‬‬ ‫چون فایننس به مفهوم تدارک پول تعریف شده است‪ ،‬بناء این تدارک پولی میتواند بمنظور تمویل‬ ‫مخارج مورد نیاز یک شرکت یا کمپنی خصوصی و امثال آن باشد که میتواند از طریق فروش اسناد سهام‪،‬‬ ‫استفاده از منابع ریزرف‪ ،‬و سایر منابع تأمین شود‪.‬‬ ‫چون منابع تامین مخارج دولت متعدد است‪ ،‬بناءً مالیه یکی از این منابع میباشد‪ .‬بنابر آن استفاده کلمه‬ ‫فایننس به معنی مالیه منطقی به نظر نمیرسد‪ .‬و در صورت استفاده کلمه فایننس به معنی مالیه‪ ،‬مفهوم‬ ‫آن‪ ،‬مالیه عامه جهت تدارک پولی بخاطر تأمین مخارج مورد نیاز دولت می باشد‪.‬‬ ‫تفاوت مالیه عمومی با بخش مالی خصوصی‪:‬‬ ‫حقوق مالی به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی ضمن ارتباط با برخی از علوم‪ ،‬به رشته یی اطلاق‬ ‫میشود که عملیات و فعالیت های مربوط به نحوه در آمد ها و مصارف دولت را مورد مطالعه قرار میدهد‪ .‬از‬ ‫این تعریف بر میاید که حقوق مالی یا مالیه عمومی از چندین جهت با تمویل بخش خصوصی تفاوت دارد‪.‬‬ ‫عمده ترین تفاوت ها عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬از نظر هدف‪:‬‬ ‫هدف مالیه عمومی تامین نظم‪ ،‬رفاه و اسایش کلیه افراد جامعه است در حالی که هدف مالیه خصوصی‬ ‫اساس ًا تامین نیازها و احتیاجات فرد یا گروه محدودی از اشخاص در بخش حقوق خصوصی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬از نظر منابع در آمد‪:‬‬ ‫منابع درآمد دولت میتواند با اجازه قانون گذار بسیار گسترده باشد‪ ،‬طوری که بخش مهمی از درآمد‬ ‫های مردم را (از طریق اخذ مالیات) به خود اختصاص دهد‪ ،‬در حالیکه منابع درآمد موسسات خصوصی‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪3‬‬

‫کلیات‬ ‫فصل اول‬ ‫حقوق مالی‬ ‫محدود به فعالیت های خاصی مانند تولید‪ ،‬مبادله کالا و یا ارائه خدمات است که این خود تابع قانون عرضه‬ ‫و تقاضا است‪ .‬همچنین باید یادآور شد که در تمویل خصوصی استقراض بیرونی تنها راه تامین منابع مالی‬ ‫است اما در مالیه عمومی علاوه بر این طریق میتوان از روش استقراض درونی (اخذ کمک از بانک مرکزی)‬ ‫نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از نظر روش های تحصیل درآمد‪:‬‬ ‫مالیه عمومی که تکیه گاه اصلی دولت ها به شمار میاید‪ ،‬اصولا توأم با قوه قهریه و یا توسل به زور است‪.‬‬ ‫دولت ها میتوانند به منظور تأمین منابع مالی در چارچوب قانون بخش از درآمدهای بخش خصوصی را قهراً‬ ‫به خود انتقال دهند‪ ،‬در حالی که کسب درآمد بخش خصوصی از طریق توافق و رضایت است‪.‬‬ ‫‪ -1‬از نظر قواعد حاکم بر درآمد‪:‬‬ ‫اصولاً درآمد های دولتی شامل معافیت های مالی و مالیاتی است‪ ،‬حال آنکه در آمد بخش خصوصی‬ ‫مشمول چنین معافیت هایی نیست‪ .‬دیگر آنکه در بخش خصوصی بودجه ها لزوماً سالیانه تنظیم نمیشوند‬ ‫ولی در مالیه عمومی‪ ،‬بودجه های دولتی نوع ًا سالیانه تنظیم میشوند‪.‬‬ ‫‪ -5‬از نظر موارد مصارف‪:‬‬ ‫دولت در مصارف خود تابع قانون بودجه عمومی کشور و سایر مقررات ذیربط است‪ .‬هیچ یک از نهاد ها‬ ‫و ادارات دولتی خارج مقررات بودجه اجاز ه هیچ گونه مصرفی را ندارد‪ .‬در حالیکه موسسات خصوصی در‬ ‫نحوه و میزان مصارف خود آزاد اند‪.‬‬ ‫‪ -6‬از نظر مکانیزم تصمیم گیری‪:‬‬ ‫تصمیم گیری در مالیه عمومی تابع تشریفات خاص و پیچیده یی است‪ .‬در پروسه این تصمیم گیری‬ ‫نهاد هایی مانند قوه مقننه‪ ،‬شورای وزیران‪ ،‬وزارت خانه ها و نهاد های کوچک تر حکومت دیدخل اند‪ .‬اما‬ ‫تصمیم گیری در تمویل خصوصی متکی به اراده افراد و نهایت ًا در اشخاص حقوق خصوصی مانند شرکت‬ ‫های تجاری تابع تصمیمات مجمع عمومی آنهاست‪.‬‬ ‫‪ -7‬از نظر هماهنگی مصارف و در آمد ها‪:‬‬ ‫در مالیه خصوصی‪ ،‬مصارف باید با درآمد هماهنگ شود‪ ،‬در حالیکه در مالیه عمومی در اکثر مواقع‪ ،‬در‬ ‫آمد ها با مصارف هماهنگ میشوند‪.‬‬ ‫لازم به ذکر است که علی الرغم تفاوت های فوق الذکر‪ ،‬وجوه تشابهی نیز میتوان بین مالیه عمومی و‬ ‫تمویل خصوصی مشاهده کرد‪ .‬این وجوه تشابه عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬در هردو‪ ،‬مسأله موازنه دخل و خرج مطرح است‪.‬‬ ‫‪ -2‬در هردو‪ ،‬مسأله حد اکثر کردن منافع با استفاده از حد اقل منابع مورد توجه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬در هردو‪ ،‬مسأله استقراض برای تساوی دخل و خرج جاری‪ ،‬امر حتمی است‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪4‬‬

‫کلیات‬ ‫فصل اول‬ ‫حقوق مالی‬ ‫‪ -1‬در هردو‪ ،‬میتوان از راه افزایش مخارج سرمایه گذاری به افزایش درآمد دست یافت‪.‬‬ ‫تعریف مالیات‪:‬‬ ‫همانند اکثر پدیده های اجتماعی‪ ،‬علمای علم مالی مالیات را نیز به ادبیات مختلف تعریف کرده اند که‬ ‫در ذیل چند نمونه از آن ذکر میگردد‪:‬‬ ‫‪ ‬مالیات عبارت از برداشت جبری دولت از عواید و دارایی اشخاص می باشد‪.‬‬ ‫‪ ‬مالیات عبارت از میزان معین پولی است که ذریعه اتباع یک کشور بمنظور تمویل مخارج دولت‪،‬‬ ‫به دولت تأدیه می گردد‪.‬‬ ‫‪ ‬مالیات پرداخت های یک مرتبه یی یا مداومی است که بدون تقابل خدمات خاص و معین‪ ،‬به‬ ‫منظور تامین مخارج عامه‪ ،‬بصورت قطعی‪ ،‬مستقیم و بدون تقابل از جانب اشخاص به حساب دولت انتقال‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫با در نظر داشت تعاریف فوق‪ ،‬برای مالیات میتوان سه ممیزه اساسی را مشخص ساخت‪:‬‬ ‫‪ -1‬خاصیت جبری بودن مالیات‪ :‬یعنی‪ ،‬مالیات عبارت از پرداخت هائی است که توسط دولت وضع‬ ‫گردیده و پرداخت آن اختیاری نه‪ ،‬بلکه جبری میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬دوم اینکه با وجود بهره مندی مؤدی (مالیه دهنده) از یک سلسله تسهیلات و امتیازات عامه‪،‬‬ ‫مالیات شامل هیچگونه تقابل مستقیم به شخص‪ ،‬از طرف دولت نمی گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مالیات یک پرداخت قطعی و بدون برگشت میباشد‪.‬بدین معنی که مالیات بر خلاف استقراض‪ ،‬با‬ ‫انقضاء زمان معینه‪ ،‬دوباره به اشخاص پرداخت نمی گردد‪.‬‬ ‫مفهوم مالیات در طی سالیان متمادی دستخوش تحولات عمده و اساسی گردیده است‪ .‬این گونه‬ ‫تحولات نه تنها دساتیر تخنیکی و قواعد مورد استعمال مالیات را دگرگون ساخته‪ ،‬بلکه در عین حال مفهوم‬ ‫و حتی هدفی را که از حصول و دریافت مالیات متصور بوده است‪ ،‬نیز تا حدودی تغییر داده که این‬ ‫تحولات و دگرگونی‪ ،‬تا حدود زیادی انعکاس دهنده تغییر و دگرگونی در نظام های دولت از لحاظ شکل و‬ ‫ساختار میباشد‪.‬‬ ‫پرنسیب های عامه که در مالیات کلاسیک به آن اتکا میگردید‪ ،‬از همه اولتر به منظور محدود ساختن‬ ‫فعالیت های دولت بکار رفته است‪ .‬چنانچه بخشی از این پرنسیب ها دولت را صرفاً به وظایف عنعنوی اش‬ ‫محدود می سازد‪ ،‬و سایر فعالیت های ضروری عالم المنفعه را باید به اشخاص و افراد خصوصی واگذار نمود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب بر اساس نظریات داشمندان مکتب کلاسیک دولت از هر نوع مداخله در امور اقتصادی باید‬ ‫دوری جوید‪ .‬ولی در شرایط امروزی هدف از وصول و دریافت مالیات بطور کلی تغییر نموده است و دیگر‬ ‫وظایف دولت ها به چند مورد مشخص که دانشمندان کلاسیک آن را مطرح می نمودند‪ ،‬محدود و منحصر‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪5‬‬

‫کلیات‬ ‫فصل اول‬ ‫حقوق مالی‬ ‫وظایف دولت های معاصر و چگونگی تأمین مؤثریت در مخارج عامه و اهداف و مقاصد کلی که در قبال‬ ‫وضع و وصول مالیات ها وجود دارد‪ ،‬از مباحث مورد بحث این مضمون بوده که در مباحث بعدی به تفصیل‬ ‫آنها میپردازیم‪.‬‬ ‫تعریف حقوق مالی‪:‬‬ ‫حقوق مالی رشته یی از حقوق عامه است‪ ،‬که در برگیرنده مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر مالیات و‬ ‫چگونگی وصول آنها بوده‪ ،‬و همچنان در مورد قواعد مربوط به عواید ومخارج عمومی دولت و تعیین روابط‬ ‫مالیه دهنده گان و مقامات مالی در یک کشور بحث مینماید‪.‬‬ ‫منابعی که به حقوق مالی مرتبط است و حقوق مالی از آنها استفاده مینماید عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬قانون‬ ‫‪ -2‬معاهدات بین المللی‬ ‫‪ -3‬رویه قضایی‬ ‫‪ -1‬دوکتورین‬ ‫رابطه حقوق مالی با سایر علوم‪:‬‬ ‫رابطه حقوق مالی با علم اقتصاد‪:‬‬ ‫حقوق مالی باعلم اقتصاد رابطه خیلی نزدیک داشته و این نزدیکی به حدی زیاد است که در ابتدای‬ ‫پیدایش‪ ،‬علم مالیه شعبه یی از علم اقتصاد بشمار میرفت و مطالعات حقوقی پیرامون مالیه همیشه توأم با‬ ‫مطالعات اقتصادی بوده است‪ .‬چنانچه در آثار علمی دانشمندانی چون آدام اسمیت و ریکاردو بنام های‬ ‫ثروت ملل و اقتصاد سیاسی و مالیه‪ ،‬فصل های در آن بنام مالیات عامه و چگونگی دریافت آن اختصاص‬ ‫داده شده که بخوبی می تواند مبین یک نوع رابطه در این ارتباط باشد‪.‬‬ ‫رابطه حقوق مالی با حقوق عمومی‪:‬‬ ‫علم حقوق اصولاً به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است‪ .‬موضوع حقوق عمومی‬ ‫بطور خلاصه مطالعه قوانین و مقررات مربوط به سازمان حکومت و رابطه افراد با دولت است‪ ،‬حالآنکه‬ ‫موضوع حقوق خصوصی را مطالعه قوانین و مقررات مربوط به روابط ذات البینی افراد در یک جامعه تشکیل‬ ‫می دهد یعنی در حقوق عمومی یک طرف دولت و طرف دیگر فرد قرار دارد‪ ،‬در حالی که در حقوق‬ ‫خصوصی هر دو طرف فرد می باشد‪.‬‬ ‫بنا ًء طوریکه از تعریف مالیه عمومی نتیجه گرفته شد‪ ،‬دیده می شود که نزدیکی علم مالیه با حقوق‬ ‫عمومی یعنی اصولی که حاکم بر تشکیلات دولت و روابط دولت با افراد است بخوبی واضح میگردد‪ ،‬زیرا‬ ‫طوریکه در بالا مطالعه نمودیم مالیه دولت یکی از مهمترین عوامل ارتباط بین افراد و دولت است‪ .‬بنابراین‬ ‫اصولی که برای تنظیم روابط حکومت با افراد و دولت وضع می شود قسمت عمده آن مربوط به حصول‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪6‬‬

‫کلیات‬ ‫فصل اول‬ ‫حقوق مالی‬ ‫درآمد های عمومی و انسجام مخارج عمومی است‪ .‬پیدایش قانون اساسی در کشورها و حکومات مشروطه‬ ‫در دنیا و صلاحیت و اختیارات مجالس مقننه در مورد نظارت بر درآمدها و مخارج عمومی ناشی از همین‬ ‫ارتباط بین افراد و حکومت راجع به مالیه عمومی می باشد‪.‬‬ ‫ارتباط حقوق مالی با حقوق خصوصی‪:‬‬ ‫در مطالعه حقوق خصوصی‪ ،‬قانون مدنی و قانون تجارت نقش عمده یی را ایفا مینمایند‪ .‬بناء در مبحث‬ ‫حقوق مالی‪ ،‬قوانین متذکره که در برگیرنده مقرراتی راجع به دارائی ها و احوال اشخاص حقیقی و حکمی‬ ‫میباشند‪ ،‬مورد استفاده قرار میگیرند‪ .‬از طرف دیگر چون مالیات عمدتاً بالای عواید و دارائی های اشخاص‬ ‫تطبیق می گردد و عواید اشخاص حقیقی و حقوقی را متاثر میسازد‪ ،‬بناءً بخوبی می توان دید که مالیه‬ ‫دولت وضعیت مالی اشخاص را تغییر داده و این تغییر میتواند روابط ذات البینی آنها را نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ارتباط حقوق مالی با سیاست‪:‬‬ ‫چگونگی تأمین مخارج عامه و نحوه اخذ و وصول مالیات ها ارتباط مستقیم با سیاست های کلی دولت‬ ‫ها دارد‪ .‬در عصر حاضر سیاستمداران با طرح پالیسی های مالی میتوانند رضایت و یا عدم رضایت اتباع یک‬ ‫کشور را فراهم نمایند‪ .‬در اکثر کشور ها‪ ،‬مردم با توجه به طرح ها و برنامه های مالی حکومات‪ ،‬به آنها رای‬ ‫میدهند‪ .‬موضوعات مالیات عامه آنقدر با سیاست آمیخته شده است که بعضاً مشاهده شده است که یک‬ ‫بحران مالی در داخل یک دولت باعث سرنگونی حکومت و حتی به محاکمه کشانیدن سیاستمداران گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدین ترتیب ملاحظه میشود که علم مالیه علم بسیار مرکبی است یعنی برای بررسی مسایل مالی‬ ‫اطلاعات جامع از حقوق‪ ،‬اقتصاد و سیاست لازم است و حقوق مالی با کلیه رشته هایی که در فوق تذکر‬ ‫دادهشد‪ ،‬رابطه بسیار نزدیک دارد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪7‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫فصل دوم‬ ‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫مالیات عامه از زمان های قدیم وجود داشته است‪ ،‬زیرا حفظ و اداره یک جامعه متشکل‪ ،‬مستلزم وجود‬ ‫تشکیلات اداری‪ ،‬دفاعی و قضائی میباشد‪ ،‬که مجموعه این سازمان ها دولت را تشکیل میدهد‪ .‬حکومت‬ ‫منحیث رکنی ازارکان دولت در پهلوی سایر وظایف‪ ،‬مکلف است تا حفظ امنیت و تأمین عدالت را نیزبر عهده‬ ‫بگیرد‪ ،‬و برای برآوردن این اهداف و سایر وظایف‪ ،‬ناچار است مخارجی را متحمل شود‪ .‬مجموع این مصارف را‬ ‫مخارج عامه گویند‪ .‬بنا ًء برای تمویل و تأدیه این مصارف دولت باید عواید و مدارک پولی را نیز در اختیار داشته‬ ‫باشد‪ ،‬که مجموع این مدارک و منابع را بنام عواید عامه یاد میکنند‪.‬‬ ‫هنری فرانکفورت در کتاب (پیدایش تمدن در شرق) مینویسد‪ ،‬که ‪ 2111‬سال قبل از میلاد در مصر‬ ‫امروزی‪ ،‬هنگام جمع آوری حاصلات گندم‪ ،‬مفتشین مالیه توظیف میگردیدند تا حاصلات گندم را جهت‬ ‫دریافت مالیات تخمین و برآورد نمایند‪ ،‬و بهمین قسم بالای سایر منابع از امکانات محلی بصورت جنسی‬ ‫مالیات را وضع مینمودند‪.‬‬ ‫لیوناردو دولی در کتاب (آغاز تمدن) به مواردی اشاره نموده است که در حدود ‪ 2111‬سال قبل از میلاد در‬ ‫مصر امروزی مؤظفین جمع آوری مالیات در انجام وظایف شان خیانت مینمودند‪ ،‬که بخاطر رفع وضع موجود‬ ‫در آنزمان‪ ،‬اقدامات و تدابیر مشخص بعمل آمد‪ .‬در عراق نیز همانند امروز‪ ،‬اشکال مختلف مالیات مروج بود‪.‬‬ ‫حتی بر علاوه مالیات های معمولی یک نوع تکس دیگری بنام مالیات سرانه‪ ،‬نیز بالای افراد و اشخاص تطبیق‬ ‫می گردید‪.‬‬ ‫بدین اساس به وضاحت معلوم میگردد که از همان ابتدای پیدایش جوامع متشکل و منظم‪ ،‬مالیات عامه به‬ ‫مفهوم و نقش محدودتری وجود داشته است‪.‬‬ ‫اگر به تمدن های آسیایی نیز رجوع نمائیم‪،‬در میابیم که آریایی ها نذری داشتند که آنرا در روزهای خاص‬ ‫اداء میکردند‪ ،‬و یا مواردی در مطالعه آثار و کتب کهن در می یابیم‪ ،‬که تحایف و هدایا از طرف رعایا به شاهان‬ ‫و سلاطین آن زمان تقدیم میشد‪ .‬در اصل همه این نوع تأدیات بشکلی از اشکال برای رفع احتیاجات مشترک‬ ‫\"احتیاجات عامه\" صورت می پذیرفته است‪ .‬البته مقدار تأدیات جنسی متناسب به استطاعت مالی‪ ،‬توانایی‬ ‫اشخاص و اندازه اعتقادشان به این نوع پرداخت ها‪ ،‬مرتبط دانسته میشد‪ .‬هر چند که در ابتدا این نوع تأدیات‬ ‫شکل اختیاری را دارا بود‪ ،‬ولی با گذشت زمان آهسته آهسته شکل اجباری را بخود گرفت و در نتیجه دولت ها‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪8‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫توانستند که یک منبع عاید تأمینی را برای جامعه خویش پی ریزی نمایند‪ ،‬که اساس یک نوع از مالیات را در‬ ‫آن زمان تشکیل میداد‪.‬‬ ‫عایدات و تأدیات حاصله اکثراً در خزانه معین محافظت میگردید و مصارف عامه از آن تأدیه میگردید‪ .‬از‬ ‫این روش معلوم می شود که مالیات از نظر عواید و مصارف دولتها در همین زمان شروع گردید و آهسته‪-‬‬ ‫آهسته توسعه پیدا نمود و با گذشت زمان بعضی منابع جدید همانند اخذ و تطبیق جزای نقدی‪ ،‬تصاحب اموال‬ ‫بی صاحب‪ ،‬ضرب زدن سکه و نشر پول در منابع عایداتی دولت افزوده شد‪.‬‬ ‫در روم و یونان قدیم نیز اقدامات و تدابیر مشخص و لازم بدین منظور اتخاذ و عملی گردید‪ .‬چنانچه‬ ‫گزنفون در کتاب (عواید شهر آتن) که یکی از قدیمی ترین کتاب ها بشمار میرود‪ ،‬ابراز عقیده نموده است که‬ ‫برای ازدیاد عواید شهر آتن حکومت باید دستگاه کشتی رانی داشته باشد و از طریق محصول گمرکی و حق‬ ‫العبور کشتی های دیگر نیز‪ ،‬عواید مورد نیازش را تأمین نماید‪ .‬و در امپراتوری روم نیز با تنظیم و ایجاد قوانین‬ ‫و لوایح برای اداره ساحات تحت قلمرو امپراتوری در قسمت امور مالی و چگونگی تحصیل عواید و تأمین‬ ‫مصارف نیز توجه قابل ملاحظه یی صورت گرفت‪.‬‬ ‫در قرون وسطی مالیات عامه به مفهوم امروزی آن وجود نداشت و کشورها اکثر ًا بحیث املاک شخصی‬ ‫مربوط به شاه یا سلطان اداره میگردید‪ .‬از طرفی هم مصارف عامه مفهوم امروزی خود را نداشت و مالیات که‬ ‫در آن زمان بدین شکل حصول میگردید‪ ،‬یک منبع واردات فوق العاده را برای شخص شاه یا سلطان تشکیل‬ ‫می داد‪.‬‬ ‫عواید نه بخاطر مصارف عامه بلکه یک بخش مهم آن برای رفع احتیاجات شخصی شاه به مصرف می رسید‪.‬‬ ‫بدین اساس در قرون وسطی نظر به موجودیت نظام های ملوک الطوایفی میتوان گفت که مالیات به مفهوم‬ ‫امروزی آن گویا وجود نداشته است‪ .‬بعداً با پیدایش دولت های مرکزی و اضمحلال سیستم ملوک الطوایفی‬ ‫اهمیت مالیه عامه بیشتر گردید و دولت ها بخاطر اجرای وظایف شان به عاید و مصرف بیشتری ضرورت پیدا‬ ‫کردند‪ ،‬که ناکافی بودن منابع قبلی از یک طرف و نیاز به عواید بیشتر از طرف دیگر دولت ها را مجبور ساخت‬ ‫تا منابع جدید عایداتی را به اشکال منظم تری سراغ نمایند‪.‬‬ ‫همزمان با تحول ساختار سیاسی در شکل دولت ها‪ ،‬موضوع مخارج عامه و چگونگی تمویل آن نیز با دقت‬ ‫و علاقه بیشتری مورد مطالعه و بررسی علما و مجریان امور عامه قرار گرفت‪ .‬بدین ترتیب تحولات سیاسی و‬ ‫اجتماعی مفکوره های جدیدی را در عرصه های مالی و مسایل اقتصادی دول به میان آورد که بخاطر وضاحت‬ ‫موضوع‪ ،‬نظریات دبستانها و مکاتب اقتصادی پیرامون مالیات و چگونگی تأمین مخارج عامه به وسیله منابع‬ ‫عامه بشکل همه جانبه آن مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪9‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫نظریات مختلف در مورد مالیات‪:‬‬ ‫در قرون ‪ 16‬و ‪ 17‬انکشاف و پیشرفت قابل ملاحظه ای در ساحات مالیات عامه بچشم میخورد یعنی اینکه‬ ‫مالیات از حالت قبلی خود خارج گردیده و توسعه پیدا نمود‪ .‬علت آن را هم میتوان در توسعه رویدادهای مالی‬ ‫در آن زمان سراغ کرد‪ .‬در این زمان نظام های ملوک الطوایفی قسماً پایان یافته و نظام های ملی جایگزین آنها‬ ‫گردید و مفکوره حاکمیت ملی آهسته آهسته درحال ترویج و انتشار بود‪ .‬با ایجاد و تشکیل دولت های متمرکز‬ ‫احتیاجات عامه نیز بیشتر گردیده و نیاز شدید دولت ها به منابع بیشتر جهت بسر رسانیدن وظایف شان‪،‬‬ ‫مالیات را از حالت قبلی خود که بحیث واردات فوق العاده و مدرک استثنایی تلقی میگردید‪ ،‬خارج ساخت و‬ ‫شکل عاید عادی دولت را بخود اختیار نمود‪.‬‬ ‫عقاید مکتب مرکانتلزم‪:‬‬ ‫همزمان با سایر انکشافات اجتماعی‪ ،‬یک سلسله تألیفات و نظریات توسط دانشمندان مکاتب مختلف درباره‬ ‫مالیات عامه نیز ارائه گردید که قسمت اعظم این نظریات در ابتدا به دانشمندان مکتب مرکانتلیزم ارتباط‬ ‫داشت‪ .‬بدین ترتیب مجموعه آراء و عقایدی که از آغاز قرن ‪ 16‬تا ظهور فزیوکرات ها در اروپا رایج بود‪ ،‬عقاید‬ ‫مرکانتلیزم خوانده میشود‪ .‬هر چند تاریخ ترویج و اشاعه این عقاید بین سالهای ‪ 1511‬الی ‪ 1761‬ذکر گردیده‪،‬‬ ‫اما این تاریخ در کشورها و مناطق مختلف اروپا و سایر نقاط جهان یکسان نبوده و با یکدیگر تفاوت دارد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در بعضی از کشورها به علل خاص اقتصادی‪ ،‬اجتماعی دیرتر اشاعه یافته است‪ .‬مکتب مرکانتلیزم‬ ‫در زمانی ظهور کرد که از یک طرف استعمال پول در روابط اقتصادی اهمیت بیشتر کسب کرده بود و از طرفی‬ ‫هم تجارت بین کشورهای اروپایی با ممالک خارج از آن قاره رو به توسعه گذاشته بود‪ .‬بدین ترتیب معرفی و‬ ‫اهمیت پول در روابط و معاملات تجارتی و اقتصادی و هم توسعه روز افزون تجارت خارجی در مقبولیت و‬ ‫محبوبیت عقاید مرکانتلیزم کمک شایان نمود‪.‬‬ ‫برقراری روابط وسیع تجارتی بین کشورهای مختلف جهان باعث گردید تا ثروت های هنگفتی به یک‬ ‫تعداد از کشورهای اروپایی سرازیر شود‪ .‬این امر سبب شد تا متفکرین اقتصادی تصور نمایند که منبع ثروت‬ ‫تنها تجارت خارجی است‪ .‬بدین ترتیب دانشمندان مرکانتلیست در آثار و تألیفات خود در مورد اهمیت مالیات‬ ‫منحیث یکی از وسایل که میتوانست اهداف مورد نظرشان را برآورده سازد مطالبی را ارائه و بیان داشتند‪.‬‬ ‫به عقیده دانشمندان این مکتب منشأ ثروت ملل را مقدار طلا و نقره تشکیل میدهد‪ ،‬که در اختیار دولتها‬ ‫قرار دارد‪ .‬به باورآنها تجمع ثروت زیاد باعث بلند رفتن حیثیت و وقار مملکت گردیده و اقتدار سیاسی را برای‬ ‫دولت ها ببار می آورد‪ ،‬بدین ملحوظ به دولت ها توصیه میکردند که غرض اکتساب هر چه بیشتر طلا و نقره‬ ‫که در آن زمان منشأ ثروت پنداشته میشد باید‪ ،‬به صادرات بیافزایند‪ ،‬از واردات خود بکاهند و به منظور تقویه‬ ‫و حمایه صنایع داخلی استفاده از مالیات را منحیث یک وسیله مداخلوی سفارش مینمودند‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪10‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫\"سن توماس من\" یکی از دانشمندان پیرو این مکتب‪ ،‬در کتابش بنام خزانه دولت انگلیس بوسیله تجارت‬ ‫خارجی چنین نظر داده است‪:‬‬ ‫\"هرچند وضع و وصول مالیات کار ظالمانه و ناروا تلقی می شود‪ ،‬ولی وجود مالیات امر حتمی و ضروری‬ ‫بوده و باید مالیات بر اساس توانایی اشخاص وضع و وصول گردد\" و به همین دلیل مالیات غیر مستقیم را بر‬ ‫سایر انواع مالیات ترجیح میداد و همچنان طرفدار وضع مالیات بر اشیای مصرفی بود‪ ،‬چرا که از نظر وی‬ ‫اشخاص ثروتمند نسبت به سایر افراد‪ ،‬کالاهای مصرفی را بیشتر مورد استفاده قرار میدهند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از دانشمندان این مکتب ویلیام پیتی میباشد‪ .‬موصوف عقاید خود را در رساله تحت عنوان‬ ‫\"رساله در باب مالیات و عوارض گمرکی\" چنین بیان نموده است‪:‬‬ ‫\"حکومت باید در پهلوی اخذ مالیات‪ ،‬قسمت عمده یی از درآمد خود را از طریق محصول و عوارض گمرکی‬ ‫بدست آورد‪ \".‬وی در کتاب خود راجع به مالیات و وضع مالی بصورت مفصل و مستقل توضیحاتی را ارائه نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نتیجه زمامداران آن زمان اکثراً به طرفداری از نظریات این مکتب پرداختند و آنرا به نفع اقتدار بیشتر‬ ‫نظام خویش تلقی نموده و از آن حمایت کردند‪ ،‬که این خود‪ ،‬در اشاعه عقاید میرکانتلیزم در اروپا نقش اساسی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عقاید مکتب فزیوکراتیزم (ارضیون)‪:‬‬ ‫فزیوکرات ها \"ارضیون\"‪ 1751‬الی ‪ 1776‬معتقدند بودند که هر نوع مالیاتی بالاخره و در مرحله نهائی به‬ ‫مالکین اراضی انتقال می یابد‪ ،‬زیرا زراعت یا کشاورزی‪ ،‬تنها فعالیت تولیدی است که علاوه بر مخارجی که‬ ‫برای تولیدات صورت می گیرد‪ ،‬مبلغی اضافه درآمد ایجاد می کند‪ .‬بعبارت دیگر از دید دانشمندان این مکتب‬ ‫در زمین بیشتر از آنچه بکاریم میتوان عاید بدست آورد‪ .‬از نظر اینها‪ ،‬در سایر فعالیت ها چنین اضافه تولیدی‬ ‫وجود نداشته و ارزش محصولی که به وسیله صنعتگران و پیشه وران تولید می شود‪ ،‬مساوی به ارزش موادی‬ ‫است که به وسیله آنان برای تولید کالا به مصرف رسیده است‪ .‬در نتیجه بوسیله تولید صنعتی ثروت واقعی‬ ‫ایجاد نمیشود‪ .‬از نظر آنها ارزش محصولات صنعتی فقط به اندازه ارزش موادیکه برای تولید آنها مصرف می‬ ‫شود‪ ،‬بر ارزش هر یک از مواد اولیه فزونی دارد‪ ،‬و مالیات بالآخره بر کسانیکه دارای درآمد اضافی می باشند‪،‬‬ ‫منتقل میشود‪ .‬کسانیکه دارای چنین درآمدی هستند‪ ،‬مالکین اراضی می باشند و به این ترتیب کلیه مالیات ها‬ ‫اعم از مستقیم و غیر مستقیم به این طبقه انتقال می یابد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب ایشان معتقد بودند که چون هر نوع مالیاتی درنهایت به این طبقه منتقل میشود‪ ،‬پس بهتر‬ ‫است که مالیات مستقیماً و بدون واسطه‪ ،‬منحصراً از خود این طبقه حصول شود و در کشور فقط یک مالیات بر‬ ‫اراضی مزروعی (مالیات واحد) وجود داشته باشد‪ ،‬زیرا سایر مالیات ها در اثر انتقال به مالیه دهنده نهائی که‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪11‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫همان مالکین املاک مزروعی میباشند‪ ،‬تحمیل میگردد و باعث بی نظمی در اوضاع اقتصادی گردیده و قسمتی‬ ‫از آنها نیز تلف می شود‪ .‬این عقیده به نام عقیده طرفداران مالیات واحد ظاهر گردید‪.‬‬ ‫اساس عقیده علماء مکتب طبیعیون و یا ارضیون به طریق زیر خلاصه می شود‪:‬‬ ‫منشأ ثروت ملی زمین است و تنها فعالیت مؤلد ثروت‪ ،‬کشاورزی است‪ .‬در نتیجه کشاورزی درآمد خالص‬ ‫برای مملکت ایجاد می شود (تفاوت قیمت محصول کشاورزی با قیمت مواد مورد مصرف کشاورزان)‪ .‬درآمد‬ ‫دولت و مصرف طبقات غیر کشاورز‪ ،‬از این اضافه درآمد خالص تأمین میگردد‪ .‬بنابراین معتقد بودند که به جای‬ ‫کلیه مالیات ها دولت باید مالیات خود را از منشأ کلیه درآمد ها که زمین است حصول کند و به جای کلیه‬ ‫مالیات ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم و حقوق گمرکی و غیره یک مالیات واحد از مالکین اراضی حصول‬ ‫نماید‪،‬چراکه هر نوع مالیات دیگری نیز بالاخره به این اضافه درآمد خالص منتقل شده و از مالکین اراضی‬ ‫حصول خواهد شد‪.‬‬ ‫فزیوکرات ها طرفدار آزادی تجارت و مخالف وضع محصول گمرکی بودند‪ .‬بدین جهت با تأمین درآمد دولت‬ ‫از طریق حقوق گمرکی و تجارت خارجی که اساس عقیده مالی مکتب سوداگران بود مخالفت می کردند‪.‬‬ ‫عقاید مکتب کلاسیک ها‪:‬‬ ‫بعد از فزیوکرات ها دانشمندان مکتب کلاسیک که در رأس آن آدام اسمیت قرار داشت‪ ،‬به ارائه نظرات‬ ‫پرداختند‪ .‬موصوف در سال ‪ 1776‬کتاب معروف (ثروت ملل) را تألیف نمود و در قسمت پنجم این کتاب که‬ ‫مخصوص علم مالیه است‪ ،‬اصول و مقررات مالی زمان خود را در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی آن روز و‬ ‫همچنین مقررات و تشکیلات مالی قبل از آن را مورد بررسی قرار داد‪ .‬وی دستورات و نصایحی به متصدیان‬ ‫امور مالی برای وضع و اجرای مقررات مالی داد‪ ،‬که مدت ها مورد احترام متصدیان امور مالی و زمامداران وقت‬ ‫بوده و هنوز هم دارای اهمیت می باشد‪.‬‬ ‫عالم نامبرده معتقد بود که مالیات باید به طور مستقیم از ارزش اراضی حصول شده و سایر مالیات ها و‬ ‫حقوق و عوارض گمرکی به حداقل تقلیل یابد و دولت از مداخله در کارهای اقتصادی خود داری نماید‪ .‬بدین‬ ‫جهت عالم موصوف مخالف استفاده از وسایل مالی توسط دولت برای تحریک یا تحدید امور اقتصادی و‬ ‫اجتماعی بوده است‪.‬‬ ‫ریکاردو در معروف ترین کتاب خود که بنام (اصول اقتصاد سیاسی و مالیه) یاد میشود‪ ،‬موضوع توزیع‬ ‫مالیات بین طبقات و انتقال مالیات از یک طبقه به طبقه دیگر را برای اولین بار مورد توجه و بررسی قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علماء آلمانی برخلاف علماء کلاسیک برای مالیه دولت اهمیت بیشتری قایل شده و معتقدند که بسیاری از‬ ‫فعالیت های اقتصادی را نمی توان به ابتکارات خصوصی واگذار کرد و باید صنایع مهم و امور مربوط به فواید‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪12‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫عامه به وسیله دولت اداره گردد‪ .‬از نظر ایشان برای اداره این صنایع‪ ،‬دولت سیاست ملی خاص را تعقیب و‬ ‫مالیات های معیین وضع کند‪ .‬علماء متذکره نه فقط از لحاظ رعایت عدالت و یا تحصیل درآمد‪ ،‬بلکه از لحاظ‬ ‫مداخله دولت در اصلاح وضع توزیع ثروت‪ ،‬معتقد به اصل تصاعدی مالیات های مستقیم بوده اند‪.‬‬ ‫در مکتب کلاسیک نظریات انکشاف یافته تری در زمینه امور اقتصادی و مالی ارائه میگردد که پایه و اساس‬ ‫این نظریات را افکار علمای مشهور این مکتب چون آدام اسمیت‪ ،‬ریکاردو و مالتوس تشکیل میداد و میتوان‬ ‫گفت که اصولاً تشکیل علم مالیه منحیث یک بخش خاص مدون از همین زمان شروع میگردد‪.‬‬ ‫بر اساس نظریات کلاسیک ها جهت تأمین فعالیت های دولتی‪ ،‬ایجاد یک سلسله مخارج امر اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪ .‬بطور مثال‪ :‬پرداخت معاش کارمندان دولت‪ ،‬اعمار و حفاظت تأسیسات عالم المنفعه‪ ،‬تأمین امنیت و‬ ‫عدالت و سایر موارد اساسی جزء وظایف دولت است و اینکه چگونه دولت میتواند این وظایف را انجام دهد‬ ‫یعنی هزینه های مربوط را که بنام مخارج عامه یاد میگردد تأمین نماید‪ ،‬موضوعی است که پاسخ به این سوال‬ ‫در واقع هدف علم مالیه را به مفهوم عنعنوی آن احتوا می کند‪.‬‬ ‫از دید دانشمندان این مکتب‪ ،‬جستجوی منابع لازم که توسط آن مخارج عامه تأمین میگردد‪ ،‬نشان میدهد‬ ‫که منابع توسط برداشت های که بالای اهالی و شهروندان تطبیق میگردد‪ ،‬بدست می آید‪ .‬بنابراین توزیع‬ ‫نمودن وزن مخارج عامه بالای اتباع یک کشور بنام بار عامه یاد میگردد‪ .‬بدین ترتیب مطابق به این مفهوم‬ ‫کلاسیک‪ ،‬این علم قرار آتی تعریف میگردد‪:‬‬ ‫\"علم مالیه علم وسایلی است که ذریعه آن دولت منابع لازم را غرض تأمین مخارج عامه بدست آورده‪ ،‬وزن‬ ‫و فشاری که ازین رهگذر بمیان می آید در بین افراد تقسیم میگردد‪\".‬‬ ‫به قول دانشمندان کلاسیک علم مالیه را میتوان در فورمولی خلاصه ساخت یعنی (چون مخارج عامه وجود‬ ‫دارد باید آنرا تمویل نمود)‪ .‬البته تعیین این فورمول در مورد مالیات و منابع عامه وضاحت دارد زیرا بر اساس‬ ‫این توجیه‪ ،‬نیاز به تأمین مخارج عامه موجودیت مالیات را مدلل میسازد‪ .‬در مورد تقسیم بار عامه میتوان گفت‬ ‫که منابع دولت را برداشت هایی احتوا می کند که بالای اموال و دارائی تصدی ها و افراد تطبیق میگردد‪ ،‬که‬ ‫بنام بار عامه یاد میگردد‪ .‬علم مالیه سعی مینماید تا این بار را بصورت هر چه منصفانه تر بالای مودیان تقسیم‬ ‫نماید‪ .‬از دید کلاسیک ها در واقع تعین مبالغ مالیاتی که مالیه دهندگان آن را بنام مالیه پرداخت می کنند‬ ‫مفهوم تقسیم بار عامه را افاده می کند‪.‬‬ ‫در حالاتیکه عواید دولت از رهگذر فروش بعضی اموال یا خدمات حاصل میشود‪ ،‬خصوصیت انقسام بار عامه‬ ‫وضاحت لازم را دارا نمی باشد‪ ،‬زیرا دراین صورت تأدیه کننده بحیث خریدار یک متاع‪ ،‬عرض وجود مینماید و‬ ‫در برابر آنچه تأدیه میکند‪ ،‬امتیازات را کسب مینماید‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪13‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫طرزالعمل های مورد استعمال در مالیه عامه که به منظور تأمین مخارج عامه بصورت تدریجی بوجود آمده‬ ‫و اکمال یافته اند‪ ،‬میتوانند از اهداف اولیه خویش انحراف نموده و بمنظور مداخله در حیات اقتصادی و‬ ‫اجتماعی از طرف دولت بکار روند‪ ،‬چنانچه میتوان از مالیات مختلف که بعض ًا به منظور توسعه فعالیت های‬ ‫اقتصادی در جاییکه دولت خواستار آن میباشد نام برد‪ ،‬که کلاسیک ها آنرا به نظر دیگری می نگریستند‪.‬‬ ‫مفهوم مخارج عامه از دید دانشمندان مکتب کلاسیک‬ ‫در فایننس کلاسیک مخارج عامه مبدا و عوامل تمام فعالیت های مالی دولت را تشکیل می دهد‪ .‬از نظر‬ ‫کلاسیک ها دولت عوایدش را به اساس مخارجی که برعهده دارد محاسبه میکند نه برعکس آن‪ .‬از اینرو‬ ‫مخارج عامه را بر اساس امری بودن آن تعریف میکردند و اهداف آن تأمین خدمات عامه و حتی بقای دولت ها‬ ‫می باشد‪ .‬با وجود این‪ ،‬علمای کلاسیک مخارج عامه را چندان مطالعه و بررسی نکرده‪ ،‬چه از نظر آنها‬ ‫محتویات مخارج عامه اهمیت بزرگی را واجد نمی باشد و حتی آنها محتویات مصارف عامه را بحیث یک‬ ‫مسئله مالی نمی پذیرند‪ ،‬بلکه آنرا یک مسئله اداری میدانند‪ .‬اینکه دولت بخشی از مصارف را در راه تعلیم و‬ ‫تربیه‪ ،‬تهیه وسایل دفاعی و یا در جهت سرمایه گذاری بکار می برد از نظر کلاسیک ها قابل سوال نبوده و‬ ‫بحیث یک مسئله مالی نمی باشد‪ ،‬بلکه صرف ًا یک مسئله سیاسی را تشکیل می دهد‪ .‬بدین ترتیب در فایننس‬ ‫کلاسیک رقم مخارج عامه از اهمیت زیادی برخوردار است نه محتویات آن‪.‬‬ ‫این پرنسیب در مورد توازن بودجوی نیز بچشم میخورد‪ .‬چنانچه تیوری کلاسیک کسر بودجه یعنی زیادی‬ ‫مخارج نسبت به عواید را صریحاً ممنوع قرار میدهد بدون آنکه حتی ماهیت آنرا در نظر داشته باشد‪ .‬مفهوم‬ ‫کلاسیک مخارج عامه‪ ،‬بعدها دستخوش تحول و دگرگونی گردید‪ .‬چنانچه در فایننس معاصر محتویات مخارج‬ ‫عامه در پهلوی رقم آن‪ ،‬مکان برجسته یی را احراز مینماید‪ .‬بناءً نادرست خواهد بود اگر گفته شود که دولت‬ ‫قبل از همه دست به مخارج میزند و براساس آن عواید خود را محاسبه مینماید‪ ،‬بلکه مخارج عامه مانند سایر‬ ‫وسایل یک وسیله عملیات مالی است و با در نظر داشت همه وسایلی که در عملیات مالی از آن استفاده‬ ‫میشود‪ ،‬مورد استعمال قرار میگرفت‪.‬‬ ‫مفهوم منابع عامه‪:‬‬ ‫اگر به اختصار مفهوم منابع عامه را بیان نمائیم باید گفت که منابع عامه مجموعه منابع مالی و پولی‬ ‫میباشد که دولت جهت اجرای وظایفش فراهم مینماید‪.‬‬ ‫چون دولت ها وظیفه جمع آوری منابع جهت تامین مخارج را به عهده دارند‪ ،‬لذا در اینجا دو نظریه در‬ ‫مورد موجودیت دولت را معرفی مینمائیم‪:‬‬ ‫نظریه اول موجودیت دولت را ناشی از یک قرارداد اجتماعی دانسته و دولت را منحیث یک مجموعه یا‬ ‫اتحادیه معقول‪ ،‬خواسته و مفید از افراد یک جامعه معرفی مینماید‪ .‬در این نظریه دولت ها در رفاه عمومی‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪14‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫افراد جامعه از هر حیث متعهد اند و جامعه مکلف به تحمل بار عامه میباشد‪ .‬در حقیقت یک رابطه به اصطلاح‬ ‫تبادلوی فی مابین دولت و مردم موجود است‪ .‬این نظریه میرساند که دولت و ساختار های قانونی در نتیجه‬ ‫خواست افراد جامعه در یک پروسه ملی و دموکراتیک عرض اندام مینماید و ساختار سیاسی از یک روند‬ ‫مردمی شکل گرفته است‪ .‬واضح است که قوای ثلاثه در همچو نظام ها منشأ گرفته از آحاد مردم بوده‪ ،‬و خود‬ ‫را مکلف به تامین منافع عامه میداند‪ .‬در مقابل‪ ،‬مردم با درک نیازهای عمومی جامعه و تامین اجتماعی‪ ،‬خود را‬ ‫ملزم میدانند که بار مخارج عامه را تحمل نموده‪ ،‬در امر تامین بودجه عامه سهم فعال بگیرند‪.‬‬ ‫نظریه دوم وجود دولت را یک واقعیت تاریخی قلمداد مینماید‪ ،‬نه یک قرارداد اجتماعی‪ .‬در این نظریه‪،‬‬ ‫دولت بیشتر یک جبر تاریخی معرفی میشود‪ ،‬که همواره در موقف تفوق و رجحان نسبت به افراد جامعه قرار‬ ‫دارد‪ .‬در اینجا اصل حقوقی تساوی را بین دولت و مردم زیر سوال برده و رابطه تبادلوی عادلانه را بین مردم و‬ ‫دولت لازم نمی بیند‪ .‬هرچند امروزه ظاهراً موجودیت همچو نظام ها از لحاظ حقوق عامه مورد تائید جامعه‬ ‫جهانی نیست و هیچ دولتی همچو ادعایی را نمی نماید‪،‬اما متأسفانه در دنیای امروزی نمونه های زیاد و بارزی‬ ‫را میتوان سراغ داشت‪ ،‬که حکمرانان منابع عامه را برای تأمین منافع شخصی‪ ،‬گروهی‪ ،‬قومی و یا سیاسی‬ ‫خویش بکار میبرند‪.‬‬ ‫از نظر حقوق مالی‪ ،‬در هردو پندار فوق راجع به موجودیت دولت‪ ،‬تأمین منابع عامه یک امر ضروری است‪،‬‬ ‫که این نیازمندی‪ ،‬دولت را از حق تفوق مالیاتی برخوردار میسازد و دولت ناگزیر است برای تأمین منابع جهت‬ ‫مخارج عامه عوایدی داشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر دریافت مالیات امروز تقریب ًا در تمامی قوانین اساسی دول‬ ‫جهان منحیث یک مکلفیت قانونی تسجیل یافته است‪.‬‬ ‫امروزه منابع عامه به دو بخش عمده تقسیم بندی میشود‪ ،‬که یکی درآمدهای مالیاتی و دیگری درآمدهای‬ ‫غیر مالیاتی میباشد‪.‬‬ ‫تغییر عمده که امروز در مفهوم کلاسیک مالیات رونما گردیده است‪ ،‬همانا جدا کردن وسایل از اهداف‬ ‫است‪ .‬از زمانی که سیاست های مداخلوی جانشین سیاست های لیبرال گردید‪ ،‬تخنیک های مالی وسایل‬ ‫مؤثری را جهت مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی فراهم ساخته است‪ .‬درحالیکه از دیدگاه کلاسیک‬ ‫ها موجودیت مالیه عامه‪ ،‬صرفاً بخاطر تأمین مخارج عامه قابل توجیه پنداشته میشد‪ .‬مداخله دولت در حیات‬ ‫اقتصادی و اجتماعی با استفاده از سیاست های مالی و پولی سبب گردید که ساحه و نحوه عملکرد مالیات‬ ‫عامه بشکل قابل ملاحظه ای وسعت پیدا نماید‪ .‬بنا ًء به اساس مفهوم امروزی مالیات‪ ،‬مالیه عامه علمی است که‬ ‫مطالعه فعالیت دولت را منحیث بکار برنده تخنیک های مالی بعهده دارد‪ .‬بدین ترتیب می بینیم که اصول‬ ‫مالی کلاسیک ها امروز دستخوش تغییرات عمده و اساسی گردیده و تکنیک های مالی معاصر نه تنها به مقصد‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪15‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫تأمین مخارج عامه و مداخله درحیات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی بکار میروند‪ ،‬بلکه بمنظور سوق دادن حیات اجتماعی‬ ‫و اقتصادی در جهت منافعی که دولت ها قصد تأمین آنرا دارند نیز استعمال میگردد‪.‬‬ ‫بناءً بر خلاف آنچه که کلاسیک ها مالیه عامه را صرف ًا و سیله بخاطر تأمین مخارج عامه می پنداشتند‪ ،‬در‬ ‫شرایط امروزی از طریق تکنیک های مالی در حیات اقتصادی و اجتماعی مداخله صورت میگیرد و نتیجت ًا مالیه‬ ‫عامه امروز‪ ،‬هم مطالعه وسایل مالی را جهت تأمین مخارج عامه بعهده دارد و هم به منظور مداخله و تنظیم‬ ‫امور حیات اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬ ‫منابع عایداتی دولت ها متعدد بوده و نظر به شرایط هر دولت تفاوت دارد اما بصورت عموم اکثر دولت ها‬ ‫منابعی عایداتی که ذیلا معرفی میگردد‪ ،‬در اختیار دارند‪:‬‬ ‫‪ ‬مالیات‪ ،‬محصول‪ ،‬سهمیه ها و سایر پرداخت های نقدی به دولت‬ ‫‪ ‬عواید ناشی از تشبثات دولتی (سهم گیری دولت در پروسه تولید و تجارت)‬ ‫‪ ‬فروش دارایی های دولتی‬ ‫‪ ‬استقراض و کمک های بلاعوض‬ ‫‪ ‬عواید ناشی از سیاست های پولی‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪16‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫چگونگی تشکیل پرنسیب های مالیوی‬ ‫نقش پارلمان در انکشاف مالیات‬ ‫چگونگی تشکیل پرنسیب های مالیه وی همانند اکثر پرنسیب های دیگر‪ ،‬شکل تدریجی را داشته و مراحل‬ ‫مختلفی را پیموده است‪ .‬در ارتباط به مالیات وچگونگی رشد و انکشاف پرنسیب های مالیه وی در پهلوی سایر‬ ‫عناصر و عوامل باید از نقش قدرت وجایگاه پارلمان انگلستان تذکر بعمل آورد‪ .‬که دراین ارتباط دو مرحله و دو‬ ‫پرنسیب را مورد مطالعه میگیریم‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرنسیب آرای پارلمانی ‪:‬‬ ‫پرنسیب آرای پا رلمانی مالیات اساس ًا از پرداخت ها و امدادیه هایی سرچشمه میگیرد که اشراف زمیندار و‬ ‫سایر اشخاص متمول به شاهان و سلاطین وقت پرداخت مینمودند‪ .‬البته این گونه امدادیه ها و پرداخت ها بجز‬ ‫در حالات خاص‪ ،‬در سایر موارد باید مورد پذیرش مودیان واقع میشد‪ .‬لذا امدادیه های متذکره یکنوع تادیات‬ ‫ارادی را تشکیل میداد‪ .‬بنا ًء غرض جلب رضایت رعایا راه آسان وساده این بود که سلاطین و شاهان‪ ،‬مردم را در‬ ‫اجتماعات دور هم جمع مینمودند‪ ،‬از اینرو میتوان گفت که محرکات و عوامل مالی در ایجاد و احضار مجامع‬ ‫پارلمانی درانگلستان و فرانسه نقش عمده داشته است‪.‬‬ ‫هرچند در ابتدا‪ ،‬اکثر اسامبله های فوق الذکر ملزم میشدند تا مطالبات شاه را بپذیرند‪ ،‬و اغلب ًا آنها نیز به‬ ‫این نوع مطالبات تن درمیدادند‪ ،‬ولی روی این نکته که رضایت آنها ضروری میباشد‪ ،‬نیز اصرار می ورزیدند‪ .‬به‬ ‫اینصورت آنچه بنام پرنسیب رضایت عامه در مالیات نامیده میشود‪ ،‬بوجود آمد‪ .‬بنا ًء مالیات ها در تحول و‬ ‫تکامل طرز حکومت ها نقش و اهمیت بسزایی داشته است‪ ،‬و میتوان گفت که این موضوع یکی از مهمترین‬ ‫علل پیدایش حکومت های مشروطه در جهان بشمار میرود‪ .‬چنانچه درانگلستان از ابتدای حکومت های‬ ‫(نرماندها در اوایل قرن ‪ )13‬اعیان و ثروتمندان آن کشور عدم رضایت خود را از وضع مالیات بوسیله پادشاهان‬ ‫ابراز نمودند و برعلیه مالیاتی که قبلا رضایت مالیه دهنده گان جلب نشده بود اعتراض نمودند‪ ،‬که این‬ ‫اعتراضات برای مدتی جنبه فردی و شخصی داشت ولی در سال ‪ 1215‬کلیه اعیان و مالکین متحد گردیدند و‬ ‫\"جان\" پادشاه انگلستان را وادار کردند تا حقوقی برای آنها قایل شود‪ ،‬که این حقوق درسندی بنام‬ ‫(منشورآزادی یا منشور کبیر) که به امضای پادشاه رسیده بود‪ ،‬درج شد‪ .‬دراین منشور مقرر گردیده که‪\" :‬هیچ‬ ‫عوارض ومالیاتی درکشور وضع نخواهد شد مگر با موافقه شورای مملکتی\"‪.‬‬ ‫مالیاتی که در منشور ذکرگردیده است یک نوع تادیات بود که روسای قبایل در انگلستان درآنزمان به‬ ‫پادشاهان میپرداختند‪ .‬پیشبینی و تذکر همچو یک اصل درآن زمان مبیین حق نظارت مردم در وضع مالیات و‬ ‫مخارج عمومی میباشد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪17‬‬

‫سیر تاریخی مالیات‬ ‫فصل دوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫‪ -2‬پرنسیب رای دهی در مورد بودجه‪:‬‬ ‫پرداخت های مالیه وی در ابتدا شکل استثنائی را دارا بوده و در آن زمان هنوز به شکل پرداخت های‬ ‫مداوم و منظم به دولت درنیامده بود‪ .‬اما با پیشرفت‪ ،‬توسعه و گسترش نظام های دولتی و وسعت نظام عامه‪،‬‬ ‫این نوع تادیات تکافوی مخارج و نیاز های رو به افزایش دولت ها را نمیکرد‪ .‬بناء به تدریج پرداخت های منظم‬ ‫سالیانه جایگزین این نوع تادیات استثنائی گردید‪.‬‬ ‫در انگلستان اسامبله های آن زمان یا همان تشکل های مردمی که میتوان از آن بنام پارلمان اولیه نیز یاد‬ ‫کرد‪ ،‬به تقاضای دولت مبنی بر اینکه تصویب مالیات برای همیشه معتبر باشد و همه ساله بصورت خود بخودی‬ ‫بدون کسب اجازه جدید‪ ،‬تطبیق گردد‪ ،‬مخالفت ورزید‪ .‬پارلمان این اجازه را به دولت نداد و تصویب نمود تا‬ ‫همه ساله اجازه جدید شان برای دریافت مالیات اخذ گردد‪.‬‬ ‫قاعده یی که در این مورد آهسته آهسته شکل گرفت سبب شد تا پارلمان همه ساله از طریق اعطای رای‬ ‫درمورد اخذ مالیات به مداخله بپردازد‪ ،‬که سرانجام منتج به استمرار مجالس پارلمانی گردید و توام با این‬ ‫موضوع‪ ،‬تمام مالیات ها‪ ،‬به مرور زمان شکل منظم تری را احراز نمود‪ .‬پارلمان ها نیز امکان یافتند تا مخارج‬ ‫عامه را بشکل منظم تری مورد بررسی قرار داده و این طرزالعمل سر انجام به مفهوم بودجه سالانه که اسامبله‬ ‫ها در مورد آنها رای میدادند‪ ،‬منتهی گردید‪.‬‬ ‫چگونگی مالیات و تاثیر قدرت پارلمان برآن در فرانسه ‪:‬‬ ‫تحول مؤسسات پارلمانی درفرانسه با چگونگی آن در انگلستان متفاوت بوده است‪ ،‬زیرا دراین کشور وجود‬ ‫انکشافات معینی باعث استقرار مالیات دایمی گردید که این کار با از بین رفتن اسامبله ها یا مجالس پارلمانی‬ ‫توام میباشد‪ ،‬بناء پرنسیب رضایت عامه را تا حدودی کاهش میداد‪.‬‬ ‫چون فرانسه بحیث یک کشور قاره وی برخلاف انگلستان بیشتر معرض تهاجمات خارجی قرار میگرفت‪ ،‬از‬ ‫این جهت به منظور دفاع یا تهاجم‪ ،‬به داشتن عساکر و اردوی بزرگ دایمی ضرورت داشت‪ .‬وجود چنین‬ ‫تشکیلات در واقعیت امر موجودیت مالیات عامه را‪ ،‬آنهم بشکل گزاف آن معنی میداد‪ .‬به این دلیل در فرانسه‬ ‫مفکوره مالیات دایمی نسبت به انگلستان به مراتب به سهولت بیشتری توانست تحمیل گردد وحتی درعادات‬ ‫مردم توانست نفوذ نماید‪.‬‬ ‫ولی با پیروزی انقلاب فرانسه‪ ،‬پرنسیب رضایت عامه مجدداً احیا گردید‪ .‬با ظهور انقلاب و استقرارا رژیم‬ ‫جدید‪ ،‬دوباره مالیات ها شکل دقیق تری بخود کسب نمود و پذیرفته شد که مالیات باید ذریعه پارلمان بصورت‬ ‫قانون تعین گردد و ثانیا عامل بمیان آمدن یک اصل جدیدی نیز گردید که اجازه پارلمان در مورد مالیات باید‬ ‫از طریق رای دهی در مورد بودجه گرفته شود که یک انکشاف مثبت دیگری در قسمت تشکیل پرنسیب های‬ ‫مالیه وی به حساب میرود‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪18‬‬

‫ویژه گی های مالی کلاسیک و معاصر‬ ‫فصل سوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫فصل سوم‬ ‫ویژه گی های مالی کلاسیک و نظریات علمای معاصر‬ ‫در مالیات کلاسیک دو اصل عمده (برابری) و (بازدهی) دارای اهمیت زیاد بود‪ .‬بدین مفهوم که مالیات باید‬ ‫اولاً حداکثر درآمد را برای دولت تامین نماید وبادرنظر گرفتن مخارج حصول‪ ،‬هرچه بیشتر مؤلد باشد‪ .‬ودر‬ ‫مرحله دوم تقسیم مخارج عمومی که از مالیات حاصل میگردد‪ ،‬باید تا حد امکان عادلانه باشد‪ .‬ازنظر کلاسیک‬ ‫ها‪ ،‬مالیات وسیله ی دقیقی برای تامین برابری در تقسیم مخارج عمومی میباشد‪.‬‬ ‫اما بررسی و تعمق بیشتر در مورد پرنسیب های فوق الذکر در عمل خالی ازاشکال نبوده و بصورت مشخص‬ ‫تر میتوان گفت که اصول فوق الذکر دو نوع دشواری را میتواند بوجود آورد‪ .‬یعنی اصولبرابری و بازدهی با هم‬ ‫در تنازع قرار میگیرند و سوال انتخاب و یا رجحان یکی بردیگری بمیان میاید‪.‬‬ ‫مفاهیم مختلف مساوات مالی‬ ‫در قرن ‪ 18‬چنین تصور میشد که اصل مساوات مالیاتی در نسبت بین مالیات هر فرد و عایدش استوار‬ ‫است‪ .‬بدین لحاظ عاید بیشتر مالیه بیشتر و بر عکس عاید کمتر مالیه کمتر مورد توجه قرار داشت‪ .‬چنین‬ ‫استدلال میشد که هرگاه مالیات به اساس تساوی ریاضی وضع شود‪ ،‬عدالت تامینشده است‪ ،‬در حالیکه حقیقت ًا‬ ‫چنین نیست‪ ،‬و تساوی ریاضی در اصل تامین کننده عدالت نمیباشد‪ .‬به همین دلیل در اواخر قرن ‪ 11‬در این‬ ‫مفکوره تجدید نظر بعمل آمد‪ ،‬و تساوی شخصی را جایگزین تساوی ریاضی نمودند‪.‬‬ ‫غرض واضح شدن موضوع به معرفی مختصر هر دو تساوی میپردازیم‪:‬‬ ‫‪ -1‬تساوی ریاضی‪:‬‬ ‫تساوی ریاضی در مالیات مبیین این مفهوم است که در بین عواید مؤدی و مبلغ مالیات تناسب دقیق وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬یعنی مقدار مالیات متناسب با عاید شخص تغییر کند‪ ،‬طوری که از عاید کم مالیه کم‪ ،‬و از عاید‬ ‫بلند مالیه بلند اخذ گردد‪.‬‬ ‫مثلا وقتی نرخ مالیه ‪ 11‬فیصد تعیین گردد‪ ،‬شخصی با عاید ‪ 11111‬افغانی‪ ،‬باید یک هزار افغانی مالیه‪ ،‬و‬ ‫شخصی با عاید ‪ 21111‬افغانی باید دوهزار افغانی مالیه بپردازد‪.‬‬ ‫این پرنسیب ظاهر ًا ساده و واضح بنظر میرسد واز جانبی هم منطقی و منصفانه به نظر می آید‪ .‬اما با اندکی‬ ‫دقت وتأمل بیشتر به نا مناسب بودن این تیوری پی میبریم‪ .‬مشکل اصلی در این پرنسیب اینست که‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪19‬‬

‫ویژه گی های مالی کلاسیک و معاصر‬ ‫فصل سوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫صرفاًمأخذ مالیات را در نظر گرفته وموقف شخصی مؤدی را از حیث مصارف حقیقی زندگی در نظر نگرفته‬ ‫است‪ ،‬که این مسئله عادلانه بودن آنرا تحت سوال قرار میدهد‪.‬‬ ‫بلاخره دریافتند که چنین تصور اشتباه است‪ .‬سر انجام در پرتو مساعی که از اواخر قرن ‪ 11‬صورت گرفت‬ ‫نتیجه برآن شد که بر مفهوم کلاسیک مساوات تجدید نظر صورت گیرد‪ ،‬بنا ًء تساوی ریا ضی‪ ،‬جای خود را به‬ ‫تساوی شخصی واگذار نمود‪.‬‬ ‫‪ -2‬تساوی شخصی‪:‬‬ ‫برابری شخصی به مالیاتی گفته میشود که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و فردی شخص مؤدی برقرار‬ ‫میگردد‪ .‬مالیات شخصی متناسب با مبلغ درآمد شخص نبوده‪ ،‬بلکه متناسب به استطاعت مالیاتی مؤدی وضع‬ ‫ووصول میگردد و مؤدیان از بعضی معافیت ها مستفید میگردند‪.‬‬ ‫هدف اصلی شخصی ساختن مالیات‪ ،‬در نظر گرفتن موقف شخص مؤدی است و معافیت حداقل لازم برای‬ ‫تامین معیشت نیز بر همین طرز تفکر مربوط میشود‪ .‬تصاعدی بودن مالیات شیوه کلی تر شخصی ساختن‬ ‫مالیات است‪.‬در مالیات تصاعدی یا مترقی اندازه مالیات با افزایش درآمد‪ ،‬ازدیاد میابد‪ .‬این نظریه به پیروی از‬ ‫اصل مطلوبیت نهایی پایه گذاری شده است‪ .‬نظریه اقتصادی مطلوبیت نهایی بیان میدارد که هر قسمت اضافی‬ ‫درآمد کسب شده‪ ،‬معرف فایده یا مطلوبیت کمتر از قسمت مقدم است‪ .‬به همین دلیل میزان مالیات توام با‬ ‫افزایش درآمد‪ ،‬ازدیاد میابد‪.‬‬ ‫مفهوم بازدهی مالی‬ ‫دانشمندان کلاسیک بازدهی را به دقت مورد مطالعه قرار داده اند و آن را منحیث یکی از اصول اساسی در‬ ‫نظریات خویش بیان میداشتند‪.‬‬ ‫از نظر آنها بخاطر تامین این هدف مالیات باید سه خصوصیت ذیل را دارا باشد‪:‬‬ ‫مولدیت‪:‬‬ ‫مولدیت در مالیات یعنی اینکه در مخارج مربوط به اخذوحصول مالیات تا حد امکان صرفه جویی بعمل آید‬ ‫و مبلغ مالیات به حد اکثر برسد‪.‬‬ ‫به منظور تامین مولدیت‪ ،‬کلاسیک ها عناصر ذیل را ارائه و پیشنهاد مینمایند‪:‬‬ ‫اولاً اینکه مالیات باید عام باشد‪ ،‬یعنی مالیات از تمام اشخاص و اشیایی که قابلیت مالیه دهی را دارا‬ ‫هستند‪ ،‬اخذ گردد‪.‬‬ ‫دوم ًا اینکه در مخارج مربوط به اخذ مالیات تا حد امکان صرفه جویی بعمل آید‪.‬‬ ‫سوم ًا اینکه مالیات باید اجتناب ناپذیر باشد‪ .‬منظوراز اجتناب ناپذیر بودن مالیات اینست که هیچ کس‬ ‫نتواند از پرداخت آن شانه خالی نموده و از زیر بار مالیه فرار نماید‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪20‬‬

‫ویژه گی های مالی کلاسیک و معاصر‬ ‫فصل سوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫نکته چهارمی را بی حسی مالیاتی میخواندند‪ ،‬که میتوان آنرا بصورت دقیقتر نا مرئی بودن مالیات خواند‪ .‬به‬ ‫همین منظور است که کلاسیک ها‪ ،‬مالیات غیر مستقیم را نسبت به سایر انواع مالیات ترجیح میدادند‪.‬‬ ‫و پنجمین عامل دیگری را که کلاسیک ها پیرامون مولدیت بیان داشته اند‪ ،‬عبارت از اعتدال مالیاتی است‪.‬‬ ‫این بدان معنی است که مالیه نباید آنقدر زیاد باشد که شی قابل مالیه را از بین ببرد‪.‬‬ ‫استقرار مالیات‬ ‫زمانیکه مالیات تابع نوسانات اقتصادی نباشد‪ ،‬دارای استقرار پنداشته میشود‪ .‬یعنی اینکه عواید مالیاتی‬ ‫نباید در مواقع افزایش تولیدات ورونق اقتصادی‪ ،‬بی نهایت ازدیاد یابد‪ ،‬همچنان که دردوره های رکود و سقوط‬ ‫تولیدات کاهش زیاد را نمی پذیرد‪ .‬استقرار در واقع فقدان عکس العمل مالیات است‪ ،‬دربرابر تحولاتی که در‬ ‫شی قابل مالیه از اثر نوسانات اقتصادی پدیدار میگردد‪.‬‬ ‫ارتجاعیت مالیات‪:‬‬ ‫عبارت از فقدان عکس العمل شی قابل مالیه در برابر افزایش مالیات است‪ .‬یک مالیه زمانی ارتجاعی گفته‬ ‫میشود که افزایش در فیصدی آن باعث تنقیص درشی قابل مالیه نگردد‪ .‬باید خاطر نشان ساخت که مزیت‬ ‫مالیات ارتجاعی درآن است که برای دولت اجازه میدهد تا در مواقع ضرورت فیصدی مالیات را افزایش دهد‬ ‫بدونآنکه از عکس العمل شی قابل مالیه هراس داشته باشد‪.‬‬ ‫تنازع در بین بازدهی و مساوات‬ ‫از نظرتیوری کلاسیک هامالیات مولد عادلانه نیست و مالیات عادلانه مولد نیست‪ .‬مثلا مالیات غیر مستقیم‬ ‫که بازدهی دارد و امکان تقلب و فرار در آن به آسانی میسر نیست‪ ،‬عادلانه نمیباشد‪ .‬در مثال ذیل تضاد یا‬ ‫تنازع آشکار بین مساوات و بازدهی در مالیات غیر مستقیم به خوبی مشاهده میشود‪.‬‬ ‫یک خانواده چند نفری‪ ،‬نسبت به یک فرد مجرد با عین عاید بخاطر تامین احتیاجات زندگی از طریق‬ ‫خریداری اجناس‪ ،‬مالیات غیر مستقیم بیشتری را متقبل میشود‪ .‬به همین قسم کسانی که عاید کمتری دارند‪،‬‬ ‫بخش عمده یی از عاید شانرا بخاطر خرید اجناس ضروری زندگی به مصرف میرسانند و ناگذیر به تقبل مالیه‬ ‫غیر مستقیم بیشتری میگردند‪.‬‬ ‫کلاسیک ها برعلاوه اصول و پرنسیب هایی که تذکر داده شد‪ ،‬به پرنسیب دیگری نیز معتقد بوده اند که‬ ‫عبارت از پرنسیب بیطرفی مالی بود‪ .‬به نظر دانشمندان کلاسیک این اصل به حدی واضح بوده که هرنوع تاکید‬ ‫بیشتر بالای آن غیر ضروری پنداشته میشود‪ .‬آنها عقیده داشتند که مالیات باید بی طرف باشد یعنی بالای‬ ‫فعالیت های افراد تاثیر نداشته باشد بدین معنی که در جهت تحریک ‪ ،‬تحدید و تحریم بعضی از فعالیت های‬ ‫آنها اثری بجا نگذارد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪21‬‬

‫ویژه گی های مالی کلاسیک و معاصر‬ ‫فصل سوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫زمانی که اصل مداخله بمیان آمد‪ ،‬کلاسیک ها که مخالف این طرز تفکر بودند به تعریف وتوضیح پرنسیب‬ ‫بیطرفی مالیات پرداختند که بخاطر وضاحت بیشتر موضوع قبل از پرداختن به نظریات علمای معاصر به‬ ‫توضیح اصل بیطرفی کلاسیک ها میپردازیم ‪.‬‬ ‫بیطرفی مالیات از نظر کلاسیک ها‬ ‫از دید دانشمندان مکتب کلاسیک‪ ،‬مالیاتی که هدف و نتیجه آن وارد آوردن فشار بالای مؤدی به منظور‬ ‫تحریک و تشویق در اجرای یک فعالیت ویا باز داشتن از یک فعالیت نباشد‪ ،‬مالیات بیطرف پنداشته میشود‪ .‬از‬ ‫لحاظ تیوری باید گفت که تحقق مالیات بیطرف یک امر ساده و خالی از اشکال بنظر می رسد و مساوات در‬ ‫برابر مالیات به مفهوم اینکه مالیات نه به کسی مساعدت نماید ونه به کسی صدمه برساند‪ ،‬ظاهرآ درست‬ ‫شمرده میشود‪ ،‬اما در عمل این امر نهایت دشوار ثابت شده است‪ .‬بیطرفی مالیات اهدافی را که در قبال وضع‬ ‫ووصول مالیات وجود دارد بیش از پیش دچار اشکال ساخته ودر نهایت جدا کردن اهداف از وسایل راتحت‬ ‫سوال قرار میدهد‪.‬‬ ‫اصل مداخله از نظر علمای معاصر‬ ‫از نظر دانشمندان معاصر‪ ،‬مالیات وسیله یی است که دولت توسط آن در حیات اقتصادی و اجتماعی به‬ ‫مداخله پرداخته واهداف مورد نظرش را از این طریق یعنی با استفاده از وسایل مادی میتواند تحقق بخشد‪.‬‬ ‫‪ ‬مداخله و فشار مالی‪ :‬هرگاه بار مالیات بصورت مجموعی افزایش یا کاهشیابد بدون شک پیامد های‬ ‫نهایت عمده واساسی را در حیات اقتصادی به دنبال خواهد داشت‪ ،‬چنانچه یک دیفلاسیون مالی (کاهش‬ ‫مالیات) سبب خواهد شد تا در قیمت تمام شد محصولات و کالاها کاهش رونما گردد‪( .‬به اندازه تقلیلی که در‬ ‫مالیات غیر مستقیم وارد آمده است)این امر از طرفی هم افزایش عایدات مالیات دهندگان را نیز سبب خواهد‬ ‫شد‪( ،‬به اندازه ی کاهشی که در فیصدی مالیات برعایدات وارد میگردد)‪ .‬برعکس افزایش مالیات باعث خواهد‬ ‫گردید تا قدرت خرید‪ ،‬میزان پس انداز و سطح مصرف پائین آید‪.‬‬ ‫‪ ‬مداخله و تبعیض‪:‬هرگاه در عوض تمام مالیات ها‪ ،‬یک کتگوری معین انتخاب گردد و نسبت به سایر‬ ‫مالیات ها‪ ،‬افزایش یا کاهش داده شود‪ ،‬سبب خواهد شد تا این بخش ها عده زیادیافراد را بخود جذب‬ ‫نمایند‪.‬همچنان که افزایش مالیه معین باعث خواهد شد تا اشخاص از همان فعالیت معین اجتناب ورزند‪.‬‬ ‫‪ ‬مداخله و توزیع مجدد عاید‪ :‬بی عدالتی اقتصادی و توزیع نابرابر ثروت در طول تاریخ بشری امکانات‬ ‫تامین عدالت را در تمامی عرصه های زندگی بشر محدود نموده و زمینه های افراط و تفریط را در نظام توزیع‬ ‫قدرت و امکانات زیست فراهم ساخته‪ ،‬موجب فقر ‪ ،‬بی سوادی و ارتقای سطح جرایم در جامعه گردیده است‪.‬‬ ‫با توجه به پالیسی توزیع مجدد عاید‪ ،‬دولت با افزایش مالیه در عواید بلند و معافیت‪ ،‬اعطای جوایز و‬ ‫مساعدت ها در عواید پائین‪ ،‬به توزیع مجدد عاید میپردازد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪22‬‬

‫ویژه گی های مالی کلاسیک و معاصر‬ ‫فصل سوم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫طور مثال دولت با وضع مالیات مترقی یک مقدار زیاد مصارفش را از عواید یک گروه دارای عواید بلند‬ ‫تأمین مینماید و در عوض فشار مالیاتی را با اجرای معافیت ها در افراد دارای عواید پائین کم میسازد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪23‬‬

‫اصول اساسی مالیات‬ ‫فصل چهارم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫فصل چهارم‬ ‫اصول اساسی مالیات (کلاسیک و جدید)‬ ‫الف‪ :‬اصول کلاسیک‪:‬‬ ‫علمای کلاسیک اصولی را برای تعین و وصول مالیات بیان کرده اند‪.‬مهمترین آنها اصولی اند که ادام‬ ‫اسمیت پدر علم اقتصاد در کتاب ثروت ملل بر شمرده است‪.‬‬ ‫اصول چهارگانه وی بدین شرح است ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اصل عدالت ‪:‬‬ ‫به موجب این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین تمام ملت تقسیم گردیده و از همه بطور عادلانه‬ ‫دریافت شود‪ .‬هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نباشد و بین افراد از لحاظ پرداخت مالیات تبعیض اعمال‬ ‫نشود‪ .‬البته منظور این نیست که مالیات میان کلیه افراد کشور حتی کسانی که قادر به پرداخت مالیات‬ ‫نیستند تقسیم شود‪ ،‬بلکه برعکس اعمال معافیت و تخفیف در مورد افراد و طبقات ناتوان جزء عدالت مالیاتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -2‬اصل اطمینان‪:‬‬ ‫مطابقاین اصل‪ ،‬مؤدی باید از صحت و دقت عمل مامورین مالیاتی اطمینان داشته باشد‪ .‬این اطمینان وقتی‬ ‫حاصل میشود که میزان‪ ،‬مأخذ ‪ ،‬زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقا مشخص شده باشد وبه مامورین مالیاتی‬ ‫اجازه داده نشود به هر میزان و نحوه که بخواهند مالیات وصول کنند‪ .‬در غیراینصورت زمینه تجاوز وتعدی‬ ‫مامورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد مامورین مزبور فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اصل سهولت‪:‬‬ ‫بر اساس این اصل ‪ ،‬مالیات باید به آسانی قابل وصول باشد‪ .‬یعنی مالیات و تشریفات وصول آن باید به گونه‬ ‫یی باشد که هم برای مؤدی وهم برای دولت تا حد امکان سهولت فراهم نماید‪ .‬مثلا کیفیت پرداخت مالیات و‬ ‫زمان و مکان آن بشکلی باشد که مؤدی بتواند به راحتی وبا صرف وقت و مصارف کمتر‪ ،‬مالیات متعلقه را‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫‪ -1‬اصل صرفه جوئی‪:‬‬ ‫منظور از اصل صرفه جوئی این است‪ ،‬که با کمترین مصرف بیشترین میزان مالیات وصول شود‪ .‬یعنی‬ ‫مخارج اداره وصول مالیات و مخارج جمع آوری مالیات‪ ،‬آنقدر زیاد نباشد که مبلغ نا چیزی از اصل مالیه باقی‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪24‬‬

‫اصول اساسی مالیات‬ ‫فصل چهارم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫ب‪ :‬اصول جدید‬ ‫دانشمندان علوم مالی در سالهای اخیر اصول دیگری را به عنوان اصول مالیات اعلام کرده اند که گاهی با‬ ‫اصول کلاسیک در تعارض است‪ .‬اصول جدید عبارت اند از ‪:‬‬ ‫‪-1‬اصل شخصی ساختن مالیات‪:‬‬ ‫منظور از این اصل اینست‪ ،‬که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی‪،‬وضع زندگی وسطح درآمد و حتی‬ ‫کیفیت درآمداو مد نظر قرار گیرد‪ .‬مثلا مؤدی متکفل فامیل بیشتر مورد توجه وارفاق واقع شود تا مودی مجرد‪.‬‬ ‫یا بین مؤدی که از راه بکار بستن سرمایه با تحمل کمتر زحمت جسمی و فکری‪ ،‬عاید بدست آورده و‬ ‫کسی که با قبول زحمت بیشتر درآمدش را از طریق کار وکوشش و تحمل مشقت کسب نموده است‪ ،‬باید‬ ‫تفاوت قایل شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات‪:‬‬ ‫آدام اسمیت و همفکران او به درستی روی یک اصل مهم انگشت نهاده بودند‪ .‬به موجب اصل عدالت هرکه‬ ‫درآمدش بیشتر مالیاتش افزونتر‪ .‬لیکن درجهت عملی سا ختن این اصل همواره نرخ ثابت را مد نظر داشتند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ :‬وی هم برای کسی که ‪ 51‬هزار افغانی درآمد داشت و هم برای شخص دیگری که ‪ 111‬هزار افغانی‬ ‫عاید داشت‪ ،‬نرخ ثابت ‪ %11‬را برای پرداخت مالیات در نظر گرفته بود‪ .‬در حالی که طرفداران اصول جدید‬ ‫معتقد اند که با بالارفتن سطح درآمد‪،‬عدالت ایجاب میکند که فیصدی مالیات نیز بیشتر شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬اصل دخالت‪:‬‬ ‫دانشمندان کلاسیک معتقد به بیطرفی مالیات بودند ومیگفتند که مالیات نباید به وسیله یی جهت پیشبرد‬ ‫اهداف اقتصادی یا سیاسی دولت ها تبدیل شود‪ .‬اما امروزه دیگر مالیات تنها وسیله ی درآمد زائی برای دولت‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه ابزاری برای اعمال مداخله در سایر عرصه ها بشمار میرود و دولت ها با وضع فیصدی های بلند‬ ‫مالیاتی‪ ،‬فعالیت عده یی را محدود و عده یی دیگری را بسوی فعالیت هایی سوق میدهند‪ .‬مثلا دولت با اعمال‬ ‫مالیات سنگین بر سیگار یا کالا های لوکس‪ ،‬ودر مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش های‬ ‫مطبوعات و چاپ و نشر کتاب‪ ،‬اولی را محدود و دومی را تشویق میکند‪.‬‬ ‫‪ -1‬اصل بهای خدمت ‪:‬‬ ‫گروهی از اقتصاد دانان میگویند مالیات باید به گونه یی تنظیم شود تا کسانی که از خدمات دولتی بهره‬ ‫زیادی دارند‪ ،‬مالیات بیشتری بپردازند وکسانی که از این خدمات کمتر منتفع میشوند‪ ،‬مالیات کمتری پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬مثلا کسی که موتر شخصی داشته وتیل بیشتری استفاده میکند‪،‬باید مالیات بیشتری بپردازد‪ ،‬نسبت به‬ ‫شخصی که اصلا موتر ندارد واز مواد نفتی که دولت فراهم کرده است بهره برداری چندانی نمیکند‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪25‬‬

‫اصول اساسی مالیات‬ ‫فصل چهارم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫‪ -5‬اصل قانونی بودن مالیات ‪:‬‬ ‫طی قرن ها و اعصار متمادی حد و مرزی برمیزان و نوع مالیات متصور نبود‪ .‬این اراده پادشاه بود که مالیات‬ ‫و میزان آنرا مشخص میساخت و مالیه دهندگان هیچ نقشی در تعین مالیات و مصرف آن نداشتند‪ .‬اخذ مالیات‬ ‫وسیله یی برای ارضاء حس خود خواهی و غرور حکمرانان و مظهر قدرت و محرک خود سری مامورین مالیاتی‬ ‫بشمار میرفت‪ .‬فشاری که از این طریق به مالیه دهندگان وارد میشد‪ ،‬کم کم افکار عمومی را به مسیری‬ ‫رهنمون سا خت که نهایتآ منجر به پیدایش رژیم های مشروطه و مبتنی بر پارلمان گردید‪ .‬شاید نخستین بار‬ ‫در قرن ‪ 13‬در سال ‪ 1215‬بود که پادشاه انگلستان تحت تاثیر خواسته های روسای قبایل انگلیس منشوری را‬ ‫بنام منشور کبیر امضاء کرد که یکی از بند های آن میگفت‪ \" :‬هیچ نوع عوارض ومالیاتی وضع نخواهد شد مگر‬ ‫با موافقت شورای مملکتی\"‪ .‬امروزه این اصل تحت عنوان اصل قانونی بودن مالیات در قانون اساسی کشور ما‬ ‫چنین آمده است‪\" :‬هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون مالیه و محصول تادیه کند‪ .‬اندازه مالیه و‬ ‫محصول و طرز تادیه آن توسط قا نون مشخص میگردد\"‪.‬‬ ‫‪ -6‬اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی‪:‬‬ ‫از آنجا که تعین میزان مالیاتی که مؤدی باید بپردازد‪ ،‬بدون تحقیق و تفحص در فعالیت ها و بدست آوردن‬ ‫اطلاعات لازم از مصارف و درآمد های وی امکان پذیر نیست‪ ،‬بنا ًء حفظ معلومات بدست آمده لازمی و حتمی‬ ‫است‪ .‬لذا یکی از اصول مسلم حقوقی مالیات‪ ،‬محرمانه بودن اطلاعات است‪ .‬اطلاعاتی که مودی در اختیار‬ ‫ادارات مالیاتی قرار میدهد‪ ،‬باید محرم حفظ گردیده و به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نگیرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اصل مطلوبیت نهائی‬ ‫مطابق این اصل ضریب مالیاتی با افزایش عایدات باید افزایش یابد‪.‬مطلوبیت نهایی هر واحد پول یا درآمد‬ ‫برای افراد کم درآمد بیشتر از مطلوبیت نهایی پول یا درآمد برای افراد پر درآمد است‪ .‬بنابر این اگر به نسبت‬ ‫برابر از درآمد هردو گروه مالیات اخذ شود‪ ،‬افراد کم درآمد مقدار مطلوبیت بیشتری از دست میدهند و این‬ ‫موضوع عادلانه نیست‪.‬‬ ‫مفهوم شخصی ساختن مالیات‪:‬‬ ‫معافیت ها‪ ,‬کاهش و افزایش مالیاتی در اکثرحالات به منظور شخصی ساختن مالیات بکار میرود‪ .‬یعنی‬ ‫موقف شخصی مودی را مد نظر قرار میدهد‪ .‬بطور کلی مالیاتی را شخصی گفته میتوانیم که تعرفه های آن نظر‬ ‫به شخص مالیه ده تغیر نماید و یک مالیه ده در تقویم آن هیچ نقش نداشته باشد‪ .‬بناءً برای روشن ساختن‬ ‫بهتر دو شیوه عمده که در شخصی سا ختن مالیات وجود دارد به بررسی و مطالعه میگیریم‪ ،‬که عبارت از‬ ‫مالیات مترقی و مالیات تبعیضی میباشند‪ .‬بخاطر فهم بهتر پرنسیب شخصی سا ختن مالیات ایجاب مینماید تا‬ ‫توضیحاتی را پیرامون مالیات مترقی و اشکال آن به بحث بگیریم‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪26‬‬

‫اصول اساسی مالیات‬ ‫فصل چهارم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫مالیات تصاعدی یا مترقی ‪:‬‬ ‫مالیات مترقی عبارت از مالیاتی است که فیصدی آن با افزایش شی قابل مالیه صعود نماید‪ .‬اما مالیات‬ ‫متناسب چنانچه میدانیم عبارت از مالیاتی است که تعرفه های آن ثابت باشد ودر برابر تزاید و نوسان‬ ‫ماخذمالیاتی مودی‪ ،‬بی تفاوت بماند‪ .‬امروز تقریبا مالیات مترقی مورد پذیرش اکثر کشور ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مالیات مترقی به اشکال مختلفی وجود دارد که به یکی دو مورد عمده آن اشاره مینمائیم ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ترقی مجموع مالیات‪:‬‬ ‫ترقی مالیات زمانی مجموعی گفته میشود که تمامی اشیای قابل مالیه مودی‪ ،‬تابع فیصدی واحدی گردیده‬ ‫باشد و این فیصدی با بلند رفتن شی قابل مالیه صعود نماید ‪ .‬بطور مثال اگرعاید یک افغانی الی یک میلیون‬ ‫افغانی تابع ‪ %11‬مالیه باشد و اگر عاید شخص از یک میلیون تجاوز نمود و الی دو میلیون تابع ‪ %15‬مالیات‬ ‫باشد‪ ،‬به همین قسم عایدالی سه میلیون تابع ‪ %21‬مالیات خواهد بود‪ .‬که با اندکی تأمل متوجه میگردیم که‬ ‫این شیوه مالیات مترقی عیب و نقص عمده دارد و آن اینکه در حد فاصل بین دو مبلغ بی عدالتی عمده یی در‬ ‫رقم مالیات قابل تادیه عرض کرده است‪.‬‬ ‫طور مثال بر اساس تصنیف فوق الذکر دوشخصی را در نظر می گیریم که یکی آنها ‪ 1151111‬و دیگری‬ ‫‪ 2151111‬افغانی عاید دارد که اولی ‪ 212511‬افغانی مالیه ودومی ‪ 111111‬ا فغانی مالیه خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫دیده میشود که تفاوت عمده مبین یک نوع بی عدالتی فا حشی درحد فاصل بین دو کتگوری میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالیات مترقی تدریجی‪:‬‬ ‫در ترقی تدریجی مالیات‪ ،‬نقص و خلائی که در مالیات مترقی مجموعی وجود داشت‪ ،‬به ملاحظه نمی رسد‪.‬‬ ‫در این شکل از مالیات عوض آنکه بالای تمام شی قابل مالیه یک نرخ واحد تطبیق گردد‪ ،‬شی قابل مالیه به‬ ‫قسمت ها و طبقه ها تقسیم شده و هر کدام از طبقه ها تابع فیصدی جداگانه مالیات میگردد‪.‬‬ ‫البته با افزایش عاید و ارزش دارائی‪ ،‬فیصدی مالیات نیز صعود مینماید‪ .‬یعنی به شرح ذیل‪:‬‬ ‫از ‪ 1‬الی ‪ 1111111‬افغانی \" معاف \"‬ ‫از ‪ 1‬الی ‪ 2‬میلیون افغانی تابع ‪ % 11‬مالیه‬ ‫از ‪ 2‬الی ‪ 3‬ملیون افغانی تابع ‪ % 15‬مالیه به اضافه ‪ % 11‬اولی‬ ‫از ‪ 3‬الی ‪ 1‬میلیون افغانی تابع ‪ % 21‬مالیه به اضافه ‪ %11‬و ‪ %15‬اولی ودومی‬ ‫بنآ در مثال فوق الذکر از مبلغ ‪ 2151111‬افغانی بشکل ذیل مالیه اخذ خو اهد گردید‪:‬‬ ‫یک میلیون اولی معاف‬ ‫میلیون دومی تابع ‪ %11‬مالیه یعنی ‪ 111111‬افغانی‬ ‫از ‪ 51111‬افغانی قسمت یا طبقه سوم ‪ %15‬یعنی ‪ 7511‬افغانی مالیه اخذ خواهد گردید‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪27‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫عملیه اخذ مالیات ابتدا مستلزم موجودیت مبنا و مأخذ مالیاتی میباشد‪ .‬بناء در ابتدای این فصل به موضوع‬ ‫ماخذ مالیاتی یعنی هر چیزی که بتوان بالای آن مالیه وضع نمود و چگونگی تشخیص‪ ،‬تثبیت و تقدیر آن‬ ‫بحث نموده‪ ،‬سپس به تقویم مالیات که تعیین نرخ مالیاتی است‪ ،‬پرداخته و در نهایت در مورد دریافت و‬ ‫تطبیق مالیات در عمل بحث خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این مبحث ضمن نتایج عملی تطبیق مالیات‪ ،‬به دشواری ها و مشکلات مرتبط به آن‪ ،‬مانند استقرار‪،‬‬ ‫انتقال و فرار از مالیات نیز‪ ،‬در روشنائی مواد قوانین مالیاتی کشور وتجارب سایر کشورهای جهان اشاره خواهیم‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫تثبیت ماخذ مالیاتی‬ ‫تثبیت مالیات طی مراحل مختلفی صورت میگیرد‪ .‬در مرحله اول‪ ،‬باید شی قابل مالیه تعیین و تثبیت‬ ‫گردد‪ ،‬و به دقت اندازه گیری و پیمایش شود‪ .‬بعد از آنکه شی قابل مالیه تقدیر و پیمایش گردید‪ ،‬براساس آن‬ ‫مبلغی که مودی \" مالیه دهنده\" مکلف به پرداخت آن است‪ ،‬محاسبه و سنجش میشود‪ .‬به این ترتیب نقد‬ ‫گردانیدن یا تقویم مالیات و پرابلم یا مشکل نرخ و تعرفه های مالیاتی مطرح میشود و بلاخره باید مبالغ تثبیت‬ ‫شده از حساب مؤدی بحساب دولت منتقل گردد‪ ،‬که این عملیه را دریافت مالیات مینامند‪ .‬بخاطر فهم بهتر و‬ ‫درک خوبتر موضوعات فوق الذکر‪ ،‬هر موضوع را طور جداگانه مورد مطالعه وبررسی قرار میدهیم ‪.‬‬ ‫مأخذ مالیات‪:‬‬ ‫هرچیزی که بالای آن مالیه وضع میشود‪ ،‬مأخذ یا اساس مالیه را تشکیل میدهد‪ .‬معمولا عواید و دارائی ها‬ ‫عمده ترین ماخذ مالیات را تشکیل میدهند‪ .‬در مرحله اول ماخذ باید شناسایی و تثبیت گردد تا بعد ًا مقدار و‬ ‫اندازه آن تقدیر و پیمایش گردد‪ .‬بنا ًء مأخذ مالیات‪ ،‬شامل دارایی ها و عوایدی میباشد‪ ،‬که مالیه بالای آن وضع‬ ‫و تطبیق میگردد‪.‬‬ ‫در گذشته ها اکثرآ مالیه و احد مطرح بحث بود‪ ،‬یعنی اینکه یک کتگوری معین و مشخص عواید یا دارایی‬ ‫ها انتخاب‪ ،‬و بالای آنها مالیه وضع میگردید‪ .‬چنانچه درجمع نظریات مختلف پیرامون مالیات واحد میتوان از‬ ‫مالیات واحد بر زمین نام برد که در قرن ‪ 18‬از جانب دانشمندان فزیوکرات عرضه و پیشکش گردیده بود‪ .‬آنها‬ ‫معتقد بودند که تنها زمین ایجادگر ثروت است‪ ،‬و میگفتند که محصول خالص از زمین بدست میاید بناءً‬ ‫میتوان بیشتر از آنچه که در آن بکار برده شده‪ ،‬حاصل و مفاد بدست آورد‪ .‬براساس عقیده آنها‪ ،‬باید محصول‬ ‫خالص \" حاصل شده از زمین \" تابع مالیات واحد و یگانه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪28‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫نظریه دومی در این زمینه عبارت از مالیات واحد بالای مواد مورد ضرورت اولیه بود‪ .‬چنین استدلال‬ ‫میگردید که بجای کلیه مالیات ها یک مالیه واحد از مواد اولیه اخذ گردد‪ ،‬انقسام بار عامه وضاحت بهتر خواهد‬ ‫داشت و در نتیجه هیچ کسی از پرداخت مالیات شانه خالی کرده نخواهد توانست‪.‬‬ ‫متعاقب آن نظریه جدیدی که در سالهای بعد ازجنگ دوم جهانی انکشاف یافت‪ ،‬عبارت ازحمایت از‬ ‫مالیات واحد بر انرژی بود‪ .‬براساس این تیوری هر محصول در پروسه تولیدش به مقداری از انرژی ضرورت‬ ‫دارد‪ ،‬لذا چنین استدلال میشد که کافی است اگر تنها همین منبع انرژی \" ذغال سنگ‪ ،‬نفت‪ ،‬تیل و برق \"‬ ‫تابع مالیات قرار گیرد‪ ،‬در نتیجه مالیات اخذ شده به ا ین شکل به قسمت های بعدی نیز منعکس گردیده و‬ ‫ذریعه مصرف کنندگان تادیه خواهد گشت‪.‬‬ ‫در سیستم مالیاتی معاصر بجای مالیات واحد‪ ،‬شاهد تعدد اشیای قابل مالیه میباشیم‪ .‬نظریات مبتنی‬ ‫برحمایت از مالیات واحد بنابر دلایل روشن و واضح دیگر از معقولیت چندانی برخوردار نمی باشد‪ .‬برعکس در‬ ‫شرایط کنونی که پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در عرصه های مختلف باعث تغیرات و دگرگونی عمیقی‬ ‫در همه بخش ها گردیده‪ ،‬روی دلایل معیین ‪ ،‬امروزه سعی بعمل میاید تا حتی الامکان عواید زراعتی و مواد‬ ‫ضرورت اولیه برخلاف نظریات فوق‪ ،‬از مالیات معاف سا خته شود‪ ،‬و حتی در مواردی به زراعت و زارعین که‬ ‫نسبت به بخش صنایع ‪ ،‬بیشتر دست خوش حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیشبینی میشود‪ ،‬مساعدت بیشتر‬ ‫بعمل می آید‪.‬‬ ‫تقدیر اشیا قابل مالیه‬ ‫بعد از اینکه اشیای قابل مالیه تعیین و تثبیت گردید ( مرحله تثبیت اشیای قابل مالیه )‪ ،‬سپس آن شی به‬ ‫دقت تقدیر و اندازه گیری میشود‪ ،‬که برای این منظور میتوان براساس مقدار‪ ،‬وزن ‪ ،‬حجم و ارزش‪ ،‬یک شی را‬ ‫تقدیر و پیمایش نمود‪ .‬این عملیه در بین سایر تکنیک های مالی از همه دشوارتر و پیچیده تر به نظر میرسد‪.‬‬ ‫در بعضی موارد مؤدیان سعی مینمایند تا اشیای قابل مالیه شانرا از انظار مقامات مالی دور نگه داشته و کتمان‬ ‫نمایند‪ ،‬که این عمل ایجاب مینماید تا دقت بیشتری صورت گیرد‪ .‬طرزالعمل های مختلف جهت تقدیر واندازه‬ ‫گیری اشیای قابل مالیه عمدت ًا به دوبخش تقسیم میشوند‪:‬‬ ‫بخش اول شامل روشهایی است که درآن شی قابل مالیه بر اساس اظهارات دارنده گان اشیا و یا کسانی که‬ ‫این اشیا را قبل از سپردن مالیه در تملک خویش داشته اند‪ ،‬توسط مقامات مالی مورد شناسائی و ارزیابی قرار‬ ‫میگیرند‪ .‬بخش دوم بیشتر بالای ظواهر و شاخص های مادی که موجودیت شی قابل مالیه میتواند از آن‬ ‫استنباط گردد‪ ،‬اتکا نموده‪ ،‬به ارزشیابی ماخذ مالیاتی میپردازند‪.‬‬ ‫بطور کلی اظهار نامه هایی که در این گونه موارد جمع آوری و ترتیب میشود‪ ،‬بجای آنکه به تمام اشیای‬ ‫قابل مالیه مربوط گردد‪ ،‬به برخی علایم و مشخصاتی منحصر میشود که بر اساس آن‪ ،‬ادارات مالی اشیای قابل‬ ‫مالیه را تقدیر و پیمایش مینمایند‪ .‬حسب ذیل‪:‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪29‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫ارزشیایی مستقیم‬ ‫در چنین موارد مقامات مالی کسانی را که اشیای قابل مالیه را میشناسند و از مقدار آن آگاهی دارند ملزم‬ ‫میگردانند تا رقم حقیقی آن را برای مقامات مالی اظهار بدارند‪ ،‬از همین سبب است که بعضآ گفته میشود که‬ ‫مالیه دراینصورت نه بر عاید قیاسی بلکه برعاید حقیقی استوار است‪ .‬این حرف صرف در مواردی میتواند صحت‬ ‫داشته باشد که اظهارات ارائه شده صادقانه و عاری از هر گونه دروغ باشد‪ .‬ارزیابی مستقیم‪ ،‬میتواند به یکی از‬ ‫دو حالت ذیل وجود داشته باشد‪ :‬اول اینکه مقدار شی قابل مالیه توسط شخص مودی اظهار میگردد و دوم‬ ‫اینکه به وسیله شخص دیگری (شخص ثالث)‪ ،‬که هر کدام را ذیلا توضیح میدهیم‪.‬‬ ‫‪-1‬اظها رات مودی‪:‬‬ ‫در این حالت مودی خودش میزان شی قابل مالیه را که در تملک وی میباشد‪ ،‬به مقات مالی گزارش‬ ‫میدهد‪ ،‬این یگانه طرز العملی است که میتواند بالای تمامی اشیای قابل مالیه تطبیق شود‪ .‬ولی اگر دقت لازم‬ ‫صورت نگیرد‪ ،‬در این صورت اظهار نامه مالی شخص مودی وسیله عادی و معمولی برای تقلب در مقدار و‬ ‫ارزش شی قابل مالیه نیز میتواند گردد‪ .‬لذا اظهار نامه باید بالای رفتار صادقانه اشخاص در برابر مقامات مالی‬ ‫استوار باشد‪ .‬اما ممکن است مودی در جستجوی گریز از مالیات‪ ،‬اظهار نامه اش را طوری ترتیب دهد‪ ،‬تا حتی‬ ‫الامکان از زیر بار مالیات فرار نماید‪ ،‬که برای رفع این نقیصه اکثرآ سعی بعمل می آید تا اظهار نامه با یک‬ ‫سلسله اسناد مصدقه توام گردد که توسط آنها صحت اظهارات مالیه ده به ثبوت رسیده بتواند‪.‬‬ ‫‪ -2‬اظهارات شخص ثالث‪:‬‬ ‫دراین حالت مقدار شی قابل مالیه که در ملکیت مودی قرار دارد‪ ،‬از طریق یک شخص ثالث که نظر به‬ ‫موقعیتش از وضع مودی و شی قابل مالیه‪ ،‬دقیق ًا مطلع است‪ ،‬به مقامات مالی اظهار میگردد‪ .‬بطور مثال‬ ‫متصدی یک اداره مبالغی را که به عنوان مزد یا معاش به مستخدمان و کارمندان میپردازد‪ ،‬به مقامات مالی‬ ‫اطلاع میدهد‪ .‬و یا مالک یک مرکز نشراتی حق التألیفی را که به مؤلفین یا نویسندگان میپردازد ویا کرایه‬ ‫نشین منزل یا تعمیر‪ ،‬کرایه ای را که به مالک میپردازد به اطلاع مقامات مالی میرساند‪ .‬یکی از مزایای این‬ ‫سیستم اینست‪ ،‬که زمینه جعل کاری و تقلب در آن یا وجود ندارد و یا هم به ندرت مشاهده میشود‪ ،‬زیرا‬ ‫اشخاصی که بنابر موقعیت شان از مقدار و نوعیت اشیای قابل مالیه اطلاع دارند‪ ،‬در فریب دادن مقا مات مالی‬ ‫کدام منفعتی ندارند‪ .‬بر عکس در مواردی زیادی به نفع ایشان تمام میشود تا هرچه دقیقتر اظهار نامه شان را‬ ‫تکمیل و خانه پری نمایند‪ .‬بطور مثال برای متصدیان موسسات وتصدی ها‪ ،‬تنها مزد ها و معاشات اظهار شده‬ ‫به مقاصد مالیاتی میتوانند از سرجمع عواید شان وضع گردد و قابل مجرائی دانسته شود‪ .‬چنانچه اگر متصدی‬ ‫قسمتی از مزد های پرداخته شده را به اطلاع مقامات مالی نرساند‪ ،‬آن قسمت مزد ها بخشی از عواید و مفاد‬ ‫تصدی بشمار آمده‪ ،‬بنابر آن تابع مالیات بر عایدات میگردد‪.،‬عیب این سیستم در اینجاست که سیستم فوق از‬ ‫عمومیت چندانی برخوردار نمی باشد یعنی اینکه متکی بر موجودیت شخص ثالثی است‪ ،‬که بنابر موقیعتش از‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪30‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫نوعیت و مقدار شی قابل مالیه اطلاع دقیقی داشته باشد‪ ،‬که بر این اساس عواید تجار ‪ ،‬صنعتگران ‪ ،‬زارعان و‬ ‫وکلای مدافع از این فرضیه بیرون میماند‪ .‬البته در مواردی مشتریان میتوانند عواید مالیه ده را به اطلاع‬ ‫مقامات مالی برسانند اما در عمل امکان ندارد تا تمامی اظهار نامه های مشتریان یک فروشنده را جمع آوری‬ ‫نمود وبر اساس آن‪ ،‬درآمد حقیقی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ارزشیابی غیر مستقیم‬ ‫در این روش شی قابل مالیه‪ ،‬بصورت تخمینی و با اتکاء به علایم ‪ ،‬تقدیر وارزیابی میگردد‪ ،‬که اشکال‬ ‫متفاوتی را قرار ذیل دارا میباشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتکا به علایم بیرونی‬ ‫در این روش‪ ،‬شناسایی دقیق شی قابل مالیه برای مقامات مالی امکان پذیر نبوده‪ ،‬و به اتکاء براینکه هرقدر‬ ‫منابع عایداتی یک شخص بیشتر باشد‪ ،‬به همان پیمانه محل اقامتش وسیعتر و مجلل تر خواهد بود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب مالیات بالای عاید‪ ،‬به اساس ارزش کرایوی محل اقامتش محاسبه میگردد‪.‬‬ ‫علایم بیرونی این امتیاز را دارد که خیلی ها ساده بوده و تماس میان مقامات مالی و مودی را به حداقل‬ ‫پائین می آورد و کنترول آن نیز آسان میباشد‪ .‬از طرفی هم مودی مورد باز پرس زیاد مقامات مالی قرار‬ ‫نمیگیرد و قاعده صرفه جوئی در جمع آوری مالیات نیز تا حدی رعایت میشود‪.‬به دلیل غیر عادلانه پنداشتن‪،‬‬ ‫این نوع مالیات برای سالیان متمادی غیر قابل استفاده گردیده بود‪ ،‬ولی امروزه مجدد ًا به حیث مالیة که مانع‬ ‫جعل کاری و تقلب میگردد‪،‬در حال احیای مجدد میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مقاطعات‪:‬‬ ‫عبارت از موافقاتی است که بین مقامات مالی ومودی بوجود می آید‪ .‬البته به ترتیبی که برای شی قابل‬ ‫مالیه ارزشی را که برای یک مدت معین زمانی حایز اعتبار میباشد‪ ،‬فرض مینمایند‪ .‬مقاطعات همانند علایم‬ ‫بیرونی انصراف مقامات مالی را ارزیابی دقیق شی قابل مالیه نشان میدهد‪ ،‬بدینترتیب سعی بعمل می آید حتی‬ ‫الامکان با اتکا به فرضیه ها و اظهارات شخص مودی‪ ،‬قیمت شی قابل مالیه بصورت هرچه دقیقتر تعیین گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارزیابی اداری‪:‬‬ ‫ارزیابی اداری نیز یکی از روش های معمول است‪،‬که درآن ادارات مالی مقدار اشیای قابل مالیه را که‬ ‫درتملک مودی قرار دارد‪ ،‬تعیین مینمایند‪ .‬در این نوع ارزیابی مقامات مالی بالای تمام عناصر و شاخص ها اتکا‬ ‫مینمایند تا در نهایت بتوانند شی قابل مالیه را مورد شناسایی قرار دهند‪ .‬در صورت ضرورت‪ ،‬این عناصر‬ ‫میتوانند شامل اظهار نامه مودی راجع به سطح زندگی‪ ،‬مقدار عاید وسایر دارایی های شخصی وی نیز‬ ‫گردد‪.‬البته این نوع ارزیابی مقامات مالی میتواند از جانب مودیان رد گردیده و مورد قبول واقع نگردد‪ ،‬ولی‬ ‫ثبوت عدم صحت این نوع ارزیابی بدوش مودی خواهد بود‪ .‬هرچند این طرز العمل موارد استعمال محدودی‬ ‫دارد و اکثر ًا به شکل مؤیده تطبیق میشود تا از خود سری و منفعت طلبی جلوگیری بعمل آید‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪31‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫تقویم مالیات‪:‬‬ ‫بعد از تعیین و تقدیر اشیای قابل مالیه‪،‬موضوع تقویم مالیات عرض اندام مینماید‪ .‬تقویم مالیات عبارت از‬ ‫محاسبه مبلغی است که مؤدی بخاطر تملک اشیای قابل مالیه اش‪ ،‬پرداخت نماید‪ ،‬کهاکثر ًا از اثر تطبیق تعرفه‬ ‫های معیین قانونی بدست می آید‪.‬‬ ‫چگونگی تعین تعرفه های مالیاتی ‪:‬‬ ‫برای تشخیص مالیات یعنی محاسبه مبلغی که یک نفر مودی باید پرداخت نماید‪ ،‬دو روش ذیل را میتوان‬ ‫اختیار نمود‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرنسیب تعیین فیصدی مالیات‪:‬در این روش‪ ،‬تعرفه های مالیاتی قبلآ توسط قانونگذار تعین میشود‪.‬‬ ‫مالیات با طرح قوانین مالیاتی و با درنظرداشت توان مالی کتگوری های مختلف مردم در جامعه جمع آوری‬ ‫میگردد و امروزه بیشتر معمول است‪.‬‬ ‫‪ -2‬پرنسیب توزیعی‪ :‬در این روش مجموع مالیات بالای محلات مختلف تقسیم میشود و مردم این محلات‬ ‫باید سهم منطقه خویش را از مالیات‪ ،‬به دولت پرداخت نمایند‪ .‬در این روش دولت بازدهی کلی مالیات را‬ ‫بصورت قبلی معین نموده و مبلغی راکه مودیان باید پرداخت نمایند از قبل مشخص میسازد و هر یک از واحد‬ ‫های اداری ملزم به تادیه سهمیه خود میگردد‪.‬‬ ‫واحد های اداری سهمیه مربوطه را در بین شهرها و نواحی مختلفه تقسیم نموده و دریافت میدارند‪،‬‬ ‫بنابرآن فیصدی و نرخ مالیات از قبل مشخص نگردیده بلکه از مجموع عملیات مالیوی به میان می آید‪ .‬بنا ًء‬ ‫همیشه نرخ اسمی مالیه با نرخ واقعی آن مطابقت ندارد‪ ،‬زیرا اکثراً معافیت ها‪ ،‬کاهشات و افزایشاتی که در‬ ‫مالیات بوجود میاید‪ ،‬عدم انطباق بین نرخ اسمی و نرخ واقعی مالیه را بوجود می آورد‪.‬‬ ‫معا فیت ها ‪:‬‬ ‫معافیت ها قبل از وضع مالیات بالای شی قابل مالیه مطرح و تطبیق میشود‪ .‬با اجرای معافیت‪ ،‬اساس یا‬ ‫ماخذی که مالیه برآن تحمیل میگردد‪ ،‬کاهش میپذیرد‪ .‬اجرای معافیت در مالیات تقریباً در همه کشور های‬ ‫جهان به اشکال متفاوتی وجود دارد‪ .‬علت اصلی آن همانا تامین حداقل معیشت ا ست‪،‬یعنی آن بخش از عاید‬ ‫مودی که به غرض تامین زندگی روزمره اش \" نیاز های ضروری\" لازم میباشد‪ ،‬از مالیات معاف ساخته میشود‪.‬‬ ‫سیستم معافیت باعث میشود که نرخ حقیقی مالیات کاهش یابد‪ .‬اساساً هدف از معافیت و در نظر گرفتن‬ ‫بعضی مجرایی های دیگر‪ ،‬مساعدت با مالیه دهندگان کوچک است‪.‬‬ ‫تطبیق مالیات‬ ‫تکنیک های مالیاتی هر قدر هم کامل و بی عیب و نقص باشد‪ ،‬باز هم به مواردی بر میخوریم که بشکلی از‬ ‫اشکال امکانات فرار مالیاتی اشخاصی را که مکلف به پرداخت مالیات هستند‪ ،‬فراهم میسازد ‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪32‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫فرار از مالیات بیانگر آن است که شخص ملزم به پرداخت مالیات‪ ،‬از تادیه آن سرباز زده و اباء میورزد‪ .‬در‬ ‫نتیجه ادارات مالیوی را به اندازه میزان مالیه که نپرداخته است‪ ،‬به کسر و کاهش مواجه میگرداند‪ .‬فرار از‬ ‫مالیات میتواند به شکل مطلق یا نسبی اتفاق بیافتد‪ .‬فرار از مالیات اشکال متفاوت دارد‪ ،‬مانند ‪:‬‬ ‫فرار توام با تقلب ‪ ،‬فرار بدون تقلب ‪ ،‬فرار از طریق خلاء قانون و حتی فرار های قانون ًا تنظیم شده و‬ ‫همچنان قاچاق نیز یکی از اشکال خاص فرار مالیاتی را تشکیل میدهد‪.‬‬ ‫فرار توام با تقلب زمانی مطرح است که فرار وگریز از مالیات با نقض قانون\"جعلکاری و تقلب\" توام باشد‪.‬‬ ‫بعضی از راه های فرار مالیاتی که تا بحال مشاهده شده اند‪ ،‬قرار ذیل میباشند‪:‬‬ ‫‪ -1‬نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک ثبت معاملات‬ ‫‪ -2‬انجام کار قاچاق‬ ‫‪ -3‬انجام معاملات بارتر (جنس به جنس)‬ ‫‪ -1‬کمتر گزارش دادن پاداش ها‬ ‫‪ -5‬معاملات نقدی‬ ‫‪ -6‬پول شویی یا تطهیر پول‬ ‫‪ -8‬اقتصاد پنهان یا زیر زمینی‬ ‫در فرار بدون تقلب‪ ،‬شخص مؤدی با قانون در فضای صلح و آشتی بسر میبرد و مسبب هیچ جرمی نشده‬ ‫است‪ ،‬زیرا چنان فرض میشود که قانون خودش زمینه فراراز مالیات را مسا عد گردانیده است‪ .‬فرار از طریق‬ ‫خلاء قانون زمانی مطرح میگردد که مؤدی از خلاء قانون جهت فرار از تادیه مالیات استفاده نموده و عملش‬ ‫مناقض هیچ مقرره یا قانون مالیاتی نباشد‪ .‬بناءً هیچگونه مجازاتی اورا تهدید نمی نماید‪ .‬البته باید خاطر نشان‬ ‫ساخت که در اینجا فرار مالیاتی محصول اراده قانونگذار تلقی نمیشود‪ ،‬اما میتوان گفت که اهمال آنرا‬ ‫بارمیآورد‪ .‬قانون اساس ًاآرزومند است تا مانع فرار از مالیات گردد اما اینکه به این هدفش نائل نمی گردد‪،‬‬ ‫مسؤلیتی را برای اشخاص در قبال ندارد‪ .‬مثال واضح میتواند چگونگی ارزیابی مصارف عمومی تصدی ها باشد‪.‬‬ ‫البته فرار های قانونآ تنظیم شده این مفهوم را افاده مینماید که مقنن در ارتباط پرداخت یک مالیه قسمی‬ ‫تجویز اتخاذ نموده باشد که تعدادی از مالیه دهندگان یا هم بخشی از عواید آنها از پرداخت مالیات عواید‬ ‫زراعتی یا عاید زمیندار براساس یک درآمد فرضی یا اسمی که کمتر ازعاید حقیقی میباشد‪ ،‬محاسبه گردد‬ ‫همچو زمینه فرار را که گویا به وسیله قا نونگذار تنظیم شده است‪ ،‬میتوان فرار قانون ًا تنظیم شده خواند‪.‬‬ ‫راه های بیرون رفت از فرار مالیاتی‪:‬‬ ‫نکاتی که دولت ها به منظور جلوگیری یا کاهش فرار مالیاتی استفاده مینمایند قرار ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -1‬افزایش فرهنگ عامه مردم در پرداخت مالیات‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪33‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫‪ -2‬افزایش شفافیت و صداقت در امر مالیات و در گزارش های مالی و بودجه ی سالانه و قابل فهم تر‬ ‫نمودن آن برای اکثریت مردم‬ ‫‪ -3‬پر رنگ تر نمودن اهمیت مالیات در رفع امور و هزینه های دولت در گزراش های مالی دولت‬ ‫‪ -1‬دقت و حساسیت بیشتر ماموران و صول مالیات در تسویه های مالیاتی با افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫‪ -5‬جلب مشارکت بیشتر مردم در اجرای قوانین جدید و تادیه مالیات‬ ‫‪ -6‬ورود بیشتر رسانه های ملی و کمک به توسعه فرهنگ عمومی جامعه‬ ‫‪ -7‬گسترش رفاه و تامین اجتماعی سطوح جامعه برای جلب اعتماد عمومی و بهبود فرهنگ مالیاتی‬ ‫‪ -8‬توجه بیشتر به رفع خلاء های قانونی در اقل زمان توسط مراجع ذیربط‬ ‫‪ -1‬حساسیت بیشتر بر شکوائیه های مالیاتی و رسیدگی حق مدارانه توسط مراکز سمع شکایات و حل‬ ‫اختلافات مالیاتی‬ ‫‪ -11‬بازنگری ادواری قوانین و ضوابط مالیاتی با توجه به نتایج حاصله از اجرای قوانین‬ ‫‪ -11‬توجه بیشتر به مشوق های مالیاتی در پهلوی پرداختن به جرایم‬ ‫انتقال مالیات‬ ‫انتقال مالیات مبین این امر است که شخص پرداخت کننده مالیات و شخصی که بار مالیاتی را در عمل‬ ‫متقبل می گردد‪ ،‬عین شخص نبوده بلکه شخص دیگری میباشد‪ .‬بعبارت دیگر بار مالیاتی بالای شخص دیگری‬ ‫غیر از پرداخت کننده مالیات می باشد‪.‬این عمل تطبیق مالیات‪ ،‬تامین عدالت مالیاتی و هدف مورد نظر که در‬ ‫قبال وضع وتطبیق مالیات وجود دارد‪ ،‬را به مشکل مواجه میسازد ‪.‬‬ ‫اشکال انتقال مالیات‬ ‫‪ -‬انتقال ساده و انتقال درجه دار‪ :‬زمانیکه مودی مالیات بتواند بار مالیاتی خودش را‪ ،‬به دوش شخص دوم‬ ‫انتقال دهد‪ ،‬این عمل را نتقال ساده میگویند‪ .‬اگر شخص دوم نیز بتواند این بار را به شخص سوم و همین قسم‬ ‫سوم به چهارم انتقال دهد‪ ،‬بنام انتقال درجه دار یا سلسله یی میگویند‪.‬‬ ‫‪ -‬انتقال به جلو و عقب‪ :‬اگر یک تولید کننده بار مالیاتی مربوط خودش را به تهیه کننده مواد خام انتقال‬ ‫دهد‪ ،‬بنام انتقال به عقب و اگر به خریدار کالای تولیدی منتقل سازد‪ ،‬انتقال به جلو نامیده میشود‪.‬‬ ‫‪ -‬وارد آمدن دوگانه‪ :‬مالیاتی که دوبار از یک ماخذ مالیاتی اخذ شود‪ ،‬بنام وارد آمدن دوگانه یاد میگردد‪.‬‬ ‫عوامل مؤثر در انتقال مالیات‪:‬‬ ‫مودی در هر شرایطی قادر به انتقال مالیات نیست بلکه تحت شرایط خاص‪ ،‬میتواند به انتقال مالیات دست‬ ‫بزند‪ .‬در این بخش عواملی را معرفی میکنیم که در انتقال مالیات بصورت مؤثر نقش دارند‪:‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪34‬‬

‫تکنیک های مالیاتی‬ ‫فصل پنجم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫‪ -1‬عامل بازار‪:‬‬ ‫انتقال مالیات با عمل خرید و فروش ارتباط مستقیم دارد‪ ،‬در بعضی حالات از طریق خرید و فروش‪،‬‬ ‫فروشنده میتواند مالیات را بر مشتری منتقل سازد‪ .‬بنا ًء میتوان گفت‪ ،‬بهر اندازه که مالیات به سرحد خرید و‬ ‫فروش نزدیکتر باشد‪ ،‬به همان پیمانه قابلیت انتقال یافتن را دارا است‪ .‬مالیات در چنین حالات به اساس قیمت‬ ‫کالا ها محاسبه میگردد و شامل سا ختن آن در قیمت با سهولت توأم میباشد ولی مشکلی که مطرح میگردد‬ ‫اینست که در سلسله متعاقب خریداران و فروشندگان سر انجام بار مالیاتی را چی کسی متحمل میگردد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ارتجاعیت عرضه وتقا ضا‪:‬‬ ‫دومین عنصری که میتواند درانتقال مالیات نقش داشته باشد‪ ،‬ارتجاعیت عرضه و تقاضا است‪ .‬انتقال مالیات‬ ‫درارتباط میکانیزم بازار با ارتجاعیت عرضه و تقاضا ارتباط دارد‪ .‬ارتجاعیت عرضه و تقاضا میتواند در تسهیل‬ ‫انتقال‪ ،‬یا باز داشتن آن نقش عمده یی داشته باشد‪ .‬انتقال به نسبت معکوس ارتجاعیت تقاضا تغیر می یابد‬ ‫چنانچه اگر محصولی به نسبت اینکه به نیازمندی های مبرم پاسخ میگوید‪ ،‬دارای ارتجاعیت ضیعف است و‬ ‫مصرف کننده نمیتواند ازخریداری و مصرف آن خود داری ورزد‪ ،‬دراینصورت با وجودی که داخل ساختن‬ ‫مالیات باعث افزایش قیمت آن شی میگردد‪ ،‬مصرف کننده به خرید آن مبادرت میورزد‪ .‬بنابر این میبینیم که‬ ‫انتقال دردادو ستد محصولات غذایی میتواند قویتر باشد‪ .‬اما اگر تقاضای محصولی دارای ارتجاعیت باشد‪،‬‬ ‫دراینصورت مصرف کننده میتواند از مصرف چنین محصولی خود داری ورزد‪ .‬چنانچه برای گل فروشان ‪،‬‬ ‫کتاب فروشان یا هم عکاسان مالیات برمشتریان دشوارتر میتواند باشد‪.‬‬ ‫انتقال به نسبت مستقیم ارتجاعیت عرضه تغییر میابد‪ ،‬یعنی در حالاتیکه فروشنده ها ناگذیر باشند‬ ‫محصولات شانرا به هرطوری که شده بفروشند‪ ،‬و امکانات ذخیره و نگهداشت اینگونه مواد برای مدت زمان‬ ‫طولانی وجود نداشته باشد‪ ،‬تحمیل مالیات در قیمت فروش کالا‪ ،‬به آسانی صورت گرفته نمیتواند‪ .‬مثال بارز‬ ‫این گونه حالات همانا محصولات زراعتی است‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪35‬‬

‫تصنیف مالیات‬ ‫فصل ششم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫فصل ششم‬ ‫تصنیف مالیات‬ ‫وضع و حصول مالیات‪ ،‬عاید یا دارایی مودی را کاهش میدهد‪ .‬بناء ابتدا باید این دو را بشناسیم‪.‬از نظر مالیه‬ ‫گذاری‪ ،‬عاید شامل مجموع مبالغی است که مودی آن را طی یک دوره معین مالی (معمول ًا یک سال) حاصل‬ ‫مینماید‪ .‬این عاید اکثرا از نتیجه بکار انداختن عوامل تولید خلق میشود‪.‬‬ ‫دارایی به مفهوم حقوقی به کلیه حقوقی اطلاق میشود‪ ،‬که شخص نسبت به اشیاء داشته باشد‪ ،‬و بتواند آن‬ ‫را تصاحب و تملک نماید‪ .‬دارایی میتواند از طریق پس انداز منشأ گرفته از عاید تشکیل یابد‪ ،‬یا منشأ ارثی و یا‬ ‫هدیه داشته باشد‪.‬‬ ‫دارایی و عاید به اشکال مختلف تحت مالیات قرار میگیرند‪ .‬اساس مالیات بر دارایی را‪ ،‬ارزش دارایی و‬ ‫اساس مالیات بر عایدات را‪ ،‬مبلغ عاید تشکیل میدهد‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬ ‫عاید مجموع دریافت های پولی و یا ارزش های پولی است‪ ،‬که به یک شخص در یک دوره معین تعلق‬ ‫میگیرد‪ .‬مالیات بر عایدات‪ ،‬عاید شخص را تابع مالیه می سازد‪ .‬از قبیل عاید اشخاص انفرادی‪ ،‬عاید شرکت ها و‬ ‫موسسات و امثال آن‪.‬‬ ‫چون موضوع مالیات بر عایدات‪ ،‬به عاید خالص اشخاص ارتباط میگیرد‪ ،‬لذا در مرحله اول باید عاید یک‬ ‫شخص تثبیت گردد‪ .‬تثبیت عایداتی که از طریق کار ثابت منشأ میگیرد‪ ،‬برای دوایر مالیاتی مشکل زیادی‬ ‫ایجاد نمینماید‪ .‬مثلا سنجش عاید شرکت ها‪ ،‬تجار‪ ،‬عاید از سکتور دولت و عاید از طریق قراردادها‪ ،‬کرایه‪،‬‬ ‫اجاره و غیره‪ ،‬چون انواع عواید مذکور از روی اسناد محاسبه تثبیت می گردد‪.‬‬ ‫شناسایی و تثبیت قسمت دیگر عاید که از مشاغل آزاد بدست می آید‪ ،‬مشکل تر است‪ ،‬زیرا عاید مشاغل‬ ‫آزاد بصورت دقیق تثبیت شده نمی تواند‪ .‬بنا بر آن در این مورد از تخمین و برآورد به اساس علایم ظاهری‬ ‫استفاده میشود‪ .‬در بیشتر موارد بین عواید واقعی و عواید تخمینی تفاوت زیاد به وجود می آید‪ .‬در صورت بلند‬ ‫بودن عواید تخمینی نظر به عواید واقعی تأدیه کننده مالیه متضرر می شود‪ ،‬و در صورت کم بودن عواید‬ ‫تخمینی نظر به عواید حقیقی‪ ،‬عواید دولت کم میشود‪.‬‬ ‫عواید همیشه شکل نقدی را ندارد‪ .‬بعضا به صورت غیر نقدی (جنسی یا خدمات) میباشد‪ .‬در مورد تثبیت‬ ‫عواید جنسی‪ ،‬مشکلات ارزیابی عواید جنسی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدات معمولا به دو ترتیب ذیل دریافت میگردد‪:‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪36‬‬

‫تصنیف مالیات‬ ‫فصل ششم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫یکی وقتی که درآمد حاصل می گردد‪ ،‬و دیگری موقعی که درآمد مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬مالیات بر‬ ‫عایدات به معنی حقیقی مربوط به نوع اول است‪ ،‬یعنی مالیاتی که در موقع تحصیل درآمد و قبل از اینکه‬ ‫شخص عاید خود را مصرف کند‪ ،‬دریافت می شود‪ .‬مودی مالیاتی موظف است در طول سال یا در آخر سال یا‬ ‫ماهوار مالیات عایدی را که در آن سال یا ماه تحصیل نموده است‪ ،‬مستقیم ًا به خزانه دولت بپردازد‪.‬‬ ‫اهمیت مالیات بر عایدات‪:‬‬ ‫مهم ترین و اساسی ترین نوع مالیات مستقیم در اکثریت کشورهای جهان‪ ،‬مالیات بر عایدات است‪ .‬این‬ ‫مالیات از درآمد خالص اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دریافت میگردد‪ .‬به همین دلیل در بررسی مالیات‪،‬‬ ‫این نوع مالیات موقعیت خاصی را احراز نموده است و در کتب علمی و تدریسی به تفصیل از آن بحث می‬ ‫شود‪ .‬علت پیدایش و اهمیت مالیات بر عایدات‪ ،‬تحولی است که در وضع اقتصادی و اجتماعی بشر رونما گردید‬ ‫و در نتیجه این تحول روز بروز بر اهمیت صنعت و تجارت اضافه شد‪ .‬عواید حاصله از تولید و تورید کالاها مبلغ‬ ‫بزرگی را تشکیل داده و بهتر از دارائی ها میتوان آن را تقدیر و ارزیابی کرد‪ .‬مالیات بر درآمد انواع زیادی دارد‬ ‫و در هر کشور طرز وصول و اخذ آن را نظر به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی حتی سیاسی ترتیب‪ ،‬پیشبینی و‬ ‫تنظیم مینمایند‪ .‬البته این ترتیب نیز دایماً با تغییرات اوضاع‪ ،‬تحول مینماید‪.‬‬ ‫علت پیدایش و اهمیت مالیات بر عایدات تحولی است که در وضع اقتصادی و اجتماعی بشر پیش از انقلاب‬ ‫صنعتی رونما گردید‪ .‬در نتیجه ی این تحول روز به روز بر اهمیت صنعت و تجارت افزوده و از اهمیت‬ ‫کشاورزی کاسته شد و برای اجرای طرح های صنعتی‪ ،‬کارخانه و شرکت های بزرگ که در آن تعداد کثیری‬ ‫سهامداران مشارکت داشته و مبلغ هنگفتی سرمایه جمع آوری شده بود‪ ،‬تشکیل شد و تعداد و اهمیت این‬ ‫شرکت ها روز به روز افزایش یافت‪ .‬درآمد اراضی در مقابل درآمدهای تجارتی و صنعتی ناچیز گردید و واضح‬ ‫گردید که درآمد بهتر از دارائی وسیله اندازه گیری توانائی است‪.‬‬ ‫تعریف مالیات بر عایدات‪:‬‬ ‫مالیات بر عایدات همان منبع عواید را تشکیل میدهد که بنا بر مفاد یا عواید سالانه اشخاص حقیقی‪،‬‬ ‫سکتور خصوصی‪ ،‬مؤسسات و تصدیهای دولت مطابق حکم قانون تحصیل میگردد‪ .‬مانند مالیات بر عایدات تجار‬ ‫انفرادی‪ ،‬مالیه معاشات‪ ،‬مالیه زمین و سایر اشکال مالیات بر عایدات سالانه اشخاص انفرادی و امثال آن‪.‬‬ ‫مزایا و نواقص مالیات بر عایدات‪:‬‬ ‫مزایای مالیات بر عایدات‪:‬‬ ‫‪ .1‬مالیات بر عایدات‪ ،‬عاید خالص افراد و اشخاص را تابع مالیه می سازد‪ .‬توسط مالیات بر عایدات مترقی‪،‬‬ ‫حکومت عواید مالیاتی بیشتری را از کسانی دریافت می نماید که عاید بلندتری دارند‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪37‬‬

‫تصنیف مالیات‬ ‫فصل ششم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫‪ .2‬تعرفه های مالیات بر عایدات مترقی‪ ،‬تفاوت های فوق العاده بزرگ عایداتی را‪ ،‬که در یک نظام مبتنی بر‬ ‫اقتصاد بازار موجود می باشد‪ ،‬تا اندازه یی از بین میبرد‪ .‬بدین ترتیب مالیه به حیث وسیله یی برای تحقق‬ ‫بخشیدن اهداف سیاست های اقتصادی و اجتماعی در خدمت دولت ها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬با وضع مالیات بر عایدات‪ ،‬می توان بخشی از عواید افراد را که برای تکافوی ضروریات حیاتی کافی‬ ‫دانسته می شود‪ ،‬از پرداخت مالیه معاف ساخت‪ .‬به این ترتیب از متضرر ساختن مردم فقیر جلوگیری میشود‪.‬‬ ‫‪ .1‬در مالیات بر عایدات همچنان یک فرق کیفی از نظر منبع عاید میتواند صورت پذیرد‪ .‬مثلا فرق بین‬ ‫مالیه بر عاید از کار جسمی و فکری و مالیه بر عاید از بکار اندازی سرمایه‪.‬‬ ‫نواقص مالیات بر عایدات‪:‬‬ ‫‪ .1‬تثبیت دقیق عاید اشخاص‪ ،‬موجودیت تشکیلات وسیع اداری‪ ،‬همکاری همه جانبه تأدیه کنندگان مالیه‬ ‫و موجودیت ارقام احصائیوی را ایجاب می نماید‪ .‬چون تامین شرایط فوق در اکثر ممالک رو به انکشاف مشکل‬ ‫است‪ ،‬بنا ًء تقلبات مالیاتی و فرار مالیات بیشتر گردیده و در نتیجه عواید دولت را تقلیل میدهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مالیات بر عایدات یک دستگاه اداری سالم‪ ،‬سیستم محاسباتی منظم و اخلاق مالیاتی عالی را ایجاب‬ ‫مینماید‪ .‬در غیر آن مالیات بر عایدات به سوی بی عدالتی بزرگ اجتماعی رهنمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مالیات بر دارایی‪:‬‬ ‫مالیات بر اراضی شهری‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬املاک زراعتی‪ ،‬وسایل نقلیه و امثال آنها به نام مالیات بر دارایی یاد‬ ‫میگردد‪ .‬در اکثر کشور های پیش رفته‪ ،‬انواع دارایی اشخاص تابع مالیات میشوند‪ .‬انواع این مالیات عبارت اند‬ ‫از‪:‬‬ ‫‪ -1‬مالیات بر افزایش دارایی‪ :‬درصورتیکه شخص دارایی اش را به قیمت بلند تر از نرخ خرید بفروشد‪،‬‬ ‫تفاضل فروش نسبت به خرید شامل مالیات میگردد‪ .‬همچنان دریافت دارایی هایی مانند جوایز و لاتری نیز‬ ‫شامل همین کتگوری میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالیات بر تغییر دارایی‪ :‬انتقال ملکیت یک دارایی از یک شخص به شخص دیگر تابع مالیات میگردد‪.‬‬ ‫زمانیکه شخصی ملکیت خود را به شخص دیگر بفروشد‪ ،‬یا به هر نحو دیگری انتقال ملکیت صورت پذیرد‪،‬‬ ‫شامل مالیه میگردد‪ .‬این مالیات ربطی به افزایش یا کاهش ارزش دارایی ندارد‪.‬‬ ‫اساس یکی دیگر از تقسیم بندی های مالیات‪ ،‬ترتیب پرداخت مالیات است‪ ،‬که شامل مالیات مستقیم و‬ ‫مالیات غیر مستقیم میباشد‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪38‬‬

‫تصنیف مالیات‬ ‫فصل ششم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم‬ ‫مالیات مستقیم‪:‬‬ ‫عبارت از مالیاتی است‪ ،‬که مستقیماً از عواید و دارائی اشخاص دریافت می گردد‪ .‬اکثراً این نوع مالیات غیر‬ ‫قابل انتقال است‪.‬مالیات بر مفاد‪ ،‬مالیات بر عایدات‪ ،‬مالیات بر اراضی‪ ،‬مالیات بر دارائی از جمله مالیات مستقیم‬ ‫میباشند‪.‬‬ ‫مالیات غیر مستقیم‪:‬‬ ‫عبارت از مالیاتی است که حین تورید و تولید کالاها‪ ،‬از اشخاصی که در ردیف های اول فعالیت های‬ ‫اقتصادی قرار دارند‪ ،‬دریافت می گردد‪.‬این مالیات‪ ،‬بعد ًا در اکثر حالات با شامل ساختن آن در قیمت کالاها‪ ،‬به‬ ‫اشخاصی که در مراحل بعدی فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند‪ ،‬انتقال می یابد و برعکس مالیات مستقیم‪،‬‬ ‫خاصیت انتقال را دارا می باشد‪ .‬انواع این مالیات عبارتند از‪:‬مالیه بر مصارف‪ ،‬محصول گمرکی و غیره مالیاتی را‬ ‫که مولدین یا فروشندگان امتعه مصرفی به دولت تأدیه می نمایند ودر جریان عملیه فروش‪ ،‬به اندازه مبلغ‬ ‫مالیه‪ ،‬قیمت امتعه مصرفی را بلند می برند‪ ،‬که در این صورت مالیه بالای مستهلکین انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫در پهلوی سایر علایم این دو نوع مالیات را چنین میتوان از همدیگر تفکیک نمود‪:‬‬ ‫الف‪ :‬تفاوت مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم (موجودیت ‪ ،‬کاربرد)‪:‬‬ ‫مالیات مستقیم اکثر ًا از اثر موجودیت عواید یا سرمایه اخذ می گردد‪ .‬این گونه مالیات زمانی قابل پرداخت‬ ‫است که شخص عایدی را بدست آورد و یا هم دارایی در حیطه ملکیتش قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مالیات غیر مستقیم بر اساس کاربرد و استعمال عواید و دارایی استوار بوده‪ ،‬که مثال واضح آن همانا مالیات‬ ‫بر مصارف است که در این حالت مالیه زمانی پرداخت می شود‪ ،‬که شخص عاید یا دارائی اش را مورد استعمال‬ ‫قرار بدهد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬تفاوت مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم بر اساس انتقال مالیات‪:‬‬ ‫درمالیات مستقیم‪ ،‬شخص پرداخت کننده مالیات‪ ،‬عین همان شخصیمیباشد که عمل ًا بار مالیات را متقبل‬ ‫می گردد‪ ،‬ولی در مالیات غیر مستقیم‪ ،‬شخص پرداخت کننده مالیات‪ ،‬همانشخصی نیستکه در نهایت بار‬ ‫مالیات را متحمل می گردد‪ .‬بطور مثال‪ :‬تاجری را در نظر بگیریم که مبلغی را به عنوان مالیات از جهت تورید‬ ‫یا تولید کالاها و یا محصول پرداخت می نماید‪ ،‬اما بعداً مبلغ پرداخت شده را در قیمت کالای مورد نظر شامل‬ ‫ساخته آن را به اشخاصی که در مرحله بعدی قرار میگیرند‪ ،‬منتقل مینماید‪ .‬بدین ترتیب تاجر نامبرده در‬ ‫واقعیت تأدیه کننده اصل مالیات به شمار نرفته بلکه تأدیه کننده اصلی مالیات‪ ،‬مشتریان وی میباشند‪ ،‬که‬ ‫مالیه مربوطه‪ ،‬به آنها انتقال داده شده است‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪39‬‬

‫تصنیف مالیات‬ ‫فصل ششم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫مزایای مالیات مستقیم‪:‬‬ ‫‪ -1‬این نوع مالیات از ارتجاعیت مناسب و بهتری برخوردار است‪ .‬دولت به وسیله آن می تواند در مواقع‬ ‫ضرورت نیاز فوری خویش به پول را سهل تر مرفوع سازد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مردم را متوجه مسئولیت های مدنی نموده‪ ،‬و مراقب فعالیت های دولت میگردند‪.‬‬ ‫‪ -3‬نظر به تداوم و استمراری که در مالیات مستقیم وجود دارد‪ ،‬این نوع مالیات به مقایسه مالیات‬ ‫غیرمستقیم مطمئن تر به نظر می رسد‪ .‬دولت میتواند میزان عواید حاصله را تا حدودی تخمین و پیش بینی‬ ‫نماید و از طرفی هم مودیان نیز از وجوهی که باید پرداخت نمایند آگاهی دارند‪.‬‬ ‫‪ -1‬در حصول و وضع مالیات مستقیم میتوان اصل عدالت مالیاتی را بهتر تأمین کرد‪ ،‬به دلیل اینکه قانون‬ ‫تصاعدی بودن مالیات اکثراً بر آن تطبیق می گردد‪ .‬نظر به اینکه نرخ این نوع مالیات به آسانی قابل تغییر‬ ‫است‪ ،‬میتوان بار مالیات را به تناسب معقول بر عهده کسانی گذاشت‪ ،‬که قابلیت تحمل پرداخت آن را داشته‬ ‫باشند‪ .‬بدین ترتیب میتواند در زمینه تعدیل ثروت ها و درآمدها‪ ،‬منحیث یک وسیله موثری نیز بکار رود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مالیات مستقیم میتواند در جهت تعمیل سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت‪ ،‬به حیث تخنیک‬ ‫موثر مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬این گونه مالیات میتواند در جهت مقابله با تورم پولی یا انفلاسیون و جلوگیری از‬ ‫صعود قیم‪ ،‬از طریق محدود ساختن قدرت خرید مردم مورد استفاده قرار گیرد و در میکانیزم بازار اثرات مثبتی‬ ‫را بجا گذارد‪.‬‬ ‫نواقص مالیات مستقیم‬ ‫در پهلوی این همه مزایا‪ ،‬نواقص و خلاء هایی هم در سیستم مالیات مستقیم به مشاهده می رسد‪ ،‬که‬ ‫میتوان آن را اختصاراً چنین برشمرد‪:‬‬ ‫‪ ‬امکان فرار از این نوع مالیات برای مودیان بیشتر است‪ ،‬بدین ترتیب خطر از دست رفتن عاید دولت نیز‬ ‫بیشتر متصور است‪.‬‬ ‫‪ ‬بار مالیه مستقیم بیشتر محسوس است‪ ،‬بناء باعث ایجاد عکس العمل مودیان میشود‪.‬‬ ‫‪ ‬تادیه یک باره گی مالیات مستقیم‪ ،‬مالیه دهندگان را تحت فشار قرار داده‪ ،‬و متاثر میسازد‪.‬‬ ‫مزایای مالیات غیر مستقیم‪:‬‬ ‫‪ -1‬بار مالیات نزد مودی محسوس نیست‪ ،‬بناء حساسیت بر انگیز نمیباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پرداخت مالیات به فواصل صورت میگیرد‪ ،‬ازین رو فشار بار آن زیاد احساس نمیشود‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمینه های فرار از مالیات محدود است‪.‬‬ ‫‪ -1‬با وضع مالیات غیر مستقیم‪ ،‬میتوان مصرف بعضی اجناس مصرفی را محدود نمود‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪40‬‬

‫تصنیف مالیات‬ ‫فصل ششم‬ ‫حقوق مالی‬ ‫نواقص مالیات غیر مستقیم‪:‬‬ ‫‪ ‬اصل عدالت اجتماعی بصورت درست رعایت نمیشود‪ ،‬چون تفکیک عادلانه امتعه و خدمات بخوبی‬ ‫صورت گرفته نمیتواند‪.‬‬ ‫‪ ‬تمایز بین اشخاص مستعد و اشخاص مستضعف انجام شده نمیتواند‪ .‬تمام مصرف کنندگان شامل مالیه‬ ‫واحد میشوند‪.‬‬ ‫‪ ‬بار مالیه نزد مودیان محسوس نیست‪ ،‬بناء حس علاقمندی مالیه دهندگان به بررسی فعالیت های دولت‬ ‫تقویه نمیشود‪.‬‬ ‫‪ ‬مصارف جمع آوری این نوع مالیات زیادتر است‪.‬‬ ‫دانشگاه جامی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‪41‬‬