السياسة الشرعية

‫المملكة العربية السعودية‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫جامعة نجران‬ ‫كلية العلوم الإدارية ‪ -‬أنظمة‬ ‫السياسة الشرعية‬ ‫اعداد الطلاب‬ ‫➢ إياد عايض ناصر القرني‬ ‫➢ اسماعيل ناصر مانع ال عباس ‪.‬‬ ‫➢ صالح جاسر علي القحطاني‬ ‫➢ سالم بن محمد الهمامي‬ ‫➢ مهدي محمد مهدي ال عامر‬ ‫➢ علي قبلان الشدقاء ال فطيح‪.‬‬ ‫محمد هادي حكمي‬ ‫اشراف‬ ‫الدكتور‬

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫‪ -1‬ما هو تعريف السياسة في اللغة؟‬ ‫السياسة لغة‪ :‬مشتقة من الفعل ساس يسوس سياسة‪ ،‬وهو القيام على الشيء‬ ‫وتدبيره والتصرف فيه بما يصلحه‪.‬‬ ‫يقال ساس الأمر سياسة إذا عالجه وبذل جهده في إصلاحه وساس الرعية إذا ولي‬ ‫حكمها وقام فيها بالأمر بالمعروف والنهي وتصرف في شؤونها بما يصلحها‬ ‫والسياسة لغة لا تنحصر فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم‪ ،‬وإنما هي القيام على‬ ‫الشيء ‪ -‬بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول ‪ -‬بما يصلحه فيجلب له‬ ‫المنافع أو الأمور الملائمة‪ ،‬ويدفع عنه المضار أو الأمور المنافية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما هو تعريف السياسة خارج نطاق الفقه الإسلامي؟‬ ‫اختلف العلماء والمفكرون غير المسلمين في معنى السياسة اختلاف ًا واسع ًا‬ ‫ولهم فيها ثلاث اتجاهات‪:‬‬ ‫• ان السياسة هي فن الحكم‪:‬‬ ‫• إذ يرى سقراط ان السياسة هي فن الحكم والسياسي هو الذي يعرف هذا‬ ‫الفن‬ ‫بينما يرى افلاطون ان السياسة هي فن حكم الأفراد برضاهم والسياسي هو الذي‬ ‫يعرف هذا الفن‪.‬‬ ‫• السياسة هي الصراع على الحكم‪:‬‬ ‫يعرفها ميكافيلي انها فن الإبقاء على السلطة وتوحيدها في قبضة الحكام‪،‬‬ ‫بصرف النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك‪.‬‬ ‫ويرى ان السياسة ماهي الا معركة بل معركة مستمرة تتمثل فالصراع على القوة‪.‬‬ ‫• يرى ان السياسة هي فن الخداع‪:‬‬ ‫السياسة هي فن حكم البشر عن طريق خداعهم‪.‬‬ ‫يرى البعض ان السياسة هي فن حكم البشر عن طريق خداعهم يعني أن‬ ‫المكر والخداع والمساومة والسياسي هو الذي يجيد المكر والخداع‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ -3‬ما هو تعريف معنى الشرعية؟‬ ‫يرى بعض فقهاء الشافعية والحنابلة ان الشريعة هي السياسة الكاملة فقد قال‬ ‫الاما م الشافعي لا سياسة الا ما وافق الشرع‪.‬‬ ‫وقال الأمام عبد الرحمن بن الجوزي أن الشريعة سياسة إلهية ومحال أن يقع في‬ ‫سياسة الاله خلل يحتاج معه الى سياسة الخلق‪.‬‬ ‫‪ -4‬ما هو تعريف السياسة باعتبارها لفظ ًا مركب ًا؟‬ ‫اختلف الفقهاء في تعريف السياسة الشرعية الى ثلاث اقوال‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يحصر السياسة الشرعية في التأديب والتعزير‪.‬‬ ‫عرفها علاء ألدين الطرابلسي انها شرع مغلظ تكون بتغليظ العقوبات بالتعزير‬ ‫ونحوه حسم ًا لمادة الفساد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يرى ان السياسة هي تشمل كل ما يقوم به ولي الأمر من الأفعال والتصرفات‬ ‫لمصلحة الأمة سواء ورد على ذلك نص خاص من الكتاب والسنة او لم يرد‬ ‫فيها نص شرعي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يرى ان السياسة الشرعية هي تشمل كل ما يقوم به ولي الأمر من الأفعال‬ ‫والتصرفات لمصلحة الأمة التي لم يرد فيها نص شرعي‪.‬‬ ‫‪ -5‬ماهي العلاقة بين السياسة الشرعية والنظام؟‬ ‫• يطلق النظام لغة‪ :‬الترتيب والالتصاق وترابط الشيء ببعض‪.‬‬ ‫ويقال‪ :‬نظمت الكلام نظم ًا أي رتبته ونسقته فأصبح مترابط ًا ببعض‪.‬‬ ‫• يقصد بالنظام في الاصطلاح‪ :‬ما يسنه ولي الأمر من قواعد وإجراءات تنظم جانبا‬ ‫معينا بقصد تنظيم سلوك الافراد والمجتمع فيه‬ ‫• القواعد مثل التي تتجنب بالعقوبات‪.‬‬ ‫• الإجراءات مثل الإجراءات الجزائية ككيفية القبض على المتهم ومعاقبته ومحاكمته‬ ‫• كيفية رفع الدعوى لها طرق وإجراءات‬ ‫• من الأشياء التي يسنها ولي الأمر القواعد والترتيبات التي تتعلق في تحويل‬ ‫الموظف العادي للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ -6‬ما هي أقس ام السياسة الشرعية؟‬ ‫تنقسم السياسة الشرعية إلى قسمين رئيسين‪:‬‬ ‫‪-1‬السياسة الشرعية فيما لا نص فيه‪- :‬‬ ‫وهذا القسم هو أكثر السياسة الشرعية النصوص من حيث ان محلها الحقيقي في‬ ‫الأمور التي لم ترد النصوص فيها‪.‬‬ ‫الجوانب التي يكثر فيها هذا القسم‪:‬‬ ‫الجانب السياسي‪ :‬يشمل نظام الحكم‪ ،‬والعلاقات الدولية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الجانب المالي‪ :‬يشمل الأنظمة المالية المتعلقة بتنظيم إيراد بيت المال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ومصارفه مثل مؤسسة النقد‪ -‬الجمارك‪ -‬نظام البنوك‪..‬‬ ‫الجانب الاقتصادي‪ :‬يشمل الأنظمة الاقتصادية المتعلقة برسم سياسة‬ ‫‪-‬‬ ‫الدولة الاقتصادية‪ ،‬وتحقيق العدل في توزيع الثروة والتعامل المالي بين أفراد‬ ‫‪-‬‬ ‫المجتمع مثل أنظمة التجارة – أنظمة الثروات – ما يتعلق بالذهب والعقارات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الجانب الإداري‪ :‬يشمل أنظمة التوظيف والخدمة المدنية ونحوها‪.‬‬ ‫الجانب القضائي‪ :‬يشمل الأنظمة القضائية‪ .‬مثل‪ :‬أنظمة المرافعات‬ ‫والمحاماة والتحكيم والإثبات ونحوها‪.‬‬ ‫الجانب الجنائي‪ :‬الأنظمة العقابية خاصة على الجرائم التي لا حد فيها‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫التزوير‪ ،‬والتزييف‪ ،‬والرشوة‪.‬‬ ‫الجانب التعليمي‪ :‬يشمل أنظمة التعليم بأقسامه المتعددة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬السياسة الشرعية فيما ورد به نص‪:‬‬ ‫لما كانت السياسة الشرعية قائمة على دليل المصلحة فإن علاقتها بما ورد به‬ ‫نص ليست وطيدة اذ يجب تطبيق ماورد به النص حسب ماورد بقدر الاستطاعة‪.‬‬ ‫ان السياسة الشرعية تدخل على النص في حالات خاصة بينها أهل العلم ومن هذه‬ ‫الحالات‪:‬‬ ‫إذا قصد المكلف في تطبيقه للنص مفسدة او كان تطبيقه للنص في ظل‬ ‫‪-‬‬ ‫ظروف معينة يترتب عليها مفسدة فإن من حق ولي الأمر التدخل في منع هذا‬ ‫الفعل‪ ،‬وهذا يسمى بدليل‪ :‬سد الذريعة فهذا الدليل يقصد به منع الوسائل‬ ‫المباحة وما في حكمها التي قد تؤدي الى المفاسد‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ -‬إذا ترتب على تطبيق القاعدة الشرعية مشقة عامة على المجتمع فيجوز لولي‬ ‫الامر حاكما او مقيما او قاضيا والاستثناء من هذي القاعدة بالضوابط التي‬ ‫ذكرها اهل العلم وهذا ما يسمى بدليل الاستحسان‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬ان الأصل عدم جواز التسعير فلا يجوز لولي الامر ان يسعر السلعة والبضائع‬ ‫ويستثنى من ذلك إذا زادت الأسعار بسبب راجع الى التجار فانه يجوز لولي الامر ان‬ ‫يسعر خاصة في السلعة الضرورية وإلحاجيه مثل الأغذية والمواد الاستهلاكية‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كان الحكم الشرعي ليس محدود بحد معين وانما الذي يحدده العرف فيكون‬ ‫مرجع تطبيقه الى الاستقراء والأعراف فيجوز لولي الامر ان يحدد هذا العرف‬ ‫ويلزم به مثل النفقة‪ -‬المهر‪.‬‬ ‫‪ -7‬ماهي ادلة اعتبار السياسة الشرعية ووجوب العمل بها؟‬ ‫يجب العمل بالسياسة الشرعية فيما لا نص فيه‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬الأدلة من القرآن على وجوب العمل بالسياسة الشرعية‪:‬‬ ‫قوله تعالى‪َ { :‬يا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َم ُنوا َأ ِطي ُعوا ال َّل َه َو َأ ِطي ُعوا ال َّر ُسو َل َو ُأولِي ا ْل َأ ْمرِ ِمن ُك ْم ۖ‬ ‫َف ِإن َت َنا َز ْع ُت ْم ِفي َش ْيء َف ُر ُّدو ُه ِإ َلى ال َّل ِه َوال َّر ُسو ِل ِإن ُكن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُنو َن ِبال َّل ِه َوا ْل َي ْو ِم ا ْلآ ِخرِ ۖ‬ ‫َٰ َذلِ َك َخ ْير َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِوي ًلا}‪.‬‬ ‫وجه الدلالة من الآية في موضعين‪،‬‬ ‫قوله‪{ :‬أولي الأمر منكم} حيث تجب طاعة أولى الأمر وهم الساسة للرعية‪.‬‬ ‫وإذا كانت طاعتهم واجبة فإنه يلزمهم أن يضعوا القواعد والأحكام التي فيها صلاح‬ ‫للرعية يتوافق مع روح الشريعة واصولها الكل ّية‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬الأدلة من السنة على وجوب العمل بالسياسة الشرعية‪:‬‬ ‫الس ّنة القولية‪ :‬وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب طاعة‬ ‫ولي الأمر وتح ِّرم الخروج عليه حتى في أصعب الأحوال‪ ،‬وقد سبق ذكر شيء من‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫الأدلة‪ :‬حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‪( :‬اسمعوا‬ ‫وأطيعوا‪ ،‬وإن استعمل عليكم عبد حبشي‪ ،‬كأن رأسه زبيبة)‪.‬‬ ‫وحديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‪:‬‬ ‫(خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم‪ .‬وتصلون عليهم ويصلون عليكم‪ .‬وشرار‬ ‫‪4‬‬

‫أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم‪ .‬وتلعنونهم ويلعنوكم قالوا قلنا‪ :‬يا رسول‬ ‫الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال‪ :‬لا‪ .‬ما أقاموا فيكم الصلاة‪ .‬لا ما أقاموا فيكم‬ ‫الصلاة‪ .‬ألا من ولي عليه وال‪ ،‬فرآه يأتي شيئا من معصية الله‪ ،‬فليكره ما يأتي من‬ ‫معصية الله‪ ،‬ولا ينزعن يدا من طاعة)‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬الأدلة من الإجماع على وجوب تطبيق العمل بالسياسة الشرعية‪:‬‬ ‫أجمع العلماء على وجوب تحكيم شرع الله في جميع مناحي الحياة سواء العامة‬ ‫منها أو الخاصة‪ ،‬ومن ذلك تطبيق السياسة الشرعية فيما لا نص فيه وأنه يلزم‬ ‫ولي الأمر أن يضع التنظيمات المناسبة التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة‬ ‫ويحصل بها الاستقرار الاجتماعي والأمني‪.‬‬ ‫‪ -8‬ما حكم سن الأنظمة في الدولة الإسلامية؟‬ ‫يجب على ولي الأمر بأن يسوس رعيته سياسة شرعية وأن يحكم بها فيما لم يرد‬ ‫فيه نص وفقا لما يحقق مقاصد الشارع جلا وعلا‪.‬‬ ‫باختصار أنه ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة‪.‬‬ ‫‪ -‬إذا كان عدم وجوده يترتب عليه اضرار كثيرة داخل المجتمع يجب على الامام ان يبادر‬ ‫الى وضعه ومن الأمثلة عليه‪:‬‬ ‫نظام مكافحة الفساد‪ ،‬ونظام مكافحة المخدرات‪ ،‬ونظام مكافحة التسول‪.‬‬ ‫إذا كان من الأمور التي تساعد على استقرار المجتمع وهي من الوسائل في تحقيق‬ ‫‪-‬‬ ‫المصالح ودرء المفاسد فهو من الأمر المستحبة التي ينبغي للإمام أن يضعها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إذا كان من الأمور التي تضيق على كثير من الناس في أعمالهم وأرزاقهم كان سن‬ ‫‪-‬‬ ‫هذا النظام مكروها‪.‬‬ ‫إذا كان من الأمور التي تستوي فيها المصالح والمفاسد الا ان المصالح للتنظيم‬ ‫قد تغلب في حالات كان سنه مباحا‪.‬‬ ‫مثل قيادة المرأة للسيارة‪.‬‬ ‫ويحرم سن النظام في حالات منها‪:‬‬ ‫✓ تنظيم خانات الخمور‪ ،‬أو ممارسة الفجور في الفنادق والأماكن الخاصة‪.‬‬ ‫✓ كون المفاسد التي تترتب على َس ِّنه أكثر من ترك ذلك‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ -9‬ماهي مجالات السياسة الشرعية؟‬ ‫المجال الأول‪:‬‬ ‫الولاية العا ّمة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم‪ ،‬وإدارته‪ ،‬وإجراءات تطبيقه‪ ،‬وآليات‬ ‫تنفيذه‪ ،‬ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام‪( :‬نظام الحكم في الإسلام)‪ ،‬و‬ ‫(النظام الإداري الإسلامي) وهو فن مستقل عن سابقة‪.‬‬ ‫وهو يشمل موضوعات في القانون المعاصر بـ (القانون الدستوري) و (القانون‬ ‫الإداري) إضافة إلى ما يعرف بعلم السياسة وعلم الإدارة‪.‬‬ ‫المجال الثاني‪:‬‬ ‫الشؤون المالية في الدولة‪ ،‬وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المال‪ ،‬موارده‬ ‫ومصارفه‪ ،‬وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال‪ ،‬وطرائق جباية الأموال‬ ‫إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامها‪ ،‬ونحو ذلك‪ ،‬ومن مصطلحاتها العصرية عند‬ ‫أهل الإسلام‪( :‬النظام المالي في الإسلام)‪.‬‬ ‫وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون المالي)‪.‬‬ ‫المجال الثالث‪:‬‬ ‫الشؤون المالية العا ّمة‪ ،‬من حيث تنظيم التداول‪ ،‬والاستثمار‪ ،‬وقيم النقود وسبل‬ ‫رفعها والمحافظة عليها‪ ،‬وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض‬ ‫التعاملات المالية‪ ،‬وما ُي ْس َت ْحدث في ذلك من نظم مشروعة نافعة؛ ومن‬ ‫مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام‪( :‬السياسة الاقتصادية في الإسلام)‪ ،‬و‬ ‫(المعاملات المالية العاصرة)‪.‬‬ ‫وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون التجاري)‪.‬‬ ‫المجال الرابع‪:‬‬ ‫الشؤون القضائية‪ ،‬وما يتعلق بها من تنظيمات‪ ،‬وطرائق إثبات‪ ،‬ونحوها؛ ومن‬ ‫مصطلحاتها العصرية‪( :‬السياسة القضائية في الإسلام) و (علم القضاء) وفروعها‪.‬‬ ‫وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (قانون المرافعات) وما‬ ‫يعرف بقوانين الإجراءات‪.‬‬ ‫المجال الخامس‪:‬‬ ‫الشؤون الجنائية والجزائية‪ ،‬من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مق َّدرة‬ ‫شرع ًا أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرع ًا؛‬ ‫‪6‬‬

‫ومن مصطلحاتها العصرية‪( :‬النظام الجنائي في الإسلام)‪ ،‬و (التشريع الجنائي‬ ‫الإسلامي)‪.‬‬ ‫وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الجنائي)‪.‬‬ ‫المجال السادس‪:‬‬ ‫الشؤون المتعلقة بال ِّس َير (العلائق الدولية) ‪ -‬من شؤون الأمن‪ ،‬والسلم‪ ،‬والحرب؛‬ ‫ومن مصطلحاتها العصرية‪( :‬النظام الدولي في الإسلام)‪ ،‬و (العلاقات الدولية في‬ ‫الإسلام)‪ ،‬ونحوها‪.‬‬ ‫وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدولي العام)‪ ،‬و‬ ‫(القانون الدولي الخاص)‪.‬‬ ‫وهناك موضوعات أخرى مثل ما يعرف بـ (الأحوال الشخصية)؛ إذا إ َّن ما يستند إلى‬ ‫ال ِّس َياسة ال َّشرع َّية منها راجع إلى الشؤون الجنائية والجزائية‪ ،‬أو مشترك بينها‪.‬‬ ‫وكذلك ما يعرف بـ (النظام الإداري)‪ ،‬فإ َّنه داخل في شؤون الحكم‪ ،‬والشؤون المالية‬ ‫بفروعها‪.‬‬ ‫‪-10‬ماهي شروط العمل بالسياسة الشرعية اجمال ًا؟‬ ‫‪ -‬إن الحكم الذي يستنبط للواقعة التي لم يرد بحكمها نص لا يعتبر سياسة شرعية‬ ‫إلا إذا توفر فيه ثلاثة شروط‪:‬‬ ‫الشرط الأول‪ :‬أن يكـون قائم ًا على أصل مـن أصـول الشريعة الكلية ومحقق ًا لأحد‬ ‫مقاصدها‪:‬‬ ‫وتعني بأصول الشريعة الكليـة – أو العامة‪ :-‬قواعـدها الأساسية التي يبنى عليها‬ ‫الكثير من الأحكـام‪ ،‬وتعتـبر أصل ًا ودليل ًا لها‪ ،‬مثل‪ :‬المصـلحة المرسـلة‪ ،‬وسـد الـذرائع‪،‬‬ ‫والعـرف‪ ،‬والاستحسان‪ ،‬والشورى‪ ،‬ورفع الحرج‪ ،‬ونفي الضرر‪ ،‬والعدالة‪ ،‬والحرية‪،‬‬ ‫والرجوع في معضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي والخبرة ‪ . . .‬إلى غير ذلك من‬ ‫القواعد العامة التي لا يشذ عنها قانون يراد به إصلاح الأمة‪.‬‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬أن تكون السياسة معتدلة‪ ،‬فلا إفراط ولا تفريط‪:‬‬ ‫أن السياسة الشرعية عبارة عـن أحـكـام وتصرفات‪ ،‬طريقهـا الـرأي والاجتهاد‪ ،‬وهدفها‬ ‫والغرض منها‪ :‬تحقيق المصالح العامة للأمة‪ ،‬والاستجابة لمطالب الحياة المتجددة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫لكن هذه السياسة لا تتحقق إلا إذا كانت في حدود الاعتدال‪ ،‬أي أنها وسط بين‬ ‫التفريط والإفراط‪ ،‬لأنها إذا مالت إلى أحدهما كانت مذمومة ظالمة‪ ،‬وحينئذ تخرج عن‬ ‫نطاق السياسة الشرعية التي تتوخى العدل في أحكامها إلى السياسة الظالمة التي‬ ‫تتنافى مع شريعة الإسلام‪.‬‬ ‫والتفريط في العمـل بالسياسة معناه‪ :‬عـدم الالتجاء إليها أو التقليـل منـه وعـدم‬ ‫تطبيق أحكامها فيما يجد من وقائع لم يرد بحكمها نص أو إجماع أو قياس‪ ،‬أو التي‬ ‫من شأنها أن تتغير وتتبدل تبع ًا لتغير المصالح والظروف‪ ،‬ومعنى هذا‪:‬‬ ‫أن تبقى هذه الوقائع بدون أحكام‪ ،‬وهذا وصف للشريعة بالقصور والجمود وعدم‬ ‫تلبيتها لمطالب الحياة المتجددة‪.‬‬ ‫والتفريط في العمل بالسياسة معناه عدم الالتجاء اليها أو التقليل منها وعدم‬ ‫تطبيق النوازل احكامها فيما يجد من وقائع لم يرد بحكمها نص او اجماع او قياس‪.‬‬ ‫والإفراط في الأخذ بالسياسة معناه‪ :‬أن يتجاوز العمـل بهـا حـدود ما تقتضيه‬ ‫المصلحة‪ ،‬ويستقر به العدل والنظام‪ ،‬وهذا التجاوز يجب أن يتنزه عنه ولاة الأمور في‬ ‫تدبيرهم شؤون الأمة‪.‬‬ ‫ومن الإفراط في السياسة‪:‬‬ ‫أن يتجاوز ولي الأمر حدود عقوبة المجرم إلى عقوبة أهله وأقاربه‪ ،‬أو يقبض على‬ ‫‪-‬‬ ‫أقارب المتهم فيحبسهم ليحمله بذلك على الإقرار بالجريمة إذ لا تزر وازرة وزر‬ ‫‪-‬‬ ‫أخر ى‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أن يحبس المتهم الذي لم يعرف بسوء السلوك بمجرد الاتهام الذي لم تقم عليه‬ ‫بينة حتى يظهر وجه الحق في تهمته‪ ،‬فإن ذلك ظلم يفتح أبواب شرور كثيرة‪ ،‬ففيه‬ ‫تعذيب للأبرياء الذين لم يرتكبوا جرم ًا‪ ،‬وفيه إغراء لأهل الشر والفساد على إيذاء‬ ‫من يريدون التنكيل بهم من والشرفاء‪ ،‬فيتهمونهم بتهم باطلة‪ ،‬ليودعوا في‬ ‫السجون‪ ،‬ويكتفون بذلك‪ ،‬إرضاء لنزعة الشر في العلماء نفوسهم‪.‬‬ ‫أن يفرض ولي الأمر عند حاجة الدولة إلى المال للإنفاق منه على المرافق العامة ‪-‬‬ ‫عندما لا الموارد المالية المقررة في الكتاب والسنة بتلبية حاجات هذه المرافق –‬ ‫ضرائب على جميع الأفراد بالتساوي لا فرق بين الموسر والمعسر‪ ،‬لأن مساواة‬ ‫المعسر بالموسـر ظلم تاباه شـريعة الإسلام‪،‬‬ ‫الشرط الثالث‪ :‬ألا يخالف الحكم المستنبط دليل ًا من الأدلة التفصيلية التي تثبت‬ ‫شريعة عامة دائمة ويتحقق هذا الشرط بأحد أمرين‪- :‬‬ ‫الأول‪ :‬عدم وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة أو الحادثة التي هي محل الحكم‪،‬‬ ‫‪8‬‬

‫لم يكـن مـا فعلـه أبـو بـكـر – رضي الله عنه – مـن جمع القرآن في مصحف واحـد‬ ‫مخالفـ ًا للشرع‪ ،‬بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بهذا الجمع‪ ،‬ولا‬ ‫نهي عنه‪ ،‬وإنما اعتبر هذا الجمع من أبي بكر من باب السياسة الشرعية‪ ،‬لأنه لم‬ ‫يخالف نصا من النصوص يمنع من جمعه‪،‬‬ ‫الثاني‪ :‬وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة يخالف الحكم مخالفة ظاهرية لا‬ ‫حقيقية‪ ،‬يكون شريعة مؤقتة‪ ،‬بأن كان مقيد ًا بوقت معين أو بسبب خاص أو حالة‬ ‫خاصة‪ ،‬يقصد به فئة محددة من الناس‪.‬‬ ‫‪ -11‬ما المقصود بأصول الشريعة الكلية؟ مع الأمثلة؟‬ ‫هي قواعدها الأساسية التي يبنى عليها الكثير من الأحكام وتعتبر أصل ًا ودليل ًا لها‪.‬‬ ‫الامثلة‪:‬‬ ‫المصلحة المرسلة ‪ -‬سد الذرائع ‪ -‬العرف – الاستحسان‪ -‬الشورى ‪ -‬ورفع الحرج ‪-‬‬ ‫ونفي الضرر‪ -‬العدالة ‪ -‬الحرية ‪ -‬الرجوع في معضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي‬ ‫والخبرة‪.‬‬ ‫‪ -12‬ما لمراد بمقاصد الشريعة؟ مع الأمثلة؟‬ ‫ما تهدف وتقصد اليه في جميع احكامها التي جاءت بها‪ ،‬من جلب المصالح للفرد‬ ‫والمجتمع ودرء المفاسد والضرر عنهما وهذه المصالح هي المعروفة باسم‪:‬‬ ‫المصالح الضرورية أو المقاصد الضرورية وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ‬ ‫العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العرض‪.‬‬ ‫الامثلة‪:‬‬ ‫‪ o‬النظم التي تلزم افراد الامه بالتطعيم للوقاية من الامراض الوبائية كالكوليرا‬ ‫وغيرها ونظم الحجر الصحي التي تلزم القادمين الى البلاد بالبقاء في مكان‬ ‫خاص تحت اشراف الأطباء حتى يتبين خلوهم من الامراض فيسمح لهم‬ ‫بدخول البلاد او عدم خلوهم وظهور المرض بهم فيمنعون من الدخول اليها‪.‬‬ ‫‪ o‬النظم التي تؤدب من يتعرض للنساء في الطرقات بالمضايقة والايذاء والتي‬ ‫تؤدب المتبرجات من النساء في الطرقات والتي تؤدب من يقف من الرجال‬ ‫والنساء في مواقف التهم والريب والشبهات بأنواع من العقوبات‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ o‬نظام وضع رجال الشرطة في الطرقات للمحافظة على الامن‪ ،‬وتنفيذ اوامر‬ ‫الحكومة‪ ،‬ونظام اتخاذ جوازات السفر عند دخول البلاد والخروج منها ونظام‬ ‫هويات الشخصية داخل البلاد‪.‬‬ ‫‪ o‬النظام الذي يلزم المماطل الممتنع عن دفع الحق الذي عليه‪ ،‬بدفع ما أنفقه‬ ‫صاحب الحق في سبيل اقتضاء حقه بواسطة القضاء من أجور الانتقال‬ ‫والمحامين والكتاب واكرام الشهود فوق إلزامه بأداء الحق الذي عليه‪.‬‬ ‫‪ o‬العقوبات التي توضع زيادة على العقوبات المقدرة ‪ -‬ان اقتضت المصلحة‬ ‫ذألك ‪ -‬كزيادة عشرين جلدة على الحد المقرر لجريمة السكر لمن وجد يشرب‬ ‫الخمر في نهار رمضان على قارعة الطريق في مكة؛ او زيادة التغريب على‬ ‫الجلد‪.‬‬ ‫‪-13‬ماهي المقاصد الخمسة التي جاءت الشرائع بالمحافظة عليها؟‬ ‫حفظ الدين‪ :‬اي حفظ ما يعتقده المسلم ويؤمن به وكذلك الاعمال التي هي الصلة‬ ‫بين العبد وربه (العبادات)‪ ،‬وحفظ الدين يكون بتشريع ما من شأنه ان يصفي‬ ‫معتقدات الانسان ويجعلها نقيه من الشوائب وهي (الشركيات)‪ ،‬وكذلك بتشريع‬ ‫الاعمال التي يتقرب بها الى الله جلا وعلا كالصلاة والصيام ونحو ذلك‪.‬‬ ‫حفظ النفس‪ :‬وذلك بتشريع الاحكام التي يؤدي إعمالها الى حفظ النفوس من‬ ‫الهلاك والتلف الكلي او الجزئي‪.‬‬ ‫حفظ العقل‪ :‬وذلك بتشريع الاحكام المتعلقة بحفظ العقل من الزوال كتحريم‬ ‫تناول المسكرات والمخدرات‪ ،‬والنقص كالعلوم التي لا نفع فيها او تضر عالمها‬ ‫حفظ العرض‪ :‬وذلك بتشريع الاحكام التي يترتب على المحافظة عليها صيانة‬ ‫اعراض الناس‪ ،‬وقد يطلق بعض اهل العلم على هذا النوع حفظ النسل ومنهم‬ ‫من يجعله مستقلا‬ ‫حفظ المال‪ :‬وذلك بتشريع الاحكام التي من شأنها المحافظة على اموال الناس‬ ‫وعدم الاعتداء عليها‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪-14‬ما المقصود بالإفراط والتفريط في السياسة الشرعية مع ذكر الأمثلة؟‬ ‫الافراط في السياسة هو أن يتجاوز العمل بها حدود ما تقتضيه المصلحة‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫أن يتجاوز ولي الامر حدود عقوبة المجرم الى عقوبة أهله او أقاربه‬ ‫‪-‬‬ ‫ان يحبس المتهم الذي لم يعرف بسوء السلوك بمجرد الاتهام الذي لم تقم عليه‬ ‫‪-‬‬ ‫بينه حتى يظهر وجه الحق في تهمته‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ان يفرض ولي الامر عند حاجة الدولة الى المال للأنفاق منه على المرافق العامة‬ ‫عندما لا تفي الموارد المالية المقررة في الكتاب والسنة بتلبية حاجات هذه المرافق‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ان يصرف ولي الامر المال المخصص في ميزانية الدولة لإصلاح الطرق وصيانتها‬ ‫ونظافتها على الطرق التي يسكنها كبار رجال الدولة ويحرم منها طرق الفقراء‬ ‫وعامة الشعب فان هذه التفرقة ظلم يرتكبه ولي الامر ويخرج به عن دائرة‬ ‫السياسة العادلة الى نطاق السياسة الظالمة‬ ‫التفريط في السياسة هو عدم الالتجاء إليها او التقليل منها وعدم تطبيق النوازل‬ ‫أحكامه فيما يجد من وقائع لم يرد بحكمها نص او اجماع او قياس‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫ان من يرى قتيل ًا يتخبط في دمه ورجل ًا يقوم على راسه او يعدو يريد الهرب وفي يده‬ ‫‪-‬‬ ‫سكين تقطر دم ًا لا يكاد يتردد في انه هو القاتل وحينئذ من الجمود والتهاون في‬ ‫مقاصد الشريعة عدم الاخذ بهذه القرائن والامارات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إذا تنازع اثنان في متاع وهو في يد أحدهما ولا دليل لأحدهما حكم به لمن في يده‬ ‫‪-‬‬ ‫المتاع فان اخلاء سبيله يكون من الجمود وعدم الفقه‪.‬‬ ‫من يرى رجل ًا يترنح على قارعة الطريق تفوح من فمه رائحة الخمر يكاد يجزم بانه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شربها ومن الخطأ إطلاق سراحه بنا ًء على انه لم يقر بالشرب ولم يشهد به عليه‬ ‫الشهود‪.‬‬ ‫إطلاق سبيل المتهم بالسرقة مع وجود المسروق في يده او في منزله لان القرائن‬ ‫هنا واضحة في ثبوت السرقة‪.‬‬ ‫الاعتماد على إقرار المدعي عليه او المتهم في جريمة بانه لم يرتكبها مع قيام‬ ‫القرائن التي توجب شبهة في هذا الإقرار‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ -15‬تعد قاعدة العدل من مصادر السياسة الشرعية وضح ذلك بالتفصيل؟‬ ‫قاعده العدل هذه القاعـدة ورد النص عليها في القرآن الكريم قال تعالى (إن الله‬ ‫يأمر بالعد ِل َوالإ ْح َسا ِن إيتاء ذي القربى)‬ ‫وقاعدة العدل عليها مدار السياسة فيجب على ولاتها عند احداث اي تنظيم او قرار‬ ‫ان يراعو العمل بها من جميع جوانبها فبدون ذلك لا يعتبر العمل مشروع ًا‬ ‫وقاعدة العدل لها وسائل متعددة فمن أهم اسباب تحقيق القاعدة‬ ‫المساواة‪ :‬فالأصل ان الناس سواسيه في الاحكام والحقوق ولا يجوز خرق ذلك‬ ‫الا إذا كان تابعه لقاعده اخرى ترتبط بقاعدة العدل فمثل ًا حينما يتساوى المتقدمان‬ ‫على الدراسة في الصفات فانه لا يقدم أحدهما على الاخر الا بسبب يوجبه‪.‬‬ ‫مراعاة أصحاب الحقوق الخاصة‪ :‬فمن العدل أن يراعي أهل الحقوق الخاصة ولا‬ ‫يساوون بغيرهم من اهل الحقوق العامة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة – أبناء‬ ‫الشهداء – كبار السن – الارامل‪.‬‬ ‫‪-16‬ماهي اقسام المصلحة؟ مع التعريف والمثال؟‬ ‫المصلحة المعتبرة‪ :‬هي التي ورد النص على إعمالها وهذه من قبيل النص وليس‬ ‫من قبيل المصلحة‪ .‬مثل تحريم الربا‪.‬‬ ‫المصلحة الملغاة‪ :‬وهي التي قد نبدو نفعلها إلا انها في حقيقة الامر مفسده‪.‬‬ ‫مثل تحريم الخمر‬ ‫المصلحة المرسلة‪ :‬وهي التي لم يرد فيها نص لا في اعتبارها ولا في إلغائها‬ ‫وإعمالها يؤدي الى تحقيق مقصد من مقاصد الشرع مثل جمع القرآن في مصحف‬ ‫واحد لمصلحة حفظ الدين‪.‬‬ ‫‪ -17‬ما حكم العمل بالمصلحة المرسلة؟‬ ‫حكمها جائزة إذا توفرت فيها الشروط الآتية‪:‬‬ ‫✓ أن يتحقق من بناء الحكم عليها جلب مصلحة أو درء مفسدة‪ ،‬مثل‪ :‬تسعير‬ ‫ولي الأمر أثمان السلع إذا تغالى التجار في أثمانها‪ ،‬فإن ذلك يكبح جماح‬ ‫الجشع ويدفع الحرج عن العامة حتما‬ ‫‪12‬‬

‫✓ أن تكون المصلحة التي يبنى الحكم عليها كلية لا جزئية‪ ،‬أي أنه لابد أن تشمل‬ ‫أكبر عدد من الناس تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضرر‪ ،‬فلو أفادت فرد ًا‬ ‫خاص ًا أو جماعة خاصة‪ ،‬فإنها لا تصلح لبناء الحكم عليها‪.‬‬ ‫✓ ألا تعارض المصلحة حكم ًا أو قاعدة تثبت بالنص أو الإجماع‪ ،‬فإفتاء غني‬ ‫أفطر في رمضان بأنه لا كفارة في إفطاره إلا صوم شهرين متتابعين ‪ -‬لأن‬ ‫المقصود من الكفارة الزجر والغني لا ينزجر بالإعتاق لسهولة ذلك عليه وإنما‬ ‫ينزجر بالصوم ‪ -‬تعتبر فتوى غير صحيحة لأن هذه المصلحة شهد لها النص‬ ‫بالإلغاء‪.‬‬ ‫‪-18‬عرف السياسة؟‬ ‫مفهوم السياسة في لإسلام هي رعاية شؤون الأمة بما يجلب لها المصالح ويدرأ‬ ‫عنها المفاسد‪.‬‬ ‫إذا اضفنا كلمة شرعية الى السياسة يكون المعنى سياسة مصدرها الشرع اي‬ ‫انها تكون موافقة للشرع‪.‬‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫‪13‬‬