تأصيل الدولة ووظائفها في الإسلام – خاتمة – أبو يعرب المرزوقي

‫أبو يعرب المرزوقي‬ ‫الأسماء والبيان‬





‫لما وضعت خطة مجموعة التأصيل كان الهدف علاج خمسة عشر مسألة‪ .‬لكن النهاية‬ ‫تفرض خاتمة تعود إلى مفهوم الدولة لتشرحه وتبين مدلول سيادة جماعة الأحرار‪.‬‬‫فقد ختمت الفصل الأخير من سلسلة التأصيل بتعريف للدولة لم يسبق أن استعملته‪:‬‬ ‫عقل الجماعة الحرة العامل على علم بحاله لتحقيق شروط الرعاية والحماية‪.‬‬ ‫وسبق أن عرفتها في كلامي على نظام سلطانها بالمقومات الخمسة التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬المرجعية‬ ‫‪ .2‬والقوى السياسية‬ ‫‪ .3‬وما يؤدي وظيفة الدستور‬ ‫‪ .4‬والهيئة الحاكمة‬ ‫‪ .5‬والوظائف‬‫فبدا تعريفي الوارد في الفصل الأخير من التأصيل وكأنه يحصر مفهوم الدولة في‬ ‫الوظائف أي مقومات الرعاية الخمسة ومقومات الحماية الخمسة‪.‬‬ ‫فلنفهم‪.‬‬‫ما طبيعة التعريفين وفيم يختلفان؟ وما طبيعة علاقتهما لتحديد الدولة ككيان متعض‬ ‫يحقق الوظائف غاية لوجوده وكعقل يحققها بعمل على علم بحال الكيان‪.‬‬‫لابد من إضافة هذا الفصل خاتمة لسلسلة الكلام على تأصيل الدولة ووظائفها في الإسلام‬ ‫وسر التلازم بين الديني‪-‬الفلسفي والسياسي ببعديه تربية وحكما‪.‬‬‫وحتى وإن لم يكن القصد الكلام في امتناع الفصل بين الإسلام والسياسة فإن هذا الكلام‬ ‫فرض نفسه باعتباره مقوما ذاتيا للديني بما هو دين غير محرف‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫وقد بينا أن الدين يحرف عندما يجعل السياسي ثيوقراطيا (الدولة الدينية) أو‬ ‫فيزيوقراطيا (الدولة الطبيعية)‪ .‬لكن الإسلام يعتبرهما تحريفين للسياسي‪.‬‬‫فالثيوقراطية تلغي الحريتين الروحية والسياسية بمؤسستي الوساطة بين المؤمن وربه‬ ‫(الكنسية) وبين المواطن والشأن العام (الحق الإلهي في الحكم)‪.‬‬‫والفيزيوقراطية تلغي دور الدين بمعنى أنها السياسة هي توازن القوى السياسية‬ ‫(الأحزاب أو القبائل) فتصبح تابعة للتاريخ الطبيعي دون الروحي‪.‬‬‫فاعتبار السياسي عائدا إلى توازن القوى السياسية ومن ثم جعله تابعا للتاريخ الطبيعي‬ ‫ملغ لمفهوم الحرية وليس للدين فحسب‪ :‬إنه قانون الضرورة‪.‬‬‫والإسلام يدخل الروحي في السياسي ليؤسس تجاوز الإنسان للقانون الطبيعي بالحرية‬ ‫شرط الأخلاق والتعالي عليه بالتحرر من الثيوقراطية والفزيوقراطية‪.‬‬‫فيكون دور الإسلام في السياسة محررا من الثيوقراطية بإلغاء الوساطتين ومن‬ ‫الفزيوقراطية بالتعالي على قانون التاريخ الطبعي وصراع القوى المادية‪.‬‬‫نظرية الإسلام في الدولة ليست ثيوقراطية وليست فيزيوقراطية بل هي استخلافية‬ ‫بمعنى أن الإنسان يسوس نفسه ببعديه الطبيعي والروحي فيرى برهان ربه‪.‬‬‫الدولة مؤسسة تربية وحكم مبنيين على اجتهاد إنساني يعي صاحبه أن الإنسان إنسان‬ ‫بتحرره من قانون التاريخ الطبيعي وتعاليه عن الإخلاد إلى الأرض‪.‬‬‫والتحرر من قانون التاريخ الطبيعي هو جوهر الحرية والمسؤولية‪ .‬والكلام على‬ ‫المسؤولية يعني أن صاحبها مسؤول أمام سلطة تعلو عليه قيميا‪ :‬الاستخلاف‪.‬‬‫وهو معنى المعادلة الوجودية الاستخلافية‪ :‬قطباها الله المستخلف والإنسان الخليفة‬ ‫وبينهما تواصل مباشر وغير مباشر بتوسط الطبيعة والتاريخ‪.‬‬‫فحضور الإسلام في السياسة هو حضور المستخلف في روح الخليفة عندما يجمع معاني‬ ‫الخلافة الثلاث ووصلتيها بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث‪.‬‬‫والوصلة الاولى تجعل الجماعة التي ترى برهان ربها جديرة بإرث الارض تمثيلا‬ ‫للجديرين بالاستخلاف والوصلة الثانية انتخاب الجماعة لمن توليهم أمرها‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫وكما بينت في شرح الشورى ‪ 38‬فإن ذلك يجعل طبيعة نظام الدولة جمهوريا وأسلوبه‬ ‫ديموقراطيا ومداره تحقيق قيم الاستخلاف واجتماعية الاقتصاد‪.‬‬ ‫فلنحلل تعريف كيان الدولة‪:‬‬ ‫‪ .1‬مرجعية قيمية (دينية أو فلسفية)‬ ‫‪ .2‬قوى سياسية (أحزاب او قبائل)‬ ‫‪ .3‬ما يؤدي دور الدستور‬ ‫‪ .4‬هيئة الحكم‬ ‫‪ .5‬الوظائف العشر‬‫إذا اعتبرنا \"ما يؤدي دور الدستور\" قلبا للمعادلة فإن المتقدم عليها بعدان والمتأخر‬ ‫بعدان‪ .‬ويوجد تناظر بين الأول والأخير وبين الثاني وقبل الأخير‪.‬‬ ‫نترك القلب وننظر في تناظر الأول المرجعية والاخير الوظائف‪.‬‬ ‫ماذا نرى؟‬ ‫المرجعية تحدد طبيعة نظام الدولة الثوقراطية والفيزيوقراطية والاستخلافية‪.‬‬‫وتظهر مفاعيل المرجعية المحددة لطبيعة الانظمة في الوظائف التي هي نتائجها الفعلية‬ ‫في وظائف الدولة العشر التي درسناها في سلسلة التأصيل هذه‪.‬‬‫التناظر هو إذن بين الوجود الرمزي في الأذهان والوجود الفعلي في الأعيان إذا كانت‬ ‫الدولة ذات سيادة حقيقية كدولة أحرار بالإضافة إلى الأغيار‪.‬‬‫ولا يمكن لهذا المعنى أن يتحقق فعلا إلى في النظام الاستخلافي لأن الثيوقراطية تحول‬ ‫دون الحرية بالوساطتين والفيزيوقراطية بإلغاء شرط التعالي‪.‬‬‫وهو ما يعني أن للخسر معنيين‪ :‬الخسر الثيوقراطي والخسر الفيزيوقراطي فلا يعرف‬ ‫الفرد بالإيمان والعمل الصالح ولا تعرف الجماعة بتواصي الحق والصبر‪.‬‬‫والمثال الذي نضربه هو ما تعيبه الكنيسة المسيحية على الإسلام في القرون الوسطى هو‬ ‫نفي الكنسية والقول بالمسؤولة وتحديد منزلة الإنسان بعمله‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫لأن ذلك يلغي الحاجة إلى الوساطة والشفاعة ويبطل الخرافات حول المسيح الذي ضحى‬ ‫من أجل البشرية والكنيسة التي تنوبه في سلطة الغفران والشفاعة‪.‬‬‫والمثال الثاني هو موقف العلمانية من الدين عامة ومن الإسلام خاصة‪ .‬فهي تفصل‬ ‫السياسي عن الديني عامة وتجعل التشريع حصيلة صراع القوى غير متعال‪.‬‬‫ونفس العلاقة بين الأول والأخير نجدها بين الثاني والرابع أي بين القوى السياسية‬ ‫والهيئة الحاكمة (ومنها المعارضة لأنها حكم في الظل) مرجعية وتعين‪.‬‬‫فالقوى السياسية هي هيئة الحكم والمعارضة بشكليها المرجعية والمتعين‪ .‬فهي تسعى إلى‬ ‫الحكم والهيئة الحاكمة تقابل بين حكام ومعارضين‪.‬‬‫والحكم تنفيذ الترجمة الدستورية لمرجعية قيمية توحد الجماعة بشكل قانوني شرعي‬ ‫في تنظيم القوى السياسية وسياسة الحكم والمعارضة للقيام بالوظائف‪.‬‬‫لكن هذا التعريف لا يصح إلّا على الجماعات المؤلفة من أحرار روحيا وسياسيا كما يطلب‬ ‫ذلك القرآن‪ .‬والعلوم والأعمال الزائفة أنكصت الامة للجاهلية‪.‬‬‫والنكوص أعاد الوساطتين الروحية والسياسية فأفسد معاني الإنسانية بلغة ابن خلدون‬ ‫بسبب الاستبداد والفساد فصار العباد عبيد العباد بدل رب العباد‪.‬‬‫أما قلب معادلة كيان الدولة ومقوماته الخمسة فهو \"ما يؤدي دور الدستور\" أي الحكم في‬ ‫دور المرجعية والقوى السياسية والدستور والهيئة والوظائف‪.‬‬‫وهو ليس بالضرورة نص مكتوب بل هو بالأساس عرف متبع‪ .‬وهو ما يمكن اعتباره‬ ‫الترجمة العملية لأخلاق الجماعة إذا هي طبقته في رعاية ذاتها وحمايتها‪.‬‬‫وهذا العرف حكم في هذه الادوار بمعنى أنه رؤية الأمة لذاتها ولدورها ولشروط قيامها‬ ‫المادية والخلقية وغالبا ما يكون مؤلفا من المسائل التالية‪.‬‬ ‫فهو يعالج خمس مسائل‪:‬‬ ‫‪ .1‬المرجعية‬ ‫‪ .2‬والقوى السياسية‬ ‫‪ .3‬وذاته حكما بين السلط‬ ‫‪54‬‬

‫‪ .4‬والهيئةالحاكمة‬ ‫‪ .5‬الوظائف أو مسؤولية الدولة وواجبها (حقوق المواطن)‬‫كل هذه المعاني موجودة بصورة صريحة في القرآن‪ .‬وما حال دون رؤيتها هو العلوم‬ ‫والاعمال الزائفة التي قلبت وجهة فصلت ‪ 53‬وتجرأت على آل عمران ‪.7‬‬‫وهذا كاف خاتمة لمحاولة تأصيل الدولة ووظائفها في الإسلام بشرط الوصل بين هذه‬ ‫المحاولة والكلام على علوم الملة وإصلاحها والبحوث حول الدولة‪.‬‬ ‫‪55‬‬





‫‪02 01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬‫تصميم الأسماء والبيان – المدير التنفيذي‪ :‬محمد مراس المرزوقي‬