الفرائض ومنزلة الانسان الوجودية – الفصل الثاني – أبو يعرب المرزوقي

‫أبو يعرب المرزوقي‬ ‫الأسماء والبيان‬



‫المحتويات‬‫‪1‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫النص‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المسألة الثالثة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المسألة الرابعة‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬

‫نشر هذا النص بتاريخ ‪ 2007 - 03 - 31‬ونعيد نشره اليوم لأن الأستاذ أشار إليه في تعليقه على‬‫مناورة الرئيس حول المساواة في الإرث‪ .‬وهو يعالج القضية فلسفيا ردا على إحدى زعيمات هذا‬‫التيار الذي يقود حملة المهمة التحضيرية بالتحديث المستبد للنخب الوصية للشعوب‪ .‬وفيه ثلاثة‬ ‫فصول‪.‬‬‫وهنا نصل إلى بيت القصيد في النظام التشريعي الإسلامي بعيد الغور النظام الذي يتجرأ عليه‬‫بعض المتفلسفين بأفقر أدوات الفكر لو كانوا يعلمون‪ .‬وحتى نفهم بعد الغور فيه فلنطرح سؤالين‬ ‫جوهريين لكل عمران سوي‪:‬‬‫‪- 1‬ما النظام الاقتصادي الذي نريده؟ هل نريد مجتمع الشركات العامة التي تجعل الناس أرقاما‬‫فاقدين للذوق هدف الحياة الأول أم مجتمع الوحدات التآنسية التي يتحرر فيها الذوق قدر المستطاع‬ ‫من سلطان أسباب الحياة القاهر؟‬‫‪- 2‬وما طبيعة الحياة العاطفية المحددة للانتخاب العضوي بمعاييره السوية طبيعتها التي نريد؟‬‫فالتزاوج الداخلي الذي يصبح القاعدة بمؤثرات العامل الاقتصادي يؤدي إلى الأمراض‬ ‫البايولوجية لفرط تأثير دافع الحفاظ على الملكية الدافع الذي لا ينكره إلى متعام‪.‬‬‫فالتزاوج الخارجي الذي يمكن من تحقيق شروط الصحة العضوية هو التزاوج الذي يكون المحدد‬‫الأول فيه الذوق لا الرزق‪ .‬ولا يتحقق ذلك إذا كان الطمع في إرث المرأة حائلا دون تحريرها من‬‫التزاوج الداخلي من أجل الحفاظ على الملكية ومن ثم مانعا لطلبها من الخارج لقوة الدافع المالي فلا‬‫يبقى إلا طلبها الداخلي‪ .‬ولو انتبهت النخب العجلى إلى هذه البعائد لترددت كثيرا في الجرأة على‬‫كل شيء مع الجهل بأدنى شروط الفهم العميق لمقاصد الشرائع في حياة العمران‪ .‬فحتى لو سلمنا لهم‬‫بأن الشرائع كلها من جنس الشرائع الوضعية فإن الأوضاع ليست متساوية للتمايز بين عقول‬ ‫‪12 1‬‬

‫الواضعين‪ .‬فمنهم من يرى البعائد ويسميهم اليونان حكماء‪ .‬ومنهم من لا يرى أبعد من ذبابة أنفه‬‫ويسميهم العرب سفهاء‪ .‬فما أشقى المرأة التي يختارها المغازلون لمالها! ولعل الباحثة بمقتضى الجنس‬‫والخبرة أدرى مني بالمفاضلة بين المرأة تُختار حبا لذاتها وجمالها أو ُتصطاد طمعا فيما عندها ومالها!‬‫والسؤال الآن هو لم كان الحد القرآني من حرية تصرف المالك في الوصية بهذه الصورة التي‬‫جعلت بعض المعاملات من العبادات دون أن تحافظ على مبدأ العبادات الأساسي أعني المساواة بين‬‫البشر من حيث منزلتهم عند الله إلا بالتقوى أو العمل الخلقي في التعارف كما حددت ذلك آية‬‫التعارف؟ أي لماذا لم يفرض الله الحد بصورة تجعله يساوي بين الذكور والإناث في هذه الفريضة‬‫رغم كونها فريضة أي عبادة وليست معاملة؟ وهذا السؤال كان يمكن أن يكون مفهوما لو طرحته‬‫الباحثة بعد أن تكون قد برهنت على فهم معنى الآية بالقصد الأول‪ .‬ذلك أن تحديد مقادير الإرث‬‫هو معناها بالقصد الثاني‪ .‬وهذا القصد الثاني لا يمكن أن يفهمه من غاب عنه القصد الأول‪ .‬فإذا‬‫كان الشارح لم يفهم أن الآية تتعلق بالحد من حرية المالك في التوريث بحسب ظنونه فإنه لا يمكنه‬‫أن يفهم القصد من المقادير التي اختيرت حدا بمعنى ما لا يمكن النزول دونه‪ .‬ذلك أن ما فوقه‬‫يبقى ممكنا بعدة طرق لم يتأخر بعض المالكين والفقهاء عن تصورها وتطبيقها بل هم تحيلوا في‬‫الاتجاه المقابل للهبوط دون هذا الحد الأدنى وحتى لحرمان المرأة من الإرث أصلا اتباعا لما نبهت‬‫إليه الآية وحذرت منه لعلم الله بأن الغالب على البشر بالجبلة تفضيل الذكور على الإناث‪ :‬لا‬ ‫تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ‪.‬‬ ‫والجواب هنا مضاعف ويفهم بفرضيتين‪:‬‬‫‪- 1‬فلو فعل نص الآية فحقق المساواة في توزيع الإرث لكان ذلك معارضة مطلقة لحرية المالك في‬‫التفضيل أعني في حرية الوصية‪ .‬والحد من حرية المالك في الوصية يفقد معناه إذا لم يكن مشروطا‬‫بدواعي الحاجة إلى الحد منها‪ :‬إنها في النص القرآني المعيار المتحكم في إرادة المالك إرادته التي‬‫تعبر عنها وصيته والتي يفهم منها قيس المالك لمقدار الموصى به بنفع الموصى إليه له‪ .‬ومن هذا‬‫القاعدة العامة التي تكاد تكون كلية تنتج قاعدة تفضيل الذكور على الإناث فهي أمر شبه كوني في‬‫المجتمعات البشرية‪ .‬لكن الحد القرآني الذي يعترف بهذه الظاهرة اقتصر على وضع مبدأ الحد‬‫الأدنى (حظ الذكر مثل حظ الأنثيين) ولم يمنع حق الهبة للبنات لمن كان من الآباء لا يقول بهذا‬‫الأمر شبه الكوني‪ .‬والهبة غير الوصية لأنها تتم في حياة المالك وليست بعد وفاته‪ :‬والهبات يمكن‬ ‫أن تأخذ شكل البيع بسعر تفضيلي ورمزي تجنبا للمماحكات القانونية بعد الوفاة‪.‬‬ ‫‪12 2‬‬

‫لكن هذا الفهم رغم اختلافه عن تعليل إخوان الصفاء الذي هزأت منه الباحثة دون عميق فهم‬‫لا يقدم من المسألة إلا علتها السطحية وهي علة رغم وجاهتها أقل أهمية من العلة العميقة ذات‬‫الغور البعيد والتي لا يدركها من يسارع لطلب المسكوت عنه ويهمل المنطوق به أعني بعائد المعرفة‬‫العلمية بقوانين العمران‪ .‬وهزء الباحثة من تعليل إخوان الصفاء لا يستحق الذكر لو لم يكن‬‫مشفوعا ببشاعة لا يقبلها حتى الحداثي لأنها مناقضة لما يعتمد عليه من حجج‪ :‬فإذا كان الصداق‬‫أجرا للاستمتاع يعني المتعة الجنسية كما فهمت الأستاذة فهو أذن أجر لما لا يستحق الأجر إذ الاستمتاع‬‫بهذا المعنى متبادل فلم ينبغي أن يدفع الرجل أجرا وكلا الجنسين يستمتع بالعلاقة الجنسية؟ لكن‬‫القرآن لم يقصد بالاستمتاع ما فهمت الباحثة‪ .‬فلو كان ذلك هو القصد لما وجد فرق بين الزواج‬‫وزواج المتعة‪ .‬أفتكون منازل الأسر مجرد مواخير خاصة عند الباحثة والصداق بمقدمه دفعة أولى‬‫مقابل جملة عمليات الجماع ثم يصفى الحساب بالمؤخر منه؟! وهل يستغرب مثل هذا التصور ممن‬ ‫يقيس المنزلة الوجودية بمقدار الإرث؟‬‫‪- 2‬ولو فعل نص الآية ما تطلبه الشاكيات مما سمينه بجرح التفضيل الإلهي لفقدت الملكية دوريها‬‫المقومين لتوازن القوى بين وحدات العمران الإنساني الدنيا اقتصاديا وبايولوجيا‪ .‬فالمعلوم أن‬‫العمران البشري كله يدور مباشرة حول موضوعين وردا في سورة النساء ويدور بصورة غير مباشرة‬‫حول نوعي السلطان الناتجين عنهما في العمران‪ .‬ويعبر عن الأمرين المباشرين في الأنثروبولوجيا‬‫بمادتي التبادل الأساسيتين وموضوعي التواصلين المصاحبين لهما موضوعيه الجوهريين إما لعلمه‬ ‫(مصدر السلطان الرمزي) أو للعمل به (مصدر السلطان الفعلي)‪.‬‬‫فالعمران كما يمكن أن يستنتج من نظرية ابن خلدون ومن تفسير سورة يوسف عليه السلام ليس‬‫هو إلا الحل الذي تمكن الإنسان من وضعه خلال تاريخه المتعثر لعلاج هذين التبادلين والسلطانين‬‫المترتبين عليهما من أجل تحقيق الوحدة المتعالية عليها أربعتها بوصفها الوجود المادي والروحي‬ ‫للجماعة البشرية‪:‬‬ ‫فالتبادلان المقومان للعمران هما‪:‬‬‫‪- 1‬التساكن للتآنس ويدور حول معنى الذوق وأصله الحب عامة والحب المؤسس للوحدة الدنيا‬ ‫للقيام الإنساني أو الأسرة ‪ -2‬والتعاون للتعايش ويدور حول معنى الرزق‪.‬‬‫وكلا التبادلين مصحوب بتواصلين هما بالجوهر علم وعمل لما يقتضيانه من نظام يزع المتبادلين‬ ‫ويضبط الحقوق والواجبات‪:‬‬ ‫‪12 3‬‬

‫‪- 3‬فالأول نظامه ووازعه خلقي روحي ومهمته الوزع الداخلي والأمن الخارجي في المستوى‬‫الرمزي من وجود الإنسان ‪ -4‬والثاني نظامه ووازعه سياسي زماني ومهمته الوزع الداخلي والأمن‬ ‫الخارجي في المستوى الفعلي من وجود الإنسان‪.‬‬ ‫ولا يتحقق التلاحم بين المستويين المضاعفين من العمران من دون مبدأ موحد‪:‬‬‫‪- 5‬ثم مبدأ عام يوحد الكل في الجماعة ذات الهوية شبه الواعية بكونها ذات منفصلة عما عداها‬ ‫من الجماعات بكيان جغرافي تاريخي معين يمكن أن نسميه أمة‪.‬‬‫فأما التبادل الأول فهو التبادل الذوقي عامة وأهم شيء فيه هو الحب والتواصل العاطفي الذي‬‫تنبني عليه الحياة التآنسية والتواصل بين وحدات إنتاج الإنسان نفسه في المجتمع‪ :‬الأسر سواء في‬ ‫أضيق مستوياتها (الخلية الأسرية الدنيا) أو في أوسعها (القبيلة)‪.‬‬‫وأما التبادل الثاني فهو التبادل الرزقي عامة وأهم شيء فيه هو الملكية والتواصل المصلحي الذي‬ ‫تبني عليه الحياة الاقتصادية والتواصل بين وحدات إنتاج أسباب عيش الإنسان في المجتمع‪.‬‬‫والمعلوم أن السلطان على محددات التواصل الأول والسلطان على محددات التواصل الثاني‬‫ينسحب كل منهما على الآخر‪ .‬وغالبا ما يصبح العامل الثاني المحدد الأساسي للعامل الأول‪ :‬أي إن‬‫الزيجات تكون في الأغلب مصلحية فلا يكون الذوق هو المحدد بل الرزق هو الذي يعود إليه التحديد‬‫في المقام الأول إذ يدخل في الاعتبار عامل الملكية والإرث المتوقع قبل عامل الذوق وخاصة في‬‫المستويات التي تصبح فيها الملكية ذات دلالة سلطانية أي تمكن من سلطان ما يقاس بالمنزلة في السلم‬ ‫الاجتماعي إلخ‪..‬‬‫لذلك فإن تحرير المبدأ الأول (سلطان الذوق) من المبدأ الثاني (سلطان الرزق) ييسر التبادل‬‫الذوقي أو بلغة سطحية يجعل تبادل النساء متحررا ما أمكن التحرر من تأثير تبادل الرزق‪ .‬وذلك‬‫هو الشرط الضروري ولعله الكافي كذلك لتشجيع التزاوج الخارجي والعزوف عن التزاوج الداخلي‬‫فيحصل التبادلان بأفضل طريقة للفصل بينهما ما أمكن أعني بالحد من تأثير الثاني في الأول‪:‬‬‫التبادل الذوقي والتبادل الرزقي‪ .‬ثم إن هذا الشرط لا يقتصر على تشجيع التزاوج الخارجي بل‬‫هو أيضا يحافظ على معنى التقابل بين الداخل والخارج بمعيار موضوعي فيمكن من تمتين التلاحم‬‫الداخلي في الوحدات الدنيا ومن توطيد التواصل الخارجي بينها‪ :‬فالثبات النسبي لملكية الأرض أو‬‫رأس المال مثلا في الأسرة يجعل الملكية تنمو ويقلل من انفراط الوحدات الدنيا للعمران أعني‬ ‫وحدات التساكن للتآنس‪.‬‬ ‫‪12 4‬‬

‫ومن له دراية بعلم الاقتصاد يدرك أن الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على أساسين ليس منهما بد‪:‬‬‫احداهما محررة للإنسان والثانية مستعبدة له‪ .‬فالوحدات الاقتصادية ذوات الاسم الخفي تزيل‬‫الحدود بين الوحدات الدنيا (الأسر والشركات الأسرية) بل وحتى بين الوحدات القصوى (مثل‬‫الأمم والدول) فتزيل النسيج الاجتماعي عامة سواء كان وطنيا أو دوليا ويصبح الجميع أرقاما في‬‫آلة جهنمية هي بالذات مجتمع الحداثة التي يكون فيها الإنسان لولبا من لوالب السوق أو برغيا من‬‫براغيه‪ .‬والشركات المتوسطة والصغرى‪-‬وهي في الأغلب أسرية‪-‬لا تقتصر على المحافظة على الملكية‬‫وحدها بل هي تحافظ في نفس الوقت على النسيج الإنساني الذي هو المطلوب الأول والأخير للحياة‬‫البشرية إلا عند من يفضل الأرقام على البشر‪ .‬ثم إن دورها التنموي لا يقل عن دور الأولى بل‬‫إن دورها التنموي أهم بكثير لأنها هي التي تمثل أهم مغذ لسوق الشغل إذ إن الشركات الكبرى‬‫تستعيض بالآلة عن العمال والشركات الصغرى ليس لها القدرة على كلفة الآلات فتبقى مصدرا مهما‬ ‫للعمل الإنساني‪.‬‬‫بل إن الشركات ذات الاسم الخفي بخلاف ما يظن من ليس له علم بالاقتصاد الحديث لا تستمد‬‫قوتها الاقتصادية إلا من هذه الشركات ذات الاسم العلني الذي هو في الغالب اسم أسرة‪ :‬إنها في‬‫الحقيقة ليست وحدات إنتاج بل هي وحدات تسيير للإنتاج الذي لا يتحقق حقا إلى في الشرطات‬‫الصغرى والمتوسطة وهي إذن من جنس تغول السلطان الرزقي الذي يلغي الذوق لكي لا يبقي إلا‬‫على سلطان السوق‪ .‬وذلك هو المعنى الحقيقي لمصطلح الاستمداد الخارجي الانجليزي‬‫‪Outsourcing‬الذي لجأ له الاقتصاد الحديث للجمع بين الشكلين من عمل الملكية من حيث هي أداة‬‫إنتاج اقتصادي ويماثله انتقال وحدات الإنتاج إلى البلاد النامية بالمصطلح الفرنسي‬‫‪Délocalisation‬حيث لا يزال العمل جاريا في وحدات صغرى تحافظ على التساكن من أجل التآنس‬‫حيث لا يزال لهاتين الكلمتين معنى عند أهل البلاد التي تنتقل إليها الصناعات الفرعية المغذية‬‫للشركات الأم‪ :‬وهنا ينبغي التذكير بمعنى الاستمتاع القرآني الذي ظنته الأستاذة تحويلا للأسر إلى‬‫مواخير في حين أن القصد هو التآنس والتساكن حيث يكون للمرأة الدور الأكبر في كل المجتمعات أيا‬ ‫كانت مزاعم التقدميين‪.‬‬‫وحاصل القول مما سبق أن النخب العربية التي تدعي التفلسف بقراءة كتاب أو بلغة تونسية‬‫خالصة النخب التي \"من زبيبة تسكر\" لا يمكن الاعتماد عليها في اكتشاف المسكوت عنه من النصوص‬‫الدينية وأولى خطاهم القفز على المنطوق به فيها حتى لو سلمنا لهم بحق معاملتها معاملة النصوص‬ ‫‪12 5‬‬

‫الأدبية‪ .‬فمن شروط فهم أي نص العلم بالظاهرة التي يعالجها في ذاتها وبالقصد الأول‪ .‬وهي هنا‬ ‫ظاهرة مضاعفة‪:‬‬‫‪- 1‬اقتصادية في علاقتها بقانون الملكية وحق التصرف فيها بالوصية والتوريث تحديدا لدوري‬‫الملكية المقومين لجوهرها‪ :‬دورها الدال على القدرة المحققة للإرادة عند الشخص الإنساني من حيث‬‫هو ذات مدنية لها حقوق وعليها واجبات ودورها الدال على النسيج الرزقي المحقق للتعاون من أجل‬ ‫القيام المادي لحياة الفرد والجماعة‪.‬‬‫‪- 2‬وبايولوجية في علاقتها بما يترتب عليها في تبادل النساء في العمران تبادلهن الذي ينبغي‬‫تحريره من تأثير العامل الاقتصادي حتى لا يلغي كل إمكانية للتزاوج الخارجي إذا كان خروج المرأة‬ ‫سيؤدي إلى تهديم الرصيد الرزقي‪.‬‬‫وهكذا فهذا النص القرآني لا يعالج قضية المساواة بين المرأة والرجل ولا مسألة المنزلة الوجودية‬‫للإنسان ذكرا كان أو أنثى بل هو يعالج مسألتين ليس من علاجهما بد لتحقيق أفضل شروط القيام‬ ‫الاقتصادي والبايولوجي للجماعة‪:‬‬‫الحد من حرية المالك في التصرف في ملكه بصورة تحول دونه والتحول إلى طاغية فيكون في تصرفه‬‫وكأنه رب وينسى أن علمه بعلاقة غيره به محدود فضلا عن علمه بأثر الملكية والعواطف في السلطان‬ ‫المستمد منهما على الحياة البشرية الجماعية‪.‬‬‫الحد من دور الرزق في الذوق لتحرير تبادل النساء من سلطان المال فلا يكون ما يعود إليها من‬‫مال الأسرة حائلا دونها والخروج منها إلى أسرة أخرى فيمتنع التبادل الخارجي ويصبح المجتمع أسرا‬‫منفصلة تمام الانفصال ويصبح المجتمع ارخبيل قبائل فضلا عما يؤدي إليه ذلك من فساد بايولوجي‬‫بسبب التزاوج الداخلي إذ إن ما حصل من فصل بين القبائل سيحصل بين أفخاذ القبيلة الواحدة‬‫وهكذا إلى أن نعود إلى زواج الأخ من أخته أو إلى حرمانها من الإرث أصلا وفرض العنوسة عليها‪.‬‬‫وتلك هي وظيفة القانون‪ :‬التوفيق بين عدة عوامل لتحقق التوازنات الأساسية لقيام العمران‬‫ذوقا ورزقا وسلطان ذوق (السلطان الروحي) وسلطان رزق (السلطان الزماني) ووحدة الكل في‬‫الجماعة المتجانسة في حياة لا تقتصر على تحديد المنازل بالرزق بل يكون فيها للذوق المنزلة الأولى‪.‬‬‫ليست وظيفة القانون تحديد المنازل الوجودية بل حمايتها بهذا التوازن الذي ذكرنا‪ .‬أما تحديدها‬ ‫فهو مادة لضرب آخر من النصوص كما سنرى في هذه المسألة الثالثة‪.‬‬‫بينا أن الملكية لا تحدد المنزلة الوجودية لا بذاتها ولا بمقدارها إلا عند من لا يدرك المقصود‬‫بالمنزلة الوجودية حصرا إياها في الأمر الواقع لعلاقات القوة الاقتصادية وبينا مقومات المنزلة‬ ‫‪12 6‬‬

‫الوجودية وبقي أن نسأل عن مدلول التفضيل الإلهي وهل هو لصالح الرجل أم لصالح المرأة في‬‫القرآن الكريم‪ .‬ولن يفهم هذا التحليل إلا من كان متحررا ما أمكن مما ربي عليه من أحكام مسبقة‬‫استبدلت الصور المشوهة لما انحط من حضارة المسلمين بالمعاني العميقة للقرآن الكريم سواء كانت‬ ‫هذه الصور المشوهة موجودة فعلا أو من وقع الأدبيات الاستشراقية بكل أجيالها‪.‬‬‫ولنبدأ بمدلول التفضيل الإلهي‪ :‬فهو قضية أساسية في نظرية العدل أو التنزيه ويشار إليها عادة‬‫بمصطلح مركب من كلمتين يونانيتين تفيدان العدل الإلهي ‪ Théodicée.‬لو كان التفضيل الإلهي‬‫تفضيلا بمعنى الاجتباء التحكمي غير المعلل لكان ظلما إلهيا‪ .‬وهذا هو قصد الجرح الذي تتكلم عليه‬‫الأستاذة‪ .‬وكلامها يكون صحيحا سواء صح التفضيل لصالح الرجل أو المرأة أو أي كائن آخر لو كان‬ ‫القصد به هذا الفهم من التحكم الإلهي‪ .‬فالتفضيل الوارد في القرآن له خمسة معان‪:‬‬ ‫‪ -1‬تفضيل آدم وبنيه على الملائكة باستخلافهم‬ ‫‪ -2‬وتفضيل بني إسرائيل على العالمين باصطفاء الكثير من الأنبياء منهم قبل نقض العهد‬‫‪ -3‬وتفضيل المؤمنين على الكفار بتوريثهم الأرض‪ .‬وقبل هذه الثلاثة الصريحة نجد تفضيلين‬ ‫مضمرين هما‪:‬‬ ‫‪ -4‬تفضيل الوجود على العدم قبل النشأة الأولى‬ ‫‪ -5‬ونجد بعدها تفضيل البعث على العدم بعد النشأة الثانية‪.‬‬‫وكل هذه الضروب من التفضيل معللة‪ .‬ولا أعلم تفضيلا آخر ورد في القرآن بهذا الوضوح‪ .‬لذلك‬‫فالكلام على تفضيل الرجال على النساء في آيات الإرث والنشاز ليست بالأمر البين كما يتصور‬‫العجلون‪ .‬لأن الآية الوحيدة التي ورد فيها ذكر التفضيل عند الكلام على العلاقة بين الرجل والمرأة‬‫لم يعين الفاضل فيها ولا المفضول‪ .‬ذلك أنها نسبت ما يتصوره البعض علة القوامة الأولى أو الإنفاق‬‫إلى الرجال لكنها لم تنسب الفضل إليهم بل بقي الضمير والتبعيض (فضل بعضهم على بعض)‬‫شاملا لكلا الجنسين عند من يحسن القراءة‪ .‬فإذا لم تفهم القوامة بمعنى السلطان‪-‬وهو أحد الفهوم‬‫لكنه هو الذي طغى‪ -‬بل فهمت بمعنى الرعاية بات المفضل في هذه الحالة هم النساء لأن القيم يكون‬‫في خدمة ما هو قيم عليه‪ .‬فيكون الرجال قيمين على النساء لأنهن أفضل ومن هذه القوامة الإنفاق‪.‬‬‫وتعليل هذا الفهم هو بالذات المنزلة الوجودية التي أكثرت الباحثة الكلام عليها دون فهم معناها‬‫للجهل بالفرق بين المقوم والعرضي‪ .‬فإذا قيست المنزلة الوجودية بما تقاس به في الفكر القديم‬‫والوسيط (بمنطق القائلين بتاريخية النصوص والباحثة منهم) كان المعيار في تحديد المنزلة الوجودية‬‫هو معيار التراتب بين المادة والصورة الذي هو غير الترتيب بينهما‪ .‬ومعنى ذلك أن السابق شرط‬ ‫‪12 7‬‬

‫اللاحق ماديا واللاحق شرط السابق غائيا‪ :‬فما صنع من شيء يكون وجوديا أسمى منه وجوديا لأنه‬‫يكون صورة بالقياس إليه مادة‪ .‬ولما كان المعتقد السائد عندئذ أن المرأة خلقت بعد الرجل وهي منه‬‫حتى لو صدقنا أنها من ضلع فقط فإن معنى كون الرجل مادة صنعت منه المرأة يجعله في نسبة المادة‬‫إلى الصورة فيكون بالقياس إليها أقل تطور في سلم التصوير الوجودي أعني دونها منزلة وجودية‪.‬‬‫ذلك أنه لو كان الرجل أرقى وجوديا لكانت المرأة مادة وجوده لا العكس ولكان هو الصورة والغاية‬‫وهي المادة والبداية‪ .‬الرجل هو الشرط المادي لوجود المرأة وهي الشرط الغائي لوجوده لها ما عنده‬‫مع ما أضيف إليها لتكون غيره ولا يختلف عنها إلا ما ينقصه بالقياس إليها‪ .‬لذلك فهو يكون قائما‬‫بها وليس قائما عليها فحسب‪ :‬قيامه عليها سببه قيامه بها لأن المرء لا يحفظ إلا ما يعز وقد يفسد‬‫إدراك ذلك في التعامل المرضي‪ .‬لكنه يبقى لا يتحول في التعامل السوي‪ :‬فالسلطان الفعلي بيدها‬‫حتى وإن بدا السلطان الوهمي بيده بل هو لا يجد في سلطانه معنى إلا بما تلاعبه به من قبول هذا‬ ‫السلطان القبول الطوعي‪.‬‬‫وهذا قانون كلي‪ :‬فهو يشمل كل الكائنات الحية ويدركه كل ذي بصيرة‪ .‬وبهذا المعنى فإن الرجل‬‫مقدم في السلطان على الرزق أعني السلطان الزماني أي سلطان الأدوات والمرأة مقدمة في السلطان‬‫على الذوق أعني السلطان الروحاني أي سلطان الغايات‪ :‬والسلطان الروحاني يبدو تابعا للسلطان‬‫الزماني لكن التبعية في العمق هي للروحاني على الزماني دائما‪ .‬فالذوق هو الحكم في الغاية لذلك‬‫كان صاحب السلطان الزماني تابعا دائما لصاحب السلطان الروحاني‪ .‬وفي الحقيقة فإن التبعيتين‬‫موجودتان‪ .‬لكن تبعية الروحاني للزماني هي تبعية المبدأ الصوري للمبدأ المادي أي إنه يحتاج إليه‬‫حاجة طالب المبنى للمبنى وتبعية الزماني للروحاني هي تبعية المبدأ المادي للمبدأ الصوري أي إنه‬‫يصبو إليه صبو طالب المعنى للمعنى لكأن المرأة هي المدلول والرجل هو الدال ووحدتهما هي عين‬‫الدلالة في ما يسمى سلطانا من حيث هو عبارة المنزلة الوجودية التي يسميها ابن خلدون‪ :‬حب التأله‬ ‫أي الحرية المطلقة‪.‬‬‫ولما كان الرجل ممثلا للعلة المادية بالنسبة إلى المرأة فإن ما يعني المرأة منه هو ما فيه مما يهم‬‫الصورة في فعل التصوير‪ :‬أن يكون أمرا بحاجة إلى صقل هو عين عمل التصوير‪ .‬وما يحتاج إلى‬‫الصقل هو هذا العصيان المادي والصبو إلى الغلبة خلال التعبير عن الانغلاب‪ :‬لذلك كان الحب‬‫لطيفا بما فيه من بقايا الوحشية التي لو خلا منها لفضل عليه الجنسان العلاقة المثلية دون سواها‪.‬‬‫وهو ما بدأ يغلب في العمران الذي خلا مما وصفنا‪ .‬لكن الدليل الموجب على ما نقول هو ما يحصل‬‫فعلا وليس بمجرد الفرض‪ :‬فالمرأة التي تدعي رفض هذا التشخيص لا ترفضه إلا في العلاقة‬ ‫‪12 8‬‬

‫الزوجية لكنها تطبقه في العلاقة الغرامية‪ :‬فهي فيها تطلب الذكر الأقوى فتخضع خضوعا ليس له‬‫مثيل إلا ما نراه عند الأنثى في جميع الكائنات الحية بعد لعبة الإغراء لاختيار الذكر المناسب‪.‬‬‫وكذلك يفعل الرجل‪ :‬فهو يقبل كل التضحيات لكأنه من فوارس الجاهلية العربية في مثل هذه‬ ‫العلاقة دون أي شعور بأن رجولته في الميزان مهما كان هشا وبشا‪.‬‬‫فيكون غرض الشارع أن يجعل ذلك ممكنا في العلاقة الشرعية بين الزوجين إذ يصبح من بنود‬‫عقد الزواج‪ :‬أن يتصرف الزوجان وكأنهما عشيقان وهو المقصود بأن العلاقة تكاد تكون علاقة عبادة‬‫من المرأة للرجل وعلاقة تقديس من الرجل للمرأة دون أن يكون في ذلك حاجة لتطبيق الآية التي‬‫سخرت منها أعني آية التدرج في حفظ العلاقة الغرامية بين الرجل والمرأة (بشرط أن يكونا مسلمين‬‫أي يطبقان على أنفسهما ما يطالبان به غيرهما‪ :‬إذ لا يحق لمن لا تتوفر فيه شروط الإيمان بأصل‬‫الحكم أن يطبق ما له ويتنكر لما عليه منه) حفظا قد يؤدي إلى مراحل العقاب الثلاث عند حصول‬‫النشاز (من قبل المرأة لأن للنشار من قبل الرجل له حكمه المناظر المحدد لطبيعة المسألة في الحالتين‬‫لكن الناس لا ينتبهون إليه لفساد طرقهم في القراءة والفهم) مع عدم التسريح بالمعروف بسبب‬‫صمود العلاقة الغرامية بين الزوجين‪ .‬ذلك أنه لو لم تكن الآية تتعلق بهذا النوع من العلاقة لما كان‬‫الحكم بحاجة إلى هذا التدرج ولكان الحل البديل المغني عن جميع الدرجات هو حل التسريح‬ ‫بالمعروف‪.‬‬‫لكن السلطانين الزماني (الذي يغلب عليه دور الرزق) والروحاني (الذي غلب عليه دور الذوق)‬‫أصبحا لا اسميين في العمران الذي باتت فيه المنزلة الوجودية تقدر بالمنزلة الاقتصادية أعني أنهما‬‫أصبحا فكرتين مجردتين فاقدتين لكل تعيين رغم أنهما في الحياة غير الشرعية الموازية للحياة‬‫الشرعية هما الفاعلان حقا بل هما المهربان من هذه الآلية الجهنمية كما بينا في العلاقات الغرامية‬‫غير الشرعية التي صارت بديلا من الزواج الذي بات مجرد شركة اقتصادية لا غير‪ :‬ولسوء الحظ‬‫فالعلاقات الغرامية نفسها قد يكون أفسدها استغلال السلطان الأكاديمي في توزيعه العناوين‬‫الجامعية! إن الآلية العمياء لفكر التحديثيين الذين فقدوا كل ذوق جعلت المساواة الرياضية‬‫العمياء أو الرقمية التامة مثال المنزلة الوجودية مثالها الأعلى‪ .‬وكان ينبغي عندئذ أن يعترفوا‬‫بأنهم لا يعترفون إلا بنوع واحد من المنازل‪ :‬منازل الأرقام اللااسمية في سوق السوقة أعني البضاعة‬ ‫التي يحدد منزلتها السوقية عرض المتسوقة وطلبهم‪.‬‬ ‫‪12 9‬‬

‫لم أفهم لجوء الاستاذة إلى قياس الإرث المخول للمرأة في الشرع الإسلامي بالإرث المخول لابن‬‫الزنى في القانون الفرنسي‪ .‬فهل وحدة المقدار بمجردها كافية لتكون مبررا للقياس؟ ومع ذلك فلست‬‫ممن ينفي حرية الباحثة في اختيار نموذج الصوغ النظري الذي ترتئيه‪ :‬فلها كامل الحق في ذلك‪.‬‬‫اختارت الباحثة إذن أن تقيس هذين الأمرين ربما بسبب ما فيه من التبشيع المقصود إذ قد بينا ما‬‫يجعل القياس خاليا من الدور المأمول في عملية معرفية تعتمد على ترجمة من هذا الجنس وهو فيها‬‫لا يكون مطلوبا إلا لهذه الغاية‪ .‬فأصبحت الترجمة مجرد حيلة خطابية توحي للقارئ بسؤال‬‫استنكاري قد يكون نصه قريبا من‪ :‬كيف يمكن لشريعة يزعمها أصحابها سماوية أن تكون نظرتها‬ ‫إلى المرأة دون نظرة شريعة وضعية لابن الزنا ثم يواصل المؤمنون بها اعتبارها مقدسة؟!‬‫وهذا أيضا مما لا أناقش فيه‪ .‬فهو أمر مشروع عند من يميل إلى الكتابة الخطابية رغم بدائيته‬‫لخلوه‪-‬ليس بالذات‪-‬بل عند الباحثة من حذق الخداع الذي يرغب فيه الخطباء‪ :‬فالاستبشاع من‬‫أدوات التأثير في الإقناع الخطابي بشرط أن يكون خفي الخيوط وبارع الحياكة فلا تبرز مخارزه‬‫للعين المجردة فيفتضح صاحبه ويحصل الوقع المقابل‪ .‬أما منطقيا فقياس الباحثة بين الحالتين المقيسة‬‫والمقيس عليها لا يستقيم إلا إذا سلمنا لها بما بنت عليه علاجها‪ :‬سلمت أن العلاقة بين مقدار الإرث‬‫دالة المنزلة الوجودية للوارث دالة بالمعنى الرياضي للكلمة ‪function (in a mathematical‬‬‫)‪meaning‬ومن ثم فالتساوي في مقداره دليل على التساوي في مقدارها (بل هي ذهبت إلى أكثر‬‫من ذلك إذ الحل الإسلامي بات عندها مفضولا والحل الفرنسي فاضلا لأن ابن زنا في هذا أكبر حظا‬‫من البنت في ذاك)‪ .‬وقد عالجنا مسألة العلاقة بين المنزلة الوجودية والملكية والإرث عالجناها آنفا‬‫في ثانية المسائل الموضوعية فبينا سخف هذا الحكم فضلا عن كونها تسلمته ولم تعتبره بحاجة إلى‬ ‫دليل‪.‬‬‫لكن إذا كانت الباحثة قد اعتمدت طريقة الترجمة فمعنى ذلك أن الظاهرة المترجم إليها تبدو‬‫لها ذات شفيف كاشف للبنية النظرية التي أرادت استخراجها لشرح سطح الظاهرة بعمقها أعني‬‫بالنموذج المحدد لقوانينها بالمعنى الرياضي للكلمة‪ .‬وليس بعزيز أن تجد في حديث المتحدثات عن‬‫الحداثة من يفهمن هذه الأحداث البديهية لأن حظهن من العلم ينبغي ألا يقل عن حظ ابن الزنا‬‫حتى في القانون الفرنسي قبل تعديله الأخير إرثا عن أصحاب الحداثة قيسا لقيمها على قيم الملكية‬‫في مثالنا‪ .‬فعندما نترجم معطيات مشكل رياضي بلغة الجبر لحله فنصوغ معطياته بمعادلة جبرية‬‫يكون المقصود بالترجمة الانتقال من الصوغ الذي ينطق بمعجم اللغة الطبيعية ونحوها إلى الصوغ‬ ‫‪12 10‬‬

‫الذي ينطق بمفردات الجبر وقوانينه‪ .‬عندئذ تصح الترجمة الصوغية‪ :‬إذ النقلة تغير مستوى‬‫الصوغ فتيسر إجراءات العلاج لكونها تبين الخفي من البنية الباطنة للظاهرة المدروسة‪ .‬وهي لا‬ ‫تكون كذلك إلا بافتراض شرطين يصعب أن يتوفرا في مثال الأستاذة متراتبين على النحو التالي‪:‬‬‫فالشرط الأول هو أن يكون الانتقال ضروريا للعلاج علما وأن فعل الانتقال من الصوغ الذي لا‬‫يقبل العلاج العلمي (إرث البنت في الإسلام) إلى الصوغ الثاني (إرث ابن الزنا) الذي يقبله ذا‬‫قواعد معلومة لأهل الاختصاص ومتفق عليها‪ :‬شرط وحدة السياق بين الظاهرتين أعني عدم‬ ‫أخذهما بمعزل عنه وهو هنا روح القانون العامة‪.‬‬‫والشرط الثاني هو شرط الشرط الأول وهو أن يكون بين الصوغين تشاكل بنيوي يبرزه الصوغ‬‫الثاني ويخفيه الصوغ الأول وهو عينه ما يمكن من العلاج‪ .‬فالصوغ الثاني ليس هو العلاج بل هو‬‫كما في مثال الصوغ الجبري يمثل منطلق العلاج المؤدي إلى الحل تحليلا أو تركيبا‪ :‬شرط التشاكل‬ ‫البنيوي بين نظامي الملكية والوصية‪.‬‬‫فهل الحكم القانوني الذي يحدد الإرث عند ابن الزنا في القانون الفرنسي الذي تشير إليه‬‫الباحثة يشترك مع النظام الذي يحدد الإرث عند البنت في الشرع الإسلامي في غير المقدار؟ وهل‬‫اعتبار انتقال الملكية بالإرث حقا للوارث يقتضي المساواة بين الورثة يبقي لمفهوم الحرية في التصرف‬‫في الملكية معنى خاصة إذا لم نجد أدنى مبرر لحصر هذا المبدأ في الأخوة؟ وهل الاشتراك في المقدار‬‫وحده كاف للقول بالتشاكل البنيوي بين الظاهرتين الموصوفتين أم إنه يستوجب الاشتراك في العلة‬‫العميقة التي بموجبها يحدد المقدار أيا كان كما علل القرآن سبب نهي المالك من تفضيل من سيوصي‬‫له بما يظنه علما بمن هو أكثر نفعا له من بينهم؟ والعلة إن وجدت ألا ينبغي أن تكون هي عينها‬‫جوهر المبدأ الوجودي الذي يستند إليه التشاكل البنيوي العميق تحت سطح الظاهرتين؟ والتشاكل‬‫المبني على المقدار حتى عند التسليم بقابليته للاستعمال في الكلام على الإرث معدوم في هذه الحالة‬‫بسبب الخلل في حدود المعادلة‪ .‬فالمقارنة كان يمكن أن تكون مفيدة لو لم يكن أحد الحدود الأربعة‬‫مختلفا‪ :‬فمقدارا الإرث متجانسان (النصف في الحالتين) لكن الوارثين من جنسين مختلفين (ذكر‬‫وأنثى) إلا إذا كان مدلول ابن الزنا يعني الجنسين عند الباحثة‪ .‬لذلك فالتشاكل حتى لو قبلناه لن‬‫يكون وجوديا بل رياضي لا غير بمعنى انتسابه إلى طبيعة طريقنا إلى علمه وليس إلى طبيعته هو‬‫طبيعته التي لا ندري ما هي دراية تمكننا من زعم الكلام على المنزلة الوجودية لمن تنسب إليهم‬ ‫الحقوق‪.‬‬ ‫‪12 11‬‬

‫فعلاقة الطبيعتين إحداهما بالأخرى منعدمة أعني أن الوجود (معين المنازل الوجودية) والمال‬ ‫(معين مقادير الملكية الموروثة) ليس بينهما علاقة مباشرة‪.‬‬ ‫‪12 12‬‬



‫‪02 01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬‫تصميم الأسماء والبيان – المدير التنفيذي‪ :‬محمد مراس المرزوقي‬