الحقوق السياسية لغير المسلمين في الإسلام

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫َ َو َﻣ ْﻦ َ ْﻔ َﻌ ْﻞ‬ ‫ُدو ِن ا ْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ‬ ‫ِﻣ ْﻦ‬ ‫ِﻳََﺎﺎ َءَ‬ ‫اَََذوﻗاﺘِ ْ َوﻟَِﺨﻚﻪﻖ ُﺬﺼﻓَﺗﺎو[ﻠَا)ﻌرْﺎ‪(٣‬ﻟ ََ‪.‬ىﻋﻰﺲُأﺪَ‪ْ :‬ووِﻣ ِ َ]يﻦﺎ َءا ََوﻻََﻋ ِ ْﻌُﺪَ ِ ُﺘوﻀ ُِﻬﺨ َُْﻢِﺬ ْْﻢأَا ٍْوءأَْ ِ ُﻤْو ِﺎْ[ﺆ)َُءِﻣﺎ‪(١‬ﻨَُءَ‪،‬ﻮ ْﻌﺗُ َنوﻠٍْﻗ ُﻘواﺾﻟﻮﻟْﻪ[ َ)َن‪٢‬ﺗ(ِﻓإِﻌ َِﺎﺮﻟ‪ِ ْ،‬ﻬﻰَﻦو‪ْ:‬ﻢﻗ أوَﺑِ]ﺎْول‬ ‫‪-٢‬‬ ‫َﺘ ِﺨ ُﺬوا ا ْ َ ُﻬﻮ َد‬ ‫ِﻳ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا ﻻ‬ ‫َﻬﺎ ا‬ ‫َ‬ ‫اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ] :‬ﻳَﺎ َ َﻬﺎ‬ ‫ﻻ‬ ‫آ َﻣﻨُﻮا‬ ‫ﻳ َﻦ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ْ َﻤ َﻮد ِة َو َﻗ ْﺪ َ َﻔ ُﺮوا ﺑِ َﻤﺎ‬ ‫َﺟﺎ َء ُ ْﻢ ِﻣ َﻦ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻻﺳﺗﺷﺎرة واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﻣﻧوﻋﺔ وﻫﻲ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ)‪.(٤‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ)‪ :(٥‬ﻓﺎﻟﻧﻬﻲ ﻓﻲ اﻵﯾﺎت إﻧﻣﺎ ﻫو ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن أوﻟﯾﺎء ﺑوﺻﻔﻬم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻣﯾزة‬ ‫ﺑدﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وﻋﻘﺎﺋدﻫﺎ وأﻓﻛﺎرﻫﺎ وﺷﻌﺎﺋرﻫﺎ‪ ،‬أي ﺑوﺻﻔﻬم ﯾﻬوًدا أو ﻧﺻﺎرى أو ﻣﺟو ًﺳﺎ‪ ،‬ﻻ ﺑوﺻﻔﻬم‬ ‫ﺟﯾ ارًﻧﺎ أو زﻣﻼء أو ﻣواطﻧﯾن‪ .‬واﻟﻣﻔروض أن ﯾﻛون وﻻء اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ وﺣدﻫﺎ‪ ،‬واﻟﻣواﻻة‬ ‫اااﻟﺗﻣِﺧﻧﻳﺎﻬذَﻦﻫﻲمَﺘأﻋﻧ ِوﺨﻟﻬﯾﺎُﺎﺬءوﻫ َنﻣﻲاناﻟْﻟ َدﻣووﻓِانِﺮﻻةاﻟَﻦﻣﻓ أؤَﻲﻣْوﻧ ِاﯾﻟَﺎنﻣ َءﻌﺗﻛﻘِﻣﻣدﺎ ْﻦﻓواﻟُدﻲدوﯾﻗِنن)وﻟ‪٦‬اﻪ( ْ ُﻤﺗوْﺆﻌﻣﺎِﻣﻟ ِﻨنﻰ‪َ:‬ﻫﻧﺎأَ]ﻳََ ْﺟﺘَﺎ ُِﻐءﻮاا ْﻟَنﺗُﻤﻨَﺣﺎِﻋذﻓِﻨﯾْ ِﻘ َرﺪ َُﻫﻓ ُﻢﺑﻲِﺄَاﻟْنﻋِﻌد َﺰد ُﻬَة ْﻢﻣﻓَﺈِن َﻋناَﺬااﻵﻟْﺑًﯾﺎِﺎﻌ أَﺰتَِة‬ ‫ﻣن‬ ‫ًﻤﺎ‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫َ ِﻴ ًﻌﺎ[ )‪ (٧‬ﻓﺎﻟﺗودد ﻫﻧﺎ واﻟﺗﻘرب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾرﺿﻰ ﻧظﺎم دﯾﻧﻲ وﻻ وﺿﻌﻲ ﻷﺣد‬ ‫ﻣن أﺗﺑﺎﻋﻪ أن ﯾدع ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻌﯾش ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟﯾﺟﻌل وﻻءة ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى ﻣن‬ ‫دوﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺻر ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫َ ِ ُﺪ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ‬ ‫إن اﻟﻣوادة اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣوادة ﻣن آذى اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻋﺎداﻫم وﺣﺎرﺑﻬم ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬ﻻ‬ ‫َ َو َر ُﺳﻮ َ ُ[ )‪.(٨‬‬ ‫ﻳُ َﻮادو َن‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎ‬ ‫ا‬ ‫َﺣﺎد‬ ‫َﻣ ْﻦ‬ ‫اﻵ ِﺧ ِﺮ‬ ‫َ ْﻮ ِم‬ ‫َوا‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْﻢ[)‪(٩‬‬ ‫ِﻣﻨْ‬ ‫ْ ِﺮ‬ ‫َْ‬ ‫َ َوأَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا ﺮ ُﺳﻮ َل َوأُو ِ‬ ‫‪ -٣‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ] :‬ﻳَﺎ َ َﻬﺎ ا ِﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا أَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا‬ ‫اﻷ‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ‪.(٢٨) :‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ‪.(٥١) :‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ‪.(١) :‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟﻘ آرن‪ ،‬اﻟﺟﺻﺎص )‪.(٣٦٥/٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٩٦‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﯾز‪ ،‬اﺑن ﻋطﯾﺔ )‪(٢٠٤/٢‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٣٩-١٣٨‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ‪ :‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٢٢‬‬ ‫)‪ (٩‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ‪.(٥٩) :‬‬ ‫‪٤٥‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻵﯾﺔ ﺗﺄﻣر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑطﺎﻋﺔ أوﻟﻲ اﻷﻣر وأﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻫم‬ ‫اﻟذﯾن ﺗﻠﻘﻰ إﻟﯾﻬم ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻷﻣور‪ ،‬ﻣن اﻟﺣﻛﺎم واﻷﻣ ارء واﻟﻌﻠﻣﺎء‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون ﯾﺟب أن‬ ‫ﯾﻛوﻧوا ﻣن اﻟﻣﺳﻠﯾن ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪) :‬ﻣﻧﻛم()‪.(١‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋن ﻋﺎﺋ َﺷﺔَ‪َ ،‬زْوِج اﻟﱠﻧﺑِ ﱢﻲ ‪ r‬أَﱠﻧﻬَﺎ ﻗﺎﻟ ْت‪ :‬ﺧرَج َر ُﺳو ُل ا ِﷲ ‪ِ r‬ﻗَﺑ َل َﺑْدٍر‪َ ،‬ﻓﻠَ ﱠﻣﺎ َﻛﺎ َن ﺑِ َﺣﱠِرة اْﻟَوَﺑَِرة أَْدَرَﻛﻪُ‬ ‫َرُﺟ ٌل ﻗَْد َﻛﺎ َن ُﯾْذ َﻛُر ِﻣْﻧﻪُ ُﺟْأَرةٌ َوَﻧ ْﺟَدةٌ‪ ،‬ﻓَﻔَِرَح أَ ْﺻ َﺣﺎ ُب َر ُﺳوِل ا ِﷲ ‪ِ r‬ﺣﯾ َن َأَرْوﻩُ‪َ ،‬ﻓﻠَ ﱠﻣﺎ أَْدَرَﻛﻪُ ﻗَﺎ َل‬ ‫ِﻟَر ُﺳوِل ا ِﷲ ‪ِ : r‬ﺟْﺋ ُت ِﻷَﺗﱠﺑِ َﻌ َك ‪َ ،‬وأُ ِﺻﯾ َب َﻣ َﻌ َك‪ ،‬ﻗَﺎ َل ﻟَﻪُ َر ُﺳو ُل ا ِﷲ ‪» : r‬ﺗُْؤِﻣ ُن ِﺑﺎ ِﷲ َوَر ُﺳوِﻟ ِﻪ؟«‬ ‫ﻗَﺎ َل‪َ :‬ﻻ‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪» :‬ﻓَﺎْرِﺟ ْﻊ‪َ ،‬ﻓﻠَ ْن أَ ْﺳﺗَِﻌﯾ َن ِﺑ ُﻣ ْﺷِرٍك«)‪.(٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬اﻟﺣدﯾث ﺻرﯾﺢ ﺑﻌدم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣطﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷرﻛﯾن‪ ،‬ﻓﯾﺷﻣل اﻟﻘﺗﺎل واﻟﻣﺷﺎورة وﻏﯾر‬ ‫ذﻟك‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﻫذا ﻓﻲ وﻗت ﻣﺧﺻوص ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم)‪ ،(٣‬وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ‪:‬‬ ‫وﻟﻌﻠﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻧﻣﺎ رد اﻟﻣﺷرك اﻟذي ردﻩ ﻓﻲ ﻏزوة ﺑدر رﺟﺎء إﺳﻼﻣﻪ‪ ،‬وذﻟك واﺳﻊ ﻟﻺﻣﺎم‬ ‫أن ﯾرد اﻟﻣﺷرك وﯾﺄذن ﻟﻪ)‪.(٤‬‬ ‫‪َ -٢‬ﻋ ْن أََﻧ ِس ْﺑ ِن َﻣﺎِﻟ ٍك‪ ،‬أَ ﱠن َر ُﺳو َل ا ِﷲ ‪ r‬ﻗَﺎ َل‪َ) :‬ﻻ ﺗَ ْﺳﺗَ ِﺿﯾُﺋوا ِﺑَﻧﺎِر اْﻟ ُﻣ ْﺷِرِﻛﯾن‪َ ،‬وَﻻ ﺗَْﻧﻘُ ُﺷوا ِﻓﻲ‬ ‫َﺧَواِﺗﯾ ِﻣ ُﻛ ْم َﻋَرِﺑﯾﺎ ()‪. (٥‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﺳﺗﺿﯾﺋوا ﺑﻧﺎر اﻟﻣﺷرﻛﯾن أي ﻻ ﺗﺳﺗﺷﯾروﻫم وﻻ ﺗﺄﺧذوا آ ارءﻫم‪ ،‬ﻓﺟﻌل اﻟ أري‬ ‫ﻣﺛﻼ ﻟﻠﺿوء ﻋﻧد اﻟﺣﯾرة )‪.(٦‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﺑﺄن اﻟﺣدﯾث إﺳﻧﺎدﻩ ﺿﻌﯾف)‪.(٧‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط‪ ،‬اﺑن ﺣﯾﺎن )‪ ،(٦٨٦/٣‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(١٥٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم‪ ،(١٤٤٩ /٣) ،‬ﺣدﯾث رﻗم ‪.١٥٠‬‬ ‫)‪ (٣‬إﻛﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻔواﺋد ﻣﺳﻠم‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض اﻟﺳﺑﺗﻲ )‪.(٢١٣ /٦‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻷم ‪ ،‬اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ )‪.(١٧٦/٤‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣﺳﻧد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد‪ ،(١٨/١٩) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ١١٩٥٤ :‬واﻟﺣدﯾث ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ اﻷرﻧؤوط ﺑﺿﻌف إﺳﻧﺎدﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺣدﯾث واﻷﺛر‪ ،‬اﺑن اﻷﺛﯾر )‪.(١٢٥ /٥‬‬ ‫)‪ (٧‬ﻣﺳﻧد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد‪ ،(١٨/١٩) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ١١٩٥٤ :‬واﻟﺣدﯾث ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ اﻷرﻧؤوط ﺑﺿﻌف إﺳﻧﺎدﻩ‪.‬‬ ‫‪٤٦‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻣن أﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وأﻓﻌﺎﻟﻬم‪:‬‬ ‫‪ -١‬أَ ﱠن أََﺑﺎ ُﻣو َﺳﻰ‪َ t ،‬وﻓََد إِﻟَﻰ ُﻋ َﻣَر ْﺑ ِن اْﻟ َﺧطﱠﺎ ِب ‪َ ،t‬وَﻣ َﻌﻪُ َﻛﺎﺗَ ٌب َﻧ ْﺻَارﻧِ ﱡﻲ‪ ،‬ﻓَﺄَ ْﻋ َﺟ َب ُﻋ َﻣَر ‪َ t‬ﻣﺎ‬ ‫َأَرى ِﻣ ْن ِﺣْﻔ ِظ ِﻪ‪ ،‬ﻓَﻘَﺎ َل‪ُ) :‬ﻗ ْل ﻟِ َﻛﺎﺗِﺑِ َك َﯾْﻘَْأر ﻟََﻧﺎ ِﻛﺗَﺎًﺑﺎ(‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪ :‬إِﱠﻧﻪُ َﻧ ْﺻَارﻧِ ﱞﻲ‪َ ،‬ﻻ َﯾْد ُﺧ ُل اْﻟ َﻣ ْﺳ ِﺟَد‪ ،‬ﻓَﺎْﻧﺗَﻬََرﻩُ‬ ‫ُﻋ َﻣُر ‪َ ، t‬وَﻫﱠم ﺑِِﻪ‪َ ،‬وﻗَﺎ َل‪َ ) :‬ﻻ ﺗُْﻛِرُﻣوُﻫْم ِإْذ أَ َﻫﺎَﻧﻬُُم اﷲُ‪َ ،‬وَﻻ ﺗُْدُﻧوُﻫْم ِإْذ أَْﻗ َﺻﺎ ُﻫُم اﷲُ‪َ ،‬وَﻻ ﺗَْﺄﺗَِﻣُﻧوُﻫْم‬ ‫ِإْذ َﺧﱠوَﻧﻬُُم اﷲُ ‪.(١)(U‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻋﻣر‪ t‬أﻧﻛر ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻣوﺳﻰ اﻷﺷﻌري ‪ t‬اﺗﺧﺎذﻩ ﻟﻛﺎﺗب ﻧﺻ ارﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن‬ ‫ﻋﻣر‪ t‬ﯾرﻓض أن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺳﻠم ﻛﺎﺗًﺑﺎ ﻧﺻ ارﻧًﯾﺎ‪ ،‬ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻻ ﯾﻛون ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس‬ ‫اﻟﺷورى‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أﻧﻪ ورد ﻋن ﻋﻣر ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك‪ ،‬ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم ﺳﺑﻲ ﻗﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫واﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن)‪ ،(٢‬ﻓﻬذا ﯾدﻟل ﻋﻠﻰ أن ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻬم ﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫ارﺑ ًﻌﺎ‪ :‬ﻣن اﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻻ ﻋﻣل ﻟﻪ إﻻ أن ﯾﺳﺎﻋد اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺎﻟذﯾن ﻻ‬ ‫ﯾؤﻣﻧون ﺑﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼم ﻻ ﯾﺣق ﻟﻬم أن ﯾﻛوﻧوا أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى)‪.(٣‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أن ﻫﻧﺎك أﻣور دﻧﯾوﯾﺔ ﻣن وظﯾﻔﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪ ،‬ﻛﺎﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﺗطوﯾر و ازرة اﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬واﻟز ارﻋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن ﻣﻧﺻب اﻟﺷورى ﺧطﯾر‪ ،‬وأﻧﻪ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﺗوﻟﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ‪ٕ ،‬واﻋﻼن‬ ‫اﻟﺣرب‪ ،‬وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾوش‪ ،‬وﻫﻲ أﻣور ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾر أﻫل اﻟﺗﻘوى‪ ،‬واﻟﯾﻬود‬ ‫واﻟﻧﺻﺎرى ﻻ ﯾﻔﺗﺄون ﯾﻔﺗﻧون اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋن دﯾﻧﻬم‪ ،‬وﯾﺣﯾﻛون ﺿدﻫم اﻟﻣؤاﻣ ارت ﻟﻺﯾﻘﺎع واﻟﻐدر‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺟﻌل أﻣر اﺳﺗﺷﺎرﺗﻬم أو إﺷ ارﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺷورى أﻣ ار‪ ،‬ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)‪.(٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻧن اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ‪ ،(٢١٦/١٠) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٢٠٤٠٩:‬وﻗﺎل اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ‪ :‬ﺻﺣﯾﺢ اﻹﺳﻧﺎد‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﺗوح اﻟﺑﻠدان‪ ،‬أﺣﻣد اﻟﺑﻼذري )‪ ،(١٤٣‬اﻟﺧ ارج وﺻﻧﺎع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻗداﻣﺔ اﻟﺑﻐدادي )‪.(٣٠٢‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬ﺣﻘوق أﻫل اﻟذﻣﺔ ‪ ،‬أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي )‪.(٣٢‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ ‪ ،‬ﻧﻘﻼ ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﺷﯾﺷﺎﻧﻲ )‪.(٦٧٥‬‬ ‫‪٤٧‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾوش ٕواﻋﻼن اﻟﺣروب ﻣﻣﻛن أن ﺗﺟﻌل ﻣن اﺧﺗﺻﺎص‬ ‫رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻗﺎﺋد اﻟﺟﯾش‪ ،‬وأن ﻻ ﺗﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ‪ ،‬وأﯾ ًﺿﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫ﻣن اﻟﻧﺻﺎرى واﻟﯾﻬود اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﯾﺣﻣﻠون ﺟﻧﺳﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﯾﺛﺑت ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫اﻟﺗﺂﻣر ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻘدم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺣﺗﻰ ُﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق‪.‬‬ ‫أﺳﺑﺎب اﻟﺧﻼف‪:‬‬ ‫ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن‪ ،‬ﯾﺑدو ﻟﻠﺑﺎﺣث أن اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔرﯾﻘﯾن ﯾرﺟﻊ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻧﺻوص ﺻرﯾﺣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺑﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ ﺣﻛم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﺟﯾﺢ وﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫وﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷدﻟﺔ‪ ،‬ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﺟواز ﺗرﺷﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺣﻘق اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘ ارر وذﻟك‬ ‫ﻓﯾﻪ ﺟﻠب ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ودرء ﻟﻠﻣﻔﺎﺳد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾداﻓﻌون ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن آ ارﺋﻬم ﻓﻲ اﻟرﻗﻲ ﻓﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟدﻧﯾوﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻋدم اﻋطﺎﺋﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل أﻧﻔﺳﻬم‪ ،‬ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﻗﺑل أﻋداء اﻹﺳﻼم‬ ‫واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻟﯾﻐرﺳوا ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن وﻓﻲ ﻫذا ﺿرر وﺧطر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻷﻣﺔ ﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﯾن)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي)‪.(١٩٥‬‬ ‫‪٤٨‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺣﻛم ﺗوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻣﻧﺻب اﻟﺧﻼﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻛم ﺗوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺣﻛم ﺗوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺗﻮﱄ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﳋﻼﻓﺔ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣن أﻫم اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﻣوع اﻷﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺗوﻗف ﻛﺛﯾر ﻣن‬ ‫اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻗدﻣوا اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ دﻓن اﻟرﺳول ‪ ،(١) r‬وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻫﻣﯾﺔ وﺧطورة ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب‪ ،‬ﻓﺎﻟﺧﻼﻓﺔ ﻫﻲ )رﯾــﺎﺳــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟدﯾــن واﻟدﻧﯾــﺎ ﺧــﻼﻓﺔ ﻋــن‬ ‫اﻟﻧﺑــﻲ ‪ ،(٢)(r‬ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﺷﺗرطوا ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أن ﯾﺗﺻف ﺑﺷروط ‪ ،‬ذﻛروﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻛﺗب‬ ‫وﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ِﻟﻴﻛ ًوﻼﻧﻪ[)‪(٥‬ﺷ‪،‬رطواﺎﻟﺧﻓﻼﻲﻓﺔﺟأواﻋزظماﻟاﻟﺷﻬﺳﺎﺑﯾدة)ل)‪،(٦(٤‬‬ ‫ْا ُﻤﻹ ْﺆﺳِﻣ ِﻨﻼم َ)‪َ،(٣‬ﺳ‬ ‫ا‬ ‫ِﻠْاﻟَﻣﻓِﺗﻔِﺮق َﻦﻋﻠَﯾَﻬﺎ‬ ‫اﻟ]ﻔﻘ َوﻪﻟَ‪ْ ،‬ﻦوﻣَ ْن َﻌ َاﻟﻞﺷاروُط‬ ‫ﻓﻼ ﺗﺟوز ﻟﻐﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠم‪ ،‬وﻫذا اﻟﺷرط ظﺎﻫر؛ ﻷن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺗوﻟﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)‪.(٧‬‬ ‫وﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﺻب اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﻠم‪ ،‬ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧزﯾﻬﺎ‬ ‫ﻣﺧﻠﺻﺎ وﻓﯾﺎ ﻣﺣﺑﺎ ﻟوطﻧﻪ‪ ،‬أن ﯾﻌﻣل ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﻫذا ﻟﯾس ﻣن اﻹﻧﺻﺎف‬ ‫أن ﻧطﻠب ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ذﻟك‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ)‪.(٨‬‬ ‫وﻣن ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ ﯾﺟد أن اﻷﻣﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﺗوﻟﻰ‬ ‫ﻣﻧﺻب اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌظﻣﻰ أي اﻟﺧﻼﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻬذا اﻟﻣﻧﺻب ﻻ ﯾﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎﺗًﺎ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ﻋدم وﺟود اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ إﻻ أن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻟم ﯾﺧﺎﻟﻔوا اﻹﺟﻣﺎع اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻓﺎﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧظر ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﺻب ذو ﺻﺑﻐﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗوﻻﻩ إﻻ ﻣﺳﻠم)‪ ،(٩‬وﺳﺄﻗوم ﺑذﻛر‬ ‫اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻘﺎدم ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻲ ﻋن ﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر‪ ،‬اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن )‪.(٥٤٨/١‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٥٤٨/١‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر‪ ،‬اﻟﺣﺻﻔﻛﻲ )‪.(٧٥/١‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺎوردي )‪.(١١١‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٤١‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل واﻷﻫواء واﻟﻧﺣل‪ ،‬اﺑن ﺣزم )‪.(١٢٨/٤‬‬ ‫)‪ (٧‬اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن اﻟرﯾس )‪.(٢٩٤‬‬ ‫)‪ (٨‬اﻧظر‪ :‬ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺣﻣد أﺳد )‪.(٨٣‬‬ ‫)‪ (٩‬ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪ ،(٢٣‬أﺣﻛﺎم اﻟذﻣﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﻓﻲ دار‬ ‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان )‪ ،(٧٨‬ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ‪ :‬ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ )‪.(٧٩‬‬ ‫‪٥٠‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺗﻮﱄ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺻﺎﺋب اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن زوال اﻟﺧﻼﻓﺔ‪ ،‬وﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر أﺻﺑﺢ ﻟﻛل دوﻟﺔ‬ ‫إﺳﻼﻣﯾﺔ رﺋﯾس أو ﻣﻠك ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻹﻣﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﯾﺳوﺳﻪ‬ ‫وﯾﺣﻛﻣﻪ)‪ ،(١‬وﯾﻠزﻣﻧﺎ طﺎﻋﺗﻪ واﻟﻧﺻﺢ ﻟﻪ‪ ،‬إﻻ أن ﻧرى ﻛﻔًار ﺑوا ًﺣﺎ‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﺷﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺎ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؟‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻋﻠﻰ أن ﻣﻧﺻب اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗوﻻﻩ إﻻ رﺟل ﻣﺳﻠم‪،‬‬ ‫واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺟواز ﺗوﻟﻲ ﻣواطن ﻏﯾر ﻣﺳﻠم ﻟرﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻘول اﻷول‪ :‬وﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘداﻣﻰ واﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن إﻟﻰ أن رﺋﯾس‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﺷروط اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﻛون رﺋﯾ ًﺳﺎ ﻟدوﻟﺔ‬ ‫إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻠﺣق ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﺻب ﻛل ﻣﻧﺻب ﻟﻪ ﺻﺑﻐﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﻛرﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ورﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟوز ارء‪ ،‬وﻗﯾﺎدة اﻟﺟﯾش‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟذﯾن ذﻫﺑوا‬ ‫ﻟﻬذا اﻟﻘول‪ :‬اﻟدﻛﺗور ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي)‪ ،(٢‬واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان)‪ ،(٣‬واﻟﺷﯾﺦ ارﺷد‬ ‫اﻟﻐﻧوﺷﻲ)‪ ،(٤‬وﻏﯾرﻫم‪.‬‬ ‫اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا)‪ ،(٥‬ود‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﺔ)‪ (٦‬إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم‬ ‫أن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺻوص اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(٤٨‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(٢٣‬‬ ‫)‪ (٣‬أﺣﻛﺎم اﻟذﻣﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﻓﻲ دار اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان )‪.(٧٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ‪ :‬ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ )‪.(٧٩‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻧظر‪ :‬ﺷﺎﻫد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﯾوﺗﯾوب‪ ،‬ﺑﻌﻧوان‪:‬‬ ‫ﻋﻧوان اﻟ ارﺑط‪ ، http://www.youtube.com/watch?v=d١l٩urHVJQI :‬وﯾﺑدو أن اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﻌوا‬ ‫ﻋدل ﻋن أرﯾﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟذي ﯾﻘول ﻓﯾﻪ‪) :‬أن ﺣق ﺗوﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻘﯾد ﺑﺷرط‬ ‫اﻹﺳﻼم طﺑﻌﺎ( اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻌوا )‪.(٧٨،٧٩‬‬ ‫)‪/http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢ (٦‬‬ ‫‪٥١‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾق اﻷول وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻋﺗﺑر أﺻﺣﺎب اﻟﻔرﯾق اﻷول أن ﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﻧﺻب اﻹﻣﺎم‬ ‫اﻷﻋظم أو اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﻌﺔ اﻟﺟﻐ ارﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺷﺗرط ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﺳﺗدﻟوا ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم ﺑﺎﻟﻘ آرن واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع واﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫أوًﻻ‪ :‬اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘرآن‪:‬‬ ‫َْ‬ ‫َ َوأَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا ﺮ ُﺳﻮ َل َوأُو ِ‬ ‫‪ -١‬ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ‪] :‬ﻳَﺎ َ َﻬﺎ ا ِﻳ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا أَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا‬ ‫ُ ْﻢ [)‪.(١‬‬ ‫ِﻣﻨْ‬ ‫ْ ِﺮ‬ ‫اﻷ‬ ‫َﺧ َﺒﺎ ًﻻ َودوا‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ﻻ ﻳَﺄْ ُﻮﻧَ‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ِﻣ ْﻦ ُدوﻧِ‬ ‫آ ِﻣَﻣﻨُْﻦﻮاأَﻓْ َﻮﻻا َِﻫﺘِﻬ ِْﻢﺨ ُﺬَووَﻣاﺎﺑِ َُﻄْﺎ ِﻧَ ًﺔ‬ ‫ا ِﻳ َﻦ‬ ‫ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ‪] :‬ﻳَﺎ َ َﻬﺎ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ُ ُﻢ اﻵﻳَﺎ ِت‬ ‫ﻟَ‬ ‫َ ُ َﻗ ْﺪ ﺑَ‬ ‫َْ‬ ‫ُﺻ ُﺪو ُر ُﻫ ْﻢ‬ ‫َ ْﻐ َﻀﺎ ُء‬ ‫َﻣﺎ َﻋﻨِﺘ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ﺑَ َﺪ ِت ا ْ‬ ‫ﻨﺎ‬ ‫أ‬ ‫إِ ْن ُﻛﻨْﺘُ ْﻢ َ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن[)‪.(٢‬‬ ‫َ َﺳ ِﻴ ًﻼ[)‪.(٣‬‬ ‫َ َ ا ْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ‬ ‫َﻦ‬ ‫َ ﻓِ ِﺮ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫‪ -٣‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬وﻟَ ْﻦ َ ْ َﻌ َﻞ ا‬ ‫ِﻠ‬ ‫َ َو َﻣ ْﻦ َ ْﻔ َﻌ ْﻞ َذ ِ َﻚ‬ ‫ْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ‬ ‫ا‬ ‫ُدو ِن‬ ‫َﺎ َء ِﻣ ْﻦ‬ ‫ِ‬ ‫َﻦ أَ ْو‬ ‫ﻓِ ِﺮ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َن‬ ‫َﺘ ِﺨ ِﺬ‬ ‫‪ -٤‬ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬ﻻ‬ ‫ُ َ ْﻔ َﺴ ُﻪ َو ِ َ ا ِ‬ ‫ُ ُﻢ ا‬ ‫ُ َﺬ ُر‬ ‫ُ َﻘﺎ ًة َو‬ ‫ِﻣﻨْ ُﻬ ْﻢ‬ ‫اﻟ‬ ‫ْ ٍء إِﻻ أَ ْن‬ ‫َ‬ ‫ﻓَﻠَ ْ َﺲ ِﻣ َﻦ ا ِ‬ ‫َﺘ ُﻘﻮا‬ ‫ِ‬ ‫ا ْ َﻤ ِﺼ [)‪.(٤‬‬ ‫وﻫﻧﺎ أذﻛر اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دون ذﻛر وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷدﻟﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺗم اﻟﺣدﯾث‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣطﻠب ﺗرﺷﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ)‪.(٥‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋن ُﻋَﺑﺎَدةَ ْﺑ ِن اﻟ ﱠﺻﺎ ِﻣ ِت ‪ t‬ﻗﺎل‪َ) :‬د َﻋﺎَﻧﺎ اﻟﱠﻧِﺑ ﱡﻲ ‪ r‬ﻓََﺑﺎَﯾ ْﻌَﻧﺎﻩُ‪ ،‬ﻓَﻘَﺎ َل ِﻓﯾ َﻣﺎ أَ َﺧَذ َﻋﻠَْﯾَﻧﺎ‪ :‬أَ ْن َﺑﺎَﯾ َﻌَﻧﺎ‬ ‫َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺳ ْﻣ ِﻊ َواﻟطﱠﺎ َﻋ ِﺔ ِﻓﻲ َﻣْﻧ َﺷ ِطَﻧﺎ َوَﻣ ْﻛَرِﻫَﻧﺎ َو ُﻋ ْﺳِرَﻧﺎ َوُﯾ ْﺳِرَﻧﺎ َوأَﺛََرةً َﻋﻠَْﯾَﻧﺎ‪َ ،‬وأَ ْن َﻻ ُﻧَﻧﺎِزعَ اْﻷَ ْﻣَر‬ ‫أَ ْﻫﻠَ ُﻪ إِﱠﻻ أَ ْن ﺗََرْوا ُﻛ ْﻔًار َﺑَوا ًﺣﺎ ِﻋْﻧَد ُﻛ ْم ِﻣ ْن اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻓﯾ ِﻪ ُﺑْرَﻫﺎ ٌن()‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(٥٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١١٨‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٤١‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٢٨‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻧظر‪ :‬ص)‪.(٤٢‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،(٤٧/٩) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٧٠٥٦ :‬‬ ‫‪٥٢‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬دل اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺔ ﻟو أرت ﻣن ﺣﺎﻛﻣﻬﺎ ﻛﻔًار ﺑوا ًﺣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﻌزﻟﻪ وﺗﺧرج ﻋﻠﯾﻪ وﻫذا اﻟﺣﻛم ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣﺔ)‪ ،(١‬ﻓﺈذا وﺟب ﻋزل اﻟﻛﺎﻓر ﻓﻼ‬ ‫ﺗﺟوز ﺗوﻟﯾﺗﻪ أﺻًﻼ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر‪:‬‬ ‫‪ -٢‬أَ ﱠن أََﺑﺎ ُﻣو َﺳﻰ‪َ t ،‬وﻓََد إِﻟَﻰ ُﻋ َﻣَر ْﺑ ِن اْﻟ َﺧطﱠﺎ ِب ‪َ ،t‬وَﻣ َﻌﻪُ َﻛﺎﺗَ ٌب َﻧ ْﺻَارﻧِ ﱡﻲ‪ ،‬ﻓَﺄَ ْﻋ َﺟ َب ُﻋ َﻣَر ‪t‬‬ ‫َﻣﺎ َأَرى ِﻣ ْن ِﺣْﻔ ِظ ِﻪ‪ ،‬ﻓَﻘَﺎ َل‪ُ) :‬ﻗ ْل ِﻟ َﻛﺎﺗِﺑِ َك َﯾْﻘَْأر ﻟََﻧﺎ ِﻛﺗَﺎًﺑﺎ(‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪ :‬إِﱠﻧﻪُ َﻧ ْﺻَارﻧِ ﱞﻲ‪َ ،‬ﻻ َﯾْد ُﺧ ُل اْﻟ َﻣ ْﺳ ِﺟَد‪،‬‬ ‫ﻓَﺎْﻧﺗَﻬََرﻩُ ُﻋ َﻣُر ‪َ ، t‬وَﻫﱠم ﺑِِﻪ‪َ ،‬وﻗَﺎ َل‪َ ) :‬ﻻ ﺗُ ْﻛِرُﻣوُﻫْم ِإْذ أَ َﻫﺎَﻧﻬُُم اﷲُ‪َ ،‬وَﻻ ﺗُْدﻧُوُﻫْم إِْذ أَْﻗ َﺻﺎ ُﻫُم اﷲُ‪َ ،‬وَﻻ‬ ‫ﺗَْﺄﺗَِﻣُﻧوُﻫْم ِإْذ َﺧﱠوَﻧﻬُُم اﷲُ ‪.(٢)(U‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻋﻣر‪ t‬أﻧﻛر ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻣوﺳﻰ اﻷﺷﻌري ‪ t‬اﺗﺧﺎذﻩ ﻟﻛﺎﺗب ﻧﺻ ارﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن‬ ‫ﻋﻣر‪ t‬ﯾرﻓض أن ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺳﻠم ﻛﺎﺗًﺑﺎ ﻧﺻ ارﻧًﯾﺎ‪ ،‬ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻻ ﯾﻛون رﺋﯾ ًﺳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أﻧﻪ ورد ﻋن ﻋﻣر ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك‪ ،‬ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم ﺳﺑﻲ ﻗﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫واﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن)‪ ،(٣‬ﻓﻬذا ﯾدﻟل ﻋﻠﻰ أن ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻬم ﻛﺎن ﻣن ﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫ارﺑ ًﻌﺎ‪ :‬اﻹﺟﻣﺎع‪:‬‬ ‫ﻧﻘل ﻏﯾر واﺣد ﻣن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ إﺟﻣﺎع اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻧﻌﻘد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓر)‪.(٤‬‬ ‫ﺧﺎﻣ ًﺳﺎ‪ :‬اﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫‪ -١‬إن ﻗﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﻧﺻب اﻟﺧﻼﻓﺔ‪ ،‬وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور‪ ،‬وﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻹﻣﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻫﻲ رﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﯾن واﻟدﻧﯾﺎ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺔ ﻟﺳﯾدﻧﺎ رﺳول اﷲ ‪، r‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺧﻠف اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬إﻻ ﻣﺳﻠم‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟدﯾن رﺟل ﻏﯾر ﻣﺳﻠم)‪.(٥‬‬ ‫‪ -٢‬إن رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻗﯾﺎدة اﻟﺟﯾش ﻟﯾﺳت ﻋﻣًﻼ ﻣدﻧًﯾﺎ ﺻرﻓًﺎ‪ ،‬ﺑل ﻫﻲ ﻋﺑﺎدة ﻓﺎﻟﺟﻬﺎد ذروة ﺳﻧﺎم‬ ‫اﻹﺳﻼم)‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ :‬اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ )‪.(١٢٣/١٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻧن اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ‪ ،(٢١٦/١٠) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٢٠٤٠٩:‬وﻗﺎل اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ‪ :‬ﺻﺣﯾﺢ اﻹﺳﻧﺎد‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻓﺗوح اﻟﺑﻠدان‪ ،‬أﺣﻣد اﻟﺑﻼذري )‪ ،(١٤٣‬اﻟﺧ ارج وﺻﻧﺎع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻗداﻣﺔ اﻟﺑﻐدادي )‪.(٣٠٢‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣ ارﺗب اﻹﺟﻣﺎع‪ ،‬اﺑن ﺣزم )‪.(١٢٦‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(٢٤‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٢٤‬‬ ‫‪٥٣‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ -٣‬ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﻠم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن وﻓًﯾﺎ ﻣﺣًﺑﺎ ﻟﺑﻼدﻩ ﻣﺗﻔﺎﻧًﯾﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣواطﻧﯾﻪ أن‬ ‫ﯾﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﺷرﯾﻌﺔ ﻫو ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻋدم ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم‬ ‫ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﻫو ﻧوع ﻣن ﻣ ارﻋﺎة ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ واﻹﺣﺳﺎن إﻟﯾﻪ)‪(١‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إن ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ اﻧﺗﻬﻰ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺳﻧﺔ ‪١٨٥٢‬م‪ ،‬ودﺧﻠت ﻣﺻر ﻓﻲ طَْور ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا‬ ‫اﻧﺗﻬﻰ ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻓﻛل آﺛﺎرﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻠﻐﺎة‪ ،‬وﯾﺻﺑﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻛﺎﻟﻣﺳﻠم ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ وﯾﺣق ﻟﻪ ﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺻب اﻟرﺋﺎﺳﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬إن إﻟﻐﺎء ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ﻫو أﻣر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬وﺗروﯾﺞ اﻟﻘول ﺑﺈﻟﻐﺎء‬ ‫ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺿر ﺑﺄﻫل اﻟذﻣﺔ‬ ‫أﻧﻔﺳﻬم‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻌﺻﻣﺔ ﻋن دﻣﺎﺋﻬم وأﻣواﻟﻬم‪ ،‬وﻧﺣن إذ ﻧﻘر ﺑﺟواز ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ‬ ‫اﻟذﻣﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻘر ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫‪ -٢‬وﻗـﺎﻟوا أﯾ ًﺿـﺎ‪ :‬إن اﻟﻣﺳـﯾﺣﻲ واﻟﯾﻬـودي ﯾـدﺧﻼن اﻟﺟـﯾش‪ ،‬وﯾﺣﺻـل ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻷي ﻣـواطن‪ ،‬وﻧظـرة اﻟﺗﻔرﯾـق ﺑـﯾن ﻣـواطن وآﺧـر ﻗـد اﻧﺗﻬـت ﻣـﻊ وﺟـود اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ‬ ‫ﺳﺎوت ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾ ًﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت‪ٕ ،‬واذا ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﯾﻘود اﻟﺟﯾش ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘود اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺗـرض ﻋﻠﯾـﻪ‪ :‬إن ﻗﯾـﺎدة ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠم ﻟﻠﺟـﯾش ﻟـم ﺗﻛـن ﺑﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﺷـرع‪ٕ ،‬وان اﻟﻣﺳـﺎواة ﻓـﻲ اﻟﺣﻘـوق‬ ‫ﯾﻛون ﺑﺈﺗﯾﺎن ﻛل ذي ﺣق ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌدل ﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ رﯾﺎﺿًﯾﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ إﻟﻐﺎء ﻛل ﻓﺎرق طﺑﯾﻌـﻲ‪ٕ ،‬واﻧﻣـﺎ‬ ‫ﻋدم ﺑﺧس اﻟﻧﺎس أﺷﯾﺎءﻫم)‪ ،(٣‬ﻓﻣﻧـﻊ ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠم ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﺻـب ذات اﻟﺻـﺑﻐﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻫـو ﻣـن‬ ‫اﻟﻌدل‪ ،‬ﻛﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﻣن ﻣﻧﺻب ذي ﺻﺑﻐﺔ ﻧﺻ ارﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻗﺎﻟوا‪ :‬إن اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﯾس ﻫو ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎر‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻫو اﻟﻛﻔﺎءة)‪.(٤‬‬ ‫ﯾﻌﺗـرض ﻋﻠﯾـﻪ‪ٕ :‬وان ﻛﻧـﺎ ﻧواﻓـق أن اﻟﻛﻔـﺎءة ﺗﻌﺗﺑـر ﻫـﻲ ﻣﻌﯾـﺎر اﻻﺧﺗﯾـﺎر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ أﻻ ﻧﺟﻬـل أن‬ ‫اﻟـدﯾن ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﺻـب ﯾﻌﺗﺑـر ﻋﻠـﻰ أرس ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔـﺎءة ﻛرﺋﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟـﺔ وﻗﯾـﺎدة اﻟﺟـﯾش‪،‬‬ ‫وذﻟـك ﻷن ﻣـن أﻫـداف ﻫـذا اﻟﻣﻧﺻـب ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻘﺎﺻـد اﻟـدﯾن‪ ،‬ﻛﻣـﺎ أن ﻋـدًدا ﻏﯾـر ﻗﻠﯾـل ﻣـن اﻟـدول‬ ‫اﻟﻧﺻ ارﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺷﺗرط ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﻛون ﻣن طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺣﻣد أﺳد )‪.(٨٣‬‬ ‫)‪/http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢ (٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ‪ ،‬ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ)‪.(٣٨‬‬ ‫)‪/http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢ (٤‬‬ ‫‪٥٤‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ -٤‬إن اﻟﺧﻼﻓـﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن رﺋﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺧﻼﻓـﺔ ﻫـﻲ ﺧﻼﻓـﺔ ﻋـن رﺳـول اﷲ ‪ r‬وﻻ ﺗﻌطـﻰ ﻟﻐﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺳــﻠم ﻷﻧﻬــﺎ ﻣﻧﺻــب دﯾﻧــﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻹﻣﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻼة ﻣــﺛًﻼ ﻓــﻼ ﯾﺟــوز أن ﯾؤﻣﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻼة‬ ‫ﻧﺻ ارﻧﻲ)‪.(١‬‬ ‫ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬إن اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﻧﺻب اﻟﺧﻼﻓﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻔرﯾق ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻪ ‪ -‬ﻣـﻊ إﻗ اررﻧـﺎ‬ ‫ﺑوﺟود ﺑﻌض اﻟﻔوارق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪ -‬وذﻟك ﻷن ﻛﺛﯾًار ﻣن ﺣﻘوق اﻟرﺋﯾس ﺳﺗﺿﯾﻊ ﻛﺣق اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻧﺻﺢ‪،‬‬ ‫ﻛﻣـﺎ أن وﺟـود ﺑﻌـض اﻟﻣﻬـﺎم ﻏﯾـر اﻟدﯾﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـرﺋﯾس اﻟدوﻟـﺔ ﻻ ﯾﻧﻔـﻲ اﻟﺻـﺑﻐﺔ اﻟدﯾﻧﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل‬ ‫ﻛﻠﻲ ﻋن ﻣﻧﺻب اﻟرﺋﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إن اﺣﺗ ارﻣﻧﺎ واﻋﺗ ارﻓﻧﺎ ﺑرﺋﯾس ﻣﺳﯾﺣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﺣﺗ ارًﻣﺎ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷﻌب‪ ،‬ﻓـﺈذا اﺧﺗـﺎر اﻟﻣﺻـرﯾون‬ ‫رﺋﯾ ًﺳﺎ ﻣﺳﯾﺣًﯾﺎ ﻓﺄﻫًﻼ وﺳﻬًﻼ ﺑﻪ‪ٕ ،‬واذا اﺧﺗﺎروا رﺋﯾ ًﺳﺎ ﻣﺳﻠ ًﻣﺎ ﻓﺄﻫًﻼ وﺳﻬﻼً ﺑﻪ ﻫذا اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌب)‪(٢‬‬ ‫ﯾﻌﺗـرض ﻋﻠﯾـﻪ‪ :‬إن أري اﻟﻣﺳـﻠم ﯾﺣﺗـرم إذا ﻛـﺎن ﻣواﻓﻘًـﺎ ﻟﻠﺷـرع‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻣﻧـﻊ اﻟﺷـرع ﻣـن ﺗرﺷـﯾﺢ ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺳﻣﻊ واﻟطﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻻ اﺣﺗ ارم ﻟ أري ﻓﻲ ﻣﻌﺻﯾﺔ اﷲ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻗﺎﻟوا ﻻ ﯾﺟوز ﺣرﻣﺎن إﻧﺳﺎن ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻣﺟرد أن دﯾﺎﻧﺗﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻬذا ﻻ‬ ‫ﯾﺟوز)‪.(٣‬‬ ‫ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬إن اﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺎﻛم ﻟﻬﺎ اﻟﻣرﺷﺣون ﺗﻘوم اﺑﺗداء ﻋﻠـﻰ اﺣﺗـ ارم أري اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ‪،‬‬ ‫وﻗد أﺿﺎﻓت ﺑﻌـض اﻟـدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﻗـواﻧﯾن ﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ ﺗﻣﻧـﻊ اﻟﻣﺧـﺎﻟف ﻟـدﯾن اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ‬ ‫ﻣن ﺗرﺷﯾﺢ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﺛم إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺣرم ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻣن ﺣق ﻟﻪ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻧﺣرﻣﻪ ﻣن ﺷﻲء ﻻ ﺣق ﻟﻪ ﻓﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﻷن ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ﻓﯾﻪ ﺟﺎﻧب ﺗﻌﺑدي ﻟدﯾن ﻫو ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺑب اﻟﺧﻼف‪:‬‬ ‫ﺑﻌد اﺳﺗﻌ ارﺿﻧﺎ ﻷدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن‪ ،‬ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن أﺳﺑﺎب اﻟﺧﻼف ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﻧظرة ﻟﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻣدى ﻣﺷﺎﺑﻬﺗﻪ ﻟﻣﻧﺻب اﻟﺧﻼﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻟرﺋﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ورﺋﺎﺳـﺔ اﻟـوز ارء وﻗﯾـﺎدة اﻟﺟـﯾش‪ ،‬ﻫـل ﻫـﻲ ﻣـن ﻗﺑﯾـل اﻟوﻻﯾـﺎت‬ ‫ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺧﻼﻓﺔ أو ﻻ؟‬ ‫)‪/http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢ (١‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﺷﺎﻫد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﯾوﺗﯾوب‪ ،‬ﺑﻌﻧوان‪:‬‬ ‫ﻋﻧوان اﻟ ارﺑط‪. http://www.youtube.com/watch?v=d١l٩urHVJQI :‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬ﺷﺎﻫد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﯾوﺗﯾوب‪ ،‬ﺑﻌﻧوان‪:‬‬ ‫ﻋﻧوان اﻟ ارﺑط‪. ، http://www.youtube.com/watch?v=d١l٩urHVJQI :‬‬ ‫‪٥٥‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ -٣‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ واﻗﻌﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وﻣدى ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﺟﯾﺢ وﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻘول اﻷول اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز ﺗوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻠﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﻟ ارﺟﺢ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إن ﻫﻧﺎك ﻋدًدا ﻣن اﻷدﻟﺔ ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﻋﺗ ارض ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻣت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدل ﺑﻬﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أﺣد أن ﯾﺷﻛك ﻓﻲ ﻗوة اﻹﺟﻣﺎع اﻟذي اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ أﺻﺣﺎب اﻟﻔرﯾق اﻷول‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إن ﻋدًدا ﻣن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ أم اﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ وﺻﺎﻧﻌﺗﻬﺎ ﺗﻧص ﺑﻌض ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋدم ﺟواز ﺗوﻟﻲ ﻧﺻ ارﻧﻲ ﻣن طﺎﺋﻔﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إن اﻟواﻗﻊ ﯾﻌﻠﻣﻧﺎ أن أي ﺷﺧص ﻻ ﯾﺣﻣل ﻓﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻋﻘﯾدة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن‬ ‫ﯾﺗﻔﺎﻧﻰ ﻷﺟﻠﻬﺎ‪ ،‬أو أن ﯾﺑذل ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻩ ﻟرﻓﻌﺗﻬﺎ ٕواﻋﻼء ﺷﺄﻧﻬﺎ)‪.(١‬‬ ‫‪ -٦‬إن ﻣﻧﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ﻟﯾس ظﻠ ًﻣﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﺑل ﻫو اﺣﺗ ارم ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ‪ ،‬وﻋدم ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻻ ﺗرﺗﺿﯾﻪ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬وﯾﻘﺑﻠﻪ ﺿﻣﯾرﻩ)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٧‬إﻧﻪ ﻣن اﻟظﻠم ﻟﻸﻏﻠﺑﯾﺔ أن ﯾﻘودﻫﺎ ﺷﺧص ﯾﺧﺎﻟف دﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻫم ﯾﻌﺗﺑروﻧﻪ ﻛﺎﻓًار‪ ،‬ﻓﻛﯾف ﺳﺗﺳﺗﻘﯾم‬ ‫اﻟﺣﯾﺎة وﺳﺗﺳﯾر اﻷﻣور؟!‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺣﻣد أﺳد )‪.(٨٣‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٨٣‬‬ ‫‪٥٦‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺗﻮﱄ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟوظــﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻫــﻲ أﻋﻣــﺎل ﯾﺗﺑــﻊ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﻟﻠدوﻟــﺔ‪ ،‬واﻷﻋﻣــﺎل ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻻ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع اﻟﺑﺣـث ﻷﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ًﻣـﺎ أن ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن‬ ‫ﯾﺗﻣﺗﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت‪ ،‬وﻣن ﯾﻘ أر اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻠﺣظ ﺑﺷﻛل واﺿـﺢ‬ ‫أن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻛﺛﯾرة ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻷﻏﻧﯾﺎء‪ ،‬وﻛﺎﻧت ﻛل اﻟﺳﺑل ﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬم ﻟﯾﺧﺗـﺎروا ﻣـﺎ‬ ‫ﺷﺎءوا ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرة ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻏﯾرﻫﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﺣدﯾث ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم‪،‬‬ ‫واﻟﻣوظف ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور‪ ،‬وﻫو ﻧﺎﺋب ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﻓﻬل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣواطن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﻧﺎل ﻣﻧﺻًﺑﺎ ﺣﻛوﻣًﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ؟ وﻣﻘﺻودﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻫﻧﺎ ﻫو ﻛل اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن أن ﯾﻌﻣل وزﯾًار أو ﻣدﯾًار أو طﺑﯾًﺑﺎ أو‬ ‫ﻣدر ًﺳﺎ ‪ ...‬إﻟﺦ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛرﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ورﺋﺎﺳﺔ اﻟوز ارء وﻗﯾﺎدة‬ ‫اﻟﺟﯾش‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫اﺗﻔـق اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﯾﺟـوز ﺗوﻟﯾـﺔ اﻟﻛـﺎﻓر اﻟﺣﺎﻗـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن‪ ،‬وظﯾﻔـﺔ ﻣـن وظـﺎﺋف‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻓر اﻟذي ﻟم ﯾظﻬر ﻣﻧﻪ أي ﻋداوة ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء‪:‬‬ ‫اﻟﻘول اﻷول‪ :‬ذﻫب أﺻـﺣﺎب ﻫـذا اﻟﻘـول إﻟـﻰ ﺟـواز اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠم ﻓـﻲ وظـﺎﺋف ﺗﺧـص اﻟدوﻟـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳـﻠﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟوظـﺎﺋف ذات اﻟﺻـﺑﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾـﺔ‪ٕ ،‬وان ﻛـﺎن ﻫـؤﻻء ﻗـد اﺧﺗﻠﻔـوا ﻓﯾﻣـﺎ‬ ‫ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬وﻣن أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻘـول اﻹﻣـﺎم اﻟﻣـﺎوردي‪ ،‬واﻹﻣـﺎم اﺑـن‬ ‫اﻟﻔــ ارء‪ ،‬اﻟﻠــذان أﺟــﺎ از ﻟﻐﯾــر اﻟﻣﺳــﻠم أن ﯾﺗــوﻟﻰ و ازرة اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ وﺑﻌــض‬ ‫اﻟوظـﺎﺋف اﻷﺧـرى)‪ ،(١‬وﻣﻣـن ذﻫـب ﻟﻬـذا اﻟﻘـول اﻹﻣـﺎم أﺣﻣـد ﻓـﻲ إﺣـدى رواﯾﺗﯾـﻪ‪ ،‬واﻹﻣـﺎم‬ ‫اﻟﺧرﻗـﻲ ﺣﯾـث أﺟـﺎ از أن ﯾﻛـون اﻟﻌﺎﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺟﻣـﻊ اﻟزﻛـﺎة ﻣـن ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن)‪ ،(٢‬وﻣـن‬ ‫أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻘول ﻣـن اﻟﻣﻌﺎﺻـرﯾن اﻟـدﻛﺗور ﯾوﺳـف اﻟﻘرﺿـﺎوي)‪ ،(٣‬واﻟﺷـﯾﺦ أﺑـو اﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺎوردي‪ ،(٥٩)،‬وﻛﺗﺎب اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬اﺑن اﻟﻔ ارء )‪.(٣٢‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣﻐﻧﻲ‪ ،‬اﺑن ﻗداﻣﺔ ) ‪.(١٠٧/٤‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(٢٣‬‬ ‫‪٥٧‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣودودي)‪ ،(١‬واﻟﺷﯾﺦ ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ)‪ ،(٢‬واﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان)‪ ،(٣‬واﻟﻣﻔﻛر اﻟـدﻛﺗور‬ ‫ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي)‪.(٤‬‬ ‫اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬وﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧﻪ)‪ ،(٥‬واﻹﻣﺎم اﺑـن اﻟﻘـﯾم)‪ (٦‬إﻟـﻰ أﻧـﻪ‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم وﻻﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾق اﻷول وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﺳﺗدل أﺻﺣﺎب اﻟﻔرﯾق اﻷول ﺑﺎﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬واﻵﺛﺎر‪ ،‬واﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫ﻳَﺄْ ُﻮﻧَ‬ ‫أوًﻻ‪ :‬اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﻘرآن‪:‬‬ ‫َﺧﺒَﺎ ًﻻ َودوا‬ ‫َﻗ ْﺪ ﺑَ‬ ‫آ ِﻣَﻣﻨُْﻦﻮاأَﻓْ َﻮﻻا َِﻫﺘِﻬ ِْﻢﺨ ُﺬَووَﻣاﺎﺑِ َُﻄْﺎ ِﻧَ ًﺔ‬ ‫]ﻳَﺎ َ‬ ‫ُ ُﻢ اﻵﻳَﺎ ِت‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ﻻ‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ِﻣ ْﻦ ُدوﻧِ‬ ‫ا ِﻳ َﻦ‬ ‫َﻬﺎ‬ ‫ﺑَ َﺪ ِت‬ ‫ﯾﻘول ﺗﻌـﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻟَ‬ ‫َُ‬ ‫َْ‬ ‫ُﺻ ُﺪو ُر ُﻫ ْﻢ‬ ‫َ ْﻐ َﻀﺎ ُء‬ ‫ْ‬ ‫ﻨﺎ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫َﻣﺎ َﻋ ِﻨﺘ ْﻢ ﻗَ ْﺪ‬ ‫إِ ْن ُﻛﻨْﺘُ ْﻢ َ ْﻌ ِﻘﻠُﻮن[)‪.(٧‬‬ ‫وﺟـﻪ اﻟدﻻﻟـﺔ‪ :‬ﻧﻬـت اﻵﯾـﺔ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن ﻋـن اﺗﺧـﺎذ أوﻟﯾـﺎء ﻣـن اﻟﺣﺎﻗـدﯾن ﻋﻠـﻰ دﯾﻧﻧـﺎ وأﻣﺗﻧـﺎ ﻣـن ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬أوﻟﺋك اﻟذﯾن وﺻﻔﺗﻬم اﻵﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬم ﯾرﯾدون إﻓﺳﺎدﻧﺎ ٕواﻋﻧﺎﺗﻧﺎ وﯾﺣﻘدون ﻋﻠﯾﻧﺎ‪ ،‬وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫أن ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻗدﯾن واﻟذﯾن ﻻ ﻧﻌـرف ﻟﻬـم ﻋـداوة ﯾﺟـوز ﻟﻧـﺎ أن ﻧﺗﺧـذﻫم ﺑطﺎﻧـﺔ ﻧﺳـر إﻟـﯾﻬم وﻧﺳـﺗﻌﯾن‬ ‫ﺑﻬم)‪ ،(٨‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ أﻋﻣﺎل دون اﻟﺑطﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫ْ ُﻤ َﺆﻟ َﻔ ِﺔ ُﻗﻠُﻮ ُ ُﻬ ْﻢ َو ِ‬ ‫َوا‬ ‫َﻋﻠَﻴْ َﻬﺎ‬ ‫ِ ِﻠ َ‬ ‫ِ َواﻟْ َﻌﺎ‬ ‫ْ َﻤ َﺴﺎ ِﻛ‬ ‫ِﻠْ ُﻔ َﻘ َﺮا ِء َوا‬ ‫ا ﺼ َﺪﻗَﺎ ُت‬ ‫ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ِ ] :‬إ َﻤﺎ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫َﻋ ِﻠﻴ ٌﻢ َﺣ ِﻜﻴ ٌﻢ[)‪.(٩‬‬ ‫ُ‬ ‫ا ِ َوا‬ ‫ِﻣ َﻦ‬ ‫ﻓَ ِﺮ َﻀ ًﺔ‬ ‫ا ﺴ ِﻴ ِﻞ‬ ‫ا ِ َواﺑْ ِﻦ‬ ‫َو ِ َﺳ ِﻴ ِﻞ‬ ‫ا ﺮﻗَﺎ ِب َواﻟْ َﻐﺎ ِر ِﻣ َ‬ ‫)‪ (١‬أﺣﻛﺎم أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ :‬أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي )‪. (٣٦ ،٣٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ‪ :‬ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ)‪.(٨٠ ،٧٩‬‬ ‫)‪ (٣‬أﺣﻛﺎم اﻟذﻣﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن‪ :‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان) ‪.(٦٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣواطﻧون ﻻ ذﻣﯾون‪ :‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪.(١٦٨-١٦٤‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻣﻐﻧﻲ‪ :‬اﺑن ﻗداﻣﺔ ) ‪.(١٠٧/٤‬‬ ‫)‪ (٦‬أﺣﻛﺎم أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ :‬اﺑن اﻟﻘﯾم) ‪.(١٥٦‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ :‬اﻵﯾﺔ) ‪.(١١٨‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر‪ :‬ﻣﺣﻣد رﺷﯾد رﺿﺎ )‪.(٨٢/٤‬‬ ‫)‪ (٩‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(٦٠‬‬ ‫‪٥٨‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬إن اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ذﻛرت أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫم ﻣن اﻷﺻـﻧﺎف اﻟـذﯾن ﯾﺄﺧـذون ﻣـن اﻟزﻛـﺎة‪،‬‬ ‫وﻟـم ﺗﺣـدد ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن أي وﺻـف ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق‪ ،‬ﻓـدل ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﯾﺟـوز أن ﯾﻛـون ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠم ﻣـن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة)‪.(١‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬اﻷدﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬روى اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﻓﻲ ﻣﺳﻧدﻩ أن َر ُﺳول ا ِﷲ ‪ ،r‬ﻟﻣﺎ ﺧرج َزَﻣـﺎ َن اْﻟ ُﺣَدْﯾِﺑَﯾـ ِﺔ ِﻓـﻲ ِﺑ ْﺿـ َﻊ َﻋ ْﺷـَرةَ ِﻣﺎَﺋـ ًﺔ‬ ‫ِﻣ ْن أَ ْﺻ َﺣﺎِﺑ ِﻪ‪َ ،‬ﺣﺗﱠﻰ إَِذا َﻛﺎُﻧوا ِﺑِذي اْﻟ ُﺣﻠَْﯾﻔَ ِﺔ‪َ ،‬ﻗﻠﱠـَد َر ُﺳـو ُل ا ِﷲ ‪ r‬اْﻟ َﻬـ ْد َي َوأَ ْﺷـ َﻌَرﻩُ‪َ ،‬وأَ ْﺣـَرَم ِﺑـﺎْﻟ ُﻌ ْﻣَرِة‪،‬‬ ‫َوَﺑ َﻌ َث َﺑْﯾ َن َﯾَدْﯾ ِﻪ َﻋْﯾًﻧﺎ ﻟَ ُﻪ ِﻣ ْن ُﺧَاز َﻋ َﺔ ُﯾ ْﺧِﺑُرﻩُ َﻋ ْن ﻗَُرْﯾش )‪.(٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻧﺑـﻲ ‪ r‬ﺑﻛـﺎﻓر)‪ (٣‬ﻓـﻲ أﻣـر ﻣـن اﻷﻣـور اﻟﺧطﯾـرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻷﻣـﺔ‬ ‫وﻫو اﻟﺟﻬﺎد‪ ،‬ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺗوﻟﻲ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺟﺎﺋز‪.‬‬ ‫‪َ -٢‬ﻋ ِن اْﺑ ِن َﻋﱠﺑﺎ ٍس‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪َ ) :‬ﻛﺎ َن َﻧﺎ ٌس ِﻣـ َن اْﻷَ ْﺳـَرى َﯾـْوَم َﺑـ ْدٍر ﻟَـ ْم َﯾ ُﻛـ ْن ﻟَ ُﻬـ ْم ِﻓـَدا ٌء‪ ،‬ﻓَ َﺟ َﻌـ َل َر ُﺳـو ُل ا ِﷲ‬ ‫‪ِ ،r‬ﻓَدا َء ُﻫ ْم أَ ْن ُﯾ َﻌﻠﱢ ُﻣوا أَْوَﻻَد اْﻷَْﻧ َﺻﺎِر اْﻟ ِﻛﺗَﺎَﺑ َﺔ()‪.(٤‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬إن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﻠﻛﻔﺎر اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣن ﺷـؤون اﻷﻣـﺔ‪ ،‬ﯾـدﻟل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟواز اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺎﻓر اﻟﻣﺳﺎﻟم اﻟذي ﯾﻌﯾش ﺑﯾﻧﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬اﻵﺛﺎر‪:‬‬ ‫‪ -١‬إن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ‪ t‬ﻟﻣﺎ ﺟﺎءﻩ ﺳﺑﻲ ﻗﯾﺳﺎرﯾﺔ ﺟﻌل ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)‪.(٥‬‬ ‫ﯾﻌﺗــرض ﻋﻠﯾــﻪ‪ :‬ﺑــﺄن ﻋﻣـر ﻗــد ﺛﺑـت ﻋﻧــﻪ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻧـﻊ ﻣــن اﺳـﺗﺧدام ﻏﯾــر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎل‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﯾﺟﺎب ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﺑـﺄن اﺳـﺗﺧدام ﻋﻣـر ﺗـﺎرة وﻣﻧﻌـﻪ ﻣـن اﺳـﺗﺧداﻣﻬم ﺗـﺎرة أﺧـرى ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻟﺟـواز‪ ،‬وأن‬ ‫اﻷﻣر ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺳﺟل ﻟﻧﺎ أﺳﻣﺎء ﻋدد ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﺗوﻟوا ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛــل ﺳــرﺟون ﻛﺎﺗــب ﻣﻌﺎوﯾــﺔ ‪ ،t‬وأﺛﻧﺎﺳــﯾوس اﻟــذي ﺷــﻐل ﻣﻧﺻــب رﺋﺎﺳــﺔ دواوﯾــن‬ ‫اﻻﺳـﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬وﻓـﻲ زﻣـن اﻟﻌﺑﺎﺳـﯾﯾن ﻋـّﯾن اﻟﺧﻠﯾﻔـﺔ أﺑـو ﺟﻌﻔـر اﻟﻣﻧﺻـور ﯾﻬودًﯾـﺎ اﺳـﻣﻪ ﻣوﺳـﻰ ﻣـن‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﻐﻧﻲ‪ ،‬اﺑن ﻗداﻣﺔ ) ‪.(١٠٧/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣﺳﻧد أﺣﻣد‪ ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،(٢٤٣/٣١) ،١٨٩٢٨ :‬وﺻﺣﺣﻪ اﻷرﻧؤوط‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ازد اﻟﻣﻌﺎد‪ ،‬اﺑن اﻟﻘﯾم )‪.(٣٠١/٣‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﺳﻧد أﺣﻣد‪ ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،(٩٢/٤) ،٢٢١٦ :‬وﺣﺳﻧﻪ اﻷرﻧؤوط‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻓﺗوح اﻟﺑﻠدان‪ ،‬أﺣﻣد اﻟﺑﻼذري )‪ ،(١٤٣‬اﻟﺧ ارج وﺻﻧﺎع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻗداﻣﺔ اﻟﺑﻐدادي )‪.(٣٠٢‬‬ ‫‪٥٩‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫أﺟل ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺧ ارج‪ ،‬وﻟﻛﺛرة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ وﻛﻠت إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺗﻌﺟب آدم ﻣﺗز أﺣد ﻣؤرﺧﻲ‬ ‫اﻟﻐـرب ﻣـن ذﻟـك ﻓﻘـﺎل‪) :‬ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﺗــﻲ ﻧﻌﺟــب ﻟﻬــﺎ ﻛﺛــرة ﻋــدد اﻟﻌﻣــﺎل واﻟﻣﺗﺻــرﻓﯾن ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ()‪.(١‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﺑﺄن أﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﺗﻌد ﻣﺻدًار ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﯾﺟـﺎب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك‪ :‬ﺑـﺄن أﺣـداث اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻟـم ﺗـذﻛر ﻣﻧﻔـردة ﻫﻧـﺎ‪ ،‬إﻧﻣـﺎ ذﻛـرت ﺑﻌـد ﻧﺻـوص اﻟﻛﺗـﺎب‬ ‫واﻟﺳﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس‪.‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﺳﺗدل أﺻﺣﺎب اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم ﺑﻌدم ﺟـواز اﺳـﺗﺧدام ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻓـﻲ اﻟوظـﺎﺋف‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ واﻵﺛﺎر‪:‬‬ ‫‪َ -١‬ﻋ ْن َﻋﺎﺋِ َﺷﺔَ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ أن اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻗَﺎ َل‪) :‬إﱠﻧﺎ ﻻَ َﻧ ْﺳﺗَِﻌﯾ ُن ِﺑ ُﻣ ْﺷِرٍك()‪.(٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬رﻓض ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓـﻲ ﻗﺻـﺔ اﻟﺣـدﯾث أن ﯾﺷـﺎرك ﻣﻌـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻐـزو ﻣﺷـرك‬ ‫ﻣــن اﻟﻣﺷــرﻛﯾن‪ ،‬ﻓــدل ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺟــواز ﺗــوﻟﻲ ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن أي ﻣﻧﺻــب ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺻـﻼة واﻟﺳـﻼم ﻗـد اﺳـﺗﺧدم اﻟﻛﻔـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺎد ﻛﺎﺳـﺗﺧداﻣﻪ اﻟﻌـﯾن ﻣـن‬ ‫ﺧ ازﻋﺔ ﯾوم اﻟﺣدﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓدل ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﻛم ﻟﯾس ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬اﻵﺛﺎر‪:‬‬ ‫‪ -١‬أَ ﱠن أََﺑﺎ ُﻣو َﺳﻰ‪َ t ،‬وﻓََد إِﻟَﻰ ُﻋ َﻣَر ْﺑ ِن اْﻟ َﺧطﱠﺎ ِب ‪َ ،t‬وَﻣ َﻌﻪُ َﻛﺎﺗَ ٌب َﻧ ْﺻَارﻧِ ﱡﻲ‪ ،‬ﻓَﺄَ ْﻋ َﺟ َب ُﻋ َﻣَر ‪َ t‬ﻣﺎ‬ ‫َأَرى ِﻣ ْن ِﺣْﻔ ِظ ِﻪ ﻓَﻘَﺎ َل‪ُ) :‬ﻗ ْل ﻟِ َﻛﺎﺗِﺑِ َك َﯾْﻘَْأر ﻟََﻧﺎ ِﻛﺗَﺎًﺑﺎ(‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪ :‬إِﱠﻧﻪُ َﻧ ْﺻَارﻧِ ﱞﻲ‪َ ،‬ﻻ َﯾْد ُﺧ ُل اْﻟ َﻣ ْﺳ ِﺟَد‪ ،‬ﻓَﺎْﻧﺗَﻬََرﻩُ‪،‬‬ ‫ُﻋ َﻣُر ‪َ ،t‬وَﻫﱠم ﺑِِﻪ‪َ ،‬وﻗَﺎ َل‪َ ) :‬ﻻ ﺗُ ْﻛِرُﻣوُﻫْم إِْذ أَ َﻫﺎَﻧﻬُُم اﷲُ‪َ ،‬وَﻻ ﺗُْدُﻧوُﻫْم إِْذ أَْﻗ َﺻﺎ ُﻫُم اﷲُ‪َ ،‬وَﻻ ﺗَْﺄﺗَِﻣﻧُوُﻫْم‬ ‫إِْذ َﺧﱠوَﻧﻬُُم اﷲُ ‪.(٣)(U‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬ﻛﺗﺎب أﺣﻛﺎم اﻟذﻣﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن ﻓﻲ دار اﻹﺳﻼم‪ :‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان)‪ ،(٧٠‬وﻛﺗﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي)‪.(٢٤،٢٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻧن أﺑﻲ داود‪ (٣٦٥/٤) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٢٧٣٢ :‬وﺻﺣﺣﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺟﺎﻣﻊ )‪.(٤٥٥/١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳﻧن اﻟﺑﯾﻬﻘﻲ‪ ،(٢١٦/١٠) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٢٠٤٠٩:‬وﻗﺎل اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ‪ :‬ﺻﺣﯾﺢ اﻹﺳﻧﺎد‪ ،‬إرواء اﻟﻐﻠﯾل )‪.(٢٥٥/٨‬‬ ‫‪٦٠‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ -٢‬وﻛﺗب إﻟﯾﻪ ﺑﻌض ﻋﻣﺎﻟﻪ ﯾﺳﺗﺷﯾرﻩ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻔﺎر‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪ :‬إن اﻟﻣﺎل ﻗد ﻛﺛر وﻟﯾس ﯾﺣﺻﯾﻪ إﻻ‬ ‫ﻫم‪ ،‬ﻓﺎﻛﺗب إﻟﯾﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﺗرى‪ ،‬ﻓﻛﺗب إﻟﯾﻪ‪ :‬ﻻ ﺗدﺧﻠوﻫم ﻓﻲ دﯾﻧﻛم‪ ،‬وﻻ ﺗﺳﻠﻣوﻫم ﻣﺎ ﻣﻧﻌﻬم اﷲ ﻣﻧﻪ‪،‬‬ ‫وﻻ ﺗﺄﻣﻧوﻫم ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻛم‪ ،‬وﺗﻌﻠﻣوا اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ )‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻋﻣر ‪ t‬ﻣﻧﻊ ﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ أي‬ ‫ﻋﻣل ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓدل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز ﺗوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺗــرض ﻋﻠﯾــﻪ‪ :‬ﺑـﺄن ﻋﻣـر ﻗـد ﺛﺑـت ﻋﻧـﻪ ﻋﻛـس ذﻟـك‪ ،‬وﻓﻌﻠـﻪ ﺑﺻـﻔﺗﻪ أﻣﯾـًار ﻟﻠﻣـؤﻣﻧﯾن ﻣـن ﺑـﺎب‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺑب اﻟﺧﻼف‪:‬‬ ‫اﺧــﺗﻼﻓﻬم ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛــﺎﻓر‪ ،‬ﻓﻣــن أرى ﺟــواز اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬــم أﺟــﺎز ﺗــوﻟﯾﻬم ﻟﻠوظــﺎﺋف‬ ‫اﻟدﻧﯾوﯾﺔ وﻣن أرى ﺣرﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم‪ ،‬ﻣﻧﻊ ﻣن ﺗوﻟﯾﻬم ﻟﻠوظﺎﺋف‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﺟﯾﺢ وﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﻌد اﺳﺗﻌ ارﺿﻧﺎ ﻷدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن‪ ،‬ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث رﺟﺣﺎن ﻗول اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﺑﺟواز اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ وظﺎﺋف ﺗﺧص اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗوة اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدوا إﻟﯾﻬﺎ وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ واﺿﺣﺔ‪ ،‬وﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل‬ ‫ﻣﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻫﻲ أن ﻟﻬم ﻣﺎ ﻟﻧﺎ وﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬إن ﻣﻧﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﯾﻌﺗﺑر ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر اﻟﻣﺑرر‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻌزز ﻓﻛرة إﺷ ارك ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إن ﻣﻧﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬وﺗﻬﻣﯾﺷﻬم ﺳﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺳﺎرﺗﻬم‬ ‫وﺣﻘدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﺳﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ زﻋزﻋﺔ أﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺣرﻣﻬم ﻣن وظﺎﺋف وﻣﻧﺣﻬﺎ‬ ‫ﻟﻐﯾرﻫم دون وﺟﻪ ﺣق‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أﺣﻛﺎم أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ :‬اﺑن اﻟﻘﯾم )‪.(٤٥٤/١‬‬ ‫‪٦١‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﻣطﻠﺑﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬ ‫ﺳﺑق اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺳﻼم ﺟﺎﺋز‪ ،‬ﻓﻬل ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﯾﺷﻛﻠوا أﺣ ازﺑﺎ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ؟‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫اﺗﻔق اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون اﻟذﯾن ﯾﺟﯾزون ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺣﻛم ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب ﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻓﻲ ﺣﻛم ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻘول اﻷول‪ :‬اﻟﺟواز‪ ،‬ﻓﯾﺟوز ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄي ﻣرﺟﻌﯾﺔ‪ٕ ،‬واﻟﯾﻪ ذﻫب اﻟﺷﯾﺦ ارﺷد‬ ‫اﻟﻐﻧوﺷﻲ‪ ،‬اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺷﻬور‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي)‪.(١‬‬ ‫اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻣﻧﻊ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎدة اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ٕ ،‬واﻟﯾﻪ ذﻫب‬ ‫د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا‪ ،‬د‪ .‬أﺣﻣد اﻟﻔﻧﺟري‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي‪ ،‬د‪.‬‬ ‫ﻣﺣﻣد أﺑو ﻓﺎرس )‪.(٢‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻘول اﻷول‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن اﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﺳﺗوﻋﺑت اﻟﻣﺟوس اﻟذﯾن ﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎر‪ ،‬وﻛذﻟك اﺳﺗوﻋﺑت اﻟﯾﻬود‬ ‫واﻟﻧﺻﺎرى‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣرﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن ﻷﻧﻬم ﻟن ﯾﻛوﻧوا أﻛﻔر ﻣن اﻟﯾﻬود‬ ‫واﻟﻧﺻﺎرى واﻟﻣﺟوس‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدﻫﺎ رﺳول اﷲ ‪ r‬ﻣﻊ أﻫل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫واﻟﯾﻬود وﻣن دﺧل ﻓﻲ ﻋﻬدﻫم‪ ،‬ﻋﺑرة وﻣﻧﻬﺎج وﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺑﻣدى‬ ‫ﻣروﻧﺔ اﻹطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)‪ ،(٣‬واﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ )‪ ،(٢٦١‬اﻹﺳﻼم واﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪.(٨٤،٨٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪ ،(١٤٨‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي )‪ ،(١٠١‬اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬أﺣﻣد اﻟﻔﻧﺟري )‪ ،(٢٦٦‬اﻹﺳﻼم واﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪ .(٨٤‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا )‪.(٧٤‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي )‪.(١٠١‬‬ ‫‪٦٣‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫دوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣواطﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻬم ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻣﺛل ﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت ﻣﺛل ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)‪.(١‬‬ ‫وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻛﻼﻣﻬم أن ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب‪.‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أﻣﺎ اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻬو اﺳﺗدﻻل ﺧﺎرج ﻋن ﻣﺣل اﻟﻧ ازع ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧت أﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾﻬود ﺑﻌﻘد اﻟذﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺄﻣﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻬم‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻟﻛن اﻟﺣﻛم ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻫو اﻟﻣﺧول ﺑﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت‪ ،‬وﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن‬ ‫ﺣﻘﻬم ﻓﻲ أن ﯾﻌﯾﺷوا ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺳﻼم وأن ﯾﺷﻛﻠوا ﺣزًﺑﺎ ﯾﺗوﺻل ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ )ﻟﻬم ﻣﺎ ﻟﻧﺎ وﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ(‪.‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺗﺷﻛﯾل ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ؛ ﻷﻧﻬم ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ)‪.(٣‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﻟﯾس ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ ُﯾﺗو ّﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫أَ ْﻫ َﻮا َء ُﻫ ْﻢ َوا ْﺣ َﺬ ْر ُﻫ ْﻢ أَ ْن‬ ‫أوًﻻ‪ :‬ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫ا ُ أَ ْن ﻳُ ِﺼﻴﺒَ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺒَ ْﻌ ِﺾ‬ ‫َو َﻻ ﺗَ ِﺒ ْﻊ‬ ‫ْﻨَ ُﻬ ْﻢ ﺑِ َﻤﺎ أَﻧْ َﺰ َل ا‬ ‫‪َ :‬ﻣﺎ]أَﻧْ َوَﺰأَ َ ِلن‬ ‫َ ْﻔ ِﺘﻨُﻮ َك‬ ‫َﻤﺎ ﻳُ ِﺮ ُﺪ‬ ‫ُ‬ ‫ﻓَﺈِ ْن ﺗَ َﻮﻟ ْﻮا ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْﻢ‬ ‫ْﻢ ﺑَ‬ ‫ُ‬ ‫ا ْﺣ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻗوﻟﻪ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ُذﻧُﻮ ِ ِﻬ ْﻢ‬ ‫َ‬ ‫ْ َﻚ‬ ‫اُ‬ ‫َ‬ ‫إِ‬ ‫َ ْﻌ ِﺾ‬ ‫َ ْﻦ‬ ‫َﻛ ِﺜ ًا ِﻣ َﻦ ا ﺎ ِس ﻟَ َﻔﺎ ِﺳ ُﻘﻮ َن[ )‪.(٤‬‬ ‫َو ِن‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻛون وﻓق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻛﯾف ﻧﺳﻣﺢ ﻷﺣ ازب‬ ‫أَ ْﻫ َﻮا َء‬ ‫َ‬ ‫ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم؟!‪.‬‬ ‫اﻷ‬ ‫ﻻَ‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫ا‬ ‫ﺗَ ِﺒ ْﻊ‬ ‫َو َﻻ‬ ‫ﻓَﺎﺗ ِﺒ ْﻌ َﻬﺎ‬ ‫ْ ِﺮ‬ ‫ِﻣ َﻦ‬ ‫ِ َﻌ ٍﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ُ ] :‬ﻢ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َك َ َ‬ ‫َ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن[ )‪.(٥‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا )‪.(٢٤٤‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي )‪.(١٠٧‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ )‪.(٢٦١‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٤٩‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪(١٨‬‬ ‫‪٦٤‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أﻧﻧﺎ ﻣﺄﻣورون ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬وﻧﻬﯾﻧﺎ ﻋن اﺗﺑﺎع ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎس وﻗواﻧﯾﻧﻬم‬ ‫اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺑﺷر ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣوا وﻋﻠﻣوا ﻻ ﯾﻌﻠﻣون ﺷﯾًﺋﺎ ﻓﻲ ﺟﻧب ﻋﻠم اﷲ اﻟذي أﺣﺎط‬ ‫ﺑﻛل ﺷﻲء ﻋﻠ ًﻣﺎ‪ ،‬واﻟذي ﯾﻌﻠم ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻫداﯾﺔ اﻟﺑﺷر وﺧﯾرﻫم)‪ ،(١‬ﻟذﻟك ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﺣزﺑﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺷرع ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫َ َﺳ ِﻴ ًﻼ[)‪.(٢‬‬ ‫َ َ ا ْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ‬ ‫َﻦ‬ ‫َ ﻓِ ِﺮ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫‪ -٣‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬وﻟَ ْﻦ َ ْ َﻌ َﻞ ا‬ ‫ِﻠ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺗﻛوﯾن أﺣ ازب‪ ،‬ﯾﺻﻠون ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﯾﻌطﻲ ﻟﻬم اﻟﺳﺑﯾل‬ ‫ﻟﻠﺗﺳﻠط واﻟﺗﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳﺑﯾل‪ ،‬اﻟﺣﺟﺔ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ)‪ ،(٣‬ﺳﺄل رﺟل اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺑن‬ ‫أﺑﻲ طﺎﻟب‪ :‬ﯾﺎ أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أ أرﯾت ﻗول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ) :‬وﻟَ ْن َﯾ ْﺟ َﻌ َل اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻟِْﻠﻛﺎِﻓِرﯾ َن َﻋﻠَﻰ اْﻟ ُﻣ ْؤِﻣِﻧﯾ َن‬ ‫َﺳِﺑﯾًﻼ( ﻛﯾف ذﻟك وﻫم ﯾﻘﺎﺗﻠوﻧﻧﺎ وﯾظﻬرون ﻋﻠﯾﻧﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ؟ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ ‪ :t‬ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك‪ :‬ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ‬ ‫ﯾﻛون اﻟﺣﻛم)‪.(٤‬‬ ‫ُ ْﻢ[)‪(٥‬‬ ‫ِﻣﻨْ‬ ‫ْ ِﺮ‬ ‫َْ‬ ‫َ َوأَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا ﺮ ُﺳﻮ َل َوأُو ِ‬ ‫‪ -٤‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪] :‬ﻳَﺎ أَﱡﯾﻬَﺎ ا ِﻳ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا أَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا‬ ‫اﻷ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﺗوﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺣﺻورة ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻫذا ﯾﻔﻬم ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫)وأوﻟﻲ اﻷﻣر ﻣﻧﻛم(‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻧﻊ أن ﯾﻘﺎم أي ﺣزب ﯾﺣﺎرب اﻹﺳﻼم وﯾدﻋو ﻟﻠﻛﻔر ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻷن ﻫدف اﻷﺣ ازب اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻛم‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋن ُﻋَﺑﺎَدةَ ْﺑ ِن اﻟ ﱠﺻﺎ ِﻣ ِت ‪ t‬ﻗﺎل‪َ) :‬د َﻋﺎَﻧﺎ اﻟﱠﻧِﺑ ﱡﻲ ‪ r‬ﻓََﺑﺎَﯾ ْﻌَﻧﺎﻩُ‪ ،‬ﻓَﻘَﺎ َل ِﻓﯾ َﻣﺎ أَ َﺧَذ َﻋﻠَْﯾَﻧﺎ‪ :‬أَ ْن َﺑﺎَﯾ َﻌَﻧﺎ‬ ‫َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺳ ْﻣ ِﻊ َواﻟطﱠﺎ َﻋ ِﺔ ِﻓﻲ َﻣْﻧ َﺷ ِطَﻧﺎ َوَﻣ ْﻛَرِﻫَﻧﺎ َو ُﻋ ْﺳِرَﻧﺎ َوُﯾ ْﺳِرَﻧﺎ َوأَﺛََرةً َﻋﻠَْﯾَﻧﺎ‪َ ،‬وأَ ْن َﻻ ُﻧَﻧﺎِزعَ اْﻷَ ْﻣَر‬ ‫أَ ْﻫﻠَ ُﻪ إِﱠﻻ أَ ْن ﺗََرْوا ُﻛ ْﻔًار َﺑَوا ًﺣﺎ ِﻋْﻧَد ُﻛ ْم ِﻣ ْن اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻓﯾ ِﻪ ُﺑْرَﻫﺎ ٌن()‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬اﻹﺳﻼم وأوﺿﺎﻋﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة )‪.(٦٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٤١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري )‪.(٣٢٤/٩‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﯾز‪ ،‬اﺑن ﻋطﯾﺔ )‪.(١٢٦/٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٥٩‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ (٤٧/٩)،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٧٠٥٦ :‬‬ ‫‪٦٥‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬دل اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﺔ ﻟو أرت ﻣن ﺣﺎﻛﻣﻬﺎ ﻛﻔًار ﺑوا ًﺣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﻌزﻟﻪ وﺗﺧرج ﻋﻠﯾﻪ وﻫذا اﻟﺣﻛم ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣﺔ)‪ ،(١‬وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺣزب ﻛﺎﻓر أن‬ ‫ﯾﺗوﻟﻰ أﻣر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎع‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﻘل ﻏﯾر واﺣد ﻣن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ إﺟﻣﺎع اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻧﻌﻘد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓر)‪.(٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬وﻷن اﻹﺳﻼم ﺷرط ﻓﯾﻣن ﯾﺗوﻟﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز‬ ‫ﺗﻣﻛﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺻل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ارﺑﻌﺎ‪ :‬ﻗﺎﻋدة ﺳد اﻟذ ارﺋﻊ‪:‬‬ ‫ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻌددﯾﺔ ﺣزﺑﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻛون ذرﯾﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺻول ﻣﻧﺎﻫﺞ‬ ‫ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟذرﯾﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺣ ارم ﻣﺣرﻣﺔ)‪.(٣‬‬ ‫أﺳﺑﺎب اﻟﺧﻼف‪:‬‬ ‫ﻣن ﯾرى أن ﻟﻬم ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺟﯾز ﻟﻬم أن ُﯾﺷ ّﻛﻠوا اﻷﺣ ازب ﺑﺄي ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت‪،‬‬ ‫وﻣن أرى أن ﻟﻬم ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻛن ﻻ ﯾؤﻫﻠﻬم ذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﻬم‬ ‫ﻟﻸﺣ ازب‪ ،‬ﻻﺷﺗ ارطﻬم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﺟﯾﺢ وﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪ ،‬ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺟواز ﺗﺷﻛﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﺣ ازًﺑﺎ‬ ‫ﻣﻧﺿﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ﻣن دوﻟﺔ إﻻ وﺗﻘﯾد اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻣن‬ ‫دوﻟﺔ ﻟدوﻟﺔ)‪ ،(٤‬وﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ أن ﺗﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب‪ ،‬وﺗﺿﻊ‬ ‫ﺷروطﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ أي ﺣزب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺷروط‪ ،‬أن ﻻ ﯾﻧﺎﻗض اﻟﺣزب‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ :‬اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ )‪.(١٢٣/١٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣ ارﺗب اﻹﺟﻣﺎع‪ :‬اﺑن ﺣزم )‪.(١٢٦‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي )‪.(١٠٨‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(١٠٨‬‬ ‫‪٦٦‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪)،‬ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻌدل أو اﻟﻣﻧطق‪ ،‬أن ﻧﺳﻣﺢ ﻓﻲ ظل اﻹﺳﻼم ﺑدﻋوة أﺧرى‬ ‫ﺿدﻩ‪ ،‬ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫدﻣﻪ‪ ،‬وﺗﻧﺎدي ﺑﻐﯾر ﺗﻌﺎﻟﻣﯾﻪ‪ ،‬وﺗطﺎﻟب ﺑﺈ ازﻟﺗﻪ ﺗﺣت اﺳم اﻟﺣرﯾﺔ)‪.((١‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻔﺳدة ﻛﺑﯾرة‪ ،‬وذﻟك إذا ﺳﻣﺣﻧﺎ ﻟﻛل ﺻﺎﺣب ﻓﻛر ﻫدام أن ﯾﺷﻛل ﺣزًﺑﺎ‪،‬‬ ‫ﯾﻧﺎﻗض ﻓﯾﻪ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻬذا ﯾﻠﺣق ﺿ ارًار ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻛن ﻷن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن‬ ‫ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و)ﻟﻬم ﻣﺎﻟﻧﺎ وﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ( ﯾﺟوز ﻟﻬم أن ﯾﺷﻛﻠوا أﺣ ازﺑﺎ ﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬم ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ دﺳﺗورﻫﺎ اﻟﻘ آرن اﻟﻛرﯾم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬أﺣﻣد ﻓﻧﺟري )‪.(٢٦٦‬‬ ‫‪٦٧‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﻗﺑل أن أﺑدأ ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣﻛم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﺳﺄﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣـﺎﻟف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﺻـطﻼ ًﺣﺎ ﻫـو ‪) :‬اﻟﺗﻌﺎﻫـد واﻟﺗﻌﺎﻗـد واﻟﺗﻧﺎﺻـر ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـﺎح ﺷـرﻋﻲ‪ ،‬ﺑـﯾن‬ ‫ﻛﯾــﺎﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳــﯾﯾن أو أﻛﺛــر‪ ،‬ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﺳــواء ﻛــﺎن ذﻟــك ﻣؤﺑــًدا أو‬ ‫ﻣؤﻗﺗًﺎ)‪.((١‬‬ ‫وﻫـو ‪ ) :‬ﺗﻌﺎﻫـد ﺑـﯾن طـرﻓﯾن أو أﻛﺛـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﺎﺻـر واﻟﺗﻌـﺎون ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ‪ ،‬ﺑﻣـﺎ‬ ‫ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ)‪.((٢‬‬ ‫وﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن أن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻋﻬـد ﯾﺟـب اﻟوﻓـﺎء ﺑـﻪ‪،‬‬ ‫وﯾﻛــون ﺑــﯾن ﻛﯾــﺎﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳــﯾﯾن أو أﻛﺛــر‪ ،‬ﺳــواء ﻛــﺎن اﻟﺗﺣــﺎﻟف ﺑــﯾن دول أو أﺣــ ازب أو ﺟﻣﺎﻋــﺎت‪،‬‬ ‫واﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻛون ﻟﻬدف‪ ،‬ﻛﺣﺟب اﻟﺛﻘﺔ أو إﻋطﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ‪ ،‬أو اﻟﺗﺣـﺎﻟف ﻟﺳـن ﻗـﺎﻧون أو‬ ‫إﻟﻐــﺎء ﻗــﺎﻧون ‪ ،‬أو ﺗﺣدﯾــد ﻣوﻗــف‪ ،‬أو اﻟﺗﺣــﺎﻟف ﻋﻠــﻰ اﻹطﺎﺣــﺔ ﺑﻧظــﺎم ظــﺎﻟم ﻣﺳــﺗﺑد\")‪ ، (٣‬واﻟﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗواﻓق اﻟﺷرع‪.‬‬ ‫ﺳﺑق أن ﺗﺣدﺛت ﻋن ﺟواز دﺧول ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬ﻓﻬل ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن‬ ‫ﻣـواطﻧﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬أن ﯾﻌﻘـدوا اﻟﺗﺣﺎﻟﻔـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن؟ أو أن ﯾرﺷـﺣوا أﻧﻔﺳـﻬم ﻋﻠـﻰ ﻗـواﺋم‬ ‫ﺣـزب إﺳـﻼﻣﻲ؟ ﻟـم أﺟـد ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﻋﻠﻣـﻲ ﻣـن ﺗﺣـدث ﻓـﻲ ﺣـق ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔـﺎت‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛـن وﺟـدت ﻣـن ﺗﺣـدث ﻋـن ﺣﻛـم ﺗﺣـﺎﻟف اﻷﺣـ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣـﻊ أﺣـ ازب ﻏﯾـر‬ ‫إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻣن ﯾﺟﯾز اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣﻼف ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪،‬‬ ‫وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺣﻼف ﻫدﻓﻬﺎ ﻣﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن أن اﻟذﯾن ﯾﺟﯾزون اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣـﻊ ﺣـزب ﻋﻠﻣـﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻟـﯾس ﺑﺎﻟﺿـرورة ﯾﻌطـﻲ‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺣ ازب‪ ،‬ﻟﻛن ﯾﺗﺣﺎﻟف ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬ ‫ﻫذﻩ‪ ،‬ﻫل ﯾﺣق ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﯾﻘﯾﻣوا اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؟‬ ‫)‪ (١‬أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺣﻣد ﻋزت )‪.(٣٧‬‬ ‫)‪ (٢‬أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷ ارب )‪.(١٣‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺣﻣد ﻋزت )‪ ،(٣٨‬اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺷﯾر‬ ‫اﻟﻣﺻري )‪.(٢٣٨‬‬ ‫‪٦٨‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وأﺳﺗطﯾﻊ أن أﻗول أن ﻓﻲ ﺣﻛم ﺗﺷﻛﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗوﻟﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻘول اﻷول‪ :‬اﻟﻣﻧﻊ‪ :‬وأرى أن اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟـذﯾن ﻣﻧﻌـوا اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن وﻣﻧﻌـوا ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن‬ ‫ﻣـن اﻟﺗرﺷـﺢ ﻟﻠﻣﺟـﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ)‪ ،(١‬ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻗـوﻟﻬم ﻟـﯾس ﻟﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن اﻟﺣـق ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ‬ ‫ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺟواز ﺑﺈطﻼق‪ :‬ﻣن أﻋطﺎﻫم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ‪ ،‬واﻟﺣرﯾـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺗﺷـﻛﯾل اﻷﺣـ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ ﺣﺗـﻰ وﻟـو ﻛـﺎن اﻟﺣـزب ﻋﻠﻣـﺎﻧﻲ أو ﺷـﯾوﻋﻲ‪ ،‬وﺑﻧـﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم أن ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن اﻟﺣـق ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ‪ٕ ،‬واﻟﯾـﻪ ذﻫـب د‪ .‬ارﺷـد‬ ‫اﻟﻐﻧوﺷﻲ وﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي)‪.(٢‬‬ ‫وﻻ أرﯾد أن أذﻛر اﻷدﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛ ارر‪ ،‬وأرى أن ﻟﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻣـن ﻣـواطﻧﻲ‬ ‫اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬أن ﯾﻘﯾﻣــوا اﻟﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺑﺷــرط أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت ﻻ‬ ‫ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ‪-:‬‬ ‫ٕوان ﯾﻬـود ﺑﻧـﻲ ﻋـوف أﻣـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن؛ ﻟﻠﯾﻬـود)‪...‬‬ ‫‪ -١‬ﻗـول اﻟﻧﺑـﻲ ‪ r‬ﻓـﻲ ﺻـﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ‪:‬‬ ‫دﯾـﻧﻬم وﻟﻠﻣﺳـﻠﻣﯾن دﯾـﻧﻬم‪ٕ ،...‬وان ﻋﻠـﻰ اﻟﯾﻬـود ﻧﻔﻘـﺗﻬم وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻧﻔﻘـﺗﻬم‪ٕ ،‬وان ﺑﯾـﻧﻬم‬ ‫اﻟﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﻣن ﺣـﺎرب أﻫـل ﻫـذﻩ اﻟﺻـﺣﯾﻔﺔ‪ٕ ،‬وان ﺑﯾـﻧﻬم اﻟﻧﺻـﺢ واﻟﻧﺻـﯾﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺑـر دون اﻹﺛـم‪،‬‬ ‫ٕواﻧﻪ ﻟم ﯾﺄﺛم اﻣرؤ ﺑﺣﻠﯾﻔﻪ‪ٕ ،‬وان اﻟﻧﺻر ﻟﻠﻣظﻠوم‪ٕ .... ،‬واﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﯾن أﻫل ﻫذﻩ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﻣـن‬ ‫ﺣدث أو اﺷﺗﺟﺎر ﯾﺧﺎف ﻓﺳﺎدﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣردﻩ إﻟﻰ اﷲ ٕواﻟﻰ ﻣﺣﻣد رﺳول اﷲ ‪((٣) r‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﺟواز اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن وأن ﻟﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن اﻟﺣـق ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔـﺎت‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎدام ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻘوﻟﻪ ‪ r‬ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ )ﻓﺈن‬ ‫ﻣردﻩ إﻟﻰ اﷲ ٕواﻟﻰ ﻣﺣﻣد ‪.( r‬‬ ‫‪ -٢‬أن ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻣـن أﻫـل اﻟذﻣـﺔ ﻟﻬـم ﺣـق اﻟﻣواطﻧـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻬـم ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺣﻘـوق إﻻ ﻣـﺎ ﺗـم‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎؤﻩ ﺑﻧص‪ ،‬وﻻ ﻧص ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺿﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣدودي )‪.(٣٣،٣٢‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﻣواطﻧون ﻻذﻣﯾون‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪.(١٢٣‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ‪ ،‬اﺑن ﻛﺛﯾر)‪.(٥٥٨ -٥٥٦/٤‬‬ ‫‪٦٩‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺣـﻖ ﻏـﻴﺮ ﺍﻟـﻤـﺴﻠﻤـﻴﻦ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻤـﻌـﺎﺭﺿـﺔ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٠‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ‬ ‫أوًﻻ‪ :‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪:‬‬ ‫اﻟ ُﻣ َﻌﺎَرﺿﺔ ﻟﻐ ًﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔُ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ)‪ ،(١‬ﯾﻘﺎل‪ :‬ﻋﺎرﺿﻪ‪ :‬ﻧﺎﻗﺿﻪ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ‬ ‫وﻗﺎوﻣﻪ)‪ ،(٢‬واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟ أري ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح‪:‬‬ ‫‒ اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول‪ :‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ‪ ) :‬اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣق اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺗﻘوﯾم ﻟﺳﻠوك‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل اﻟﺧﻼف ﻓﻲ اﻟ أري‪ ،‬واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﻘﺎ ﻣﺷروﻋﺎ()‪.(٣‬‬ ‫وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﻪ ﺟﻌل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺣﺳب‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺣق ﻟﻸﻓ ارد أﯾ ًﺿﺎ‪.‬‬ ‫‒ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ‪ ) :‬إﻧﻛﺎر اﻟرﻋﯾﺔ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛم ﺗﺻرﻓًﺎ ﯾﺧﺎﻟف‬ ‫ﺗﺷرﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ أو ﯾﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣﺔ()‪.(٤‬‬ ‫وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﻪ ﺣﺻر اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ أو ﺑﻣﺎ ﯾﺿر‬ ‫ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟ أري وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ أوﺳﻊ ﻣن ﺣﺻرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺿر ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ‪ ،‬وﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘﯾد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺿرر ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر‬ ‫اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن‪ ،‬ﻓﻘد ﯾظن اﻟﻣﻌﺎرض أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻواب وﯾﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﺧﻼف ذﻟك‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣق ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﻘﺎش ٕواﺑداء اﻟ أري‪ ،‬وﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻪ ﻟم ﯾذﻛر أن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣق ﻟﻠﻔرد‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن أﻋرف اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ‪ ) :‬ﺣق اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻵ ارء‬ ‫واﻧﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول ﻟﻠﺣق‪ ،‬ﻣن ﺑﺎب اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت‪ ،‬اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ )‪.(٢١٩‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط )‪.(٥٩٣/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺣﻣد ﻣﺻﻠﺢ )‪ ،(٧‬ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻧﻔﯾن ﺳﻌﺎدة )‪.(٢٥‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﺑﺳﺎم اﻟﻌﻣوش‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟد ارﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪،٢‬‬ ‫‪١٤٣١‬ﻫـ‪٢٠١٠/‬م) ص‪ ،(٢٣٧:‬ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﻋﯾﺔ‪ ،‬أﺣﻣد اﻟﻌوﺿﻲ )‪.(٢٧١‬‬ ‫‪٧١‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﯾﺳت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣد ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗ ازﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﺑﻘواﻋد اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب‪ ،‬ﺗﺣﻣل وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺣزب اﻟﺣﺎﻛم‪،‬‬ ‫ﻓﺗﻘوم ﺑدور اﻟﻣ ارﻗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣزب‪ ،‬وﻣدى ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون)‪ ،(١‬إذن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﯾﺳت إﺳﺎءة أو‬ ‫ﻗطﯾﻌﺔ أو ﻋدوان‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟ أري واﻟﻧﺻﯾﺣﺔ)‪.(٢‬‬ ‫اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪:‬‬ ‫ْ َ ْ ِ َو َﺄْ ُ ُﺮو َن ﺑِﺎ ْ َﻤ ْﻌ ُﺮو ِف َو َﻨْ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ‬ ‫َ‬ ‫ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮ َن‬ ‫ُ ْﻦ ِﻣﻨْ ُ ْﻢ أُﻣ ٌﺔ‬ ‫َْ‬ ‫أوًﻻ‪ :‬اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫ا ْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮ َن[ )‪.(٣‬‬ ‫ُﻫ ُﻢ‬ ‫ا‬ ‫إِ‬ ‫] َو‬ ‫َ‬ ‫اﻗْ ُﻤوﻟﻨْﻪ َﻜﺗ ِﺮﻌﺎﻟَوأُﻰو‪:‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ِ َﻚ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ٕ :‬واذا أردﻧﺎ أن ﯾﻛون ﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻗوﺗﻬﺎ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺻرﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗطوﯾر ﺻورﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣن اﻟﺻور اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻷﺣ ازب‪ ،‬واﻷﺣ ازب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺟﺑروت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ وﺗﻘوم اﻷﺣ ازب ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫[ )‪.(٥‬‬ ‫َْ َ‬ ‫* َ ُﻘﻮ َﻻ َ ُ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َ ﻨًﺎ ﻟَ َﻌﻠ ُﻪ َﺘَ َﺬﻛ ُﺮ أَ ْو‬ ‫ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن إِﻧ ُﻪ َﻃ َ‬ ‫ﻟﻠﺳﻠطﺔ)‪.(٤‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪] :‬ا ْذ َﻫﺒَﺎ إِ َ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﷲ أﻣر ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻼم أن ﯾذﻫﺑﺎ إﻟﻰ ﻓرﻋون وأن ﯾﻧﺎﻗﺷوﻩ ﺑﻛﻼم‬ ‫‪ -٣‬ﻟﯾنﻗووﻟﺟﻪوﺗﻫﻌرﺎﻟاﻟﻰﻣﻌ‪:‬ﺎر]ﻓَﺿﺎﺔ ْﺳﯾﺘَﻘ َوﺨمﻒﻋﻠﻗَﻰْﻮ َاﻣﻟ ُﻪﻣﻧﻓَﺎﺄﻗَ َﺷﻃﺎﺔ ُﻋﺑﻮطهُر[)ق‪.(٦‬ﺳﻠﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس أن ﯾﻘﯾﻣوا ﻷﻧﻔﺳﻬم وزًﻧﺎ؛ ﻷن ﻣن ﻛﺎن ﻟﻪ وزن ﯾﺣﺗرم‪ ،‬واﻟﺷﻌوب‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻻ وزن ﻟﻬﺎ ﯾﺳﺗﺑد ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﻣظﺎﻫر ﻗوة اﻟوزن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)‪.(٧‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(٢٧٩‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬أﺣﻣد اﻟﻔﻧﺟري )‪.(٢٥٦‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٠٤‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٤٩‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة طﻪ‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(٤٤-٤٣‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺳور اﻟزﺧرف‪ :‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٥٤‬‬ ‫)‪ (٧‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﺑﺳﺎم اﻟﻌﻣوش ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟد ارﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪،٢‬‬ ‫‪١٤٣١‬ﻫـ‪٢٠١٠/‬م ) ص‪.(٢٤١:‬‬ ‫‪٧٢‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ْﻨَ ُﻬ ْﻢ[)‪.(٢‬‬ ‫ﺑَ‬ ‫ُﺷﻮ َرى‬ ‫ْ ُﺮ ُﻫ ْﻢ‬ ‫] َوأَ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫وﻗوﻟﻪ‬ ‫‪،‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ْ ِﺮ[‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫‪ -٤‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و َﺷﺎ ِو ْر ُﻫ ْﻢ‬ ‫اﻷ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺎورة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻧد ﻋرض اﻵ ارء أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾواﻓق‬ ‫وﻣن ﯾﺧﺎﻟف‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷورى ﻓﻬﻲ أري اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن‪.‬‬ ‫ﺎ َس أُﻣ ًﺔ‬ ‫)‪ ، (٣‬وﻗوﻟﻪ‬ ‫َ[‬ ‫ُ ْْﻢﺘَ ِﻠ َوِﻔأَ‬ ‫ﻳَ َﺰا ُﻮ َن‬ ‫َوا ِﺣ َﺪ ًة َو َﻻ‬ ‫َوا ْ َﻷ ْر ِض‬ ‫‪ -٥‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و َ ْﻮ َﺷﺎ َء َر َﻚ َ َ َﻌ َﻞ ا‬ ‫ُ ْﻢ إِن ِ‬ ‫ْ َﻮاﻧِ‬ ‫ْ ِﺴ‬ ‫َ‬ ‫َوا ْﺧ ِﺘ َﻼ ُف‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و ِﻣ ْﻦ آﻳَﺎﺗِ ِﻪ َﺧﻠْ ُﻖ ا ﺴ َﻤﺎ َوا ِت‬ ‫ُ‬ ‫َ ِﺘ‬ ‫أ‬ ‫َذ ِ َﻚ َﻵﻳَﺎ ٍت ِﻠْ َﻌﺎ ِ ِﻤ َ [ )‪.(٤‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪) :‬وﻻ ﯾ ازﻟون ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن( أي‪ :‬وﻻ ﯾ ازل اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أدﯾﺎﻧﻬم واﻋﺗﻘﺎدات‬ ‫ﻣﻠﻠﻬم وﻧﺣﻠﻬم وﻣذاﻫﺑﻬم وآ ارﺋﻬم)‪ .(٥‬وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ) :‬وا ْﺧِﺗﻼ ُف أَْﻟ ِﺳَﻧِﺗ ُﻛ ْم( واﺧﺗﻼف ﻣﻧطق‬ ‫أﻟﺳﻧﺗﻛم)‪ ،(٦‬ﻓﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟ أري‪ ،‬واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن‬ ‫وﻋﻘﻠﻪ وطﺑﺎﺋﻌﻪ ﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺷﺎرع ﻣن أﺟل أن ﯾﻛﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺑﺗﻼء)‪.(٧‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗَﺎ َل َر ُﺳو ُل اﻟﻠﱠِﻪ ‪ ) : r‬إِﱢﻧﻲ ﻟَْم أُوَﻣْر أَ ْن أَْﻧﻘُ َب َﻋ ْن ُﻗﻠُو ِب اﻟﱠﻧﺎ ِس َوﻻَ أَ ُﺷ ﱠق ُﺑطُوَﻧ ُﻬ ْم ()‪.(٨‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ‪ :‬ﺳﺑب ورود ﻫذا اﻟﺣدﯾث أن ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد ‪ t‬أ ارد أن ﯾﻘﺗل رﺟﻼ‪ ،‬ﻟﻘوﻟﻪ ﻟﻠﻧﺑﻲ‬ ‫‪ : r‬اﺗق اﷲ‪ ،‬ﻓﻧﻬﺎﻩ اﻟﻧﺑﻲ ‪ ،(٩) r‬ﻓﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣق ﻣﺷروع‪ ،‬وﻟﯾس ﻟﻠﺣﺎﻛم أن ﯾﺗﻬم ﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻧواﯾﺎﻫم‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟظﺎﻫر‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ ‪َ : r‬ﻣ ْن َأرَى ِﻣْﻧ ُﻛْم ُﻣْﻧ َﻛًار َﻓْﻠُﯾ َﻐﱢﯾْرﻩُ ِﺑَﯾِد ِﻩ‪ ،‬ﻓَِﺈ ْن ﻟَْم َﯾ ْﺳﺗَ ِط ْﻊ ﻓَِﺑِﻠ َﺳﺎِﻧ ِﻪ‪ ،‬ﻓَِﺈ ْن ﻟَْم َﯾ ْﺳﺗَ ِط ْﻊ ﻓَِﺑ َﻘْﻠِﺑ ِﻪ‪)،‬‬ ‫َوَذِﻟ َك أَ ْﺿ َﻌ ُف اِْﻹﯾ َﻣﺎ ِن()‪.(١٠‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﺣق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺷروع ﻛل ﺣﺳب طﺎﻗﺗﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻣﻧﻛر‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ :‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(١٥٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة اﻟﺷورى‪ :‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٣٨‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة ﻫود‪ :‬آﯾﺔ )‪.(١١٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة اﻟروم‪ :‬آﯾﺔ )‪.(٢٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻛﺛﯾر )‪.(٣٦١ /٤‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري )‪.(٨٧ /٢٠‬‬ ‫)‪ (٧‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(٢٨١‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري )‪ ،(١٦٣/٥‬ﺣدﯾث رﻗم‪٤٣٥١:‬‬ ‫)‪ (٩‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق)‪.(١٦٣/٥‬‬ ‫)‪ (١٠‬ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم‪ ،(٦٩/١) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٤٩:‬‬ ‫‪٧٣‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ -٣‬ﻗوﻟﻪ ‪) : r‬إن اﻟﻧﺎس إذا أروا اﻟظﺎﻟم وﻟم ﯾﺄﺧذوا ﻋﻠﻲ ﯾدﯾﻪ أوﺷك أن ﯾﻌﻣﻬم اﷲ ﺑﻌﻘﺎب‬ ‫ﻣﻧﻪ()‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر واﺟب‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗد ﺗﻛون أﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف أو ﻧﻬﻲ ﻋن‬ ‫اﻟﻣﻧﻛر‪ ،‬ﻓﺗﺄﺧذ ﺣﻛم اﻟوﺟوب‪ٕ ،‬واذا ﻟم ﻧطﺑق ﻓرﯾﺿﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر‪ ،‬ﻧﻛون‬ ‫ﻋرﺿﺔ ﻟﻌﻘﺎب اﷲ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻗوﻟﻪ ‪َ ) : r‬ﻣﺎ َﻛﺎ َن ِﻣ ْن َﻧِﺑ ﱟﻲ إِﱠﻻ َوﻟَ ُﻪ َﺣَواِرﱡﯾو َن َﯾ ْﻬُدو َن ِﺑ َﻬْدِﯾ ِﻪ َوَﯾ ْﺳﺗَﱡﻧو َن ِﺑ ُﺳﱠﻧِﺗ ِﻪ‪ ،‬ﺛُﱠم َﯾ ُﻛو ُن ِﻣ ْن‬ ‫َﺑ ْﻌِد ِﻫْم ُﺧﻠُو ٌف َﯾﻘُوﻟُو َن َﻣﺎ َﻻ َﯾ ْﻔ َﻌﻠُو َن َوَﯾ ْﻌ َﻣﻠُو َن َﻣﺎ ُﯾْﻧ ِﻛُرو َن‪ ،‬ﻓَ َﻣ ْن َﺟﺎ َﻫَد ُﻫْم ِﺑَﯾِد ِﻩ ﻓَ ُﻬَو ُﻣ ْؤِﻣ ٌن‪َ ،‬وَﻣ ْن‬ ‫َﺟﺎ َﻫَد ُﻫْم ِﺑﻠِ َﺳﺎِﻧ ِﻪ ﻓَ ُﻬَو ُﻣ ْؤِﻣ ٌن‪َ ،‬وَﻣ ْن َﺟﺎ َﻫَد ُﻫْم ِﺑ َﻘْﻠِﺑ ِﻪ ﻓَ ُﻬَو ُﻣ ْؤِﻣ ٌن َوﻟَْﯾ َس َوَار َء َذﻟِ َك ِﻣ َن اِْﻹﯾ َﻣﺎ ِن‬ ‫ِﻣﺛْﻘَﺎ ُل َﺣﱠﺑ ٍﺔ ِﻣ ْن َﺧْرَدٍل()‪.(٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﻛر ﺑﺎﻟﯾد ﯾﻛون ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺎن أو ﻣن ﻟﻪ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻷب ﻓﻲ اﻷﺳرة‬ ‫وﻗوﻟﻪ )وﻣن ﺟﺎﻫدﻫم ﺑﻠﺳﺎﻧﻪ( ذﻟك ﻋﻧد ﺗﻌذر اﻟﺟﻬﺎد ﺑﺎﻟﯾد‪ ،‬ﻓﻬو ﻣؤﻣن‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺄﺗوﻧﻪ‪ ،‬واﻟﻘﻠم أﺣد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾن‪ ،‬ﻓﻣن ﺟﺎﻫدﻫم ﺑﻪ ﻓﻘد ﺟﺎﻫدﻫم ﺑﻠﺳﺎﻧﻪ)‪ ،(٣‬ﻓﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدة ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن‬ ‫اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف‪ ،‬واﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﻫذﻩ ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻧن أﺑﻲ داود‪ ،(٣٩١/٦)،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٤٣٣٨ :‬وﻗﺎل اﻷرﻧؤوط‪ :‬إﺳﻧﺎدﻩ ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم‪ ،(٦٩/١) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٥٠:‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺗﺣﺑﯾر ﻹﯾﺿﺎح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﯾﺳﯾر‪ ،‬ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﻧﻲ اﻟﻛﺣﻼﻧﻲ )‪.(٣٣٤/١‬‬ ‫‪٧٤‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ‬ ‫ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻘرر ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ إﺑداء آ ارﺋﻬم‪،‬‬ ‫ٕواﺳداء اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻛم‪ ،‬وﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾﻛون ﺿﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟدﻧﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻘﺎل أن ﻧﯾﺗﻬم‬ ‫ﺳﯾﺋﺔ أو إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣﻛم ﯾﻛون ﺑﺎﻟظﺎﻫر‪ ،‬ﻓﻠﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋﺗ ارض ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﻷﻧﻲ‬ ‫اﺧﺗرت ﻗول اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﯾﻘوﻟون ﺑﺟواز ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣن‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻛون ﻟﻬم ﺣق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬وﻣن اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗول اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ‪ٕ ...) :‬وان ﯾﻬود ﺑﻧﻲ ﻋوف أﻣﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣـؤﻣﻧﯾن؛ ﻟﻠﯾﻬـود دﯾـﻧﻬم‬ ‫وﻟﻠﻣﺳـﻠﻣﯾن دﯾـﻧﻬم‪ٕ ،...‬وان ﺑﯾـﻧﻬم اﻟﻧﺻـﺢ واﻟﻧﺻـﯾﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺑـر دون اﻹﺛـم‪ٕ ،‬واﻧـﻪ ﻟـم ﯾـﺄﺛم اﻣـرؤ‬ ‫ﺑﺣﻠﯾﻔﻪ‪ٕ ،‬وان اﻟﻧﺻر ﻟﻠﻣظﻠوم‪ٕ .... ،‬واﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﯾن أﻫل ﻫذﻩ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ﻣـن ﺣـدث أو اﺷـﺗﺟﺎر‬ ‫ﯾﺧﺎف ﻓﺳﺎدﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣردﻩ إﻟﻰ اﷲ ٕواﻟﻰ ﻣﺣﻣد رﺳول اﷲ ‪(١) ( r‬‬ ‫وﻗوﻟـﻪ ‪ٕ ) : r‬وان ﺑﯾـﻧﻬم اﻟﻧﺻـﺢ واﻟﻧﺻـﯾﺣﺔ(‪ ،‬دﻟﯾـل ﻋﻠـﻰ ﺣـق اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﻟﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﻣـن‬ ‫ﺿﻣن اﻷﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻧﺻﺢ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ‪) :‬أن ﻟﻬم ﻣﺎﻟﻧﺎ وﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ(‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻌدل أن ﻧﻌطﯾﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻲ ﺗﻛون ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻟم ﯾﻌط ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﺳﺗﻛون ﻟﻬم ﺧﻼﯾﺎ ﺳرﯾﺔ‪ ،‬ﺳﺗﺿر ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬدد اﻷﻣن‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ‪ ،‬اﺑن ﻛﺛﯾر)‪.(٥٥٨ -٥٥٦/٤‬‬ ‫‪٧٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ‬ ‫ﻭﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﻣﺑﺣﺛﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫وﺣﻛم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻭﺣﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﻣطﻠﺑﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻛم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫‪٧٧‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬أن ﯾﻠﺗزﻣوا ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ ﺑﺿواﺑط اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺧرج ﻋن اﻹطﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗُﺳﺗﻐل اﻟﻣﻧﺎﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺧوض ﻓﻲ أﻋ ارض‬ ‫اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﺑﺎﻟﺳب واﻟﺷﺗم‪ ،‬وﻧﺷر اﻟﺿﻼﻻت واﻟﺑدع‪ٕ ،‬واﺷﻌﺎل اﻟﻔﺗن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪،‬‬ ‫واﻟﻛذب‪ ،‬وﺗروﯾﺞ اﻹﺷﺎﻋﺎت‪ ،‬واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫ُّ َﻬﺎ ا َّ ِﻳ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا إِن َﺟﺎ َء ُ ْﻢ‬ ‫َ‬ ‫ﻛﺛﯾرة‪.‬‬ ‫َ َﻌﻠْﺘُ ْﻢ ﻧَﺎ ِد ِﻣ َ [)‪ ،(١‬وﻻ ﯾﺟوز‬ ‫]ﻳَﺎ‬ ‫ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫اﻷﺧﺑﺎر‬ ‫ﺗأَﺄنﻣرﺗُ ِﺑﺎﺼﻟﻴﺗﺒُﺛﺑﻮاتﻗَ ْﻮﻣ ًﻣنﺎ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫ﻓﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ‬ ‫َ َﻣﺎ‬ ‫َﺘُ ْﺼ ِﺒ ُﺤﻮا َ‬ ‫ِ َ َﻬﺎﻟَ ٍﺔ‬ ‫َﺒَﺄ ٍ َﺘَ َﻴَّﻨُﻮا‬ ‫ﻓَﺎ ِﺳ ٌﻖ ﺑِ‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫ا‬ ‫]إِن‬ ‫ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫أَ ِﺳﯾ ٌﺎﻢﺳِﯾﺔ‪،‬ا‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻷﻏ ارض‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ا‬ ‫ﻟ َُوﻐأَِﯾ ْﺒﺘُرﻮ ْﻢ َانﻟَأﻣَﻻ ْﺳنَﻠ ْﻌﻣَﯾﻠَ ِﺸُﻤنﻴﻮ َﻊإ َناﺷﺎﻟ[ْ) َﻔﻋ‪٢‬ﺎ(ﺔ‪ِ .‬ﺣاﻟ َﻔﺸﺎ ُﺔﺣ ِﺷﺔ‬ ‫َ ْﻌﻠَ ُﻢ‬ ‫ُ‬ ‫َوا‬ ‫ْﻴَﺎ َوا ْﻵ ِﺧ َﺮ ِة‬ ‫آ َﻣﻨُﻮا َ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬا ٌب‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬم أن ﯾﺳﺗﻐﻠوا ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﺎﺧب‪ ،‬ﻓﯾﺷﺗروا ﺻوﺗﻪ‪ ،‬ﻋن طرﯾق رﺷوة اﻟﻧﺎﺧب ﻟﻛﻲ‬ ‫ﯾﻧﺗﺧﺑﻬم‪ ،‬ﻓﻬذا اﻟﻔﻌل ﯾﻌد ﻣن اﻟﺟ ارﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧﺑﻲ ‪ ) r‬ﻟﻌن اﻟ ارﺷﻲ واﻟﻣرﺗﺷﻲ( )‪.(٣‬‬ ‫‪ -٢‬ﻻ ﯾﺣق ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻗﯾﺎدة‬ ‫َ َ ا ْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ َﺳ ِﻴ ًﻼ[)‪ ،(٤‬واﻟﺧﻼﻓﺔ‬ ‫َ ﻓِ ِﺮ َﻦ‬ ‫ْ‬ ‫َ ْ َﻌ َﻞ ا‬ ‫] َوﻟَ ْﻦ‬ ‫ِﻠ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺟﯾش‪ ،‬ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫أﻋظم اﻟﺳﺑﯾل)‪ (٥‬ﻓﻼ ﺗﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم‪ ،‬وﻫذا اﻟﺷرط ظﺎﻫر؛ ﻷن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺗوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)‪ ،(٦‬ﻓﻼ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﻠم‪ ،‬ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧزﯾﻬًﺎ ﻣﺧﻠ ًﺻﺎ‬ ‫)‪ (١‬ﺳور اﻟﺣﺟ ارت‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٦‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة اﻟﻧور‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٩‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي )‪ ،(٦١٥/٣‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،١٣٣٧ :‬وﻗﺎل اﻟﺗرﻣذي‪ :‬ﺣدﯾث ﺣﺳن ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٤١‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل واﻷﻫواء واﻟﻧﺣل‪ ،‬اﺑن ﺣزم )‪.(١٢٨/٤‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن اﻟرﯾس )‪.(٢٩٤‬‬ ‫‪٧٨‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫وﻓﯾﺎ ﻣﺣﺑﺎ ﻟوطﻧﻪ‪ ،‬أن ﯾﻌﻣل ﻣﺧﻠ ًﺻﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﻫذا ﻟﯾس ﻣن اﻹﻧﺻﺎف أن‬ ‫ﻧطﻠب ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ذﻟك‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ)‪ ،(١‬وﻗد أﺟﻣﻌت اﻷﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻧﻌﻘد اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓر)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻘد اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ٕ ،‬واﻟﺣﺎق‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫وﻟﻘوﻟﻪ‬ ‫ﺿ ارر(‪،‬‬ ‫وﻻ‬ ‫ﺿرر‬ ‫)ﻻ‬ ‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻋدة‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺄﻓ ارد‬ ‫َﺑﻣﻻﺻﺎُﻟ ِﺢﺐاﻟادوْﻟ َﺎﺔﺋِ‪،‬‬ ‫اﻟﺿرر‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ َ [)‪(٣‬‬ ‫]إِن ا‬ ‫‪ -٤‬اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز أﺧذ اﻟرﺷﺎوى‪ ،‬واﻟﺗﺧﺎذل ﻋﻣﺎ ﯾطﻠب‬ ‫ﻣﻧﻬم‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻠﺗزﻣوا ﺑﺷرط اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫‪ -٥‬أن ﺗﻛون اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﻋداء‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺄدب اﻟﺣوار‪ ،‬اﻟﻧﺎﺻﺣﺔ‪ ،‬اﻟﺑّﻧﺎءة‪،‬‬ ‫أﻗَواﻟو ْﻟﺣﻣﻪ َﻌﺴﺎﺗُرﻦﻌﺎ[ﻟﺿ)ﺔﻰ‪:(٤‬اﻟ‪،‬ﺗ ﻓ]ﻲﺎاﻟﺗْدﻣﺳﺳُﺗعﻠمﺧإِد َﻣمﺄ اﻣﻟوﻌَﺳﻧر ِﻴﺑف ِﻣﻞﻓﺟﺎﻼَردﻟﯾﺗﻬَﺳﻚمﻣﺢﺑِوﺎﻣﻟﻧﺎْﻬِﻗﺎ‪ْ ،‬ﺷﻜﺗ َﻤوﻬ ِﻣﺔمن َووااﺣ ْﻷوَاﻤدﻟْﻮرﻫﺔ ِﻋم َﻈﻋﺑﻠﺎِﺔﻟﺗﻰاﻲﻣ ْﻧَﺎﻫﻗَﺴﻲﺷﻨَﺔِأﺔ أﺣ َﻫوﺳ َلﺟنﺎ‪،‬ا ِﻟد ْﻓﻛ ُﺗﻬﻬﺎ ْمﻢبأﯾﺑِﺑﺎﺎﻟﻟﺿِﺎﺣ ﯾﺳﻧﺟِﻰ َب‪،‬‬ ‫ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻧﺿﺑطوا ﺑﺎﻻﻋﺗ ارض ﺑﺎﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺣﺳن‪.‬‬ ‫‪ -٧‬أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺧﺻﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﯾﺣرص أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬم‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﻧﯾﻬم أن ﯾﺿر ذﻟك ﺑﺎﻟدﯾن‪ ،‬أو ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)‪ ،(٥‬ﻛﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺑد اﷲ‬ ‫ﺑن أﺑﻲ ﺑن ﺳﻠول ﻟرﺳول اﷲ ‪ r‬ﻓﻲ ﻏزوة أﺣد ﺣﯾث اﻧﺳﺣب ﺑﺛﻠث اﻟﺟﯾش‪ ،‬وﻗﺎل‪) :‬أطﺎﻋﻬم‬ ‫وﻋﺻﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧدري ﻋﻼم ﻧﻘﺗل أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻫﺎﻫﻧﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس( ﻓرﺟﻊ ﺑﻣن اﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﻗوﻣﻪ ﻣن أﻫل‬ ‫اﻟﻧﻔﺎق واﻟرﯾب)‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬ﻣﻧﻬﺎج اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻣﺣﻣد أﺳد )‪.(٨٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣ ارﺗب اﻹﺟﻣﺎع‪ ،‬اﺑن ﺣزم )‪.(١٢٦‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٥٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة اﻟﻧﺣل‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٢٥‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺣﻣد ﻣﺻﻠﺢ )‪.(٥٩‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ‪ ،‬اﺑن ﻫﺷﺎم )‪.(٦٤/٢‬‬ ‫‪٧٩‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وأرﯾد أن أﺗطرق ﻷﻫم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻدر ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون ﺟﻧﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﻛﻧﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻣﺎ ﺣﻛم ﻗﯾﺎم ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم‪ ،‬ﺑﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺧﺎﺑر ﻣﻊ دول ﻣﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻣن أﺟل إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أوﻣﻐﻧم ﻣﺎدي ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ؟‬ ‫ﺗﺣدث ﻓﻘﻬﺎؤﻧﺎ رﺣﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻋن ﺣﻛم اﻟﺟﺎﺳوس ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬وﻫل ﯾﻌد ﻧﺎﻗ ًﺿﺎ ﻟﻌﻬد‬ ‫اﻟذﻣﺔ أم ﻻ؟‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﺎﺳوس اﻟﻛﺎﻓر اﻟﻣﺣﺎرب ﯾﻘﺗل ﺑﺈﺟﻣﺎع‪ ،‬واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻟﺟﺎﺳوس إن ﻛﺎن ﻣن أﻫل‬ ‫اﻟذﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣذﻫب اﻷول‪ :‬ﻻ ﯾﻧﺗﻘض ﻋﻬد أﻫل اﻟذﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺳس‪ٕ ،‬واﻟﯾﻪ ذﻫب أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ وﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن‬ ‫واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻣد ﻓﻲ رواﯾﺔ)‪.(١‬‬ ‫اﻟﻣذﻫب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﯾﻧﺗﻘض ﻋﻬد اﻟذﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺳس‪ٕ ،‬واﻟﯾﻪ ذﻫب أﺑو ﯾوﺳف‪ ،‬وﻣﺎﻟك‪ ،‬واﺑن اﻟﻘﺎﺳم‪،‬‬ ‫واﻷو ازﻋﻲ‪ ،‬وأﺣﻣد ﻓﻲ رواﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻌض اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ)‪.(٢‬‬ ‫َو َﻻ‬ ‫ْ‬ ‫أُ ِوﺗُﻮَوا َ اﻻﻟْﺑِﺎِﻜ ْﺘَ َﺎ ْﻮ َِمب‬ ‫َﻻ‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻣذﻫب اﻷول‪:‬‬ ‫ُ ْﻌ ُﻄﻮا‬ ‫اﻵ ِﺧ ِﺮ‬ ‫ْ َﻖ‬ ‫ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪] :‬ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا ا ِﻳ َﻦ‬ ‫َﻣﺎ َﺣﺮ َم ا ُ‬ ‫ُﻮ َن‬ ‫ُ َﺮ‬ ‫ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎ‬ ‫َو َر ُﺳﻮ ُ ُ َو َﻻ ﻳَ ِﺪﻳﻨُﻮ َن ِدﻳ َﻦ ا‬ ‫‪-١‬‬ ‫َ ْﻦ ﻳَ ٍﺪ َو ُﻫ ْﻢ‬ ‫ِْ ْﺰ َ َﺔ‬ ‫ا‬ ‫َﺣ‬ ‫ِﻣ َﻦ ا ِﻳ َﻦ‬ ‫َﺻﺎ ِﻏ ُﺮو َن[)‪(٣‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺗﺎل اﻟﺗ ازم اﻟﺟزﯾﺔ ﻻ أداؤﻫﺎ‪ ،‬واﻻﻟﺗ ازم ﺑﺎق)‪ ،(٤‬وﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑوﻧﻬﺎ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﺗﻌد ﻧﻘ ًﺿﺎ ﻟﻌﻘد اﻟذﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬ﺷرح اﻟﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر‪ ،‬اﻟﺳرﺧﺳﻲ )‪ ،(٢٠٤١/١‬اﻷم‪ ،‬اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ )‪ ،(٢٦٥/٤‬اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﺷرح اﻟﻬداﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﯾﻧﻲ‬ ‫)‪.(٢٦٠/٧‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣﺟﻣوع ﺷرح اﻟﻣﻬذب‪ ،‬اﻟﻧووي )‪ ،(٣٤٢/١٩‬اﻟﺧ ارج‪ ،‬أﺑو ﯾوﺳف )‪ ،(٢٠٧/١‬اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟﺳﻧن اﻹﺟﻣﺎع‬ ‫واﻻﺧﺗﻼف‪ ،‬اﺑن اﻟﻣﻧذر اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري )‪.(٣٢٨/١١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٢٩‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﺷرح اﻟﻬداﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﯾﻧﻲ )‪(٢٦٠/٧‬‬ ‫‪٨٠‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪َ -٢‬ﻋ ْن َﻋﺎﺋِ َﺷﺔَ‪ ،‬رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ‪َ :‬د َﺧ َل َرْﻫطٌ ِﻣ َن اﻟَﯾﻬُوِد َﻋﻠَﻰ َر ُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ ‪ ، r‬ﻓَﻘَﺎﻟُوا‪ :‬اﻟ ﱠﺳﺎُم َﻋﻠَْﯾ ُﻛْم‪،‬‬ ‫ﻗَﺎﻟَ ْت َﻋﺎﺋِ َﺷﺔُ‪ :‬ﻓَﻔَ ِﻬ ْﻣﺗُﻬَﺎ ﻓَُﻘْﻠ ُت‪َ :‬وَﻋﻠَْﯾ ُﻛُم اﻟ ﱠﺳﺎُم َواﻟﻠﱠ ْﻌَﻧﺔُ‪ ،‬ﻗَﺎﻟَ ْت‪ :‬ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺳو ُل اﻟﻠﱠِﻪ ‪َ » : r‬ﻣ ْﻬًﻼ َﯾﺎ‬ ‫َﻋﺎِﺋ َﺷ ُﺔ‪ ،‬إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ُﯾ ِﺣ ﱡب اﻟﱢرْﻓ َق ِﻓﻲ اﻷَ ْﻣِر ُﻛﻠﱢ ِﻪ« ﻓَُﻘْﻠ ُت‪َ :‬ﯾﺎ َر ُﺳو َل اﻟﻠﱠِﻪ‪ ،‬أََوﻟَْم ﺗَ ْﺳ َﻣ ْﻊ َﻣﺎ ﻗَﺎﻟُوا؟ ﻗَﺎ َل‬ ‫َر ُﺳو ُل اﻟﻠﱠِﻪ ‪ ) : r‬ﻗَْد ُﻗْﻠ ُت‪َ :‬و َﻋﻠَْﯾ ُﻛ ْم ()‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟذﻣﺔ ﺑﻘﯾت ﻟﻬؤﻻء اﻟﯾﻬود ﻣﻊ أﻧﻬم ﺳﺑوا اﻟﻧﺑﻲ ‪ ، r‬واﻟذﻣﺔ ﺗﻌطﻰ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺻل ﻛﻔرﻫم‪ ،‬وﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬم ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻛﻔرﻫم)‪ ،(٢‬ﻓﺎﻟﺗﺟﺳس ﻻ ﯾﻧﻘض ﺑﻪ ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أن اﻟﺗﺟﺳس ﺧطرﻩ ﻋظﯾم ﯾﺿر ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﻧﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻬد اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣﺎن أﻋطﻰ ﻟﻬم ﺑﺷروط ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬أن ﯾﻠﺗزﻣوا ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻹﺳﻼم‪ ،‬وأن ﻻ‬ ‫ﯾﻠﺣﻘوا اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺗﺟﺳس ﻟو ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺳﻠم ﻟم ﯾﻛن ﺑﻪ ﻧﺎﻗ ًﺿﺎ أﻣﺎَﻧﻪُ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻪ ذﻣﻲ ﻓﻼ ﯾﻛون ﻧﺎﻗ ًﺿﺎ أﻣﺎﻧﻪ أﯾ ًﺿﺎ)‪.(٣‬‬ ‫ُﻮ ُن ِﻠْ ُﻤ ْ‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻣذﻫب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫َ َﻤﺎ ا ْﺳﺘَ َﻘﺎ ُﻮا‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬ﻛﻴْ َﻒ ﻳَ‬ ‫ِﻳ َﻦ َ َﻫ ْﺪ ُ ْﻢ‬ ‫َ َ ْﻬ ٌﺪ ِﻋﻨْ َﺪ ا ِ َو ِﻋﻨْ َﺪ َر ُﺳﻮ ِ ِ إِﻻ ا‬ ‫ِ‬ ‫ِﻟَ‬ ‫ا ْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ا ْ َ َﺮا ِم‬ ‫ﻗوﻟﻪ‬ ‫‪-١‬‬ ‫َ [)‪.(٤‬‬ ‫ُ ْﻢ ﻓَﺎ ْﺳ َﺘ ِﻘﻴ ُﻤﻮا َ ُﻬ ْﻢ إِن ا َ ُ ِﺐ ا ْ ُﻤﺘ ِﻘ‬ ‫ِﻋﻨْ َﺪ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻓﻣﺗﻲ ﺻرﺣوا ﺑﻧﻘض اﻟﻌﻬد‪ ،‬أو ﻗﺎﺗﻠوا اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬أو آووا ﻋﯾون اﻟﻣﺷرﻛﯾن‪ ،‬أو‬ ‫ﻛﺎﺗﺑوا أﻫل اﻟﺣرب ﺑﻌورة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ...‬اﻧﺗﻘض ﻋﻬدﻫم ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘض اﻟذﻣﺔ ﺑﻪ)‪.(٥‬‬ ‫‪ -٢‬ﻋن ﺳﻠﻣﺔ ﺑن اﻷﻛوع ﻗﺎل‪ :‬أﺗﻰ اﻟﻧﺑ ﱠﻲ ‪ r‬ﻋﯾ ُن اﻟﻣﺷرﻛﯾن وﻫو ﻓﻲ ﺳﻔر‪ ،‬ﻓﺟﻠس ﻋﻧد أﺻﺣﺎﺑﻪ ﺛم‬ ‫اﻧ َﺳ ﱠل‪ ،‬ﻓﻘﺎل اﻟﻧﺑ ﱡﻲ ‪) : r‬اطﻠُﺑوﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺗُﻠوﻩ( ﻗﺎل‪ :‬ﻓﺳﺑﻘﺗُﻬم إﻟﯾﻪ ﻓﻘﺗﻠﺗُﻪ‪ ،‬وأﺧذ ُت َﺳﻠََﺑﻪَ‪ ،‬ﻓﻧﱠﻔﻠَﻧﻲ‬ ‫إﯾﺎﻩ)‪.(٦‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﯾﺟوز ﻗﺗل اﻟﺟﺎﺳوس اﻟﻣﺳﺗﺄﻣن وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟوز ﻗﺗل اﻟﺟﺎﺳوس اﻟذﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪َ -٣‬و َﻋ ْن ﻓَُار ِت ْﺑ ِن َﺣﱠﯾﺎ َن‪ :‬أَ ﱠن اﻟﱠﻧﺑِ ﱠﻲ – ‪ - r‬أَ َﻣَر ﺑِﻘَْﺗﻠِ ِﻪ‪َ ،‬وَﻛﺎ َن ِذ ﱢﻣﯾﺎ‪َ ،‬وَﻛﺎ َن ﻋْﯾًﻧﺎ ﻷﺑِﻲ ُﺳْﻔَﯾﺎ َن َو َﺣِﻠﯾﻔًﺎ‬ ‫ﻟَِرُﺟ ٍل ِﻣ ْن اﻷْﻧ َﺻﺎِر‪ ،‬ﻓَ َﻣﱠر ﺑِ َﺣْﻠﻘٍَﺔ ِﻣ ْن اﻷْﻧ َﺻﺎِر ﻓَﻘَﺎ َل‪ :‬إﱢﻧﻲ ُﻣ ْﺳِﻠٌم‪ ،‬ﻓَﻘَﺎ َل َرُﺟ ٌل ِﻣ ْن اﻷْﻧ َﺻﺎِر‪َ :‬ﯾﺎ‬ ‫)‪ (١‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،(١٢/٨)،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٦٠٢٤ :‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ‪ ،‬اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ )‪.(١١٣/٧‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺷرح اﻟﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر‪ ،‬اﻟﺳرﺧﺳﻲ )‪.(٢٠٤١/١‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٧‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻧﺟم اﻟوﻫﺎج ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻧﻬﺎج‪ ،‬ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟﱠد ِﻣﯾري أﺑو اﻟﺑﻘﺎء اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ )‪.(٤٤٣/٩‬‬ ‫)‪ (٦‬رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،(٦٩/٤) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٣٠٥١ :‬‬ ‫‪٨١‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫َر ُﺳو َل ا ِﷲ إﱠﻧﻪُ َﯾﻘُو ُل إﱠﻧﻪُ ُﻣ ْﺳﻠٌِم‪ ،‬ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺳو ُل ا ِﷲ ‪» : r‬إ ﱠن ِﻣْﻧ ُﻛْم ِرَﺟﺎًﻻ َﻧ ِﻛﻠُ ُﻬْم إﻟَﻰ إﯾ َﻣﺎِﻧ ِﻬْم‪ِ ،‬ﻣْﻧ ُﻬْم‬ ‫ﻓَُار ُت ْﺑ ُن َﺣﱠﯾﺎ َن«)‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﺟواز ﻗﺗل اﻟﺟﺎﺳوس اﻟذﻣﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ‪ ،‬أن ﻻ ﯾﻔﻌل ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗرﻛﻪ‪ ،‬وأن ﯾﻛف ﻋن ﻣﺎ ﻓﯾﻪ إﺿ ارر‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺎل أو ﻧﻔس‪ ،‬ﻓﻣن ﻧواﻗض ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ اﻟﺗﺟﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)‪.(٣‬‬ ‫ﺳﺑب اﻟﺧﻼف‪:‬‬ ‫اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﻧﻘض ﻋﻬد اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻣن أرى أن اﻟﺗﺟﺳس ﻧﺎﻗض ﻟﻌﻬد اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎل ﺑﻘﺗل‬ ‫اﻟﺟﺎﺳوس اﻟذﻣﻲ‪ ،‬وﻣن ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻏﯾر ﻧﺎﻗض ﻟﻌﻬد اﻟذﻣﺔ ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌزر وﻟﻺﻣﺎم أن ﯾﻘﺗﻠﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟ أري اﻟ ارﺟﺢ وﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣﻛﻔول ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﺎﻟﺟﺎﺳوس اﻟﻣﺳﻠم وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﺣﻛم‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺟﺎﺳوس ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذي أوﻏل ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﻗﺗل‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺗﺳﺑﺑت ﺑﺿرر ﻛﺑﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺣﻛﻣﻪ اﻟﻘﺗل‪ ،‬وأﻣﺎ إن ﻛﺎن ﺿررﻩ ﯾﺳﯾر‪ ،‬وﻟم‬ ‫ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻗﺗل أﺣد ﻓﯾﺣﺑس‪.‬‬ ‫)‪ (١‬رواﻩ أﺑو داود‪ ،(٢٨٩/٤) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ، ٢٦٥٢:‬وﻗﺎل اﻷرﻧؤوط‪ :‬إﺳﻧﺎدﻩ ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺳﺗﺎن اﻷﺣﺑﺎر ﻣﺧﺗﺻر ﻧﯾل اﻷوطﺎر‪ ،‬ﻓﯾﺻل ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣرﯾﻣﻠﻲ )‪.(٤٧٩/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬اﺑن اﻟﻘﯾم )‪.(١٣٧٦/٣‬‬ ‫‪٨٢‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﺣﻛم أن ﯾﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﺑذرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻟﻬم ﺣرﯾﺔ اﻟ أري واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ؟‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﯾﻛﺛُر ﻣﻧﻪ ﺳ ّب اﻟّﻧﺑﻲ ‪ُ r‬ﯾﻘﺗل‪ ،‬واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻟذي ﺳ ّب اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﺑﻐﯾر إﻛﺛﺎر‪.‬‬ ‫اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء رﺣﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺣﻛم ﻣن ﺳب اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻣذﻫب اﻷول‪ :‬أن ﻣن ﯾﺳب اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﯾﻧﺗﻘض ﻋﻬدﻩ‪ ،‬وﯾﻘﺗل‪ٕ ،‬واﻟﯾﻪ ذﻫب ﻣﺎﻟك‬ ‫واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻣد)‪.(١‬‬ ‫اﻟﻣذﻫب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻣن ﯾﺳب اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﯾﻌزر‪ ،‬وﻻ ﯾﻧﺗﻘض ﻋﻬدﻩ‪ ،‬وﻻ ﯾﻘﺗل‪ٕ ،‬واﻟﯾﻪ‬ ‫ذﻫب أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ )‪.(٢‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻣذﻫب اﻷول وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫أُ ِوﺗُﻮَوا َ اﻻﻟْﺑِﺎِﻜ ْﺘَ َﺎ ْﻮ َِمب‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫اﻵ ِﺧ ِﺮ‬ ‫َﻣﺎ َﺣﺮ َم ا ُ‬ ‫ُﻮ َن‬ ‫ُ َﺮ‬ ‫َو َﻻ‬ ‫ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎ‬ ‫َ‬ ‫ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪] :‬ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا ا ِﻳ َﻦ‬ ‫‪-١‬‬ ‫َ ْﻦ ﻳَ ٍﺪ َو ُﻫ ْﻢ‬ ‫ِْ ْﺰ َ َﺔ‬ ‫ا‬ ‫ُ ْﻌ ُﻄﻮا‬ ‫َﺣ‬ ‫ِﻣ َﻦ ا ِﻳ َﻦ‬ ‫ﻻ‬ ‫َو َر ُﺳﻮ ُ ُ َو َﻻ ﻳَ ِﺪﻳﻨُﻮ َن ِدﻳ َﻦ ا‬ ‫ْ َﻖ‬ ‫َﺻﺎ ِﻏ ُﺮو َن[)‪.(٣‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻣن أظﻬر َﺳ ﱠب ﻧﺑﱢﯾﻧﺎ ﻓﻲ وﺟوِﻫﻧﺎ وﺷﺗم رﱠﺑَﻧﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻟ َﻣﻸ ﻣﱠﻧﺎ وطﻌن ﻓﻲ‬ ‫دﯾﻧﻧﺎ ﻓﻠﯾس ﺑﺻﺎﻏِر‪ ،‬وﻫذا ﻓﻌل ﻣﺗﻌزز ُﻣَارﻏم‪ ،‬ﺑل ﻫذا ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻹذﻻل ﻟﻧﺎ‬ ‫وا ِﻹﻫﺎﻧﺔ)‪ ،(٤‬وﺑﺷﺗﻣﻬم اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﯾﻧﺗﻘض ﻋﻬدﻫم‪ ،‬وﯾﺟب ﻗﺗﺎﻟﻬم ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧوا ﺻﺎﻏرﯾن‪.‬‬ ‫ِﻳ َﻦ َ َﻫ ْﺪ ُ ْﻢ‬ ‫َ َ ْﻬ ٌﺪ ِﻋﻨْ َﺪ ا ِ َو ِﻋﻨْ َﺪ َر ُﺳﻮ ِ ِ إِﻻ ا‬ ‫ِ‬ ‫ِﻟَ‬ ‫ُﻮ ُن ِﻠْ ُﻤ ْ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬ﻛﻴْ َﻒ ﻳَ‬ ‫ﻗوﻟﻪ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫َ [)‪.(٥‬‬ ‫ُ ْﻢ ﻓَﺎ ْﺳﺘَ ِﻘﻴ ُﻤﻮا َ ُﻬ ْﻢ إِن ا َ ُ ِﺐ ا ْ ُﻤﺘ ِﻘ‬ ‫َ َﻤﺎ ا ْﺳﺘَ َﻘﺎ ُﻮا‬ ‫ا ْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ا ْ َ َﺮا ِم‬ ‫ِﻋﻨْ َﺪ‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻟﱠﻧوادر واﻟﱢزﯾﺎدات‪ ،‬اﻟﻧﻔزي )‪ ،(٥٢٦/١٤‬اﻟذﺧﯾرة‪ ،‬اﻟﻘ ارﻓﻲ )‪ ،(٤٥٩/٣‬اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺳﻠول ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺗم اﻟرﺳول‪،‬‬ ‫اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷ ارﺋﻊ‪ ،‬اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ )‪ ،(١١٣/٧‬اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺳﻠول ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺗم اﻟرﺳول‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٢٩‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺳﻠول ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺗم اﻟرﺳول‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(١٠‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٧‬‬ ‫‪٨٣‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻓ ُﻌﻠم أن اﻟﻌﻬَد ﻻ َﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻣﺷرِك إﻻﱠ ﻣﺎ دام ﻣﺳﺗﻘﯾ ًﻣﺎ‪ ،‬وﻣﻌﻠوٌم أن ُﻣﺟﺎﻫرﺗَﻧﺎ ﺑﺎﻟ ﱠﺷﺗﯾﻣ ِﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ)‪ ،(١‬وﯾﺗرﺗب‬ ‫واﻟوﻗﯾﻌ ِﺔ ﻓﻲ َرﱢﺑﻧﺎ وﻧﺑﯾﻧﺎ‬ ‫ﻋﻬدﻫم‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ اﻧﺗﻘﺎض‬ ‫أَوْﻛ َﻤﺗﺎﺎﺑَﻧ ُﺎﻬ ْﻢَﯾْﻘَد ِﻣُحْﻦ‬ ‫ودﯾﻧﻧﺎ‬ ‫ﻧَ‬ ‫ِ ْن‬ ‫َ ْﻌ ِﺪ َ ْﻬ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َو َﻃ َﻌﻨُﻮا‬ ‫] َو‬ ‫ﻗوﻟُﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫َ َﻘﺎﺗِﻠُﻮا أَﺋِﻤ َﺔ‬ ‫ِ ِدﻳﻨِ ُ ْﻢ‬ ‫َ ﺜُﻮا‬ ‫اﻟ‬ ‫ُ ْﻔ ِﺮ[)‪.(٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻣﻣﻧوﻋون ﻣن إظﻬﺎر اﻟطﻌن ﻓﻲ دﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻣن أظﻬر ﺷﺗم‬ ‫اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻓﻘد ﻧﻘض ﻋﻬدﻩ ووﺟب ﻗﺗﻠﻪ)‪.(٣‬‬ ‫‪ -٤‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪] :‬إِن ا ِﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆ ُذو َن ا َ َو َر ُﺳﻮ َ ُ ﻟَ َﻌﻨَ ُﻬ ُﻢ ا ُ ِ ا ْﻴَﺎ َوا ْﻵ ِﺧ َﺮ ِة[)‪.(٤‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬وﻫذﻩ ﺗوﺟ ُب ﻗﺗ َل َﻣ ْن اَذى اﷲَ ورﺳوﻟَﻪ ﺳواء ﺑﺳب أو ﺷﺗم أو ﺗﻧﻘص ‪ ،‬واﻟﻌﻬُد ﻻ‬ ‫َﯾ ْﻌ ِﺻُم ﻣن ذﻟك؛ ﻷﻧﺎ ﻟم ُﻧﻌﺎ ِﻫْد أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾؤذوا اﷲَ ورﺳوﻟَﻪ)‪.(٥‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس‪ :‬أن أﻋﻣﻰ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ أُﱡم وﻟٍد ﺗَﺷﺗُُم اﻟﻧﺑ ﱠﻲ ‪ r‬وﺗﻘﻊُ ﻓﯾﻪ ﻓﯾﻧﻬﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻧﺗﻬﻲ‪،‬‬ ‫وﯾزُﺟُرﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﻧزِﺟُر‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ذا َت ﻟﯾﻠ ٍﺔ ﺟﻌﻠت ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺑ ﱠﻲ ‪ r‬وﺗَﺷﺗِ ُﻣﻪ‪ ،‬ﻓﺄﺧذ اﻟ ِﻣﻐَو َل‬ ‫ﻓوﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺑطﻧﻬﺎ‪ ،‬واﺗَﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘﺗَﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓوﻗﻊ ﺑﯾ َن رﺟﻠَﯾﻬﺎ طﻔ ٌل‪ ،‬ﻓﻠطﺧت ﻣﺎ ُﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟﱠدم‪ ،‬ﻓﻠﻣﺎ‬ ‫أﺻﺑﺢ ُذ ِﻛَر ذﻟك ﻟرﺳوِل اﷲ ‪ ، r‬ﻓﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪) :‬أَﻧ ُﺷُد اﷲ رﺟﻼً ﻓﻌ َل ﻣﺎ ﻓﻌل ﻟﻲ ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﺣ ٌق إﻻ ﻗﺎم( ﻓﻘﺎم اﻷﻋﻣﻰ ﯾﺗﺧطﱠﻰ اﻟﻧﺎ َس وﻫو ﯾﺗزﻟزُل ﺣﺗﻰ ﻗﻌَد ﺑﯾن ﯾَدي اﻟﻧﺑ ﱠﻲ ‪ r‬ﻓﻘﺎل‪ :‬ﯾﺎ‬ ‫رﺳول اﷲ‪ ،‬أﻧﺎ ﺻﺎﺣُﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗُُﻣ َك وﺗﻘﻊُ ﻓﯾك‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﺎﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﻧﺗﻬﻲ‪ ،‬وأزُﺟُرﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻧزِﺟُر‪ ،‬وﻟﻲ‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ اﺑﻧﺎ ِن ﻣﺛ ُل اﻟﻠؤﻟؤﺗَﯾن‪ ،‬وﻛﺎﻧت ﺑﻲ رﻓﯾﻘﺔً‪ ،‬ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺑﺎرﺣﺔَ ﺟﻌﻠت ﺗﺷﺗُُﻣ َك وﺗﻘﻊُ ﻓﯾك‪ ،‬ﻓﺄﺧذ ُت‬ ‫اﻟ ِﻣ ْﻐَو َل ﻓوﺿﻌﺗُﻪ ﻓﻲ ﺑطﻧﻬﺎ‪ ،‬واﺗﻛﺄ ُت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻗﺗﻠﺗُﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎل اﻟﻧﺑ ﱠﻲ ‪) :r‬أﻻ اﺷﻬدوا أن د َﻣﻬﺎ‬ ‫َﻫ َدٌر()‪.(٦‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻣن ﺳب اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻓدﻣﻪ ﻫدر إذا ﻗُﺗل‪ ،‬أي ﻻ ﯾﻘﺗص ﻣن ﻗﺎﺗﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺳﻠول ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺗم اﻟرﺳول‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(١٢‬‬ ‫)‪ (٣‬أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن‪ ،‬اﻟﺟﺻﺎص )‪.(٢٧٥/٤‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة اﻷﺣ ازب‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٥٧‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻧظر‪ :‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي )‪ ، (٦٧١‬اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺳﻠول ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺗم اﻟرﺳول‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(٢٦‬‬ ‫)‪ (٦‬رواﻩ أﺑو داود‪ ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٤٣٦١ :‬ﺑﺎب‪ :‬اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻣن ﺳب اﻟﻧﺑﻲ ‪ ،(٤١٦/٦)r‬وﻗﺎل اﻷرﻧؤوط‪ :‬إﺳﻧﺎدﻩ ﻗوي‪.‬‬ ‫‪٨٤‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ -٢‬ﻋ ْن َﺟﺎﺑِِر ْﺑ ِن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ ‪ :L‬أَ ﱠن اﻟﱠﻧﺑِ ﱠﻲ ‪ ، r‬ﻗَﺎ َل‪َ » :‬ﻣ ْن ﻟِ َﻛ ْﻌ ِب ْﺑ ِن اﻷَ ْﺷَر ِف‪ ،‬ﻓَِﺈﱠﻧ ُﻪ ﻗَْد آَذى‬ ‫اﻟﻠﱠ َﻪ َوَر ُﺳوﻟَ ُﻪ«‪ ،‬ﻗَﺎ َل ُﻣ َﺣ ﱠﻣُد ْﺑ ُن َﻣ ْﺳﻠَ َﻣﺔَ‪ :‬أَﺗُ ِﺣ ﱡب أَ ْن أَْﻗﺗُﻠَﻪُ َﯾﺎ َر ُﺳو َل اﻟﻠﱠِﻪ؟ ﻗَﺎ َل‪َ» :‬ﻧ َﻌْم«‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪ :‬ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ‪،‬‬ ‫ﻓَﻘَﺎ َل‪ :‬إِ ﱠن َﻫَذا ‪َ -‬ﯾ ْﻌﻧِﻲ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠﻲ ‪ - r‬ﻗَْد َﻋﱠﻧﺎَﻧﺎ َو َﺳﺄَﻟََﻧﺎ اﻟ ﱠﺻَدﻗَﺔَ‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪َ :‬وأَْﯾ ًﺿﺎ‪َ ،‬واﻟﻠﱠِﻪ ﻟَﺗََﻣﻠﱡﱠﻧﻪُ‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪ :‬ﻓَِﺈﱠﻧﺎ‬ ‫ﻗَِد اﺗﱠَﺑ ْﻌَﻧﺎﻩُ ﻓََﻧ ْﻛَرﻩُ أَ ْن َﻧَد َﻋﻪُ‪َ ،‬ﺣﺗﱠﻰ َﻧْﻧظَُر إِﻟَﻰ َﻣﺎ َﯾ ِﺻﯾُر أَ ْﻣُرﻩُ‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪َ :‬ﻓﻠَْم َﯾَزْل ُﯾ َﻛﻠﱢ ُﻣﻪُ َﺣﺗﱠﻰ ا ْﺳﺗَْﻣ َﻛ َن‬ ‫ِﻣْﻧﻪُ ﻓَﻘَﺗَﻠَﻪ)‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟذﻣﻲ إذا ﺳب اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬اﻧﺗﻘض ﻋﻬدﻩ‪ ،‬ﻓﻛﻌب ﺑن اﻷﺷرف ﻛﺎن ﻣن ﯾﻬود‬ ‫اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻋﻬد‪ ،‬ﻓﻠﻣﺎ ﻫﺟﻰ اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬أﻣر ﺑﻘﺗﻠﻪ ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أن اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬أﻣر ﺑﻘﺗﻠﻪ‪ ،‬ﻻ ﻟﺳﺑﻪ اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬وﻟﻛن ﻟﻧﻘﺿﻪ اﻟﻌﻬد‪ ،‬ﻷﻧﻪ‬ ‫ﻋﺎﻫد اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬أن ﻻ ﯾﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ وأن ﻻ ﯾﻘﺎﺗﻠﻪ)‪ ،(٢‬وﺑﻌد أن ﻗﺗل اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﺻﻧﺎدﯾد ﻗرﯾش ﻓﻲ ﺑدر‪،‬‬ ‫ا ِﻳ َﻦ أُوﺗُﻮا‬ ‫ﺳﺎءﻩ ذﻟك‪ ،‬وذﻫب ﻟﻣﻛﺔ ﻟﺗﺣرﯾض ﻛﻔﺎر ﻗرﯾش ﻋﻠﻰ ﻗﺗﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﯾﺳﻣﻌون ﻣن‬ ‫ﺑأَﺎﻟْﻠ َﺳ ُﺎﻮنا)‪٣‬أَ(ذﻛًىﻣﺎ َﻛﻗِﺜﺎلاً[ﺗﻌ)ﺎ‪٤‬ﻟ(‪،‬ﻰ‪:‬ﻓﻘد] َوﻟَﻛﺎَنْﺴ َاﻤﻟ ُﻌﻣﻦﺳﻠﻣ ِﻣو َﻦن‬ ‫ﻫو‬ ‫اﻷذى اﻟﻣطﻠق‬ ‫وﯾﺟﺎب ﻋﻠﯾﻪ‪:‬‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫َﺒْ ِﻠ ُ ْﻢ َو ِﻣ َﻦ ا‬ ‫اﻟْ ِﻜ َﺘﺎ َب ِﻣ ْﻦ‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و ِﻣﻨْ ُﻬ ُﻢ ا‬ ‫\" َو َﻋ ُﻘزﯾﻮرُﻮاﺑَنن ُﻫا َﻮﷲ\"أُ‪ُ ،‬ذنوﻣ[ن)‪(٦‬اﻟ‪،‬ﻧ ﻓﺻﻘﺎدرىﻛﺎ‪:‬ن\"اﻟاﻟﻣﻣﺳﻧﯾﺎﻓﺢﻘواﺑننﯾ اؤذﷲو\")ن‪(٥‬اﻟﻧوﺑﻗﺎﻲل‬ ‫اﻟﯾﻬود ﻗوﻟﻬم‪:‬‬ ‫أن‬ ‫‪ r‬ﺑﻠﺳﺎﻧﻬم وﯾﻘوﻟون‬ ‫ﻳُ ْﺆ ُذو َن ا ِ‬ ‫اﻟﻧﺑﻲ )أذن( ﯾﺻدق ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻟﻪ)‪ (٧‬وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،]:‬ﻗَ ْﻮ ٌل َﻣ ْﻌ ُﺮو ٌف َو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮةٌ َﺧ ْ ٌ ِﻣ ْﻦ َﺻ َﺪﻗَ ٍﺔ‬ ‫ﻳَ ْﺒَ ُﻌ َﻬﺎ أَ ًذى[)‪(٨‬‬ ‫واﻷذى ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن ﻛﺄن ﯾﻘول اﻟﻣﺗﺻدق ﻟﻠﻔﻘﯾر ﻟﻘد ُﺑﻠﯾت ﺑك وأ ارﺣﻧﻲ اﷲ ﻣﻧك وﯾﻌﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻔﻘر)‪.(٩‬‬ ‫)‪ (١‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،(٦٤/٤)،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٣٠٣١:‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﻧن‪ ،‬اﻟﺧطﺎﺑﻲ )‪ ،(٣٣٨/٢‬اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻟﺷرح اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ‪ ،‬اﺑن اﻟﻣﻠﻘن )‪.(١١٧/١٦‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺳﻠول ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺗم اﻟرﺳول‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(٧٤‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٨٦‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻧظر‪ :‬ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن‪ ،‬اﻟطﺑري )‪.(٤٥٤/٧‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٦١‬‬ ‫)‪ (٧‬اﻧظر‪ :‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم‪ ،‬اﺑن ﻛﺛﯾر )‪.(١٧٠/٤‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺳورة اﻟﺑﻘرة‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٢٦٢‬‬ ‫)‪ (٩‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟﻘ آرن‪ ،‬اﻟﺟﺻﺎص )‪.(٥٥٣/١‬‬ ‫‪٨٥‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻵﺛﺎر‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋن ﻣﺟﺎﻫٍد ﻗﺎل‪\" :‬أُﺗﻲ ُﻋﻣُر ﺑَرُﺟل َﺳ ﱠب اﻟﻧﺑﻲ ‪ ، r‬ﻓﻘﺗﻠﻪ‪ ،‬ﺛم ﻗﺎل ﻋﻣُر‪َ :‬ﻣ ْن َﺳ ﱠب اﷲ‪ ،‬أو َﺳ ﱠب‬ ‫أﺣًدا ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﺎﻗﺗﻠوﻩ\")‪.(١‬‬ ‫‪ -٢‬ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل‪\" :‬أﱡﯾﻣﺎ ﻣﺳﻠم ﺳ ﱠب اﷲَ‪ ،‬أو َﺳ ﱠب أﺣًدا ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء‪ ،‬ﻓﻘد َﻛﱠذ َب ﺑرﺳول اﷲ ‪، r‬‬ ‫وﻫﻲ ِرﱠدةٌ‪ُ ،‬ﯾ ْﺳﺗﺗﺎب‪ ،‬ﻓﺈ ْن َرَﺟﻊ ٕواﻻﱠ ﻗُﺗِ َل‪ ،‬وأﯾﻣﺎ ﻣﻌﺎﻫٍد ﻋﺎﻧد ﻓ َﺳ ﱠب اﷲ‪ ،‬أو َﺳ ﱠب أﺣًدا ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء‪،‬‬ ‫أو َﺟﻬَر ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻘد َﻧﻘَ َض اﻟﻌﻬد ﻓﺎﻗﺗﻠوﻩ\")‪.(٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﻋن اْﺑن ﻋﻣر أَن رﺟًﻼ ﻗَﺎ َل ﻟَﻪُ‪ِ ) :‬إﱢﻧﻲ َﺳ ِﻣﻌت َار ِﻫًﺑﺎ ﺳ ّب اﻟﱠﻧﺑِﻲ ‪ ، r‬ﻓَﻘَﺎ َل‪ :‬ﻟَو ﺳﻣﻌﺗﻪ ﻟﻘﺗﻠﺗﻪ ِإﱠﻧﺎ‬ ‫ﻟم ﻧﻌطﻬم اْﻟ َﻌ ْﻬد ﻋﻠﻰ َﻫَذا()‪.(٣‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ِ :‬إ ْﺳَﻧﺎدﻩ َﺿِﻌﯾف‪َ ،‬و َﺟﺎﺋِز أَن ﯾﻛون ﻗد َﻛﺎ َن َﺷرط َﻋﻠَْﯾ ِﻬم أَن َﻻ ﯾظﻬروا ﺷﺗم‬ ‫اﻟﱠﻧﺑِﻲ ‪.(٤) r‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻣذﻫب اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪َ -١‬ﻋ ْن َﻋﺎِﺋ َﺷ َﺔ‪َ :J ،‬د َﺧ َل َرْﻫطٌ ِﻣ َن اﻟَﯾ ُﻬوِد َﻋﻠَﻰ َر ُﺳوِل اﻟﻠﱠ ِﻪ ‪ ، r‬ﻓَﻘَﺎﻟُوا‪ :‬اﻟ ﱠﺳﺎُم َﻋﻠَْﯾ ُﻛْم‪،‬‬ ‫ﻗَﺎﻟَ ْت َﻋﺎِﺋ َﺷ ُﺔ‪ :‬ﻓَﻔَ ِﻬ ْﻣﺗُ َﻬﺎ ﻓَُﻘْﻠ ُت‪َ :‬وَﻋﻠَْﯾ ُﻛُم اﻟ ﱠﺳﺎُم َواﻟﻠﱠ ْﻌَﻧ ُﺔ‪ ،‬ﻗَﺎﻟَ ْت‪ :‬ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺳو ُل اﻟﻠﱠ ِﻪ ‪َ » : r‬ﻣ ْﻬًﻼ َﯾﺎ‬ ‫َﻋﺎِﺋ َﺷ ُﺔ‪ ،‬إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ُﯾ ِﺣ ﱡب اﻟﱢرْﻓ َق ِﻓﻲ اﻷَ ْﻣِر ُﻛﻠﱢ ِﻪ« ﻓَُﻘْﻠ ُت‪َ :‬ﯾﺎ َر ُﺳو َل اﻟﻠﱠ ِﻪ‪ ،‬أََوﻟَْم ﺗَ ْﺳ َﻣ ْﻊ َﻣﺎ ﻗَﺎﻟُوا؟ ﻗَﺎ َل‬ ‫َر ُﺳو ُل اﻟﻠﱠ ِﻪ ‪ ) : r‬ﻗَْد ُﻗْﻠ ُت‪َ :‬و َﻋﻠَْﯾ ُﻛ ْم ()‪.(٥‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟذﻣﺔ ﺑﻘﯾت ﻟﻬؤﻻء اﻟﯾﻬود ﻣﻊ أﻧﻬم ﺳﺑوا اﻟﻧﺑﻲ ‪ ، r‬واﻟذﻣﺔ ﺗﻌطﻰ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺻل ﻛﻔرﻫم‪ ،‬وﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬم ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻛﻔرﻫم)‪.(٦‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﻟم ﯾﻘﺗﻠﻬم اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻷﻧﻬم ﻟم ﺗﻘم ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺑﯾﻧﺔ ﺑذﻟك وﻻ أﻗروا ﺑﻪ ﻓﻠم ﯾﻘض ﻓﯾﻬم‬ ‫ﺑﻌﻠﻣﻪ‪ ،‬وﻗﯾل إﻧﻬم ﻟﻣﺎ ﻟم ﯾظﻬروﻩ وﻟووﻩ ﺑﺄﻟﺳﻧﺗﻬم ﺗرك ﻗﺗﻠﻬم‪ ،‬وﻗﯾل إﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﻣل ذﻟك ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺳب ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎء ﺑﺎﻟﻣوت اﻟذى ﻻ ﺑد ﻣﻧﻪ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﯾﻬم وﻋﻠﯾﻛم أي اﻟﻣوت‬ ‫ﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻋﻠﯾﻛم ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠدﻋﺎء ﺑﻪ)‪.(٧‬‬ ‫)‪ (١‬ازد اﻟﻣﻌﺎد‪ ،‬اﺑن اﻟﻘﯾم )‪.(٥٥/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺻﺎرم اﻟﻣﺳﻠول‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﺔ )‪ ،(٢٠١‬ازد اﻟﻣﻌﺎد‪ ،‬اﺑن اﻟﻘﯾم )‪.(٥٥/٥‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ واﻟﻛﺗﺎب‪ ،‬ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻷﻧﺻﺎري اﻟﺧزرﺟﻲ اﻟﻣﻧﺑﺟﻲ )‪.(٧٦٥/٢‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٧٦٦/٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ، (١٢/٨) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٦٠٢٤ :‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻧظر‪ :‬ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ‪ ،‬اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ )‪.(١١٣/٧‬‬ ‫)‪ (٧‬اﻟﻣﺟﻣوع ﺷرح اﻟﻣﻬذب‪ ،‬اﻟﻧووي )‪.(٤٢٧/١٩‬‬ ‫‪٨٦‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪َ -٢‬ﻋ ْن أََﻧ ِس ْﺑ ِن َﻣﺎﻟِ ٍك‪ :‬أَ ﱠن ا ْﻣَأرَةً َﯾ ُﻬوِدﯾﱠ ًﺔ أَﺗَ ْت اﻟﱠﻧِﺑ ﱠﻲ ‪ِ r‬ﺑ َﺷﺎ ٍة َﻣ ْﺳ ُﻣوَﻣ ٍﺔ ﻓَﺄََﻛ َل ِﻣْﻧ َﻬﺎ‪ ،‬ﻓَ ِﺟﻲ َء ِﺑ َﻬﺎ‬ ‫ﻓَﻘَﺎﻟُوا‪ :‬أََﻻ ﺗَ ْﻘﺗُﻠُ َﻬﺎ؟ ﻗَﺎ َل‪َ\" :‬ﻻ\"‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪ :‬ﻓَ َﻣﺎ ِزْﻟت أَ ْﻋِرﻓُ َﻬﺎ ِﻓﻲ ﻟَ َﻬَوا ِت َر ُﺳو ُل اﻟﻠﱠ ِﻪ ‪.(١) r‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻟم ﯾﺑﺢ دﻣﻬﺎ وﻗد وﺿﻌت ﻟﻪ اﻟﺳم ﻟﺗﻘﺗﻠﻪ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻻ ُﯾﻘﺗل اﻟذﻣﻲ إذا‬ ‫َﺳ ّب اﻟﻧﺑﻲ ‪.(٢) r‬‬ ‫ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﻟﻠﺣدﯾث رواﯾﺔ أﺧرى ﺗﺑﯾن أن اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬أﻣر ﺑﻘﺗﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻋن أﺑﻲ َﺳﻠَ َﻣﺔَ‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻛﺎن‬ ‫رﺳو ُل اﷲ ‪ r‬ﯾﺄ ُﻛ ُل اﻟﻬدﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺄ ُﻛ ُل اﻟ ﱠﺻَدﻗَﺔَ‪ ،‬ﻓﺄﻫدت ﻟﻪ ﯾﻬودﯾﺔ ﺑﺧﯾﺑَر ﺷﺎةً ﻣﺻﻠﱠﯾﺔً ﺳ ّﻣﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺄﻛل رﺳو ُل اﷲ ‪ r‬ﻣﻧﻬﺎ وأﻛ َل اﻟﻘوُم‪ ،‬ﻓﻘﺎل‪) :‬ارﻓ ُﻌوا أﯾدﯾﻛم؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺧﺑرﺗﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺳﻣوﻣ ٌﺔ(‬ ‫ﻓﻣﺎت ﺑﺷر ﺑ ُن اﻟﺑ ارِء ﺑن ﻣﻌرور اﻷﻧﺻﺎري‪ ،‬ﻓﺄرﺳ َل إﻟﻰ اﻟﯾﻬودﯾﺔ‪) :‬ﻣﺎ ﺣﻣﻠك ﻋﻠﻰ اﻟذي‬ ‫َﺻَﻧ ْﻌ ِت؟( ﻗﺎﻟت‪ :‬إن ﻛﻧت ﻧﺑﯾﺎً ﻟم ﯾ ُﺿﱠر َك اﻟذي ﺻﻧﻌ ُت‪ٕ ،‬وان ﻛﻧ َت ﻣﻠِﻛﺎً أرﺣ ُت اﻟﻧﺎ َس ﻣﻧك‪ ،‬ﻓﺄﻣر‬ ‫ﺑﻬﺎ رﺳو ُل اﷲ ‪ ، r‬ﻓﻘُﺗِﻠَت)‪ ، (٣‬وﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻟم ﯾﻘﺗﻠﻬﺎ ﻗﺑل أن ﯾﻣوت ﺑﺷر ﺑن‬ ‫اﻟﺑ ارء ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت‪ ،‬أرﺳل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﺑﻲ ‪ ، r‬ﻓﺳﺄﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻋﺗرﻓت ﻓﻘﺗﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻧﻘل أﻧس ﺻدر اﻟﻘﺻﺔ دون‬ ‫آﺧرﻫﺎ)‪ ،(٤‬وﻗﺎل اﺑن ﺳﺣﻧون‪ :‬أﺟﻣﻊ أﻫل اﻟﺣدﯾث أن رﺳول اﷲ ‪ r‬ﻗﺗﻠﻬﺎ)‪.(٥‬‬ ‫ﺳﺑب اﻟﺧﻼف‪:‬‬ ‫اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﻧﻘض ﻋﻬد أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻣن أرى أن ﺳب اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻧﺎﻗض ﻟﻌﻬد اﻟذﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺎل ﺑﻘﺗل ﻣن ﺳب اﻟﻧﺑﻲ ‪ ، r‬وﻣن أرى أﻧﻪ ﻏﯾر ﻧﺎﻗض ﻗﺎل ﯾﻌزر وﻻ ﯾﻘﺗل‪ ،‬وﻟﻺﻣﺎم أن ﯾﻘﺗﻠﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫إن أﻛﺛر ﻣن ﺳب اﻟﻧﺑﻲ ‪. r‬‬ ‫اﻟ أري اﻟ ارﺟﺢ وﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫أن اﻟذي ﯾﺳب اﷲ ‪ U‬واﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﯾﻧﺗﻘض ﻋﻬدﻩ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗوة اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدل ﺑﻬﺎ ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎض ﻋﻬدﻫم إذا ﺳﺑوا اﷲ ‪ U‬واﻟﻧﺑﻲ ‪. r‬‬ ‫)‪ (١‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ (١٦٣/٣) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٢٦١٧ :‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن‪ ،‬اﻟﺟﺻﺎص )‪ ،(١١١/٣‬اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ واﻟﻛﺗﺎب‪ ،‬ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻷﻧﺻﺎري‬ ‫اﻟﺧزرﺟﻲ اﻟﻣﻧﺑﺟﻲ )‪.(٧٦٦/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳﻧن أﺑﻲ داود‪ ،(٥٦٧/٦) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ٤٥١٢:‬وﯾﻘول اﻷرﻧؤوط‪ :‬واﻟﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻐﯾرﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣﻐﻧﻲ‪ ،‬اﺑن ﻗداﻣﺔ )‪.(٢٦٥/٨‬‬ ‫)‪ (٥‬إﻛﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻔواﺋد ﻣﺳﻠم‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض )‪.(٩٣/٧‬‬ ‫‪٨٧‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ -٢‬أن ﺳﺑﻬم ﷲ ‪ U‬واﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻣﺳﺗﻔز ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﺗﻧﺔ‪ ،‬واﻟذي ﯾﺳب ﯾﻧﺗﻘص‬ ‫ﻣن دﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻫو ﯾؤذي اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫واﺿﺢ ﺑﺄن ﻣن ﯾﺳب اﷲ وﯾﺳب اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﯾﻘﺗل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ :‬إذا ﻛﺎن ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺎ ﺣﻛم أن ﯾﻘوﻣوا‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺿد اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ؟‬ ‫ﺗﺣدث ﻓﻘﻬﺎؤﻧﺎ اﻟﻘداﻣﻰ رﺣﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻋن ﺣﻛم ﻗﺗﺎل أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن وأن ﻋﻬدﻫم‬ ‫ﯾﻧﺗﻘض إذا ﻗﺎﺗﻠوا اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ٕواﻟﻰ ﻫذا ذﻫب اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ)‪ (١‬واﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ)‪ (٢‬واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ)‪ (٣‬واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﯾﻧﺗﻘض إذا ﻗﺎﺗﻠوا اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪:‬‬ ‫ُ ْﻢ َ َﻘﺎﺗِﻠُﻮا أَﺋِﻤ َﺔ‬ ‫َ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ِدﻳ ِﻨ‬ ‫َ ْﻬ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َو َﻃ َﻌﻨُﻮا ِ‬ ‫َ ْﻌ ِﺪ‬ ‫ِﻣ ْﻦ‬ ‫َ ُﻬ ْﻢ‬ ‫ْ َﻤﺎ‬ ‫َ ﺜُﻮا‬ ‫‪ -١‬اﻟْﻗوﻟُ ُﻪ ْﻔ ﺗِﺮﻌ[ﺎ)ﻟ‪(٤‬ﻰ‪َ ] :.‬و ِ ْن ﻧَ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن أﻫل اﻟذﻣﺔ إن ﻗﺎﺗﻠوا اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ُ ،‬ﯾﻌّد ذﻟك ﻧﻛﺛﺎ ﻟﻠﻌﻬد‪ ،‬وﻣن ﻧﻘض اﻟﻌﻬد ﺟﺎز‬ ‫ﻗﺗﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ُ َﻈﺎ ِﻫ ُﺮوا‬ ‫َﻨْ ُﻘ ُﺼﻮ ُ ْﻢ َﺷ ْﺌًﺎ َو َ ْﻢ‬ ‫َ ْﻢ‬ ‫ُﻢ‬ ‫ا ْ ُﻤ ْ ِ ِ َ‬ ‫َ َﻫ ْﺪ ُ ْﻢ ِﻣ َﻦ‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫ﺗ ُﻌﺎْﻢﻟ أَﻰ َﺣ‪ً:‬ﺪا]ﻓَ ِإﺄَﺗِﻻﻤﻮاا‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ‬ ‫ُﻣﺪﺗِ ِﻬ ْﻢ[)‪.(٥‬‬ ‫َ ْﻬ َﺪ ُﻫ ْﻢ إِ َ‬ ‫إِ َ ْ ِﻬ ْﻢ‬ ‫َﻋﻠَﻴْ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻣن ﻧﻘض ﻋﻬدﻩ ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﺑﻘﺗﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻻ ﯾُوﻓﱠﻰ ﻟﻪ ﺑﱢذﻣﺗﻪ)‪. (٦‬‬ ‫‪ -٣‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ َ ] :‬ﻤﺎ ا ْﺳ َﺘ َﻘﺎ ُﻮا ﻟَ ُ ْﻢ َﻓﺎ ْﺳ َﺘ ِﻘﻴ ُﻤﻮا َ ُﻬ ْﻢ إِن ا َ ُ ِﺐ ا ْ ُﻤﺘ ِﻘ َ [)‪.(٧‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻣﺎ داﻣوا ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯾن‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أن ﯾوﻓﻰ ﻟﻬم‪ٕ ،‬وان ﻗﺎﺗﻠوﻧﺎ وﻧﻘﺿوا اﻟﻌﻬد‪ ،‬ﻗﺎﺗﻠﻧﺎﻫم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺧﺗﺻر اﻟﻘدوري‪ ،‬اﻟﻘدوري )‪ ،(٢٣٧‬اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻛﺗﺎب‪ ،‬اﻟﻐﻧﯾﻣﻲ )‪.(١٤٨/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟذﺧﯾرة‪ ،‬اﻟﻘ ارﻓﻲ )‪ ،(٤٥٩/٣‬اﻟﺗﺎج واﻹﻛﻠﯾل ﻟﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل‪ ،‬ﻣﺣﻣد اﻟﻣواق )‪.(٦٠١/٤‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻷم‪ ،‬اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ )‪.(١٩٦/٤‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(١٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٤‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻧظر‪ :‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم‪ ،‬اﺑن ﻛﺛﯾر )‪.(١١٠/٤‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٧‬‬ ‫‪٨٨‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ رﺳول اﷲ ‪ r‬ﺑﺑﻧﻲ ﻗرﯾظﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘﺿوا اﻟﻌﻬد‪.‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻣن ﻗﺎﺗل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أو أﻋﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺗﺎﻟﻬم ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﯾﻧﺗﻘض ﻋﻬدﻩ)‪.(١‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻓﺎﺋدﺗﻪ ﻣﻧﻊ ﺷر اﻟ ِﺣَارب‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﺎﺗﻠوﻧﺎ وأﻋﻠﻧوا اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻋﻘد‬ ‫اﻟذﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻼ ﻓﺎﺋدة‪ ،‬ﻷن ﻗﺗﺎﻟﻬم ﻣﻧﺎف ﻟﻣﻘﺻود اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ إﻋطﺎﺋﻬم اﻷﻣﺎن‬ ‫واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻋدم ﻗﺗﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن )‪.(٢‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن أﻫل اﻟذﻣﺔ إن ﻗﺎﺗﻠوا اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﻘﺎﺗﻠوا‪،‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر ﻗﺗﺎﻟﻬم ﻧﻘ ًﺿﺎ ﻟﻌﻬد اﻟذﻣﺔ‪ٕ ،‬واذا أردﻧﺎ أن ﻧﺗﺣدث ﻋن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬ﻓﺄﻫل‬ ‫اﻟذﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن ﻣواطﻧﯾﻬﺎ وﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﯾﺟري ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن‬ ‫اﻟﻣﺳﻠم‪ ،‬وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻋﻠﻰ ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻷﺣد أن ﯾﻌﺎرض‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬ﻓﻣن ﯾﺧل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﯾﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﻗدر إﺧﻼﻟﻪ‪ ،‬وﯾﺗرك ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواطﻧﯾن)ﻣن‬ ‫أﻫل اﻟذﻣﺔ( اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻷم‪ ،‬اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ )‪.(١٩٦/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻛﺗﺎب‪ ،‬اﻟﻐﻧﯾﻣﻲ )‪ ،(١٤٨/٤‬اﻟذﺧﯾرة‪ ،‬اﻟﻘ ارﻓﻲ )‪.(٤٥٩/٣‬‬ ‫‪٨٩‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫وﻓﯾﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣطﺎﻟب‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺿﻣﺎن اﻟﻌﻘﯾدة ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣﺎﻛم إﻟﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺿﻣﺎن اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟ ارﺑﻊ‪ :‬ﺿﻣﺎن اﻟ أري اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪٩٠‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻠﺣﻘوق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪،‬‬ ‫واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺟﺎءت ﻣن ﻋﻧد اﷲ اﻟﺣﻛم اﻟﻌدل‪ ،‬اﻟذي ﻻ ﺗﺑدﯾل ﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬وﻻ ﺟور ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ُ ْ ِ َ ٍ إِ َذا َ َ ا ُ‬ ‫َ َن ِ ُ ْ ِ ٍ َو‬ ‫وﻻ ﯾﺗم اﻹﯾﻣﺎن إﻻ ﺑطﺎﻋﺗﻪ‪ ،‬واﻟرﺿﺎ ﺑﻪ‪ ،‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ َ َةُ‬ ‫َُ ُا‬ ‫ًا أَ ْن‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫)‪.(١‬‬ ‫ْ[‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫أ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َن‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫أ‬ ‫ُ‬ ‫َو َر ُ‬ ‫ﻓﺎﻟﻣﺳﻠم اﻟﺣق ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ٕ ،‬واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل وﻟو ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﻣﻧﻌﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺛو َاﺑﻪ َ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫رﺑﻪ وﯾﻧﺎل‬ ‫إن ﻛﺎن ﻟﻠﻐﯾر ﺣﻘوق ﻋﻧدﻩ ‪ ،‬ﻟﯾرﺿﻲ‬ ‫ﺑﺣﻘوﻗﻬم‬ ‫وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻘر ﻟﻠﻐﯾر‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪] :‬‬ ‫وﻻ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌداوة واﻟﺷﻧﺂن)‪ ،(٢‬ﻗﺎل‬ ‫واﻟﻣودة‪،‬‬ ‫ذﻟك ﻋواطف اﻟﻘ ارﺑﺔ‬ ‫َُا‬ ‫ِ َآ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ َ ا َء ِ ِ َو َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ‬ ‫أوِ‬ ‫َ [)‪.(٣‬‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َوا‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َا‬ ‫ْ‬ ‫ا‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ُا َاِ َ ِ ِْ ْ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدة‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﺳﻠم ﻣﺄﻣور‬ ‫ﺑﺎﻟﻌدل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻓﻲ اﻟدﯾن‪.‬‬ ‫واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌزز اﻟﺗﻘوى ﻓﻲ ﻗﻠوب ﻣﺗﺑﻌﯾﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ‪ ،‬ﻣن‬ ‫أﺟل ﺗﻘوﯾﺔ اﻟرﻗﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﯾﻛون ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺄواﻣر اﷲ وﻧواﻫﯾﻪ‪ ،‬واﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﻔرد‬ ‫اﻟﻣﺳﻠم ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻠﺗزم ﻋﻧد ﺣدود ﺣﻘﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬واﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻛم ﯾﻛون داﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﻟﯾﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء دون ﺗﻔرﻗﺔ‬ ‫ﺑﺳب ﻗ ارﺑﺔ أو ﻟون أو ﺟﻧس أو دﯾن)‪.(٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة اﻷﺣ ازب‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٣٦‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(٢٩‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(١٣٥‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(٤١٠-٤٠٩‬‬ ‫‪٩١‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣﺎﻛم ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد أن ﯾﺳﺗﺑد ﺑﺳن ﻗواﻧﯾن ﻣن ﻋﻧدﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻣدة‬ ‫ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻛﻔل اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺿﻣن‬ ‫إطﺎر اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﺣﺎﻛم ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع وأﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫آ َﻣﻨُﻮا أَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫َِ ْﻮ ِما ْا َْﻷﻵْ ِِﺧﺮ ِﺮ ِﻣ[ﻨْ)‪ْ ُ .(١‬ﻢ‬ ‫َوأُو‬ ‫َ َوأَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا ا ﺮ ُﺳﻮ َل‬ ‫ا ِ َوا ﺮ ُﺳﻮ ِل إِ ْن‬ ‫]ﻳَﺎ َ‬ ‫ﻓَﺈِ ْن‬ ‫َوا ْ‬ ‫ُﻛﻨْﺘُ ْﻢ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎ ِ‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫َﻬﺎ ا‬ ‫َ ْ ٍء‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻗوﻟﻪ‬ ‫‪-١‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓَ ُﺮدوهُ‬ ‫إِ‬ ‫ْﺘُ ْﻢ ِ‬ ‫َﻨَﺎ َز‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أﻣر اﷲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺑﺄن ﯾرد اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺻول اﻟدﯾن وﻓروﻋﻪ‬ ‫إﻟﻰ ﻛﺗﺎب اﷲ‪ ،‬وﺳﻧﺔ ﻧﺑﯾﻪ ‪.(٢) r‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ َ َ ] :‬ء َك ِ َ ا ْ َ ِّ [ )‪.(٣‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣﺎﻛم‬ ‫واﻟﻣﺣﻛوم ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻠﺗزﻣوا ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬وﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺿﻣﺎن ﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗوﻟﻪ ‪ ، r‬ﻗﺎل‪ ) :‬اﻟﺳﻣﻊ واﻟطﺎﻋﺔ ﺣق ﻣﺎ ﻟم ﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌﺻﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا أﻣر ﺑﻣﻌﺻﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺳﻣﻊ وﻻ‬ ‫طﺎﻋﺔ()‪.(٤‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧطﯾﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدل اﻟذي ُﯾﺣ ّﻛم ﻓﯾﻧﺎ ﺷرع اﷲ‪ ،‬أﻣﺎ إن ﺧﺎﻟف وﺣﺎد‬ ‫وأﻣرﻧﺎ ﺑﻣﻌﺻﯾﺔ ﻓﻼ طﺎﻋﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻠو ﻗﺎم ﺣﺎﻛم ﺑﺳن ﻗواﻧﯾن ﯾظﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻼ ﻧﺳﻣﻊ ﻟﻪ‬ ‫وﻻ ﻧطﯾﻊ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٥٩‬‬ ‫)‪ (٢‬أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ إﯾﺿﺎح اﻟﻘ آرن ﺑﺎﻟﻘرآن‪ ،‬ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ )‪.(٢٤٤/١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٤٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ (٤٩/٤) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٢٩٥٥:‬‬ ‫‪٩٢‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻹﺟﻣﺎع‪:‬‬ ‫واﺗﻔﻘوا أن اﻹﻣﺎم واﺟب اﻹﻣﺎﻣﺔ‪ ،‬طﺎﻋﺗﻪ واﺟﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ أﻣر‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﺻﯾﺔ)‪.(١‬‬ ‫ﻣن أﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﻗول أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﻓﻲ ﺧطﺑﺗﻪ ﺑﻌد ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﺧﻼﻓﺔ‪) :‬أطﯾﻌوﻧﻲ ﻣﺎ أطﻌت اﷲ ورﺳوﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻋﺻﯾت اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻓﻼ طﺎﻋﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﯾﻛم()‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻹﺟﻣﺎع‪ ،‬اﺑن اﻟﻘطﺎن )‪.(٦١/١‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑري )‪.(٢١٠/٣‬‬ ‫‪٩٣‬‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﯾﻌد اﻟﻘﺿﺎء ﻣن أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪،‬‬ ‫ﻓﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻛﻔول ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﻛل ﻣواطن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﺎً ﻛﺎن أم ﻏﯾر ﻣﺳﻠم‪.‬‬ ‫ﻓﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم إذا ﺷﻌر ﺑظﻠم ﻣن أﺣد اﻟرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻪ أن ﯾﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛوى ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻌﺎدل اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺷﻔﻌﺎء‪ ،‬ﯾﻧﺻﻔﻪ‪ ،‬اﻟذي ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أي ﻣﱠدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪:‬‬ ‫أوًﻻ‪ :‬اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬ﻓﺎ ْﺣ ُ ْﻢ ﺑَ ْﻨَ ُﻬ ْﻢ ﺑِ َﻤﺎ أَﻧْ َﺰ َل ا ُ َو َﻻ ﺗَ ِﺒ ْﻊ أَ ْﻫ َﻮا َء ُﻫ ْﻢ َﻤﺎ َﺟﺎ َء َك ِﻣ َﻦ ا ْ َﻖ[ )‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻬوى‪ ،‬وﻟﻛﻧﻪ ﻗﺿﺎء ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺣﻛم ﺑﻣﺎ أﻧزل اﷲ‬ ‫َ‬ ‫ﻣن ﻧﺻوص ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣق واﻟﻌدل ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ﺑِﺎﻓَﺎﻟْ ِﻘ ُ ْﺴ أَِﻂْو‬ ‫ُْﺗَﻮﻮااﻌ ِﺎﻟََو ِﻳْﻰ ِْنﻦ‪:‬ﺗَ َﻠْواُﻮ]ْﻳَوَﻷﺎاﻗْأَََﺮ ْوِ َﻬ ُﺎَ ْﻌا ِﺮإِ ِ ُْنﻳﺿﻮَﻦﻳاَ‬ ‫أَُ ْْﻢن‬ ‫ْ ُﻔ ِﺴ‬ ‫ا‬ ‫ِ ِ َو َ ْﻮ َ َ‬ ‫ُﺷ َﻬ َﺪا َء‬ ‫َ‬ ‫َُﻏﻛﻨِﻮﻴﻧُﺎﻮاأَ ْﻗَوﻮاَﻓ ِﻣِﻘ‬ ‫آ َﻣﻨُﻮا‬ ‫‪ -٢‬ﻗَوﻟﻪ‬ ‫ْ َﻬ َﻮى‬ ‫ﻓَ َﻼ ﺗَ ِﺒ ُﻌﻮا‬ ‫َ ﺑِ ِﻬ َﻤﺎ‬ ‫ًا‬ ‫َ َ َن ﺑِ َﻤﺎ‬ ‫أ ِو ا‬ ‫ًا[)‪.(٢‬‬ ‫َ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن َﺧ ِﺒ‬ ‫ُ ْﻦ‬ ‫َ ْﻌ ِﺪ‬ ‫ﻓَﺈِن ا‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﺎدﻻ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣل اﻟﻘ ارﺑﺔ أو‬ ‫اﻟﻐﻧﻰ أو اﻟﻔﻘر‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬ﻣن اﻵﺛﺎر‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ‪ ،t‬ﻣﻊ اﻟرﺟل اﻟﻧﺻ ارﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻧدﻣﺎ ذﻫب ﻋﻠﻰ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ‪،t‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺷرﯾﺢ وﻗﺎل‪ :‬ﻫذا اﻟدرع درﻋﻲ وﻟم أﺑﻊ وﻟم أﻫب‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺎل ﺷرﯾﺢ ﻟﻠﻧﺻ ارﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﻘول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘول أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻧﺻ ارﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎ اﻟدرع إﻻ درﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻧدي ﺑﻛﺎذب‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٤٨‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(١٣٥‬‬ ‫‪٩٤‬‬