Final Book

‫أدوات التمويل لمـرافق القطــاع العـام‬ ‫دراسة مقارنة ب ني القانون والفقه الإسلام‬ ‫الدكتور‬ ‫اسامة اسحاق اسماعيل الحاج‬ ‫خبي قانو نن ومصر نف نف البنوك الإسلامية‬ ‫الطبعة الأول‬ ‫‪2022‬‬

‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ‬ ‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺳﺎﻣﺔ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺝ‬ ‫‪MC-01-01-9199231‬‬ ‫‪2019-12-29‬‬ ‫‪MC-01-01-9199231‬‬ ‫‪+971 50 158 8476‬‬ ‫‪ISBN 978-9948-04-341-6‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫‪2022‬‬

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الآية‬ ‫(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غ ري محليى الصيد‬ ‫وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد)‬ ‫صدق الله العظيم‬ ‫سورة المائدة الأية ‪1‬‬



‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الى والدي ‪ ...‬الذي ذهب قبل أن يرى على غرسه الثمر يرحمه الله‪.‬‬ ‫الى أ يم ال يت روت بص ريها وجهدها وعنايتها جلدي وكانت برعايتها سندي ‪....‬‬ ‫إلى زوج يت رانيا وأبنا يئ أحمد وعبدالرحمن وملك ويوسف رسال يت الك ريى يف الحياة‪.‬‬ ‫إلى خاليى مولانا صلاح الدين محمد الأم ري الذي اعطا يئ من وقته الكث ري ودعم يت بنصائحه‬ ‫وتوجيهاته ‪.‬‬ ‫إلى محمد فتح الرحمن وأسرته الكريمة فقد دعم جهودي وقدم ليى كل مساندة من وقته وجهده‪.‬‬ ‫إلى الأستاذ أحمد صلاح الدين نا ر يج لدعمه ليى يف طباعة هذا البحث وتنسيقه ل ريى النور‪.‬‬ ‫الى صدي يق ورفيق صباي ياسر ابوزيد موسى كم كانت كلماته دافعا ليى‪.‬‬ ‫إلى أستاذي الاستاذ الدكتور محمد الفاتح حامد الذي لم يبخل على بوقته وعلمه‪.‬‬ ‫إلى استاذي المرحوم مولانا الدكتور عليى ابراهيم الامام الذي دعم يت كث ريا بوقته وعنايته أسال‬ ‫الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل مثواه الجنة‪.‬‬ ‫الى الاستاذ معن ابراهيم عبدالله الشاب الرائع الذي دعم يت يف بح يت‪.‬‬ ‫وإلى استاذي الدكتور عبد الرحمن الصديق الذي ما بخل لحظة بوقته ونصائحه وعنايته‬ ‫وتوجيهاته‪.‬‬ ‫إلى بلادي ونيل بلادي ووط يت السودان وطن غاليى وعاليى‪.‬‬ ‫إلى الأستاذ عبداللطيف جمعه بسعة صدره وكرمه ومهنيته العالية يف متابعة طباعة الكتاب‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫لله سبحانه وتعاليى الحمد والشكركما ينب يغ لجلال وجهه وعظيم سلطانه فله الحمد والشكر ‪.‬‬ ‫إلى أ يم الحبيبة ال يت قرأت وكتبت وسهرت وأعطت دون من ولا أذى ‪.‬‬ ‫إلى زوج يت العزيزة رانيا جهدها ودعمها وأولادي الكرام أحمد ‪ ،‬عبدالرحمن ‪ ،‬ملك ويوسف ‪.‬‬ ‫إلى الاستاذ الفذ المحا يم معاوية الطاهر النيل – الذي اهمته الرسالة فكان ليى السند والدعم‪.‬‬ ‫إلى الدكتور عادل عطية حسن – الذي ساند يئ كث ريا يف هذا البحث بملاحظاته وتوجيهاته‪.‬‬ ‫إلى خاليى مولانا صلاح الدين محمد الأم ري – قدم ليى الكث ري فكان مشجع ًا لعمليى وداعما لجهدي‪.‬‬ ‫إلى صدي يق الشاب الامارا يئ عادل عبد الحميد الجس يم – متنميا له كل النجاح يف رحلته‪.‬‬ ‫إلى الشاب محمد عمر خض – ذلك الشاب اليافع الطموح له م يت كل التقدير والعرفان‪.‬‬ ‫إليى الدكتور عمر عليى عبدالرحمن‪ ،‬والدكتور الطيب مركز عليى لما بذلوه من جهد وما ابدوه من‬ ‫ملاحظات رائعة ومهنية عالية يف مناقشة البحث وتزويدي بتوجيهاتهم المفيدة‪.‬‬ ‫إلى الدكتورة فدوى عبدالرحمن عليى طه لدعمها ومساندتها الكريمة‪.‬‬ ‫زملا يئ يف بنك در يئ الإسلا يم ولكل من أضاء ليى شمعة يف طريق العلم وذلل ليى عقبة يف تاري خ‬ ‫النجاح‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مستخلص‬ ‫عنوان البحث‪ :‬أدوات التمويل لمـرافق القطــاع العـام‪ :‬دراسة مقارنة ب ني القانون والفقه‬ ‫الإسلام‪.‬‬ ‫إسم الطالب‪ :‬أسامة إسحاق إسماعيل الحاج‬ ‫الدرجة‪ :‬دكتوراه الفلسفة يف القانون‬ ‫يهدف هذا البحث إلى مناقشة قوان ري الاستثمار السودانية وكذلك قانون ال رشاء والتعاقد والتخلص‬ ‫املإنساللافمايئة اضلمنمنظذم اةلعلاأدموا‪9‬ت‪ 9‬ا‪9‬لت‪1‬موويحل اتلإالسعلاام يم‪8‬ل‪1‬م‪0‬راف‪2‬ق ي افلقدطرااسعةالعماقما‪.‬رنكةمامناعقأحشكاالمبحومبثا أديئض ًاالأردشوياعةت‬ ‫التمويل الإسلا يم من اجارة ومشاركة واستصناع ومضاربة ومرابحة وتطبيقاتها عليى م رشوعات البناء‬ ‫والتشغيل ونقل الملكية (البوت) باعتبارها طرق متوائمة مع ال رشيعة الإسلامية ومناسبة لتمويل‬ ‫مشاري ع البنية التحتية ‪ ،‬مقارن ًا تلك الأدوات مع أدوات التمويل ال يت تناولتها القوان ري السودانية ‪.‬اتبع‬ ‫البحث منهجية المقارنة والتحليل الاستنبا يط لبيان أدوات تمويل م رشوعات البنية التحتية‬ ‫والمعوقات ال يت تواجه عدم ثبات السياسات التمويلية مما يؤثر على تكوين الهيكل التمويليى‬ ‫لم رشوعات البنية التحتية‪ .‬خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن القوان ري المتعلقة بالاستثمار‬ ‫وال رشاء والتعاقد السودانية لم تتضمن الإشارة لأدوات التمويل الإسلامية لتمويل م رشوعات المرافق‬ ‫العامة كالاستصناع والإجارة والمشاركة‪ ،‬ولم تقي أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) كما‬ ‫بينها الفقه الإسلا يم‪ ،‬وأن ضعف البنية القانونية والت رشيعية يؤثر على تنفيذ الم رشوعات بنظام البناء‬ ‫والتشغيل ونقل الملكية‪ ،‬وأن المستثمر يف م رشوعات البناء والتشغيل ونقل الملكية يركز على‬ ‫التدفقات النقدية للم رشوع أكي من اليك ري على أصل الم رشوع من أجل اسيداد رأس المال والأرباح‪.‬‬ ‫توصل البحث أيض ًا أنه عند استخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لابد من وجود أساس‬ ‫واضح لتحديد المخاطر وطرق توزيعها ب ري الأطراف‪ .‬من أهم التوصيات ال يت توصل إليها البحث‬ ‫إدخال نظام البوت وتطبيقاته ال رشعية مثل الإجارة والاستثناء والصكوك إلى جميع القطاعات ذات‬ ‫الصلة ال يت لها علاقة بتطبيق نظام البوت‪ ،‬باعتباره الأسلوب الأكيكفاءة وأقل تكلفة لبناء مشاري ع‬ ‫البنية التحتية يف السودان‪ ،‬والتعريف بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وتطبيقاته ال رشعية من‬ ‫إستصناع وإجارة وصكوك لتمويل م رشوعات البنية التحتية لكل القطاعات ال يت لها علاقة بتطبيق‬ ‫النظام واعتباره الأداة الأفضل والأقل تكلفة لبناء مشاري ع البنية التحتية يف السودان‪ ،‬وضورة إصدار‬ ‫مجموعة الت رشيعات ال يت تنظم تطبيق هذا النظام‪ ،‬ووسائل حل المنازعات فيه‪ .‬إستقطاب رسركات‬ ‫القطاع الخاص لجلب التمويل لم رشوعات البنية التحتية لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة‬ ‫استمرار الدراسات المستقبلية لابتكار أساليب تمويل جديدة لم رشوعات البنية التحتية‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ Abstract Research Title: Modes of Financing Public Utilities Comparison between the Law and Islamic Jurisprudence. Name of student: Osama Issaq Ismiel Al Haj Degree: PhD (Law). This research aims to discuss Sudanese investment laws as well as the procurement, contracting and surplus disposal law from 1999 to 2018, in a comparative study with the provisions and principles of Islamic law governing Islamic finance tools for public sector facilities. It also discussed Islamic finance modes and models such as Ijarah, Musharaka, Istisna'a, Mudaraba and Murabaha, and their implementation in BOT projects, as ways compatible with Islamic law and suitable for financing infrastructure projects, comparing those tools with tools funding covered by Sudanese laws. The research followed the methodology of comparison and inference analysis to show the financing tools for infrastructure projects and the constraints facing the instability of financing policies affecting the composition of the financing structure of infrastructure projects. The most important findings of the research are that the laws relating to investment, procurement and contracting in Sudan did not include reference to Islamic financing tools to finance public utility projects such as Ijarah, Musharaka, Istisna'a, Mudaraba and Murabaha, , and did not codify the method of construction, operation and transfer of property (BOT) as explained by Islamic jurisprudence, the weakness of the legal infrastructure and legitimacy to finance infrastructure projects affect the use of BOT. Also, investors in the BOT projects focus on cash flow for the recovery of capital and profits more than projects assets. Moreover, in using the BOT system there must be a clear basis to identify risks and means of distribution between the Parties. The most important recommendations of the research are that, introducing the BOT and its Sharia applications such as Ijarah, Istisna’a and Sukuk to all related sectors that have relation with the application of the BOT system as the most efficient and least expensive method for infrastructure projects construction in Sudan, and the necessity of issuance of legislations governing the application of the BOT system, and means of resolving disputes in this system and attracting private sector companies to finance infrastructure projects with a focus on the BOT system to reduce the pressure on the public budget. The country hosting the project should take all precautions, and engage the technical and legal consultants in drafting of the BOT contracts, in addition to ensure incorporating all details protecting the rights of the hosting country. The project's company should be responsible of training the local labors to be able to operate the project after hand over to the hosting country at the end of the concession period. The research also recommends continuation of future studies on innovative methods for financing new infrastructure projects. 8

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المقدمة‬ ‫يعرض البحث أساليب وأدوات تمويل مشاري ع البنية التحتية والمرافق العامة وفقا لأفضل‬ ‫الممارسات الدولية والعالمية للبنك الدوليى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية‬ ‫(اليونيدو)(‪ ،)1‬وفقا لآخر التطورات القانونية والت رشيعية يف تشييد مشاري ع البنية التحتية‬ ‫الحديثة والمستدامة وال يت يمكن الاعتماد عليها حيال الوفاء بالتطلعات الميايدة لمليارات‬ ‫وتشجيع الاستثمار يف البنية التحتية للمساعدة يف رفع معدلات‬ ‫االلنناموسال يافقتشصاتدأني‪،‬حاوءتاولف رمعيمفوررةص‪ً.‬ا‬ ‫اقتصادية جديدة وتسهيل الاستثمار يف رأس المال الب رشي‪ .‬ولا‬ ‫شك أن هناك حاجة إلى إحداث زيادة كب رية يف استثمارات البنية التحتية يف الأسواق الناشئة‬ ‫والاقتصادات النامية‪ ،‬للحد من الفقر وتحقيق الازدهار المشيك على نحو مستدام‪ ،‬والوصول‬ ‫إلى أهداف من ضمنها التنمية المستدامة‪ .‬ويعد هذا من صميم أعمال مجموعة البنك الدوليى‬ ‫لنهج تعظيم الموارد التمويلية من أجل التنمية‪.‬‬ ‫فالإحصاءات الحالية صارخة‪ ،‬إذ أن حواليى ‪ 1.06‬مليار شخص يعيشون بدون كهرباء‪ ،‬كما لا يزال‬ ‫‪ 4.5‬مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الضف الص يح المدارة بشكل آمن‪ ،‬فيما لا تتوافر مياه‬ ‫ال رشب المعالجة بشكل آمن إلى‬ ‫من ‪ 300‬ألف طفل‬ ‫‪ ،2016‬تو يف أكي‬ ‫‪ 2.1‬مليار شخص‪ .‬يف عام‬ ‫دون سن الخامسة جراء أمراض‬ ‫جيدًا ‪ -‬بمعدل أكي‬ ‫غسل المأكولات‬ ‫الإسهال الناتجة عن عدم‬ ‫من حواليى طفل واحد كل دقيقت ري‪ .‬كما تعت ري الموائ والمطارات والطرق المزدحمة وغ ري الكافية‬ ‫من العوامل ال يت تعيق النمو والتجارة‪)2(.‬‬ ‫وعليه يمكن لل رشاكات ب ري القطاع ري العام والخاص أن تكون أداة لتلبية الاحتياجات الخاصة‬ ‫هذه ال رشاكات بشكل جيد وتنفيذها يف بيئة متوازنة‬ ‫التحتية‪ .‬وعند تصميم‬ ‫البنية‬ ‫بخدمات‬ ‫الكفاءة والاستدامة لتوف ري الخدمات العامة مثل المياه‬ ‫لها أن تحقق المزيد من‬ ‫يمكن‬ ‫تنظيمي ًا‪،‬‬ ‫والضف الص يح والطاقة والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم‪ .‬كما يمكن أيض ًا لهذه‬ ‫ال رشاكات أن تسمح بتوزي ع أفضل للمخاطر ب ري الجهات العامة والخاصة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فهناك حاجة إلى الكث ري من العمل‪ ،‬لخلق مشاري ع \"جاهزة لجذب المستثمرين\"‬ ‫ولتطوير أساليب مبتكرة لزيادة الاستثمارات الخاصة‪ .‬ووفق ًا للمشاركة الخاصة لمجموعة البنك‬ ‫الدوليى يف قاعدة بيانات البنية التحتية‪ ،‬انخفض إجماليى الاستثمارات يف م رشوعات البنية‬ ‫اليونيدو ‪-‬الهدف الرئيس للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية‬ ‫‪1‬‬ ‫وتعزيز التعاون الصناعي الدولي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تقرير البنك الدولي بشأن التنمية ‪ 5‬أبريل ‪ .2018‬الموقع الالكتروني ‪.https://pppknowledgelab.org‬‬ ‫‪9‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫التحتية يف عام ‪ 2016‬إلى ‪ 71‬مليار دولار‪ ،‬مقارن ًة بما قيمته ‪ 121‬مليار دولار يف المتوسط خلال‬ ‫الفية ما ب ري ‪ 2011‬و ‪.2015‬‬ ‫تليم مجموعة البنك الدوليى بمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مستن رية بشأن تحس ري‬ ‫الوصول إلى خدمات البنية التحتية وجودتها‪ ،‬بما يف ذلك ‪ -‬حيثما كان ذلك مناسبا ‪ -‬استخدام‬ ‫ال رشاكات ب ري القطاع ري العام والخاص كأحد خيارات توف ري الخدمات‪ .‬ويتم تعضيد هذا النهج‬ ‫على نحو أك ري من خلال العمل على تعزيز البيانات‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬وتطوير واختبار الأدوات‪،‬‬ ‫وتعزيز آليات الإفصاح‪ ،‬وتشجيع المشاركة مع كل أصحاب المصلحة المعني ري‪.‬‬ ‫كما تناول البحث أيضا الآراء القانونية والادوات الموائمة لتمويل هذه المشاري ع العامة‬ ‫والمناسبة من ال رشيعة الإسلامية وتشجيع إستخدام مختلف الأدوات المالية الإسلامية لتمويل‬ ‫مؤسسات القطاع العام‪ .‬لقد تناول البحث يف فصوله المختلفة تمويل مشاري ع المرافق العامة‬ ‫والبنية التحتية وبيان علاقة القطاع ري العام والخاص وصيغ تمويل البناء والتشغيل والتحويل‬ ‫والأسس وال رشوط‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫والمرافق‬ ‫التنمية‬ ‫المتعارف عليها يف تمويل مشاري ع‬ ‫‪( BOT‬البوت)‬ ‫ناقش البحث أيض ًا‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫المرافق‬ ‫مشاري ع‬ ‫صيغة من صيغ تمويل واستثمار‬ ‫المصاحبة لكل‬ ‫الحقوق والواجبات القانونية لأطراف التعاقد والتكييف القانو يئ وال رش يع لتلك الأدوات مع‬ ‫دراسة مفصلة لصيغ الإستصناع والمشاركة المتناقصة والإجارة والمضاربة مع بيان لمنتج‬ ‫الصكوك بأنواعها المختلفة وكيفية تطويرها لتمويل المرافق الصناعية وتأهيل المشاري ع القائمة‬ ‫العامة للدولة الارهاق الماليى‬ ‫تجنيب الخزينة‬ ‫لتحقيق التنمية والاستدامة لتلك المشاري ع مع‬ ‫والم ريانية العمومية‪ ،‬وتشجيع‬ ‫الم ريان التجاري‬ ‫بايجاد أساليب تمويل أكي كفاءة وأقل تأث ر ًيا على‬ ‫رسركات القطاع الخاص وحثها على إستثمار الأموال يف تلك المشاري ع وتوف ري البيئة المالية‬ ‫والإقتصادية والسياسية المستقرة لل رشكات‪ .‬ناقش البحث تطبيق أسلوب البوت بانواعه‬ ‫المختلفة وبيان العلاقات القانونية التعاقدية لكل لأطراف سواء تلك ب ري الدولة المضيفة و رسركة‬ ‫الم رشوع أو رسركة الم رشوع والاطراف ذووا العلاقة من موردين و رسركات الصيانة و رسركات التشغيل‬ ‫وحت توف ري التأم ري اللازم للم رشوع ضد المخاطر المختلفة مع بيان كامل للآراء القانونية‬ ‫والفقهية ال يت تسند أفضل الاساليب ال يت تناسب كل الدول والجهات القانونية‪ .‬كما رأينا من‬ ‫التنمية والبنية التحتية‬ ‫للتنمية كأول بنك اسلا يم لتمويل‬ ‫الضوري دراسة تجربة البنك الإسلا يم‬ ‫وفق ًا للصيغ الإسلامية‬ ‫ولسبب آخر وهو أنه بنك يعمل‬ ‫للدول الأعضاء وغ ري الأعضاء يف البنك‪،‬‬ ‫يف تمويل تلك المشاري ع من المشاري ع الصغ رية والمتوسطة إلى مشاري ع السدود والخزانات‬ ‫الضخمة وقد ناقش البحث تأسيسه ونشأته وهياكله والمؤسسات التابعة له‪ ،‬هذا بالإضافة الى‬ ‫تجارب العديد من البنوك التجارية يف السودان وعدد من الدول العربية يف تمويل مرافق القطاع‬ ‫العام والبنية التحتية ‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وعلى الرغم من أن طبيعة هذا التمويل للمرافق العامة والبنية التحتية هو تمويل غ ري قابل‬ ‫للرجوع للحكومة يف الدول المضيفة )‪ ( Non-recourse‬تناولنا الضمانات الحكومية المبا رسرة‬ ‫وغ ري المبا رسرة ومن ذلك ضمانات عدم التعرض أو المصادرة للم رشوع من قبل الحكومة طيلة‬ ‫مدة الامتياز وضمانات الاستثمار المتاحة والضمانات التجارية وغ ريها من الضمانات المالية‬ ‫المطلوبة لتمويل الم رشوع من رسركات المقاول ري مع بيان العلاقات القانونية سواء كان ضمان ًا‬ ‫لحسن التنفيذ أو ضمان ًا للاستثمار أو الدفعة المقدمة يكون مطلوب ًا لتمويل مرافق القطاع العام‪،‬‬ ‫ثم خلصنا لنتائج قانونية و رسرعية هامة مع التشديد يف التوصية بضورة خلق البيئة القانونية‬ ‫اللازمة لضمان دخول رسركات القطاع الخاص للسوق السودا يئ وتشجيع تلك ال رشكات ببناء بيئة‬ ‫ت رشيعية وقانونية واضحة وشفافة مع دعم وتوف ري الحماية القانونية لها للعمل تحت مظلة‬ ‫قانونية وسياسية تدعم تطور البلاد وتشجيع المستثمرين للبناء والتشغيل لمشاري ع البنية‬ ‫التحتية حت يتم التحويل عند نهاية الامتياز للم رشوع بحالة جيدة ومناسبة لمواصلة الاستفادة‬ ‫من خدماته‪ .‬يف عام ‪ ،2015‬اقيحت لجنة لانسيت \" ‪ global surgery\" Lancet‬ال يت تعت‬ ‫بالجراحة العالمية (‪ (1‬ستة مؤ رسرات لقياس خدمات التخدير والجراحة والولادة‪ ،‬يركز اثنان منها‬ ‫على تقييم مخاطر الكارثة المالية المرتبطة بالحاجة للحصول على رعاية جراحية‪ .‬ويقيس هذان‬ ‫المؤ رسران على اليتيب احتمال السقوط يف براثن الفقر (باستخدام خط الفقر البالغ ‪12.25‬‬ ‫دولار للفرد يف اليوم‪ ،‬وذلك وفقا لتعادل القوى ال رشائية للدولار الأمري يك) عند الحاجة إلى الرعاية‬ ‫الجراحية‪ ،‬وإمكانية الاضطرار إلى الإنفاق الكار يئ (‪ %10‬من إجماليى الدخل) عند الحاجة إلى‬ ‫الرعاية الجراحية‪.‬وقد ن رشت هذا الشهر أغسطس ‪ 2018‬أول تقديرات طولية لهذا المؤ رسر ين يق‬ ‫تقرير مؤ رسرات التنمية العالمية‪ ،‬و يه تح يك قصة آسرة بشكل عام‪ ،‬عن تراجع المخاطر المالية‬ ‫العالمية الناجمة عن الجراحة‪ .‬وهذا الاتجاه اليوليى ب يطء وإن كان مشجعا‪ .‬ف يق الفية من‬ ‫‪ 2008‬إلى ‪ ،2017‬تراجعت نسبة الب رش المعرض ري للخطر على مستوى العالم بسبب الإنفاق‬ ‫الكار يئ والمفقر نتيجة الرعاية الجراحية‪ .‬وقد تراجعت المخاطر العالمية المرتبطة بالإنفاق‬ ‫الكار يئ الناجم عن الحاجة لخدمات التخدير والجراحة والولادة من ‪ %34‬إلى ‪ ،%28‬بينما‬ ‫انخفض الإنفاق المسبب للفقرمن ‪ 27‬إلى ‪.%.24‬‬ ‫يف عام ‪ ،2017‬واجه ‪ %2‬من السكان يف البلدان مرتفعة الدخل خطر الإنفاق الكار يئ الناجم عن‬ ‫الجراحة ‪ -‬وهو أقل من نصف مستوى المخاطر يف ‪ .2003‬بالمقارنة‪ ،‬فإن المخاطر يف البلدان‬ ‫منخفضة ومتوسطة الدخل تقلصت بوت رية أكي بطئا‪ :‬من ‪ %43‬عام ‪ 2008‬إلى ‪ %33‬عام‬ ‫‪ .2017‬والفارق الكب ري المطلق ب ري خطر الكارثة المالية لتلك الفئت ري عام ‪ - 2017‬البالغ ‪-%32‬‬ ‫ي ريز الفروق الكب رية يف العبء الماليى للحصول على الرعاية الجراحية يف جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫‪ 1‬تقرير البنك الدولي – في الموقع الالكتروني ‪https://pppknowledgelab.org/guide/sections/25-ppp-legal-framework‬‬ ‫‪11‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ويواجه السكان يف البلدان مرتفعة الدخل الحد الأدئ من مخاطر الكارثة المالية عند الحاجة إلى‬ ‫الرعاية الجراحية‪ ،‬بينما يتع ري على ثلاثة من ب ري كل ع رشة أفراد من البلدان منخفضة ومتوسطة‬ ‫الدخل مواجهة هذا الخطر ونفس العلاقة موجودة بالنسبة للنفقات المسببة للفقر‪ .‬ف يق عام‬ ‫‪ ،2017‬لم يواجه سكان بلدان مرتفعة الدخل سوى مخاطر ضئيلة من النفقات المفقرة الناجمة‬ ‫عن الرعاية الجراحية (‪ )%0.4‬بينما واجه معاضوهم يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل‬ ‫مخاطر أعلى وحت داخل مجموعات البلدان‪ ،‬يوجد تفاوت‪ ،‬فمن ب ري البلدان منخفضة‬ ‫ومتوسطة الدخل‪ ،‬تواجه بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشكل عام أعلى مستوى من‬ ‫المخاطر نتيجة النفقات الكارثية والمفقرة الناجمة عن عدم الحصول على رعاية جراحية‪ ،‬ومن‬ ‫المحتمل أن يتعرض أكي من نصف السكان لكارثة مالية إذا خضعوا لعمليات جراحية معقدة لذا‬ ‫أصبح التشجيع على زيادة ثراء السكان من أفضل الطرق لزيادة ثراء السكان مما يساعد على‬ ‫تراجع خطر الكارثة المالية الناجمة عن توف ري الرعاية الجراحية‪ .‬وبالإضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك علاقة‬ ‫وثيقة ‪ -‬لكنها ليست مؤكدة تماما ‪ -‬ب ري الإنفاق على الرعاية الصحية يف بلد ما وب ري تعرض‬ ‫سكانه لمخاطر مالية ناجمة عن زيادة تلك العمليات الجراحية(‪. (1‬‬ ‫ومع هذا‪ ،‬وكما هو واضح من المخاطر الميايدة باطراد يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل‪،‬‬ ‫فإن الاعتماد على الاتجاهات العامة لليوة الميايدة غ ري كاف‪ .‬وتتطلب التغطية الصحية‬ ‫الشاملة‪ ،‬ال يت تعد واحدة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة‪ ،‬وإذا كان ثلث سكان‬ ‫العالم (وأكي من نصف سكان أفريقيا)(‪ )2‬معرض ري للسقوط يف براثن الفقر نتيجة تكاليف‬ ‫الجراحة يصبح انتهاج سياسات محددة ضوري لضمان الوقاية من المخاطر المالية(‪ .)3‬أن توفر‬ ‫الأنظمة الصحية الحماية من التكاليف المبا رسرة ال يت يدفعها المريض من جيبه الخاص‬ ‫للاستفادة من المنظومة الصحية‪ .‬ولأن الحالات الجراحية كث ريا ما تستع يص على التخطيط‪-‬‬ ‫‪ 1‬راجع الموقع الالكتروني للبنك الدولي ‪https//.blogs.worldbank.org/opendata/er‬‬ ‫‪ 2‬مدونة البيانات –البنك الدولي ‪ -‬المدونة هي منبر لمناقشة البيانات المتعلقة بالتنمية وحرية الحصول عليها‪ ،‬والتي تمثل جزءا رئيسيا في‬ ‫التزام البنك الدولي بمشاركة الآخرين معارفه لتحسين حياة البشر‪.‬‬ ‫)‪3 In September 2015, United Nations member states adopted a new set of Sustainable Development Goals (SDGs‬‬ ‫‪with a 2030 end date. A landmark report, called Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving‬‬ ‫‪health, welfare and economic development makes the case that sustainable development will be hard to achieve‬‬ ‫‪unless the international health and development community addresses the enormous global burden of surgical‬‬ ‫‪conditions.‬‬ ‫‪The Report, by The Lancet Commission on Global Surgery, an international group of 25 health experts, shows‬‬ ‫‪that surgical conditions impede economic development in low-income and middle-income countries (LMICs),‬‬ ‫‪where access to surgical care is poor. Without urgent investment in the scale-up of surgical services, these‬‬ ‫‪conditions will be a major barrier to national income growth, economic productivity, and improved human‬‬ ‫‪welfare. Surgical scale-up will require mobilization of both domestic and international finance and resources in‬‬ ‫‪most LMICs. However the estimat-ed costs are small relative to the economic and welfare returns on investment‬‬ ‫‪countries will experience.‬‬ ‫‪12‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫فأنت لا تستطيع أن تختار مت تتعرض لحادث سيارة ‪ -‬فإنها يمكن أن تكون بمثابة مقياس‬ ‫للتقدم نحو تحقيق هذا الهدف(‪.)1‬‬ ‫أهمية البحث واهدافه‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬ترتكز أهمية البحث على دراسة التطورات ال يت حدثت يف مجال الص ريفة الإسلامية وتطوير‬ ‫المنتجات المالية الإسلامية يف ظل مفهوم الهندسة المالية الإسلامية ال يت ابتكرها العلماء‬ ‫والمختص ري يف مجال التمويل الإسلا يم وخلق البيئة المناسبة لدخول المؤسسات المالية‬ ‫الإسلامية يف معاملات التمويل لمختلف الانشطة المالية للقطاع ري الخاص والحكو يم‪ ،‬مناقشة‬ ‫الأسس ال يت قامت عليها المنتجات المالية الإسلامية وخصائصها ال يت تم ريها عن المنتجات‬ ‫المالية التقليدية‪ ،‬والتطرق إلى طبيعة وجوهر العقود المالية الإسلامية‪ ،‬وال يت بدورها تقوم على‬ ‫تحريم الربا والغرر الفاحش وآثارهما و\"مقاصد ال رشيعة\" جراء التحريم ال يت تشكل بعض‬ ‫خصائص المنتجات المالية الإسلامية‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬اقياح تطوير أدوات التمويل الإسلامية يف ظل الأسس الإسلامية ومبادئ ال رشيعة‬ ‫الإسلامية ومقارنتها مع نظم التمويل التقليدية من حيث المخاطر وامكانية التنفيذ‪ ،‬وذلك‬ ‫لمعالجة مشاكل تمويل مؤسسات القطاع العام وباستخدام عقود التمويل الإسلامية المستحدثة‬ ‫اتملقثأيديلوامالهااتجماتنردةاموالل ًؤامسوضسصامونفتةاألتعيقفمياايللمذاامللةمدولوصايالرةسلفوفماق ًلاإوالللسالسالمصميوةال‪،‬ل املباواملإزقويضمافةواةلباهإاسليتىوت اصعلنت راصعي أكالوحعدككأإهيسصمدأباارسعاهتلابياروإبهماتكأاونكف ريةيي‬ ‫السيولة وأفضلها للاستثمار‪ .‬ولقد زادت الحاجة يف مجال الص ريفة الإسلامية لإيجاد أساليب‬ ‫تمويل عمليه ومقبولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وغ ريها تكون أكي أمنا خاصة بعد‬ ‫الركود العال يم وأزمة الرهن العقاري ال يت تسببت فيها مؤسسات التمويل الأمريكية والأوربية مثل‬ ‫ليمان براذر(‪ )2‬وقولدمان ساكس وفشل الفكر الاقتصادي الرأسماليى(‪ )3‬يف استيعاب الحاجة‬ ‫‪1 See www.un.org/sustainabledevelopment/developmentagenda , see‬‬ ‫‪https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/08/sdgs-egovernance/‬‬ ‫‪ 2‬ليمان براذرز (بالإنجليزية‪ )Lehman Brothers Holdings Inc :‬هو بنك تم تأسيسه في ألاباما‪ ،‬الولايات المتحدة الأمريكية عام‬ ‫‪ 1850‬على يد ثلاثة إخوة من تجار القطن ليصبح مؤسسة خدمات ماليه دوليه ويقع مقره الرئيسي في نيويورك‪-.‬موقع ويكييبيديا‬ ‫الموسوعة الحرة ‪/http://ar.wikipedia.org/wiki‬‬ ‫‪ 3‬غولدمان ساكس (بالإنجليزية‪ )The Goldman Sachs Group, Inc :‬بنكأمريكي أسس عام ‪ 1869‬على يد المهاجر من أصل ألماني‬ ‫ماركوس غولدمان وهو بنك عالمي له فروع بعدة أنحاء من العالم ‪,‬التحق بنك غودلمان ساكس الاستمثاري بسوق نيويورك للأوراق‬ ‫المالية في ‪ .1896‬يشتغل في غولدمان ساكس حوالي ثلاثين ألف موظف موزعين في شبكة فروعه بكبرى المراكز المالية العالمية‪،‬‬ ‫اشتهر بنك غولدمان ساكس الذي يعتبر أكبر بنوك الاستثمار الأميركية ‪ -‬بتقديم الاستشارات المالية والتدبيرية للمؤسسات‬ ‫‪13‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الملحة لكث ري من دول العالم مما دعا هذه الدول والمستثمرين للتفك ري يف إيجاد بدائل وصيغ‬ ‫وأدوات مضفية إسلامية للاستثمار وكذلك التمويل محمية بأصول حقيقية وبنصوص قانونية‬ ‫رصينة تضمنتها العقود القانونية ذات الصياغة السليمة لحفظ الحقوق لكل الأطراف مع ضورة‬ ‫خلق بيئة قانونية تساعد على استيعاب هذه الصيغ وتؤدى لتحقيق المأمول من ذلك التمويل‬ ‫لتستثمر فيها الأموال الناتجة عن النفط والفائض النقدي لكث ري من دول الخليج والعالم العرر يئ‪،‬‬ ‫والمشاركة يف البناء والتشييد يف النهضة العمرانية ال يت شهدتها بعض المدن كمدينة در يئ بدولة‬ ‫الإمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬دراسة مقارنة للمبادئ ال رشعية المعتمدة من المجامع الفقهية مع المبادئ القانونية‬ ‫السائدة مع أخذ الإمارات العربية المتحدة كمثال لبيان التطور الملحوظ يف أعمال الص ريفة‬ ‫الإسلامية بها‪ ،‬وكان الدا يع هو غياب وجود دراسة مقارنة لأدوات التمويل الإسلامية ومقارنتها‬ ‫بالبنية القانونية اللازمة لضمان تطورها وبقائها كما هو الحال يف أساليب وأدوات التمويل‬ ‫التقليدية لتعت بتلك الصيغ الاستثمارية الجديدة نوعا ما‪ ،‬وباعتبار الحاجة لا تزال قائمة لبحث‬ ‫الموضوع على مستوى التأصيل القانو يئ وضمان سلامة تنفيذه أمام المحاكم‪ ،‬فمن حيث‬ ‫التأصيل فان موضوع التمويل الإسلا يم وأدواته لا يزال بحاجة إلى إطار قانو يئ وموضو يع ينظم‬ ‫فروعه ومسائله وتقديم رؤية واضحة تحدد ما يمتاز به مقارنة بالنظريات الاقتصادية المعاضة‬ ‫ووفقا لهذه الرؤية يمكن تطوير أدوات ومنتجات مالية تنقل هذه المبادئ من الح ري النظري إلى‬ ‫ح ري التطبيق العمليى على نحو يلر يت احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية ويحقق الكفاءة‬ ‫الاقتصادية دون تفريط يف المصداقية ال رشعية أو القانونية وهو ما تدعو الحاجة إليه يف الجانب‬ ‫التطبي يق‪.‬‬ ‫ولقد تناول البحث دراسة تمويل مشاري ع البنية التحتية بأسلوب البناء والتشغيل ثم‬ ‫التحويل \"‪ \"Build-Operate-Transfer‬المس ّم''‪ \"BOT‬دراسة رسرعية وقانونية‪ ،‬ولتحقيق‬ ‫هذا الهدف تم التعرض لأهمية مشاري ع البنية التحتية وبيان خصائصها‪ ،‬ثم التعريف بأسلوب‬ ‫''‪ \"BOT‬وبيان خصائصه وال يت من أهمها هو أن التمويل بهذا الأسلوب لمشاري ع البنية التحتية‬ ‫ييتب عليه انتقال تحمل أعباء التمويل لإقامة وبناء هذه المشاري ع من القطاع العام إلى القطاع‬ ‫الاقتصادية والحكومات والعائلات الثرية في مختلف أنحاء العالم‪ .‬بدأ غودلمان في عام ‪ 2008‬يتأثر سلبا بأزمة الرهن العقاري التي‬ ‫انفجرت بالولايات المتحدة في عام ‪ .2007‬وفي أولى تداعيات تلك الأزمة أعلنت إدارة البنك مطلع ‪ 2008‬الاستغناء عن حوالي ‪ %5‬من‬ ‫موظفيه (‪ 1500‬موظف) على مدى عدة أشهر بناء على تقييم سنوي للعاملين لديه‪ .‬كما انخفضت أرباح غولدمان ساكس في الربع‬ ‫الثالث من عام ‪ 2008‬بنسبة ‪ %70‬لتراجع الإيرادات في كل أنشطة البنك تقريبا‪.‬ولتفادي التداعيات الحادة للأزمة المالية التي يشهدها‬ ‫العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة قرر غولدمان ساكس تغيير شكله القانوني والاقتصادي والتحول من بنك استثماري إلى شركة‬ ‫مصرفية قابضة‪.‬وقد وافق مجلس الاحتياطي الإتحادي البنك المركزي الأمريكي في ‪ 21‬سبتمبر ‪ 2007‬على ذلك التحول لتكون تلك‬ ‫الخطوة بمثابة إعلان نهاية نموذج البنوك الاستثمارية في أميركا‪ .‬موقع ويكييبيديا الموسوعة الحرة‬ ‫‪http://ar.wikipedia.org/wiki‬‬ ‫‪14‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الخاص‪ ،‬وكذلك عملية إدارتها وتشغيلها وتحصيل إيراداتها إلى أن يتم تغطية تكاليفها وتحقيق‬ ‫عائد مناسب للقطاع الخاص خلال فية الامتياز الممنوحة له‪ ،‬ثم تعود ملكيةهذه المشاري ع‬ ‫وإدارتها وتشغيلها إلى الحكومة بعد انتهاء هذه الفية‪ ،‬كما تعرض البحث لآلية العمل بأسلوب‬ ‫\"‪ \"BOT‬وبيان أهم نماذج عقوده و يه‪ :‬البناء والتشغيل ثم التحويل ‪ BOT‬وعقدالبناء والتملك‬ ‫والتشغيل ‪ BOOT‬وعقد البناء والتملك والتشغيل ‪ BOO‬وعقد البناء والتأج ري ثم التحويل ‪BLT‬‬ ‫ثم بيان التكييف الفق يه لهذه الأساليب وال يت أظهرت م رشوعية مشاركة القطاع الخاص يف‬ ‫إقامة وبناء مشاري ع البنية التحتية‪ ،‬وأنه يحق للحكومة أن تمنح هذه الفرصة لل رشكة صاحبة‬ ‫العطاء الأفضل‪ ،‬وتقوم رسركات القطاع الخاص ال يت تساهم يف إقامة وبناء هذه المشاري ع عادة‬ ‫بتوف ري التمويل اللازم إما من مصادرها الخاصة أو عن طريق الاقياض من المؤسسات المالية‬ ‫والمصارف التقليدية بفوائد ربوية عالية تعد من قبيل ربا النسيئة المحرم‪.‬‬ ‫ولذلك يقيح البحث على رسركات القطاع الخاص المحلية والدولية المنفذة لمشاري ع البنية‬ ‫التحتية يف الدول الإسلامية تجنب الحصول على هذه القروض الربوية واستخدام الصيغ‬ ‫الإسلامية البديلة والحصول على التمويل بالمشاركة مع المصارف الإسلامية أو عن طريق‬ ‫تأسيس رسركة مساهمة للم رشوع وطرح أسهمها للاكتتاب العام للجمهور أو التمويل عن طريق‬ ‫إصدار وبيع صكوك وسندات الخدمات والمشاركة أو المرابحة والمضاربة والإستصناع والسلم ‪.‬‬ ‫إن تمويل مشاري ع بناء وتشييد البنية التحتية كمشاري ع المرافق العامة والمتمثلة يف إقامة‬ ‫محطات توليد القوى الكهربائية‪ ،‬والاتصالات وال رييد‪ ،‬ومحطات معالجة المياه وتوصيلها ع ري‬ ‫الأنابيب‪ ،‬والضف الص يح‪ ،‬والغاز وتوصيلاته‪ ،‬ومشاري ع الأشغال العامة ال يت تشتمل على تشييد‬ ‫ال يت تتضمن تشييد‬ ‫الطرق والجسور والكباري والسدود والقنوات ومشاري ع النقل العام‬ ‫وبناء‬ ‫ع خدمات التعليم‬ ‫المطارات والموائ والسكك الحديدية ونحوها‪ .‬إضاف ًة إلى مشاري‬ ‫وبناء‬ ‫والصحة والأمن والدفاع‪ ،‬كل هذه المشاري ع يمثل تمويلها عبئ ًا مالي ًا على م ريانيات جميع الدول‬ ‫وخاصة الدول النامية والأقل نموًا‪ ،‬واعتادت الحكومة أو القطاع العام يف الما يض على إقامة‬ ‫وبناء وتشغيل هذه المشاري ع وتمويلها من خزينتها العامة على قدر استطاعتها أو تمويلها عن‬ ‫طريق الاقياض الداخليى باللجوء إلى زيادة الضائب وإصدار السندات الحكومية أو الاقياض‬ ‫التنمية الدولية‪،‬‬ ‫والتعم ري ومؤسسة‬ ‫كالبنك الدوليى للإنشاء‬ ‫الوأخخارررًيا يقجدمتلنجاأل املؤحسكوسامةتإ اللىعازليامديةة‬ ‫قد تفرض عليهم‬ ‫على المواطن ري أو‬ ‫نسبة الرسوم المفروضة‬ ‫ضائب جديدة لتوف ري التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشاري ع‪ .‬وقد تنبهت الكث ري من الدول‬ ‫وخاصة الدول الأقل نموًا(‪ )1‬إلى صعوبة الاعتماد على الوسائل السابقة يف تمويل مشاري ع البنية‬ ‫‪ 1‬تقرير التنمية في العالم من اعداد البنك الدولي عام ‪ 2004‬مشار اليه لدى د‪.‬ماهر محمد حامد النظام القانوني لعقد البوت جامعة‬ ‫الزقازيق ‪.2006‬‬ ‫‪15‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫التحتية‪ ،‬وبالتاليى تنفيذ خططها التنموية‪ ،‬فخزينتها لا تتوفر فيها الأموال اللازمة لتمويل جميع‬ ‫طرح السندات‬ ‫املنم نوااطحني رةيولل رأنشااءلاقهذياه الض اسلنددااختليىن بظال ًرلا لجاورتءفإالعى‬ ‫ع لقلة مواردها المالية‬ ‫هذه المشاري‬ ‫نسبة التضخم‬ ‫يجد الطلب الكا يف من‬ ‫الحكومية لا‬ ‫الذي يتصف به اقتصاد الدول الأقل نموا وانخفاض دخول النسبة الغالبية العظم من‬ ‫المواطن ري يف هذه الدول‪،‬إلى جانب انخفاض الو يع الماليى والمض يف لدى قطاع كب ري منهم‪ .‬وأما‬ ‫الاقياض الخارر يج من المؤسسات العالمية فهو أكي صعوبة لأن هذه المؤسسات لا تمنح الدول‬ ‫الراغبة يف الحصول على تمويل لمشاريعها إلا نسبة ضئيلة من الأموال المطلوبة كقروض لا تك يق‬ ‫لتمويل هذه المشاري ع‪ ،‬إضافة إلى أن هذه القروض محكومة ب رشوط واعتبارات سياسية من‬ ‫المؤسسات العالمية تؤدي إلى صعوبة حصول الدول الأقل نموًا على هذه القروض‪ ،‬وإذا ما‬ ‫الزيادة يف نسب الضائب والرسوم أو فرض ضائب جديدة على المواطن ري‬ ‫لجأت هذه الدول إلى‬ ‫بمقاومتهم وحدوث بعض الاضطرابات السياسية يف الداخل‪ ،‬كل هذه‬ ‫فسيواجه ذلك غالب ًا‬ ‫التمويل اللازم لإنجاز هذه‬ ‫إيجاد وسائل بديلة توفر لها‬ ‫إلى التفك ري يف‬ ‫الأمور دفعت الدول‬ ‫وبالتاليى تمثل أدوا ًرا كب رية لا‬ ‫أساسية وضورية للمواطن ري‪،‬‬ ‫تقدم خدمات‬ ‫المشاري ع الهامة ال يت‬ ‫دولة‬ ‫اقتصادية أواجتماعية يف أي‬ ‫يمكن الاستغناء عنها أو عن بعضها‪ ،‬بل ولا يمكن لأي نهضة‬ ‫نموًا‬ ‫منها أو النامية لاسيما الأقل‬ ‫أن تقوم بدونها‪ ،‬ومن هنا سعت دول العالم سواء المتقدمة‬ ‫منذ ذلك التاري خ إلى التخصيص ‪ Privatization‬ويقصد به مشاركة القطاع الخاص يف تنفيذ‬ ‫هذه المشاري ع وإداراتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي يف احتكار إقامة مشاري ع‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسة والهامة يف‬ ‫الدولة‪ .‬ومن الأساليب الجديدة لمظاهر التخصيص ومنح القطاع الخاص امتيازات‬ ‫‪ Concessions‬لتنفيذ مشاري ع البنية التحتية أسلوب\" البناء والتشغيل ثم التحويل‪Build-‬‬ ‫\"‪ Operate- Transfer‬المس ّم \"‪ \"BOT‬ولقد تناول البحث دراسة هذا الأسلوب دراسة‬ ‫رسرعية اقتصادية ضمن أساليب أخرى وسوف أش ري إليه بمشيئة الله تعالى بتسميته الإنجل ريية‬ ‫المختضة \"‪ \"BOT‬خلال تناوله ضمن فصول هذا البحث‪.‬‬ ‫كما يناقش البحث تشجيع المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية لتب يت الصيغ الإسلامية‬ ‫للدخول يف عمليات تمويل مشاري ع القطاع العام والبنية التحتية للدولة بصيغ إسلامية سليمة‬ ‫وادوات تمويل مالية يف التنفيذ متوائمة مع نصوص القوان ري ذات الصلة مع تسليط الضوء على‬ ‫تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال وأثر ذلك على الإداء المه يت والاقتصادي للبنوك‬ ‫والمؤسسات المضفية الإسلامية من حيث حسابات الأرباح والخسائر والم ريانية العمومية‬ ‫واضافية لتوسيع‬ ‫كطرق بديلة‬ ‫المنتجات الهامة لتلك البنوك‬ ‫تبنيها باعتبارها أحد‬ ‫للبنك يف حال‬ ‫ورفع كفاءة أداء‬ ‫لدى البنوك‬ ‫تضاف لتلك المعمول حالي ًا‬ ‫افاق تمويل جديدة‬ ‫أرباحها وفتح‬ ‫‪16‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫البنوك وايجاد بديل جيد لاستثمار الودائع المضفية لعملائهم للوصول لفائدة المودع‬ ‫والمساهم على وجه سواء‪.‬‬ ‫أسئلة البحث وفروضه‪:‬‬ ‫يجيب البحث عن تساؤلات كث رية حول أكي الأساليب وأدوات التمويل المناسبة لتمويل‬ ‫مشاري ع القطاع العام والمتوافقة مع ال رشيعة الإسلامية‪ ،‬و إمكانية ان تتقبلها البنوك الإسلامية‬ ‫كأحد الصيغ الاستثمارية وال يت تدر عليها أرباح ًا كما تفعل الصيغ الأخرى وآلية عمل البنوك‬ ‫والمؤسسات المضفية الإسلامية التجارية ومدى إمكانية استيعاب أدوات وصيغ تواكب النمو‬ ‫المتسارع والتطورات الضخمة يف مجالات العمل والبنية التحتية للدول‪ ،‬وهل يمكن توف ري‬ ‫أدوات استثمار إسلامية قادرة على تلبية هذه الاحتياجات من حيث الصياغة والقدرة على توف ري‬ ‫الضمانات القانونية للبنوك مع إمكانية تحقيق عائد مادي مقبول للمودع ري والمتطلبات الإدارية‬ ‫والقانونية لإدارة وتمويل المرافق العامة لتحقيق طرق استثمار أمثل و يف المقابل تحقيق أفضل‬ ‫عائد للمودع ري وتشجيعهم لتنمية العوائد‪ ،‬كما يجيب البحث على بيان الضوابط القانونية‬ ‫وال رشعية للمنظومات العقدية لصيغ الاستثمار المقيحة كل هذه الفرضيات تتم الاجابة عنها‬ ‫ضمن فصول هذا البحث وصول ًا للتوصيات الناجمة عنها إن شاء الله‪.‬‬ ‫منهج البحث وخطواته‪:‬‬ ‫تم الاعتماد يف إعداد هذا البحث على ثلاثة مناهج أساسية تتناسب مع طبيعة البحث‪ ،‬وتتمثل‬ ‫فيما يليى‪:‬‬ ‫‪ -1‬المنهج الوص نف التحليل‪ :‬تم توظيفه يف هذا البحث من أجل تجميع الحقائق والمعلومات‬ ‫المتعلقة بموضوع التمويل لمرافق القطاع العام والبنية التحتية كما تعرفها مؤسسات‬ ‫التمويل الدولية ومقارنتها من الناحية القانونية وال رشعية بعقود التمويل الإسلامية وعقد‬ ‫الإستصناع بصورة أكي تفصيلا وتحليلها وتبويبها للوصول إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن‬ ‫تلك الأساليب وفهم أفضل لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬المنهج الاستقران‪ :‬يستند هذا المنهج البح يت إلى الواقع‪ ،‬كاستدلال صاعد من الجزء إلى‬ ‫الكل‪ ،‬أومن الخاص إلى العام‪ ،‬و يف هذا المنهج يبدأ الباحث بملاحظة الجزئيات ليستمد منها‬ ‫القوان ري أوالنظريات‪ ،‬من خلال الانتقال بنتائج اختبار حالات محددة من حالات الواقع‬ ‫اللانهائية‪ ،‬إلى تعميم هذه النتائج إلى شت الحالات ال يت تنت يم إلى نفس النوع‪ ،‬وقد تم‬ ‫اعتماد هذا المنهج يف هذا البحث من خلال تتبع وملاحظة عدد كب ري من النماذج لتوظيف‬ ‫‪17‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫أساليب التمويل الإسلامية وعلى وجه الخصوص الاستصناع يف التمويل بالمعاضة‪،‬‬ ‫لاستخلاص النتائج والدروس المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬منهج دراسة الحالة‪ :‬من أجل ربط الجوانب النظرية للبحث بالواقع العمليى بصورة أوضح‪،‬‬ ‫قمت بدراسة جانب من تجربة البنك الإسلا يم للتنمية يف تمويل مشاري ع البنية التحتية مع‬ ‫وتحليل المعلومات‬ ‫بتجميع‬ ‫الاستصناع‪ ،‬وذلك‬ ‫بصيغة‬ ‫دراسة تجربة البنك يف التمويل‬ ‫عن البنك‪.‬‬ ‫الصادرة‬ ‫إلى الوثائق والتقارير‬ ‫استناد ًا‬ ‫والبيانات الخاصة بهذا الموضوع‪،‬‬ ‫تم اتباع منهجية متنوعة وذلك من خلال المقارنة والتحليل الاستنبا يط من خلال المراجع‬ ‫الأساسية للفقه الاسلا يم وكث ري من الآراء الفقهية المعاضة مع عدد من المقالات والمواد‬ ‫متنوعة ذات الصلة‪ ،‬كما تمت دراسة للمواد القانونية ذات الصلة مع دراسة لتجارب المؤسسات‬ ‫المالية الإسلامية يف مجال تمويل القطاع العام ومن ذلك تجربة البنك الإسلا يم للتنمية يف هذا‬ ‫المجال بصفته البنك الإسلا يم الرائد يف مجال تنمية الدول الإسلامية‪ ،‬كما تم تحليل عدد من‬ ‫السوابق القانونية الصادرة يف دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال يف تكييف الصيغ الإسلامية‬ ‫تحت مظلة القانون الإمارا يئ مع الإشارة لبعض السوابق القضائية الإنجل ريية كمثال لتطبيق‬ ‫القانون الإنجل ريي باعتباره القانون واجب التطبيق لعدد من حالات التمويل للمشاريع وغيرها‬ ‫وحت يصبح للبحث الفائدة المرجوة بإذن الله‪.‬‬ ‫الدراسات السابقة نف موضوع البحث‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬الادوات المالية الاسلامية للتمويل الحكوم(‪ )1‬للدكتور محمد عبد الحليم عمر استاذ‬ ‫المحاسبة بجامعة الأزهر‪.‬‬ ‫الم ريانية للحكومة‪،‬‬ ‫عجز‬ ‫أو سد‬ ‫يف الم ريانية‬ ‫ركز البحث على اساليب وأدوات تمويل العجز‬ ‫نحن بصدده حالي ًا‪،‬‬ ‫الذي‬ ‫البحث‬ ‫يختلف عن‬ ‫وطرق وأساليب جمع المال للحكومة‪ ،‬هذا الأمر‬ ‫والذي يركز على دراسة أدوات وأساليب تمويل المشاري ع الإنمائية أو البنية التحتية لأي حكومة‬ ‫دون الاكتفاء بتمويل العجز وسد الفجوة يف الم ريانية الحكومية‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬أدوات الاستثمار نف إدارة وتمويل المرافق العامة‪ ،‬كتاب فقه المعاملات المالية‬ ‫والمصرفية المعاصرة الدكتور نزيه حماد أستاذ الفقه الإسلام وأصوله نف كلية ال رشيعة‬ ‫بجامعة أم القرى سابقا(‪. )2‬‬ ‫‪ 1‬الدكتور محمد عبدالحليم عمر ‪ -‬الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي ‪ -‬اكتوبر ‪ 2000‬ص ‪.15-7‬‬ ‫‪ 2‬انظر الشيخ نزيه حماد‪ ،‬المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديده ‪ -‬دار القلم دمشق ‪ 2010‬ص ‪. 421 -412‬‬ ‫‪18‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ويرى الدكتور نزيه أن صيغ التمويل المقيحة لإدارة الخدمات العامة لابد أن تتم من خلال‬ ‫منظومات عقدية مستحدثة ينطوي تحت كل اتفاقية منها مجموعة عقود ووعود ميابطة‬ ‫الأجزاء‪ ،‬متعاقبة المراحل صممت ووضعت لأداء وظيفة محددة وفق ًا ل رشوط تحكمها كمعاملة‬ ‫واحدة وإن عقد الاستصناع هو العقد الرئيس والمناسب لتمويل مشاري ع تمديد شبكات‬ ‫وخطوط المرافق العامة‪ ،‬وبناء المطارات والموائ‪ ،‬وكذلك إنشاء محطات التحلية كمثال‪ ،‬وهذا‬ ‫المقيح يختلف عن البحث الحاليى يف أن الأخ ري قد ناقش أسلوب البوت بإعتباره العقد الرئيس‬ ‫مع تطبيق عدة أساليب وأنواع من الصيغ الإسلامية عليه لإيجاد صيغة مستحدثة وبسيطة‬ ‫لتمويل مشاري ع البنية التحتية‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬عقد الاستصناع ومدى أهميته نف الاستثمارات الإسلامية المعاصرة مصط نف أحمد‬ ‫الزرقا‪)1(.‬‬ ‫وبصفته أحد علماء‬ ‫تناول الدكتور مصط يق عقد الاستصناع من الناحية ال رشعية وب َري أصوله‬ ‫بصورة عامة متناول ًا‬ ‫ال رشيعة الإسلاميه ووضح أهمية عقد الاستصناع يف الاستثمارات الإسلامية‬ ‫ضورة الحياة المعاضة‪ ،‬وهذا‬ ‫تقتضيها‬ ‫وغ ريها ال يت‬ ‫الاستثمارات الطبية والعقارية‬ ‫ي يفمثدلراجستزء ًها‬ ‫ركز على الناحية الفقهية وأغفل‬ ‫الزرقا قد‬ ‫بان الدكتور‬ ‫بسيط ًا من بح يت ويختلف عنه‬ ‫النوا يج القانونية والبدائل الأخرى ال يت تناولها البحث الحاليى‪.‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬الاستصناع والم رشوع الصناع ‪ -‬بحث رشع وقانو نن مقارن للدكتور أحمد عبد‬ ‫الرحمن الزرقا ‪ -‬منشورات دار النهضة العربية ‪ -‬القاهرة (‪.(1422‬‬ ‫ركزت الدراسة على عقود الاستصناع يف المشاري ع الصناعية وأغفل البدائل الأخرى ال يت تناولها‬ ‫بح يت هذا‪.‬‬ ‫خامس ًا‪ :‬تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة ورقة بحثية مقدمة للدورة التاسعة ع رش‬ ‫لمجمع الفقه الإسلام الدول ‪ 2005‬بإمارة الشارقة ‪ -‬الدكتور أحمد محمد احمد بخيت‪،‬‬ ‫تناول الدكتور أحمد بخيت يف ورقته تنمية الأوقاف والمرافق العامة بالمعاملات المستجدة‬ ‫ويرى الدكتور يف بحثه جواز المبدأ يف توظيف أموال الزكاة يف مشاري ع استثمارية تكون تابعة‬ ‫للجهة ال رشعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على المستحق ري‪ ،‬كما يرى الدكتور أحمد أن‬ ‫استخدام صيغة عقود ‪ BOT‬و يه بمع يت البناء والتشغيل والإعادة تعت ري من أفضل الطرق لتنمية‬ ‫الأوقاف والفكرة الأساسية ال يت انبثق منها هذا النظام تتمحور حول تعاقد جهة غالبا ما تكون‬ ‫الحكومة او احدى الجهات او الهيئات العامة مع شخص طبي يغ أو اعتباري من القطاع الخاص‪،‬‬ ‫‪ 1‬الدكتور مصطفي احمد الزرقا ‪ -‬عقد الاستصناع ومدى اهميته في الاستثمارات الاسلامية المعاصرة ‪ -‬مكتبة دار الفكر المعاصر ‪-‬‬ ‫‪. 2000‬‬ ‫‪19‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫على الرغم من أن البحث يتعلق جزئي ًا بموضوع البحث الحاليى إلا إنه يختلف عنه يف أن الدراسة‬ ‫الحالية تتعلق بإمكانية إيجاد أساليب التمويل من البنوك وبيان حكمها ووضعها القانو يئ بحسب‬ ‫البدائل ال رشعية للتمويل لدى البنوك‪.‬‬ ‫سادس ًا‪ :‬عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية ال رشعية(‪ - )1‬الشيخ القا نض محمد‬ ‫تف العثما نن ‪ -‬نائب رئيس دار العلوم كرات رش‪.‬‬ ‫ناقش فضيلته يف بحثه التكييف ال رش يع لعقود البناء والتشغيل والإعادة وب َري إن التكييف‬ ‫ال رش يع يختلف باختلاف محل العقود ونشاط الم رشوع المقيح وأخذ مثالا لذلك المشاري ع ال يت‬ ‫تخطط لإقامة مبان أو معدات صالحة للتأج ري أو فرض رسوم على المستخدم ري لمنفعتها مثل‬ ‫بناء الجسور أو الطرق أو محطات المياه أو الكهرباء أو تعبيد الطرق أو إقامة شبكة الياف‬ ‫ضوئية‪ ،‬ويرى فضيلته أن عقود البناء والتشغيل يصحبها عادة عقد حق الامتياز الذي تمنحه‬ ‫الحكومة للجهة الصانعة وعليه رَكز على دراسة هذا العقد من الناحية ال رشعية‪ ،‬كما تناول‬ ‫فضيلته التمويل على أساس المشاركة بطريق التوريق وذلك بان تقوم الجهة الصانعة و يه‬ ‫القطاع الخاص صاحبة الامتياز بإصدار صكوكا للاكتتاب يساهم بها حملتها يف رأس مال‬ ‫الم رشوع ويحق لهم الاستفادة من الموارد المالية ال يت تحصل بفرض الرسوم على المستخدم ري‪،‬‬ ‫لم يتناول البحث الجوانب القانونية لعقود البناء والتشغيل كما لم يحدد الحقوق والمراكز‬ ‫القانونية لأطراف عقد الامتياز بل تناول فقط الأحكام ال رشعية لتلك العقود مما جعله مختلف ًا‬ ‫عن هذا البحث‪.‬‬ ‫‪Seventh: Dr. Mohammed el-Fatih Hamid .\" Istisnā' \" Classical Concept in a‬‬ ‫‪Modern Framework\", February 1997 – by the Institute of Islamic Banking‬‬ ‫‪and Insurance. London No.60.‬‬ ‫تناول البحث أنواع الاستصناع وناقش المشاكل ال يت ظهرت يف تطبيق العقد باسلوب عمليى‬ ‫البحث إلى ان توكيل المستصنع من قبل الصانع لتعي ري المقاول‬ ‫وتحليليى وقد خلص‬ ‫يعد ضمان ًا لمتابعتهم التامة والتاكد من تنفيذ المقاول والاستشاري للمهام‬ ‫والاستشاري للم رشوع‬ ‫ال يت اوكلت لكل منهم كما تم الاتفاق ‪.‬‬ ‫‪Eighth: Muhammad Al-Bashir Muhammad Al Amin, Istisna’a‬‬ ‫‪(manufacturing contract) inIslamic Banking and Finance. Kuala Lumpur:‬‬ ‫‪AS.Noordeen 1421-2001.‬‬ ‫‪ 1‬ورقة بحثية مقدمه للدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ‪ 2005‬بامارة الشارقة‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ركز هذا البحث على عقد المقاولة من الناحية المالية والجدوى الإقتصادية والقانونية مع‬ ‫مناقشة الجوانب ال رشعية لهذا العقد‪ ،‬أيضا مناقشة أحكام عقد الإستصناع لدى المذاهب‬ ‫المختلفة‪ ،‬ويختلف عن بح يت يف أن يت تناولت تطبيق عقد الاستصناع على عقد البوت وعقود‬ ‫إنشاء البنية التحتية بالإضافة للبدائل ال رشعية الأخرى لتمويل البنية التحتية‪.‬‬ ‫معظم الدراسات والبحوث السابقة على الرغم من تضمنها نقاش قانو يئ ّبناء كما يف بحث‬ ‫ال ريوفس ري محمد الفاتح حامد الوارد يف البند ‪ ،Seventh‬إلا إنها لم تناقش عقود البوت‬ ‫وتطبيقاتها وقد كان اليك ري على الجانب الماليى والجوانب الاقتصادية لعلاقة الجهة الحكومية‬ ‫العامة مع القطاع الخاص المنوط به استخدام المرفق العام ولم تركز بصفة كب ريه على‬ ‫مؤسسات القطاع العام‬ ‫اولإفلق ًايالمأادوات التقاالنتومنوييةللاالإطرسالافيمالماعستتثطمابير اقلإعسمللياى يملتلوأكد اوالأدتواوتطرعقلىت أمنوويالع‬ ‫عقود البوت المختلفة ‪.‬‬ ‫هيكلة البحث‪:‬‬ ‫البحث الماثل ذو طابع تحليليى استنبا يط تتحدد خطة البحث فيه على النحو التاليى‪:‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلام‬ ‫المبحث الأول‪ :‬فقه المعاملات المالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف فقه المعاملات المالية الاسلامية‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬المعاملات المالية المعاضة‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬الاقتصاد الإسلام‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الاصول ال رشعية للاقتصاد الإسلا يم‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬خصائص الاقتصاد الإسلا يم‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تبلور الاقتصاد الإسلا يم يف العض الحديث‬ ‫الفصل الثا نن‪ :‬الهندسة المالية الإسلامية (تعريفها‪ ،‬أهميتها‪،‬أهدافها‪ ،‬خصائصها وأدواتها)‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف الهندسة المالية الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف الهندسة المالية‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬أهمية الهندسة المالية الإسلامية وأهدافها‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬خصائص المنتجات المالية الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬المنتجات الإسلامية توليد أصول مالية وجذب المدخرات‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬تحقق المزايا المكافئة لتلك ال يت يقدمها الاقتصاد المعاض من صلاحيتها‬ ‫‪21‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫للتطبيق‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ضوابط المنتجات المالية الإسلامية‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬تطور وابتكار أدوات التمويل يف الص ريفة الإسلامية‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬أسس وقواعد ابتكار أدوات التمويل الإسلام‬ ‫المطلب الأول‪ :‬القواعد والأسس المهمة لإيجاد حلول مالية إسلامية‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬قاعدة الاستحسان والاستصلاح (المصالح المرسلة)‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬تمويل المرافق العامة والهيئات الحكومية للبنية التحتية (تعريفها‪،‬‬ ‫عناصرها‪ ،‬أهميتها)‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف المرفق العام‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬عناض المرفق العام‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أنواع المرافق العامة‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬إنشاء أو إلغاء المرافق العامة‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬المبادئ الت تحكم المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬مبدأ إستمرار س ري المرفق العام‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬مبدأ قابلية المرفق للتغي ري‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مبدأ المساواة ب ري المنتفع ري‬ ‫المبحث السادس‪ :‬ال نيام أو امتيازات المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬عقد اليام المرافق العامة‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬الاستغلال المختلط‬ ‫المبحث السابع‪ :‬تقويم وسائل التمويل نف المصارف الإسلامية وأمثلة لتمويل مشاريــع‬ ‫المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تقويم تجربة البنوك الاسلامية لتنمية البنية التحتية‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬تجارب بعض المؤسسات المالية الاسلامية لتنمية مشاري ع البنية التحتية‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬نماذج من تطبيقات الاستصناع العقاري يف البلدان غ ري الإسلامية‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬المزايا التمويلية ال يت يتمتع بها عقد الاستصناع‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الإجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫المطلب السادس‪ :‬المشاركة المتناقصة‬ ‫المطلب السابع‪ :‬صيغة المضاربة‬ ‫‪22‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬عقود البناء والتشغيل والتحويل )‪ (BOT‬وطبيعتها القانونية وال رشعية‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف وخصائص عقود البوت ‪BOT‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف عقود البوت ‪ ،‬أهميتها وخصائصها‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬المخاطر ال يت تتعلق بعقود البوت وتحليلها‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬عقود البوت الخصائص ‪ ،‬الإيجابيات والسلبيات‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬الأطراف المعنية نف نظام عقود البوت‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الأطراف المبا رسرة لعقد البوت‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬الإجراءات السابقة على إبرام العقد‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬التكييف ال رشع والفقه لعقود البوت ‪B.O.T‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تكييف العقد بناء على مقتص ومحل العقد‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬الغرر يف عقود البوت‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حقوق الامتياز المصاحبة لعقود البوت )‪(Concession‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬أهم رسروط وجزئيات تنفيذ عقود البوت ‪BOT‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬تم ني عقود البوت عن العقود المشابهة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬أنظمة تعتمد على ملكية الم رشوع‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬أنظمة تعتمد على عقود مختلطة لملكية الم رشوع‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬اختلاف عقد ‪ B.O.T‬عن بعض العقود المدنية والإدارية الشبيهة‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬آليات التمويل ومزايا النظام‬ ‫المطلب الأول‪ :‬آليات وصيغ التمويل‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬إمكانية استخدام الحكومة لنتائج وأداء مشاري ع البوت‬ ‫المبحث السادس‪ :‬أهمية صيغ الامتياز الحكوم للم نيانية العمومية للدولة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬امتداد نطاق تطبيق عقود البوت لمشاري ع البنية السياحية واليفيهية‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬المراحل ال يت يمر بها نظام ‪B.O.T‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬دراسة عملية لتجارب بعض البنوك الإسلامية التجارية يف استحداث صيغ‬ ‫إسلامية لتمويل المرافق العامة‬ ‫المبحث السابع‪ :‬التصكيك )‪ (Securitization‬نف تمويل عقود الامتياز والبناء والتشغيل‬ ‫‪23‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وإعادة الملكية (الحيازة)‬ ‫المطلب الأول‪ :‬نظرة عامة لتطور ونشاة الصكوك الإسلامية‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬أهم انواع الصكوك‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أهم السمات المرتبطة بإصدارات الصكوك كاداة إستثمار‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬الا رسراف الحكو يم من أهم سمات النجاح للصكوك و رسركة الم رشوع يف عقود‬ ‫البوت‪.‬‬ ‫المبحث الثامن‪ :‬الأثار الميتبة عل إبرام عقود البوت‬ ‫المطلب الأول‪ :‬اليامات رسركة الم رشوع‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬حقوق رسركة الم رشوع‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬اليامات الدولة‬ ‫المبحث التاسع‪ :‬ال رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص لتمويل مشاريــع البنية التحتية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الأسس وال رشوط لل رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬انواع ال رشاكة ب ري القطاع ري‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬إقتسام المخاطر يف ال رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬تحليل جدوى العلاقة وأهميتها ودراسة الأسلوب الأمثل لل رشاكة‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الممارسات الخاطئة لنظام البوت‬ ‫المبحث العا رش‪ :‬إنتهاء عقد البوت‬ ‫المطلب الأول‪ :‬إنتهاء عقود البوت بالتنفيذ‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬إنتهاء عقود البوت دون تنفيذ‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬إنهاء العقد بالإرادة المنفردة‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬تجربة البنك الإسلام للتنمية نف مجال تمويل القطاع العام‬ ‫المبحث الأول‪ :‬إتفاقية إنشاء البنك الإسلام للتنمية‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬دور البنك الإسلام للتنمية نف دعم التنمية نف الدول الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬دور البنك الإسلا يم للتنمية يف تنمية الدول الأعضاء‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬نماذج أدوات التمويل ال يت يتعامل بها البنك مع الدول الأعضاء‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تطور التمويل بالاستصناع يف البنك ومصادره المؤسسية وتطبيقات‬ ‫الاستصناع يف عمليات البنك الإسلا يم للتنمية‬ ‫‪24‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تطبيقات الاستصناع نف عمليات البنك ‪ -‬نظرة إجمالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تمويل مشاري ع البنية التحتية وتمويل الصادرات‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬صيغة التمويل بالاستصناع وطبيعته بالبنك الإسلا يم للتنمية‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬خصائص ومم ريات التمويل بالاستصناع‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬ضمانات التمويل لمشاريــع مرافق القطاع العام‬ ‫المبحث الأول‪ :‬الضمانات المالية والضمانات غي المالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الضمانات غ ري المالية‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬ضمانات معاي ري سلامة عقود البوت وأسس نجاحه‪ ،‬وإيجابياته‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬التنظيم الدستوري والقانو نن لعقود البوت‬ ‫المطلب الأول‪ :‬التنظيم الدستوري لعقود البوت‬ ‫المطلب الثا يئ‪ :‬التنظيم القانو يئ لعقود البوت‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الأهمية القانونية لعقود البوت (‪)B.O.T‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬ضمان الحكومة بموجب قوان ري الاستثمار والإمتياز للمستثمرين لتمويل‬ ‫مشاري ع التنمية والبنية التحتية (دراسة حالة السودان)‬ ‫المطلب الخامس ‪ :‬الضمانات المالية ‪ -‬هيئات الضمان الدولية والمحلية‬ ‫الخاتمة‬ ‫أول ًا‪ :‬النتائج‬ ‫ثاني ًا‪ :‬التوصيات‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫‪25‬‬



‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الفصل الأول‬ ‫فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلام‬ ‫‪27‬‬



‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث الأول‪ :‬فقه المعاملات المالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف فقه المعاملات المالية الاسلامية‬ ‫فهو‬ ‫بالكش‬ ‫‪-‬‬ ‫فقه‬ ‫‪-‬‬ ‫البحر المحيط‬ ‫عملنم(‪1‬ع)لموفالقفهقالهربجكلش اصلافراءعالومي ًاف‬ ‫فقه المعاملات هو قسم‬ ‫ُلغة‪:‬‬ ‫فطن(‪.)2‬‬ ‫إذا فهم‪ ،‬وفقه بالفتح أي‬ ‫فاقه‬ ‫اصطلاحا‪ :‬معرفة الأحكام ال رشعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية(‪ ،)3‬أو هو مجموع‬ ‫الاحكام ال رشعية العملية فقه المعاملات يتضمن جملة من الأحكام ال رشعية العملية‪ ،‬ال يت تنظم‬ ‫علاقة المكلف بالآخرين‪ ،‬فيشمل الأحكام المدنية‪ ،‬وفقه الأسرة‪ ،‬والمرافعات‪ ،‬الحدود والعلاقات‬ ‫ب ري الحاكم والمحكوم‪ ،‬والعلاقات الدولية‪ ،‬والأحكام الاقتصادية‪ ،‬والعقود‪ ،‬والتضفات‬ ‫الصحيحة والفاسدة وأحكام ومواضيع متعددة‪ ،‬إلا ان هناك بطبيعة الحال أبعاد أخرى لفقه‬ ‫المعاملات ومنها ال يت ارتبطت بال رشيعة وأصولها الفكرية وممارساتها التاريخية‪ ،‬أو تلك ال يت‬ ‫ارتبطت بالجوانب الثقافية والسياسية ال يت صاحبت نشأتها وما زالت محيطة بها‪ ،‬ولمقتضيات‬ ‫هذا البحث يستلزم اليك ري على الأبعاد الأكي أهمية‪ ،‬لذلك استطردنا يف اليك ري على الأصول‬ ‫االل رحشدعييةث‪،‬والوفقكدريمةرّ ليفقعهد ادلممعانماللاباتحاث رل ييت(‪4‬ا)رتلبفطقهت‬ ‫ظروف نشأته يف العض‬ ‫بتاريخه المجيد ثم عن‬ ‫هامة‪ :‬البعد الفكري أو‬ ‫المعاملات ثلاثة أبعاد‬ ‫النظري‪ ،‬والبعد المؤس يس‪ ،‬والبعد التطبي يق أو العمليى‪ ،‬و يف تناول تلك الأبعاد الثلاثة الرئيسة‬ ‫للفقه الإسلا يم اخينا اليك ري على أهمها وهو الجانب الفكري أو النظري فهو أساسها‪ ،‬فالفكر هو‬ ‫القوة الحقيقية وسلامته ووضوحه ونموه هو السبيل الوحيد على وضوح وسلامة وتماسك‬ ‫واستدامة المؤسسات الخادمة للاقتصاد الإسلا يم بشكل مبا رسر أو غ ري مبا رسر‪ ،‬ومن ثم بالضورة‬ ‫سلامة ونجاح التطبيق‪ ،‬ومع وجود القصد باستهداف اليك ري يف تقويم مس رية الاقتصاد الإسلا يم‬ ‫من الجانب الفق يه إلا أننا أ رسرنا إلى أهم جوانب التجديد يف الجانب المؤس يس كما أ رسرنا إلى‬ ‫البعد التطبي يق كلما لزم الأمر من خلال استعراض وتقويم مس رية الفقه الاقتصادي الإسلا يم‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬المعاملات المالية المعاصرة‬ ‫إن الاطلاق الغالب لمصطلح (المعاملات) هو أن يراد به أحكام العلاقات المالية وهو جزء من‬ ‫كتاب الضمان في الفقه الإسلامي‪ ،‬الشيخ علي مح ّمَدالخفيف‪1309‬هـ‪1891-‬م دار الفكر العربي ‪ 1997‬الصفحات من ‪. 56-24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لسان العرب ‪ -‬لآبن منظور‪ .‬الفقه العلم بالشيء والفهم له وغلب على علم لسيادته وشرفه وفضله على سائر انواع العلم كما علا‬ ‫‪2‬‬ ‫النجم على الثريا‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قام علماء المذاهب الفقهية‪ ،‬بوضع تبويبات لفقه المعاملات‪ ،‬ويمكن التعرف عليها بصورة عامة من خلال الإطلاع على فهارس كتب‬ ‫الفقه مثل‪ :‬كتاب الإنصاف و كتاب الأم وكتاب روضة الطالبين أو فهارس كتب الفقه العام وأيضا مثل‪ :‬فهرس كتاب نهاية المحتاج‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫كتاب الانصاف‪ -‬علي بن سليمان بن احمد ‪ -‬دار احياء التراث العربي ‪ -‬سنة النشر ‪ 1990‬اثنا عشر جزءا ‪ -‬كتاب الأم ‪ -‬محمد بن ادريس‬ ‫الشافعي ‪ -‬دار المعرفه سنة النشر ‪1990‬ثمانية اجزاء‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫التقسيم الربا يع للفقه إلى عبادات‪ ،‬ومعاملات‪ ،‬وأحوال شخصية ‪ ،‬وعقوبات(‪ ،)1‬ورغم أن‬ ‫الإليام بأحكام ال رشيعة الإسلامية يف مجال المال والمعاملات يف العض الحديث قد ظهر منذ‬ ‫زمن عهد جمال الدين الأفغا يئ ومحمد اقبال ومحمد عبده ورشيد رضا‪ ،‬إلا أن تقديم البديل‬ ‫بشكل تخص يص بدأ يف شبه القارة الهندية يف القرن الع رشين حيث بدأ كتاب متخصصون‬ ‫يهاجمون عنض الائتمان والمقصود بذلك هو الربا يف الائتمان والودائع وخلق الودائع الذي تقوم‬ ‫به البنوك التجارية الربوية ويدعون إلى المشاركة يف الربح والخسائر‪ ،2‬كنظرة تاريخية نجد أن‬ ‫والكليى منذ‬ ‫االلدهعجورةيكاانلأوتلن‪،‬تافلجق لدل أمقماامرالسارستواللااقلتكرصيامديةصاللىإ اسلللاهميعةليهعلوىساللممسستوويق ًرا ليل املسجلزم ريئي‬ ‫هذه‬ ‫يف المدينة‬ ‫العام‬ ‫بعد هجرته إليها مبا رسرة‪ ،‬ووضع له من الضوابط ما يكفل القضاء على كافة الأشكال والممارسات‬ ‫الاحتكارية والقضاء على الغش والغ ري يف المعاملات كما كفل الفرص أمام الجميع مشيين أو‬ ‫بائع ري للحصول على خدمة متم رية قائمة على الصدق والأمانة‪ ،‬كما عمل الرسول صلى الله عليه‬ ‫وسلم على تنفيذ أوامر الله عز وجل يف تحريم الربا فقص على المعاملات الربوية بأنواعها وأرسى‬ ‫دعائم المشاركة ب ري العمل ورأس المال‪ ،‬و يف جانب آخر فقد شجع عليه الصلاة والسلام على‬ ‫الاغنياء‬ ‫سنة الرسول صليى الله عليه وسلم تجمع من‬ ‫بنسب معينة ومحدده يف‬ ‫جمع الزكاة‬ ‫تفصيل ًا‬ ‫بكتاب الله وتعت ري الفئات المستحقة كما ذكرت‬ ‫فئات معينة حسب ما جاء‬ ‫وتوزع على‬ ‫يف القرآن يه وحدها دون غ ريها مستحقة للزكاة‪ ،‬أما الصدقة لا حدود لها أو تقييد لمصارفها(‪،)3‬‬ ‫كما اتبع عليه الصلاة والسلام الأولويات لمصلحة المسلم ري وشجع على حماية الأرا يض‬ ‫الخضاء للحفاظ على منطقة طبيعية خضاء حول المدينة المنورة وكذلك لأغراض مالية‬ ‫كيفية الاستصلاح والاستثمار والحقوق‬ ‫ودفاعية‪ ،‬وأقتطع أرا يض لمن يريد أن يستصلحها وب ري‬ ‫بالإحياء ون ّظم استخدام الموارد المائية‬ ‫والواجبات لكل فرد وأرسى مبدأ تملك الأرض الموات‬ ‫باعتبارها ملكية عامة وش ّجع المسلم ري على تعلم صناعات جديدة لم يعرفوها من قبل‪ ،‬ومنها‬ ‫صناعة السلاح وممارستها وإتقانها‪ ،‬ولم يمنع النساء من العمل لأجل الإنتاج والتجارة‪ ،‬وليس‬ ‫ثمة دليل واحد أنه وضع حدودًا على نشاطهن يف التجارة أو غ ريها على نمو ثرواتهن(‪ ،)4‬إن‬ ‫التوجيهات الإلهية ال يت عمل بها النر يت صلى الله عليه وسلم يف مجالات الاستهلاك والإنتاج‬ ‫والتوسع يف عمارة الأرض وتوزي ع اليوات‪ ،‬حت تقوم المعاملات الاقتصادية ويتم توزي ع‬ ‫يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة ‪ -2015-‬الدكتور حسام الدين موسى عفانة ‪ -‬رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبيت المال‬ ‫‪1‬‬ ‫الفلسطيني ‪ 2015 -‬دار الفكر العربي‪ ،‬ص‪.45‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الدكتورة خديجة خالدي‪ ،‬كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية‪ ،‬جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان الجزائر‪ ،‬بحث بعنوان‬ ‫‪3‬‬ ‫اساسيات العمل المصرفي منشور في العدد الاول من مجلة الجامعة ص ‪ ،120-100‬انظر ‪infectious Greed: How deceit and‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Partnoy, F. 2003 Risk Corrupted the Financial Markets .Henry Holt and Company‬‬ ‫الدكتور محمد نور ‪ -‬اسس المالية العامة ‪ -‬مكتبة التجارة والتعاون ‪ -‬القاهرة‪-‬ص ‪.38-35‬‬ ‫عبد الرحمن يسري أحمد‪ ،‬الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق‪ ،‬سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك‬ ‫الإسلامي للتنمية رقم (‪ ،)15‬المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك الإسلامي للتنمية‪1999 ،‬م‪ .‬ص ‪.25‬‬ ‫‪30‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫للناس‬ ‫أخرجت‬‫ُ‬ ‫أمة‬ ‫لخ ري‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫الله‬ ‫أراده‬ ‫الذي‬ ‫العدل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتنميتها‬ ‫واليوات‬ ‫الدخول‬ ‫ُ‬ ‫عمر بن‬ ‫االلمدوسللةم اولنمالوي ُتةركوأتضييفف أيتدإلييهأاصيفحازبمهان‪،‬‬ ‫وهو الحكيم الخب ري‪ ،‬كما اتسعت وتعددت موارد‬ ‫وقامت‬ ‫الخطاب تبع ًا لاجتهاده خراج الأرض ال يت فتحها‬ ‫الصدقات بدور كب ري يف إنشاء المدارس والمستشفيات والمساكن لإيواء الأرامل واليتام من‬ ‫خلال تفعيل نظام الأوقاف ونظارتها وتطويرها‪ ،‬واتسعت الأسواق الداخلية وتطور معها نظام‬ ‫الحسبة بأشكال متعددة ل يك تصون قواعد ال رشيعة يف المعاملات ويق يص على الاحتكار ويصون‬ ‫المنافسة ال رشيفة ومن ثم نمت التجارة الداخلية على أسس رسرعية وقواعد إسلامية وظهرت‬ ‫أساليب الدفع والتداول ب ري التجار مثل الصك (الشيك) والسفتجة (الكمبيالة)‪ ،‬كذلك نشطت‬ ‫التجارة الخارجية ب ري الأقطار الإسلامية داخل الدولة الك ريى وب ري الأقطار الإسلامية وغ ريها من‬ ‫الأقطار يف العالم ب ًرا وبح ًرا(‪ ،)1‬ومع تطور التجارة الخارجية تطورت نظم تمويلها ولكنها لم تخرج‬ ‫عن إطار المشاركات‪ ،‬والمرابحة والمضاربة(‪.)2‬‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬الاقتصاد الإسلام‬ ‫خلال القرون العديدة الممتدة ما ب ري عض الرسالة والراشدين من جهة ونهاية عض الازدهار‬ ‫الإسلا يم(‪ )3‬ظهرت اجتهادات فكرية مم رّية يف مجالات الاقتصاد الإسلا يم والمالية العامة للدولة‬ ‫والأسواق والتسع ري والنقود‪ ،‬وتقسيم العمل والعمران الاقتصادي وبرز علماء مم ريون أمثال أبو‬ ‫يوسف وابن تيمية وابن قيم الجوزية والماوردي وأر يئ عبيد وأر يئ عبد الله الحب ر يس وابن خلدون‬ ‫والمقريزي‪ ،‬هذا بالإضافة اليى علماء معاضين أجلاء أمثال الشيخ مصطق الزرقا والشيخ محمد‬ ‫أبوزهرة والشيخ الصديق محمد الأم ري الضير والشيخ عليى محمد الخفيف والشيخ وهبة‬ ‫الزحيليى(‪.)4‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الاصول ال رشعية للاقتصاد الإسلام‬ ‫الاقتصاد الإسلام‪\" :‬هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية ال يت تحكم النشاط الاقتصادي‬ ‫عبد الرحمن يسري أحمد‪ ،‬الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق‪ ،‬سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك‬ ‫‪1‬‬ ‫الاسلامي للتنمية رقم (‪ ،)15‬المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك الإسلامي للتنمية‪1999 ،‬م‪ .‬ص ‪.30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فقد كان العباس بن عبدالمطلب يشترط على المضارب الا يسلك بها بحرا او ينزل بها واديا اويشتري بها ذات كبد رطبة فان فعل‬ ‫‪3‬‬ ‫فهو ضامنا ‪ -‬حديث ابن عباس‪ \" :‬أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه ‪ . \" . . .‬أخرجه البيهقي ( ‪/ 6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ) 1111‬وضعف إسناده‪.‬‬ ‫القرن الثامن الهجري يبدا في اليوم الأول بعد العام ‪700‬هـ وهو الموافق ‪ 15‬سبتمبر‪1300‬م ويقابل اخر يوم في القرن الثامن‬ ‫الهجري يوم ‪ 22‬سبتمبر‪1397‬ميلادي‪.‬‬ ‫المعاملات المالية المعاصرة ‪ -‬د‪ .‬وهبة الزحيلي ‪ -‬وقد تناول فضيلته في كتابه المعاملات المالية المعاصرة ‪ -‬بحوث وفتاوى وحلول‬ ‫فقد اجاب فضيلته على أكثر من مائة سؤال بشأن المعاملات المالية الاسلامية‪ ،‬كما تناول احكام المعاملات الحديثه في القسم الثاني‬ ‫من الكتاب وفيه اثنين وعشرين مبحثا ومنها المتاجرة في العملات‪ ،‬بيع السلم‪ ،‬وبيوع المزارعه والمساقاة‪ ،‬كما ناقش ايضا احكام‬ ‫التعامل مع المصارف الإسلامية‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫للدولة الإسلامية ال يت وردت يف نصوص القرآن والسنة النبوية‪ ،‬وال يت يمكن تطبيقها بما يتلاءم‬ ‫مع ظروف الزمان والمكان\"(‪ ،)1‬عالج الاقتصاد الإسلا يم مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق‬ ‫المنظور الإسلا يم للحياة‪ ،‬ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية ال يت‬ ‫وردت يف القرآن والسنة‪ ،‬يه أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بضف النظر‬ ‫اللعقينسايتماغترسلييةاكل االلظمدرتورامثسفلاةمثت يفلحالقويزكالاماةل‪،‬ادقووتللعةصليابىادلكاالإاستاسجالننا ياملبإ‪،‬السفولاقاقدميع إةظذهايرفذ أتكوارالرتخغأرب انةلاألقربدحيعايم ًناجيةاي افلتإاقاجتشمكمةلانعيتظاةمجواالوًقاتتغمي رنصاايادسب ًتيا‬ ‫العثمانية (ال يت‬ ‫يحفظ هوية الأقطار الإسلامية ويحقق مصالحها وقوتها إثر انهيار الدولة‬ ‫عضي‬ ‫الاستقلالية يف‬ ‫آخر حلقات الخلافة يف الدولة الإسلامية الك ريى)(‪ )2‬وظهور اليعات‬ ‫ُاعت ريت‬ ‫سيطرة الدول الغربية الاستعمارية‪ ،‬ولم تكن السلطات‬ ‫ال يت وقعت تحت‬ ‫الأقطار الإسلامية‬ ‫التأث ري على الثقافة والتعليم وتوجهاتها يف إعادة صياغة‬ ‫نزعتها الفكرية يف‬ ‫الاستعمارية ُتخ يق‬ ‫الت رشيعات‬ ‫المد يئ‬ ‫المستوي ري‬ ‫على‬ ‫توجهاتها العلمانية‪ ،‬وذلك‬ ‫ال يت تتفق مع‬ ‫ووضع القوان ري‬ ‫والتجاري‪،‬‬ ‫لخوض‬ ‫واستعداد ًا‬ ‫رغبة‬ ‫من المسلم ري وجعلهم أكي‬ ‫حفيظة العديد‬ ‫وكل هذا مما أثار‬ ‫معركة الاستقلال الفكري للحفاظ على الهوية الإسلامية‪ ،‬وكان من الشائع يف خضم هذه المعركة‬ ‫الفكرية أن الاستقلال السياس يى ضورة لتصفية التبعية الفكرية‪ ،‬وأن الاستقلال الاقتصادي يف‬ ‫الإطار الإسلا يم هو القاعدة الأساسية للاستقلال السياس يى(‪ ،)3‬ومما ق ّوى حافز الصفوة من‬ ‫المثقف ري والوطني ري الإسلامي ري ورغبتهم يف تحقيق الهوية الاقتصادية الإسلامية ظهور حركات‬ ‫ومذاهب اقتصادية جديدة مضادة للنظام الرأسماليى مثل الاشياكية التعاونية والماركسية‪ ،‬فقد‬ ‫كان ثمة اعتقاد شائع بأن الرأسمالية يه سر سيطرة الغرب وأنها الطريق الوحيد إلى القوة‪ ،‬و يف‬ ‫إطار مناخ التحدي للرأسمالية العالمية تزايدت الدعوة لإحياء ال رشيعة والقيم والنظم الإسلامية‬ ‫بآليات مناسبة(‪ )4‬حت تتم مواجهة الرأسمالية وتحدياتها الاستعمارية ويمكن للأقطار الإسلامية‬ ‫التخلص من سيطرة الحركات والأفكار الجديدة ال يت لا تتفق أيض ًا مع ال رشيعة الإسلامية وتحقق‬ ‫التقدم يف المجال الاقتصادي‪ ،‬وقد صار من الجليى ما للقوة الاقتصادية من أهمية عظم يف‬ ‫البناء السياس يى والاجتما يع‪.‬‬ ‫الاقتصاد الإسلامي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيق ‪ -‬دكتور عبدالرحمن يسري ‪ -‬سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬مطبوعات البنك الاسلامي للتنمية ص‪ 12‬انظر ايضا \"‪Kuran, \"The Economic Impact of Islamic Fundamentalism,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Marty and Appleby Fundamentalisms and the State, U of Chicago Press, 1993, pp. 302–41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬محمد عمر شبرا ‪ -‬الاسلام والتحدي الاقتصادي ‪ -‬نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي ‪ 1992‬ص ‪.89‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪ .‬سامي عفيفي حاتم‪-‬النظرية الاقتصادية ‪ -‬الدار المصرية اللبنانية ‪ -‬طبعه ‪ 2003 1-‬الصفحات ‪.76-28-25‬‬ ‫لماذا نتعلم ‪ -‬باللغتين العربية والانجليزيه ‪ -‬الحاج سعيد احمد لوتاه ‪ -‬مطبعة المعهد التقني ‪ -‬دبي ‪ 1996‬ص ‪.67‬‬ ‫‪32‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬خصائص الاقتصاد الإسلام‬ ‫تم رّي ال ّنظام الاقتصادي الإسلا يم عن غ ريه من الأنظمة الاقتصاد ّية يف العالم بأ ّنه ال ّنظام الوحيد‬ ‫الذي اشتمل على معظم أفكار الأنظمة الاقتصاد ّية الإيجاب ّية مع غربلة الرديء منها ونبذه‪،‬‬ ‫والإضافة إلى نظام الاقتصاد الإسلا يم أفكار جديدة ومعتقدات نبيلة تؤ ّكد على مفهوم الوسط ّية‬ ‫وال ّس ري‬ ‫وتر ّسخ‬ ‫شؤون‬ ‫جميع‬ ‫يف‬ ‫الحكيم‬ ‫منهجه‬ ‫وفق‬ ‫معت العبودية لله تعالى والاستجابة لأوامره‬ ‫الحياة‪،‬‬ ‫وبما يح ّقق ال ّسعادة وال ّرخاء لجميع ال ّناس‪.‬‬ ‫تف ّوق ال ّنظام الاقتصادي الإسلا يم بلا ش ّك على جميع الأنظمة ال يت وضعها الب رش من رأسمال ّية أو‬ ‫اشياك ّية بفضل الخصائص ال يت تم رّي بها‪،‬‬ ‫َوَأ َح َّل‬ ‫ومن أبرز هذه الخصائص نذكر منها(‪:)1‬‬ ‫بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة‪ ،‬قال تعالى‪...\":‬‬ ‫الإسلام‬ ‫يف‬ ‫تحريم الربا‪ :‬الربا محرم‬ ‫‪-1‬‬ ‫اّ هَلُل ال َب ْي َع َو َح َّر َم ال ِّرَبا(‪.\" (2‬‬ ‫‪ -2‬تحريم الاحتكار‪ :‬وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية ال رشيفة‪ ،‬لما فيه من الإضار‬ ‫بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم‪ ،‬وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج‪ ،‬وربح فاحش‬ ‫للمحتكر‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحريم الاتجار نف القروض‪ :‬القروض يه إحدى صور المال‪ ،‬فلا يجوز الاتجار به‪ ،‬إذ أن‬ ‫المال لا يباع ولا يشيى‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد ‪ -‬وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحريم بيع الغرر‪ :‬وبيع الغرر هو بيع غ ري المعلوم‪ ،‬مثل بيع السمك يف الماء‪ ،‬أو أنواع‬ ‫المقامرة ال يت نراها منت رشة يف مسابقات الفضائيات و رسركات الهواتف‪ ،‬اتصل على رقم كذا‬ ‫يف‬ ‫التجارة‬ ‫حرمها الله عز وجل‪.‬‬ ‫ال يت‬ ‫من صور المقامرة‬ ‫كلها‬ ‫لتيحبريح أمواألارتسجلارر نسافلةاللميبحرحم‪،‬اوت ي‪:‬ه‬ ‫‪-6‬‬ ‫الله عز وجل‪ ،‬من‬ ‫حرم‬ ‫يجوز اليبح مما‬ ‫فلا‬ ‫الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو الأفلام الإباحية المختلفة‪ ،‬وغ ريها من المحرمات‪ ،‬لأنها لا‬ ‫تعت ري مال ًا متقوم ًا يف الإسلام‪.‬‬ ‫‪ -7‬تحريم بيع العينة‪ :‬وهو نوع من البيوع اعيض عليه بعض الفقهاء وقبله البعض الأخر(‪،)3‬‬ ‫حيث يقوم الفرد ب رشاء رس يىء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة‪ ،‬ثم يقوم ببيعها‬ ‫مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشياه به فيقبض الثمن‪ ،‬ثم يعود بعد المدة‬ ‫المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكي من المبلغ الذي قبضه‪ ،‬فيكون هذا‬ ‫الاقتصاد الاسلامي بين منهجية البحث وامكانية التطبيق ‪ -‬دكتور عبد الرحمن يسري مرجع سابق ص ‪.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سورة البقرة الأية ‪.275‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فتح القدير المجلد ‪ 7‬ص ‪ - 213‬محمد بن الحسن الشيباني ‪ -‬وفي كتب الفقهاء توسع في ذكر صور تلحق بالعينة وضوابط تحريم‬ ‫هذا البيع يمكن مراجعتها في بدائع الصنائع المجلد ‪ 5‬ص ‪ ،198‬مواهب الجليل المجلد‪ 4‬ص ‪ ،391‬أعلام الموقعين المجلد ‪ 3‬ص‬ ‫‪.133‬‬ ‫‪33‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ظاهره بيع وباطنه ربا‪ ،‬فحرمه الإسلام جمهو ًرا‪ ،‬قال َر ُسو َل الإسلام صلى الله عليه وآله‬ ‫اّ هَلُل‬ ‫َس هل َط‬ ‫َو َت َرك ُت ُم‬ ‫َوَر ِضي ُت ْم‬ ‫ُذ\"ل ًاِا َذلا َا َتََيبْا َِيي ُْعع ُُته ْم َحِب َّا ْلتِع َتيْ َنر ِِةج ُ َعوَاواَ ِخا َْلذ ُىت ْ ِمديَاِنْذُكَن ْام َ\"(ب‪1‬ا)ل َب َق ِر‬ ‫ال ِج َها َد‬ ‫ِبال َّزْر ِع‬ ‫وسلم‪:‬‬ ‫َع َل ْي ُك ْم‬ ‫‪ -8‬المشاركة نف المخاطر‪ :‬و يه أساس الاقتصاد الإسلا يم وعماده‪ ،‬و يه الصفة المم رية له عن‬ ‫غ ريه من النظم‪ .‬فالمشاركة يف الربح والخسارة‪ ،‬يه قاعدة توزي ع اليوة ب ري رأس المال‬ ‫والعمل‪ ،‬و يه الأساس الذي يحقق العدالة يف التوزي ع‪.‬‬ ‫‪ -9‬موارد الدولة‪ :‬لا ينفرد هذا النظام عن غ ريه يف هذا الباب إلا يف وجود الزكاة كمورد ينفرد به‬ ‫الاقتصاد الإسلا يم‪ ،‬و يه أشبه رس يىء بالضائب‪ ،‬لكنها تعط للفقراء و يه جزء صغ ري من‬ ‫أموال الأغنياء بالإضافة إلى الجزية و يه تؤخذ من غ ري المسلم ري ولتؤخذ منهم زكاة و يه‬ ‫مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع يف أموال الدولة‪.‬‬ ‫‪ -10‬الملكية الخاصة‪ :‬يح يم النظام الإسلا يم الملكية الخاصة‪ ،‬فمن حق الأفراد تملك الأرض‬ ‫والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها‪ .‬ب رشط ألا يؤدي هذا التملك إلى‬ ‫الإضار بمصالح عامة الناس‪ ،‬وألا يكون يف الأمر احتكا ًرا لسلعة يحتاجها العامة‪ ،‬وهو بذلك‬ ‫يخالف النظام الشيو يع الذي يعت ري أن كل رس يىء مملوك للشعب على المشاع‪.‬‬ ‫‪ -11‬الملكية العامة‪ :‬تظل المرافق المهمة لحياة الناس يف ملكية الدولة أو تحت إ رسرافها‬ ‫وسيطرتها من أجل توف ري الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع‪ ،‬وهو يخالف‬ ‫تكدسها‪،‬‬ ‫وعدم‬ ‫اليوات‬ ‫يبيح تملك كل رس يىء وأي رس يىء‪.‬‬ ‫نيفظاذلم اكل املنواظرايم اثل نرأفس املاإليىساللاذم‪:‬ي‬ ‫‪-12‬‬ ‫يعمل نظام المواريث على تفتيت‬ ‫حيث تقسم اليوات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة يف ال رشيعة‪.‬‬ ‫‪ -13‬الصدقات والأوقاف‪ :‬وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلا يم ال يت تعمل‬ ‫على تحقيق التكافل الاجتما يع‪ ،‬وتغطية حاجات الفقراء يف ظل هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -14‬تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب‪.‬‬ ‫‪ -15‬مراقبة السوق ولكن دون التدخل يف تحديد السعر عن طريق بما يسم المحتسب‪.‬‬ ‫‪ -16‬الشفافية‪ :‬حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله ‪ -‬صلى الله عليه وآله‬ ‫وسلم ‪ -‬التجار من تل يق القوافل القادمة (منع تل يق الركبان وذلك لإنعدام معرفة التجار‬ ‫القادم ري بالآسعار يف البلد)‪.‬‬ ‫‪ -17‬تمي ني ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة ب ري الممتلكات العامة‬ ‫والخاصة ولكن التمي ري يعت تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضر العام بالضر الخاص‪.‬‬ ‫‪ 1‬هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود‪ .‬عنْ ابْنِ عُمر ر ِضي الَلّهُ عنْهُما قَا َل ‪ :‬سمِعْتُ رسُو َل الَلّ ِه صَلّى‬ ‫الَلّهُ عَليْ ِه وسَلّم يقُولُ‪( :‬إِذَا تبايعْتُمْ ِبالْ ِعينةِ‪ ،‬وأَخذْتُمْ َأذْناب الْبقَرِ ‪ ،‬ور ِضيتُمْ ِبال َزّرْعِ‪ ،‬وتركْتُمْ الْجِهاد‪ ،‬سَلّطَ الَلّهُ عَليْكُمْ ذًُلّا َلا ينْ ِزعُهُ حَتّى‬ ‫ترْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأقطار والكيانات‬ ‫العإليسهلااا يلمإقتفكص ًاراد اوتلإطسبلياق ًايممدنفذع أوتائاللكثارليقرمنن‬ ‫وال يت ارتكز‬ ‫هذه الخصائص‬ ‫يف ظل‬ ‫الع رشين يف غمرة‬ ‫الاقتصاد‬ ‫الاهتمام بإقامة‬ ‫لإظهار‬ ‫أحداث وتطورات عديدة داخل الأقطار الإسلامية وخارجها‪ ،‬وقد كان نتاج هذا قيام بنك در يئ‬ ‫الإسلا يم يف مارس ‪ 1975‬بواسطة المؤسس ري الحاج سعيد بن لوتاه(‪ )1‬والشيخ راشد بن سعيد‬ ‫ال مكتوم الذي تبت الفكرة وعمل على الحفاظ عليها وما زال البنك بحمد الله وفضله يعمل‬ ‫ويتطور من نجاح لنجاح آخذين يف اعتبارهم العبء الأك ري لتطوير عمل البنوك الإسلامية يف‬ ‫العالم‪ ،‬ومن قيام البنك الإسلا يم للتنمية باتفاقية تأسيس من دول منظمة المؤتمر الإسلا يم‬ ‫آنذاك و يف اكتوبر ‪ 1975‬افتتح كأول بنك إسلا يم دوليى‪ ،‬ومن ثم فقد انطلقت الأقطار الإسلامية‬ ‫وبدأت مس ريتها لتحقيق التنمية الاقتصادية وتم تأسيس مضف قطر الإسلا يم وبيت التمويل‬ ‫وغ ريها من المصارف‬ ‫الإسلا يم‬ ‫ومضف البحرين‬ ‫التمويل الخلي ر يح بالبحرين‬ ‫الكوي يت وبيت‬ ‫مضفية إسلامية تدير‬ ‫ومؤسسة‬ ‫حواليى ‪ 1345‬بنك ًا‬ ‫بلغ عددها يف العام ‪2015‬‬ ‫الإسلامية ال يت‬ ‫أكي من ‪ 1000‬مليار دولار أمري يك ومن المتوقع أن تصل الى ‪ 2.5‬تريليون دولار أمري يك يف‬ ‫(‪ 2020)2‬إن شاء الله‪ ،‬و يف ذلك الإطار ظهرت عدة توجهات فقهية وسياسية تستهدف العمل‬ ‫على إقامة أو إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والتأث ري يف السياسات الاقتصادية الكلية‪ ،‬ومن أبرز‬ ‫هذه التوجهات‪:‬‬ ‫‪ -1‬التوجه إلى إقامة نظام اقتصادي وط يت مستقل ينخفض فيه الاعتماد على الخارج‪ ،‬وُتعط‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫الأساسية‬ ‫احتياجات السكان‬ ‫تهتم بتلبية‬ ‫افليتنهمأيوةل اويعةتملالدًاسيعالسىاالتم اوالريدت‬ ‫أساسية(‪.)3‬‬ ‫الذاتية بصفة‬ ‫‪ -2‬الحفاظ على النظام الاقتصادي السابق للإستقلال من حيث هويته الرأسمالية‪ ،‬واستمرار‬ ‫إعتماد السياسات ال يت تؤكد الصلة بالعالم الخارر يج وبالدول الاستعمارية السابقة ولكن على‬ ‫أسس جديدة تسغ لتحقيق المصلحة الوطنية‪.‬‬ ‫إقامة نظام اقتصادي ذي نزعة اشياكية‬ ‫التوجه والعمل على‬ ‫الدكتور سا يم عفي يق‬ ‫يف رأى‬ ‫‪-3‬‬ ‫الاشياكية على المستوى العال يم بدل ًا من‬ ‫والارتباط مع الكتلة‬ ‫فيه دور القطاع العام‬ ‫يتعاظم‬ ‫الكتلة الغربية الرأسمالية(‪.)4‬‬ ‫‪ -4‬المناداة بإقامة نظام اقتصادي إسلا يم يسغ لتحقيق المصالح الاقتصادية يف إطار وط يت‬ ‫الحاج سعيد احمد لوتاه‪ -‬الاهداف من تأسيس البنوك ‪ -‬مقارنة بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي الربوي ‪ -‬باللغتين‬ ‫‪1‬‬ ‫العربية والانجليزيه ‪ -‬مطبعة المعهد التقني دبي ‪ 1999‬الصفحات ‪ 56‬و‪.89‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تقرير صادر عن تومسون رويتر ودينار ستاندرز العام ‪ 2015-2014‬مقدم لمجلس ادارة دبي عاصمة للاقتصاد الاسلامي ومنشور‬ ‫بالموقع الرسمي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي ‪.www.iedcdubai.ae‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬محمد عمر شبرا ‪ -‬مرجع سابق ص ‪.22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪.‬سامي عفيفي ‪ -‬مرجع سابق ص ‪.23‬‬ ‫‪35‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مستقل‪ ،‬والحفاظ على علاقات متوازنة مع العالم الخارر يج مع الس يغ على تحقيق التكامل‬ ‫مع بقية الأقطار الإسلامية(‪.)1‬‬ ‫ولقد ل يق التوجه الأول تأييدًا عريض ًا وكان أكي التوجهات برو ًزا من الناحية الواقعية خلال‬ ‫الكث ري من الأقطار الإسلامية‪ ،‬وب يق التوجه الثا يئ‬ ‫الخمسينات والستينات خاصة على مستوى‬ ‫العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارر يج‪ ،‬وقد عملت‬ ‫محدودًا إلا أنه كان قوي ًا من حيث التأكيد على‬ ‫الدول الاستعمارية السابقة من جهتها على دعم هذا التوجه من خلال تنظيمات‪ ،‬مثل‬ ‫الكومنولث ال رييطا يئ والكتلة الفرانكفونية (فرنسا)‪ ،‬وذلك لأجل استمرار مصالحه الاقتصادية‪،‬‬ ‫وبالنسبة للتوجه الإسلا يم فقد وجد طريقه إلى الواقع يف عدة دول مثال دولة الأمارات العربية‬ ‫المتحدة‪ ،‬وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان وإيران‪ ،‬ولكنه يف تطور دائم وتنوع‬ ‫مستمر إنت رش‬ ‫من الأقطار الإسلامية لا يزال التوجه‬ ‫أكمبار ًيايفخاعدصدة‬ ‫أندهويلجالدعتاأليميداًالغشر رعيبئي‪ً ،‬ا‬ ‫يف معظم‬ ‫الإسلا يم على‬ ‫يف الدول الإسلامية منذ حصولها على‬ ‫الرغم من‬ ‫ومعارضات سياسية هائلة من الداخل ومن الخارج‬ ‫الاستقلال السياس يى إلا أنه يواجه تحديات‬ ‫أحيان ًا القضاء على التوجه الإسلا يم وأحيان ًا أخرى‬ ‫على ح ٍد سواء‪ .‬وقد استهدفت المعارضة‬ ‫دمجه أو مزجه مع التوجه الوط يت الرأسماليى أو مع التوجه الاشيا يك‪ ،‬وعلى الرغم من تجربة‬ ‫العمل المض يف الإسلا يم ما زالت الأنظمة الاقتصادية البديلة للنظام الإسلا يم تصارع يف البقاء‬ ‫فقد عانت‬ ‫ذلك‬ ‫أنه على العكس من‬ ‫ابلهعذدهي ادلأمقنطاارلأوقالطاسري اطلإرةسلعالميىةالعممنلازادليااقدتصحاّددةيالومالشماكليلىا إلتا‬ ‫مستمر يف‬ ‫عجز‬ ‫الاقتصادية يف شكل‬ ‫مواواشزتيدنادالمح ّددةف اولعتاضتخومارتوفزيااعدةغ رحايلةعاالدفقيرا يءفسالودء(ي‪)2‬ن‪ .‬العام الخارر يج وكذلك الدين العام الداخليى‬ ‫ولقد تسببت هذه التطورات يف نقد الأنظمة الاقتصادية القائمة وإثارة التساؤلات عن ملازمتها‬ ‫وجدوى استمرارها‪ ،‬وقد أتاح هذا النقد لأصحاب التوجهات الإسلامية سواء من المفكرين أو من‬ ‫العامل ري يف المجالات السياسية والاجتماعية أن يطرحوا وبقوة قضية الاقتصاد الإسلا يم(‪،)3‬‬ ‫والذي من خلاله يمكن تقديم علاج شامل ملائم للبيئة العقدية والاجتماعية لعامة الناس يف‬ ‫تلك الدول‪ ،‬و يف هذا المناخ لم تنقطع اجتهادات المفكرين الإسلامي ري يف تحليل مشكلات‬ ‫مجتمعاتهم وعرض أنواع العلاج الملائمة لها يف إطار إسلا يم‪ ،‬وهكذا تطور الفكر الاقتصادي‬ ‫الإسلا يم الحديث وظهرت مساهمات عديدة عن خصائص النظام الاقتصادي الإسلا يم و يف‬ ‫مجالات النقود والربا والبنوك الإسلامية والزكاة والضائب والتنمية الاقتصادية والتضخم‬ ‫‪ 1‬تقرير عن واقع الاقتصاد الاسلامي العالمي ‪ - 2016-2015‬اعدته مؤسسة تومسون رويترز بالتعاون مع دينار ستاندرز‪.‬‬ ‫‪ 2‬الاهداف من تاسيس البنوك – الحاج سعيد احمد لوتاه – مرجع سابق ص‪.23‬‬ ‫‪ 3‬د‪.‬فهد السنيدي – صفحات من حياة الحاج سعيد لوتاه – مطبعة دار آل لوتاه الطبعة الاولى –‪ 2003‬الصفحات ‪. 44-20‬‬ ‫‪36‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وكيفية تحقيق الاستقرار النقدي‪ ،‬وكذلك يف مجال التعاون والتكامل الاقتصادي ب ري الأقطار‬ ‫الإسلامية‪.‬‬ ‫القابلية للتطبيق‬ ‫الإتقان العل يم أو‬ ‫هذه المساهمات يقل من جهة‬ ‫وبطبيعة الأمر فإن بعض‬ ‫اقتصادي إسلا يم‬ ‫إرساء معالم نظام‬ ‫ولكنها جميع ًا اتجهت إلى محاولة‬ ‫العل يم عن البعض الآخر‪،‬‬ ‫ووضع قواعد لعلم اقتصادي إسلا يم حديث‪ ،‬وكان للمؤتمرات والندوات العلمية العالمية يف‬ ‫الاقتصاد الإسلا يم دوركب ري يف تنظيم المساهمات الفكرية وتمحيصها(‪.)1‬‬ ‫وقد وجد الاقتصاد الإسلا يم دفعة كب رية يف الجانب المؤس يس خلال السنوات الماضية على‬ ‫جبهت ري أساسيت ري‪ :‬إنشاء مؤسسات التعليم ال يت تدرس بعض كلياتها مواد الاقتصاد الإسلا يم‪،‬‬ ‫وإنشاء المصارف الإسلامية‪ .‬على مستوى التعليم الجام يغ الأول والعاليى يف الأقطار الإسلامية تم‬ ‫إنشاء أقسام علمية أو شعب متخصصة يف الاقتصاد الإسلا يم يف جامعة أم القرى وجامعات‬ ‫أخرى بالمملكة العربية السعودية‪ ،‬و يف عدد من الجامعات السودانية منها على سبيل المثال‬ ‫جامعة أم درمان الإسلامية وجامعة القران الكريم‪ ،‬وعدد من جامعات المدن السودانية والاقاليم‬ ‫الأخرى وال يت تيايد بصورة مرضية يف السودان(‪ )2‬و يف إيران‪ ،‬وتم إنشاء المعهد العاليى للاقتصاد‬ ‫الإسلا يم يف إسلام أباد بباكستان‪ ،‬وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية العالمية يف‬ ‫مال رييا وال يت تمنح درجات جامعية يف الاقتصاد مع إعطاء الأهمية الك ريى لمقررات الاقتصاد‬ ‫الإسلا يم‪ ،‬وغ ري ذلك من الجامعات يف العالم الإسلا يم تعرض مقررات ودبلومات متخصصة يف‬ ‫الاقتصاد الإسلا يم ضمن مقرراتها الأكاديمية منها جامعة الإسكندرية بمض‪ ،‬وجامعة ال ريموك يف‬ ‫الأردن‪ ،‬وجامعة الأوزا يع يف لبنان(‪.)3‬‬ ‫من الجامعات‬ ‫عدد‬ ‫افقحدياوم ًاجمدنعلبمع الاضقاتلمصنادظ املاإستلاال يدموليطةريق(هك أيصنض ًداوإلقى‬ ‫أما خارج العالم الإسلا يم‬ ‫الدوليى ‪)IMF‬‬ ‫النقد‬ ‫والمعاهد العليا‪ ،‬كما ل يق‬ ‫وعلى سبيل المثال فإن جامعة ‪ Loughborough‬وجامعة ‪ Durham‬يف وسط وشمال انجليا‬ ‫االلاإقتسلاصايمد‪،‬الإوهسنلاا يكم(أ‪4‬ي) وض ًلادالىم اعلأهدخ ر ايلةدبورنلياىم اجلإعسللىا يممسلتلبونوى اكلماوالجتأسم رت ريي‬ ‫مقررات متخصصة يف‬ ‫تقدم‬ ‫التخصص يف التمويل‬ ‫يتيح‬ ‫الحاج سعيد احمد لوتاه‪ -‬مرجع سابق ص‪.24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وهي على سبيل المثال وادي النيل وسنار وغرب كردفان و المعهد العالي للدراسات المصرفية و المالية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬محمد عبدالحليم عمر ‪ -‬الادوات المالية لتمويل العجز الحكومي ‪ -‬اكتوبر ‪-2000‬ص ‪.44-43‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تقدم المملكة المتحده خدمات التمويل الاسلامي حاليا وتعتبر الدولة الغربية الوحيده التي تطورت فيها صناعة التمويل الاسلامي –‬ ‫حيث هناك ما يزيد عن ‪ 20‬مؤسسة تقدم احد انواع التعليم او التدريب في الاقتصاد الاسلامي حيث يتم تقديم دورات في التمويل‬ ‫الاسلامي من المعهد القانوني للاوراق المالية والاستثمار ( ‪ (CISI‬والمعهد القانوني للمحاسبين القانونيين ‪ CIMA‬وكذلك جامعات‬ ‫مرموقه مثل جامعة بيرمنجهام ففي ‪ 2010‬افتتح مركز التمويل والاعمال الاسلامي التابع لكلية استون لللاعمال في بيرمنجهام‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫بلندن‪ ،‬والمعهد العال يم للفكر الإسلا يم يف الولايات المتحدة‪ ،‬وبالرغم من هذه التطورات الهامة‬ ‫أو مقررات أو غ ري ذلك ما زالت‬ ‫أقسام متخصصة‬ ‫تفإحنتلدرامكسانةةالناقستبيصةابد اسليإطسلةا يجمدًاسأووالءامتذنكرخلعاللى‬ ‫العالم الإسلا يم‪ ،‬فما زال معظم‬ ‫مستوى جامعات‬ ‫هذه الجامعات أو جميعها يف بعض الأقطار الإسلامية لا يعرض سوى المقررات الاقتصادية‬ ‫الإسلامية بصورة محدودة‪ ،‬و يف رأي أن هذا الوضع يعزى إلى ثلاثة أسباب‪:‬‬ ‫أولها‪ :‬أن العديد من أساتذة الاقتصاد يف جامعات العالم الإسلا يم أكملوا تعليمهم الجام يغ يف‬ ‫جامعات اوربية يف إطار الفلسفات الغربية‪ ،‬وثانيها‪ :‬مقاومة عدد من السياسي ري يف الأقطار‬ ‫الإسلامية للاتجاهات التعليمية الإسلامية تحت ضغوط من الدول الغربية ومخاوف من هذه‬ ‫الاتجاهات وانعكاساتها السياسية‪ ،‬وثالثها‪ :‬غياب أو ضعف أو عدم اكتمال الإعداد لمقررات‬ ‫الاقتصاد الإسلا يم والمادة العلمية المناسبة فيها(‪.)1‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تبلور الاقتصاد الإسلام نف العصر الحديث‬ ‫ما زالت الصناعة المالية الإسلامية تسغ يف خط حثيثة ليسيخ وجودها كنظام ماليى واقتصادي‬ ‫بديل عن النظام الماليى التقليدي والذي تعرض لأزمات مالية عاصفة أوشكت أحدث حلقاتها أن‬ ‫تودي به إلى كامل الانهيار‪ ،‬رغم المحاولات المستمرة لإنعاشه والإبقاء على ديمومته ع ري ضخ‬ ‫مزيد من الأموال إلى الاقتصاد وتدخلات حكومية مبا رسرة تمثلت بإصدار قانون الاستقرار‬ ‫الاقتصادي “ ‪ “Economic Stabilization Act‬ال يت وجهت إلى دعامات الاقتصاد الرأسماليى‬ ‫المتمثلة يف قطاعات المصارف والتأم ري والصناعة(‪ ،)2‬غ ري أن هذه المحاولات تغدو قاضة‬ ‫وبمثابة مسكنات ألم طالما أن المعالجة الجذرية لجذور الأزمة المالية الراهنة القائمة على الربا‬ ‫والغرر وآثارهما المدمرة لا يتم الالتفات إليها بعمق وموضوعية‪ ،‬وباستعراض سري ع للبنوك ال يت‬ ‫انهارت يف الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن يف مقدمتها ”‪ “Lehman Brothers‬البنك‬ ‫الاستثماري الذي طالما تشدق مسئولية بحصانتهم من الاختلالات والهزات الاقتصادية كنتيجة‬ ‫لصمودهم يف الكساد العظيم عام ‪ 1929‬وقدرتهم على إدارة المخاطر وتقليلها وإيجاد منتجات‬ ‫ومشتقات بديلة ”‪ ”Derivatives‬يف سبيل التحوط ”‪ ”Hedging‬واستغلال التقلبات‬ ‫والمضاربات السعرية الحادة مستفيدين من سيل عارم من التدفقات النقدية العابرة للقارات‬ ‫وتوظيفها يف أسواق رأس المال والسلع الدولية مسيشدين بأدبيات الهندسة المالية‬ ‫”‪ ،“Financial Engineering‬إلا أن هذا التكيف والتأقلم مع الظروف الاقتصادية المتغ رية‬ ‫‪ 1‬انحصرت فقط في معهد الاقتصاد الاسلامي ‪ -‬جامعة الملك عبد العزيز ‪ -‬جده المملكة العربية السعودية ‪ -‬وجامعة آل البيت بالاردن‬ ‫وكلها مراكز بحثيه للاقتصاد الاسلامي تطويرا وتاهيلا للجامعات الاوربيه‪ .‬راجع موقع جامعة الملك عبدالعزيز ‪www.kau.edu.sa.‬‬ ‫‪2 stefano gatti - project finance in theory & practice desining,structuringand financing public & privateprojects‬‬ ‫‪2013- 2nd edition – library of congress cataloging in publication data. pages 181- 184‬‬ ‫‪38‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫والشديدة الحساسية لتقلبات أسعار الفائدة لم يمنعها من الانهيار كدليل عمليى على فشل‬ ‫النظام الرأسماليى اللي رياليى كفكر وتطبيق يف تحقيق الاستقرار والديمومة(‪.)1‬‬ ‫وعلى الرغم من تعرض بعض المصارف الإسلامية يف بدايتها لبعض المشاكل المالية وهزات‬ ‫إدارية إلا أنها استطاعت تخطيها وذلك بفضل الله ثم بولاء عملائها الذين وقفوا إلى جانبها إيمانا‬ ‫منهم بصحة مبادئها وقد كانت أدوات الص ريفة الإسلامية يف بدايتها بسيطة ابتعدت عن التعقيد‬ ‫واليكيب فخلت من الهندسة المالية فاستخدم بجانب التمويل عقد المشاركة ثم أداة المرابحة‬ ‫للآمر بال رشاء ال يت تناولها بالدراسة الدكتور سا يم حمود يف رسالته للدكتوراه عام ‪ )2(1976‬وال يت‬ ‫شكلت فيما بعد حواليى ‪ %90‬من إجماليى التمويلات يف البنوك الإسلامية وذلك لسهولتها وقلة‬ ‫مخاطرها أما يف جانب الاستثمار فتم استخدام عقد المضاربة المطلقة والمقيدة للحسابات‬ ‫الاستثمارية(‪ ،)3‬كما استخدمت المشاركة المتناقصة والاجارة المنتهية بالتمليك وقد ب يق الابتكار‬ ‫يف أدوات الص ريفة الإسلامية يراوح مكانه حت العام ‪ 2001‬حيث صدر تقرير عن رسركة \"م رييل‬ ‫لينش\" و\"كاب جيم يت أرنست آند يونج\" يقول‪ :‬إن عدد أصحاب اليوات من العرب بنهاية عام‬ ‫‪ 2017‬بلغ أكي من ‪ 220‬ألف شخص‪ ،‬إلا أن التقديرات الخاصة بحجم ثرواتهم تتفاوت ب ري‬ ‫تريليون دولار حسب تقرير \"م رييل لينش\" و‪ 3‬تريليونات دولار حسب تقرير لجولد مان ساكس‬ ‫والذي ن رشته رسركة موديز يف تقريرها عن الوضع الاقتصادي العال يم‪)4(.‬‬ ‫الأمر الذي استدع إعادة اكتشاف الياث الفق يه مرة أخرى لابتكار أدوات تمويل واستثمار‬ ‫إسلامية تستجيب لحاجات العملاء وتطلعاتهم كما أدى دخول المصارف التقليدية مجال‬ ‫الص ريفة الإسلامية ع ري النوافذ الإسلامية أو المنتجات الإسلامية إلى اشتداد المنافسة ب ري‬ ‫المصارف ومن ثم الحاجة إلى التم ري والسباق للقدرة على الصمود يف سوق ماليى متطور وسري ع‬ ‫النمو(‪ ،)5‬وقد أظهر هذا التنافس قدرة الص ريفة الإسلامية على الابتكار وخلق الأدوات والأساليب‬ ‫المالية الاستثمارية باعتبارها مجالا خصب للإبداع والابتكار فظهرت أدوات التمويل المجمع‬ ‫والمركبة من عدد من الصيغ الإسلامية المعروفة مثل الاستصناع والاستصناع الموازي‪،‬‬ ‫سامي السويلم ‪ -‬صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج الاسلامي ‪ -‬مركز البحوث شركة الراجحي المصرفية ‪ -‬رمضان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1421‬هـ‪2000-‬م‪ ،‬ص ‪.28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سامي حسن احمد حمود ‪ -‬تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الاسلامية ‪ -‬رسالة لنيل درجة الدكتوراة ‪ -‬جامعة القاهرة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬مكتبة دار التراث ‪ -‬الطبعة الثالثة ‪ ،1991‬الصفحات ‪ 45‬و‪.56‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لاحم الناصر ‪ -‬الصيرفة الإسلامية التنوع والإبداع ‪ -‬صحيفة الشرق الاوسط ‪ 1409-9-8‬هـ ‪ -‬فقه المصارف الاسلامية موقع الشيخ‬ ‫احمد بدله‪.‬‬ ‫تقرير لجولد مان ساكس صادر في ‪ - 2009‬نشرته شركة موديز في تقريرها عن الوضع الاقتصادي العالمي وتطورات الأزمة المالية‬ ‫منشور في موقع الجزيرة نت رابط التقرير‪www.goldmansachs.com/investors-relations/annual-report-2009 .‬‬ ‫التحديات التي تواجه البنوك الاسلامية بعد الازمه‪-‬الصكوك الإسلامية ودورها في التنميه الاقتصادية ‪ -‬أحمد منصور ‪ -‬مقالة على‬ ‫موقع الجزيرة نت – ‪ .2013-3-14‬رابط التقرير‪www.aljazeera.net/program.‬‬ ‫‪39‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬السلم والسلم الموازي والمرابحة للآمر بال رشاء‬ ‫وال يت سنأ يئ لذكرها يف هذا البحث بالتفصيل يف الفصول القادمة‪.‬‬ ‫أما يف مجال الاستثمار فظهر إلى جانب حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة حسابات‬ ‫ااالللإامقسساتلبثا يلمامفرقهالدذقهاوئالجممةدقالدعنرلةظىاواماللاقلوكامولاةلي‪،‬ةىواولقإظدهسلرشا يهتمداالتهتصالمكاومصًانكاكعب ربأة ًنيااولاممعانلهياالةأواولإسصانسالدطايامليقمةااللنيتمةحوًاوو أسثطبرياعلتاإ الوسنلهااظئماليماة(ا‪1،‬ل)ماوملييفىن‬ ‫حيث نمو عدد المؤسسات الاسلامية وال يت وصلت إلى حواليى ‪ 1345‬مؤسسة إسلامية تعمل يف‬ ‫أكي من ‪ 75‬دولة حول العالم‪ ،‬ويبلغ حجم أصولها ‪ 1000‬مليار دولار بمعدل نمو سنوي تجاوز‬ ‫‪ %15‬سنوي ًا‪ ،‬ويتوقع أن تصل إلى ‪ 2.5‬تريليون دولار امري يك بحلول ‪ )2(2020‬كما بلغ حجم‬ ‫اصدار الصكوك الإسلامية ‪ 935‬مليار دولار يف نهاية العام ‪ ،2015‬كما بلغ إجماليى حجم‬ ‫الصناديق الاستثمارية الإسلامية يف نهاية ‪ 2015‬حواليى ‪ 60‬مليار دولار متوقع ارتفاعها الى حواليى‬ ‫‪ 77‬مليار دولار(‪ )3‬يف ‪ ،2019‬وعلى الرغم من هذا النمو والتنوع والابتكارات الخلاقة يف‬ ‫المنتجات المالية الإسلامية المضفية والاستثمارية والتأمينية الذي تشهده الصناعة المالية‬ ‫الإسلامية اليوم إلا أن هناك علامات ومؤ رسرات انحراف عن المبادئ ال يت قامت عليها الصناعة‬ ‫المالية الاسلامية لا يمكن أن نعدها بمثابة تضحية مقابل وصف \"العالمية\" للصناعة المالية‬ ‫الإسلامية يف ظل وجود منتجات أقل ما يقال عليها أنها \"مشبوهة\" مثال بيع العينة والتجارة يف‬ ‫المستقبليات والخيارات كعمليات إدارة الخزينة للعديد من البنوك الإسلامية‪ ،‬وقد أجمع على‬ ‫بل تقزيم ًا‬ ‫تطوي ًرا‬ ‫وعتدشمويقبه ًاوللنهاظاالمعاامقتةصقابدليالمخاحكصمةبأمصنواللعالل رماءشيعواةلمومختقاص رصديهاولاال يتتعردعابتتكاق ًراواوعلاد‬ ‫مثل \"درء‬ ‫راسخة‬ ‫”‪ “mimic‬لمنتجات مالية تقليدية‬ ‫المفاسد أولى من جلب المصالح\"(‪ )4‬يف محاكاة وتقليد‬ ‫ولهذا‪ ،‬كان لزام ًا مراجعة اسياتيجيات‬ ‫محرمة أثرت يف النهاية على الاقتصادات الكلية لحواضنها‪،‬‬ ‫وآليات تطوير المنتجات المالية الإسلامية ‪ -‬كبديل عن نظ رياتها التقليدية ‪ -‬ومن ثم تفعيل‬ ‫دورها يف تعزيز متانة النظام الماليى الإسلا يم(‪ ،)5‬والب ري من هذه التجارب أن التنوع يف أدوات‬ ‫الدكتور خديجة خالدي ‪ -‬مرجع سابق ص‪.20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تقرير تم اعداده العام ‪ 2015‬بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي وبالتعاون مع تومسون رويترز ودينار ستاندرز تم‬ ‫‪2‬‬ ‫عرض نتائج تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الاسلامي العالمي ‪ 2015‬ضمن مؤتمر صحغي عقد بتاريخ ‪ 28‬سبتمبر ‪. 2015‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تقرير تومسون رويترز ‪ 2015-2014‬ونشر بتاريخ ‪ 19‬مايو ‪ 2015‬في موقع الشركه ووحدتها ليبر‪ ،‬كما نشر بصحيفة البيان الاماراتية‬ ‫‪4‬‬ ‫القسم الاقتصادي ‪ 20‬مايو ‪ .2015‬رابط التقرير‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.arcive.annual-report.thomsonreuters.com/2015/documents‬‬ ‫انظر على سبيل المثال مجلة مجمع الفقه الاسلامي ‪ -‬ج‪ 2‬ع ‪-6‬الادوات المالية الاسلامية‪( .‬ص ‪.)76‬‬ ‫الدكتورة خالدي خديجة‪ ،‬كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية‪ ،‬جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان الجزائر‪ ،‬بحث منشور في‬ ‫العدد الاول من مجلة الجامعة ص ‪ ،120-100‬انظر ‪infectious Greed: How deceit and Risk Corrupted the Financial‬‬ ‫‪Partnoy, F. 2003 Markets .Henry Holt and Company‬‬ ‫‪40‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الص ريفة الإسلامية هو تنوع حقي يق لا صوري كما يف أدوات الص ريفة التقليدية وذلك لكونها قائمة‬ ‫يف الغالب على عقد واحد هو عقد القرض يف ح ري أن أدوات الاستثمار والمال الإسلامية تقوم‬ ‫فيها كل أداة من أدوات الص ريفة الإسلامية على طبيعة تعاقدية وخصائص رسرعية وقانونية‬ ‫تم ريها عن الأداة الأخرى من حيث المخاطر والضمانات والتسع ري‪ ،‬وحت تستمر الص ريفة‬ ‫الإسلامية يف ابتكار وتطوير أدواتها فإن يت أرى أنه لابد لها من الآ يئ‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬خلق البيئة المناسبة داخل المؤسسات المالية الإسلامية وانشاء أقسام البحوث والتشجيع‬ ‫على التطوير والابتكار ع ري تحف ري الموظف ري ومنح المكافآت لكل من يأ يئ بفكرة أو يبتكر أداة‬ ‫تستفيد منها المؤسسة المالية وحفظ الحقوق الأدبية لصاحب الفكرة أو الابتكار‪.‬‬ ‫حت تستفيد منها‬ ‫الفكرية لمنتجاتها المبتكرة وذلك‬ ‫المؤسسات المالية لمبدأ الحماية‬ ‫تب يت‬ ‫ثاني ًا‪:‬‬ ‫التطوير الباهظة‬ ‫حيث أنها تقوم بتحمل تكاليف‬ ‫يشجعها على التطوير والابتكار‬ ‫مما‬ ‫مادي ًا‬ ‫ومخاطر تطبيق الأداة للتحقق من جدواها وبعد نجاح الأداة المطورة أو المبتكرة من هذه‬ ‫المؤسسة أو تلك نجد أن المؤسسات المالية الأخرى تسارع إلى تطبيقها والاستفادة منها دون‬ ‫تحمل تكاليف التطوير أو مخاطر التطبيق يف مرحلة الاختبار وهذا مما يثبط عزائم المؤسسات‬ ‫المالية عن محاولة التطوير والابتكار إلا للحاجة الملحة‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬إنشاء مركز لتطوير المنتجات والأدوات المالية الإسلامية تشيك يف تأسيسه جميع‬ ‫المؤسسات المالية الإسلامية والنوافذ الإسلامية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬تذليل العقبات وتيس ري القوان ري المنظمة للبنوك الإسلامية وتراخيصها والمخصصات‬ ‫الخاضعة لها مقارنة بالبنوك التقليدية من حيث الودائع النقدية والقوان ري الخاصة بالمصارف‬ ‫الإسلامية والمنتجات الإسلامية من جميع البنوك المركزية خاصة تلك ال يت تعمل ضمن النظم‬ ‫المالية المزدوجة مع البنوك التقليدية‪.‬‬ ‫‪41‬‬



‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الفصل الثا نن‬ ‫الهندسة المالية الإسلامية‬ ‫(تعريفها‪ ،‬أهميتها‪ ،‬أهدافها‪ ،‬خصائصها‪ ،‬وأدواتها)‬ ‫‪43‬‬



‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف الهندسة المالية الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف الهندسة المالية‬ ‫يش ري مصطلح الهندسة المالية إلى فن صياغة المدخلات المالية لتلبية حاجيات وميول‬ ‫ويعت ري مفهوم الهندسة‬ ‫الاستحقاق والعائد(‪،)1‬‬ ‫فيما يخص المخاطرة وفية‬ ‫مستخد يم الأموال‬ ‫المصطلح والتخصص‪،‬‬ ‫حديث ًا نسبي ًا من حيث‬ ‫التعاملات المالية‪ ،‬لكنه يبدو‬ ‫المالية قديما قدم‬ ‫فمعظم تعاريف الهندسة المالية مستوحات من وجهات نظر الباحث ري الذين يطورون النماذج‬ ‫والنظريات‪ ،‬أو مصم يم المنتجات المالية يف المؤسسات المالية أو بالأسواق المالية‪ ،‬فالهندسة‬ ‫المالية (‪ )Financial Engineering‬يه إحدى فروع علوم قياس المخاطر (بالإنجل ريية‪:‬‬ ‫‪ )2()Actuarial science‬أو علم قياس المخاطر‪ ،‬ظهرت للوجود يف منتصف الثمانينات بهدف‬ ‫عون وخدمة منشآت الأعمال يف مواجهة المخاطر والتخلص من القيود الت رشيعية والضغوط‬ ‫ال يت يفرضها السوق وبيئة المنشآت‪ ،‬ف يق لندن عندما فتحت البنوك كان هناك إدارات لمساعدة‬ ‫منشآت الأعمال يف مواجهة المخاطر ال يت يسببها لها عملاؤها وإيجاد حلول لتلك المشاكل‬ ‫وجرت عدد من المحاولات لتطوير منتجات أسواق المال (‪)Financial Market Products‬‬ ‫وكانت تلك بداية ظهور الهندسة المالية‪ ،‬الهندسة المالية مجال تستغل فيه معارف وكفاءات‬ ‫لمجالات أخرى وأهمها الرياضيات والاقتصاد لدراسة المعلومات بطريقة علمية عميقة تساعد‬ ‫على اتخاذ القرارات الاستثمارية دون المغامرة والتعرض لأخطار تقلبات أسواق البورصة‪ ،‬هنالك‬ ‫نطاق ري رئيسي ري تستغل فيهما للهندسة المالية‪ :‬دراسة سوق المال (البورصة) ودراسة التوازن‬ ‫الماليى لل رشكات(‪.)3‬‬ ‫وإذا كان هذا المفهوم يف المالية التقليدية يحتاج إلى ضبط‪ ،‬خاصة من الناحية الأكاديمية‪ ،‬فمن‬ ‫نتناول‬ ‫كما‬ ‫‪،‬‬ ‫بها‬ ‫نحاول تحديد مفهومها وكلما يتعلق‬ ‫المالية الإسلامية الحديثة‪ ،‬لهذا‬ ‫بعاربض ًأاوللأىه يمف‬ ‫بالمؤسسات المالية الإسلامية(‪.)4‬‬ ‫منتجات صناعة الهندسة المالية‬ ‫بعد أن أصبحت التقلبات يف الأسعار بما فيها أسعار السلع وأسعار الفائدة وأسعار العملات‬ ‫وأسعار الأسهم والسندات أحد الظواهر ال يت اتسمت بها الاقتصاديات المعاضة‪ ،‬وقد نتجت‬ ‫هذه التقلبات عن التغ ريات الهيكلية ال يت شهدتها هذه الاقتصاديات يف منتصف ونهاية‬ ‫الهندسة المالية ودورها في انشاء وتطوير السوق المالية الإسلامية وامدادها بالأدوات المالية ‪ -‬أ‪.‬د عبد الكريم احمد قندوز ‪ -‬جامعة‬ ‫‪1‬‬ ‫حسيبه بوعلي ‪ -‬الجزائر ‪ -‬كلية الشريعه والقانون‪ ،‬ص‪ .34‬إكتوبر ‪.2010‬‬ ‫موسوعة ويكيبيديا ‪ -‬الموسوعة الحرة ‪www.wikipedia.com -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬نشأت عبد العزيز – مجلية البورصة المصرية‪ 2002-‬ص ‪. 32‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عبد الرحمن يسري أحمد‪ ،‬الاقتصاد الإسلامي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق‪ ،‬سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك‬ ‫الاسلامي للتنمية رقم (‪ ،)15‬المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك الإسلامي للتنمية‪1999 ،‬م‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫السبعينات وال يت منها تعويم أسعار الضف والتغ ري يف السياسات النقدية وعدم إستقرار أسعار‬ ‫الفائدة إلى إستهداف نمو القاعدة النقدية‪ ،‬وكذلك رفع الحواجز أمام تدفقات رأس المال ع ري‬ ‫الهائل يف سرعة الإتصال والإنتقال‪ ،‬وقد شكلت التقلبات‬ ‫الحدود الجغرافية والسياسية‪ ،‬والتطور‬ ‫مؤسسات الأعمال إذ هدد وجودها وع ّرضها للافلاس‪،‬‬ ‫الكب رية وغ ري المتوقعة خط ًرا كب ر ًيا على‬ ‫لذلك نشطت المؤسسات يف تطوير وإبتكار أدوات مالية تمكنها من إدارة المخاطر أو التحوط‬ ‫منها‪ ،‬وهذا النشاط أي الإبتكار والتطوير للادوات والعمليات التمويلية هو ما يعرف بالهندسة‬ ‫المالية (‪.)1‬‬ ‫إن مصطلح الهندسة المالية نشأ حديث ًا‪ ،‬والعامل الذي ّسهل البدء يف إستخدام الهندسة المالية‬ ‫هو إدخال الحاسبات وتقنيات الإتصال أو ما يعرف بتكنولوجيا الإعلام والإتصال‪ ،‬هذه الأخ رية‬ ‫ساعدت على تخفيض أوقات المعاملات وتكاليفها‪ ،‬فالهندسة المالية تعت ري الأداة الأنسب ال يت‬ ‫يمكنها تقديم المساعدة الف ّعالة لتحقيق الأهداف الإسياتيجية ال يت تخطط لها منشآت‬ ‫الأعمال‪ ،‬وتسغ الهندسة الإستثمار بشكل خاص رسم سياسات مالية قوية وإبتكار منتجات‬ ‫وأدوات مالية جديدة وآليات وإسياتيجيات مالية مرنة تتفاعل وتستفيد من التغ ريات المستمرة‬ ‫يف أسواق المال العالمية والإقليمية والمحلية (‪.)2‬‬ ‫للهندسة المالية عدة تعاريف أخرى منها(‪:)3‬‬ ‫التعريف الأول‪ :‬تركز الهندسة المالية على تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية‬ ‫مستحدثة‪ ،‬وتقديم حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات المالية‪ ،‬والهدف من الهندسة المالية هو‬ ‫خفض التكاليف وزيادة العائد(‪.)4‬‬ ‫التعريف الثا نن‪ :‬تعرف الجمعية الدولية للمهندس ري المالي ري )‪ )5((IAFE‬الهندسة المالية بأنها\"‬ ‫التطوير والتطبيق المبتكر للنظرية المالية والأدوات المالية لإيجاد حلول للمشاكل المالية‬ ‫المعقدة ولاستغلال الفرص المالية‪.‬‬ ‫التعريف الثالث‪ :‬الهندسة المالية يه تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬سامي السويلم – مرجع سابق ص ‪.28‬‬ ‫‪ 2‬المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها – د‪.‬سمير عبد الحميد رضوان –دار النشر‬ ‫للجامعات –الطبعة الاولي ‪ 2005‬مصر – القاهرة ص ‪.132‬‬ ‫‪ 3‬د‪.‬سمير عبد الحميد رضوان‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 91-90‬‬ ‫‪4 Finnerty J.D “Financial Engneering in corporate Finance: An onerview” Financial Management, vol.17,‬‬ ‫‪No.4,PP65-59.‬‬ ‫‪5 Gerlad Joe “Defining Financial Engneering” Financial Engneering News, May 1998 , Jack Marshall “What‬‬ ‫)‪is Financial Engneering ? May 2005 (www.fenews.com/what-is-fe/what-is-fe.htm‬‬ ‫‪(www.fenews.com/fen4/defining/html) 26-1-2006 .‬‬ ‫‪46‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مستحدثة(‪ ،)1‬وتقديم حلول للمشكلات الاقتصادية والمالية‪ ،‬بحيث لا يقتض دورها على‬ ‫المنتجات الجديدة فحسب‪ ،‬بل يمتد كذلك إلى محاولات تطوي ع أدوات وأفكار قديمة لخدمة‬ ‫أهداف منشآت الأعمال‪.‬‬ ‫التعريف الرابع‪ :‬يقصد بمصطلح \"الهندسة المالية\" توليد (خلق) أدوات أو أوراق مالية جديدة‪،‬‬ ‫أي أنه يع يت يف مجمله استنباط وسائل وأدوات مالية جديدة لمقابلة احتياجات المستثمرين أو‬ ‫طالر يت التمويل المتجددة لأدوات التمويل ال يت تعجز الطرق الحالية عن الإيفاء بها(‪.)2‬‬ ‫التعريف الخامس‪ :‬الهندسة المالية يه مجموعة الأنشطة ال يت تتضمن عمليات التصميم‬ ‫والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة‪ ،‬بالإضافة إلى صياغة حلول‬ ‫إبداعية لمشاكل التمويل (‪.)3‬‬ ‫بالنظر لما سبق من تعريفات للهندسة المالية‪ ،‬فانه يمكن تقسيم تعاريف الهندسة المالية إلى‬ ‫مجموعت ري رئيسيت ري هما(‪:)4‬‬ ‫‪ -1‬المجموعة الأول‪ :‬تعرف الهندسة المالية من وجهة نظر الإدارة المالية بالمؤسسات‪ ،‬حيث‬ ‫تؤكد على أن الهندسة المالية قد تكون تعب ر ًيا مفيدًا لوصف العملية الكمية التحليلية‬ ‫المصممة لتحس ري العمليات المالية لل رشكة‪ ،‬وقد تتضمن النشاطات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعظيم قيمة المنشأة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إدارة محفظة الأوراق المالية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التفاوض حول التمويل‪/‬التحوط يف الصفقات ال يت تنعكس مبا رسرة على قيمة ضيبة‬ ‫ال رشكة آخذا بع ري الاعتبار المخاطر التنظيمية والسياسية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تنظيم صفقات المبيعات بشكل يرا يع مصالح كل من الزبون وال رشكة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تنظيم صفقات ال رشاء بشكل يوازن مصالح كل من المورد وال رشكة‪.‬‬ ‫هذه النشاطات يمكن أن تتضمن استخدام النماذج الكمية‪ ،‬ال ريامج التقنية والمشتقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬المجموعة الثانية‪ :‬تعرف الهندسة المالية من وجهة نظر الأسواق المالية حيث تعت ري أن‬ ‫د‪ .‬نشأت عبدالعزيز –فن إدارة المخاطر – مجلة البورصة المصرية‪ -2002 -‬عدد ‪ -269‬ص ‪. 32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬سامي ابراهيم السويلم‪ -‬صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج الاسلامي‪-‬مركز البحوث شركة الراجحي المصرفية للاستثمار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2000‬ص ‪.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الهندسة المالية الإسلامية دورها في إنشاء وتطوير السوق المالية الإسلامية وإمدادها بالأدوات المالية‪ -‬أ‪-‬عبدالكريم احمد قندوز‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جامعة حسيبه بن بوعلي – الجزائر‪ -‬كلية الشريعة والقانون – ص ‪.33‬‬ ‫الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية‪ -‬د‪.‬هاشم فوزي دباس العبادي – مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع‬ ‫تاريخ النشر ‪ 2012-12-1‬ردمك ‪-9789957332761‬الاردن عمان الطبعة الاولي ‪ ، 2008‬ص‪.22‬‬ ‫‪47‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مصطلح الهندسة المالية يستعمل لوصف تحليل البيانات المحصلة من السوق المالية‬ ‫بطريقة علمية‪ ،‬يأخذ مثل هذا التحليل عادة شكل الخوارزميات الرياضية أو النماذج‬ ‫المالية‪ ،‬وتستخدم الهندسة المالية كث ر ًيا يف (الأسواق المالية مع إجراء تعديلات عليها)‪،‬‬ ‫خاصة يف تجارة العملات‪ ،‬تسع ري الخيارات وأسهم المستقبليات‪ ،‬ويسمح استخدام أدوات‬ ‫وتقنيات الهندسة المالية للمهندس ري المالي ري من فهم أفضل للأسواق المالية‪ ،‬وبالتاليى فهما‬ ‫أفضل من طرف المتعامل ري يف السوق‪ ،‬ويعت ري هذا مهما جدا بالنسبة للمتعامل ري لأن دقة‬ ‫المعلومات وسرعتها أساسية يف اتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫وعليه ومن كل ما تقدم نتفق مع تعريف الدكتور عبد الكريم أحمد قندوز (‪ )1‬بأن الهندسة المالية‬ ‫محلستول ًاخدإبيمدا اعليأةموالمل‪،‬شاكعلن‬ ‫وميول‬ ‫المالية لتلبية حاجيات‬ ‫فن صياغة المدخلات‬ ‫الإسلامية يه‪:‬‬ ‫تحقق‬ ‫وآليات مالية مبتكرة‪،‬‬ ‫وتطوير وتنفيذ أدوات‬ ‫طريق تصميم‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫وهذا التعريف يش ري إلى أن الهندسة المالية تتضمن ثلاث أنواع من الأنشطة هي‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬تصميم أدوات مالية مبتكرة‪ ،‬مثل بطاقات الائتمان‪ ،‬وأنواع جديدة من السندات والأسهم‪،‬‬ ‫وتصميم عقود تحوط مبتكرة‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬تطوير الأدوات المالية‪ ،‬أي تلبية هذه الأدوات المبتكرة لحاجات تمويلية جديدة‪ ،‬أو التغي ري‬ ‫الجذري يف العقود الحالية لزيادة كفاءتها فيما يخص المخاطرة وفية الاستحقاق والعائد‪ ،‬ومن‬ ‫ثم ابتكر الفقهاء عقود وصيغ مثل الاجارة الموصوفة بالذمة والمشاركة المتناقصة والاستصناع‬ ‫الموازي والمرابحة العكسية وغ ريها مما سنورده بالتفصيل يف الفصول التالية من هذا البحث إن‬ ‫شاء الله‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬تنفيذ الأدوات المالية المبتكرة‪ ،‬أي ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة من شأنها أن تكون‬ ‫منخفضة التكلفة ومرنة وعملية‪ ،‬ويكون ذلك بالتدريب المستمر للكوادر العاملة يف إدارة‬ ‫العمليات ولموظ يق التسويق لدى البنوك والمؤسسات المالية حت يتم التأكد من أن تنفيذ تلك‬ ‫الصيغ يتم وفقا للتوجيهات من إدارة الرقابة ال رشعية لكل صيغة‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬أهمية الهندسة المالية الإسلامية وأهدافها‬ ‫والهندسة المالية بذلك تعت ري منهج ًا لنظم التمويل المعاضة يهدف إلى تحقيق الكفاءة يف‬ ‫‪ 1‬الهندسة المالية الإسلامية ودورها في إنشاء وتطوير السوق المالية الإسلامية وإمدادها بالأدوات المالية‪-‬أ‪-‬دعبدالكريم احمد قندوز‪-‬‬ ‫جامعة حسيبه بن بوعلي –الجزائر –كلية الشريعة والقانون – الصفحات ‪.90 -67‬‬ ‫‪48‬‬