دروس مادة الاقتصاد و المناجمنت للفصل الثاني سنة ثانية ثانوي

‫ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﹰﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻘﺎﺼﻪ‪ .‬ﻭ ﺃﻫﻡ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‪.‬‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل‪:‬‬‫ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺯﺃ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ‬ ‫ـ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ‬ ‫ـ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘل‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ‪...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬‫ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ \"‬‫ﺇﺭﻨﺴﺕ ﺃﻨﺠل ‪ \" Ernst Engel‬ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺭﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻨﺠل ﻭ‬ ‫ﺨﻼﺼﺘﻬﺎ‪:‬‬‫ـ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺭﺘﻔﻌﹰﺎ ﻓﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻐﺫﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﹰﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻭ‬‫ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﺜﺎﺒﺘﹰﺎ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪:‬‬‫ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺴﻌﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻘﺘﻨﻲ ﻜﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺠـ ـ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‪:‬‬‫ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل‬‫ﺒﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ‬‫ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﻠﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‪ .‬ﻭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﻭﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺸﺭﺏ ﻜﻭﺒﹰﺎ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻘل ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺅﻭﺱ‬‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ‪ .‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻻ‪.‬‬ ‫‪ .٤,١‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ‪:‬‬‫ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ‬‫ﻻ ﻴﻨﻔﻕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜل ﺩﺨﻠﻪ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺨﺭ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ُﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺩﺨل = ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ +‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬‫ﺇﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ .‬ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﻴﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ‪:‬‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﻴﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻟﻠﺩﺨل ﺃﻱ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ = ـــــــــ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬‫ﻤﺜﺎل)‪ :(١‬ﺘﺤﺼل ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺒـ ‪ ١٥,٠٠٠ D.A‬ﻭ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻨﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ١٣,٥٠٠ D.A‬ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻫﻭ‪:‬‬ ‫‪١٣,٥٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ = ـــــــــ = ‪٠،٩‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ :‬ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺨﺼﺹ ‪ 90%‬ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‪١٥,٠٠٠ .‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‬‫ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ = ــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‬‫ﻤﺜﺎل)‪ : (٢‬ﻨﻔﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺨﻠﻪ ﻓﺄﺼﺒﺢ ‪ ٢٠,٠٠٠ D.A‬ﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺭﻓﻊ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺇﻟﻰ ‪ ١٦,٥٠٠ D.A‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‪:‬‬

‫)‪(١٣,٥٠٠ – ١٦,٥٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ = ــــــــــــــ‬ ‫)‪(١٥,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠‬‬ ‫‪٣,٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ = ـــــ = ‪٠،٦‬‬‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ‪ :‬ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ‪٠‬ﺩﺨ‪٠‬ل‪ (٥,٠٠٠ D.A٥),٠‬ﺨﺼﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻘﻁ ‪.(٣,٠٠٠ D.A) 60%‬‬‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺩﺨﻠﻪ ﺒـ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺒـ ‪ ٠،٦‬ﻭﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺒـ ‪ ١ D.A‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﺒـ ‪٠،٦ D.A‬‬

‫‪ .٢‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫‪ .١,٢‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ‪:‬‬‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ‬‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﻠﺠﺄ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﻥ‪.‬‬‫ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻜﺘﻨﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ُﻴﻌﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻻ‬ ‫ُﻴﻌﺩ ﺍﺩﺨﺎﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢,٢‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ‪ :‬ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪.‬‬‫ﺏ ـ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ‪ :‬ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻁﻌﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٣,٢‬ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ‪:‬‬‫ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻗل ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺃﻱ‬‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل‬‫ﻤﺭﺘﻔﻌﹰﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ .‬ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺴﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﻜل ﺩﺨﻠﻪ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺩﺨﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫‪ Æ‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ‪.‬‬

‫ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪:‬‬‫ﻤﺜﺎل)‪: (٣‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل)‪ (١‬ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ‪ ١٥,٠٠٠ D.A‬ﻭ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻨﻬﺎ ‪. ١٣,٥٠٠ D.A‬‬‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﺇﺫﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻫﻭ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ـــــ‬ ‫ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ﺍﻟﺩﺨل ـ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‬‫ﺍﻟﺩﺨل‬‫‪ = 15.000 – 13.500 = 1.500 D.A‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﺇﺫﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﺩﺨﺎﺭﻩ ﻫﻭ‪:‬‬ ‫‪١,٥٠٠‬‬‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ـــــــ = ‪٠،١‬‬ ‫‪١٥ ٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ‪ :‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺩﺨﺭ ‪ %١٠‬ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ +‬ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ‪١‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪:‬‬‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ـــــــــــــ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‬‫ﻤﺜﺎل)‪ :(٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل)‪ (٢‬ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٠,٠٠٠ D.A‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﻓﺎﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪.١٦,٥٠٠ D.A‬‬ ‫ـ ﺇﺫﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻫﻲ‪:‬‬‫‪(20.000-16.500)-(15.000-13.500)= 2000 D.A‬‬ ‫ـ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل‪:‬‬‫ﺩﺝ ‪20.000-15.000= 5.000‬‬

‫‪٢,٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ = ـــــــ = ‪٠،٤‬‬ ‫‪٥,٠٠٠‬‬‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ‪ :‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺩﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺩﺨﻠﻪ ﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ .%٤٠‬ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺩﺨﻠﺔ‬ ‫ﺒـ ‪ ١ D.A‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨﺭ ﻤﻨﻪ ‪٠،٤ D.A‬‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ +‬ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ = ‪١‬‬

‫‪ .٣‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪ .١,٣‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺘﻘﻨﻲ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻵﺨﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻫﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‪...‬ﺍﻟﺦ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﻀﹰﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ‪...‬ﺍﻟﺦ‪ .‬ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪:‬‬ ‫ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ )ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ‪،‬‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻁﺭﻕ‪...‬ﺍﻟﺦ( ﻭ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺇﺫﻥ ﺤﺴﺏ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ .‬ﻓﺸﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﺼﻨﻊ ﻗﺩﻴﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﹰﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﻵﺨﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٢,٣‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ‪:‬‬‫ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪:‬‬‫ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻋﺎﻤ ﹰﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰﺎ ﻭ ﻤﻬﻤﹰﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜل ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٣,٣‬ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ‪:‬‬‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﺤﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ‬ ‫ﻫﻤﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬

‫• ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪:‬‬‫ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺌﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ‪ .‬ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﻭ‬‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻭ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ‪.‬ﻭ ُﻴﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪:‬‬‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ .‬ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ .‬ﻭ‬‫ﻨﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ )ﺇﺼﺩﺍﺭ( ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ‬ ‫ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ‬‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ ،‬ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬‫‪١‬ـ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬‫‪ ٢‬ـ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪ :‬ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻭﺠﻬﹰﺎ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻨﻪ ُﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ـ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ )‪(n+1‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ )‪(n‬‬ ‫‪٦٥ ٦٠‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل) ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ‪( D.A‬‬ ‫‪٦١ ٥٥‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ) ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ‪( D.A‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺃﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ‬‫‪.....................‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫‪...........‬‬ ‫اﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻴﺔ‬

‫‪ .٥‬ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ‪:‬‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ )‪(n+1‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ )‪(n‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬‫‪٠،٩٣‬‬ ‫‪٠،٩١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‬‫‪٠،٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‬‫‪٠،٠٧ ٠،٠٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ‬‫‪٠،٤‬‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﺩﺨﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ‬‫ﻗﺭﻭﺽ‬‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ‬ ‫ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻔﺎهﻴﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ )‪ :(٨‬ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ‪:‬‬ ‫ƒ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺒﻤﺤﻴﻁﻬﺎ‪.‬‬ ‫ƒ ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪ ٨ :‬ﺴﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‪ECONOMIE D'ENTREPRISE, JANINE MAYER, ED :‬‬‫‪Dunod 1985‬‬ ‫ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ‬ ‫‪ .١‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫‪ .٢‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪ .٣‬دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪.٤‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫‪ .٥‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و ﻡﺤﻴﻄﻬﺎ‬ ‫‪ .٦‬ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬ ‫‪ .٧‬ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬

‫‪ .١‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬‫• ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭ‬ ‫ﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ‪:‬‬ ‫• ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻀﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﹸﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ‪ :‬ﻜﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻜﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪ :‬ﻜﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬‫ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻫﻴﻜ ﹰﻼ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﹰﺎ ﻭ ﻜﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻷﻥ ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﻴﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﺩﻭﺩﹰﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﻜﻴﻑ ﺒﻭﻋﻲ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﻴﺭﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻬﻲ ﺃﻭ ﹰﻻ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻱ ﻜﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺴﺘﻘ ﹰﻼ ﻭ‬‫ﺘﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺨ ﹰﻼ‬ ‫)ﺭﺒﺤﹰﺎ( ﺘﻭﺯﻉ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺠﻭﺭ‪.‬‬‫ﻭ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﻫﻲ ﻫﻴﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ‬‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭ ُﻴﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻴﻜل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .١,٣‬ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ :‬ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒـ‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪.‬‬ ‫• ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل‪.‬‬‫• ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬‫• ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪ :‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬‫ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﻠﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫‪ .٢,٣‬ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ :‬ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫• ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫• ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ) ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ (‪.‬‬‫• ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪ :‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﺫﻭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ‪.‬‬‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ‪ :‬ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺨﺼﺹ‬‫ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭ ﻯ ﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﻋﻔﻭﻱ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪.٤‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١,٤‬ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻌﹰﺎ ﻤﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ :‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺠـ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ‪.‬‬‫ﻫـ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‪.‬‬ ‫‪ .٢,٤‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﺩﻴﻨﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪:‬‬‫ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )‬ ‫ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ(‪.‬‬‫ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫ـ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ :‬ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﻷﺤﺩ ﺃﻋﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻥ )ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭ(‪.‬‬‫ـ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل‪.‬‬‫ـ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﺩ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻴﻌﺯﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ‬‫ﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫ـ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‪ :‬ﻭ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ( ﻭ ﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ‬‫ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺜل ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﺨﺎﻀﻌﺔ‬ ‫ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ‪.‬‬‫ـ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭ‪.‬‬‫ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪ :‬ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ‬‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺠـ ـ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ‪ :‬ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣,٤‬ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ‪:‬‬‫ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ >> ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ<< ﻭ >> ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ << ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ >> ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ <<‪ .‬ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻤﺜﺎل‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﻗﻠﻴل‬ ‫ﻗﻠﻴل‬ ‫ﺍﻗل ﻤﻥ ‪٥٠‬‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪٥٠‬‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‬‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪٥٠٠‬‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩﺍ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ‬ ‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﺨﻤﺔ‬ ‫‪١٠٠٠٠‬‬

‫‪ .٥‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ‬‫ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻨﻪ >> ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ << ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺤﻴﻁ‬‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﻜﺒﹰﺎ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭ ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻪ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻜﻲ ﺘﺼﻭﺏ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ‪.‬‬‫ﻓﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﹰﺎ‬‫ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻜﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ‬‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ‪،‬‬‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ .‬ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺩﻱ‬ ‫ﻀﻐﻭﻁ ﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻨﺤﺩﺩ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‬ ‫‪ .١,٥‬ﺍﻟﻤﺍﺤﻟﻴﺜﻘﻁﺎﺍﻓﻻﻲﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪:‬‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ‬ ‫ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ .٢,٥‬ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪:‬‬‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣,٥‬ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ‪:‬‬‫ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٤,٥‬ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٥,٥‬ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‬ ‫ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﻤل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫‪ .٥,٦‬ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ) ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ(‪.‬‬

‫ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌﹰﺎ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪.‬ﻭ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔـ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ـ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ :‬ﺘﺼﻨﻑ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ( ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺏ ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ‬ ‫ﺠـ ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ‬ ‫ـ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ـ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ـ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪:‬‬‫ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ >> ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ << ﻭ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺜﻘﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‪...‬ﺍﻟﺦ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‪ .‬ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻬﻡ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ .٦‬ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل‪:‬‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺃﻋﻁ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ؟‬ ‫ﺠـ ـ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ؟‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬‬‫ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ‪ .‬ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﺅﺜﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻪ ؟‬

‫‪ .٧‬ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ‪:‬‬‫ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ )ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ( ﻭﺘﻀﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ‬ ‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻟﻬﺎ ﺫﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ(‪.‬‬ ‫ـ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪.‬‬ ‫ـ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫ـ ﻟﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺠـ ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل‪.‬‬ ‫ـ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‪.‬‬ ‫ـ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬‫ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪:‬‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻠﺴﻠﻊ‪.‬‬‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘل‪ ،‬ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ‪...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ‪...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‪...‬ﺍﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪ :‬ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ‪ :‬ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺠـ ـ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ‪:‬‬‫ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺤﺠﻡ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل )ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ( ﺃﻭ ﺤﺠﻡ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ .‬ﻭ ﻨﻤﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ ٥٠‬ﻋﺎﻤ ﹰﻼ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٥٠‬ﻋﺎﻤ ﹰﻼ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٥٠٠‬ﻋﺎﻤل‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ١٠٠٠٠‬ﻋﺎﻤل‪.‬‬ ‫‪ S‬ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬‬‫ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻜﻪ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻜﻲ ﺘﺼﻭﺏ‬‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﻀﻊ ﺨﻁﻁﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ‪ .‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﻐﻭﻁ ﻭ‬ ‫ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪:‬‬ ‫• ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‬ ‫• ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ‬ ‫• ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫• ﻭ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺨﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬‫• ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫• ﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬‫ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺜل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل‬‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜ ﹰﻼ ﺴﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺨﻁﻁﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬