ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ):(7ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ( ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ـ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ. ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ 08 :ﺴﺎﻋﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ. ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻤﻘﺩﻤﺔ 1ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 2ـ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 3ـ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 4ـ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 5ـ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 6ـ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻤﻘﺩﻤﺔﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ .ﻓﻘﺩ ﺤـﺼلﺘﻁﻭﺭﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺤﺘـﻰﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ـ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ـ ﺘﺸﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻓﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺸـﺭﻭﻁﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻭ ﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭ ﻟﻠﺭﻱ ...ﺍﻟﺦ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺨﺫﺕ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ.ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ؟ ﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻨﻔﻘﻪ ،ﻭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ؟ ﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺠﺒﺎﻴﺘﻪ ﻭ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ؟ ﻭ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻗﺒﻬﻤﺎ ؟. ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
-1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻗﺭﻭﺽ ،ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ...ﺍﻟﺦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ.ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. -2ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1-2ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ. -2-2ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﻫﻲ : ﺃ ـ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱﺘﻨﻔﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻨﻘﺩﻴﺔ( ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭ ﻗـﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﹰﺎ ﺒﺩﻴﻥ ﺴﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻗـﺩﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺩ ﹰﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻲ. ﺏ ـ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻨﻔﻘ ﹰﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻔﻘﻪ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ. ﺠـ ـ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨﺎﺼﺔ.ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﺴـﻤﻰ ﻭﺃﺠل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻤﺕ ﺠﺒﺎﻴﺘﻪ ﻭﺘﺤﻤل ﻋﺒﺅﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ. -3-2ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﺇﺫﺍﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻫﻤﺎ :ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ. ﺃ ـ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜـل ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ...ﺍﻟﺦ. ﺏ ـ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ) (P.N.Bﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻤﺜـل ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺴﺩﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺸـﻕ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ...ﺍﻟﺦ. -3ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1-3ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﻁﻰ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. -2-3ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ: ـ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ.ـ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ،ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﺃ -ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺘﺠﺒﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ )ﺍﻟ ُﻤﻜﻠﻔﻴﻥ( ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺒﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ،ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤـﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ.ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒـﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟـﺯﺍﻡ ﺃﻱ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ. ﺏ -ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻥ(ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟـﺩﻭﻤﻴﻥﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﺇﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭ ﻫﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﺠـ -ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺃﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟ ُﻤﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﺽ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻜﺫﻟﻙ. ﺩ -ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕﻭ ﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟـﺼﺩﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .ﻭ ﹸﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ.
-4ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1-4ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺸﻜل ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ. -2-4ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ•ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﻙ ﺘﻘﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.•ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺼﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻱﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.•ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .ﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﺍﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. -3-4ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺼﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻔل ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﺏ.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ :ﻤﺒﺩﺃ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ،ﻤﺒـﺩﺃ ﻋـﺩﻡ ﺘﺨـﺼﻴﺹﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ،ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ،ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.ﺃ ـ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔُﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰﺫﻟﻙ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﹸﺘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺘﻜﻠـﻑﺒﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ .ﻭ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻴﻭﺠﺏ: xﺃﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ.
xﺃﻥ ﻻ ﹸﺘﺠﺭﻯ ﺃﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﺏ ـ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕُﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺒل ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ .ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ :ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺨـﺼﺹ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ. ﺠـ ـ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﻜﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺼﺭﻑ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ .ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ .ﻭ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : xﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺨـﺫ ﻓﻜـﺭﺓﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻬل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. xﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﺩ ـ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ :ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: xﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. xﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻜل ﺴﻨﺔ. xﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﻤﻼﺤﻅﺔﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻓﻤﺜ ﹰﻼ :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ 01ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ .ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ 01ﺃﻓﺭﻴل ﻭ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻓـﻲ 31 ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .ﺘﺭﻜﻴﺎ 01ﻤﺎﺭﺱ .ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 01ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ.
-5ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -1-5ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﻤﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ)ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ( .ﻭ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺜﻡﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. •ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕﺘﺘﻭﻟﻰ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ .ﻭ ﻴﺒـﺩﺃﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟـﻰﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻭ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻭ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ـ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ. ـ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. ـ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ •ﺩﻭﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ـ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ـ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ. ـ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. 5ـ 2ـ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ) ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( .ﻓﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺃﻭ ﹰﻻ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻁﺭﺡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ .ﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ .ﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ: xﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻘﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. xﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺒﻨﺩ ﺁﺨﺭ )ﻨﻘل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﺩ ﻵﺨﺭ(.
xﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ. xﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ. xﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. -3-5ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﺃ ـ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ >> ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ <<ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺴﺩ ﻨﻔﻘـﺔﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻀﻤﻥﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻌ ﹰﻼ .ﻭ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ،ﺃﻥ ﺘﻨﻔـﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ .ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺽ ﻤﺎ.ﺇﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻘﻴـﺩ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺃﺼﻭل ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ،ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: • ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ. • ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ. • ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ. • ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل.ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻴـﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺃﻭﻻ ﺜـﻡ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺩﻓﻌﻬﺎ. ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ Æﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﻴﻨﻪ .ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ: • ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ :ﻋﻘﺩ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ. • ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. Æﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ .ﻭ ﺘﺨـﻀﻊ ﺍﻟﺘـﺼﻔﻴﺔ ﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﻫﻤﺎ: • ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﺴﺎﺒﻕ. • ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﻭ ﺁﻤﺭﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻭﻨﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ. Æﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺍﻟﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺁﻤﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ .ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. Æﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ:ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﺨﺘﺹ ،ﻭ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ. ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻓﻬﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ،ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .ﻭ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. -4-5ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ : ﺃ ـ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .ﻭ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄ ﹼﻜـﺩﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﺤﺴﻨﺎ. ﺏ ـ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ،ﻭ ﺍﻟﻬـﺩﻑﻫﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭ ﺇﺴـﺎﺀﺓﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻁﻠﺏ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺸﻤل ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﺤﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
-6ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -1-6ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ>> ﻫﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ ﻭ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ. <<.ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﺩﺍﻭل ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ >> <<évaluatifﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﻔﺫ. -2-6ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ •ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻴﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭل. •ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲﻭ ﻫﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ. •ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲﻭ ﻫﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺨﻠﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻜﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ. -3-6ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻴﺤﺘﻭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺈﺤﺩﺍﺙ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ...ﺍﻟﺦ.ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻟﺴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ.ﻭ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ: ـ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ،ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ. ـ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭ ﻋﻤ ﹰﻼ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺜﻼﺜﺔ ﺠﺩﺍﻭل ﻫﻲ :
ﺃ ـ ﺍﻟﺠﺩﻭل )ﺃ( :ﺠﺩﻭل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻫﻲ: xﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ :ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ. xﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﺤﺎﺼل ﺩﺨل ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻤﺜل ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. xﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ.
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2002
ﺏ ـ ﺍﻟﺠﺩﻭل )ﺏ( ﺠﺩﻭل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻭ ﻫـﻲ ﺘـﻭﺯﻉ ﺤـﺴﺏﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﺴﻨﺔ 2002 ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ.
ﺠـ ـ ﺍﻟﺠﺩﻭل )ﺠـ( :ﺠﺩﻭل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻹﻨﻤـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ،ﻭ ﻫﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ. ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻟﺴﻨﺔ 2002
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﺍﻟﺨﻼ ﺍﺼﻟﻨﺔﻔﻘﺎ:ﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ. .2ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ : ـ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡ ـ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ .3ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ـ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ. ـ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ .2ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲ : ـ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ: ـ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻥ( ـ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ( ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ .2ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. ـ ﻫﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ )ﺘﺭﺨﻴﺹ( ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ. ـ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. .3ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ـ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ـ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ـ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺒﺩﺃ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ـ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ.
ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ .2ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. .3ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : Æﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ :ﺃﻱ ﻨﺸﻭﺀ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ. Æﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ :ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ. Æﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ :ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺁﻤﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ. Æﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ :ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺘﻬﺎ.ﻭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺃﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. .4ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ : ﺃ ـ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .ﻭ ﺘﻬـﺩﻑ ﻫـﺫﻩﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄ ﹼﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﺤﺴﻨﺎ.
ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺨﻼﺼﺔ ﺏ ـ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ:ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ،ﻭ ﺍﻟﻬـﺩﻑﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﻨـﻊ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻫﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. .2ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔـ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ :ﻭ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ـ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ :ﻭ ﻫﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ـ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ :ﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ. .3ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻴﺤﺘﻭﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺈﺤﺩﺍﺙ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴـﻭﻡ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ...ﺍﻟﺦ. ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ.
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل : ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ...X...ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ...Y...ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ...Z....ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡ. ...[...ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. ..\..ﻫﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ..]..ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ...^....ﻫﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.ﻭ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ..._... ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ. ...`...ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ. ...a...ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ.
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ؟ 1ـ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ: ﺃ ـ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺏ ـ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺠـ ـ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ُﻴﻨﻔﺫ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 2ـ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ: ﺃ ـ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ. ﺏ ـ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ. ﺠـ ـ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 3ـ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻴﻌﻨﻲ: ﺃ ـ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺏ ـ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﺠـ ـ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 4ـ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ : ﺃ ـ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺏ ـ ﻜل ﻨﻔﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩ. ﺠـ ـ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 5ـ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ: ﺃ ـ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.ﺏ ـ ﻫﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺠـ ـ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :
ﺼﻨﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺠﻬﻴﺯ: ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺸﺭﻕ – ﻏﺭﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﺼﻴﺩ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﹸﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﹸﺘﻘﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﺸﺭﺡ : .1ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. .2ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. .3ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ؟ ﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ؟.
ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ X ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل:ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ Y ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: Z ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ [ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ \ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ]ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ^ _ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ `ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ a ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍل )ﺩ( 1 )ﺃ( )ﺏ( 2 )ﺠـ( )ﺏ( 3 4 5
ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻹﻨـﺸﺎﺀ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺸﺭﻕ – ﻏﺭﺏ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻥ. ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ.ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩﺍﺕ ﻟﻤﺨﺼــﺼﺔ ﻟــﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠــﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺇﺤــﺩﻯ ﻟﺼﻴﺩ ﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺎﺕ.ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯ. ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨـﺸﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ. ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ـ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ـ ﻫﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ. ـ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. .1ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. ـ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ: ﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ـ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ: ﺃﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. ـ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ :ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺍﻓﻘﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. .2ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ـ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﻴﺒﺩﺃ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ. ـ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ـ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ. .3ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ: ـ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ:ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄ ﹼﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﺤﺴﻨﺎ. ـ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ:ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ،ﻭ ﺍﻟﻬـﺩﻑﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﻨـﻊ ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻤﺜلﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻀﻤﻥ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺴﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻌ ﹰﻼ.
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ ) :(08ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ـ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ. ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ 06 :ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻤﻘﺩﻤﺔ 1ـ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 2ـ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 3ـ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 4ـ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 5ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 6ـ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻤﻘﺩﻤﺔﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ،ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔﻓﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯل ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻟﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﻋﻠـﻰﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل .ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
-1ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ -1-1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ >> ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻔﺭﻀـﻪﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺘﺠﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺒﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ،ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ.<< .ﻭ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ >> :ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ،ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.<< .ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻁﺭﺤﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ؟.ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻱ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﻫﻤـﺎ >>ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ<< ﻭ ﻓﻜﺭﺓ >>ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ<<. ﺃ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ُﻋﺯﻟﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﻤﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺩ ﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻜـلﻓﺭﺩ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻅل ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺏ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ُﻴﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ .ﻭ ﻤﻥ ﺘﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻔﻜـﺭﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟـﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ. -2-1ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺃ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻨﻘﺩﻱﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻤ ﹰﻼ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ. ﺏ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺇﺠﺒﺎﺭﻱﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻤﻭﻋﺩﻩ .ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺘﺠﺒـﻰ ﻤﻨـﻪ ﻗـﺴﺭﹰﺍ ﻭ ﻜﺭﻫﹰﺎ.
ﺠـ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﻭ ﻻ َﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪﺸﻲﺀ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. -2ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ -1-2ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺴﻡﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ،ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺘﻨﻔـﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ . -2-2ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃ ـ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﹰﻻ ﻋﻴﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻤ ﹰﻼ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺃﻭ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ. ﺏ ـ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻬﻭ ُﺤﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﺒﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻡ. ﺠـ ـ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ :ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻤﺜل ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺭﺨﺼﺔ ﺴﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺴﺠل ﺘﺠﺎﺭﻱ.
-3ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ.ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻀﻤﻨﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻻﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻫﺫﻩ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺇﻻ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﻌـﺴﻔﹰﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺃ ـ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﺃﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ. ﺏ ـ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ )ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ(ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬﺎﻡ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺩﻗﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ...ﺍﻟﺦ. ﺠـ ـ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﻗﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ. ﺩ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕﺃﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ .ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻨﻘﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡﻤﻥ ﺠﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻀـﺨﻡ ،ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺘﻔﻘﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻠﺘﻬﺎ.
-4ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺃ ـ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻭ ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﺏ ـ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ )ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺜ ﹰﻼ( ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ. ﺠـ ـ ﻫﺩﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤـﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻁﺒﻘـﺎﺕﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻜﺤﻭل( ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ. ﺩ ـ ﻫﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲﻗﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻜﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﺴـﻭﻗﻬﺎﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ ﺃﻭ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﹸﺘﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ ﹰﻻ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
-5ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻤل ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. -1-5ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃ ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ) ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻬﻥ ،ﺍﻟﺩﺨل( .ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﺴﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﺏ ـ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺏ .1.ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ،ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻓﻬﻲ ﻤﻁﻠﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ ،ﻭ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﻡ. ﻫﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ،ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ. ﺏ .2.ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻓـﺭﺍﺩﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ،ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﺒﺌﹰﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. ﺘﺤﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﺎﺯﹰﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰﺎ ﻀﺨﻤﹰﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﹸﺘﻌﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ.
ﺠـ ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺠـ .1.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻗﺩﻴﻤﹰﺎ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ. ﺠـ .2.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨلﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰﺘﺤﻤل ﻋﺒﺊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻭﻫـﺩﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل :ﻭ ﺘﺸﻤل ﻓﺌﺘﻴﻥ ،ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ،ﻭ ﻓﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ. ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل:ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ : ـ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻜﺈﻴﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ. ـ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻜﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ. ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ :ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻌﹰﺎ ﻤﺜل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﺠـ .3.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ : ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل :ﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﻤﻌﺩل ﺠ ﱡﺩ ﻤﻌﺘﺩل ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ. ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل :ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ. -2-5ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃ ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻨﻘل ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ .ﻓﻬـﺫﺍﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺤﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ. ﺏ ـ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺏ .1.ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﺸﻭﺏ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﻬﺎ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.
ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﺏ .2.ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ،ﻭ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﺍﻓﻌﻴﻬﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ. ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤـﺼﻴﻠﺘﻬﺎ،ﻓﻘﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﻭﺀ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ. ﺠـ ـ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺠـ .1.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﺨﻠـﻪ ﻭ ﻫـﻲ ﻀـﺭﻴﺒﺔﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. ﺠـ .2.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭلﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﻋﻘﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻴﻘـﻭﻡﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻓﻔﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻲﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ )ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ( ﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ. -6ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ -1-6ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﺃﻭ ﺴـﻠﻌﺔ ﺃﻭﻋﻤ ﹰﻼ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﹰﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﻨﻘﺩﻴﹰﺎ ُﻋ ّﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺒﺤﺎ ،ﺩﺨ ﹰﻼ ،ﺭﺃﺴﻤﺎ ﹰﻻ...ﺍﻟﺦ.ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. ﺃ ـ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺜل ﺍﻟـﺩﺨلﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻤﺼﺩﺭﻩ )ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل( ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻌـﺎﺌﻠﻲﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ. ﺏ ـ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﺤﺠﻡ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻫﻲ: ـ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻑﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ ﺃﻭ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺼﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻌﻡ. . .ﺍﻟﺦ. ـ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺠﺯﺍﻓﻴﹰﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل :ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺨل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ ﻭ ﻋـﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺨﻠﻪ...ﺍﻟﺦ.ﻭ ﻗﺩ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭ ﺘﺴﻤﻰ \" ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ \" ﺃﻭ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ \" ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ \". ـ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲﻤﻭﻋﺩ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﺭﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤـﻊﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻗﺔ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ.ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓـﻲﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .ﻭ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻏﺵ. -2-6ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻓﺴﻌﺭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻔـﻀل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌـﺩﻻﺕ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺩﻓﻌـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ )ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ(. ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ. ﺏ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ،ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ـ ﻋﺎﺩﹰﺓ ـ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻌﻪ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ. -3-6ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺩﻴﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .ﻓﻘﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤـﺼﻴل ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬﺎ .ﻭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻠﺨـﻴﺹ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺃ ـ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ .ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺭ. ﺏ ـ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺏ .1.ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺸﻴﻭﻋﹰﺎ. ﺏ .2.ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺘﺴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭ ﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﺃﻥ ُﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻴﺩﻋﻰ \"ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ\" ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺨﺼﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻭ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل )ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻗﺒل ﺘﻭﺯﻴﻌـﻪ ،ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨ ﹰﻼ ﺼﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.
ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺭﺍﻋﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺘﺩﻓﻊ ﺸﻬﺭﻴﹰﺎ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺩﻓﻊ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺠـ ـ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻴﻨﹸﺎ ﻤﻤﺘﺎﺯﹰﺍ ﺃﻱ ُﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻴﺤﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘـﺄﺨﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻫﻨﺎ ﺤﺠﺯﹰﺍ ﺘﺤﻔﻅﻴﹰﺎ ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ.ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻤﻜﻴـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﻴـﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ \" ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ \" ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﹰﻻ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓـﻲ ﻓﺭﻀـﻬﺎﺃﺴﺎﺴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ .ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭ ﻴﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.
ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ: .1ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻲ >> ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺒﺼﻭﺭﺓﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ،ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ. <<. ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺒﺭﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻨﻘﺩﻱ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭ .2ﺍﻟﺭﺴﻭﻡﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ـ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ـ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ـ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ -3ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃ ـ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ :ﺃﻱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺘﻪ. ﺏ ـ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ :ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ.ﺠـ ـ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ :ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺜﻘﻠﻬﺎ. ﺩ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ :ﺃﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.
ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ .4ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ـ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﻭ ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ـ ﻫﺩﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ . ـ ﻫﺩﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ـ ﻫﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐﻁ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل. .5ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏـ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ:ﻫﻲ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺤـﺼﻴﻠﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.ـ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻨﻘل ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴـﺭﻩ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ. -6ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ـ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ :ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ. ـ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ :ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .
ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ـ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ. ﻁﺭﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ :ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﺃﻫﻤﻬﺎ: 9ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ :ﺃﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ. 9ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ :ﺃﻱ ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ُﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ. ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 9ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯ ﺃﻱ ُﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ. 9ﻴﺤﻕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘـﺄﺨﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. 9ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻥ. \" 9ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ \" ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﹰﻻ ﺜﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ. 9ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل : ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ..X.. ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ..Y..ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ. ..Z..ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ. ..[..ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. ..\..ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﻴﻨﻘل ﻋﺒﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ. ..]..ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ. ..^..ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ. .._..ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ. ..`..ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل. ..a..ﺘﻘﺘﻁﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ. ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ: .1ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﻨﻲ : ﺃ ـ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ.ﺏ ـ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ. ﺠـ ـ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ. .2ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻌﻨﻲ:ﺃ ـ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ. ﺏ ـ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.ﺠـ ـ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ. .3ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﻌﻨﻲ : ﺃ ـ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺏ ـ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺭﻓﻕ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ. ﺠـ ـ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ. .4ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ: ﺃ ـ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. ﺏ ـ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ. ﺠـ ـ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ. .5ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺃ ـ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻨﻘﺩﻱ. ﺏ ـ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ. ﺠـ ـ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭ. ﺩ ـ ﺃﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ. ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ؟ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ؟ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨـﺭﻯﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ؟ ﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﺘﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺘـﺼﺎﺩﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ؟
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﻗﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻭﺉﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ : ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ X ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل : ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ Y ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ Z ﻤﻌﺩل ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ [ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ \ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ] ^ ﺍﻟﺭﺴﻡ _ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ` a ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍل )ﺏ( 1 )ﺃ( )ﺠـ( 2 )ﺠـ( )ﺩ( 3 4 5
ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ >> ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺘﺠﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒـﺼﻭﺭﺓﺠﺒﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ،ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ.<< .ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ >> :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ<< ﻭ >> ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ<<.ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻘـﺩﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.ﺃﻤﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ُﻴﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤلﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ .ﻭﻤﻥ ﺘﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻭﺍﺤـﺩﻤﻨﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ. ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻨﻘﺩﻴﹰﺎ.ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴـﻡ ﻴـﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ. ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺩﻓﻌﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓـﺒﻬﻡ ﺸـﺭﻭﻁﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴـﻡ ﻓﻬـﻭ ﺇﺠﺒـﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ. ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ( ﻭ ﻫﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋـﺩﺓ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﻤﺜل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﺩﺨ ﹰﻼ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ. ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ.ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻷﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : -ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ -ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻲﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ -ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ. ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ -ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ. -ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ -ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ -ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. -ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻬل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ -ﻭﻓﺭﺓ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ -ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ ) : (09ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ـ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ. ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ 06 :ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻤﻘﺩﻤﺔ 1ـ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 2ـ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 3ـ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 4ـ ﺁﻟﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 5ـ ﻁﺭﻕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻤﻘﺩﻤﺔﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺘﻪﺃﻭ ﻴﻤﻠﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻴﺯﺭﻋﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺨل ﻭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﺈﻨﻪ ُﻴﺼﺒﺢ ﻤﻜﻠﻔﹰﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.ﻓﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ...ﺍﻟﺦ ،ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻭ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ.ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ؟ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ؟ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ؟ .ﻜـل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺴﻨﺠﻴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ.
.1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻓﻘﺩ ﻨ ّﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (1ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﹼﻨﻪ >> :ﺘﺅﺴﺱ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔﻭﺤﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺘﺴﻤﻰ )ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ( ﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .<< ...، . 2ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: .1.2ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ. .2.2ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ. .3.2ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺠﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺸﺎﻤل ﻟﻤﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ. .4.2ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤ ّﻭﺤﺩﺓﺘﺸﻤل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜ ّل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ. .5.2ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﹼﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻜ ّل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل.
Search