المجلة العدد الاول

‫إن الدول التي تصدر والتي تعتبر مقرات وممرات لعمليات الإرھاب في العراق ھي ذاتھا الت ي ت وفر م لاذات آمن ة‬ ‫لأم وال عراقي ة مھرب ة وت وفر حص انات وض مانات لم وظفين ومس ؤولين ع راقيين س رقوا أم والا وص درت أحك ام‬ ‫قضائية بحقھم لذا فھي توفر ملاذات آمنة لاستقطاب ھذه الأموال والمسؤولين‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)*( علي الشبوط‬ ‫الجانب الثاني‪.‬‬ ‫ان طبيعة المنح التي تقدمھا ھذه الدول وعمليات الفساد التي شھدھا مل ف اعم ار الع راق ف ي فت رة س لطة الائ تلاف‬ ‫)‪(CPI‬كان لھما دور كبير في استفحال الفساد و كون الدولة )السلطة العراقية( لم تكن طرفاً في عملي ات الص رف‬ ‫على ھذه المشاريع ما ولد عمليات فساد كثيرة وتم تشخيصھا واحالة ملفات كثيرة منھا الى جھات خارجي ة لملاحق ة‬ ‫المتھم ين بھ ذه الملف ات‪.‬‬ ‫والسؤال المطروح ھل ان ھيئة النزاھة قادرة لوحدھا على مكافحة ھذه الظاھرة؟‬ ‫والجواب للمتحدث الرس مي‪ ،‬بع د تجرب ة ميداني ة ف ي ھ ذا المج ال ومن ذ تأس يس ھيئ ة النزاھ ة ولح د الآن ل دينا تقي يم‬ ‫ومراجعة لعمل الھيئة‪ ،‬ان عملية الفس اد ھ ي عملي ة مؤسس اتية لا يمك ن لجھ ة او فئ ة او ح زب ان يأخ ذ عل ى عاتق ه‬ ‫مكافحة الفساد في العراق بكل تنوعه وبكل اشكاله‪ ،‬فم ن اج ل مكافح ة الفس اد يج ب ان تك ون ھن اك س لطة تش ريعية‬ ‫قوية في اصدار تشريعاتھا وممثلة لكل الوان الطيف السياسي والاجتماعي العراقي‪.‬‬ ‫وان تكون ھناك سلطة قضائية مستقلة تعمل بموجب تشريعات محددة تواكب الحالة العراقية ما بع د س قوط النظ ام‬ ‫ولحالة الانفتاح الديمقراطي ووجود س لطة اعلامي ة مس تقلة لا تخض ع لرقاب ة الس لطة التنفيذي ة الا بق در تعل ق الام ر‬ ‫بالضوابط المھنية وان تكون ھناك سلطة خاصة بمؤسسات المجتمع الم دني ھ ذه الس لطة تم ارس دور رقاب ة ش عبية‬ ‫على كافة السلطات وتراقب ممارساتھا‪ ،‬وان يكون ھناك تنسيق مشترك بين كل المكونات ويجب ان يأخذ دوره ف ي‬ ‫مكافح ة الفس اد س واء ك ان المك ون عش ائرياً او ديني اً او مكون اً اجتماعي اً‪ ،‬ف اذا م ا توص لنا ال ى ھ ذه القناع ات وھ ذا‬ ‫التنسيق والتعاون يمكننا ان نضع حداً لجدولة عملي ة الفس اد لا لعملي ة انھائھ ا لأن عملي ة المكافح ة تأخ ذ اس تراتيجية‬ ‫طويل ة لأن ھن اك مراح ل تكتيكي ة ومرحلي ة وك ل حس ب اختصاص ه لمكافح ة الفس اد‪.‬‬ ‫حسب المؤشرات المتوفرة في دوائرنا فأن الفساد الاقتصادي يرتفع ويكون بنسبة عالي ة ف ي ال وزارات ذات الط ابع‬ ‫الامني والتي تختلف طبيعة عملھا عن عمل الوزارات الاخرى ثم المؤشر ينزل الى الوزارات الخدمية ويكاد يك ون‬ ‫نسبياً في وزارات الدولة مما ينعكس بشكل س لبي عل ى طبيع ة الخ دمات المقدم ة ال ى الم واطن نتيج ة ح الات الھ در‬

‫والفس اد وس وء اس تغلال المنص ب واس تغلال نف وذ المس ؤول خ لال تواج ده ف ي منص به‪.‬‬ ‫ومما تجدر الاشارة اليه لإعطاء صورة تفصيلية عن كيفية اق دام الع املين عل ى اس تغلال م واقعھم لاب د م ن التط رق‬ ‫الى مايلي‪:‬‬ ‫يوجد في قانون انضباط الدولة رقم )‪ (١٤‬لسنة )‪ (1٩٩١‬مجموعة ضوابط مھنية يج ب عل ى الموظ ف الالت زام بھ ا‬ ‫للحفاظ على حياديته ومھنيته واستقلاليته‪ ،‬كوننا جھازاً متخصصاً في مكافحة الفساد‪ ،‬استنبطنا بعض النص وص م ن‬ ‫قانون انض باط الدول ة واص درنا بموجب ه لائح ة انض باط م وظفي الدول ة س واء ك ان الموظ ف ف ي الوظيف ة أو ي روم‬ ‫التعيين في الوظيفة وعليه ان يوقع على ھ ذه اللائح ة كش رط اساس ي للتعي ين وم ن حيثي ات ھ ذه اللائح ة ان يتص ف‬ ‫الموظف بالحيادية والاستقلالية والمھنية وان لا يحابي في التعامل مع مكونات الشعب العراقي وان يحافظ‬ ‫على نزاھته وكفاءته وادائه وھو نموذج مطور او مستنبط من قانون انضباط الدولة وھذه اللوائح نعول عليھا كثي را‬ ‫في اعداد سياقات عامة واعادة انتاج علاقة جديدة باعتبار ان الموظف ھو مكون رئيس للدولة‪.‬‬ ‫واضاف ھذا القانون أنه لم تتوفر لدينا معايير لحساب النزاھة والشفافية حت ى يمكنن ا بموج ب ھ ذه المع ايير حس اب‬ ‫نسب الفساد‪ ،‬وبعض المنظمات الدولية مثل منظمة الشفافية العالمية تعمل استطلاعات لعينات عشوائية من المجتمع‬ ‫العراقي ومن ثم يصنف العراق من الدول التي ترتفع فيھا نسب الفس اد‪ ،‬مم ا ح دا بھيئ ة النزاھ ة ال ى دراس ة مع ايير‬ ‫خاصة للشفافية والنزاھة‪ ،‬حال اكتمال ھذه المعايير يمكننا ان نضع النسب الص حيحة لك ن لا توج د معادل ة رياض ية‬ ‫آنية لحساب حالات الفساد في الوزارات العراقية‪.‬‬ ‫ان مثل ھذه الھيئات تنشأ في الدول ذات التوجه الديمقراطي وتأخذ مبدأ الفص ل ب ين الس لطات‪ ،‬ف ي الش رق الاوس ط‬ ‫بشكل عام لا توجد ھيئة مختصة بالقوانين ومخولة ب القوانين الجزائي ة باس تثناء الع راق توج د في ه ھيئ ة نزاھ ة تأخ ذ‬ ‫عل ى عاتقھ ا مكافح ة الفس اد الم الي والاداري ووجودھ ا ض مانة لنج اح التجرب ة الديمقراطي ة ف ي الع راق‪ ،‬وطبيع ة‬ ‫الانظمة ف ي المنطق ة العربي ة لا تتبن ى مث ل ھ ذه المؤسس ات لأن ھ ذه المؤسس ات ذات ط ابع ديمقراط ي يت ولى مب دأ‬ ‫الفصل بين السلطات وتمارس دور الرقابة والملاحقة لكل موظف يخترق أو يخل بالأنظمة‪ ،‬ولا يمكن لھيئة النزاھة‬ ‫أن تنشأ في أنظمة دكتاتورية أو شمولية لذا فأن عمل الھيئة مرتبط بطبيعة النظام الديمقراطي‪.‬‬ ‫فھيئة النزاھ ة ب الرغم م ن عمرھ ا القص ير وادواتن ا المح دودة والظ رف السياس ي والامن ي ال ذي يحك م الع راق بك ل‬ ‫تجلياته وتحدياته من خلال الواقع الأمني المتفرد استطعنا ان نوقف نزيف التصادم ثم نعالج ھذا النزي ف‪ ،‬نح ن الآن‬ ‫ف ي مرحل ة المعالج ة أحلن ا ملف ات ال ى القض اء وتابعن ا ق رارات حك م‪ ،‬اص درنا ل وائح لانض باط م وظفي الدول ة‪،‬‬ ‫واصدرنا كشوفات تكاد تشترك في كل مفردة من مفردات الدولة لانھا مؤسسة دولة لا مؤسسة سلطة‪.‬‬

‫بدأت مسألة الفساد بالظھور علنيا في كانون الثاني ‪ ٢٠٠٦‬وعن د ھ ذا الت اريخ أص بحت الولاي ات المتح دة الامريكي ة‬ ‫اكثر حذرة بتق ديم الام وال لب رامج إعم ار الع راق وبخص وص ھ ذا يش ير اح د الق ادة ف ي الج يش الامريك ي \" ب دأنا‬ ‫بتسجيل التسلسل الرقمي للدولارات لمنع انتقال وتداول تلك الاموال المخصصة للاعمار لاغراض اخرى\"‪.‬‬ ‫ويشير المفتش العام الخاص لاعادة إعمار العراق )‪ (SIGIR‬مع قائد القوات المتعددة الجنسيات في الع راق ايل ول‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬الجنرال ريموند اودييرنو في مايخص برنامج اعادة الاعمار الى مبدئين اساسين‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬كل مايتم انفاقه من قبل الامريكان يجب ان يكون مرتبطاً بانفاق عراقي ويجب ان يكون بمعدل ‪ ٣‬دولار ال ى ‪١‬‬ ‫دولار‪ ،‬أي ثلاثة دولارات من الام وال العراقي ة مقاب ل دولار م ن الام وال العراقي ة واض اف لايج وز اب دا بع د الان‬ ‫انفاق اموالنا لوحدھا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التوق ف ع ن بن اء المش اريع والش روع المباش ر ف ي بن اء الب رامج المرتبط ة بھ ا ويمك ن ت أمين اس تدامتھا لفت رة‬ ‫طويلة‪.‬‬ ‫و عليه ستكون نسبة الانفاق لقوات الامن العراقية في‪ ٢٠٠٩‬بنسبة ‪ ٧٠‬الى ‪ ٣٠‬من الاموال العراقية مقاب ل الام وال‬ ‫الامريكية ‪،‬بالمقارنة عما كان عليه ‪ ٤٠‬الى ‪ ٦٠‬على التوالي في ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ويشير المفتش الى ان الفساد المالي لايزال مشكلة كبيرة في كل مكان‪.‬‬ ‫في اواخر ك انون الاول ‪ ٢٠٠٨‬وص ل الس فير جوزي ف س تاتفورد الخبي ر بالش ؤون العربي ة وال ذي ل ه تج ارب ف ي‬ ‫الشرق الاوسط الى العراق لتولي منصب منسق مكافحة الفساد التابع للسفارة الامريكية في بغداد وھو ثالث رئ يس‬ ‫لمكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع للسفارة منذ‬ ‫إنشاءه في مطلع ‪ ٢٠٠٣‬والمسؤول العاشر المكلف بمكافحة الفساد في العراق منذ ‪٢٠٠٣‬‬ ‫أي ان متوسط رئاسات ھذه الوظيفة لم تزد عن حوالي ستة أشھر‪.‬‬ ‫خلال الربع السنوي من‪ ٢٠٠٩‬بدأت المجالس المشتركة لمكافحة الفساد )‪ (JACC‬لدى الحكومة العراقية العمل في‬ ‫مبادرتين جديدتين‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬تعمل المجالس على تحديث احكام قوانين الاجراءات الجزائية والجنائية المتعلقة بالانشطة‬ ‫الفاسدة‪.‬‬

‫ب‪ .‬صياغة مسودة لاستراتيجة مكافحة الفساد تضع خطة من ثلاث الى خمس سنوات لمكافحة‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫ھذه المبادرات تستجيب للشروط التي وضعتھا اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد التي صادق عليھ ا الع راق ف ي ربي ع‬ ‫‪.٢٠٠٨‬‬ ‫اما عن اثر العوامل الخارجية كعوامل مس اعدة عل ى استش راء الفس اد مث ل طبيع ة الم نح الت ي تم نح م ن قب ل بع ض‬ ‫الدول والتي تقف على عملي ة تنفي ذ الم نح ف أن ھ ذا يخل ق نوع اً م ن الارب اك لأنھ ا تنف ق ف ي غي ر محلھ ا‪ ،‬ولا توج د‬ ‫جھات متخصصة تنسق مع الجھات التي تقدم ھذه المنح لإدارة ھذه المشاريع وبالتالي يتحقق الاختراق ويخلق حالة‬ ‫فساد ثانية ويتطلب ذلك جھوداً مضنية لمعالجتھا‪.‬‬ ‫‪ .٦‬الجھود الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة‬ ‫تھتم المؤسس ات الدولي ة وبع ض ال دول الكب رى وعل ى رأس ھا الولاي ات المتح دة الامريكي ة بمكافح ة الفس اد واقام ة‬ ‫الحك م الص الح بش كل لاف ت للنظ ر فم ن منظم ة الش فافية الدولي ة ال ى جمعي ة مب ادرة العدال ة ف ي المجتم ع المفت وح‬ ‫وشعارھا )تعزيز المجتمع المدني في مكافحة الفس اد( وحت ى إص دار الك ونغرس الامريك ي ) العق د ال دولي لمكافح ة‬ ‫الفساد واقامة الحك م الص الح‪ ( IAGGA‬ف ي تش رين الاول ‪ ٢٠٠٠‬فھ ي جھ ود دولي ة يفت رض بھ ا لتعزي ز الش فافية‬ ‫والمس اءلة‪.‬‬ ‫كم ا ش ھدت بع ض ال دول العربي ة ب روز جمعي ات لمكافح ة الفس اد ومؤسس ات‪ ،‬مث ل )الجمعي ة المغربي ة لمحارب ة‬ ‫الرشوة(‪ ،‬ومؤسسات الحكومة الإلكترونية )شأن الأردن‪(.‬‬ ‫لقد أشار)بوتس بوليكين( مدير مكتب المحاسبة والشفافية الامريكي الذي أق يم ف ي بغ داد ال ى ان ه يعم ل عل ى تش كيل‬ ‫مجل س مش ترك لمحارب ة الفس اد لمس اعدة الاجھ زة الرقابي ة العراقي ة عل ى العم ل س ويا بش كل أفض ل‪،‬وأبلغ ب وليكين‬ ‫مؤتمرا ص حفيا ف ي بغ داد أن أكث ر ال وزارات العراقي ة تعرض ا لم زاعم الفس اد ھ ي وزارة ال نفط ث م وزارة الداخلي ة‬ ‫ووزارة ال دفاع‪.‬وقال \"تل ك ھ ي أكب ر ث لاث )وزارات( نش ھد فيھ ا ادع اءات‪ \".‬وأض اف \"لك ن ت ذكر أن الادع اء ھ و‬ ‫مجرد ادعاء‪ .‬انه زعم الى أن تخضع القضية لتدقيق كامل‪\".‬لكن ثب ت ان تق ديم ح الات للمحاكم ة أم ر ص عب‪ .‬وق ال‬ ‫بوليكين انه منذ تأسيس ھيئة النزاھة العامة في ‪ ٢٠٠٤‬قدمت اليھا ‪ ٢٦٢٧‬حالة منھا ‪ ٤٥٠‬أحيلت ال ى القض اء‪.‬وقال‬ ‫بوليكين \"أسفر ھذا عن ‪ ٨٠‬اعتقالا منھا ست حالات فصل رسمي‪\".‬‬ ‫ويقول منتقدون ان الوزارات العراقية تدار كاقطاعيات للحزب المسؤول عنھا مع تفش ي المحس وبية والفس اد لاس يما‬ ‫في قطاع النفط‪ .‬ووجدت مراجعة حسابية رعتھا الامم المتحدة أن مئات الملايين من الدولارات م ن اي رادات ال نفط‬ ‫قيدت بصورة خاطئة أو أنھا ببساطة فقدت بالكامل في ‪.٢٠٠٥‬‬

‫لقد شارك البنك الدولي في تشجيع ع دد م ن المب ادرات المعني ة بمكافح ة الفس اد منھ ا اتفاقي ة الام م المتح دة لمكافح ة‬ ‫الفساد في ‪ ٢٠٠٣‬ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ‪.٢٠٠٢‬‬ ‫لق د اعل ن البن ك ال دولي ان برنامج ه لاص لاح الادارة المالي ة العام ة لس نة ‪ ٢٠٠٩‬س وف يطب ق تش كيلة منوع ة م ن‬ ‫المبادرات في العراق تھدف الى تحسين شفافية المالية في البلاد وسوف يعالج البرن امج الحكوم ة العراقي ة بتط وير‬ ‫كتي ب ش امل ع ن الموازن ة وس يحاول تح ديث الإج راءات المحاس بية العراقي ة المتقادم ة ‪ ،‬ف ي اثن اء ذل ك سيواص ل‬ ‫برنامج التنمية التابع للامم المتحدة دعم نشاطات تدريب الوكالات الثلاث لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ومما تجدر الاشارة اليه من الاســ ـباب الموجب ة الت ي تھ دف ال ى دع م التع اون ال دولي ف ي مج ال من ع ومكافح ة‬ ‫الفساد وما توفره اتفاقية الامم المتحدة لمكافح ة الفس اد لس نة ‪ ٢٠٠٤‬م ن امتي ازات وامكان ات للتع اون والت دريب ف ي‬ ‫ھذا المجال ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المذكورة‬ ‫فان المادة – ) ‪ ( ١‬بھذا الخصوص توضح انضمام جمھورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفس اد لس نة‬ ‫‪ ٢٠٠٤‬التي دخلت حيز التنفيذ في ‪٢٠٠٥/١٢/١٤‬‬ ‫‪ .٧‬الفساد و النظرية السياسية‬ ‫وب ين اص لاح ق وانين الفس اد ف ي الع راق والجھ ود الدولي ة لتعزي ز دور الش فافية والمس اءلة يقودن ا ذل ك ال ى معرف ة‬ ‫التناقض بين الفساد والحك م الرش يد ال ذي يكم ن ف ي ض عف المس اءلة )‪ (Accountability‬بمعن ى ال ى أي درج ة‬ ‫يجب على الحكومة ان تفسر وتبرر مافعلت وان توضح ماالذي فشلت فيه امام مواطنيھا وتزدھر المساءلة في ظل‬ ‫توازن السلطات وعدم ھيمنة احداھا على الاخرى‬ ‫يذكر أن مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة لمكافح ة الفس اد يع د ج زءا م ن مب ادرة العھ د ال دولي م ع الع راق ح ول الحك م‬ ‫الرشيد ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ويرتبط مستوى مكافحة الفساد بمدى ق وة الحري ات المدني ة خاص ة حري ة الص حافة وق درة المجتم ع الم دني ودرج ة‬ ‫تنظيمه ومستوى المنافسة السياسية والحزبية حيث ي ؤثر ك ل ھ ذا ف ي ق درة الم واطن عل ى معرف ة انش طة الحكوم ة‬ ‫وتحليلھا والتصرف تجاھھا وان لم يتحقق ذل ك نتيجت ه تك ون نتيج ة اض راراً بق يم الديمقراطية‪،‬وق د س جلت ‪%١٧‬‬ ‫في ‪ ٢٠١٠‬وبالتالي فأن غياب الحري ات والنظ ام ال ديمقراطي ‪ ،‬ض من مؤسس ات المجتم ع الم دني وض عف الأع لام‬ ‫والرقابة كلھا عوامل تساعد على اذكاء الفساد السياسي‪.‬‬ ‫ومما تجدر الاشارة بھذا الخصوص* الى المسؤولين في ھيئة النزاھة العراقية الى‪-:‬‬ ‫\"ان التحدث في موضوع الفساد لايتم علنا لانه من الممكن ان يؤثر في علاقة الولايات المتحدة م ع حكوم ة الم الكي‬ ‫وقد تم توضيح ذلك بواسطة رسالة إلكترونية توضح فيھا الخطوط الحمراء‬ ‫بالتصريح عما يجري من فساد في حكومة الم الكي للاس باب السياس ية الس ابقة الذكر‪،‬وھك ذا فالمش كلة الت ي واجھ ت‬ ‫ھيئة النزاھة لابد م ن ابق اء المعلوم ات س رية اذا ك ان ھن اك فس اد ف ي ال وزرات الحكومي ة وق د ك ان ھ ذا ج زءاً م ن‬ ‫سياسة بوش الذي انتھت ولايته في ‪ ٢٠٠٩‬بعدم اظھار الجانب السلبي في حكومة المالكي‪\".‬‬

‫وينقسم الفساد الى‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬الفساد الصغير )‪ (Minor corruption‬وھو فساد الطبقة الدنيا على مستوى قاعدة الھرم الحكومي وادواته‪.‬‬ ‫ومما يورد ذكره ھنا في مجال الفساد الصغير‪ ،‬أن ه ت م ارس اء مناقص ة خاص ة ب ـ أب راج الحراس ة لإح دى الش ركات‬ ‫الاجنبية المفضلة بـ نصف مليون دولاراً ولو أرسيت على غيرھ ا م ن الش ركات لكان ت ب ـ ‪ ٢٠‬ال ف دولاراً وذل ك‬ ‫بين عامي ‪. ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥‬‬ ‫ويشير تقرير مقدم م ن قب ل )‪ (Los Angeles Times‬ال ى الفس اد الحاص ل ف ي وزارة المواص لات ف ي عملي ة‬ ‫شراء لادوات بلغت كلفتھا)‪ (٣‬مليون دولار في حين قدرت من قب ل ھيئ ة النزاھ ة بانھ ا لاتس تحق اكث ر م ن)‪(٦٠٠‬‬ ‫الف دولار‪.‬‬ ‫‪(*) DAVID CORN, Washington editor of The Nation magazine‬‬ ‫‪Corruption in Iraq is Classified posted by David Corn on 09/26/2007‬‬ ‫‪http://www.thenation.com/blogs/capitalgames/237024‬‬ ‫من جھة اخرى تمت الاشارة في احد التقارير الى ان وزارة الداخلية لديھا على الاقل ‪ ١١٠٠‬موظف اطلق عليھم )‬ ‫الموظفين الاشباح( أي لاوجود لھم ويتقاضون ھؤلاء مامجموعه )‪ (١،٣٠٠‬الف دولار شھريا ‪.‬‬ ‫وفي سنة ‪ ، ٢٠٠٨‬اشار رئيس الجھاز المرك زي للتقي يس والس يطرة النوعي ة س عد عب د الوھ اب ال ى إن الكثي ر م ن‬ ‫السلع المستوردة في العراق غير صالحة‪ ،‬وغير مطابقة لمواصفات الاس تخدام‪ ،‬وإنھ ا ت دخل الع راق بس بب فوض ى‬ ‫استيراد السلع‪.‬‬ ‫وأضاف أن \"ھناك الكثير من السلع المستوردة غير خاض عة للمواص فات العراقي ة بس بب ض عف الرقاب ة الجمركي ة‬ ‫على الحدود‪ ،‬وتوسع منافذ العراق الى ‪ ٢٠‬منف دا‪ ،‬إض افة ال ى قل ة الجھ ات الفاحص ة لھ ذه الس لع المس توردة‪ ،‬وع دم‬ ‫تعاون بعض الجھات الصحية في إرسال عينات من السلع لفحصھا داخل الجھاز\"‪.‬‬ ‫وطال ب رئ يس الجھ از المرك زي التج ار \"بوج وب التع رف عل ى المواص فات العراقي ة الخاص ة بالس لع الت ي‬ ‫يستوردونھا‪ ،‬ومدى مطابقتھا للمواصفات الخاصة سواء أكانت ھ ذه الس لعة غذائي ة أم إنش ائية ام نس يجية ام غيرھ ا‬ ‫من السلع الأخرى‪.‬‬ ‫ومما يذكر تحت الفساد الصغير ‪ ،‬أنه تم تقديم قوائم مالية لشراء مواد في كلية طب الاسنان وفي حقيقة الامر لم ي تم‬ ‫شراء ھذه المواد‪.‬‬ ‫وھناك ‪ ٧٠‬قضية فساد لموظفي الحكومة استخدموا المال الحكومي لاعادة تغيير اثاث بيوتھم‬ ‫تتراوح بين ‪ ٣٥-٢٠‬الف دولار‪*.‬‬

‫ب‪ .‬الفس اد الش امل اوالكبي ر)‪ (Gross corruption‬والم رتبط بالص فقات الكب رى وتجارةالاس لحة ويح دث ھ ذا‬ ‫النمط على المستويين السياسي والبيروقراطي وتتجاوز ظاھرة الاختلاس الى ظاھرة النھب والسلب الواس ع للم ال‬ ‫العام وتنشأ معھا حواضن للفساد وشبكات تمثل اخطبوطاً لاتساع نطاقھا وامتدادھا لخارج حدود البلاد‪.‬‬ ‫وھنا تعود القصة الى نھاية عام ‪ ٢٠٠٦‬عندما صدر اول تقرير من قبل )ستيفن كروفت( انه اكث ر م ن ملي ار دولار‬ ‫قد اھدر واكثر من نصف مليار دولارسرق من قبل وزارة الدفاع انذاك كان من المفترض ان يجھ ز بھ ذه الام وال‬ ‫الجيش العراقي‪.‬‬ ‫واشار احد التقارير الامريكية ان الرشاوى قد وصلت عبر الحدود وكثير م ن الم ال المس روق ھ و ل دعم المتم ردين‬ ‫والمليشيات والذين ھم في نفس الوقت يديرون بعض الوزارات والتي ھي متورطة في الفساد الاقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .٨‬الفساد والنظرية الاقتصادية‬ ‫يدرج احيانا الاقتصاديون موضوع الفساد الاقتصادي ضمن نظرية التوزي ع كم ا ي تم اس تخدام نظري ة الري ع لتفس ير‬ ‫ابعاد ھذه الظاھرة خاصة وان ھذه النظرية تتفاعل مع عوامل الانتاج كالارض والم واد الاولي ة ك النفط وھ ذا م ايھم‬ ‫الاقتصادات النفطية ‪ ،‬ويتم تحليل الريع من خ لال المب الغ الض خمة للعم ولات الت ي يتلقاھ ا المس ؤلون لق اء خ دمات‬ ‫يستغلون فيھا مناصبھم الحكومية عل ى ق در المنفع ة الحدي ة الت ي يحص ل عليھ ا الموظ ف الحك ومي المعن ي بظ اھرة‬ ‫الفساد وھكذا‬ ‫تساعد نظرية القياس الاقتصادي على ايجاد العلاقة المفسرة بين الفساد الاقتصادي والمنافع الحدية للموظفين‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)*( حديث للقاضي راضي راضي المسؤول السابق في ھيئة النزاھة‬ ‫يعتب ر البح ث ف ي موض وع الفس اد ش يئا جدي دا ف ي نظري ة الاقتص اد السياس ي وق د ط ورت الدراس ات الاقتص ادية‬ ‫المتخصصة بالدولة مفھوم الدولة الريعية )‪ ، (Rent seeking state‬ولھذا فان كل نش اط يحق ق للق ائم ب ه ريع ا‬ ‫غير قانوني ھو فساد وھن ا ينطل ق مب دأ ق انون الغل ة المتزاي دة )‪ (Increasing returns‬بالعم ل‪ ،‬فكلم ا تض اءلت‬ ‫مستويات احترام القوانين وتضاءلت درجات الانضباط العام فالرش وة تعتب ر ظ اھرة م ؤثرة ف ي متغي رات الاقتص اد‬ ‫الكلي ‪.‬‬ ‫اما في مرحلة التأسيس لاقتصاد السوق فان منح رخص الاستثمار وتمويل الحكومة للمشاريع الص غيرة والمتوس طة‬ ‫كلھا عمليات تشكل بيئة ملائمة للفساد الاقتصادي وتثار حاليا العلاقة بين تفاقم ظ اھرة الفس اد الاقتص ادي وعملي ات‬ ‫خصخصة القطاع العام في الدول التي تمر بمرحلة انتقال‪.‬‬ ‫ومن أشكال الفساد المالي لقوات الاحتلال عمليات بيع المشاريع من شركة لأخرى لقاءعمولات قد تصل قيمتھا ال ى‬ ‫نص ف قيم ة المش اريع المزم ع اقامتھ ا ومعظمھ ا مش اريع أمريكي ة وم ن المع روف أن المن اطق الملتھب ة لا تص لح‬ ‫للاستثمار حيث يصف الاقتصاديون رأس المال بأنه جبان لا يجرؤ على الدخول إلى المناطق الحمراء‪ ،‬وھذه حقيقة‬

‫اقتصادية لا يمكن إنكارھا‪ ،‬ومع ھذا فأن الشركات الأمريكية تتكال ب عل ى الاس تثمار ف ي الع راق! لس بب بس يط ھ و‬ ‫أمكانية إقامة تحقيق أرباح خيالية منھا أو إقامتھا خارج المواصفات المطلوبة أو إنھاء جزء وت رك الب اقي‪ ،‬س يما أن‬ ‫معظم العقود خلت من ضوابط مشددة تجاه الشركات التي تتقاعس أو تنفذ المشاريع خارج المواصفات المطلوبة‬ ‫من جھة اخرى تشير اغلب الدراسات الحديثة الى وجود علاق ة عكس ية ب ين الفس اد الاقتص ادي والنم و الاقتص ادي‬ ‫فعدم الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية ستكون انعكاساته سلبا على مجمل ابع اد التنمي ة الاقتص ادية والاجتماعي ة‬ ‫ويعتبر النمو الاقتصادي دائ ًما ھاجس الدول‪ ،‬لأنه يش ّكل البوابة الأمامية للتنمية‪.‬‬ ‫وتعد نسبة من ‪ ٨‬إلى ‪ ٩‬بالمائة كمعدل نمو سنوي نسبة مستھدفة من جميع الدول‪ ،‬إلا أن ھذه النس بة تظ ل مرھون ة‬ ‫بمدى استجابة كل دولة إلى معايير الحكم الصالح‪ ،‬وإلى موقعھا من درجة الفساد الاقتصادي‪ ،‬فق د ب ات واض ًحا م ن‬ ‫خلال الدراسات القياسية والميدانية أن معدلات النمو تتأثر بشكل كبير بدرجات الفساد‪ ،‬حيث تخصص الموارد على‬ ‫غير أساس النم و ‪,‬وإنم ا عل ى أس اس الري ع المتوق ع منھ ا حي ث أن الفس اد يك ون كبي ًرا إذا تعل ق الأم ر بمش روعات‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬مما يشجع على توجيه الإنفاق الرأسمالي )الإنفاق م ن رأس الم ال ال ى الاس تثمار( كمحف ز للنم و إل ى‬ ‫الكم الھائل من مشروعات البنية التحتية لدى الدول المعروفة بالفساد الاقتصادي‪.‬‬ ‫لق د أثبت ت الدراس ات الميداني ة أن للفس اد انطبا ًع ا س ي ًئا عل ى‪ :‬وض عية الفق ر‪ ،‬مس توى الأس عار‪ ،‬وعل ى نجاع ة‬ ‫الاس تثمارات‪ ،‬الانف اق الحك ومي‪ ،‬توزي ع ال دخل‪ ،‬نوعي ة الخ دمات‪ ،‬وض عية الم وارد البش رية والفكري ة‪ ،‬التحص يل‬ ‫الج امعي‪ ،‬إعان ات التنمي ة‪ ،‬تك اليف الإنت اج وأعب اء الاس تغلال‪ ،‬وحس ب دراس ة ميداني ة‪ ،‬ف إن تخف يض الفس اد بنس بة‬ ‫‪ %٣٠‬يسمح بالرفع من معدل الاستثمار بـ ‪%.٤‬‬ ‫لقد اشارت التقاريرالصادرة من السفارة الامريكية في ‪ ٢٠٠٦‬والمقدم من قبل موظفي مكتب‬ ‫المحاسبة والشفافية الى انطباع بان الفساد يستنزف حيوية الاقتصاد العراقي ومن ھذه التق ارير* ان الم الكي غي ر‬ ‫قادر حتى ولو بشكل أولي فرض قانون ضد الفساد وان الحكومة عمدت الى‬ ‫)*( ‪Sensitive but unclassified‬‬

‫ابعاد كثير من قضايا الفساد ولجأ المالكي ال ى ق انون حماي ة م وظفي الدول ة م ن المس اءلة ف ي حال ة تعرض ھم لتھم ة‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫واكد الراضي على انه تم رف ع دع وى ام ام المحكم ة الدس تورية لإلغ اء فق رة ف ي الم ادة ‪١٣٦‬ب الت ي وص فھا بانھ ا‬ ‫\"معرقلة\" مؤكدا انھا تنص على \"عدم احالة المتھم الا بموافقة المرجع اي الوزير\" المختص‪.‬‬ ‫ھذا الامر يرجعنا ال ى ھ ذه الم ادة م ن ق انون اح وال المحاكم ات الجزائي ة وھ ذه الم ادة كان ت غط اء وج واز س فر‬ ‫لمسؤولين ھربوا من العراق وسرقوا ملايين الدولارات مطالبنا كان ت معلق ة اي ام س لطة الائ تلاف واعي د بھ ا العم ل‬ ‫اثناء عمل الحكومة المؤقتة الانتقالية وطالبنا الجمعية الوطنية السابقة بتعليق ھذه المادة لانھا لا تجي ز لھيئ ة النزاھ ة‬ ‫بملاحقة الموظف الا بموافقة الوزير‪.‬‬ ‫وأوضح ان \"قيمة الاموال التي اھدرت بسبب ھذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار و)‪ ٥٥‬مليون دولار(\"‪.‬‬ ‫وبناءا على مسودة المذكرة من قبل السفارة الامريكية تم افشاء سر ھ ذا الفس اد بواس طة واش نطن بوس ت ب ين ايل ول‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬وشباط ‪ ٢٠٠٧‬واستخدمت الوزارات القانون المعني لحماية الموظيفن وعدم مقاضاتھم وتم غلق ‪ ٤٨‬قض ية‬ ‫فساد تصل مبالغھا الى ‪ ٣٥‬مليون دولار‪.‬‬ ‫لقد اشار مكتب المالكي الى ھيئة النزاھة بعدم تقديم أي قضية فساد ال ى المح اكم المتخصص ة م ن ش أنھا ت وريط أي‬ ‫مسؤول حالي او سابق دون موافقة المالكي‪.‬‬ ‫فيما اشارت التقارير الاخرى الى ان واحداً من المشاكل المھمة التي يعاني منھا العراق ھو الفساد الاقتص ادي وھ و‬ ‫اقوى مايمكن ان يكون عليه حسب مقاييس الشرق الاوسطية وان الرشاوى شيء واقعي وموجودة في كل وزارة ‪.‬‬ ‫فمازال امداد الطاقة الكھربائية محدوداً جدا والدواء مت وفر بش كل رئيس ي ف ي الس وق الس وداء وص فوف الم واطنين‬ ‫للحصول على الوقود في دولة لديھا ثالث احتياطي نفطي في العالم‪.‬‬ ‫وھكذا انتقدت التقارير الأمريكية إستراتيجية الولايات المتحدة في العراق بعدم تحقيق أھدافھا م ع الحكوم ة العراقي ة‬ ‫واكد )جيمس جفري( رئيس مكتب للشؤون الشرق الأدن ى بأن ه ھن اك خ لاف ح ول ع دم تحقي ق اھ دافنا ف ي الع راق‬ ‫وأضاف لأننا لم نحصل على حكومة عراقية بقيت لفترة طويلة‪.‬‬ ‫واشار ال ى ان ب رامج اعم ار الع راق ھ و الاكب ر من ذ مش روع مارش ال ولك ن ل م يحق ق اھداف ه بس بب س وء الوض ع‬ ‫الامني من جھة والى خطأ في تقييم امكانية الحكومة العراقية ان تحقق جھدا في عملية الاعمار من جھة اخرى‪.‬‬ ‫‪ .٩‬الوزارات العراقية والفساد الإداري‬

‫ويوضح ھذا التقرير المقدم من قبل السفارة الامريكية في بغداد ‪ ٢٠٠٦‬وفي ه مس ح عل ى ال وزارات العراقي ة واش ار‬ ‫ھذا التقرير الى ان الفساد الحكومي ھو قاعدة لاغلب الوزارات وان الانتشار الواسع للفساد في الحكومة العراقية له‬ ‫عواقب ستراتيجية بتقليص التاييد الشعبي لحكومة الولايات المتحدة ‪ ،‬جاء ھذا التقري ر ف ي اثن اء طل ب ب وش )‪(٥٠‬‬ ‫مليار دولار من الكونغرس لتمويل الحرب في الع راق وك ان الموض وع الرئيس ي ھ و أداء حكوم ة الم الكي وفش له‬ ‫ف ي اھ م موض وع الا وھ و الفس اد وان ه لايس تطيع س ن ق وانين اولي ة اويف رض قوت ه لمحارب ة الفس اد وان مكت ب‬ ‫المالكي يعيق من عمل مفتشي النزاھة‪.‬‬ ‫لقد اشار مستشار المالكي الى ‪ NBC New‬ان الفساد في العراق قد اخذ حيزا كبيرا وق د انك ر بع دم ت دخل مكت ب‬ ‫المالكي في شؤون التحقيق‪ ...‬وقال بوتس بوليكين مدير مكت ب المحاس بة والش فافية الامريك ي ال ذي أق يم ف ي بغ داد‬ ‫انه يعمل على تشكيل مجل س مش ترك لمحارب ة الفس اد لمس اعدة الاجھ زة الرقابي ة العراقي ة عل ى العم ل س ويا بش كل‬ ‫أفضل‪.‬‬ ‫وأبلغ بوليكين في مؤتمر صحفي في بغداد أن أكثر الوزارات العراقي ة تعرض ا لم زاعم الفس اد ھ ي وزارة ال نفط ث م‬ ‫وزارة الداخلية ووزارة الدفاع‪.‬‬ ‫وقد كشف مصدر رفيع المستوى في ھيئة النزاھ ة ان خس ائر الع راق خ لال الس نوات الخم س الأخي رة الت ي أعقب ت‬ ‫سقوط النظام السابق‪ ،‬نتيجة الفساد الإداري والمالي‪ ،‬بلغت ‪ ٢٥٠‬بليون دولار‬ ‫وتق در ھيئ ة النزاھ ة الأم وال المھ دورة ج راء الفس اد الإداري ف ي ال وزارات العراقي ة لع امين بح دود )‪ (٧٫٥‬ملي ار‬ ‫دولار موزعة حسب حصة كل وزارة أو دائرة من الھدر المحدد )‪ (٧٫٥‬مليار دولار وبالشكل التالي‬ ‫نسبة الفساد‬ ‫مقدار الاموال المھدوره‬ ‫الوزارة‬ ‫ت‬ ‫‪%٥٣٫٣٣‬‬ ‫‪ ٤‬مليار دولار‬ ‫وزارة الدفاع‬ ‫‪١‬‬ ‫‪%١٣٫٣٣‬‬ ‫‪ ١‬مليار دولار‬ ‫وزارة الكھرباء‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪%٧٫١٦‬‬ ‫وزارة النفط‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪%٢٫٩٥‬‬ ‫‪ ٥١٠‬مليون دولار‬ ‫وزارة النقل‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪%٢٫٨١‬‬ ‫‪ ٢١٠‬مليون دولار‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪%٢٫١١‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬مليون دولار‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪%٢٫١١‬‬ ‫‪ ١٥٠‬مليون دولار‬ ‫وزارة المالية والبنك المركزي‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ ١٥٠‬مليون دولار‬

‫‪%١٫٦٩‬‬ ‫‪ ١٢٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ٨‬وزارة الأعمار والإسكان‬ ‫‪%٩٨‬‬ ‫‪%٧٧‬‬ ‫‪ ٧٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ٩‬وزارة الاتصالات‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪ ٥٥‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٠‬أمانة بغداد‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٥٦‬‬ ‫‪ ٥٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١١‬وزارة الرياضة والشباب‬ ‫‪%٤٢‬‬ ‫‪%٤٢‬‬ ‫‪ ١٢‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‪ ٥٠‬مليون دولار‬ ‫‪%٢٨‬‬ ‫‪%١٤‬‬ ‫‪ ٥٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٣‬وزارة الصحة‬ ‫‪%١٤‬‬ ‫‪%٧‬‬ ‫‪ ٤٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٤‬وزارة العدل‬ ‫‪%٧‬‬ ‫‪ ٣٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٥‬وزارة الزراعة‬ ‫‪ ٣٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٦‬وزارة الموارد المائية‬ ‫‪ ٢٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٧‬وزارة الصناعة والمعادن‬ ‫‪ ١٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٨‬الھيئة العليا للانتخابات‬ ‫‪ ١٠‬مليون دولار‬ ‫‪ ١٩‬ھيئة السياحة‬ ‫‪ ٥‬مليون دولار‬ ‫‪ ٢٠‬وزارة التربية‬ ‫‪ ٢١‬وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‪ ٥٠‬مليون دولار‬ ‫المصدر‪http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=4374.‬‬ ‫ولما كان النفط ھو عصب الاقتصاد العراقي فلابد من البدء أولا‪-:‬‬ ‫‪ -‬وزارة النفط‬ ‫م ع تفش ي المحس وبية والفس اد لاس يما ف ي قط اع النفط‪.‬اس تطاعت مراجع ة حس ابية رعتھ ا الام م المتح دة أن مئ ات‬ ‫الملايين من الدولارات من ايرادات النفط قيدت بصورة خاطئة أو أنھا ببساطة فقدت بالكامل في ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫يشير ) ديفيد ولكر( مراقب الحسابات الحكومي الذي يدير قسم المحاسبة وھو يدلي بشھادته الى الكونغرس‪-:‬‬ ‫ان ھناك فساداً كبيراً يتغلغل ف ي الحكوم ة العراقي ة الت ي تعم ل عل ى ادارة الص ناعة النفطي ة مم ا يعي ق ق درة الدول ة‬ ‫على السيطرة عليه‪.‬‬

‫ويض يف لق د اس تغرق ذل ك من ي وقت ا لمعرف ة بوج ود ھ ذا الفس اد الكبي ر لان ال نفط والارق ام الخاص ة بش ان انت اج‬ ‫وعائدات النفط لم يتم ادراجھا‪.‬‬ ‫لقد كان على ولكر ان يدقق بش كل دقي ق للوق وف عل ى م دى نجاع ة اس تراتيجية الانتص ار ف ي الع راق بع د الح رب‬ ‫وقال ان البرامج المرتبطة معھا ھي واحد من افشل تل ك الب رامج وھ ي ان الع راق يس تطيع اعم ار الع راق بواس طة‬ ‫عائدات نفطه حسب التصور الذي كان من قبل الحكومة الامريكية‪.‬‬ ‫واشار الى ان ‪ %١٠‬من المنتجات النفطي ة المك ررة المنتج ة ف ي الع راق و‪ %٣٠‬المس تورد منھ ا تعرض ت للس رقة‬ ‫ويعود ذلك بسبب دعم الحكومة العراقية ‪،‬فالسعر المدعم للبنزين بـ )‪ (٤٤‬سنتاً للغالون الواح د وھ و ب ذلك اق ل م ن‬ ‫نصف اسعار المنتجات الاقليمية والتي تباع بـ )‪ (٠٩‬سنت‬ ‫من جھة اخرى كان من الموجب لإنتاج النفط ان يدعم الحكوم ة العراقي ة الا ان ه ك ان تح ت حج م مس تويات الانت اج‬ ‫ماقبل الحرب ‪ ٢٠٠٣‬بالاضافة الى المشاكل التي أضعفت من إدامة البنى التحتية بسبب المتمردين‪.‬‬ ‫وھنا لابد من استعراض بعض الحقائق‪:‬‬ ‫تعھدت شركة ھاليبرتون*بإعادة معدلات الانتاج الى ماكانت عليه قبل عام ‪ ٢٠٠٣‬لق اء مبل غ ق دره )‪ (١،١٤٤‬ملي ار‬ ‫دولار وقد تم وضع مبلغ قدره ‪ ٩-٨‬مليار دولار لادامة وتطوير المنشآت النفطي ة وت امين الع دادات الالكتروني ة ف ي‬ ‫المواقع النفطية اصدر الامريكان عدة تقارير من بينھا تقريريؤكد على ان مايسرق م ن ال نفط الخ ام يبل غ ‪ ٥٠٠‬ال ف‬ ‫برميل يوميا وھذا يعني خسارة العراق من جراء ذلك ‪ ٦٠‬مليار دولار خلال ‪ ٥‬سنوات بواقع‪-:‬‬ ‫واصدروا تقرير اخر يقول ان مايحصل عليه كل مھرب من مھربي النفط في البصرة ‪ ٥‬مليون دولار اسبوعيا لقاء‬ ‫‪ ٢٥٠‬الف دولار يتم دفعھا للسراق معنى ھذا ان العراق خسر‪ ٨٣‬مليار دولار‬ ‫خلال خمس سنوات وبواقع ) ‪ ٥‬مليون × ‪ ٥٢‬اسبوعاً ×‪ ٦٢ × ٥‬موقعاً للتھريب(‬ ‫ويضيف موسى فرج** قلت لوزير النفط خصصت لوزارتكم بين ‪ ٩-٨‬مليار دولار وتعلن وزارتك م باس تمرار انھ ا‬ ‫تعتمد ع دادات الالكتروني ة لا عل ى الاب ار ولا عل ى محط ات الض خ عل ى الانابي ب ب ل بض عة ع دادات عل ى بض عة‬ ‫مواقع التصدير لغرض احتساب كميات النفط في البواخر وامامكم خياران ‪-:‬‬ ‫)‪ ٥٠٠‬الف ×‪٣٠٠‬يوماً ×‪ ٥‬سنوات ×‪ ٨٠‬دولاراً(‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)*( شركة مملوكة من قبل دك تشيني نائب رئيس الامريكي السابق في حكومة بوش الابن‬ ‫)**( رئيس ھيئة النزاھة في العراق سابقا‪.‬‬

‫اما ان تعرضوا صوراً للعدادات الالكترونية منصوبة عل ى الاب ار لتحدي د كمي ة المس تخرج وعل ى الانابي ب لتحدي د‬ ‫مايتم وصوله الى مواقع التصدير والمجھز للمصافي وبخلافه والكلام لموسى فرج‪-:‬‬ ‫بانه يحدد مايسرق من النفط بمليون برميل منھا ‪ ٥٠٠‬الف برميل يوميا الواردة في التقارير الامريكية والتي تس رق‬ ‫من الانابيب النفطية بعد ثقبھا و ‪ ٥٠٠‬الف برمي ل يومي ا ف ي مرحل ة التص دير ف يعلن ع ن كمي ات اق ل م ن التص دير‬ ‫الفعلي والفرق لايجد طريقه ال ى خزين ة الحكوم ة وبن اءا علي ه ف ان الھ در ف ي الث روة النفطي ة خ لال ‪ ٥‬س نوات يبل غ‬ ‫‪ ١٢٠‬مليار دولار‪.‬‬ ‫بواقع‪-:‬‬ ‫)‪ ٥× ٣٠٠×١‬سنوات ×‪ ٨٠‬دولارا للبرميل (‬ ‫ويضيف بالاضافة الى مايتعلق بحقل نفط خانة مصفى الدورة بـ ‪ ١٨‬الف برميل يوميا لغاية ‪ ٢٠٠٣‬الا ان بعد ھ ذا‬ ‫التاريخ توقف السحب منه واستمر الجانب الايراني في السحب طيلة الفترة‪.‬‬ ‫وأوضح نائب رئيس ھيئة النزاھة القاضي موسى فرج‪ ،‬في تصريحات لجريدة الحي اة‪ ،‬أن الع راق خس ر خ لال ھ ذه‬ ‫الفت رة ‪ ٤٥‬بلي ون دولار م ن تھري ب ال نفط الخ ام ف ي الجن وب‪ ،‬و‪ ٤٥‬بلي ون دولار أخ رى م ن المش تقات النفطي ة‪،‬‬ ‫بالاضافة الى حرق ‪ ٦٠٠‬مليون متر مكعب م ن الغ از س نوياً م ن دون الاس تفادة منھ ا‪ ،‬واس تغلال ‪ ٤٤١‬بئ راً نفطي ة‬ ‫من اصل ‪ ١٠٤١‬بئراً منتجة‪.‬‬ ‫اما الطاقة التصديرية فتقدر بـ‪ ٤٫٢‬ملي ون برمي ل ل م يس تغل منھ ا أق ل م ن النص ف‪ ،‬ولف ت ال ى ان الس نوات الخم س‬ ‫الماضية لم تشھد تشييد مص فاة واح دة عل ى رغ م الع روض المغري ة الت ي ق دمتھا ش ركات عالمي ة لإنش اء مث ل ھ ذه‬ ‫المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشھر‪.‬‬ ‫وكان ھن اك عق د لتأھي ل الغ از الطبيع ي المس ال وغ از البت رول المس ال ف ي أم قص ر‪ ،‬ق د ت م تمويل ه ب ـ ‪ ١٤٧‬ملي ون‬ ‫دولار من أموال أمريكية وعراقية‪،‬إلا أن المشروع انتھى قبل نصب محركات ضاغطات الغاز التوربيني ‪.‬‬ ‫ام ا وزارة ال دفاع فتش ير العق ود التس ليحية الت ي تض منت ش راء ط ائرات م ن دول أورب ا الش رقية وأس لحة خفيف ة‬ ‫بنوعيات رديئة‪ ،‬وبحجة أمن المعلومات فأنھا ترفض أن تفصح عن حقيقة ھذه الصفقات! وتشير المعلوم ات ال ى أن‬ ‫الأم وال الت ي خصص ت لت دريب وتجھي ز الق وات العراقي ة تج اوزت)‪ (١٩‬ملي ار دولار‪ ،‬والنتيج ة المھول ة ان ه م ا‬ ‫بين)‪ (١٤٠‬وحدة عسكرية فأن ه فق ط )‪ (١٠‬منھ ا ق ادرة عل ى النھ وض بمس ؤولياتھا! واتھم ت ھيئ ة النزاھ ة وزي ري‬ ‫الدفاع و الكھرباء السابقين باختلاس )‪ (٢‬مليار دولار فقط لا غير! وتش ير الص نداي ت ايمز ب أن\" الوث ائق تؤك د ب ان‬ ‫وزير ال دفاع الاس بق ح ازم الش علان ف ي حكوم ة اي اد ع لاوي الس ابقة س رق مبل غ)‪ (٨٠٠‬ملي ون دولار\" وھ و مبل غ‬ ‫يكفي لبناء)‪ (١١‬ألف مدرسة!‬

‫وكانت صحيفة \"نيويورك تايمز\" قد كشفت على موقعھا الالكتروني ان الحكومة العراقية تفاوض ت س را ح ول عق د‬ ‫للتسلح مع صربيا بقيمة ‪ ٨٣٣‬مليون دولار دون مناقصة لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حالة توقيع عقد م ع‬ ‫الولايات المتحدة‪.‬‬ ‫وقالت \"نيويورك تايمز\" ان ھذا الاتفاق اثار انتقادات من جانب مسؤولين عراقيين الى حد ان قيمته الاصلية ح ددت‬ ‫اخيرا ب‪ ٢٣٦‬مليون دولار‬ ‫م ن جھ ة اخ رى ق ال مس ؤولون عس كريون امريكي ون ان ه تب ين ان التجھي زات المباع ة ذات نوعي ة س يئة او انھ ا لا‬ ‫تتناسب مع مھمات الجيش العراقي‪.‬‬ ‫ونقلت \"نيويورك تايمز\" عن مسؤول غربي لم تكشف ھويته قوله ان توقيع ھذا العقد \"يمكن تفس يره بط ريقتين فق ط‬ ‫ھما الرغبة في تفادي المراقبة والرغبة في تشجيع الرشاوى والفساد\"‪.‬‬ ‫واشار موسى فرج الى ان وزارة الدفاع احتلت المرتب ة المتقدم ة ف ي الفس اد الم الي والإداري‪ ،‬خصوص اً ف ي عق ود‬ ‫التسليح بما فيھا شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبن ادق قديم ة مص بوغة رفض تھا اللجن ة العراقي ة‬ ‫وفرض تھا الش ركة الامريكي ة المص نعة‪ ،‬واس تيراد آلي ات م ن دول أوروب ا الش رقية بنوعي ات رديئ ة‪ .‬وأض اف أن‬ ‫الأدھ ى م ن ك ل ذل ك س عي ال وزارة ال ى الاحتم اء وف رض الس رية عل ى ملفاتھ ا والامتن اع ع ن تس ليمھا ال ى ھيئ ة‬ ‫النزاھة‪ ،‬بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء على منع محققي الھيئة من الحصول عل ى نس خ الملف ات ذات العلاق ة‬ ‫بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها‪.‬‬ ‫بالاضافة الى أن الوزارة قد تعاقدت مع احدي الشركات المدعوة )شركة العين الجارية( لوح دھا بمبل غ ‪ ٩٢٩‬ملي ون‬ ‫دولار وقد دفعت المبالغ نقدا ومقدماً قبل إتمام العقد‪ .‬وكذلك تعاقدت ال وزارة عل ى ش راء ‪ ٢٤‬ط ائرة س متية ودفع ت‬ ‫مبلغ ‪ ٢٢‬ونصف مليون دولار‪ ،‬وعند تشكيل لجنة فنية من الوزارة لمتابعة الموضوع تب ين ع دم وج ود س وى أرب ع‬ ‫طائرات‪ ،‬والباقي عبارة عن طائرات قديمة ف ي حاج ة للإص لاح موج ودة ف ي اح دي جمھوري ات الاتح اد الس وفيتي‬ ‫المنحل‪ .‬وأشار إلى أن المبلغ قد سدد من قبل الوزارة بالكامل مما يخالف شروط التعاقد المتعارف عليھا للتعاق دات‪،‬‬ ‫وأشار إلى عدم وجود ضمانات لدى الحكومة العراقية عند امتناع الشركات عن التجھيز وفق الشروط المطلوبة‪.‬‬ ‫وف ي ي وم الخم يس ‪ ١٨‬يوني و ‪ ٢٠٠٨‬اش تعلت الني ران ف ي بناي ة وزارة الص حة وس ط بغ داد‪ ،‬مم ا أدى إل ى احت راق‬ ‫الطوابق الستة العليا من البناية‪ ،‬وقبل حريق وزارة الصحة كانت بناية وزارة النفط العراقية قد تعرضت الى حريق‬ ‫مماثل‪ .‬الحريقان يبدوان متماثلين في النوع والھدف‪ ،‬فكلاھم ا أتي ا عل ى أقس ام وث ائق العق ود ومناقص ات الأس تيراد‪.‬‬ ‫وكلاھما يقفان )الفساد الحكومي المستشري( ھو المتھم والفاعل والمستفيد ‪ ،‬فھذا الحريق الذي أتى على أغلب مبنى‬ ‫الوزارة ليس الأول من نوعه‪ ،‬فلقد سبق أن تعرضت شعبة العقود والمناقصات النفطية بمبنى وزارة ال نفط العراقي ة‬ ‫في مايو ‪ ٢٠٠٨‬إل ى حري ق مماث ل‪ ،‬ناھي ك ع ن حرائ ق أخ رى طال ت ع دداً م ن المراك ز الحكومي ة والأس واق مث ل‬

‫أسواق الش ورجة وجميل ة الش ھيرين ببغ داد‪ ،‬دون أن تعل ن الحكوم ة حت ى الي وم ع ن الفاع ل الحقيق ي‪ ،‬إذ ت ذھب ك ل‬ ‫الجرائم والحوادث مق ّيدة ضد )مجھول( في سجلات الحكومة!‪.‬‬ ‫حريق متعمد م ع س بق الإص رار والترص د ف ي مبن ى وزارة الص حة العراقي ة م ن قب ل عص ابات الجريم ة المنظم ة‬ ‫ب الوزارة لغ رض أخف اء ج رائمھم بالس رقة والاختلاس ات‪ ،‬رئ يس لجن ة النزاھ ة ف ي المجل س الني ابي الش يخ ص باح‬ ‫الس اعدي أعل ن أ ّن الحري ق ق د ات ى عل ى قس م وث ائق عق ود الادوي ة الفاس دة المبرم ة م ع ش ركات عربي ة وأجنبي ة‪،‬‬ ‫وتحديداً قسم فتح العطاءات المتعلق بالعقود التي تبرم م ع الش ركات المعني ة باس تيراد الأدوي ة‪ ،‬مم ا يض ع أكث ر م ن‬ ‫علام ة اس تفھام كبي رة ح ول الحري ق ودوافع ه‪ .‬وأك د أن ه طالم ا ح ّذر مم ا وص فه بمسلس ل الحرائ ق ف ي ع دد م ن‬ ‫الوزارات‪ ،‬وطالب ھذه الوزارات بحفظ الملفات المتعلقة بالعقود والوثائق في أماكن أمينة ومحكمة‪.‬‬ ‫كما اعلن عن تخ ّوفه من حصول حريق آخر في مبنى وزارة ال نفط معل لا ذل ك ب أ ّن \"إص رار الشھرس تاني –وزي ر‬ ‫النفط ‪ -‬على تمرير عقود التراخيص للشركات الأجنبية رغم اعتراض نواب وخبراء يترك مؤشرا وعلامة اس تفھام‬ ‫وشكوك في وجود عمليات فساد تشوب عقود التراخيص\"‪ .‬ودعا الس اعدي الحكوم ة إل ى اتخ اذ الإج راءات اللازم ة‬ ‫لتأمين وزارة النفط‪ ،‬مؤك دا متابع ة لجنت ه لقض ية حري ق وزارة الص حة م ع ال وزارة ذاتھ ا وم ع المف تش الع ام فيھ ا‪.‬‬ ‫الحريق في وزارة الصحة أتلف عددا كبيرا من الوثائق الموجودة في الطابقين السادس والسابع من ال وزارة\"‪ ،‬وھ و‬ ‫الامر الذي اكده مسؤولون بالوزارة الذين قالوا ان \"الوثائق تضم عقود شراء الادوية من شركات عالمية\"‪ .‬وأضاف‬ ‫المصدر ان \"التوقعات تشير الى ان سبب الحريق مجھول ولكن ھناك مؤشرات اولية على انه بفعل فاعل\"‪.‬‬ ‫ان مسلس ل حرائ ق ال وزارات ف ي بغ داد‪ ،‬جع ل الن اس يفق دون ثق تھم ف ي اج راءات حكوم ة الم الكي‪ ،‬لكش ف الفس اد‬ ‫المالي المستشري في ال وزارات العراقي ة من ذ الاح تلال‪ ،‬وبل غ م داه ف ي عھ د ن وري الم الكي‪ .‬أح د الم واطنين عل ق‬ ‫ق ائلا‪» :‬إنھ ا ل يس الم رة الأول ى‪ ،‬فق د س بق أن ان دلعت حرائ ق مماثل ة بالأس لوب والطريق ة ذاتھم ا‪ ،‬وإنھ ا معلوم ة‬ ‫المص در‪ ،‬وم ن المؤك د أن المس ؤول الأول ھ و الحكوم ة لأنھ ا اقتنع ت ف ي وق ت س ابق بالمحاصص ة الطائفي ة الت ي‬ ‫رفضھا جميع العقلاء‪ ،‬ولأن الحكومة تتستر عمدا على اللصوص والفاسدين«‪.‬‬ ‫الحريق المفتعل وقع في مكاتب الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية‪ ،‬وكذلك الطابق ال ذي يتض من‬ ‫المكات ب الإداري ة الخاص ة ب العقود الرس مية والوث ائق والمناقص ات الت ي كان ت تس توردھا وزارة الص حة‪ ،‬ومنھ ا‬ ‫مكات ب الرقاب ة المالي ة عل ى كاف ة العق ود والمناقص ات‪ ،‬ومنھ ا عق ود فس اد \"س يارات الإس عاف\" وعق ود \"معام ل‬ ‫الأوكسجين\" وغيرھا من العقود التي تتضمن فساداً واضحاً وصريحاً‪ .‬وقد اشتكى أطباء كثيرون من اس تيراد ادوي ة‬ ‫فاسدة ومنتھية الصلاحية!!‬ ‫فيما اشارت مصادر من ھيئة النزاھة العراقية ان بعض المفسدين المشتبه بھم فروا خارج الع راق‪ ،‬ف ي ح ين حظ ي‬ ‫البعض الاخر بحماية مسؤولين اقوياء او ق انون العف و الع ام‪ ،‬مؤك دة ص دور نح و ‪ ٦٣٠‬ام ر اعتق ال ض د مس ؤولين‬

‫عراقيين يشتبه بضلوعھم في قضايا فساد لكن الذي أدي ن م نھم ع دد قلي ل‪ ،‬وتض يف »النزاھ ة« ان مس ؤولين كب ارا‬ ‫تدخلوا واغلقوا ‪ ١٣٥‬قضية يشتبه بانھا قضايا فساد تشمل ‪ ٢١١‬شخصا اغلبھم من وزارة النفط‪.‬‬ ‫وجرى التغاضي عن ‪ ١٥٥٢‬قضية اخ رى لان المش تبه بھ م يش ملھم ق انون العف و‪ .‬فيم ا ھ رب المئ ات م ن الفاس دين‬ ‫خارج العراق‪ ،‬ورغم ان ثلاثة احكام بالسجن صدرت امس الأول على ثلاثة مسؤولين في وزارة التجارة العراقي ة‪،‬‬ ‫فان ھذه الأحكام اثارت سخرية المواطنين‪ ،‬فھي لم تتجاوز السجن لمدة عام واحد‪ .‬مما جع ل الم واطن يس خر ق ائلا‪:‬‬ ‫أي قضاء ھذا الذي يحك م بالس جن لم دة ع ام فق ط عل ى م ن س رق الملاي ين؟ فيم ا اختف ى وزي ر التج ارة عب د الف لاح‬ ‫الس وداني المس ؤول ع ن مل ف الفس اد بع د ان اطل ق س راحه بت دخل م ن رئ يس ال وزراء‪ ،‬ولتبرئ ة ذمتھ ا تق ول ھيئ ة‬ ‫النزاھ ة‪ :‬نح ن اص درنا أوام ر الاعتق ال بح ق الكثي ر م ن المس ؤولين ال ذين يش تبه بت ورطھم ف ي قض ايا فس اد الع ام‬ ‫الماضي ‪ ٢٠٠٨‬وھذا العام‪ ،‬ولكن لم ُي َدن سوى عدد قليل منھم‪.‬‬ ‫وقد تكون أشد الانتقادات التي وجھت للفساد ولحكومة نوري المالكي ھذه الأي ام ھ ي تل ك الش عارات والقص ائد الت ي‬ ‫ترددت في المواكب الحسينية ايام عاشوراء ھذا العام‪ .‬رغم ان الحكومة ھي حكوم ة الائ تلاف الش يعي‪ ،‬غي ر أن م ا‬ ‫تردد يعبر عن وعي الناس باضرار الفساد التي لحقت بالعراق والسخط ال ذي ينت اب الم واطنين بعي دا ع ن المذھبي ة‬ ‫من أولئك المسؤولين الذين لم تنل منھم ھيئة النزاھة‪ ،‬التي قالت امس الأول بأن اغل ب المت ورطين ف ي الفس اد ف روا‬ ‫خارج العراق‪.‬‬ ‫احدى القصائد التي ترددت في مواكب العزاء الحس يني ف ي ك ربلاء ‪ ٢٠٠٩/١٢/٢٤‬ن ددت بس وء الحص ة التمويني ة‬ ‫والمتاجرة بقوت الشعب‪ ،‬وبوزارة التجارة العراقية وما حصل فيھا من سرقات وفساد‪ ،‬فھي تقول‪:‬‬ ‫ليش قوت الشعب بيه تتحكمون؟‬ ‫وبمصير الفقرا صرتو أتاجرون؟‬ ‫الفساد البتجارة‬ ‫استفحل وما أله جارة‬ ‫جئنا نشكو ياحسين‬ ‫يا إمام الثائرين‬ ‫فيما رددت حشود أخرى ھتافات تن دد بتس اھل الحكوم ة م ع ارب اب الفس اد وبغي اب القض اء وھيئ ة النزاھ ة‪ ،‬فاح دى‬ ‫»قصائد التي ذكرت في ذكرى استشھاد الامام الحسين )ع(‬ ‫« تقول‪:‬‬ ‫وين حامي الحرب عالمفسدين‬ ‫ليش ماشفنه حكم عالمجرمين‬ ‫رقابھم محد لواھھا‬ ‫لا قضاء ولا نزاھة‬ ‫جئنا نشكو ياحسين‬ ‫يا إمام الثائرين‬ ‫وھناك شعارات في ھ ذه الأي ام احرج ت ل يس الحكوم ة فق ط‪ ،‬انم ا مؤسس ات النزاھ ة المس وؤلة ع ن ملاحق ة قض ايا‬ ‫الفساد التي وصلت الى اكثر من ‪ ٧‬آلاف قضية قليل منھا وصل الى حكم القضاء‪.‬‬ ‫وھنا تجدر الاشارة الى ان ميكافيلي في كتابه \" الامير \" يؤكد على ضرورة أن تتم محاكمة الفساد باستمرار ضمن‬ ‫عمليات محاسبة و مراجعة شاملة ضمن مدة زمني ة لا تتج اوز العش ر س نوات و إلا أص بحت مكافح ة الفس اد عملي ة‬ ‫صعبة و مستعصية و ذلك لتجذر الفساد و كثرة عدد الفاسدين فالتشبيه الأقرب للفساد ھنا ھو ك رة ال ثلج الت ي ت زداد‬ ‫سرع ًة و حجماً ما إن تبدأ بالحراك‪ .‬ونحن الان في عام ‪ ٢٠١٠‬وبعد ‪ ٧‬سنوات من الاحتلال ترى ھل سيقضى على‬

‫الفسادالمالي والاداري في العراق في غضون ال ثلاث الس نوات القادم ة اس تنادا ال ى الفك ر الميك افيلي؟ ام ان ال وطن‬ ‫سيبقى متلحفا بالفساد وكتب عليه ان يسأل الى اين اموال العراق ؟‬ -:‫المصادر‬ ١ - Shhh . . . There Is Corruption in Iraq http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/24/AR2007062401301.html By Walter Pincus Monday, June 25, 2007; Page A17 ٢ - Corruption in Iraq 'Pernicious,' State Dept. Official Says http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/15/AR2007101501831.html By Karen DeYoung and Walter Pincus Washington Post Staff Writers Tuesday, October 16, 2007; Page A13 3- State Dept: Corruption in Iraq is Classified posted by David Corn on 09/26/2007 http://www.thenation.com/blogs/capitalgames/237024 4-Corruption in the Iraqi government--it's classified information. So says the State Department

5-Supply Officer Charged Over Iraq Work--------------------- Sign in to RecommendSign In to E-Mail Print Reprints JAMES GLANZ Published: August 17, 2009 6- Untouchable’ corruption in Iraqi agencies Report partially faults PM’s office, says health ministry in ‘grip’ of militants NBC video Is corruption undermining Iraq effort /http://www.msnbc.msn.com/id/20043428 . ٧-By Aram Roston and Lisa Myers NBC News Investigative Unit . July 30, 2007 8-Report Reveals Corruption in Iraqi Government Debbie Elliott and Corey Flintoff http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14117853 September 1, 2007 9-Secret Report: Corruption is \"Norm\" Within Iraqi Government posted by David Corn on 08/30/2007 @ 3:07pm http://www.thenation.com/blogs/capitalgames/228339

10- Corruption Cited in Iraq's Oil Industry http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/16/AR2006071600774.html By Walter Pincus Washington Post Staff Writer Monday, July 17, 2006; Page A12 11- CBS: Iraqi government corruption funds insurgents who kill AmericansDavid Edwards and Muriel Kane Published: Monday April 14, 2008 .http://www.rawstory.com/news/2008/Iraqi_corruption_Government_funds_used_to_0414.html 12 -In corruption, new Government of Iraq faces tough foe http://www.globalpolicy.org/component/content/article/172-general/30294.htm By Solomon Moore Los Angeles Times May 23, 2006 13- US Investigation Into Iraqi Government's Corruption Is 'Classified Information': State Department http://www.globalpolitician.com/23665-iraq Angelique van Engelen - 11/5/2007 14-Political corruption From Wikipedia, the free encyclopedia. 15-Iraq: State Of Corruption. Steve Kroft Reports On Widespread Corruption In Iraq's Government

http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/11/60minutes/main4009328.shtml 16 -٢٠٠٩ ‫منظمة الشفافية الدولية التقرير السنوي‬ ‫ النزاعات تعرقل مكافحة الفساد في الشرق الأوسط‬:‫تقرير الشفافية‬ 17- GPI. GLBAL PEACE INDEX http://www.visionofhumanity.org/gpi/results/iraq/2009/ 18-Global Peace Index Ranking 2009 19-‫أرقام مذھلة وحقائق مفزعة‬..‫الفساد في العراق‬ http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2009/06/05/82771.htm 20- Transparency International The global coalition Corruption Perceptions Index 2009 21- INTERVIEW - Iraqi official calls for more action on corruption By Missy Ryan and Khalid al-Ansary Sep 6, 2009 22-‫ خارطة الفساد في العراق‬- ‫مشروع شھا دة امام مجلس النواب العراقي‬ ٤ ‫الجلسة رقم‬ (‫ رئيس ھيئة النزاھة في العراق )سابقا‬-‫الشاھد موسى فرج‬ ٢٠٠٩ / ‫تاريخ الاستجواب حزيران‬

‫الفساد المالي ينخر في جسد الدولة‪23-‬‬ ‫‪http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=28&id=2409&lang=1‬‬ ‫نقاش | حيدر نجم | ‪١٩/٠٣/٢٠٠٩‬‬ ‫ھدر المليارات والفساد المالي والقيود على ھيئة النزاھة تطيح بجھود‪24-‬‬ ‫اعمارالعراق‪http://www.annabaa.org/nbanews/62/277.htm‬‬ ‫شبكة النبأ المعلوماتية‬ ‫موسوعة الرشيد‪ /‬خاص=‪٢٥-http://www.alrashead.net/index.php?prevn&id=2765&typen‬‬ ‫موسوعة الرشيد‬ ‫عبد العزيز القصيمي‬ ‫الفساد المالي والإداري حالة مرضية تصيب مجموعة القيم الأخلاقية في المجتمع‪٢٦‬‬ ‫التاريخ‪Thursday, October 12 / 2009 :‬‬ ‫اسم الصفحة ‪:‬أسرة ومجتمع‬ ‫‪http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=31532‬‬ ‫الفساد المالي والإداري ھما من اخطر الأمراض في المجتمع العراقي‪٢٧-‬‬ ‫فلاح يازار اوغلو‬ ‫‪http://www.bizturkmeniz.com/ar/showArticle.asp?id=16104‬‬ ‫الفساد المالي والإداري‪..‬إرھاب مقنع ‪٢٨-‬‬ ‫‪http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=4374‬‬ ‫الفساد المالي والإداري من ثمار الديمقراطية الأمريكية في العراق الجديد‪٢٩-‬‬

‫‪http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=13642‬‬ ‫‪Thursday 09-10 -2008‬‬ ‫علي الكاش‬ ‫النسخة كاملة ‪:‬راضي الراضي للكونغرس‪ :‬المالكي ھددني بنفسه ومجموع الفساد المالي في‪-‬الوزارات ‪ ١٨ ٣٠ -‬مليار‬ ‫ابو العيناء المھاجر‬ ‫‪٢٠٠٨-١٥-٠٣‬‬ ‫الفساد في العراق‪ :‬فشل في مساءلة الكبار يشجع الصغار‪٣١-‬‬ ‫عجز وكالات النزاھة قانونياً ُيتر َجم الى حالات فساد اضافية‬ ‫‪http://www.nasiriyeh.net/Maqalat-1feb09/sabahjasim-1feb09.htm‬‬ ‫اعداد‪ :‬صباح جاسم‬ ‫شبكة البصرة‪32-‬‬ ‫‪http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/0609/hara2q_210609.htm‬‬ ‫مجلة المجتمع –بغداد‪33-‬‬ ‫ھروب المفتش العام بوزارة الصحة العراقية الى بريطانيا بعد حريق شركة ميكاديا المفتعل والمتعمد‬ ‫التقييس والسيطرة النوعية‪ :‬اغلب السلع التي تدخل العراق غير صالحة ‪34-...‬‬ ‫قال رئيس الجھاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوھاب إن الكثير من السلع المستوردة في العراق غير صالحة‪ ،‬وغير مطابقة‬ ‫لمواصفات الاستخدام‪ ،‬وإنھا تدخل ‪...‬‬

iraqalaan.com/bm/Economy/11148.shtml ٢٠٠٩ ‫ حزيران‬٠٩ ‫الثلاثاء‬: ‫التاريخ‬ 35- Iraqi official calls for more action on corruption By Missy Ryan and Khalid al-Ansary Sep 6, 2009 36-Transparency International corruptions perceptions Index 2009. 37-GPI. GLBAL PEACE INDEX Corruption Perceptions Index 2009 Co http://www.visionofhumanity.org/gpi/results/iraq/2009/ Global Pease Index 2009 38-Angelique van Engelen- 11/5/2007 http://www.globalpolitication.com/23665-iraq 39-Corruption is “Norm” within Iraqi Government posted by David corn on 8/30/2007 http:/www.thenation.com/blogs/capitalgames/228339 40-Corruption in Iraqi Government Debbie Elliott and Corey Flintoff http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14117853 September 1, 2007

41-Untouchable’ corruption in Iraqi agencies’ By Aram Roston and Lisa Myers NBC News Investigative Unit http://www.msnbs.msn.com/id/20043428 July,30,2007 42-Corruption in the Iraqi government it’s classified information http://www./blogs/capigames/237024 43-Corruption in Iraq ‘pernicious’ state Dept. http://www.Washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/15/AR2007   101501831.html  ٤٤-‫ظاھرة الفساد الاقتصادي‬ ‫عبد الكريم كامل أبو ھات‬ ٥ / ٩ / ٢٠٠٧ - ٢٠٢٩ :‫ العدد‬- ‫الحوار المتمدن‬ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=108103 ٤٥ -‫الفساد الاقتصادي وآثاره المدمرة‬ ‫الثقافية شبكة العراق‬ ‫ بشير مصيطفى‬- http://www.iraqcenter.net/vb/18041.html ٤٦-‫وحدة اعادة الاعمار‬ ‫والتنمية بعد الحرب‬PRDU ‫اعادة البناء بعد الحرب ودور المفكرين العراقيين‬ ‫ معھد صندوق حماية علماء التربية الدولي‬/ (‫جامعة يورك)ورشة عمل‬ ٢٠٠٩ ‫ حزيران‬-‫عمان – الاردن‬

‫اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ‪٤٧-‬‬ ‫جمھورية العراق ‪ /‬موقع ھيئة النزاھة اللاكتروني‬ ‫‪http://www.nazaha.iq/P10-4.htm‬‬ ‫‪48‐Quality of Life Index 2010‬‬ ‫النسخة العربية‬ ‫تقرير ديمستورا ‪ ‬حول قضية كركوك‬ ‫إعداد المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية‬ ‫تفاصيل تقرير يونامي‬ ‫ترجمة الى اللغة العربية كما ورد‬ ‫الحدود الداخلية المتنازع عليھا‬

‫المقدمة‬ ‫‪١‬ـ إن الجدل حول الوضع الإداري لكركوك وعدد آخر من الحدود الداخلية المتنازع عليھا غير واضحة المعالم في‬ ‫العراق ھو الشغل الشاغل لتاريخ الدولة الحديثة منذ إنشائھا عام ‪ .١٩٢١‬لقد باءت الجھود المتأخرة في التفاوض‬ ‫حول الوضع السياسي والتضاريس الجغرافية من أجل صفقة حكم ذاتي بين إقليم كركوك والحكومة المركزية‪،‬‬ ‫خاصة في الأعوام ‪ ١٩٦٣‬و ‪ ١٩٧٠‬ـ ‪ ،١٩٧٤‬بالفشل وأشعلت نار الصراع‪ .‬في عام ‪ ،٢٠٠٣‬برزت طبيعة صفقة‬ ‫الحكم الذاتي بسرعة كمحور خلافي بعد غزو العراق‪ .‬لقد تم تدوين آليات محددة لمعالجة بعد الحدود الداخلية في‬ ‫القانون الإداري الانتقالي لعام ‪ ) ٢٠٠٤‬المادة ‪ ،(٥٨‬ووصفت أيضا في دستور ‪) ٢٠٠٥‬المادة ‪ ،(١٤٠‬لكن بقيت‬ ‫بدون حل حتى الآن‪ .‬المسألة معقدة ومما يزيد في تعقيدھا الروايات المتضاربة لتاريخ العراق‪ ،‬الصعوبات التي‬ ‫يواجھھا في الوقت الحالي ورؤيته للمستقبل‪ .‬فيما تنص المادة ‪ ١٤٠‬على خطوات إدارية محددة لحل وضع ھذه‬ ‫المناطق ) التطبيع‪ ،‬الإحصاء السكاني والاستفتاء(‪ ،‬يبين التطبيق غير الكامل في موعد دستوري لا يتجاوز ديسمبر‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬المأزق السياسي والحساسيات العميقة التي تكمن خلف كل منھا‪.‬‬ ‫‪٢‬ـ لا يصف الدستور العراقي حدود الدولة الداخلية‪ .‬وردت الإشارة الوحيدة لنطاق صلاحية الكيان الإداري في‬ ‫قانون الإدارة الانتقالي ) ‪ (TAL‬المادة )‪ ٥٣(a‬التي تشير في ‪ ١٩‬مارس ‪ ٢٠٠٣‬إلى حكومة كردستان الإقليمية على‬ ‫أنھا كيان يدير المناطق \" في محافظات داھكوك‪ ،‬أربيل‪ ،‬السليمانية‪ ،‬كركوك‪ ،‬ديالى و نينوى\"‪ (١) .‬ليست ھذه‬ ‫المقالة دقيقة بشأن أي المناطق المقصودة في ھذه المحافظات‪ (٢).‬بالمثل‪ ،‬تشير المادة ‪ ١٤٠‬في الدستور إلى‬ ‫كركوك فقط \" وغيرھا من الأماكن المتنازع عليھا\"‪.‬‬

‫‪٣‬ـ في النھاية قد تسعى حكومة العراق ومجلس النواب إلى تعديل الدستور العراقي من أجل حماية أي اتفاق رضائي‬ ‫ربما يتوصل إليه حول الحدود الداخلية المتنازع عليھا‪ .‬إن كلا من المراجعة الدستورية للمادة ‪ ١٤٢‬الجارية‬ ‫والتعديلات المستقبلية المحتملة وفق المادة ‪ (٣) ،١٢٦‬تھيئ السبل لتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫مشاركة الأمم المتحدة‬ ‫‪٤‬ـ في أغسطس ‪ ٢٠٠٧‬تم تكليف ‪ UNAMI‬حسب قرار مجلس الأمن رقم ‪ \" ١٧٧٠‬بتقديم المشورة‪ ،‬الدعم‬ ‫والمساعدة\" للحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن تنمية العمليات لحل الحدود الداخلية المتنازع عليھا‪ (٤).‬كما‬ ‫يؤكد ھذا القرار مرة ثانية على \" استقلالية‪ ،‬سيادة‪ ،‬ووحدة العراق وسلامة أراضيه\"‪.‬‬ ‫‪٥‬ـ في الأسابيع السابقة على ديسمبر ‪ ٢٠٠٧‬الموعد النھائي الدستوري الخاص بالمادة ‪ ١٤٠‬وبدون حل منظور‪،‬‬ ‫حصل المبعوث الخاص لسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة على موافقة مبدئية من مجلس الرئاسة‪ ،‬رئيس وزراء‬ ‫العراق ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان‪ ،‬للمساعدة في تنمية العمليات التي ستفضي إلى حل للحدود الداخلية‬ ‫المتنازع عليھا‪.‬‬ ‫‪٦‬ـ ترى الأمم المتحدة بأن الحدود الداخلية المتنازع عليھا ھي شأن سيادي عراقي‪ ،‬وأن حلھا سيحتاج إلى حل‬ ‫عراقي بمسؤولية عراقية واسعة‪ .‬إن دور ‪ UNAMI‬ھو مساعدة وإسداء النصح حيثما لزم‪ .‬تقصد ‪UNAMI‬‬ ‫بعرض التقارير غير الوصفية ھذه بأنھا نقطة انطلاق لعملية الحوار التي يمكن لحكومة العراق و حكومة إقليم‬ ‫كردستان أن يشاركا فيه على أساس واقعي حول بعض المسائل الرئيسة والخلافات بينھما‪ .‬إجمالا‪ ،‬التقارير ھي‬ ‫نتاج أكثر من ‪ ١٢‬شھر من البحث ولم تكن ممكنة لولا المشورة النزيھة والمساعدة من كافة الطوائف‪ ،‬أعضاء‬ ‫البرلمان‪ ،‬المحافظة‪ ،‬مدراء الأقاليم والأقضية والمسئولين المنتخبين والمواطنين العراقيين‪ .‬كما تربط ‪UNAMI‬‬ ‫باستمرار أيضا بين عملھا مع المؤسسات العراقية الحاكمة المتعاملة مع المناطق المتنازع عليھا وقد تلقت منھا‬ ‫الكثير من المساعدة‪ .‬ھذه القضايا حساسة للغاية لكن يمكن حلھا بطريقة تعزز من الحيوية الإدارية للعراق وسلامة‬ ‫أراضيه‪ .‬ينبغي أن تتقدم العمليات على المستوى الوطني باتساق مع عمليات المستوى المحلي في المحافظات‬ ‫المتأثرة‪ .‬الأمم المتحدة جاھزة للمساعدة في ھذه إذا طلب منھا‪ ،‬دون المساس بالسيادة العراقية‪.‬‬ ‫خلاصات شاملة‬ ‫‪٧‬ـ تظھر دراسات ‪ UNAMI‬في ‪ ١٥‬منطقة من ‪ Sinjar‬إلى ‪ Mandali‬انه حيثما توجد إدارات متعارضة في‬ ‫منطقة ما‪ ،‬تتلاشى إمكانية الإدارة الفعالة عبر كافة القطاعات‪ :‬الخدمات الأساسية‪ ،‬التنمية الاجتماعيةـ الاقتصادية‪،‬‬ ‫الأمن والتمثيل المتوازن‪ .‬الضرورة الإدارية وحدھا تساند الحاجة إلى الوضوح كي تتحرك المناطق المطلوبة‬ ‫بالسرعة الممكنة إلى الأمام ويتاح لسكانھا بأن ينعموا بحياة طبيعية‪.‬‬ ‫‪٨‬ـ كما تبين الدراسة أيضا‪ ،‬من ناحية ثانية‪ ،‬أن ھناك ضرورات أخرى عاملة في كل إقليم منھا الدعاوى التاريخية‬ ‫المتعارضة‪ ،‬المظالم السابقة والظروف الحالية التي تعكس تحديات أكبر يواجھھا العراق اليوم‪ .‬يبدو أن مسألة كيفية‬ ‫إدخال ھذه القضايا السياسية في غالبيتھا في ما ھو سطحي‪ ،‬ھي مسألة حسابات إدارية مستعصية باستمرار‪.‬‬

‫‪٩‬ـ لقد انبثق عن بعض البحوث والدراسات أسئلة أساسية على الفرقاء العراقيين الإجابة عليھا بأنفسھم من أجل حل‬ ‫ھذه القضية‪ .‬مثال‪ ،‬ھل ينبغي تحديد الاختصاص الإداري على أساس من مستوى المحافظة‪ ،‬الإقليم أم القضاء؟ ھل‬ ‫ينبغي أن تكون ھناك قاعدة للتجاور المحلي في رسم الحدود الإدارية؟ ما الذي يمكن فعله تجاه المقاطعات المحاطة‬ ‫بأراض أجنبية؟ ينبغي الحصول على إجابات ھذه الأسئلة من العملية المنقادة بالعراقيين‪.‬‬ ‫‪١٠‬ـ واجھت ‪ UNAMI‬في تنفيذ أعمالھا حتى اليوم الانتقادات بشأن ما يلي‪ :‬مغالطات فعلية؛ تركيز غير كاف على‬ ‫التعريب؛ تركيز غير كاف على ما اصطلح عليه عند بعض الطوائف غير الكردية \" الكردنة\" ‪Kurdification‬‬ ‫)‪(٥‬؛ استخدام طريقة بالغة التعقيد؛ تعريف ما الذي يؤلف منطقة متنازع عليھا؛ ھل ينبغي بحث المناطق فوق خط‬ ‫‪ ١٩‬مارس ‪ ٢٠٠٣‬أم لا؛ لا تركيز على الحدود المتنازع عليھا في وسط وجنوب العراق؛ استشارات غير مرضية؛‬ ‫اھتمام غير كاف بحماية الملكية الخاصة؛ وتوثيق مباشر غير كاف لعمل لجنة المادة ‪.١٤٠‬‬ ‫‪١١‬ـ رغم الانتقادات ظھر تفھم لدى الجميع بان جھود الأمم المتحدة ھي جھود مخلصة وتكمن الصعوبة في تعقيد‬ ‫المسائل التي تتعامل معھا‪ .‬طلبت معظم الجماعات من الأمم المتحدة الاستمرار في جھودھا حول المناطق المتنازع‬ ‫عليھا على أساس التركيز في مساعدة العراقيين لتطوير عمليات للتعامل مع ‪ ،DIBs‬بدلا من أن تكون إرشادية في‬ ‫توصياتھا‪ .‬كما كان ھناك أيضا طلب عام من ‪ UNAMI‬لعرض جميع دراساتھا في حزمة واحدة من التقارير‬ ‫الشاملة‪ .‬تعھدت ‪ UNAMI‬بالاستجابة لھذه الطلبات‪.‬‬ ‫تقارير ‪UNAMI‬‬ ‫‪١٢‬ـ لأكثر من ‪ ١٢‬شھر طوال المدة ‪ ٢٠٠٨‬ـ ‪ ٢٠٠٩‬درست ‪ UNAMI‬الظروف في ‪ ١٥‬منطقة وقضاء عبر شمال‬ ‫العراق في محافظات نينوى‪ ،‬كركوك‪ ،‬صلاح الدين و ديالى ) تمت تغطيتھا في ‪ ١٤‬تقرير تحليلي منفصل(‪ .‬قامت‬ ‫‪ UNAMI‬بتعديل بحثھا ودراستھا‪ ،‬من خلال عملية استشارية مع جميع الفرقاء المعنيين‪ ،‬بما في ذلك رحلات‬ ‫ميدانية متكررة ووجود دائم في كركوك‪ ،‬لفھم تعقيدات كل منطقة على حدة بصورة أفضل‪.‬‬ ‫العمليات العراقية المستقلة‬ ‫‪١٣‬ـ لقد بذلت ‪ UNAMI‬خلال بحوثھا جھدا متصلا لربط عملھا مع أربع عمليات عراقية سائدة تعاملت ھي أيضا‬ ‫بطريقة ما مع مسألة الحدود الداخلية المتنازعة و كركوك‪ ،‬يعني‪ :‬لجنة المادة ‪ ،١٤٠‬لجنة مراجعة الدستور‪ ،‬اللجنة‬ ‫الخماسية ولجنة المادة ‪ .١٢٣‬إن موقف ‪ UNAMI‬واضح؛ لا شيء من عملھا أو مقترحاتھا سيضر بعمل الھيئات‬ ‫الأخرى ھذه‪ .‬قابلت ‪ UNAMI‬عددا من ھذه اللجان وھي تقدم المساعدة المباشرة لعملية لجنة مراجعة الدستور‬ ‫وعمل لجنة المادة ‪.١٢٣‬‬ ‫الطريقة‬

‫‪١٤‬ـ منذ بداية العملية في يناير ‪ ٢٠٠٨‬اتضح بأن ھناك توقعات مختلفة فيما يتعلق بعمل ‪ .UNAMI‬يريد بعض‬ ‫المحاورين حكما حول الادعاءات التاريخية المتعارضة للمناطق قيد البحث‪ .‬فيما أراد آخرون الاعتراف بالمظالم‬ ‫الماضية‪ .‬يسعى البعض إلى حل منازعات الملكية والأرض‪ .‬ليس دور ‪ UNAMI‬القيام بعمل \" سلطة تاريخية\"‪،‬‬ ‫ولا ھي \" سلطة تسوية وحقيقة\"‪ ،‬رغم وجود مآسي كثيرة نشرت أثناء دراستنا المتعلقة بالممارسات الماضية‬ ‫والحاضرة‪(٦).‬‬ ‫‪١٥‬ـ أخيرا‪ ،‬ليس من مھام دراسة ‪ UNAMI‬حل نزاعات الأرض والملكية‪ ،‬رغم أن بعضا منھا يستحق الاھتمام‪.‬‬ ‫تتحمل لجنة الحكومة العراقية حول حل نزاعات العقارات )‪ (CRRPD‬المسؤولية الأولى عن ھذا‪ ،‬تأتي في ھذا‬ ‫المقام بعدھا لجنة المادة ‪.١٤٠‬‬ ‫‪١٦‬ـ لقد برزت جميع ھذه التوقعات أثناء دراسة ‪ UNAMI‬وبحثھا‪ .‬ترى ‪ UNAMI‬بأن جميع القضايا أعلاه ھامة‬ ‫وأن أي دراسة لا تتضمن الإشارة لھا ستكون دراسة ناقصة‪ .‬إجمالا‪ ،‬لقد كانت ھناك رغبة متواصلة للتعبير عن‬ ‫الوضوح الإداري في كافة الميادين‪ .‬سوف يساعد ھذا في تقديم خدمات حكومية أفضل و تامين تمثيل أكثر تماسكا‬ ‫أمام السلطات دون الوطنية ذات العلاقة على مستويات القضاء‪ ،‬الإقليم و المحافظة‪.‬‬ ‫‪١٧‬ـ إن الرغبة الكردية في ضمان حدود جنوبية معترف بھا ضمن العراق رغبة مدفوعة بالضرورة الأمنية وطلب‬ ‫الاعتراف بان المشاركة في دولة العراق الفيدرالية يجب أن يكون حسب شروطھم؛ يعني‪ \" ،‬اتحاد اختياري\"‪.‬‬ ‫وبالعكس‪ ،‬سعت حكومات العراق المركزية نحو نتيجة تعزز الوحدة وسلامة الأراضي العراقية‪ .‬مؤخرا‪ ،‬وضمن‬ ‫سياق العراق الفيدرالي‪ ،‬أصبحت مسألة الحدود جزءا من الجدل القائم حول الحاجة إلى توفير قاعدة لدولة عراقية‬ ‫قابلة للحياة ماليا وإداريا خاصة فيما يتعلق بالتقاسم المنصف للمنافع من ثروات العراق الطبيعية بين كافة مواطنيه‪.‬‬ ‫في الأساس‪ ،‬تعود مسألة نزاع الحدود الداخلية )‪ (DIBs‬في شمال العراق إلى جذور المفاھيم المتباينة حول أھلية‬ ‫الحكومة المركزية والمحلية ويشير الدليل إلى أن مسألة النزاع الحدودي الداخلي بذاته‪ ،‬لا يمكن التعامل معه كمسألة‬ ‫جغرافية أو كادعاءات تاريخية متضاربة‪.‬‬ ‫مسارات التحقيق‬ ‫‪١٨‬ـ في الإعداد لدراستھا في كل تقرير إقليمي‪ ،‬استطلعت ‪ UNAMI‬عددا من مسارات التحقيق لتفھم بشكل أفضل‬ ‫الظروف المحيطة في الأقاليم المختارة التي سادتھا الادعاءات المتضاربة‪ .‬لا شيء من ھذه المعاير ينطوي على‬ ‫أرجحيه معيارية‪ .‬بل العكس‪ ،‬فالدراسة وصفية وإجمالية‪ ،‬تشير إلى عدد من القضايا التي قد تحتاج إلى دراسة لكل‬ ‫منطقة‪ ،‬بغض النظر عن التغيرات المستقبلية الممكنة في مناطق الاختصاص الإداري المعنية‪.‬‬ ‫)‪ (١‬مقدمة‬

‫‪١٩‬ـ يحوي كل تقرير ملخصا شاملا يصف باختصار تاريخ وجغرافية المكان المطلوب بما في ذلك المقومات‬ ‫المميزة‪ :‬المظاھر الجغرافية والثروات الطبيعية‪ ،‬سياسات التعريب‪ ،‬وقع حملة الأنفال‪ ،‬الحرب العراقية الإيرانية‪،‬‬ ‫تطورات التسعينيات والمستجدات الرئيسية على الأرض منذ أبريل ‪ ،٢٠٠٣‬بما في ذلك بيئة الأمن الإشكالية‪،‬‬ ‫التقلبات في حجم السكان الإجمالي‪ ،‬التغيرات في الترتيبات الإدارية والأمنية ومزاعم التعريب المتراجع أو الكردنة‪.‬‬ ‫‪٢٠‬ـ كان ھناك تحول عميق‪ ،‬في بعض الأماكن‪ ،‬في الوضع منذ ‪ ٢٠٠٣‬عندما انقلبت الترتيبات الإدارية الباقية رأسا‬ ‫على عقب بين ليلة وضحاھا‪ .‬بقيت الأوضاع في معظم ھذه الأماكن بعيدة تماما عن العادية‪ ،‬مما يعكس تقلب العراق‬ ‫الواسع‪ .‬من المھم فھم أن طبيعة ھذه التغيرات‪ ،‬كيف تؤثر في مختلف المجتمعات ودرجة دوامھا‪ .‬مثال‪ ،‬ازداد عدد‬ ‫السكان في بعض المناطق والأقضية زيادة مطردة حيث احتمى الناس فيھا بسبب الانفلات الأمني في مناطق أخرى‬ ‫من العراق‪ ،‬مما تسبب في إضافة عبء إداري على السلطات المحلية‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الإدارة‬ ‫‪٢١‬ـ كقاعدة في دراسة التغيرات الإدارية مستقبلا سعت ‪ UNAMI‬بصورة مكثفة إلى دراسة التغيرات الإدارية‬ ‫السابقة وخاصة الاتجاھات والانقطاعات المفاجئة في الغالب في ظل الحكومات السابقة‪ .‬لھذا الغرض فقد جرى‬ ‫فحص دقيق في دراسة كل إقليم لقرارات مجلس القيادة الثوري ذات الصلة) ‪ ،(RCC‬القرارات الجمھورية‪،‬‬ ‫والقرارات الملكية المطبقة على كل إقليم ومكوناته من الأقضية‪ ،‬وفي أحيان أخرى العودة إلى عام ‪(٧) .١٩٢١‬‬ ‫باختصار‪ ،‬وفرت ھذه رواية رسمية عن الماضي و ساعدت في فھم متى وأين حدثت التغيرات الإدارية‪.‬‬ ‫كما ينبغي ايلاء التغييرات الإدارية التي وقعت بعد ‪ ١٩٩١‬و ابريل ‪ ٢٠٠٣‬اھتمام كبير‪ .‬تعكس ھذه التغييرات‬ ‫الواقعية في بعض المناطق التفاعل الدينامكي بين المناطق المعنية والتأثير الإداري للحكومة الفيدرالية و حكومة‬ ‫إقليم كردستان‪.‬‬ ‫‪٢٢‬ـ كجزء من ھذا القسم فقد تمت دراسة مظاھر تقديم الخدمة الحكومية أيضا‪ .‬لقد أثيرت في جميع الأقاليم قضايا‬ ‫تتصل بتقديم الخدمة الحكومية و صرف الموازنة‪ .‬رغم أن ھذه المشاكل موجودة في معظم أجزاء العراق إلا أنھا‬ ‫متفاقمة في مناطق الحدود المتنازعة‪ .‬يضاف إلى التعقيد في ھذه المناطق إجراء توزيع الثروات والتمويل على أسس‬ ‫غير مفھومة إلى جانب المسارات المزدوجة لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان‪ .‬لقد احدث ھذا إرباك وتعقيدات‬ ‫للسلطات دون الوطنية التي تفضل على العكس العمل بنزاھة نيابة عن كافة جمھورھا وتجنب تھمة المشايعة‪ .‬لقد‬ ‫تأثر القطاع التعليمي بشكل خاص في أرجاء مناطق الحدود المتنازعة كثيرا من خلال السياسات التعليمية‬ ‫المتضاربة بين المحافظات والأقاليم وبين بغداد وأربيل‪ .‬ھذا مجال حساس لمستقبل تنمية العراق مما يستدعي إعادة‬ ‫تقييم مشترك بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان حول كيفية إدارة ھذا القطاع‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬الانتخابات والتحليل الديموغرافي‬

‫‪٢٣‬ـ لقد قامت ‪ UNAMI‬بدراسة الوضع الديموغرافي في كل منطقة مستخدمة بيانات من المكتب المركزي‬ ‫للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات )‪ ،(COSIT‬نظام التوزيع العام )‪ ،(PDS‬تسجيلات الھوية الوطنية‪ ،‬وزارة‬ ‫البلديات والأشغال العامة‪ ،‬المعلومات التي تم الحصول عليھا من الجريدة الرسمية لجمھورية العراق‪ ،‬إحصاء عام‬ ‫‪ ١٩٧٧‬وإحصاء عام ‪ ،١٩٨٧‬تقديرات ‪ COSIT‬لعام ‪ ٢٠٠٥‬وأيضا المعلومات التي حصلت من المصادر المحلية‬ ‫في كل منطقة‪ .‬بالمجمل‪ ،‬تعطي ھذه صورة أولية عن حجم السكان في كل منطقة لكنھا أقل دقة إعطاء رؤية‬ ‫ديموغرافية شاملة‪ .‬كما أن ھناك إجماعا في كل العراق بان معلومات الإحصاء السكاني بعد إحصاء عام ‪ ١٩٥٧‬قد‬ ‫جرى التلاعب فيه سياسيا‪ .‬مع ذلك‪ ،‬تنزع البيانات إلى تقديم سياقا لتقييم الرواية التاريخية للتغيرات السكانية على‬ ‫سبيل المثال خلال الحروب‪ ،‬بعد سياسات التعريب والتغيرات السكانية الحالية‪ .‬يتوقع أن تصدر تفسيرات أفضل عن‬ ‫الإحصاء الوطني في أواخر ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫‪٢٤‬ـ في كل تحليل إقليمي في ھذا القسم‪ ،‬تم إجراء فحص لنتائج انتخابات ديسمبر ‪ ٢٠٠٥‬البرلمانية و انتخاب‬ ‫المجلس المحلي في يناير ‪ ٢٠٠٩‬للمساعدة في فھم التفصيلات السياسية المحلية في كل منطقة‪ .‬كما استخدمت نتائج‬ ‫الانتخابات أيضا في وضع فكرة تقريبية عن درجات التأثير السياسي المختلفة في كل إقليم‪ .‬من الصعب فھم ھذه‬ ‫النتائج على أنھا استطلاع حول العرقية أو تعبير عن التفضيلات الإدارية المستقبلية‪ ،‬لسبب بسيط وھو أن جميع‬ ‫الفرقاء لا تقبل بھا كذلك‪ .‬كما تدرس حالة الأفراد المشردين داخليا )‪ (IDPs‬تحت ھذا العنوان أيضا‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬الشروط الاجتماعية ـ الاقتصادية‬ ‫‪٢٥‬ـ يكشف الوضع الاجتماعي الاقتصادي في المناطق المتنازعة بان البيانات تعني أن المناطق المتنازعة بشكل‬ ‫عام تمثل على نحو رتيب بعضا من المناطق الأقل نموا في العراق‪ .‬مثال‪ ،‬شھدت الأقضية أحوالا أمنية مستقرة‬ ‫نسبيا منذ ‪ .٢٠٠٣‬لكنن بسبب معاناتھا غير العادية من الدمار الذي لحق بھا خلال)‪ ١٩٨٠‬ـ ‪ (١٩٨٨‬الحرب العراقية‬ ‫الإيرانية‪ ،‬والتي لم تتعافى منه أبدا‪ ،‬فمن غير المحتمل أن تشھد نموا اقتصاديا بدون استثمار رأسمالي كبير‪ .‬في إقليم‬ ‫آخر يقوض الوضع الأمني آمال التعافي الاقتصادي‪ .‬وفي إقليم آخر أيضا‪ ،‬حيث يظھر الانشقاق الإداري بين‬ ‫المحافظات المتجاورة بشكل بارز‪ ،‬ظھر تأثير واضح على التنمية الاجتماعية الاقتصادية‪ ،‬الھياكل الإدارية وتقديم‬ ‫الخدمة‪ .‬تشمل القضايا المشتركة بين كافة المناطق صعوبة الحصول على المياه والصحة العامة‪ ،‬مصادر طاقة غير‬ ‫ثابتة‪ ،‬مستويات صحية وتعليمية متدنية وتواجد حد أدنى من المنظمات الإنسانية‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬عملية ونتائج الادعاءات والتعويضات‬ ‫‪٢٦‬ـ لقد بذلت ‪ UNAMI‬جھدا منظما لفھم وضع ادعاءات الملكية وعمليات التعويض للجنة الخاصة بحل منازعات‬ ‫الملكية الفعلية )‪ (CRRPD‬ولجنة المادة ‪ .١٤٠‬يتركز عمل كلتا المؤسستين في سنجار‪ ،‬كركوك‪ ،‬وخانقين‪ ،‬التي‬ ‫تمثل بعضا من أكثر المناطق أھمية‪ ،‬كما تطبق أيضا على معظم المناطق التي تسودھا الادعاءات المتضاربة‪ .‬تعطي‬ ‫أعداد قضايا ‪ CRRPD‬صورة عن أي السياسات السابقة أحدثت تمزقا أكثر في كل منطقة‪ ،‬بدلالة عدد ادعاءات‬ ‫الملكية ضد الدولة‪ .‬توفر بيانات لجنة المادة ‪ ١٤٠‬أداة جيدة بصورة خاصة‪ ،‬بدلالة طلبات الحصول على تعويض‬

‫من قبل الأكراد المبعدين و التركمان‪ ،‬إضافة إلى المقيمين العرب الذين اختاروا عن طواعية التعويض على العودة‬ ‫إلى مواطنھم الأصلية‪.‬‬ ‫‪٢٧‬ـ لقد ساد السخط العام كافة الأرجاء بسبب بطء حلول القضايا التي سبقت ‪ ،CRRPD‬خاصة أنھا تتعلق بعملية‬ ‫الالتماسات‪ .‬ينظر الآن في مسودة جديدة لقانون نظامي ‪ CRRPD‬من قبل مجلس النواب ويتضمن إمكانية تسريع‬ ‫عملية الحل‪ .‬لقد كان التطبيق لدى لجنة المادة ‪ ١٤٠‬غير منظم في المناطق المتنازعة وترفضه بعض الجماعات‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬النزعات والترتيبات الأمنية‬ ‫‪٢٨‬ـ لقد تمت دراسة النزعات الأمنية في كل إقليم على مدى ‪ ١٨‬شھرا الماضية لفھم أثر ذلك على الإدارة المحلية‪.‬‬ ‫الأمن ھو الضرورة القصوى في كثير من الأقاليم للبت في الأولويات الإدارية و يضعف الروابط الإدارية بين‬ ‫مستوى الإقليم ـ المحافظة في جميع المحافظات المعنية‪ :‬نينوى‪ ،‬كركوك‪ ،‬صلاح الدين و ديالى‪ .‬السؤال القريب‬ ‫والأكثر حساسية يخص قضية من ھو الذي يؤمن الحماية الأمنية وبالنيابة عن من في كل منطقة من ھذه المناطق‪.‬‬ ‫‪٢٩‬ـ فيما تمتلك معظم المناطق المتنازع عليھا تدابير تكتيكية جاھزة لفك الصدام بين الحكومة العراقية وعناصر‬ ‫الأمن الكردية بواسطة عمليات ‪ ،MNF–I‬مثال‪ ،‬من خلال مراكز القيادة المشتركة وغيرھا من الترتيبات المحلية‪،‬‬ ‫لا تحول ھذه بذاتھا من وقوع الخلافات الأمنية ) كما حدث في خانقين في أغسطس ـ سبتمبر ‪ ٢٠٠٨‬بين الجيش‬ ‫العراقي )‪ (IA‬وقوات البشمركة(‪ .‬إذا كان المطلوب إقرار عملية ناجحة لحل ‪ ،DIBs‬ينبغي استخدام ترتيبات أمنية‬ ‫أكثر صلابة في كافة الأرجاء‪ .‬سوف تحتاج ھذه إلى إدخال أدوار متفق عليھا ومسؤوليات و مناطق عمليات لكل‬ ‫عنصر أمني موجود في الإقليم المعني‪ ،‬سلطة اعتقال و حجز وآليات لضمان حماية حقوق أوامر إحضار الموقوفين‪،‬‬ ‫والإفصاح الكامل عن الاختفاء والسجن غير القانوني‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬عملية الاستشارة العامة‬ ‫‪٣٠‬ـ لقد تضمن الجزء الرئيسي من البحث زيارات ميدانية للمناطق قيد الدراسة‪ ،‬ولقاءات مع مجالس الإقليم‬ ‫والأقضية وزعماء العشائر‪ ،‬الطوائف والدين‪ .‬بالطبع حال تدھور الوضع الأمني من إجراء استطلاع أوسع في‬ ‫بعض المناطق‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فقد ساد الشعور بأن الزيارات قد ساعدت ‪ UNAMI‬على التقاط صورة ممثلة واسعة‬ ‫للمخاوف التي تعايشھا الطوائف المختلفة في كل إقليم‪ .‬تعززت ھذه العملية باجتماعات مع الأحزاب السياسية‬ ‫والبرلمانيين في بغداد‪ ،‬أربيل‪ ،‬السليمانية‪ ،‬الموصل وكركوك بما في ذلك مواطنين عراقيين شاركوا بإرادتھم‪.‬‬ ‫‪٣١‬ـ في كثير من الأحيان أعرب المحاورون عن الخوف من التصريح علانية عن أرائھم إلى ‪ UNAMI‬للأسف‪،‬‬ ‫معتذرين بالتھديد والتخويف من حزب أو آخر ) في معظم الحالات ‪ .(aseyish‬يستدعي ھذا التساؤل عن الالتزام‬ ‫العام بحرية التعبير وحماية حقوق الأقلية من قبل جميع الأطراف‪ .‬ما يعنيه ھذا لأي عملية مستقبلية تؤدي إلى‬ ‫استفتاء موثوق أو تصرف مشابه لتقرير المصير ھو‪ :‬ھل من الممكن أم لا إيجاد الظروف الملائمة لتوليد ثقة عامة‬ ‫بمثل ھذه الإجراءات‪.‬‬

‫‪٣٢‬ـ إن السؤال المطروح في معظم مناطق ‪ DIBs‬حول الوضع الإداري المستقبلي ھو سؤال بصيغة بين إما‪/‬أو أن‬ ‫تدار المنطقة من قبل حكومة العراق أو حكومة إقليم كردستان‪ .‬بالنسبة للمجموعات التي ترى أنھا غير عربية وغير‬ ‫كردية )التركمان بشكل رئيسي( أو التي تصنف نفسھا على أساس عرقي‪ ،‬ديني أو طائفي ) مثال‪ ،‬اليزيدية‪ ،‬الشبك‪،‬‬ ‫‪ Fayli–Kurds, Chaldo–Assyrians, Gregery, Sabean–Mandeans‬وغيرھم( فذاك خيار قاسي جدا‪ .‬لقد‬ ‫أبدى كثيرون تأييدھم للحلول )مناطق حكمھم الذاتي على سبيل المثال( التي ترفع الضغط عما يرونه لعبة بلا ربح أو‬ ‫خسارة‪ .‬إنھم يسعون‪ ،‬في أدنى حد‪ ،‬لأجل حماية فيزيائية وقانونية لحقوقھم الإدارية‪ ،‬السياسية‪ ،‬الثقافية‪ ،‬التعليمية‬ ‫والدينية‪ .‬تؤيد ‪ UNANI‬بقوة مناشدة مثل ھذه المجموعات لحماية أكبر لحقوقھم‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬النتائج الرئيسة و إجراءات بناء الثقة‬ ‫‪٣٣‬ـ الجزء الأخير لكن الحيوي في الدراسة ھو تحديد تدابير بناء الثقة المناسبة للظروف الخاصة بكل منطقة‪.‬‬ ‫تتضمن ھذه‪ ،‬بين جميع المناطق‪ ،‬توليفة من المداخلات الإدارية الأمنية والتنموية التي يمكن أن تراعى من قبل‬ ‫الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بغض النظر عن أي تغييرات إدارية قد تنشأ مستقبلا‪ .‬سيشير ھذا إلى‬ ‫التزام بالحقوق الدستورية لجميع العراقيين والمساعدة كثيرا في تطبيق أي عملية سياسية تتكشف مستقبلا‪.‬‬ ‫أوراق أخرى‬ ‫محافظة كركوك مقارنة مع مناطق أخرى متنازع عليھا‬ ‫‪٣٤‬ـ محافظة كركوك فريدة بمفھوم أنھا مذكورة صراحة في المادة ‪ ١٤٠‬من الدستور وكونھا المنطقة الوحيدة التي‬ ‫يضم النزاع فيھا حول الاختصاص الإداري فيھا كل المحافظة وسكانھا‪ .‬لقد واجھت ‪ UNAMI‬أيضا ھوية‬ ‫كركوكية صلبة في سياق عملھا الميداني ورغبة سكانھا في أن تكون الخيارات الممكنة المقدمة حول الوضع‬ ‫المستقبلي لكركوك للمحافظة كلھا‪ .‬لذا فقد أعدت ‪ UNAMI‬ورقة إضافية لاستطلاع عدد من الخيارات للمحافظة‬ ‫باستخدام النصوص الدستورية ذات الصلة كنقطة انطلاق )المادة ‪ ،(١٤٠‬ومقترحات يوليو ‪ ٢٠٠٨‬للھيئة الوحيدة‬ ‫حاليا المفوضة بتعديل الدستور )لجنة مراجعة الدستور(‪ ،‬كنقطة انطلاق‪ ،‬يعني‪:‬‬ ‫‪ ‬إعادة صياغة المادة ‪ ١٤٠‬من خلال الاتفاق السياسي‪ ،‬بدون تغيير مادي على صلبه بل تقديمه بصيغة‬ ‫قانونية واضحة‪ ،‬وأكثر تفصيلا‪.‬‬ ‫‪ ‬أن تبقى كركوك‪ ،‬من خلال اتفاق سياسي على تعديل دستوري‪ ،‬محافظة وأن لا ولن تحول الى إقليم‪.‬‬ ‫‪ ‬أن ترتبط كركوك )سواء كمحافظة أو إقليم( مع كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان بوضع الرابطة‬ ‫مزدوجة التي يمكن أن تنشأ نتيجة اتفاق سياسي و مصدق من قبل سكان كركوك في استفتاء نھائي‪.‬‬ ‫‪ ‬كركوك ) إما كمحافظة أو إقليم( مع \"وضع خاص\" وسلطات يمكن أن تنشا نتيجة اتفاق سياسي مصادق‬ ‫عليه من قبل السكان في استفتاء نھائي‪.‬‬ ‫‪٣٥‬ـ لا تسعى ورقة البحث ھذه إلى استبدال النصوص الدستورية الحالية أو إلحاق الضرر بعمليات السيادة العراقية‪.‬‬ ‫بل إنھا تسعى لتقديم مجموعة من الخيارات والأفكار التي قد تشكل عناصر إجماع سياسي حول مستقبل كركوك‬ ‫تتوافق فيه مع الأطر القانونية والدستورية القائمة‪.‬‬

‫‪٣٦‬ـ تعتبر ‪ UNAMI‬بأن الاستفتاء جزء ھام من عملية حل وضع كركوك لكن يجب أن يكون الاستفتاء على المادة‬ ‫‪ ١٤٠‬استفتاء نھائي يجرى فقط بعد التوصل إلى اتفاق سياسي واسع‪ .‬يبدو أن البديل ھو استفتاء عدائي أو بلا خسائر‬ ‫أو أرباح الذي لن يؤدي بأي حال إلى تسوية سلمية‪ .‬يمكن للخيارات الأربعة الواردة ھنا أن تكون قابلة للتطبيق فقط‬ ‫إذا استندت إلى اتفاق سياسي واسع‪ ،‬وان يكون متطلب المادة ‪ ١٤٠‬الخاص بإجراء استفتاء\" لتقرير إرادة مواطنيھا\"‬ ‫واسع بما يكفي ليغطي سلسلة ممكنة من الاتفاقات السياسية التي يمكن أن تطرح على مواطني كركوك للموافقة‬ ‫عليھا‪.‬‬ ‫‪٣٧‬ـ منذ انبثاق النص الخاص‪ ،‬في قانون انتخابات المجلس المحلي‪ ،‬بإنشاء لجنة للمادة ‪ ،٢٣‬طرحت فرضية أن أي‬ ‫خيار مستقبلي حول كركوك سوف يتطلب فترة انتقالية بطول ما؛ على الأقل حتى بعد أن يتم إجراء انتخابات محلية‬ ‫في كركوك‪ .‬كما تستطلع ھذه الورقة تضاريس الفترة الانتقالية و تنوه إلى أنه يمكن أن تستند الفترة إلى إطار زمني‬ ‫أو أدائي متفق عليه‪ .‬كما تقترح ھذه الورقة أيضا إجراءات انتقالية قد تلزم لتوليد ثقة بين الجماعات المكونة لكركوك‬ ‫وھي مطلوبة من اجل تسوية واسعة مشروعة حتى تنجلي وضعية لكركوك‪.‬‬ ‫‪٣٨‬ـ من أجل الانتظام‪ ،‬تمت دراسة مناطق محافظة كركوك الأربعة بنفس الطريقة التي درست فيھا المناطق ذات‬ ‫العلاقة في نينوى‪ ،‬صلاح الدين و ديالى‪.‬‬ ‫مبادرة تنمية المناطق المتنازع عليھا‬ ‫‪٣٩‬ـ تم تقديم ورقة خيارات أخرى تستطلع شراكة تنمية ممكنة بن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان‪ ،‬الأمم‬ ‫المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع لمعالجة موحدة لحاجات المناطق المتنازع عليھا التنموية‪ ،‬بغض النظر عن أي‬ ‫تغييرات مستقبلية على دوائر اختصاصھم الإداري‪ .‬تھدف الورقة الى إطلاق حوار بين حكومة إقليم كردستان‬ ‫والحكومة العراقية والمجالس المحلية لكل من نينوى‪ ،‬داھكوك‪ ،‬أربيل‪ ،‬كركوك‪ ،‬السليمانية‪ ،‬صلاح الدين و ديالى‬ ‫حول كيف يمكنھم يشكل جماعي تطوير‪ ،‬بمساعدة المجتمع الدولي‪ ،‬أجندة التنمية في المناطق المتنازع عليھا‪.‬‬ ‫الطريق نحو المستقبل‬ ‫‪٤٠‬ـ إن ‪ UNAMI‬مطالبة بواسطة تكليفھا إلى مساعدة الحكومة العراقية ومجلس النواب في تطوير عمليات حل‬ ‫الحدود الداخلية المتنازع عليھا‪ .‬بعد ‪ ١٢‬شھر من البحث اتضح أن الحوار الإضافي بين عدد من الأطراف أمر‬ ‫مطلوب لتحقيق ھذه الغاية‪ .‬في نھاية المطاف‪ ،‬لا يمكن حل الحدود الداخلية المتنازع عليھا في العزلة‪ .‬بطبيعتھا‪،‬‬ ‫تندرج ‪ DIBs‬في قلب الأسئلة الأساسية المتعلقة بأھلية الحكومة المركزية والإقليمية‪ ،‬الحكم الذاتي الكردي والأمن‪،‬‬ ‫وضمانات لأجل سلامة وحدة الأرض وقابلية البقاء الاقتصادي للدولة‪(٨) .‬‬

‫‪٤١‬ـ في التعامل مع كافة الأطراف العراقية‪ ،‬تفترض ‪ UNAMI‬بأن المطلوب ھو المزيد من الحوار والاتفاق في‬ ‫المجالات العريضة التالية‪ (١) :‬القرارات المتعلقة بالأمن‪ ،‬الإدارة والتنمية التي يجب أن تعالج لحل وضع الحدود‬ ‫الفردية المتنازع عليھا )‪(DIBs‬؛ )‪ (٢‬القضايا السياسية الكبيرة المتصلة بسلامة وحدة العراق وقابلية الاستمرار‬ ‫الإداري والاقتصادي للعراق‪ ،‬إضافة إلى طموحات حكومة إقليم كردستان في الحصول على حدود إدارية داخلية‬ ‫وحماية لحكمھا الذاتي؛ )‪ (٣‬ھيئات وھياكل عراقية ممكنة لإجراء ھذا الحوار‪.‬‬ ‫قرارات ‪DIBs‬‬ ‫‪٤٢‬ـ إن دراسة ‪ UNAMI‬الموازية لعمليات محلية ووطنية‪ ،‬بقيادة عراقية التي يمكنھا أن تتناول قضايا النزاع بين‬ ‫العرب والأكراد في المناطق المتنازع عليھا‪ ،‬مطلوبة بشكل ملح‪ ،‬لمعالجة ما يلي بصورة خاصة‪:‬‬ ‫الإدارة‪ :‬في الأساس يدور الجدال في الحدود الداخلية المتنازع عليھا حول تقرير من الذي يدير وأي إقليم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في غياب ھذا الوضوح عايش المقيمون تجربة تقديم خدمات أساسية غير فعال‪ ،‬عدم اليقين بشأن بنود مثل‬ ‫‪‬‬ ‫ملكية الأرض‪ ،‬وتضاعف التوتر الطائفي‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬يجب أن تتضمن أجندة الحوار حول إدارة المناطق‬ ‫‪‬‬ ‫المحلية أساليب )‪ (١‬لتوضيح المسؤوليات الإدارية‪ (٢) ،‬لتحسين معالجة مطالب ملكية ما قبل الحرب‬ ‫وبعدھا والتغيرات الديموغرافية‪ (٣) ،‬لإقامة ھياكل إدارية تمثل السكان المدارين‪ (٤) ،‬لتغييرات حدودية‬ ‫ممكنة‪ (٥) ،‬لقضايا أخرى تحددھا الأطراف‪.‬‬ ‫الأمن‪ :‬إن التوق إلى الأمن ھو ھاجس المواطنين والحاجة إلى الوضوح المتعلق بمجالات المسؤولية ھي‬ ‫مشكلة المدراء والزعماء في المناطق المتنازع عليھا‪ ،‬إضافة إلى من ترفع لھم التقارير في بغداد أو أربيل‪.‬‬ ‫يمكن لأجندة خاصة بالحوار حول توفير الأمن في المناطق المتنازع عليھا أن تتضمن توضيحا )‪ (١‬لموقع‬ ‫و قيادة ومجالات مسؤولية القوات العسكرية‪ (٢) ،‬الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الموقوفين في المناطق‬ ‫المتنازع عليھا‪ (٣) ،‬إعداد خدمة أمنية ممثلة‪ ،‬مھنية و محايدة‪ (٤) ،‬قضايا أخرى ذات علاقة‪.‬‬ ‫التنمية‪ :‬لقد عانت المناطق المتنازع عليھا كثيرا من معدل تنمية متدني مقارنة مع أجزاء العراق الأخرى‪.‬‬ ‫من المھم في ھذه المناطق الحساسة سياسيا التأكيد على أن تراجع التنمية لا يسھم في عدم الاستقرار‪ ،‬وأنه‬ ‫في حدھا الأدنى‪ ،‬يجب أن تتمتع ھذه المناطق بمعدل يساوي أو أفضل من بقية المناطق الأخرى‪ .‬يمكن‬ ‫لأجندة تنمية للمناطق المتنازع عليھا أن تركز على )‪ (١‬تحديد حاجات كل منطقة‪ (٢) ،‬التخلص من نظم‬ ‫تقديم الخدمة المتضاربة والممزقة‪ (٣) ،‬تحديد مصادر التمويل الإضافي الخاص بالمديرين‪ (٤) ،‬تبسيط‬ ‫العمليات الخاصة بتطبيق برامج التنمية والمشاريع التي تتضمن ھيئات مشتركة حيثما لزم‪ (٥) ،‬قضايا‬ ‫إضافية تحددھا الأطراف‪.‬‬ ‫قضايا سياسية كبيرة‬ ‫‪٤٣‬ـ تقول الدراسة بأن الحل الناجح لمسألة المناطق المتنازع عليھا سيلوح في الأفق إذا تمت معالجة مسألتين‬ ‫أساسيتين على التوازي‪ :‬سلامة وحدة العراق وقابلية دوام إدارية وطموح حكومة إقليم كردستان في حدود‬

‫داخلية وحماية لحكمھا الذاتي‪ .‬نتيجة ذلك‪ ،‬ينبغي أن تجرى محادثات الحدود المتنازع عليھا جنبا إلى جنب مع‪،‬‬ ‫أو كجزء من‪ ،‬الحوار السياسي الذي يسعى للحصول على اتفاق سياسي حول المواضيع التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬الحدود الداخلية المختلف عليھا في نينوى‪ ،‬ديالى وصلاح الدين‪ ،‬مترافقة مع اتفاق حول دور و موقع‬ ‫مختلف القوى الأمنية العاملة في ھذه المناطق؛‬ ‫‪ ‬الوضع الإداري والدستوري لكركوك؛‬ ‫‪ ‬شكل ما من أشكال تقاسم السلطة في كل من المناطق المختلف عليھا؛‬ ‫‪ ‬إنشاء نظام شفاف و تلقائي لتقاسم العائدات يعزز وحدة العراق من خلال ضمان أن جميع العائدات قد‬ ‫وزعت بعدالة بين جميع العراقيين‪ ،‬إضافة إلى إقرار و تنفيذ قانون ھيدروكربونات يجلب الاستثمار‬ ‫الاجنبي لجميع البلاد‪ ،‬بما فيھا المناطق المختلف عليھا؛‬ ‫‪ ‬تعديلات دستورية تھيئ القاعدة لحكومة وطنية فعالة دون تعدي على الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة‬ ‫كردستان‪.‬‬ ‫خيارات للحوار‬ ‫‪٤٤‬ـ يمكن للمناقشات أعلاه‪ ،‬سواء التي تتصل مباشرة بالمناطق المتنازع عليھا أو تلك التي تضم قضايا سياسية‬ ‫أوسع‪ ،‬أن تتقدم بعدد من الوسائل المعززة بصورة مشتركة‪:‬‬ ‫‪ ‬عملية محادثات منظمة‪ :‬تقوم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بالعمل على إرساء عملية تفاوض‬ ‫منظمة تتطرق إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بما فيھا الحدود الداخلية المتنازع عليھا‪ ،‬الترتيبات الأمنية‪،‬‬ ‫مشاكل الملكية‪ ،‬تقاسم السلطة ومجموعة مشتركة النفع من القضايا الدستورية مثل تقاسم العائد‪.‬‬ ‫‪ ‬عملية اللجنة‪ :‬يمكن لحكومة العراق أن تتولى طريقة أقل حدة لكنھا منظمة تشبه تلك للجنة مراجعة الدستور‬ ‫البرلمانية أو اللجنة الخماسية السياسية‪ ،‬تسعى فيھا إلى تضييق الفروق بين جميع الفرقاء المعنيين عبر‬ ‫حوارات الطاولة المستديرة و الحوارات المبنية على الموضوع‪.‬‬ ‫‪ ‬عملية\" المسار الثاني\"‪ :‬يمكن بذل الجھود من كافة الفرقاء العراقيين للبدء في عمل ترتيب استشاري غير‬ ‫رسمي ينفذ من خلال سيناريوھات متنوعة يمكن للفرقاء أن يتصوروا المناطق المتنازع عليھا كسلسلة من‬ ‫الزمر المكونة القابلة للتفاوض يمكن تصورھا بمختلف الطرق‪.‬‬ ‫‪٤٥‬ـ كما أن ھناك حاجة ماسة إلى تحريك العمليات المحلية إلى الأمام بالترادف مع حوار أربيل ـ بغداد من خلال‬ ‫الھياكل المذكورة أعلاه‪ .‬إلى حد ما ابتدأ عمل لجنة المادة ‪ ٢٣‬حول كركوك‪ ،‬المكلفة بدراسة تقاسم السلطة‪ ،‬إجراء‬ ‫استعلام ديموغرافي و النظر في دعاوى منازعات الملكية قبل وبعد حرب ‪ ،٢٠٠٣‬عملية تتطرق لبعض من‬ ‫القضايا المذكورة أعلاه‪ .‬إن ‪ UNAMI‬ملتزمة بالعمل إلى جانب اللجنة حول جميع ھذه المسائل‪.‬‬ ‫‪٤٦‬ـ يمكن البدء في عمليات مشابھة في محافظات نينوى و ديالى بشأن قضايا الإدارة‪ ،‬الأمن والتنمية‪ ،‬وھي الفئات‬ ‫التي أوصت ‪ UNAMI‬بشأنھا عددا من تدابير بناء الثقة في الأقاليم والأقضية الفردية‪ .‬سوف تساعد الجھود‬ ‫المشتركة لمعالجة الترتيبات الانتقالية لھذه المحاور في إرساء سيناريوھات أكثر وضوحا في المناطق المختلف‬ ‫عليھا وفي تعزيز المحادثات على المستوى الوطني‪.‬‬

‫الخاتمــــة‬ ‫‪٤٧‬ـ توصي دراسة وبحث ‪ UNAMI‬بضرورة إيجاد حل مستعجل إجماعي‪ ،‬قانوني‪ ،‬ودائم للحدود المتنازع عليھا‬ ‫والقضايا المتصلة بھا‪ .‬ھذا من منظور كل من الضرورات الإدارية والتنموية‪ ،‬إضافة إلى تثبيت دعائم استقرار‬ ‫الحالة الأمنية في مناطق كانت على الدوام مصدرا للنزاع المسلح‪ .‬إن سكان ھذه المناطق‪ ،‬الذين تحملوا مظالم‬ ‫تاريخية مؤلمة‪ ،‬وتعقدت بھم الأسباب نحو الشفاء والتنمية نتيجة المطالب الإدارية المتضاربة‪ ،‬ھم أولى بحل سياسي‬ ‫لوضعھم‪.‬‬ ‫‪٤٨‬ـ مما يؤسف له أن الحدود الداخلية المتنازع عليھا لا يمكن أن تحل في العزلة‪ .‬بطبيعتھا‪ ،‬تندرج ‪ DIBs‬في لب‬ ‫الأسئلة الأساسية المتعلقة بأھلية الحكومة المركزية والإقليمية‪ ،‬حكم الأكراد الذاتي والأمن‪ ،‬والضمانات الخاصة‬ ‫بسلامة وحدة أراضي الدولة العراقية‪ .‬وعليه‪ ،‬ينبغي أن تجرى المباحثات حول المناطق المتنازع عليھا كجزء من‬ ‫حوار سياسي موسع‪.‬‬ ‫‪٤٩‬ـ يمكن أن تنجلي إجابات ھذه الأسئلة الأساسية من عمليات قاعدة عريضة يتولى العراقيون زمامھا‪ .‬يمكن أن‬ ‫يشمل ذلك توحيدا للمفاوضات المنظمة‪ ،‬اللجان السياسية‪ ،‬وحوارات مسرب ثاني غير رسمية‪ .‬إن ‪ UNAMI‬على‬ ‫استعداد لتقديم المساعدة والتسھيلات لأي من ھذه العمليات فيما لو طلبت السلطات العراقية الحاكمة منھا ذلك‪.‬‬ ‫المصادر‪:‬‬ ‫)‪ (١‬الصياغة قريبة من صيغة المقترح الكردي إلى مجلس قيادة حزب البعث القومي الثوري في ابريل ‪،١٩٦٣‬‬ ‫المادة ‪ ،٦‬الذي عرف الأماكن الكردية على أنھا تضم \"محليات السليمانية‪ ،‬كركوك‪ ،‬أربيل‪ ،‬والمناطق المأھولة من‬ ‫قبل الأغلبية الكردية في محليات الموصل و ديالى\"‪ .‬تحدثت المادة ‪ ١٤‬من بيان ‪ ١١‬مارس‪ ١٩٧٠ ،‬بين النظام‬ ‫البعثي الثاني والقيادة الكردية عن توحيد المحافظات والوحدات المأھولة من قبل الأغلبية الكردية \" كما يظھره‬ ‫الإحصاء السكاني المزمع عقده\"‪ .‬كما أعلن بيان مارس ‪ ١٩٧٠‬أيضا عن أساس للمفاوضات التي جرت بعد انتفاضة‬ ‫‪ ١٩٩١‬وكان أيضا نقطة تحول عن الرؤية الكردية الخاصة بالمادة ‪ ١٤٠‬و ‪ .٥٨ TAL‬عرفت مسودة قانون الحكم‬ ‫الذاتي لعام ‪ ١٩٩١‬المادة ‪ 1B‬الإقليم الكردي بأنه تلك الأماكن التي يسودھا السكان الأكراد وأن الإحصاء العام ھو ما‬ ‫يؤكد حدود المنطقة حسب بيان ‪ ١١‬مارس‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أدخلت في دستور ‪ ٢٠٠٥‬بالمادة ‪.١٤٣‬‬ ‫)‪ (٣‬النص الكامل للمادة ‪ :١٤٢٫٥‬تعلق المادة ‪ ١٢٦‬من الدستور ) المتعلقة بتعديل الدستور(‪ ،‬وسوف تسري مجددا‬ ‫بعد إقرار التعديلات المنصوص عليھا في ھذه المادة‪.‬‬

‫)‪ S/Res/1770 (2007) (٤‬تاريخ ‪ ١٠‬أغسطس ‪ .٢٠٠٧‬إضافة إلى الحدود المتنازع عليھا شمال العراق‪ ،‬كما‬ ‫يقصد بذلك أيضا لدى جميع العراقيين الحدود المتنازع عليھا في وسط وجنوب العراق‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬استخدام ‪ UNAMI‬لھذه الكلمة لا يشكل بأي معنى المكافئ الأخلاقي بين التطھير العرقي الجماعي وغيرھا من‬ ‫الاعتداءات على حقوق الإنسان المنظم في عھد صدام حسين وما حدث منذ ‪ ،٢٠٠٣‬رغم ضرورة ملاحظة أن‬ ‫الطوائف غير الكردية في المناطق المتنازع عليھا يميلون أكثر نحو الأخيرة‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬لقد أقرت محكمة العراق العليا بأن حملة الأنفال العسكرية ضد الأكراد في ‪ ١٩٨٨‬في مرسومھا الصادر في ‪٢٤‬‬ ‫يونيو‪ ٢٠٠٦ ،‬بأنھا حملة إبادة جماعية موجھة ضد الأكراد‪ .‬صادق مجلس النواب العراقي في ‪ ١٤‬أبريل‪٢٠٠٨ ،‬‬ ‫على مرسوم المحكمة العليا كما فعل مجلس الرئاسة الفيدرالي العراقي في ‪ ١٠‬أغسطس‪ ٢٠٠٨ ،‬من خلال القرار‬ ‫رقم ‪ .٢٦‬كما أقرت \"معاناة\" و \"مجازر\" الأنفال أيضا في مقدمة الدستور العراقي‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬كانت ‪ ،RCC‬التي يرأسھا رئيس الجمھورية‪ ،‬أعلى ھيئة تشريعية في ظل النظام السابق‪ .‬من جھة أخرى‪ ،‬كان‬ ‫رئيس الجمھورية مفوضا بإصدار مراسم معينة لازمة لممارسة أھليته المنصوص عليھا في الدستور‪ .‬وعليه‪ ،‬فان‬ ‫لقرارات ‪ RCC‬قوة القانون الكاملة فيما كانت القرارات الجمھورية أوامر إدارية‪ ،‬رغم صدورھا عن اعلي مستوى‪.‬‬ ‫حسب قانون المحافظات رقم ‪ (١٩٦٩) ١٥٩‬ينبغي الإعلان عن جميع القرارات المتعلقة بالتغيرات في الحدود‬ ‫الإدارية )مستويات المحافظة‪/‬الإقليم‪ /‬القضاء( بواسطة مرسوم جمھوري‪ .‬لقد كانت موافقة ‪ RCC‬ضرورية‬ ‫للتغيرات الإدارية فقط على مستوى المحافظة‪ .‬احتاجت التغييرات على مستوى الإقليم إلى توصية من وزارة‬ ‫الداخلية‪ ،‬قرار من قبل مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزارة‪ .‬يمكن إجراء تعديل على حدود القضاء من خلال‬ ‫قرارات وزير الداخلية بناء على قرار من مجلس المحافظة‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬لقد تم إقرار ذلك في بيان الحكم الذاتي ‪ ١١‬مارس ‪ ١٩٧٠‬الذي يحدد القواعد لكل من الحكم الذاتي الكردي‬ ‫وإجراءات توحيد المحافظات والوحدات الإدارية للأغلبية الكردية‪.‬‬ ‫ورقة بحث‬ ‫الخيارات الممكنة لوضع كركوك الإداري مستقبلا ضمن الاتحاد الفيدرالي العراقي‬ ‫)‪ (١‬المقدمــــــــة‬ ‫‪١‬ـ إن المعاملة الخاصة التي تتمتع بھا كركوك في المادة ‪ ١٤٠‬من الدستور العراقي‪ ،‬المادة ‪ ٥٨‬من القانون الإداري‬ ‫الانتقالي للعراق )‪ ،(TAL‬المادة ‪ ٢٣‬من قانون الانتخابات المحلية ‪ ٢٠٠٨‬ھو دليل على الحاجة المعترف بھا لإدارة‬ ‫خاصة لھذه المحافظة‪ .‬تقوم خصوصية كركوك غير العادية على أساس من‪ (١) :‬التعددية العرقية والتركيبة الدينية‬

‫لسكانھا؛ )‪ (٢‬الماضي المؤلم وقضايا سؤ استخدام حقوق الإنسان التي عانى منھا كثير من سكانھا؛ )‪ (٣‬الممارسات‬ ‫الإدارية‪ ،‬الديموغرافية وتصريف الملكية و الفوضى الإدارية الحالية الناتجة في بعض أجزاء المحافظة‪.‬‬ ‫‪٢‬ـ يجب أن توجه الجھود لمعالجة ھذه الظروف لضمان المشاركة السياسية النيابية وتقاسم السلطة‪ ،‬حقوق جميع‬ ‫سكان كركوك الإنسانية والثقافية‪ ،‬تجسير الفوارق في تفسير تاريخ كركوك‪ ،‬ضمان توفير فعال للخدمات‪ ،‬والإقرار‬ ‫بأن كركوك ھي مقاطعة ينتفع جميع العراقيين من ثقافتھا‪ ،‬تاريخھا ومواردھا‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬أبدت جميع الأطراف‬ ‫تقريبا في كركوك تأييدھا الحاسم لصالح الحفاظ على سلامة أراضي المحافظة )رغم وجود اختلاف حول ھل ينبغي‬ ‫استخدام حدود المحافظة الحالية أو إحدى تشكيلاتھا السابقة(‪.‬‬ ‫‪٣‬ـ تصف ھذه الورقة‪ (١):‬النصوص الدستورية القائمة الخاصة بكركوك واقتراحات حول المسألة مقدمة من قبل‬ ‫لجنة مراجعة الدستور؛ )‪ (٢‬تعرض مجموعة من الخيارات الممكنة لحل الادعاءات المتعارضة على كركوك؛ و)‪(٣‬‬ ‫تقترح تدابير انتقالية قد تلزم لتوليد الثقة المطلوبة لظھور تسوية قانونية عريضة لوضع كركوك‪ .‬كما تتضمن الورقة‬ ‫أيضا ملحقين‪ .‬الملحق ‪ ،A‬قضايا تتضمن إدارة مدن وأقاليم متعددة الأعراق‪ ،‬تلخص سلسلة من الحالات الدراسية قد‬ ‫تكون مھمة لكركوك‪ .‬الملحق ‪ ،B‬ورقة بحث الترتيبات الأمنية في كركوك‪ ،‬تعرض للقواعد المتعلقة بإدارة ممكنة‬ ‫لقوات الأمن في كركوك من أجل تعزيز الاستقرار‪ ،‬حماية حقوق الإنسان وتوفير الطمأنينة لمختلف الطوائف‬ ‫المكونة للمحلية‪.‬‬ ‫‪٤‬ـ لا تسعى ورقة البحث ھذه إلى استبدال النصوص الدستورية القائمة أو التعدي على عمليات السلطة العراقية‪ .‬بل‬ ‫تسعى إلى تقديم مجموعة من الخيارات والأفكار التي قد تشكل عناصر إجماع سياسي حول مستقبل كركوك متوافق‬ ‫مع الأطر القانونية والدستورية القائمة‪.‬‬ ‫‪٥‬ـ تستند ھذه الورقة إلى فرضية أن الاستفتاء جزء ھام من أجزاء عملية حل وضع كركوك لكن يجب أن يكون‬ ‫الاستفتاء المرسوم في المادة ‪ ١٤٠‬استفتاء نھائي يعقد بعد التوصل إلى اتفاق سياسي عام‪ .‬يبدو أن البديل ھو استفتاء‬ ‫عدائي ) بنتيجة لا رابح ولا خاسر لإرضاء الذين يزعمون أنھم قد فازوا واستبعاد الذين خسروا بصورة خطيرة(‬ ‫الذي تشھد التجربة الدولية له بالإخفاق في التوصل إلى تسوية سلمية‪ .‬جميع الخيارات المطروحة في ھذه الورقة‬ ‫قابلة للتطبيق في ظل اتفاق سياسي عام فقط‪ ،‬وان متطلب المادة ‪ ١٤٠‬الذي يقضي بإجراء استفتاء \" لتحديد أرادة‬ ‫مواطنيھا\" ھو متطلب واسع لتغطية سلسلة من الاتفاقات السياسية الممكنة التي يمكن عرضھا على مواطني كركوك‬ ‫لإقرارھا في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪II‬ـ الإطار الدستوري‬

‫‪A‬ـ النصوص الدستورية‬ ‫‪٦‬ـ إن نقطة الانطلاق في حل وضع كركوك ھو النصوص الخاصة بذلك في الدستور العراقي‪ .‬تنص المادة ‪،١٤٠‬‬ ‫مع بنود المادة ‪ ٥٨‬من القانون الإداري الانتقالي )‪ (١)(TAL‬على عملية \"‪ ...‬تطبيع‪ ،‬إحصاء سكاني واستفتاء في‬ ‫كركوك وغيرھا من المناطق المتنازع عليھا لاستطلاع إرادة مواطنيھا ‪ .\"...‬تصف المادة ‪ ٥٨‬من ‪ TAL‬التطبيع‬ ‫كمن يتضمن إنشاء لجنة ادعاءات ملكية لإعادة المواطنين المبعدين إلى منازلھم وممتلكاتھم السابقة؛ تقديم التعويض‬ ‫لعودة للوافدين إلى محافظاتھم الأصلية؛ إيجاد فرص عمل جديدة لمن حرموا من العمل في مواطنھم الأصلية؛ إلغاء‬ ‫القرارات المتعلقة \" بتصويب الجنسية\"؛ والفرع التنفيذي واضع التوصيات لمعالجة \" التغييرات غير العادلة\" على‬ ‫الحدود الإدارية التي أجراھا النظام الأسبق‪ .‬من الجدير بالملاحظة أن عبارة \" إرادة تقرير مصير مواطنيھا\" واسعة‬ ‫بما يكفي لتغطية سلسلة من الاتفاقات السياسية الممكنة التي يمكن أن تطرح على مواطني كركوك في استفتاء‬ ‫مستقبلي على المادة ‪.١٤٠‬‬ ‫‪٧‬ـ يعرض الدستور آليتين من أجل تعديله‪ :‬المادتين ‪ ١٢٦‬و ‪ .١٤٢‬تعلق المادة الأخيرة المادة ‪ ١٢٦‬حتى تقرير‬ ‫التعديل على المادة ‪ (٢) .١٤٢‬وعليه‪ ،‬تكون المقترحات المتكونة لدى لجنة مراجعة الدستور )‪ ،(CRC‬عند ھذه‬ ‫اللحظة الزمنية‪ ،‬ھي الوسيلة الدستورية الوحيدة لتعديل المادة ‪ .(٣) ١٤٠‬حتى اليوم لم تتمكن ‪ CRC‬من التوصل‬ ‫إلى اتفاق حول حزمة التعديلات‪ ،‬على الرغم من إمكانية التبديلات على المادة ‪ ١٤٠‬من بين المجالات المختلف‬ ‫عليھا‪ .‬لقد وضعت ‪ ) CRC‬قبل إقرار قانون انتخابات المجالس المحلية و بند المادة الخاصة ‪ ٢٣‬حول كركوك(‪ ،‬في‬ ‫مسودتھا التمھيدية ‪ ٧‬يوليو ‪ ٢٠٠٨‬من تقريرھا النھائي إلى ‪، COR‬عددا من المقترحات المتعلقة بالتغييرات على‬ ‫متن المادة ‪.(٤)١٤٠‬‬ ‫‪ .B‬مقترحات ‪ CRC‬حول المادة ‪١٤٠‬‬ ‫ثامنا‪ :‬المادة ‪ ١٤٠‬من الدستور حول المناطق المتنازع عليھا بما فيھا كركوك‪:‬‬ ‫يمكن تلخيص المقترحات حول النزاعات كما يلي‪:‬‬ ‫المقترح )‪ :(١‬إعادة صياغة المادة بدون تعديلھا بل بصيغة غير ملتبسة‪ ،‬أكثر تفصيلا وقانونية‪.‬‬ ‫المقترح )‪:(٢‬‬ ‫‪ ‬منح كركوك وضع خاص بسبب طبيعتھا الخاصة وتنوع سكانھا‪ .‬سوف يتم تنظيم الإدارة والحكومة المحلية‬ ‫في كركوك في قانون‪ .‬ينبغي النص على ھذا في الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬ينبغي الاعتراف دستوريا بأن كركوك منطقة مستقلة‪ ،‬ويتم تنظيم سلطاتھا بالقانون الفيدرالي‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب أن تبقى كركوك محافظة لا تنظم في إقليم‪ ،‬كما ھو الحال مع محافظات العراق الأخرى‪.‬‬

‫‪ ‬يجب أن تمنح كركوك وضعا خاصا لفترة انتقالية تتراوح بين ‪٥‬ـ‪ ٧‬سنوات و ترسم خارطة طريق جديدة‬ ‫للحل النھائي‪.‬‬ ‫‪ ‬يجب أن تعتبر كركوك إقليما مستقلا لفترة ‪ ٥‬سنوات‪ .‬بعدھا‪ ،‬يجب تطبيق إجراءات تنفيذ الحل النھائي حول‬ ‫مصيرھا ومستقبلھا‪.‬‬ ‫‪C‬ـ ملخص الخيارات‬ ‫‪٨‬ـ تستخدم ھذه الورقة نصوص الدستور الحالية إضافة إلى لغة المقترحات العريضة المقدمة من قبل ‪ CRC‬لإعداد‬ ‫أربعة خيارات مميزة حول وضع مستقبل محافظة كركوك الإداري‪(٦).‬‬ ‫‪٩‬ـ تشمل الخيارات الأربع المبينة في الورقة‪:‬‬ ‫‪ ‬اتفاق سياسي حول إعادة صياغة المادة ‪ ،١٤٠‬تقديمھا بصيغة غير ملتبسة‪ ،‬أكثر تفصيلا وقانونية‪.‬‬ ‫‪ ‬اتفاق سياسي حول تعديل دستوري‪ ،‬بموجبه تبقى كركوك محافظة غير منظمة في إقليم‪ ،‬كما ھو الحال مع‬ ‫المحافظات العراقية الأخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬ترتبط كركوك بوصفھا محافظة أو إقليم بكل من بغداد و ‪) KRG‬حكومة إقليم كردستان( التي قد تنشأ نتيجة‬ ‫اتفاق سياسي وموافق عليھا من قبل سكان كركوك في استفتاء نھائي‪.‬‬ ‫‪ ‬كركوك بوصفھا محافظة أو إقليم \"بوضعية خاصة\")‪ ، (٧‬بموجبه يمكن أن تحصل على درجة عالية من‬ ‫الحكم الإداري الذاتي‪ ،‬الذي قد ينبثق نتيجة اتفاق سياسي ومتفق عليه من قبل سكان كركوك في استفتاء‬ ‫نھائي‪.‬‬ ‫‪١٠‬ـ في عرض الخيارات الأربع ھذه‪ UNAMI ،‬على دراية‪ ،‬في الظروف الحالية‪ ،‬بأن أول خيارين قد لا يحققان‬ ‫الدرجة المطلوبة من الإجماع بين الأطراف الرئيسية كي يتوفر لھم قاعدة لاتفاق سياسي متبادل ومستدام‪.‬‬ ‫‪١١‬ـ يعرض الجزء التالي ملخصا تفصيليا لكل خيار من ھذه الخيارات‪ .‬الخيارات الأربع ھذه ليست حصرية التبادل‬ ‫بالضرورة‪ ،‬ويمكن التفكير بتوليفات مختلفة لعناصرھا‪.‬‬ ‫‪ .III‬مكونات مشتركة في جميع خيارات ‪ UNAMI‬الخاصة بكركوك‬ ‫‪١٢‬ـ تحت أي من الخيارات المعروضة‪ ،‬ھناك عدد من العناصر المشتركة بين الجميع‪:‬‬

‫‪ ‬الأمن‪ :‬إن تأمين قوة أمنية محلية غير منحازة وفعالة ضمن حدود مدينة ومحافظة كركوك تناظر بقدر‬ ‫الإمكان سكان المنطقة المشمولين بالحماية ھو أمر حيوي‪ (٨).‬ينبغي أن يسود تفاھم مشترك لأدوار مختلف‬ ‫قوى الأمن الفيدرالية‪ ،‬الإقليمية‪ ،‬والمحلية والبلدية المعنية‪ ،‬وضرورة إعداد آليات واضحة للإشراف‪ .‬كما أن‬ ‫توفير الأمن للمكونات التحتية والتشغيلية لصناعة النفط والغاز المحلي أمر مھم أيضا‪(٩).‬‬ ‫‪ ‬تقاسم السلطة‪ :‬لا تقدم الورقة ترتيبا محددا لتقاسم السلطة لأنھا قيد النظر من قبل لجنة المادة ‪ ،٢٣‬التي تمدھا‬ ‫‪ UNAMI‬الآن بالمساعدة الفنية )طبقا للمادة ‪ ٢٣‬من قانون الانتخاب المحلي المؤقت لعام ‪ (٢٠٠٨‬في عدد‬ ‫من المناطق‪ (١٠).‬من ناحية ثانية‪ ،‬سيكون لمكون تقاسم عادل للسلطة صلة بجميع الخيارات‪.‬‬ ‫‪ ‬الحكم الذاتي المحلي‪ :‬العنصر المشترك الھام لكل خيار ھو تضمين درجات مناسبة من سيطرة الحكم‬ ‫المحلي على الميزانيات‪ ،‬السياسة والتعيينات‪ ،‬إضافة إلى دراسة قيام الأنظمة على المستوى المحلي أو‬ ‫المجتمعي ومؤسسات الحكم الذاتي بتوفير ضمانات خاصة لجميع المواطنين وحمايتھم‪ .‬إن الحفاظ على‬ ‫التنوع العرقي والثقافي للسكان‪ ،‬بما في ذلك القبول المتبادل للروايات التاريخية المتناظرة‪ ،‬ھو في غاية‬ ‫الأھمية‪(١١).‬‬ ‫تسلط المادة ‪ ١٢٥‬من الدستور العراقي الضؤ على الحقوق السياسية‪ ،‬الإدارية‪ ،‬الثقافية والتعليمية للتركمان‪،‬‬ ‫الكلدان والأشوريون ويمكن أن تشكل قاعدة قانونية لبعض من ھذه التغطيات‪(١٢).‬‬ ‫‪ ‬إدارة الثروات الطبيعية‪ :‬ينص الدستور العراقي على أن ملكية موارد النفط والغاز في محافظة كركوك تعود‬ ‫لمجموع الشعب العراقي‪ ،‬وكل خيار في ھذه الورقة ينطلق من ھذا المفھوم‪ .‬بالنسبة للموارد الطبيعية‪ ،‬قد‬ ‫يلزم وجود تفاھم تتولى بموجبه إدارة مشتركة حقول نفط وغاز كركوك من قبل الحكومة الفيدرالية بالتشاور‬ ‫مع السلطات في كركوك‪ .‬على الرغم من ھذا‪ ،‬ينبغي دراسة ترتيبات خاصة بكركوك من حيث تدفق‬ ‫عائدات الھيدروكربون الفيدرالي وتوزيع موارد العائد المحلي الأخرى )مثال‪ ،‬الجمارك‪ ،‬الضرائب‪،‬‬ ‫ورسوم المستخدم(‪ .‬يمكن اعتبار كركوك \" منطقة متضررة\" في ظل الدستور‪ ،‬مخولا إياھا حصة خاصة‬ ‫من عائدات النفط‪ .‬كما يلاحظ‪ ،‬أن سكان كركوك يذكرون في الغالب الحاجة إلى معالجة مشكلة التلوث‬ ‫الناجمة عن استخراج النفط وتكريره إلى جانب الحاجة إلى مردود أكبر للواء من موارده الغزيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتبارات خدمية‪/‬اقتصادية‪ :‬إن تنمية وتوسيع الروابط الاقتصادية مع بقية العراق مھم جدا ويمكن تعزيزھا‬ ‫من خلال استثمار ھادف في المرافق العامة‪ ،‬البنية التحتية‪ ،‬والزراعة‪ ،‬من أجل تحقيق تنمية ملموسة في‬ ‫مستوى المعيشة في كركوك‪.‬‬ ‫‪١٣‬ـ إن ‪ UNAMI‬على استعداد‪ ،‬إذا طلب منھا‪ ،‬أن تسھب في تفاصيل أي من الخيارات وأن تقدم المشورة الفنية‬ ‫حول مختلف جوانبھا‪ .‬كما أن ‪ UNAMI‬على استعداد لتقديم المساعدة والدعم الفني من ناحية تطبيق إطار إداري‬ ‫متفق عليه لكركوك‪ ،‬لو طلبت السلطات العراقية الحاكمة منھا القيام بھذا الدور‪.‬‬

‫‪ :IV‬مقترحات ‪ UNAMI‬الأربع الخاصة بكركوك‬ ‫‪A‬ـ توضيح المادة ‪١٤٠‬‬ ‫يمكن للحكومة العراقية أن تستمر في تطبيق المادة ‪ ١٤٠‬مدركة أن مرحلة \" التطبيع\" قد تتطلب فترة‬ ‫‪‬‬ ‫إضافية طويلة من الزمن ويظھر أن المادة ‪ 58.C‬من ‪ TAL‬تؤجل \"الحل الدائم\" للأراضي المتنازع عليھا‬ ‫‪‬‬ ‫ومن ضمنھا كركوك\" حتى الانتھاء من التطبيع والإحصاء السكاني‪ .‬تعمل وزارة التخطيط على التحضير‬ ‫‪‬‬ ‫لإحصاء سكاني وطني في أواخر عام ‪ ٢٠٠٩‬وتضع اللجنة القانونية لمجلس النواب مسودة قانون حول‬ ‫الاستفتاءات تتضمن بندا يخص الاستفتاءات في الأماكن المتنازع عليھا‪.‬‬ ‫بناء على تجربة الأمم المتحدة عالميا‪ ،‬تعتبر ‪ UNAMI‬بأن الاستفتاء جزء أساسي من عملية حل وضع‬ ‫كركوك‪ ،‬خاصة أنھا مشمولة في الدستور العراقي‪ .‬مع ذلك‪ ،‬ينبغي أن يكون \"استفتاء نھائي\" بعد التوصل‬ ‫إلى اتفاق سياسي‪ ،‬وليس \"استفتاء عدائي\" الذي قد يبتعد عن الإفضاء إلى تسوية سلمية‪ (١٣) .‬تشير‬ ‫التجربة الدولية‪ ،‬إضافة إلى التحديات التي يشھدھا تطبيق المادة ‪ ،١٤٠‬إلى انه من الصعب عقد استفتاء‬ ‫بدون قبول سياسي من كافة الأطراف المعنيين‪.‬‬ ‫قد يلزم اتفاق سياسي ذو قاعدة عريضة لتفسير المادة ‪ ١٤٠‬والتشريع المتصل بھا وذلك لتناول القضايا‬ ‫التالية‪ :‬تحديد أدق حول مختلف جوانب التطبيع ) بما في ذلك‪ ،‬الملكية‪ ،‬الديموغرافيا والتوصيات حول‬ ‫الحدود الإدارية(؛ خطوات وصف الأسئلة المطروحة في أي من استفتاءات المادة ‪١٤٠‬؛ أھلية الناخب‬ ‫للاستفتاء؛ حدود كركوك لأغراض الاستفتاء؛ وحدة القرار الخاص بالاستفتاء )المحافظة إزاء المقاطعة‬ ‫إزاء القضاء(؛ الترتيبات الأمنية في المناطق المتنازع عليھا وتوزيع المسؤوليات بين القوى الفيدرالية‬ ‫والإقليمية لتوفير الأمن أثناء الاستفتاء؛ ومواعيد تطبيق المادة ‪ .١٤٠‬كما ھو معمول به حاليا‪ ،‬يبدو أن المادة‬ ‫‪ ١٤٠‬لا تلقى الدعم السياسي الكافي والمشروعية التي تلزمھا على المستوى الوطني‪ ،‬ولا في كركوك كذلك‪،‬‬ ‫كي تنفذ بالكامل أو توفير حل مشروع‪ ،‬مستقر‪ ،‬ودائم حول الوضع في كركوك‪.‬‬ ‫‪ .B‬كركوك بوصفھا محافظة وليست إقليما‬ ‫‪ ‬يبدو أن مقترح ‪ CRC‬القائل بأن يبقى وضع كركوك كمحافظة و لا تحول إلى إقليم يستند إلى تعديل على‬ ‫متطلب المادة ‪ ١٤٠‬حول التطبيع ‪ ،‬الإحصاء السكاني والاستفتاء‪ ،‬تعديل دستوري يضع جانبا حق كركوك‬ ‫وفق المادة ‪ ١١٩‬لتصبح إقليما وتعليق أھلية كركوك كي تحتل مرتبة الإقليم الراھن وفق قانون الإجراءات‬ ‫التنفيذية لتكوين الأقاليم‪(١٥).‬‬ ‫وفق ھذا الخيار‪ ،‬يمكن لكركوك‪ ،‬بوصفھا محافظة‪ ،‬أن تتمتع بحكم ذاتي محلي وتسويات أمنية خاصة ‪ ،‬تقاسم‬ ‫السلطة‪ ،‬إدارة الثروات الطبيعية‪ ،‬تقاسم العائد والخدمات‪(١٦).‬‬

‫‪ ‬ستبدو الحواجز السياسية أمام ھذه الطبيعة من التعديلات الدستورية كبيرة بافتراض أن أي تعديل مقترح من‬ ‫قبل ‪ CRC‬وموافق عليه من ‪) COR‬الذي سيكون بدون مساندة سياسية شبه شاملة صعبا في ذاته ولذاته(‪،‬‬ ‫يمكن أن يرفض من قبل حكومات إقليم كردستان العراق الثلاثة‪ (١٧).‬قد لا يبدو إذن ھذا الخيار قابلا للحياة‬ ‫بدون اتفاق سياسي مسبق موافق عليه من قبل حكومة إقليم كردستان‪.‬‬ ‫‪ .C‬الرابطة المزدوجة )ارتباط محافظة كركوك مع كلا من حكومة إقليم كردستان وبغداد(‬ ‫وفق ھذا الخيار‪ ،‬ستكون كركوك‪ ،‬بوصفھا إقليم إداري مميز بضمانات خاصة‪ ،‬أغطية دستورية وتشريعية‬ ‫‪‬‬ ‫وضوابط‪ ،‬مرتبطة )بدرجات متفاوتة( رسميا مع كل من بغداد‪ ،‬باعتبارھا العاصمة القومية‪ ،‬ومع حكومة‬ ‫‪‬‬ ‫إقليم كردستان‪ .‬ھذا النوع من التنظيم المزدوج‪ ،‬إذا تم التوصل إليه باتفاق سياسي متبادل‪ ،‬يمكن عندھا أن‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫يطرح على مواطني كركوك في استفتاء للتصويت على إرادتھم ويمكن أن يقوم ذلك على أساس مؤقت أو‬ ‫دائم‪ .‬يمكن للتطبيع والإحصاء أن يستمرا بالتوازي أو أن يتم تعديلھما حسب الاتفاق السياسي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قد تبقى كركوك إذن جزءا من الفيدرالية العراقية الأوسع‪ ،‬كما ھي حاليا‪ ،‬لكن بدون حق الانضمام إلى‬ ‫محافظة أخرى أو إقليم‪ .‬في ذات الوقت‪ ،‬يمكن للرابط المزدوجة أن تنشئ عددا من الروابط المؤسسية بين‬ ‫كركوك و حكومة إقليم كردستان‪ ،‬رغم بقاء كركوك خارج ھذه الحكومة‪ ) .‬لقد أصبحت ھذه الطريقة ھي‬ ‫أساس اتفاق سلام ايرلندا الشمالية‪ ،‬تبقى بموجبه ايرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة بصورة رسمية‪،‬‬ ‫لكنھا بروابط مع جمھورية ايرلندا من خلال عدد من المؤسسات(‪(١٨).‬‬ ‫تنطوي الطبيعة المزدوجة لھذا الخيار على أن لكل من بغداد و حكومة إقليم كردستان درجة من‬ ‫الاختصاص الإداري والتأثير السياسي على كركوك‪ .‬ينبغي مناقشة المعايير والتفاصيل بين جميع الفرقاء‬ ‫الرئيسيين‪ .‬ستكون إحدى الممكنات المراد دراستھا فكرة انتخاب اثنين من \"المحافظين المشاركين\" لكركوك‬ ‫) مع بعض المسؤولية إزاء كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان(‪ ،‬بناء على نموذج رؤساء الوزراء‬ ‫المشاركين) الأول والنائب على التوالي( في ايرلندا الشمالية‪ .‬الأعلام التي سترفرف في كركوك تشمل العلم‬ ‫الوطني العراقي‪ ،‬علم حكومة إقليم كردستان‪ ،‬وربما علم محافظة كركوك نفسھا‪(١٩).‬‬ ‫يمكن لكركوك أن تبقى مبدئيا محافظة‪ ،‬تتمتع بھا لفترة مفتوحة‪ ،‬مع إمكانية الانتقال للوضع الإقليمي على‬ ‫أساس الطلب العام‪ .‬من جھة أخرى‪ ،‬يمكن أن يخلع على المحافظة الوضع الإقليمي الخاص مباشرة‪ ،‬مع‬ ‫نتيجة إمكانية حصولھا على سلطات تشريعية‪ ،‬تنفيذية و قضائية مستقلة‪ ،‬ضمن اتحاد فيدرالي عراقي‪ ،‬تحت‬ ‫مظلة دستوره الإقليمي الخاص) رغم إدراك أن معظم الفرقاء في كركوك‪ ،‬إذا كان الخيار ھو الطريق‬ ‫الإقليمي الخاص ‪ ،‬قد يختاروا التحول إلى درجة اقل من الحكم الذاتي مما ھو سائد حاليا في المنطقة‬ ‫الكردية(‪ .‬ينطوي إطار التشارك في العائد المرتقب للعراق أنه‪ ،‬في ھذه الحالة‪ ،‬يمكن تخويل كركوك‬ ‫باستلام حصة اكبر من الموازنة القومية‪ (٢٠).‬لكن‪ ،‬يفترض في ظل ھذا النموذج بأنه إذا كان على كركوك‬ ‫أن تصبح إقليما‪ ،‬سوف تستمر بغداد وحكومة إقليم كردستان في تقديم الخدمات والوظائف السياسية )مثال‪،‬‬ ‫الزراعة‪ ،‬الطاقة‪ ،‬الرعاية الصحية(‪ ،‬إما كجزء من الرابطة القائمة‪ ،‬المزدوجة الرمزية أو حتى تنمو القدرة‬ ‫الكافية لإدارة كركوك الإقليمية لتقوم بذلك لوحدھا‪.‬‬ ‫يمكن حماية التمثيل السياسي لجميع الفرقاء‪ ،‬بما فيھم التركمان‪ ،‬الأكراد‪ ،‬العرب والكلدان ـ الأشوريين من‬ ‫خلال صيغة متفق عليھا حول تركيبة المجلس المحلي و‪/‬أو غيره من المؤسسات الرئيسة‪ .‬ينبغي ايلاء أھمية‬ ‫خاصة لقواعد صناعة القرار‪ ،‬بما في ذلك المواصفات الممكنة لمستويات التصويت عبر مجالات موضوع‬ ‫محدد ) يعني‪ ،‬التصويت بالاجماع والأغلبية المؤھلة(‪ .‬تحتاج بغداد وحكومة إقليم كردستان‪ ،‬في قرار كيفية‬ ‫تنسيب الفيتو )متطلبات الإجماع( بين فرقاء المجموعات العرقية‪ ،‬إلى الموازنة بين أھمية فحوى قرارات‬ ‫سياسية معينة لمجموعة أو أكثر من الفرقاء مقابل مخاطرة مأزق إداري شامل‪ ،‬الذي قد يزداد مع عدد نقاط‬

‫الفيتو الممنوحة‪ .‬على الجانب الآخر‪ ،‬إن الحاجة للعمل بواسطة الإجماع على القضايا الرئيسة يمنح الفرقاء‬ ‫‪‬‬ ‫الفرصة لبناء ثقة متبادلة‪ ،‬من خلال تحسينات منظورة في تسليم السلع والخدمات في كركوك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بالنسبة للمراكز في إدارة كركوك العامة‪ ،‬قد يلجأ الفرقاء إما إلى الكوتا البسيطة‪ ،‬مثل ما احتوته اتفاقية ‪٢‬‬ ‫‪‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،٢٠٠٧‬أو ترتيب أكثر تعقيدا‪ ،‬مثل قاعدة ‪ D'Hondt‬التناسبية المطبقة في ايرلندا الشمالية‪(٢١).‬‬ ‫‪‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬تحتاج صيغة تقاسم السلطة العراقية التي تفوز في الحصول على الإجماع‪ ،‬إلى جانب الخصائص‬ ‫‪‬‬ ‫الأخرى للنموذج‪ ،‬إلى حماية دستورية خاصة طوال فترة الترتيب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ينطوي نموذج الرابطة المزدوجة على جواز قيام حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بتكوين مؤسسات‬ ‫مشتركة )فرقاء كركوك‪ (GOI/KRG/‬لإدارة عامة للمناطق والأقضية عبر سلسلة من الدوائر‬ ‫السياسية‪ ،(٢٢).‬أو بالتناوب‪ ،‬إدارة مشتركة في مجالات أكثر محدودية‪ ،‬مثل الأمن والميزانيات‪ .‬كي يعمل‬ ‫مثل ھذا النموذج‪ ،‬من الضروري إقامة ثقة متبادلة‪ ،‬داخل المؤسسات المشتركة وبين عامة الناس‪ .‬يمكن لكل‬ ‫من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان الاتفاق على إقامة ظرفيات متبادلة‪ ،‬يتم بموجبھا تحقيق خطوات‬ ‫معينة من قبل طرف قبل أن يقدم الطرف الآخر على إرسال أموال أو تسليم بضاعة معينة أو خدمة‪ .‬كما يھم‬ ‫أيضا تأمين أي مؤسسات مشتركة تجسد آليات تساعدھم على تحمل المسؤولية أمام العامة‪.‬‬ ‫يمكن أن تكون المؤسسة المبدئية عبارة عن لجنة توجيه سياسي‪ ،‬برئاسة متعاقبة‪ ،‬تتألف من حكومة العراق‪،‬‬ ‫حكومة إقليم كردستان‪ ،‬مجلس محلي كردستان والأمم المتحدة ) الأخيرة مطلوبة من قبل الأحزاب(‪ .‬يناط‬ ‫باللجنة إعداد التقسيم الصحيح والمفصل للمسؤوليات بين الفرقاء‪ ،‬وبعد أن يقر الاقتراح قانونيا وينفذ‪ ،‬يرصد‬ ‫كلا من قضايا الأمن والحكمانية‪.‬‬ ‫إن إقامة نظام ضبطي وأمني مختلط‪/‬مشترك ھو أولوية مبكرة‪ .‬قد تثبت ھنا نجاعة المعايير الخمس المطبقة‬ ‫في عملية سلام ايرلندا الشمالية‪ :‬طبق صناع السياسة القواعد الشاملة التي تقول بوجوب أن تكون عملية‬ ‫الضبط ممثلة‪ ،‬نزيھة‪ ،‬لا مركزية‪ ،‬مبنية على حقوق الإنسان‪ ،‬ومسئولة سياسيا وقانونيا‪ .‬وبالمثل‪ ،‬إن إنشاء‬ ‫اللجان على أساس حقوق اللغة‪ ،‬وكتب دراسية بتاريخ مشترك متفق عليه‪ ،‬إضافة إلى المرافق والھياكل‬ ‫التعليمية المناظرة‪ ،‬ھي من الأولويات المبكرة‪ ،‬وذلك للتأكيد بأن كركوك تنتمي إلى جميع الجاليات العرقية‬ ‫الرئيسة‪ (٢٣).‬على غرار كافة المؤسسات الأخرى‪ ،‬تحتاج ھذه اللجان إلى أن تنظم بطريقة تكون فيھا‬ ‫مسئولة أمام سكان كركوك‪ .‬ينبغي تعيين محققو الشكاوي كخطوة أولى في مراقبة الالتزام و تحديد‬ ‫المصاعب‪.‬‬ ‫الطريقة البديلة لإقامة لجان مشتركة تحت ھذا الخيار ھي تقسيم المسؤوليات السياسية الأساسية الخاصة‬ ‫بكركوك )مثال‪ ،‬الطاقة‪ ،‬الرعاية الصحية‪ ،‬التعليم‪ ،‬والتجارة‪/‬الزراعة( بين بغداد‪ ،‬حكومة إقليم كردستان‬ ‫وإدارة كركوك ذاتھا‪ .‬قد يكون ھذا الشكل مناسبا بصورة خاصة إذا أدت المباحثات حول وضع كركوك إلى‬ ‫تفضيل اللاتماثل في السيادة السياسية بين بغدد وحكومة إقليم كردستان‪.‬‬ ‫ستبقى المناطق الحالية والأقضية جزءا من أراضي محافظة كركوك‪ ،‬لكن يمكن أن يعاد تشكيل وظائف‬ ‫الإدارة والموازنة لتعكس توزيع الاختصاص بين حكومة العراق‪ ،‬حكومة إقليم كردستان وإدارة كركوك‪.‬‬ ‫مثال‪ ،‬قد تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية أولية لمتابعة إعادة اعمار القرى المدمرة‪ ،‬في ضؤ من‬ ‫تاريخ وأھمية ھذا الأمر لسكان كردستان وحكومة إقليم كردستان‪ .‬لكن‪ ،‬يتم التعامل جميع المناطق حسب‬ ‫المعيار العام من ناحية توفير الأمن‪ ،‬حماية حقوق الأقلية وتامين السلع والخدمات الأساسية‪.‬‬ ‫تستمر المناطق الحساسة بصورة خاصة تحت إشراف مؤسسات مشتركة‪ .‬مثال‪ ،‬مع الإقرار بالسلطات‬ ‫السيادية للحكومة العراقية قد ينبغي ايلاء بعض الاھتمام بقضية الأمن‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬الأدوار الخاصة‬ ‫بالجيش العراقي‪ ،‬قوى البوليس الفيدرالي‪ asayesh ،‬وحرس كردستان الإقليمي في الإشراف على المناطق‬ ‫السكنية في كركوك إضافة إلى المناطق النائية‪ (٢٤).‬كما أن التدريب والتجنيد من القضايا الھامة التي ينبغي‬ ‫تناولھا من خلال اتفاق مشترك‪ .‬كجزء من عملية بناء الثقة‪ ،‬يعتبر الطرف الثالث لاعبا ھاما في رصد‬ ‫ومتابعة التزام كل طرف بواجباته‪.‬‬

‫‪ ‬في ضؤ الحساسيات السياسية والدستورية المتعلقة بإدارة الإنتاج النفطي‪ ،‬تدفق العائدات وتوفير الأمن‬ ‫لحقول نفط كركوك‪ ،‬قد تقع مسؤولية ذلك بالضرورة على عاتق المجلس الاستشاري‪ /‬المشترك –‪GOI‬‬ ‫‪ ،KRG–KPC‬على الأقل في المدى القصير‪.‬‬ ‫‪D‬ـ الوضع الخاص )محافظة كركوك بصفتھا محافظة مستقلة‪/‬إقليم()‪(٢٥‬‬ ‫تحت ھذا الخيار‪ ،‬تصبح كركوك منطقة إدارية متميزة بضمانات خاصة وأغطية لجميع قطاعاتھا السكانية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫كما جاء في وصف مقترحات ‪ ،CRC‬يمكن تنظيم كركوك كإقليم مستقل في الدستور أو بالتناوب جعلھا‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫محافظة مستقلة لفترة معلومة بعدھا يجري استفتاء عام على الوضع النھائي تلقائيا أو تعيين إجراءات جديدة‬ ‫‪‬‬ ‫للحل النھائي‪ .‬يمكن عرض اتفاق سياسي حول الوضع الخاص‪ ،‬سواء كحل مرحلي أو دائم‪ ،‬على مواطني‬ ‫‪‬‬ ‫كركوك في استفتاء لتحديد إرادتھم‪ .‬يمكن أن يستمر التطبيع والإحصاء السكاني بالتوازي أو تعديلھما‬ ‫حسب الاتفاق السياسي‪.‬‬ ‫\"الوضع الخاص\"‪ ،‬سواء على أساس مرحلي أو دائم‪ ،‬قد يعني‪ ،‬أنه مثل بغداد لا يمكن لكركوك أن ترتبط‬ ‫بمحافظة أخرى أو إقليم‪ ،‬وتمنح أعلى درجات الحكم الذاتي الإداري‪ ،‬مقابل الإدارة المباشرة من حكومة‬ ‫إقليم كردستان أو بغداد‪ .‬كما يعني أيضا درجة كبيرة من السيطرة على السياسة والخدمات )مثال‪،‬‬ ‫الميزانيات‪ ،‬التعيينات‪ ،‬الرعاية الصحية‪ ،‬والزراعة( التي تؤول إلى الإدارة المحلية في كركوك‪ .‬سيحتاج‬ ‫الترتيب إلى إقرار قانوني أو دستوري وضمانات لطمأنة الفرقاء بان الإجماع قيد التفاوض‪ ،‬بما فيه اتفاق‬ ‫تقاسم السلطة‪ ،‬سيبقيان رھن حماية القانون‪(٢٦).‬‬ ‫ھناك عدة أشكال من ھذا النموذج يمكن مفاوضة الإجماع منه بين الفرقاء المعنيين‪ .‬يمكن أن تبقى كركوك‬ ‫مبدئيا محافظة‪ ،‬إما لفترة محددة أو مفتوحة‪ ،‬مع إمكانية الانتقال إلى الوضع الإقليمي على أساس الطلب‬ ‫العام‪ .‬من جانب آخر‪ ،‬يمكن إعطاء المحافظة وضع إقليمي خاص فورا‪ .‬تكون نتيجة أي منھما ھي حصول‬ ‫كركوك على سلطات تشريعية‪ ،‬تنفيذية و قضائية‪ ،‬ستقلل من التأثير السياسي الرسمي الخارجي وبالتالي‬ ‫يقترب أكثر من فكرة حكم ذاتي مالي وسياسي اكبر على المستوى المحلي‪ (٢٧).‬لكن‪ ،‬من المعروف أنه إذا‬ ‫تم اختيار نمط الإقليم الخاص‪ ،‬فقد يفضل الفرقاء في كركوك اختيار درجة أقل من الحكم الذاتي مما ھو قائم‬ ‫الآن في إقليم كردستان ‪.‬‬ ‫يمكن تحديد التمثيل المكون لجاليات كركوك على المستوى السياسي وفي الإدارة العامة على نحو‬ ‫ديمقراطي؛ من خلال ترتيب تقاسم سلطة مفاوضة كما يتم بحثه حاليا في لجنة المادة ‪١٢٣‬؛ أو من خلال‬ ‫توليف ھذه الأنماط‪ ،‬و بھا يتم اختيار الأفراد ضمن الكوتا الخاصة من قبل جمھور ناخبيھم‪ .‬من أجل ضمانة‬ ‫أفضل للمصالح الخاصة بالمجموعات العرقية‪ ،‬ينبغي مراعاة مستويات إضافية من الاستقلالية الذاتية‬ ‫للمناطق ‪/‬والأقضية الفردية‪ ،‬بما فيھا زيادة السيطرة محلية إضافية للتنمية السياسية من ناحية حقوق اللغة‬ ‫وغيرھا من القضايا التعليمية؛ ممارسات الضبط المحلية؛ وتعزيز المراكز الثقافية و المھارات المحليين‪.‬‬ ‫يحتاج نظام الوضع الخاص إلى دعم من قبل مؤسسات قوية‪ .‬يمكن للمؤسسات المحلية و آليات الإشراف‬ ‫)محقق الشكاوى(‪ ،‬من ناحية الأمن‪ ،‬الضبط‪ ،‬إنفاق الموازنة‪ ،‬وتقديم خدمات عامة أخرى‪ ،‬إدارة القضاء‬ ‫العدلي‪ ،‬أن تعمل على تعزيز ھياكل المساءلة المعنية وبذا تعزيز الثقة العامة في ترتيبات الوضع الخاص‪.‬‬ ‫على المستويين القومي والإقليمي‪ ،‬تحتاج كركوك إلى تمثيل في بغداد‪ ،‬خاصة فيما يتصل بالتخطيط‬ ‫السياسي والمالي‪ ،‬إضافة إلى القضائي) مثال‪ ،‬حقوق الأقلية والملكية(‪ .‬في نفس الوقت‪ ،‬ستحتاج منطقة‬ ‫كركوك بصورة خاصة إلى تمثيل ضمن حكومة إقليم كردستان لكي تقوي أواصر التنمية الاقتصادية‬ ‫والتجارية‪ ،‬تغذية الروابط الاجتماعية والثقافية بين الطوائف‪ ،‬وتأكيد على المقدمة القائلة بأن كركوك منطقة‬ ‫تنتمي لكل العراق‪.‬‬

‫‪ ‬يختلف خيار الوضع الخاص عن نموذج الارتباط المزدوج في أن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان‬ ‫ستمارسان درجة أكثر محدودية من التأثير المباشر على الإدارة العامة في كركوك‪ ،‬لصالح استقلال سياسي‬ ‫محلي أكبر‪.‬‬ ‫فھو يبدأ من فرضية أن حكومة كركوك المحلية لديھا المقدرة لتولي ھذه الدرجة المتزايدة من الحكم الذاتي في تامين‬ ‫السلع العامة والخدمات لمواطنيھا‪ .‬إلى الدرجة أنھا ليست ھي الحالة‪ ،‬فيما يتعلق بالمناطق الخاصة للإدارة العامة‪،‬‬ ‫التي يمكن فيھا للدعم المباشر من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان أن يكمل التنظيم‪ .‬في ھذا المعنى‪ ،‬ليس‬ ‫المقصود بالخيارات ‪) C‬الرابطة المزدوجة( و‪) D‬الوضع الخاص( أن يكونا خالصين بصورة متبادلة‪ ،‬بل يمكن‬ ‫توحيدھما‪.‬‬ ‫‪ ‬للإيضاح‪ ،‬لا يقصد بخيار الوضع الخاص تحقيق العزلة لكركوك عن بقية العراق‪ .‬بل العكس‪ ،‬فھي قاعدة‬ ‫الاعتراف الرمزي بان كركوك‪ ،‬بسبب تاريخھا‪ ،‬تنوعھا العرقي ـ الحضاري ومواردھا الطبيعية‪ ،‬تثري‬ ‫حياة جميع المواطنين العراقيين‪ ،‬ليس فقط من يقيم فيھا حاليا‪ .‬كما لا تطرح أو تنطوي على تنافس رابح‬ ‫وخاسر‬ ‫في السيطرة الإدارية أو المحلية على المحافظة‪ .‬بل‪ ،‬مبنية على روابط اقتصادية‪ ،‬ثقافية و)حول بعض‬ ‫القضايا( مؤسسية قوية مع بغداد‪ ،‬حكومة إقليم كردستان ومناطق أخرى في العراق‪ ،‬مع التشديد على توفير‬ ‫فرصة منظمة لمواطني كركوك لتنمية ثقة متبادلة بين الطوائف العرقية الرئيسة من خلال العمل معا على‬ ‫حكمانية وإدارة المحلية‪ .‬سوف تبقى كركوك‪ ،‬بوصفھا محافظة وضع خاص أو إقليم‪ ،‬مثل بقية العراق‪،‬‬ ‫خاضعة للمبادئ‪ ،‬الحقوق والحريات الأساسية المقدسة في الدستور العراقي‪.‬‬ ‫‪ .V‬الفترة الانتقالية‬ ‫‪١٤‬ـ يمكن تسھيل عملية الانتقال من الترتيبات الإدارية للوضع الراھن إلى أي من الخيارات المذكورة سابقا بواسطة‬ ‫الاتفاق على فترة مرحلية للتمكن من التقدم في مجالات العمل الموصوفة التي تعتبر محورية لحل وضعية كركوك‬ ‫نھائيا‪.‬إن مثل ھذه الفترة المرحلية مطلوبة من أجل معالجة الفوضى الإدارية الحالية وغياب الشفافية في المحافظة‬ ‫من حيث وضعية مختلف الأقضية‪ ،‬العلاقات الإدارية الواقعية المختلطة مع المحافظات المجاورة‪ ،‬السجلات‬ ‫الديموغرافية‪ ،‬ممارسات إعداد الموازنة وتوزيع المسؤوليات الأمنية‪ .‬في غياب الفترة الانتقالية للمساعدة في بناء‬ ‫الثقة وتوطيد الحوافز البنيوية للاستقرار‪ ،‬قد يكون من الصعب خلق بيئة للثقة من اجل اتفاق سياسي وإجراء استفتاء‬ ‫حر وعادل حول وضعية المحافظة‪ .‬سوف تعطي الفترة الانتقالية الأولوية لتلبية حاجات مواطني كركوك كقاعدة‬ ‫لتفسير وضعية المحافظة‪.‬‬

‫‪١٥‬ـ خلال الفترة الانتقالية سيحدث تقدم‪ ،‬من بين عدة أشياء‪ ،‬في تقاسم السلطة‪ ،‬تدابير حماية حقوق الأقلية والحقوق‬ ‫المحلية‪ ،‬دعاوى الملكية‪ ،‬تقصي التغييرات الديموغرافية في المحافظة‪ ،‬اعتماد إجراءات لضمان سجلات‬ ‫ديموغرافية وملكية نظيفة وشفافة‪ ،‬ترتيبات أمنية متبادلة متفق عليھا‪ ،‬وغيرھا من القضايا التي تعتبر ملائمة من قبل‬ ‫الأطراف‪ .‬مثال‪ ،‬يمكن تطبيق ترتيب أمني خاص بكركوك )كما ھو موضح في الملحق ‪ (B‬كطريقة في بناء الثقة‬ ‫بين الجاليات والمساعدة في خلق ظروف ثقة نحو أي استفتاء مستقبلي ليكون مقبولا‪ ،‬مشروعا وخاليا من القسر‪.‬‬ ‫بالمثل‪ ،‬يمكن منح لجنة المادة ‪ ،١٢٣‬المفوضة من قبل قانون الانتخابات المحلية‪ ،‬الفرصة لمتابعة التحقيق في‬ ‫الديموغرافيات وتجاوزات الملكية في المحافظة‪ ،‬العمل مع ھيئات )غير برلمانية( أخرى‪ ،‬موجودة أو جديدة‪ .‬لقد‬ ‫قدمت ‪ UNAMI‬المساعدة المباشرة لعمل اللجنة منذ إنشائھا‪ ،‬بما في ذلك توفير المشورة الفنية حول طرق تسريع‬ ‫عملية إعادة الملكية‪ ،‬قضايا الديموغرافيا متضمنة سجل المقترع‪ ،‬وتقاسم سلطة منصف‪.‬‬ ‫‪١٦‬ـ من المفضل‪ ،‬خلال الفترة الانتقالية‪ ،‬أن لا يسمح لكركوك بالانضمام إلى إقليم آخر‪ .‬تستھدف جھود لجنة المادة‬ ‫‪ ١٢٣‬في نھاية المطاف إجراء انتخابات المجلس المحلي في كركوك‪ .‬من جھة أخرى من المھم أن تجرى الانتخابات‬ ‫في كركوك في محاولة لزيادة تعزيز التمثيل الديمقراطي في المحافظة‪ .‬من جانب أخر‪ ،‬بعد إجراء الانتخابات‪،‬‬ ‫يسري القانون الخاص بالإجراءات التنفيذية لتشكيل المناطق في كركوك ويسمح لأعضاء الأقلية في مجلس كركوك‬ ‫المحلي )الثلث( باستھلال استفتاء حول اندماج محافظة كركوك مع إقليم العراق الكردية‪ .‬النتائج المترتبة على إجراء‬ ‫مثل ھذا الاستفتاء بدون تھيئة مسبقة لقاعدة اتفاق سياسي عريضة يمكن أن يخل كثيرا بالاستقرار ويؤدي إلى العنف‬ ‫على الأرجح‪ .‬وعليه‪ ،‬فيما تعطى الأولوية لضمان نيابية صحيحة ومساءلة ديمقراطية للمسئولين العامين في‬ ‫المحافظة‪ ،‬فمن المھم أيضا موازنة ذلك مع مخاوف الكركوكيين الذين يخشون من أن تمھد الانتخابات في كركوك‬ ‫الطريق لاستفتاء متعجل حول ضم كركوك إلى إقليم كردستان العراقية دون اتفاق سياسي مسبق‪.‬‬ ‫‪١٧‬ـ خلال الفترة الانتقالية‪ ،‬يمكن تحديد تمثيل المجتمعات المكونة لكركوك على المستوى السياسي و ضمن الإدارة‬ ‫العامة بواسطة ترتيبات تقاسم السلطة متفاوض عليھا كما ھو دائر الآن من نقاش في لجنة المادة ‪ .١٢٣‬كما يمكن‬ ‫إجراء مراجعة لممارسات الضبط المحلية كما ھو موضح في الملحق ‪.B‬‬ ‫‪١٨‬ـ اھتمام إضافي للأطراف يكون بمستوى مساعدة الطرف الثالث المطلوبة للإشراف على وتطبيق أي من‬ ‫الاتفاقات المرحلية أو الدائمة حول كركوك‪ .‬يمكن إقامة ھيئة إشراف مشتركة لمراقبة الدوائر ذات العلاقة على‬ ‫مستوى المحافظة‪ ،‬المنطقة والقضاء‪ .‬يمكن أن تزود بممثلين من الفرقاء الرئيسيين وربما تضم مشاركة تلقائية للأمم‬ ‫المتحدة‪ .‬قد تبقى ھذه المؤسسة مستقلة‪ ،‬لكنھا تستفيد من جمعھا مع آلية الإشراف العام ومحقق الشكاوي لزيادة‬ ‫مشاركة المواطنين )مثال ‪ .(Brcko‬يمكن أن تكون الھيئة على المستوى الفني أو السياسي‪ ،‬وأن تعمل كآلية حل‬ ‫نزاعات عندما تكون ھناك نزاعات بين الأطراف من ناحية تفسير الاتفاق أو تطبيقه على الواقع‪.‬‬

‫‪١٩‬ـ يمكن أن تقوم الفترة المرحلية على \" توقيت شرطي\" تستفيد فيه من التقييم المشترك المستقبلي من قبل ھيئة‬ ‫الإشراف‪ .‬تقوم ھيئة الإشراف بتحديد مؤشرات معينة للتقيد بھا وإملاء السرعة التي تتحرك بھا كركوك بصورة‬ ‫متتالية نحو تسوية أكثر ثباتا‪ .‬توفر عملية التقييم المقدرة على تمديد الاتفاق‪ ،‬تعديله كي يعكس التحسن في الحالة‪ ،‬أو‬ ‫المبادرة في الإعداد لمادة لاستفتاء نھائي حول المادة ‪ ١٤٠‬لتقرير إرادة سكان كركوك حول أي من الاتفاقات‬ ‫السياسية التي تم التوصل إليھا‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :A‬أمثلة مقارنة‬ ‫المصادر‪:‬‬ ‫)‪ (١‬الذي جرى تمديده بالمادة ‪ ١٤٣‬من الدستور‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬النص الكامل للمادة ‪ :١٤٢٫٥‬سوف تعلق المادة ‪ ١٢٦‬من الدستور ) الخاصة بتعديل الدستور(‪ ،‬وتعاد إلى‬ ‫التطبيق بعد تقرير التعديلات المنصوص عليھا في ھذه المادة‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ينبغي المصادقة على التعديلات المقدمة من قبل ‪ CRC‬بأغلبية ‪ COR‬المطلقة وھي خاضعة للاستفتاء العام‬ ‫التي تعتبر فائزة في حالة تصويت الأغلبية و لم ترفض من قبل ثلثي الأصوات في ثلاث أقاليم أو أكثر‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬لقد لوحظ أن الأسئلة قد أثيرت حول صلاحية المادة ‪ ١٤٠‬التي تنص على ضرورة استكمال تطبيقھا قبل ‪٣١‬‬ ‫ديسمبر ‪ .٢٠٠٧‬كما لوحظ أن أسئلة مشابھة قد أثيرت حول وضعية عمل ‪ ،CRC‬التي يفترض بھا أن ترفع تقريرا‬ ‫إلى ‪ COR‬خلال أربع أشھر من تشكيلھا‪ .‬قد يكون من المفيد التوصل إلى اتفاق سياسي يوضح وضعية ھذه المواد‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬انظر مسودة التقرير النھائي التمھيدية للجنة مراجعة الدستور‪ .‬رئاسة لجنة مراجعة الدستور‪ ٧ ،‬يوليو‪.٢٠٠٨ ،‬‬ ‫)‪ (٦‬تعمل ‪ UNAMI‬حاليا على بحث قانوني موسع للمضامين الدستورية لكل من الخيارات الأربع‪ .‬ويسرھا أن‬ ‫تجعل ذلك في متناول الجميع في الوقت المناسب‪ ،‬إذا طلبت‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬إن استخدام ‪ UNAMI‬لعبارة \"وضع خاص\" لا يقوم على الصيغ السابقة أو المقترحات التي قدمت من قبل‬ ‫أطراف أخرى تستخدم نفس العبارة‪ ،‬بل مجرد إشارة إلى وضعية محافظة كركوك التي تتمتع حقيقة بميزة فريدة أو‬ ‫استثنائية‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬انظر مثال الملحق ‪ ،A‬ايرلندا الشمالية‪ .‬في بعض ألوية كركوك يكون السكان أكثر تجانسا‪ ،‬وفي أخرى أكثر‬ ‫اختلاطا‪ .‬ينبغي لأي توزيع أن يأخذ في الاعتبار المزيج السكاني كي يلتزم بالقاعدة المذكورة ھنا‪.‬‬ ‫)‪ (٩‬نفذت ‪ UNAMI‬بعضا من العمل التمھيدي حول الخيارات الأمنية الممكنة ) المتعلقة بكل من الوجود العسكري‬ ‫والبوليسي في كركوك( وھي مستعدة لمشاطرتھا مع المھتمين إن لزم‪.‬‬ ‫)‪ (١٠‬المسألة قيد الدرس أيضا من قبل لجنة التنسيق لمجلس كركوك المحلي‪.‬‬

‫)‪ (١١‬في بعض الحالات‪ ،‬قد يكون من المفيد وجود مجالس للطوائف التي تتحدث بلغة واحدة‪ ،‬إعطاء كل طائفة‬ ‫استقلالية سياسية على نواحي مثل التعليم‪ ،‬الثقافة‪ ،‬وسائل الإعلام العامة والخدمات الاجتماعية )انظر ‪Brussels‬‬ ‫الملحق ‪ .(A‬كما أن التكليف العالي على نشر الكتب الدراسية من شأنه أن يضيف قيمة أيضا‪ ،‬حيث ترى ‪UNAMI‬‬ ‫أن إعداد كتب التاريخ الدراسية لكركوك التي تتضمن رواية متفق عليھا بين مختلف وجھات نظر الطوائف‪،‬‬ ‫ومترجمة إلى جميع اللغات واستخدامھا إلزاميا في جميع مدارس المحافظة‪ ،‬يمكن أن تكون طريقة مفيدة لزيادة‬ ‫التفاھم بين الطوائف على المدى البعيد‪.‬‬ ‫)‪ (١٢‬إضافة لھذا‪ ،‬تنص المواد ‪ ،٢،٣‬و‪ ٤‬من الدستور العراقي على حماية مختلف المكونات العراقية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الحقوق الدينية‪ ،‬الاعتراف بالقوميات المختلفة‪ ،‬حق تعليم العراقيين لأطفالھم بلغتھم الأم‪ ،‬جعل اللغتين العربية‬ ‫والكردية \" لغات العراق الرسمية\"‪ ،‬وجعل اللغة التركمانية والسريانية لغتين رسميتين في المناطق التي تؤلفان فيھا‬ ‫كثافة سكانية‪.‬‬ ‫)‪ (١٣‬على سبيل المثال‪ ،‬أدى الاستفتاء الذي جرى في تيمور الشرقية عام ‪ ١٩٩٩‬لقبول أو رفض خيار الاستقلال‬ ‫من قبل الحكومة الاندونيسية إلى اندلاع عنف واسع و كبير‪ ،‬تدمير وتھجير ‪ ٢٥٠،٠٠٠‬من السكان‪ .‬لا زالت تيمور‬ ‫الشرقية تتعافى من ھذه الأحداث بعد مرور عقد من الزمان‪ .‬بالمثل في البوسنة‪ ،‬فقد أدى إجراء استفتاء عام ‪١٩٩٢‬‬ ‫دون اتفاق سياسي شامل مع الحكومة المركزية ليوغسلافيا )التي كانت البوسنة جزءا منھا في ذلك الحين( وذلك‬ ‫على الرغم من اعتراضات واحد من كل ثلاثة عناصر عرقية‪/‬دينية رئيسية‪ ،‬وانتھاء المشكلة باستقلال معترف به‬ ‫دوليا‪ ،‬إلى ثلاث سنوات ونصف من الحرب الأھلية قتل فيھا ما يقارب ‪ ١٠٠،٠٠٠‬شخص وأكثر من ذلك بين جريح‬ ‫ومشرد ‪ .‬بعد ‪ ١٢‬سنة من اتفاق السلام لا زالت تعاني البوسنة من آثار الصراع‪ ،‬مع وجود أعداد كبيرة من حراس‬ ‫السلام والمراقبين‪.‬‬ ‫)‪ (١٤‬مثال‪ ،‬في حالة الصحراء الغربية‪ ،‬ورغم وجود اتفاقية من حيث المبدأ بين المغرب والبوليساريو لعقد استفتاء‬ ‫حول مستقبل الإقليم‪ ،‬لم يجرى الاستفتاء حتى الآن بسبب الخلافات حول طبيعة الناخب و المقترحات التي ستقدم في‬ ‫الاستفتاء‪.‬‬ ‫)‪ (١٥‬تفسح المادة ‪ ٢٫٣‬من قانون الإجراءات التنفيذية المجال لثلث أعضاء مجلس الإقليم الذين يرغبون في‬ ‫الانضمام إلى الإقليم تقديم طلب لعقد استفتاء حول الموضوع‪ .‬ينبغي على ثلث أعضاء برلمان الإقليم المقصود أن‬ ‫يؤيدوا طلب عقد الاستفتاء ھذا‪ .‬يبدو حاليا‪ ،‬أن المادة ‪ ٢٣٫٥‬لعام ‪ ٢٠٠٨‬من قانون الانتخابات الإقليمية تضع جانبا‬ ‫بصورة مؤقتة ھذه الآلية في كركوك بالنص على أن الوضع في محافظة كركوك \" سيبقى على حاله حتى يتم إجراء‬ ‫الانتخابات\"‪.‬‬ ‫)‪ (١٦‬تسمح المادة ‪ ١٢٣‬من الدستور للحكومة الفيدرالية والمحافظات تفويض السلطات جيئة وذھابا لبعضھا البعض‬ ‫بالاتفاق المتبادل )تحتاج ھذه العملية إلى ضبط بواسطة القانون(‪.‬‬ ‫)‪ (١٧‬وفق لمادة ‪ ١٤٢٫٢‬يعتبر الاستفتاء العام على المواد المعدلة بواسطة ‪ CRC‬ناجح إذا تم التصويت عليه‬ ‫بغالبية المقترعين ولم يرفض من قبل ثلثي المقترعين في ثلاث محافظات أو أكثر‪.‬‬ ‫)‪ (١٨‬يتوقف نجاح اتفاق ايرلندا الشمالية على حقيقة أنه يبسط الوضع الدستوري لايرلندا الشمالية بطريقة مقبولة‬ ‫لكل من القوميين و الاتحاديين‪ .‬لقد تم تأسيس سلسلة من المؤسسات الشمالية ـ الجنوبية‪ ،‬بما فيھا المجلس الوزاري‪،‬‬