CodeMaritime_r

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪189‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻛﺂﻧﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :184‬ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺧﻼﻝ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺻﻌﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻄﺂ ﻏﻠﻴﻆ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :185‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 183‬ﻭ‪184‬‬‫ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺤﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ 5‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺂ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :186‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ 20‬ﺭﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :187‬ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺑﻤﻀﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :188‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 172‬ﻭ‪ 175‬ﻭ‪ 180‬ﻭ‪ 181‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 1.000‬ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :189‬ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺂﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪47‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪183‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺯﻭﺭﻗﻪ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :43‬ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻠﻐﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬ ‫ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :44‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻣﻤﻠﻮﺀﺍ‬ ‫ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :45‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺭﺳﻮﻫﺎ ﻭﻣﺴﺎﺣﻠﺘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ‬‫ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻃﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :42‬ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﻬﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :46‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ‬‫ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻃﻠﺒﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬‫ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺤﺎﺭ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ‬ ‫ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺮﺑﺎﻥ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :47‬ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺳﻜﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :48‬ﻳﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬‫ﺣﺠﺰ ﻟﻴﻠﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪،‬‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺤﺪﺩﻩ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺤﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :49‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﻧﺰﻭﻟﻪ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻤﺢ‬ ‫ﻟﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ‬ ‫ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :183‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫‪46‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪182‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫‪ -‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻧﺰﻭﻟﻪ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ‬ ‫‪ -‬ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬‫ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :32‬ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍ ﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :33‬ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻢ‬ ‫ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺑﺤﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺇﺑﺪﺍﺅﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪.‬‬‫ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻌﺮ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬ ‫ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﻢ‬ ‫ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ‪.‬‬‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :34‬ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ‬‫ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﻋﺮﻭﺽ ﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ‬‫ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﻭﻋﺎﻳﻨﻬﺎ ﺭﺑﺎﺑﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :35‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻭﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :39‬ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬‫ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :40‬ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺐ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪ ،‬ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :36‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺪ‬‫ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﺑﺤﺮﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻷﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺲ ﺑﺘﻌﺐ‬‫‪ -2‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :37‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ‪ -3‬ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ‪،‬‬ ‫ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ‪.‬‬‫‪ -4‬ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :38‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :41‬ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺰﻭﺩﺍ‬ ‫‪45‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪182‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫• ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬‫• ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 10‬ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪،‬‬‫• ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﻳﻠﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :27‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 11‬ﺳﺤﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ‬‫• ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻌﺎﻳﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪.12‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪(2‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :28‬ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ‬ ‫ﻭﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 13‬ﻛﻞ‬ ‫• ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ‬ ‫ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪،‬‬ ‫• ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪،‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :29‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‬ ‫• ﻏﻴﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫• ﺳﻜﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬‫ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﻨﻴﺔ‬ ‫• ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻃﺒﻴﺐ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻮﺭﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :30‬ﻳﺰﻭﺩ ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺣﺴﺐ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ‪،‬‬‫ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫• ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺃﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺗﻴﻦ‪،‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :31‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ - 10‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬‫‪ - 12‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬‫‪ - 13‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪182‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :24‬ﻳﺮﻓﺾ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ‪ .‬ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ 77‬ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﺎﺕ‬‫‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭﻣﺴﺤﻮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻞ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :20‬ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ‬‫‪ -‬ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺳﺤﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :25‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 7‬ﺭﻓﺾ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ )‪(3‬‬ ‫ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻗﻠﻤﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :26‬ﻳﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ‬ ‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ‪.‬‬‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻌﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :21‬ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ‬‫ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 8‬ﻗﺼﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :22‬ﻳﻨﺸﺄ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺇﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 6‬ﺳﺠﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ‬ ‫‪ -‬ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 9‬ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :23‬ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬‫‪ - 7‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ‬‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬‫‪ - 8‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ‬‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‪،‬‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬‫‪ - 9‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪182‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ‬ ‫‪ -‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ‪،‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﻢ‪:‬‬ ‫)ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻢ‪ ( 3‬ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬ ‫)‪ (3‬ﺃﺷﻬﺮ‪،‬‬‫‪ -‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭ ‪ -‬ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻤﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺷﻬﺮﺍ‬ ‫‪ -‬ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺑﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬‫‪ -‬ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ )‪ (48‬ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ‪،‬‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺫﻱ ﻧﺸﺎﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ‬‫ﺑﺘﺮﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻤﺜﻞ ﻣﺆﻫﻞ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻃﻮﻟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :16‬ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 14‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﺳﺘﻴﻦ )‪ (60‬ﻣﺘﺮﺍ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻗﻪ‪،‬‬ ‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :17‬ﺗﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻣﺮﻗﻢ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﺠﺎﺡ‪،‬‬‫ﻳﻮﻗﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ‬ ‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :14‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 3‬ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :18‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :15‬ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻄﺮﻫﺎ‬‫ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪5‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 4‬ﻓﻲ‬ ‫‪ - 3‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :19‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺷﺨﺼﻲ‬ ‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﻭﻗﺘﻲ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ‪.‬‬‫‪ - 5‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ‫‪ - 4‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪182‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ (2015‬ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ‬ ‫ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ‬ ‫ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (36‬ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎﺹ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫‪ -‬ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺗﻔﻮﻕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 5000‬ﻃﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ .‬ﻭﻳﻤﻜﻦ‬‫ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺪﺗﻪ‬ ‫ﺣﺎﺋﺰﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (18‬ﺷﻬﺮﺍ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺗﻔﻮﻕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 5000‬ﻃﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺷﺤﻮﺍ‬‫ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺏ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺷﺪ‪،‬‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺭﺑﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫)‪ (24‬ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺷﺪ‬ ‫ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ )‪ (48‬ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻜﺮﺭ‪) :1‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪140-16‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ )‪(60‬‬‫ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ (2016‬ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮﻥ‬‫ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻣﺘﺮﺍ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻗﻪ‪،‬‬‫ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻜﺮﺭ ﺇﺯﺍﺀ‬ ‫‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺪﺗﻪ‬‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭﺳﺘﺔ‬ ‫ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ )‪ (36‬ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻧﺸﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺏ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :12‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻜﺮﺭ‪) :‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪140-16‬‬ ‫ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ (2016‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ 2‬ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺑﻌﺪ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :13‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 08-15‬ﻣﺆﺭﺥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ‬‫ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ (2015‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ‬‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﻴﺌﺘﻪ‬ ‫ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ‬‫‪ - 2‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ‬‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ‬‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺃﻭ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫‪41‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪182‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :4‬ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 178‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪76‬‬ ‫ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ‪،‬‬ ‫‪ 80-‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‪23‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬‫‪ -‬ﻓﺤﺺ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﺄﺷﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﺷﺪﻭﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﻋﺮﺽ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :5‬ﻳﺰﻭﺩ ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫‪ -‬ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ‬‫ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ‬‫ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ‬ ‫ﻭﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ‬ ‫ﻭﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 5‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪.1‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :6‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔ‬‫ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺴﺨﺮ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ‬ ‫ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :9‬ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ ﺗﺤﺖ‬‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺴﺎﻋﺪ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :10‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ‪،‬‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ‬‫ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﺎﻭﺏ‬ ‫‪ - 1‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪08-15‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ ،08-06‬ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :11‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 08-15‬ﻣﺆﺭﺥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪182‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :180‬ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺭﺷﺎﺩ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ‬‫ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.188‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :181‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :182‬ﺗﺤﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬‫■ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 08-06‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬ﻳﺤﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻣﺘﻤﻢ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 08-15‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ 140-16‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 182‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪1396‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬‫‪ -‬ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ :‬ﻫﻴﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ‬‫ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ‬ ‫ﻭﺑﻤﻬﺎﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪ :‬ﻫﻴﻜﻞ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫‪ ‬‬‫ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻣﺰﻭﺩ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻤﺎ‬‫‪ -‬ﺯﻭﺭﻕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪ :‬ﻛﻞ ﻗﺎﺭﺏ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ :‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺆﻫﻞ‬‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :3‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 171‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ‬‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻲ ﺭﻗﻢ‪ 76-80‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪1396‬‬‫ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪،‬‬‫ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﻟﻠﺮﺑﺎﺑﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪ :‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‬ ‫‪39‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪176‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻦ‪ .‬ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‬ ‫ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻋﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻐﻄﺲ ﻭ‬ ‫ﺳﺮﻋﺔ ﻭ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﺭﺳﻮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :176‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﻭﺭﻫﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻭﻻ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻫﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻭ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺂﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺂﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻕ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :177‬ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺗﺤﺖ ﺃﻣﺮﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ‪.‬‬‫ﻭ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :178‬ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻋﻴﺔ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻃﻦ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻵﻟﻲ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 100‬ﻃﻦ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﻘﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :179‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬ ‫‪38‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪175‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﻠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :169‬ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :170‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 166‬ﻭ‪ 167‬ﻭ‪ 168‬ﻭ‪ 169‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ‬‫ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 10.000‬ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ‬‫ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻭ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :171‬ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﺑﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :172‬ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 178‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :173‬ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﺑﺮﻓﻊ‬‫ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‬‫ﺑﺎﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ‪ .‬ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :174‬ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ‪،‬‬‫ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :175‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‬‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﺪﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ‬ ‫‪37‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪163‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫‪ -‬ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ‬‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :163‬ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﻠﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :164‬ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :165‬ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 163‬ﻭ‪،164‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :166‬ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻻ ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :167‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻼﺣﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭ‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :168‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫‪36‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪162‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 78644 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1991/07/07 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﻙ‪ .‬ﺃ‪ .‬ﺵ( ﺿﺪ‪) :‬ﻡ ‪.‬ﻡ ‪.‬ﺏ ‪.‬ﻭ ﺏ ‪.‬ﺥ ‪.‬ﺝ (‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﲟﻀﻲ‬ ‫ﻋﺎﻣﲔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳊﺎﺩﺙ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻏﻔﻠﻮﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 155‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :161‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :162‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺠﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻴﺪ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺪ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫‪35‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 152‬ﻣﻜﺮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺎﺟﺰ ﻣﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺪﻯ ﻣﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﻳﺒﻠﻎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 152‬ﻣﻜﺮﺭ‪) :‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 10-04‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ (2010‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﺸﺮﻁ ﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ‬‫ﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺗﺤﺪﺩ ﻧﻮﻋﻪ‬‫ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪ ،‬ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻳﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 152‬ﻣﻜﺮﺭ‪) :1‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 10-04‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ (2010‬ﺗﺘﺨﺬ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :153‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :154‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻉ ﺇﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﺤﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺷﻚ ﺍﻻﺑﺤﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :155‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺩﻳﻨﺎ ﺑﺤﺮﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺣﺠﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬‫ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺠﺰ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻳﻦ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪152‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻝ ( ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ (‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻭﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻳﺖ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻡ ( ﺗﺸﻴﻴﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻴﻴﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻥ( ﺭﺳﻮﻡ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﺊ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ﺱ( ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺿﺒﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻉ ( ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ‪،‬‬‫ﻑ( ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪،‬‬‫ﺹ ( ﺃﻱ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻕ ( ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ‪،‬‬‫ﺭ( ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺵ ( ﺭﻫﻦ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﻋﺐﺀ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺕ ( ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :152‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 10-04‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ (2010‬ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺤﺮﻱ‪.‬‬‫ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍ‪ ،‬ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪151‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺏ( ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺝ( ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻨﺪ‬‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﺤﺪﻗﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬‬‫ﺩ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ‬‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪،‬‬‫ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺩ(‪،‬‬‫ﻫـ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺭﻗﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻄﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﺫﺍﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ‬‫ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﻟﺔ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ‪،‬‬‫ﻭ( ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪،‬‬‫ﺯ( ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ‬ ‫ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪،‬‬‫ﺡ ( ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ( ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ﻁ ( ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻱ( ﺍﻟﻘﻄﺮ‪،‬‬ ‫ﻙ ( ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬ ‫‪32‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪151‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺃ ‪» -‬ﺳﻔﻴﻨﺔ« ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ‪،‬‬‫ﺏ ‪» -‬ﻣﺎﻟﻚ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻨﻪ‪،‬‬‫ﺝ ‪» -‬ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺖ‬‫ﺍﻟﺪﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻭ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻭ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺑﺮﻫﺎ‪،‬‬‫ﺩ ‪» -‬ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭ‬‫ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ‪،‬‬‫ﻫـ ‪» -‬ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ« ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪،‬‬ ‫ﻭ ‪» -‬ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :148‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ‬‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :149‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺍﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :150‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 10-04‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ (2010‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ‬‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺇﺑﺤﺎﺭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :151‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 10-04‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ (2010‬ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪31‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪143‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :143‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ‬‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻠﻰ‬‫ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :144‬ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 123‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬‫ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :145‬ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 143‬ﻭ ‪ 144‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻄﻌﻦ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺎﻋﺪﺍ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺧﺘﻼﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :146‬ﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫ﻳﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :147‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪30‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪142‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :138‬ﻻ ﺗﻤﺲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺿﺪ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :139‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‬‫ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﺧﻄﺂ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻡ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 220‬ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻜﻮﻥ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻗﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ‬‫ﺧﻄﺂ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺂﻱ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺿﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :140‬ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﺸﺂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 130‬ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻻ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :141‬ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ‬‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﻀﺮﺭ‪.‬‬‫ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺮﻱ ﻣﺪﺓ ﺳﺖ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :142‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺙ ﺿﺮﺭﺍ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ‬ ‫‪29‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪134‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :134‬ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 130‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬‫ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 132‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﺑﻼﻍ‬‫ﺃﻣﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻤﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪.‬‬‫ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ‬‫ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪130‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :135‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ‬‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :136‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 130‬ﻭ‪ 139‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻦ ‪ 2.000‬ﻃﻦ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ‬‫ﺗﺰﻭﺩ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺑﺂﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪121‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪ .‬ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 132‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :137‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺿﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬‫ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ .‬ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻡ ﻻ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺋﻪ‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪133‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻭﻻﺗﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :130‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 2 000‬ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬‫ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬‫ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺤﺪﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪121‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :131‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬‫ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :132‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ‬ ‫ﻭ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﺳﻢ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﺍﺳﻢ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺘﺐ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :133‬ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪124‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :124‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :125‬ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺤﺾ‬‫ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :126‬ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺯﻭﺩﻩ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ‬‫ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪ ،‬ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ‬‫ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪ ،‬ﺣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻮﺽ‬ ‫ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :127‬ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺂﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﻻﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﻰﺀ ﻟﺪﻳﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺂﻣﺮ ﺑﺤﻔﻆ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻑ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :128‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺎﻻ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭﻳﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :129‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 123‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻚ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺗﺂﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ‬‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺼﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻮﺩﻋﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺠﻨﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪123‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :118‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻋﻤﻞ ﺣﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ ﺫﻱ‬ ‫ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﺪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :119‬ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻧﺘﺞ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ‬‫ﺍﻣﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ‬‫ﺍﻟﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :120‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺳﻔﻦ ﻭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬‫ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 118‬ﻭ‪ 119‬ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :121‬ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 117‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬‫ﻳﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :122‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄﺂ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :123‬ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 121‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻥ‬‫ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺎﻻ ﻳﻔﻮﻕ ﺣﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪‬‬‫‪1 567-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﻣﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ 10-04‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻏﺸﺖ ‪1 ......................................2010‬‬ ‫‪ : ‬ﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ‪1 383-1 ..................................................‬‬ ‫‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ‪1 12-1 ..............................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪1 4-1 ...........................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ‪2 6-5 .......................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ‪2 12-7 .............................‬‬ ‫‪ :‬ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪3 160-13 ....................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝ‪ :‬ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ‪3 33-13 .........................‬‬ ‫■ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 05‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ ،1989‬ﻳﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ‪4 49-34 ........................................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ ‪7 91-50 ...................................‬‬ ‫■ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻞ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪ 54-50 ........................... .‬ﻣﻜﺮﺭ ‪7‬‬‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪12 71-55 .................‬‬‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ :‬ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ‪12 91-72 ......................................‬‬‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ‪13 116-92 ....................................‬‬‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪16 ............................‬‬‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ‪20 .................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ‬‫ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ‪24 160-117 .................................................‬‬‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻚ ‪24 130-117 .....................................‬‬ ‫‪I‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪113‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 96‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :113‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﻟﻮ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺧﻄﺂ ﺷﺨﺼﻴﺎ‪.‬‬‫ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰﺍ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰﺍ ﻣﺴﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :114‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺗﺠﺎﻩ ﺩﺍﺋﻦ ﺍﺟﻨﺒﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻴﻨﺖ ﺣﺪﻭﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 96‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :115‬ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :116‬ﺗﺴﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‬‫ﺑﺎﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :117‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ‬‫ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 118‬ﻭ‪ 119‬ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪24‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪112‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ‬‫ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ‬‫ﺑﺎﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻌﻼ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :108‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺁﺧﺮ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬‫ﺗﺂﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :109‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 107‬ﻭ‪ 108‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :110‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪﻭﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :111‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺂﺟﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ‬‫ﻭ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :112‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫‪23‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪100‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :100‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :101‬ﻳﻮﺯﻉ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :102‬ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 92‬ﻭ‪ 96‬ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ‬‫ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ‪ ،‬ﺍﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻘﻪ ﺿﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :103‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ‬‫ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 92‬ﻭ‪ ،96‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ‬‫ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺂﻣﺮ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻑ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :104‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،96‬ﺗﺤﺴﺐ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻵﻟﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ‬‫ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻻﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :105‬ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 300‬ﻭﺣﺪﺓ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﺟﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :106‬ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 101‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﺗﺤﺪﺩ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :107‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪22‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪99‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ‬‫ﺑﺎﻟ ّﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺆﺳ ّﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻓﻊ‬‫ﺃﻭ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺠﻨﻮﺡ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻭ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺩﻳﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :95‬ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺢ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ ،‬ﺗﻌﻮﺽ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :96‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪،‬‬‫ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :97‬ﻳﻄﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺂ ﻣﻦ ﺣﺎﺩﺙ ﺁﺧﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :98‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻟﻤﺄﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 96‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﺿﺪ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :99‬ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻻﺟﻞ‬‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ‪ 89‬ﻭ ‪90‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ‪ 89‬ﻭ ‪ :90‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :91‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :92‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ‬‫ﻻﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﺨﻄﺂ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :93‬ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻫﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻﺟﻞ ﻧﻘﻠﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻭ‬‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻄﺂ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭ‬‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺂ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺻﻌﻮﺩ ﻭ ﻧﺰﻭﻝ‬ ‫ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﻨﺸﺄﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :94‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺿﺪ‪:‬‬ ‫‪20‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪88‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 73‬ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :83‬ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﺣﺪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :84‬ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺠﺮﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭ ﺑﻴﻌﺖ ﺟﺒﺮﻳﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ »ﻭ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 73‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻰﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :85‬ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻱ ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ‬‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ‬‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺂﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :86‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ‬‫ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :87‬ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :88‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 68‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ‬‫ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪77‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :77‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺇ ّﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 73‬ﺗﺂﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟ ّﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﻠﻪ‪ .‬ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺭﻓﻊ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭ‬‫ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :78‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻭ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 73‬ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺻﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :79‬ﺗﺂﺗﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 73‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻫـ(‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ »ﻫـ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 73‬ﺗﺂﺗﻰ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :80‬ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺗﺂﺗﻰ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﺑﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺪﺓ ﺭﺣﻼﺕ ﺗﺂﺗﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :81‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻨﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺿﺮﺭﻩ‪ ،‬ﻳﻮﻡ ﺣﺼﻮﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻮﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺃﻭ ﺿﺮﺭﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :82‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 87‬ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫‪18‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪76‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﺍ ﻭ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻻﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﺍ ﻭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﺳﺤﺐ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﺍﺳﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟ ّﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺛﻤﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭ ‪ -‬ﺩﻳﻮﻥ ﻣﻨﺸﻰﺀ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺯ ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻴﻨﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪،‬‬‫ﺡ ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :74‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺂﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ﺝ( ﻭ )ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺳﺎﻣﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺘﻔﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :75‬ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺃ ـ ﺏ ـ ﺝ ـ ﺩ ـ ﻫـ ـ ﻭ ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 73‬ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺗﺴﺒﻖ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺯ ‪ -‬ﻭ ‪ -‬ﺡ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :76‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻻ ﺗﺂﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪67‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :67‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 68‬ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :68‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﻴﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺃﻣﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :69‬ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :70‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :71‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻻﺛﺮ‪ ،‬ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :72‬ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻫﻮ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺩﻳﻨﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻵﺗﻴﺔ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬ ‫‪16‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪66‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :61‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬‫ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :62‬ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :63‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺓ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﻙ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :64‬ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﺑﺤﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻛﺸﻔﺎ‬ ‫ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :65‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺸﻰﺀ ﺭﻫﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻨﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻘﻴﺪﻫﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :66‬ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ‪ .‬ﻭ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻻﻏﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪15‬‬



‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪57‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 171793 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1998/12/08 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺯ‪ .‬ﻍ( ﺿﺪ‪) :‬ﺏ‪ .‬ﻉ(‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ » ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ«‪.‬‬ ‫ﻭﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﳌﺎ ﺃﺳﻨﺪﻭﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﻲ ﺻﺎﻑ ﻟﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﲟﻴﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 56‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 8‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :57‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻨﺸﺂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺂﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻ ﻋﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻘﺪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :58‬ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ‪ ،‬ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ‬ ‫ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :59‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﻫﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :60‬ﻛﻞ ﺭﻫﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪14‬‬