ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 189 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻛﺂﻧﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :184ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺧﻼﻝﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺻﻌﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ،ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻄﺂ ﻏﻠﻴﻆ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :185ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 183ﻭ184ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺤﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 5ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺂ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :186ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ، ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.ﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 20ﺭﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :187ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺑﻤﻀﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :188ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 172ﻭ 175ﻭ 180ﻭ 181ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1.000ﺇﻟﻰ 50.000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :189ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺂﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻫﻲ: ﺃ -ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، 47
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 183 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ. ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺯﻭﺭﻗﻪﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :43ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ. ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :44ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻣﻤﻠﻮﺀﺍ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :45ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺭﺳﻮﻫﺎ ﻭﻣﺴﺎﺣﻠﺘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻃﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :42ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﻬﺰ. ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :46ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻃﻠﺒﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﻧﻄﺎﻕ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ.ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺤﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ. ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺮﺑﺎﻥﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :47ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺳﻜﻨﻬﻢ. ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :48ﻳﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺣﺠﺰ ﻟﻴﻠﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ،ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ. ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺤﺎﺭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :49ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﻧﺰﻭﻟﻪ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ. ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ .ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :183ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ 46
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ -ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻧﺰﻭﻟﻪ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، -ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ -ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﺧﺎﺻﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :32ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻬﺎ. -ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍ ﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :33ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺑﺤﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ -ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺇﺑﺪﺍﺅﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ.ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻌﺮ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ، -ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :34ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﻋﺮﻭﺽ ﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻋﺎﻳﻨﻬﺎ ﺭﺑﺎﺑﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :35ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ. ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻭﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :39ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ.ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ. ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :40ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺐ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :36ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺪﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺭﺑﺎﻥ ﺑﺤﺮﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ. -1ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺲ ﺑﺘﻌﺐ -2ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :37ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ -3ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ، ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ. -4ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :38ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :41ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺰﻭﺩﺍ 45
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ • ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ، ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﻓﺾ.• ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 10ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ،• ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻠﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :27ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 11ﺳﺤﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ• ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻌﺎﻳﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ.12 -1ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )(2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :28ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻭﺳﺘﺔ ) (6ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 13ﻛﻞ • ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، • ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻜﻞ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :29ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ • ﻏﻴﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ،ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ • ﺳﻜﺮ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ،ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮﻱ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﻨﻴﺔ • ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻃﺒﻴﺐ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻮﺭﺗﻬﻢ. ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :30ﻳﺰﻭﺩ ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺣﺴﺐ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ،ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ -2ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ • ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺃﻣﻨﻪ. • ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺗﻴﻦ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :31ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: - 10ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 - 12ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. - 11ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 - 13ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. 44
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻭﻳﺼﺪﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :24ﻳﺮﻓﺾ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ .ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ: -ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 77ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭﻩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﺎﺕ -ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭﻣﺴﺤﻮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻞﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﻫﺎ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :20ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ -ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺳﺤﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :25ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 7ﺭﻓﺾ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ )(3 ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻗﻠﻤﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :26ﻳﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ.ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :21ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ. ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 8ﻗﺼﺪ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :22ﻳﻨﺸﺄ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ -ﺇﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 6ﺳﺠﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ -ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ.ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 9ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :23ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ - 7ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: -ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. - 8ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 -ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ،ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ -ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ. - 6ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ - 9ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. 43
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ:ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ. -ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﻢ: )ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺭﻗﻢ ( 3ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺛﻼﺛﺔ -ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺭﺋﻴﺴﺎ، ) (3ﺃﺷﻬﺮ، -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭ -ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ، -ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، -ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻤﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺷﻬﺮﺍ -ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺑﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ -ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ. ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ) (48ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺫﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭﺑﺘﺮﻭﻟﻲ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻤﺜﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ. ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻃﻮﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :16ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺳﺘﻴﻦ ) (60ﻣﺘﺮﺍ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻗﻪ، ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ. -ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :17ﺗﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﺮﻗﻢ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﺠﺎﺡ،ﻳﻮﻗﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ -ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ. ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :14ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 3ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :18ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :15ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻄﺮﻫﺎﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ5 ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 4ﻓﻲ - 3ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ. ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :19ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻭﻗﺘﻲ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ. - 5ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«.ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ - 4ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. 42
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ (2015ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ) (36ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ:ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎﺹ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺑﺼﻔﺔ -ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻔﻮﻕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 5000ﻃﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ. ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ .ﻭﻳﻤﻜﻦﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺪﺗﻪ ﺣﺎﺋﺰﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ) (18ﺷﻬﺮﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 5000ﻃﻨﺔ ،ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺷﺤﻮﺍﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺏ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﺷﺪ،ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺭﺑﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ،ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ) (24ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺷﺪ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ) (48ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ، ﺑﺤﺮﻱ. ﺃﻭ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11ﻣﻜﺮﺭ) :1ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 140-16 ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ )(60ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ (2016ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮﻥﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻣﺘﺮﺍ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻗﻪ،ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11ﻣﻜﺮﺭ ﺇﺯﺍﺀ -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺪﺗﻪﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭﺳﺘﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ) (36ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ ،ﺗﺤﺖ ﻧﺸﺎﻁ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺏ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ. ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :12ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11ﻣﻜﺮﺭ) :ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 140-16 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ (2016ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 2ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ. ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺑﻌﺪﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :13ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15ﻣﺆﺭﺥ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﺇﻟﻰ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ (2015ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ:ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ -ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ - 2ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺿﺎﺑﻂﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ) (24ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﺃﻭ، -ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. 41
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. -ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :4ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ -ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 178ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 76 ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ، 80-ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 29ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ 1396ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ23 -ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 1976ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ. ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، -ﻓﺤﺺ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﺄﺷﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﺷﺪﻭﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ. ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، -ﻋﺮﺽ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :5ﻳﺰﻭﺩ ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﻭﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ. ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :8ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺤﺪﺩ ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ.1 ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :6ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺩﻳﺔﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺗﺴﺨﺮ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ. ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :9ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :7ﺗﻮﺿﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ ﺗﺤﺖﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﺮﺷﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ. ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :10ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ -ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ. -ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﺎﻭﺏ - 1ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ 4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2015ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ،08-06ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :11ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15ﻣﺆﺭﺥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ«. 40
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :180ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺭﺷﺎﺩ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .188ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :181ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :182ﺗﺤﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.■ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-06ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 9ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ،2006ﻳﺤﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ،ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻣﺘﻤﻢﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 08-15ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2015ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 140-16ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2016ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺤﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 80-76ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 29ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ 1396 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 23ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 1976ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، -ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ :ﻫﻴﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺑﻤﻬﺎﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ. -ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ :ﻫﻴﻜﻞ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ،ﻭﻣﺰﻭﺩ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻤﺎ -ﺯﻭﺭﻕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ :ﻛﻞ ﻗﺎﺭﺏ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻨﻘﻞ ﻳﺄﺗﻲ:ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ. -ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺆﻫﻞﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :3ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻲ ﺭﻗﻢ 76-80ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 29ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ 1396ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 23ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 1976ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ،ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻭﻥ ﻟﻠﺮﺑﺎﺑﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ -ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ 39
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 176 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻦ .ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ.ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻋﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻐﻄﺲ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﻭ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﺭﺳﻮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :176ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ.ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻭﻻ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲﻫﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻭ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺂﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺂﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻕ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :177ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺗﺤﺖ ﺃﻣﺮﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﺓ.ﻭ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :178ﺗﻌﻔﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻫﻲ: ﺃ -ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻋﻴﺔ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 100ﻃﻦ، ﺏ -ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻵﻟﻲ ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 100ﻃﻦ،ﺝ -ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﻘﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺩ -ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :179ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998 38
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 175 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﻠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :169ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻦﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :170ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 166ﻭ 167ﻭ 168ﻭ 169ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﻌﺎﻗﺐﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 10.000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﻟﻰ 100.000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 15ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻭ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :171ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﺑﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :172ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 178ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :173ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﺑﺮﻓﻊﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ،ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓﺑﺎﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ .ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :174ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ،ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :175ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﺪﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ 37
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 163 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :163ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ: -ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ، -ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﻠﺔ، -ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :164ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ: -ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ، -ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ، -ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :165ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 163ﻭ،164 ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :166ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻻ ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :167ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻼﺣﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :168ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﻼﺩ 36
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 162 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ Jﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 78644 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ1991/07/07 : ﻗﻀﻴﺔ) :ﻙ .ﺃ .ﺵ( ﺿﺪ) :ﻡ .ﻡ .ﺏ .ﻭ ﺏ .ﺥ .ﺝ ( ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﲟﻀﻲ ﻋﺎﻣﲔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳊﺎﺩﺙ. ﻭ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻏﻔﻠﻮﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ، ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ 155ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. 1 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ -ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :161ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :162ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: -ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، -ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ، -ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻴﺪ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺪ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ، -ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، 35
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺎﺟﺰ ﻣﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺪﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﺎﻡ ،ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.ﻳﺒﻠﻎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152ﻣﻜﺮﺭ) :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-04ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ (2010ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﺸﺮﻁ ﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﺪﺩ ﻧﻮﻋﻪﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ،ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻳﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152ﻣﻜﺮﺭ) :1ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-04ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ (2010ﺗﺘﺨﺬﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :153ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :154ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻉ ﺇﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﺤﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻻﺑﺤﺎﺭ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :155ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺩﻳﻨﺎ ﺑﺤﺮﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺣﺠﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺠﺰ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻳﻦ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ. 34
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻝ ( ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ (ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻭﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻳﺖ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻡ ( ﺗﺸﻴﻴﺪ ،ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻴﻴﺪ ،ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ،ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ،ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﻥ( ﺭﺳﻮﻡ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﺊ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ،ﺱ( ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻭﺿﺒﺎﻃﻬﺎ ،ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ، ﻉ ( ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ،ﻑ( ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻱ ،ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ،ﺹ ( ﺃﻱ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻕ ( ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ،ﺭ( ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ، ﺵ ( ﺭﻫﻦ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺎﺯﻱ ﺃﻭ ﻋﺐﺀ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﺕ ( ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :152ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-04ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ (2010ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﺠﻬﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮﻱ.ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍ ،ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ. 33
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃ( ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،ﺏ( ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،ﺝ( ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﻣﺤﺪﻗﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺩ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ،ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺩ(،ﻫـ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺭﻗﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻄﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﺔ ،ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﺫﺍﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺷﻲﺀﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﻟﺔ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ،ﻭ( ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ،ﺯ( ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ،ﺡ ( ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ( ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻁ ( ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻱ( ﺍﻟﻘﻄﺮ، ﻙ ( ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، 32
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺃ » -ﺳﻔﻴﻨﺔ« ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ،ﺏ » -ﻣﺎﻟﻚ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻨﻪ،ﺝ » -ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺖﺍﻟﺪﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻭ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻭ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺑﺮﻫﺎ،ﺩ » -ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ،ﻫـ » -ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ« ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ، ﻭ » -ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :148ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :149ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :150ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-04ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ (2010ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺇﺑﺤﺎﺭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮﻱ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :151ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-04ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ (2010ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﺪﻳﻦ 31
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 143 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻭ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :143ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻓﻲﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻠﻰﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﻭ ﻳﺠﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ 3ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :144ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 123ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :145ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 143ﻭ 144ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻄﻌﻦ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ،ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺎﻋﺪﺍ: ﺃ -ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺧﺘﻼﺳﻴﺔ، ﺏ -ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻓﺎﻋﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :146ﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻳﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :147ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: 30
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 142 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :138ﻻ ﺗﻤﺲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :139ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﺿﺪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﺧﻄﺂ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ،ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220ﺃﺩﻧﺎﻩ.ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ.ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻜﻮﻥ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻗﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀﺧﻄﺂ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺍﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺂﻱ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺿﺪﻩ. ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ،ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :140ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﺸﺂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 130ﺃﻋﻼﻩ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻻ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :141ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﻀﺮﺭ.ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺴﺮﻱ ﻣﺪﺓ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :142ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺙ ﺿﺮﺭﺍ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺎﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ 29
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :134ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 130ﺃﻋﻼﻩ ،ﺇﺫﺍﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 132ﺃﻋﻼﻩ ،ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﺑﻼﻍﺃﻣﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻤﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ.ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 130 ﺃﻋﻼﻩ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :135ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ،ﻭ ﺫﻟﻚﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :136ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 130ﻭ 139ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻦ 2.000ﻃﻦ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥﺗﺰﻭﺩ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺑﺂﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121 ﺃﻋﻼﻩ .ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 132ﺃﻋﻼﻩ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :137ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺿﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ،ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺋﻪ. 28
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 133 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻭﻻﺗﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :130ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2 000ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐﻛﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺤﺪﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121 ﺃﻋﻼﻩ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :131ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :132ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃ -ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﺏ -ﺍﺳﻢ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، ﺝ -ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ،ﺩ -ﺍﺳﻢ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺘﺐ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻫـ -ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :133ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ. 27
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 124 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :124ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :125ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺤﺾﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ ،ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :126ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺯﻭﺩﻩ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔﺃﺧﺮﻯ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ،ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ،ﺣﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻮﺽ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :127ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺂﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﻻﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎﺑﻌﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﻰﺀ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺂﻣﺮ ﺑﺤﻔﻆ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻑ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :128ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺎﻻ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ.ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻ ﻳﻤﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭﻳﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :129ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 123ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ:ﺃ -ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻚ،ﺏ -ﺗﺂﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ،ﻭﺗﺘﺼﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻮﺩﻋﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺠﻨﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ. 26
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 123 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :118ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ:ﺃ -ﻋﻤﻞ ﺣﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ ﺫﻱ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﺏ -ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﺪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ،ﺝ -ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :119ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻧﺘﺞ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪﺍﻣﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍﺍﻟﺸﺨﺺ ،ﺟﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :120ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺳﻔﻦ ﻭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮﻣﺎﻟﻜﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 118ﻭ 119ﺃﻋﻼﻩ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :121ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 117ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎﻳﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :122ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻄﺂ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :123ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻥﻳﺨﺼﺺ ﻣﺎﻻ ﻳﻔﻮﻕ ﺣﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. 25
1 567-1 ﺃﻣﺮ ﺭﻗﻢ 80-76ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 29ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ 1396ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 23ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 1976ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﻣﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-04ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 15ﻏﺸﺖ 1 ......................................2010 : ﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ 1 383-1 .................................................. :ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ 1 12-1 .............................. ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ1 4-1 ........................................... ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ 2 6-5 ....................................... ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ 2 12-7 ............................. :ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ3 160-13 .................................................... ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝ :ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ 3 33-13 ......................... ■ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 05ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ،1989ﻳﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ4 49-34 ........................................................................ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ 7 91-50 ................................... ■ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 20ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 1988ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺴﻔﻦ ،ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 54-50 ........................... .ﻣﻜﺮﺭ 7ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ12 71-55 .................ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 12 91-72 ......................................ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ 13 116-92 ....................................ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ16 ............................ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ 20 ................................. ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ24 160-117 .................................................ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻚ 24 130-117 ..................................... I
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 96ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :113ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﻭ ﻟﻮ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺧﻄﺂ ﺷﺨﺼﻴﺎ.ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔﺃﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰﺍ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰﺍ ﻣﺴﻴﺮﺍ ،ﻓﻼ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :114ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺗﺠﺎﻩ ﺩﺍﺋﻦ ﺍﺟﻨﺒﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻴﻨﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 96ﺃﻋﻼﻩ ،ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :115ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :116ﺗﺴﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙﺑﺎﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ. ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :117ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺏ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ،ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 118ﻭ 119ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 24
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖﺑﺎﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻌﻼ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :108ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺁﺧﺮ: ﺃ -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ،ﺏ -ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ،ﺝ -ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.ﺗﺂﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :109ﺗﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 107ﻭ 108ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻋﻼﻩ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻕ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :110ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪﻭﺩﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺑﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :111ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺂﺟﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻭ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :112ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ 23
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 100 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :100ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :101ﻳﻮﺯﻉ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :102ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 92ﻭ 96ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ،ﺍﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻘﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :103ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 92ﻭ ،96ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺗﺂﻣﺮ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺎﻑ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :104ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،96ﺗﺤﺴﺐ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺃ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻵﻟﻲ ،ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺔ، ﺏ -ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻻﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :105ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺤﻤﻮﻟﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 300ﻭﺣﺪﺓ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﺟﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :106ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 101ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺗﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :107ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 22
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 99 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺃ -ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭ ﻛﺬﺍﺑﺎﻟ ّﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺆﺳ ّﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ ،ﺃﻭ ﺭﻓﻊﺃﻭ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺠﻨﻮﺡ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ، ﺏ -ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺝ -ﺩﻳﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :95ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺢ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ،ﺗﻌﻮﺽ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :96ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ،ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :97ﻳﻄﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺂ ﻣﻦ ﺣﺎﺩﺙ ﺁﺧﺮ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :98ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﻟﻤﺄﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 96ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ.ﻭ ﻳﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :99ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻻﺟﻞﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻬﻢ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ. 21
ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 89ﻭ 90 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 89ﻭ :90ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :91ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :92ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮﻻﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﺨﻄﺂ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :93ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻫﻲ:ﺃ -ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻﺟﻞ ﻧﻘﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ،ﺏ -ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻄﺂ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ ،ﺃﻭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﺂﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺻﻌﻮﺩ ﻭ ﻧﺰﻭﻝ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، ﺝ -ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998ﺩ -ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :94ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺿﺪ: 20
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 88 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :83ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﺣﺪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :84ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺠﺮﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭ ﺑﻴﻌﺖ ﺟﺒﺮﻳﺎ.ﻭ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ »ﻭ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻰﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :85ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻱ ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ،ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺂﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﻱ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :86ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻨﻪ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :87ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ: ﺃ -ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺏ -ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺝ -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :88ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ. 19
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 77 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :77ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998ﺇ ّﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73ﺗﺂﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟ ّﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﻠﻪ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺭﻓﻊ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :78ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻭ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73ﻭ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :79ﺗﺂﺗﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻫـ( ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ »ﻫـ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73ﺗﺂﺗﻰ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :80ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺗﺂﺗﻰ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺑﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻌﺪﺓ ﺭﺣﻼﺕ ﺗﺂﺗﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :81ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻨﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺃ -ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺿﺮﺭﻩ ،ﻳﻮﻡ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﺏ -ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻮﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﺝ -ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺩ -ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺃﻭ ﺿﺮﺭﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻫـ -ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :82ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 87ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ 18
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﺝ -ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﺍ ﻭ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،ﺩ -ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻻﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺍ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﺍ ﻭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﻫـ -ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﺳﺤﺐ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﺍﺳﺔﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟ ّﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﻭ -ﺩﻳﻮﻥ ﻣﻨﺸﻰﺀ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ،ﺯ -ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻴﻨﺎﺀﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ،ﺡ -ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :74ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺂﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ﺝ( ﻭ )ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺎﺕ ﺳﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :75ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺃ ـ ﺏ ـ ﺝ ـ ﺩ ـ ﻫـ ـ ﻭ ﻣﻦﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺯ -ﻭ -ﺡ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :76ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻻ ﺗﺂﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. 17
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :67ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :68ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﻊ.ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ،ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﻴﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺃﻣﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :69ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :70ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :71ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻻﺛﺮ ،ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :72ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻫﻮ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺩﻳﻨﻪ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) :73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98-05ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺟﻮﺍﻥ (1998ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ:ﺃ -ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ،ﺏ -ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ، 16
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :61ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ،ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ،ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :62ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ:ﺃ -ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ،ﺏ -ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ،ﺝ -ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺓ، ﺩ -ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :63ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺓ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﻙ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :64ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﺑﺤﺎﺭﻫﺎ ،ﻛﺸﻔﺎ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :65ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺸﻰﺀ ﺭﻫﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻨﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻘﻴﺪﻫﻢ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :66ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ .ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻻﻏﻴﺎ. 15
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ Jﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 171793 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ1998/12/08 : ﻗﻀﻴﺔ) :ﺯ .ﻍ( ﺿﺪ) :ﺏ .ﻉ( ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ » ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ«. ﻭﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ -ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ -ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﳌﺎ ﺃﺳﻨﺪﻭﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﻲ ﺻﺎﻑ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﲟﻴﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﲔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 56ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 8ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :57ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻨﺸﺂ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺂﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ،ﻭ ﺍﻻ ﻋﺪ ﺑﺎﻃﻼ.ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻘﺪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :58ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ،ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ ،ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :59ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﻫﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :60ﻛﻞ ﺭﻫﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ 14
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 700
- 701 - 708
Pages: