الحقوق السياسية لغير المسلمين في الإسلام

‫اﻟﺟــــﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾــــــــــﺔ – ﻏــــــــــــــــــــزة‬ ‫ﺷﺋون اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟـد ارﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ‬ ‫ﻛــــــﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌــــــــــــــــﺔ واﻟـــﻘـﺎﻧــــــــــــــــون‬ ‫ﻗﺳــــــــــــــــم اﻟﻔـــﻘـــــــــــــﻪ اﻟﻣــــﻘـــــــــــــﺎرن‬ ‫ﺍﻟـﺤـﻘـﻮﻕ ﺍﻟـﺴﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻐﻴـﺮ ﺍﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ‬ ‫ﻓـﻲ ﺍﻟـﻔـﻘـﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟـﻄـﺎﻟـﺐ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺣـﻤــﺪ ﺑـﺎﺳـﻢ ﺃﺑـﻮ ﺩﻻﻝ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﻓـﻀﻴـﻠـﺔ ﺍﻟـﺪﻛـﺘـﻮﺭ‬ ‫ﻣــﺎﻫــﺮ ﺃﺣـﻤـﺪ ﺍﻟـﺴـﻮﺳـﻲ‬ ‫ﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻘﺎرن ﻣن‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة‪.‬‬ ‫‪١٤٣٦‬ﻫـ ‪٢٠١٥-‬م‬



‫أ‬

‫إﻟﻰ َﻣ ْن ﻗَ ﱠض َﻣ ْﺿ َﺟ َﻌﻪ طو ُل اﻟ ﱠﺳﻬَِر ﺗَْﻔ ِﻛﯾًار و ِﺣْر ًﺻﺎ َﻋﻠَﻰ َار َﺣﺗِﻲ وِرْﻓ َﻌﺗِﻲ‪..‬إﻟَﻰ اﻟَﯾِد َذا ِت اﻟﻔَ ْﺿ ِل‬ ‫َواﻟّﻧ ْﻌ َﻣ ِﺔ ‪ ..‬اﻟﱠﺗِﻲ َﻣﺎ ﺗَِﻌَﺑ ْت وَﻻ َﻛﻠﱠ ْت ‪َ ..‬و َﺣ َﻣﻠَﺗْﻧِﻲ َﻋﻠَﻰ َار َﺣﺗِﻬَﺎ َﺣﺗﱠﻰ َو َﺻْﻠ ُت إﻟَﻰ ُﻫَﻧﺎ‪..‬‬ ‫إﻟَﻰ َﺳَﺑ ِب ُو ُﺟوِدي ِﻓﻲ َﻫِذﻩ اﻟ َﺣَﯾﺎةْ ‪..‬أِِﺑﻲ‬ ‫إَﻟﻰ َﻣ ْن ﺗ ْﻌ َﺟُز ُﻛ ﱡل ﻟُ َﻐﺎ ِت اﻷَْر ِض ﻗَﺎ ِطَﺑﺔً َﻋ ْن إْﻧ َﺻﺎِﻓﻬَﺎ َو ْﺻﻔًﺎ وﺗَْﻘِدﯾًار‪...‬‬ ‫إﻟَﻰ َﻣ ْن أَ ْﻋ َﺟُز َﻋ ْن َرﱢد َﺟ ِﻣﯾ ِل َﺻﻧِﯾِﻌﻬَﺎ َﻣﺎ َﺣﯾِْﯾ ُت‪..‬‬ ‫إﻟَﻰ اﻟﱡدﱠِرة اﻟﱠﺗِﻲ َﻻ ﺗُﻘَﱠدُر ﺑِﺛََﻣ ٍن ‪ ...‬أُﱢﻣﻲ‬ ‫إﻟَﻰ اﻟُﻘﻠُو ِب اﻟﱠﻧِﻘﱠﯾ ِﺔ ‪ ..‬واﻟﻧﱡﻔُو ِس اﻟﱠزِﻛﱠﯾ ِﺔ ‪..‬‬ ‫إﻟَﻰ اﻟﱠرَﯾﺎ ِﺣﯾ ِن اﻟ َﻌ ِطَِرة َﯾﻔُوُح َﺷَذا َﻫﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟﱡروِح ﻓَﺗُْﻧِﻌ ُﺷﻬَﺎ ِﻟﺗَرى اﻟ َﻛو َن أَ ْﺟ َﻣل‪..‬‬ ‫إﻟَﻰ ُوُروِد َﺣَﯾﺎﺗِﻲ‪ ...‬إ ْﺧَوِﺗﻲ وأَ َﺧواِﺗﻲ‬ ‫إﻟَﻰ ُﻧوِر ُﻋُﯾوﻧِﻲ‪ ،‬و ُﺷ ُﻣوٍع أَ َﺿﺎ َء ْت ُﻋ ُﻣِري‪ ..‬إﻟَﻰ اﻟ ُﺧطَُوا ِت اﻟ ﱠﺻِﻐﯾَرِة اﻟﱠﻧﺎ ِﻋ َﻣ ِﺔ‪..‬‬ ‫إﻟﻰ أطﻔﺎﻟﻲ اﻷﺣﺑﺎء‪ ...‬أﻣﻼ أن ﯾﻌﻣﻠوا ﻟﺧدﻣﺔ ﻫذا اﻟدﯾن‬ ‫إﻟَﻰ َﺷِرﯾ َﻛ ِﺔ اﻟ ُﻌ ُﻣر‪ ..‬إﻟَﻰ َﺳْﻠَوا َي وَﻧ ْﺟَوا ْي‪..‬‬ ‫َزْو َﺟِﺗﻲ‬ ‫ب‬

‫‪‬‬ ‫اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﻣ ﱠن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺑﻌض ِﻋْﻠﻣﻪ‪ ،‬وأﺻﻠﻲ وأﺳﻠم ﻋﻠﻰ أﺷرف ﺧﻠﻘﻪ‪ ،‬وﺧﺎﺗم رﺳﻠﻪ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌد‪..‬‬ ‫ﯾﻘول اﻟﻧﺑﻲ‪) r :‬ﻻ َﯾ ْﺷ ُﻛُر اﷲَ َﻣ ْن َﻻ َﯾ ْﺷ ُﻛُر اﻟﱠﻧﺎ َس()‪ ،(١‬ﻓﺈن ﻣن ﺷﻛر اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻣﻪ‪،‬‬ ‫اﻻﻋﺗ ارف ﺑﻔﺿل ذوي اﻟﻔﺿل‪ ،‬اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم ﯾٌد ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل ٕواﺧ ارﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا‬ ‫اﻟﻧﺣو‪.‬‬ ‫ﻓﺄﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ ﻣﺷرﻓﻲ اﻟﻔﺎﺿل اﻟدﻛﺗور ﻣﺎﻫر أﺣﻣد اﻟﺳوﺳﻲ‪ ،‬ﺣﻔظﻪ اﷲ ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﻧﻘﯾﺣﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ‪ ،‬ﻓﻘد أﺟﺎد وأﻓﺎد‪ ،‬ﻓﺄﺳﺄل اﷲ ﺟل وﻋﻼ أن ﯾﺟزﯾﻪ‬ ‫ﺧﯾر اﻟﺟ ازء‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ ﻋﺿوي ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟذﯾن ﺗﻛرﻣﺎ ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻫﻣﺎ‪:‬‬ ‫ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟدﻛﺗور‪ /‬رﻓﯾق أﺳﻌد رﺿوان ﺣﻔظﻪ اﷲ‬ ‫وﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟدﻛﺗور‪ /‬ﻓﻼح ﺳﻌد اﻟدﻟو ﺣﻔظﻪ اﷲ‬ ‫وأﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺳﺎﺗذﺗﻲ وﻣﺷﺎﯾﺧﻲ وأﺳﺎل اﷲ ﺟل وﻋﻼ أن ﯾﺟزﯾﻬم ﺧﯾر اﻟﺟ ازء‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ وأﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻛل ﻣن ﻗدم ﻟﻲ ﻧﺻﯾﺣﺔ‪ ،‬أو أﻋﺎرﻧﻲ ﻛﺗﺎًﺑﺎ‪ ،‬أو ﺷﺟﻌﻧﻲ ﺑﻛﻠﻣﺔ‪ ،‬أو دﻋﺎ‬ ‫ﻟﻲ ﻓﻲ ظﻬر اﻟﻐﯾب‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎﺣث‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻧن أﺑﻲ داود‪ ،(١٨٨/٧) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٤٨١١ :‬وﻗﺎل اﻷرﻧؤوط‪ :‬إﺳﻧﺎدﻩ ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬ ‫ت‬

‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن‪ ،‬واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻌوث رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن‪ ،‬ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫أﻓﺿل اﻟﺻﻼة واﻟﺗﺳﻠﯾم‪ ،‬وﺑﻌد‪..‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻫو‬ ‫َأر ْﺟ َﻣ ًﺔﻌﯾ ِﻠْن‪َ،‬ﻌﺎ َو ِﻤﻛﺎ َن[ا)ﻟ‪١‬ﻌ(ﻧ‪،‬واﻓنﻔ اﻲﻟرﺋﯾظلس‬ ‫اأَﻟ ْرﺧ َﺎﺳﺗﻠْﻣﻨَﺔﺎ َﻟكﻠﻧإِﺎ َﻻس‬ ‫ﻟﻘﻣوﻟﺣﻪﻣًداﺗﻌﺎﻟ‪r‬ﻰﺑ‪:‬ﺎﻟر]ﺳ َوﺎﻟ َﻣﺔﺎ‬ ‫اﷲ ﻧﺑﯾﻧﺎ‬ ‫ﻓﻘد ﺑﻌث‬ ‫اﻟرﺣﻣﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼم‬ ‫ﻣﺻداﻗًﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﺣﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎة آﻣﻧﺔ ﻣطﻣﺋﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘرة‪ ،‬ﯾﻧﻌم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ وﯾﺄﻣن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ودﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋرﺿﻪ‪،‬‬ ‫وﯾﺧﺗﺎر اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺎح إﻟﯾﻬﺎ ﺿﻣﯾرﻩ‪ ،‬وﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺑﻪ‪ ،‬وﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﻠﻪ دون إﻛ ارﻩ أو اﺿطﻬﺎد‪.‬‬ ‫وﻷن اﻹﺳﻼم ﯾؤﻣن ﺑﺄن اﻻﺧﺗﻼف ﺳﻧﺔ اﷲ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺿﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ‬ ‫ﻟﻛل أﺻﺣﺎب اﻟﺷ ارﺋﻊ ﻛﻲ ﯾﺄﻣﻧوا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم‪ ،‬وﯾؤدوا ﺷﻌﺎﺋرﻫم دون ﺧوف أو اﺳﺗﺣﯾﺎء‪ ،‬ﻓﺎﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم اﻟذي ارﺗﺿﻰ ﺑﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺗزم ﺑﻣﺎ أوﺟﺑﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﻣواطن ﻟﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﻣﯾن وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم‪ ،‬ﻓﺄﻋطت ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ رﺣﺎﺑﻬﺎ ﺣﻘوﻗًﺎ ﻛﺛﯾرة وﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻛﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﺧﺻﺻﺗﻪ ﻟﻠﺣدﯾث‬ ‫ﻋن‪) :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ(‪.‬‬ ‫أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع‪:‬‬ ‫ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪،‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫وﯾﺗﻬﻣون دوﻟﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺿﯾق ذرًﻋﺎ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﻋﻧﺻرﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم‪.‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫إن وﺻول ﻋدد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم‪ ،‬أﺛﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وﻛﺛر طرح‬ ‫ﻫذا اﻟﺳؤال ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم‪ :‬ﻛﯾف ﺳﯾﺗﻌﺎﻣل اﻹﺳﻼﻣﯾون ﻣﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن؟‬ ‫‪ -٣‬ﺣدوث اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣن أﺟل ﺑﻌض اﻷﻣور‪ ،‬وﻗد وﺻﻠت اﻷﻣور ﻟدرﺟﺔ اﻟﻘﺗل وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺗﻌﺎرض ﻓﺗﺎوى اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة اﻷﻧﺑﯾﺎء‪ ،‬اﻵﯾﺔ) ‪.(١٠٧‬‬ ‫‪١‬‬

‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫أﺳﺑﺎب اﻻﺧﺗﯾﺎر‪:‬‬ ‫وأﻣﺎ ﻋن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻧﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺟ ارءات ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ إﺑ ارز اﻟﺻورة اﻟﻣﺷرﻗﺔ ﻟﻺﺳﻼم‪ ،‬ﻷﻧﻪ دﯾن رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟذي ﯾﺗﻘدم ﻟﻠﺣﻛم اﻟﯾوم ﻓﻲ رﺳم ﺻورة ﻟﻠﻧﻣوذج‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻧﺷود‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺧوف واﻟرﻋب وﺑث اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻟﻠﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣوﻓق ﻟﺑﻌض اﻟدﻋﺎة اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻵﺧر واﻟﺗﻬدﯾد‬ ‫ﺑﺎﻹﻗﺻﺎء واﻹﺑﻌﺎد‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إظﻬﺎر ﻧﻣوذج اﻟﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟ ارﻗﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗرم اﻟﺗﻌددﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺣرم ﻛل ﻣن ﯾﻣﻠك اﻟﻛﻔﺎءة‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم‪.‬‬ ‫اﻟﺟﻬود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﺧﻼل رﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻟم أﻋﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب أو د ارﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ أﻓردت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﺑﺣث‬ ‫واﻟد ارﺳﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻧﻲ وﺟدت ﺑﻌض اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬وأذﻛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻛﺗﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬ﻟﻠدﻛﺗور ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي‪ ،‬اﻟذي ﺗﻧﺎول ﺣﻘوق‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬وﺗﻌرض ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣوﺟزة دون ﺗﻔﺻﯾل‪ ،‬ودون ذﻛٍر‬ ‫ﻟﻸدﻟﺔ وأﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ أﺑدى وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﻊ رد ﺑﻌض اﻟﺷﺑﻬﺎت‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ‪ :‬ﻟﻠﺷﯾﺦ ارﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ‪ ،‬وﺗﺣدث اﻟﻛﺗﺎب ﻋن ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻷن اﻟﻛﺗﺎب ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطب اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺷﯾﺦ ارﺷد ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺧواﻧﻪ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ ﺳﺟن ﺑرج اﻟروﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻠم ﯾﺳﺗﻘ ِص ﻓﻲ ذﻛر أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء وأدﻟﺗﻬم‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﺧطب ﺗﻌﺑﯾًار ﻋن ﻓﻛرﻩ‪ ،‬وﻟم ﺗﻛن د ارﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺳب اﻷﺻول اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻛﺗﺎب رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗو ارة‪،‬‬ ‫وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﺗﺣدث ﻋن ﺗرﺷﺢ‬ ‫اﻟذﻣﻲ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪ ،‬وﻟم ﯾﺗوﺳﻊ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪٢‬‬

‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟذﻟك اﺳﺗﻌﻧت ﺑﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬وﻗﻣت ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر د ارﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﺧﺻﺻت ﻣوﺿوع اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟد ارﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث‪:‬‬ ‫ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ‪ ،‬وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول‪ ،‬وﺧﺎﺗﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪ :‬وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻬﯾد‪ ،‬وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎرﻩ‪ ،‬واﻟﺟﻬود‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺧطﺔ اﻟﺑﺣث‪ ،‬وﻣﻧﻬﺟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬ ‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟ ارﺑﻊ‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺣﻛم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ‪.‬‬ ‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ‪ :‬وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬واﻟﺗوﺻﯾﺎت‪ ،‬وﻓﻬرس اﻟﻣ ارﺟﻊ واﻟﻣوﺿوﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪٣‬‬

‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث‪:‬‬ ‫إن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟد ارﺳﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻﺳﺗﻘ ارﺋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬رﺟﻌت إﻟﻰ أﻣﻬﺎت ﻛﺗب اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺣدﯾث واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث‪.‬‬ ‫‪ -٢‬وﺿﻌت ﻟﻠﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﻲ درﺳﺗﻬﺎ ﻋﻧﺎوﯾن رﺋﯾﺳﺔ وﺟزﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﻬل اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﺳﺟﻠت آ ارء اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬وﻧﻘﻠت أﻗواﻟﻬم ﻣن ﻛﺗﺑﻬم اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪ ،‬ورﺟﻌت‬ ‫ﻷﻗوال اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن وذﻟك ﻟﺣداﺛﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻛﻣﺎ ذﻛرت أﺳﺑﺎب اﻟﺧﻼف‪ ،‬وﺣررت ﻣﺣل‬ ‫اﻟﻧ ازع‪ ،‬وﻗﻣت ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻗوال وﺗرﺟﯾﺢ ﻣﺎ أ ارﻩ ارﺟ ًﺣﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻗﻣت ﺑﺗﺧرﯾﺞ اﻷﺣﺎدﯾث وﺗوﺛﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ‪ ،‬وﺣﺎوﻟت أن أذﻛر ﺣﻛم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾث ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ذﻟك‪ ،‬إﻻ إذا وﺟد اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪ ،‬أﺣﻣد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن وﻓﻘﻧﻲ ﻹﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث‪ ،‬وأﺳﺄﻟﻪ أن‬ ‫ﯾﻔﻘﻬﻧﻲ ﻓﻲ دﯾﻧﻲ‪ ،‬وأن ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺧﺎﻟﺻﺎً ﻟوﺟﻬﻪ اﻟﻛرﯾم‪ ،‬وﻣﺎ ﺗوﻓﯾﻘﻲ إﻻ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﻛﻠت ٕواﻟﯾﻪ‬ ‫أﻧﯾب‪.‬‬ ‫ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﻣﺑﺣﺛﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﻣطﻠﺑﺎن‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧواع اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪٦‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻻﺑد أوﻻً ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟﺣق واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺣق ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ)‪:(١‬‬ ‫‪ -١‬اﺳم ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ)‪ ،(٢‬وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ُ ] :‬ﻢ ُردوا إِ َ ا ِ َ ْﻮ َﻻ ُﻫ ُﻢ ا ْ َﻖ[ )‪.(٣‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻘ آرن)‪ ،(٤‬وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و َﻻ ﺗَﻠْ ِ ُﺴﻮا ا ْ َﻖ ﺑِﺎ ْ َﺎ ِﻃ ِﻞ َوﺗَ ْﺘُ ُﻤﻮا ا ْ َﻖ َوأَ ْﺘُ ْﻢ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن[)‪.(٥‬‬ ‫ا ْ َﺎ ِﻃ ِﻞ‬ ‫ْ َﻖ‬ ‫َ ْﻘ ِﺬ ُف ﺑِﺎ‬ ‫َ َﻴ ْﺪ َﻣ ُﻐ ُﻪ ﻓَﺈِ َذا ُﻫ َﻮ َزا ِﻫ ٌﻖ‬ ‫ََ‬ ‫‪ -٣‬ﻧﻘﯾض اﻟﺑﺎطل)‪ ،(٦‬وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ] :‬ﺑَ ْﻞ‬ ‫َوﻟَ ُ ُﻢ ا ْ َﻮ ْ ُﻞ ِﻤﺎ ﺗَ ِﺼ ُﻔﻮ َن[ )‪.(٧‬‬ ‫َ‬ ‫َوا ْ َﻷ ْر ِض‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ﻧ‬ ‫َﻣﺎ‬ ‫ِﻣﺜْ َﻞ‬ ‫َ َﻖ‬ ‫إِﻧ ُﻪ‬ ‫ا ﺴ َﻤﺎ ِء‬ ‫]ﻓَ َﻮ َرب‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻗوﻟﻪ‬ ‫)‪(٨‬وﻣﻧﻪ‬ ‫اﻟﺛﺎﺑِ ُت‪،‬‬ ‫َﻨْواﻟ ِﻄَﻣ ُﻘوﻮﺟونُد[‬ ‫‪-٤‬‬ ‫)‪.(٩‬‬ ‫‪ -٥‬اﻟﺻدق)‪ ،(١٠‬وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و ْﻋ َﺪ ا ِ َﺣﻘﺎ[ )‪.(١١‬‬ ‫واﻟﻣﺗﺄﻣل ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺣق‪ ،‬ﯾﺟدﻫﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ‪ ،‬اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊ)‪.(١٢‬‬ ‫)‪ (١‬وﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣق‪ :‬اﻷﻣُر اﻟ َﻣْﻘ ِﺿ ّﻲ‪ ،‬واﻟﻣﺎ ُل‪ ،‬واﻹﺳﻼم‪ ،‬واﻟ ِﻣْﻠك‪ ،‬واﻟﻣوت‪ ،‬واﻟ َﺣْزم‪ ،‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ‪،‬‬ ‫اﻟﻔﯾروز آﺑﺎدي )‪.(٨٧٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺗﺎج اﻟﻌروس‪ ،‬اﻟزﺑﯾدي )‪.(١٦٦/٢٥‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻷﻧﺑﯾﺎء‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٦٢‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺗﺎج اﻟﻌروس‪ ،‬اﻟزﺑﯾدي )‪.(١٦٦/٢٥‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة اﻟﺑﻘرة‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٤٢‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻌﯾن‪ ،‬اﻟﻔ ارﻫﯾدي )‪.(٦/٣‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺳورة اﻷﻧﺑﯾﺎء‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٨‬‬ ‫)‪ (٨‬اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط‪ ،‬اﻟﻔﯾروز آﺑﺎدي )‪.(٨٧٤‬‬ ‫)‪ (٩‬ﺳورة اﻟذارﯾﺎت‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٢٣‬‬ ‫)‪ (١٠‬ﺗﺎج اﻟﻌروس‪ ،‬اﻟزﺑﯾدي )‪ ،(١٦٧/٢٥‬ﺑﺣر اﻟﻌﻠوم‪ ،‬اﻟﺳﻣرﻗﻧدي )‪(٣٤١/١‬‬ ‫)‪ (١١‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪(١٢٢‬‬ ‫)‪ (١٢‬اﻧظر‪ :‬ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪ ،(١٥/٢‬اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن‪ ،‬اﻟ ارﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ )‪.(٢٤٦‬‬ ‫‪٧‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺣق اﺻطﻼ ًﺣﺎ‪:‬‬ ‫ﻟم ُﯾ َﻌﱢر ْف اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘداﻣﻰ اﻟﺣق ﺗﻌرﯾﻔًﺎ ﺟﺎﻣ ًﻌﺎ ﻣﺎﻧ ًﻌﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳﯾن اﻟﻣروزي‬ ‫اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ)‪ ،(١‬واﻋﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺣق‪ ،‬وﻟﻌﻠﻬم أروا أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣق واﺿﺢ ﺑﺣﯾث ﻻ‬ ‫ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف)‪ ،(٢‬وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫– ﻋرﻓﻪ اﻟﻌﯾﻧﻲ‪) :‬ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟرﺟل ()‪.(٣‬‬ ‫وﻫو ﺗﻌرﯾف ﻓﯾﻪ ﻏﻣوض؛ ﻷن ﻟﻔظ )ﻣﺎ( ﻋﺎم ﯾﺷﻣل اﻷﻋﯾﺎن واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺣددة ﻛﻣﺎ‬ ‫ﯾﻠزم ﻣﻧﻪ اﻟدور؛ ﻷن ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣق‪ ،‬وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣق ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق)‪.(٤‬‬ ‫– وﻓﻲ ﺷرح اﻟﻣﻧﺎر ﻟﻠﺳﯾد ﻧﻛرﻛﺎر‪) :‬اﻟﺷﻲء اﻟﻣوﺟود ﻣن ﻛل وﺟﻪ‪ ،‬وﻻ رﯾب ﻓﻲ وﺟودﻩ()‪.(٥‬‬ ‫وﻫو ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾدور ﺣول اﻟﺛﺑوت واﻟوﺟود‪.‬‬ ‫– وذﻛر د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻌﺑﺎدي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌرﯾﻔًﺎ ﻟﻠﺣق ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺣﺳﯾن اﻟﻣروزي اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑﺄﻧﻪ ‪) :‬اﺧﺗﺻﺎ ٌص ُﻣ ْظ َﻬٌر ﻓﯾﻣﺎ ُﯾ ْﻘ َﺻُد ﻟَ ُﻪ َﺷْرًﻋﺎ( ‪.‬‬ ‫– وﻗﺎل اﻟﻌﺑﺎدي‪ :‬أن اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻪ وﺟﺎﻫﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻋرف اﻟﺣق ﺑﺄﻧﻪ اﺧﺗﺻﺎص‪ ،‬وﻫو ﺗﻌرﯾف ﯾﺑرز‬ ‫ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺣق ﺑﺷﻛل ﯾﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وأن وﺻف ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ \" ﻣظﻬر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﻟﻪ \" ﯾﺑﯾن أن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ وﺟود آﺛﺎر وﺛﻣﺎر‬ ‫ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق دون ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺷرع اﻟﺣق ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻗد ﺗﻛون‬ ‫ﻣﺎدﯾﺔ وﻗد ﺗﻛون ﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ .‬وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻋرﻓوا اﻟﺣق ﺗﻌرﯾﻔًﺎ ﺻﺣﯾ ًﺣﺎ‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺳﺑﻘوا ﺑذﻟك ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﺎﻧون وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳﻣو اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﻣﺎﻟﻪ‪(٦).‬‬ ‫– وﻗد ﻋرﻓﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﺑﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة)‪ ،(٧‬ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرف اﻟﺣق ﻣﻌﺗﻣًدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ‬ ‫اﻟﻠﻐوي وﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﺧﺗﺻﺎص‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺑﺎدي )‪.(٩٦/١‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣق وﻣدى ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾدﻩ‪ ،‬اﻟدرﯾﻧﻲ )‪ ،(١٨٤‬ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﺣق واﻟذﻣﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﺧﻔﯾف )‪.(٣٦‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﺷرح اﻟﻬداﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﯾﻧﻲ )‪.(٣٠١/٨‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺣق وﻣدى ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾدﻩ‪ ،‬د‪ .‬ﻓﺗﺣﻲ اﻟدرﯾﻧﻲ )‪.(١٨٤‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﺑﺣر اﻟ ارﺋق ﺷرح ﻛﻧز اﻟدﻗﺎﺋق‪ ،‬اﺑن ﻧﺟﯾم اﻟﻣﺻري)‪. (١٤٨/٦‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺑﺎدي )‪.(٩٦/١‬‬ ‫)‪ (٧‬ﻋرﻓﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻔﯾف ﺑﺄﻧﻪ‪) :‬ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺷرﻋﺎ(‪ ،‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ‪ ،‬اﻟزﺣﯾﻠﻲ )‪ ،(٢٨٣٩/٤‬وﻋرﻓﻪ‬ ‫اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزرﻗﺎ ﺑﺄﻧﻪ‪) :‬اﺧﺗﺻﺎص ﯾﻘرر ﺑﻪ اﻟﺷرع ﺳﻠطﺔ أو ﺗﻛﻠﯾﻔًﺎ(‪ ،‬اﻟﻣدﺧل اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺻطﻔﻰ‬ ‫اﻟزرﻗﺎ )‪.(١٠/١‬‬ ‫‪٨‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫– وﻋرﻓﻪ د‪ .‬ﻓﺗﺣﻲ اﻟدرﯾﻧﻲ ‪) :‬ﻫو اﺧﺗﺻﺎص ﯾﻘّر ﺑﻪ اﻟﺷرع ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أو اﻗﺗﺿﺎء أداء‬ ‫ﻣن آﺧر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ()‪.(١‬‬ ‫وﯾُﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻌرﯾف د‪ .‬ﻓﺗﺣﻲ اﻟدرﯾﻧﻲ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ)‪:(٢‬‬ ‫‪ .١‬ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺣق وﻏﺎﯾﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣق ﻟﯾس ﻫو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑل ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠوﺻول ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺷﻣل ﺣﻘوق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻛذﻟك ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .٣‬ﯾﺑﯾن ﻣدى اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﺑﻣﺎ أُﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﯾد\" ﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ\"‪ ،‬وﺑﻬذا اﻟﻘﯾد ﯾﺧرج‬ ‫اﻟﺗﺻرف اﻟﻣطﻠق اﻟذي ﯾﻧﺣرف ﺑﺎﻟﺣق ﻋن ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﺷرًﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق اﻷﺳرة وﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻐﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر ﻛﺣق اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻟم ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣق رﻛًﻧﺎ ﻓﯾﻪ‪ ،‬ﺑل ﺟﻌل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣق ﻣن‬ ‫ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻻزم ﻣن ﻟوازم اﻟﺣق‪ ،‬وﻟﯾﺳت رﻛًﻧﺎ ﻓﯾﻪ‪ ،‬وﻻ ﺷر ًطﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ وﺟودﻩ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐ ًﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ :‬ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‪ ،‬و َﺳﺎس اﻷَﻣَر‪ :‬ﻗَﺎَم ﺑِ ِﻪ)‪ ،(٣‬ﻣن ﺗدﺑﯾر ٕوادارة ٕواﺻﻼح)‪ ،(٤‬واﻟواﻟﻲ‬ ‫ﯾﺳوس اﻟرﻋﯾﺔ)‪ (٥‬أي ﯾﻠﻲ أﻣرﻫم‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ) َﻛﺎَﻧ ْت َﺑُﻧو إِ ْﺳَارِﺋﯾ َل ﺗَ ُﺳو ُﺳ ُﻬُم اﻷَْﻧِﺑَﯾﺎ ُء()‪ (٦‬أي ﺗﺗوﻟﻰ‬ ‫أﻣورﻫم ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌل اﻷﻣ ارء واﻟوﻻة ﺑﺎﻟرﻋﯾﺔ)‪ ،(٧‬وﺳﺎس اﻟﱠدوا ﱠب‪ :‬رّوﺿﻬﺎ وا ْﻋﺗََﻧﻰ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﱢﺳﯾﺎﺳﺔُ‪ :‬اﻟﻘﯾﺎُم‬ ‫َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺷ ْﻲ ِء ﺑِ َﻣﺎ ُﯾ ْﺻﻠِﺣﻪ)‪.(٨‬‬ ‫ارﺑ ًﻌﺎ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﺻطﻼ ًﺣﺎ‪:‬‬ ‫ﻋرف اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘداﻣﻰ واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧظور‬ ‫اﻟﺧﺎص ﻟﻛل ﻣﻧﻬم‪ ،‬وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣر‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺣق وﻣدى ﺳﻠطﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾدﻩ‪ ،‬اﻟدرﯾﻧﻲ )‪.(١٩٣‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(١٩٦-١٩٥‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم‪ ،‬اﺑن ﺳﯾدﻩ )‪.(٥٣٨/٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪ :‬د‪ .‬أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻓرﯾق ﻋﻣل )‪.(١١٣٣/٢‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻌﯾن‪ ،‬اﻟﻔ ارﻫﯾدي )‪.(٣٣٦/٧‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،(١٦٩/٤) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٣٤٥٥:‬‬ ‫)‪ (٧‬اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﺣدﯾث واﻷﺛر‪ ،‬اﺑن اﻷﺛﯾر )‪.(٤٢١/٢‬‬ ‫)‪ ( ٨‬ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب‪ ،‬اﺑن ﻣﻧظور)‪ .(١٠٨/٦‬ﺗﺎج اﻟﻌروس‪ ،‬اﻟزﺑﯾدي‪ ،‬ﻣﺎدة‪ :‬ﺳوس )‪.(١٥٧/١٦‬‬ ‫‪٩‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫واﺣد‪ ،‬ﺑل َﻣﱠر ﺑﻣدﻟوﻻت ﻋدة؛ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء)‪.\" (١‬‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ‪:‬‬ ‫– اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫﻲ‪) :‬اﺳﺗﺻﻼح اﻟﺧﻠق ﺑﺈرﺷﺎدﻫم إﻟﻰ اﻟطرﯾق اﻟﻣﻧﺟﻲ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة()‪.(٢‬‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎن أﻻ‬ ‫وﻫﻲ ﻫداﯾﺗﻪ إﻟﻰ اﻟطرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة‪ ،‬ﯾﻘول اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن‪) :‬ﻫذا ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ()‪.(٣‬‬ ‫– اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎص‪ :‬ﯾﻘول اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن‪ :‬وﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎص‬ ‫ﻣﻣﺎ ﻓﯾﻪ زﺟر وﺗﺄدﯾب وﻟو ﺑﺎﻟﻘﺗل‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟوا ﻓﻲ اﻟﻠوطﻲ واﻟﺳﺎرق إذا ﺗﻛرر ﻣﻧﻬم ذﻟك ﺣل ﻗﺗﻠﻬم‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ )‪.(٤‬‬ ‫وأذﻛر ﻫﻧﺎ ﺗﻌرﯾﻔﯾن ﻟﻠﺣﻧﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫– ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬم ) ﺗﻐﻠﯾظ ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻛم ﺷرﻋﻲ ﺣﺳﻣﺎ ﻟﻣﺎدة اﻟﻔﺎﺳد()‪(٥‬‬ ‫– وﻋرﻓﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟط ارﺑﻠﺳﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ )ﺷرع ﻣﻐﻠظ(‪(٦).‬‬ ‫وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ أﻧﻬم ﺟﻌﻠوا اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب ﺗﻐﻠﯾظ اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺗﺄدﯾب ﻓﻘط‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟوا‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺗﻌزﯾر ﻣﺗ اردﻓﺎن ﻋﻧدﻫم وﻗوﻟﻬم ﻓﯾﻪ ﻧظر \" ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﺗﻐﻠﯾظ‪ ،‬وﺑﻐﯾر‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺄﺟﯾﻠﻬﺎ أو إﺳﻘﺎطﻬﺎ إذا وﺟدت ﻣوﺟﺑﺎت اﻟﺗﺧﻔﯾف أو اﻹﺳﻘﺎط‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟرﺳول ‪ r‬ﻟم ﯾﻘﺗل اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺄﻋﯾﺎﻧﻬم ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻔﺳدة‪ ،‬وﻗﺎل‪) :‬ﻻَ‬ ‫َﯾﺗَ َﺣﱠد ُث اﻟﱠﻧﺎ ُس أَ ﱠن ُﻣ َﺣ ﱠﻣًدا َﯾ ْﻘﺗُ ُل أَ ْﺻ َﺣﺎَﺑ ُﻪ()‪ ،(٧‬وﻧﻬﻰ ﻋن ﻗطﻊ اﻷﯾدي أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﻐزو؛ ﺗﺄﺧﯾًار‬ ‫ﻟﻠﺣد ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ارﺟﺣﺔ؛ إﻣﺎ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﻟﯾﻪ‪ ،‬أو ﺧوف اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﺷرﻛﯾن\")‪.(٨‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﻘﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾ ارت ﻓﻲ ﻋﻼﺋق اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺳﻌد اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ )‪.(٢٧‬‬ ‫)‪ (٢‬رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر‪ ،‬اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن )‪.(١٥/٤‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(١٥/٤‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(١٥/٤‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(١٥/٤‬‬ ‫)‪ (٦‬ﻣﻌﯾن اﻟﺣﻛﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗردد ﺑﯾن اﻟﺧﺻﻣﯾن ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ‪ ،‬اﻹﻣﺎم اﻟط ارﺑﻠﺳﻲ )‪.(١٦٩‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،(١٨٣/٤) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٤٩٠٥ :‬‬ ‫)‪ (٨‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﯾﺎن‪ ،‬ﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﺎﻛر اﻟﺷرﯾف‪ ،‬اﻟﻌدد‪ ١٩٧‬ص‪.٢٢:‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ‪:‬‬ ‫– ﻋرﻓﻬﺎ اﺑن ﻋﻘﯾل اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ‪) :‬ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻌﻼً ﯾﻛون ﻣﻌﻪ اﻟﻧﺎس أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻﻼح‪ ،‬وأﺑﻌد ﻋن‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‪ٕ ،‬وان ﻟم ﯾﺿﻌﻪ اﻟرﺳول وﻻ ﻧزل ﺑﻪ وﺣﻲ( )‪. (١‬‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺷﻣل ﻛل ﺗدﺑﯾر ﻷﻣور اﻟﻧﺎس ﯾﻘرﺑﻬم ﻣن اﻟﺻﻼح أو ﯾﺑﻌدﻫم ﻋن اﻟﻔﺳﺎد‪،‬‬ ‫وﯾﺷﻣل اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﺣﺎل اﻟﻧﺎس ﻓﻬو ﺳﯾﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن‪:‬‬ ‫وﺳﺄﻗﺗﺻر ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺧﻼف رﺣﻣﻪ اﷲ‪ ،‬ﺣﯾث ﻋرف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ‪) :‬ﺗدﺑﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ودﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎر‬ ‫ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺣدود اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ ٕوان ﻟم ﯾﺗﻔق وأﻗوال اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻬدﯾن()‪.(٢‬‬ ‫وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ودﻗﯾق‪ ،‬واﻟﻣ ارد ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻧظم‪ ،‬ﺳواء‬ ‫أﻛﺎﻧت دﺳﺗورﯾﺔ أم ﻣﺎﻟﯾﺔ أم ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أم ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪ ،‬وﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣن ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬ ‫أم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ .‬ﻓﺗدﺑﯾر ﻫذﻩ اﻟﺷؤون واﻟﻧظر ﻓﻲ أﺳﺳﻬﺎ ووﺿﻊ ﻗواﻋدﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وأﺻول‬ ‫اﻟﺷرع ﻫو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ\"‪(٣).‬‬ ‫ﺧﺎﻣ ًﺳﺎ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻲ‪ ) :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻔرد ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﺷؤون‬ ‫اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ()‪.(٤‬‬ ‫أو ﻫﻲ‪) :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺿًوا ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ()‪ .(٥‬وﻣن‬ ‫أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺣق اﻟﺗرﺷﺢ وﺣق ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻷن اﻟﺑﺎﺣث اﺧﺗﺎر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣق ﻣذﻫب ﻣن ﯾﻘول ﺑﺄن اﻟﺣق اﺧﺗﺻﺎص‪ ،‬ﻓﯾﻛون ﺗﻌرﯾف‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟ ﱢﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ) :‬اﺧﺗﺻﺎص ﺣﺎﺟز ﯾﺧول ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة‬ ‫ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺷرع(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟطرق اﻟﺣﻛﻣﯾﺔ‪ ،‬اﺑن اﻟﻘﯾم )‪.(١٢/١‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺧﻼف )‪.(٢٠‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٢٠‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﻫﺎﻧﻲ اﻟطﻌﯾﻣﺎت )‪.(٢٠٦‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﻧظم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﺳﺎﺟر اﻟﺟﺑوري )‪.(١٧٥‬‬ ‫‪١١‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﯾﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓروع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب‪:‬‬ ‫ﯾﻌد اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن أﻫم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬وﻣن ﺧﻼل ﺣق‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻷﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﯾﻘودﻫﺎ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻹدارة‬ ‫ﺷؤون اﻟﺑﻠد‪.‬‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫اِﻻ ْﺧﺗَِﯾﺎُر)‪ ،(١‬واﻻﻧﺗﻘﺎء وﻣﻧﻪ اﻟﱡﻧ ْﺧﺑﺔ‪ :‬اﻟ ُﻣْﻧﺗَ َﺧُﺑون ِﻣ َن اﻟﱠﻧﺎ ِس‪ ،‬اﻟ ُﻣْﻧﺗَﻘَْون)‪ ،(٢‬وﻣﻧﻪ ﺣدﯾث ﺳﻠﻣﺔ‬ ‫اﺑن اﻷﻛوع \" ﻗﺎل‪ :‬ﻗﻠت‪ :‬ﯾﺎ رﺳول اﷲ‪َ ،‬ﺧﻠﱢِﻧﻲ ﻓَﺄﻧﺗَ ِﺧ ُب ﻣن اﻟﻘوم ﻣﺎﺋ َﺔ رﺟل\")‪ .(٣‬واﻧﺗﺧب ﻓﻼًﻧﺎ‪:‬‬ ‫ﺻّوت ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ‪ ،‬اﺧﺗﺎرﻩ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ ﺻوﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب)‪.(٤‬‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب اﺻطﻼ ًﺣﺎ‪:‬‬ ‫واﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻋرف ﺑﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدة أذﻛر ﻣﻧﻬﺎ‪-:‬‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول‪) :‬ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬم ﺷروط اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻣن ﯾﻧوب‬ ‫ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ( )‪.(٥‬‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﯾﻪ دور ﻟذﻛرﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎب وﻧﺣن ﻓﻲ ﺻدد ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺗﺧﺎب ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ‪) :‬اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﺷﺧص أو أﻛﺛر ﻣن ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻲ ﺣﻛم‬ ‫اﻟﺑﻼد( )‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح‪ ،‬اﻟ ارزي )‪ ،(٣٠٦/١‬اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط‪ ،‬إﺑ ارﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون )‪.(٩٠٨/٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب‪ ،‬اﺑن ﻣﻧظور) ‪.(٧٥١/١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم‪ (١٤٣٣/٣) ،‬رﻗم اﻟﺣدﯾث‪.١٨٠٧:‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪ ،‬د‪ .‬أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻣر ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻓرﯾق ﻋﻣل)‪.(٢١٨١/٣‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬د‪ .‬طﻪ ﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺑﻛﻲ )‪.(١١‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌﺑﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺎﺟد اﻟﺣﻠو )‪.(١٠٣‬‬ ‫‪١٢‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﯾﻪ دور ﻟﻘوﻟﻪ ) اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن( وﻟو ﻗﺎل اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﺳﻠم‬ ‫ﻣن اﻟدور‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ) :‬طرﯾﻘﺔ ﯾﺧﺗﺎر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣواطﻧون‪ ،‬ﻣرﺷ ًﺣﺎ أو أﻛﺛر‪ ،‬ﻟﯾﻧوﺑوا ﻋﻧﻬم‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺑﻼد(‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب‪:‬‬ ‫اﺧﺗﻠف أﻫل اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﺣول اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت إﻟﻰ آ ارء ﻧذﻛرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣق ﺷﺧﺻﻲ‪:‬‬ ‫ﺗذﻫب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻛل ﻣواطن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﻘﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻻ ﯾﺟوز‬ ‫أن ُﯾﻧزع أو ُﯾﻧﻘص)‪ ،(١‬ﻓﻠﻛل ﻓرد ﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬أي اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻻﻗﺗ ارع اﻟﻌﺎم ﻟﻛل‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﺗﺳﺎوﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)‪ (٢‬وﻗد ﻋﺑر ﻋن ذﻟك )ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو(‪:‬‬ ‫)أن اﻟﺗﺻوﯾت ﺣق ﻻ ﯾﻣﻛن اﻧﺗ ازﻋﻪ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ( )‪ ،(٣‬ﻷﻧﻬم ﯾﻘوﻟون ﺑﻣﺑدأ )اﻟﺳﯾﺎدة ﻟﻠﺷﻌب(‬ ‫ﻓﻛل ﻓرد ﯾﻣﻠك ﺟزءا ﻣن اﻟﺳﯾﺎدة‪.‬‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣﻘﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ أن ﻟﯾس ﻟﻠﻣﺷرع أن ﯾﻣﻧﻊ ﻣواطًﻧﺎ ﻣن ﺣق‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬إﻻ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻷﻫﻠﯾﺔ أو ﻋدم اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺣق ﻟﻠﻧﺎﺧب ﺣرﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻠزم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ ﻟﻠﻐﯾر)‪.(٤‬‬ ‫وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس‪ ،‬ﻷن اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻘﯾﯾد ﻣﺑدأ‬ ‫اﻻﻗﺗ ارع اﻟﻌﺎم ﺑﺷروط ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻧﺟد دﺳﺗور ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ‪١٧٩١‬م اﺷﺗرط ﻧﺻﺎًﺑﺎ ﻣﺎﻟًﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧب‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷروط‪ ،‬وﺑذﻟك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن)وﻫم اﻟﻧﺎﺧﺑون( وﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟذﻟك َﻋَد َل ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻋن ﻫذا اﻟﻣذﻫب)‪.(٥‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري‪ ،‬ﻧﻌﻣﺎن أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب‪. (٢٧٧)،‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﺳﺎﺟر اﻟﺟﺑوري)‪.(٢٣٣‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري‪ ،‬ﻧﻌﻣﺎن اﻟﺧطﯾب )‪ (٢٧٧‬ﻧﻘﻼ ﻋن د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻌﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد‬ ‫ﷲ‪ ،‬اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ )‪.(٢٢٤‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺷورى وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻷﻧﺻﺎري )‪.(٣٨٦‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﻠوان)‪.(١٧٨‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫)‪ (٢‬اﻻﻧﺗﺧﺎب وظﯾﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم رﺟﺎل اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وأﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ اﻟذﯾن ﻧﺎدوا ﺑﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة‬ ‫اﻷﻣﺔ‪ ،‬وﻫؤﻻء أﺻﺣﺎب اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟذﯾن ﺧﺎﻓوا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬم‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟذﻟك ﯾﺄﺧذون ﺑﻧظﺎم اﻻﻗﺗ ارع اﻟﻣﻘﯾد ﺣﯾث ﯾﺣق ﻟﻸﻣﺔ أن ﺗﺿﻊ ﺷروطًﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻷﻣﺔ أن اﻟﺳﯾﺎدة ﻻ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺷﻌب ﺑل‬ ‫إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷﻓ ارد وﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ )اﻷ ّﻣﺔ(‪ ،‬واﻷﻓ ارد ﺣﯾﻧﻣﺎ‬ ‫ﯾﻣﺎرﺳون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﯾﻣﺎرﺳون ﺣﻘﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﯾؤدون واﺟًﺑﺎ أو ﯾﻘوﻣون ﺑوظﯾﻔﺔ ﻟﻸﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ إﻟ ازم اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺟﻌل اﻟﺗﺻوﯾت اﺟﺑﺎرﯾﺎ‪،‬‬ ‫وﯾﺣق ﻟﻸﻣﺔ اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻻﻗﺗ ارع اﻟﻣﻘﯾد ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺿﻊ اﻷﻣﺔ ﺑﻌض اﻟﺷروط‬ ‫ﺗﻣﻬﯾًدا ﻟﺣﺻر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻣﺛﯾل اﻷﻣﺔ‪(١).‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺄن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﺣق واﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﻛﯾﯾﻔﻪ‬ ‫ﺑﺄﺣد اﻟوﺻﻔﯾن دون اﻵﺧر‪ ،‬ﺑل ﻫو ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻧﺎﺧب)‪ ،(٢‬ﯾﺣددﻫﺎ وﯾﻧظﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟدﺳﺗور ﻣن أﺟل اﺷﺗ ارك اﻷﻓ ارد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬم وﻟﻛن ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوع وأن ﻟﻠﻣﺷرع أن ﯾﻛﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳب اﻟظروف وﻓق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪ ،(٣‬وﻫذا ﻫو اﻟ أري‬ ‫اﻟﻣﻌﻣول ﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ ارﻫﻧﺔ)‪.(٤‬‬ ‫)‪ (٤‬طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﯾس ﺣﻘﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ وﻻ وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺳﻼم ﯾﺄﺧذ ﺣﻛم اﻟواﺟب اﻟﻛﻔﺎﺋﻲ‪ ،‬أوﺟﺑﻪ اﻟﺷﺎرع ﻟﺗﻣﺎرس اﻷﻣﺔ ﺣرﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺷورى‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﻘول ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ ازﺋد ﻋﻠﻰ أﻗوال ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﻷﻧﻪ‬ ‫ﯾﺿم ﻛل ﻫذﻩ اﻵ ارء وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺣﺻوًار ﺑواﺣد ﻣﻧﻬﺎ)‪ ،(٥‬ﺑل ﻫو ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻧﺣﻪ اﻟﺷﺎرع‬ ‫ﻟﯾﻣﺎرس اﻟﻣﺳﻠم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وظﯾﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺷﺎرك ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻸﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌﺑد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻧﻌﻣﺎن اﻟﺧطﯾب )‪ (٢٧٦‬وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟﺑوري )‪.(٢٣٤‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري‪ ،‬د‪ .‬ﻫﺎﻧﻲ اﻟطﻬ اروي )‪.(١٩٤‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺟﺎﺳر اﻟﺟﺑوري )‪ ،(٢٣٤‬ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﺛروت ﺑدوي)‪.(١٩٩‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬د‪ .‬طﻪ اﻟﻌﻧﺑﻛﻲ )‪.(١٢‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻧظر‪ :‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﺟﺎﺳر اﻟﺟﺑوري )‪.(٢٣٥‬‬ ‫‪١٤‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷورى واﺟﺑﺔ ﻓﺈن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﺟب أﯾ ًﺿﺎ‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬وﻷن ﻣﺑدأ اﻟﺷورى ﺟﺎء‬ ‫ﻋﺎ ّﻣﺎ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻔرﻋﯾﺎت‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻷﻛﺛر‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠواﻗﻊ‪ ،‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ‬ ‫ﯾﻌد ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن أﻫم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟﺣﻛم ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﺑوﺻﻔﻪ أﻫم ﺻور اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣواطن اﻟذي ﺗوﻓرت ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓرﺻﺔ اﻟوﺻول ﻟﻠﺣﻛم‬ ‫ﻣن ﺧﻼل إﻓﺻﺎﺣﻪ ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﻠد أﺣد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب)‪.(١‬‬ ‫اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺗرﺑﯾﺔ)‪ (٢‬واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟﻠﺷﻲء )‪ ،(٣‬وﻣﻧﻪ ُﯾرﺷ ُﺢ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ إِذا ُﺟﻌل َوﻟِ ﱠﻲ اﻟﻌﻬد)‪ ،(٤‬ﻟﯾﺗﻬﯾﺄ ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ‬ ‫ﻛﺄﻧﻪ ﯾرﺑﻰ ﻟﻬﺎ)‪ ،(٥‬وُﯾر ﱠﺷ ُﺢ ﻟﻠو ازرة أَي ُﯾرﱠﺑﻰ وﯾُؤﱠﻫل ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وأﺻل ذﻟك‪ :‬ﻣن ﺧروج اﻟﻌرق ﻣن وﻟد اﻟظﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر ﺗدرﯾﺑﻪ وﺗﻘوﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ‪ ،‬ﺛم‬ ‫اﺳﺗﻌﯾر ﻟﻛل ﻣن ُرﱠﺑﻲ ﻷﻣر)‪. (٦‬‬ ‫اﻟﺗرﺷﺢ اﺻطﻼ ًﺣﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول‪) :‬ﺳﻠطﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﻪ ﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑطرﯾق‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب( )‪. (٧‬‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ‪) :‬إﺑداء اﻟﻧﺎﺧب ﻟرﻏﺑﺗﻪ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗوﻟﻲ‬ ‫ﻣﻧﺎﺻب ﻣﺣﻠﯾﺔ أو وطﻧﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﯾﺔ أو رﺋﺎﺳﯾﺔ ( )‪.(٨‬‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث ‪) :‬وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﻘدم ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﻌب ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﺟل‬ ‫إﻗﻧﺎع ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺣﺳب‬ ‫)‪ (١‬ﺿﻣﺎﻧﺎت وآﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺟ ازﺋرﯾﺔ ‪ ،‬ﺳﻬﺎم ﻋﺑﺎﺳﻲ )‪.(٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪.(٣٩٧/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب‪ ،‬اﺑن ﻣﻧظور )‪.(٤٥٠/٢‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٤٥٠/٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪.(٣٩٧/٢‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻧظر‪ :‬ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪.(٣٩٧/٢‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬د‪.‬إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻷﺳطل )‪.(١٤٤‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺿﻣﺎﻧﺎت وآﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺟ ازﺋرﯾﺔ ‪ ،‬ﺳﻬﺎم ﻋﺑﺎﺳﻲ )‪.(٦‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟﻣرﺷﺢ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﺗﻘدﻣوا ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم أو ﻋن طرﯾق اﻷﺣ ازب‬ ‫واﻟﻘواﺋم)‪.((١‬‬ ‫وﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرع ﻓﻠم أﺟد ﺗﻌرﯾﻔًﺎ ﻟﻠﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح‬ ‫اﻟﺷرﻋﻲ؛ وذﻟك ﻷن اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪ ،‬وﯾﻣﻛن أن أﻋرف اﻟﺗرﺷﺢ ‪ ) :‬ﺗﻘدﯾم ﻣن‬ ‫ﯾﺟد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗوﻟﻲ وظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ (‪.‬‬ ‫ﺷروط اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪ :‬ﻓﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟوطن ارﺗﺑﺎطًﺎ وﺛﯾﻘًﺎ‪ ،‬وﻣﻌﯾﺎر ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط‬ ‫اﻟوﺛﯾق ﻫو اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ُﯾﻣﻧﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾدﯾن ﻟﻠوطن ﺑﺎﻟوﻻء‪ ،‬وﻻ ﯾﺄﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد‪ ،‬وﺗﻘدﻣﻬﺎ‪ ،‬واﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ورﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻷن ﻣﻧﺻب رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر اﺳﺗﻘﻼل اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻣﻧﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ‬ ‫ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻب‪ ،‬ﻓﺑﺈﻗﺻﺎﺋﻪ ﺗﺑرز ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺳن‪ :‬ﻧظ ار ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋواﺗﻘﻬم‬ ‫ﻧﺟد أن اﻟﻘواﻧﯾن ﺗرﻓﻊ ﺳن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺑﺧﻼف ِﺳ ّن اﻻﻧﺗﺧﺎب؛ وذﻟك ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻧواب‬ ‫ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ّﺳن ﯾﻌد ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣرﺷﺢ ﻋﻠﻰ إد ارك اﻷﻣور اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻣﺗﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺿﺞ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺣﻛم واﻟﺗﻣﺛﯾل)‪ ،(٣‬ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺧب أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ‬ ‫ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻌﻣر أو أﻛﺛر)‪ ،(٤‬وﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟرﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﻛون أﺗم اﻷرﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر أو‬ ‫أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣﺣدد ﻹﺟ ارء اﻻﻗﺗ ارع)‪ ، (٥‬وﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس أن ﯾﻛون ﻗد أﺗم‬ ‫اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎً ﻣن اﻟﻌﻣر أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣﺣدد ﻹﺟ ارء اﻻﻗﺗ ارع)‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ )‪.(٩٩‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﺿﻣﺎﻧﺎت وآﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺟ ازﺋرﯾﺔ ‪ ،‬ﺳﻬﺎم ﻋﺑﺎﺳﻲ‬ ‫)‪.(٩٣‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬اﻹﺟ ارءات اﻟﻣﻣﻬدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪ ،‬أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ )‪ (١٨٩‬وﺿﻣﺎﻧﺎت وآﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺟ ازﺋرﯾﺔ ‪ ،‬ﺳﻬﺎم ﻋﺑﺎﺳﻲ)‪.(٩٠‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺑﺷﺄن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺑﺷﺄن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﺑﺷﺄن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ‪ :‬أﺻﺑﺢ ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻟﻰ أﻣرﻫﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﺗﺎزة‪ ،‬وﻛل ﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن أزﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻌود إﻟﻰ ﺿﻌف ﻓﻲ رﺋﯾس‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻧواب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻷن ﻣﺳﺗواﻫم ﻻ ﯾرﻗﻰ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻋدم إﻟﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت‪ ،‬واﻟذﯾن ﯾﻧﺎدون ﺑﺿرورة‬ ‫وﺟود ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠذي ﯾﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬اﺧﺗﻠﻔوا ﺣول ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﻫل‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟذﻫﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ‪ :‬ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣرﺷﺢ ﺑﻘوى ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ذﻫﻧﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إد ارك اﻷﻣور إد ارًﻛﺎ ﺻﺣﯾ ًﺣﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌد ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن‬ ‫واﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺄﻣ ارض ﻋﻘﻠﯾﺔ أﻣًار ﻣﺗﻧﺎﻓًﯾﺎ ﻣﻊ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٥‬اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ‪ :‬واﻟﺗﻲ ﻣؤداﻫﺎ أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻧ ازﻫﺔ واﻟﺷرف‬ ‫واﻟﻌداﻟﺔ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)‪.(٣‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺣق ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪:‬‬ ‫اﻟوظﺎﺋف ﻟﻐﺔ‪ :‬ﺟﻣﻊ وظﯾﻔﺔ‪ ،‬واﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن )َوظَ َف( ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﺷﻲء‪ ،‬ﯾﻘﺎل‪ :‬وظﱠﻔ َت ﻟﻪ‪،‬‬ ‫إذا ﻗَﱠدر َت ﻟﻪُ ﻛ ﱠل ﺣﯾن ﺷﯾًﺋﺎ ﻣن رزق أو طﻌﺎم)‪ ،(٤‬ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺎ ُﯾﻘﱠدر ﻛل ﯾوم ﻣن طﻌﺎم أو رزق)‪ ،(٥‬أَو‬ ‫ﻋﻠَف أَو َﺷ ارب)‪.(٦‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺔ‪ :‬ﻣن َﻋﱠم ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟطول واﻟﻛﺛرة واﻟﻌﻠو)‪ ،(٧‬واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼف اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ .‬واﻟﻌﺎ ﱠﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﯾدان ُﯾﺿﱡم ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟَﺑ ْﺣِر ﺛﱠم ﺗُرﻛب‪ .‬واﻟﻌﺎ ﱠﻣﺔُ‪ :‬اﻟﺷﺧص إذا ﺑدا ﻟك)‪ ،(٨‬واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣ اردة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺛرة وﻫﻲ ﺑﺧﻼف اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻹﺟ ارءات اﻟﻣﻣﻬدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪ ،‬أﺣﻣد ﺑﻧﯾﻧﻲ )‪.(١٩٤-١٩٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺣث ﺑﻌﻧوان ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ‪ ،‬ﻓﯾﺻل ﺷﻧطﺎوي ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎرة‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد‪ ،١٣‬اﻟﻌدد‪ ٢٠٠٧ ، ٩‬ص)‪.(٢٩٣‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص)‪.(٢٩٤‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪.(١٢٢ /٦‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣﺟﻣل اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪.(٩٣٠‬‬ ‫)‪ (٦‬ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب‪ ،‬اﺑن ﻣﻧظور )‪.(٣٥٨ /٩‬‬ ‫)‪ (٧‬ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪.(١٥ /٤‬‬ ‫)‪ (٨‬اﻟﻌﯾن‪ ،‬اﻟﺧﻠﯾل اﻟﻔ ارﻫﯾدي )‪.(٩٥ /١‬‬ ‫‪١٧‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺻطﻼ ًﺣﺎ‪:‬‬ ‫وﺗﻌرف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ‪) :‬اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧظﯾم‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾؤدﯾﻬﺎ ﺷﺧص واﺣد‬ ‫ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻪ ﺷروط اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺣددة ﻹﺷﻐﺎل اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺧﺑرة واﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﻌﺎرف‬ ‫واﻟﻘد ارت واﻟﻣﻬﺎ ارت اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ أو ﻓوﺿت ﺗﺣدﯾدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺔ()‪.(١‬‬ ‫وﻋرﻓﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﺎﻏﻲ‪) :‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺗﻣﺗﻊ ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ ﺑﺣﻘوق واﻣﺗﯾﺎ ازت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻗواﻧﯾن وأﻧظﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ‪ ،‬دون أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﯾﺔ أﺣﻘﯾﺔ ﻟﺷﺎﻏﻠﻬﺎ إذا أﺧل ﺑﺄي ﻣن واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ()‪.(٢‬‬ ‫وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن اﻟطول‪ ،‬واﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻛون ﻣﺧﺗﺻًار‪ ،‬وﯾﻣﻛن أن أﻋرف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾؤدﯾﻬﺎ ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ وﻓق اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن(‬ ‫ﺷروط ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪:‬‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ‪ ،‬ﻟوﺿﻊ اﻟرﺟل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب‪َ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ا ِﻹ َﻣﺎم أَن ﯾوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣل ﻣن أَﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﺻﻠﺢ ﻣن ﯾﺟدﻩ‬ ‫ﻟذﻟك اﻟﻌﻣل)‪ ،(٣‬وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻌدل ﻋن اﻷﺻﻠﺢ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻟﻧﺣو ﻗ ارﺑﺔ أو ﺻداﻗﺔ أو ﺣزﺑﯾﺔ أو أي‬ ‫ﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺻﻼح اﻟﺷﺧص)‪ (٤‬ﻓﻬذا ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻋزل‬ ‫ﺷرﺣﺑﯾل ﺑن ﺣﺳﻧﺔ‪ \" ،‬ﻓﻘﺎل ﺷرﺣﺑﯾل ﺑن ﺣﺳﻧﺔ‪ :‬ﯾﺎ أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أَ َﻋ َﺟْز ُت أم ﺧﻧت؟ ﻓﻘﺎل ﻟم ﺗﻌﺟز‬ ‫وﻟم ﺗﺧن ﻗﺎل‪ :‬ﻓﻔﯾم ﻋزﻟﺗﻧﻲ؟ ﻗﺎل‪ :‬ﺗﺣرﺟت أن أؤﻣرك وأﻧﺎ أﺟد أﻗوى ﻣﻧك\" )‪ (٥‬وﺧطب ﻋﻣر ﺑن‬ ‫اﻟﺧطﺎب ‪ t‬اﻟﻧﺎس وﻗﺎل‪ \" :‬إﻧﻲ واﷲ ﻣﺎ ﻋزﻟت ﺷرﺣﺑﯾل ﻋن َﺳ ْﺧطَﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻲ أردت رﺟﻼ أﻗوى ﻣن‬ ‫رﺟل)‪.\"(٦‬‬ ‫)‪ (١‬اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت ﻓﻲ اﻹدارة ‪ ،‬ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ )‪ (٣٢‬ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧﺎدر أﺑو ﺷﯾﺧﺔ وﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻷﺳﻌد‪ ،‬اﻟﻣرﺷد‬ ‫إﻟﻰ ﺗوﺻﯾف وﺗﺻﻧﯾف اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪١٩٩٠ ،‬م‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٣٤‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺎﻓظ دوﻟﺔ اﻟﻣﻠوك ‪ ،‬اﺑن اﻟﻣوﺻﻠﻲ )ص‪.(٨٢:‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺷورى ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻬدي )‪.(١٢١‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟر ازق اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ )‪.(٤٥٥ /٥‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑري )‪.(٦٥ /٤‬‬ ‫‪١٨‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫وﺟﻣﺎع ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻘوة واﻷﻣﺎﻧﺔ)‪ (١‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ] :‬إِن َﺧ ْ َ َﻣ ْﻦ ا ْﺳﺘَﺄْ َﺟﺮ َت اﻟْ َﻘ ِﻮي‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫اﻷ ِﻣ‬ ‫[ )‪ .(٢‬ﻓﺎﻟﻘوة ﺻﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﺷروط ﺷﻐل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺳﻣﯾن)‪-:(٣‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺻﺣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻘوة اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أو اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ :‬ﻓﻌن أﺑﻲ ذر ‪ t‬ﻗﺎل‪ُ \" :‬ﻗْﻠ ُت‪َ :‬ﯾﺎ َر ُﺳو َل ا ِﷲ‪ ،‬أََﻻ ﺗَ ْﺳﺗَ ْﻌ ِﻣﻠُِﻧﻲ؟ ﻗَﺎ َل‪:‬‬ ‫ﻓَ َﺿَر َب ِﺑَﯾِد ِﻩ َﻋﻠَﻰ َﻣْﻧ ِﻛِﺑﻲ‪ ،‬ﺛُﱠم ﻗَﺎ َل‪َ\" :‬ﯾﺎ أََﺑﺎ َذﱟر‪ ،‬إِﱠﻧ َك َﺿِﻌﯾ ٌف‪ٕ َ ،‬وِاﱠﻧ َﻬﺎ أَ َﻣﺎَﻧ ُﺔ‪ٕ َ ،‬وِاﱠﻧ َﻬﺎ َﯾْوَم اْﻟِﻘَﯾﺎ َﻣ ِﺔ ِﺧْزٌي‬ ‫َوَﻧَدا َﻣ ٌﺔ‪ ،‬إِﱠﻻ َﻣ ْن أَ َﺧَذ َﻫﺎ ِﺑ َﺣﻘﱢ َﻬﺎ‪َ ،‬وأَﱠدى اﻟﱠِذي َﻋﻠَْﯾ ِﻪ ِﻓﯾ َﻬﺎ \")‪ .(٤‬ﻓﻔﻲ اﻟﺣدﯾث دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز‬ ‫ﺗوظﯾف ﻣن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌبء اﻟوظﯾﻔﺔ وﺣﻣل أﻣﺎﻧﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫َواْﻷََﻣﺎَﻧﺔ ﺗرﺟﻊ ِإﻟَﻰ ﺧﺷَﯾﺔ اﷲ‪ ،‬وﻫﻲ‪) :‬ﺧﻠق ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟّﻧﻔس ﯾﻌ ّف ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻋ ّﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺣ ّق‪ٕ ،‬وان ﺗﻬّﯾﺄت ﻟﻪ ظروف اﻟﻌدوان ﻋﻠﯾﻪ دون أن ﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻺداﻧﺔ ﻋﻧد اﻟّﻧﺎس‪ ،‬وﯾؤّدي ﺑﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ أو ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺣ ّق ﻟﻐﯾرﻩ‪ٕ ،‬وان اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻬﺿﻣﻪ دون أن ﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻺداﻧﺔ ﻋﻧد اﻟّﻧﺎس( )‪،(٥‬‬ ‫ﻓﺎﻷﻣﯾن ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻘن ﻋﻣﻠﻪ وﯾؤدﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﺷروط ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻧظًار ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺷﺗرط ﻋدة ﺷروط ﻟﺗوﻟﻲ‬ ‫اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬أن ﯾﺣﻣل ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وأرى أﻧﻪ ﻣن ﺣق اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر أﻓ اردﻫﺎ اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون ﺟﻧﺳﯾﺔ‬ ‫ﺑﻠدﻫم ﺣﺗﻰ ﺗﺷﻌر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄن ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻛﺛر وﻻء ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻏﻠب دﻟﯾل وﻻء وﺣب ﻟﻬذا اﻟوطن‪ ،‬وأﯾﺿﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧرﯾﺟﯾن ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺳن ‪ :‬ﺗﺷﺗرط اﻟﻘواﻧﯾن ﺳﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻣن أ ارد أن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺄن ﯾﻛون ﺟﺎوز‬ ‫‪١٨‬ﻋﺎم ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣﺛﻼ‪ ٦٠‬ﻋﺎم ﻛﺣد أﻗﺻﻰ‪ ،‬وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺳن ﻓﻲ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﯾس‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬ﺣﺳن اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺎﻓظ دوﻟﺔ اﻟﻣﻠوك ‪ ،‬اﺑن اﻟﻣوﺻﻠﻰ )ص‪ ،(٩٥:‬ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﺟﺑوري)‪.(٣٣٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة اﻟﻘﺻص‪ ،‬آﯾﺔ )‪.(٢٦‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹداري اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد أﺑو ﯾوﻧس ﻣن‬ ‫)ص‪ ٤٧ :‬إﻟﻰ ص‪.(١٣٧ :‬‬ ‫)‪ (٤‬رواﻩ ﻣﺳﻠم‪ ،(١٤٥٧ /٣) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.١٨٢٥:‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻧﺿرة اﻟﻧﻌﯾم ﻓﻲ ﻣﻛﺎرم أﺧﻼق اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم‪ ،‬ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن )‪.(٥٠٩/٣‬‬ ‫‪١٩‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺗوﻟﻲ اﻷﺻﻠﺢ ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺳن ‪ ٦٥‬أﻓﺿل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺳن‬ ‫‪ ٥٠‬ﻻزدﯾﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑﻣدى ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﺳن ﻣردﻩ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ‪ :‬وﯾﺷﺗرط ﻟﯾﻛون اﻟﻣوظف ﻗﺎدًار ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء اﻟوظﯾﻔﺔ ﺧﺎﻟًﯾﺎ ﻣن‬ ‫اﻷﻣ ارض ﻻ ﯾﺷﻛل ﺿ ارًار ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ وﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎس ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‪ :‬وﻫذا ﺷرط ﺿروري ﻟﺗوﻟﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﺎﻟطﺑﯾب ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻣﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺗﻪ وﻛذﻟك اﻷﺳﺗﺎذ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ‪ ..‬إﻟﺦ ‪.‬‬ ‫وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗد ﺳﺑﻘﻬﺎ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺧرج ﻋن‬ ‫ﺷرطﻲ اﻟﻘوة واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺷرط اﻟﻘوة ﻣﻔﻬوم ﻋﺎم ﯾﺷﻣل اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺑﻠوغ واﻟﺻﻼﺣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻧدرج ﺗﺣت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺷرط ﺣﺳن‬ ‫اﻟﺳﯾرة واﻟﺳﻠوك)‪.(١‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟ ارﺑﻊ‪ :‬ﺣق ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب‬ ‫ﻧﺷﺄت اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻣﻧذ ﻗرن وﻧﺻف‪ ،‬وﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺷﺧص ﯾﺗوﻗﻊ‪،‬‬ ‫أن ﯾﻘوم أﺣد اﻷﺣ ازب ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧ ارﻩ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻧﺎ‪ ،‬وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻧظرة‬ ‫اﻟﺷك واﻟﺣذر ﻣن ﻓﻛرة ﻗﯾﺎم اﻷﺣ ازب وذﻟك ﻟظﻧﻬم أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﯾت اﻟدوﻟﺔ)‪.(٢‬‬ ‫اﻟﺣزب ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺣزب ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺷﻲء‪ ،‬ﻓﻣن ذﻟك اﻟﺣزب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪) :‬‬ ‫ِﺣ ْﺰ ٍب ﺑِ َﻤﺎ َ َ ﻳْ ِﻬ ْﻢ ﻓَ ِﺮ ُﺣﻮ َن()‪ ،(٣‬واﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﺣزب‪ ،‬ﯾﻘﺎل ﻗ أر ﺣزﺑﻪ ﻣن اﻟﻘ آرن)‪ ،(٤‬وﺣزب‬ ‫اﻟرﺟل‪ :‬أﺻﺣﺎﺑﻪ وﺟﻧدﻩ اﻟذﯾن ﻋﻠﻰ أرﯾﻪ)‪ ،(٥‬واﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ‬ ‫اﻻﺻطﻼﺣﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺟﺑوري )‪.(٣٣٥-٣٣٤‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ‪ ،‬د‪ .‬ﻧﺑﯾﻠﺔ ﻛﺎﻣل )‪.(١٦‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻣؤﻣﻧون‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٥٣‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﺑن ﻓﺎرس )‪.(٥٥/٢‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب‪ ،‬اﺑن ﻣﻧظور )‪.(٣٠٨ /١‬‬ ‫‪٢٠‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح‪:‬‬ ‫‒ وﻋرﻓﻪ أدﻣون ﺑرﯾك اﻟﺣزب‪ ) :‬اﺗﺣﺎد ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓ ارد‪ ،‬ﺑﻐرض اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺣددة‪ ،‬ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ()‪.(١‬‬ ‫‒ وﻋرﻓﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﯾﻣﺎوي اﻟﺣزب‪) :‬ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺣدة ﻣن اﻷﻓ ارد ﺗﻌﻣل ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ ﻟﻠﻔوز ﺑﺎﻟﺣﻛم‪ ،‬ﺑﻘﺻد ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﯾن()‪.(٢‬‬ ‫وﻋرﻓﻪ د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ‪ ) :‬ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻧظم ﻟﻌدد ﻣن اﻷﻓ ارد اﻟﻣﺗﻔﻘﯾن ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺑﺎدئ‪،‬‬ ‫‒‬ ‫وﯾﺳﻌون ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫وﻓق ﻣﻧﻬﺎج ﻣﺣدد()‪.(٣‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ)‪:(٤‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﺟﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻷﻓ ارد ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣﻣﯾًاز ﻟﻬم‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺑﺎدئ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬم‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﯾرﺑطﻬم ﻫدف ﺟﻣﻌﻲ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬وﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ‪ٕ ،‬واذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﯾوﺻف‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺟﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﺗﻧظﯾم‪ ،‬ﻟﺗرﺗﯾب أﻣر اﻟﻘﯾﺎدة ‪ ،‬وﺗوظﯾف اﻟطﺎﻗﺎت وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﻓرد‪.‬‬ ‫إن اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ أﻫداف ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻸﺣ ازب اﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫ﺷرع اﷲ‪ ،‬واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻛم وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﯾﻣﺛل ﻫدﻓﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺣزب‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﺿرورة‬ ‫ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ‪ ،‬واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻻ ﺗﺑرر اﻟوﺳﯾﻠﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺣزب‬ ‫ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ ﻣﺿﺑوطﺔ ﺑﺎﻟﺷرع)‪.(٥‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﯾﻣﻛن أن أﻋرف اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ) :‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﻓ ارد ﯾﺗﺧذون ﻣن اﻟﺣﻛم وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻛﯾم ﺷرع اﷲ ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ (‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻧﻌﻣﺎن اﻟﺧطﯾب )‪.(٢٠‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث‪ ،‬د‪ .‬ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي )‪.(٥٦٩‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(٢٤٠‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٢٤٠-٢٣٩‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺷﯾر اﻟﻣﺻري )‪.(٩١-٩٠‬‬ ‫‪٢١‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﻫم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻷﺣ ازب‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗزﯾد ﻋواﻣل اﻻﻧﺷﻘﺎق واﻻﺿط ارب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻧﻘﺳم اﻟﺷﻌب إﻟﻰ ﻓرق‬ ‫ﻣﺗﻧﺎﺣرة‪ ،‬وﯾﺗﺿﺢ ﺻﺣﺔ ﻫذ اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟدول ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻵﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺗﻘوم ﺑﺈﻟ ازم أﻓ اردﻫﺎ ﺑﺂ ارﺋﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻌوا ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺗﻧﻌدم‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬ﻓﯾﺻوت ﻟﺻﺎﻟﺢ أري ﺣزﺑﻪ وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﺗﻧﻌﺎ ﺑذﻟك‪ ،‬وﻟﻘد ﻗﺎل أﺣد‬ ‫أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ‪) :‬ﻟﻘد ﺳﻣﻌت ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم ﻛﺛﯾًار ﻣن اﻟﺧطب اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت‬ ‫أرﯾﻲ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﺳﻣﻊ ﺧطﺑﺔ واﺣدة ﻏﯾرت ﺻوﺗﻲ( ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدي ﻫذا اﻟﻧﻘد ﺑﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة‬ ‫اﻟﺣرﯾﺔ ﻟدى اﻟﻧﺎﺋب‪ ،‬دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣزب‪ ،‬ﻷن اﻟﻧﺎﺧب ﻟم‬ ‫ﯾﻧﺗﺧب اﻟﻧﺎﺋب ﻟﺷﺧﺻﻪ ﻓﻘط‪ ،‬وﻟﻛن ﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺣزﺑﻲ )‪.(٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣزﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺑﻌد اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺣزب اﻟﻣﻧﺗﺻر ﯾﻘوم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﻧﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﻓ اردﻩ‪ ،‬وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻘد ﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺳﻠوب‬ ‫اﻟﻣﻧﺣرف اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ أﺣد اﻷﺣ ازب‪ ،‬وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿروري أن ﯾﺗﺻف ﺑﻪ ﻛل ﺣزب)‪(٣‬‬ ‫وأﺻﺑﺣت اﻷﺣ ازب ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ‪ ،‬وﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﻣﺑر ارت ﻋدﯾدة ﺳﺄذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث‪ ،‬د‪ .‬ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي )‪ ،(٥٦٩‬اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﻧﺑﯾﻠﺔ ﻛﺎﻣل )‪.(٣٦‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث‪ ،‬د‪ .‬ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي )‪.(٥٧٣‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺷورى وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘ ارطﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻷﻧﺻﺎري )‪.(٣٧٥‬‬ ‫‪٢٢‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﻣطﻠﺑﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫‪٢٣‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب‪:‬‬ ‫َ‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫اﻷ‬ ‫ْ ِﺮ[)‪.(١‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و َﺷﺎ ِو ْر ُﻫﻢ ِ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ظﺎﻫر اﻵﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﺗﺷﺎور ﺳواء ﻛﺎن ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء واﻻﻧﺗﺧﺎب‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻋن طرﯾق اﻟﺑﯾﻌﺔ أو ﻋن طرﯾق اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷورى‪ ،‬ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ‬ ‫ُﯾﺧﺗﺎر)‪.(٢‬‬ ‫ﻓﯾﻣن‬ ‫واﻟﻛﻔﺎءة‬ ‫ﻣن اﻟﺗﺷﺎور ﺑﻬذﻩ اﻟطرق ﺑﺷرط أن ﺗﺗوﻓر اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬وأَ ْ ُﺮ ُﻫ ْﻢ ُﺷﻮ َرى ﺑَ ْﻨَ ُﻬﻢ[ )‪.(٣‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻛل أﻣور اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻛل ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺔ‬ ‫)ﺑﯾﻧﻬم( ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ‪ ،‬وﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪ ،‬ﻻ ﺳﺑﯾل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ إﻻ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب)‪.(٤‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗوﻟﻪ ‪-‬ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم‪ -‬ﻷﻫل ﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷوس واﻟﺧزرج‪) :‬أﺧرﺟوا ﻣﻧﻛم‬ ‫اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻧﻘﯾﺑﺎً ﯾﻛوﻧون ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻬم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم(‪ ،‬ﻓﺎﺧرﺟوا ﻣﻧﻬم اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﻧﻘﯾﺑﺎً ﺗﺳﻌﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺧزرج وﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻷوس)‪.(٥‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﺗَْر ُك اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻟﻬم اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻣﻣﺛﻠﯾﻬم‪ ،‬ﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻻﻧﺗﺧﺎب‪) ،‬وﻫو‬ ‫ﺗﺷرﯾﻊ ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ‪ r‬ﻷول ﺳﺎﺑﻘﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر()‪. (٦‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ :‬آﯾﺔ )‪.(١٥٩‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺷورى ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻬدي )‪.(١١٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﺷورى‪ :‬آﯾﺔ )‪.(٣٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﻧﻬﺎج اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺣﻛم‪ ،‬ﻣﺣﻣد أﺳد ‪ ،‬ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺻور ﻣﺎﺿﻲ )‪.(٨٩‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣﺳﻧد أﺣﻣد )‪ ،(٩٣ /٢٥‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،١٥٧٩٨ :‬وﻗﺎل اﻷرﻧؤوط‪ :‬إﺳﻧﺎدﻩ ﺣﺳن‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﻣﻧﯾر اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ )‪.(٣٢٨‬‬ ‫‪٢٤‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻓﻌل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ ﻋﻠﯾﻬم‪:‬‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ‪ t‬ﺑﻌد رﺳول اﷲ ‪ ، r‬ﺑﻌد ﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻷﻧﺻﺎر ﻓﻲ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺳﻘﯾﻔﺔ ﺑﻧﻲ ﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ وﻫﻲ إﺳﻧﺎد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻘب وﻓﺎة‬ ‫اﻟرﺳول ‪ r‬وﻗﺑل دﻓﻧﻪ‪ ،‬ورﺷﺢ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ‪ t‬أﺑﺎ ﺑﻛر ‪ ،t‬وواﻓﻘﻪ أﻫل اﻟﻌﻘد واﻟﺣل‪،‬‬ ‫وﺑﺎﯾﻌﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺟﻣﯾﻌﺎً‪ ،‬ﻣن واﻓق ﻣﻧﻬم أو ﺧﺎﻟف ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻘﺎش)‪.(١‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﻛﻠف اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ‪ y‬ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋوف ﻟﯾﺧﺗﺎر ﻟﻬم اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ‪ ،‬ﺷﺎور اﻟﻧﺎس ﻟﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫أرﯾﻬم‪ ،‬وﻟﻣﺎ أرى أن اﻟﻧﺎس ﯾرﯾدون ﻋﺛﻣﺎن ‪ ، t‬ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻧﺎس ﺧطﯾﺑﺎ وﻗَﺎ َل‪» :‬أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌُد‪َ ،‬ﯾﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ‬ ‫إِﱢﻧﻲ ﻗَْد َﻧظَْر ُت ِﻓﻲ أَ ْﻣِر اﻟﱠﻧﺎ ِس‪َ ،‬ﻓﻠَْم أََرُﻫ ْم َﯾ ْﻌِدﻟُو َن ِﺑ ُﻌﺛْ َﻣﺎ َن‪ ،‬ﻓَﻼَ ﺗَ ْﺟ َﻌﻠَ ﱠن َﻋﻠَﻰ َﻧ ْﻔ ِﺳ َك َﺳِﺑﯾًﻼ)‪«(٢‬‬ ‫ﺛم ﺑﺎﯾﻊ ﻋﺛﻣﺎن ‪ t‬وﺑﺎﯾﻌﻪ اﻟﻧﺎس‪ ،‬ﻓﻛﺎﻧت ﺑﯾﻌﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ‪ t‬ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺎس ورﺿﺎﻫم‬ ‫وﻫذا ﻫو ﺟوﻫر ﻓﻛرة اﻻﻧﺗﺧﺎب‪.‬‬ ‫وﻟﻣﺎ اﺳﺗﺷﻬد ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ‪ t‬دﺧل أﺻﺣﺎب رﺳول اﷲ ‪ ،r‬ﻋﻠﻰ ﺑﯾت ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫طﺎﻟب ﻓﻘﺎﻟوا‪ :‬إن ﻫذا اﻟرﺟل ﻗد ﻗﺗل‪ ،‬وﻻ ﺑد ﻟﻠﻧﺎس ﻣن إﻣﺎم‪ ،‬وﻻ ﻧﺟد اﻟﯾوم أﺣًدا أﺣق ﺑﻬذا‬ ‫اﻷﻣر ﻣﻧك‪ ،‬ﻻ أﻗدم ﺳﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬وﻻ أﻗرب ﻣن رﺳول اﷲ ‪) r‬ﻓﻘﺎل‪ :‬ﻻ ﺗﻔﻌﻠوا‪ ،‬ﻓﺈﻧﻲ أﻛون وزﯾًار‬ ‫ﺧﯾر ﻣن أن أﻛون أﻣﯾًار‪ ،‬ﻓﻘﺎﻟوا‪ :‬ﻻ‪ ،‬واﷲ ﻣﺎ ﻧﺣن ﺑﻔﺎﻋﻠﯾن ﺣﺗﻰ ﻧﺑﺎﯾﻌك‪ ،‬ﻗﺎل‪ :‬ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺳﺟد‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﺑﯾﻌﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون َﺧِﻔﯾﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون إﻻ ﻋن رﺿﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن( )‪.(٣‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻻ ﯾﺣق ﻷﺣد أن‬ ‫ﯾﺟﺑر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون رﺋﯾ ًﺳﺎ ﻟﻬم‪ ،‬أﻣﺎ ﻛﯾف ﯾﺗﺑﯾن رﺿﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻟم ﯾﺿﻊ ﻟﻬذا‬ ‫اﻟﻐرض طرﯾﻘًﺎ ﻣﺣدًدا‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺧﺗﺎر ﻟﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﺣﺳب أﺣوال اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪،‬‬ ‫ﺑﺷرط أن ﻧﺗﻣﻛن ﺑﻬذﻩ اﻟطرق ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟذﯾن ﯾﺣوزون ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺟﻣﻬور اﻷﻣﺔ‪ ،‬واﻻﻧﺗﺧﺎب طرﯾﻘﺔ‬ ‫ﻣوﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣوز رﺿﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)‪ٕ (٤‬واذا اﺳﺗطﻌﻧﺎ أن ﻧﺑﺗﻛر طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة أو أن‬ ‫ﻧطور اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾد أو ﺷرط ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣن ﯾﺣوز رﺿﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻠﻧﺎ ذﻟك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ‪ ،‬اﻟزﺣﯾﻠﻲ )‪ ،(٦١٧٤/٨‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ‬ ‫)‪.(٢٠٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،(٧٨/٩) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٧٢٠٧:‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑري)‪.(٤٢٧/٤‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺗدوﯾن اﻟدﺳﺗور اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي )‪.(٤٣‬‬ ‫‪٢٥‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺣق اﻟﺗرﺷﺢ‪:‬‬ ‫َ َ َﺧ َﺰاﺋِ ِﻦ ا ْ َﻷ ْر ِض إِ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‬ ‫‪ -١‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم‪] :‬ﻗَﺎ َل ا ْﺟ َﻌﻠْ ِ‬ ‫َﺣ ِﻔﻴ ٌﻆ َﻋ ِﻠﻴ ٌﻢ[ )‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن ﻣن ﯾﺟد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾرﺷﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠوﻻﯾﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ ﻋﻠﯾﻬم‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺳﻘﯾﻔﺔ ﺑﻧﻲ ﺳﺎﻋدة ﻣن ﺗرﺷﯾﺢ اﻷﻧﺻﺎر إﻟﻰ زﻋﯾﻣﻬم ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎدة ‪ ،‬ودار ﻧﻘﺎش‬ ‫وﺣوار ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻷﻧﺻﺎر وﺗﻛﻠم أﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﻓﯾﻬم وﻗﺎل ﻟﻬم ﻧﺣن اﻷﻣ ارء وأﻧﺗم‬ ‫اﻟوز ارء‪ ،‬ﺛّم رﺷﺢ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ‪ t‬وأﺑﺎ ﻋﺑﯾدة ﻋﺎﻣر ﺑن اﻟﺟ ارح ‪ t‬ﻓﻘﺎل ‪ :‬أﯾﻬﻣﺎ ﺷﺋﺗم‬ ‫ﻓﺑﺎﯾﻌوا‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﻋﻣر‪ :‬ﺑل ﻧﺑﺎﯾﻌك أﻧت‪ ،‬ﻓﺄﻧت ﺳﯾدﻧﺎ‪ ،‬وﺧﯾرﻧﺎ‪ ،‬وأﺣﺑﻧﺎ إﻟﻰ رﺳول اﷲ ‪ ،r‬ﻓﺄﺧذ‬ ‫ﻋﻣر ﺑﯾدﻩ ﻓﺑﺎﯾﻌﻪ‪ ،‬وﺑﺎﯾﻌﻪ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻪ)‪. (٣‬‬ ‫‪ -٢‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻟﻰ اﻟﺧﻼﻓﺔ أﺑو ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ‪ ،‬رﺷﺢ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺗوﻟﻲ اﻟﻘﺿﺎء ‪ ،‬وﻗﺑل‬ ‫أﺑو ﺑﻛر ذﻟك ﻷﻧﻪ أرى ﺗوﻓر ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻣر ‪ t‬ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب‪ ،‬وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ رﺷﺢ أﻣﯾن ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﻣﺔ أﺑو ﻋﺑﯾدة ﺑن اﻟﺟ ارح ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺗوﻟﻲ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﻻﻩ أﺑو ﺑﻛر ‪ t‬وذﻟك ﻟﺗوﻓر اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻋﻧدﻩ)‪.(٤‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫واﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻧق وﻻة اﻷﻣور‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺧﺗﺎروا اﻷﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻛل‬ ‫وظﯾﻔﺔ وﺗﺄﺻﯾل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘ آرن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة ﯾوﺳف‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(٥٥‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ‪ -‬ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث )‪ ،(٣٤٥ /٥‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻌدي )‪ ،(٤١٠‬اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر‪،‬‬ ‫اﻟزﺣﯾﻠﻲ)‪.( ١١/١٣‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ (٦/٥) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٣٦٦٨ :‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑري )‪ (٤٢٦ /٣‬وأﺧﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎة‪ ،‬ﻣﺣﻣد اﻟﺿﺑﻲ اﻟﺑﻐدادي )‪.(١٠٤ /١‬‬ ‫‪٢٦‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أَ ْﻫ ِﻠ َﻬﺎ[ )‪.(١‬‬ ‫َ‬ ‫ا ْ َﻷ َﻣﺎﻧَﺎ ِت‬ ‫َ‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ﻳَﺄْ‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫أن‬ ‫إِ‬ ‫ﺗُ َﺆدوا‬ ‫ُﺮ‬ ‫ا َﷲ‬ ‫]إِن‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻗوﻟﻪ‬ ‫‪-١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻧزﻟت ﻓﻲ وﻻة اﻷﻣور؛ ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾؤدوا اﻷﻣﺎﻧﺎت إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ)‪ ،(٢‬وﻣن أﻫم اﻷﻣﺎﻧﺎت‬ ‫أَﺑَ ِﺖ‬ ‫إﺧﯾﺎرﻫم ﻟﻸﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻛل وظﯾﻔﺔ‪.‬‬ ‫]ﻳَﺎ‬ ‫اﻟﺳﻼم‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﻣوﺳﻰ‬ ‫ِﻓﻰ‬ ‫ﻷﺑِﯾﻬَﺎ‬ ‫َﻣﻟ ِﺳﻦﺎان ْﺳﺘَﺑﺄْﻧ َﺟت ْﺮ َُﺷتَﻌاْﯾﻟْ َﻘب ِﻮيﺣﯾا ْن َﻷ ِﻣﻗﺎﻟ ْت[‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗ ْﺳوﻟﺘَﺄﻪْ ِﺟﺗ ْﺮﻌ ُهﺎﻟإِﻰن‬ ‫‪-٢‬‬ ‫)‪.(٣‬‬ ‫َﺧ ْ َ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻬﺎ رﻛﻧﺎن اﻟﻘوة واﻷﻣﺎﻧﺔ)‪ ،(٤‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠوظﯾﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻓﻌن أﺑﻲ ذر ‪ t‬ﻗﺎل‪ُ) :‬ﻗْﻠ ُت‪َ :‬ﯾﺎ َر ُﺳو َل ا ِﷲ‪ ،‬أََﻻ ﺗَ ْﺳﺗَ ْﻌ ِﻣﻠُِﻧﻲ؟ ﻗَﺎ َل‪ :‬ﻓَ َﺿَر َب ِﺑَﯾِد ِﻩ َﻋﻠَﻰ َﻣْﻧ ِﻛِﺑﻲ‪ ،‬ﺛُﱠم‬ ‫ﻗَﺎ َل‪َ :‬ﯾﺎ أََﺑﺎ َذﱟر‪ ،‬إِﱠﻧ َك َﺿِﻌﯾ ٌف‪ٕ َ ،‬وِاﱠﻧ َﻬﺎ أَ َﻣﺎَﻧ ُﺔ‪ٕ َ ،‬وِاﱠﻧ َﻬﺎ َﯾْوَم اْﻟِﻘَﯾﺎ َﻣ ِﺔ ِﺧْزٌي َوَﻧَدا َﻣ ٌﺔ‪ ،‬إِﱠﻻ َﻣ ْن أَ َﺧَذ َﻫﺎ‬ ‫ِﺑ َﺣﻘﱢ َﻬﺎ‪َ ،‬وأَﱠدى اﻟﱠِذي َﻋﻠَْﯾ ِﻪ ِﻓﯾ َﻬﺎ( )‪.(٥‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻓﻔﻲ اﻟﺣدﯾث دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز ﺗوظﯾف ﻣن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌبء اﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫وﺣﻣل أﻣﺎﻧﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ ‪ r‬ﻟﻸﻋ ارﺑﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﯾﺳﺄل ﻋن اﻟﺳﺎﻋﺔ‪) :‬ﻓَِﺈَذا ُﺿﱢﯾ َﻌ ِت اﻷَ َﻣﺎَﻧ ُﺔ ﻓَﺎْﻧﺗَ ِظِر اﻟ ﱠﺳﺎ َﻋ َﺔ(‪ ،‬ﻗَﺎ َل‪:‬‬ ‫َﻛْﯾ َف ِإ َﺿﺎ َﻋﺗُﻬَﺎ؟ ﻗَﺎ َل‪) :‬إَِذا ُو ﱢﺳَد اﻷَ ْﻣُر إِﻟَﻰ َﻏْﯾِر أَ ْﻫِﻠ ِﻪ ﻓَﺎْﻧﺗَ ِظِر اﻟ ﱠﺳﺎ َﻋ َﺔ( )‪.(٦‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ‪ :‬أن اﻟوظﯾﻔﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﺈذا أﻋطﯾت ﻟﻐﯾر اﻟﻛفء ﻓﻬذا ﺗﺿﯾﯾﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٥٨‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟ ارﻋﻲ واﻟرﻋﯾﺔ‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(٦‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻘﺻص‪ ،‬اﻵﯾﺔ)‪.(٢٦‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ )‪.(١٢‬‬ ‫)‪ (٥‬رواﻩ ﻣﺳﻠم )‪ (١٤٥٧ /٣‬ﺣدﯾث رﻗم‪.١٨٢٥:‬‬ ‫)‪ (٦‬رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري )‪ (٢١/١‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٥٩:‬‬ ‫‪٢٧‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻔرع اﻟ ارﺑﻊ‪ :‬اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺣق ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب‪:‬‬ ‫ْ َ ْ ِ َو َﺄْ ُ ُﺮو َن ﺑِﺎ ْ َﻤ ْﻌ ُﺮو ِف َو َﻨْ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ‬ ‫أُﻣ ٌﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫] َو ْ َ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫إِ‬ ‫ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮ َن‬ ‫)‪.(١‬‬ ‫ُ ْﻦ ِﻣﻨْ ُ ْﻢ‬ ‫ِ َﻚ ُﻫ ُﻢ‬ ‫ْﻗُﻤﻨْوﻟﻪَﻜ ِﺮﺗﻌ َﺎوﻟأُوﻰ َ‪:‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮ َن[‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬واﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ‪ ،‬أن ﺗﻛون ﻓرﻗﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﻣﺗﺻدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﺄن)‪،(٢‬‬ ‫ﻓﺎﻵﯾﺔ ﺗﺣض اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر‪،‬‬ ‫واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺧﯾر‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛل ﺻورة ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)‪ٕ (٣‬واذا أردﻧﺎ أن‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻗوﺗﻬﺎ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗطوﯾر‬ ‫ﺻورﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣن اﻟﺻور اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻷﺣ ازب‪ ،‬ﻓﻠﻘد أﺻﺑﺣت وﺳﯾﻠﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ طﻐﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ)‪.(٤‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و َ ْﻮ َﺷﺎ َء َر َﻚ َ َ َﻌ َﻞ ا ﺎ َس أُﻣ ًﺔ َوا ِﺣ َﺪ ًة َو َﻻ ﻳَ َﺰا ُﻮ َن ُ ْﺘَ ِﻠ ِﻔ [ )‪.(٥‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻧوع ﺳﻧﺔ‪ ،‬وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ظﻬور ﻣدارس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬داﺧل اﻷﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ‪ ،‬واﻷﺣ ازب ﻫﻲ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻧوع واﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ)‪(٦‬‬ ‫‪ -٣‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬و َ َﻌﺎ َوﻧُﻮا َ َ اﻟْ ِ َوا ْﻘ َﻮى َو َﻻ َ َﻌﺎ َوﻧُﻮا َ َ ا ْ ِﻹﺛْ ِﻢ َواﻟْ ُﻌ ْﺪ َوا ِن[ )‪.(٧‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻗﯾﺎم اﻷﺣ ازب ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺑر واﻟﺗﻘوى‪ ،‬ﻓﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼم ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻷﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟﻬود ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻف ﻣﻧﺗظم وﻫدف‬ ‫ﻣﺣدد‪(٨).‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(١٠٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻛﺛﯾر )‪.(٧٨/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ)‪.(٢٦٨‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٤٩‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة ﻫود‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(١١٨‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺣﻛم إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﯾوﺳف ﻛﻠﯾﺑﻲ )‪.(١٢٣‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(٢‬‬ ‫)‪ (٨‬اﻧظر‪ :‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٥٩‬‬ ‫‪٢٨‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺛﺎﻧًﯾﺎ‪ :‬اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻋن اﻟﱡﻧﻌ َﻣﺎ َن ْﺑ َن َﺑ ِﺷﯾٍر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ‪َ ،‬ﻋ ِن اﻟﱠﻧِﺑ ﱢﻲ ‪ r‬ﻗَﺎ َل‪َ ) :‬ﻣﺛَ ُل اﻟﻘَﺎِﺋِم َﻋﻠَﻰ ُﺣُدوِد اﻟﻠﱠ ِﻪ‬ ‫َواﻟَواِﻗ ِﻊ ِﻓﯾ َﻬﺎ‪َ ،‬ﻛ َﻣﺛَِل ﻗَْوٍم ا ْﺳﺗَ َﻬ ُﻣوا َﻋﻠَﻰ َﺳِﻔﯾَﻧ ٍﺔ‪ ،‬ﻓَﺄَ َﺻﺎ َب َﺑ ْﻌ ُﺿ ُﻬْم أَ ْﻋﻼَ َﻫﺎ َوَﺑ ْﻌ ُﺿ ُﻬْم أَ ْﺳ َﻔﻠَ َﻬﺎ‪ ،‬ﻓََﻛﺎ َن‬ ‫اﻟﱠِذﯾ َن ِﻓﻲ أَ ْﺳ َﻔِﻠ َﻬﺎ إَِذا ا ْﺳﺗَﻘَْوا ِﻣ َن اﻟ َﻣﺎ ِء َﻣﱡروا َﻋﻠَﻰ َﻣ ْن ﻓَْوﻗَ ُﻬْم‪ ،‬ﻓَﻘَﺎﻟُوا‪ :‬ﻟَْو أَﱠﻧﺎ َﺧَرْﻗَﻧﺎ ِﻓﻲ َﻧ ِﺻﯾِﺑَﻧﺎ‬ ‫َﺧْرﻗًﺎ َوﻟَْم ُﻧ ْؤِذ َﻣ ْن ﻓَْوﻗََﻧﺎ‪ ،‬ﻓَِﺈ ْن َﯾﺗُْرُﻛوُﻫْم َوَﻣﺎ أََارُدوا َﻫﻠَُﻛوا َﺟ ِﻣﯾ ًﻌﺎ‪ٕ َ ،‬وِا ْن أَ َﺧُذوا َﻋﻠَﻰ أَْﯾِدﯾ ِﻬْم َﻧ َﺟْوا‪،‬‬ ‫َوَﻧ َﺟْوا َﺟ ِﻣﯾ ًﻌﺎ()‪.(١‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻣﺟدﯾﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻﺗﻘﺎء اﻟﻛوارث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻛل ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻷﺣ ازب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻷطر اﻷﻛﺛر ﺻﻼﺣﺎ‬ ‫ﻟﺗﻧظﯾم ٕواﻋداد اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪َ -٢‬ﻋ ْن َﻋْﺑِد ا ِﷲ ْﺑ ِن َﻣ ْﺳ ُﻌوٍد‪ ،‬أَ ﱠن َر ُﺳو َل ا ِﷲ ‪ r‬ﻗَﺎ َل‪َ \" :‬ﻣﺎ ِﻣ ْن َﻧِﺑ ﱟﻲ َﺑ َﻌﺛَﻪُ اﷲُ ِﻓﻲ أُﱠﻣ ٍﺔ ﻗَْﺑﻠِﻲ إِﱠﻻ َﻛﺎ َن‬ ‫ﻟَ ُﻪ ِﻣ ْن أُ ﱠﻣِﺗ ِﻪ َﺣَواِرﱡﯾو َن‪َ ،‬وأَ ْﺻ َﺣﺎ ٌب َﯾﺄْ ُﺧُذو َن ِﺑ ُﺳﱠﻧِﺗ ِﻪ َوَﯾ ْﻘﺗَُدو َن ِﺑﺄَ ْﻣِرِﻩ‪ ،‬ﺛُﱠم إِﻧﱠ َﻬﺎ ﺗَ ْﺧﻠُ ُف ِﻣ ْن َﺑ ْﻌِد ِﻫْم‬ ‫ُﺧﻠُو ٌف َﯾﻘُوﻟُو َن َﻣﺎ َﻻ َﯾ ْﻔ َﻌﻠُو َن‪َ ،‬وَﯾ ْﻔ َﻌﻠُو َن َﻣﺎ َﻻ ُﯾ ْؤَﻣُرو َن‪ ،‬ﻓَ َﻣ ْن َﺟﺎ َﻫَد ُﻫْم ِﺑَﯾِد ِﻩ ﻓَ ُﻬَو ُﻣ ْؤِﻣ ٌن‪َ ،‬وَﻣ ْن‬ ‫َﺟﺎ َﻫَد ُﻫْم ِﺑِﻠ َﺳﺎِﻧ ِﻪ ﻓَ ُﻬَو ُﻣ ْؤِﻣ ٌن‪َ ،‬وَﻣ ْن َﺟﺎ َﻫَد ُﻫْم ِﺑ َﻘْﻠِﺑ ِﻪ ﻓَ ُﻬَو ُﻣ ْؤِﻣ ٌن‪َ ،‬وﻟَْﯾ َس َوَار َء َذﻟِ َك ِﻣ َن اِْﻹﯾ َﻣﺎ ِن‬ ‫َﺣﱠﺑ ُﺔ َﺧْرَدٍل\")‪.(٣‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ٕواﺑداء اﻟ أري وﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟظﺎﻟﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬اﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻷﺻل ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾدل اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرﯾم)‪:(٤‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ‪ ،‬وﺗﺻون اﻷﻣﺔ ﻣن ﺟور اﻟﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺑدﯾن‪ ،‬وﺗﺣﻔظ ﻟﻬﺎ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺣﺳﺑﺔ‪ ،‬وﻟم ﺗﺻطدم ﺑﻣﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣل)‪ ،(٥‬وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎﻧﻊ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫إذ اﻟﻣﻧﻊ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧص ﺷرﻋﻲ وﻻ ﻧص)‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري )‪ (١٣٩/٣‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٢٤٩٣:‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺷﯾر اﻟﻣﺻري ‪ ،‬ﻧﻘﻼ ﻋن أزﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺑداد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ )‪.(٣١٨‬‬ ‫)‪ (٣‬رواﻩ ﻣﺳﻠم )‪ (٦٩/١‬ﺣدﯾث رﻗم‪.٥٠:‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻷﺷﺑﺎﻩ واﻟﻧظﺎﺋر‪ ،‬اﻟﺳﯾوطﻲ )‪.(٦٠/١‬‬ ‫)‪ (٥‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي )‪.(٧٦‬‬ ‫)‪ (٦‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٤٧‬‬ ‫‪٢٩‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم اﻟواﺟب إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬو واﺟب)‪:(١‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷورى واﺟﺑﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ أرﺷد ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ وأﻛﺛرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر‬ ‫إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﺑل وﺗﺄﺧذ ﺣﻛم‬ ‫اﻟوﺟوب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم اﻟواﺟب إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬو واﺟب)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﺳد اﻟذ ارﺋﻊ واﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺂﻻت‪:‬‬ ‫ﯾﻘول اﻟﺷﺎطﺑﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ) اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺂﻻت اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻود ﺷرﻋﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﻓﻌﺎل‬ ‫ﻣواﻓﻘﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وذﻟك أن اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻻ ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن‬ ‫ﺑﺎﻹﻗدام أو ﺑﺎﻹﺣﺟﺎم إﻻ ﺑﻌد ﻧظرﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ ذﻟك اﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﺷروﻋﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﻓﯾﻪ ﺗﺳﺗﺟﻠب‪ ،‬أو ﻟﻣﻔﺳدة ﺗد أر‪ ،‬وﻟﻛن ﻟﻪ ﻣﺂل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﺻد ﻓﯾﻪ‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺷروع‬ ‫ﻟﻣﻔﺳدة ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻧدﻓﻊ ﺑﻪ‪ ،‬وﻟﻛن ﻟﻪ ﻣﺂل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك()‪ ، (٣‬وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن‬ ‫اﻷﺣ ازب وﺳﯾﻠﺔ وذرﯾﻌﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻻﺳﺗﺑداد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ ‪ ،‬وﻣﻧﻊ اﻹﺿ ارﺑﺎت واﻟﺛو ارت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬ ‫‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك إﺷﺎﻋﺔ اﻷﻣن واﺳﺗﻘ ارر اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ)‪.(٤‬‬ ‫ارﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻛﺗﻌدد اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‪ ،‬وﺗﻌدد‬ ‫اﻷﺣ ازب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﺷﺑﻪ ﺷﻲء ﺑﺗﻌدد اﻟﻣذاﻫب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣذﻫب اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫو‬ ‫ﻣدرﺳﺔ ﻟﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻛذﻟك اﻟﺣزب ﻣذﻫب ﻟﻪ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ وأﺻوﻟﻪ‬ ‫وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻹﺳﻼم اﻟرﺣب)‪.(٥‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌدد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﺗﻌدد ﺗﻧوع وﺗﺧﺻص‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺗﻌدد اﻟﻣﺷروع ﻫو ﺗﻌدد اﻟﺗﻧوع واﻟﺗﺧﺻص‪ ،‬ﻻ ﺗﻌدد ﺗﻌﺎرض وﺗﻧﺎﻗض‪ ،‬وأن ﯾﻛون ﺣﺳن‬ ‫اﻟظن واﻟﺗﻣﺎس اﻷﻋذار ﻓﺿﯾﻠﺔ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷط ارف‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺄﺛﯾم وﻻ ﺗﺿﻠﯾل وﻻ ﺗﻛﻔﯾر‪،‬‬ ‫ﺑل ﺗواص ﺑﺎﻟﺣق‪ ،‬وﺗواص ﺑﺎﻟﺻﺑر‪ ،‬وﻫذا اﻟﺗﻌدد ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔرق اﻷﻣﺔ وﻻ ﺧوف ﻣﻧﻪ وﻻ‬ ‫ﺧطر‪ ،‬ﺑل ﻫو ظﺎﻫرة ﺻﺣﯾﺔ)‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻌدة ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬اﺑن اﻟﻔ ارء )‪.(٤١٩/٢‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي )‪.(٧٨‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣواﻓﻘﺎت‪ ،‬اﻟﺷﺎطﺑﻲ)‪.(١٧٧/٥‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي )‪ ،(٨٥‬ﺣﻛم إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺣ ازب ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﯾوﺳف ﻛﻠﯾﺑﻲ )‪.(١٤١‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٥١‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻧظر‪ :‬ﻣن ﻓﻘد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٥٤‬‬ ‫‪٣٠‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫إن ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﻛم ﻋدﯾدة ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ وﻣن ﺗﻠك اﻟﺣﻛم‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻧﺗﺧﺎب اﻷﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎدﺗﻬﺎ‪ ،‬ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر رﺿﺎ‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك وﺟود ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﺗﻘر ﯾﺛق ﺑﻘﯾﺎدﺗﻪ‪،‬‬ ‫وﺑذﻟك ﺗﺗﺟﻧب اﻟدوﻟﺔ اﻹﻧﻘﺳﺎﻣﺎت واﻹﺿط ارﺑﺎت؛ ﻷن اﻷﻣﺔ ﺗﺳطﯾﻊ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب أن ﺗﻌﺑر ﻋن‬ ‫اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ورﺿﺎﻫﺎ ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺧﺑون ﻫم إﻓ ارز ﻹ اردة اﻟﺷﻌب ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣواطﻧﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻛن أﻛﺛر ﻗوة ﻓﻲ وﺟﻪ أﻋداﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺿﯾﺎع‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ طرﯾق إﻟﻰ ﺿﯾﺎع ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﻘوق)‪.(١‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻌطﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻌﻧﻰ‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن إذا ﻛﺎن ﺣﺑﯾس اﻟﻛﻠﻣﺔ واﻟﻔﻛر‪ ،‬ﻋدﯾم اﻟ أري‬ ‫واﻟﻣوﻗف)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٤‬ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ ﺟو‬ ‫اﻟﺣرﯾﺔ‪ٕ ،‬واطﻼق اﻟﻔﻛر ﻣن اﻟﻘﯾود واﻟﻣﺣددات اﻟﺿﯾﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﺣرﻛﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ)‪.(٣‬‬ ‫‪ -٥‬اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺧﻠق روح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻷﺣ ازب وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘدم اﻷﻓﺿل ﻟﺷﻌﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ ار ارت وذﻟك ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎورة اﻷﻣﺔ أو‬ ‫ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ ارر‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﺣق ﻣ ارﻗﺑﺔ اﻷﻣﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣل ووﺿﻊ ﺣد ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣ ازب‪ ،‬أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾﯾر واﺳﺗﺻﻼح اﻷﺣوال‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة)‪ ،(٤‬وﻫﻲ ﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﻣن اﺳﺗﺑداد ﻓرد أو ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم‪،‬‬ ‫وﺗﺳﻠطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎس‪ ،‬وﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ رﻗﺎب اﻵﺧرﯾن)‪ ،(٥‬وﻫو أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ إذا ﺗﻣﺎدت وﺗﺟﺎﻫﻠت اﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗﺣذﯾر)‪.(٦‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(٥٦‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٥٦‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق )‪.(٥٧‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺻﺎوي )‪.(٨٠‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٤٧‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬أﺣﻣد اﻟﻔﻧﺟري )‪.(٢٦٨‬‬ ‫‪٣١‬‬

‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺄﺻﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪ -٩‬اﻷﺣ ازب طرﯾق ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻧزﻟﺔ‬ ‫ﻋظﯾﻣﺔ وﻟﺿﻣﺎن ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺗﻛﺗﻼت ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻔرد‬ ‫ﻣن ﻋﺳف اﻟﺳﻠطﺔ وﺟور اﻟﺣﻛﺎم‪ ،‬وﺗﺣﻘق ﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻋﻠﻰ ﻗ اررﻩ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎدة‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺻﺎوي )‪.(٨٥‬‬ ‫‪٣٢‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ‬ ‫وﻓﯾﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗرﺷﺢ‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣ ازب‬ ‫واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟ ارﺑﻊ‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣطﺎﻟب‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ وﻣﺻطﻠﺢ أﻫل اﻟذﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل وطن‪ ،‬وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬وطن ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن أي أﻗﺎم ﺑﻪ‪،‬‬ ‫وواطن اﻟﻘوم إذا ﻋﺎش ﻣﻌﻬم ﻓﻲ وطن واﺣد‪ ،‬وﯾﻘﺎل وطن ﺑﺎﻟﺑﻠد إذا اﺗﺧذﻩ ﻣﺣًﻼ وﺳﻛًﻧﺎ ﯾﻘﯾم ﻓﯾﻪ‪،‬‬ ‫واﻟوطن ﻫو ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻘرﻩ ٕواﻟﯾﻪ اﻧﺗﻣﺎؤﻩ‪ ،‬وﻟد ﺑﻪ أو ﻟم ﯾوﻟد)‪.(١‬‬ ‫وﻓﻲ اﻻﺻطﻼح‪:‬‬ ‫ﻓﻬو ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾدور ﺣول اﺳﺗﻘ ارر اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ وطن ﻣﺎ‪ ،‬واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﯾﻪ‪.‬‬ ‫وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺄﻧﻪ‪) :‬اﺧﺗﺻﺎص ﻟﻣن ﯾﺣﻣل ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻟﺗ ازم‬ ‫ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ(‪.‬‬ ‫وﻫﻧﺎ ﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣوطن‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ آﺛﺎر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛل‬ ‫طرف‪ ،‬ﻣن اﻟﺗ ازم ﺑواﺟﺑﺎت أو ﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أﻣﺎ اﻟﻣوطن ﻓﻬو ﻋﻼﻗﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻣﻛﺎن‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺻﻠﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻵﺛﺎر‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻣوطن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟطرق ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾطﻠق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻔظ ﻣواطن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣن‬ ‫ﯾﺣﻣل اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪ٕ ،‬واذا أطﻠﻘت ﻛﻠﻣﺔ ﻣواطن ﻓﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻣن ﺑﺎب اﻹطﻼق اﻟﻌرﻓﻲ)‪.(٢‬‬ ‫وﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺣق أي دوﻟﺔ أن ﺗﺿﻊ ﺷروطًﺎ ﻟﻣن ﯾرﻏب ﺑﺎﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻣواطًﻧﺎ ﻣن ﻣواطﻧﯾﻬﺎ‪ ،‬ﯾؤدي ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن واﺟﺑﺎت‪ ،‬وﯾﺄﺧذ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن‬ ‫ﺣﻘوق‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻣﺳﻠم اﻟذي ﯾوﻟد ﻷﺑوﯾن ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﺟﻧﺳﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣواطﻧوﻫﺎ ﯾرﺑط ﺑﯾﻧﻬم اﻟدﯾن أوًﻻ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط‪ ،‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن )‪.(١٠٤٢‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(٨٢‬‬ ‫‪٣٥‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﻷن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو اﻟﻌﻠﯾم ﺑﺄﺣوال ﻋﺑﺎدﻩ ﯾﻌﻠم أن اﻟﻌﺑﺎد ﺳﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻗﺑوﻟﻬم ﻟﺷرﻋﻪ‪،‬‬ ‫وﺳﯾظل ﺑﻌض اﻟﺧﻠق ﯾدﯾﻧون ﺑﺄدﯾﺎن ﻏﯾر اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻟذا ﻓﻘد ﺷرع اﻹﺳﻼم ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻟﻣن ﯾرﺗﺿﻲ ﻣن‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ دﯾﺎر اﻹﺳﻼم ارﺿًﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺣﻔﺎظﻪ ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻣن اﻟذي ﺗﻌﻘد ﻟﻪ اﻟذﻣﺔ؟‬ ‫وﯾﻣﻛن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺟز ﻛﻲ ﻻ ﻧﺧرج ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث‪ ،‬ﻓﻠن أﺳﺗﻌرض اﻷدﻟﺔ وﻻ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت‪ ،‬ﻷن ﻣن ﺣق اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻘول اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟظروﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻷﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى واﻟﻣﺟوس‪ ،‬واﺗﻔﻘوا‬ ‫أﯾ ًﺿﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز إﻋطﺎء ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺗد‪ ،‬واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺟواز ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻟﻐﯾر أﻫل اﻟﻛﺗﺎب‬ ‫واﻟﻣﺟوس‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗوال‪.‬‬ ‫أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء‪:‬‬ ‫اﻟﻘول اﻷول‪ :‬ﻻ ﯾﺟوز ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ وأﺧذ اﻟﺟزﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر أﻫل اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻣﺟوس‪ ،‬أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻻ‬ ‫ﺗﻘﺑل اﻟﺟزﯾﺔ إﻻ ﻣن ﺻﻧﻔﯾن ﻫﻣﺎ َﻣن ﻟﻪ ﻛﺗﺎب‪ ،‬أو َﻣن ﻟﻪ ﺷﺑﻬﺔ ﻛﺗﺎب‪ ،‬وﻫذا ﻗول اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ‬ ‫واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ)‪.(١‬‬ ‫اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﯾﺟوز ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻧﺎف إﻻ ﻋﺑدة اﻷوﺛﺎن ﻣن اﻟﻌرب‪ ،‬وﻫذا ﻗول اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ)‪.(٢‬‬ ‫اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﯾﺟوز ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺻﻧﺎف ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬وﻫذا ﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ)‪.(٣‬‬ ‫واﻟﺧـﻼف ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ ﻫـذا اﻟﻌﻘـد ﻛطرﯾـق ﻟﻛﺳـب ﺻـﻔﺔ اﻟﻣواطﻧـﺔ)‪،(٤‬‬ ‫وﻟﺳــت ﺑﺻــدد اﻟﺗــرﺟﯾﺢ ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻷﻗــوال‪ٕ ،‬وان ﻛﻧــت أرى أن ﻗــول اﻟﻣﺎﻟﻛﯾــﺔ ﻫــو اﻷﻧﺳــب ﻟواﻗﻌﻧــﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﺻـر‪ ،‬ﻟﻛـن ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﻧﺧﻠـص ﻟـﻪ ﻣـن و ارء ذﻟـك‪ :‬أن اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ إذا اﺧﺗـﺎرت أًﯾـﺎ ﻣـن‬ ‫اﻷﻗـوال اﻟﺛﻼﺛـﺔ وأﻋطـت ﻋﻘـد اﻟذﻣـﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧـﺎس‪ ،‬ﻓـﺈن ﻋﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﻌطـﯾﻬم ﻛﺎﻓـﺔ ﺣﻘـوﻗﻬم اﻟﺗـﻲ‬ ‫ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﻘـد‪ ،‬وﺣـق اﻟﻣواطﻧـﺔ ﻟﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ أﺻـل ﺛﺎﺑـت ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣﻬذب‪ ،‬اﻟﺷﯾ ارزي )‪ ،(٣٠٥/٣‬اﻧظر‪ :‬اﻟﻣﻐﻧﻲ‪ ،‬اﺑن ﻗداﻣﺔ )‪.(٢٠٢/١٣‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ‪ ،‬اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ )‪ ،(١١١ ،١١٠/٧‬اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﻬﻧدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺷﯾﺦ ﻧظﺎم وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻬﻧد‬ ‫)‪.(٢٦٩/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻧظر‪ :‬ﻣواﻫب اﻟﺟﻠﯾل ﻟﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﺧﻠﯾل‪ ،‬اﻟﺣطﺎب )‪.(٥٩٣/٤‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(٧٣‬‬ ‫‪٣٦‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻧﺻـت وﺛﯾﻘـﺔ ﺻـﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﺣﯾـث اﻋﺗﺑـرت اﻟﯾﻬـود اﻟﻣﻘﯾﻣـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧــورة‪ ،‬ﻣــن ﻣــواطﻧﻲ اﻟدوﻟــﺔ ٕوان ﯾﻬـــود ﺑﻧـــﻲ ﻋـــوف أﻣـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻣـــؤﻣﻧﯾن؛ ﻟﻠﯾﻬـــود دﯾـــﻧﻬم)‪...‬‬ ‫وﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن دﯾﻧﻬم‪(١) ( ...‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺻطﻠﺢ أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﺿر‪:‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن ﺣق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﻧﺎل ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓق ﺷروط ﻋﻘد‬ ‫اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬل ﻧﺣن ﻣﻠزﻣون ﺑﻣﺻطﻠﺢ أﻫل اﻟذﻣﺔ؟ أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫل ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ أو اﻟذﻣﯾﯾن‬ ‫ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻌﺑدي ﻻ ﯾﺳﻌﻧﺎ اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻛﻠﻣﺔ أﺧرى؟‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟم ﯾطرح ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻧد اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘداﻣﻰ‪ ،‬ﻷن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻫو‬ ‫ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟذﯾن ﻧﺎﻗﺷوا ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻔﻛر ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي اﻟذي رﺟﺢ‬ ‫ﺟواز إﺣﻼل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛﺑدﯾل ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟذﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻧﻬم أﯾ ًﺿﺎ اﻟدﻛﺗور ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي‬ ‫اﻟذي أﯾد ﻓﻛرة ﻋدم اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟذﻣﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ أﻫل اﻟدار ﺑدًﻻ ﻣن‬ ‫ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻐرﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﺟواز اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﺑدًﻻ ﻣن ﻋﻘد اﻟذﻣﺔ واﻟذﻣﯾﯾن‪،‬‬ ‫ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ)‪:(٢‬‬ ‫‪ -١‬إن اﷲ ﻟم ﯾﺗﻌﺑدﻧﺎ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟذﻣﺔ أو أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺿﯾر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻟو اﺳﺗﺑدﻟﻧﺎﻫﺎ ﺑﺄي ﻣﺻطﻠﺢ‬ ‫ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ‪ t‬ﺣذف ﻣﺎ ﻫو أﻫم ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﯾن اﻗﺗﺿت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺣذف‬ ‫ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟزﯾﺔ ﯾوم أن طﻠب ﻣﻧﻪ ﻧﺻﺎرى ﺑﻧﻲ ﺗﻐﻠب أن ﺗؤﺧذ اﻟﺟزﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﺑﺎﺳم اﻟﺻدﻗﺔ ﻷﻧﻬم‬ ‫ﯾﺄﻧﻔون ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﺟزﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺑل ﻣﻧﻬم ذﻟك ﻷن اﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﻣﺳﻣﯾﺎت واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ﻻ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء‬ ‫واﻟﻌﻧﺎوﯾن)‪.(٣‬‬ ‫‪ -٣‬إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟذﻣﺔ ﻗد ورد ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟوﺻف ﻻ اﻟﺗﻌرﯾف‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ‪ ،‬اﺑن ﻛﺛﯾر)‪.(٥٥٨ -٥٥٦/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﻣواطﻧون ﻻ ذﻣﯾون‪ :‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪ ،(١٢٦/١١٠‬اﻟوطن واﻟﻣواطﻧﺔ‪ :‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(٤٢ ،٤١‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻷﻣوال‪ ،‬اﺑن زﻧﺟوﯾﻪ )‪.(١٣٠/١‬‬ ‫‪٣٧‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ -٤‬إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟذﻣﺔ ﻟﯾس ﻣﺻطﻠ ًﺣﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﻫو اﺳﺗﺧدام ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻌرب ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟف واﻟﺟوار واﻟذﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﯾوم ﻓﻲ ظل ﻣﺎ أﺛﯾر ﺣوﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﻣن ﺷﺑﻬﺎت وﻣﺧﺎوف ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺄن‬ ‫ﯾﺧﺗﺎروا اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻌﺑﺎ ارت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم دون أن ﺗﺛﯾر ﺷﻛوًﻛﺎ أو ﻣﺧﺎوف‬ ‫ﻟدى اﻵﺧرﯾن‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إن اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻟﯾوم ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣواطﻧﺔ‪ ،‬دون أن ﯾﺳﻣوا ﺑﺄي ﺗﺳﻣﯾﺔ أﺧرى ﺑل ﻫم ﻣواطﻧون‪ ،‬وﻫذا ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن‬ ‫ﺗﺗﺧذ ﻧﻔس اﻹﺟ ارء ﻣﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إن ﻫﻧﺎك أﯾﺎٍد ﺧﻔﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﺷﻌﺎل اﻟﻔﺗن اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻫذا ﯾوﺟب‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼء أن ﯾﺳﻠﻛوا ﻛل اﻟﺳﺑل وﯾﺳﺗﺧدﻣوا ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻧزع ﻓﺗﯾل ﺣرب طﺎﺋﻔﯾﺔ ﯾ ارد ﻟﻬﺎ‬ ‫أن ﺗﺷﺗﻌل‪ ،‬وﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﻛﺛر ﻗﺑوًﻻ‪.‬‬ ‫‪٣٨‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺣق ﻟﻛل ﻣواطن داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ أرﯾد أن أﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺣﻛم ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺗﻔق ﻣن ﯾرى ﺑﺟواز اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻓﻲ اﻷﻣور‬ ‫اﻟدﻧﯾوﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء‪:‬‬ ‫اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻓﻲ ﺣﻛم اﻧﺗﺧﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻘول اﻷول‪ :‬اﻟﺟواز‪ ،‬ﻓﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أن ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ٕ ،‬واﻟﯾﻪ‬ ‫ذﻫب د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان ‪ ،‬ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق‪ ،‬د‪ .‬ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن‪ ،‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد اﻟﻌوا‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي)‪.(١‬‬ ‫اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻣﻧﻊ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﺷورى‪ ،‬وﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ٕواﻟﯾﻪ ذﻫب أﺑو اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣودودي )‪.(٢‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻘول اﻷول‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻧﺗﻔﺎء اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ ،‬وﺣﯾث ﻟم ﯾرد دﻟﯾل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﻊ ﻓﺎﻷﺻل اﻟﺟواز)‪.(٣‬‬ ‫‪ -٢‬أن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ﺻﺑﻐﺔ دﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎء اﺷﺗرطوا ﻓﯾﻣن ﯾﻧﺗﺧب اﻹﻣﺎم أن ﯾﻛون ﻣﺳﻠ ًﻣﺎ؛ ﻷن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻧت دوﻟﺔ ذات‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟذﻣﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان )‪ ، (٨٤‬اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق‬ ‫)‪ ،(١٧٢-١٧٠‬ﻣواطﻧون ﻻ ذﻣﯾون‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪ ،(١٢٣‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪ ،‬اﻟﻌوا )‪.(٧٨‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻧظر‪ :‬ﺣﻘوق أﻫل اﻟذﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣودودي )‪.(٣٢‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻌﯾﻠﻲ‪.(٣٢١) ،‬‬ ‫‪٣٩‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻﺑﻐﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻛون اﻟﻧﺎﺧب ﻣﺳﻠ ًﻣﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻓرﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻟدﻧﯾوﯾﺔ‬ ‫وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ)‪.(١‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﺑﺄن اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾ ازل ﻋﻧﻬﺎ اﻟوﺻف اﻟدﯾﻧﻲ‪ -‬إن ﺳﻠﻣﻧﺎ‬ ‫ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ‪ -‬ﻓﻼ ﺑد ﻟﻠرﺋﯾس أن ﯾﻛون ﻣﺗﺻﻔًﺎ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺣﻛم ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎﻹﺳﻼم‪ ،‬وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺛواﺑت ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟزﻣﺎن‪ ،‬وﻻ ﺑﺗﺑدل طرق اﻟﺣﻛم‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ‬ ‫ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﺣﺎل اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻷول وﺣﺎل اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﯾوم)‪.(٢‬‬ ‫ِآ ِﻬَﻣﻨُْﻢﻮاَوأَ َْو ُﻔَ ْﻢِﺴ ِﻬُ َْﻬﻢﺎ ِ ِﺟ ُﺮ َوﺳا‬ ‫َ‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﺑِﺄ‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫ِ َوا‬ ‫ا‬ ‫ِﻴ ِﻞ‬ ‫ْ َﻮا‬ ‫َو َﺟﺎ َﻫ ُﺪوا‬ ‫َآ ْﻌ َﻣﻨُُﻀﻮاُﻬ ْﻢَو َﻫأَﺎ ْو َِﺟ َ ُﺎﺮ ُءوا‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫ا‬ ‫]إ ُن‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻗوﻟﻪ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ِﻣ ْﻦ‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ﻟَ‬ ‫َﻣﺎ‬ ‫َ ْﻌ ٍﺾ َوا‬ ‫ِ َﻚ‬ ‫َ‬ ‫وا أو‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫َﺣ‬ ‫َوﻧَ َ ُ‬ ‫آ َو ْوا‬ ‫َو َﻻﻳَ ِﺘ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َ ْ ٍء‬ ‫ُ َﻬﺎ ِﺟ ُﺮوا‪.(٣) [...‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻟﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎن‪ :‬اﻹﯾﻣﺎن وﺳﻛن دار اﻹﺳﻼم أو اﻻﻧﺗﻘﺎل‬ ‫إﻟﯾﻬﺎ)‪ ،(٤‬واﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواطﻧﯾن‪.‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻵﯾﺔ أن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻷﻧﺻﺎر ﺑﻌﺿﻬم أوﻟﯾﺎء ﺑﻌض ﻓﻲ‬ ‫دون اﻷﻗﺎرب‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻧزل ﻗوﻟﻪ‬ ‫واﻟﻧﺻرة‬ ‫َ ْوﻌا ُﻷﻧﻀ ُﻬﺻْﻢﺎرأَ ْوﯾ َﺗوارﺑِﺛﺒَو ْﻌن ٍﺑﺎﺾﻟﻬ[ﺟ)رة‪(٥‬‬ ‫اﺗﻟﻌﻣﺎﯾﻟ ارﻰ‪:‬ث‪َ ]،‬ووأُﻛﺎو ُنﻮ اﻟا ْﻣ َﻷﻬﺎ ْرﺟَﺣﺎر ِومن‬ ‫ﺑﺎﻟﻘ ارﺑﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم‪ ،‬وﻧﺳﺦ‬ ‫ﻓﺗوارﺛوا‬ ‫اﻟﺗوارث ﺑﺎﻟﻬﺟرة واﻟﻣؤاﺧﺎة)‪ ،(٦‬ﻓﺎﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﺷرطﻲ اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻣودودي‪ ،‬ﺗﻌوزﻩ‬ ‫اﻟدﻗﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻘود ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ)‪.(٧‬‬ ‫‪ -٢‬أن اﻟﻛﺎﻓر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول اﻟﺷﻬﺎدة ﺷرًﻋﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺣق ﻟﻪ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت)‪.(٨‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﺑﻌدم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻛون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺷﻬﺎدة ﺣﺗﻰ ﯾﻘﺎل ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻛﺎﻓر‬ ‫ﺑﺣﺟﺔ أن اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺷﻬﺎدة)‪.(٩‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟذﻣﯾﯾن‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان )‪.(٨٤‬‬ ‫)‪ (٢‬اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻬد اﻟﻌﺟﻼن )‪.(١١١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(٧٢‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻧظر‪ :‬ﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﻼم وﻫدﯾﻪ‪ ،‬أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي )‪.(٣٠١‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(٧٥‬‬ ‫)‪ (٦‬اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط )ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث( )‪.(١٦٤٩/٣‬‬ ‫)‪ (٧‬ﻣواطﻧون ﻻ ذﻣﯾون‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪(١٢٢‬‬ ‫)‪ (٨‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﻧﯾر اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ)‪ ،(٣٣٧‬اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷﻬﺎدة وأﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺧﺎﻟد اﻟﺷﻧﺗوت)‪.(٢٦‬‬ ‫)‪ (٩‬اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻬد اﻟﻌﺟﻼن )‪.(١١٢‬‬ ‫‪٤٠‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ -٣‬أن اﻟﻛﺎﻓر ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟدﯾن‪ ،‬وﻟﯾس ﻋﻠﻰ د ارﯾﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺳﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎ ارت ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻻﻋﺗﺑﺎ ارت اﻟﺗﻲ ﺗ ارﻋﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪.(١‬‬ ‫وﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗ ارض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺗﺿﻊ ﺷروطًﺎ ﻟﻣن أ ارد أن ﯾﺗرﺷﺢ‬ ‫ﻟرﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﺳﯾﺧﺗﺎر رﺋﯾ ًﺳﺎ ﻣﻣن ﺗواﻓرت ﻓﯾﻬم اﻟﺷروط‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻟم ﯾﻌرف ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑوة واﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟ ارﺷدة أن أﺣًدا ﻣن أﻫل اﻟذﻣﺔ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أو‬ ‫ﻛﺎن ﻋﺿًوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى)‪.(٢‬‬ ‫اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أﻧﻪ ﻓﯾﻪ ﺗﺣﻣﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ إﯾﺎﻫﺎ ﻣﻣﺎ ذﻛر ﻣن ﻓﻛرة‬ ‫اﻟﺗﻣﺛﯾل وﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻧوازل اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺟدﯾد)‪.(٣‬‬ ‫ﺳﺑب اﻟﺧﻼف‪:‬‬ ‫ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن‪ ،‬ﯾﺑدو ﻟﻠﺑﺎﺣث أن اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﯾن ﯾرﺟﻊ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺻﺑﻐﺔ دﯾﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻫل ﻫو ﺷﻬﺎدة أم اﺧﺗﯾﺎر ورﺿﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﺧﺗﻼﻓﻬم ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﺟﯾﺢ وﻣﺳوﻏﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾﻘﯾن‪ ،‬وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷدﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘول اﻷول اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺟواز‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣواطﻧون ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻠﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻧق اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن دون ﻏﯾرﻫم‪ ،‬ﯾﻠﻐﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوطن اﻟذي ﯾظل‬ ‫ﻣﻠ ًﻛﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬ﺳواء اﻟذﯾن ﯾداﻓﻌون ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﻌﻘﯾدة‪ ،‬أو اﻟذﯾن ﯾداﻓﻌون ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﺗ ارب )‪.(٤‬‬ ‫‪ -٣‬أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﺳﺎواة ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ درءا ﻟﻠﻔﺗﻧﺔ وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟوطن ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬ﺣﻘوق أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻣودودي)‪ ،(٣٢‬اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬ﻓﻬد اﻟﻌﺟﻼن )‪.(١١٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﻼم وﻫدﯾﺔ‪ ،‬أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي )‪.(٢٩٨‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق )‪.(١٦٣‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣواطﻧون ﻻ ذﻣﯾون‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪.(١٢١‬‬ ‫‪٤١‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺣﻖ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺠﺎﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫واﻟﻧﺎظر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾرى أن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﯾﺗطور ﺑﺗطور اﻟﺑﺷر‪ ،‬وﻓﯾﻪ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة‬ ‫ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﺑﺷري‪ ،‬وﺗﻘوم اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑطرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬ﻓﻬل ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻟﯾﻛوﻧوا أﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ؟ وﻣﻣﻛن أن‬ ‫ﻧدرس اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻫل ﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻟذﻣﺔ واﺳﺗﺷﺎرﺗﻬم؟‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻣﺣل اﻟﻧ ازع‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻓر اﻟﺣﺎﻗد‪ ،‬واﺧﺗﻠﻔوا ﺣول ﺟواز اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻟذﻣﺔ ﻓﻣن‬ ‫أرى ﺑﺟواز ذﻟك ﻗﺎل ﺑﺟواز دﺧوﻟﻬم ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷورى وﻣن أرى ﻋدم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم ﻗﺎل ﺑﻣﻧﻊ‬ ‫دﺧوﻟﻬم ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷورى‪.‬‬ ‫أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء‪:‬‬ ‫اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﻗوﻟﯾن‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻘول اﻷول‪ :‬اﻟﺟواز‪ ،‬ﻓﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬وذﻫب إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘول‬ ‫د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي‪ ،‬د‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان‪ ،‬ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق‪ ،‬د‪ .‬ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ‬ ‫ﻫوﯾدي)‪.(١‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻣﻧﻊ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ وذﻫب إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘول‬ ‫أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي)‪.(٢‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾق اﻷول‪:‬‬ ‫اﺳﺗدل اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺟواز ﺗرﺷﯾﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟﻘ آرن واﻟﺳﻧﺔ واﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫ُ ْ ِﺮ ُﺟﻮ ُﻢ ﻣﻦ ِدﻳَﺎ ِر ُ ْﻢ‬ ‫ﻳ ِﻦ َو َ ْﻢ‬ ‫َ ْﻢ ُ َﻘﺎﺗِﻠُﻮ ُ ْﻢ ِ‬ ‫أوًﻻ‪ :‬ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫ْ ُﻤ ْﻘ ِﺴ ِﻄ َ [ )‪.(٣‬‬ ‫ا‬ ‫ِﻳ َﻦ‬ ‫ا‬ ‫ُ َﻋ ِﻦ‬ ‫ا‬ ‫ُ ُﻢ‬ ‫َ‬ ‫]ﻻ َﻨْ َﻬﺎ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫أَﻗنوﻟ َﻪ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ِﺐ ا‬ ‫ُ‬ ‫اَ‬ ‫إِن‬ ‫ْ ِﻬ ْﻢ‬ ‫ُ ْﻘ ِﺴ ُﻄﻮا ِإ‬ ‫َو‬ ‫َ و ُﻫ ْﻢ‬ ‫)‪ (١‬اﻧظر‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟذﻣﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان )‪ ،(٨٤‬اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق‬ ‫)‪ ،(١٧٢-١٧٠‬ﻣواطﻧون ﻻ ذﻣﯾون‪ ،‬ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي )‪.(١٢٣‬‬ ‫)‪ (٢‬أﺣﻛﺎم أﻫل اﻟذﻣﺔ‪ :‬أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي )‪.(٣٣ ،٣٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ‪ :‬آﯾﺔ )‪.(٨‬‬ ‫‪٤٢‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﻣوﻻة اﻟذﯾن ﻋﺎدوا اﻟﻣؤﻣﻧﯾن‪ ،‬وﻗﺎﺗﻠوﻫم وأﺧرﺟوﻫم ﻣن دﯾﺎرﻫم وظﺎﻫروا‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺧ ارﺟﻬم‪ ،‬أﻣﺎ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻘﺎﺗﻠوا اﻟﻣؤﻣﻧﯾن‪ ،‬ﻓﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم)‪ ،(١‬وﻣن‬ ‫ﺑر ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن )اﻟﻣواطﻧﯾن( ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ٕواﻗﺳﺎطﻬم‪ ،‬أن ﯾﻣﺛﻠوا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺑروا ﻋن‬ ‫ﻣطﺎﻟب ﺟﻣﺎﻋﺗﻬم‪ ،‬وأن ﻻ ﯾﺷﻌروا ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ ﻋن ﺑﻧﻲ وطﻧﻬم)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٢‬ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪َ ] :‬ﻓﺎ ْﺳﺄَ ُﻮا أَ ْﻫ َﻞ ا ْﻛ ِﺮ إِ ْن ُﻛﻨْﺘُ ْﻢ َﻻ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن[)‪.(٣‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬أن اﷲ ‪ ،U‬ﯾﺄﻣر ﺑﺳؤال اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن أﻫل اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺷﺗﻰ‬ ‫اﻟﻣﺟﺎﻻت)‪ ،(٤‬واﻵﯾﺔ ﻋﺎ ّﻣﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﺎل رﺳول اﷲ ‪َ ) :r‬ﺳﺗُ َﺻﺎِﻟ ُﺣ ُﻛْم اﻟﱡروُم ُﺻْﻠ ًﺣﺎ آ ِﻣًﻧﺎ‪ ،‬ﺛُﱠم ﺗَ ْﻐُزو َن أَْﻧﺗُْم َوُﻫْم َﻋُدوا‪ ،‬ﻓَﺗَْﻧ ِﺻُرو َن‬ ‫َوﺗَ ْﻐَﻧ ُﻣو َن َوﺗَ ْﺳﻠَ ُﻣو َن ﺛُﱠم ﺗَْﻧ َﺻِرﻓُو َن‪.(٥) (...‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﺟواز اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑ أرﯾﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬أن ﻗزﻣﺎن ﺧرج ﻣﻊ أﺻﺣﺎب رﺳول اﷲ ‪ r‬ﯾوم أﺣد وﻫو ﻣﺷرك ﻓﻘﺗل ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺑﻧﻲ ﻋﺑد اﻟدار‬ ‫ﺣﻣﻠﺔ ﻟواء اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺣﺗﻰ ﻗﺎل ‪ » : r‬إ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ﻟََﯾﺄُْزُر َﻫَذا اﻟﱢدﯾ َن ِﺑﺎﻟﱠرُﺟِل اْﻟﻔَﺎ ِﺟِر « )‪.(٦‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل‪ ،‬ﻓﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺷورة ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎﻧوا ﻣن ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ‪ ،‬ﻧﻘﻼ ﻋن ﺑﺣث اﺷﺗ ارك ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷورى‪،‬‬ ‫ﻣﺣﻣد اﻟزﺣﯾﻠﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٩٥‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳورة اﻟﻧﺣل‪ :‬ﻣن اﻵﯾﺔ )‪.(٤٣‬‬ ‫)‪ (٤‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬رﺣﯾل ﻏ ارﯾﺑﺔ )‪.(١٦١‬‬ ‫)‪ (٥‬رواﻩ اﺑن ﻣﺎﺟﻪ‪ ،(٢١٦/٥) ،‬ﺣدﯾث رﻗم‪ ،٤٠٨٩:‬وﻗﺎل اﻷرﻧؤوط‪ :‬ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬ﻧﯾل اﻷوطﺎر‪ ،‬اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ‪.(٢٦٥/٧) ،‬‬ ‫‪٤٣‬‬

‫ﺣدود اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬ﻣن اﻟﻣﻌﻘول)‪:(١‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻧﺎﺋب ﻟﯾس أﻣﯾًار وﻻ وزﯾًار وﻻ واﻟًﯾﺎ‪ ،‬ﺑل ﻫو ﯾﻣﺛل داﺋرﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوز ارء‪ ،‬وﻟﻬذا ﻫو ﯾﺣﺎﺳب وﻻ ﯾﺣﺎﺳب‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إذا ﻛﺎن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن )أﻫل دار اﻹﺳﻼم(‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣدﯾث )ﻣواطﻧﯾن( ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن دﺧول ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻟﯾﻣﺛﻠوا ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ دام اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أﻛﺛرﯾﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻋدم إﻋطﺎﺋﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل أﻧﻔﺳﻬم‪ ،‬ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﻗﺑل أﻋداء اﻹﺳﻼم‬ ‫واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪ ،‬ﻟﯾﻐرﺳوا ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن وﻓﻲ ﻫذا ﺿرر وﺧطر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻷﻣﺔ ﻣﺳﻠﻣﯾن وﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﯾن‪.‬‬ ‫أدﻟﺔ اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫اﺳﺗدل اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﻌدم ﺟواز ﺗرﺷﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ وأﻗوال‬ ‫اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﻣﻌﻘول‪:‬‬ ‫َﻻ ﻳَﺄْ ُﻮﻧَ‬ ‫أوًﻻ‪ :‬اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم‪:‬‬ ‫َﺧﺒَﺎ ًﻻ َودوا‬ ‫َ ُ َﻗ ْﺪ ﺑَ‬ ‫ﺑِ َُ ْﻄﺎﻧَ ًﺔ‬ ‫آ ِﻣ َﻣ ْﻨُﻦﻮاأَﻓْ َ َﻮﻻا َِﻫﺘِﻬ ِْﻢﺨ َُﺬو َوﻣاﺎ‬ ‫ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ] :‬ﻳَﺎ َ‬ ‫ُ ُﻢ ا ْﻵﻳَﺎ ِت‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ُ ْﻢ‬ ‫ِﻣ ْﻦ ُدوﻧِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ِﻳ َﻦ‬ ‫َﻬﺎ‬ ‫َﻣﺎ َﻋﻨِﺘ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ﺑَ َﺪ ِت‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻟَ‬ ‫َْ‬ ‫ُﺻ ُﺪو ُر ُﻫ ْﻢ‬ ‫َ ْﻐ َﻀﺎ ُء‬ ‫ْ‬ ‫ﻨﺎ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫إِ ْن ُﻛﻨْﺘُ ْﻢ َ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن[ )‪.(٢‬‬ ‫وﺟﻪ اﻟدﻻﻟﺔ‪ :‬ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ أﻣور اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)‪ ،(٣‬وﻣﻔﺎوﺿﺗﻬم ﻓﻲ اﻵ ارء‪،‬‬ ‫ٕواﺳﻧﺎد اﻷﻣور إﻟﯾﻬم)‪.(٤‬‬ ‫وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﯾﻪ‪ :‬أن ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻧزﻟت ﻓﻲ ﻗوم ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺎﻟطوا ﺣﻠﻔﺎﺋﻬم ﻣن‬ ‫اﻟﯾﻬود وأﻫل اﻟﻧﻔﺎق ﻣﻧﻬم‪ ،‬وﯾﺻﺎﻓوﻧﻬم اﻟﻣوﱠدة ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺟﺎﻫﻠﯾﺗﻬم ﻗﺑل‬ ‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻧﻬﺎﻫم اﷲ ﻋن ذﻟك وأن ﯾﺳﺗﻧﺻﺣوﻫم ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن أﻣورﻫم)‪ ،(٥‬أﻣﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن‬ ‫أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟﺣرﯾﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن ﻓﯾﺟوز اﺳﺗﺷﺎرﺗﻬم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣن ﻓﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬د‪ .‬ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي )‪.(١٩٥-١٩٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳورة آل ﻋﻣ ارن‪ :‬اﻵﯾﺔ )‪.(١١٨‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌزﯾز‪ ،‬اﺑن ﻋطﯾﺔ )‪.(٤٩٦ /١‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ )‪.(١٧٨ /٤‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري )‪.(١٤٠ /٧‬‬ ‫‪٤٤‬‬