المجلة العدد الاول

‫شؤون عراقية‬ ‫مجلة علمية بحثية تعني بقضايا العراق‬ ‫يصدرھا‬ ‫المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية‬ ‫مؤسسة عراقية غير حكومية تأسست في بغداد عام ‪ ٢٠٠٦‬م ‪ ١٤٢٧ -‬ھـ‬ ‫‪ o‬مركز متخصص في العمل الفكري والعلمي يھتم بقضايا العراق ‪.‬‬ ‫‪ o‬يھ دف ال ى دراس ة وتحلي ل واستش راف مجم ل التط ورات السياس ية والاقتص ادية والأمني ة الجاري ة ف ي‬ ‫العراق ‪ ..‬وانعكاساتھا على مستقبل البلاد والوطن العربي ‪.‬‬ ‫‪ o‬الاسھام في الجھود المخلصة التي ترمي الى استقلال واستقرار العراق ‪.‬‬ ‫‪ o‬لايرتبط بأي حكومة ولايتبنى أي نظام ولايدخل في محاور أو تحالفات يعتمد الاستقلالية الكاملة في أدارة‬ ‫وتمويل نشاطاته ‪.‬‬ ‫المراسلات ‪ :‬بأسم المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ‪ /‬مجلة شؤون عراقية ‪.‬‬ ‫البريد الالكتروني ‪[email protected]:‬‬ ‫الموقع الالكتروني ‪www.iraqicss.org :‬‬ ‫الآراء ال واردة ف ي ھ ذه المجل ة لاتعب ر بالض رورة ع ن رأي او أتجاھ ات يتبناھ ا المرك ز العراق ي للدراس ات‬ ‫الاستراتيجية أو الجھة التي يعمل فيھا الكاتب ‪ ..‬أنطلاقاً م ن اعتم اد الم نھج التحليل ي والنق دي ف ي القض ايا موض ع‬ ‫الدراسة والاھتمام والتأكيد على الحرية في التعبير عن الرأي ‪.‬‬ ‫السنة الاولى ‪ /‬العدد ‪ :‬الأول‬ ‫كانون الثاني ‪ / ٢٠١٠‬صفر ‪١٤٣١‬‬

‫رئيس مجلس الادارة‬ ‫الشيخ خميس فرحان الخنجر‬ ‫رئيس التحرير‬ ‫الھيئة الاستشارية‬ ‫د‪ .‬وصال العزاوي‬ ‫د‪ .‬محمد صالح المسفر‬ ‫مديرو التحرير‬ ‫د‪ .‬وميض جمال عمر نظمي‬ ‫د‪.‬باسل الغريري‬ ‫ا‪ .‬مصطفى الكبيسي‬ ‫د‪.‬نصوح المجالي‬ ‫د‪ .‬رياض عزيز ھادي‬ ‫ھيئة التحرير‬ ‫ا‪ .‬نزار السامرائي‬ ‫ا‪ .‬منير شفيق‬ ‫ا‪ .‬علاء لفته موسى‬ ‫ا‪ .‬عبدالوھاب القصاب‬ ‫سكرتير التحرير‬ ‫د‪ .‬سعد المشھداني‬ ‫الاشراف اللغوي‬ ‫ا‪.‬لطفي محمد تحفة‬ ‫الاشراف الفني‬ ‫ميس شاكر الفلاحي‬

‫شؤون عراقية‬ ‫عدد خاص‬ ‫العدد )‪ (١‬كانون الثاني ‪٢٠١٠‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫كلمة رئيس التحرير‬ ‫د‪ .‬مؤيد الونداوي‬ ‫ملف الانتخابات في العراق‬ ‫د‪.‬باسل الغريري‬ ‫ا‪ .‬نزار السامرائي‬ ‫تحليل الانتخابات التشريعية في العراق‬ ‫د‪ .‬يحيى الكبيسي‬ ‫ظاھرة الاحتباس السياسي في العراق‬ ‫استشراف مستقبل العراق بعد انتخابات ‪٢٠١٠‬‬ ‫د‪.‬وصال العزاوي – أ‪.‬مصطفى الكبيسي‬ ‫الانتخابات وأزمة مشروع الدولة في العراق‬ ‫د‪.‬سالم سليمان – د‪.‬خضر عباس عطوان‬ ‫الملف السياسي‬ ‫د‪.‬ھداب فالح الكبيسي‬ ‫علم التحليل السياسي‬ ‫النسخة العربية‬ ‫الملف الاقتصادي‬ ‫الفساد السياسي والاداء الاداري‬ ‫اموال العراق ‪ ..‬الى اين ؟‬ ‫وثائق مترجمة‬ ‫تقرير دي مستورا حول كركوك‬ ‫التعريف بالمركز‬ ‫قواعد النشر‬

‫بســـم ﷲ الرحمــن الرحيــم‬ ‫كلمة رئيس التحرير‬ ‫تعثر مشروع الدولة الوطنية في العراق‬ ‫‪((١)) ‬‬ ‫لابد من نافلة القول أن ولادة الدولة العراقية جاءت على إثر الاحتلال البريطاني في الحرب‬ ‫العالمية الاولى وجاء انھيارھا على يد الاحتلال الاميركي في نيسان عام ‪. ٢٠٠٣‬‬ ‫وفي ظل الاحتلال والاحتضان الاميرك ي للع راق انطلق ت المخطط ات الاميركي ة برس م المش روع السياس ي‬ ‫العراقي الجديد الذي يضمن مصالحھا وبق اء الع راق تح ت وص ايتھا ولأجل ه ت م ترتي ب الأح داث والتي ارات‬ ‫والرموز السياسية التي تمثل عناصر المش روع الاميرك ي المخط ط ل ه ف ي الع راق ولك ن ج رت الري اح بم ا‬ ‫لايشتھيه الاحتلال ‪....‬‬ ‫لقد تعددت الطروحات والرؤى في إقامة الدول ة العراقي ة الجدي دة ولك ن ع ن أي دول ة يتح دثون ؟ ھ ل يمك ن‬ ‫الحديث عن دولة وھي ناقص ة الس يادة الت ي تعتب ر أي الس يادة اھ م وأب رز عناص ر الدول ة ؟ أم الح ديث ع ن‬ ‫مشروع إقامة الدولة العراقية بعد إنھاء الاحتلال الاميركي ؟‬

‫ھذا من جھة ومن جھة أخرى الخطوة الثانية للمش روع تتطل ب توص يف النظ ام السياس ي الق ائم ف ي الع راق‬ ‫والفلس فة السياس ية او الايديولوجي ة الت ي تحك م النظ ام السياس ي ث م وض ع أس اس ھ ذه الدول ة الق انوني أي‬ ‫الدستور ‪ ...‬ولنتوقف امام محطات ارھاصات الواقع العراقي في ظل الاحتلال والتي تتمثل في ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ال وطن ‪،‬الوطني ة ‪،‬المواطن ة‪ ...‬مف اھيم بات ت ف ي ظ ل الاح تلال ص عباً اخض اعھا للتحدي د ال دقيق‬ ‫وتحولت الى نسيج ھش وسياج متھاو يسھل اختراقه واناشيد وطنية في ظل احتلال منصوص علي ه‬ ‫في المواثيق الدولية ؟؟‬ ‫‪ -٢‬توظي ف الت اريخ واس تنطاقه عب ر أجھ زة الاح تلال والأجھ زة الأمني ة الحكومي ة واقتص اره عل ى‬ ‫الاعتراف او الادلاء بشھادة تتناسب مع رغبة المحققين والحاكمين والمحتلين لأن الاجتثاث ھو اح د‬ ‫الأسلحة الرئيسية للمحتل في اجتثاث حضارة وتاريخ وھوية العراق ‪  .‬‬ ‫‪ -٣‬ضريبة المال والدم اصبحت المعيار الاساس ي للمواطن ة توجتھ ا السياس ة الطائفي ة ومش اھد الفرھ ود‬ ‫والفسا د الكبير من قمة الھرم الى قاعدته ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مع ارك المص طلحات والمف اھيم الت ي بات ت واجھ ة لمواق ف سياس ية تبريري ة اس تخدمت فيھ ا تل ك‬ ‫المص طلحات ادوات للتكفي ر والتكفي ر المض اد ال ذي تن امى ال ى ب ؤر لتص ادم دم وي ب ين الق وى‬ ‫السياسية وبتغذية اس ترجاعية م ن الاح تلال م ن دون ان يخ دم ذل ك ف ي الحص يلة النھائي ة الاس تقلال‬ ‫الوطني ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬انغراس مفردة المؤامرة في الوعي السياس ي وأض حت عق دة الق وى السياس ية وغايتھ ا ف ي الوص ول‬ ‫ال ى الس لطة وض رب المت امرين عل ى مش روعھا ال وطني ؟؟؟ وھك ذا أض حى الت آمر ھ و الوس يلة‬ ‫للوص ول ال ى الس لطة واجتث اث المعارض ين بحج ة الم ؤامرة الكب رى ؟ والحقيق ة ان الم ؤامرة ھ ي‬ ‫الوليد الشرعي لأسلوب الحكم المستبد‪.‬‬ ‫‪ -٦‬نشوء دولة جديدة تحت عنوان الدولة الامنية )الامنو قراطية ( وسيادة مؤسس ة العن ف عل ى مؤسس ة‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬س يادة الانتھازي ة والمحس وبية والمنس وبية والفئوي ة والطائفي ة والعش ائرية والقبلي ة والمرجعي ة‬ ‫والمظلومي ة والثأري ة والغال ب والمغل وب والإرھ اب والمليش يات والعص ابات والمافي ات والش ركات‬ ‫الامنية والكلاب المدربة على إھانة العراقي والعراقية ‪.‬‬ ‫إن الدول ة المنش ودة لاتس تقيم ف ي مجتم ع مخت ل الت وازن ‪ ،‬فمفھ وم الدول ة الوطني ة ف ي الع راق مفھ وم‬ ‫محاصر لا من الخارج فحسب بل من الداخل بصورة اساسية ‪.‬‬

‫ان مشروع اقامة الدولة الوطني ة ف ي الع راق يقتض ي اجتث اث الاح تلال بك ل أش كاله وص وره المباش رة‬ ‫وغير المباشرة اجتثاثا من جذوره أولا ً ‪.‬‬ ‫والخطوة الثانية رفض وإنھاء كل اشكال الطائفية والعرقية وإرساء أسس الھويه الوطنية التي تتجسد في‬ ‫أجمل معانيھا بالانتماء الى الوطن والالتصاق به ورفض مشاريع التقسيم وبناء الوطنية العراقي ة روحي ا‬ ‫وثقافيا حتى يصير الانتماء الى الوطن حاكماعلى سائر الانتماءات الاخ رى يعي د بناءھ ا ويمنحھ ا معن ى‬ ‫واتجاھا ‪.‬‬ ‫فالدولة الوطنية تقوم على اساس الاعتقاد بوجود وطن حر مستقل وطن مشترك ورابطة وطني ة تتج اوز‬ ‫الحدود الت ي ترس مھا الھوي ات الفرعي ة القائم ة عل ى اس اس الانتم اء الم ذھبي او العرق ي ب ين التكوين ات‬ ‫الاجتماعية المختلفة ‪ ..‬ليس بمقدور الھويات الفرعي ة بن اء فك رة ال وطن المش ترك ب ين افرادھ ا م الم تق م‬ ‫بينھم ھوية وطنية مشتركة ‪  .‬‬ ‫ان كان ت الني ات ص ادقة ف ي اقام ة الدول ة الوطني ة العراقي ة قب ل ان نتح دث ع ن ) الدول ة الديمقراطي ة‬ ‫ومستلزماتھا مثل الانتخابات وغيرھا(‬ ‫لان ھذه ھي تحصيل حاصل لنتاج الدولة الوطنية اولاً والقانونية ثانياً ‪.‬‬ ‫فالدولة القانونية ھي دولة بطبيعتھا تتخذ م ن مب دأ س يادة الق انون اساس اً مھم اً وحيوي اً لمش روعية عملھ ا‬ ‫وك ذلك عم ل الس لطات العام ة فيھ ا تش ريعية كان ت ام تنفيذي ة او قض ائية وھ ي باختص ار يخض ع فيھ ا‬ ‫الجميع حكاماً ومحكومين لمبدأ سيادة القانون ‪.‬‬ ‫اذن فالدولة ھي الوحدة القانونية المستقلة ذات الس يادة الت ي تمل ك ص لاحيات الارغ ام الم ادي المش روع‬ ‫وادواته على الصعيد الداخلي كما تملك الشخصية القانونية التي تكسبھا أھلية ان تك ون مخاطب ة بأحك ام‬ ‫القانون الدولي على الصعيد الخارجي ‪.‬‬ ‫))‪((٢‬‬

‫فمنذ عام ‪ ٢٠٠٣‬كثر الحديث عن اعداد مشروع لإقامة الدولة الوطنية ف ي الع راق ‪ ..‬وتع ددت الأطروح ات‬ ‫والاجتھادات حول ذلك وضمن تيارين متعارض ين ومتخاص مين ‪ ،‬الأول تتبن اه الق وى السياس ية الت ي تطل ق‬ ‫عل ى نفس ھا مؤسس ي الدول ة الجدي دة والت ي ج اءت م ع الاح تلال او بع د الاح تلال والت ي ت رى ان وج ود‬ ‫الاحتلال لايمنع اعداد المشروع لانه في تصورھم ان الاح تلال س يغادر الع راق اج لا ام ع اجلا ‪ ..‬والث اني‬ ‫تتبناه القوى المناھضة للاحتلال والتي ترى بعدم مشروعية بناء الدولة ف ي ظ ل الاح تلال واي ح ديث ح ول‬ ‫البن اء السياس ي للع راق ام ر غي ر مقب ول ولا يكس ب الش رعية ولاب د وفق ا لوجھ ة نظرھ ا تحقي ق الاس تقلال‬ ‫والسيادة الكاملة غير المنقوصة ‪..‬‬ ‫على اية حال ‪ ،‬سنحاول في مقالتنا المتواضعة رس م الاس اس العلم ي والموض وعي والمحاي د لمقوم ات بن اء‬ ‫الدول ة العراقي ة ‪ ،‬ون ود ان نؤك د حقيق ة مھم ة للغاي ة وھ ي انن ا لازلن ا ف ي ط ور النق اش ح ول ماھي ة الدول ة‬ ‫المنشودة ‪ ،‬وفي طور الاعداد للمشروع السياسي العراقي ‪..‬‬ ‫في البدء ‪ ،‬نقصد بالمشروع ‪:‬رؤي ة مؤمل ة يش رع بتحقيقھ ا عب ر ص يرورة مس تمرة ‪ ،‬وينتھ ي المش روع ام ا‬ ‫بتحقيق ھذه الرؤية وبلوغ الاھداف المؤملة او بالاخفاق في تحقيقھا بسبب انھياره ‪..‬‬ ‫ان الزلزال الذي اط اح بالدول ة العراقي ة ع ام ‪ ٢٠٠٣‬وقي ام الاح تلال الاميرك ي البريط اني باجتث اث الع راق‬ ‫)ھوية ‪ ،‬حضارة ‪ ،‬تاريخ ‪،‬ارادة ‪ (،‬اض افة ال ى اجتث اث مؤسس ات الدول ة ‪ ،‬يط رح اس ئلة كثي رة ‪ :‬اھمھ ا اذا‬ ‫كان الھدف ھو اسقاط النظام السياس ي ونجح ت ف ي اس قاطه ‪ ،‬لم اذا انقض ت عل ى الع راق ك الوحش الكاس ر‬ ‫واجتث ت بني ة الدول ة العراقي ة ومؤسس اتھا وقادت ه م ن س يء ال ى اس وء ‪ ..‬اي ن مش روعھا ال ديمقراطي ال ذي‬ ‫ستتباھى بتحقيقه ويكون مثلا للاحتذاء به في المنطقة ‪ ،‬ماھي ھوية النظام السياسي العراق ي الح الي وم اھي‬ ‫الفلسفة او الايديولوجية التي تحكم النظام السياسي اين السياسات الحكومي ة وم ن يق وم بتقي يم اداءھ ا وم اھي‬ ‫برامجھا ومالذي تحقق ول م يتحق ق ‪ ،‬وقب ل ذل ك مت ى يحص ل الع راق عل ى س يادته الكامل ة ؟ ومت ى يتص الح‬ ‫اھله؟ ودستوره وعلمه ونش يده مختل ف علي ه‪ ...‬وبرلم ان ض عيف تس وده الفرق ة والكراھي ة ب ين اعض اءه‪...‬‬ ‫ومسرحيات ھزلية ضاحكة باكية لجلسات غير مكتمل النصاب؟ ھكذا يتم اقرار القوانين ‪ ،‬وفس اد س رطاني‬ ‫من قمة الھرم لقاعدته وعلى كل المستويات ‪....‬والتوتر الم ذھبي والط ائفي والانقس ام السياس ي الح اد الل ذان‬ ‫يطغيان على المش ھد السياس ي ويحم لان امكاني ة دفع ه نح و المجھ ول وض عف الس لطة السياس ية والح روب‬ ‫الكلامية الناشبة فوق الخراب واثرھا في تعزيز الإيديولوجيات المذھبية والطائفية ‪....‬‬

‫ان الاسس التي وضعھا الاحتلال لبناء الدولة العراقية منذ عام ‪ ٢٠٠٣‬انما ھي اس س مول دة للازم ات الت ي‬ ‫تنفجر بدرجات متفاوتة في العنف وفي شدة التدمير الذاتي ‪ ،‬كلما اختل التوازن المذھبي والط ائفي والعرق ي‬ ‫لاسباب محلية او اقليمية ‪ .‬وتبين من جھة اخرى ان ھذه الاسس ذاتھا ھ ي الت ي حال ت ولات زال تح ول دون‬ ‫تطوره الى دولة وطنية ؟؟؟؟‬ ‫اذن اثبت ت الوق ائع اع لاه ص حة الفرض ية الت ي تؤك د اس تحالة اع داد مش روع بن اء الدول ة العراقي ة ف ي ظ ل‬ ‫الاحتلال السياسي والعسكري المباشر اوغير المباشر ‪..‬وفي ظل المحاصصة الطائفية والعرقية ‪.‬‬ ‫ان الوطنية ھ ي ص فة الدول ة الحديث ة وفض يلتھا وماھيتھ ا وض مانة ص يرورتھا دول ة ديمقراطي ة وھ ي بھ ذا‬ ‫التحديد موئل وطنية الافراد الذين يستمد ك ل م نھم وطنيت ه م ن عض ويته فيھ ا ومش اركته ف ي حياتھ ا العام ة‬ ‫وامكاني ة مش اركته ف ي حيات ه الخاص ة ‪ ،‬أي امكاني ة مش اركته المباش رة ف ي اح دى مؤسس اتھا التش ريعية او‬ ‫التنفيذية او القضائية ‪ ،‬بحكم مؤھلاته وصفاته الشخصية وثقة مواطنيه ب ه ‪ ،‬لا بحك م انتمائ ه ال ى عش يرة او‬ ‫طائف ة او جماع ة عرقي ة او ح زب ح اكم ‪ ،‬او بحك م ولائ ه لھ ذه الق وة او تل ك ‪ ،‬وم ن ث م فھ ي موئ ل وطني ة‬ ‫الجماعات والفئات او الطبقات الاجتماعية والاحزاب السياسية الت ي يفت رض انھ ا تعب ر ع ن ھ ذه الطبق ات ‪،‬‬ ‫لاعن المذاھب والطوائف الدينية والجماعات العرقية ‪ ،‬كما ھي حال الاحزاب العراقية ‪.‬‬ ‫الانتم اء ال ى الدول ة الوطني ة الحديث ة ‪ ،‬لا ال ى العش يرة او الم ذھب او الطائف ة او الجماع ات العرقي ة ‪ ،‬ھ و‬ ‫المعيار الموضوعي الرئيس للوطنية ‪ ..‬ولاتتجلى الوطنية في شيء اكثر مما تتجلى ف ي تربي ة النف وس عل ى‬ ‫محبة الدولة الوطنية واحترام قوانينھ ا وال دفاع عنھ ا وحماي ة س يادتھا وحريتھ ا واس تقلالھا‪ ،‬وم ن ھن ا يمك ن‬ ‫الق ول ‪ :‬ان ال روابط الوطني ة لات زال ھش ة وض عيفة ‪ ،‬قياس ا ب الروابط والعلاق ات ماقب ل الوطني ة ‪ ،‬واذ‬ ‫لايستطيع احد من مواطني الدولة المعنية ان ينتمي الى دولته الوطنية اكثر من الاخرين ‪ ،‬فان الوطني ة بھ ذا‬ ‫المعنى تحم ل مب دأ المس اواة ف ي المواطن ة ‪ ،‬وتؤك د حقيق ة ان المواطن ة او الوطني ة كالانس انية ص فة لاتقب ل‬ ‫التفاوت والتفاضل‪.‬‬ ‫ان وجود الحالة الطائفية في العراق لايعني الاستسلام والخضوع لھا وترقب نتائجھ ا الم دمرة ‪ ،‬ب ل يتوج ب‬ ‫التصدي لھا ومحاربتھا وصولا الى تطويقھا والغاء دورھا ‪ ،‬لان التھاون في التص دي لھ ا يحولھ ا م ن نت اج‬ ‫للواقع الى حالة مترسخة في المجتمع تؤدي ال ى انھي اره ‪ ،‬فالطائفي ة ان تمكن ت م ن مجتم ع م ا فانھ ا تت راكم‬ ‫تدريجيا وتحشر في اللاوعي حتى تصبح ھي العقل الرئيس له وتصبح وجدان الانسان وحقيقته وھويته‪.‬‬ ‫واخي را ول يس اخ را ‪ ،‬ان الدول ة الوطني ة تق وم عل ى اس اس الاعتق اد بوج ود وط ن مش ترك ورابط ة وطني ة‬ ‫تتجاوز الحدود التي ترسمھا الھويات الفرعية القائمة على اساس الانتماء المذھبي او العرقي ب ين التكوين ات‬ ‫الاجتماعية المختلفة ‪ ..‬واذا كانت الديمقراطية من اھم مميزات الدولة الحديثة فان الثقاف ة الفرعي ة لاتس تطيع‬ ‫اقامة الديمقراطي ة حت ى وان اخ ذت بمظاھرھ ا الخارجي ة كالانتخاب ات ‪ ،‬لان ج وھر الديمقراطي ة يتمث ل ف ي‬ ‫الاختيار الفردي الحر بين برامج سياسية تطرحھا قوى او احزاب سياسية ‪ .‬والھويات الفرعية تقيد خي ارات‬ ‫الفرد لصالح قرار الجماعة الطبيعية او من يدعي تمثيلھا ‪ ،‬وتقيم احزابا طائفية تشتغل بقوة الانتماء الطائفي‬ ‫وليس بقوة البرنامج السياسي ‪..‬‬

‫المجتمع الديمقراطي يجب ان يعتمد على مفھوم يضمن لجميع المواطنين الحقوق والحريات الاساسية كحالة‬ ‫لشعورھم بالامن والاعتراف المسالم والمشترك بھم ‪ ..‬اذا اردنا ان نبني مواطنة صالحة ‪ ،‬مواطن ة يتس اوى‬ ‫قي ظلھا الافراد في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتمائھم القومي والديني والطائفي ‪ ،‬فاننا لاب د ان‬ ‫نفصل الدين عن السلطة ولا نقول عن الدولة بل عن ادارة الدولة وادارة الحكم حيث يجب ان تكون الس لطة‬ ‫غير مؤطرة باطار ديني أي محايد في ھذا الاتجاه وبالتالي تصبح نظرتھا الى جميع مواطنيھا نظرة حيادي ة‬ ‫متساوية لاتفرق بينھم على اساس أي متغير ‪.‬‬ ‫د‪.‬وصال العزاوي‬

‫انتخابات البرلمان العراقي في ‪٢٠١٠ /٣/٧‬‬ ‫تحليل مضمون الكيانات والائتلافات السياسية المشاركة‬ ‫اعداد‬ ‫د‪ .‬مؤيـد الونـداوي‬ ‫أولا‪:‬أزمة التعديلات الثلاثة على قانون الانتخابات رقم )‪ (١٦‬لسنة ‪٢٠٠٥‬‬ ‫من ذ وق ت مبك ر ك ان واض حا ان البرلم ان العراق ي س يحتاج إن ع اجلا أو أج لا ال ى تع ديل ق انون‬ ‫الانتخابات رقم )‪ (١٦‬لسنة ‪ ٢٠٠٥‬لأجل التمھيد لإجراء الانتخاب ات البرلماني ة العام ة لس نة ‪.٢٠١٠‬‬ ‫وكان البرلمان قد الزم نفسه لأكثر من مرة بأن يسعى ف ي ان يك ون ت اريخ ‪ ٢٠٠٩ /١٠/ ١٥‬موع دا‬ ‫لتشريع قانون جديد بموجبه يتم تعديل القانون أعلاه‪ .‬أسباب كثيرة فرضت نفس ھا لك ي تج ري عملي ة‬ ‫التعديل أھمھا إدراك الجميع ان الشعب العراقي يطالب ان تجري الانتخابات القادمة عل ى وف ق نظ ام‬ ‫القائمة المفتوحة بوصفھا أكثر ضمانة للناخب في ان يرى المرشح الذي يحوز عل ى ثقت ه جالس ا ف ي‬ ‫مقعده داخل البرلمان‪ ،‬إذ ومن خلال التجربة ولأكثر من مرة اكتشف الناخب ان اعتماد نظام القائم ة‬ ‫المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة إنما ھي طريقة تضمن مصلحة الأحزاب المشاركة في الانتخابات‬ ‫قبل ضمان مصلحة الناخب والمرشح الذي قد يحوز على ثقة الناخب‪.‬‬ ‫وبينما كانت التطمينات العلنية تقدم من قبل السياسيين )ل يس بالض رورة جميعھ ا حقيقي ة( ب أن تجرب ة‬ ‫عام ‪ ٢٠٠٥‬وتجربة انتخابات مجالس المحافظات لعام ‪ ٢٠٠٩‬لن تتكررا‪ ،‬وبان التعديل القادم سيعتمد‬ ‫نظام القائمة المفتوحة )الكثير قيل عن دعم المرجعية الدينية في النجف للقائمة المفتوحة( فان الحقيق ة‬ ‫كانت تماما بخلاف ذلك‪ .‬إعلان الكتل السياسية في البرلم ان ع ن رغبتھ ا ف ي تش كيل ائتلاف ات كبي رة‬

‫لأجل خوض الانتخابات أشرت مبكرا وجود النية لان يكون شكل التعديل القادم يخ دم أغراض ھا ول م‬ ‫ينتبه الكثير من المراقبين للدوافع وراء مثل ھكذا إصرار لأجل تشكيل الائتلاف ات الكبي رة‪ .‬ومم ا زاد‬ ‫ف ي الغم وض الج دل الواس ع ح ول ش كل الانتخاب ات ف ي محافظ ة كرك وك وكي ف يج ب ان تج ري‪.‬‬ ‫مفوض ية الانتخاب ات م ن طرفھ ا وحت ى قب ل ص دور الق انون باش رت ف ي عملي ة تس جيل الكيان ات‬ ‫السياسية وكذلك أيضا تسجيل الائتلافات مما يستدل منه انھ ا كان ت مطلع ة مبك را عل ى الإط ار الع ام‬ ‫للتعديل القادم‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ ٢٠٠٩/١١/٧‬تمكن البرلمان في جلسة لم تكن خالية م ن الفوض ى بس بب حال ة الإرب اك الت ي‬ ‫سببھا الاختلاف على الطريقة التي يمك ن ان تج ري بموجبھ ا الانتخاب ات ف ي كرك وك م ن التص ويت‬ ‫على تعديل القانون وھكذا تمت المصادقة على قانون تعديل قانون رقم )‪ (١٦‬لسنة ‪.٢٠٠٥‬‬ ‫التع ديل ھ ذا ونس ميه ھن ا )التع ديل الأول( ألغ ى الم ادة )‪١٥‬م ن الق انون رق م ‪ (١٦‬وأح ل محلھ ا م ادة‬ ‫جديدة حددت شكل احتساب ع دد مقاع د البرلم ان الق ادم اس تنادا لإحص ائيات وزارة التج ارة عل ى أن‬ ‫تكون المقاعد التعويضية من ضمنھا بواقع ‪ .%٥‬كما حدد التعديل عدد مقاعد المكونات )‪ (٨‬تمنح لھا‬ ‫من المقاعد التعويضية‪.‬‬ ‫التع ديل الجدي د وبموج ب الم ادة )‪ (٣‬من ه ألغ ى الم واد )‪ (١٦ ،١١ ،١٠ ،٩‬م ن الق انون رق م )‪(١٦‬‬ ‫وأحل محلھا نصا جديدا أشار أولا منه الى الاتي‪:‬‬ ‫\"يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يق ل ع دد المرش حين فيھ ا ع ن ثلاث ة ولا يزي د عل ى‬ ‫ض عف المقاع د المخصص ة لل دائرة الانتخابي ة ويح ق للناخ ب التص ويت عل ى القائم ة أو اح د‬ ‫المرشحين فيھا ويجوز الترشيح الفردي\" ‪.‬‬ ‫ماذا يعن ي ھ ذا ال نص؟‪ .‬ان ه يعن ي وببس اطة ان الانتخاب ات القادم ة س تكون لا مفتوح ة ولا مغلق ة ب ل‬ ‫نص ف مفتوح ة ونص ف مغلق ة‪ .‬ولأج ل ان تتض ح الص ورة أكث ر لت دل عل ى ان الكيان ات الكبي رة‬ ‫)الائتلافات( ستأكل الكيانات الصغيرة ھنا جاءت الفقرة ثانيا من المادة )‪ (٣‬لتبين الاتي‪:‬‬

‫\"تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليھا القائم ة ف ي ال دائرة الانتخابي ة وتقس م عل ى القاس م‬ ‫الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة\"‪.‬‬ ‫وأما الفقرة ثالثا من ذات المادة فقد بينت الاتي‪:‬‬ ‫\"توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات الت ي حص ل عليھ ا ك ل‬ ‫منھم ويكون الفائز الأول من يحصل على اعلى الأصوات وھكذا بالنس بة لبقي ة المرش حين عل ى أن‬ ‫لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين\"‬ ‫مم ا تق دم يتض ح ان عملي ة بن اء التع ديل للق انون ج اءت لتخ دم أغ راض الكت ل الكبي رة قب ل ان تخ دم‬ ‫الناخ ب او الكيان ات الص غيرة ولھ ذا ل يس بالوس ع الق ول ان عملي ة الانتخاب ات القادم ة ستس ير عل ى‬ ‫الطريقة المفتوحة وبكل ما يعنيه ھذا المصطلح من معنى‪ .‬بالتأكي د س تحقق الائتلاف ات الكبي رة القاس م‬ ‫الانتخابي على مستوى المحافظة وعلى المستوى الوطني‪ .‬ومن خلال ھ ذا ستحص ل عل ى اكب ر ع دد‬ ‫م ن المقاع د المخصص ة لك ل محافظ ة فض لا ع ن إمكاني ة حص ولھا عل ى م ا س يتبقى م ن المقاع د‬ ‫التعويض ية والت ي ح ددت الم ادة )‪ (١٧‬م ن الق انون رق م )‪ (١٦‬طريق ة توزيعھ ا‪ .‬باختص ار ان قاع دة‬ ‫الأسماك الكبيرة ستأكل الأسماك الصغيرة وھي التي ستسود خلال العملي ة الانتخابي ة القادم ة وان م ا‬ ‫قيل عن ان الانتخابات القادمة ستكون وفق الطريقة المفتوحة ليس سوى وھم كبي ر وم ن الم دھش ان‬ ‫المواطن العراقي لم يع بعد ھ ذه الحقيق ة لع دم وج ود م ن يق دمھا ل ه لك ون ان معظ م وس ائل الإع لام‬ ‫العراق أما ھي تابعة للقوى المھيمنة على صنع القرارات أو أنھا مشغولة بالموض وعات الت ي س ببت‬ ‫إثارة كبيرة حول شكل وطرق احتساب توزيع المقاعد على المحافظات‪ ،‬كما يبدو أيضا ان المرجعي ة‬ ‫الدينية في النجف باتت متفقة مع ما تم تشريعه ولھذا ھي لم تعترض على ما جرى‪.‬‬ ‫شكل وطريق ة تنفي ذ الانتخاب ات ف ي كرك وك ت م حس مه ھ و الآخ ر عب ر الم واد )‪ ٦‬و ‪ ( ٧‬ف ي ق انون‬ ‫التعديل وبالتالي ستجري فيھا الانتخابات أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى ولك ن مس تقبل ع دد م ن‬ ‫نوابھا المنتخبين من زاوية بقائھم أو مغادرتھم لمقاعدھم في البرلمان سيعتمد على ض وء م ا ستكش فه‬ ‫اللجان التي تق رر تش كيلھا وفيم ا إذا كان ت ھنال ك حق ا ق د حص لت عملي ات تلاع ب ف ي س جلاتھا م ن‬ ‫عدمه ويقصد ب )المحافظات المشكوك بسجلاتھا( ھي من تجاوز معدل النمو السكاني فيھا أكث ر م ن‬ ‫‪ %٥‬سنويا‪ .‬ولأجل فھم كيف ستتم عملية التدقيق وشكل اللجان التي ستتألف يمكن الرجوع إلى ن ص‬

‫التعديل ولكن من المھم الإشارة إليه ھنا ھو إصرار المشرع العراق ي ف ي الفق رة )‪ (٤‬م ن الم ادة )‪(٦‬‬ ‫من التعديل على تثبيت الأتي‪:‬‬ ‫لا تعتبر نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتھا قبل الانتھاء من‬ ‫عملي ة ت دقيق س جلات الن اخبين فيھ ا كأس اس لأي عملي ة انتخابي ة مس تقبلية أو س ابقة لأي وض ع‬ ‫سياسي أو إداري‪.‬‬ ‫بموج ب التع ديل الجدي د )التع ديل الأول( أص بح تع داد مقاع د البرلم ان الق ادم )‪ (٣٢٣‬بع د ان ك ان‬ ‫)‪ ،(٢٧٥‬وقد تم منح )‪ (٨‬مقاعد للأقليات إذ ت م تخص يص مقع د مس يحي ف ي ك ل م ن اربي ل‪ ،‬دھ وك‪،‬‬ ‫نينوى‪ ،‬كركوك‪ ،‬وبغداد‪ .‬كما تم تخصيص مقعد واحد للشبك وأخر لليزيدية في نينوى وأخر للص ابئة‬ ‫المندائية في بغ داد‪ .‬مقاع د المكون ات تق رر تخصيص ھا م ن المقاع د التعويض ية الت ي تق رر ان تك ون‬ ‫)‪ (١٦‬مقعدا‪.‬‬ ‫الانتخابات ستجري على أساس ان كل محافظة من المحافظات العراقية ال )‪ (١٨‬سترسل مندوبيھا ‪.‬‬ ‫بعد ساعات من صدور التعديل أعلنت مفوضية الانتخاب ات م ن جانبھ ا حج م تمثي ل ك ل محافظ ة ف ي‬ ‫البرلمان القادم وكما يلي‪  :‬‬

‫جدول يوضح حجم المتغيرات في عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة بالمقارنة ما بين عام‬ ‫ وأيضا بعدد المقاعد التعويضية‬٢٠١٠ ‫ و‬٢٠٠٥ Governorate 2005 2010 Change Percent Basra 18 24 +6 33 7 10 +3 33 Maysan Dhi Qar 12 18 +6 50 Muthanna 5 7 +2 40 Qadisiyya 8 11 +3 38 Babel 11 16 +5 45 Najaf 8 12 +4 50 Karbala 6 10 +4 67 Wasit 8 11 +3 38 Baghdad 59 68 +9 15 Anbar 9 14 +5 55 Salahaddin 8 12 +4 50 Nineveh 19 31 +12 63 Kirkuk 9 12 +3 33 Diyala 10 13 +3 30 Sulaymaniyya 15 15 00 Arbil 13 14 +1 8 Dahuk 7 9 +2 29 Compensation and  45   16 (8+8) ‐29 ‐64   minority seats Total 275 323 ‫* الجدول مقتبس من تقرير مرسل إلينا من قبل الخبير في الشؤون العراقية النرويجي الجنسية السيد رايدر فيزر‬

‫وقررت المفوض ية أيض ا اعتب ار الع راقيين المقيم ين ف ي الخ ارج )دائ رة انتخابي ة واح دة(‪ .‬ھن ا وم ع‬ ‫الأسف فقد تجاوزت المفوضية جوھر نص التعديل باعتماد القائم ة المفتوح ة وذھب ت بالمقاب ل باتج اه‬ ‫إجبار الناخبين في الخارج بالتص ويت لص الح الكيان ات السياس ية والائتلاف ات وق د ب ررت المفوض ية‬ ‫سلوكھا ھذا لدواع فنية !‪ .‬ھذا وقد خصصت المفوضية فق ط )‪ (٥‬مقاع د ب رغم أع دادھم الكبي رة عل ى‬ ‫ان يخص ص ھ ذا ال رقم م ن المقاع د التعويض ية ال )‪ (٨‬المتبقي ة بع د ان ك ان ھ ذا ال رقم )‪ (٤٥‬ف ي‬ ‫الانتخابات الماضية‪ .‬النساء مرة أخرى سيحافظن على نسبتھن البالغة ‪ %٢٥‬مع عدد المقاعد‪.‬‬ ‫التعديل القانوني أعلاه تع رض إل ى ال نقض م ن قب ل اح د أعض اء مجل س الرئاس ة وھ و نائ ب رئ يس‬ ‫الجمھورية طارق الھاشمي الذي منحه الدستور النافذ مثل ھكذا حق‪ .‬نق ض الھاش مي للتع ديل انص ب‬ ‫على قناعته بأن التعديل قد غبن حق ناخبي الخارج عندما منحھم ع ددا م ن المقاع د لا يتناس ب تمام ا‬ ‫وأعدادھم الكبيرة‪ .‬مثل ھكذا نقض ودون الخوض في طبيعة وحقيقة أسبابه ومبرراته وما ترتب عليه‬ ‫من ردود أفعال فانه عمليا ووفق البنود الدستورية قد أعاد مشروع التعديل إلى البرلم ان لأج ل إع ادة‬ ‫النظر بالتعديل‪.‬‬ ‫بع د جھ ود مض نية وم ع تق ديم أكث ر م ن مقت رح ع اد مجل س الن واب العراق ي واتخ ذ بجلس ته ف ي ‪٢٣‬‬ ‫تش رين الث اني ‪ ٢٠٠٩‬ق رارا جدي دا )التع ديل الث اني(‪ .‬م رة أخ رى الجلس ة س ادتھا الفوض ى ول م ي تم‬ ‫التركيز على جوھر النقض الذي مارسه الھاشمي بقدر توصل المجلس إلى تع ديل الم ادة الأول ى م ن‬ ‫قانون تعديل قانون رقم )‪ (١٦‬لسنة ‪ ٢٠٠٥‬وجاء كما يلي‪:‬‬ ‫المادة الأولى‪:‬‬ ‫‪  -١‬يتألف مجلس النواب م ن ع دد م ن‪ ‬المقاع د بنس بة مقع د واح د لك ل مائ ة أل ف نس مة وفق ا لإحص ائيات وزارة‬ ‫التجارة للمحافظات‪ ‬لعام ‪ ٢٠٠٥‬على أن تضاف اليھا نسبة النمو السكاني بمعدل )‪ (٢٫٨‬لكل محافظة‪ ‬سنويا‪.‬‬ ‫‪  -٢‬يص وت العراقي ون أي ن م ا ك انوا لق وائم محافظ اتھم أو لمرش حيھم عل ى أن ‪ ‬يش مل المص وتين خ ارج الع راق‬ ‫بضوابط التصويت الخاص‪.‬‬ ‫‪-٣‬تمنح المكونات التالية‪ ‬حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتھم وكما يلي‪: ‬‬

‫أ‪-‬المكون‪ ‬المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودھوك وأربيل‪.‬‬ ‫ب‪-‬المكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى‪  .‬‬ ‫ت‪-‬المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد‪.‬‬ ‫ث‪-‬المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة‪ ‬نينوى‪  .‬‬ ‫‪ -٤‬تخصص نسبة )‪ (%٥‬من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم‪ ‬بنسبة المقاعد التي حصلت عليھا‪.‬‬ ‫وت م التص ويت عل ى إض افة فق رة أخ رى تتعل ق بكوت ا ‪ ‬المس يحيين ونص ھا‪\":‬تكون المقاع د المخصص ة لكوت ا‬ ‫المسيحيين ضمن دائرة انتخابية‪ ‬واحدة\"‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمادة الثالثة صوت المجلس بنقض النقض‪.‬‬ ‫بموجب التعديل أعلاه قامت مفوضية الانتخابات بإعادة النظر بالطريقة التي اعتمدتھا سابقا )بموجب‬ ‫التعديل الأول( في توزيع مقاعد البرلم ان عل ى المحافظ ات العراقي ة وأظھ رت أرقام ا جدي دة مختلف ة‬ ‫بموجبھا خسر عدد من المحافظات لعدد من المقاعد ولصالح زيادات جدي دة ترك زت ف ي الع دد ال ذي‬ ‫قد تقرر سابقا إلى محافظ ات إقل يم كردس تان‪ .‬يب دو واض حا ان الكثي ر م ن الن واب ل م يك ن يعل م وھ و‬ ‫يمارس حقه بالتصويت بناء على مطالبة رئيس الكتلة التي ينتمي إليھا حقيقة م ا يص وت علي ه رقمي ا‬ ‫من زاوية طريقة احتساب المقاعد المخصصة لكل محافظة‪.‬‬ ‫بأختصار التعديل الجديد )التعديل الثاني( غير تماما شكل تنفي ذ عملي ة التص ويت للمرش حين والق وائم‬ ‫من قبل الناخبين‪ .‬إض افة ل ذلك غي ر ش كل التص ويت للمقاع د المخصص ة لكوت ا المس يحيين إذ اعتم د‬ ‫أسلوب الدائرة الانتخابية الواحدة مما يعني ان الانتخابات القادمة ستجري بأكثر من طريقة وأسلوب‪.‬‬ ‫كما ألغى ھذا التعديل دائرة انتخابات عراقيي الخارج‪ .‬وأخيرا تضمن التعديل الجدي د نص ا يش ير إل ى‬ ‫ان البرلم ان ق د ص وت \"ب نقض ال نقض\" ال ذي مارس ه الھاش مي وھ و أم ر لا يمك ن فھ م مض امينه‬ ‫وأبعاده‪ .‬أخيرا احدث التعديل متغيرا مھما في عدد المقاعد التي ستحصل عليھا كل محافظة في ح ين‬ ‫وفر التعديل الجديد مقاعد إضافية لمحافظات إقليم كردستان مما أثار جدلا جديدا للموضوع‪.‬‬

‫الأكراد خرجوا سعداء بھذه النتيجة خصوصا وان الزيادة في عدد كراسي محافظاتھم الثلاث سترتفع‬ ‫من) ‪ ( ٣٨‬من عدد مقاعد البرلمان إلى ما ھ و أكث ر) ‪ ( ٤١‬ولك ن أيض ا وھ و أم ر ل م يدرك ه الجمي ع‬ ‫وك ان اح د أھ م أس باب معارض تھم للتع ديل الزي ادة المحتمل ة ف ي نس بة حص تھم المالي ة م ن الموازن ة‬ ‫السنوية القادمة وبزيادة قد تصل إلى أكثر من ملياري دولارا‪ .‬الخاسرون ك ان ع ددا م ن المحافظ ات‬ ‫ذات الأغلبية العربية في الشمال والوسط والجنوب بينھا محافظة نينوى‪.‬‬ ‫بعد ساعات قليلة من تصويت البرلمان على تعديل التعديل وبت اريخ ‪/ ٢٤‬ت‪ ٢٠٠٩/٢‬اص در مكت ب‬ ‫الھاشمي بيانا ذكر فيه ان التعديل الجديد جاء يتضمن تناقضاً واضحاً في طريقة احتساب المقاعد بين‬ ‫مادته الأولى والثانية وھو ما لم ي رد ف ي التع ديلات المقترح ة إض افة إل ى ان ه تع ديل ق د تجاھ ل م رة‬ ‫أخرى موضوع عراقيي الخارج‪ .‬وأضاف البيان ان نائب الرئيس يعتبر ان قرار التعديل الجديد غير‬ ‫دستوري وانه قد قرر نقض التعديل الجديد في حالة عدم التوصل إلى توافق جديد‪.‬‬ ‫مرة أخرى ج رت ح وارات جدي دة ولك ن بع د ان تع رض الھاش مي إل ى حمل ة إعلامي ة ش عواء قادھ ا‬ ‫بشكل خاص الخصوم الشيعة على وجه الخصوص يتقدمھم رئيس اللجنة القانونية ف ي البرلم ان بھ اء‬ ‫الاعرجي‪ .‬ولأجل تفادي وقوع نقض جديد حصلت ح وارات معمق ة لأج ل الخ روج م ن الم أزق نج م‬ ‫عنھا إمكانية حصول توافق جديد يمكن ان يعتم د مقترح اً قي ل ان بعث ة الأم م المتح دة ف ي الع راق ق د‬ ‫قدمته‪ .‬المقترح الجديد قدم صيغة جديدة لأجل إعادة توزيع حصص ك ل محافظ ة ف ي البرلم ان الق ادم‬ ‫دون ان يعت رض علي ه اح د وعل ى وج ه الخص وص الأك راد بع د الامتي از ال ذي حص لوا علي ه عب ر‬ ‫التعديل الثاني‪ .‬المقترح الجديد بموجبه سيكون عدد مقاعد البرلم ان الق ادم ھ و )‪ (٣٢٥‬ت وزع مقاع ده‬ ‫بحسب إحصائية وزارة التجارة لعام ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ولأجل تفادي النقض الجديد للھاشمي فقد حددت المحكمة العليا منتصف ليلة ‪ ٢٠٠٩/١٢/ ٧-٦‬كأخر‬ ‫موعد يمكن للھاشمي ان يستخدم حقه بالنقض من عدمه‪ .‬بتاريخ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٣‬وج ه رئ يس البرلم ان‬ ‫الدكتور أياد السامرائي الدعوة لأعضاء البرلمان الذين كانوا يتمتعون بعطلة عيد الأضحى تنتھي يوم‬ ‫‪ ٢٠٠٩/١٢/٨‬لجلس ة اس تثنائية تنعق د ي وم الس بت ‪ ٢٠٠٩/١٢/٥‬لمناقش ة إمكاني ة إح داث تع ديل أو‬ ‫إصدار ملحق جديد بالقانون‪ .‬مثل ھذه الجلسة لم يكن منتظراً ان يتحقق نصابھا خصوصا وعدد كبير‬

‫من النواب لم يكن متواجداً في البلاد‪ ،‬فضلا عن حاجة الجميع للوق ت لفھ م م ا دار ف ي الأي ام الس ابقة‬ ‫في كواليس ومطبخ رؤساء الكتل‪.‬‬ ‫يوم الأحد المصادف ‪ ٦‬ديسمبر ‪ ٢٠٠٩‬سيذكر دوما في الت اريخ العراق ي المعاص ر‪ .‬رئ يس البرلم ان‬ ‫ح دد الس اعة الرابع ة موع دا للتص ويت عل ى التع ديل الجدي د )التع ديل الثال ث( المقت رح عل ى الق انون‬ ‫الانتخابي‪ .‬وإذ قيل ان النصاب القانوني لم يتحقق فقد ت م تأجي ل الجلس ة إل ى الس اعة السادس ة ث م إل ى‬ ‫الس اعة الثامن ة وھك ذا فھ م الجمي ع ان ل يس بالوس ع إج راء التص ويت‪ .‬أھ م الأس باب الت ي س ببت‬ ‫الفوضى ھو تمسك الأكراد بالامتيازات التي كانوا قد حصلوا عليھا في التعديل الثاني‪ .‬ولأج ل تف ادي‬ ‫الفوضى السياسية المحتملة التي قد ت نجم ج راء ع دم التوص ل إل ى تواف ق سياس ي فق د كثف ت الس فارة‬ ‫الأمريكية تواجدھا داخل أروقة قاعة اجتماعات المجلس وأيضا ممثلي بعثة الأمم المتحدة العاملة ف ي‬ ‫العراق‪ .‬الھاشمي من جانبه ولأج ل تأكي د إص راره عل ى ممارس ة حق ه ب النقض م رة أخ رى ف ي ذل ك‬ ‫اليوم كان قد بعث خلال النھار بورقة النقض إلى رئاسة البرلمان‪.‬‬ ‫قبل دقائق قليلة على انقضاء المھلة التي حددتھا المحكمة العليا وھي الساعة الثانية عشر من منتصف‬ ‫ليلة ‪ ٧/٦‬ديسمبر جاءت المفاج أة إذ ف وجئ الش عب العراق ي بانعق اد المجل س الني ابي م رة أخ رى ف ي‬ ‫الساعة الحادية عشر‪ .‬الجلسة اختلفت عن كل الجلسات السابقة إذ اعلن رئيس البرلم ان ع ن حص ول‬ ‫توافق بين الكتل السياسية لتعديل جديد )صفقة سياسية( وأوعز لنائبه خالد العطية بقراءة نص التعديل‬ ‫وال ذي تض من ھ ذه الم رة بي ان المقاع د الت ي ستخص ص لك ل محافظ ة‪ .‬الن واب الحاض رون واف ق‬ ‫معظمھم وعلى الفور ومن دون أي مناقشة على التعديل وھكذا أسدل الستار على الأزم ة القائم ة بع د‬ ‫أن حسمھا اتفاق اللحظة الأخيرة‪.‬‬ ‫حالم ا ت م التص ويت عل ى التع ديل الجدي د أعل ن الھاش مي قبول ه للتع ديل الجدي د‪ .‬ممثل و التح الف‬ ‫الكردستاني وعلى لسان فرياد راون دوزي خرج وا م ن القاع ة ليعلن وا ان ق د ص وتوا لص الح التع ديل‬ ‫وذلك بعد اتصالات تمت بين الرئيس الأمريكي اوباما ومسعود برزاني رئيس إقليم كردستان‪ ،‬مضيفا‬ ‫ان اوباما قدم ضمانات للبارزاني بصدد قضايا مھمة منھا تل ك المتعلق ة بكرك وك والمن اطق المتن ازع‬ ‫عليھ ا وأيض ا دع م إج راء التع داد الع ام للس كان خ لال ع ام ‪ .٢٠١٠‬مث ل ھك ذا إع لان أك ده الس فير‬ ‫الأمريكي كريستوفر ھيل موضحا حص ول اتص الات مكثف ة خ لال الس اعات الأخي رة قب ل التص ويت‬ ‫النھائي من قبل البرلمان وھي اتصالات تمت من جھة بين الرئيس اوباما ونائبه جوزيف بايدن وعدد‬ ‫من القادة العراقيين منھم البارزاني‪.‬‬

‫التعديل الجديد وھو التعديل الثال ث عل ى الق انون رق م )‪ (١٦‬وال ذي اتخ ذ ش كل م ذكرة متمم ة لق انون‬ ‫التعديل قرر ان يكون عدد مقاعد البرلمان القادم )‪ (٣٢٥‬بع د ان ك ان )‪ .(٣٢٣‬وتق رر أن تك ون ع دد‬ ‫المقاع د الت ي ستخص ص للمحافظ ات ال )‪ (١٨‬بع دد )‪ (٣١٠‬م ع ابق اء )‪ (١٥‬مقع دا بوص فھا مقاع د‬ ‫تعويضية‪ .‬وفيما يخص الأقليات فقد قرر التعديل الجديد الإبقاء عليھ ا كم ا ك ان ق د تق رر أص لا وھ ي‬ ‫)‪ (٨‬مقاعد تخصص لھ م م ن المقاع د التعويض ية‪ ،‬م ع التأكي د ان تك ون المقاع د المخصص ة للمك ون‬ ‫المسيحي )‪ ٥‬مقاعد( ض من دائ رة وطني ة واح دة‪ .‬ھ ذا وق د ت م توزي ع المقاع د عل ى المحافظ ات عل ى‬ ‫الوجه التالي‪:‬‬ ‫بغ داد‪ ٦٨ :‬مقع دا‪/‬نينوى‪ ٣١ :‬مقعدا‪/‬البص رة‪ ٢٤ :‬مقع دا‪/‬ذي ق ار‪ ١٨ :‬مقعدا‪/‬الس ليمانية‪١٧ :‬‬ ‫مقع دا‪/‬بابل‪ ١٦ :‬مقع دا‪/‬الانبار‪ ١٤ :‬مقع دا‪/‬أربيل‪ ١٤ :‬مقع دا‪/‬ديالى ‪ ١٣‬مقع دا‪/‬كركوك‪١٢ :‬‬ ‫مقعدا‪/‬ص لاح ال دين‪ ١٢ :‬مقع دا‪/‬النجف‪ ١٢ :‬مقعدا‪/‬واس ط‪ ١١ :‬مقعدا‪/‬القادس ية‪١١ :‬‬ ‫مقعدا‪/‬ميسان‪ ١٠ :‬مقاعد‪/‬دھوك‪ ١٠ :‬مقاعد‪/‬كربلاء‪ ١٠ :‬مقاعد‪/‬المثنى‪ ٧ :‬مقاعد‬ ‫مراجعة للتعديل الجديد )التعديل الثالث( تكشف أولا‪ :‬عن تمسك البرلمان بما ج اء ف ي التع ديل الث اني‬ ‫بشان إلغاء الدائرة الانتخابية ال )‪ (١٩‬الخاصة بعراقيي الخارج‪ .‬وثانيا‪ :‬ان محافظات إقليم كردس تان‬ ‫قد احتفظت بالزيادة في عدد المقاعد المخصصة لھا والتي حصلت عليھا بموجب التعديل الثاني عب ر‬ ‫منحھا ثلاثة إضافية خصص ت م ن المقاع د التعويض ية )مقع دين للس ليمانية ‪ +‬مقع د ل دھوك(‪ .‬وثالث ا‪:‬‬ ‫احتفظ ت المحافظ ات الأخ رى بع دد المقاع د الت ي س بق وان خص ص لھ ا بموج ب التع ديل الأول‪.‬‬ ‫ورابعا‪ :‬أصر التعديل الجديد على ان تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطني ة‬ ‫واحدة‪ .‬وخامسا أصبح عدد المقاعد التعويضية )‪ (١٥‬بعد ان كانت )‪.(١٦‬‬ ‫ليس من مھمة ھذه الورقة بيان ما سببه النقض الذي مارسه الھاشمي والطريقة التي تم الرد بھا عليه‬ ‫من قبل بعض القوى داخل البرلمان )التعديل الثاني( غير ان كاتبا معروفا وھو ان ور بيرق دار رئ يس‬ ‫حزب العدالة التركماني العراقي قد لخص م ا ح دث عب ر ج دول أع ده وق د ت م نش ره عل ى موق ع دار‬ ‫الأخبار العراقية بعد ساعات من إعلان التعديل الثالث وقد جاء كما يلي‪:‬‬ ‫توزيع المقاعد بعد النقض‬ ‫توزيع المقاعد قبل النقض‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫المقاعد الكلية‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫المقاعد الكلية‬

‫المقاعد التعويضية ‪١٥‬‬ ‫المقاعد التعويضية ‪١٦‬‬ ‫عدد مقاعد إقليم كردستان ‪٤١‬‬ ‫عدد مقاعد إقليم كردستان ‪٣٨‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫كوتا الأقليات‬ ‫‪٨‬‬ ‫كوتا الأقليات‬ ‫ما يبقى من التعويضية بعد طرح كوتا الاقليات ‪ ٨‬ما يبقى من التعويضية بعد طرح كوتا الأقليات ‪٧‬‬ ‫المقاعد التي تمنح لإقليم كردستان من التعويضية‬ ‫المقاعد التي تمنح لإقليم كردستان من‬ ‫الوطنية‪ :‬مقعدان بضمانة أمريكية‪.‬‬ ‫التعويضية الوطنية‪ :‬صفر‬ ‫ما يبقى من التعويضية في النتيجة النھائية ‪ ٨‬ما يبقى من التعويضية في النتيجة النھائية ‪٥‬‬ ‫مقاعد مقاعد ‪ ‬‬ ‫ثانيا‪:‬الكيانات السياسية المشاركة‬ ‫التجارب القريبة الماضية أشرت لنا انه وفي كل عملي ة انتخابي ة ك ان تع داد الكيان ات المس جلة يص ل‬ ‫إلى حدود )‪ (٥٠٠‬كيان سياسي‪ .‬اليوم نجد فقط )‪ (٢٨٦‬كيانا قد تق دم للتس جيل‪ .‬الس بب ف ي ذل ك يع ود‬ ‫إلى ان الكثير من الكيانات السابقة لم تكن سوى أسماء للتعبير عن وجود فعلي للممارسة الديمقراطية‬ ‫في البلاد وان الكثير من تلك الكيانات لم تكن سوى كيانات مصنعة من قب ل أط راف سياس ية بم ا ف ي‬ ‫ذلك الكيانات السياسية الكبيرة لأجل تشتيت أصوات الناخبين‪.‬‬ ‫خلال الأشھر الثلاثة الأخيرة من عام ‪ ٢٠٠٩‬كانت مفوضية الانتخابات ق د اس تمرت بإص دار سلس لة‬ ‫من النشرات حول الكيان ات السياس ية المس جلة ولق د ل وحظ حص ول متغي رات أساس ية منھ ا انس حاب‬ ‫العديد من الكيان ات المس جلة وك ذلك حص ول متغي رات ف ي أس ماء م ن س جلت باس مھم ھ ذه الكيان ات‬ ‫ودخ ول كيان ات جدي دة أھمھ ا الكيان ات المس يحية بع د ان نظ م الق انون الانتخ ابي طريق ة الانتخ اب‬ ‫الخاص ة ب المكون المس يحي‪ .‬أخي را وف ي ‪ ٢٠٠٩/١٢/٣١‬كان ت لائح ة المفوض ية تش ير إل ى ان رق م‬ ‫الكيانات السياسية المشاركة قد استقر على الرقم )‪.(٢٧٦‬‬

‫لم يلتفت احد كثيرا ولم يسلط الإعلام الضوء على ھ ذه الكيان ات بق در الاھتم ام بموض وع الائتلاف ات‬ ‫الت ي ت م تس جيلھا وق د بل غ ع ددھا )‪ (١٤‬ائتلاف ا‪ .‬ف ي ھ ذه الدراس ة س نقدم تحل يلاً لطبيع ة الكيان ات‬ ‫والائتلافات المشاركة في الانتخابات القادمة والتي تقرر ان تج ري ف ي ‪ ٢٠١٠/٣/٧‬وم ا تقدم ه م ن‬ ‫تطور جديد في الساحة السياسية العراقية‪.‬‬ ‫من ب ين) ‪ ( ٢٧٦‬كيان اً مس جلاً ھنال ك )‪ (١٤٨‬كيان اً ت م تس جيلھا بوص فھا تش ارك لأول م رة وبالت الي‬ ‫ھنالك )‪ (١٢٨‬كياناً سياسياً سبق له ان شارك في الانتخابات الس ابقة‪ .‬لا تع د مث ل ھك ذا أرق ام حقيقي ة‬ ‫والسبب ان معيار الاحتساب ھو باسم من يتم تسجيل الكيان وبالت الي يمك ن الق ول ان بع ض الكيان ات‬ ‫الجديدة يمكن ان تكون قد شاركت ف ي الماض ي‪ .‬عل ى أي ة ح ال ب ين ال )‪ (٢٧٦‬مس جلاً ھنال ك )‪(٤٣‬‬ ‫كياناً فردياً مقابل )‪ (٢٣٣‬كياناً سياسياً جاءت تحت مسميات كثيرة منھا حزب ‪ /‬حركة ‪/‬تجمع ‪/‬مجلس‬ ‫‪/‬قائم ة ‪/‬كتلة‪/‬جماع ة ‪/‬تيار‪/‬ائتلاف‪/‬منظمة‪/‬جبھة‪/‬تحالف‪/‬ھيئ ة‪//‬كيان‪/‬اتحاد‪/‬مؤتمر وغي ر ذل ك م ن‬ ‫الأسماء‪ .‬في بلد ينتمي للعالم الثالث فيه المجتمع العشائري لا يزال نافذا وكبيرا نجد ان بين ال )‪(٤٣‬‬ ‫كيان اً فردي اً ھنال ك ع دد قلي ل م ن رؤس اء العش ائر والقبائ ل ق د ق رر ان يش ارك باس مه بعي دا ع ن‬ ‫الأحزاب‪ .‬ومن المؤكد ان بعض الكيانات المسجلة ل ن ت دخل الانتخاب ات بص فتھا المنف ردة لكونھ ا ق د‬ ‫ذابت وتوحدت مع كيانات وائتلافات اخرى‬ ‫وإذا م ا أع دنا النظ ر ف ي الكيان ات المس جلة س نجد ان ھنال ك ) ‪ ( ٢٤‬كيان اً يخ ص الأك راد ‪ ،‬و )‪(١١‬‬ ‫كياناً يخص التركمان‪ ،‬و )‪ (٤‬كيانات تخص اليزيدية‪ .‬الشبك س جلوا أنفس ھم ف ي )‪ (٤‬كي ان ف ي ح ين‬ ‫ھنال ك )‪ (٨‬كي ان مس يحي‪ .‬تع د أرق ام الأخي رة لكيان ات المكون ات العرقي ة والديني ة الص غيرة أرقام ا‬ ‫كبيرة غير ان أسبابھا في الحقيق ة سياس ية تتعل ق برغب ة المك ون الك ردي الاس تحواذ أو الھيمن ة عل ى‬ ‫أصوات ھ ذه المكون ات‪ .‬وفيم ا يخ ص أرق ام المك ون المس يحي فھ و أيض ا نت اج اعتم اد نظ ام ال دائرة‬ ‫الوطني ة المغلق ة لأج ل الف وز بالمقاع د ال )‪ (٥‬لھ ذا المك ون‪ .‬ھن ا علين ا ان نت ذكر دوم ا ان مس يحي‬ ‫العراق ينتمون إلى أكثر من كنيسة وطائفة وعرق وتوزع قبلي وان معظمھم لا يقطنون داخ ل ح دود‬ ‫إقل يم كردس تان غي ر ان معظ م المتبق ي م نھم ف ي الع راق يس كنون ف ي من اطق ت دعى حكوم ة إقل يم‬ ‫كردس تان بوج وب ان تلح ق إل ى الإقل يم وحالي ا تخض ع لھيمن ة ق وات الب ارزاني‪ .‬م ا ينطب ق عل ى‬ ‫المس يحيين يمك ن ان ينطب ق عل ى الطائف ة اليزيدي ة وال ى ح د م ا عل ى التركم ان والش بك أيض ا‪ .‬بقي ة‬ ‫الكيانات توزعت على العرب السنة منھم والشيعة مع ملاحظة ان عدد أحزاب العرب السنة قد تزاي د‬

‫ھ ذه الم رة قياس ا بتجرب ة ع ام ‪ ٢٠٠٥‬الت ي قاطعھ ا الكثي ر م نھم‪ .‬ھنال ك أيض ا )‪ (٣٨‬كيان اً مس جلاً‬ ‫بوصفھا أحزاباً وحركات إسلامية منھا )‪ (٢‬حزبان اسلاميان كردا و )‪ (٢‬حزبان إسلاميان تركمانا‪.‬‬ ‫مع انتھاء الموعد المحدد م ن قب ل مفوض ية الانتخاب ات لتس جيل الائتلاف ات ولغاي ة إع لان المفوض ية‬ ‫عن قرعة الأرقام الخاصة بالكيانات )أرق ام الل وتري( اتض ح ان ھنال ك )‪ (١٢‬ائتلاف اً ت م تش كيله وق د‬ ‫انظ م تح ت لوائھ ا )‪ (١٦٥‬كيان اً مس جلاً‪ .‬وإذا م ا عرفن ا ان ھنال ك كيان ات سياس ية مس جلة ق د ذاب ت‬ ‫وانص ھرت م ع كيان ات أخ رى فھ ذا يعن ي ان ھنال ك فق ط )‪ (٧٤‬كيان اً سياس ياً ق د ق ررت خ وض‬ ‫الانتخاب ات المقبل ة بعي دة ع ن ھ ذه الائتلاف ات م ن بينھ ا )‪ (٤‬كيان ات تخ ص الص ابئة‪ ،‬و)‪ (٤‬تخ ص‬ ‫الشبك‪ ،‬و )‪ (٤‬تخص اليزيدية و )‪ (٦‬تخص المسيحيين‪ .‬كيانات المكونات الأخيرة ھذه ستتنافس على‬ ‫المقاعد المخصصة لكل منھا فقط‪ ،‬وأما الكيانات المسيحية فسوف تتنافس عل ى وف ق ال دائرة الوطني ة‬ ‫الواحدة‪.‬‬ ‫وإذا ما نظرنا للموضوع من زاوية مختلفة واشرنا إلى ان ال )‪ (٨٦‬كياناً وائتلافاً والتي ستشترك ف ي‬ ‫الانتخابات واستبعدنا منھا ال )‪ (١٨‬كيان اً الخاص ة بالمكون ات الص غيرة وأيض ا ال )‪ (١٢‬ائتلاف اً ف ان‬ ‫متبقي الكيانات التي ستشارك سيكون فقط )‪.(٤٦‬‬ ‫مراجعة سريعة من قبل المراقب المتخصص لھذه ال )‪ (٤٦‬كياناً سياسياً يمكن معھ ا الق ول ان معظ م‬ ‫ھذه الكيانات سوف لن تحقق شيئاً ملموساً في الانتخابات المقبلة ولعل اول مشاكلھا ليس لكون قادتھ ا‬ ‫غير معروفين تماما في أوساطھم الاجتماعية ولكن حتى بالنسبة لم ن ھ و ناش ط ومع روف م نھم ف أن‬ ‫الكثير منھم سيفش لون حتم ا ف ي النھاي ة لع دم ق درتھم عل ى تحقي ق القاس م الانتخ ابي‪ .‬مث ل ھك ذا توق ع‬ ‫يمكن ان ينسحب حتى عل ى تل ك الكيان ات السياس ية الت ي ق ررت خ وض الانتخاب ات ف ي المحافظ ات‬ ‫التي تعتقد ان لھا فيھا شعبيتھا‪ .‬السبب في ذلك سيكون وجود الائتلافات الكبيرة‪.‬‬ ‫مع ذلك يبقى ھنالك عدد قليل جدا من الكيانات السياسية التي بوسعھا ان تحق ق نت ائج مھم ة‪ .‬م ن ب ين‬ ‫ھذه الكيان ات يمك ن الإش ارة وعل ى س بيل المث ال لا الحص ر إل ى )الجماع ة الإس لامية الكردس تانية(‪،‬‬ ‫وأيضا قائمة )التغيير( التي يتزعمھا نيش روان مص طفى وھ و كي ان اثب ت قب ل وق ت قص ير وعن دما‬ ‫تمت عملية انتخاب ات مج الس محافظ ات إقل يم كردس تان ان بوس عه الحص ول عل ى تأيي د كبي ر ب رغم‬ ‫مواجھته للتحالف القائم بين حزبي مسعود البارزاني وجلال الطالباني‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬النتائج المحتملة للانتخابات العراقية‬ ‫مما تقدم وبغض النظر عن الطريقة التي ستجري بھا الانتخابات وعدد المقاعد الت ي ستخص ص لك ل‬ ‫محافظة فانه من الواضح وجود ميل كبير لدى صناع السياسية العراقيين الحاليين وبغض النظر ع ن‬ ‫مس مياتھم وانتم اءاتھم اتج ه ويتج ه نح و إدارة وتنفي ذ العملي ة الانتخابي ة بطريق ة تض من مص الحھم‬ ‫وھيمنتھم يتمثل ذلك في الكتل الكبيرة التي ستبقى سيدة الموقف داخل البرلمان‪ .‬بالوسع التعرف عل ى‬ ‫ھ ذا المي ل م ن خ لال الط رق الت ي أق رت وأدرج ت ف ي ق انون تع ديل ق انون الانتخاب ات وھ ي ط رق‬ ‫توضح بطريقة لا يختلف عليھا أحد بأنھا لن تخدم حقوق الناخب كثيرا بقدر ما س تخدم الكت ل الكبي رة‬ ‫فقط ومن خلال قدرتھا عل ى تحقي ق القاس م الانتخ ابي وان الكيان ات الت ي ق ررت ع دم الانض مام إل ى‬ ‫التحالفات الكبيرة سوف لن تحقق شيئاً مھماً إطلاقا‪ .‬أيضا يتمثل ذلك برفض ھذه الكتل تش ريع ق انون‬ ‫الأحزاب السياس ية وھ و م ن الق وانين الض ابطة الت ي تطال ب الأح زاب الكش ف ع ن مص ادر تمويلھ ا‬ ‫مثلما يطالبھا بان تقدم كشفا بما تؤمن به وبطريقة يجب أن تنسجم مع النصوص الدستورية‪.‬‬ ‫الائتلاف ات الت ي ت م تس جيلھا ل ن تحق ق معظمھ ا م ا اعتق دت ان ه ممكن ا وبالت الي ستحص ل الائتلاف ات‬ ‫الكبيرة وعددھا )‪ (٦‬فقط على معظم مقاعد البرلمان القادم‪ .‬نقصد بھذه الائتلافات التالية‪:‬‬ ‫‪-١‬ائتلاف دولة القانون‪/‬المالكي‬ ‫‪ -٢‬ائتلاف وحدة العراق‪/‬بولاني‬ ‫‪-٣‬العراقية‪/‬علاوي‪-‬صالح‬ ‫‪-٤‬الائتلاف الوطني‪/‬الحكيم‬ ‫‪ -٥‬التوافق العراقي‪/‬الحزب الإسلامي العراقي‬ ‫‪-٦‬التحالف الكردستاني‪/‬مسعود‪ -‬جلال‬

‫مع ذلك نعتقد ان عدداً مھماً من الكيانات التي انضمت إلى ھذه الكتل الكبيرة ليست سوى أشخاص او‬ ‫جماع ات ص غيرة منح ت أس ماءھا ومس مياتھا لق اء إغ راءات مالي ة أو مناص ب وظيفي ة يمك ن ان‬ ‫تخصص لھا ما دام نظام المحاصصة سيبقى لوق ت ق ادم‪ .‬أم ا الائتلاف ات الص غيرة ف ان ال بعض منھ ا‬ ‫يمكن ان يحقق بعض النتائج ولكن في عدد قليل من المحافظات )محافظتين او ثلاث ليس أكثر( التي‬ ‫واذا م ا راجعن ا طبيع ة ھ ذه الائتلاف ات الص غيرة فان ه‬ ‫تعتقد ان لديھا فيھا وجوداً م ؤثراً‬ ‫بالوس ع ملاحظ ة ان معظمھ ا يترك ز نش اطھا ف ي المحافظ ات المعروف ة ب ان فيھ ا أغلبي ة م ن الع رب‬ ‫السنة )ائتلاف واحد سيركز في مناطق ذات أغلبية شيعية(‪.‬‬ ‫ما ذا يعني ما تقدم ؟ انه يعني ان قاعدة التماسيح الكبيرة ستأكل التماسيح الصغيرة ستكون ذات ت أثير‬ ‫فاعل في حسم مبكر لنتائج الانتخابات المقبلة وھذا ما ھدف إليه زعماء الكتل المھيمنة على البرلم ان‬ ‫والحكوم ة حالي ا عب ر التش ريع الق انوني ال ذي أرادت ه‪ .‬الطريق ة الت ي س تعتمدھا مفوض ية الانتخاب ات‬ ‫تكشف حقيقة ذلك وھي طريقة ستعتمد أولا على إظھار القاس م الانتخ ابي الأول لك ل محافظ ة وال ذي‬ ‫بموجبه سيتم إقصاء الكيانات والائتلاف ات الت ي ل ن تحق ق ھ ذا القاس م‪ .‬بع د ذل ك س يتم توزي ع المقاع د‬ ‫بحس ب م ا حص لت علي ه الكت ل الت ي حقق ت القاس م الانتخ ابي وسيحص ل تحدي دا المرش حون ال ذين‬ ‫حصلوا على اكبر عدد من الأصوات على مقاعدھم‪ .‬في حالة بقاء عدد م ن المقاع د ي تم إثرھ ا تحدي د‬ ‫قاسم انتخابي جديد للكتل الفائزة ليتم بموجبه تحديد توزيع المتبق ي م ن المقاع د وھن ا ستحص ل الكت ل‬ ‫الكبيرة تحديدا على فرصتھا الثانية في اغتنام م ا تبق ى م ن المقاع د‪ .‬مم ا تق دم س تظھر أمامن ا ح الات‬ ‫فوز مرش حين بمقاع د ب رغم وج ود مرش حين أخ رين حقق وا نس باً اكب ر ولك ن ك تلھم ل م تحق ق القاس م‬ ‫الانتخابي‪.‬‬ ‫رابعـاً‪ :‬أرقام الاقتراع الخاصة بالكيانات السياسية‬ ‫بعد شھور طويلة من العمل باتت مفوضية الانتخابات تقدم للمتتبعين صور الشكل النھائي ال ذي علي ه‬ ‫الكيان ات المش اركة وق د اس تقرت الأرق ام عل ى ان ھنال ك )‪ ( ٢٧٦‬كيان ا سياس يا مص ادقا علي ه ولك ن‬ ‫ھنال ك فق ط ) ‪ (٨٥‬كيان ا سياس يا وائ تلاف ستش ارك ف ي الانتخاب ات‪ .‬م ن جان ب المفوض ية أج رت‬ ‫وبتاريخ ‪ ٢٤‬ديسمبر‪/‬كانون أول ‪ ٢٠٠٩‬القرعة لتحديد التسلسلات الرقمية التي سيسمى به كل كي ان‬ ‫وائتلاف وكانت النتيجة كما يلي‪:‬‬

‫أرقام الاقتراع الخاصة بالكيانات السياسية حسب تسلسل المصادقة وفقا للقرعة‬ ‫انظر المرفق لاحقاً‬ ‫بعد الانتھاء من إجراء القرعة الرقمية أكدت رئيس الإدارة الانتخابية السيدة حمدية الحسيني ان عدد‬ ‫الائتلافات بلغ ‪ ١٤‬ائتلافا و‪ ٣٠٦‬كيانا سياسيا تضمنت أكثر من ‪ ٦٥٠٠‬مرشحا ‪ ،‬وأوضحت الحسيني‬ ‫ان أرقام الاقتراع التي ستدرج في ورقة الاقتراع ستكون وفقا للترتيب التصاعدي وستبدأ بالرقم‬ ‫)‪ (٣١٠‬وتنتھي بـ )‪ . (٣٩٥‬وبينت الحسيني ان الائتلافات والكيانات – للمقاعد العامة – تبدأ من‬ ‫الرقم الأول )‪ (٣١٠‬وتنتھي بالرقم )‪.(٣٧٦‬‬ ‫وإذا ما راجعنا الجدول أعلاه سنجد ان ھنالك )‪ (٨٦‬كيانا سياسيا وائتلافا تقرر ان تخوض الانتخابات‬ ‫منھا )‪ (٦١‬كيانا يدخل انتخابات لأول مرة مقابل )‪ (١٥‬سبق له الاشتراك في انتخابات سابقة‪ .‬كما ان‬ ‫ھنال ك )‪ (١٢‬ائتلاف ا و )‪ (٥٣‬حزب ا و )‪ (٢١‬كيان ا فردي ا س جل باس م ص احبه‪ .‬كم ا ان ھنال ك )‪(١٠‬‬ ‫أح زاب إس لامية منھ ا )‪ (٦‬للع رب الش يعة و )‪ (٢‬للع رب الس نة و )‪ (٢‬للأك راد الس نة‪ .‬أيض ا ھنال ك‬ ‫)‪ (٥٠‬كيانا مسجلة م ن قب ل الع رب مقاب ل )‪ (١٠‬مس جلة م ن قب ل أك راد‪ .‬وأخي را ھنال ك )‪ (٧‬كيان ات‬ ‫مسيحية واحد منھا مسجل كائتلاف و )‪ (٤‬للص ابئة و )‪ (٤‬للش بك و )‪ (٤‬لليزيدي ة‪ .‬أخي را ھنال ك فق ط‬ ‫)‪ (٢‬كيانان يحمل اسم التركمان‪.‬‬ ‫خامسـاً‪:‬الكيانات المرشحة عن كل محافظة‬ ‫كما أعلنت المفوضية عدد الكيانات السياس ية والائتلاف ات الت ي س تتنافس للف وز ف ي ك ل محافظ ة م ن‬ ‫المحافظات العراقية وكما يلي‪:‬‬ ‫عدد الكيانات المرشحة عن كل محافظة والتي توزعت حسب الجدول التالي‪:‬‬ ‫عدد الكيانات‬ ‫المحافظة‬ ‫ت‬

‫‪ ١‬اربيل ‪٢٦‬‬ ‫‪ ٢‬الانبار ‪٢٨‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫البصرة‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫السليمانية‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫القادسية‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫المثنى‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫النجف‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ ٨‬بابل ‪٢٩‬‬ ‫‪ ٩‬بغداد ‪٥٣‬‬ ‫‪ ١٠‬دھوك ‪١٤‬‬ ‫‪ ١١‬ديالى ‪٢٩‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫صلاح الدين‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫كربلاء‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫كركوك‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ميسان‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪ ١٧‬نينوى ‪٣٧‬‬ ‫واسط ‪٢٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وبع د ان أض افت مفوض ية الانتخاب ات م ن جانبھ ا المك ون المس يحي المتن افس ھ و الأخ ر فق د تغي ر‬ ‫الجدول أعلاه لتعود لاحقا المفوضية ل تعلن ع ن ان ع دد الكيان ات والائتلاف ات الت ي س تتنافس للف وز‬ ‫بمقاعد كل محافظة من المحافظات سيكون كما يلي‪:‬‬ ‫العدد‪ ‬الكلي‪ 7 + ‬للمكون المسيحي ‪ ‬‬ ‫عدد الكيانات‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  53‬‬ ‫المحافظة ‪  ‬المرشحة ‪ ‬‬ ‫ت‪   ‬‬ ‫بغداد ‪  46  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪   2‬نينوى ‪  37   30  ‬‬

‫‪   3‬البصرة ‪  31   24  ‬‬ ‫‪   4‬ذي‪ ‬قار ‪  28   21  ‬‬ ‫‪   5‬بابل ‪  29   22  ‬‬ ‫‪   6‬السليمانية ‪  16   9  ‬‬ ‫‪   7‬الأنبار ‪  28   21  ‬‬ ‫‪  16‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫أربيل ‪ ‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪  29‬‬ ‫‪  22‬‬ ‫ديالى ‪ ‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪   10‬كركوك ‪  34   27  ‬‬ ‫‪   11‬صلاح‪ ‬الدين ‪  29   22  ‬‬ ‫‪   12‬النجف‪  27   20    ‬‬ ‫‪   13‬واسط ‪  28   21  ‬‬ ‫‪   14‬القادسية ‪  27   20  ‬‬ ‫‪   15‬ميسان ‪  23   16  ‬‬ ‫‪   16‬دھوك ‪  14   7  ‬‬ ‫‪   17‬كربلاء‪  27   20    ‬‬ ‫‪   18‬المثنى ‪  23   16  ‬‬ ‫مــلاحــظــة ‪ :‬سيكون ھناك ‪ ٧‬كيانات سياسية للمكون المسيحي سيرد اس مھا ورق م اقتراعھ ا ف ي ك ل‬ ‫أوراق الاقتراع الخاصة بالمحافظات باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ) للمكون المس يحي فق ط (‬ ‫وفق القانون ‪  .‬‬

‫الجدول أعلاه يظھر بوضوح ضعف حج م المنافس ة ف ي محافظ ات إقل يم كردس تان والس بب ف ي ذل ك‬ ‫ھيمن ة حزب ي الب ارزاني والطالب اني عل ى الوض ع الع ام مقاب ل اس تمرار مخ اوف الجماع ات الكردي ة‬ ‫الأخرى من دخول ميدان المنافسة‪ .‬في حين تقدمت م دن الع راق الأساس ية ال ثلاث ونقص د بھ ا بغ داد‬ ‫ونينوى والبصرة إذ تشتد المنافسة بين الأحزاب للفوز فيھا )‪.(٤٦،٣٠،٢٤‬‬ ‫سادسـاً‪ :‬انتخابات الخارج‬ ‫أما عن انتخابات الخارج فقد أخذت ھي الأخرى وقتا طويلا ولأسباب أھمھ ا ع دم ام تلاك المفوض ية‬ ‫الأموال والخبرة والوقت الكافي ‪ .‬الاتجاه العام كان في البداية ان تنفذ انتخابات الخارج في عدد قليل‬ ‫من الدول ولكن في النھاية قررت المفوضية ان تقتصر على )‪ (١٦‬دولة وكما يلي‪:‬‬ ‫) سورية ‪ ،‬الأردن ‪ ،‬إيران ‪ ،‬مصر ‪ ،‬الإمارات ‪ ،‬تركيا ‪ ،‬أمريكا ‪ ،‬السويد ‪ ،‬ھولندا ‪ ،‬كندا ‪ ،‬ألمانيا ‪،‬‬ ‫بريطانيا ‪ ،‬النمسا ‪ ،‬استراليا ‪ ،‬لبنان ‪ ،‬الدنمارك ( ‪.‬‬ ‫وأوض ح مجل س المفوض ين ان ع دم ف تح مكات ب انتخابي ة ف ي دول أخ رى ي أتي لقل ة ع دد الع راقيين‬ ‫المقيمين فيھا وھي ثمان دول على التوالي ‪ ) :‬النرويج ‪ ،‬اليونان ‪ ،‬ايطاليا ‪ ،‬اليمن ‪ ،‬بولندا ‪ ،‬ماليزيا ‪،‬‬ ‫بلجيكا ‪ ،‬فرنسا ( ‪ .‬وكشف المجل س ان الع راقيين المقيم ين ف ي البل دان الت ي لا ينتخب ون فيھ ا س يكون‬ ‫بإمكانھم الذھاب الى البلد المج اور لمك ان إق امتھم او القريب ة م نھم والإدلاء بأص واتھم ھن اك لض مان‬ ‫حقھم في اختيار ممثليھم في مجلس النواب‪.‬‬ ‫سابعاً‪:‬آلية الانتخاب‬ ‫آلية الانتخاب جاءت معقدة بعض الشيء والسبب في ذلك كون نظام الانتخابات اعتمد نظامي القائم ة‬ ‫النصف مغلقة والنصف مفتوحة‪ .‬المفوضية من جانبھا اشترطت طرقا للتص ويت م ن الص عب عل ى‬ ‫المواطن فھمھا إذ ذكرت السيدة حمدي ة الحس يني رئ يس الإدارة الانتخابي ة ف ي المفوض ية بص دد آلي ة‬ ‫التصويت على الورقة الأتي‪:‬‬

‫أن تأشير الناخ ب يك ون ف ي المرب ع الموج ود أم ام اس م الكي ان‪ ،‬ف ي حال ة اختي اره للكي ان‪ ،‬وإذا ك ان‬ ‫يرغب في اختيار مرشح م ا يض ع إش ارة ف ي المرب ع الموج ود أم ام رق م المرش ح ف ي ص ف الأرق ام‬ ‫الموجود في الجانب الأيسر من ورقة الاقتراع‪ ،‬بالإضافة الى إشارة الكي ان ‪ .‬وإذا وض ع إش ارة أم ام‬ ‫المرش ح فق ط ول م يض ع إش ارة أم ام الكي ان يعتب ر ص وته ب اطلا‪ .‬أم ا اذا ك ان يرغ ب ف ي التص ويت‬ ‫لمرشح من الأقليات‪ ،‬فيضع إش ارة ف ي المرب ع الموج ود أم ام اس م مرش ح الأقلي ات ال ذي يرغ ب ف ي‬ ‫اختياره فقط‪ ) .‬في المحافظات التي ستخصص فيھا مقاعد للأقليات بغداد ‪ ،‬نينوى‪ ،‬البصرة(‪.‬‬ ‫ماذا تعني مثل ھكذا آلية ؟ أنھا تعني ظلما كبيرا سيقع على المرشحين الذين يقع اختيار الناخب عليھم‬ ‫دون غيرھم‪ .‬بالتالي علينا ان نتوقع سقوط عدد كبير من أوراق الاقتراع بسبب عد الإش ارة إل ى رق م‬ ‫المرشح ‪ +‬إشارة الكيان‪.‬‬ ‫ثامنـاً‪ :‬ھيئة المساءلة والعدالة‬ ‫في عام ‪ ٢٠٠٨‬شرع البرلمان العراقي قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث الذي‬ ‫أص دره الح اكم الأمريك ي للع راق الس فير ب ول بريم ر ع ام ‪ .٢٠٠٣‬الكثي ر م ن ذوي الاختص اص‬ ‫يؤكدون ان قانون المساءلة والعدالة يعد أكث ر س وء م ن ق انون اجتث اث البع ث‪ .‬م ع ذل ك وعل ى م دار‬ ‫سنتين لم يتم تفعيل ھذا القانون‪ .‬ومع انتھاء أزمة تعديل القانون الانتخابي ومباشرة الكيانات السياسية‬ ‫والائتلاف ات بتق ديم أس ماء المرش حين لأج ل خ وض الانتخاب ات المقبل ة ب رزت إل ى الس طح مش كلة‬ ‫دستورية لجنة اجتثاث البعث والتي يرأسھا الدكتور احمد الجلبي ومديرھا التنفيذي علي اللام ي‪ .‬قب ل‬ ‫ھذا الوقت وفي شھر تشرين اول ‪ ٢٠٠٩‬كانت الحكومة قد انتھت من تس مية أعض اء لجن ة المس اءلة‬ ‫والعدالة والتي جابھت معارضة من قبل بعض الكتل السياسية يتقدمھا التيار الصدري وھي معارضة‬

‫انصبت على ش خص رئ يس اللجن ة ولي د الحل ي وال ذي ھ و م ن ح زب ال دعوة ال ذي يرأس ه الم الكي‪.‬‬ ‫بسبب ھذه المعارضة لم يتمكن البرلمان من المصادقة على تسمية ھ ذه اللجن ة‪ .‬ولأج ل تف ادي الكثي ر‬ ‫من المشاكل وبحسب ما اعلمنا به رئيس البرلم ان العراق ي ج رت ص فقة سياس ية ب ين رؤس اء بع ض‬ ‫الكت ل السياس ة بإمكاني ة ان تعم ل اللجن ة الم ذكورة وبالتنس يق م ع لجن ة المس اءلة والعدال ة واللجن ة‬ ‫البرلمانية المختصة بقانون اجتثاث البعث لأجل فحص استمارات المرشحين للانتخابات‪.‬‬ ‫منذ البداية كان واضحا ان ھنالك تش ددا واس عا س يتم تنفي ذه لأج ل ع دم الس ماح ل بعض الخص وم م ن‬ ‫المشاركة في الانتخاب ات‪ .‬م ن وق ت طوي ل ص رح الم الكي وف ي مناس بات عدي دة ان ه ل ن يس مح بم ن‬ ‫س ماھم ب البعثيين المش اركة ف ي الانتخاب ات‪ .‬الم دير التنفي ذي للجن ة اجتث اث البع ث ھ و الأخ ر ص رح‬ ‫ولأكثر من مرة بل وحتى قبل مباش رة الكيان ات السياس ية المش اركة بتس مية مرش حيھا ب ان لجنت ه ق د‬ ‫قررت اجتثاث عدد من رؤساء التحالفات والكيانات وسمى بعضھا‪.‬‬ ‫ما تقدم يؤشر بوضوح ع دم دس تورية لجن ة المس اءلة والعدال ة وبالت الي نج د ان مفوض ية الانتخاب ات‬ ‫استمرت تتعامل مع لجنة اجتثاث البعث بوصفھا اللجن ة القانوني ة المعني ة حت ى ألان‪ .‬وھ ذا يعن ي ف ي‬ ‫حقيقة الأمر ان ما يتم العمل به إنما لا يزال يدور في إطار ما تم الاتفاق عليه من قبل بع ض رؤس اء‬ ‫الكتل السياسية حول كيفية معالجة ھذا الموضوع‪!!.‬‬ ‫لقد أشارت التقارير ان ھنالك حوالي ‪ ٧٠٠٠‬مرشح للمشاركة في الانتخاب ات وس بب س عة ھ ذا الع دد‬ ‫يعود إلى حق الكيانات المشاركة بتقديم ق وائم تص ل إل ى ض عف ع دد المقاع د البرلماني ة المخصص ة‬ ‫لكل محافظة‪ .‬المفاجأة الكبيرة ج اءت عن دما ت م الإع لان ع ن ان ھنال ك أكث ر م ن ‪ ٥٠٠‬مرش ح س يتم‬ ‫اجتثاثھم ومنعھم م ن المش اركة وق د تق دم ھ ذه الأس ماء ال دكتور ص الح المطل ك رئ يس جبھ ة الح وار‬ ‫الوطني في البرلمان والأمين العام ف ي ائ تلاف القائم ة العراقي ة الت ي يتزعمھ ا ال دكتور اي اد ع لاوي‪.‬‬ ‫كما تم الإشارة إلى أسماء مھمة أخرى منھا وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ونھرو محمد عبد الكريم‬ ‫رئيس ائتلاف التحالف الوطني وعاصم الجنابي وجمال الكربولي وشخص يات كردي ة معارض ة مث ل‬ ‫ارشد الزيباري ومحي ال دين الھرك ي وأخ رين‪ .‬معظ م م ن ط الھم الاجتث اث س بق لھ م المش اركة ف ي‬ ‫الانتخابات العامة الماضية وانتخابات مجالس المحافظات التي تمت في مطلع عام ‪ ٢٠٠٩‬وق د حق ق‬ ‫الكثير منھم نتائج لصالحه‪.‬‬

‫ھذا التطور المھم والخطي ر آث ار م ن جدي د حال ة م ن الج دال السياس ي الواس ع ح ول ش رعية او ع دم‬ ‫ش رعية مث ل ھك ذا ق رارات اجتث اث خصوص ا م ن ش جع عليھ ا او ق ام بتقريرھ ا ھ م قي ادات سياس ية‬ ‫وأشخاص ھم أنفسھم مرشحون للمشاركة في الانتخابات ولھذا فان ھنال ك تع ارض مص الح واض حاً‪.‬‬ ‫بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق حاولت إقناع مفوضية الانتخاب ات بت وخي الدق ة ف ي عملھ ا قب ل‬ ‫ان تلجاْ إلى إصدار بيانات قد تزعج البعض من الفرقاء السياسيين‪ .‬ستة من سبعة ھم يؤلف ون مجل س‬ ‫إدارة المفوضية يشك في انھم يرتبطون بأحزاب ان تجد مثل ھكذا خصوم خ ارج العملي ة الانتخابي ة‪.‬‬ ‫لقد كان واضحا ان بعثة الأمم المتحدة غير راضية على ما ي تم تنفي ذه ولھ ذا نج دھا ق د تعرض ت إل ى‬ ‫ھجمة إعلامية من قبل لجنة المساءلة والعدالة عبر بيان اص دره عل ي اللام ي بت اريخ ‪٢٠١٠/١/١٧‬‬ ‫يتھم فيه بعثة الأمم بالتدخل في شؤون سيادية عراقية‪.‬‬ ‫لا بد ھنا ان نؤكد ان مثل ھكذا توج ه ف ي اجتث اث الأخ رين ت م فھم ه عل ى أس اس ع دم وج ود رغب ة‬ ‫حقيقية لدى بعض الأطراف السياسة لتنفي ذ برن امج للمص الحة الوطني ة وھ ي ب رامج يعتق د الكثي رون‬ ‫ومنھم الإدارة الأمريكية لا بد منھا لأجل دفع العجلة العراقية أكثر نحو الأمام وقبل ان تباشر بس حب‬ ‫أعداد كبيرة من قواتھا من العراق قبل نھاية العام‪ .‬لھذا لم يك ن مس تغربا ان يتلق ى ع دد م ن الزعم اء‬ ‫العراقيين وم نھم رئ يس الجمھوري ة ورئ يس البرلم ان اتص الات ھاتفي ة م ن نائ ب ال رئيس الأمريك ي‬ ‫جون بايدن بتاريخ ‪ ٢٠١٠/١/١٨‬يدعوھم فيھا إل ى م ا س مي بحلحل ة )تحري ك( الحال ة السياس ية نح و‬ ‫الامام ودعوته بان يؤج ل موض وع الاجتث اث وليع اد النظ ر بم ن يمك ن ان يش ملھم ولك ن بع د إج راء‬ ‫الانتخابات‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ ٢٠١٠/١/١٩‬وخلال انعقاد جلسة البرلمان قدمت للجنة المساءلة والعدالة في البرلمان والتي‬ ‫يرئس ھا النائ ب ف لاح شنيش ل تقري را بص دد المرش حين مم ن تق رر اس تبعادھم ع ن المش اركة ف ي‬ ‫الانتخاب أشارت فيه إلى ان مكتب المس ائلة والعدال ة وج د ب ين أكث ر م ن )‪ (٦‬مرش ح ھنال ك )‪(١٨٢‬‬ ‫سبق لھم العمل في دوائر الأجھزة الأمنية العراقية أو ممن ق دم المس اعدة للنظ ام الس ابق‪ ،‬وان ھنال ك‬ ‫)‪ (٢١٦‬مرشح كانوا يحتلون مواقع علي ا ف ي ح زب البع ث‪ ،‬وان ھنال ك )‪ (١٠٥‬مرش ح س بق وان ت م‬ ‫تكريمھم بمداليات مث ل وس ام الراف دين ووس ام الق دس‪ ،‬وان ھنال ك )‪ (٥‬مرش حين مم ن أس ھموا بقم ع‬ ‫الانتفاض ة الش عبانية ‪ ،‬وان )‪ (٣‬مرش حين دعم وا ح زب البع ث والنظ ام الس ابق وبالت الي ف ان الع دد‬ ‫الإجم الي لم ن ت م اس تبعادھم ھ و )‪ .(٥١١‬ف ي ذات الي وم أش عرت مفوض ية الانتخاب ات الكيان ات‬ ‫المشاركة بالانتخاب بأسماء مرشحيھا ممن تم اجتثاثھم مطالبة بان يتم ترشيح بدلاء عنھم خلال ثلاثة‬ ‫أيام‪.‬‬

‫من ھنا ولحين حسم ملفات من تق رر اجتث اثھم ف ان ھنال ك توقع ات كبي رة ب ان العدي د مم ن اعل ن ع ن‬ ‫اجتثاثھم سوف يبقون لدواع سياسية عديدة‪.‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫قد يسأل سائل وبعد كل ما تقدم في ھذا البحث ليقول كي ف يمك ن ان تت وزع مقاع د البرلم ان العراق ي‬ ‫القادم وكم عدد المقاعد التي سيحصل على كل ائتلاف ؟‪.‬‬ ‫لا يھتم ھذا البحث بتقديم صور محتملة للنتائج بقدر ما يھتم بتقديم صورة أخ رى مفادھ ا ان البرلم ان‬ ‫القادم ستتوزع معظم مقاعده على الائتلافات الـ )‪ (٦‬أعلاه وبالت الي س يكون ل دينا مجموعت ان ش يعية‬ ‫واحدة منھما تھيمن عليھا القوى الدينية السياسية )الائتلاف الوطني( وأخرى تھيمن عليھا قوى دينية‪-‬‬ ‫لبرالية )ائتلاف دولة القانون( ھاتان المجموعت ان غالبي ة مكوناتھ ا م ن الع رب الش يعة ولا تبتع د ع ن‬ ‫بعض ھا كثي را وس وف تھ يمن عليھم ا دوم ا فك رة ان حك م ال بلاد يج ب ان يس تمر تح ت س لطتھما‬ ‫بوص فھما يش كلان أغلبي ة طائفي ة وم ا الخ لاف الق ائم س وى خ لاف ب ين حلف اء وبس بب حاج ة الحك م‬ ‫ومتطلباته في المرحلية الحالية‪ .‬في المقابل توجد أمامھما قوتان لبراليتان ھما العراقية وائتلاف وحدة‬ ‫العراق‪ .‬صحيح ان زعيمي الكتلتين ھما من الع رب الش يعة ولك ن معظ م الجس د س يتألف م ن الع رب‬ ‫الس نة ‪ .‬ھنال ك أيض ا كتلت ان كرديت ان واح دة منھ ا كبي رة وأخ رى ص غيرة‪ .‬وأخي را ھنال ك الح زب‬ ‫الإسلامي العراقي )سنة عرب( الذي يأمل ان يستجمع قوت ه م ن جدي د مس تفيدا م ن حال ة التص دعات‬ ‫القائمة داخل كتلتي الدكتور علاوي والبولاني‪.‬‬ ‫علينا أيضا ان نتذكر ان الكيانات السياسية والائتلافات الصغيرة سوف تحقق ھ ي الأخ رى ع دداً م ن‬ ‫المقاعد وبالتالي فان أكثر من طرف سوف يسعى لاحق ا إل ى كس ب ود ھ ؤلاء الف ائزين خصوص ا ان‬ ‫كانت تلك المقاعد بوسعھا ان تقلب جانبا من المعادلات السياسية داخل قبة البرلمان‪.‬‬ ‫بمعنى أخر سيكون ھنالك متغير جديد من نوع ما سيستند الى ما ستنجم عنه الانتخاب ات المقبل ة يق وم‬ ‫على أساس ان الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية حتما إذ لن يمكن تشكيلھا بأقل من اتفاق ثلاثة‬ ‫ائتلاف ات ‪ .‬إض افة إل ى ذل ك ونظ را لوج ود إمكاني ة حص ول تص دعات مھم ة وجوھري ة ف ي بع ض‬

‫الائتلافات حالما يصل النواب إلى البرلمان فان من شان ذلك س يعقد الكثي ر م ن المس ائل منھ ا ت أخير‬ ‫تسمية رئيس الوزراء القادم لبعض الوقت )التجارب الماض ية كان ت ‪ ٥-٣‬أش ھر( ف ي ح ين يب دو م ن‬ ‫الواضح ومنذ الان إمكانية عودة الرئيس الطالباني إلى منص ب رئ يس الجمھوري ة وھ و موض وع ل م‬ ‫ينكره الطالباني ذاته ب رغم م ن وج ود أحادي ث خل ف الك واليس تش ير ال ى وج ود رغب ة أمريكي ة لان‬ ‫يكون الرئيس القادم من بين العرب السنة‪.‬‬ ‫أيض ا البرلم ان الق ادم سيش ھد ن وعين م ن الأداء نقص د بھم ا أولا أداء س يعتمد نظ ام المحاصص ة‬ ‫الطائفية والعرقية وذلك كلما كانت القضية المعروض ة أم ام البرلم ان تس تدعي مث ل ھك ذا اص طفاف‪.‬‬ ‫والنوع الثاني من الأداء سيستند الى بعد وطن ي وذل ك كلم ا يس تدعي الأم ر ذل ك‪ .‬مث ل ھك ذا ممارس ة‬ ‫موجودة حاليا ولكن بطريقة نادرة جدا ولكنھا ستكون اكبر وأوسع في المرحلة القادمة‪  .‬‬ ‫ظاھرة الاحتباس السياسي في العراق ‪ :‬الانتخابات أنموذجا ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫د‪.‬باسل حسين‬ ‫‪                                                         ‬المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية‬ ‫ليس من قبيل المبالغة القول‪ ،‬إن الجدل الذي أثاره المشھد الانتخابي بدءا بقانون الانتخابات‬ ‫وانتھاءا بقرار الاجتثاث قد كشف عن احتباس سياسي حقيقي داخل منظومة العملية السياسية التي‬ ‫تشكلت بعد عام ‪ ،٢٠٠٣‬ھذا الاحتباس ھو نتاج طبيعي للبنى السياسية والتشريعية ومعھا المنظومة‬ ‫القيمية التي تم تبنيھا على نحو فج لايمثل صيغ الدولة العصرية)‪.(١‬‬

‫وقد تجلى ھذا الاحتباس السياسي في أشد صوره تجسيدا حينما عمدت ھيئة المسآءلة والعدالة إلى منع‬ ‫مايفوق ‪ ٥٢٢‬مرشحا من خوض الانتخابات‪ ،‬فضلا عن عدة كيانات سياسية من المشاركة في‬ ‫الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار عام ‪ .٢٠١٠‬وھو ما أثار كثيرا من الجدل واللغط‬ ‫حول طبيعة ومضمون ھذا القرار والاجندة التي حملھا والشرعية التي استند اليھا ‪ ،‬بالاضافة الى مدى‬ ‫المشروعية التي يمكن ان توصف بھا العملية الانتخابية ومن بعدھا المشھد السياسي ككل)‪.(٢‬‬ ‫اولا‪ :‬القانون االانتخابي في ميزان النقد‬ ‫ليس من قبيل المبالغة القول‪ ،‬ان ضباب الجدل الذي أثير حول قانون الانتخابات قد أعمى بصيرة‬ ‫الكثيرين عن عيوب رئيسية تمس ھذا القانون‪ ،‬أو استخراج المعنى والدلالة وراء ھذا الاقرار‪ ،‬أو‬ ‫البيئة الانتخابية التي سيتم فيھا اجراء ھذه العملية ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ان ھذا القانون ليس قانونا انتخابيا من حيث الاطار والمضمون‪ ،‬فھو تعديل او لنقل ترقيعا‬ ‫لقانون سابق ھو قانون رقم ‪ ١٦‬لسنة ‪ ،٢٠٠٥‬ثم انه يفتقر الى كثير من الاجراءات والضوابط‬ ‫الانتخابية المعمول بھا في الدول الديمقراطية التي تؤمن التنافس العادل‪ ،‬فعلى سبيل المثال لم‬ ‫ينظم القانون عملية التمويل الانتخابي والكيفية التي يتم بھا تلقي الأموال بما يضمن مبدأ‬ ‫الشفافية والعدالة بين جميع القوى والأطراف المشاركة)‪  .(٣‬‬ ‫‪ .٢‬انه افتقر الى الصرامة والوضوح وتضمن مغالطات دستورية لم يتم فيھا احترام قاعدة عدم‬ ‫دستورية القوانين‪ ،‬كما ان ھذا القانون قد قيد نفسه بنفسه‪ ،‬إذ تم اعطاء مفوضية الانتخاب‬ ‫المثيرة للجدل مھمات‪ ،‬جعلت القانون رھينة تفسيراتھا في نواح عدة‪ .‬واذا ما نظرنا الى من‬ ‫يسيطر على ھذه المفوضية لسھل علينا فھم ھذا التخويل)‪  .(٤‬‬ ‫‪ .٣‬يعد اقرار القاسم الانتخابي من أحد العيوب الرئيسية في ھذا القانون‪ ،‬إذ يشكل بمثابة تزوير‬ ‫مبطن لارادة الناخب لأنھا ترحل أصوات الناخبيبن الذي صوتوا لجھة معينة الى جھة ھي ابعد‬ ‫ما تكون من خياراتھم الانتخابية‪ ،‬وھي من حيث الاسلوب والمضمون بدعة برلمانية عراقية‪،‬‬ ‫يتم فيھا تقاسم الأصوات مابين الكتل الكبيرة‪ ،‬على حساب الأصوات المستقلة التي دخلت على‬ ‫نحو منفرد او الكتل الصغيرة‪ ،‬ليصبح القانون تجسيداً حقيقيا لمقولة السمك الكبير يلتھم السمك‬ ‫الصغير‪ ،‬مما يفقد العملية الانتخابية أحد أركانھا الجوھرية‪  ،‬إذ يعد حق الانتخاب في الدول‬

‫الديمقراطية‪ ،‬من أھم الممارسات السياسية‪ .‬فھو وسيلة لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص‬ ‫أو مجموعة إلى شخص آخر أو مجموعة أخرى بمحض ارادتھا لا ان يلتف عليھا)‪  .(٥‬‬ ‫‪ .٤‬أعطى القانون ميزة إضافية للقوائم الكبيرة‪ ،‬حينما منح حصة تقارب النصف من حصص‬ ‫المقاعد التعويضية‪ ،‬وھي منحة غير مبررة على الاطلاق‪ ،‬لأن المفترض منح ھذه الحصص‬ ‫اما للقوائم التي لم تفز باي مقعد من المقاعد كلا حسب نسبتھا التي حصلت عليھا او الى‬ ‫الشخصيات المستقلة التي اقتربت من العتبة الانتخابية ‪ .‬اما منحھا للقوائم الفائزة فھو تجسيد‬ ‫آخر لعقلية القوى المھيمنة على البرلمان العراقي‪ ،‬القصد منھا تأمين وصول قادة الاحزاب‬ ‫والاشخاص النافذين الذين لن يصلوا الى العتبة الانتخابية)‪  .(٦‬‬ ‫‪ .٥‬فيما يتعلق بنظام القائمة المغلقة او المفتوحة‪ ،‬فان القانون وإن لم يتب َن نظام القائمة المغلقة‪ ،‬فانه‬ ‫في الواقع لم يتب َن نظام القائمة المفتوحة‪ ،‬بمعنى ان القانون سلك طريقا ما بين طريقين‪ ،‬وان‬ ‫كان ھو أقرب الى القائمة المغلقة منه الى المفتوحة‪ ،‬فلم يضف شيئا سوى حرية انتخاب‬ ‫الناخب لمرشح ولكن من قائمة واحدة)‪  .(٧‬‬ ‫‪ .٦‬ان ھذا القانون قد أدخل مفاھيم مغلوطة لا تتسق مع النظم الديمقراطية الحديثة‪ ،‬فھو اعتمد مبدأ‬ ‫التمييز بين فئاته في مخالفة صريحة للدستور المادة ‪ ١٤‬التي تنص ‪) ‬العراقيون متساوون أمام‬ ‫القانون دون تميي ٍز بسبب ‪ ‬الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذھب‬ ‫أو المعتقد أو ‪ ‬الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي(‪.‬ومنح امتيازات للقوى المھيمنة وفي‬ ‫ھذه ايضا مخالفة صريحة لنص الدستور المادة ‪ ١٦‬التي تنص )تكافؤ الفرص ح ٌق مكفو ٌل‬ ‫لجميع العراقيين‪ ،‬وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ‪ ‬لتحقيق ذلك(‪ .‬كما تم تغييب الرقابة‬ ‫والمحاسبة‪،‬وقلل من دور المواطن بالمشاركة والتأثير من خلال الالتفاف على ارادته)‪  .(٨‬‬ ‫‪ .٧‬ان المعنى والدلالة الحقيقية لھذا القانون يتمثلان في مھمة اساسية تتجلى في محاولة القوى‬ ‫المھيمنة وشخوصھا اعادة انتاج انفسھم تحت مسميات واشكال جديدة ‪ .‬إذ حافظ ھذا القانون‬ ‫المعتمد على مكانة النخب التي سادت بعد ‪ ٢٠٠٣‬بما يضمن إستمراريتھا ‪  .‬‬ ‫ثانيا‪ :‬البيئة الانتخابية وجدل المشروعية‪.‬‬ ‫وإذا ما علمنا ان العملية الانتخابية ھي عماد الديمقراطية او على حد قول الأستاذ ليون بردات‬ ‫في كتابه )الأيديولوجيات السياسية( \"ان الانتخابات ھي اھم مافي الديمقراطية ولايوجد اي‬ ‫شئ آخر يضاھيھا\"‪ ،‬فان البيئة الانتخابية يجب ان تسمح باجراء انتخابات شفافة ونزيھة وھذا‬ ‫لايمكن ان نجده في البيئة الانتخابية داخل العراق لعدة أسباب لعل من أھمھا‪:‬‬ ‫أ‪.‬غياب قانون الاحزاب‪ ،‬إذ ان غياب ھذا القانون يعطي أكثر من علامة استفھام عن الأسباب‬ ‫الذي تعيق اقرار ھذا القانون ومن ھي الجھات المستفيدة جراء ھذا الغياب‪ .‬ولاشك ان الجھة‬ ‫المستفيدة ھي تلك القوى السياسية المھيمنة على الحياة السياسية فيه لان اي قانون لابد ان‬

‫يراعي منع الاحزاب ذات المدعى العنصري والطائفي كما سيفرض مبدأ الافصاح حول‬ ‫مصادر التمويل لتلك الأحزاب‪ ،‬ويحد من الكثير من التجاوزات التي تحدث الآن بسبب ھذا‬ ‫الغياب‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تجري الانتخابات في ضوء ادراك جمعي لدى عموم الشعب العراقي بعدم الايمان بجدوى‬ ‫التصويت‪ ،‬لان سلوك معظم البرلمانيين اعطى انطباعا لديھم مفاده ان اعضاء البرلمان‬ ‫ينظرون الى عضوية البرلمان على انھا تشريف وليس تكليفاً‪ ،‬بتعبير أوضح ان الوصول الى‬ ‫البرلمان أو لبقية المناصب الحكومية والادارية العليا‪ ،‬ليس الآ وسيلة للحصول على امتيازات‬ ‫وليس وسيلة للقيام بالتزامات تجاه المواطنين‪ ،‬ومما زاد الطين بلة حجم الفساد الھائل الذي‬ ‫ينخر أجھزة الدولة العراقية الى درجة يمكن القول معھا ان الفساد تحول الى مؤسسة حقيقية‬ ‫نستطيع ان نطلق عليھا مؤسسة الفساد في مفارقتھا العجيبة انھا تكاد المؤسسة \"الوطنية\"‬ ‫الوحيدة بامتياز!!! وھذا يعود الى ان بنية ھذه المؤسسة تتكون من جھات واشخاص عابرين‬ ‫للطوائف والقوميات‪ ،‬يحمون بعضھم البعض بما يشكل حلقات منسجمة ومتراصة تجسد‬ ‫الوحدة الوطنية بشكل مثالي لكن على نحو مغاير تماما‪.‬‬ ‫ھذا الارداك الجمعي ربما سيسبب في احجام المواطن وامتناعه عن الذھاب الى الصندوق‬ ‫الانتخابي‪ ،‬ولاشك ان امام القوى السياسية مھمة عسيرة في دفع الناخب الى المشاركة في ھذه‬ ‫الانتخابات التي من المتوقع انھا لن تزيد عن ‪ ،%٥٠‬إذا لم يتم تعبئة سياسية واعلامية مقنعة‬ ‫للناخب العراقي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تطغي صفة اقتسام الكراسي على معظم التحالفات والكيانات السياسية القائمة‪ ،‬وبالتالي ھي‬ ‫ائتلافات كراسي اكثر منھا ائتلافات قائمة على الافكار او البرامج السياسية‪ ،‬وبالتالي فالمشھد‬ ‫السائد ھو غياب الايديولوجية لصالح إعادة تكوين النخب المحلية والتقليدية والدينية ‪ ،‬حيث‬ ‫نجد تحالفات لجھات متقاطعة لايجمعھا جامع الا ھدف الوصول الى السلطة‪ ،‬وبالتالي فان ھذه‬ ‫الكيانات مھددة باي وقت من الاوقات بالانفراط لعدم وجود الرابط او اللاصق الذي‬ ‫يجمعھا)‪.(٩‬‬ ‫د‪.‬تسيطر ست قوى رئيسية على المشھد الانتخابي وھي الكتلة العراقية وائتلاف دولة القانون‬ ‫والائتلاف الوطني العراقي والائتلاف الكردي وتجمع الوحدة الوطنية وجبھة التوافق العراقي‪.‬‬ ‫ھـ‪.‬ھنالك تدھور ملحوظ في الوضع الامني في البلاد ‪،‬ويرى نائب القائد العام لعمليات الجيش‬ ‫الأميركي في العراق الميجور جنرال جون جونسون إن القوات الأمريكية العاملة ھناك‬ ‫\"تستعد لمواجھة تصاعد العنف قبل الانتخابات العراقية\" مؤكدا في الوقت ذاته أن \" الوضع‬ ‫الأمني مرشح للاستقرار بحلول منتصف العام المقبل)‪.(١٠‬‬ ‫ھذا التدھور انعكس سلبا على الحكومة العراقية الحالية وأدخلھا في حرب استنزاف سياسي‬ ‫من شأنه أن يقوض الحكومة على الصعيدين المحلي والدولي‪ ،‬كما ان الملف الامني اصبح‬ ‫محل جذب وخلاف ما بين القوى السياسية ليتحول الى ورقة انتخابية سيكون لھا دور مھم في‬ ‫سلوك الناخب التصويتي‪.‬‬

‫و‪ .‬ھنالك تخوف حقيقي من عمليات تزوير كبيرة ستشھدھا ھذه الانتخابات‪ ،‬اولا لھيمنة قوى‬ ‫سياسية معينة على مفوضية الانتخابات التي وجھت لھا تھمة من الان بانھا ھي اول من بدات‬ ‫بالتزوير عن طريق اتاحة تسجيل كيانات سياسية مجيرة لصالح الاكراد‪ .‬وثانيا لعدم وجود‬ ‫الضمانات القانونية والاجرائية الكافية لاجراء انتخابات نزيھة‪ .‬وثالثا‪ .‬تمرس القوى المھيمنة‬ ‫على اساليب مبتكرة في عمليات التزوير‪ ،‬ورابعا التجارب السابقة من حيث رفض القبول‬ ‫بالطعون المقدمة او ضعف الرقابة وغيرھا من الشبھات كلھا تصب في خانة التخوف‬ ‫الموضوعي من حدوث عملية التزوير‪.‬‬ ‫ز‪ .‬تجري الانتخابات في ظل ھيمنة فعلية للاكراد على القرار السياسي العراقي بل يمكن القول‬ ‫ان الخارطة السياسية اضحت رھينة للقرار الكردي ‪ ،‬ويبدو ان الاكراد ھم وحدھم يملكون‬ ‫مشروعا واضحا‪ ،‬لاسيما وان الاستراتيجية الكردية قائمة على مبدأ خذ كل شئ ولا تعطي اي‬ ‫شئ مستفيدة من الصراعات البينية ما بين الجانب العربي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الانتخابات والأھمية الاستراتيجية‬ ‫ان ھذا المشھد الانتخابي غير المشجع ‪ ،‬لايمكن ان يلغي الاھمية الاستراتيجية لھذه الانتخابات‬ ‫سلبا ام ايجابا‪ ،‬ذلك ان ھذه الانتخابات ستظھر مدى قدرة الصندوق على احداث التغيير في‬ ‫العراق‪ ،‬مثلما يمكن ان تثبت بانھا مجرد عملية تزكية للنظام القائم وشخوصه‪ ،‬فالتغيير‬ ‫المنشود ھو صعود قوى تھدف الى بناء مؤسسات قائمة على ھوية المواطنة والكفاءة بدلا من‬ ‫الھويات الجھوية والفئوية‪ ،‬وان حدث ذلك فانه سيشكل انقلابا على المفاھيم التي استقرت في‬ ‫المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد الاحتلال والتي اعتمدت مبدأ المحاصصة‬ ‫التي جلبت البلاء للشعب العراقي في كافة الصعد‪ .‬كما انه سيؤدي الى قبول عربي ودولي اكبر‬ ‫للعراق ودوره في المنطقة‪ .‬لكن ھذا الامر ليس بالسھل فالقوى السياسية المضادة لن ترضخ‬ ‫بسھولة وھي غالبا ما تستخدم الديمقراطية كمطية للوصول الى السلطة‪ ،‬لكن في حال فشلھا‬ ‫ليس من المتوقع ان تقبل باللعبة الديمقراطية وربما ستسعى الى تقويض ھذه النتائج ‪ ،‬وھي‬ ‫لديھا القدرة على تحقيق بما تمتلكه من امكانات مادية ودعم اقليمي ‪.‬‬ ‫‪   ‬اما اذا ما اسفرت ھذه الانتخابات عن اعادة انتاج القوى السياسية المھيمنة شكلا ومضمونا فان‬ ‫العراق سوف يشھد مزيدا من الازمات والكوارث والانقسامات‪ ،‬كما انھا ستمھد الى تكريس‬ ‫مفھوم المحاصصة في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمختلف تنوعاتھا وعلى نحو‬ ‫يصعب معه التخلص منه او من تبعاته السيئة مستقبلا‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الانتخابات والمتغير الامريكي‬ ‫ويلعب المتغير الامريكي دورا مھما في مسار العملية السياسية‪ ،‬ويبدو أن الادارة الامريكية‬ ‫الحالية مازالت تنظر الى المحاصصة السياسية كوسيلة مثلى لحل الاشكال العراقي ‪ .‬إذ اكد وزير‬

‫الدفاع الامريكي غيتس انه تحدث الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء زيارته الاخيرة‬ ‫لبغداد بشأن الحاجة الى تشكيل حكومة تشمل كل فئات الشعب بسرعة عقب الانتخابات العامة‬ ‫بھدف تضييق فرص السقوط مرة أخرى في دائرة العنف‪ .‬وبالتالي فان ھذا المطلب يلغي نتيجة‬ ‫الانتخابات مسبقا ويفترض وصول قوى طائفية الى قبة البرلمان ‪ ،‬بما يدفع الى تبني نظرية مفادھا‬ ‫ان الولايات المتحدة الامريكية ربما قد أعدت مسبقا نتائج الانتخابات‪ ،‬عن طريق تقسيم المقاعد‬ ‫افقيا ما بين القوى الست الرئيسية المتنافسة على المقاعد البرلمانية بحيث لايستطيع اي تحالف‬ ‫بمفرده أن يحوز على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة‪.‬‬ ‫ولا شك ان فكرة الانسحاب المسؤول تتضمن من بين ما تتضمنه تحقيق الاستقرار السياسي ولو على‬ ‫نحو سلبي‪ ،‬ولذا نرى انغماس الولايات المتحدة في تفاصيل المفاوضات حول الانتخابات التشريعية‬ ‫التي جرت مابين الاطراف السياسية العراقية‪ ،‬ومارست الضغط على المسؤولين العراقيين من أجل‬ ‫تفادي تأجيل الانتخابات وھذا ما اكدته مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشئون السياسة ميشيل‬ ‫فلورنوي حينما اشارت الى ان الولايات المتحدة مارست ضغوطا على بغداد حتى لا يتم تأجيل‬ ‫الانتخابات البرلمانية‪ .‬موضحة في حديث أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إلى أن إرجاء‬ ‫الانتخابات قد يكون له تأثير على انسحاب القوات الأمريكية من العراق حسب الخطة‬ ‫الموضوعة‪.‬وأضافت أن على القوات الأمريكية التنسيق مع الحكومة العراقية من أجل تأمين ھذه‬ ‫الانتخابات وأن تأجيلھا سيؤثر على تلك الاستعدادات‪.‬‬ ‫وتجسد ھذا الضغط في صور عدة منھا حضور السفير الامريكي وطاقمه في المفاوضات‪ ،‬وكذلك‬ ‫حضور جلسات البرلمان من اجل ضبط ايقاع المفاوضات وعدم خروجھا عن الخطوط الاساسية التي‬ ‫رسمتھا الادارة الامريكية‪ ،‬بالاضافة الى الاتصالات التي اجراھا الرئيس اوباما لاسيما مع مسعود‬ ‫البرزاني‪ ،‬التي قيل انھا بقصد اعطاء ضمانات للاكراد في قضية كركوك‪ ،‬وكذلك الاتصالات التي قام‬ ‫بھا نائب الرئيس الامريكي بايدن مع قادة الكتل السياسية بھدف دفعھم نحو الوصول الى اتفاق بشأن‬ ‫قانون الانتخابات‪.‬‬ ‫ان الادارة الامريكية تعد فترة ما بعد الانتخابات ھي الفترة الحقيقية لمعرفة مدى ھشاشة او قوة النظام‬ ‫السياسي الذي بنته ‪ ،‬وبالتالي ستتخذ القرار المناسب لھا سواء بتعجيل الانسحاب او تأجيله او ربما‬ ‫حتى اعادة النظر فيه‪.‬‬ ‫وبھذا الشأن يشير انتوني كوردسمان خبير الدراسات الإستراتيجية بمركز الدراسات الاستراتيجية‬ ‫والدولية في واشنطن الى ان الولايات المتحدة سوف تواجه بعد الانتخابات تحديات رئيسية)‪:(١١‬‬ ‫‪ .١‬تحدي الانسحاب‪ ،‬إذ ينبغي تكييف الانسحاب على نحو يضمن شراكة استراتيجية طويلة‬ ‫الامد‪ ،‬لكن ھذا لا يعني باي شكل من الاشكال ان على الولايات المتحدة أن تحاول البقاء في‬ ‫العراق كقوة احتلال‪ ،‬أو وقف برنامجھا لتخفيض عدد القوات ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬التحدي الكردي‪ ،‬إذ سوف تحتاج الولايات المتحدة إلى جھد مستمر دبلوماسي وعسكري لإقناع‬ ‫الاكراد بأن يكونوا اكثر واقعية في النظر الى المكاسب التي تم تحقيقھا بعد عام ‪ ،٢٠٠٣‬لأن‬

‫الجانب العربي في ذلك الوقت كانت ضعيفا جدا‪ .‬ولذا فمھمة الدبلوماسية الامريكية ينبغي ان‬ ‫تنصب على مساعدة الاكراد في ايجاد حلول مقبولة وواقعية والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن‬ ‫‪ .‬ويشير كوردسمان ان من الواضح أن التوترات بين العرب والاكراد بدات تتصاعد ‪ ،‬وأن‬ ‫الصبر بدأ ينفد من كلا الجانبين‪ .‬وان التصعيد بين العرب والاكراد في كركوك ونينوى ‪،‬‬ ‫وجميع المناطق المتنازع عليھا ھو شاھد حقيقي على الوضع المتأزم الذي سيحتاج الى جھد‬ ‫غير عادي من قبل الدبلوماسية الامريكية والامم المتحدة معا‪ .‬وسوف يتطلب ما لا يقل عن‬ ‫سنة من عناية فائقة قبل شروع القوات الامريكية في خفض قواتھا بشكل مطرد وعلى‬ ‫الولايات المتحدة ان تفعل كل شيء ممكن للتقليل من حدة ھذا التوتر الذي يمكن ان يشتعل في‬ ‫اية لحظة‪.‬‬ ‫‪ .٣‬التحدي الطائفي ‪ ،‬إذ يرى كوردسمان ان التوتر بين \"السنة والشيعة\" لا يزال يشكل تحدياً جدياً‬ ‫وخطيراً‪ .‬ومع ان معظم العراقيين العرب قد سئموا العنف والتطرف‪ ،‬واظھروا رغبة عارمة‬ ‫في انھم يريدون السلام ‪ ،‬والحكم الرشيد والتنمية والتقدم‪ ،‬فانه ومع ذلك‪ ،‬لايزال ھذا التحدي‬ ‫قائما بوجود بنى سياسية واجتماعية واقتصادية تعمل على اثارة الفتنة‪.‬‬ ‫‪ .٤‬تحدي التنمية والاعمار‪ :‬من تحمل نفقات الاعمار والامن والتنمية عن طريق تنشيط قطاع‬ ‫النفط ‪ ،‬وتشجيع انماط الاستثمار الخارجي‪.‬‬ ‫‪ .٥‬التحدي الامني المتعلق بجماعات العنف المسلح على مختلف تنوعاتھا‪.‬‬ ‫‪ .٦‬التحدي المتعلق بالتدخلات الاقليمية في الشأن العراقي‪ ،‬واقناع دول الجوار بقبول بالنظام‬ ‫السياسي الذي شكل بعد عام ‪.٢٠٠٣‬‬ ‫خامسا ‪ :‬الانتخابات والمتغير الاقليمي‬ ‫يلعب العامل الاقليمي دورا مھما في الساحة السياسية العراقية ‪ ،‬فالدول العربية وان اختلفت في‬ ‫تكيفھا السلبي ام الايجابي مع الشأن العراقي الا انھا تكاد تجمع بضرورة اجراء تغييرات في‬ ‫المنظومة السياسية العراقية ‪ ،‬لانھا تشعر ان العراق القائم الان لاينسجم مع المنظومة العربية ‪ ،‬ومن‬ ‫ثم فانھا بلا شك سترحب باي تغيير باتجاه يتناغم مع ما تريده من النظام السياسي في العراق‪ ،‬وثمة‬ ‫أقوال كثيرة داخل العراق بشأن دعم بعض البلدان العربية لبعض القوى السياسية‪.‬‬ ‫وتتجه الانظار عادة الى سوريا والسعودية‪ ،‬وتظھر دراسة اقامھا معھد معھد السلام الأمريكي‬ ‫بالتعاون مع مركز ھنري ستيمسون والتي جاءت تحت عنوان \"العراق ودول الجوار‪ ،‬وإدارة أوباما‪:‬‬ ‫منظور سوري – سعودي\" ان دول الجوار العراقي‪ ،‬لاسيما سوريا والمملكة العربية السعودية‪ ،‬في‬ ‫صدد مراجعة سياساتھا تجاه العراق وإعادة النظر في مواقفھا إزاء قضاياھا المشتركة معھا‪ ،‬في وقت‬ ‫يتصاعد فيه الحديث عن سياسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق في عھد أوباما‪ ،‬قائمة‬ ‫على سحب القوات الأمريكية من العراق‪ .‬وان الاحتمالات المفتوحة بعد تحقيق ھذا الانسحاب يحتم‬ ‫على دول الجوار أن تلعب دو ًرا ھا ًّما ومؤثرا من أجل تحقيق مصالحھا في المنطقة في ظل ھذا الزخم‬ ‫من التحديات السياسية والأمنية‪.‬‬

‫وتشير الدراسة الى أن العلاقات السورية ـ العراقية تتحكم في مسارھا عدة قضايا على قدر كبير من‬ ‫الأھمية والتشابك لعل أبرزھا ما أطلقت عليھا الدراسة مسألة الطائفية ورد فعلھا السلبي‪ ،‬قضية‬ ‫تصدير المحاربين‪ ،‬مشكلة اللاجئين العراقيين‪ ،‬استضافة المعارضة‪ ،‬وأخي ًرا الموضوعات التجارية‬ ‫والاقتصادية‪.‬‬ ‫اما فيما يتعلق الامر بالسعودية فقد أكدت الدراسة على أن السعودية قد صدمت وأصيبت باستياء شديد‬ ‫من الموقف الأمريكي المتمثل في تجاھل نصائحھا أو بالأحرى فشلت في التشاور معھا بشان الأمور‬ ‫الحرجة المتعلقة بالعراق وذلك من منطلق الشراكة الوطيدة التي تجمع بينھما‪ ،‬بحيث أشارت الدراسة‬ ‫إلى أن إدارة بوش لم تكن على استعداد أن يملي عليھا أي طرف مھما كان ما يجب أن تفعله في‬ ‫العراق‪ ،‬كما أنھا لم تكن راغبة في عقد أي شراكة نزيھة فيما يتعلق بالأمور الحيوية في العراق‪ .‬وفى‬ ‫ھذا الإطار وصفت مختلف الأوساط السعودية الإدارة الأمريكية بأنھا تتعامل مع المسألة العراقية‬ ‫بصورة منفردة بعيدة عن مصالح دول الجوار‪ ،‬ذلك على الرغم من التداخل الشديد بينھا و بين‬ ‫الأزمات الأخرى التي تعانى منھا المنطقة‪.‬‬ ‫وفى إطار استعراضھا لأھم القضايا التي تحكم العلاقات السعودية ـ العراقية‪ ،‬أشارت الدراسة إلى‬ ‫عدد من القضايا لعل أبرزھا الموقف السياسي من الحكومة العراقية‪ ،‬مسألة تأمين الحدود‪ ،‬تحرير‬ ‫العراق من العزلة‪ ،‬وأخي ًرا الموضوعات التجارية والاقتصادية لاسيما مسألة تخفيف الديون‪.‬‬ ‫وليس بالامر الخافي ان العلاقات السعودية العراقية في ظل حكومة المالكي لم تتطور على النحو‬ ‫الايجابي بل على العكس شھدت توترا كبيرا‪ ،‬إذ ترى السعودية ان المالكي لم يلتزم بوعوده التي‬ ‫قطعھا من اجل اجراء مصالحة حقيقية‪ ،‬وبالتالي فھنالك كان دوما مجال للشك والريبة تجاه شخصية‬ ‫المالكي نفسه‪ ،‬وللنھج الذي اختطته حكومته‪ .‬فيما تتھم الحكومة العراقية برئاسة المالكي ان السعودية‬ ‫لم تتفاعل مع رغبة الحكومة بتطوير العلاقات السعودية العراقية‪.‬‬ ‫وليس من قبيل المبالغة القول‪ ،‬ان ايران من اكثر دول الجوار تدخلا في الشأن العراقي‪ ،‬لانھا وجدت‬ ‫في المشھد السياسي في العراق ساحة مثلى للامتداد والھيمنة الاقليمية‪ ،‬وبابا خلفيا للسياسة الخارجية‬ ‫الايرانية في صراعاتھا مع الولايات المتحدة او مع دول الجوار كالدول الخليجية او مصر او حتى‬ ‫تركيا‪.‬‬ ‫ويخطئ الظن من يعتقد ان ايران تتحرك وفقا للھوى المذھبي او الايديولوجي فحسب ‪ ،‬لان ايران‬ ‫اكثر من ذات مرة اثبتت بان سياستھا برغماتية الى حد ما وانھا مستعدة للوصول الى اتفاقات مصلحية‬ ‫بما يخدم مصالحھا القومية‪ ،‬فعلى سبيل المثال عندما حدث الصراع بين ارمينيا المسيحية واذربيجان‬ ‫الشيعية وقفت ايران مع ارمينيا المسيحية بالضد من اذربيجان الشيعية لانھا رات بان مصالحھا تتحقق‬ ‫من خلال دعم ارمينيا‪.‬‬ ‫وبالتالي فانه على الرغم من الخطاب السائد مابين الولايات المتحدة وايران يغلف بالايديولوجيا فانه‬ ‫في الواقع ينم عن صراع مصالح في المنطقة ‪ ،‬وحينئذ يسھل علينا فھم التوقعات التي تقول بامكانية‬

‫حدوث صفقة امريكية ايرانية طالما الصراع ھو على المصالح لا على الايديولوجيات ‪ ،‬ولاريب ان‬ ‫العراق سيكون احدى القضايا الرئيسية لاي اتفاق امريكي ايراني ‪.‬‬ ‫وتمتلك ايران اداوت متعددة من حيث الشكل والمضمون لتأكيد نفوذھا داخل العراق بدءا بمؤسسة‬ ‫صنع القرار السياسي العراقي وانتھاءا بعلاقتھا مع جميع القوى الموجودة داخل العراق كي تؤمن لھا‬ ‫حرية واسعة من المناورة وتحقيق المصالح المرجوة‪.‬‬ ‫لذا فان ايران ترغب الى حد ما في استمرار الوضع السياسي عما ھو عليه من اجل ادامة المشھد‬ ‫العراقي على ما ھو عليه من انقسام داخلي وفوضى وتشتت يتيح لھا ممارسة دورھا بسھولة‪ .‬وربما‬ ‫ھو ما يتفق ايضا بما تريده الولايات المتحدة الامريكية كما اشرنا اليه سابقا‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬العراق وسيناريوھات المستقبل‬ ‫ان تناول المشھد العراقي وتجلياته وارتباطاته الاقليمية والدولية يتيح لنا في التحليل النھائي بحث‬ ‫المآلات المستقبلية للعراق والذي يتجسد في المشاھد الاتية‪:‬‬ ‫المشھد الاول‪ :‬تمكن كيان من الحصول على اغلبية مطلقة تؤھله لتكوين حكومة لوحده والامر‬ ‫الراجح لھذا السيناريو يتجسد في الكتلة العراقية التي تضم تشكيلة متنوعة بعضھا يتنافس على معظم‬ ‫) الوفاق الوطني برئاسة اياد علاوي‪ ،‬جبھة الحوار برئاسة صالح‬ ‫الدوائر الانتخابية مثل‬ ‫المطلك‪ ،‬والتجديد برئاسة طارق الھاشمي او تيار المستقبل برئاسة رافع العيساوي ( وبعضھا قوى‬ ‫محلية تستطيع ان تكتسح المحافظة بمعظمھا )) مثل قائمة الحدباء في نينوى التي يقودھا اسامة‬ ‫النجيفي (( او قوى محلية اخرى تستطيع ان تنال أصواتاً مؤثرة مثل ))قائمة اسكندر وتوت في بابل‬ ‫او العبادي في البصرة(( ‪ .‬لكن مع ھذا يبقى العارض الرئيسي لھا المشھد ھو التحالف الكردستاني‪.‬‬ ‫المشھد الثاني ‪ :‬توزيع الاصوات افقيا على الكتل الرئيسية المنافسة مما يستدعي قيام تحالف‬ ‫عريض لتشكيل الحكومة‪ ،‬وھو ما يدخل البلاد في فترة سبات طويلة من اجل تحقيق التوافق على‬ ‫توزيع المناصب فيما بينھا لفترة طويلة‪ ،‬وبما يقود الى ترسيخ فكرة المحاصصة على نحو‬ ‫كبير‪.‬ويتوقع عدد من الخبراء ان ھذا المشھد ھو الأكثر ترجيحا من المشاھد الاخرى‪.‬‬ ‫المشھد الثالث‪ :‬حصول كيان على اغلبية لكنھا اغلبية لا تمكنه من تشكيل الحكومة لوحده ‪ ،‬لذا يتم‬ ‫اللجوء الى التحالف مع كيان او اكثر لتشكيل الحكومة ‪ ،‬وھذا الامر متوفر للكتلة العراقية وكذلك‬ ‫لائتلاف دولة القانون او الائتلاف الوطني العراقي‪.‬‬ ‫المشھد الرابع ‪ :‬حصول كيانين على اغلبية لكن اغلبية لاتؤھل اي أحد منھما من تشكيل الحكومة‪ ،‬فيتم‬ ‫اما التحالف مع بعضھما البعض او محاولة أي منھما الى البحث عن كيانات اخرى مع بقاء الاخر في‬ ‫المعارضة‪.‬‬

‫المشھد الخامس ‪ :‬ھو السيناريو )اكس أو المتغير المجھول(‪ ،‬بمعنى حدوث تغيير غير متوقع على‬ ‫المشھد الانتخابي يقلب جميع التوقعات ‪ ،‬وفي ھذا الصدد يشير احد المفكرين الالمان ان من لايؤمن‬ ‫بالمفاجأة في عالم السياسة ليس بسياسي‪.‬‬ ‫الخاتمة‬ ‫صفوة القول‪ ،‬ان الانتخابات تعد احدى الادوات الرئيسة لتسوية الاختلافات بين الجماعات الاجتماعية‬ ‫داخل حدود الدولة الواحدة‪ ،‬ووسيلة للتحكيم بين الافكار والاختيارات‪ ،‬وان السلوك التصويتي في‬ ‫مجمله ھو تجسيد لفكرة القبول بالاخر والعيش المشترك‪ .‬لكن ھذا الوصف لايمكن تعميمه على‬ ‫التجربة العراقية‪ ،‬لان البناء السياسي قد شكل وفقا لاھواء وصور ھي ابعد ما تكون عن الديمقراطية‬ ‫الحقة ‪ ،‬بحيث وصلنا الى مشھد ديمقراطي يفتقر الى ديمقراطيين ‪  .‬‬ ‫وبالتالي لايمكن الحديث عن الانتقال السلمي للسلطة في غياب انتخابات حقيقية تعبر عن ارادة الشعب‬ ‫العراقي او تؤكد مصداقية العمل السياسي‪ ،‬ومازالت العملية الانتخابية بعيدة كل البعد عن تحقيق‬ ‫اشتراطات النزاھة ‪ ،‬بسبب وجود الكثير من الشوائب والشبھات ‪.‬‬ ‫الا ان ذلك لا يعني باي شكل من الاشكال الدعوة الى مقاطعة الانتخابات فالذھاب الى الانتخابات ھو‬ ‫اقل الخيارات سوءا من بين عدة خيارات‪ ،‬ولعلھا تكون بداية لتغيير حقيقي في مسار العملية السياسية‪  .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫الھوامش‪:‬‬ ‫‪(1) ‬الاحتباس لغةً ‪ :‬الاحتباس لغة له معان عدة فھو يعني المنع من ح ّريّة ال ّسعي ‪ ،‬ويخت ّص بما يحبسه الإنسان لنفسه‬ ‫‪ .‬تقول ‪ :‬احتبست ال ّشيء ‪ :‬إذا اختصصته لنفسك خا ّصةً ‪.‬‬ ‫كما يطلق الاحتباس عند فقھاء المسلمين على تسليم المرأة نفسھا لزوجھا ‪ ،‬كما قالوا ‪ :‬إ ّن النّفقة جزاء الاحتباس وھو‬ ‫ما اخذ به المشرع المصري في قانون الاحوال الشخصية المادة الاولى من القانون ‪ ١٩٢٠/٢٥‬حينما نصت على ‪:‬‬ ‫»تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير‪ ‬حق احتباس الزوج لھا على ذمته»‪.‬‬ ‫كما يطلق الاحتباس أو الحبس على الوقف ‪ ،‬لما فيه من منع التّص ّرف فيه ‪،‬كما ذھب فقھاء القانون في جواز حبس‬ ‫المال المبيع عن المشتري ضماناً لاستيفاء ثمنه‪ ،‬وعلى ھذا فالاحتباس أخ ّص من الإمساك‪ ،‬ويعني الاحتباس ايضا‬ ‫الاعتكاف‪ .‬للمزيد انظر ‪:‬قاسم القونوي‪ ،‬معجم انيس الفقھاء ‪ ،‬ص ‪ ٤٨‬وكذلك‬ ‫اما مصطلح الاحتباس السياسي فھو وان استخدم في المنابر الاعلامية او الادبيات السياسية كما ھو حال الباحث ‪،‬‬ ‫فانه لم يتم تاصيله نظريا‪ .‬ونرى اجتھادا ان مصطلح الاحتباس السياسي ظھر نتيجة انتقال قضايا البيئة من دائرة‬ ‫الاھتمام العلمي الى دائرة الاھتمام السياسي‪ ،‬وعليه نستطيع القول ان مصطلح الاحتباس السياسي يعني ‪ :‬ظاھرة‬

‫تصيب النظام السياسي بالشلل وشدة التوتر‪ ،‬نتيجة فشل الوحدات المشكلة له من اداء ادوارھا الوظيفية المنوطة‬ ‫بھا ‪ ).‬الباحث(‪.‬‬ ‫‪ (2) ‬انظر بھذا الخصوص موقع المفوضية العليا للانتخابات على الشبكة العنكبوتية‬ ‫‪http://www.ihec.iq/Arabic/index.aspx‬‬ ‫‪ (3) ‬يحتوي قانون ‪ ١٦‬لسنة ‪ ٢٠٠٥‬على سبع فصول و‪ ٣٠‬مادة ‪ ،‬تناول الفصل الاول سريان القانون والثاني حق‬ ‫الانتخاب اما الفصل الثالث فاشتمل حق الترشيح والرابع اشار الى الدوائر الانتخابية في حين انصرف الفصل‬ ‫الخامس الى توصيف الحملة الانتخابية الا انه لم يشر من قريب او بعيد الى مسالة تمويل الحملة الانتخابية‬ ‫ومصادرھا المسموحة والممنوعة‪ ،‬وتطرق الى تعريف الجرائم الانتخابية اما الفصل السابع في عالج المسائل‬ ‫الختامية‪ .‬للتفاصيل انظر الى نص القانون‬ ‫‪(4) ‬كما ھو معلوم فان تسمية اعضاء المفوضية لم تتم على اساس مھني محض‪ ،‬بل خضعت لمبدأ المحاصصة‬ ‫بحيث بات ينظر الى المفوضية على انھا امتداد لھيمنة الاحزاب النافذة‪.‬‬ ‫‪ (5) ‬انظر بھذا الخصوص نص التعديل المادة )‪ (٣‬رابعا وللمقارنة من نص القانون ‪ ١٦‬انظر المادة ‪ ١٦‬فقرة ‪.٣‬‬ ‫‪(6) ‬انظر المادة )‪ (١‬رابعا من قانون التعديل‬ ‫‪ (7) ‬انظر‪ :‬المادة )‪ (٣‬اولا من قانون التعديل‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬انظر ‪ :‬المادتين )‪ (١٦) ،(١٤‬من الدستور العراقي‪.‬‬ ‫‪(9) ‬ان فحص التحالفات على نحو موضوعي سوف يصل بنا الى نتيجة مفادھا ان معظم ھذه التحالفات سوف لن‬ ‫تستمر على النحو الذي ھي عليه الان بعد الانتخابات ‪ ،‬وربما سوف يعاد تشكيل عملية التحالفات طبقا لمقتضيات‬ ‫المصلة والسلطة والنفوذ‪.‬‬ ‫‪(10) ‬انظر ‪:‬الى تصريح‬ ‫‪  h p://www.iraqcp.org/tarikalshab/75/59/index3.htm‬‬ ‫‪(11) h p://csis.org/files/publica on/091118_IraqSecTrends.pdf; ‬‬ ‫‪  h p://www.iraqo omorrow.org/civil_studies/76168.html‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫استشراف مستقبل العراق بعد انتخابات ‪٢٠١٠‬‬ ‫نزار السامرائي *‬ ‫مقدمة ‪- :‬‬ ‫منعت المادة ‪ ٢٣‬من اتفاقية لاھاي لعام ‪ ١٩٠٧‬إجراء أي تغيير في أي قانون أساسي مثل الدستور من قبل سلطة‬ ‫الاحتلال لبلد احتلته ‪ ،‬وقد تم دمج ھذا المنع بألفاظ قوية في الفقرات ‪ ٣٥٣‬و ‪ ٣٥٨‬و ‪ ٣٦٣‬و ‪ ٣٦٦‬من الدليل‬ ‫الميداني للجيش الأمريكي رقم ‪ ١٠/٢٧‬لسنة ‪ ، ١٩٥٦‬ومع ذلك فقد جاء الاحتلال الأمريكي للعراق محملا بنزعة‬ ‫تنسف ما وضعه من أسس في طرق التعامل مع الأقاليم المحتلة ‪ ،‬فحينما تم تعيين بول بريمر حاكما للعراق خلفا‬ ‫لجي كارنر ‪ ،‬فإن أول قرار اتخذه بعد توليه لمنصبه ھو قانون رقم واحد والخاص باجتثاث البعث ‪ ،‬ليكون الوصفة‬ ‫الناجحة لكثير من الأزمات المتناسلة ‪.‬‬ ‫فقانون اجتثاث البعث استخدم سيفا مسلطا على رقبة كل طرف يراد قمعه أو إسكات صوته ‪ ،‬سواء كان بعثيا أو لم‬ ‫يكن ‪ ،‬فقد أطيح بمئات الآلاف من الرؤوس بسيف اجتثاث البعث ‪ ،‬وتم استبعاد الآلاف من السياسيين من واجھة‬ ‫الأحداث باسم القانون لمجرد الرغبة بإقصائھم حين الإحساس بالعجز عن مجاراتھم في ساحة المنافسة ‪ ،‬وھذا ما‬ ‫نلحظه في القوائم المتتالية التي أصدرتھا ھيئة المساءلة والعدالة ‪ ،‬والتي تفتقد للعدالة بكل المقاييس المعروفة دوليا‬ ‫‪ ،‬فأصبح مجرد التفكير بصوت عال جريمة يحاسب عليھا القانون ‪ ،‬وأصبحت المقارنات الموضوعية بين الحقبة‬ ‫التي عاشھا العراق إبان الحكم الوطني ‪ ،‬وما بعد الاحتلال تھمة تعني في أقل الأوصاف ترويجا للإرھاب‬ ‫والعنصرية والتكفير والتطھير الطائفي ‪ ،‬كما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون اجتثاث البعث ‪،‬‬ ‫وذھب الكثيرون إلى تقديم فرضية أن قانون اجتثاث البعث كان مجرد حيلة وضعھا بريمر بيد الكتل السياسية‬

‫الحاكمة والتي جاءت بعيد الاحتلال لضرب طيف كامل من الشعب العراقي ‪ ،‬لاسيما وأن ھناك دعاوى ترتفع حينا‬ ‫وتخبو حينا آخر عن استعادة الشيعة لحكم فقدوه منذ ‪ ١٤٠٠‬سنة وأن عليھم عدم إضاعة ھذه الفرصة التاريخية ‪.‬‬ ‫ولم يقف بريمر عند ھذا القانون بل امتدت يده إلى الجيش العراقي والأجھزة الأمنية ووزارة الإعلام والمخابرات‬ ‫وجھاز الأمن الخاص وكيانات اخرى فوضعھا على لائحة الشطب من سجلات الدولة العراقية ‪ ،‬وربما كان بريمر‬ ‫يخطط لبقاء طويل في العراق ‪ ،‬وربما لم يكن ليظن أن بلاده يمكن أن تنسحب من العراق في أي يوم من الأيام ‪،‬‬ ‫ولكن الولايات المتحدة التي خططت للصفحة العسكرية في غزو العراق ‪ ،‬أغفلت تماما ما ينبغي عليھا أن تفعله‬ ‫لإدارة بلد يحمل تراثا حضاريا عميقا ‪ ،‬وسجلا تاريخيا في مواجھة الأخطار الخارجية بما لا يتيح فرصة لمحتل أن‬ ‫يستقر فوق أرضه دون ثمن يدفعه ‪ ،‬وھذا ما حصل فقد انطلقت مقاومة مسلحة وعلى نحو فاجأ الولايات المتحدة ‪،‬‬ ‫فبدأت الإدارة الأمريكية بسلسلة من التدابير التي لا تقل سوءاً عن قرار الحرب ‪ ،‬فجاء قانون إدارة الدولة العراقية‬ ‫وتشكيل مجلس الحكم ليراكم المزيد من الإخفاقات الأمريكية ‪ ،‬وليضيف تعقيدات مستحكمة على كل الملفات‬ ‫السياسية في العراق ‪ ،‬وھو ما بدأت إفرازاته تظھر تباعا ‪ ،‬وھذا ما سنحاول التعرض له ‪.‬‬ ‫خلفيات قريبة ‪- :‬‬ ‫إذا كانت انتخابات عام ‪ ٢٠٠٥‬قد جاءت متساوقة مع نھج المحاصصة الطائفية العرقية الذي وضع أساسه الحاكم‬ ‫الأمريكي بول بريمر في قانون إدارة الدولة العراقية ‪ ،‬وتم تثبيته في الدستور المعمول به حاليا ‪ ،‬فإنھا أدت لاحقا‬ ‫إلى حصول شطر عمودي داخل الائتلاف الموحد تسبب بانشقاقه فيما بعد إلى كتلتين ستتضح صورتھما بعد ثلاث‬ ‫سنوات في انتخابات مجالس المحافظات في ‪ ٣١‬كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ ،٢٠٠٩‬وكذلك أدت نتائج الانتخابات النيابية‬ ‫إلى استبعاد إبراھيم الجعفري من زعامة حزب الدعوة ومجيء نوري المالكي محله في زعامة الحزب ورئاسة‬ ‫الحكومة وتعرض الحزب إلى انشقاق جديد ‪.‬‬ ‫إن انتخابات عام ‪ ، ٢٠٠٥‬أفرزت ظاھرتين بدتا غير منسجمتين مع بعضھما ومع حقيقة المشھد السياسي السائد‬ ‫في العراق ‪...‬‬ ‫الأولى ‪ :‬سيطرة الائتلاف الشيعي المدعوم من إيران على مركز صنع القرار الإداري والمالي في المؤسسات‬ ‫الحكومة عموما والأمنية خصوصا من حيث الفرز الطائفي وحث الخطى لمواصلة تھميش دور وثقل طيف كبير‬ ‫من الشعب العراقي وذلك بإطلاق يد مليشيات تكونت في إيران أو التحقت بھا بعد الاحتلال لتمارس حرب إباد ٍة‬ ‫جماعي ٍة وتطھي ٍر عرقي ٍ◌ وصلت ذروتھا بين ‪ ٢٠٠٦‬و‪. ٢٠٠٧‬‬ ‫والثانية ‪ :‬استعادة الخلافات القديمة بين الأطراف المكونة لقائمة الائتلاف العراقي الموحد لعافيتھا في رسم صورة‬ ‫العلاقة فيما بينھا ‪ ،‬ولتضاف إليھا خلافات ناشئة عن ممارسة السلطة وما تفرضه من دور ووجاھة وامتيازات‬ ‫تستثير الكثير من ردود الفعل الصامتة حينا والمعلنة في أحيان اخرى حتى إذا أخذت مبررات بعيدة عن الأسباب‬ ‫الحقيقية ‪ ،‬فتلك الأطراف متفقة على برنامج مشترك للتعاطي مع كل الأطراف من خارج الائتلاف ‪ ،‬ولكنھا تعيش‬ ‫خلافات لم تبق حبيسة الصدور أو غرف الاجتماعات المغلقة ‪ ،‬وإنما انتقلت إلى ساحات مفتوحة ‪ ،‬بدأت أولى‬ ‫صفحاتھا برفض حزب الفضيلة المشاركة في حكومة المالكي نتيجة إصراره على الحصول على حقيبة النفط مما‬ ‫ترك تساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ذلك ‪ ،‬وتبع ذلك انسحاب التيار الصدري من وزارة المالكي وتحول‬ ‫علاقة الحليف الذي أصر على تولي المالكي لرئاسة الوزارة إلى أكثر خصومه ضراوة حتى وصل الأمر بينھما‬ ‫إلى مواجھة دموية ذھب ضحيتھا الآلاف كما حصل في العمليات العسكرية ضد جيش المھدي عام ‪ ٢٠٠٨‬حتى‬ ‫وإن حرص المالكي على طرح فكرة أن العمليات العسكرية كانت ضد الخارجين على القانون ‪.‬‬

‫تھاوت تحالفات كثيرة وتصدعت تحالفات اخرى حتى لم يكد تكتل ينجو من التشرذم ويخسر من رصيده بعض‬ ‫عناصره ‪ ،‬على حين حاولت جميع القوى رسم مسارات جديدة لنفسھا دون التخلي عما تعتبره ثوابت مقدسة لاسيما‬ ‫الأحزاب الدينية ذات البرامج الطائفية ‪ ،‬وبقيت الأحزاب الكردية وحدھا تبدو وكأنھا فوق أي تصدع أو اختلاف ‪،‬‬ ‫كانت تختزن في جوفھا الكثير من عناصر التشرذم ولكنھا كانت تريد الظھور بمظھر موحد مع ) الخارج ( كي لا‬ ‫تضيع عليھا الفرصة التاريخية في تكريس المكاسب التي حصلت عليھا بدعم أمريكي منذ عام ‪ ١٩٩١‬أو تلك التي‬ ‫تم تثبيتھا في قانون إدارة الدولة وتم ترحيلھا إلى دستور ‪ ، ٢٠٠٥‬لاسيما وأن الدعم الأمريكي لمطالب الحركة‬ ‫الكردية كان يسير باتجاه منسجم مع وحدة موقف الحركة تجاه ) الخارج ( والذي ھو ھنا تحديدا وحدة العراق‬ ‫أرضا وشعبا ‪ ،‬ولكن الوقت كان يترك المزيد من عوامل التعرية على جدران السرية التي أقامھا كل حزب كردي‬ ‫حول نفسه أو لعلاقاته المشحونة بالتوتر مع الأحزاب الاخرى ‪ ،‬وطفت على السطح أخيرا حركة يسميھا قادتھا‬ ‫بأنھا حركة تصحيح داخل الاتحاد الوطني الكردستاني ‪ ،‬وحتى بفرض عدم وجود صلة بين ھذه الحركة والخصم‬ ‫التاريخي اللدود لجلال الطالباني وھو الحزب الديمقراطي الكردستاني وحصرا عائلة البرزاني ‪ ،‬فإن ظھور حركة‬ ‫التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى ‪ ،‬وبقدر ما يحمله من مشاعر التململ داخل الاتحاد ‪ ،‬فإنه ودون أدنى شك‬ ‫سيحظى بترحيب صامت من جانب العدو الذي ما من صداقته بد ‪ ،‬الحزب الديمقراطي الكردستاني ‪ ،‬أما عموم‬ ‫الأكراد فإن حالة التململ التي يعانون منھا ويتعرضون فيھا لقمع تحت لافتة الدفاع عن مكاسب الشعب الكردي‬ ‫وحقوقه القومية إضافة إلى تفشي حالة الفساد المالي والإداري وملاحقة الناشطين الأكراد الذين يسلطون الأضواء‬ ‫عليھا ‪ ،‬كلھا من دواعي التذمر المتزايد في المنطقة الشمالية من العراق ‪.‬‬ ‫وبدأ خطاب إعلامي جديد يفرض نفسه على الشارع السياسي الحكومي في ضوء نتائج انتخابات مجالس‬ ‫المحافظات في كانون الثاني ‪ ، ٢٠٠٩‬فقد أخذت شعارات معلنة جديدة تشق طريقھا إلى خطاب نوري المالكي ‪،‬‬ ‫من قبيل ما قاله في ‪ ٣٠‬آذار ‪ /‬مارس ‪ ) ٢٠٠٩‬وحدة العراق وعروبته وسيادته خطوط حمر ( وكأنه كان يرد على‬ ‫دعوات المجلس الإسلامي الأعلى الفدرالية ‪ ،‬وھو حليفه اللدود في انتخابات ‪ ، ٢٠٠٥‬وخصمه العنيد في انتخابات‬ ‫مجالس المحافظات ‪ ،‬وخاصة بعد سقوط شعار فدرالية الوسط والجنوب وھو الحلم الذي مات عبد العزيز الحكيم‬ ‫ولم يتمكن من رؤيته ‪ ،‬بعد أن خذل أھل الوسط والجنوب تحالفه وصوتوا لمرشحين منافسين من ضمنھم قائمة‬ ‫رئيس الوزراء ) ائتلاف دولة القانون ( ‪ ،‬كما أن الحديث المتكرر للمالكي عن ضرورة إعادة النظر بالدستور‬ ‫لجھة ترجيح صلاحيات المركز على الأطراف ناغت مشاعر الكثيرين ممن يتطلعون إلى فرض ھيبة الدولة‬ ‫المركزية ‪.‬‬ ‫وبصرف النظر عن صحة الطعون التي طرحت على النتائج ‪ ،‬نتيجة استخدام المال السياسي وسلطة أجھزة الأمن‬ ‫والإدارة ‪ ،‬فقد أقر زعماء المجلس الإسلامي بالھزيمة وعزوھا إلى انزوائھم وعدم تفاعلھم مع سكان المنطقة‬ ‫وھمومھم ومطالبھم والجھل بحقيقة توجھات المواطنين ‪ ،‬ولكن المالكي لم يتمكن من الحفاظ على الخط الذي ادعاه‬ ‫لنفسه وحزبه وقائمته لزمن طويل ‪ ،‬إذ سرعان ما عاد إلى المربع الأول سواء بالخطاب المعلن أو بالممارسات‬ ‫القمعية لأجھزة الأمن المرتبطة به ‪ ،‬وخاصة قيادة عمليات بغداد ‪.‬‬ ‫الواقع الراھن ‪- :‬‬ ‫يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية أعطت نوري المالكي ثقة بالنفس ربما تفوق بكثير الوقائع على الأرض ‪ ،‬ومنذ‬ ‫تلك اللحظة بيت حزب الدعوة الذي يحمل موروثا معروفا من الضغائن مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية منذ‬ ‫أيام التواجد المشترك في طھران ‪ ،‬على أن يخوض انتخابات عام ‪ ٢٠١٠‬بقائمته الخاصة ) ائتلاف دولة القانون (‬ ‫مستفيدا من العوامل التي جعلته يشعر بالنصر في انتخابات المحافظات ‪ ،‬مستغلا شعار سيادة القانون ووحدة‬ ‫العراق وعروبته ‪ ،‬لما تبين لھا أنھا شعارات تلامس ما استقر في أعماق المواطن العراقي الذي لم تلوثه ھاوية‬ ‫الحرب الأھلية التي كاد العراق ينزلق إليھا عام ‪ ، ٢٠٠٦‬وربما جازف المالكي حينما خاض معركته ضد أكبر قوة‬ ‫ھلامية على صعيد الشارع الشيعي ‪ ،‬وھي التيار الصدري الذي فرض المالكي نفسه رئيسا للوزراء كما فعل مع‬ ‫سلفه إبراھيم الجعفري والذي واجه فيما بعد حربا طاحنة في ربيع ‪ ٢٠٠٨‬حينما امتدت المعارك ضد جيش المھدي‬

‫من البصرة في أقصى جنوب العراق لتصل إلى الثورة والشعلة في بغداد مرورا بمدن الجنوب والفرات الأوسط ‪،‬‬ ‫والتي كانت تعتبر مناطق مغلقة للتيار الصدري على وفق ما يطرح الصدريون عن أنفسھم ‪.‬‬ ‫في غمرة ما اعتبره نوري المالكي نصرا شخصيا في انتخابات مجالس المحافظات بدأ يسوق شعارات مبكرة‬ ‫للانتخابات النيابية في عام ‪ ، ٢٠١٠‬ويمكن إجمال المحاور الرئيسية لھا بما يلي ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬الدعوة لنبذ الطائفية والعرقية والمحاصصة ‪ ،‬واعتماد خطاب وطني شامل في أداء المؤسسات الدستورية ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬الدعوة لتعديل الدستور بما يؤمن للحكومة المركزية من أداء مھامھا بصورة انسيابية ‪ ،‬وربما ستكون ھذه‬ ‫الدعوة ملازمة لكل من يتصدى لمسؤولية مركزية ويشعر أن الدستور يحد من صلاحياته ‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬الدعوة إلى حكم الأغلبية ‪ ،‬وھذه الدعوة بالذات أثارت الكثير من التساؤلات عما يعنيه المالكي ‪ ،‬ھل ھو حكم‬ ‫الأغلبية الحزبية ؟ أم أغلبية القائمة ؟ أم الأغلبية السكانية المفترضة ؟‬ ‫‪ – ٤‬الدعوة للمصالحة الوطنية وتوسيع نطاق المشاركة في العملية السياسية ‪.‬‬ ‫‪ – ٥‬المضي قدما في خيار الديمقراطية والتعددية ‪.‬‬ ‫ومع أن ھناك تناقضا بين النقاط الخمس التي وردت على لسان المالكي ‪ ،‬إلا أن الواقع يشير إلى أنھا كانت قد‬ ‫أطلقت في ظروف سياسية ونفسية مختلفة ‪ ،‬مما يعزز القناعة بعدم وجود برامج بعيدة المدى لدى المالكي شخصيا‬ ‫ولدى حزب الدعوة وأن النمط التجريبي ما زال سيد الموقف ‪ ،‬كما أكد أن المزاج الشخصي يلعب دوره الكبير في‬ ‫رسم مسار التقلبات الموسمية لمعظم السياسيين في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي ‪.‬‬ ‫أن الممارسات اللاحقة التي طبعت سلوك حكومة المالكي ‪ ،‬لم تتطابق مع الشعارات المرفوعة التي ابتلعتھا دھاليز‬ ‫الصراعات السياسية الساخنة بين أطراف جمعتھم في مركب واحد ظروف وربما ضغائن ضد طرف أو أطراف‬ ‫اخرى ‪ ،‬ومن المؤكد أن الضغائن لا تصلح تحت أي ظرف لتكون أساسا لتحالفات سياسية ناجحة وخاصة في بلد‬ ‫مثل العراق ‪ ،‬الذي يريد كل طرف إزاحة الآخرين من طريقه ‪ ،‬مترافقا مع ضجيج عال بالدعوة إلى المصالحة‬ ‫وتوسيع دائرة العملية السياسية وإدانة الاستئثار بالسلطة وتغييب الديمقراطية ‪.‬‬ ‫المالكي لم يكشف خططه لخوض الانتخابات منفردا حتى اللحظة الأخيرة ‪ ،‬وترك حلفاء الأمس يجرون وراء‬ ‫نصره السابق خشية من أن يتمكن من ابتلاعھم في الانتخابات القادمة ‪ ،‬رغبة بالتحالف معه مع استعداد لتقديم‬ ‫تنازلات جدية لائتلاف دولة القانون ‪ ،‬ولكن العقبة الرئيسية التي حالت دون إتمام عقد الزواج مجددا كانت منصب‬ ‫رئاسة الحكومة وھو الشرط الأول الذي أصر عليه المالكي معتبرا أن من حقق الانجازات الأولى عليه ھو وحده‬ ‫أن يكملھا أو أن يسجلھا باسمه ‪ ،‬كما أن نسبة كل طرف من التحالفين السابقين في الائتلاف الجديد كانت تطرح‬ ‫بين آونة واخرى من أجل إضافة عراقيل جديدة لمنع سطو الخاسرين على إنجازات غيرھم ‪.‬‬ ‫ولكن المالكي وھو في غمرة مشاعر النصر ‪ ،‬ارتكب خطيئة تجاھل الرقم الكردي في المعادلة الانتخابية ‪ ،‬ودخل‬ ‫في صراعات سياسية خفية أحيانا وعلنية أحيانا اخرى ‪ ،‬ولكنھا قوية مع قيادة الحركة الكردية الممسكة بمقاليد‬ ‫الوضع في شمال العراق ‪ ،‬ونسي المالكي أنه وقد أشاح بوجھه عن حلفاء الأمس ضمن قائمة الائتلاف العراقي‬ ‫الموحد ‪ ،‬فإن ھؤلاء لا بد لھم من البحث عن موضع الألم في جسم قائمة دولة القانون للضغط عليه بقوة من أجل‬ ‫إثارة الأوجاع حد الصراخ ‪ ،‬فباشرت قائمة الائتلاف الوطني العراقي وھو التحالف الشيعي الوريث للائتلاف‬ ‫الموحد ‪ ،‬اتصالات مع اللاعبين الذين لا يمكن تجاھلھم حتى من قبل أعدائھم في أية صفقات سياسية مستقبلية ‪ ،‬أي‬ ‫التحالف الكردي ‪ ،‬وحاول المالكي في الوقت الضائع تدارك ما ارتكبه من خطأ ‪ ،‬فقد زار النجف واجتمع بالمرجع‬ ‫الشيعي علي السيستاني ‪ ،‬وبعد اجتماعه غير المعروف التفاصيل ‪ ،‬قال بأنه يتطلع لتشكيل تحالف مع قائمة‬ ‫الائتلاف الوطني ‪ ،‬وھي القائمة التي أجلت الإعلان عن نفسھا أكثر من مرة رغبة في استدراجه إليھا ولكنه أصر‬

‫على النأي عنھا إلى خيار القائمة المنفردة غير أن دعوته سرعان ما جوبھت بالرفض القاطع من قبل قياديي‬ ‫الائتلاف الوطني ‪ ،‬وفي خطوة لافتة وصل عمار الحكيم إلى السليمانية وأربيل في حركة التفاف بعيدة على قائمة‬ ‫المالكي ‪ ،‬وأعلن من ھناك أن الآراء متفقة على تشكيل تحالف بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني ‪،‬‬ ‫لتشكيل الحكومة التي ستفرزھا الانتخابات المقبلة ‪ ،‬ويبدو أن ھذه الخطوة لم تأخذ نصيبھا من الأھمية عند المالكي‬ ‫‪ ،‬وفي تصريحات علنية قال الطالباني إن التحالف بين الشيعة والأكراد ھو الخيار المتاح لقيادة البلد نحو الأھداف‬ ‫المرسومة ‪.‬‬ ‫المستقبل المفترض ‪- :‬‬ ‫ھل من الممكن وفي ضوء قرارات الاجتثاث التي أعلنتھا ھيئة المساءلة والعدالة ‪ ،‬والتي شملت ‪ ١٥‬كيانا انتخابيا ‪،‬‬ ‫أن تستقيم الأوضاع للعملية السياسية التي تم تصميمھا على أسس خاطئة ؟‬ ‫وھل تستند إجراءات تلك الھيئة الى أساس قانوني ؟ وھل يجب ألا يشق العراق طريقا له غير طريق الانتقام ؟‬ ‫تم حل ھيئة اجتثاث البعث وتم إحلال ھيئة المساءلة والعدالة محلھا ‪ ،‬ولكن مجلس النواب لم يتوصل إلى اتفاق‬ ‫بشأن أعضاء الھيئة الجديدة ‪ ،‬وھكذا يبدو وكأن المادة السابعة من الدستور وكذلك قانون اجتثاث قد دخلا في حالة‬ ‫انعدام وزن لعدم وجود جھة متخصصة بتنفيذھما ‪ ،‬وبدلا من أن تستغل حكومة المالكي ھذا الوضع القانوني‬ ‫لإظھار المزيد من التسامح مع خصومھا الذين حاولت إلباسھم ألبسة البعث ‪ ،‬فإنھا تعسفت وبحدود غير متوقعة في‬ ‫توسيع نطاق القانون ليضرب كل الخصوم وخاصة من طيف محدد من العراقيين ‪ ،‬بھدف إزاحتھم من ساحة‬ ‫المواجھة حتى إذا عجزت عن ذلك أزاحتھم عن الخارطة السياسية ‪ ،‬واللافت أن رئيس الھيئة ھو أحد المتنافسين‬ ‫وكذلك مديرھا المعني بإصدار القوائم ‪ ،‬واللافت أكثر أن رموز الائتلافين ‪ ،‬الوطني ودولة القانون ‪ ،‬لم يجدوا‬ ‫ضيرا في إمضاء قوائم الاجتثاث الجديدة ‪.‬‬ ‫من أجل تكوين صورة قريبة من الواقع الذي سيكون عليه العراق بعد الانتخابات ‪ ،‬لا بد من قراءة متأنية للظروف‬ ‫السياسية والقانونية التي فرضت نفسھا على المشھد الانتخابي برمته ‪.‬‬ ‫شھدت مرحلة تشريع قانون الانتخابات تجاذبات ساخنة بين القوى التي نظر كل منھا إلى القانون من زاوية‬ ‫المصلحة والمكاسب التي يؤمنھا لھا أو الضرر الذي يدفعه عنھا ‪ ،‬وعكس الجدل الحاد الذي رافق جلسات مجلس‬ ‫النواب احتقانا سياسيا وفرزا طائفيا وعرقيا أعاد إلى الواجھة ما جرى في بداية تشكيل العملية السياسية ‪ ،‬وعلى‬ ‫الرغم من أن القانون ھو نسخة معدلة من القانون الذي أجريت انتخابات عام ‪ ٢٠٠٥‬بموجبه وھو القانون رقم ‪١٦‬‬ ‫لسنة ‪ ، ٢٠٠٥‬إلا أن إعادة إنتاجه تطلبت وقتا طويلا أدى إلى استخدام نائب الرئيس طارق الھاشمي حقه‬ ‫الدستوري بالنقض بالمادة الأولى من القانون ‪ ،‬وإمعانا في تجاھل مجلس النواب للصلاحيات الدستورية للسلطات‬ ‫الثلاث ‪ ،‬فقد أدخل تعديلا على المادة الثانية وأبقى المادة الأولى على ما ھي عليه ‪ ،‬ھذا التباين في النظر إلى قانون‬ ‫واحد عكس إلى حدود بعيدة اختلافا في الموقف السياسي بين كتل كلھا تدعي الوصل بليلى ) العراق ( ‪ ،‬ولكنھا‬ ‫في واقع الحال كانت تستميت في تجيير المنافع لنفسھا ومنعھا عن الكتل الاخرى الحليفة والمنافسة على حد سواء ‪،‬‬ ‫كان الشرخ أكبر من القدرة على التستر عليه ‪ ،‬بحيث كان من حق المراقب أن يطرح تساؤلا جديا عما إذا كان‬ ‫ھؤلاء ينتمون إلى بلد واحد ‪.‬‬ ‫لقد فتح الخلاف على قانون الانتخابات القديم الجديد ‪ ،‬جدلا سياسيا حاميا حول أھدافه ومراميه ‪ ،‬وخاض الجميع‬ ‫في كل شيء إلا في قواعده القانونية وفي سلامتھا لتغطية حقبة ساخنة من تاريخ العراق ‪ ،‬وأطلت المحاصصة‬ ‫على المشھد السياسي بقوة لتؤكد أن الطبقة السياسية أكثر تمسكا بھا من الشعب العراقي ‪ ،‬لأن ھذه المحاصصة ھي‬ ‫التي تتيح الفرصة لمن بيده شيئ من سلطة التحكم بالقرار والمال العام ألا يتنازل عنھا بأي حال ‪ ،‬وھو مستعد‬ ‫لاستخدام ھذين العاملين لقمع الآخر وقطع لسانه حتى عن مجرد المطالبة بما يعتقده حقا ثابتا له ‪ ،‬وشنت حملة‬ ‫تشنيع وكراھية متبادلة ‪.‬‬

‫وبمجرد انتھاء معركة قانون الانتخابات بالصورة الرضائية ‪ ،‬امتلأت ساحة الصراع السياسي والإعلامي‬ ‫بشعارات ومطالب جديدة ‪ ،‬بدأ فصلھا الأول في الدعوة التي أطلقتھا رموز قائمة الائتلاف الوطني لجعل حكومة‬ ‫المالكي حكومة تصريف أعمال ‪ ،‬من أجل التأكد من عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية ‪ ،‬واجه ھذا‬ ‫المقترح رفضا قويا من قبل حزب الدعوة ) حزب رئيس الوزراء ( وقطعا لا بد أن يأخذ الرفض قالبا دستوريا‬ ‫وھذا ما حصل ‪ ،‬كما أن الضغوط السياسية التي مارستھا حكومة المالكي على مجلس النواب أدت إلى عدم تمرير‬ ‫قانون السلوك الانتخابي ‪.‬‬ ‫ولكن الأزمة بدأت عندما تم الإعلان عن اجتثاث صالح المطلك وكتلته بالإضافة إلى ‪ ١٤‬كيانا آخر من قبل ھيئة‬ ‫المساءلة و العدالة وھي النسخة الثانية من ) ھيئة اجتثاث البعث ( ‪ ،‬رغم أن أبرز الوجوه المجتثة ‪ ،‬كانت جزءاً‬ ‫فاعلا في العملية السياسية ‪ ،‬بل أن المطلك كان قد ساھم بكتابة دستور عام ‪ ٢٠٠٥‬والذي استخدمت مادته السابعة‬ ‫في استبعاد المطلك ومن معه ‪ ،‬مما سيطرح تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الشعارات المرفوعة عن توسيع‬ ‫نطاق المشاركة في العملية السياسية من خلال دعم مسيرة المصالحة الوطنية ‪ ،‬فإذا كان من ساھم بإرساء دعائم‬ ‫العملية السياسية وكان عضوا في لجنة كتابة الدستور ‪ ،‬وعضوا في البرلمان لدورة برلمانية كاملة ‪ ،‬قد تعرض‬ ‫لھذا الإجراء الاقصائي وبطريقة لا تخلو من السذاجة والغرض السياسي ‪ ،‬فكيف يمكن أن يطمئن من يريد‬ ‫الانخراط في ھذه العملية بعد أن أكلت الكثير من أبنائھا تباعا ‪ ،‬بل عرضتھم لخطر مواجھة تھم قد تعرض حياتھم‬ ‫للخطر وليس مجرد استھداف حياتھم السياسية ‪ ،‬وألا يؤكد ذلك مصداقية من وقف بقوة ضد العملية السياسية ودعا‬ ‫إلى حجب الشرعية عنھا منذ البداية ؟‬ ‫إن الانتخابات التي تجري في ظل استعدادات أمريكية للانسحاب من العراق ‪ ،‬لا بد أن تطرح بقوة سؤالا محددا ‪،‬‬ ‫عما إذا كانت قادرة على طرح البديل عن الأخطاء التي رافقت تجربة الحكم منذ عام ‪ ٢٠٠٣‬وحتى الآن ‪ ،‬ورافقت‬ ‫محاولات رئيس الحكومة للاستفراد بالحكم ‪ ،‬وفرض وجھات نظره عن طريق تشكيل قوى مسلحة مرتبطة بمكتبه‬ ‫‪ ،‬تنفذ أوامره بصرف النظر عن تطابقھا مع نصوص الدستور الذي منع قطعيا استخدام الجيش في مھمات داخلية‬ ‫لقمع أبناء الشعب العراقي ‪ ،‬ولھذا رأينا أن القوات المسلحة ومنذ تأسيسھا من مليشيات طائفية ‪ ،‬لم تنفذ واجبا واحدا‬ ‫دفاعا عن الأراضي العراقية وسيادة البلد ووحدة أراضيه ‪ ،‬وھل أن الانتخابات ستجري بنزاھة وشفافية ؟ وھل أن‬ ‫الشعارات الطائفية والعرقية ستختفي من الواجھة ؟ وبالتالي ھل أن النتائج ستنقل العراق من حال إلى اخرى أم أنه‬ ‫سيتدحرج إلى ھوة سحيقة ؟ وھل ستتوسع الدائرة الضيقة التي احتكرت صنع القرار طيلة السنوات التي أعقبت‬ ‫الاحتلال ؟‬ ‫الاستنتاجات النھائية‬ ‫يمكن بثقة وصف الوضع في العراق كما يلي ‪ :‬لا توجد سلطة قادرة على إصدار قوانين منظمة للحياة السياسية‬ ‫والاقتصادية والاجتماعية في البلد ثم تكون قادرة على فرض احترامھا ) القوانين ( على الشارع ‪ ،‬بل توجد كتل‬ ‫متناحرة على كل شيء من منطلقات عرقية وطائفية وحزبية داخل كل طائفة أو عرق ‪ ،‬فمن حكم العراق منذ‬ ‫نيسان ‪ ٢٠٠٣‬وحتى الآن ‪ ،‬ھم من الذين عاشوا في الخارج لسنوات طويلة حصلت فيھا تغييرات جوھرية على‬ ‫الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ‪ ،‬حتى بدا وكأن الولايات المتحدة حرصت على معاقبة العراقيين مرتين‬ ‫‪ ،‬مرة حينما غزت بلدھم ودمرت بنية الدولة ومؤسساتھا ‪ ،‬ومرة اخرى عندما فرضت عليه حكاما يحملون منطقا‬ ‫ثأريا من جھة ويجھلون طبيعة المجتمع العراقي من جھة اخرى ‪.‬‬ ‫وإذا سارت الانتخابات كما ترسم لھا ھيئة اجتثاث البعث والأجندة التي تقف وراءھا وبصرف النظر عن المسميات‬ ‫‪ ،‬فإن من العسير التنبؤ بنتائج قاطعة ‪ ،‬إلا أن صورة قريبة يمكن رسم معالمھا على أية حال ‪.‬‬ ‫لابد من التذكير بواحدة من حقائق الواقع السياسي الجديد لعراق ما بعد الاحتلال الأمريكي ‪ ،‬وھي أن التحالف‬ ‫الكردستاني رقم لا يمكن استبعاده من معادلة أية حكومة يتم تشكيلھا في بغداد ‪ ،‬لأن الحكومة ستسير في ھذه الحالة‬ ‫على قدم واحدة أو في أحسن أحوالھا ستكون بحاجة إلى عكازة خارجية لفرض واقع آخر فأي استبعاد للتحالف‬