-1- شرح ألفية العراقي في علوم الحديث

‫‪‬‬ ‫شرح ألفية الحافظ العراقي‬ ‫لفضيلة الشيخ الدكتور‬ ‫عبد الكريم بن عبد الله الخضير‬ ‫عضو هيئة كبار العلماء‬ ‫وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‬ ‫المكان‪:‬‬ ‫تاريخ المحاضرة‪:‬‬

‫شرح ألفية الحافظ العراقي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫شرح‪ :‬ألفية الحافظ الع ارقي (‪)1‬‬ ‫تمهيد عن أهمية علوم الحديث‪ ،‬وشرح أبيات المقدمة‪ ،‬أقسام الحديث‬ ‫الشيخ‪/‬عبد الكريم الخضير‬ ‫الحمد لله رب العالمين‪ ،‬وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله‪ ،‬نبينا محمد وعلى آله‬ ‫وصحبه أجمعين‪ ،‬أما بعد‪:‬‬ ‫فلسنا بحاجة إلى الحديث عن أهمية الحديث وما يتعلق بالحديث‪ ،‬وما يخدم علم الحديث‪،‬‬ ‫وموضوع الدرس يخدم هذا المصدر المهم من مصادر التشريع الإسلامي‪ ،‬وهو علوم الحديث‬ ‫الذي به يعرف الصحيح والضعيف‪ ،‬وبه يعرف المقبول من المردود‪ ،‬وما تثبت نسبته إلى‬ ‫النبي ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪ -‬وما لا يثبت‪ ،‬هذا موضوع علم الحديث وعلوم الحديث‪ ،‬وأصول‬ ‫الحديث ومصطلح الحديث‪ ،‬فعلوم الحديث عرفوه بأنه القواعد المعرفة بحال ال اروي والمروي‪،‬‬ ‫والعبرة بالمروي ومعرفة حال ال اروي يتوسل بها إلى معرفة حال المروي فمعرفة المروي غاية‪،‬‬ ‫ومعرفة ال اروي وسيلة‪ ،‬ولا شك أن ما لا تتم الغايات إلا به فيأخذ حكم الغايات؛ ولذا يقول أهل‬ ‫العلم‪ :‬ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‪ ،‬فإذا كنا لا نعرف علم الحديث الذي معرفته فرض‬ ‫كفاية على الأمة إلا بواسطة ما يتوسل به في معرفة ثبوت هذا الحديث من معرفة الأسانيد‪،‬‬ ‫وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه هو واجب تبعا لوجوب الغاية؛ لأن المقرر عند أهل العلم‬ ‫أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب‪ ،‬واذا كان الكلام في الرجال في أصله لا يجوز؛ لأنه‬ ‫ضرب من الغيبة‪ ،‬الكلام في الرجال لا سيما بالجرح كلام فيهم فيما لا يحبون‪ ،‬بل بما‬ ‫يكرهون‪ ،‬وذكر لهم وهم من المسلمين بما يكرهون الأصل فيه أنه غيبة‪ ،‬لكن هذه الغيبة‬ ‫اغتفرت في جانب المصلحة العظمى‪ ،‬وهي إثبات ما نسب إلى النبي ‪-‬عليه الصلاة والسلام‪-‬‬ ‫أو نفيه‪ ،‬بل أوجب أهل العلم الكلام في الرجال‪ ،‬وذلك حينما رجحت المصلحة أما إذا عدمت‬ ‫المصلحة أو كانت المصلحة مرجوحة فإنه يعود إلى الأصل‪ ،‬فلا يجوز الكلام في الرجال‬ ‫حينئٍذ؛ لأنه غيبة‪.‬‬ ‫قد يقول قائل‪ :‬تكلم في رجال قد لا يحتاج إليهم‪ ،‬في كتب الرجال تكلم في رجال قد لا يحتاج‬ ‫إليهم‪ ،‬الحديث صح وثبت من طريق غيرهم‪ ،‬فلماذا نتكلم في رجال ثبت الحديث من غير‬ ‫طريقهم‪ ،‬إذا افترضنا أن الحديث يروى من طرق يثبت الحديث ببعضها‪ ،‬فلماذا نتكلم في‬ ‫الطرق الأخرى التي لسنا بحاجة إلى الكلام فيهم من أجل إثبات الحديث؟ نقول‪ :‬الكلام فيهم لا‬ ‫بد منه؛ لأنه قد يرد من طريقهم أحاديث أخرى لا تروى إلا من طريقهم‪ ،‬فمادام صنفوا في‬