code_administratifArrabe3

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪26‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﻛﻞ ﺭﻓﺾ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ‬ ‫ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 22‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺫﺍﺕ ﻭﺻﻒ ﺟﺰﺍﺋﻲ‪ ،‬ﲢﻮﻝ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ‬‫ﺍﻟﻌﺪﻝ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻻﺧﺘﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻄﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 23‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﳌﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬‫ﻛﻞ ﺧﺮﻕ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﳉﺮﳝﺔ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﳌﻬﻨﻲ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 24‬ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‬‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :25‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪1 . 000.000‬ﺩﺝ ‪:‬‬‫‪ - 1‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻋﺪ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﲟﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪،‬‬‫‪ - 2‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‪،‬‬‫ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) :26‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 11-15‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ‪ (2011‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻨﺘﲔ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍ ﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪:‬‬‫‪ -1‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﳝﻨﺢ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺍ‪ ،‬ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺗﺄﺷﻴﺮ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻖ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪381‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪27‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫‪ -2‬ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‬‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻘﻮﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ‬‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :27‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪1.000.000‬‬‫ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 2.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﺾ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪،‬‬‫ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﲢﻀﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ‬‫ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‬‫ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 28‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ 1.000.000‬ﺩﺝ ‪:‬‬‫‪ - 1‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻋﺪ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ‬‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ‬‫ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ‪،‬‬‫‪ - 2‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻲ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) :29‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 11-15‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ (2011‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﻨﺘﲔ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ‬‫ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺒﺪﺩ ﻋﻤﺪﺍ ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻠﺲ ﺃﻭ ﻳﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻳﺤﺘﺠﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬‫ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺼﺎﳊﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺃﻱ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 30‬ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﻐﺪﺭ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻭ‬ ‫‪382‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪35‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﳊﺴﺎﺑﻬﻢ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 31‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪500.000‬‬‫ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﳝﻨﺢ ﺃﻭ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‪ ،‬ﲢﺖ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ‬‫ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 32‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ 1.000.000‬ﺩﺝ ‪:‬‬‫‪ 1-‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻋﺪ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﶈﺮﺽ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺁﺧﺮ‪،‬‬‫‪ 2-‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ‬‫ﺃﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﳊﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 33‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬‫‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﺳﺎﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻤﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺩﺍﺀ‬‫ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺨﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ‬ ‫ﺁﺧﺮ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 34‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ 200.000‬ﺩﺝ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 35‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬‫‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﻭ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺻﻮﺭﻱ ﻭﺇﻣﺎ‬‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺃﻭ‬ ‫‪383‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪36‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﺫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺎ ﻭﻳﺄﺧﺬ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :36‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‬‫ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ‬‫ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪﺍ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ‬‫ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺧﺎﻃﺊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺩﻟﻰ ﻋﻤﺪﺍ ﲟﻼﺣﻈﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﻕ ﻋﻤﺪﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :37‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬‫‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻃﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺪﺍﺧﻴﻠﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻫﻢ ﻋﻤﺪﺍ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﺇﻣﺎ ﺑﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 38‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬‫‪ 200.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﲟﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 39‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ‪ ،‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﳊﺒﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200. 000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 40‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ ‪:‬‬‫‪ 1-‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‬‫ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﺮ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫‪384‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪45‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪،‬‬‫‪ 2-‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﺮ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻞ‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ‬ ‫ﻛﻴﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 41‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‬‫ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻳﺮ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ‬‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﲡﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻌﻤﺪ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻳﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 42‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ : 43‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬‫‪ 1.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﻔﻰ ﻋﻤﺪﺍ ﻛﻼ ﺃﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :44‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ ‪:‬‬‫‪ 1-‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﲟﺰﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ‬‫ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬‫‪ - 2‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺠﺮﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬ ‫‪ 3-‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :45‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬‫‪ 500.000‬ﺩﺝ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ‬‫ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﻠﻐﲔ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪385‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪46‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 46‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‬‫ﺇﻟﻰ ‪5 00.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺑﻠﻎ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺒﻼﻍ ﻛﻴﺪﻱ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 47‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺇ ﺃﺷﺮ ﺍﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‬‫ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻮﻗﻮﻉ‬‫ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻼﺋﻢ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 48‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﻗﺎﺿﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﳝﺎﺭﺱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪،‬‬‫ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﺃﻭ ﻋﻮﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﳑﻦ ﳝﺎﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 49‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﺍﳌﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪،‬‬‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬‫ﻭﻗﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﻋﺪﺍ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ‬‫ﺷﺨﺺ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ‪،‬‬‫ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﲔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 50‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﺠﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻣﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬‫ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﳉﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍ ﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 51‬ﳝﻜﻦ ﲡﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ‬‫ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺗﺄﻣﺮ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫‪386‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪57‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ﻭﲢﻜﻢ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺮﺩ ﻣﺎ ﰎ ﺍﺧﺘﻼﺳﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﺢ‪،‬‬‫ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﻬﺎﺭﻩ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 52‬ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲟﺜﻞ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 53‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 54‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻻ‬‫ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬‫ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 29‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 55‬ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ‬‫ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺁﺛﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 56‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬‫ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺃﻭ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺘﺮﺻﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 57‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫‪387‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪58‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﳑﻜﻦ‪،‬‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 58‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪،‬‬‫ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﻥ ‪:‬‬‫‪ - 1‬ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ‬‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺴﻜﻬﺎ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪،‬‬‫‪ - 2‬ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻬﺎ ﻗﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬‬‫ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ‪،‬‬‫‪ 3-‬ﲤﺴﻚ ﻛﺸﻮﻑ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻳﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﲔ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻘﺘﺮﺓ ﺧﻤﺲ ) ‪ ( 5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬‫ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﳌﻨﺘﻔﻊ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 59‬ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻛﺸﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻥ ﺗﻨﺸﺎ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ‬‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻻ ﺗﻨﺘﺴﺐ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻗﻲ ﺍﳉﺰﺍﺛﺮ ﻳﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻳﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 60‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻥ ﲤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬‫ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 61‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ‬‫ﺃﻭ ﺣﻖ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺴﺎﺏ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫‪388‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪64‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﺍ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 62‬ﺗﺨﺘﺺ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬‫ﻭﳝﻜﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻘﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﲟﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 63‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﺕ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ‬‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ‪.‬‬‫ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ‬‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ‬‫ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﻳﻘﻀﻰ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 64‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‬‫ﻗﺪ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ‬‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ‪ ،‬ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺣﺠﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺂﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬‫ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻳﻘﺔ‬ ‫‪389‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪65‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺛﺎﻳﺘﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﲔ ﻗﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ‪.‬‬‫ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻄﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻗﻲ ﺍﻟﻘﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻲ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 67‬ﺃﺩﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﻗﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 65‬ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬ﺍﻭ‬‫ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺭﺳﺎﻝ ﺍﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮﻝ‪،‬‬‫ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺯﻫﻴﺪﺓ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺃﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀ‬‫ﲢﻔﻈﻲ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺮﺿﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 66‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬‫ﺗﺮﻓﻖ ﺍﻟﻄﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻗﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻷﺟﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫‪ - 1‬ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻭ ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺍﺿﺎﻓﺔ‬‫ﺍﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻼﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺍﻭ ﺍﳊﺠﺰ ﺍﻭ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﻔﻈﻴﺔ‪،‬‬‫‪ - 2‬ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ‬‫ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ‬‫ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ‪.‬‬‫‪ - 3‬ﺑﻴﺎﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺩ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺣﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 67‬ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ‬‫ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 64‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫‪390‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪72‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻮﻟﻪ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﺗﻨﻔﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺘﺨﺬ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳝﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 68‬ﺗﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‬‫ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 67‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻔﺬ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬‫ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 69‬ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ‬‫ﻃﺮﻑ ﻗﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬‫ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 70‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﺎﺏ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 71‬ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 119‬ﻭ ‪119‬ﻣﻜﺮﺭ‪ 1‬ﻭ ‪121‬‬‫ﻭ‪ 122‬ﻭ ‪ 123‬ﻭ ‪ 124‬ﻭ ‪ 125‬ﻭ‪ 126‬ﻭ‪126‬ﻣﻜﺮﺭ ﻭ‪ 127‬ﻭ‪ 128‬ﻭ‪128‬ﻣﻜﺮﺭ ﻭ‪128‬ﻣﻜﺮﺭ‪1‬‬‫ﻭ‪ 129‬ﻭ‪ 130‬ﻭ‪ 131‬ﻭ‪ 133‬ﻭ‪ 134‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 66-156‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬ﻭ‬ ‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 97-04‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 1997‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 72‬ﺗﻌﻮﺽ ﻛﻞ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺎﺗﻲ‪:‬‬‫‪ -‬ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ‪ 119‬ﻭ‪119‬ﻣﻜﺮﺭ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ﺍﳌﻠﻐﻴﺘﺎﻥ ﺗﻌﻮﺿﺎﻥ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ‪ 129‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 121‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻠﻐﺎﺓ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 30‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 122‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻠﻐﺎﺓ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 31‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪391‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪72‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 123‬ﻭ‪ 124‬ﻭ‪ 125‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻠﻐﺎﺓ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 35‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 126‬ﻭ‪126‬ﻣﻜﺮﺭ ﻭ‪ 127‬ﻭ‪ 129‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 128‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 32‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪128‬ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 26‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪128‬ﻣﻜﺮﺭ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻮﺽ ﺑﺎﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻮﺽ ﻛﻞ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻠﻐﺎﺓ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪392‬‬

‫الجزء الخام�س‬ ‫الوظيف العمومي‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 240-99‬مؤرخ في ‪ 27‬أكتوبر سنة ‪ ،1999‬يتعلق بالتعيين‬ ‫في الوظائف المدنية والعسكرية للدولـة‬‫المادة الاولى‪ :‬وفقا لأحكام المواد ‪( 78‬المقاطع ‪ 1‬ومن ‪ 4‬الى ‪ 9‬من الفقرة الأولى والفقرة‬‫الثانية) و‪ 101‬و‪ 164‬و‪ 172‬من الدستور‪ ،‬يعينّ رئيس الجمهوريـة بمرسوم رئاسي في‬ ‫المهام والتعيينات والوظائف والمناصب الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس المجلس الدستوري‪،‬‬‫‪ -‬أعضاء المجلس الدستوري وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 164‬من الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬أعضاء مجلس الأمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 101‬من الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس مجلس الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬الأمين العام للحكومة‪،‬‬ ‫‪ -‬محافظ بنك الجزائر‪،‬‬ ‫‪ -‬القضاة‪ ،‬عند پأول تعيين لهم‪،‬‬ ‫‪ -‬مسؤولو أجهزة الأمن‪،‬‬ ‫‪ -‬الولاة‪،‬‬ ‫‪ -‬السفراء والمبعوثون فوق العادة للجمهورية الى الخارج‪.‬‬‫ويعينّ كذلك بمرسوم رئاسي في المناصب لدى المؤسسات المذكورة أعلاه‪ ،‬المص ّنفة وظائف‬ ‫عليا للدولة‪ ،‬باستثناء مجلس الأمة‪.‬‬‫المادة ‪ : 2‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 78-3‬من الدستور‪ ،‬يعينّ بمرسوم رئاسي يصدر في‬ ‫مجلس الوزراء في الوظائف الآتية ‪:‬‬ ‫بعنوان الإدارات المركزية للدولة ‪:‬‬ ‫‪393‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬الأمين العام للوزارة‪.‬‬ ‫بعنوان الإدارات المركزية للدولة ‪:‬‬ ‫‪ -‬الأمين العام للوزارة‪.‬‬ ‫بعنوان الإدارات المتخصصة للدولة ‪:‬‬ ‫‪ -‬المندوب للتخطيط‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للجمارك‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للوظيف العمومي‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير المركزي للخزينة‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للضرائب‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للأملاك الوطنية‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للحماية المدنية‪،‬‬ ‫‪ -‬المف ّتش العام للعمل‪،‬‬ ‫‪ -‬نواب محافظ بنك الجزائر‪،‬‬ ‫‪ -‬نظراء بنك الجزائر‪،‬‬ ‫‪ -‬محافظ الطاقة الذرية‪،‬‬ ‫‪ -‬المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الأكاديميات الجامعية‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرو الجامعات‪،‬‬ ‫‪ -‬مسؤولو المؤسسات العمومية الوطنية في ميادين الاتصال والإعلام‪.‬‬‫كما يعينّ بمرسوم رئاسي صادر في مجلس الوزراء‪ ،‬ممثلو الدولة لدى المؤسسات‬ ‫والأجهزة الدولية‪.‬‬‫ويعينّ بمرسوم رئاسي في المناصب لدى الأجهزة المذكورة أعلاه‪ ،‬المص ّنفة وظائف عليا‬ ‫في الدولة‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬تطبيقا لأحكام المادة ‪ 78-2‬من الدستور‪ ،‬يعينّ رئيس الجمهورية في المناصب‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫‪394‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫‪ 1-‬بعنوان رئاسة الجمهورية ‪:‬‬ ‫المناصب المص ّنفة وظائف عليا لدى هياكلها والمؤسسات التابعة لها‪.‬‬‫أما المناصب الأخرى لدى الأجهزة والمؤسسات العمومية التابعة لرئاسة الجمهورية‪ ،‬فيتم‬ ‫التعيين فيها حسب الشروط المح ّددة في قوانينها الأساسية‪.‬‬ ‫‪ 2-‬بعنوان المؤسسات الوطنية للدولة ‪:‬‬ ‫‪ -‬أمين المجلس الأعلى للأمن‪،‬‬ ‫‪ -‬عميد مجلس مصف الاستحقاق الوطني‪،‬‬ ‫‪ -‬مسؤول أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس وأعضاء مجلس المنافسة‪،‬‬ ‫‪ -‬مسؤولو المؤسسات والهيئات المنشأة بمرسوم رئاسي‪.‬‬‫ويعين كذلك بمرسوم رئاسي في المناصب لدى المؤسسات والهيئات المشار اليها أعلاه‪،‬‬ ‫المص ّنفة وظائف عليا للدولة‪.‬‬ ‫‪ 3-‬بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية ‪:‬‬ ‫‪ -‬القناصل العامون‪،‬‬ ‫‪ -‬القناصل‪.‬‬ ‫‪ 4-‬بعنوان المؤسسات القضائية ومؤسسات الرقابة ‪:‬‬ ‫‪ -‬الرئيس الأول للمحكمة العليا‪،‬‬ ‫‪ -‬النائب العام لدى المحكمة العليا‪،‬‬ ‫‪ -‬محافظ الدولة لدى مجلس الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس محكمة التنازع‪،‬‬ ‫‪ -‬محافظ الدولة لدى محكمة التنازع‪،‬‬ ‫‪ -‬قضاة محكمة التنازع‪،‬‬ ‫‪ -‬نائب محافظ الدولة لدى محكمة التنازع‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس مجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬الناظر العام لدى مجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪395‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬نائب رئيس مجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الغرف بمجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الغرف الجهوية بمجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الأقسام بمجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬النظراء لدى مجلس المحاسبة‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء المجالس القضائية‪،‬‬ ‫‪ -‬النواب العامون لدى المجالس القضائية‪،‬‬ ‫‪ -‬المستشارون ومساعدو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء المحاكم‪،‬‬ ‫‪ -‬وكلاء الجمهورية ومحافظو الدولة لدى المحاكم‪،‬‬‫كما يعين بمرسوم رئاسي في المناصب في الإدارات والمصالح المشار اليها أعلاه‪ ،‬المص ّنفة‬ ‫وظائف عليا للدولة‪.‬‬ ‫‪ 5-‬بعنوان مصالح رئيس الحكومة ‪:‬‬ ‫‪ -‬مدير الديوان‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس الديوان‪،‬‬ ‫‪ -‬المكلفون بمه ّمة‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرو الدراسات‪،‬‬ ‫‪ -‬المديرون‪،‬‬ ‫‪ -‬المكلفون بالدراسات والتلخيص ‪،‬‬ ‫‪ -‬مدير إدارة الوسائل‪،‬‬ ‫‪ -‬نواب المديرين‪،‬‬‫وكذا كل منصب مصنّف وظيفة عليا لدى مصالح رئيس الحكومة والمؤسسات التابعة لـه‪.‬‬ ‫‪ 6-‬بعنوان الإدارات المركزية للدولة ‪:‬‬ ‫‪ -‬المندوبون‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء دواوين الوزراء‪،‬‬ ‫‪ -‬المفتشون العامون للوزارات‪،‬‬ ‫‪396‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫الوظيف العمومي‬ ‫‪ -‬المديرون العامون للوزارات‪،‬‬ ‫‪ -‬السفراء ‪ -‬المستشارون لوزارة الشؤون الخارجية‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الأقسام في الإدارة المركزية بالوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرو الدراسات بالوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرو الإدارة المركزية بالوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬المفتشون بالإدارة المركزية للوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬المكلفون بالدراسات والتلخيص بالوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬نواب المديرين بالإدارة المركزية للوزارة‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الدراسات بالإدارة المركزية للوزارة‪.‬‬ ‫‪ - 1.6‬بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني ‪:‬‬ ‫‪ -‬المدير العام المساعد‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس الديوان‪،‬‬ ‫‪ -‬المفتش العام‪،‬‬ ‫‪ -‬المديرون‪،‬‬ ‫‪ -‬نواب المديرين‪،‬‬ ‫‪ -‬الإطارات برتبة نائب مدير‪.‬‬ ‫‪ - 2.6‬بعنوان المديرية العامة للجمارك ‪:‬‬ ‫‪ -‬المدير العام‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس الديوان‪،‬‬ ‫‪ -‬المفتش العام‪،‬‬ ‫‪ -‬المديرون‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرو الدراسات‪،‬‬ ‫‪ -‬نواب المديرين‪.‬‬ ‫‪ - 3.6‬بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية ‪:‬‬ ‫‪ -‬المدير العام‪،‬‬ ‫‪ -‬المديرون‪،‬‬ ‫‪397‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬مديرو الدراسات‪،‬‬ ‫‪ -‬نواب المديرين‪.‬‬‫‪ 7-‬بعنوان الأجهزة والمؤسسات العمومية غير المستقلّة والمؤسسات العمومية الوطنية‬ ‫ومراكز البحث والتنمية ‪:‬‬‫‪ -‬المديرون العامون ومساعدو المديرين العامين والمديرون ومساعدو المديرين والأمناء‬‫العامون للأجهزة والمؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية الوطنية ومراكز‬ ‫البحث والتنمية‪.‬‬ ‫‪ 8-‬بعنوان الإدارة الإقليمية ‪:‬‬ ‫‪ -‬الولاة المندوبون‪،‬‬ ‫‪ -‬الكتاب العامون للولاية‪،‬‬ ‫‪ -‬المفتشون العامون للولايات‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء دواوين الولاة‪،‬‬‫‪ -‬مسؤولو الهياكل الجهوية والولائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية‬ ‫العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للجمارك‪،‬‬ ‫‪ -‬مسؤولو المصالح الخارجية للدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرو المصالح اللامركزية للدولة على مستوى الولاية‪،‬‬ ‫‪ -‬مفتشو الولايات‪،‬‬ ‫‪ -‬رؤساء الدوائر‪،‬‬ ‫‪ -‬الكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر‪،‬‬ ‫‪ -‬الكتاب العامون للبلديات والدوائر الحضرية لمحافظة الجزائر الكبرى‪،‬‬ ‫‪ -‬الكتاب العامون لبلديات مق ّر الولاية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬يقلّد بمرسوم رئاسي في الوظائف الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي‪،‬‬ ‫‪ -‬رئيس وأعضاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية‪.‬‬‫المادة ‪ : 5‬دون الإخلال بالإجراءات القانونية المعمول بها‪ ،‬يعينّ في المناصب المنصوص‬ ‫عليها في المواد من ‪ 1‬الى ‪( 3‬من النقطة ‪ 1‬الى ‪ )4‬أعلاه‪ ،‬مباشرة بمرسوم رئاسي‪.‬‬ ‫‪398‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫الوظيف العمومي‬‫يعينّ في المناصب والوظائف المنصوص عليها في النقاط من ‪ 5‬الى ‪ 8‬من المادة ‪ 3‬أعلاه‪،‬‬‫باقتراح من رئيس الحكومة‪ ،‬باستثناء وظيفتي رئيس ديوان الوزارة والمكلف بالدراسات‬ ‫والتلخيص ‪ ،‬اللتين يتم التعيين فيهما باقتراح من الوزير المعني وتلك‬‫المنصوص عليها في النقاط ‪ 1.6‬و‪ 2.6‬و‪ 3.6‬من المادة ‪ 3‬أعلاه‪ ،‬التي يتمّ التعيين فيها وفق‬ ‫كيفيات خاصة‪.‬‬‫المادة ‪ : 6‬تبلغ لمصالح رئاسة الجمهورية القرارات المتصلة بالتعيين وإنهاء المهام في‬ ‫الوظائف العليا للدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 7‬تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم‪.‬‬ ‫‪399‬‬

‫قانون رقم ‪ 19-04‬مؤرخ في ‪ 25‬ديسمبر سنة ‪ ،2004‬يتعلق بتنصيب العمال‬ ‫ومراقبة التشغيل‬ ‫المادة الأولى‪ :‬يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تنصيب العمال ومراقبة التشغيل‪.‬‬ ‫‏الف�صل الأول‬ ‫المرفق العمومي للتن�صيب‬‫المادة ‪2‬‏‪ :‬يعد نشاط التنصيب ومراقبة التشغيل مهمة المرفق العمومي في إطار سياسة‬ ‫تنمية التشغيل والتوازن الجهوي ومكافحة البطالة‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‏‪ :‬تضمن الدولة صلاحيات التنظيم في ميدان التشغيل‪ ،‬لاسيما في مجال‪:‬‬ ‫‏‪ -‬المحافظة على التشغيل وترقيته‪،‬‬ ‫‏‪ -‬الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتشغيل‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المقاييس القانونية والتقنية لتأطير التشغيل‏ومراقبته‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل‪،‬‬ ‫‏‪ -‬أنظمة الإعلام التي تسمح بمعرفة سوق العمل‏وتطور‏ه‪.‬‬‫المادة ‪4‬‏‪ :‬لا تطبق أحكام هذا القانون على التوظيف في قطاع المؤسسات والإدارات‬ ‫العمومية التي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها‪ ،‬وكذا على مسيري المؤسسات‪.‬‬‫المادة ‪ 5‬‏‪ :‬يقصد بالتنصيب النشاط الذي يهدف إلى إقامة علاقة بين طالبي العمل‬ ‫والمستخدمين لتمكينهم من إبرام عقود عمل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫المادة ‪6‬‏‪ :‬تنصيب طالبي العمل مجاني‪ .‬ولا يمكن أن توضع على عاتق طالب العمل أي‬ ‫أتعاب أومصاريف‪.‬‬ ‫‏يجب أن تكون عروض العمل محل نشر واسع‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‏‪ :‬تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل المرفق العمومي للتنصيب‪.‬‬‫‏الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫‪400‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫الوظيف العمومي‬‫المادة ‪8‬‏‪ :‬في المناطق التي لا تتوفر فيها الوكالة المنصوص عليها في المادة ‪7‬‏ أعلاه‬‫‏على هياكل‪ ،‬يمكن البلديات استقبال عروض المستخدمين وطلبات عمل مواطنيها والقيام‬‫بعمليات التنصيب في حدود اختصاصها الإقليمي وضمن شروط تحددها اتفاقية تربطها‬ ‫بالوكالة المذكورة‪.‬‬‫المادة ‪9‬‏‪ :‬يمكن أن تساهم أيضا في الخدمة العمومية للتنصيب‪ ،‬الهيئات الخاصة المعتمدة‬ ‫من قبل الوزير المكلف بالتشغيل‪ ،‬بعد رأي لجنة وزارية مشتركة‪.‬‬‫‏تحدد شروط منح وسحب الاعتماد وكيفياته‪ ،‬وكذا صلاحيات وتنظيم وسير اللجنة‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪10‬‏‪ :‬يجب على الهيئات الخاصة المعتمدة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية‬ ‫للتشغيل‪.‬‬‫المادة ‪11‬‏‪ :‬يجب على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي تبرم اتفاقية مع الوكالة‬‫المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬‏ أعلاه‪ ،‬أن تتقيد بدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪12‬‏‪ :‬تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين ‪8‬‏و ‪10‬‏أعلاه‪ ،‬لاسيما ما يأتي‪:‬‬‫‪ -‬المجال الإقليمي وميدان النشاطات الذي يجب أن يتدخل فيهما المستفيدون من الاتفاقية‪،‬‬‫‪ -‬التزامات الأطراف‪ ،‬ولا سيما الأداءات والخدمات التي يجب على المستفيدين من‬‫الاتفاقية تقديمها‪ ،‬والوسائل التي يجب عليها توفيرها وكذا المساعدة التقنية المحتملة‬ ‫الممنوحة لها‪.‬‬‫‏يجب أن تأخذ الاتفاقية كذلك بعين الاعتبار الوسائل البشرية والتقنية للمستفيدين من‬ ‫الاتفاقية‪ ،‬خاصة مؤهلات المستخدمين المكلفين بتسيير عمليات التنصيب‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‏‪ :‬يمكن فسخ الاتفاقية للأسباب الآتية ‪:‬‬‫‏‪ -‬في حالة مخالفة الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها‪،‬‬ ‫‪ -‬في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء‪.‬‬ ‫‏يترتب على فسخ الاتفاقية توقف نشاط التنصيب بالنسبة للمستفيد‪.‬‬ ‫‪401‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪14‬‏‪ :‬يجب على الوكالة الوطنية للتشغيل والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة‬‫المنصوص عليها في المواد ‪7‬‏و ‪8‬‏و ‪9‬‏أعلا‏ه‪ ،‬تلبية عرض التشغيل المقدم في أجل أقصاه‬‫‏واحد وعشرون ( ‪21‬‏) يوما بعد تسجيله‪ .‬وفي حالة عدم تلبية العرض‪ ،‬يمكن المستخدم‬ ‫اللجوء إلى التوظيف المباشر مع إعلام هذه‏الوكالة بذلك فورا‪.‬‬ ‫‏الف�صل الثاني‬ ‫مراقبة الت�شغيل‬‫المادة ‪15‬‏‪ :‬يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص‪ ،‬لم‬‫يتم اعتماده مسبقا ‏و‪/‬أو لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المواد من ‪8‬‏إلى ‪12‬‬ ‫‏أعلاه‪ ،‬القيام بعمليات التنصيب‪ ،‬لا سيما‏فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬عمليات تسجيل العمال وانتقائهم وتقديمهم لهيئة مستخدمة قصد تنصيبهم‪،‬‬ ‫‪ -‬أعمال لبحث عن عروض التشغيل واستقبالها وجمعها وتوزيعها‪.‬‬‫‏المادة ‪16‬‏‪ :‬تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة لمراقبة المصالح المختصة للدولة ضمن شروط‬ ‫تحدد عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪17‬‏‪ :‬يجب أن يسجل كل طالب عمل نفسه لدى الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة‬ ‫الخاصة المعتمدة‪.‬‬‫المادة ‪18‬‏‪ :‬يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أوالبلدية أو الهيئة الخاصة‬ ‫المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد شغلها ‪.‬‬‫المادة ‪19‬‏‪ :‬يتعين على المستخدمين إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة‬‫وبالتوظيفات التي قاموا بها إلى الوكالة المؤهلة حسب فترات وخصائص تحدد عن طريق‬ ‫التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪20‬‏‪ :‬يجب على الوكالة المؤهلة والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة أن تتخذ طبقا‬‫للتشريع المعمول به‪ ،‬كل التدابير الرامية إلى حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بطالبي‬ ‫التشغيل الذين يقصدونها ‪.‬‬‫‏يجب أن تنصب المعلومات المطلوبة لا سيما على المؤهلات والخبرة المهنية لطالبي التشغيل‬ ‫المعنيين‪.‬‬ ‫‪402‬‬