code_administratifArrabe

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺜﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻌﺪ ﻭ ﻳﻨﻔﺬ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺭﺑﻌﺔ )‪ (4‬ﻣﻜﻠﻔﲔ‬ ‫‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻭ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺜﺮ ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﺭﻳﺎ ‪.‬‬‫ﻳﺤﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 28‬ﻳﻜﻠﻒ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 30‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﳝﺴﻚ ﻭ ﻳﺴﻬﺮ ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬‫‪ -‬ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻻﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬‫ﻭ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﲔ )‪ (2‬ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺑﻌﺔ‬ ‫‪ -‬ﻳﻌﺪ ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫)‪ (4‬ﻣﻜﺎﺗﺐ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 31‬ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﲢﻜﻢ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻳﺴﻴﺮﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻪ ﺭﺗﺒﺔ‬ ‫ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﲢﻜﻢ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺮﻫﺎ ‪،‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 32‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻬﺎﻡ‬ ‫‪ -‬ﻳﻜﻮﻥ ﻭ ﻳﺴﻴﺮ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺤﺎﺟﺎﺕ‬‫ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻩ‬ ‫ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺧﺮﻭﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﻴﻬﻢ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﻀﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺠﻠﺲ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) : 33‬ﺑﺎﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 415-98‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ‬‫‪ 7‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ (1998‬ﺗﺨﻀﻊ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﻣﲔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ‪،‬‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ‪ ،‬ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ‬‫ﺍﳌﺪﻳﺮ ‪ ،‬ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ‪ ،‬ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ‪،‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬‫ﺭﻗﻢ ‪ 226 - 90‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ -‬ﻳﻌﻮﺩ ﻭ ﻳﻮﺯﻉ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ‬ ‫‪ 1990‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 29‬ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻭ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺭﺑﻌﺔ )‪(4‬‬ ‫‪331‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫‪ -‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲟﺮﺳﻮﻡ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ‪ ،‬ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ‬ ‫ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬‫‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻴﲔ ﺍﺛﻨﲔ )‪ (2‬ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ‪،‬‬ ‫ﲤﺎﺛﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‬‫ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ‬ ‫ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ‪ ،‬ﻭﻇﺎﺋﻒ‬‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬ ‫ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﺪﻋﻮﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻌﺔ)‪. (7‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 227- 90‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 3‬ﻣﺤﺮﻡ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ 1411‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 25‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪1990‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 36‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﲟﺠﺎﻝ‬‫ﺗﺪﺧﻞ ﻏﺮﻓﺘﲔ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻀﺎﺓ‬‫ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﲔ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 34‬ﻳﺨﻀﻊ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭ‬‫‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻮﻥ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ 33‬ﺍﻋﻼﻩ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ‪ ،‬ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‬‫ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺪ ﻋﻘﺐ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ‬‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺮﻑ ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ ‪.‬‬‫ﻳﺘﺮﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻐﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬‫ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻴﲔ )‪ (2‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ‬‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻮﻃﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 35‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﲔ ‪ 50‬ﻭ ‪ 73‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ‬‫ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 30‬ﻣﻦ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪1416‬‬‫ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪:‬‬‫‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻩ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 37‬ﻳﻨﺸﺊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ‬ ‫‪ -‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ‬‫ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 49‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻭ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻭ ﻗﺎﺽ ﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬‫ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ‪،‬‬ ‫‪332‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪. 1995‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 41‬ﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ‬ ‫ﻳﻌﲔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﳌﺪﻋﻮﻭﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻗﻞ ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻘﺮﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺭﺅﺳﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 42‬ﺗﺴﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 38‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡﺘﻤﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺑﻌﺔ )‪(1‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ‪.‬‬‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻘﺮﺭ„‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬‫ﺍﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﻠﺲ ‪ ،‬ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 39‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 53‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ‬‫ﲟﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪1416‬‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﻌﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻊ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﳌﻘﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 8‬ﻣﻦ‬‫ﻳﺒﲔ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺪﻗﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ‪ .‬ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻭ‬‫ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻫﺪﻓﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﺧﺮ‬‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻹﻳﺪﺍﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﻨﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 43‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 40‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 – 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ‬ ‫ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ‬‫‪ -‬ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﻳﺨﻄﻂ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻶﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫‪ -‬ﻳﻀﺒﻂ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ‬ ‫‪ -‬ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬‫ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺁﺟﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺟﺎﻝ‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻹﳒﺎﺯﻫﺎ ‪،‬‬ ‫‪333‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪37‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﳌﻠﻒ ﺑﺮﻣﺘﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺤﺮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ‪ .‬ﻭ ﻟﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﳉﺰﺋﻲ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 46‬ﺗﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻭﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻒ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬‫‪ - 94‬ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪19‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 44‬ﻳﺸﻔﻊ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ‬‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪1995‬‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ‪ ،‬ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻌﻠﻠﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﻌﻨﻤﺪﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻋﻼﻩ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬‫ﻳﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬‫ﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻞ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ‬‫ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺍﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ‪،‬‬‫ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬‫ﻣﻘﺮﺭ ﺍﳊﻔﻆ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪94‬‬ ‫ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ‪،‬‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎ ﲟﺠﻤﻞ ﺍﳌﻠﻒ ‪ .‬ﻭ ﳝﻜﻦ‬‫ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 94‬ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻛﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬‫ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ ‪ ،‬ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‪،‬‬‫ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﻳﻌﲔ ﺍﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 45‬ﺗﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ‬‫ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 47‬ﻳﻄﻠﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ‪ ،‬ﻳﺮﺳﻞ‬‫ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﲟﻌﺎﻳﻨﺎﺕ‬ ‫ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ ‪ ،‬ﺍﻟﻰ‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﳊﺎﻻﺕ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ‪ 24‬ﻭ ‪ 25‬ﻣﻦ‬‫ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬‫‪ 1416‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﻳﺨﻄﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‬ ‫‪334‬‬





















































































‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪18‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫‪ -‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻣﻜﺮﺭ ‪) :‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ‬‫ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ‬ ‫‪ 64-12‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪)2012‬‬‫ﲟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ‬ ‫ﻳﻜﻠﻒ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬‫‪ -‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ‬ ‫‪ -‬ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬‫ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ‪ 21‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‪-01 06‬‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺫﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ‪ 21‬ﻣﺤﺮﻡ ﻋﺎﻡ‪ 1427‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‪20‬‬ ‫ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﻐﺮﺽ ‪:‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﻣﻜﺮﺭ‪) : 1‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ‪-12‬‬‫‪ 64‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ )2012‬ﻳﺴﺎﻋﺪ‬ ‫* ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ‬‫ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻛﻠﺔ‬ ‫ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ‪.‬‬ ‫* ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﺪﻳﺪ‬‫ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻯ ﻫﺸﺎﺷﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪) : 14‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ‪64-12‬‬‫ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ )2012‬ﻭﻇﺎﺋﻒ‬ ‫* ﲡﻤﻴﻊ ﻭﻣﺮﻛﺰﺓ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻪ‪،‬‬‫ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫‪ -‬ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻼﺋﻬﺎ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‬‫ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ‪،‬‬‫ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫‪ -‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺟﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ‬‫ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺮ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ‪،‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 15‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺓ‬‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪377‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪18‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻴﻤﲔ‬ ‫ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻳﺮﺳﻠﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‬‫«ﺍﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻥ ﺍﻗﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‪ .‬ﻭﺗﻘﻠﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺍﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎﻡ‪ ،‬ﻭ ﺍﻥ ﺍﺧﻠﺺ ﻓﻲ ﺍﺗﺪﻳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬‫ﺍﻛﺘﻢ ﺳﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺳﻠﻮﻛﺎ‬ ‫ﺃﻳﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻳﻔﺎ»‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 16‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 21‬ﻳﻌﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪) : 17‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ‪64-12‬‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ )2012‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ‬‫ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻱ ﺧﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :22‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ‬ ‫ﻟﻺﻳﺮﺍﺫﺍﺕ ﻭﺑﺎﺏ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ‪:‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪) : 18‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ‪64-12‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ )2012‬ﺗﺼﺪﺭ‬ ‫‪ -‬ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻭ‬ ‫‪ -‬ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :23‬ﲤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﻚ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﳌﺪﺓ ‪) : 19‬ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ ‪64-12‬‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ )2012‬ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :24‬ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻬﻴﺎﻛﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺼﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :20‬ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ‬ ‫‪378‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪20‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‬‫ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ ‪ ،2013‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ 8‬ﻣﻦ‬ ‫‪ -‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ‪ 413- 06‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻭﻝ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ﻋﺎﻡ ‪ 1427‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‪ 22‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫‪ -‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺔ‪ ، 2006‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬‫‪ 2-‬ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 2‬ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﲢﺖ‬‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﺎﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ )‪(2‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺃ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 19‬ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬‫‪ - 1‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬‫ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﺮﻱ‪ ،‬ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ - 3‬ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ‪،‬‬‫‪ - 4‬ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸﺘﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻧﻮﻋﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﳌﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 20‬ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪379‬‬

‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪21‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬‫‪ - 1‬ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﲡﺴﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫‪ - 2‬ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬‫ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﺔ‪،‬‬‫‪ - 3‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﲢﺴﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬‬‫‪ - 4‬ﺟﻤﻊ ﻭﻣﺮﻛﺰﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ‪،‬‬‫‪ - 5‬ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪،‬‬‫‪ - 6‬ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ‬‫ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪6‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻴﻬﺎ‪ 1‬ﻭ ‪، 3‬‬ ‫‪ - 7‬ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ‪،‬‬‫‪ - 8‬ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‬‫ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﲢﺎﻟﻴﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ‪،‬‬‫‪ - 9‬ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪،‬‬‫‪ - 10‬ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ : 21‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 20‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ‬‫ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‬‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪380‬‬