code_administratifArrabe3

‫فهر�س‬ ‫الجزء الأول‬‫ا إلدارة المركزية ‪1. ..................................................‬‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 197-01‬مؤرخ في ‪ 22‬يوليو سنة ‪ 2001‬يحدد صلاحيات مصالح‬‫رئاسة الجهورية وتنظيمها‪ ،‬معدل بالمرسوم الرئاسي رقم ‪ 203-15‬المؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة‬ ‫‪1........................................................................................... .2015‬‬‫الف�صـل الأول ‪ :‬صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية ‪1..........................................‬‬‫الف�صـل الثـانـي ‪ :‬التنظيـم العـام ‪2................................................................‬‬‫الف�صـل الثـالـث ‪ :‬الهيـاكـل ‪3......................................................................‬‬‫الف�صـل الـرابـع ‪ :‬أحكام ختامية ‪4.................................................................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 188-90‬مؤرخ في ‪ 23‬يونيو سنة ‪ ،1990‬يحدد هياكل الإدارة المركزية‬ ‫وأجهزتها في الوزارات ‪6.........................................................................‬‬‫‏الف�صل الاول ‪ :‬أحكام عامة ‪6.......................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬الهياكل ‪7..........................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬الاجهزة ‪9..........................................................................‬‬ ‫‏القسم الاول ‪ :‬الديوان ‪9.............................................................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬اجهزة التفتيش و الرقابة و التقييم ‪10............................................‬‬ ‫‏القسم الثالث ‪ :‬الأجهزة الاستشارية ‪11............................................................‬‬ ‫‏القسم الرابع ‪ :‬تسيير المهمة ‪11......................................................................‬‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 03-16‬مؤرخ في ‪ 7‬يناير سنة ‪ ،2016‬يتضمن إنشاء المرصد الوطني‬ ‫للمرفق العام‪12.................................................................................. .‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪12......................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬المهام ‪12...........................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪16 :‬التنظيم والسير ‪13.............................................................‬‬ ‫‪I‬‬

‫القانون الإداري‬‫الجزء الثاني‬‫ا إلدارة المحلية ‪17.......................................................................................‬‬ ‫قانون رقم ‪ 10-11‬مؤرخ في ‪ 22‬يونيو سنة ‪ ،2011‬يتعلق بالبلدية‪17........................ .‬‬ ‫القسم الأول ‪ : :‬أحكام تمهيدية ‪17.....................................................................‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬المبادئ الأساسية ‪17....................................................................‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬الاسم والإقليم والمقر الرئيسي للبلدية ‪18...........................................‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ‪18....................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬صلاحيات البلدية ‪19................................................................‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬هيئات البلدية وهياكلها ‪19..............................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬المجلس الشعبي البلدي ‪20.........................................................‬‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬سير المجلس الشعبي البلدي ‪20....................................................‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬لجان المجلس الشعبي البلدي ‪31...................................................‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬القانون الأساسي للمنتخب البلدي ‪32.............................................‬‬ ‫الفرع الرابع ‪ :‬حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده ‪34..........................................‬‬ ‫الفرع الخامس ‪ :‬نظام المداولات ‪35.................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬رئيس المجلس الشعبي البلدي ‪37................................................‬‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬رئيس المجلس الشعبي البلدي والقانون الأساسي الخاص به ‪37...............‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ‪42.....................................‬‬ ‫الفقرة الأولى ‪ :‬صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية ‪42.............‬‬ ‫الفقرة الثانية ‪ :‬صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة ‪44..............‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي ‪46.........................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬سلطة حلول الوالي ‪47.............................................................‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬صلاحيات البلدية ‪48...................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬التهيئة والتنمية ‪48....................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز ‪49..........................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب‬‫والثقافة والتسلية والسياحة ‪51.........................................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية ‪52......................................‬‬ ‫‪II‬‬

‫الفهرس‬‫القسم الثالث ‪ :‬الإدارة البلدية والمصالح العمومية وأملاك البلدية ‪52............................‬‬ ‫الباب ا ألول ‪ :‬إدارة البلدية ‪52..........................................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬تنظيم إدارة البلدية ‪52...............................................................‬‬‫الف�صل الثني ‪ :‬المندوبيات والملحقات البلدية ‪54...................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬أرشيف البلدية ‪55..................................................................‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬مسؤولية البلدية ‪56.....................................................................‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬المصالح العمومية البلدية ‪57..........................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪57........................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬الاستغلال المباشر ‪58.............................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬المؤسسة العمومية البلدية ‪58.....................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬الامتياز وتفويض المصالح العمومية ‪59..........................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬الأملاك البلدية ‪59................................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬مالية البلدية ‪61......................................................................‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬أحكام عامة ‪61..........................................................................‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬الميزانية والحسابات ‪63...............................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬ميزانية البلدية ‪63.....................................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬التصويت على الميزانية وضبطها ‪88................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬المناقصات والصفقات العمومية ‪90................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬الصفقات العمومية ‪90..............................................................‬‬‫الفقرة الثانية ‪ :‬المناقصة ‪91..........................................................................‬‬‫الفرع لثالث ‪ :‬الإيرادات ‪92..........................................................................‬‬‫الفرع الرابع ‪ :‬النفقات ‪93............................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬المحاسبة البلدية ‪94................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬مراقبة الحسابات وتطهيرها ‪95...................................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬التضامن ما بين البلديات والمابين البلديات ‪95.................................‬‬ ‫الباب الأول ‪ :‬التضامن المالي ما بين البلديات ‪95...................................................‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬التعاون المشترك بين البلديات ‪96....................................................‬‬‫أحكام انتقالية وختامية ‪:.................................................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 07-12‬مؤرخ في ‪ 21‬فبراير سنة ‪ ،2012‬يتعلق بالولاية‪98..................... .‬‬ ‫‪III‬‬

‫القانون الإداري‬ ‫الباب الأول ‪ :‬تنظيم الولاية ‪98..........................................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬أحكام عامة ‪98........................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬الاسم والإقليم والمقر الرئيسي ‪100.............................................‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬المجلس الشعبي الولائي ‪100.........................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬سير المجلس الشعبي الولائي ‪100.................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪100......................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬اللجان ‪111...........................................................................‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬القانون الأساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده ‪...‬‬ ‫‪113‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬القانون الأساسي للمنتخب ‪113...................................................‬‬‫الفقرة ‪ : 2‬حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده ‪115............................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬نظام المداولات ‪116...............................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬رئيس المجلس الشعبي الولائي ‪119.............................................‬‬‫الف�صل لربع ‪ :‬صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ‪122..........................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪122.....................................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬التنمية الاقتصادية ‪124.............................................................‬‬‫الفرع ‪ : 3‬الفلاحة والري ‪125.......................................................................‬‬‫الفرع الرابع ‪ :‬الهياكل القاعدية الاقتصادية ‪125.................................................‬‬‫الفرع ‪ : 5‬تجهيزات التربية والتكوين المهني ‪126..................................................‬‬‫الفرع ‪ : 6‬النشاط الاجتماعي والثقافي ‪126.......................................................‬‬‫الفرع ‪: 7‬السكن ‪127.............................................................................‬‬ ‫الباب الثالث ‪:‬الوالي ‪128.............................................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية ‪128...........................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة ‪129.........................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬قرارات الوالي ‪130.................................................................‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬تنظيم إدارة الولاية ‪131................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬إدارة الولاية ‪131.....................................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪131.....................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬أملاك الولاية ‪132..................................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬الأملاك العقارية التابعة للولاية ‪132................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬الهبات والوصايا ‪132...............................................................‬‬ ‫‪IV‬‬

‫الفهرس‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬المزايدات والمناقصات والصفقات ‪133............................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬مسؤولية الولاية ‪133...............................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬المصالح العمومية الولائية ‪134..................................................‬‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪134.....................................................................‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية ‪134....................................‬‬ ‫الفقرة الأولى ‪ :‬الاستغلال المباشر ‪134.............................................................‬‬ ‫الفقرة ‪ : 2‬المؤسسة العمومية الولائية ‪135.........................................................‬‬ ‫الفقرة ‪ : 3‬الامتياز ‪135.............................................................................‬‬ ‫الفقرة الرابعة ‪ :‬الأملاك والتجهيزات المشتركة ما بين الولايات ‪136.............................‬‬ ‫الباب الخام�س ‪ :‬مالية الولاية ‪136......................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪136......................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬ميزانية الولاية ‪137.................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬التصويت على الميزانية وضبطها ‪138...........................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬مراقبة الحسابات وتطهيرها ‪141.................................................‬‬ ‫الباب ال�ساد�س ‪ :‬التضامن ‪141..........................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬التضامن المالي ‪141................................................................‬‬ ‫الباب ال�سابع ‪ :‬أحكام ختامية ‪142.....................................................................‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 230-90‬مؤرخ في ‪ 25‬يوليو سنة ‪ 1990‬يحدد أحكام القانون‬‫الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية‪ ،‬معدل بالمرسوم التنفيذي رقم‬ ‫‪305-91‬المؤرخ في ‪ 24‬غشت ‪143............................................................. . 1991‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 215-94‬مؤرخ في ‪ 23‬يوليو سنة ‪ ،1994‬يضبط أجهزة الإدارة العامة‬ ‫في الولاية وهياكلها‪147................................................................................... .‬‬‫الفـ�صـل الأول ‪ :‬الكتابة العامـة ‪147.................................................................‬‬‫الفـ�صـل الثـانـي ‪ :.‬المفتشية العامة في الولاية ‪148...............................................‬‬‫الفـ�صـل الثالث ‪ :‬الديوان ‪149.......................................................................‬‬‫الفـ�صـل الـرابع ‪ :‬رئيس الدائـرة ‪149...............................................................‬‬‫الفـ�صل الخـامـ�س ‪ :‬مجلـس الولاية ‪151..........................................................‬‬ ‫الباب ال�سـاد�س ‪ :‬أحـكام خـاصة ‪154..................................................................‬‬ ‫‪V‬‬

‫القانون الإداري‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 116-14‬مؤرخ في ‪ 24‬مارس سنة ‪ ،2014‬يتضمن إنشاء صندوق‬ ‫التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره‪156.................... .‬‬‫‏الف�صل ا ألول ‪:‬‏التسمية ‪ -‬القانون الأساسي ‪ -‬المقر ‪156........................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬المهام ‪156..........................................................................‬‬‫‏الفرع ا ألول ‪ :‬في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية ‪157................................‬‬ ‫الفرع الجزئي الأول ‪ :‬التخصيص الإجمالي للتسيير ‪158.......................................‬‬ ‫الفرع الجزئي الثاني ‪ :‬التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار ‪159.........................‬‬ ‫‏الفرع الثاني ‪ :‬في مجال ضمان التقديرات الجبائية ‪162.........................................‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬تنظيم الصندوق وسيره ‪162......................................................‬‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬مجلس التوجيه ‪162..................................................................‬‬ ‫‏الفرع الثاني ‪ :‬اللجنة التقنية ‪166...................................................................‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬المدير العام ‪167.....................................................................‬‬‫‏الف�صل الر‏ابع ‪ :‬أحكام مالية ‪169....................................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬أحكام ختامية ‪170..............................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 06-2006‬مؤرخ في ‪ 21‬محرم عام ‪ 1427‬الموافق ‪ 20‬فبراير سنة ‪ ،2006‬يتضمن‬ ‫القانون التوجيهي للمدينة ‪171..................................................................‬‬‫‏الف�صل الأول ‪ :‬المبادئ العامة ‪171..................................................................‬‬‫‏الف�صل الثاني ‪ :‬التعاريف و التصنيف ‪172........................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬الاطار و الاهداف ‪173............................................................‬‬‫‏الف�صل الرابع ‪ :‬الفاعلون و الصلاحيات ‪175.......................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬الادوات و الهيئات ‪176.........................................................‬‬ ‫‏القسم الأول ‪:‬‏ادوات التخطيط المجالي و الحضري ‪177.........................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬ادوات التخطيط و التوجيه القطاعية ‪177.........................................‬‬ ‫‏القسم الثالث ‪ :‬ادوات الشراكة ‪177................................................................‬‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬ادوات الاعلام و المتابعة و التقييم ‪178............................................‬‬ ‫القسم الخامس ‪ :‬ادوات التمويل ‪178...............................................................‬‬ ‫القسم السادس ‪ :‬المرصد الوطني للمدينة ‪179.....................................................‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬احكام نهائية ‪179................................................................‬‬ ‫‪VI‬‬

‫الفهرس‬‫الجزء الثالث‬‫المنازعات الإدارية ‪181. ..............................................‬‬‫أمر رقم ‪ 83-75‬مؤرخ في ‪ 15‬ديسمبر سنة ‪ 1975‬يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة‬ ‫و الجماعات المحلية و بعض المؤسسات العمومية ‪181...........................................‬‬‫قانون رقم ‪ 01-98‬مؤرخ في ‪ 30‬مايو سنة ‪ 1998‬يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه‬ ‫وعمله‪ ،‬معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم ‪ 13-11‬المؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪184.. 2011‬‬ ‫الباب ا ألول ‪ :‬أحــكــام عـــامـــة ‪184....................................................................‬‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬اختصاصات مجلس الدولة ‪185........................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬الإختصاصات ذات الطابع القضائي ‪185........................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬الإختصاصات ذات الطابع الاستشاري ‪187..................................‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬تنظيم مجلس ال ّدولة ‪187...............................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬التنظيم ‪187.........................................................................‬‬‫الف�صل ال ّثاني ‪ :‬ال ّتشكيلة ‪190......................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬تشكيلات مجلس ال ّدولة ذات ال ّطابع القضائ ّي ‪194...........................‬‬‫الف�صل الرّابع ‪ :‬تشكيلات مجلس ال ّدولة ذات ال ّطابع الاستشاري ‪195.........................‬‬ ‫الباب ال ّرابع ‪ :‬الإجراءات ‪196...........................................................................‬‬ ‫الباب الخام�س ‪ :‬أحكام نهائية ‪197.....................................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 02-98‬مؤرخ في ‪ 30‬مايو سنة ‪ ،1998‬يتعلق بالمحاكم الإدارية‪198........... .‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬أحــكــام عــامــة ‪198...............................................................‬‬‫الف�صل ال ّثاني ‪ :‬ال ّتنظيم و ال ّتشكيلة ‪198..........................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬أحكام ان ّتقالية و ختامية ‪199...................................................‬‬‫الملحق ‪ :‬الاخصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية ‪201.............................................‬‬‫قانون عضوي رقم ‪ 03-98‬مؤرخ في ‪ 3‬يونيو سنة ‪ ،1998‬يتعلق باختصاصات محكمة‬ ‫التنازع وتنظيمها وعملها‪211................................................................... .‬‬‫الف�صـل الأول ‪ :‬أحكـام عا ّمة ‪211...................................................................‬‬‫الف�صـل الثانـي ‪ :‬تشكيلـة محكمـة ال ّتنازع ‪211..................................................‬‬ ‫‪VII‬‬

‫القانون الإداري‬‫الف�صـل الثالث ‪ :‬عمـل محكمـة ال ّتنازع ‪212......................................................‬‬‫الف�صـل الرابـع ‪ :‬الإجـراءات ‪213..................................................................‬‬‫الف�صـل الخامـ�س ‪ :‬أحكام انتقال ّية وختام ّية ‪215.................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 09-2008‬مؤرخ في ‪ 25‬فبراير سنة ‪ ،2008‬يتضمن قانون الإجراءات المدنية و‬ ‫الإدارية ‪216.......................................................................................‬‬ ‫الكتاب الرابع‬‫في الإجراءات المتبعة أ�مام الجهات الق�ضائية الإدارية ‪216................‬‬ ‫الباب ا ألول ‪ :‬في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية ‪216.....................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في الاختصاص ‪216...............................................................‬‬ ‫القسم الأول ‪ :‬في الاختصاص النوعي ‪216........................................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في الاختصاص الإقليمي ‪217.....................................................‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬في طبيعة الاختصاص ‪218........................................................‬‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬في تنازع الاختصاص ‪218........................................................‬‬ ‫القسم الخامس ‪ :‬في الارتباط ‪219..................................................................‬‬ ‫القسم السادس ‪ :‬في تسوية مسائل الاختصاص ‪219............................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الدعوى ‪220...................................................................‬‬ ‫القسم الأول ‪ :‬في رفع الدعوى ‪220.................................................................‬‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬في الآجال ‪222.......................................................................‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬في وقف التنفيذ ‪223................................................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في الخصومة ‪224...................................................................‬‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬في التحقيق ‪224......................................................................‬‬ ‫‪ - 1‬أحكام عامة ‪224............................................................................. :‬‬ ‫‪ - 2‬دور المقرر ‪225............................................................................... :‬‬ ‫‪ - 3‬إبلاغ محافظ الدولة ‪225................................................................... :‬‬ ‫‪ - 4‬الإعفاء من التحقيق ‪225..................................................................... :‬‬ ‫‪ - 5‬التسوية و الإعذار ‪226....................................................................... :‬‬ ‫‪ - 6‬اختتام التحقيق ‪226......................................................................... :‬‬ ‫‪VIII‬‬

‫الفهرس‬‫‪ - 7‬إعادة السير في التحقيق ‪227............................................................... :‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬في وسائل التحقيق ‪227............................................................‬‬‫‪ - 1‬الخبرة ‪227................................................................................... :‬‬‫‪ - 2‬سماع الشهود ‪227.......................................................................... :‬‬‫‪ - 3‬المعاينة و الانتقال إلى الأماكن ‪228......................................................... :‬‬‫‪ - 4‬مضاهاة الخطوط ‪228....................................................................... :‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬في عوارض التحقيق ‪228....................................................... :‬‬‫‪ - 1‬في الطلب المقابل ‪229....................................................................... :‬‬‫الفرع الرابع ‪ :‬في الادعاء بالتزوير ‪229............................................................‬‬‫الفرع الخامس ‪ :‬في التنازل ‪229....................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬في الفصل في القضية ‪230.....................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في الجدولة ‪230......................................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في الرد و التنحي ‪230..............................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في سير الجلسة ‪231...............................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬في الأحكام ‪232.....................................................................‬‬‫‪ - 1‬أحكام عامة ‪232............................................................................. :‬‬‫‪ - 2‬تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات ‪233................................................... :‬‬‫‪ - 3‬حفظ الملف ‪233.............................................................................. :‬‬‫‪ - 4‬تبليغ الأحكام ‪233........................................................................... :‬‬‫‪ - 5‬المصاريف القضائية ‪234.................................................................... :‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬في دور محافظ الدولة ‪234.......................................................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة ‪235.......................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في الاختصاص ‪235...............................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الدعوى ‪235...................................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في افتتاح الدعوى ‪235..............................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬أحكام عامة ‪236.....................................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في وقف تنفيذ القرارات الإدارية ‪236.............................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬في وقف تنفيذ القرارات القضائية ‪237...........................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬في التحقيق ‪237..................................................................‬‬ ‫‪IX‬‬

‫القانون الإداري‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬في القرارات ‪237.................................................................‬‬‫الباب الثالث ‪ :‬في الاستعجال ‪238.....................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في قاضي الاستعجال ‪238........................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الاستعجال الفوري ‪238......................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في سلطات قاضي الاستعجال ‪238................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في الإجراءات ‪239..................................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في طرق الطعن ‪241................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬الاستعجال في مادة إثبات الحالة و تدابير التحقيق ‪241....................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في إثبات الحالة ‪241................................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في تدابير التحقيق ‪241.............................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬الاستعجال في مادة التسبيق المالي ‪242.......................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات ‪242........................‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬الاستعجال في المادة الجبائية ‪243..........................................‬‬‫الباب الرابع ‪ :‬في طرق الطعن ‪243.....................................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬في طرق الطعن العادية ‪243.......................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في الاستئناف ‪243..................................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في المعارضة ‪244...................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في طرق الطعن غير العادية ‪245................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في الطعن بالنقض ‪245.............................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ‪245...................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى التفسير ‪246.......................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬في دعوى التماس إعادة النظر ‪246...............................................‬‬‫الباب الخام�س ‪ :‬في الصلح و التحكيم ‪247.............................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬في الصلح ‪247......................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في التحكيم ‪247..................................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في الإجراءات ‪247...................................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في تنفيذ أحكام التحكيم و الطعن فيها ‪248.....................................‬‬ ‫‪X‬‬

‫الفهرس‬‫الباب ال�ساد�س ‪ :‬في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية ‪248....................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬أحكام عامة ‪248....................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولة ‪249............‬‬‫الكتاب الخام�س ‪ :‬في الطرق البديلة لحل النزاعات ‪251...............................................‬‬‫الباب الأول ‪ :‬في الصلح و الوساطة ‪251...............................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في الصلح ‪251......................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الوساطة ‪251.................................................................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬في التحكيم ‪253.........................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في اتفاقيات التحكيم ‪253..........................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في شرط التحكيم ‪254..............................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في اتفاق التحكيم ‪254.............................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬أحكام مشتركة ‪255.................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الخصومة التحكيمية ‪256....................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬في أحكام التحكيم ‪257..........................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬طرق الطعن في أحكام التحكيم ‪258............................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬في تنفيذ أحكام التحكيم ‪258.................................................‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي ‪259.......................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪259.....................................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬تنظيم التحكيم الدولي ‪260.........................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬في تعيين المحكمين ‪260..............................................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬في الخصومة التحكيمية ‪260.......................................................‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي و تنفيذها الجبري و طرق الطعن‬‫فيها ‪262............................................................................................‬‬‫الفرع الأول ‪ :‬في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي ‪262.........................................‬‬‫الفرع الثاني ‪ :‬في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي ‪262..............................................‬‬‫الفرع الثالث ‪ :‬في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي أحكام انتقالية و ختامية ‪264.....‬‬ ‫‪XI‬‬

‫القانون الإداري‬‫الجزء الرابع‬‫الرقابة المالية ‪265...................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 05-80‬مؤرخ فى أول مارس سنة ‪ 1980‬يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف‬‫مجلس المحاسبة‪ ،‬معدل و متمم بالامر رقم ‪ 03-81‬المؤرخ في ‪ 26‬سبتمبر سنة ‪265. 1981‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬أحكام عامة ‪265....................................................................‬‬‫الفـ�صـل الثاني ‪ :‬التنظيم العام للمجلس ‪267.....................................................‬‬ ‫القـسـم الأول ‪ :‬أحكام تمهيدية ‪267................................................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬التـشكيــل ‪267......................................................................‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬تعيين الرئيس و سلطاته ‪268.......................................................‬‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬دور المساعدين الرئيسيين لرئيس المجلس ‪269...................................‬‬ ‫القسم الخامس ‪ :‬حقوق أعضاء المجلس و واجباتهم ‪270.........................................‬‬‫الفـ�صـل الـثـالـث ‪ :‬سير تشكيلات المجلس ‪272................................................‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬المراقبة المباشرة لتسيير الآمرين بالصرف و المحاسبين ‪272..................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬حق الاطلاع على الوثائق و نتائج عمليات المراقبة ‪273.........................‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬الاشراف على عمليات المراقبة و تنسيقها ‪275...................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬جزاء تحريات مجلس المحاسبة ‪277............................................‬‬ ‫القسم الأول ‪ :‬الغرامات المالية و باقي الحسابات المستحقة ‪277................................‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬طرق الطعن في القرارات ‪282.....................................................‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬أحكام مختلقة ‪283..................................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 21-90‬مؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪ 1990‬يتعلق بالمحاسبة العمومية‪ ،‬معدل ومتمم‬‫بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 04-92‬المؤرخ في ‪ 11‬أكتوبر سنة ‪ 1992‬المتضمن قانون المالية‬‫التكميلي لسنة ‪ ،1992‬القانون ‪ 12-98‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر سنة ‪ 1998‬المتضمن قانون‬‫المالية لسنة ‪ ،1999‬القانون رقم ‪ 11-99‬المؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر سنة ‪ 1999‬المتضمن قانون‬‫المالية لسنة ‪ 2000‬والقانون رقم ‪ 16-11‬المؤرخ في ‪ 28‬ديسمبر سنة ‪ 2011‬المتضمن قانون‬ ‫المالية لسنة ‪286.......................................................................... .2012‬‬‫أ�حكـام عـامـة ‪286............................................................................................................... :‬‬ ‫الباب ا ألول ‪ :‬الميزانية والعمليات المالية وتنفيذها ‪295...............................................‬‬‫الف�صـل ا ألول ‪ :‬الميزانيـة ‪295......................................................................‬‬‫الفـ�صـل الثـانـي ‪ :‬العمليـات المالية ‪296.........................................................‬‬‫الفـ�صـل الثالـث ‪ :‬عمليـات التنفيـذ ‪297...........................................................‬‬ ‫‪XII‬‬

‫الفهرس‬ ‫البـاب الثـانـي ‪ :‬الأعوان المكلفون بالتنفيـذ ‪298......................................................‬‬‫الف�صـل الأول ‪ :‬الآمرون بالصرف ‪298.............................................................‬‬‫الف�صـل الثـانـي ‪ :‬المحاسبـون العموميـون ‪303..................................................‬‬‫الف�صـل الثالـث ‪ :‬التنافي بين وظيفتي الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ‪314......‬‬ ‫البـاب الثالـث ‪ :‬في المراقبـة ‪315.......................................................................‬‬‫الف�صـل الأول ‪ :‬وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ‪315...........................................‬‬‫الف�صـل الثـانـي ‪ :‬رقابـة التنفيـذ ‪316.............................................................‬‬‫الف�صـل الثالـث ‪ :‬مراقبة التسييـر ‪316............................................................‬‬ ‫البـاب الرابـع ‪ :‬أحكـام خـاصـة ‪316....................................................................‬‬‫الف�صـل ا ألول ‪ :‬العقوبـات الماليـة ‪316..............................................................‬‬‫الفـ�صل الثـانـي ‪ :‬الديـون الأخـرى ‪317............................................................‬‬‫أ�حكـام ختاميـة ‪318............................................................................................................ :‬‬‫أمر رقم ‪ 20-95‬مؤرخ في ‪ 7‬يوليو سنة ‪ ،1995‬يتعلق بمجلس المحاسبة‪ ،‬معدل ومتمم‬‫بالأمر رقم ‪ 01-10‬المؤرخ في ‪ 26‬غشت ‪ 2010‬المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ‪2010‬‬ ‫والأمر رقم ‪ 02-10‬المؤرخ في ‪ 26‬غشت ‪319......................................... .2010‬‬ ‫البــاب الأول ‪ :‬صلاحيـات مجلس المحاسبة ‪319.....................................................‬‬ ‫البــاب الثاني ‪ :‬التنظيم العام لمجلس المحاسبة وسيره ‪324........................................‬‬‫الف�صــل ا ألول ‪ :‬التنظيم العام لمجلس المحاسبة ‪324...........................................‬‬‫الف�صــل الثاني ‪ :‬تكوين مجلس المحاسبة ‪340..................................................‬‬‫الف�صــل الثالث ‪ :‬سلطات قضاة مجلس المحاسبة ودورهم ‪340...............................‬‬‫الف�صــل الرابع ‪ :‬تشكيلات مجلـس المحاسبـة ‪342..............................................‬‬ ‫البــاب الثالث ‪ :‬كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات تح ّرياته ‪345........‬‬‫الف�صــل الأول ‪ :‬حق الاطلاع وسلطة ال ّتحر ّي ‪345...............................................‬‬‫الف�صــل الثاني ‪ :‬رقابـة نوع ّية ال ّتسيير ‪348......................................................‬‬‫الف�صــل الثالث ‪ :‬مراجعة حسابات المحاسبين العموم ّيين ‪350................................‬‬‫الف�صــل الرابع ‪ :‬رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزان ّية والمالية ‪353...................‬‬‫الف�صــل الخام�س ‪ :‬طرق ال ّطعن في قرارات مجلس المحاسبة ‪359..........................‬‬ ‫البــاب الرابع ‪ :‬أحكــام خــاصة ‪361...................................................................‬‬ ‫البــاب الخام�س ‪ :‬أحكــام انتقاليـة ‪362..................................................................‬‬ ‫‪XIII‬‬

‫القانون الإداري‬‫قانون رقم ‪ 01-06‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير سنة ‪ 2006‬يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته‪،‬‬‫معدل ومتمم بالأمر رقم ‪ 05-10‬المؤرخ في ‪ 26‬غشت سنة ‪ 2010‬والقانون رقم ‪15-11‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 2‬غشت سنة ‪364.......................................................... .2011‬‬ ‫الجزء الخام�س‬‫الوظيف العمومي ‪393. ...............................................‬‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 240-99‬مؤرخ في ‪ 27‬أكتوبر سنة ‪ ،1999‬يتعلق بالتعيين في الوظائف‬ ‫المدنية والعسكرية للدولـة ‪393...................................................................‬‬‫قانون رقم ‪ 19-04‬مؤرخ في ‪ 25‬ديسمبر سنة ‪ ،2004‬يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة‬ ‫التشغيل ‪400.....................................................................................‬‬‫‏الف�صل ا ألول ‪ :‬المرفق العمومي للتنصيب ‪400....................................................‬‬‫‏الف�صل الثاني ‪ :‬مراقبة التشغيل ‪402..............................................................‬‬‫‏الف�صل الثالث ‪ :‬‏أحكام جزائية ‪403................................................................‬‬‫‏الف�صل الرابع ‪ :‬أحكام انتقالية وختامية ‪403......................................................‬‬‫أمر رقم ‪ 03-2006‬مؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪ ،2006‬يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة‬ ‫العمومية ‪404......................................................................................‬‬ ‫‏الباب ا ألول ‪ :‬احكام عامة ‪404...........................................................................‬‬‫‏الف�صل ا ألول ‪ :‬مجال التطبيق ‪404..................................................................‬‬‫‏الف�صل الثاني ‪ :‬العلاقة القانونية الاساسية ‪405.................................................‬‬‫‏الف�صل الثالث ‪ :‬‏المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة ‪406.................................‬‬‫‏الف�صل الرابع ‪ :‬الانظمة القانونية الاخرى للعمل ‪407............................................‬‬ ‫‏الباب الثاني ‪ :‬الضمانات و حقوق الموظف و واجباته ‪408..........................................‬‬‫الف�صل الاول ‪ :‬الضمانات و حقوق الموظف ‪408.................................................‬‬‫‏الف�صل الثاني ‪ :‬واجبات الموظف ‪409............................................................‬‬ ‫‏الباب الخام�س ‪:‬‏الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية ‪411.....................................‬‬ ‫‪XIV‬‬

‫الفهرس‬‫‏الف�صل الاول ‪ :‬‏الهيكل المركزي للوظيفة العمومية ‪412...........................................‬‬‫‏الف�صل الثاني ‪ :‬المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ‪412..........................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬هيئات المشاركة و الطعن ‪413..................................................‬‬‫‏الباب الرابع ‪ :‬تنظيم المسار المهني ‪415..............................................................‬‬‫‏الف�صل ا ألول ‪ :‬التوظيف ‪415.......................................................................‬‬‫‏الف�صل الثاني ‪ :‬التربص ‪417.......................................................................‬‬‫‏الف�صل الثالث ‪ :‬التسيير الاداري للمسار المهني للموظف ‪418................................‬‬‫‏الف�صل الرابع ‪ :‬تقييم الموظف ‪418................................................................‬‬‫‏الف�صل الخام�س ‪ :‬التكوين ‪420....................................................................‬‬‫‏الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬الترقية في الدرجات و الترقية في الرتب ‪420...............................‬‬‫الف�صل ال�سابع ‪ :‬الاوسمة الشرفية و المكافات ‪421.............................................‬‬‫‏الباب الخام�س ‪ :‬التصنيف – الراتب ‪421...............................................................‬‬‫‏الباب ال�ساد�س ‪ :‬الوضعيات القانونية الاساسية للموظف و حركات نقله ‪423.......................‬‬‫‏الف�صل ا ألول ‪ :‬وضعية القيام بالخدمة ‪423........................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬وضعية الانتداب ‪424.............................................................‬‬‫‏الف�صل الثالث ‪ :‬وضعية خارج الاطار ‪426.......................................................‬‬‫‏الف�صل الرابع ‪ :‬وضعية الاحالة على الاستيداع ‪427.............................................‬‬‫‏الف�صل الخام�س ‪ :‬وضعية الخدمة الوطنية ‪428..................................................‬‬‫‏الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬حركات نقل الموظفين ‪429....................................................‬‬‫‏الباب ال�سابع ‪ :‬النظام التأديبي ‪429.....................................................................‬‬‫الف�صل الاول ‪ :‬المبادئ العامة ‪429.................................................................‬‬‫‏الف�صل الثاني ‪ :‬العقوبات التأديبية ‪430...........................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬الاخطاء المهنية ‪433..............................................................‬‬‫‏الباب الثامن ‪ :‬المدة القانونية للعمل – ايام الراحة القانونية ‪435...................................‬‬‫الف�صل الاول ‪ :‬المدة القانونية للعمل ‪435..........................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬ايام الراحة القانونية ‪435........................................................‬‬‫‏الباب التا�سع ‪ :‬العطل ‪ -‬الغيابات ‪436..................................................................‬‬ ‫‪XV‬‬

‫القانون الإداري‬‫‏الف�صل الاول ‪ :‬العطل ‪436..........................................................................‬‬ ‫الباب العا�شر ‪ :‬انهاء الخدمة ‪439........................................................................‬‬ ‫‏الباب الحادي ع�شر ‪ :‬احكام انتقالية و نهائية ‪440......................................................‬‬‫أمر رقم ‪ 01-2007‬مؤرخ في أول مارس سنة ‪ ،2007‬يتعلق بحالات التنافي والالتزامات‬ ‫الخاصة ببعض المناصب والوظائف ‪442.........................................................‬‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 308-2007‬مؤرخ في ‪ 29‬سبتمبر سنة ‪ ،2007‬يحدد كيفيات توظيف‬‫الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة‬ ‫بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم‪444........................................... .‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬عقد العمل ‪444......................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬الحقوق و الواجبات ‪446.........................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬شروط التوظيف و كيفياته ‪447..................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬الفترة التجريبية ‪448..............................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬الراتب ‪449......................................................................‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬أيام الراحة القانونية و العطل و الغيابات ‪453..............................‬‬‫الف�صل ال�سابع ‪ :‬النظام التأديبي ‪455.............................................................‬‬‫الف�صل الثامن ‪ :‬نهاية النشاط ‪456.................................................................‬‬‫الف�صل التا�سع ‪ :‬أحكام انتقالية و ختامية ‪457...................................................‬‬ ‫الجزء ال�ساد�س‬‫ت�سيير الم ؤ��س�سات ‪459. ................................................‬‬‫أمر رقم ‪ 04-01‬مؤرخ في ‪ 20‬غشت سنة ‪ ،2001‬يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية‬‫الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها‪ ،‬متمم بالأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ ‪ 28‬فبراير سنة‬ ‫‪459........................................................................................ 2008‬‬‫الفـ�صـل ا ألول ‪ :‬المؤسسات العمومية الاقتصادية ‪459..........................................‬‬‫الف�صـل الثـانـي ‪ :‬مجلـس مساهمـات الدولـة ‪464...............................................‬‬‫الف�صـل الثـالـث ‪ :‬أحكام عامة متعلقة بالخوصصة ‪466.........................................‬‬ ‫‪XVI‬‬

‫الفهرس‬‫الف�صـل الرابـع ‪ :‬تنفيـذ الخـوصصـة ‪468.........................................................‬‬‫الف�صـل الخـام�س ‪ :‬كيفيـات الخوصصـة ‪469....................................................‬‬‫الف�صـل ال�سـاد�س ‪ :‬أحكام خاصة لصالح الأجراء ‪470..........................................‬‬‫الف�صـل ال�سـابـع ‪ :‬مراقبة عمليات الخوصصة ‪472..............................................‬‬‫الفـ�صـل الثـامـن ‪ :‬الشروط العامة المطبقة على نقل الملكية ‪474..............................‬‬‫الف�صـل التـا�سـع ‪ :‬حالات التنافي والمخالفات والعقوبات ‪475.................................‬‬‫الف�صـل العـا�شـر ‪ :‬أحكـام انتقـاليـة ‪475..........................................................‬‬‫الف�صـل الحـادي ع�شـر ‪ :‬أحكـام ختـاميـة ‪476....................................................‬‬ ‫ملحق‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 415-12‬مؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر سنة ‪ ،2012‬يتضمن التصديق على‬‫الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة‪ ،‬المعتمد بآديس أبابا بتاريخ ‪ 31‬يناير‬ ‫سنة ‪477.................................................................................. .2011‬‬ ‫الديباجة‬‫الف�صل الأول ‪ :‬التعريفات والأهداف والمبادئ ‪478...............................................‬‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬التعريفات ‪478........................................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬الأهداف ‪479.............................................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬المبادئ ‪480................................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة ‪481....................................‬‬ ‫المادة ‪ : 4‬احترام حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية ‪481............................................‬‬ ‫المادة ‪ : 5‬الوصول إلى الخدمة العامة ‪481.........................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 6‬الوصول إلى المعلومات ‪482..............................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 7‬خدمات فعالة وذات جودة ‪482...........................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 8‬تحديث الخدمة العامة والإدارة العامة ‪483.............................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة ‪483........................................‬‬ ‫المادة ‪ : 9‬المهنية ‪483.................................................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 10‬أخلاقيات وقواعد السلوك ‪483.........................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 11‬حالات التنافي وتضارب المصالح ‪484.................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 12‬الوقاية من الفساد ومكافحته ‪484.....................................................‬‬ ‫المادة ‪ : 13‬الإعلان عن الممتلكات ‪485..............................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬حقوق أعوان الخدمة العامة ‪485.................................................‬‬ ‫‪XVII‬‬

‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 14‬المساواة بين أعوان الخدمة العامة ‪485................................................‬‬‫المادة ‪ : 15‬حرية العبير وتكوين الجمعيات ‪485....................................................‬‬‫المادة ‪ : 16‬ظروف العمل ‪486......................................................................‬‬‫المادة ‪ : 17‬الأجور ‪486...............................................................................‬‬‫المادة ‪ : 18‬الحقوق الاجتماعية ‪487.................................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬إدارة المراود البشرية وتنميتها ‪487.........................................‬‬‫المادة ‪ : 19‬التعيين ‪487..............................................................................‬‬‫المادة ‪ : 20‬تقييم أداء أعوان الخدمة العامة ‪487..................................................‬‬‫المادة ‪ : 21‬تطوير القدرات ‪488.....................................................................‬‬‫المادة ‪ : 22‬التنقل ‪488................................................................................‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬آليات التنفيذ ‪488..............................................................‬‬‫المادة ‪ : 23‬آليات التنفيذ ‪488........................................................................‬‬‫المادة ‪ : 24‬تقديم التقارير وآليات المتابعة ‪490.....................................................‬‬‫المادة ‪ : 25‬نظام المكافآت ‪490......................................................................‬‬‫الف�صل ال�سابع ‪ :‬أحكام ختامية ‪491...............................................................‬‬‫المادة ‪ : 26‬بنود احتياطية ‪491......................................................................‬‬‫المادة ‪ : 27‬التفسير ‪491.............................................................................‬‬‫المادة ‪ : 28‬تسوية الخلافات ‪491....................................................................‬‬‫المادة ‪ : 29‬التوقيع والتصديق والانضمام ‪492....................................................‬‬‫المادة ‪ : 30‬الدخول حيز النفاذ ‪492.................................................................‬‬‫المادة ‪ : 31‬التعديل والمراجعة ‪492..................................................................‬‬‫المادة ‪ : 32‬الجهة المودع لديها ‪493.................................................................‬‬‫المادة ‪ : 33‬تسجيل الميثاق ‪493......................................................................‬‬‫المادة ‪ : 34‬التحفظات ‪493...........................................................................‬‬‫جدول تاريخي ‪495.................................................................................. :‬‬ ‫‪XVIII‬‬

‫الجزء الأول‬ ‫ا إلدارة المركزية‬‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 197-01‬مؤرخ في ‪ 22‬يوليو سنة ‪ 2001‬يحدد صلاحيات‬‫مصالح رئاسة الجهورية وتنظيمها‪ ،‬معدل بالمرسوم الرئاسي رقم ‪ 203-15‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 26‬يوليو سنة ‪.2015‬‬‫المادة الأولى ‪ :‬يحدد هذا المرسوم صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها ‪.‬‬ ‫الف�صـل ا ألول‬ ‫�صلاحيات م�صالح رئا�سة الجمهورية‬‫المادة ‪ :2‬تكلف مصالح رئاسة الجمهورية‪ ،‬تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية‪ ،‬على‬ ‫الخصوص بما يأتي ‪:‬‬‫‪ -‬تتابع وتشارك‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته‬ ‫وقراراته وتقدم له تقريرا بذلك‪،‬‬‫‪ -‬تساعد رئيس الجمهورية‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته‬ ‫الدستورية‪،‬‬ ‫‪ -‬تنظم وتسند نشاطات رئيس الجمهورية‪،‬‬‫‪ -‬تتابع النشاط الحكومي‪ ،‬تعد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة‬ ‫الجمهورية وتقدم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية‪،‬‬‫‪ -‬تعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد‪ ،‬السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫وبتطورها‪ ،‬وتمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها‪،‬‬‫‪ -‬تنجز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية‬ ‫والثقافية والمتعلقة بالطاقة وتحث على تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها‪،‬‬‫المادة ‪ :3‬يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية‪ ،‬بكل مهمة أو‬ ‫نشاط أو مأمورية أخرى‪ ،‬زيادة على الصلاحيات المحددة في المادة ‪ 2‬أعلاه ‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬ليس من اختصاص مصلح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات‬ ‫المختصـة ولا التدخـل‬ ‫في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة ‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الف�صـل الثـانـي‬ ‫التنظيـم العـام‬ ‫المادة ‪ :5‬لرئيس الجمهورية ‪:‬‬ ‫‪ -‬مدير ديوان‪،‬‬ ‫‪ -‬أمانة عامة لرئاسة الجمهورية‪،‬‬ ‫‪ -‬أمانة عامة للحكومة‪،‬‬ ‫‪ -‬مستشارون ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :6‬لرئيس الجمهورية‪ ،‬زيادة على ذلك‪ ،‬ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬رئيس ديوان‪،‬‬ ‫‪ -‬كتابة خاصة‪،‬‬ ‫‪ -‬مجموع هياكل رئاسة الجمهورية أو الهياكل التابعة لها ‪.‬‬‫المادة ‪ : 7‬تساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة‬‫هياكل‪ ،‬ومكلفون بمهمة‪ ،‬ومديرو دراسات‪ ،‬ومديرون‪ ،‬ومكلفون بالدراسات والتخليص‪،‬‬ ‫ونواب مديرين‪ ،‬وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون‪.‬‬‫يمكن أن يساعد رئيس الديوان والمستشارين والكاتب الخاص‪ ،‬في أداء وظائفهم ومهامهم‪،‬‬‫مكلفون بمهمـة‪ ،‬ومديـرو دراسات‪ ،‬ومكلفون بالدراسات والتخليص‪ ،‬ومستخدمون إداريون‬ ‫أو تقنيون ‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬تكون صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتنظيمها وعملها موضوع نصوص‬ ‫خاصة ‪.‬‬‫المادة ‪ : 9‬يحدد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين‪ ،‬كل مستشار فيما يخصه‪.‬‬‫المادة ‪ : 10‬يكلف مدير الديوان‪ ،‬في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة ‪ 2‬أعلاه‪،‬‬ ‫على الخصوص‪ ،‬بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬يدرس الملفات السياسية وينفذها‪،‬‬ ‫‪ -‬يتابع النشاط الحكومي‪ ،‬ويقوم بتحليله ويقدم عرضا بذلك إلى رئيس الدولة‪،‬‬ ‫‪2‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الإدارة المركزية‬‫‪ -‬يعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫وبتطورها‪ ،‬ويمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار‪،‬‬‫‪ -‬يرسل‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس‬ ‫الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته‪ ،‬ويتابع تطبيقها‪،‬‬ ‫‪ -‬يتابع حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى‪،‬‬ ‫‪ -‬يتولى العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية‪،‬‬‫‪ -‬يقيم مستوى تنظيم الخدمات العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى‬ ‫التي يرفعها الموطنون والجمعيات ويتولى معالجتها‪،‬‬‫‪ -‬يحضر وينسق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتوجيهات رئيس الجمهورية‬ ‫وتعليماته ونشاطاته‪،‬‬ ‫‪ -‬يشرف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية‪.‬‬‫المادة ‪ : 11‬يكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية و في إطار الأحكـام المنصـوص عليها‬ ‫في المـادة ‪ 2‬أعلاه‪ ،‬على الخصوص‪ ،‬بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬ينظم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها‪،‬‬ ‫‪ -‬ينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له‪،‬‬ ‫‪ -‬يحضر ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها‪،‬‬‫‪ -‬يعد أو يشارك‪ ،‬عند الاقتضاء‪ ،‬في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر‬ ‫الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار‪،‬‬ ‫‪ -‬يحدد وينفذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب السامية المدنية ‪.‬‬‫المادة ‪ :12‬يكلف رئيس الديوان‪ ،‬في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة ‪ 2‬أعلاه‪،‬‬‫على الخصـوص بمتابعـة المسائل الخاصة وكل مهمة أخرى قد يسندها غليه رئيس‬ ‫الجمهورية ‪.‬‬ ‫الف�صـل الثـالـث‬ ‫الهيـاكـل‬‫المادة ‪( : 13‬مرسوم رئاسي رقم ‪ 203-15‬مؤرخ في ‪ 26‬يوليو سنة ‪ )2015‬تلحق‬ ‫بمدير الديوان ‪:‬‬ ‫‪ -‬المديرية العامة للتشريفات‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الصحافة والاتصال‪،‬‬ ‫‪3‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الترجمة الفورية وفن الخط‪.‬‬ ‫المادة ‪ :14‬تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية ‪:‬‬ ‫‪ -‬مديرية الإدارة العامة‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الوسائل التقنية‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الاستقبال والإقامات الرسمية‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية المواكب الرسمية والنقل‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الإطارات‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الأرشيف‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الوثائق العامة‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الأمن الوقائي‪،‬‬ ‫‪ -‬مديرية الخدمة الداخلية‪.‬‬ ‫الف�صـل الـرابـع‬ ‫�أحكام ختامية‬‫المادة ‪ : 15‬يؤهل مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة‪،‬‬‫في حدود صلاحياتهم وفي إطار ممارسة هذه الصلاحيات‪ ،‬للتوقيع باسم رئيس الجمهورية‬ ‫على جميع الوثائق والقرارات والمقررات باستثناء المراسيم ‪.‬‬‫المادة ‪ : 16‬الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الآمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية‪،‬‬ ‫وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة ‪ 8‬أعلاه ‪.‬‬‫المادة ‪ :17‬يمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمن العام للحكومة‪ ،‬في‬‫حدود صلاحياتهم‪ ،‬تفويـض إمضائهم للمعينين في الوظائف السامية برئاسة الجمهورية‬ ‫التابعين لسلطاتهم والذين لهم رتبة مدير على الأقل‪.‬‬‫المادة ‪ :18‬يصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين ‪ 15‬و‪ 17‬لاغيا بمجرد انتهاء‬ ‫وظيفة المفوض أو المفوض له‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الإدارة المركزية‬‫المادة ‪ : 19‬يحدد التنظيم الداخلي وكيفيات عمل الهياكل بموجب قرار من الأمين العام‬ ‫لرئاسة الجمهورية‪ ،‬وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة ‪ 8‬أعلاه ‪.‬‬‫المادة ‪ :20‬تبقى هياكل رئاسة الجمهورية غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا‬‫الهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها‪ ،‬خاضعة للأحكام‬ ‫التي تسيرها ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :21‬توضح نصوص لاحقة‪ ،‬عند الحاجة أحكام هذا المرسوم‪.‬‬‫المادة ‪ : 22‬تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم ‪ 94-132‬المؤرخ في ‪ 18‬ذي الحجة عام‬ ‫‪ 1414‬الموافق ‪ 29‬مايو سنة ‪ 1994‬والمذكور أعلاه ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 188-90‬مؤرخ في ‪ 23‬يونيو سنة ‪ ،1990‬يحدد هياكل‬ ‫الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات‬ ‫‏الف�صل الاول‬ ‫�أحكام عامة‬‫المادة الأولى‏‪ :‬تتولى الادارة المركزية في الوزارة والمصالح غير المركزية التي تتبعها‪،‬‬‫مع مراعاة صلاحيات كل منهما‪ ،‬تحقيق الأهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطني‬‫للتنمية‪ ،‬وذلك في إطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة برنامجها المصادق عليه طبقا لأحكام‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‏وتوضع الإدارة المركزية تحت سلطة الوزير‪ ،‬وتشتمل على هياكل و أجهزة‪.‬‬‫المادة ‪ 2‬‏‪ :‬تتمثل وظيفة الادارة المركزية في تحضير الأعمال والقرارات السياسية‬‫والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق‬‫والتنظيم والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير في مجال القطاع المكلف به‪ .‬كما‬ ‫تتمثل هذه الوظيفة في إعداد ذلك‪.‬‬ ‫‏ويمكنها أيضا ان تثير هذه الأعمال والقرارات وتتابع تطبيقها‪.‬‬ ‫و تتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬تقوم او تكلف من يقوم بتطبيق القوانين و القرارات و احترامها‪،‬‬ ‫‪ -‬تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة‪،‬‬‫‪ -‬تنسق و تنشط اعمال المؤسسات و الهيئات العمومية التابعة للقطاع‪ ،‬و تقترح جميع‬ ‫الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيمها و عملها‪،‬‬‫‏‪ -‬تخذ جميع الاجراءات التشجيعية الي تسهم في ترقية نشاطات مختلف الاعوان‬ ‫الاقصاديين و تنظيمها‪،‬‬ ‫‪ -‬تدعم عمل الجماعات المحلية و تقدم لها المساعدة التقنية الضرورية لانجاز برامجها‪،‬‬‫‪ -‬تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية و تحسين العلاقات بين الادارة و‬ ‫المواطنين‪،‬‬ ‫‪ -‬ترقي كل دراسة عامة او خاصة‪ ،‬تسهم في انجاز مهامها‪،‬‬ ‫‪ -‬تضع وسائل الاعلام والتقييم والمراقبة الضرورية لتحقيق الأهداف المسندة إليها‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ ةداملاا لا‬ ‫الإدارة المركزية‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫الهياكل‬‫المادة ‪3‬‏‪ :‬تضطلع هياكل الادارة المركزية في الوزارة بالمهام التى تستهدف ضمان ديمومة‬ ‫العمل الادارى وحسن سير المصالح العمومية‪.‬‬ ‫‏ويمكن ان تنظم بحسب الحالة وتبعا لخصوصية كل وزارة فى شكل ‪:‬‬ ‫‪ -‬مديريات عامة‪ ،‬او مركزية‪،‬‬ ‫‪ -‬اقسام‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مديريات‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مديريات فرعية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬مكاتب‪.‬‬‫المادة ‪ :4‬تكلف المديرية العامة‪ ،‬او المركزية‪ ،‬بالتنسيق فيما بين الهياكل المركزية والمصالح‬‫التابعة لها وتقييمها وتوجيهها‪ .‬وتقترح في اطار صلاحيات القطاع‪ ،‬وفيما يخصها‪ ،‬كل‬ ‫تدبير يرمي الى إنجاز برنامج عمل الحكومة‪.‬‬‫‏‏تضمن وحدة الاعمال التي تباشرها المديريات والمديريات الفرعية والاجهزة والهياكل‬‫الاخرى التابعة لها‪ ،‬أو التي هي بصدد مباشرتها‪ ،‬مع‪.‬مراعاة التسلسل السلمي‪ ،‬كما‬ ‫تضمن تكامل هذه الاعمال‪.‬‬‫تقوم باي عمل او دراسة او بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها و عقلنتها‪.‬‬‫المادة ‪ 5‬‏‪ :‬تتكفل المديرية‪ ،‬أو القسم‪ ،‬في ميدان اختصاصها‪ ،‬بمهام التصور والتنشيط‬‫والرقابة في إطار برنامج العمل المخطط الذي تعده‪ ،‬مع مراعاة تعليمات‏التسلسل السلمي‬ ‫الذي تتبعه‪ ،‬وبالاتصال مع الهياكل الفرعية التي تتكون منها‪.‬‬‫‏وتقوم بأي عمل او دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصها‪،‬‬ ‫وترقيتها‪.‬‬‫‏وتتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة‪ ،‬وتقيم اعمالها بانتظام‪ ،‬وتعد دوريا حصائلها‬ ‫وتلاخيصها‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪6‬‏‪ :‬تكلف المديرية الفرعية‪ ،‬فيما يخصها‪ .‬باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير‬ ‫اللازمة لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة‪ ،‬وتتابع تطبيقها‪.‬‬ ‫‏تحرك عمل المكاتب التي تتكون منها‪ ،‬وتنشطه‪،‬‬ ‫‏تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها وتلاخيصها‪.‬‬‫‏ المادة ‪ : 7‬المكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة‪ .‬ويكلف بالبحث‬‫عن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس‪ ،‬وجمع هذه العناصر‪ ،‬واستغلالها‪،‬‬ ‫وتحليلها‪ ،‬وتحضير الملفات‪ ،‬وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه‪.‬‬‫‏يبادر بأي تدبير او إجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعد‬‫والمقاييس السارية على ميدان اختصاصه‪ .‬ويقترح في هذا الاطار التصحيحات‬ ‫والتعديلات الضرورية‪.‬‬‫يقوم‪ ،‬زيادة على ذلك بجميع اعمال الادارة و التسيير‪ ،‬و مهامهما التي رتبط بممارسة‬ ‫الصلاحيات المسندة اليه‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬توضح اختصاصات كل هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم بقرار‬ ‫من الوزير المعني‪.‬‬‫المادة ‪ : 9‬يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة ‪ 3‬اعلاه‪ ،‬صلاحياتهم في‬ ‫اطار التسلسل السلمي المقرر‪.‬‬ ‫يمكن ان يساعد المديرين العامين او المركزيين مديرو دراسات‪.‬‬‫و يمكن ان يساعد المديرين اما نواب مديرين و رؤساء مكاتب او مسؤولو دراسات و‬ ‫مكلفون بدراسات‪.‬‬‫‏يحدد تنظيم الادارة المركزية عدد الوظائف والمناصب العليا الضرورية لعمل كل وزارة‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الإدارة المركزية‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫الاجهزة‬ ‫‏الق�سم الاول‬ ‫الديوان‬‫المادة ‪10‬‏‪ :‬يستعين الوزير بديوان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحيات‬ ‫والاختصاصات المخولة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها الاخرى‪.‬‬‫المادة ‪11‬‏‪ :‬يقوم الديوان لحساب الوزير بجميع أشغال الدراسات والبحث‪ ،‬المرتبطة‬ ‫باختصاصاته‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬يقوم الديوان لحساب الوزير بجميع البحث و الادارة و الاستشارة المرتبطة‬ ‫بعمله‪.‬‬ ‫‏ويكلف الديوان بالمهام المنتظمة و‪ /‬أو الدورية الآتية ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬تحضير مشاركة الوزير في اعمال الحكومة‪ ،‬وتنظيم ذلك‪،‬‬ ‫‪ -‬تحضير اعمال الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك‪،‬‬ ‫‏‪ -‬علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫‪ -‬تعميم استعمال اللغة الوطنية‪،‬‬ ‫‪ -‬اعداد التلاخيص و الحصائل من الاعمال لحساب كامل الوزارة‪،‬‬‫‪ -‬مثابعة العلاقات الاجتماعية وثطبيق تشريع العمل في المقاولاث و المؤسسات و الهيئات‬ ‫العمومية التابعة للقطاع‪،‬‬ ‫‪ -‬تحضير اعمال الوزير في ميدان العلاقات العمومية و تنظيم ذلك‪،‬‬ ‫‪ -‬تنظيم علاقات الوزير باجهزة الاعلام و تحضير ذلك‪،‬‬ ‫‪ -‬تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات و تحضير ذلك‪.‬‬ ‫‏المادة ‪13‬‏‪ :‬بشتمل ديوان الوزير على ما يأتي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬مدبر الديوان‪،‬‬ ‫‪ -‬رئبس الديوان‪،‬‬ ‫‪9‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‏‪ -‬مكلفون بالدراسات والتلخيص‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ملحقون بالديوان‪.‬‬‫‏المادة ‪14‬‏‪ :‬يضطلع مدير الديوان بتنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقه ومراقبته والسهر‬‫على وحدة تصور القرارات واعدادها وتنفيذها ‪ .‬ويمارس سلطة التسلسل السلمي المباشر‬‫على هياكل الوزارة‪ .‬ويشارك الوزير في تنظيم العلاقات الوظيفية المنسجمة بين المسؤولين‬ ‫عن هياكل الوزارة واجهزتها‪ ،‬وتكامل اعمالهم‪.‬‬ ‫‏يمكن ان يستعين مدير الديوان بمديرين للدراسات‪.‬‬‫المادة ‪ : 15‬ينشط رئيس الديوان‪ ،‬في اطار المهام المشار اليها في المادة ‪ 12‬اعلاه‪ ،‬اعمال‬ ‫المكلفين بالدراسات و التلخيص و الملحقين بالديوان‪ ،‬و ينسقها و يتابعها‪.‬‬ ‫يحدد الوزير توزيع المهام على اعضاء الديوان‪.‬‬‫المادة ‪ : 16‬يفوض الوزير الى مدير الديوان و رئيس الديوان الامضاء في حدود‬ ‫صلاحيتهما‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫اجهزة التفتي�ش و الرقابة و التقييم‬‫المادة ‪17‬‏‪ :‬يخول للوزير وضع جميع اجهزة التفتيش والرقابة والتقييم الملائمة لطبيعة‬‫الاهداف المسندة اليها في اطار برنامج عمل الحكومة‪ ،‬وذلك عملا على ضمان تطبيق‬‫التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع‪ ،‬وضمان سير الهياكل العادي‬ ‫والمنتظم‪.‬‬‫‏ينبغي ان تسهم اجهزة التفتيش والرقابة والتقييم‪ ،‬من خلال اعمالها‪ ،‬على الخصوص‬ ‫فيما يلي ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬الوقاية من انواع التقصير في تسيير المصالح العمومية وسيرها‪،‬‬‫‪ -‬توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم احسن قيام مع مراعاة‬ ‫القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل‪،‬‬‫‪ -‬السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة‬ ‫والهيئات التابعة لها‪،‬‬ ‫‪10‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫الإدارة المركزية‬ ‫‪ -‬ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل‪.‬‬‫يحدد إحداث اجهزة للتفتيش والرقابة والتقييم ومهامها وسيرها وقانونها الأساسي‬ ‫الخاص بموظفيها‪ ،‬بمرسوم تنفيذي‪.‬‬ ‫‏الق�سم الثالث‬ ‫ا ألجهزة الا�ست�شارية‬‫المادة ‪ 18‬‏‪ :‬يخول للوزير تنصيب اي هيئة استشارية في اطار تطوير التشاور مع‬‫المتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين ومستعملي المصالح العمومية وقصد ترقية نشاطات‬ ‫القطاع وخدماته وتحسينهما‪.‬‬‫و يحدد احداث هذه الهيئة و تشكيلها و كيفيات تنظيمها و عملها بقرار من الوزير المعني‪.‬‬ ‫‏الق�سم الرابع‬ ‫ت�سيير المهمة‬‫المادة ‪19‬‏‪ :‬يمكن ان يعين الوزير‪ ،‬لمدة محددة‪ ،‬وعلى اساس برنامج يعد مسبقا‪ ،‬مسؤولين‬‫عن دراسات او مشاريع ويخولهم‪ ،‬إن اقتض الامر‪ ،‬سلطة ال‏ادارة والتسيير‪ ،‬وذلك لدراسة‬ ‫ملفات وانجاز مشارين خاصة‪.‬‬‫‏ينبغي ان يوضح مقرر التعيين حدود المهمة‪ ،‬او المشروع‪ ،‬اللذين بصدد الانجاز وتحديد‬ ‫آجال ذلك‪.‬‬ ‫‏كما ينبغي ان يحدد الوسائل الواجب استعمالها لانجاز هذه المهمة او هذا المشروع‪.‬‬‫المادة ‪20‬‏‪ :‬يتعين على المسؤول عن الدراسة او المشروع ان يقدم للوزير بصفة دورية‬‫عرضا عن مدى تقدم المهمة او المشروع‪ ،‬ويعد عند نهاية المهمة او المشروع تقريرا نهائيا‬ ‫يعرضه على الوزير لابداء الرأي فيه‪.‬‬‫المادة ‪21‬‏‪ :‬يعين في الوظائف والمناصب المشار اليها في هذا المرسوم ضمن الشروط‬ ‫والإجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل‪.‬‬‫المادة ‪ : 22‬تلغى احكام المرسوم رقم ‪ 85-119‬المؤرخ في ‪ 21‬مايو سنة ‪ 1985‬المذكور‬ ‫اعلاه‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫مرسوم رئاسي رقم ‪ 03-16‬مؤرخ في ‪ 7‬يناير سنة ‪ ،2016‬يتضمن إنشاء المرصد‬ ‫الوطني للمرفق العام‪.‬‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫�أحكام عامة‬‫‏المادة الأولى ‪ :‬ينشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية‪ ،‬مرصد وطني للمرفق العام‪ ،‬يدعى في‬ ‫صلب النص \"المرصد\"‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 2‬المرصد هيئة استشارية‪ .‬ويحدد مقره بمدينة الجزائر‪.‬‬ ‫الف�صل الثاني‬ ‫المهام‬‫‏المادة ‪ : 3‬يكلف المرصد‪ ،‬بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى‪،‬‬‫بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام‬ ‫والإدارة وتطويرهما‪.‬‬ ‫وبهذه‏الصفة‪ ،‬يكلف على الخصوص‪ ،‬بما يأتي ‪:‬‬‫‏‪ -‬اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسير‏ه‪ ،‬قصد تكييفها‬‫مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق‬ ‫العام‪،‬‬‫‏‪ -‬اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات‬ ‫العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 4‬يكلف المرصد‪ ،‬في مجال استفادة المواطنين من المرفق العام‪ ،‬بدراسة واقتراح‬ ‫كل تدبير يرمي‪ ،‬على الخصوص إلى ما يأتي ‪:‬‬‫‏‪ -‬ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق‬ ‫العام‪،‬‬‫‏‪ -‬العمل على إعداد كل الدراسات والآراء والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات التي من‬ ‫شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام‪،‬‬ ‫‪12‬‬

‫‏المادة‏‬ ‫الإدارة المركزية‬‫‏‪ -‬العمل على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام وكذا المجتمع المدني في‬ ‫تحسين خدمات المرفق العام‪،‬‬ ‫‏‪ -‬المساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 5‬يكلف المرصد‪ ،‬في مجال عصرنة المرفق العام‪ ،‬بدراسة واقتراح كل تدبير من‬‫شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص‬ ‫بعصرنة المرفق العام‪.‬‬ ‫‏وبهذه الصفة‪ ،‬يقترح كل تدبير من طبيعته أن ‪:‬‬‫‏‪ -‬يحفز تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال‬ ‫وتعميمها‪،‬‬‫‏‪ -‬يحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول‬‫خدمات المرفق العام‪ ،‬وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم‬ ‫والرد على شكاويهم‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 6‬يقترح المرصد‪ ،‬بهدف المساهمة في إرساء المهنية والآداب داخل المرفق العام‪،‬‬ ‫كل تدبير من طمعته ‪:‬‬ ‫‏‪ -‬العمل على تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام‪،‬‬ ‫‏‪ -‬بعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه‪،‬‬‫‏‪ -‬التشجيع على الإرساء الدائم لمبدأ الأنسنة في العلاقات بين أعوان المرفق العام‬ ‫ومستعمليه‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام‪،‬‬ ‫‏‪ -‬العمل على ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 7‬يمكن المرصد‪ ،‬في مجال التعاون‪ ،‬المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب‬ ‫وترقيتها وكذا تنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫‪16‬التنظيم وال�سير‬‫‏المادة ‪ : 8‬يتشكل المرصد الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله‪ ،‬من الأعضاء‬ ‫‪13‬‬

‫‏المادة‏‬ ‫القانون الإداري‬ ‫الآتي ذكرهم ‪:‬‬‫‏‪ -‬خمس (‪ )5‬شخصيات يختارون لخبرتهم من بين الإطارات السامية الذين مارسوا‬ ‫وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة‪ ،‬يقترحهم وزير الداخلية والجماعات المحلية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثلو القطاعات الوزارية المذكورة أدناه‪ ،‬ذوو رتبة مدير على الأقل ‪:‬‬ ‫*‏وزارة المالية‪،‬‬ ‫*‏وزارة الصناعة والمناجم‪،‬‬ ‫*‏وزارة الطاقة‪،‬‬ ‫* وزارة التجارة‪،‬‬ ‫*‏وزارة السكن والعمران والمدينة‪،‬‬ ‫*‏وزارة النقل‪،‬‬ ‫*‏وزارة التربية الوطنية‪،‬‬ ‫*‏وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‪،‬‬ ‫*‏وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات‪،‬‬ ‫*‏وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل ( ‏‪ )1‬من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل (‪ )1‬عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل (‪ )1‬عن الديوان الوطني للإحصاء‪،‬‬ ‫‏‪ -‬رئيسا (‪ )2‬مجلسين شعبيين ولائيين‪ ،‬يعينهما‏الوزير المكلف بالداخلية‪،‬‬ ‫‏‪ -‬رئيسا (‪2‬‏) مجلسين شعبيين بلديين‪ ،‬يعينهما الوزير المكلف بالداخلية‪،‬‬‫‏‏‪ .‬ممثلان (‪2‬‏) من الجمعيات ذات الطابع الوطني‪ ،‬يختاران من بين الجمعيات الأكثر تمثيلا‪،‬‬ ‫‏‪ -‬ممثل (‪ )1‬عن وسائل الإعلام‪.‬‬ ‫يمكن المرصد أن يستعين في أشغاله بمساهمة كل شخص بحكم كفاءاته‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 9‬يعين أعضاء المرصد لمدة ثلاث (‪ )3‬سنوات‪ ،‬قابلة للتجديد‪ ،‬بقرار من الوزير‬ ‫المكلف بالداخلية‪ ،‬بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها‪.‬‬‫‏في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء‪ ،‬يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫‏المادةا‏‬ ‫الإدارة المركزية‬ ‫‏ المادة ‪ : 10‬يعد المرصد نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 11‬يجتمع المرصد في دورة عادية أربع (‪ )4‬مرات في السنة‪ .‬ويمكن أن يجتمع‬ ‫في دورة غير عادية يطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (‪ )2/3‬أعضائه على الأقل‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 12‬لا تخول صفة عضو في المرصد الحق في أي تعويض‪ ،‬غير أن الأعضاء‬‫يستفيدون من تعويض النفقات المرتبطة بمشاركتهم في أشغال المرصد‪ ،‬طبقا للتنظيم‬ ‫المعمول به‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 13‬تدون نتائج أشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاص مؤشر وموقع‬ ‫عليه‪ .‬ويوقع المحاضر رئيس المرصد‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 14‬يعد المرصد تقارير مرحلية ترسل إلى الوزير الأول‪.‬‬ ‫‏المادة ‪ : 15‬يرفع تقرير سنوي حول المرفق العام إلى رئيس الجمهورية‪.‬‬‫‏المادة ‪ : 16‬تسجل النفقات الضرورية لسير المرصد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية‬ ‫والجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‪15‬‬



‫الجزء الثاني‬ ‫ا إلدارة المحلية‬ ‫قانون رقم ‪ 10-11‬مؤرخ في ‪ 22‬يونيو سنة ‪ ،2011‬يتعلق بالبلدية‪.‬‬ ‫الق�سم ا ألول‬ ‫�أحكام تمهيدية‬ ‫الباب الأول‬ ‫المبادئ ا أل�سا�سية‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة‪.‬‬ ‫وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة‪.‬‬ ‫وتحدث بموجب القانون‪.‬‬‫المادة ‪ : 2‬البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية‪ ،‬ومكان لممارسة المواطنة‪ ،‬وتشكل إطار‬ ‫مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية‪.‬‬‫المادة ‪ : 3‬تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب‬ ‫القانون‪.‬‬‫وتساهم مع الدولة‪ ،‬بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية‬ ‫والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه‪.‬‬‫المادة ‪ : 4‬يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء‬ ‫والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان‪.‬‬‫يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة‪ ،‬التوفير المتلازم‬ ‫للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ ةداملاا‬ ‫القانون الإداري‬‫المادة ‪ : 5‬يجب أن يعوض كل تخفيض في الإيرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراء‬‫تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها‪ ،‬بناتج‬ ‫جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الا�سم والإقليم والمقر الرئي�سي للبلدية‬ ‫المادة ‪ : 6‬للبلدية اسم وإقليم ومقر رئيسي‪.‬‬‫المادة ‪ : 7‬يتم تغيير اسم بلدية و‪/‬أو تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله بموجب مرسوم‬‫رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس‬ ‫الشعبي البلدي المعني‪.‬‬ ‫ويخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك‪.‬‬‫المادة ‪ : 8‬تضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمادية‬ ‫المرتبطة بذلك‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬‫المادة ‪ : 9‬يتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الولاية‬‫بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي‬ ‫ورأي المجلس الشعبي الولائي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 10‬عندما تضم بلدية أو أكثر أو جزء من بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى‪ ،‬تحول‬ ‫جميع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫م�شاركة المواطنين في ت�سيير �ش ؤ�ون البلدية‬‫المادة ‪ : 11‬تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي‬ ‫والتسيير الجواري‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫المحلي ارةدإال‬‫يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول‬‫خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط‬ ‫المحددة في هذا القانون‪.‬‬‫ويمكن في هذا المجال استعمال‪ ،‬على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية‬ ‫المتاحة‪.‬‬‫كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين‪.‬‬‫المادة ‪ : 12‬قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري المذكور‬‫في المادة‪ 11‬أعلاه‪ ،‬يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات‬‫المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم‬ ‫وتحسين ظروف معيشتهم‪.‬‬ ‫يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬‫المادة ‪ : 13‬يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي‪ ،‬كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية‪ ،‬أن‬‫يستعين بصفة استشارية‪ ،‬بكل شخصية محلية وكل خبير و‪ /‬أو كل ممثل جمعية محلية‬‫معتمدة قانونا‪ ،‬الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم‬ ‫مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم‪.‬‬‫المادة ‪ : 14‬يمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي‬‫وكذا القرارات البلدية‪ .‬ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو‬ ‫جزئية على نفقته‪ ،‬مع مراعاة أحكام المادة‪ 56‬أدناه‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫الق�سم الثاني‬ ‫�صلاحيات البلدية‬ ‫الباب ا ألول‬ ‫هيئات البلدية وهياكلها‬ ‫المادة ‪ : 15‬تتوفر البلدية على ‪:‬‬ ‫‪19‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬ ‫‪ -‬هيئة مداولة ‪ :‬المجلس الشعبي البلدي‪،‬‬ ‫‪ -‬هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي‪،‬‬ ‫­‪ -‬إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي‪.‬‬ ‫تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما‪.‬‬ ‫الف�صل ا ألول‬ ‫المجل�س ال�شعبي البلدي‬ ‫الفرع ا ألول‬ ‫�سير المجل�س ال�شعبي البلدي‬‫المادة ‪ : 16‬يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين (‪ (2‬ولا تتعدى مدة‬ ‫كل دورة خمسة (‪ (5‬أيام‪.‬‬ ‫يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة‪.‬‬ ‫يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم‪.‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 105-13‬مؤرخ في ‪ 17‬مارس سنة ‪ ،2013‬يتضمن النظام الداخلي‬ ‫النموذجي للمجلس الشعبي البلدي‪.‬‬‫المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون‬ ‫الفصل الأول‬ ‫المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬‫وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف‬‫فيه كل مجلس نظامه الداخلي الخاص‬ ‫المادة الأولى ‪ :‬يهدف هذا المرسوم إلى‬‫به ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا‬ ‫تحديد مضمون النظام الداخلي النموذجي‬‫للقوانين والتنظيمات السارية المفعول‬ ‫للمجلس الشعبي البلدي المنصوص عليه في‬‫ولاسيما منها القانون المتعلق بالبلدية‬ ‫المادة‪ 16‬من القانون رقم ‪ 11-10‬المؤرخ‬‫والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات‬ ‫في‪ 20‬رجب عام ‪ 1432‬الموافق‪ 22‬يونيو‬ ‫وأحكام هذا المرسوم‪.‬‬ ‫سنة‪ 2011‬والمتعلق بالبلدية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬يحدد النظام الداخلي النموذجي‬ ‫القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير‬ ‫‪20‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫المحلي ارةدإال‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫دورات المجلس‬ ‫رئاسة المجلس‬ ‫الفرع الأول‬ ‫المادة ‪ : 3‬يتولى رئيس المجلس الشعبي‬ ‫البلدي رئاسة المجلس ويمارس سلطاته‬ ‫رزنامة الدورات وجدول أعمالها‬ ‫بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة المجلس‪.‬‬‫المادة ‪ : 5‬يجتمع المجلس الشعبي البلدي في‬‫دورة عادية كل شهرين‪ ،‬ويمكنه عقد دورات‬ ‫وبهذه الصفة يستدعي المجلس ويرأس‬‫غير عادية‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬لمعالجة قضايا غير‬ ‫دوراته ويطلعه عن تنفيذ المداولات‪.‬‬‫متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير‬‫على مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق‬ ‫ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية‬‫العام ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية‬ ‫للبلدية‪ ،‬نواب الرئيس الذين يختارهم‬ ‫ويعرضهم على المجلس للمصادقة بالأغلبية‬ ‫مقبلة لمعالجتها‪.‬‬ ‫المطلقة‪ .‬ولا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلمي‬‫يلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع‬ ‫ما بين نواب الرئيس‪.‬‬‫بمقر البلدية‪ ،‬في حال اجتماع المجلس بقوة‬‫القانون‪ ،‬ويضعون أنفسهم تحت تصرف‬ ‫المادة ‪ : 4‬يرتدي رئيس المجلس الشعبي‬‫رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه‬ ‫البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة الوشاح‬‫الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب‬ ‫بالألوان الوطنية كلما شارك في مراسم‬ ‫تشريفية وتظاهرات رسمية أو ترأسها‪ .‬ويعد‬ ‫التي دعت إليها‪ ،‬بعد إخطار الوالي بذلك‪.‬‬ ‫ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها‪.‬‬‫تختتم دورات المجلس فور استنفاد جدول‬‫أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة (‪ (5‬أيام‬ ‫يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي‬ ‫حصل له مانع مؤكد‪ ،‬بأحد نواب الرئيس من‬ ‫من افتتاحها‪.‬‬ ‫اختياره‪ ،‬وإذا تعذر ذلك من اختيار المجلس‪،‬‬ ‫وفي حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس‪،‬‬‫المادة ‪ : 6‬يحدد رئيس المجلس الشعبي‬ ‫يستخلف بأي عضو آخر من اختياره أو من‬‫البلدي جدول الأعمال وتاريخ دورات المجلس‬ ‫اختيار المجلس لتمثيل البلدية في المراسم‬‫بعد استشارة نوابه‪ ،‬بحضور الأمين العام‬ ‫والتظاهرات المنصوص عليها في الفقرة‬‫للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند‬ ‫الأولى أعلاه‪.‬‬ ‫الاقتضاء‪.‬‬ ‫تحدد المميزات التقنية والمناسبات التي‬‫المادة ‪ : 7‬يعرض رئيس المجلس الشعبي‬ ‫تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بارتداء‬‫البلدي جدول الأعمال على المجلس عند‬ ‫الوشاح بقرار من وزير الداخلية والجماعات‬‫افتتاح الدورة للمصادقة عليه‪ ،‬ويمكن إدراج‬‫نقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على‬ ‫المحلية‪.‬‬‫طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء‬ ‫‪21‬‬

‫ ةداملالا‬ ‫القانون الإداري‬‫يكون عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي‬ ‫المجلس‪.‬‬‫الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء‪.‬‬ ‫وعند تفصيل جدول الأعمال‪ ،‬يجب ألا‬‫ولا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها‬ ‫يحتوي ركن ´´مسائل متنوعة´´ قضايا ذات‬‫الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب‬‫النصاب‪ .‬ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو‬ ‫أهمية كبرى ‪.‬‬ ‫أثناء الجلسة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫استدعاء المجلس والنصاب‬ ‫الشروط المادية لانعقاد الدورات‬ ‫المادة ‪ : 8‬ترسل الاستدعاءات لدورات‬ ‫المجلس الشعبي البلدي من رئيسه‬‫المادة ‪ : 11‬تكتسي دورات المجلس الشعبي‬ ‫ويشار إليها في سجل المداولات‪ .‬وتحدد‬‫البلدي طابعا تشريفيا وتجرى في إطار‬ ‫الاستدعاءات التاريخ والساعة وجدول أعمال‬‫احترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة‬ ‫الدورة‪ ،‬ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد‬ ‫إرسالها إلى أعضاء المجلس‪ ،‬تحت طائلة‬ ‫دستوريا‪.‬‬ ‫بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من‬‫وتفتتح أول دورة للمجلس في السنة وتختتم‬ ‫المادة‪ 59‬من القانون المتعلق بالبلدية‪.‬‬‫آخر دورة له من السنة نفسها بالنشيد‬ ‫وتسلم الاستدعاءات لكل عضو بالمجلس‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل‬ ‫استلام مع احترام الآجال المنصوص عليها‬‫يشرف رئيس الجلسة على افتتاح جلسات‬‫المجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من‬ ‫فى القانون المتعلق بالبلدية‪.‬‬‫التوقيت المحدد في الاستدعاء باستثناء‬ ‫ويمكن إرسالها‪ ،‬بصفة إضافية‪ ،‬عن طريق‬ ‫الحالات التي تمليها القوة القاهرة‪.‬‬ ‫الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من‬‫المادة ‪ : 12‬يجب أن تتوفر قاعة المداولات‬ ‫أعضاء المجلس‪.‬‬‫وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية‬‫لحسن سير الأشغال وأن تتواجد بالموقع‬ ‫المادة ‪ : 9‬لا تصح مداولات المجلس الشعبي‬‫الرئيسي لمقر البلدية‪ ،‬وتجرى بها دورات‬ ‫البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه‬‫المجلس وجوبا باستثناء الحالات المنصوص‬ ‫الممارسين‪ ،‬ويشترط توفر هذا النصاب عند‬‫عليها في الفقرتين‪ 2‬و‪ 3‬من المادة‪ 19‬من‬ ‫الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي البلدي‪.‬‬ ‫القانون المتعلق بالبلدية‪.‬‬ ‫وإذا لم تكتمل الأغلبية المطلقة‪ ،‬يرسل‬‫يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو‬ ‫استدعاء ثان بفارق خمسة (‪ (5‬أيام كاملة‬‫مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية‬ ‫على الأقل ويجتمع المجلس وتصح مداولاته‬‫لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال‬ ‫حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫ويتأكد من تسلمها من كل عضو‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 10‬تكتمل الأغلبية المطلقة عندما‬ ‫‪22‬‬