Final Book

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الرجل الضيعة بكل ما فيها من زرع وشجر وعلوج‪ ،‬وما فيها من إجارة بيوت أو حوانيت‪ ،‬وغ ري‬ ‫ذلك‪ ،‬فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربها مالا معلوما‪ ،‬فهذه إجارة فاسدة تتضمن أنواعا من‬ ‫المحذور‪ ،‬كما يفعله كث ري من الناس‪ ،‬ويسمونها الكراء‪ ،‬ولهذا قال ابن عمر ر يض الله عنهما‪ :‬ذلك‬ ‫الربا‪.‬‬ ‫وهذا َب ِري‪ -‬أي ظاهر‪ -‬يف حديث ابن عباس ر يض الله عنهما‪ ،‬حيث قال له الرجل‪ :‬أتقبل منك‬ ‫الأبلة‪ ،‬فلم يطلب منه إجارة الشجر بل يتقبل البلد كله بما فيه‪ ،‬ويدفع إليه مالا معلوما‪ ،‬فهذا لا‬ ‫يج ريه أحد‪ ،‬وقد ضح بهذا يف حديث ابن عباس سعيد بن جب ري فقال‪\" :‬الرجل يأ يئ القرية‬ ‫فيتقبلها وفيها النخل والزرع والشجر والعلوج\"‪ ،‬فهذه يه القبالات (‪ ،)1‬وعلى ذلك لا يستقيم يف‬ ‫نظري اعتبار عقد ‪ B.O.T‬من قبيل الاقطاعات‪ ،‬ولا يستساغ تخريجه على القبالة‪ ،‬و يه مذمومة‬ ‫علما وعملا‪.‬‬ ‫سادس ًا‪ :‬ال رشاء‪-‬البناء‪-‬التشغيل (‪)PBO‬‬ ‫وتعت ري هذه الحالة بيع الأصول على ان يقوم ال رشيك الخاص بأعمال تشمل إعادة التأهيل أو‬ ‫التوسعة للبنية التحتية أو المرفق القائم حالي ًا التابع للقطاع العام‪ .‬وذلك بان تقوم الحكومة ببيع‬ ‫أصل من الأصول للقطاع الخاص الذي يقوم بعمل التحسينات الضورية لتشغيل المرفق‬ ‫بصورة مربحة ويعت ري أنموذج ال رشاء‪-‬البناء‪-‬التشغيل هو الشكل المناسب لهذه العلاقة‪ ،‬على أن‬ ‫تشارك الحكومة القطاع الخاص يف أرباح المرفق بعد تشغيله دون تكبد تكاليف أو مضوفات‬ ‫تتعلق بالتأهيل أو البناء‪.‬‬ ‫سابع ًا‪ :‬عقد ‪ B.O.T‬والحكر ‪:‬‬ ‫من ب ري الأوراق ال يت عيت عليها أيضا ورقة معنونة \"ندوة حوار الأربعاء حول‪ :‬هل نظام ‪B.O.T‬‬ ‫نموذج معدل من صور الحكر(‪ ،)2‬ورد بالورقة أن المتحدث الأستاذ أحمد محمد خليل‬ ‫الإسلامبوليى الباحث بالمعهد الإسلا يم للبحوث والتدريب لاحظ وجود تطور يف صيغ الاستثمار‬ ‫بمرور الوقت‪ ،‬بما يناسب الحاجة وبما لا يخرج عن حدود ال رشع‪ ،‬ثم يقول‪ :‬هذه الدول الغربية‬ ‫استخدمت نظام ًا أطلقت عليه ‪ ،B.O.T‬وهو يع يت المؤسسات ال يت يقوم مؤسسها بإنشائها‬ ‫وتشغيلها ثم نقل ملكيتها‪ ،‬هذا النظام أو الأسلوب هو تطوير للأدوات غ ري التقليدية ال يت‬ ‫استحدثها المسلمون يف تمويل البنية التحتية‪ ،‬ومن الشواهد ال يت تدعم هذا الرأي‪:‬‬ ‫أحكام أهل الذمة ‪( 264/1‬نسخة المكتبة الإسلامية ضمن موقع الشبكة الإسلامية‪ ،‬إسلام ويب)‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫من ندوات مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ‪ /‬كلية الاقتصاد والإدارة بالمملكة العربية السعودية‪ ،‬معقودة بتاريخ ‪ 1422 / 9/6‬الموافق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.2001/11/21‬‬ ‫‪149‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫أن طبيعة نظام ال‪ B.O. T‬تتفق مع صيغ الحكر‪ ،‬والإجارت ري‪ ،‬والرست وخلافها‪ ،‬خصوص ًا‬ ‫من ناحية‪:‬‬ ‫للتمويل‪.‬‬ ‫الطالبة‬ ‫إيلقىيمم مص ردشروتع ًماويعللى أخاررر يضجا‪.‬لجهة‬ ‫الحاجة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الممول‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪ -‬ناظر الوقف أو الدولة لا تتنازل عن الأرض‪.‬‬ ‫د‪ -‬الممول يستفيد من الم رشوع (الأرض والبناء أو الغرس)‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ناظر الوقف ‪ -‬أو الدولة‪ -‬يحقق الإعمار والنماء‪.‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬اختلاف عقد ‪ B.O.T‬عن بعض العقود المدنية والإدارية الشبيهة‬ ‫ذكرنا يف التعليق على الفرق ب ري عقد ‪ B.O.T‬وعقد ‪ B.O.O‬أن الثا يئ قد ينت يه بانتهاء‬ ‫أ‪-‬‬ ‫الم رشوع ذاته‪ ،‬وقلنا إنه عندئذ يعد صورة من صور الخصخصة‪ ،‬ويخرج عن نظام ‪،B.O.T‬‬ ‫فالخصخصة عقد بيع ت ريمه الإدارة مع شخص خاص لنقل ملكية م رشوع – أو جزء منه‪-‬‬ ‫مملوك للدولة مقابل ثمن‪ ،‬فإن ع رينا بلغة الفقه الإسلا يم قلنا إن الإدارة ُت ْق ِطع هذا الشخص‬ ‫إقطاع تمليك‪ ،‬ومن أبرز آثاره أن سلطة الإدارة على المبيع تزول كلية‪ ،‬وليس كذلك الحال يف‬ ‫عقد ‪ B.O.T‬حيث لا يخرج الم رشوع عن ملك الدولة‪ ،‬ال يت لها من خلال ما تضعه من‬ ‫رسروط وقيود حق السيطرة يف كل مراحل الم رشوع‪ ،‬بدءا من التصميم حت التخلية‬ ‫والتسليم‪ ،‬مرورا بالإدارة والتسي ري والاستغلال(‪.)1‬‬ ‫ب‪ -‬كما يختلف عقد ‪ B.O.T‬عن عقد الأشغال العامة‪ ،‬حيث تنت يه مهمة المقاول يف عقد‬ ‫الأشغال بإنشاء الم رشوع‪ ،‬وتسليمه إلى الجهة الإدارية‪ ،‬دون أن يكون ملزما بتقديم أية‬ ‫خدمات للجمهور‪ ،‬وليس له أي حق يف الإدارة‪ ،‬وليس كذلك الأمر يف عقد ‪ B.O.T‬الذي‬ ‫يتيح ل رشكة الم رشوع الإدارة والاستغلال حت إعادة الم رشوع إلى الإدارة (‪.)2‬‬ ‫ج‪ -‬ويختلف عقد ‪ B.O.T‬عن عقد التأج ري التمويليى الذي يعت ري \" وسيلة من وسائل التمويل‬ ‫العي يت‪ ،‬بمقتضاه يقوم المؤجر التمويليى بتأج ري معدة أو آلة أو عقار يحتاجه المستأجر‪ ،‬يف‬ ‫م رشوع إنتا ر يج أو خد يم‪ ،‬لمدة معينة‪ ،‬مقابل أجرة محددة يؤديها طوال مدة الإيجار‪ ،‬و يف‬ ‫نهاية المدة إما أن يختار المستأجر رسراء المعدة أو العقار بالقيمة المحددة يف عقد الإيجار‪،‬‬ ‫وإما أن يعيدها إلى المؤجر مرة أخرى\"(‪ )3‬ولا شك أنه يختلف عن عقد ‪ B.O.T‬اختلافا‬ ‫يقينيا يف المحتوى والنتيجة‪.‬‬ ‫راجع‪ :‬د ‪ .‬محمد محمد عبد اللطيف ص ‪ 97‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عقد إمتياز المرفق العـام ‪–BOT‬دراسـة مقارنـة ‪ -‬د‪ .‬ابـراهيم الشـهاوي – المحـامي امـام الـنقض والإداريـة العليـا –وكيـل وزارة‬ ‫‪2‬‬ ‫الاقتصاد – مستشار مصلحة الشركات سابقا – دار النهضة العربية ‪ - 2003‬ص ‪.49‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬الشهاوي ص ‪ ،49‬وانظر‪-‬باب مشروعية وأحكام التأجير التمويلي في الفقه الإسلامي‬ ‫‪150‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫د‪ -‬ويقول ال رشاح إن عقد ‪ B.O.T‬يختلف عن العقد ال ُم َج َّمع‪ ،‬على الرغم من أنه – أي ‪B.O.T‬‬ ‫– بحكم طبيعة نشاطه يجمع عدة عناض مستمدة من أكي من عقد من العقود المسماة‪،‬‬ ‫وذلك لأن مجموعة هذه العقود الداخلة يف ‪ B.O.T‬مرتبطة بإنشاء الم رشوع وتنفيذه‬ ‫وصيانته ارتباطا وثيقا‪ ،‬ولا يمكن فصل أي عنض منها‪ ،‬حت لا ينت يق المقصود من عقد‬ ‫الامتياز ‪ .B.O.T‬ويقولون‪ :‬وليس كذلك عقد الفندقة مثلا بما يشمله من إقامة‪ ،‬واستطعام‪،‬‬ ‫واستعمال الهاتف‪ ،‬وغسل الملابس‪ ،‬حيث يختلف عن عقدنا من حيث اشتماله على عدة‬ ‫عقود {إجارة‪ ،‬عمل‪ ،‬بيع} يمكن الفصل بينها دون أن يتأثر عقد الإقامة الم ريم ب ري الييل‬ ‫والفندق(‪.)1‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬آليات التمويل ومزايا النظام‬ ‫يمثل تمويل الم رشوعات العاملة بنظام البوت أداة تمويلية جديدة توفر الكث ري من المزايا للدول‬ ‫وللقطاع الخاص على السواء ‪.‬تستند هذه الآلية إلى تمويل الم رشوع بضمان السداد من‬ ‫الوفورات الناتجة عنه‪ ،‬كما تعت ري أصول الم رشوع بمثابة ضمان عي يت بناء على مجموعة من‬ ‫الاعتبارات أهمها استقلالية الم رشوع ككيان اقتصادي قائم بذاته‪ ،‬وقدرته على تحقيق الموارد‬ ‫اللازمة للتسديد‪ ،‬إضافة إلى اعتبار أصوله وضمانات القائم ري عليه والإدارة الجيدة له من‬ ‫الضمانات ذات الدرجة الثانية‪ .‬وتمول الم رشوعات عادة إما وفق آلية التمويل مع حق الرجوع‬ ‫المحدود على المساهم ري‪ ،‬أو بدون هذا الحق‪ ،‬و يف الحالة الثانية يقتض الضمان على أصول‬ ‫الم رشوع وعوائده‪.‬‬ ‫فيما يل يب ني الجدول شد موجز لصور عقد ) ‪ ( B.O.T‬ومقارنتة مع العقود الأخرى‬ ‫المشابهة‪،‬‬ ‫وقد اختلفت الحروف المرموز بها لكل صورة تبع ًا لخصائصها والتسمية ال يت تطلق عليها‬ ‫‪B.O.T‬‬ ‫‪Build – Operate – Transfer‬‬ ‫البناء ‪ -‬التشغيل – نقل الملكية‬ ‫‪B.O.O.T‬‬ ‫وهو موضوع البحث‪.‬‬ ‫– ‪Build – Own -Operate‬‬ ‫البناء – التملك – التشغيل – نقل الملكية‬ ‫‪Transfer‬‬ ‫يتم ري عن النوع الأساس يى بان فيه نقل ملكية الم رشوع مؤقت ًا للجهة المنفذة‪.‬‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬الشهاوي ص ‪.50‬‬ ‫‪151‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪D.B.F.O‬‬ ‫التصميم – البناء – التمويل – التشغيل – ‪Design – Build – Finance‬‬ ‫‪Operate‬‬ ‫وفيه يتولى منفذ الم رشوع تصميمه ويتولى تمويله وتشغيله بمبادرة منه بعد الاتفاق‪.‬‬ ‫‪B.L.T‬‬ ‫‪Build – Lease _ Transfer‬‬ ‫البناء ‪ -‬التأجير – نقل الملكية‬ ‫وفيه تظل الملكية القانونية للدولة ويقوم منفذ الم رشوع باستئجاره منها وإعادته إليها بعد انتهاء مدة‬ ‫الإجارة‪.‬‬ ‫‪L.R.O.T‬‬ ‫– ‪Lease – Renovate‬‬ ‫التأجي – التجديد – التشغيل – نقل‬ ‫‪Operate – Transfer‬‬ ‫الملكية‬ ‫وفيه تستأجر الجهة المنفذة للم رشوع قائم ًا وتتولى تجديده وتشغيله وتحصيل عوائده ثم تعيده للدولة يف‬ ‫نهاية مدة الإجارة ‪.‬‬ ‫‪B.T.O‬‬ ‫‪Build – Transfer – Operate‬‬ ‫البناء – نقل الملكية – التشغيل‬ ‫وهو أيض ًا يتعلق بم رشوع تقوم بإنشائه الدولة وتسلمه للقطاع الخص لتشغيله وإدارته مع تحصيل عوائد‪.‬‬ ‫‪B.O.O‬‬ ‫– ‪Build – Own‬‬ ‫البناء – الملكية – التشغيل‬ ‫‪Operate‬‬ ‫وفيه يتولى القطاع الخاص التصميم والإنشاء والإدارة بموافقة الدولة ويظل الم رشوع مملوكا للجهة المنفذة‬ ‫وهو ملائم لم رشوعات مؤقتة تصبح بعد فية عديمة القيمة وهو من قبيل الخصخصة أو الملكية دون‬ ‫الإعادة‪.‬‬ ‫‪M.O.O.T‬‬ ‫التحديث – التملك – التشغيل – نقل – ‪Modernize – Own‬‬ ‫‪Operate – Transfer‬‬ ‫الملكية‬ ‫تستخدم هذه الصورة يف م رشوع قائم يراد تحديثه وتطويره بتقنية ليست متاحة لدى الدولة ويتملكه منفذ‬ ‫الم رشوع مع اقتسام العوائد بينه وب ري الدولة إلى ح ري إعادتها ‪.‬‬ ‫‪R.O.O‬‬ ‫‪Rehabitate 0 Own‬‬ ‫إعادة التأهيل والملكية والتشغيل‬ ‫‪Operate‬‬ ‫تشبه الصورة السابقة لكن الم رشوع لا يعود للدولة مرة أخرى وهو من قبيل الخصخصة ‪.‬‬ ‫‪152‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪R.O.T‬‬ ‫‪Rehabitate - Own‬‬ ‫إعادة التأهيل والتشغيل ونقل الملكية‬ ‫‪– Transfer‬‬ ‫تستخدم هذه الصورة يف م رشوعات متعية حيث يتولى القطاع الخاص إعادة هيكلتها و يه تشبه الصورة‬ ‫الثانية‪.‬‬ ‫‪B.O.R‬‬ ‫‪Build – Operate – Renewal‬‬ ‫البناء التشغيل وتجديد الامتياز‬ ‫‪of concession‬‬ ‫في هذه الصورة يتم تجديد الامتياز للمشروع الذي إقامة القطاع الخاص وإدارته وهي تتضمن وعدا بالتجديد بنفس‬ ‫الشروط أو بشروط أخرى محددة في الوعد ‪.‬‬ ‫‪B.T.L‬‬ ‫‪Build – Transfer - Lease‬‬ ‫البناء – نقل الملكية – التأجي‬ ‫يتولى القطاع الخاص إنشاء الم رشوع الذي تكون ملكيته للدولة ويستأجره منها ‪.‬‬ ‫‪D.B.O.T‬‬ ‫– ‪Design – Build operate‬‬ ‫التصميم – التشغيل – التمويل – نقل‬ ‫‪Transfer‬‬ ‫الملكية‬ ‫و يه تشبه الصورة الأساسية إلا إن المنفذ يتولى التصميم‪.‬‬ ‫‪B.L.T‬‬ ‫‪Build – Lease – Transfer‬‬ ‫البناء – نقل الملكية – التشغيل‬ ‫وفيها يقوم المستثمر بإنشاء الم رشوع لحساب الدولة ثم يستأجره لمدة معينة يعيده بعدها إليها ‪.‬‬ ‫‪B.O.L.T‬‬ ‫– ‪Build – own – Lease‬‬ ‫البناء التملك – التأجي –التحويل‬ ‫‪Transfer‬‬ ‫تقوم الجهة المستثمرة ببناء الم رشوع وتملكه لفية استئجاره فية ثانية ثم تعيده للدولة يف نهاية المدة‬ ‫‪D.P.B.L.T‬‬ ‫– ‪Design – Promotion‬‬ ‫التصميم – اليويــج – البناء – التأجي –‬ ‫‪Build – Lease - Transfer‬‬ ‫التحويل‬ ‫تقوم الجهة المستثمرة بتصميم الم رشوع واليوي ج له وإنشائه واستئجاره من الدولة لفية ثم تعيده لها بعدها ‪.‬‬ ‫‪153‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪P.B.O‬‬ ‫– ‪Purchase – Build‬‬ ‫ال رشاء – البناء – التشغيل‬ ‫‪Operate‬‬ ‫تقوم الجهة ب رشاء م رشوع أن رس بمعرفة الدولة ثم تشغله ولا يعود للدولة وهو يشبه الخصخصة‪.‬‬ ‫ولا يخق ما ب ري هذه الصور من تداخل وتشابه‪ ،‬لكنها تم اعتمادها والعمل بها‪ ،‬ولا مشا ّحة يف‬ ‫الاصطلاح ‪.‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬آليات وصيغ التمويل‬ ‫يتم التمويل عادة وفق صيغت ري‪ ،‬الأولى يه التمويل دون حق الرجوع ‪.‬حيث يقتض ضمان سداد‬ ‫الديون وفوائدها كلية على أصول الم رشوع من مبا يئ وآلات ومعدات بالإضافة إلى العائد الناجم‬ ‫عن تشغيله‪ .‬أما الصيغة الثانية ف يه التمويل مع حق الرجوع المحدود‪ ،‬حيث يتمثل الضمان‬ ‫الذي تحصل عليه البنوك ومؤسسات التمويل‪ ،‬بالإضافة إلى أصول الم رشوع‪ ،‬يف كفالة شخصية‬ ‫أو عينية من المساهم ري حت مرحلة إتمام بناء الم رشوع وتشغيله وعندئذ تنت يه هذه الكفالة‪،‬‬ ‫ويصبح التمويل مرة أخرى بدون حق الرجوع‪ .‬وعادة ما يتم تمويل تلك الم رشوعات عن طريق‬ ‫قروض دولية تعرف بالقروض المشيكة‪ ،‬وذلك بسبب ضخامة التمويل المطلوب الذي قد‬ ‫يصل إلى مئات الملاي ري من الدولارات‪ ،‬وتتوقف الموافقة على التمويل على توافر مجموعة من‬ ‫العناض يف هذه الم رشوعات‪ ،‬أهمها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توافر دراسة جدوى اقتصادية ذات نتائج مقبولة تأخذ يف الاعتبار أسوأ الاحتمالات‪ ،‬على‬ ‫ان تعد الدراسة بمعرفة البنك الممول‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وجود خطة أو برنامج ماليى واضح ي رير تكلفة الم رشوع ومصادر تمويله وكيفية السداد‬ ‫وحجم رأس المال المقدم من القائم ري عليه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التأكد من توافر المواد اللازمة للتنفيذ وتكلفتها‪ ،‬وكذلك مصادر الطاقة اللازمة للتشغيل‪.‬‬ ‫د‪ -‬وجود عدد مناسب من مستهل يك السلعة أو الخدمة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬كفاءة وخ رية القائم ري على تنفيذ الم رشوع وإدارته‪.‬‬ ‫و‪ -‬استقرار المناخ السياس يى والاقتصادي والقانو يئ يف الدولة المضيفة‪ ،‬وضورة توافر جميع‬ ‫الموافقات والياخيص اللازمة للم رشوع‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ضمان مخاطر سعر الضف وان يكون العائد المتوقع من الم رشوع كافيا ومضمون ًا‪.‬‬ ‫ح‪ -‬توافر إمكانية التأم ري على أصول الم رشوع وضمان إعطاء الأولوية للمقرض ري يف السداد من‬ ‫عائدات الم رشوع ‪.‬وكذلك ضمان عدم انسحاب المشارك ري يف الم رشوع وجدارتهم‬ ‫‪154‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الائتمانية‪ ،‬وضمان عدم الرهن للغ ري دون الرجوع للمقرض ري مع الحفاظ على نسب مالية‬ ‫معينة مع توافر المعلومات المالية الدورية‪.‬‬ ‫ط‪ -‬تمك ري الدولة من توف ري خدمات ضورية لا تك يق مواردها لتوف ريها‪.‬‬ ‫ي‪ -‬إقامة م رشوعات جديدة ذات طبيعة خاصة تسهم يف تحقيق الرواج الاقتصادي نتيجة‬ ‫الأموال ال يت يتم إنفاقها يف الم رشوع أو ال يت يتم ضخها يف السوق المحليى‪.‬‬ ‫ك‪ -‬رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد الوط يت‪ ،‬وتقليص الفاقد وغ ري المستغل من الطاقات مما‬ ‫يؤدي إلى زيادة الناتج القو يم الإجماليى‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬إمكانية استخدام الحكومة لنتائج وأداء مشاريــع البوت‬ ‫ويمكن للحكومات استغلال نتائج المشاري ع الايجابية لتحس ري صورتها وأدائها الداخليى‬ ‫والخارر يج وتوف ري انطباع إيجار يئ‪ ،‬أي أن هذا النظام يمثل فرصة طيبة لتشجيع تدفق‬ ‫الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة واكتساب خ ريات فنية متقدمة من الخارج‪ ،‬كما يسهم يف‬ ‫زيادة الكفاءة التشغيلية للاقتصاد الوط يت ككل‪ ،‬وتوف ري بيئة متكاملة ترفع من القيمة المضافة‬ ‫وتزيد الاعتمادية المتبادلة ب ري الم رشوعات مما يحسن من قيامها بوظائفها‪ .‬وبذلك تسهم‬ ‫م رشوعات البوت يف رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد وتقليص الفاقد غ ري المستغل من الطاقات‬ ‫وإيجاد خدمات لا تك يق الموارد الحكومية لتوف ريها‪ .‬وعلى سبيل المثال القيام بما يليى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحقيق الكفاءة الاقتصادية وذلك يف حالة توافر الخ رية يف هذا المجال‪ ،‬إذ يمكن إقامة‬ ‫م رشوعات بتكلفة رأسمالية وتشغيلية أقل ومن ثم تقديم مخرجاتها للجمهور بسعر أقل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تنشيط أسواق المال‪ ،‬من خلال الأسهم والسندات ال يت يمكن ان تطرحها ال رشكات ال يت‬ ‫تؤسس لتنفيذ م رشوعات البوت‪.‬‬ ‫يمؤعدديلإ اللىت انضخخفام دضو ينفأنع يجكزوالنمموازنصةحووب ًياف‬ ‫وهو ما‬ ‫الحكو يم‪،‬‬ ‫الإنفاق العام والاقياض‬ ‫تقليل‬ ‫ج‪-‬‬ ‫تخفيض‬ ‫يؤدي إلى‬ ‫الدين العام‪ ،‬وبالتاليى قد‬ ‫نسبة‬ ‫بزيادة يف معدل البطالة‪ ،‬وبالتاليى نجد أن هذا النظام يسهم يف تقليل الحاجة إلى زيادة‬ ‫الضائب لبناء م رشوعات البنية الأساسية الضورية‪ ،‬أي انه يساعد الدولة على التوجه‬ ‫ال يت يعجز القطاع الخاص عن تنفيذها‪.‬‬ ‫بمواردها الاقتصادية إلى الم رشوعات الاسياتيجية‬ ‫د‪-‬‬ ‫بنقل المخاطر المالية والتجارية وغ ريها‬ ‫يسمح التمويل عن طريق القطاع الخاص عموم ًا‬ ‫من المخاطر من الحكومة إلى القطاع الخاص وهو ما يدفعه لحسن اختيار الم رشوعات‬ ‫والتأكد من مقومات نجاحها‪ ،‬وبالتاليى يقلل من الفاقد ويرفع من كفاءة الاستثمار ويزيد من‬ ‫القيمة المضافة الحقيقية ‪.‬الأمر الذي يتولد عنه عدة مزايا أهمها عدم إقامة م رشوعات‬ ‫غ ري اقتصادية العائد‪ ،‬أو لا يوجد طلب عليها‪ ،‬أو لا توجد حاجة عاجلة إليها‪ ،‬ومن ثم تتم‬ ‫معالجة مشكلة الفاقد والإسراف وسوء استغلال موارد الاقتصاد القو يم بصفة عامة‪.‬‬ ‫‪155‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث السادس‪ :‬أهمية صيغ الامتياز الحكوم للم نيانية العمومية للدولة‬ ‫إن تحقيق المصلحة العامة وتحقيق الحاجات الضورية للمواطن ري وازدهار المجتمع مسئولية‬ ‫تقع على عاتق الدولة بأجهزتها المختلفة فالدولة ينب يغ أن تسغ إلى تحديد الم رشوعات اللازمة‬ ‫والضورية لتحقيق مستوى معيشه أفضل للمواطن ري فقد قامت الدول من خلال أجهزتها‬ ‫الإدارية المختلفة بإنشاء م رشوعات مرافق عامة ويطلق عليها المرافق العامة‪ ،‬والقطاع الخاص‬ ‫أيض ًا يعمل إلى تحقيق تلك الأهداف فلقد عهدت الدولة يف كث ري من الأحيان بمهمة اسناد بعض‬ ‫م رشوعات المرافق العامة إلى اشخاص عادي ري أو رسركات قطاع خاص وكان ذلك تحت إ رسراف‬ ‫الدولة ورقابتها ويتم ذلك من خلال عقود إدارية ت ريم ب ري الدولة وتلك ال رشكات أو الأفراد‪ ،‬وت ريم‬ ‫جهة الادارة نوع ري من العقود اولها‪ :‬عقود تخضع لأحكام القانون الخاص وفيها ت ريم الإدارة‬ ‫العقد كما لوكانت فرد عادي وتتخلى عن سلطتها العامة ومن ثم تخضع لأحكام القانون الخاص‬ ‫ال يت تحدد صلاحيات وأهداف العقد وتعلقه بنوع محدد من الأنشطة أو الامتياز‪ ،‬وثانيهما ‪:‬عقود‬ ‫تخضع لأحكام القانون العام وفيها تظهر الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتضمن هذه العقود‬ ‫رسروط استثنائية غ ري مألوفة بغرض تسي ري المرافق العامة بانتظام واضطراد وهذه العقود تخضع‬ ‫لأحكام القانون العام‪ ،‬وما من شك إن عقد الاليام أو امتياز المرافق العامة هو أهم العقود‬ ‫الإدارية وفيه تتخلى الدولة عن إدارة المرفق العام وتعهد به الى المليم حيث يقوم الآخر بإنشاء‬ ‫المرفق العام على نفقته ومسئوليته وتشغيله مدة العقد ثم يرده مرة أخرى إلى جهة الإدارة‬ ‫وبمقتص هذا العقد يحصل المليم على رسم من المنتفع ري‪.‬‬ ‫ويعت ري عقد البناء والتشغيل والتحويل ‪ BOT‬أحد الوسائل الملائمة لتمويل م رشوعات البنية‬ ‫الأساسية بعيدًا عن م ريانية الدولة حيث يتحمل المستثمر والذي يأخذ عادة شكل رسركة أو اتحاد‬ ‫رسركات دولية أو محلية الأعباء المالية لإقامة هذه الم رشوعات مقابل العوائد المحصلة نتيجة‬ ‫للتشغيل وهذا يع يت تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة ولا شك أن هذا النظام‬ ‫يساعد الدول ال يت تعا يئ من ضعف الاستثمارات إقامة الم رشوعات ال يت تحتاج لأموال طائلة لا‬ ‫تتوافر لديها(‪ ،)1‬ويرى العديد من القانوني ري ان عقود البوت ‪ BOT‬هو التطور الحديث لعقد‬ ‫الاليام(‪ ،)2‬فإن تمويل مشاري ع بناء وتشييد البنية التحتية كمشاري ع المرافق العامة والمتمثلة يف‬ ‫إقامة محطات توليد القوى الكهربائية‪ ،‬والاتصالات السلكية واللاسلكية وال رييد‪ ،‬ومحطات‬ ‫معالجة المياه وتوصيلها ع ري الأنابيب‪ ،‬والضف الص يح‪ ،‬والغاز وتوصيلاته‪ ،‬ومشاري ع الأشغال‬ ‫العامة ال يت تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والكباري والسدود والقنوات ومشاري ع النقل‬ ‫البناء التعاقدي لمشروعات البوت –بحث مقدم من سامي عبد الباقي ابو صالح الى الدورة التدريبية بمركز البحوث والدراسات الادارية‬ ‫‪1‬‬ ‫–كلية الحقوق جامعة القاهرة اكتوبر ‪.2001‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المرجع أعلاه ص ‪.47-45‬‬ ‫‪156‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الع يتخ تدتماضمت انلتتعلشيييمدوالوبنصاءحةالومالطأامرانتوالوادلفامعوا‪،‬ئكلوالهسذكه اكلمالشاحريديعدييةمثولن تحمووهيال‪.‬هاإ عضبائفًا ًةماإللي ًىا‬ ‫العام‬ ‫مشاري‬ ‫على نفقات جميع الدول وخاصة الدول النامية‪ ،‬واعتادت الحكومة أو القطاع العام سابق ًا على‬ ‫إقامة وبناء وتشغيل هذه المشاري ع وتمويلها من خزينة الدولة على قدر استطاعتها أو تمويلها‬ ‫أالودالواليقةي‪،‬ا وأضخارل ًياخاقررد يتجل مجأنالالحمكؤوسمةساإلىت‬ ‫عن طريق الاقياض الداخليى باللجوء إلى إصدار السندات‬ ‫العالمية كالبنك الدوليى للإنشاء والتعم ري ومؤسسة التنمية‬ ‫زيادة نسبة الضائب والرسوم المفروضة على المواطن ري أو قد تفرض عليهم ضائب جديدة‬ ‫لتوف ري التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشاري ع‪ ،‬ومع بداية الثمانينات الميلادية تنبهت الكث ري‬ ‫من الدول وخاصة الدول النامية إلى صعوبة الاعتماد على الوسائل السابقة يف تمويل مشاري ع‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬وبالتاليى تنفيذ خططها التنموية‪ ،‬فخزينتها لا تتوفر فيها الأموال اللازمة لتمويل‬ ‫طرح‬ ‫االلكماا يلفيةم من انل نماواحيطنة ر ويلأل رن اشالءاقهياذه اضل اسلنداداخليتىن باظل ًلرا لجاورتءفإالعى‬ ‫جميع هذه لمشاري ع لقلة مواردها‬ ‫نسبة‬ ‫السندات الحكومية لا يجد الطلب‬ ‫التضخم الذي يتصف به اقتصاد الدول النامية وانخفاض دخول النسبة الغالبة من المواطن ري‬ ‫يف هذه الدول‪ ،‬إلى جانب انخفاض الو يع الماليى والمض يف لدى قطاع كب ري منهم(‪ ،)1‬وأما‬ ‫الاقياض الخارر يج من المؤسسات العالمية فهو أكي صعوبة لأن هذه المؤسسات لا تمنح الدول‬ ‫الراغبة يف الحصول على تمويل لمشاريعها إلا بنسبة ضئيلة من القروض المطلوبة لتمويل هذه‬ ‫المشاري ع‪ ،‬إضافة إلى أن هذه القروض محكومة ب رشوط واعتبارات من المؤسسات العالمية‬ ‫تؤدي إلى صعوبة حصول الدول النامية على هذه القروض‪ ،‬ومنها الفوائد الطائلة ال يت تيتب على‬ ‫تلك القروض وال يت تجعل من المستحيل عليها سداد القرض مما يرتب فوائد مركبة على المبلغ‬ ‫والرسوم أو فرض ضائب‬ ‫نسب الضائب‬ ‫لفجسيوءواهجهذهذاللدكوغلالإبلًاىبالمقزيااودمةتهيفم‬ ‫السنوات ‪ ،‬وأما‬ ‫بمرور‬ ‫الاضطرابات السياسية يف‬ ‫وحدوث بعض‬ ‫على المواطن ري‬ ‫جديدة‬ ‫الدولة وارهاق لكاهل المواطن ري بها وزيادة التضخم مما يفرغ الم رشوع من فوائده المرجوة منه‪،‬‬ ‫لها التمويل اللازم لإنجاز‬ ‫بديلة توفر‬ ‫كل هذه الأمور دفعت الدول إلى التفك ري يف إيجاد وسائل‬ ‫وبالتاليى تمثل أدوا ًرا كب رية‬ ‫للمواطن ري‪،‬‬ ‫هذه المشاري ع الهامة ال يت تقدم خدمات أساسية وضورية‬ ‫لا يمكن الاستغناء عنها أو عن بعضها‪ ،‬بل ولا يمكن لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية يف أي‬ ‫دولة أن تقوم بدونها‪ ،‬ومن هنا سعت دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية منذ ذلك‬ ‫التاري خ إلى الخصخصة ‪ Privatization‬ويقصد بها مشاركة القطاع الخاص للحكومة يف تنفيذ‬ ‫‪ 1‬قامت الحكومة السودانية بإصدار صكوك المضاربة والمشاركة مثل شهامة وشمم وغيرها وطرحتها للاكتتاب للجمهور‬ ‫ويستخدم عائد هذه الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية وبناء المستشفيات والصرف على مرافق القطاع العام وكما هو‬ ‫معلوم فإنها تمنح المستثمرين نسبة عالية للربح بين ‪ 15%‬الى ‪ % 17‬مقارنة بنسب ارباح الودائع لدى البنوك التجارية – تقرير المصرف‬ ‫المركزي السوداني للعام ‪.2014‬‬ ‫‪157‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫هذه المشاري ع وإداراتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي يف احتكار إقامة مشاري ع‬ ‫البنية التحتية وادارتها‪ ،‬ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسة‬ ‫والهامة كالأمن والدفاع ونحوها(‪.)1‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬امتداد نطاق تطبيق عقود البوت لمشاريــع البنية السياحية واليفيهية‬ ‫ترى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أن ال ‪ B.O.T‬هو \" اصطلاح أو صياغة‬ ‫لاستخدام القطاع الخاص ليقوم بم رشوعات التنمية الأساسية ال يت كانت من قبل حكرا على‬ ‫القطاع العام‪ ،‬فتمويل الم رشوع هو زاوية الأساس لمفهوم (‪ ،)2() B.O.T‬ويؤخذ على هذا‬ ‫التعريف عدم إبراز التعاقد كطريق إلى تفعيل الاتفاق على الاستثمار بهذا النظام ‪ ،‬على أن تعريف‬ ‫اليونيدو لم ير يف ‪ B.O.T‬مم ريا إلا إسناد التمويل إلى القطاع الخاص‪ ،‬فيما يؤخذ على تعريف‬ ‫لجنة القانون التجاري‪ ،‬كما هو الرأي يف كث ري من تعريفات رسراح آخرين لهذا العقد(‪ ،)3‬فقد خلط‬ ‫التعريف ب ري عقدي البوت وعقد الامتياز وبينهما اتحاد وافياق كما بينا آنفا‪ .‬ثم إن حض‬ ‫التمويل بمقتص نظام ال ‪ B.O.T‬يف الم رشوعات الأساسية أو م رشوعات البنية التحتية (‪ )4‬لم‬ ‫يعد سمة مم رية لعقد ‪ ،B.O.T‬فقد وقعت عدة تعاقدات على تمويل م رشوعات ترفيهية‬ ‫‪1 Jeffrey Delmont – Private Sector Investment in Infrastructure – Kluwer Law International –Second Edition‬‬ ‫‪2009.‬‬ ‫‪ 2‬ذكره الدكتور هاني صلاح سري الدين في بحثه المعنون‪ :‬الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق‬ ‫القطاع الخاص بنظام التملك والتشغيل والتحويل في مصر \" منشور بمجلة القانون والاقتصاد‪ ،‬إصدار كلية الحقوق ‪ /‬جامعة القاهرة‬ ‫ع ‪ 69‬ص ‪.172‬‬ ‫‪ 3‬ومن ذلك مثلا تعريف الدكتور بدران‪ .‬محمد محمد‪ .‬النظام القانوني لمشروعات ‪ .B.O.T‬بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي عن مشروعات‬ ‫‪ B.O. T‬برعاية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي‪ .‬القاهرة في ‪ 9 -7‬أكتوبر ‪ .2014‬ونصه‪ :‬مشروعات ‪ B.O.T‬هي \"‬ ‫تلك المشروعات التي يقوم القطاع الخاص بتمويلها على أن تظل ملكية الحكومة أو إحدى هيئاتها للمشروع قائمة‪ ،‬ويقوم‬ ‫القطاعالخاص بتصميم وبناء وإدارة المشروع خلال فترة محددة يرتبط فيها راعي المشروع مع الحكومة بعقد امتياز يخوله الحصول‬ ‫علىعائد المشروع طوال فترة الامتياز‪ ،‬على أن يقوم برد ذلك المشروع عند انتهاء تلك المدة بحالة جيدة \"‪ .‬وتعريف المستشار‬ ‫محمودفهمي‪ .‬بحث في عقود ال ‪ B.O.T‬وتكييفها القانوني‪ .‬مقدم إلى المؤتمر الدولي عن مشروعات ال ‪ B.O.T‬إعداد مركز‬ ‫القاهرة للتحكيم التجاري الدولي‪ .‬القاهرة في ‪ 29-28‬أكتوبر ‪ 2011‬ص ‪ ،1‬وكذلك ص ‪ 9‬وفي التعريف يقول \" أن تعهد الحكومة‬ ‫أو إحدى الجهات الإدارية إلى شركة ما‪ ،‬لإنشاء مرفق عام لإشباع حاجة عامة للجمهور‪ ،‬وذلك على حساب الشركة‪ ،‬ثم تتولى هذه‬ ‫الشركة إدارته‪ ،‬وتؤدي الخدمة لجمهور المنتفعين مدة معينة‪ ،‬تحت إشراف الجهة الإدارية ورقابتها‪ ... ،‬إلخ‪ .‬إن الدكتور إبراهيم‬ ‫الشهاوي قد عنون مؤلفه في هذا الخصوص بعنوان (عقد امتياز المرفق العام ‪ 2003- )B.O. T‬ولا يكاد تعريفه ص ‪ 3‬يخرج عن‬ ‫تعريف الدكتور بدران‪ ،‬المذكورأعلاه‪،‬وأيضا د‪ .‬حسبو‪ .‬عمرو‪ .‬التطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام ‪.B.O.T‬‬ ‫دراسة مقارنة ص ‪ ،138‬د‪ .‬أحمد سلامة بدر‪ .‬لعقود الإدارية وعقد ال ‪ .B.O.T‬سابق ص ‪ 356‬وما بعدها‪ ،‬الأستاذ‪ .‬أبوهلبية أسامة‬ ‫محمد المطيري‪ .‬خوصصة المرافق العموميةبنظام البناء والتشغيل والتحويل ‪ .B.O.T‬بحث لاستكمال متطلبات الماجستير في القانون‬ ‫العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ‪ ،‬جامعة الملك محمد الخامس‪ .‬المغرب ‪ .‬ط وزارة الإعلام الكويتية ‪2006‬‬ ‫ص ‪ . 6‬بل إن هذا الباحث يزعم أن الفقه والقضاء الحديث مستقران علي أن ‪ B.O.T‬عقد التزام ‪.،‬‬ ‫‪ 4‬ومن ذلك مثلا تعريف الدكتور عبد القادر ‪ .‬محمد عبد القادر ‪ .‬دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية مع مشروعات ال ‪ B.O.T‬نشر‬ ‫الدار الجامعية ‪ .‬الأسكندرية ‪ 2002 / 2001‬ص ‪ ، 632‬وقد عرفه بأنه \" ذلك النوع من الاستثمار الذي يتولى فيه القطاع الخاص إقامة‬ ‫وتشغيل مشروع بنية تحتية ‪ ،‬كان من المعتاد أن يقوم ببنائه وإدارته القطاع العام ‪ ،‬أو الحكومة ‪ ،‬على أن يتم تحويله مرة أخرى إلى‬ ‫الحكومة ‪ ،‬بعد فترة كافية يتم فيها استرداد رأس المال المستثمر ‪ ،‬وتحقيق عائد معقول \" ‪.‬‬ ‫‪158‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وسياحية وفقا لنظامه(‪ ،)1‬وأخ ريا فإن حض الجهة الطالبة للتمويل يف الحكومة أو إحدى الجهات‬ ‫الإدارية – كما هو ظاهر غالبية التعريفات – لا يسلم من النقد‪ ،‬لاسيما يف ظل الاتجاه إلى‬ ‫الخصخصة‪ ،‬فقد يكون الباحث عن ممول بنظام ‪ B.O.T‬م رشوعا اقتصاديا خاصا‪ ،‬ينشد ممولا‬ ‫مقابل حق الانتفاع فية من الزمن‪ ،‬على أن يعاد إليه الم رشوع يف نهاية المدة لتكون له عليه كافة‬ ‫سلطات المالك على ملكه‪ .‬وتفاديا لهذا النقد‪ ،‬وتوسعة لدائرة التعاقد بنظام ‪ ،B.O.T‬وعلاجا‬ ‫لمشكلة نقص تمويل الم رشوعات الخاصة‪ ،‬ذهب بعض ال رشاح إلى تعريف عقد ال‪ B.O. T‬بأنه‬ ‫\" قيام جهة غ ري حكومية بالحصول على امتياز حكو يم‪ ،‬أو غ ري حكو يم‪ ،‬بغرض إنشاء م رشوع من‬ ‫م رشوعات البنية الأساسية‪ ،‬أو مرفق من المرافق الهيكلية للبنية التحتية‪ ،‬على أن تقوم تلك‬ ‫الجهة‪ ،‬غ ري الحكومية‪ ،‬بتوف ري التمويل اللازم لإقامة الم رشوع من مواردها الذاتية‪ ،‬ثم استغلاله‬ ‫فية من الزمن‪ ،‬وإعادته يف نهاية المدة للجهة ال يت تعاقدت معها \" (‪.)2‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬المراحل الت يمر بها نظام ‪B.O.T‬‬ ‫من الناحية الإدارية والتنظيمية لكل دولة على حده فإن الاشياطات الإدارية(‪ )3‬والخطوات‬ ‫المتعلقة باليخيص قد تختلف باختلاف الم رشوع والدول ال يت تقوم عليه واهميته لتلك الجهة‬ ‫الادارية ولكنها يف مجملها لا تخرج عن التاليى‪ :‬الحصول على اليخيص أو الامتياز من خلال اتفاق‬ ‫ي ريم ب ري الدولة والمستثمر ‪ -‬وتتم مرحلة الإنشاء والتشييد بمقتص عقد مقاولة ب ري المستثمر‬ ‫وإحدى رسركات المقاولات والتشييد وعادة ما يأخذ هذا العقد شكل عقد \"تسليم مفتاح\"‪ ،‬أما‬ ‫بخصوص مرحلة إدارة الم رشوع وتشغيله فيتم الاتفاق عليها ب ري الطرف ري ويحدد العقد كيفية‬ ‫الإ رسراف وإدارة الم رشوع وتؤول عوائد التشغيل للمستثمر‪ ،‬وتكون المرحلة الأخ رية و يه مرحلة‬ ‫انتقال وتحويل الملكية إلى الدولة بعد انتهاء فية الامتياز‪ ،‬أما بخصوص آلية العمل بأسلوب‬ ‫\"‪ \"BOT‬فانها تعتمد على بيان نماذج عقوده و يه لاتخرج يف العموم عن التاليى‪ :‬البناء والتشغيل‬ ‫ثم التحويل‪ :‬وهذه الكلمات الثلاث (‪ BOT (4‬تع يت البناء والتشغيل ونقل الملكية للم رشوع‬ ‫‪ 1‬انظر مثلا ‪ .‬د ‪ .‬ماهر محمد حامد ‪ .‬سابق ص ‪ 21 ، 9‬وما بعدها ‪.‬ص ‪58‬وما بعدها ‪ ،‬حيث يقول \" وقد انتشرت مشروعات ال‪ B.O.T‬في‬ ‫الكويت إلى حد أن عدد الشركات والمؤسسات التي تعاملت معها شركة المشروعات السياحية وفق نظام ال ‪ B.O.T‬أوأنظمة‬ ‫استثمارية مشابهة فاقت السبعين شركة \" ويقول ص ‪ 66‬وما بعدها ‪ :‬وفي مصر لم يقتصر التعاقد على تنفيذ المشروعات بنظام‬ ‫‪B.O.T‬على المشروعات الحكومية إنما امتد أيضا إلى المشروعات الخاصة \" ‪.‬‬ ‫‪ 2‬د ‪ .‬محسن أحمد الخضيري ‪ .‬التمويل بدون نقود ‪ .‬نشر مجموعة النيل العربية ‪ ،‬بدون تاريخ ‪ ،‬ص ‪. 24‬‬ ‫‪3 A BOT project (provides certain benefits to the project company. These can include: off balance sheet‬‬ ‫‪financing ; non-or limited recourse financing ; higher leverage allowing each dollar of equity investment to‬‬ ‫;)‪mobilize a large amount of total investment (thus an investor can do more investment by leveraging debt‬‬ ‫‪effective risk allocation , improving cost efficiency and project robustness; potential tax benefits through‬‬ ‫‪leasing and other structures.0 Jeffrey Delmont – Private Sector Investment in Infrastructure – Kluwer Law‬‬ ‫‪International –Second Edition 2009-pages 67-68‬‬ ‫‪4 Not all BOT projects will require a guaranteed supply of input; therefore an input supply agreement may not‬‬ ‫‪be necessary. Similarly, the payment stream may not originate from an offtake purchaser. Instead, the‬‬ ‫‪grantor may purchase output through the concession agreement or the project company may sell output to‬‬ ‫‪159‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وتستخدم هذه المصطلحات وغ ريها للدلالة على الم رشوعات ال يت تتعاقد عليها الدولة مع‬ ‫القطاع الخاص عن طريق الامتياز لبناء وتشغيل م رشوع من م رشوعات البنية الأساسية بمعرفة‬ ‫القطاع الخاص وتحت إدارته يف مقابل حصوله على ايرادات الم رشوع طوال مدة التعاقد وعند‬ ‫نهايتها يتم نقل الم رشوع إلى الدولة مانحة الامتياز‪ ،‬ولقد عرفت منظمة اليونيدو \"منظمة الأمم‬ ‫المتحدة للتنمية الصناعية \"عقد البوت بأنه\" اتفاق تعاقدي بمقتضاه يتولى أحد أشخاص‬ ‫القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية يف الدولة بما يف ذلك عملية التصميم والتمويل‬ ‫والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق(‪ ،)1‬وتقوم هذه الشخصية الخاصة بإدارة وتشغيل‬ ‫المرفق خلال فية زمنية محددة يسمح لها فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفع ري من هذا‬ ‫المرفق وأية رسوم أخرى ب رشط ألا تزيد عما هو مقدم يف العطاء وما هو منصوص عليه يف طلب‬ ‫اتفاق الم رشوع لتمك ري تلك الشخصية من اسيجاع الأموال ال يت استثمرتها ومصاريف الصيانة‬ ‫ومصاريف التشغيل بالإضافة إلى عائد مناسب عن الاستثمار‪ ،‬و يف نهاية المدة الزمنية المحددة‬ ‫تليم الشخصية الخاصة باعادة المرفق إلى الحكومة أو شخصية خاصة جديدة يتم اختيارها عن‬ ‫طريق الممارسة العامة(‪ ،)2‬والجدير بالذكر أن الفرق ب ري هذا النوع والنوع الثا يئ وهو عقد البناء‬ ‫الم رشوع أو‬ ‫رسركة الم رشوع‬ ‫التعاقد و يف‬ ‫تقوم ببناء‬ ‫ت يقفوإمطباارستهغذلهالاهل تصجواررةي ًا‬ ‫مدة التعاقد ثم‬ ‫‪ )3(BOOT‬إن‬ ‫والتملك والتشغيل‬ ‫خلال مدة‬ ‫وتتملكه طوال‬ ‫المرفق على نفقتها‬ ‫نهاية المدة تقوم باعادة المرفق أو الم رشوع إلى الجهة الإدارية المتعاقدة‪ ،‬على العكس من‬ ‫الطريقة الأولى وال يت يتم فيها فقط البناء والتشغيل ومن ثم يرد الم رشوع للجهة الادارية‪ ،‬ولا‬ ‫يصح القول أن رسركة الم رشوع تمتلك عناض الم رشوع والأرض والمنشآت لأنه لايجوز ل رشكة‬ ‫الم رشوع أن تتضف يف الم رشوع تضف ناقل للملكية لأن ذلك لايكون إلا لمالك الرقبة و يه‬ ‫الجهة الإدارية المتعاقدة(‪ )4‬ويظهر باسقاط المبادىء ال رشعية والتكييف الفق يه لهذا الأسلوب‬ ‫م رشوعية مشاركة القطاع الخاص يف إقامة وبناء مشاري ع البنية التحتية‪ ،‬وأنه لا مانع رسر يع من‬ ‫قيام الحكومة بمنح هذه الفرصة لل رشكة صاحبة العطاء الأفضل إلا أن رسركات القطاع الخاص‬ ‫ال يت تساهم يف إقامة وبناء هذه المشاري ع جرت العادة على حصولها على تغطية التمويل اللازم‬ ‫– ‪the market. ) Jeffrey Delmont – Private Sector Investment in Infrastructure – Kluwer Law International‬‬ ‫‪Second Edition 2009-pages 23-78‬‬ ‫– ‪1 The level of commercial risk the lenders will be willing to bear depends on the bankability of the project‬‬ ‫‪the lenders will want to ensure that the risks borne by the project company which are relative to the proper‬‬ ‫‪operation of the project are limited and properly managed. Therefore, a bankable project will involve a solid‬‬ ‫‪financial, economic and technical plan, with a risk allocation scheme appropriate for the nature of the‬‬ ‫‪project, the risk involved and the interest of the lenders. Jeffrey Delmont – Private Sector Investment in‬‬ ‫‪Infrastructure – Kluwer Law International –Second Edition 2009-pages 256-260‬‬ ‫‪ 2‬دليل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو عام ‪ 1996‬صـ‪ 277 -273‬وهو دليل استرشادي لطريقة انشاء مشروعات البنية‬ ‫الاساسية بنظام البوت والتفاوض بشانها وتنفيذها وبيان الخطوط الرئيسة لقيام مشروعات البنية التحتية بمختلف انواعها‪.‬‬ ‫‪ 3‬د‪ .‬جابر جاد نصار –عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام ص‪ 46‬وص ‪– 47‬دار النهضة العربية‪.2002 -‬‬ ‫‪ 4‬د‪ .‬محمد الروبي –عقود التشييد والاستغلال والتسليم –دار النهضة العربية ‪ 2004‬ص ‪ 42‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪160‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫لهذه المشاري ع عن طريق الاقياض من المؤسسات المالية والمصارف التقليدية بفوائد ربوية‬ ‫وهو من قبيل ربا النسيئة المحرم‪ ،‬ولذلك نقيح على رسركات القطاع الخاص المحلية والدولية‬ ‫المنفذة لمشاري ع البنية التحتية يف الدول الإسلامية تجنب الحصول على هذه القروض الربوية‬ ‫واستخدام الصيغ الإسلامية البديلة كالحصول على التمويل بالمشاركة مع المصارف الإسلامية‬ ‫أو عن طريق تأسيس رسركة مساهمة للم رشوع وطرح أسهمها للاكتتاب العام للجمهور أو التمويل‬ ‫عن طريق إصدار وبيع الصكوك المختلفة والاستصناع وغ ريها من أساليب التمويل الإسلامية‬ ‫المناسبة الأخرى‪ ،‬وبحسب التجربة العملية من واقع اليوم فان تمويل م رشوعات ‪ B.O.T‬يتم‬ ‫من خلال قروض دولية تسم بالقروض المجمعة(‪ )1‬أو عن طريق مجموعة من البنوك حيث‬ ‫تصل قيمة هذه القروض إلى ملاي ري الدولارات ويتم سداد هذه القروض وفوائدها عادة من‬ ‫العائد الذي يدره الم رشوع‪ ،‬وتقوم هذه البنوك عادة وقبل منح التمويل إلى التحقق من الكفاءة‬ ‫الفنية والإدارية للم رشوع ومستوى المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة به حيث تشيط‬ ‫عدم منح أي قروض إلا بعد إطلاعها وموافقتها على اتفاق الامتياز وعقود الإنشاءات ال يت ت ريمها‬ ‫الأطراف يف هذا الشأن بعد التحقق من صلاحية المقيض للاقياض والدخول يف الم رشوع‪،‬‬ ‫وملكية أرض الم رشوع‪ ،‬إمكانية تحويل الأرباح واستقرار سعر الضف‪ ،‬ودراسة الجدوى‬ ‫الاقتصادية للم رشوع ومدى قدرته على تحقيق العائد اللازم لسداد القرض وفوائده‪ ،‬كما تنظر إلى‬ ‫الضمانات والتأمينات العينية وذلك بالاجابة على الأسئلة التالية‪ :‬هل يستطيع المقيض أن‬ ‫يرهن أصول الم رشوع؟ هل يستطيع المقيض تحويل مستحقاته؟ هل تضمن الحكومة السداد‬ ‫بطريق مبا رسر أو غ ري مبا رسر؟ هل يمكن للمقرض (البنوك) إذا أخفق المقيض يف التنفيذ أن يقوم‬ ‫بإدارة الم رشوع كمدير له؟ كيف يمكن توزي ع المخاطر خلال المراحل المختلفة لتنفيذ‬ ‫الم رشوع؟ كيف يمكن مواجهة المخاطر المالية (انخفاض العائد ‪ /‬التضخم ‪ /‬عدم استقرار سعر‬ ‫الضف ‪ /‬فرض أسعار ج ريية)‪ ،‬كيف يمكن الحد من المخاطر السياسية (التأميم ‪ /‬سحب‬ ‫الامتياز ‪ /‬المصادرة)‪.‬‬ ‫عقد ‪ B.O.T‬وإستثمار الوقف‬ ‫يف خ ري على الصفحة الإلكيونية لدار الإفتاء اللبنانية بتاري خ ‪ ،2008/6/2‬أنه يف إطار(‪)2‬‬ ‫‪1 The lenders will need to verify that the intended project structure has access to adequate funding; the lenders‬‬ ‫‪will want to ensure that the special purpose vehicle, created by shareholders, is sufficiently capitalized. The‬‬ ‫‪lenders will prefer to have all equity investment up-front.‬‬ ‫‪ 2‬وهو مقترح سابق للشيخ مروان عبد الرءوف قباني ضمن ورقته المعنونة ب \"‪ :‬تجربة الأوقاف الإسلامية في الجمهورية اللبنانية \"‬ ‫مقدمة إلى ندوة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة ‪ ،‬التي نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي‬ ‫للتنمية‪ ،‬الدارالبيضاء في ‪12 -9‬محرم ‪ ، 1419‬الموافق ‪ 8 -5‬مايو ‪ . 1998‬انظر ‪ :‬مهدي ‪ .‬محمود أحمد ‪ .‬نظام الوقف في التطبيق‬ ‫المعاصر‪ .‬نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية ‪ ،‬إصدار البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف بالكويت‬ ‫‪ 1423‬هـ ص ‪. 7‬‬ ‫‪161‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مشاركته يف مؤتمر در يئ الدوليى للاستثمارات الوقفية ألق مف يت الجمهورية اللبنانية محاضة يف‬ ‫موضوع الاستثمار الوق يق يف لبنان‪ ،‬أشار فيها إلى أن استثمار الأملاك الوقفية يف لبنان يتم عن‬ ‫طريق عقود ‪ B.O.T‬ال يت يقوم بها أصحاب المشاري ع العمرانية‪ ،‬وعلى صفحة مؤسسة تنمية‬ ‫أموال الأوقاف الأردنية (‪ )1‬ورد الخ ري أن المؤسسة تستثمر الأوقاف وفقا لعدة أساليب‪ ،‬من بينها‬ ‫نظام ‪ ،B.O.T‬وأن من الم رشوعات ال يت وقعت اتفاقيات لتنفيذها من قبل القطاع الخاص‬ ‫بأسلوب الإجارة الطويلة مثل م رشوع فلل الصويفية‪ ،‬وم رشوع الإستقلال مول‪ ،‬وتجري‬ ‫المؤسسة حالي ًا مفاوضات مع بعض المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ م رشوعات‬ ‫استثمارية على بعض قطع الأرا يض الوقفية يف عمان وعجلون والعقبة‪ ،‬و يف خ ري ن رشته صحيفة‬ ‫الرياض السعودية بعددها رقم ‪ 14497‬بتاري خ ‪ 25‬صفر‪ ،1429‬يف لقاء مع وزير الأوقاف اليم يت‬ ‫أشار فضيلته إلى تب يت وزارته لصيغ جديدة لم تكن مستعملة أو معروفة من قبل‪ ،‬وعلى رأس هذه‬ ‫الصيغ نظام ال )‪ (B.O.T‬وعلى ما ن رشت جريدة الخليج الإماراتية(‪ )2‬فإن مؤسسة الأوقاف وشئون‬ ‫حالي ًا عددًا من المشاري ع العقارية تبلغ تكلفتها‬ ‫إضافة إلى‬ ‫نحو مليار درهم‬ ‫‪ 15‬م رشوع ًا جديدًا بنظام ال ‪ B.O.T‬على‬ ‫در يئ تنفذ‬ ‫بإمارة‬ ‫القض‬ ‫المملوكة‬ ‫أرا يض الأوقاف‬ ‫لإقامة‬ ‫عقود‬ ‫توقيع‬ ‫للمؤسسة‪ ،‬وذلك يف إطار خطة المؤسسة الإسياتيجية لزيادة وتنمية أموال الق ّض‪ ،‬على ما ذكر‬ ‫مدير إدارة الاستثمار والتطوير العقاري بالمؤسسة لجريدة الخليج‪ ،‬وعقد ‪ B.O.T‬يتشابه بجملة‬ ‫من أساليب الاستثمار‪ ،‬المعاضة منها‪ ،‬والقديمة‪ ،‬وإنه وإن كان تطورا لنظام الامتياز إلا أن بينهما‬ ‫بعض اختلافات‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬دراسة عملية لتجارب بعض البنوك الإسلامية التجارية نف استحداث‬ ‫صيغ إسلامية لتمويل المرافق العامة‬ ‫البند الأول‪ :‬التمويل الصناع بطريق المرابحة‬ ‫رغم تخلف القطاع الصنا يع وضعف مساهمته يف الإقتصاد السودا يئ مقارنة بالقطاعات‬ ‫بمديسلا ًاهممنتاهس يب ًفا‬ ‫مجالات الاستثمار وفرص العمل‪ ،‬كما زادت نسبة‬ ‫توف ري‬ ‫الأخرى‪ ،‬لكنه ظل يسهم يف‬ ‫حجم المنتجات الصناعية ال يت أصبحت تشكل‬ ‫زيادة‬ ‫الدخل القو يم‪ ،‬علاوة على‬ ‫لعدد من المنتجات الصناعية المستوردة مثل الملبوسات‪ ،‬والأحذية والمصنوعات الجلدية‬ ‫الأخرى والمواد الغذائية‪ ،‬ظلت الدولة توليى إهتمام ًا بهذا القطاع متمثل ًا يف منح الإعفاءات‬ ‫الضيبية والجمركية وتوف ري الأرا يض بأسعار رمزية لتقام عليها المنشآت الصناعية‪ ،‬لكن الاهتمام‬ ‫الأك ري تمثل يف الس يغ لتوف ري التمويل اللازم لإحداث التنمية الصناعية‪ ،‬فأنشأت الدولة عام‬ ‫‪ 1‬راجع موقع وزارة الاوقاف الاردنية علي الانترنيت‪.‬‬ ‫‪ 2‬جريدة الخليج الإماراتية –العدد ‪– 2007-8-3 – 19747‬اخبار الدار الصفحة ‪.2‬‬ ‫‪162‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ 1961‬البنك الصنا يع – باعتباره مؤسسة متخصصة يف التمويل الصنا يع بالسودان – الذي ظل‬ ‫يقدم التمويل الصنا يع الربوي يف صورة القروض النقدية والضمانات المضفية إضافة إلى‬ ‫مساهماته يف رؤوس أموال المنشآت الصناعية‪ ،‬ورغم الإجراءات ال يت اتخذت عام ‪1984‬‬ ‫لاستبدال التمويل الربوي للبنك الصنا يع – وللمؤسسات التمويلية المتخصصة الأخرى –‬ ‫بالتمويل وفق الصيغ الإسلامية‪ ،‬إلا أن هذه الإجراءات افتقدت التطبيق العمليى الجاد لأسس‬ ‫التمويل الإسلا يم‪ ،‬ولم تظهر آثار التحول للتمويل الإسلا يم إلا يف العام ‪ 1990‬إثر صدور قرارات‬ ‫رسمية أخرى ألزمت كافة المؤسسات التمويلية بتطبيق صيغ التمويل الإسلامية وطالت القطاع‬ ‫المض يف بكامله‪ ،‬نتيجة لس يغ الدولة نحو توف ري التمويل للقطاع الصنا يع ظهرت جهات تمويلية‬ ‫ب ري الخاص والعام تقوم‬ ‫الخاص المحليى والأجنر يت ومؤسسات تمويلية مشيكة‬ ‫أخرى يف القطاع‬ ‫هناك رصيدًا من تجربة‬ ‫المنشآت الصناعية القائمة‪ ،‬عموما يمكن القول أن‬ ‫جميعها بتمويل‬ ‫التمويل الصنا يع بالسودان يمكن أن يخضع للبحث والدراسة الاقتصادية البحتة كما يمكن‬ ‫تقويمه من جهة أخرى يه مدى ملائمة صيغ التمويل الإسلامية لهذا النوع من التمويل‪ ،‬وهذا‬ ‫هو محور هذه الدراسة ال يت ستكون عن تجربة بعض المصارف السودانية يف تمويل القطاع‬ ‫الصنا يع‪ ،‬وتتبع مراحل تطور هذه التجربة ال يت بدأت بالتمويل الربوي وتمحورت لتكون وفق‬ ‫صيغ التمويل الإسلامية‪.‬‬ ‫ويأ يئ الإهتمام بتجربة البنك الصنا يع السودا يئ‪ ،‬لأنه البنك المتخصص يف التمويل الصنا يع‪،‬‬ ‫والذي صدرت قرارات رسمية عام ‪ 1984‬بشأنه لتحرير معاملاته من شوائب الربا مع غ ريه من‬ ‫المؤسسات التمويلية المتخصصة‪ ،‬ثم تبعتها قرارات رسمية أخرى أشمل عام ‪ 1990‬بموجبها‬ ‫ألزمت جميع البنوك و رسركات التمويل العاملة يف السودان بتب يت صيغ التمويل الإسلامية‪.‬‬ ‫تهدف الدراسة كذلك إلى النظر يف تجربة أول بنك إسلا يم بالسودان يف التمويل الصنا يع بصفة‬ ‫عامة يف تمويل المنشآت الصناعية الصغ رية بصفة خاصة‪ ،‬ذلك هو بنك فيصل الإسلا يم‬ ‫السودا يئ الذي بدأ التمويل الصنا يع سنة ‪ ،1978‬كما بادر بالدخول يف تمويل المنشآت الصناعية‬ ‫الصغ رية عام ‪ 2008‬هنالك مصارف أخرى و رسركات تمويل قدمت‪ ،‬ولا زالت تقدم‪ ،‬التمويل‬ ‫الصنا يع وفقا للصيغ الإسلامية‪ ،‬إلا أن القدر المتوفر من معلومات عنها لا يك يق حت يمكن‬ ‫التوسع يف دراستها‪ ،‬لذلك تمت الإشارة إليها يف هنا بقدر ما توفر عنها من معلومات‪.‬‬ ‫تقوم هذه الدراسة على فرضية أن صيغ التمويل الإسلامية تشكل البديل المناسب للتمويل‬ ‫الربوي يف الأنشطة الصناعية‪ ،‬ربما لا تكون هنالك عقبات يف سبيل تطبيق هذه الصيغ لتمويل‬ ‫احتياجات الوحدات الصناعية‪ ،‬بخاصة مدخلات الإنتاج أو أدوات وآليات العمل ال يت يمكن‬ ‫تمويلها مرابحة أو استصناعا‪ ،‬ولكن ربما تنشأ بعض القيود ال رشعية يف تطبيق المشاركة لتوف ري‬ ‫‪163‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫بعض مكونات رأس المال العامل مثل الأجور والمرتبات‪ ،‬وتفيض هذه الدراسة أنه من خلال‬ ‫التجربة العملية يمكن الوصول إلى حلول رسرعية تمكن من تطبيق كافة صيغ التمويل الإسلامية‬ ‫يف المجال الصنا يع كمثال عمليى‪.‬‬ ‫يمكن القول أن التطبيق العمليى للصيغ الإسلامية يف القطاع الصنا يع لم يكن كافي ًا ح ري بدأ يف‬ ‫العام ‪ 1984‬وحت عام ‪ ،1991‬ألا أنه يف العام ‪ 1991‬جاءت قرارات رسمية أخرى بشأن تحويل‬ ‫القطاع المض يف ليعمل وفق الصيغ الإسلامية وجاءت القرارات متسقة مع أهدافها ومقاصدها‪،‬‬ ‫ذلك أن البنك المركزي أضح يصدر سياساته النقدية والائتمانية بحيث يتمكن من إدارة‬ ‫الائتمان المض يف وفق الصيغ الإسلامية‪ ،‬إضافة إلى ذلك فقد أصدر قانون جديد ينظم العمل‬ ‫وقد‬ ‫التععامقل ابل إمداريضا يفولمالسينًاةع‪1‬ل‪9‬ى‪9‬م‪1‬ماوارلسمةع ادلإلع يمفا اللعاالمم ‪00‬ضف‪0‬ية‪2‬‬ ‫المض يف بالسودان وهو قانون تنظيم‬ ‫ال يت‬ ‫حوى القانون العديد من المواد ال يت‬ ‫تتعارض مع الإسس ال رشعية(‪ )1‬خلال عرض وتحليل تجارب بعض البنوك السودانية ال يت طبقت‬ ‫الصيغ الإسلامية لتمويل المنشآت الصناعية الصغ رية والكب رية نجد أن هذه الصيغ يمكن أن‬ ‫تكون بديل ًا عن أساليب التمويل التقليدية‪ -‬القائمة على الإقراض الربوي‪ -‬يف جوانب عدة لتوف ري‬ ‫التمويل اللازم لمقابلة احتياجات الوحدات الصناعية من الاستثمارات الثابتة والمتغ رية‪ -‬رأس‬ ‫المال الثابت والتشغيليى(‪ ،)2‬ويمكن بلورة هذه النتيجة على النحو التاليى‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬استخدمت صيغة المرابحة من قبل المؤسسات التمويلية يف التمويل الصنا يع بالسودان‬ ‫من قبل البنوك التجارية لتوف ري احتياجات القطاع الصنا يع من مدخلات الإنتاج المختلفة‪،‬‬ ‫ويقوم مالكو المنشآت الصناعية ب رشاء المواد الخام عند مطابقتها للمواصفات(‪ )3‬المحددة‬ ‫حيث تطبق عليهم هذه البنوك جميع ال رشوط الخاصة بعقد المرابحة‪ ،‬كما استخدمت هذه‬ ‫الصيغة لتوف ري رأس المال الثابت يف صورة آليات وأدوات عمل‪ ،‬وإن لم تستخدم لتوف ري رأس‬ ‫المال الثابت يف صورة مبا يئ ومنشآت‪ ،‬ولا زالت المنشآت الصناعية بالسودان تعا يئ من فقدان‬ ‫التجه ري الكا يف من هذه المبا يئ والمنشآت ولم تحصل على تمويل لهذا الغرض إلا يف حالات‬ ‫نادرة‪ ،‬وقد أثبتت تجربة تطبيق صيغة المرابحة يف تزويد المنشآت الصناعية بالسودان برأس‬ ‫المال التشغيليى والثابت أنها بديل مناسب لطرق التمويل لتقليدي الربوي‪ ،‬ومما يؤكد هذه‬ ‫النتيجة أن البنوك السودانية ال يت استعملت هذه الصيغة لمست مرونتها وسهولة تنفيذها‬ ‫ومتابعتها‪ ،‬كما تمكنت البنوك بطريق هذه الصيغة من تقديم التمويل للحرف ري وصغار المنتج ري‬ ‫والمهني ري الذين تنقصهم الملاءة المالية ال يت لا تسمح بتمويلهم مشاركة‪ ،‬من جانب آخر‪ ،‬رغم‬ ‫وزارة العدل ملحق التشريع الخاص للجريدة الرسمية لجمهورية السودان رقم ‪ 1572‬المؤرخ ‪ 18‬فبراير ‪.1993‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انظر اوراق عمل مؤتمر البنك الصناعي اوراق عمل مؤتمر البنك ‪. 1992‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عوض الله مصطفى فضل المولى دراسة السياسة التمويلية لبنك السودان للاعوام ‪ 1994‬و‪. 1995‬‬ ‫‪164‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫تمتع صيغة المرابحة بمرونة كافية إلا أنها لا تخلو من سلبيات التطبيق‪ ،‬إذ يرد إحتمال أن‬ ‫يستغل مبلغ المرابحة يف أوجه ضف أخرى غ ري المحددة بالعقد‪ ،‬وهذا الإحتمال ربما يؤدي‪-‬‬ ‫بالمال‪ -‬إلى التعامل الربوي‪ ،‬كما قد ينتج عن تطبيق المرابحة يف التمويل الصنا يع زيادة تكاليف‬ ‫الإنتاج كلما زادت هوامش الأرباح ال يت تأخذها البنوك نظ ري التمويل‪.‬‬ ‫كذلك‪ ،‬ربما تنطوي المرابحة كصيغة للتمويل الصنا يع على بعض المخاطر بالنسبة للجهة ال يت‬ ‫تقدم التمويل إذا تأخرت المنشآت الصناعية عن الدفع يف المواعيد المحددة للأقساط الآجلة‪،‬‬ ‫إذ لا يحق للبنك الذي مول الصناع أن يأخذ تعويضا بسبب عجزهم عن الوفاء بأقساط المرابحة‬ ‫يف مواعيدها المضوبة آجلا‪ ،‬كما تتضر الجهة ال يت تقدم التمويل بسبب انخفاض هوامش‬ ‫الأرباح ال يت تضعها على التمويل الصنا يع بصفة عامة مقارنا بالتمويل التجاري‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬التمويل بالمضاربة‬ ‫كما بالنسبة للتمويل باستخدام صيغة المضاربة فقد كان أقل استخدام ًا يف التمويل الصنا يع‬ ‫مقارنة بالصيغ الأخرى‪ ،‬ويرجع ذلك لعدم وجود المضارب الكفء الذي يمتلك الخ ريات الفنية‬ ‫بسبب عدم توفر فرص‬ ‫ب يفطرايلمق رالشموعضااربتةا‪،‬ل ولصنذالعيكة‪،‬كث رأوًيا‬ ‫مال المضاربة‬ ‫الكافية لإدارة واستثمار‬ ‫ما تحجم المصارف عن‬ ‫يمكن تمويلها‬ ‫الاستثمار المناسبة ال يت‬ ‫تقديم التمويل الصنا يع بصيغة المضاربة خصوصا يف حالات تمويل الوحدات الصناعية‬ ‫الصغ رية ال يت تزيد فيها احتمالات فقدان رأس المال المدفوع مضاربة‪ ،‬إلا أن البنك الصنا يع‬ ‫استخدم المضاربة المقيدة لتفادي أو تقليل احتمالات الخسارة يف حالات التمويل بصيغة‬ ‫المضاربة المطلقة‪ ،‬والطريقة ال يت اتبعها البنك هنا يه تسليم المضارب – الصنا يع ‪ -‬مبلغ‬ ‫المضاربة دفعة واحدة على أن يقوم المضارب بإدارة مال المضاربة (المقيدة) وفقا ل رشوطها وأن‬ ‫يكون مسئول ًا عن الإهمال والتعدي والتقص ري‪.‬‬ ‫البند الثالث‪ :‬عقد الاستصناع‬ ‫يعت ري عقد الاستصناع أحد الصيغ الإسلامية ال يت اهتمت بها البنوك يف السودان خصوص ًا بعد‬ ‫تحويل الجهاز المض يف للعمل وفق الصيغ الإسلامية‪ ،‬وقد طبق البنك الصنا يع صيغة‬ ‫الاستصناع ليويد المنشآت الصناعية الصغ رية‪ -‬بصفة خاصة‪ ،‬بما تحتاجه من آليات وأدوات‬ ‫هنا يه كما أن يكون البنك ‪ -‬مجموعة بنك النيل ري‪-‬‬ ‫عصمانلع ًاويالجكيهفزيالةعارلييتالامتبطعلهواب اةلببننفكساله بصعناد أيعن‬ ‫يوفركافة أدوات العمل والكوادر المهنية والإدارية‪ ،‬أو‬ ‫أن يعهد بالعمل لجهات أخرى تقوم بالتصنيع وهنا يكون البنك مستصنع ًا‪ ،‬وبعد ذلك يسلم‬ ‫الزبون الع ري المصنعة‪ ،‬وعادة يتم ذلك بطريق المرابحة للآمر بال رشاء وفق اتفاق سابق إذ إن‬ ‫البنك يكون قد تسلم الع ري موضع العقد من الصانع وآلت ملكيتها له قبل بيعها مرابحة‪،‬‬ ‫‪165‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ويلاحظ على هذه الصيغة التمويلية الإسلامية مرونتها الكب رية يف تمويل الوحدات الصناعية‬ ‫الصغ رية خصوصا من ناحية تجه ريها برأس المال الثابت‪ ،‬مثل الآليات وأدوات العمل‪ ،‬كما تصلح‬ ‫هذه الصيغة كذلك لبناء أماكن العمل مثل الورش وتمليكها للصناع‪.‬‬ ‫البند الرابع‪ :‬المشاركة والاجارة‬ ‫وإن كانت المرابحة والاستصناع تناسبان الوحدات الصناعية لتوف ري رأس المال الثابت‬ ‫والتشغيليى‪ ،‬فإن صيغة المشاركة تتم ري عليهما بكونها تتمتع بمرونة أعلى‪ ،‬إذ إنه بإمكان البنك أن‬ ‫يقدم رأس المال التشغيليى وتضاف قيمة أصول المنشأة لتشكل يف مجملها مال المشاركة‪ ،‬كذلك‬ ‫بإمكان البنك تقديم التمويل بطريق المشاركة والإجارة معا يف آن واحد‪ ،‬وذلك بأن يقدم البنك‬ ‫رأس المال التشغيليى ويساهم ال رشيك ‪ -‬مالك المنشأة الصناعية ‪ -‬بنسبة رمزية فيه و يف ذات‬ ‫الوقت يتم تأج ري موجودات المنشأة ‪ -‬المملوكة لل رشيك ‪ -‬لصالح المشاركة بغرض استغلالها يف‬ ‫الإنتاج ويكون ذلك نظ ري أجر معين يتفق عليه الطرفان ويذهب ذلك الأجر للمالك سواء أنتجت‬ ‫المشاركة أرباحا أو خسائر ولا بد من القول هنا أن المشاركة والإجارة ينفذان بعقدين منفصل ري‪،‬‬ ‫تتيح صيغة المشاركة مجال ًا آخر لتمويل رأس المال الثابت للمنشآت الصناعية بأن يقوم البنك‬ ‫البللتظإبمندلاويركةملاولواجلذجإورزسيدءًاراوموفيفنرع امعلرأتللىم‪،‬ساولياوللمل رمكانشحلوياعصلم‪،‬تكهصونيناابلثل يالبقعمتلةلعشباإلنلرىكىكأةنوحيلرفلي ريكرأاوشنينقسك راضسنلارمءياصكأيالب ًاج يالفلهثاامبملالمثكتايبشأتتااهرنكنتةو يكعافللويمذنلهيكلييمكةحدواةدلندمملرمعهيشناسولبةعقحًاوطتقابعلن يمفقدا‬ ‫إنشاء عقد المشاركة(‪ ،)1‬يمكن أيض ًا للمشاركة يف الأصول الصناعية الثابتة أن تنت يه بتمليك‬ ‫نصيب البنك لل رشيك‪ ،‬إذ تنشأ المشاركة يف هذه الحالة يف صورة تكفل لل رشيك الحق يف أن يحل‬ ‫محل البنك بحيث يتملك الأول نصيب الثا يئ كما دفعة واحدة أو على دفعات‪ ،‬وبالتاليى ينتقل‬ ‫نصيب البنك يف الأصول لل رشيك بعد إتمام المشاركة وبعقد مستقل‪ ،‬ويتضح من ذلك أنه‬ ‫المتصغ رناًيا‪،‬يعك يمامتكسنتللطبينعو الك أونح تداموتلالالمصنناشعآيةت اعلنصنطارعييةق‬ ‫مجالات التمويل‬ ‫بتطبيق صيغة المشاركة يف‬ ‫سواء كان ثابتا أم‬ ‫بما تحتاجه من رأس المال‬ ‫هذه الصيغة أن تمتلك بالكامل الأصول الثابتة بتطبيق صيغة المشاركة المتناقصة‪ ،‬وتتم ري‬ ‫المشاركة بعدة خصائص‪ ،‬منها أنها الأسلم يف جوانبها ال رشعية‪ ،‬وأنها الأفضل يف التمويل‬ ‫المتوسط وطويل الأجل‪ ،‬لأنها تتغلب على معضلة انخفاض قيمة التمويل يف حالة تطبيقها يف‬ ‫اقتصاد يعا يئ الارتفاع المستمر يف مستويات الأسعار‪.‬‬ ‫أما الاجارة تعتي من صيغ التمويل الإسلامية ال يت تناسب تمويل الوحدات الصناعية بحيث‬ ‫يقوم البنك ب رشاء الع ري ومن ثم تأج ريها للصناع بصورة دائمة أو تمليكها لهم على فيات زمنية‬ ‫‪ 1‬تقرير بنك السودان عن السياسات التمويلية للأعوام ‪-2013‬و‪. 2014‬‬ ‫‪166‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫بحيث يتمكن الصناع من تشغيل الع ري المؤجرة ودفع قيمتها للبنك من إيراداتها على فيات‬ ‫ومراحل يتفق عليها يف العقد‪ .‬ولكن الملاحظ بصفة عامة من خلال تجارب التمويل الصنا يع‬ ‫بالسودان أن المصارف هنالك لم تستعمل هذه الصيغة بصفة مستقلة‪ ،‬وإنما استخدمت مع‬ ‫المشاركة على نحو كما ب َينا سابق ًا إذن‪ ،‬باستخدام الصيغ الإسلامية يمكن للبنوك أن تمول‬ ‫المنشآت الصناعية كما فعلت وتفعل البنوك بالسودان رغم الصعوبات ال يت تلازم تطبيق هذه‬ ‫الصيغ الإسلامية (‪.)1‬‬ ‫البند الخامس‪ :‬التمويل عن طريق عقد السلم‬ ‫وإن كانت المضاربة والاستصناع تناسبان الوحدات الصناعية لتوف ري رأس المال الثابت‬ ‫والتشغيليى‪ ،‬فإن صيغة السلم تتم ري عليهما بكونها تتمتع بمرونة أعلى‪ ،‬إذ إنه بإمكان البنك أن‬ ‫يقدم رأس المال التشغيليى ل رشكة الم رشوع‪ ،‬وذلك بان تقوم رسركة الم رشوع الحصول على تغطية‬ ‫للم رشوع‬ ‫للجمهور يمثل‬ ‫عن طريق إصدار وبيع سندات‬ ‫ومحددة‬ ‫من إجماليى التمويل اللازم‬ ‫الجزء المتب يق‬ ‫ستنتجها‪ ،‬فلو‬ ‫تحديدًا دقيق ًا من الخدمة ال يت‬ ‫كمية معروفة وموصوفة‬ ‫كل سند منها‬ ‫كانت ال رشكة على سبيل المثال ستنتج خدمات الهاتف الجوال تصدر سندات يحتوي كل منها‬ ‫على مائة وحدة من خدماته‪ ،‬ويمكن أن تعرف وحدة خدمة الهاتف الجوال ال يت ستنتجها بأنها‬ ‫عبارة عن ع رشة مكالمات محلية لمدة معينة أو ما يكافئها من المكالمات الدولية‪ ،‬والسند قد‬ ‫يصدر يف عام ‪2016‬م ولكنه يبدأ استخدامه والانتفاع به يف عام ‪2020‬م على أن يكون ثمن‬ ‫الخدمة ال يت يحتويها السند أقل من ثمنها ال يت تباع به يف الوقت الحاض بمقدار يشجع الجمهور‬ ‫على رسرائه‪ ،‬وبذلك تحصل رسركة الم رشوع على التمويل من تسويق هذه السندات وتستخدمه يف‬ ‫إنشاء الم رشوع أو قد تستخدمه لأغراض يف الأجل القص ري مثل تمويل رأس المال العامل‪.‬‬ ‫ويرى د‪ .‬منذر قحف صاحب هذا المقيح أن الأسس ال رشعية لسندات الخدمات تستند على‬ ‫مبدأين رسرعي ري(‪:)2‬‬ ‫أ) مبدأ تدوين أو توثيق الديون الذي ورد يف قوله تعالى‪ ) :‬يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدي ٍن‬ ‫إلى أج ٍل مسم فاكتبوه‪ ] (.....‬البقرة‪.[282 :‬‬ ‫ب) عقد الإجارة يف الفقه الإسلا يم والذي يمكن بمقتضاه تأج ري أو إباحة نفع لأصل ما أو لخدمة‬ ‫ب رشية ما (‪.)3‬‬ ‫‪ 1‬د‪.‬عثمان بابكر أحمد –تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامية –تجربة بعض البنوك الإسلامية –المعهد الإسلامي للبحوث‬ ‫والتدريب البنك الإسلامي بجده بحث رقم ‪ 49‬للعام ‪ 1997‬ص ‪ 81‬وما بعدها ‪.‬‬ ‫‪2 MONZER KAHF \" SERVICE BONDS FOR FINANCING PUBLIC UTILITIES \" to presented at the‬‬ ‫‪Seminar on Financing Government Enterprises from the Private Sector, King Abdulaziz University, Jeddah‬‬ ‫‪2- 4 rajab 1420 h.‬‬ ‫‪ 3‬د‪ .‬منذر قحف – مرجع سابق (ص ‪.)125‬‬ ‫‪167‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫إلا أننا نرى أن المعاملة بسندات الخدمات بالصورة المتقدمة يمكن تكييفها على أنها عقد سلم‪،‬‬ ‫لأن ثمن السند ستحصل عليه ال رشكة ال يت ستنتج الخدمة أو المنفعة عند تسويقها لها حال ًا‪،‬‬ ‫والانتفاع بالخدمة ال يت يحتويها السند مؤجلة إلى وقت محدد يف المستقبل‪ ،‬وذكر جمهور‬ ‫الفقهاء أن السلم جائز يف المنافع أو الخدمات إذا كانت صالحة للثبوت يف الذمة‪ ،‬ويمكن‬ ‫تحديدها وضبطها بالقدر والصفة‪ ،‬فقد ذكر المالكية جواز أن يكون رأس مال السلم من المنافع‬ ‫إذا عجل قبض الع ري ال يت تستو يف منها المنفعة ولو تأخر استيفاء تلك المنافع إلى ما بعد قبض‬ ‫المسلم فيه‪ ،‬جاء يف ال رشح الكب ري‪( :‬وجاز السلم بمنفعة رس يىء مع ري كسكت دار وخدمة عبد‬ ‫وركوب دابة معينة ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيها)‪ ،‬وذكر الشافعية جواز أن يكون‬ ‫–‬ ‫رأس مال السلم‬ ‫منفعة – أي‬ ‫كونه‬ ‫أ يوف مصغدايقتًا‪.‬ا‪.‬ل‪.‬م)‪.‬حتواكجذل‪.(:‬ك‪..‬الويحناجبلوزة‬ ‫منفعة‪ ،‬جاء‬ ‫السلم‬ ‫رأس مال‬ ‫يف‬ ‫يف المنافع‪ ،‬جاء‬ ‫بجواز السلم‬ ‫قالوا‬ ‫ثمن ًا أو أجرة‬ ‫جعلها‬ ‫كما يجوز‬ ‫كشاف القناع‪:‬‬ ‫مال يف السلم عند‬ ‫والمنافع كما يجوز أن تكون رأس‬ ‫افلإنسهلميجيفوزالأمنناتفكعوكنالأمعيسالمن ًا)‬ ‫(فيجري‬ ‫وذكر ذلك يف مغ يت‬ ‫فيها لأنها تثبت يف الذمة كالأعيان‪،‬‬ ‫الجمهور‬ ‫المحتاج بقوله‪( :‬يصح السلم يف المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت يف الذمة كالأعيان)‪.‬‬ ‫للمثبحوصتو ًرايففايلمذاميةمكوالنانتقضبدايرطه‬ ‫ويستفاد مما تقدم أن عقد السلم عام يف كل الأموال الصالحة‬ ‫بالصفة والقابلة للتداول على سبيل المعاوضات المالية‪ ،‬وليس‬ ‫بالكيل أو الوزن ولا مقت ًضا على الأموال كان يسلم فيها القدم(‪.)1‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬التصكيك )‪ (Securitization‬نف تمويل عقود الامتياز والبناء‬ ‫والتشغيل والتحويل‬ ‫المطلب الأول‪ :‬نظرة عامة لتطور ونشاة الصكوك الإسلامية‬ ‫أصبحت المصارف الإسلامية واقع ًا مم ر ًيا على الساحة المضفية وذلك بعد أن حققت نتائج‬ ‫مذهلة يف مجالات التمويل والاستثمار وجذب الودائع مما أدى إلى تزايد قوة ونفوذ الأدوات‬ ‫الاستثمارية الإسلامية يف العمليات المضفية والاقتصادية المختلفة‪ ،‬فقد بلغ إجماليى أصول‬ ‫التمويل‬ ‫سوق‬ ‫وشهد‬ ‫‪2008‬م(‪)2‬‬ ‫يف‬ ‫دولار‬ ‫مليار‬ ‫المصارف الإسلامية إلى ما يزيد عن ‪800‬‬ ‫الإسلا يم نموًا سنوي ًا من ‪ %20-15‬سنوي ًا‪.‬‬ ‫د‪ .‬أحمد بن حسن بن أحمد الحسني‪-‬دراسة شرعية اقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية – ورقة مقدمه للمؤتمر العالمي الثالث‬ ‫‪1‬‬ ‫للاقتصاد الإسلامي جامعة ام القرى – مكة المكرمة‪ 1424( .‬هـ ) ص‪.17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هنري عزام‪ ،‬الرئيس غيرالتنفيذي ‪-‬دوتشه بنك لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – مجلة ارابيان بزنس العام ‪. 2010‬‬ ‫‪168‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫تقدر ‪ S&P‬السوق المستقبلية المحتملة للمضفية الإسلامية ب‪ 4‬تريليون دولار(هيي عزام‪،‬‬ ‫دوتشه بنك)‪ ،‬برزت الصكوك كواحدة من أهم هذه الأدوات المالية و ال يت استطاعت أن تجد لها‬ ‫موط قدم يف أسواق المال العالمية‪ ،‬كما استقطبت الصكوك مستثمرين من دول و مؤسسات‬ ‫فحسب‪ ،‬وأصبحت موازية للسندات يف الاستثمار التقليدي‬ ‫الإسلا يم‬ ‫العالم‬ ‫ليس يف‬ ‫مختلفة‬ ‫وحكومات يف القارات الرئيسية‪ ،‬وتعت ري مال رييا أك ري سوق‬ ‫و رسركات‬ ‫أفراد ًا‬ ‫للجميع‬ ‫ومتاحة‬ ‫للصكوك (ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية يف العقد الما يض)‪ ،‬حيث تنشط رسركات النفط‬ ‫والغاز بشكل كب ري يف إصدار الصكوك‪ ،‬مثل شل مال رييا وبيوناس الحكومية وال يت صدرت صكوك‬ ‫بمليارات الرينجيت‪ ،‬فقد أصدرت رسركة \"خزانة\" الذراع الاستثمارية المال ريية صكوك بما قيمته‬ ‫‪ 750‬مليون دولار يف سبتم ري ‪ 2008‬م يف واحدة من ك ريى عمليات بيع صكوك قابلة للتحويل يف‬ ‫جنوب رسر يف آسيا و يه الصفقة ال يت تمت بمشاركة مصارف عربية حيث عززت هذه العملية‬ ‫مكانة مال ريياكدولة رائدة يف المضفية الإسلامية‪.‬‬ ‫وتعت ري الصكوك يه البديل للسندات‪ ،‬مثل المرابحة بديل للقرض‪ ،‬فالصكوك يه سندات‬ ‫تدعمها أصول مصممة (مع ري الصكوك) وفقا لأحكام ال رشيعة الإسلامية ويمكن تداولها يف‬ ‫الأسواق‪ ،‬والصك هو الوثيقة محددة القيمة ال يت تصدر بأسم مالكه مقابل القيمة ال يت قدمها‬ ‫بقصد تمويل م رشوع استثماري محدد أو تمويل الجانب الاستثماري يف الموازنة العامة للدولة‪،‬‬ ‫مع ري الصكوك (أصول الصكوك) هو مجموعة من الأصول تجمع يف مع ري واحد وتورق بغرض‬ ‫إصدار الصكوك‪ ،‬وتعت ري الصكوك الإسلامية الحكومية يه عبارة عن سندات مالية تصدرها‬ ‫جهات حكومية مختلفة (المستفيد من الصكوك) تمثلها أو تنوب عنها وزارة المالية و تقوم على‬ ‫أساس رسر يع ويتم تسويقها ع ري البنوك و رسركات الوساطة المالية للجمهور يف داخل الدولة‬ ‫وخارجها‪ ،‬وعادة تكون الصكوك متوسطة أو طويلة المدة يف العادة خمس سنوات وأكي‪ ،‬ومن‬ ‫رؤوس الأموال ال يت‬ ‫و ذلك بالاستفادة من‬ ‫إنعاش الاقتصاد‬ ‫المعروف أن الصكوك تساهم يف‬ ‫وال رشكات الحصول‬ ‫كما أتاحت للحكومات‬ ‫ال يت تمول ربوي ًا‪،‬‬ ‫تعزف عن المشاركة يف المشاري ع‬ ‫على تمويلات م رشوعة تساعدها يف التوسع يف نشاطاتها‪ ،‬وبحسب الدراسات المالية والمضفية‬ ‫فالصكوك تحقق عوائد مجزية للمستثمرين‪ ،‬و يه البديل ال رش يع لشهادات الإستثمار والسندات‬ ‫وتساعد يف إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكليى‪.‬‬ ‫وللصكوك م نيات اقتصادية ومالية منها‬ ‫تغطية جزء من العجز يف الموازنة الذي كان من المعتاد تغطيته بطباعة أوراق نقدية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫ن رش الو يع الادخاري ب ري الجمهور وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الو يع الاستثماري‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫المساعدة يف تطوير أسواق المال المحلية والعالمية من خلال ايجاد أوراق مالية إسلامية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫تنوي ع وزيادة موارد الدولة وذلك بالضف على المشاري ع التنموية ومشاري ع البنية التحتية‪.‬‬ ‫‪169‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫▪ توف ري تمويل مستقر وحقيق للدولة ومن موارد موجودة أصل ًا ف الدورة الإقتصادية مما‬ ‫يقلل من الآثار التضخمية‪.‬‬ ‫▪ إستقطاب الأموال الموجودة خارج الجهاز المضف‪.‬‬ ‫▪ تفهم أعمق للمخاطر‪.‬‬ ‫▪ حلول مبتكرة لإشكالات تمويلية‪.‬‬ ‫▪ تصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة ويتم تسويقها ع ري الوكيل المكلف من وزارة المالية‬ ‫والبنك المركزي وعادة ما يكون بنك إسلا يم أو رسركة مالية‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬أهم انواع الصكوك‬ ‫البند الأول‪ :‬تعريف صكوك الإستثمار‪ :‬الصكوك يه وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة‬ ‫يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات م رشوع مع ري أو نشاط إستثماري خاص‪،‬‬ ‫وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الإكتتاب وبدء إستخدامها فيما أصدرت من‬ ‫أجله‪(1).‬‬ ‫وصكوك الإستثمار أنواع منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬صكوك ملكية الموجودات المؤجرة‪ ( :‬يه وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك ع ري مؤجرة‬ ‫أو ع ري موعود بإستئجارها‪ ،‬أو يصدرها وسيط ماليى ينوب عن المالك‪ ،‬بغرض بيعها‬ ‫واستيفاء ثمنها من حصيلة الإكتتاب فيها‪ ،‬وتصبح الع ري مملوكة لحملة الصكوك) (‪.)2‬‬ ‫ب‪ -‬صكوك ملكية المنافع‪ ،‬و يه أنواع‪:‬‬ ‫‪ )1‬صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة‪ :‬و يه نوعان‪ ،‬النوع الأول‪( :‬وثائق متساوية‬ ‫القيمة يصدرها مالك ع ري موجودة‪ ،‬بنفسه أو عن طريق وسيط ماليى‪ ،‬بغرض إجارة‬ ‫منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الإكتتاب فيها وتصبح منفعة الع ري مملوكة لحملة‬ ‫الصكوك)‪)3(.‬‬ ‫‪ )2‬أو يه (وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة ع ري (مستأجر) بنفسه أو عن‬ ‫طريق وسيط ماليى بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الإكتتاب فيها‬ ‫وتصبح منفعة الع ري مملوكة لحملة الصكوك) (‪)4‬‬ ‫ج‪ -‬صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة يف الذمة‪ :‬و يه نوعان‬ ‫المعيار الشرعي رقم (‪ )17‬من المعايير الشرعية –الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1437‬هـ ‪-‬ديسمبر‪– 2015‬ص ‪.467‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المعيار الشرعي رقم (‪– )17‬المعايير الشرعية –أيوفي‪-‬ص ‪.468‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صكوك ملكية المنافع – البند ‪ – 1/1/2/3‬المعايير الشرعية – أيوفي‪-‬ص ‪.468‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صكوك ملكية المنافع –البند ‪ – 2/1/2/3‬المعايير الشرعية _ايوفي – ص ‪. 468‬‬ ‫‪170‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ )1‬يه (وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة‬ ‫واستيفاء الأجرة من حصيلة الإكتتاب فيها‪ .‬وتصبح منفعة الع ري الموصوفة يف الذمة‬ ‫مملوكة لحملة الصكوك) (‪.)1‬‬ ‫‪ )2‬صكوك ملكية الخدمات من طرف مع ري‪ ،‬و يه (وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها‬ ‫بغرض تقديم الخدمة من طرف مع ري (كمنفعة التعليم من جامعة مسماة) وإستيفاء‬ ‫الاجرة من حصيلة الإكتتاب فيها‪ ،‬وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك) (‪.)2‬‬ ‫‪ )3‬صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف يف الذمة‪ ،‬و يه وثائق متساوية القيمة يتم‬ ‫إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف يف الذمة (كمنفعة التعليم من‬ ‫جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها) وإستيفاء الاجرة من حصيلة الإكتتاب‬ ‫فيها‪ ،‬وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك (‪.)3‬‬ ‫أول ًا‪ :‬صكوك السلم‪:‬‬ ‫▪ عقد السلم هو الذي يتم بموجبه دفع قيمة السلعة حال ًا مع تأجيل إستلام هذه السلعة إلى‬ ‫أجل متفق عليه ب ري المتعاقدين‪ .‬وصكوك السلم يه وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها‪،‬‬ ‫لتحصيل رأس مال السلم‪ ،‬وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك)‪.(4‬‬ ‫صكوك السلم عبارة عن سندات قص رية الأجل تع ري عن عملية استثمارية أطرافها (بائع‬ ‫▪‬ ‫السلعة أو الأصل نفط مثل ًا) والمشيي بصيغة السلم ( رسركة وساطة أو بنك أو من تتفق‬ ‫معه الجهة البائعة) وذلك بصفته مدي ًرا لمحفظة صكوك السلم الإسلامية‪ ،‬ومشيي أو‬ ‫ثمن‬ ‫ودفع‬ ‫المشيين‬ ‫من‬ ‫الصكوك‬ ‫الصكوك حيث تقوم المحفظة باستيفاء قيمة‬ ‫حامليى‬ ‫الان للحكومة واستلام السلعة أو قيمتها لاحق ًا‪.‬‬ ‫السلعة‬ ‫المصدر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم (مثلا الحكومة يف حالة البيول) والمكتتبون‬ ‫▪‬ ‫فيها هم المشيون للسلعة‪ ،‬وحصيلة الإكتتاب يه ثمن رسراء السلعة (رأس مال السلم)‬ ‫ويملك حملة الصكوك سلعة السلم ويستحقون ثمن بيعها أو ثمن بيع سلعة السلم يف‬ ‫السلم الموازي إن وجد‪(5 ).‬‬ ‫لايجوز تداول صكوك السلم لأنها تمثل حصة يف دين السلم وتداولها من باب تداول الدين‬ ‫▪‬ ‫المحرم‪ ،‬وإنما يجوز طرح صكوك السلم للاكتتاب و يه تمثل حصة يف دين السلم يف السوق‬ ‫الأولية‪.‬‬ ‫‪ 1‬المرجع السابق ص ‪. 479‬‬ ‫‪ 2‬المرجع السابق ص ‪.469‬‬ ‫‪ 3‬المرجع السابق ص ‪. 469‬‬ ‫‪ 4‬المعايير الشرعية‪-‬المعيار رقم (‪- )17‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية – طبعة ‪ 1437‬هـ ‪-‬ص ‪.479‬‬ ‫‪ 5‬المرجع السابق – ص ‪. 474‬‬ ‫‪171‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأهداف‪:‬‬ ‫▪ تطوير أدوات مالية ذات جودة عالية للسوق البينية (مصارف‪ ،‬رسركات‪ ،‬مؤسسات مالية)‪.‬‬ ‫انجاح فكرة انشاء سوق مالية ونقدية عالمية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫مشاركة المؤسسات المالية الإسلامية يف توف ري تمويل لمقابلة احتياجات الحكومة قص رية‬ ‫الأجل‪.‬‬ ‫آلية إصدار صكوك السلم‪ :‬ولبيان الآلية ناخذ مثال بيع سلعة (البيول يف هذا المثال) سلما‬ ‫وبيعها بصيغة السلم الموازي للمشيي (وزارة المالية يف هذا المثال)‪.‬‬ ‫تتلخص آلية اصدار صكوك السلم قص رية الأجل بما يليى‪- :‬‬ ‫▪ يقوم الوكيل (مثل ًا رسركة مالية أو بنك إسلا يم) المكلف من وزارة الماليه بانشاء محفظة‬ ‫صكوك السلم وأخذ موافقة البنك المركزي على ن رشة الإصدار ودعوة البنوك والأفراد‬ ‫وال رشكات والمؤسسات الماليه الراغبة ب رشاء صكوك السلم المصدرة واستلام قيمة تلك‬ ‫الصكوك ل رشاء السلعة من الحكومة بثمن عاجل والدخول ف سلم مواز تنفذه نيابة عنهم‬ ‫بغرض بيع سلم مواز يتم التعاقد عليه مع المشيي ثم بيع السلعة عند حلول الأجل وقبض‬ ‫ثمنها الذي يكون من حق حملة الصكوك‪.‬‬ ‫▪‬ ‫يقوم الوكيل بصفته مدي ًرا لمحفظة صكوك السلم بتوقيع عقد السلم مع وزارة المالية‬ ‫▪‬ ‫كممثل للحكومة المالكة للسلعة (مثل ًا النفط) والذي ينطوى على اتفاق ب ري الطرف ري ل رشاء‬ ‫الأول نفط ًا بمواصفات وكمية وسعر محدد يدفع عاجل ًا وإقرار من الطرف الثائ (الحكومة)‬ ‫بقبض الثمن واليامه بتسليم السلعة أو قيمتها حسب سعر البيع للنفط لاحق ًا تسليم ثلاث‬ ‫شهور مثلا بربح معلوم وذلك لأن أسعار النفط تسليم ثلاثة شهور هو سعر معروف مسبق ًا‬ ‫ويمكن تبع ًا لذلك التعاقد عليه‪.‬‬ ‫يتم تحديد أحد البنوك كطرف ثالث ليوقع مع ال رشكة (مدير المحفظة) على الوعد الملزم‬ ‫بال رشاء بالقيمة المحددة وفق ًا للأسعار الدولية للسلعة تسليم ثلاث شهور كجهة ضامنة‬ ‫ل رشاء السلعة ف حالة عدم تمكن الجهة المسوقة للحكومة من رسراء تلك السلعة بذلك‬ ‫السعر‪ ،‬عند انتهاء أجل السلم تقوم ال رشكة بتحصيل قيمة السلعة موضوع السلم وتوزيعها‬ ‫على حملة الصكوك‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬صكوك المشاركة‬ ‫▪ و يه عبارة عن (وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لإستخدام حصيلتها يف إنشاء م رشوع أو‬ ‫تطوير م رشوع قائم أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة ويصبح الم رشوع أو‬ ‫‪172‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫موجودات النشاط ملكا لحملة الصكوك يف حدود حصصهم‪ ،‬وتدار صكوك المشاركة على‬ ‫اساس ال رشكة أو على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة بالإستثمار)(‪ )1‬وتشبه هذه‬ ‫الصكوك صكوك ال رشكة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالإستثمار باعتبار أن جميعها‬ ‫وثائق مشاركة تمثل م رشوعات أو أنشطة تدار على أساس ال رشكة ويتم فيها تعي ري أحد‬ ‫ال رشكاء ك رشيك مدير أو مضارب أوكيل إستثمار لإدارتها نيابة عن ال رشكاء‪)2(.‬‬ ‫الإصدار‬ ‫مكان‬ ‫شهادة قيمة مالية بعملة البلد‬ ‫حيث تمثل كل‬ ‫رسر يع‬ ‫تقوم على أساس‬ ‫▪‬ ‫ال رشكات المخصصة للاصدار‪.‬‬ ‫ملكية الحكومة يف‬ ‫صا يف‬ ‫وتعكس نصيب ًا من‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫تصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة ويتم تسويقها ع ري الوكيل المكلف من وزارة المالية‬ ‫▪‬ ‫والبنك المركزي وعادة ما يكون بنك إسلا يم أو رسركة مالية‪.‬‬ ‫تصدر صكوك المشاركة بآجال مختلفة (‪ 6‬أشهر وعام)‪ ،‬وبفئات متعددة من حيث‬ ‫التسع ري‪.‬‬ ‫تحتسب أرباح كل رسركة أو مؤسسة من المكون وفق نسبة صا يف ملكية الحكومة‬ ‫المخصصة لهذا الغرض وتوزع الأرباح على مال يك الصكوك والشهادات بنسبة حصتهم يف‬ ‫متوسط صا يف حقوق الملكية للمكون وذلك على مدى فية ال رشاكة‪.‬‬ ‫أهدافها‪:‬‬ ‫إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكليى‪.‬‬ ‫▪‬ ‫تغطية جزء من العجز يف الموازنة‪.‬‬ ‫▪‬ ‫التخفيف من الأثار التضخمية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫تشجيع وتجميع المدخرات‪.‬‬ ‫▪‬ ‫تشجيع الاستثمار وزيادة الو يع الاستثماري‪.‬‬ ‫مم نيات صكوك المشاركة‪:‬‬ ‫▪ أنها تصدر على أساس عقد رسر يع بضوابط رسرعية تنظم إصدارها وتداولها‪.‬‬ ‫▪ ذات مخاطر استثمارية متدنية لأنها مسنودة بأصول اقتصادية تتم ري بربحية عالية‪.‬‬ ‫▪ ذات ربحية عالية مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى المتاحة‪.‬‬ ‫‪ 1‬المعيار رقم (‪ -)17‬المعايير الشرعية‪ -‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – طبعة ‪ 1437‬هـ ‪ -‬ص ‪.470‬‬ ‫‪ 2‬المرجع السابق ص ‪.470‬‬ ‫‪173‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫أنها تمثل حصة شائعة يف ملكية موجودات مخصصة للاستثمار أعيانا أو منافع أو خدمات‬ ‫▪‬ ‫أو خليطا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود ولا تمثل دين يف ذمة مصدرها‬ ‫لحاملها(‪.)1‬‬ ‫▪ يمكن استخدامها يف تسوية المعاملات المالية كوسيلة دفع مضمونة السداد‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬صكوك المضاربة(‪:)2‬‬ ‫يه وثائق مشاركة تمثل م رشوعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعي ري مضارب من‬ ‫ال رشكاء أو غ ريهم لإدارتها‪ )3).‬وتعت ري صكوك المضاربة أداة مالية إسلامية تم تطويرها يف الواقع‬ ‫العمليى وتع يت عقد ب ري طرف ري (المضارب) والمستثمرين (رب المال) يقدم المستثمرون رأس‬ ‫المال للمضارب وقد يكون الحكومة وال يت بدورها تقوم بتوظيفه يف م رشوع متفق عليه على أن‬ ‫يتم تقسيم الأرباح المحققة وفقا لنسب معينة أما الخسائر إذا قدر الله فيتحملها أصحاب المال‬ ‫إذا لم يقض المضارب أو يهمل يف هذه الحالة يضمن المضارب الخسارة وتعويض أصحاب‬ ‫المال (أقرها مجمع الفقه الإسلا يم يف مؤتمره المقام يف شهر ديسم ري ‪.)4( )2001‬‬ ‫مم نيات صكوك المضاربة‪)5(:‬‬ ‫تناسب صكوك المضاربة المشاري ع المدرة للدخل مشاري ع البنية التحتية مثل محطات‬ ‫▪‬ ‫الطاقة الكهربائية والموائ والمطارات وغ ريها ويمكن للدولة أن تشيي نصيب حملة‬ ‫▪‬ ‫الصكوك بالتدرج وفق برنامج محدد‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫أكي فعالية من حيث تخصيص الموارد المالية ومتابعة التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫لاييتب على المضارب اليامات ثابتة تجاه الممول ري لأنها تقوم على مبدأ المساهمة يف الربح‬ ‫والخسارة الإ يف حالات الاهمال أو التقص ري أو سوء الإدارة‪.‬‬ ‫إن مالكيها يشاركون يف غنمها حسب الإتفاق المب ري يف ن رشة الإصدار ويتحملون غرمها‬ ‫بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك ويتم بيان نسبة الأرباح لكل من المضارب ورب المال‬ ‫يف ن رشة الإصدار‪.‬‬ ‫قابلة للتداول يف أسواق رأس المال وأن تداولها يخضع ل رشوط تداول ما تمثله(‪ )1‬بعد قفل‬ ‫باب الإكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط يف الأعيان والمنافع ‪.‬‬ ‫المعيار رقم (‪ -)17‬المعايير الشرعية‪ -‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – طبعة ‪ 1437‬هـ ‪ -‬ص ‪.471‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المعيار رقم ‪ -17‬المعايير الشرعية‪ -‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية‪-2015-‬ص ‪470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المعيار رقم ‪ - 17‬المعايير الشرعية‪ -‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية‪-2015-‬ص ‪470‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ‪ )13/5(123‬ديسمبر ‪ 2001‬في دورته الثالثة عشر بدولة الكويت شوال ‪ - 1422‬مجلة مجمع‬ ‫الفقه الاسلامي الدولي ص ‪450‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المعيار الشرعي رقم ‪ – 13‬المعايير الشرعية‪ -‬هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – ‪ 2015‬ص ‪369‬‬ ‫‪174‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫يمكن عمل ترتيبات معينة لضمان هذه الصكوك من قبل طرف ثالث وذلك لتوف ري‬ ‫▪‬ ‫الاطمئنان للمستثمرين (‪ ،)2‬كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لمالكه بعض الضمانات العينيه‬ ‫أو الشخصية لضمان مسؤوليته يف حالات التعدي والتقص ري مع مراعاة البند ‪ 3/4/1/3‬من‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫المعيار ال رش يع رقم ‪ 12‬بشان ال رشكة والمشاركة‪.‬‬ ‫▪‬ ‫يمكن للمضارب رسراء الصكوك واسيداد حصة رب المال‪.‬‬ ‫يمكن إصدار هذه الصكوك لتشمل كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية‬ ‫والعقارية وغ ريها‪.‬‬ ‫سهولة الرقابة عليها من الجهات المستفيدة من التمويل لارتباطها بموجودات عينيه‪.‬‬ ‫آلية اصدار صكوك المضاربة (‪:)3‬‬ ‫تقوم هذه الآلية على ثلاثة أطراف‪:‬‬ ‫▪ المستثمرون (أرباب المال)‪.‬‬ ‫▪ رسركة خدمات مالية تنشئها الدولة كذمة مالية مستقلة (المضارب) أو مؤسسة مالية (بنك‬ ‫إسلا يم قائم أو بنك استثماري تعينه الدولة لإدارة الإصدار (المضارب)‪.‬‬ ‫▪ وزارة المالية (الجهة طالبة التمويل)‪.‬‬ ‫تقوم العلاقة ب ري المستثمرين وال رشكة على أساس عقد المضاربة ال رشع وب ري ال رشكة ووزارة‬ ‫المالية على عقود الإجارة والمرابحة والإستصناع والسلم بحسب الم رشوع الممول‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬صكوك الإجارة‪:‬‬ ‫ه وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك ع ري موجودة بنفسه أو عن طريق وسيط ماليى‪،‬‬ ‫▪‬ ‫بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة الإكتتاب فيها‪ ،‬وتصبح منفعة الع ري‬ ‫▪‬ ‫مملوكة لحملة الصكوك (‪.)4‬‬ ‫▪‬ ‫يتم إصدارها على صيغة عقد الإجارة‪.‬‬ ‫تمثل حصة ف أصول مؤجرة متفق عليها مسبق ًا ب ري الأطراف المختلفة والمحددة يف ن رشة‬ ‫الإصدار‪.‬‬ ‫‪ 1‬البند ‪ 4/4‬من المعيار رقم ‪ 17‬بشان صكوك اللإستثمار –هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية‪ 2015-‬ص ‪471‬‬ ‫‪ 2‬المعيار الشرعي رقم ‪ 5‬بالبند ‪ 6/6‬بشأن الضمانات – المعايير الشرعية‪ -‬أيوفي ‪ -2015‬كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لمالكه بعض‬ ‫الضمانات العينيه أو الشخصية لضمان مسؤوليته في حالات التعدي والتقصير مع مراعاة البند ‪ 3/4/1/3‬من المعيار الشرعي رقم ‪12‬‬ ‫بشان الشركة‬ ‫‪ 3‬المعيار الشرعي ‪ 17‬أيوفي – ص ‪.477‬‬ ‫‪ 4‬المعيار الشرعي أيوفي – ص ‪. 468‬‬ ‫‪175‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫خصائص صكوك الاجارة‪:‬‬ ‫قابلة للتداول‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫قليلة المخاطر‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫لا تمثل مديونية على الخزينة فلا حاجة لاطفائها‪.‬‬ ‫▪‬ ‫تستخدم يف تمويل الم رشوعات الك ريى‪.‬‬ ‫▪‬ ‫متوسطة وطويلة الاجل‪.‬‬ ‫▪‬ ‫يمكن استخدامها من قبل البنك المركزي يف عمليات السوق المفتوحة مثلها مثل سندات‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫توفر للدولة م رية تملك الم رشوع يف نهاية العقد‪.‬‬ ‫آلية اصدار صكوك الإجارة‪:‬‬ ‫تقوم الحكومة أو الجهة المصدرة للصكوك ببيع نسبة معينة من ملكيتها ف بعض الأصول‬ ‫▪‬ ‫لمحفظة صكوك الاجارة المملوكة ل رشكة مالية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫تقوم ال رشكة مالكة المحفظة بإصدار صكوك الاجارة بقيمة الأصول المشياه من الدولة‬ ‫وتوؤل ملكيتها للمستثمرين (حملة الصكوك)‪.‬‬ ‫▪ تقوم الحكومة ممثلة ف (وزارة المالية ) أو أى طرف ثالث بإستئجار الأصل من المالك ري‬ ‫الجدد (حملة الصكوك) بعائد تأج ريى وبموجب عقد إجارة طويل او متوسط الأجل‪.‬‬ ‫عند نهاية فية الإجارة يقوم المستثمرون ببيع الصكوك (الت تمثل الأصل) للدولة أو أى‬ ‫▪‬ ‫جهة أخرى ل رشائها بسعر السوق‪.‬‬ ‫▪‬ ‫العائد على الصكوك يمثل عائد الإجارة زائدًا الأرباح الرأسمالية ( إن وجدت)‪.‬‬ ‫خامس ًا‪ :‬صكوك الاستصناع‬ ‫اتفاق ب ري طرف ري حيث يقوم الطرف الأول بالتعاقد مع الطرف الثا يئ لاستصناع منتجات أو بناء‬ ‫مشاري ع عمرانية (الجسور‪ ،‬طرق‪ ،‬انشاء محطات كهربائية‪ ،‬تحلية مياه وغ ريها) بحيث يسدد‬ ‫الطرف الأول المبلغ المحدد يف العقد فور انتاج السلع أو انجاز الم رشوع يف تاري خ لاحق يتم‬ ‫الاتفاق عليه وعادة ما يقوم الطرف الثا يئ بالتعاقد من جانبه مع المصانع أو رسركات المقاولات‬ ‫المختصة لتنفيذ الم رشوع حسب المواصفات المحددة من قبل الطرف الأول‪.‬‬ ‫آلية اصدار صكوك الاستصناع‪:‬‬ ‫▪ تقوم الدولة بتع ري رسركة مالية أو مضف إسلا يم ليكون وكيل ًا عنها بتكوين صندوق مضاربة‬ ‫مقيدة ذات غرض محدد وذلك بهدف توف ري الموارد اللازمة لتمويل إحدى المشاري ع‬ ‫‪176‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫التنموية أو مشاري ع البنية التحتية مثل الطرق والكبارى والمطارات والمستشفيات والموائ‬ ‫▪‬ ‫البحرية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫تقوم الحكومة ببيع أصول محسوسة لصندوق المضاربة الخاصة المقيدة‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫يقوم الصندوق بإصدار صكوك الاستصناع عن طريق توريق الأصل ويتم بيعها على‬ ‫▪‬ ‫المستثمرين على أساس ملكية مؤقتة وتستلم قيمة هذه الصكوك بواسطة الصندوق‪.‬‬ ‫▪‬ ‫يتم اليتيب والاتفاق لتشييد الم رشوع المحدد عن طريق عقد الاستصناع بعد تحديد كافة‬ ‫المتطلبات والمواصفات والإجراءات المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫تقوم الحكومة باستئجار الأصل بعائد تأج ريي محدد وقد تشيي الأصل بعد تشييده‬ ‫ويكون الفرق هو العائد المحدد لحملة الصكوك‪.‬‬ ‫يقوم الصندوق بإدارة اصول وخصوم الصندوق‪.‬‬ ‫تليم الحكومة وتقدم ضمان ًا غ ري م رشوط بإعادة رسراء الأصول من المالك ري والمستثمرين‬ ‫عند نهاية الإصدار ويكون ال رشاء بالقيمة الاسمية للصك ‪ +‬العائد كما تليم الحكومة‬ ‫باستمرارية استئجارها للاصل طيلة فية الإصدار المحددة للصك‪.‬‬ ‫قد يدفع العائد على الصكوك (عائد التأج ري) كل ثلاث أشهر لمنح المستثمرين درجة‬ ‫معقولة من السيولة‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أهم السمات المرتبطة بإصدارات الصكوك كأداة إستثمار‬ ‫يقصد بصيغ التمويل المعتمدة على الديون تلك ال يت تتمخض يف دفاتر المضف عن اليامات‬ ‫مطلقة بالدفع من قبل المستفيدين من التمويل ‪ ،‬ولذلك فإن أصول المضف الإسلا يم تكون –‬ ‫يف ظل صيغ التمويل المعتمدة على الديون‪ -‬شبيهة بأصول المضف التقليدي مع فارق مهم‬ ‫وهو أن تلك الأصول تظل ثابتة يف قيمتها النقدية لا ترتبط بمتغ ري خارر يج خلافا لما عليه الحال‬ ‫يف المضف التقليدي‪ .‬كما أن هذه الصيغ وان نهضت بوظيفة التمويل تبق عقودا محلها السلع‬ ‫والأصول الرأسمالية المباعة وليس النقود‪ .‬وهذا اختلاف جوهري فيها عن ديون المصارف‬ ‫التقليدية ال يت تتولد عن القروض وال يت محلها النقود‪.‬‬ ‫أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة يف الأرباح والخسائر يه من أهم عناض التم ري بالنسبة‬ ‫للمصارف الإسلامية على المصارف التقليدية و يه وإن كان العمل بها محدودا لا يكاد يقارن‬ ‫بصيغ التمويل المعتمدة على الديون إلا أنها مجال للتطوير ووجهة نمو لا يستهان بها يف نشتط‬ ‫المصارف الإسلامية‪.‬‬ ‫ويقصد بصيغ التمويل المعتمدة على المشاركة تلك ال يت لا يليم فيها العميل المستفيد من‬ ‫التمويل الا بحسن الأداء والإدارة وعدم المماطلة يف أداء حقوق المضف اذا استحق شيئا من‬ ‫ربح او رأس مال ‪ ،‬ويبق المضف رسريكا يف مخاطر الم رشوع الذي يجري تمويله‪.‬‬ ‫‪177‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫إن التمويل الإسلا يم جزء من التمويل العال يم وهو م ّعرض لأي موجة ارتفاع أو انخفاض قد‬ ‫تصيب أسواق التمويل العالمية وبالتاليى‪ ،‬يتوقع تقرير «سبائك» (الكويت) أن يعود سوق‬ ‫الصكوك(‪ )1‬إلى الإنتعاش يف الوقت الذي ستنتعش فيه أسواق الدين العالمية‪ ،‬لكن يرى التقرير‬ ‫ثلاثة أسباب لتأثر إصدار الصكوك الإسلامية بالأزمة المالية‪:‬‬ ‫▪ انتقال تبعات الأزمة الائتمانية من المنتجات التقليدية إلى الإسلامية‪.‬‬ ‫المستثمرين الدولي ري من مستقبل هذه الأدوات‪،‬‬ ‫خصوصا‬ ‫الصكوك‪،‬‬ ‫حامليى‬ ‫شكوك‬ ‫▪‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المخالفات‬ ‫المحاسبة‬ ‫بينت هيئة‬ ‫بعد أن‬ ‫خصوص ًا‬ ‫ال رشعية لبعضها‪.‬‬ ‫▪ التخوف من أن تكون الأصول الحقيقية ال يت تم إصدار الصكوك لتمويلها تعا يئ فقاعة قد‬ ‫تنفجر‪.‬‬ ‫ع ري‬ ‫الصكوك‬ ‫سوق‬ ‫أي وقت بتعبيد الطريق أمام‬ ‫المصارف المركزية يف المنطقة مطالبة أكي من‬ ‫واسع ًا أمام هذا المنتج (‪.)2‬‬ ‫إصدار تعليمات وت رشيعات جديدة تفتح الباب‬ ‫لا بد من توحيد اللوائح ال ُمنظمة للصكوك هذا س ُيح ّسن من صورة هذا المنتج و َس ُيحقق منافع‬ ‫أخرى مثل تخ ّفيض التكلفة والوقت والقضاء على التضارب فيما بينها‪.‬‬ ‫من‬ ‫بضامة‪،‬‬ ‫معاي ريها‬ ‫يفميكهانا َلأ ْنصتكوش ّككلإلىجزاءلعممنلالنعلظاىمتالطبمايليقى‬ ‫تحتاج صناعة التمويل الإسلا يم بما‬ ‫العال يم‪.‬‬ ‫أجل أن تظهر بوصفها صناعة ف ّعالة‬ ‫تحتاج الصكوك إلى العمل على توحيد القوان ري يف ظل تنوع تفس ريات ال رشيعة الإسلامية وتنوع‬ ‫نظم التمويل الإسلا يم المعمول بها يف الدول الإسلامية‪.‬‬ ‫المصارف المركزية يف المنطقة مطالبة أيضا باستخدام الصكوك لإدارة السيولة يف بلدانها وكأداة‬ ‫من أدوات السياسة النقدية‪ ،‬كما لاحظنا التنوع الكب ري يف أنواع الصكوك بما يتناسب مع‬ ‫الحاجات المختلفة للتمويل (قص رية‪ ،‬متوسطة وطويلة الأجل) والحاجات المختلفة‬ ‫نشرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية على موقعها الالكتروني بتاريخ ‪ 17‬نوفمبر ‪ ،2015‬إن الكويت مهدت الطريق‬ ‫‪1‬‬ ‫لإنعاش سوق الصكوك من خلال التعديلات الأخيرة التي أجريت على لائحة قانون هيئة أسواق المال‪ .‬وأضافت \"فيتش\" أن هيئة أسواق‬ ‫‪2‬‬ ‫المال الكويتية وضعت قواعد جديدة من شانها فتح الباب أمام الشركات لإصدار صكوك خلال عام ‪.2016‬‬ ‫نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية \"كونا\" أصدرت الكويت في يناير ‪ 2017‬ونشر بتاريخ ‪ 2017-3-28‬في موقع رويترز اريبيان آي قالت‬ ‫وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية‪ ،‬إن الكويت مهدت الطريق لإنعاش سوق الصكوك من خلال التعديلات الأخيرة التي أجريت‬ ‫على قانون الدين العام وذلك لتمكين الحكومة من إصدار صكوك سيادية‪ ،‬أن التعديل يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية‪،‬‬ ‫ا‪\"..‬وأضافت \"فيتش\" أن هيئة أسواق المال الكويتية وضعت قواعد جديدة من شانها فتح الباب أمام الشركات لإصدار صكوك خلال‬ ‫عام ‪.2017‬‬ ‫‪178‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫للمستثمرين‪ ،‬لذا نو يض بالإسراع باصدار الت رشيعات واللوائح يف الدول العربية ال يت لا تصدر‬ ‫صكوك لتنظيم هذه الصناعة‪ ،‬ولذا نو يض بتدعيم وايجاد الأسواق الثانوية للصكوك حت يكون‬ ‫الإقبال عليها أكي من المستثمرين المحلي ري والدولي ري‪.‬‬ ‫تحتاج الدول إلى الشفافية الكاملة يف إدارة أصولها و رسركاتها وال يت تحكم الصكوك كما تقت يص‬ ‫الصناعة تعي ري مدققين ذوي كفاءة لادارة ومتابعة هذه الأصول وال رشكات المصدرة لها وجميع‬ ‫اطرافها حت يثق المستثمر بالاصدارات المختلفة ومن ثم تأ يئ أكلها‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬الا رشاف الحكوم من أهم سمات النجاح للصكوك و رشكة الم رشوع‬ ‫نف عقود ‪BOT‬‬ ‫أما بشأن استخدام عقود البوت لتمويل مشاري ع البنية التحتية فمن المهم وضع الإ رسراف‬ ‫الحكو يم على الم رشوع باعتباره أهم مم ريات الم رشوع ومقومات النجاح وحفظ الم رشوع‬ ‫والحصول على أقص فائدة ممكنه‪.‬‬ ‫فقد ذكرنا سابقا أن مقصود الحكومة من الدخول يف عقود البناء والتشغيل هو أن ُينشأ م رشوع‬ ‫من مشاري ع القطاع العام بتمويل القطاع الخاص‪ ،‬وما دام أن المقصود إنشاء م رشوع لصالح‬ ‫القطاع العام‪ ،‬فإن الحكومة بعد الدخول يف هذا العقد لاتجلس منعزلة عن كيفية إنجاز‬ ‫الم رشوع‬ ‫الم رشوع‪ ،‬بل إنها ت رشف على جميع مراحل الإنجاز إ رسرافا‬ ‫حسب‬ ‫ينشأ‬ ‫ل يك‬ ‫دقيقا‪،‬‬ ‫متطلباتها‪ ،‬وموافق ًا للمواصفات ال يت اتفق عليها يف العقد‪.‬‬ ‫وبما أن العلاقة ب ري الدولة والجهة الصانعة – حسبما حققناه فيما سبق – علاقة المستصنع‬ ‫بالصانع‪ ،‬فمن طبيعة هذه العلاقة أن يكون المستصنع ي رشف على مراحل إنجاز الم رشوع‪ ،‬فلا‬ ‫مانع من ذلك رسرع ًا(‪ ،)1‬ولتحديد اطر وحدود الإ رسراف الحكو يم على تلك المشاري ع نرى من‬ ‫الضوري النظر يف طرق التمويل ال يت تستفيد منها الجهة الصانعة ‪.‬‬ ‫وتعت ري أساليب المرابحة والإجارة التشغيلية أو المنتهية بالتمليك وكذلك المضاربة والصكوك‬ ‫المختلفة ومنها صكوك المشاركة وتطبيقها بإصدار هذه الصكوك قبل ال رشوع يف بناء الم رشوع‪،‬‬ ‫فتكون الصكوك صكوك المشاركة ال يت تمثل لحملتها الحصة الشائعة يف رأس مال الم رشوع‪،‬‬ ‫ويكون بذلك حملة الصكوك وتنوب عنهم رسركة الم رشوع هم الذين دخلوا يف عقد الاستصناع‬ ‫مع الدولة‪ ،‬وبتلك الصفة يساهمون يف جميع حقوق الجهة الصانعة والياماتها‪ ،‬ويشاركونها يف‬ ‫الموارد المالية المتحصلة من منفعة الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ 1‬المعيار الشرعي رقم ‪ - 11‬المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ‪- 2015 -‬ص ‪. 305‬‬ ‫‪179‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وكذلك يجوز إصدار الصكوك بعد اكتمال الم رشوع‪ ،‬وحينئذ تكون هذه الصكوك ممثلة للحصة‬ ‫الشائعة يف المنفعة ال يت حصلت عليها الجهة الصانعة ثمنا للاستصناع‪ ،‬وحاصل ذلك أن‬ ‫المنفعة أصبحت مملوكة للجهة الصانعة لمدة متفق عليها‪ ،‬فيجوز لها أن ت رشك الآخرين فيها‬ ‫لقاء عوض ماليى‪ ،‬فيكون مثل أن يملك رجل منفعة مجمع سك يت باستئجاره من المالك‪ ،‬ثم‬ ‫يدخل ال رشكاء يف حصصه الشائعة قبل إجارة شققه إلى المستأجرين النهائي ري‪.‬‬ ‫وليس هذا من قبيل إجارة ماهو مؤجر من قبل‪ ،‬حيث لايجوز‪ ،‬لأن المنفعة يف تلك الحالة‬ ‫انتقلت إلى المستأجر فلا يملك المالك إجارته مرة أخرى‪ ،‬ولا يكون إلا بيعا للأجرة المتوقع لها‬ ‫من المستأجر الأول‪ ،‬وذلك غ ري جائز‪.‬‬ ‫إن كانت منفعة الم رشوع باقية يف ملك الجهة الصانعة‪ ،‬ولم تنتقل إلى أحد‪ ،‬والذين يستفيدون‬ ‫من الم رشوع فإن استفادتهم جزئية وآنية‪ .‬فإذا كان الم رشوع جشا أو طريقا معبدا فإن منفعتهما‬ ‫مملوكة للجهة الصانعة بحق الامتياز‪ ،‬والذين يمرون على الجش أو على الطريق المعبد‪ ،‬فإن‬ ‫المنفعة لا تنتقل إليهم‪ ،‬وإنما يستفيدون بها استفادة جزئية وآنية‪ ،‬فإن أدخل مالك المنفعة‬ ‫رسركاء جددا‪ ،‬فلايقال إنه ملكهم حصة من المنفعة ال يت انتقلت إلى المستأجرين‪ ،‬بل إنه يملكهم‬ ‫حصصا يف المنفعة القائمة بيده‪ ،‬ولا محظور يف ذلك‪.‬‬ ‫على هذا‪ ،‬يجوز لمالك هذه المنفعة أن يصدر صكوكا تمثل حصصا شائعة يف هذه المنفعة‪ ،‬ول ّما‬ ‫يملك حملة الصكوك حصصا من المنفعة فإنهم يستحقون حصصا شائعة من الرسوم ال يت‬ ‫تفرض على من يمر على الجش أو على الشارع‪ ،‬وبما أن هذه الصكوك تمثل ملكية يف المنفعة‬ ‫دون مبلغ ماليى‪ ،‬فإنه يجوز تداولها يف السوق الثانوية‪ ،‬وهكذا يمكن أن تحدث هذه الصكوك‬ ‫آلية جيدة لاستجلاب فضول أموال الناس وتشغيلها يف مشاري ع القطاع العام‪ ،‬بحيث يفيد‬ ‫الم رشوع‪ ،‬كما يفيد الشعب يف الحصول على ربح جيد‪.‬‬ ‫المبحث الثامن‪ :‬الأثار الميتبة عل إبرام عقود البوت‬ ‫المطلب الأول‪ :‬ال نيامات رشكة الم رشوع‬ ‫بعد إبرام عقود البوت تا يئ المرحلة الثانية مبا رسرة و يه مرحلة التنفيذ و يف هذه المرحلة تليم‬ ‫رسركة الم رشوع بتنفيذ الم رشوع حسبما هو متفق عليه يف بنود عقد البوت والملاحق المتضمنة‬ ‫الرسوم وال رشوط ال يت ينب يغ أن يتم التنفيذ وفقا لها بالإضافة الى اليامها بصيانة الم رشوع‬ ‫واليامها بالإستغلال العادل‪ ،‬كما أن رسركة الم رشوع تتمتع بالعديد من المزايا والحقوق منها ما‬ ‫يتعلق بالحقوق المالية ومنع الاضار ال يت قد تلحق به وتمتعها بحوافز الاستثمار و يف المقابل‬ ‫تليم الدولة بتنفيذ عقود البوت بحسن نية وتبسيط إجراءات التقا يض‪.‬‬ ‫‪180‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫كما أن للدولة حقوق تتمثل يف حقها يف الرقابة المالية والفنية والإدارية بالإضافة الى حقها يف‬ ‫التعديل الاتفا يف لعقد البوت وإسيداد الم رشوع وحقها يف تطبيق القانون الوط يت على رسركة‬ ‫الم رشوع فيما لم يرد فيه نص يف عقد البوت‪.‬‬ ‫وتتنوع وتتعدد الاليامات على عاتق رسركة الم رشوع و يه اليامات البناء والتشييد والتشغيل‬ ‫والصيانة والتسليم‪ ،‬وتتمثل حقوق رسركة الم رشوع يف الحصول على المقابل الماليى للعقد‪.‬‬ ‫أول ًا‪ :‬التصميم‪ ،‬البناء والتشييد‬ ‫من الطبي يغ أن تسبق مرحلة البناء والتشييد مرحلة التصميم وتصميم الم رشوع يكون وفقا‬ ‫للرسومات الفنية والهندسية الملحقة بعقد البوت الم ريم مع الدولة كما يجب أن يتفق التصميم‬ ‫والبناء مع تحقيق النتائج المرجوة من بناء المرفق وتشييده ويجب أن يتفق مع القوان ري‬ ‫المعمول بها يف الدولة يف هذا المجال وان يتفق مع المعاي ري الدولية المتفق عليها يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫والأصل أن الاليام بالتشييد والبناء هو اليام بتحقيق نتيجة فيجب تصميم المرفق وإنشاؤه على‬ ‫النحو الذي يمكنه من تحقيق الغرض من إنشائه وعلى هذا تنعقد مسئولية رسركة الم رشوع‬ ‫ولايك يق أن تثبت جهة الإدارة انها قامت ببذل العناية الكافية لتنفيذ الاعمال‪ (1(.‬وبذلك يتم نقل‬ ‫مخاطر الم رشوع من على عاتق رسركة الم رشوع (‪ .)2‬كما يجوز للدولة إدخال تعديلات أو تغي ريات‬ ‫عادة وفقا لنصوص العقد الم ريم بينها وب ري رسركة الم رشوع على أن تكون يف حدود معينة يتفق‬ ‫عليها الطرف ري ومن امثلة ذلك إشياط الا تزيد قيمة التعديل على نسبة معينة من العمل ‪%15‬‬ ‫مثلا(‪ ،)3‬ومثال ذلك ما قامت به حكومة الارجنت ري من إدخال ثلاثة تعديلات على عقد أبرمته مع‬ ‫رسركة لتنفيذ م رشوع إنشاء طرق للبصات الشيعة وتضمنت تلك التعديلات إدخال المزيد من‬ ‫الرسوم‬ ‫قيمة‬ ‫السماح ل رشكة الم رشوع بزيادة‬ ‫التعديل والإنشاءات و يف مقابل ذلك تم‬ ‫والبناء‬ ‫التشييد‬ ‫نصوص ًا بشأن مواعيد الانتهاء من‬ ‫المفروضة(‪ .)4‬وغالبا ما تتضمن عقود البوت‬ ‫وتحديد ميعاد التشغيل ولإجبار رسركة الم رشوع وخصوص ًا يف الم رشوعات ال يت تقدم خدمة هامة‬ ‫على اليام بالمواعيد المحددة يف العقود غالبا ما يلزم العقد رسركة الم رشوع بدفع مبالغ مالية‬ ‫كب رية تتصاعد هذه المبالغ مع زيادة التاخ ري يف التنفيذ وتتضمن ايضا عقود البوت نصوص تمنح‬ ‫الدولة الحق يف إنهاء العقد ما لم يتم التنفيذ خلال المواعيد المتفق عليها وذلك ما لم يكن‬ ‫د‪.‬هاني صلاح سري الدين‪-‬التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الاساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص –طبعة‪-2001‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ص‪– 251‬دار الفكر العربي – القاهرة‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪.‬هاني سري الدين – المرجع السابق‪-‬ص ‪253‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬ماهر محمد حامد أحمد‪-‬النظام القانوني لعقد البوت‪-‬رسالة مقدمة لجامعة الزقازيق فرع بنها – ‪-2004‬ص‪123‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪.‬جابر جاد نصار – عقود البوت والتطور الجديث لعقد الإلتزام‪ ،‬دار النهضة العربية‪-2002-‬ص ‪78‬‬ ‫‪181‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫التاخ ري راجع ًا الى تقص ري الجهة المتعاقدة أو بسبب القوة القاهرة أو بسبب اجنر يت(‪ )1‬ومثال ذلك‬ ‫ما نص عليه البند ‪ 1/44‬من نموذج عقد الفيديك الإصدار الرابع (‪ )2‬إذا حدث‪:‬‬ ‫أ) تعديل يف قيمة أو طبيعة الأعمال الزائدة أو الإضافية‪.‬‬ ‫ب) أي سبب للتاخ ري مشار اليه يف العقد‪.‬‬ ‫ج) التقلب الإستثنا يئ يف الأحوال المناخية‪.‬‬ ‫د) أي تاخ ري أو تعطيل أو منع من جانب صاحب العمل‪.‬‬ ‫ويحق للدولة بناء على نصوص غاليا ما تكون موجودة يف عقود البوت أن تقوم بمراقبة عمليات‬ ‫الإنشاء ولها يف سبيل ذلك تعي ري مهندس ري إستشاري ري لمتابعة هذا التنفيذ ولها أن تحتج‬ ‫أوترفض أي تغي ري يف الرسومات أو قواعد التنفيذ المتفق عليها سلفا يف العقد‪ .‬وكذلك أي تعديل‬ ‫يف مواصفات البناء والتجه ري مما يقلل من الإستفادة من هذا المرفق أو يؤدي على المدى‬ ‫الطويل الى تعذر انتقال ملكيته الى الدولة بعد انتهاء مدة العقد‪)3(.‬‬ ‫ويعقب مرحلة البناء والتشييد للمبا يئ الأساسية للم رشوع مرحلة بناء وتركيب الألات والأجهزة‬ ‫المطلوبة وقطع الغيار اللازمة لها ولأيقتض اليام ال رشكة يف هذا الصدد على ماورد يف العقود أو‬ ‫الملاحق المرفقة بالعقود بل يمتد الى كل المعدات اللازمة للم رشوع ليصبح الم رشوع يف النهاية‬ ‫صالحا للعمل‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون الآلات والمعدات ال يت تقوم رسركة الم رشوع بيكيبها على أحدث ما وصلت إليه‬ ‫التكنولوجيا العالمية يف هذا المجال وذلك لتحقق رسركة الم رشوع من هذه الآلات والمعدات‬ ‫الحديثة المزيد من الربح لما ستوفره هذه الالات من أيدي عاملة وجهد ووقت‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الإل نيام بنقل التكنولوجيا الحديثة‬ ‫وتعرف التكنولوجيا بأنها مجموعة من النظم والمعرفة والتقنيات والمهارات والخ ريات‬ ‫‪ 1‬د‪.‬جابر جاد نصار‪-‬المرجع السابق‪-‬ص ‪.141‬‬ ‫‪2 Works of Civil Engineering Construction 4th Ed 1987 Red Book-FIDIC. Conditions of Contract for Works‬‬ ‫‪of Civil Engineering Construction (4th Edit. 1987 reprinted 2011, reprinted 1988 with editorial‬‬ ‫‪amendments, reprinted 1992 with further amendments). Part I: Gen. Cond. with forms of tender +‬‬ ‫‪agreement; Part II: Cond. of Part. Appl + guidelines for Part II clauses. -International Federation of‬‬ ‫‪Consulting Engneers. Geneva – world trade center II. FIDIC‬‬ ‫‪ 3‬د‪ .‬محمد محمد بدران ‪،‬عقود الإنشاءات في القانون المصري‪،‬دار النهضة ‪ 2001،‬ص ‪ .444‬ود‪.‬ماهر محمد حامد –النظام القانوني‬ ‫لعقود البوت ‪ ،‬جامعة الزقازيق فرع بنها نرسالة دكتوراه‪ 2004،‬ص ‪ . 319‬ومثال ذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من عقد إنشاء‬ ‫مطار مرسي علم ‪( :‬أ) للمستثمر الحق في طلب تمديد مدة الإنشاءات في الحالات التالية‪ )1( :‬بناء على قرار المالك(‪)2‬القوة القاهرة‬ ‫ظروف استثنائية يكتشفها المستثمر تطرأ على الموقع أو إعاقة من قبل المالك‪( .‬ب) على المستثمر أن يخطر المالك خلال مدة ‪14‬‬ ‫يوما من تاريخ وقوع الحدث المتسبب في التأخير بعزمه على التقدم بطلب لتمديد مدة التنفيذ وكذلك على المستثمر أن يحتفظ بكل‬ ‫السجلات اللازمة لتبرير أي طلب يقدمه في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪182‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫والتنظيمات المستخدمة لإنتاج وإستغلال الخدمات اللازمة لإشباع الحاجات الإقتصادية‬ ‫والإجتماعية يف مجتمع ما(‪ .)1‬كما عرفت التكنولوجيا بأنها مجموعة المعلومات ال يت تتعلق‬ ‫بطريقة مبتكرة لتطبيق نظرية علمية أو إخياع ومن الناحية القانونية تعت ري المعلومات ال يت‬ ‫ييكب منها عقد التكنولوجيا مالا معنويا يطلق عليه يف الإصطلاح الدارج حق المعرفة (‪.)2‬‬ ‫وفي غالب الأمور ما تتضمن عقود البوت نصوصا تلزم رسركة الم رشوع بإستخدام أحدث‬ ‫الوسائل التكنولوجية الحديثة يف بناء المرفق وتدريب العامل ري الوطني ري على إستخدامها‪.‬‬ ‫ويجب من وجهة نظرنا أن يتم إلزام رسركة الم رشوع بتشغيل عدد من الفني ري الوطني ري يف‬ ‫الم رشوع لتدريبهم طوال مدة العقد ولا مانع من تحمل دولة مقر الم رشوع لمرتبات هؤلاء‬ ‫العمال من الوطني ري بحيث يؤدي ذلك إلى تشجيع رسركة الم رشوع على فبول تدريب وتعليم‬ ‫هؤلاء الفني ري‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الإل نيام بتشغيل الم رشوع وصيانته‬ ‫بعد انتهاء بناء الم رشوع وتشييده تأ يئ مرحلة العمل والتشغيل و يه الغاية ال يت يسغ إليها‬ ‫الجميع ف رشكة الم رشوع تسغ للوصول إلى مرحلة التشغيل لتحصل على رسوم الخدمة وال يت‬ ‫تقدمها للجمهور وتحقق قدر معقول من الارباح يغ يط ما أنفقته على بناء الم رشوع‪ ،‬كما تسغ‬ ‫الدولة لتشغيل الم رشوع لضمان تقديم الخدمة للجمهور‪ ،‬كما تعت ري مرحلة التشغيل هامة جدا‬ ‫بالنسبة للبنوك ال يت اقرضت رسركة الم رشوع حيث ستتوفر عوائد من رسوم تقديم الخدمة‬ ‫ورسوم تشغيل الموارد المالية لسداد القروض وارباحها‪ .‬وقد تقوم رسركة الم رشوع بإدارة الم رشوع‬ ‫بذاتها أو عن طريق جزء من المستثمرين يف رسركة الم رشوع أو عن طريق رسركة متخصصة يف إدارة‬ ‫الم رشوعات المقبلة‪)3( .‬‬ ‫ويجب على رسركة الم رشوع الإليام بإدارة الم رشوع وفقا لما هو متفق عليه سلف َا يف عقد البوت‬ ‫وغالبا ما يتضمن عقد البوت جداول ومواصفات التشغيل والقواعد المتعلقة بتقارير التشغيل‬ ‫وأسس تحديد مواعيد الصيانة والرسوم والمواصفات الفنية للتشغيل‪)4( .‬‬ ‫ويجب أيضا أن يتضمن عقد البوت النص بشأن تحديد وتسع ري المنتج أو الخدمة المقدمة‬ ‫د‪.‬هاني صلاح سري الدين – عقد نقل التكنولوجيا في ظل قانون التجارة الجديد‪-‬مطبعة دار النهضة‪-2002 -‬ص ‪. 8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬محسن شفيق‪ -‬عقد تسليم المفتاح – ص ‪ – 35‬دار النهضة – طبعة ‪. 2003‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬خالد محمد العطية‪-‬النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية‪ -‬جامعة القاهرة‪ -‬رسالة لنيل الدكتوراه في القانون –‬ ‫ص‪-119‬مطبعة دار الفكر‪-‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪.‬حالد العطية –مرجع سابق ‪-121‬د‪.‬ماهر محمد حامد‪ -‬رسالته لجامعة الزقازيق فرع بنها ‪2004‬ص ‪.327‬‬ ‫‪183‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫للجمهور بما يحقق صالح الطرف ري والجمهور وبحيث لايشكل ذلك عبئا ومعوقا لتشغيل وتنفيذ‬ ‫العقد‪ ،‬و يف حالة أن تبينت الدولة وجود مخاطر تنجم عن إرتفاع سعر الخدمة أو المنتج الذي‬ ‫ستقدمه رسركة الم رشوع فعلى الحكومة الدخول يف مفاوضات مع رسركة الم رشوع لإبرام إتفاق‬ ‫تحدي سعر المنتج أو الخدمة يشكل صالح الطرف ري ويحفظ حقوقهما سويا‪ ،‬وعلى الجهات‬ ‫الإدارية يف الدولة الامتناع عن التضف بشكل إنفرادي يف مثل هذه العقود حت لايتم إلزامها يف‬ ‫نهاية الأمر بتعويضات كب رية عن ما قامت به من تدخل مناف لبنود العقد‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬الإل نيام بنقل ملكية الم رشوع للدولة‬ ‫المرحلة الاخ رية من مراحل الم رشوع يه انتهاء المدة المسموح بها ل رشكة الم رشوع يف استغلاله‬ ‫وبعد ذلك تليم رسركة الم رشوع بنقل الحيازة للدولة‪ ،‬وسبق أن اوضحنا أن الملكية لا تنتقل إلى‬ ‫رسركة الم رشوع وأن الذي ينتقل ل رشكة الم رشوع هو حيازة الأرض والمبا يئ والمعدات ال يت تقوم‬ ‫بإنشائها‪ .‬وعلى هذا فإن ما تقوم رسركة الم رشوع بنقله إلى الدولة هو الحيازة وليست الملكية لأ‬ ‫الملكية لم تنتقل إليها أصلا حت تقوم يه بنقلها‪ ،‬وقد يحدث أن تقوم الدولة بنقل ملكية ارض‬ ‫الم رشوع بالفعل ل رشكة الم رشوع بموجب إجراءات نقل ملكية صحيحة والتسجيل وفقا للقوان ري‬ ‫رسركة الم رشوع نقل ملكية ارض الم رشوع والمعدات‬ ‫الوالمنمباظ يمئةولفذقلًا لكل‪.‬اوج يرافءاهتذهالاقلانحاولنيةةيالجصبحيعلحىة‬ ‫وبالإجراءات المنصوص عليها يف قوان ري الدولة‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن عقد البوت تفصيلا دقيقا لهذا الإليام لأنه إليام جوهري ينب يغ الاهتمام به‬ ‫وعلى وجه الدقة والتفاصيل الضورية لآنه وبعد إستغلال رسركة الم رشوع للم رشوع ولمدة زمنية‬ ‫طويلة ونظرا لحيازتها لأرض الم رشوع والمعدات دون منازع قد يؤدي إلى صعوبة يف ايجاد‬ ‫والحصول على المستندات اللازمة ال يت تؤكد أحقية الدولة يف إسيداد ملكية الم رشوع وارض‬ ‫الم رشوع‪ .‬وعلى ذلك عند نقل ملكية أرض الم رشوع لل رشكة اثبات ذلك يف السجل العقاري‬ ‫والنص على أن نقل الملكية على سبيل التأقيت وليس التأبيد والتأكيد على إعادة الملكية للدولة‬ ‫بعد مدة زمنية محددة‪ .‬ويجب تسجيل عقد البوت بكافة تفاصيله يف أكي من جهة رسمية‬ ‫وحكومية حفاظا على حقوق الدولة ومنع رسركة الم رشوع من الإدعاء بملكية الم رشوع يف‬ ‫المستقبل وتذرعها بحيازتها للارض وما عليها حيث أن هذه الحيازة ووضع اليد يخلق واقعا‬ ‫جديدا غالبا ما يكون يف صالح رسركة الم رشوع وعلى الدولة ونائبها القانو يئ إثبات ملكية الدولة‬ ‫للأرض مع ما يكتنف هذا من اثبات الصعوبات خصوصا مع مرور مدة زمنية طويلة على إبرام‬ ‫عقد البوت(‪ )1‬بل نرى أنه من الضوري أن يوجد يف السجل العقاري أو النائب العام قسم ًا‬ ‫‪ 1‬على سبيل المثال جاء في عقد البوت بخصوص إنشاء تشغيل مطار مرسى علم يعطي لشركة المشروع من إستغلال الأرض لمدة ‪40‬‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫‪184‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫لإثبات حقوق الدولة يف هذه الأرا يض وتسجيل عقود البوت‪ .‬والاصل أن نقل الملكية للدولة‬ ‫يتم دون مقابل ف رشكة الم رشوع غالبا ما تكون قد إسيدت ما أنفقته يف بناء الم رشوع يف فية‬ ‫التشغيل فضلا عن إحتفاظها بما حققته من أرباح وهذا لا يمنع من أن ُينص يف العقد على‬ ‫حصول رسركة الم رشوع على تعويض عادل أو تعويض (‪.)1‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬حقوق رشكة الم رشوع‬ ‫أول ًا‪ :‬الحق نف الحصول عل المقابل المال‬ ‫لما كان عقد البوت يقوم على اساس قيام رسركة الم رشوع ببناء المرفق وتشييده وتزويده بكافة‬ ‫المعدات والآلات وصيانة المبت والمعدات بالإضافة إلى قيام رسركة الم رشوع بإدارة المرفق‬ ‫وتقديم الخدمة المطلوبة للجماه ري من أبناء دولة المقر وعلى هذا يحق ل رشكة الم رشوع‬ ‫الحصول على المقابل المادي لما أنفقته والصيانة والإدارة وهذا المقابل المادي يتم تحصيله‬ ‫من الرسوم ال يت تقوم رسركة الم رشوع بتحصيلها من جمهور المستخدم ري‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬حق رشكة الم رشوع نف منع ال نصرر‬ ‫يذهب الفقه الغالب يف مجال القانون العام إلى أن الدولة يف نطاق العقود الإدارية تتمتع‬ ‫بمجموعة من الإمتيازات والحقوق ال يت تعلو بها وترتفع عن المتعاقد معها وذلك للمصلحة‬ ‫العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة ومن أخطر هذه الحقوق وامتيازات حق الإدارة يف‬ ‫تعديل العقد الإداري وبالتاليى التعديل يف اليامات وحقوق المتعاقد معها بالزيادة أو النقصان‪ ،‬إلا‬ ‫أإنقتهصوا يدفيةبعمعيضنةالاوححا ري رييجوا يءفونقطاتقتماالمع اقلوتندفايلإذدتارغيرةيتغااللباظرماو يفوالجادقت عصقادديةتمت إغبررًايامفهج يائفي ًاظورماودي ًفا‬ ‫نتيجة لوجود حوادث طارئة وإستثنائية كزلزال أو حرب أو فيضانات ويجب أن يكون الحادث‬ ‫الاستثنا يئ عاما ولا يقتض على رسركة الم رشوع فقط وبهذا يكون الحادث استثنائيا عاما وليس(‪)2‬‬ ‫يف الاستطاعة دفعه‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬حق رشكة الم رشوع نف التمتع بحوافز الإستثمار‬ ‫عندما تقوم الدولة و رسركة الم رشوع بإبرام عقد البوت فإن الفرض الغالب هو تضم ري العقد نص ًا‬ ‫يع يط ل رشكة الم رشوع الحق يف التمتع بالمزايا المنصوص عليها يف دولة المقر لل رشكات ال يت تقوم‬ ‫بالإستثمار يف هذه الدولة ومنها يف جمهورية السودان قانون تشجيع الاستثمار لسنة ‪1996‬‬ ‫والذى ال يغ بصدور قانون تشجيع الاستثمار لسنة ‪ ،1999‬والذي تم الغاؤه بصدور قانون‬ ‫‪ 1‬د‪.‬جابر جاد نصار – مرجع سابق ص ‪. 152‬‬ ‫‪ 2‬د‪ .‬عبدالرزاق السنهوري‪ -‬نظرية الحوادث الطارئة الوسيط في شرح نظرية الإلتزام المجلد الأول‪ -‬الطبعة الثالثة‪ 1981 ،‬ص ‪.833‬‬ ‫‪185‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الإستثمار القو يم لسنة ‪ 2013‬المعدل لسنة ‪ 2018‬وتناول القانون الم ريات والحقوق‬ ‫للمستثمرين سواء من السوداني ري أو الاجانب وقد حدد القانون الضمانات والضوابط للاستثمار‬ ‫يف السودان بنصوص واضحة وقاطعة نرى أنها ساعدت كث ر ًيا يف ضبط الاستثمار الأجنر يت يف‬ ‫السودان ومنها التمتع بالعديد من المزايا منها حسبما نصت على ذلك المادة رقم ‪ 29‬البند رقم‬ ‫‪ 1‬الفقرات من أ الى ه) الفصل الثامن وتضمنت عدم جواز التأميم والمصادرة وعدم جواز‬ ‫فرض الحراسة أو الحجز أو تجميد الأموال‪ ،‬أيضا حددت المادة رقم ‪ 29‬البند رقم ‪ 2‬من ذات‬ ‫القانون وعدم الخضوع للتسع ري الج ريي أو التحديد الإداري للارباح وغ ريها من الإمتيازات‪.‬‬ ‫أما عندما لايتضمن عقد البوت نص ًا يسمح ل رشكة الم رشوع بالتمتع بالمزايا المنصوص عليها يف‬ ‫القوان ري الوطنية فإنه يجب الرجوع لهذه القوان ري كل على حده لبحث مدى وإمكانية انطباق‬ ‫هذا القانون على رسركة الم رشوع‪ ،‬وغالبا ما يؤدي ذلك إلى تمتع رسركة الم رشوع بالمزايا المنصوص‬ ‫عليها يف هذا القانون ‪.‬‬ ‫ملامح قانون تشجيع الإستثمار القوم ‪:(1)2013‬‬ ‫مقدمة‬ ‫يتمتع قانون الاستثمار يف السودان بم ريات عالية جعلته مم ر ًيا إقليم ًيا وعالم ًيا إذ إن الت رشيعات‬ ‫والم ريات تعد مهمة لجذب المستثمر كما إن الاستثمارات الأجنبية لها ضمانات كافية يف قانون‬ ‫الاستثمار اضافة لعضوية السودان يف مؤسسات الضمان الاستثماري يف العالم العر ر يئ إضافة الى‬ ‫أن القانون لا يم ري ب ري المستثمر الأجنر يت و المحليى‪.‬‬ ‫ملامح من قانون الاستثمار‪ -‬تطبيق القانون‬ ‫تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات‬ ‫و الضمانات المقررة للمشاري ع القائمة وقت العمل بهذا القانون‪.‬‬ ‫أهداف القانون‬ ‫يهدف هذا القانون الى تشجيع الاستثمار يف المشاري ع ال يت تحقق أهداف الاسياتيجية القومية‬ ‫وخطط التنمية و المبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السودا يئ والقطاع التعاو يئ‬ ‫والمختلط والعام‪ ،‬وإعادة التأهيل‪ ،‬والتوسع يف المشاري ع الاستثمارية‪ .‬تشجيع الاستثمار يف‬ ‫المجال الزرا يع والحيوا يئ‪.‬‬ ‫‪ 1‬المعدل في ‪ 30‬ديسمبر ‪-2018‬قانون تشجيع الإستثمار القومي (تعديل) لسنة‪ 2018‬تمت المصادقة عليه من المجلس الـوطني بتـاريخ‬ ‫‪ 30‬ديسمبر ‪. 2018‬‬ ‫‪186‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المشاري ع الاستثمارية الاسياتيجية و الإعفاءات و الامتيازات‪:‬‬ ‫الم رشوع الاستثماري الاسياتي ر يح‪ :‬يعت ري الم رشوع م رشوع ًا اسياتيجي ًا اذا توفرت فيه أي ًا من‬ ‫ال رشوط حسبما تحدده اللوائح ‪.‬‬ ‫الإعفاء من الضيبة على القيمة المضافة‪:‬‬ ‫تعق واردات المشاري ع من التجه ريات الرأسمالية من الضيبة على القيمة المضافة وفق القائمة‬ ‫المعتمدة من الجهاز‪.‬‬ ‫الإعفاءات الجمركية‬ ‫‪ -1‬يجوز للجهاز منح الم رشوع والإعفاء من‪:‬‬ ‫‪ -‬الرسوم الجمركية على التجه ريات الرأسمالية ال يت لم ترد يف التعرفة الجمركية‪.‬‬ ‫‪ -‬الرسوم الجمركية لوسائل النقل‪ ،‬وذلك باستثناء العربات الإدارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تخضع مدخلات الانتاج للمشاري ع الاستثمارية‪ ،‬وال يت لم ترد يف التعرفة الجمركية لذات فئة‬ ‫الرسم الواردة على مدخلات الإنتاج‪ ،‬يف التعرفة الجمركية وفقا لما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫تسليم الأرض المخصصة للم رشوع‪:‬‬ ‫تسلم الأرض المخصصة للم رشوع خلال مدة اقصاها شهر من تاري خ تسجيله وتسجل فور‬ ‫اكتمال الم رشوع‪.‬‬ ‫ضوابط و إجراءات منح اليخيص‬ ‫إقامة الم رشوع‬ ‫يجوز للمستثمر إقامة أي م رشوع بعد تسجيله و الحصول على اليخيص اللازم وفق ًا لأحكام هذا‬ ‫القانون و اللوائح الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫منح اليخيص‬ ‫‪ -1‬يجب على الجهاز عند استلام طلب ترخيص لأى م رشوع ان يقوم خلال مدة أقصاها‬ ‫أسبوع‪ ،‬بمنح الموافقة المبدئية على قيامه اذاكان الم رشوع مستوفي ًا لل رشوط المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على الجهاز أن‪ ،‬يمنح اليخيص خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاري خ استلام اسم‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا رفض طلب اليخيص‪ ،‬فيجب أن يكون قرار الرفض مسبب ًا‪.‬‬ ‫‪187‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫رشوط استمرارية التمتع باليخيص‬ ‫‪ -1‬يجوز للمستثمر بموافقة الجهاز وتوصية من الوزارة المختصة‪ ،‬خلال مدة سريان اليخيص‬ ‫اتخاذ أي من الإجراءات الأتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إجراء أي تعديل أو تغي ري يف حجم الم رشوع أو الغرض الذى من أجله منح اليخيص أو‬ ‫نقل الم رشوع من مكانه المحدد له ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استخدام أو بيع أي من الاليات أو المعدات أو وسائل النقل المتخصصة و المساعدة‬ ‫اجله‪،‬‬ ‫من‬ ‫اليخيص‬ ‫منح‬ ‫الذى‬ ‫غ ري الغرض‬ ‫غرض أخر‬ ‫منحت م ريات بشأنها لأى‬ ‫ال يت‬ ‫قانون ًا‪.‬‬ ‫المستحقة‬ ‫تم الوفاء بجميع الاليامات‬ ‫مت‬ ‫كلي ًا‬ ‫أو‬ ‫إيجارها‬ ‫أو‬ ‫رهنها‬ ‫أو‬ ‫بيعها‬ ‫أو‬ ‫للم رشوع‬ ‫خصصت‬ ‫ال يت‬ ‫الأرض‬ ‫استخدام‬ ‫تغي ري غرض‬ ‫ج‪-‬‬ ‫جزئي ًا‪.‬‬ ‫أووسارئهنلهاالنمقاللالم ييتتممن احستثتمماررياهاتكلبي ًاشأأنوها‪.‬جزئي ًا‪،‬‬ ‫المعدات أو الماكينات أو‬ ‫رهن الم رشوع أو‬ ‫د‪-‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ال يت خصصت للم رشوع‬ ‫يجوز بيع الأرض‬ ‫لا‬ ‫حسبما تحدده اللوائح ‪.‬‬ ‫واجبات المستثمر‬ ‫يجب على المستثمر أن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يقوم بتنفيذ الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬الاستغلال الكامل للأرض الممنوحة للم رشوع وفقا للغرض المرخص والخرائط المصدقة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يرفع للجهاز و الوزارة المختصة‪ ،‬تقارير دورية كل ثلاثة أشهر خلال مدة سريان الم ريات ‪.‬‬ ‫‪ -4‬يمسك دفاتر منتظمة‪ ،‬ويحفظ السجلات ال يت تدون فيها أصول الم رشوع المعفاة من‬ ‫الرسوم الجمركية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يقدم للجهاز والوزارة المختصة سنوي ًا خلال مدة سريان الم ريات صورة من حسابات‬ ‫الم رشوع السنوية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إخطار الجهاز والوزارة المختصة يف حال توقف الم رشوع نهائي ًا عن العمل‪.‬‬ ‫ضمانات وتسهيلات الاستثمار‬ ‫يتمتع الم رشوع القائم وفق ًا لأحكام هذا القانون بالضمانات و التسهيلات الاتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عدم تأميم أو حجز أو مصادرة أو الاستيلاء على أصول و عقارات الم رشوع كلها أو بعضها إلا‬ ‫للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل و فورى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم الحجز على أموال الم رشوع أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو التحفظ‬ ‫عليها‪ ،‬أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضا يئ أو امر من النيابة المختصة ‪.‬‬ ‫‪188‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ج‪ -‬إعادة تحويل المال المستثمر يف حالة عدم تنفيذ الم رشوع أو تصفيته أو التضف فيه‪.‬‬ ‫د‪ -‬إعادة تصدير أو بيع أو التنازل عن الآلات و المعدات و البضائع و الأجهزة ووسائل النقل‬ ‫والمستلزمات الأخرى ال يت استوردت على ذمة الم رشوع‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنر يت أو القروض بالعملة ال يت يتعامل بها‬ ‫بنك السودان المركزي‪.‬‬ ‫و‪ -‬است رياد المواد الخام ال يت يحتاجها الم رشوع ومنتجاتها‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ال نيامات الدولة‬ ‫أول ُا‪ :‬تنفيذ الدولة عقد البوت بحسن نيه‬ ‫تنفيذ العقد بحسن نيه يعد من المباديء الأساسية يف كافة العقود المدنية والإدارية فجميع‬ ‫العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون مفاده أن يتم التنفيذ بحسن نيه ولا يؤثر على ذلك‬ ‫الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية على إعتبار أنها تهدف إليى تغليب المصلحة العامة على مصلحة‬ ‫الأفراد الخاصة‪ .‬وتطبيقأ لما تقدم فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إليى أنه‪:‬‬ ‫(من المباديء المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يق يص بأن يكون‬ ‫تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق يف العقود الإدارية شأنها شأن‬ ‫العقود المدنية ولايخل بذلك أن العقود الإدارية تتم ري بطابع خاص مناطه إحتياجات المرفق‬ ‫الذي يستهدف الأفراد خاصة وهذه الفكرة يه ال يت تحكم الروابط ال يت تنشأ عن العقد الإداري‬ ‫وينب يت على هذه الفكرة أن للادارة سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام‬ ‫وللطرف الآخر الحق في التعويض إن كان له وجه) (‪ . )1‬ولعل ما حدث يف فيتنام حيث قامت‬ ‫الدولة بإخلاء الارا يض وتعويض ملاكها وذلك لتمك ري رسركة الم رشوع من تشييد المنشآت على‬ ‫هذه الارا يض وتحمل الدولة دفع ثمن الارا يض للمواطن ري(‪.)2‬‬ ‫ويدخل يف مفهوم التنفيذ بحسن نيه كل ما يتم الاتفاق عليه يف عقد البوت فقد تقوم الدولة‬ ‫أثناء إبرام عقد البوت بالإليام ب رشاء المنتج الذي تقوم رسركة الم رشوع بإنتاجه وعلى هذا يقع‬ ‫عليها إليام بتنفيذ هذا الإتفاق وبحسن نيه كما قد تليم الدولة يف عقد البوت بسداد مبالغ مالية‬ ‫عند إنتهاء العقد وتسليم الم رشوع وهنا يجب عليها الوفاء باليامها وبحسن نيه‪.‬‬ ‫المحكمة الإدارية العليا ‪ ،‬الطعن ‪ 954‬لسنة ‪ 12‬ق جلسة ‪ – 1970/4/11‬قضايا الدولة المجلد الرابع‪ -‬المحكمة الإدارية العليا ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جمهورية مصر العربية – مكتبة الاسكندرية – كلية الحقوق ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬دويب حسين صابر –الاتجاهات الحديثة في عقود الإلتزام وتطبيقها على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) –رسالة‬ ‫دكتوراه مقدمة لجامعة أسيوط‪ – 2006،‬ص ‪. 156‬‬ ‫‪189‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ثانيأ‪ :‬ال نيام الدولة بتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية‬ ‫قد تتضمن نصوص عقد البوت ما يؤدي إلى اليام الدولة باستخراج الياخيص اللازمة للم رشوع‬ ‫وهنا يجب على الدولة تنفيذ هذا الإليام‪ .‬وقد لاتتضمن نصوص العقد مثل هذا الإليام ولكن‬ ‫يجب على الجهات الإدارية يف الدولة الإليام بتبسيط الإجراءات الإدارية بما يؤدي إلى حصول‬ ‫رسركة الم رشوع على الياخيص اللازمة حت تتمكن من تنفيذ الياماتها المنصوص عليها يف العقد‪.‬‬ ‫و يف مال رييا على سبيل المثال قامت السلطة المانحة بمنح رسركة الم رشوع عند قيامها بإنشاء‬ ‫الطريق الشي ع ب ري شمال مال رييا وجنوبها الحق يف الإنتفاع بالمجان بالموارد المالية المحصلة‬ ‫من طريق آخر سري ع بطول ‪ 300‬كم كان قائما بالفعل كما قامت الحكومة المال ريية كذلك بمنح‬ ‫رسركة الم رشوع قروضأ مبا رسرة للمساعدة على تنفيذ الم رشوع على أن تقوم رسركة الم رشوع بدفعه‬ ‫مرة أخرى للجهة المانحة بعد مرور ‪ 17‬عاما‪)1(.‬وقد تعمد الدولة إلى اتباع نظام النافذة الواحدة‬ ‫بوصفه واحد من أكي النظم الحكومية كفاءة وسرعة ومرونة بما يؤدي إلى تجميع كافة المطالب‬ ‫ال يت تتطلبها الجهات الإدارية يف مكان واحد ليؤدي لتسهيل عمل رسركة الم رشوع وبشعة كب رية‬ ‫وهذه المزايا دفعت العديد من الدول إلى الأخذ به مثل الإكوادور والفلب ري ومال رييا وباكستان‪)2(.‬‬ ‫ويجب على دولة المقر لجذب الاستثمار الاجنر يت يف مجال عقود البوت ان تسغ وبكافة‬ ‫الوسائل المتاحة إلى تبسيط إجراءات التقا يض والسماح للاجانب بتملك الارا يض من خلال‬ ‫ضوابط واطر معينة و يف حدود معقولة ومساحات محددة ايضا السماح لل رشكة بتحويل أرباحها‬ ‫الى الخارج وذلك بغية تسهيل عمل ال رشكة بل وجذب الاستثمار الاجنر يت لتحقيق مصالح دولة‬ ‫المقر وتوف ري فرص عمل للمواطن ري ونقل التكنولوجيا الحديثة للبلد‪.‬‬ ‫ولا يمنع هذا الدولة من حقوقها يف الرقابة على رسركة الم رشوع وتعديل بنود العقد إذا حدث‬ ‫إخلال من رسركة الم رشوع أو تأخ ري غ ري م رير وقد تقوم الدولة باسيداد الم رشوع بعد الدخول مع‬ ‫ال رشكة يف مفاوضات ولو ادى ذلك لدفع تعويضات ل رشكة الم رشوع الإ ان هذا الحق يجب أن‬ ‫يكون وفقا لبنود العقد وعدم الانفراد من جانب الدولة بتنفيذه دون مسوغ قانو يئ أو تعسف من‬ ‫جانب الدولة لما يف ذلك من ضر بليغ يلحق بالدولة وعلاقاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية‪.‬‬ ‫د‪.‬دويب حسن صابر‪ -‬مرجع سابق –ص ‪.319‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪.‬دويب حسن صابر ‪-‬مرجع سابق‪ -‬ص ‪- 327‬كما أن هذا النظام يؤدي إلى معرفة شركة المشروع بكافة الوثائق الخاصة بالمواصفات‬ ‫‪2‬‬ ‫الفنية وتفاصيل حالة الموقع في اسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫‪190‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ ال رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص لتمويل مشاريــع البنية‬:‫المبحث التاسع‬ ‫التحتية‬ ‫ الأسس وال رشوط لل رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص‬:‫المطلب الأول‬ ‫ال رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص يه اتفاقية ب ري جهة حكومية و رسريك قطاع خاص لاقتسام‬ )1( .‫المخاطر والفرص يف العمل التجاري المشيك الذي ينطوي على تقديم الخدمات العامة‬ ‫( ال يت يجب اتباعها يف تنفيذ مفهوم ال رشاكة‬2)‫هذا القسم يقدم وصف ًا مخت ًضا لدورة حياة ال رشاكة‬ ‫ يمكن للجهات الحكومية استخدام هذه‬،‫لمشاري ع البنية التحتية وتمويل مرافق القطاع العام‬ :‫الأداة ع ري دورة الحياة الكاملة لل رشاكة وال يت تشمل‬ 1 A public–private partnership (PPP or 3P or P3) is a government service of government and one or more private sector companies.PPP involves a contract between a public sector authority and a private party, in which the private party provides a public service or project and assumes substantial financial, technical and operational risk in the project. In some types of PPP, the cost of using the service is borne exclusively by the users of the service and not by the taxpayer.[1] In other types (notably the private finance initiative), capital investment is made by the private sector on the basis of a contract with government to provide agreed services and the cost of providing the service is borne wholly or in part by the government. Government contributions to a PPP may also be in kind (notably the transfer of existing assets). In projects that are aimed at creating public goods like in the infrastructure sector, the government may provide a capital subsidy in the form of a one-time grant, so as to make the project economically viable. In some other cases, the government may support the project by providing revenue subsidies, including tax breaks or by removing guaranteed annual revenues for a fixed time period. In all cases, the partnerships includes a transfer of significant risks to the private sector, generally in an integrated and holistic way, minimizing interfaces for the public entity. An optimal risk allocation is the main value generator for this model of delivering public service.There are usually two fundamental drivers for PPPs. First, PPPs are claimed to enable the public sector to harness the expertise and efficiencies that the private sector can bring to the delivery of certain facilities and services traditionally procured and delivered by the public sector. Second, a PPP is structured so that the public sector body seeking to make a capital investment does not incur any borrowing. Rather, the PPP borrowing is incurred by the private sector vehicle implementing the project. On PPP projects where the cost of using the service is intended to be borne exclusively by the end user, the PPP is, from the public sector's perspective, an \"off-balance sheet\" method of financing the delivery of new or refurbished public sector assets. On PPP projects where the public sector intends to compensate the private sector through availability payments once the facility is established or renewed, the financing is, from the public sector's perspective, \"on-balance sheet\"; however, the public sector will regularly benefit from significantly deferred cash flows. Generally, financing costs will be higher for a PPP than for a traditional public financing, because of the private sector higher cost of capital. However extra financing costs can be offset by private sector efficiency, savings resulting from a holistic approach to delivering the project or service, and from the better risk allocation in the long run.Typically, a private sector consortium forms a special company called a \"special purpose vehicle\" (SPV) to develop, build, maintain and operate the asset for the contracted period.[1][2] In cases where the government has invested in the project, it is typically (but not always) allotted an equity share in the SPV.[3] The consortium is usually made up of a building contractor, a maintenance company and equity investor(s). It is the SPV that signs the contract with the government and with subcontractors to build the facility and then maintain it. In the infrastructure sector, complex arrangements and contracts that guarantee and secure the cash flows make PPP projects prime candidates for project financing. A typical PPP example would be a hospital building financed and constructed by a private developer and then leased to the hospital authority. The private developer then acts as landlord, providing housekeeping and other non-medical services while the hospital itself provides medical services.-Calederon and Serven,\"The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution,\" \"Policy Reasearch Working Paper, World Bank (2004) –pages 45-60. www.ppiafdev.org. 2 Guidance on PPP contractual provisions – 2017 edition- International Bank for Reconstruction and Development publications –The World Bank Group - 191

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مرحلة البدء‪ :‬وتركز على إمكانية تطبيق ال رشاكة وأنواعها‪.‬‬ ‫مرحلة التحليل‪ :‬وتركز على الجدوى الاقتصادية وتحليل المخاطر‪.‬‬ ‫مرحلة الطلب أو ال رشاء‪ :‬وتركز على عملية إصدار طلب المعلومات وطلب تقديم العروض‪.‬‬ ‫مرحلة ال رشيك الخاص‪ :‬وتركز على عملية التفاوض‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والتقييم‪ ،‬واختيار ال رشيك‬ ‫الخاص لعملية ال رشاكة‪.‬‬ ‫مرحلة إدارة العقد‪ :‬وتركز على اتفاقية مستوى الخدمة‪ ،‬وبناء صفقات يكسب فيها الطرفان‬ ‫(كاسب‪/‬كاسب)‪ ،‬ومؤ رسرات الأداء الرئيسة‪ ،‬وتوقيع العقود‪(1).‬‬ ‫مرحلة إدارة الم رشوع‪ :‬وتركز على توزي ع المخاطر‪ ،‬وإدارة المعرفة‪ ،‬وإدارة العلاقات‪.‬‬ ‫مرحلة المراجعة أو التدقيق‪ :‬وتركز على تحديد المراجع ري‪ ،‬وإجراء المراجعة والإبلاغ عن‬ ‫النتائج‪.‬‬ ‫مرحلة المراجعة الإدارية‪ :‬وتركز على الإجراءات التصحيحية‪ ،‬وتنفيذها والمتابعة حت الإقفال‪.‬‬ ‫مرحلة الإقفال‪ :‬وتركز على إنهاء العقد والدروس المستفادة‪.‬‬ ‫يقدم دليل ال رشاكة مجموعة من أفضل الممارسات ويساعد يف إرشاد الجهات الحكومية عند‬ ‫التفك ري يف استخدام مفاهيم ونماذج ال رشاكة لمشاري ع البنية التحتية‪ ،‬الشكل رقم ‪.1‬‬ ‫‪1 Standard & Poor's , Public-Private Partnership Global Credit Survey 2005.‬‬ ‫‪192‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫دورة حياة مشاريــع ال رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص‬ ‫•‬ ‫مرجع دليل الشراكة‬ ‫•‬ ‫بدء الشراكة‪:‬‬ ‫•‬ ‫المرحلة الاولى‬ ‫متى تكون الشراكة قابلة للتطبيق؟‬ ‫المرحلة الثانية‬ ‫نوع الشراكة‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫المرحلة الرابعة‬ ‫مراجعة السياسات والقوانين‪/‬الللوائح الحالية‬ ‫المرحلة الخامسة‬ ‫تحليل الشراكة‪:‬‬ ‫•‬ ‫الجدوى الاقتصادية والحالة التجارية‬ ‫•‬ ‫المرحلة السادسة‬ ‫إجراء تحليل المخاطر‬ ‫•‬ ‫الاستشارة وتصميم المشروع‬ ‫المرحلة السابعة‬ ‫•‬ ‫المرحلة الثامنة‬ ‫الموافقة‬ ‫•‬ ‫المرحلة التاسعة‬ ‫طلب الشراكة‪:‬‬ ‫طلب المعلومات‪ -‬الإعداد‪ ،‬استلام الردود‪ ،‬والتحليل‬ ‫طلب العروض‪-‬الإعداد‪ ،‬استلام الردود‪ ،‬والتحليل‬ ‫الشريك الخاص‪:‬‬ ‫التقييم والاختيار‬ ‫•‬ ‫الموافقة‬ ‫التفاوض‬ ‫•‬ ‫تمويل الشراكة‬ ‫•‬ ‫إدارة عقد الشراكة‪:‬‬ ‫•‬ ‫تعريف الإدوار والمسؤوليات‬ ‫•‬ ‫تعريف اتفاقية مستوى الخدمة‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تعريف مؤشرات الأداء الرئيسة‬ ‫•‬ ‫بناء تعامل وعلاقة كاسب ‪ /‬كاسب‬ ‫•‬ ‫إعداد العقد‪ ،‬وضعه في صورته النهائية‪ ،‬وتوقيعه‬ ‫إدارة العقد‬ ‫إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪:‬‬ ‫•‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫القوانين الجديدة ‪ /‬المعدلة‬ ‫•‬ ‫الإدارة المالية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫الموافقات الحكومية‬ ‫•‬ ‫الاتصال والإعلام ومشاركة أصحاب المصلحة وإدارة العلاقات‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫إدارة الموارد البشرية‬ ‫فض المنازعات‬ ‫إدارة المعرفة على مستوى المشروع‬ ‫إدارة المعرفة على المستوى الوطني‬ ‫مراجعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪:‬‬ ‫•‬ ‫تحديد المراجعين‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫إعداد جدول المراجعة‬ ‫•‬ ‫إجراء عمليات المراجعة‬ ‫•‬ ‫قياس مؤشرات الأداء الرئيسة‬ ‫•‬ ‫الإعلان عن نتائج المراجعة وتقييم الأداء‬ ‫متابعة نتائج المراجعات والإجراءات التصحيحية‬ ‫مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪:‬‬ ‫•‬ ‫إعداد الإجراءات التصحيحية‬ ‫•‬ ‫تنفيذ الإجراءات التصحيحية‬ ‫إكمال المشروع (الإقفال)‪:‬‬ ‫مراجعة الجهاز الرقابي‬ ‫•‬ ‫إنهاء العقد‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫الدروس المستفادة‬ ‫‪193‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫البند الأول‪ :‬الإجراءات وأفضل الممارسات لل رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص‬ ‫هناك طرق وأساليب مختلفة استخدمت على مستوى العالم فيما يختص بإمكانية تطبيق‬ ‫يليى نجد الحالات‬ ‫مشاري ع البنية الاساسية‪ .‬وفيما‬ ‫والخاص على‬ ‫العام‬ ‫ال رشاكة ب ري القطاع ري‬ ‫وجد واحد أو أكي‬ ‫ال رشاكة خيا ًرا قابل ًا للتطبيق إذا ما‬ ‫بموجبها تكون‬ ‫وال يت‬ ‫والظروف الموض بها‬ ‫من هذه الحالات والظروف‪)1(:‬‬ ‫يب ري البيان التوضي يح أدناه بشأن تفعيل وإستخدام ال رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص‪:‬‬ ‫الخدمات والمشاري ع لا يمكن تقديمها عن طريق الموارد المالية أو خ رية الحكومة وحدها‪.‬‬ ‫•‬ ‫ال رشيك الخاص يمكن أن يزيد من نوعية مستوى الخدمة وجودتها مقارنة بما يمكن أن‬ ‫•‬ ‫توافره الحكومة اعتمادا على قدراتها الذاتية‪.‬‬ ‫•‬ ‫ال رشيك الخاص بإمكانه أن ينفذ الخدمات أو المشاري ع بصورة أسرع من قيام الحكومة‬ ‫•‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫•‬ ‫وجود دعم من مستخد يم الخدمة لمشاركة ال رشيك الخاص‪.‬‬ ‫وجود فرصة للتنافس ب ري ال رشكاء الخاص ري المحتمل ري ما يقلل تكلفة تقديم الخدمات‬ ‫•‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫•‬ ‫عدم وجود موانع تنظيمية أو ت رشيعية تحد من مشاركة ال رشيك الخاص يف تقديم الخدمات‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫أو تنفيذ المشاري ع‪.‬‬ ‫•‬ ‫مخرجات أو نواتج الخدمة يمكن قياسها وتسع ريها بصورة سهلة‪.‬‬ ‫تكلفة الخدمة يمكن استعادتها من خلال تطبيق أو فرض رسوم على المستخدم‪.‬‬ ‫مشاركة القطاع الخاص يف الخدمات تتيح فرصة الابتكار والاخياع‪.‬‬ ‫للحكومة خ رية مع رسراكات طويلة و مشاري ع أخرى مع ال رشيك الخاص‪.‬‬ ‫‪1 The World Bank Guidelines on PPP- 2017 Edition –pp15-18 .‬‬ ‫‪194‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الاقتصادي‪.‬‬ ‫شأنها أن تؤدي إلى زيادة النمو‬ ‫يالفظ يرصو إلفىالتموفذركيوفرةر سصابمق ًان‪،‬‬ ‫قد‬ ‫استخدام ال رشاكة‬ ‫•‬ ‫فلا يجب التفك ري يف ال رشاكة‪.‬‬ ‫من‬ ‫فإذا لم يتوافر أي‬ ‫•‬ ‫إن ال رشاكة ليست‪:‬‬ ‫التعاقد على مهام أو وظائف بسيطة؛‬ ‫•‬ ‫منحة من الحكومة أو ال رشيك الخاص؛‬ ‫•‬ ‫تأسيس عمل تجاري مملوك للدولة ( رسركة مملوكة للدولة)؛‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫استدانة الدولة من ال رشيك الخاص‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬الفوائد المحتملة لل رشاكة ب ني القطاع ني‬ ‫إن ال رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص يمكن أن يكون لها فوائد عديدة أكي من طرق التأم ري‬ ‫وال رشاء التقليدية‪ .‬وتلك الفوائد يمكن أن تكون‪:‬‬ ‫وفورات نف التكاليف‪ :‬يمكن للجهات الحكومية المعنية‪ ،‬مع وجود ال رشاكة‪ ،‬أن تحقق‬ ‫▪‬ ‫وفورات يف التكلفة يف مجاليى إنشاء الم رشوعات الرأسمالية وتشغيل الخدمات وصيانتها‪،‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن تحقيق وفرة يف التكاليف عن طريق دمج التصميم واليكيب يف‬ ‫نفس العقد يف أحيان كث رية‪ ،‬كما أن التصميم واليكيب يمكن انجازهما بصورة أكي كفاءة‬ ‫وبالتاليى يتم تخفيض زمن اليكيب والسماح بشعة وضع النظام يف الخدمة‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ومن خلال عقود التصميم والبناء‪ ،‬فإنه يمكن التقليل من مخاطر التجاوزات يف‬ ‫المشاري ع‪.‬‬ ‫وباستطاعة الجهات الحكومية المعنية تحقيق الوفر يف التكاليف يف تشغيل المرافق ونظم‬ ‫الخدمات وصيانتها‪ ،‬ويمكن لل رشيك الخاص تخفيض تكلفة تشغيل البت التحتية والأنظمة‬ ‫وصيانتها عن طريق الوفورات الكب رية المتحققة من العمل أو الإنتاج بكميات كب رية والتقنيات‬ ‫الابتكارية‪ ،‬أو المرونة يف ال رشاء وترتيبات التعويض‪ ،‬أو من خلال تخفيض المصاريف الإدارية‪.‬‬ ‫اقتسام المخاطر‪ :‬مع وجود ال رشاكة‪ ،‬يمكن للجهات الحكومية اقتسام المخاطر مع رسريك‬ ‫▪‬ ‫خاص‪ .‬فالمخاطر قد تتمثل يف تجاوزات يف التكاليف‪ ،‬أو يف عدم القدرة على الوفاء بجداول‬ ‫أو مواعيد تسليم الخدمات‪ ،‬أو الصعوبة يف الاليام بالت رشيعات الخاصة بالبيئة وغ ريها‪ ،‬أو‬ ‫الخطورة يف أن تكون الإيرادات غ ريكافية لدفع التكاليف التشغيلية والرأسمالية‪.‬‬ ‫▪ تحس ني مستويات الخدمة أو الحفاظ عل المستويات الحالية للخدمة‪ :‬بال رشاكة مع‬ ‫ال رشيك الخاص‪ ،‬يمكن لل رشاكة أن تأ يئ بالاخياعات والإبداع يف تنظيم تأدية الخدمات‬ ‫‪195‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ويمكن لل رشاكة كذلك إدخال تقنيات جديدة وإحداث الوفورات الكب رية ال يت غالب ًا ما تخفض‬ ‫التكاليف أو تحسن من جودة الخدمة ومستواها‪.‬‬ ‫تعزيز الإيرادات‪ :‬يمكن لل رشاكة أن تضع رسوم ًا على المستخدم ري تعكس التكلفة الحقيقية‬ ‫▪‬ ‫لتقديم خدمة معينة‪ ،‬كما أن ال رشاكات ب ري القطاع ري العام والخاص تمنح الفرص لإدخال‬ ‫خدمات عن طريق مصادر دخل مبتكرة لا يمكن تحقيقها بوساطة الطرق التقليدية يف‬ ‫تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫التنفيذ الأك ري كفاءة‪ :‬يمكن تحقيق الكفاءة من خلال الجمع ب ري الأنشطة المختلفة مثل‬ ‫▪‬ ‫التصميم والإنشاء‪ ،‬ومن خلال المرونة يف التعاقد وال رشاء‪ ،‬والاعتماد الأسرع للتمويل‬ ‫الرأسماليى والكفاءة الأكي يف عملية اتخاذ القرار‪ ،‬فتقديم الخدمات بكفاءة لا يسمح‬ ‫بحصول المستخدم ري على الخدمات بشعة فقط بل يساعد على تخفيض التكاليف‪.‬‬ ‫الفوائد الاقتصادية‪ :‬إن الدخول الميايد للجهات الحكومية يف ال رشاكات يساعد على‬ ‫▪‬ ‫تحريك ال رشيك الخاص والإسهام يف التوظيف بصورة أك ري والنمو الاقتصادي‪ ،‬فال رشكات‬ ‫المحلية ال يت تصبح أكي قدرة على العمل بنظام ال رشاكة يمكنها تصدير خ رياتها وتحقيق‬ ‫دخل من خارج المنطقة‪.‬‬ ‫فرص العمل التجاري‪ :‬توجد مشاري ع ال رشاكة فرص عمل تجارية أك ري لل رشيك الخاص ما‬ ‫▪‬ ‫يسمح لذلك القطاع بالإبداع وتنوي ع أنشطته وزيادة مجالاته التجارية وكسب خ رية تتعدي‬ ‫نظام ال رشاء التقليدي‪.‬‬ ‫المصلحة العامة‪ :‬يستفيد المواطنون كث ر ًيا عندما تتكامل جهود وخ ريات الجهات الحكومية‬ ‫▪‬ ‫مع التقنية ومصادر ال رشيك الخاص لتقديم الخدمات للجمهور‪ ،‬فالمصلحة العامة أمر‬ ‫تسغ إليه الحكومة وتهتم به ويمكن تحقيقه من خلال ال رشاكة مع ال رشيك الخاص‪.‬‬ ‫البند الثالث‪ :‬الخصائص المشيكة لمشاريــع ال رشاكة‬ ‫على الرغم من وجود أنواع مختلفة من ال رشاكات‪ ،‬تشتمل على طرق مختلفة للتمويل‪ ،‬فإن جميع‬ ‫نماذج ال رشاكات تشيك يف خصائص معينة تشمل‪:‬‬ ‫▪ التعريف الواضح للمخرجات المطلوبة بمؤ رسرات أداء رئيسة قابلة للقياس‪.‬‬ ‫▪ اليام طويل الأمد نسبي ًا مع مدة تنفيذ تعتمد على طبيعة الم رشوع‪.‬‬ ‫▪ ال رشيك الخاص مسؤول مسؤولية كاملة أمام الحكومة يف تقديمه للخدمات‪.‬‬ ‫▪ وضوح توزي ع المخاطر ب ري ال رشكاء والاتفاق عليه من الجميع‪.‬‬ ‫▪ التعب ري الواضح والضي ح عن مسؤوليات الجهة الحكومية المعنية يف مراقبة الأنشطة‪.‬‬ ‫‪196‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬انواع ال رشاكة ب ني القطاع ني‬ ‫يحدد هذا القسم الأنواع المختلفة لل رشاكة ال يت يجب وضعها يف الاعتبار عند تنفيذ أي م رشوع‪،‬‬ ‫يف الوقت الحاليى‪ ،‬وتعمل الجهات الحكومية على استخدام أنموذج ال رشاكة الدا يع إلى المشاركة‬ ‫يف الدخل عند تنفيذ المشاري ع‪ ،‬ويمكن للجهات الحكومية استخدام نماذج أخرى من ال رشاكة‬ ‫وأن تبت كل القرارات على نوع النموذج الذي يوفر أفضل قيمة مقابل المال لم رشوع بعينه‪.‬‬ ‫البند الأول‪ :‬النماذج المتنوعة لل رشاكة ب ني القطاع ني ب ني العام والخاص‬ ‫تسمح الحكومة يف الغالب لجهاتها بأن تعمل على ابتداع نماذج متنوعة من ال رشاكة بناء على‬ ‫تقرير تلك الجهات حول جدوى أي م رشوع‪ ،‬وفيما يليى النماذج الممكنة لل رشاكة وال يت سيأ يئ‬ ‫تفصيلها يف المرحلة الثالثة الخاصة بتمويل ال رشاكة على النحو التاليى‪:‬‬ ‫▪ التمويل المب يت على فرض الرسوم‪.‬‬ ‫▪ المشاركة يف الوفورات يف التكاليف‪.‬‬ ‫▪ المشاركة يف الدخل‪.‬‬ ‫▪ التقديم الكامل للخدمات‪.‬‬ ‫هنالك قدر كب ري من التنوع يف أنواع ال رشاكة المحتملة وال يت تختلف فيها أدوار القطاع ري العام‬ ‫والخاص وتشمل‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬التمويل المب نت عل فرض الرسوم‬ ‫يف هذا النوع يقوم ال رشيك الخاص ببناء مرفق من مرافق البنية التحتية حسب المواصفات‬ ‫المتفق عليها مع الجهة الحكومية‪ ،‬وتقديم الخدمة لفية من الزمن بموجب عقد مع الجهة‬ ‫الحكومية المعنية‪ ،‬وعند انتهاء العقد يقوم ال رشيك بتحويل المرفق وتقديم الخدمة إلى الجهة‬ ‫الحكومية يف نهاية الفية الزمنية المحددة‪ ،‬و يف أغلب الحالات‪ ،‬يقوم ال رشيك الخاص بتوف ري‬ ‫بعض التمويل أوكله لبناء المرفق أو الم رشوع‪ ،‬لذلك فإن مدة العقد يجب أن تكون كافية لتمك ري‬ ‫ال رشيك الخاص من تحقيق عائد معقول على استثماراته من خلال رسوم يقوم بتحصيلها من‬ ‫المستخدم‪ ،‬يف نهاية مدة العقد‪ ،‬يمكن لل رشيك أن يتحمل مسؤولية تشغيل المرفق وتقديم‬ ‫الخدمة‪ ،‬أو تجديد العقد للتشغيل من قبل صاحب الامتياز الأصليى‪ ،‬أو ترسية عقد أو امتياز‬ ‫جديد مع رسريك خاص جديد‪.‬‬ ‫والأنموذج الأمثل لهذا النوع هو البناء‪/‬التحويل‪/‬التشغيل وهو شبيه بأنموذج البناء‪/‬التشغيل‪/‬‬ ‫التحويل فيما عدا التحويل إذ يتم التحويل للجهة الحكومية المعنية عند انتهاء البناء بدل ًا من‬ ‫نهاية مدة العقد‪.‬‬ ‫‪197‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ثاني ًا‪ :‬المشاركة نف الوفورات نف التكاليف‬ ‫يقوم ال رشيك الخاص يف هذه الحالة ببناء وتشغيل المرفق الحكو يم بدون تحويل ملكيته للجهة‬ ‫الحكومية المعنية‪ .‬وتبق الصفة القانونية للأصول باسم ال رشيك الخاص‪ ،‬وليس هنالك إلزام‬ ‫للقطاع العام بال رشاء أو التملك‪ ،‬إلا ان الجهة الحكومية تقوم بالمشاركة يف الأرباح بعد خصم‬ ‫التكاليف لبناء الم رشوع مع السماح للجهة الخاصة بتشغيل الم رشوع وتحصيل رسوم من متل يق‬ ‫الخدمة مقابل تلك الخدمة دون التعهد بالتحويل للجهة الحكومية‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬المشاركة نف الدخل التقديم الكامل للخدمات من الجهة الحكومية مقابل رسوم‬ ‫التشغيل والصيانة للقطاع الخاص‬ ‫وتتمثل فيما يل‪:‬‬ ‫الخدمة عن طريق العقود (‪)Outsourcing‬‬ ‫▪ التشغيل والصيانة‬ ‫يقوم ال رشيك الحكو يم بالتعاقد مع ال رشيك الخاص لتأم ري و‪/‬أو صيانة خدمة بعينها‪ ،‬وبموجب‬ ‫خيار التشغيل والصيانة من قبل القطاع الخاص‪ ،‬يحتفظ ال رشيك العام بالملكية والإدارة‬ ‫الشاملة للمرفق العام‪.‬‬ ‫▪ التشغيل والصيانة والإدارة‬ ‫و يف هذا النوع تتعاقد الجهة الحكومية مع ال رشيك الخاص على تشغيل الم رشوع المستغل‬ ‫وصيانته وإدارته لأداء خدمة بعينها‪ ،‬وبموجب هذا العقد‪ ،‬يحتفظ ال رشيك العام بالملكية‬ ‫للمرفق‪ ،‬لكن بإمكان ال رشيك الخاص أن يستثمر رأسماله الخاص يف المرفق‪ ،‬وأي استثمار خاص‬ ‫العقد‬ ‫يتعلق بمساهمته يف الكفاءة التشغيلية والوفورات خلال مدة‬ ‫يتم حسابه بعناية فيما‬ ‫لتوافر‬ ‫مدة العقد تكون الفرصة كب رية أمام الزيادة يف الاستثمار الخاص‬ ‫وعموم ًا‪ ،‬فإنه كلما طالت‬ ‫وقت أك ري يمكن فيه اسيداد الاستثمارات أو التعويض عنها وتحقيق عائد مجز‪.‬‬ ‫▪ التصميم –البناء (‪)DB‬‬ ‫هو الأنموذج الذي يقوم فيه ال رشيك الخاص بتصميم الم رشوع وبناؤه للجهة الحكومية المعنية‪،‬‬ ‫وهذا النوع من ال رشاكة يمكن أن يقلل من الوقت‪ ،‬يوفر المال‪ ،‬ويع يط ضمان ًا قوي ًا ويوزع‬ ‫المخاطر الإضافية للم رشوع على القطاع الخاص‪ ،‬كما يقلل من الياع لوجود كيان مسؤول عن‬ ‫التصميم والبناء أمام الجهة الحكومية المالكة‪ ،‬و يف هذه الحالة تكون الجهة الحكومية يه‬ ‫المالكة للأصول والمسؤولة عن التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫‪198‬‬