Final Book

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫تتحول أي أصول ومنقولات متعلقة بهذا العمل لأحد الأطراف‪)1( .‬‬ ‫وقيل أنه عقد ب ري طرف ري أحدهما مالك الم رشوع قد يكون الدولة أو احد وحداتها والثا يئ‬ ‫مستثمر من القطاع الخاص المحليى أو الأجنر يت على أن يقوم المالك بتقديم الأرض اللازمة الكائنة‬ ‫ضمن م رشوعه‪ ،‬بينما يقوم المستثمر بإنشاء الم رشوع بتمويل من عنده ومن ثم تشغيله وإدارته‬ ‫فية من الزمن – يتم الاتفاق عليها – يستغل فيها المستثمر الم رشوع ليستعيد ما خشه من‬ ‫نفقات ويحقق أرباحا مناسبة و يف نهاية المدة المتفق عليها يعيد الم رشوع الى مالكه الأصليى(‪،)2‬‬ ‫وذهب جانب من الفقه إلى إن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ما هو إلا نظام لتمويل‬ ‫م رشوعات البنية الأساسية بواسطة القطاع الخاص وبمقتضاه تمنح الدولة ترخيصا أو امتيازا‬ ‫لأحدى ال رشكات الخاصة الوطنية أو الأجنبية تعرف يف العمل ب رشكة الم رشوع من اجل إنشاء‬ ‫احد المشاري ع الاسايسة واستغلاله مدة محددة من الزمن تكون كافية لاسيداد التكاليف ال يت‬ ‫أنفقت فضلا عن قدر من الربح على أن تليم رسركة الم رشوع يف نهاية المدة بإعادة الم رشوع إلى‬ ‫الدولة بحالة جيدة ودون مقابل‪)3(.‬‬ ‫وقد عرف قانون الأونيسيال الصادر عن لجنة القانون التجاري الدوليى يف هيئة الأمم المتحدة‬ ‫عام ‪ 2001‬هذا العقد بأنه (شكل من أشكال تمويل المشاري ع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفية من‬ ‫الزمن أحد الاتحادات المالية الخالصة‪ ،‬ويدع رسركة الم رشوع امتيازا لتنفيذ م رشوع مع ري‪،‬‬ ‫وعندئذ تقوم رسركة الم رشوع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات وتسيد تكاليف البناء‬ ‫وتحقق أرباحا من تشغيل الم رشوع واستغلاله تجاريا‪ ،‬و يف نهاية مدة العقد تنتقل حيازة الم رشوع‬ ‫إلى الحكومة)(‪ .)4‬يف ح ري عرفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) البوت‬ ‫(‪ )B.O.T‬بأنه اصطلاح أو صياغة لاستخدام القطاع الخاص ليقوم بم رشوعات التنمية الأساسية‬ ‫ال يت كانت قبل حكرا على القطاع العام‪ ,‬ذلك إن تمول الم رشوعات هو زاوية الأساس لعقود‬ ‫(‪)5(. )B.O.T‬‬ ‫على ضوء ذلك يمكن تعريف عقد البوت بأنه العقد الذي تمنح بمقتضاه الدولة أو إحدى‬ ‫الجهات الإدارية التابعة لها امتيازا لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة (وقد تكون‬ ‫عامة) الوطنية أو الأجنبية من اجل إنشاء إحدى المرافق العامة الضورية واستغلالها مدة من‬ ‫‪ 1‬د‪.‬سامي عفيفي حاتم –مرجع سابق ص ‪.236‬‬ ‫‪ 2‬الأدوات المالية لتمويل العجز الحكومي‪ ،‬د‪ .‬محمد عبد الحليم عمر‪ ،‬أكتوبر ‪-2000‬ص ‪.52‬‬ ‫‪ 3‬د‪.‬محمد عبد الحليم عمر‪-‬مرجع سابق ص ‪.125‬‬ ‫‪ 4‬الأزمة المالية واستراتيجيات تطوير المنتجات المالية الإسلامية‪ ،‬أحمد مداني وعبدالكريم قندوز‪ ،‬المركز الجامعي بخميس مليانه‪ ،‬عين‬ ‫الدفله‪-‬الجزائر‪-‬ص ‪78‬‬ ‫‪ 5‬د‪.‬سامي عفيفي حاتم – مرجع سابق ص ‪85‬‬ ‫‪249‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الزمن تحت إ رسراف الجهة الإدارية المتعاقدة ورقابتها على أن يعود المرفق للإدارة بعد نهاية‬ ‫العقد بحالة جيدة ودون مقابل‪.‬‬ ‫من خلال تعريف عقد البوت (‪ )B.O.T‬تتجلى أهم خصائصه ال يت تم ريه عن العقود الأخرى و يه‬ ‫كالأ يئ‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬من حيث أطرافه فهو ييم ب ني طرف ني أحدهما الدولة أو أحد أشخاص القانون العام‬ ‫والطرف الثا نن من أشخاص القانون الخاص‬ ‫عقد البوت (‪ )B.O.T‬كأحد وسائل تمويل المشاري ع العامة ال يت يكون أحد أطرافه الدولة أو‬ ‫إحدى الجهات الإدارية كطرف رئي يس فيه ف يه توافق على منح الامتياز لإحدى ال رشكات أو‬ ‫المستثمرين ‪ ،‬و يه وان خولت المستثمر حق الانتفاع من الم رشوع إلا أنه لها الدور الأساس يف‬ ‫متابعة عمل الطرف الثا يئ من حيث اليامه بالتنفيذ حسب المواعيد المتفق عليها ولها حق‬ ‫تحميل المتعاقد المتأخر عن التنفيذ غرامات تأخ ري وغ ريها من حق الرقابة والإ رسراف‪ ،‬والتأكد‬ ‫من مدى مطابقة تنفيذ العقد لل رشوط الفنية والقانونية والاقتصادية والمالية المتفق عليها يف‬ ‫هذا العقد‪)1( .‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬من حيث أهدافه فهو يهدف إل إنشاء مرافق عامة لإشباع حاجات عامة وتقديم‬ ‫خدمات ذات نفع عام‬ ‫إن هدف وغاية عقد البوت إنشاء مرفق عام‪ ،‬ولفكرة المرفق العام مدلولان مدلول شكليى أو‬ ‫عضوي ومدلول موضو يع أو مادي‪ ،‬ويراد بالمدلول الشكليى للمرفق العام الجهة أو الهيئة ال يت‬ ‫تتولى إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع عام (‪ ،)2‬أما المدلول الموضو يع أو المادي ف رياد به‬ ‫النشاط الذي تتولاه الدولة أو إحدى هيئاتها أو تعهد به إلى جهة أخرى لإشباع الحاجات العامة‬ ‫وتحقيق النفع العام‪)3( .‬‬ ‫والدولة عندما تلجا إلى عقد البوت تلجا إليه لتحقيق أهداف معينة تر يم منها خدمة مصالح‬ ‫رعاياها والجمهور من توف ري خدمات وتحس ري البنية التحتية للدولة وغ ريها من المشاري ع الهامة‬ ‫ال يت لها الدور الأساس يى والهام يف توف ري الخدمات العامة وتحقيق النفع العام‪ ،‬حيث تشيط‬ ‫الدولة عند إبرامها عقد البوت على الطرف الأخر تحقيق الغاية ال يت تسغ إليها الدولة‬ ‫المتعاقدة‪)4(.‬‬ ‫عقود البوت – إصدار جامعة عمار ثليجي الاغواط‪ ،‬د‪ .‬خثير مسعود ود‪.‬بوقرين عبد الحليم‪ ،‬المركز الجامعي غردايه‪-.1990 .‬ص ‪.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬خثير مسعود ود‪.‬بوقرين عبد الحليم‪-‬مرجع سابق ص ‪.112‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬خثير مسعود ود‪.‬بوقرين عبد الحليم‪-‬مرجع سابق ص ‪.185‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة‪ ،‬د‪ .‬أحمد فؤاد عبد المنعم‪ ،‬من منشورات البنك الإسلامي‬ ‫للتنمية‪ ،‬مجموعة محاضرات العلماء البارزين‪-‬ص ‪.256‬‬ ‫‪250‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ثالث ًا‪ :‬من حيث سلطات الجهة الإدارية نف الأ رشاف والرقابة خلال مرحلة التشييد والاستغلال‬ ‫يعت ري حق جهة الإدارة يف الرقابة والإ رسراف على تنفيذ العقد من الحقوق الأساسية ال يت تتمتع بها‬ ‫الإدارة يف العقود الإدارية إذ تضمن من خلالها حسن س ري المرفق العام وتحقيق الغاية ال يت تسغ‬ ‫إن المتعاقد قام بتنفيذ‬ ‫والرقابة يع يت التحقق من‬ ‫للعقد‪ ،‬وحق الاشراف‬ ‫إليها الإدارة من إبرامها‬ ‫أو الإدارية أو المالية(‪،)1‬‬ ‫سواء من الجوانب الفنية‬ ‫متفق ًا مع رسروط العقد‬ ‫العقد تنفيذا صحيح ًا‬ ‫و يف عقود البوت (‪ )B.O.T‬فإن أهميتها وطول مدتها يستد يع أن تكون للدولة حق الأ رسراف‬ ‫والرقابة والتحقق من أن المتعاقد نفذ العقد تنفيذا صحيحا متفقا مع رسروط العقد وبما يضمن‬ ‫سلامة المرفق وحسن س ريه وتحقيق الغاية منه‪.‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬من حيث ملكية المرفق خلال مدة العقد‬ ‫ثمة خلاف يف الفقه القانو يئ حول ثبوت حق الجهة الإدارية المتعاقدة أو رسركة الم رشوع يف‬ ‫تملك الم رشوع ذاته‪ ،‬فرأي يذهب إلى ثبوت ملكية الجهة الإدارية المتعاقدة للم رشوع‪ ،‬وآخر‬ ‫يذهب إلى إن الملكية يف بعض صور عقود البوت )‪ )B.O.T‬تعود إلى رسركة الم رشوع ملكية‬ ‫مؤقتة خلال فية العقد و يف بعضها تملك الم رشوع ملكية نهائية‪ ،‬بينما ذهب رأي ثالث وهو‬ ‫الرأي الغالب إلى إن رسركة الم رشوع تملك المرفق ملكية ثابتة وذلك حت تتمكن من تنفيذ‬ ‫الياماتها‪)2(.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الأهمية القانونية لعقود البوت (‪)B.O.T‬‬ ‫تحط عقود البوت (‪ )B.O.T‬بأهمية كب رية كونها تساعد على جذب الاستثمارات المحلية‬ ‫والاجنبية وتحس ري وتطوير المرافق العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية‪ ،‬إلا أن لها بعض‬ ‫المخاطر والسلبيات على الدولة المقام فيها الم رشوع‪ ،‬وسوف نعرض هذه المنافع والمخاطركما‬ ‫يليى‪:‬‬ ‫إن لعقد البوت الكث ري من المنافع سواء للدولة المقام فيها الم رشوع أو للمستثمر وكالا يئ‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬بالنسبة للدولة‪:‬‬ ‫‪ -1‬تخفف هذه العقود العبء عن الموارد الحكومية المحدودة حيث يتحمل القطاع الخاص‬ ‫تمويل إنشاء وتشغيل هذه المرافق وتحمل مخاطر التمويل فيها‪ ،‬وتتعاظم أهمية هذه‬ ‫العقود إذا كانت رسركة الم رشوع مستثمرا أجنبيا مما يع يت إدخال استثمارات أجنبية وتحس ري‬ ‫م ريان المدفوعات وتخفيف العجز يف الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ 1‬د‪.‬أحمد فؤاد عبد المنعم – مرجع سابق ص ‪.235‬‬ ‫‪ 2‬د‪.‬أحمد فؤاد عبد المنعم –مرجع سابق ص ‪.89‬‬ ‫‪251‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -2‬إقامة مشاري ع ومرافق جديدة‪ ،‬وضخ أموال جديدة إلى السوق الوط يت وتوف ري فرص عمل‬ ‫جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القو يم‪.‬‬ ‫‪ -3‬توف ري البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية من خلال نقل الأساليب التكنولوجية الحديثة‬ ‫والوسائل التقنية إلى الدولة خاصة عندما تكون من الدول النامية ‪)1( .‬‬ ‫‪ -4‬يمكن عقد البوت الحكومات من الاستفادة من خ رية القطاع الخاص يف تقديم الخدمة‬ ‫العامة‪ ،‬لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكي من الإدارة العامة‪ ،‬مما يحسن‬ ‫من أداء هذه الخدمات‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬بالنسبة للمستثمر‬ ‫يحقق عقد البوت للمستثمر فوائد هامة أهمها‪:‬‬ ‫‪ -1‬اليدحخقوقلأربيافح ًامكجب رالياة بتالامقساتثرنمةا بريالةم رمرتشفوععاة اتلاعلاأئخدرىح‪.‬يث يمكن للمستثمر يف عقود البوت أن‬ ‫‪ -2‬عقود البوت تفتح الأبواب أمام المستثمرين الصغار عن طريق رسراء أسهم وسندات‬ ‫الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -3‬عقود البوت تفتح الأبواب أمام مؤسسات التمويل عن طريق تحريك أموالهم الراكدة‬ ‫بتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية إلى المستثمر المتعاقد وفق ًا لعقود ‪.B.O.T‬‬ ‫الفرع الأول‪ :‬مخاطر عقد البوت (‪)B.O.T‬‬ ‫رغم ما يوفره عقد البوت من منافع ومم ريات إلا أن التجارب العملية أظهرت أن الأخذ بنظام‬ ‫البوت ‪ B.O.T‬قد يولد عبأ اقتصاديا على الدولة المتعاقدة للأسباب الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬لجوء المستثمر سواء كان وطنيا ام أجنبيا الى السوق المحلية للحصول على التمويل اللازم‬ ‫للم رشوع ثم بعد ذلك يستخدم هذا التمويل الداخليى لاست رياد المعدات والأجهزة من‬ ‫الخارج‪ ،‬مما يؤدي الى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على السيولة المتاحة‬ ‫‪ -2‬يفطاوللس اولفق ايلةداالخمليىح‪،‬دفديةنتلمجنعحنالذاللياكمانإخذفاوصضل قيتمإةل اىلع‪9‬مل‪9‬ة اعلاموًاطنحيةس‪( .‬ب‪)2‬التعديلات الت رشيعية‬ ‫الحديثة للقانون رقم ‪ 129‬لسنة ‪ 1948‬يف مض‪ ،‬وهو أمر شديد الخطورة‪ ،‬إذ أن هذه المدة‬ ‫من الزمن تقيد الدولة لسنوات طويلة‪.‬‬ ‫النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغيل وإعادة المشروع ‪ B.O.T.‬رسالة للدكتوراه‪ ،‬د‪ .‬حامد ماهر محمد‪ ،‬نشر دار النهضة العربية‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصر ‪ 2005‬ص‪.66‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬حامد ماهر محمد‪ ،‬مرجع سابق‪،‬ص ‪.56‬‬ ‫‪252‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -3‬الإفراط يف منح المليم المزايا المرتبطة بالعقد ومن ذلك اليام الدولة ب رشاء الخدمة وضمان‬ ‫الحكومة لسداد حد أدئ لمقابل هذه الخدمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬قد يكو ن عقد البوت طريق ًا الى الاحتكار‪ ،‬عندما تشيط ال رشكة عدم منافستها يف موضوع‬ ‫العقد حت تضمن سيطرتها على السوق وما ييتب على ذلك من مساوئ وإضار‪.‬‬ ‫‪ -5‬ارتفاع تكلفة الم رشوعات على المدى الطويل خاصة إذا تعلق الأمر ب رشاء الدولة للمنتج‬ ‫ذلك ان هدف المستثمر يف أنشاء الم رشوع هو الربح الكب ري وليس الفائدة‪ ،‬فعلى سبيل‬ ‫المثال يف مض تم التعاقد على إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء بالصورة الآتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬م رشوع محطة توليد سيدي كرير بقدرة ‪ 650‬ميجاوات تم التعاقد عليه يف‬ ‫‪ 1998/7/22‬وبسعر رسراء ‪ 2,54‬سنت ‪ /‬كيلو وات ساعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬م رشوع محطة توليد خليج السويس بقدر ‪ 650‬ميجاوات‪ ،‬تم تعاقد عليه يف‬ ‫‪ 1999/10/3‬وبسعر رسراء ‪ 2,37‬سنت ‪ /‬كيلو وات ساعة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬م رشوع محطة توليد رسرق بورسعيد بقدر ‪ 650‬ميجاوات‪ ،‬تم تعاقد عليه يف‬ ‫‪ 1999/10/3‬وبسعر رسراء ‪ 2,37‬سنت ‪ /‬كيلو وات ساعة‪.‬‬ ‫فيلاحظ ارتفاع أسعار أول محطة وانخفاضها يف المحطات التالية يف ح ري قد تم تعاقد عليها‬ ‫قبل المحطت ري التاليت ري بسنة على الاقل‪ ،‬والمنطق يق يص بان الأسعار ترتفع لا تنخفض(‪.)1‬‬ ‫موازنة وترجيح رأينا أن عقد البوت يوفر الامتيازات والمنافع الكث رية للدولة ولاسيما إن كانت من‬ ‫الدول الأقل نموًا مثل السودان حيث لا توجد فيه بت تحتية فاعلة يرتكز عليها لتعم ري الاقتصاد‬ ‫الوط يت فيمكن للدولة الاستفادة من مزايا هذا النظام بتوف ري السيولة النقدية وتخفيف العبء‬ ‫عن الموازنة الحكومية وتوظيف الوسائل التقنية الحديثة يف تعم ري البلد وتوف ري فرص العمل‬ ‫والحد من البطالة‪ ،‬وهو ما يساهم دون شك يف اعادة النهوض يف البنية التحتية للدولة وتحقيق‬ ‫قفزات متسارعة يف النمو الاقتصادي فضلا عما يوفره هذا العقد من مزايا للمستثمر‪ ،‬أما ما قيل‬ ‫عن مخاطر على الدولة المتعاملة فإنه يمكن الحد من هذه المخاطر بإصدار ت رشيعات خاصة‬ ‫تحد من الامتيازات ال يت يحاول المستثمر الحصول عليها بمد زمن العقد أو رفع أسعار الانتفاع‬ ‫بالمرفق ‪ ،‬فان مثل هذه الت رشيعات يمكن ان توفر الحماية للاقتصاد الوط يت ولعملته المحلية‪،‬‬ ‫لذا فنحن نرجح العمل بنظام البوت يف ظل النظام القانو يئ السودا يئ بعد إيجاد البيئة القانونية‬ ‫المتمثلة بالت رشيعات المناسبة لحماية الاقتصاد الوط يت ‪.‬‬ ‫الفرع الثا نن‪ :‬الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ‪B.O.T‬‬ ‫نحاول يف هذا المطلب تحديد الطبيعة القانونية لعقد البوت ومن ثم تم ريه عن غ رية من العقود‬ ‫المشتقة منه حيث يرى أغلب الفقهاء أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ‪ B.O.T‬بأنواعها‬ ‫‪ 1‬العقود الإدارية وعقد‪ ، B.O.T‬د‪ .‬بدر أحمد سلامة‪ ،‬مكتبة دار النهضة العربية القاهرة ‪– 2003‬ص ‪.98‬‬ ‫‪253‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المختلفة خرجت من رحم عقد اليام المرافق العامة لذا ف يه عقود اليام مرافق عامة‪ ،‬إلا أن‬ ‫بعض الفقهاء كان لهم وجهة نظر مختلفة وسوف نتناول ذلك وكما يأ يئ‪:‬‬ ‫الرأي الأول‪ :‬عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ه عبارة عن تنظيم لائح‬ ‫ويع يت ذلك أن البوت ليس اتفاقا أو عقدا وإنما هو تنظيم اقتصادي يلزم لتنفيذه إبرام العديد من‬ ‫الاتفاقات المتشابكة والمتعددة ب ري أطراف مختلفة قد تتعارض مصالحها (‪ ،)1‬إلا أن هذا الرأي‬ ‫منتقد لإنكاره الصفة التعاقدية لعقد البوت بدعوى انه يتضمن العديد من الاتفاقات ال يت قد‬ ‫تتعارض فيها مصالح أطرافها‪ ،‬فالاتفاقات الفرعية إنما ترتبط يف وجودها بالعقد الرئيس ب ري جهة‬ ‫الإدارة و رسركة الم رشوع فان كانت هناك عقود فرعية ف يه لا تؤثر على طبيعة العقد الرئيس‪.‬‬ ‫الرأي الثا نن‪ :‬عقد البوت من عقود القانون الخاص‬ ‫ذهب البعض إلى أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من عقود الإدارة العادية ال يت تخضع‬ ‫منازعاتها للقانون الخاص والقضاء العادي‪ ،‬ذلك لان هذه العقود تختلف يف مواصفاتها عن‬ ‫الصفات المم رية للعقود الإدارية ف يه لا تقبل بطبيعتها ان تتضمن رسروطا استثنائية‪ ،‬فمتطلبات‬ ‫التجارة الدولية تلزم ان يكون شأن الدولة شأن الأفراد العادي ري يف التعاقد معهم فوجود طرف‬ ‫أجنر يت يف العلاقة التعاقدية يمنع الإدارة من تضم ري عقودها مع هذا الطرف الأجنر يت رسروطا‬ ‫استثنائية على اعتبار إن سيادة الدولة محددة داخل إطار إقليمها الجغرا يف‪ ،‬ومن ثم يجب أن‬ ‫تقف الإدارة موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا كان أجنبيا‪ ،‬كما ان هذا العقد يختلف اختلافا‬ ‫جوهريا عن عقد اليام المرافق العامة لأن رسركة الم رشوع تتولى يف عقد البوت إنشاء مرفق من‬ ‫العدم بينما يتولى المليم يف عقد الاليام إدارة مرفق موجود سابقا‪ ،‬والدولة من ناحية ثالثة‬ ‫تتنازل عن ملكية الم رشوع للمستثمر حت يتمكن من رهن أصوله والحصول على التمويل وهذا‬ ‫دليل على عدم خضوع العقد لقواعد القانون العام ال يت تفيض دائما ملكية الدولة للم رشوع‬ ‫ودليل على خضوعه للقانون الخاص(‪ ،)2‬و يف الحقيقة ان هذا الرأي كان محل انتقاد من بعض‬ ‫الفقهاء الذين يرون بان عقد البوت من العقود الإدارية‪.‬‬ ‫الرأي الثالث‪ :‬عقد البوت من العقود الإدارية‬ ‫ينتقد أصحاب هذا الرأي التوجه السابق ويذهبون إلى القول بأن عقود البوت وإن كانت من‬ ‫عقود الاستثمار ال يت ت ريمها الدولة إلا أنها تعد من قبيل العقود الإدارية من حيث كون السلطة‬ ‫العامة طرفا فيها‪ ،‬وتشتمل جميعها على رسروط استثنائية غ ري مألوفة يف القانون الخاص وإن‬ ‫تنازلت الدولة فيها عن بعض امتيازاتها فذلك لتسي ري المرفق العام‪.‬‬ ‫‪ 1‬العقود الإدارية وعقد‪ ، B.O.T‬د‪ .‬بدر أحمد سلامة‪ ،‬مكتبة دار النهضة العربية القاهرة ‪ - 2003‬ص ‪.198‬‬ ‫‪ 2‬العقود الإدارية وعقد‪ ، B.O.T‬د‪ .‬بدر أحمد سلامة‪ ،‬مكتبة دار النهضة العربية القاهرة ‪ - 2003‬ص ‪.36‬‬ ‫‪254‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ويضيف أصحاب هذا الرأي ان البوت هو عقد إداري بطبيعته بمجرد ان تكون الإدارة طرفا فيه‬ ‫وان يتصل بنشاط مرفق عام‪ ،‬لأنه ح ري تعهد جهة الإدارة لفرد أو رسركة بإدارة وتشغيل مرفق‬ ‫عام‪ ،‬فأن ذلك يعد أمرا استثنائيا غ ري مألوف يثبت به للعقد صفته الإدارية ولايمكن التسليم معه‬ ‫بخضوع العقد للقانون الخاص لان ذلك سيؤدي الى نوع من المساواة غ ري المنطقية ب ري‬ ‫المصلحة الفردية والمصلحة العامة وما يجر ذلك الى احتمال توقف المرفق عن الخدمة بسبب‬ ‫تطبيق القانون الخاص‪ ،‬وعلى هذا تقيب عقود البوت من عقود اليام المرافق العامة مما يؤكد‬ ‫طبيعتها الإدارية فما من شك ان عقد الاليام يعت ري أهم العقود الإدارية‪ ،‬وهو عقد إداري بطبيعته‬ ‫أي انه يكون إداري ًا يف كل الأحوال مت كانت الإدارة طرفا فيه واتصل بنشاط مرفق عام‪ ،‬وإذا‬ ‫كانت الصورة التقليدية لعقد الاليام يه اعتباره أسلوبا لإدارة المرافق العامة‪ ،‬إذ ترى الدولة‬ ‫لأسباب كث رية ان تتخلى عن إدارة مرفق وتعهد به إلى المليم لكن هذا لا يمنع ان يقوم المليم‬ ‫بداية بإنشاء المرفق وتشغيله كما يف البوت‪)1( .‬‬ ‫ونرى أن عقد البوت يعد عقدا إداري ًا ذا طابع ًا دولي ًا ‪ ،‬ذلك أن العقد ي ريمه شخص معنوي بقصد‬ ‫تنظيم مرفق عام أو تسي ريه مستخدما وسائل القانون العام وذلك بتضم ري العقد رسروطا‬ ‫استثنائية غ ري مألوفة يف القانون الخاص‪ ،‬ويخضع لنظام قانو يئ واحد بالرغم من اتصال عناضه‬ ‫بأكي من دولة‪ ،‬حيث يخضع لقانون الدولة ال يت يتبعها الشخص المعنوي العام المتعاقد ومعيار‬ ‫التفرقة ب ري العقد الإداري الوط يت والعقد الإداري ذا الطابع الدوليى يقوم على أساس تعلق العقد‬ ‫بمصالح التجارة الدولية‪ ،‬ونقله للأموال والخدمات ع ري الحدود وهو ما يسميه الفقه بالمعيار‬ ‫الاقتصادي‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬ضمان الحكومة بموجب قوان ني الاستثمار والإمتياز للمستثمرين‬ ‫لتمويل مشاريــع التنمية والبنية التحتية (دراسة حالة السودان)‬ ‫إن جميع أنواع الاستثمار بطريق البناء والتشغيل ثم التحويل لملكية الم رشوع للدولة تستند إلى‬ ‫بيان حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العقد ومراعاة القوان ري المعمول بها والمتعلقة بذلك‬ ‫الاستثمار‪ ،‬ومن ناحية أخرى فان التمويل لمشاري ع البوت من البنوك وبيوت التمويل أيض ًا تقوم‬ ‫على نوع الاستثمار وطبيعة الاتفاق مع الجهة الحكومية ومدة الامتياز لذا كان لابد من بيان‬ ‫الحقوق والواجبات على صاحب الإمتيازكما يليى‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬الحقوق‬ ‫‪ -1‬استغلال الم رشوع طوال مدة الإمتياز والحصول على عوائد التشغيل‪.‬‬ ‫‪ 1‬د‪.‬بدر أحمد سلامة –مرجع سابق – ص ‪.89‬‬ ‫‪255‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -2‬احتكار إنشاء الم رشوع ومن ثم فلا يجوز قيام م رشوع آخر منافس ضمن مدة إمتياز‬ ‫الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم قيام الدولة المانحة للإمتياز بإصدار أي ت رشيعات مقيدة لصاحب الإمتياز‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم إنهاء الإمتياز أو إلغاؤه من جانب الحكومة منفردة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحصيل الرسوم المفروضة على استخدام الم رشوع والحق يف استخدامها لتغطية تكاليفه‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬الإل نيامات‬ ‫‪ -1‬على المستثمر اليامات أهمها بناء الم رشوع وتشغيله طبق ًا للمواصفات المتفق عليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬الاليام بال رشوط المتعلقة بالحفظ على الأمن والآداب العامة ومتطلبات الحفاظ على‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬رد الم رشوع إلى الدولة بدون مقابل و يف حالة جيده بعد انتهاء فية الامتياز‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬تسوية المنازعات‪ :‬تتضمن آليات تسوية المنازعات ب ري الدولة المانحة وصاحب الإمتياز‬ ‫من خلال الوساطة والتوفيق والتحكيم بمعت أنه حال حدوث نزاع ب ري الطرف ري فيما يتعلق‬ ‫بتنفيذ العقد أو مراحل التنفيذ أو ما يتعلق بالحقوق والاليامات وموعد التسليم وغ ريها فإنه‬ ‫عادة يتفق على عدم اللجوء إلى الهيئات القضائية سواء على المستوى الداخليى أو الدوليى‪.‬‬ ‫الفرع الأول‪ :‬ضمان الحكومة وقوان ني الاستثمار (دراسة حالة السودان)‬ ‫صدرت يف السودان خلال السنوات الماضية عدد من الت رشيعات والقوان ري ال يت دعمت‬ ‫الاستثمار يف الدولة وشجعت المستثمرين على الدخول يف مشاري ع الاستثمار المختلفة وتلك‬ ‫ال يت تعت ريها الحكومة من المشاري ع الإسياتيجية وغ ريها من المشاري ع الأخرى(‪ ،)1‬وينب يغ التنبيه‬ ‫إلى أن الحكومات مت ما أرادت تمويل مشاري ع البنية التحتية لديها بأسلوب ‪ BOT‬عليها أن‬ ‫تختار عند إجراءات التعاقد مع ال رشكة ال يت ستمنحها الامتياز ممثل ري لها على درجة عالية من‬ ‫المهارة والمعرفة والقدرة على الدراسة والتحليل والمقارنة واستيعاب التفاصيل المالية‬ ‫والقانونية والإدارية وخفايا هذا الأسلوب لأن من المحتمل أن ينطوي على بعض المخاطر‬ ‫والمعوقات‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال قد تبالغ ال رشكة صاحبة الامتياز يف زيادة تكاليف الخدمة المنتجة أو يف‬ ‫تكاليف التمويل عما هو متاح يف الحالات العادية فينعكس ذلك على أسعار الخدمة مما يمثل‬ ‫قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة ‪ - 2010‬لأئحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ‪- 2011‬قانون التخطيط‬ ‫‪1‬‬ ‫العمراني والتصرف في الأراضي لسنة ‪- 1994‬قانون صكوك التمويل لسنة ‪- 1995‬قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة ‪2013‬‬ ‫تعديل ‪. 2018‬‬ ‫‪256‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫عبئ ًا إضافي ًا على المستهلك ري‪ ،‬ولذلك يرى أحد الباحث ري(‪ )1‬يف هذا الأسلوب أن الجمهور حينما‬ ‫يكون هو المشيك النها يئ لخدمات الم رشوع الممول المنفذ بأسلوب ‪ BOT‬فعلى الحكومة أن‬ ‫تتأكد من عدالة وملائمة الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة (أو الممولة) بهذا الأسلوب‪،‬‬ ‫كما يجب عليها أن تكون مستعدة للتدخل يف إدارة الم رشوع يف حالة إخلال ال رشكة المنفذة بأي‬ ‫لأنفهييةنبطيغويلعةلنى اسلبيحًاكووفمق ًةا‬ ‫البعض‬ ‫كما يرى‬ ‫انقطاع الخدمة عن الجمهور‪،‬‬ ‫لتضمن عدم‬ ‫من الياماتها‬ ‫أجنبية‬ ‫ل رشكات‬ ‫ع البنية التحتية الاسياتيجية‬ ‫بتملك مشاري‬ ‫أن لا تسمح‬ ‫لنظام أسلوب ‪ BOT‬لأن ذلك يفتح الباب أمام سيطرة رأس المال الأجنر يت على الاقتصادات‬ ‫النامية من جديد‪ ،‬ومن ثم يؤثر يف سياستها الداخلية والخارجية‪ ،‬وقد صدر يف السودان قانون‬ ‫تشجيع الاستثمار لسنة ‪ 1999‬والذى ال يغ بصدور قانون الاستثمار القو يم لسنة ‪2013‬‬ ‫والمعدل يف ‪ ،2018‬كما صدرت ايضا ت رشيعات مساندة مثل قانون ال رشاء والتعاقد والتخلص من‬ ‫الفائض لسنة ‪ 2010‬ولائحته الصادرة بتاري خ ‪ 2011‬وغ ريها من اللوائح والنظم والقوان ري ذات‬ ‫الصلة بالاستثمار‪ .‬وتناول قانون تشجيع الإستثمار القو يم لسنة ‪ 2013‬الم ريات والحقوق‬ ‫للمستثمرين سواء من السوداني ري أو الاجانب وقد حدد القانون الضمانات والضوابط الاستثمار‬ ‫بنصوص واضحة وقاطعة نرى أنها ساعدت كث ر ًيا يف ضبط الاستثمار الأجنر يت يف السودان لا بل‬ ‫والسودا يئ‪ ،‬وقد كان أبرزها نص المادة ‪ 29‬المتعلقة بضمانات وتسهيلات الإستثمار وال يت جاءت‬ ‫بنودهاكما يليى ‪:‬‬ ‫ضمانات الإستثمار‪)2( :‬‬ ‫‪ )1‬المادة (‪ )1-29‬يتمتع الم رشوع القائم وفق ًا لأحكام هذا القانون‪ ،‬بالضمانات والتسهيلات‬ ‫الأتية‪:‬‬ ‫أ) عدم تأميم أو حجز أو مصادرة أو الإستيلاء على أصول وعقارات الم رشوع كلها أو‬ ‫بعضها‪ ،‬إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفوري‪.‬‬ ‫ب) عدم الحجز على أموال الم رشوع أو مصادرتها‪ ،‬أو الإستيلاء عليها‪ ،‬أو تجميدها‪ ،‬أو‬ ‫التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائ‪ ،‬أو أمر من النيابة المختصة‪.‬‬ ‫ج) إعادة تحويل المال المستثمر‪ ،‬ف حالة عدم تنفيذ الم رشوع‪ ،‬أو تصفيته أو التضف فيه‬ ‫بأى من أوجه التضف‪ ،‬بموافقة الجهاز و رسريطة الوفاء بجميع الإليامات المستحقة‬ ‫عليه قانون ًا‪.‬‬ ‫د) إعادة تصدير أو بيع أو التنازل عن الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل‬ ‫كواللي ًامأسوتلجززمئاي ًاتم التأ تخمر الىوالفايءت باجستميورعدالإتل عيالماى ذتمالةمالسمت رحشقوةع‪،‬قانيفون ًا‪.‬حالة عدم تنفيذ الم رشوع‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬أحمد بن حسن بن احمد ‪ -‬مرجع سابق ‪-‬ص ‪.56‬‬ ‫‪ 2‬المادة ‪ 29‬قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة ‪ 2013‬المعدل لسنة ‪ – 2018‬وزارة العدل –جمهورية السودان ‪.‬‬ ‫‪257‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ه) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنرت أو القروض بالعملة ال يت يتعامل‬ ‫الإليامات‬ ‫سداد‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫الإستحقاق‪،‬‬ ‫خ‬ ‫تاري‬ ‫يف‬ ‫المركزي أو القرض‬ ‫بها بنك السودان‬ ‫على الم رشوع ‪.‬‬ ‫المستحقة قانون ًا‬ ‫و) إست رياد المواد الخام الت يحتاجها الم رشوع ومنتجاته‪.‬‬ ‫‪ )2-29( )2‬لأغراض البند (‪ )1‬يحدد رأس مال المستثمر بالنقد الأجنر يت وتقوم عناض رأس‬ ‫المال العي يت بوساطة الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ )3-29( )3‬يتمتع المستثمر بالأ يئ‪:‬‬ ‫أ) إستجلاب العمالة المرخص لها وفقا لل رشوط والضوابط ال يت تحددها القوان ري واللوائح‬ ‫المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫تنفيذ‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫ولعائلته‬ ‫له‬ ‫تراخيص عمل والإقامة‬ ‫اولفأق ًاجنلرليقتواعن رلىي‬ ‫حصول المستثمر‬ ‫ب)‬ ‫المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫وتشغيل الم رشوع‬ ‫‪ )4‬لاتخضع أجور وعلاوات العامل ري غ ري السودان ري الذين يعملون يف الم رشوع للتأم ري‬ ‫الإجتما يع‪.‬‬ ‫وتناول الت رشي ع أن الضمانات الميتبه بموجب هذا القانون لايجوز الحد منها أو سلبها من أية‬ ‫جهة إدارية كما يليى‪:‬‬ ‫حمـاية إمتيازات وضمانات الم رشوع‬ ‫حددت المادة ‪ 32‬من قانون الاستثمار القو يم لسنة ‪ 2013‬حماية المشاري ع‪ ،‬على الرغم من‬ ‫أحكام أي قانون آخر يجب على الجهات المختصة تنفيذ الإعفاءات والإمتيازات والضمانات‬ ‫الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون‪)1(.‬‬ ‫الفرع الثا نن‪ :‬ضمان الحكومة بعدم التعرض للم رشوع‪ ،‬أو تأميمه أو نزعه‬ ‫يتمتع الم رشوع بالحماية الكاملة وفق ًا لأحكام القواني ري (‪ )2‬طالما قام المستثمر باتباع الإجراءات‬ ‫السليمة وقام باداء واجباته المنوطة به وفق ًا للقانون على أكمل وجه‪.‬‬ ‫أول ًا ‪ :‬الصعوبات والمخاطر لمشاريــع البوت‬ ‫من الصعوبات والمخاطر ال يت تحيق بالم رشوع و رسركة الم رشوع عادة المخاطر السياسية‬ ‫والمتمثلة يف المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات العرقية‪ ،‬أما المخاطر الاقتصادية ف يه‬ ‫تتمثل يف الأضار ال يت قد تصيب المستثمر بسبب تطبيق الت رشيعات أو القرارات الحكومية سواء‬ ‫كانت على مستوى الاقتصاد الوط يت أو المستوى القطا يع أو على مستوى الم رشوع وتتمثل على‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ 32‬قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة ‪.2013‬‬ ‫‪ 2‬قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة ‪– 2010‬المادة ‪ 29‬والمادة ‪ 32‬من قانون تشجيع الاستثمارالقومي لسنة ‪.2013‬‬ ‫‪258‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫سبيل المثال يف مخاطر عدم السداد مقابل الانتفاع بخدمات الم رشوع أو تأجيل السداد‬ ‫ومخاطر تتعلق بالمنافسة وعدم فتح المجال أمام الم رشوعات الخاصة وذلك لوجود منافسة‬ ‫من جانب الم رشوعات الحكومية أو السماح بتأسيس م رشوعات مماثلة للم رشوع قبل إنقضاء‬ ‫مدة الامتياز‪ ،‬ومخاطر نكوص الحكومات عن إتمام التعاقد بالإضافة إلى مخاطر إلغاء الامتياز أو‬ ‫الس يغ لتغ ري رسروطه وإعادة التفاوض بشأنه قبل إنقضاء مدته‪ ،‬ولمواجهة هذه المخاطر ظهرت‬ ‫الحاجة إلى ضورة توف ري ضمانات من جهات أخرى كبديل ولو مؤقت للخيار الأمثل وهو إزالة‬ ‫تلك المخاطر كلية بالإضافة إلى الضمانات ال يت تقدمها حكومات البلدان المانحة من خلال‬ ‫أنظمة متعددة الآليات المتعلقة بضمان الاستثمار والقروض وضمان الصادرات و رسركات التأم ري‬ ‫لها إلى أن تحقيق المنافع‬ ‫االلاأسساتثسمياةر(ت‪)1‬ح يقيفق ًادكراامسلاة‬ ‫المؤسسة العربية لضمان‬ ‫وترى‬ ‫الخاصة‪،‬‬ ‫ًمن عدمه مسألة تعتمد على‬ ‫القطاع الخاص بتوف ري البنية‬ ‫لقيام‬ ‫المحتملة‬ ‫الكيفية ال يت تقوم بها الحكومات بتوزي ع المخاطر فيمكن للحكومات أن تزيد المنافع بواسطة‬ ‫تحمل تبعة المخاطر ال يت تستطيع السيطرة عليها ولكن ينب يغ لها أن تتجنب عادة تحمل‬ ‫المخاطر الاخري وبهذه الطريقة يجد المستثمرون حوافز جيدة يتم بموجبها اختيار المشاري ع‬ ‫بعناية وادارتها بكفاءة حيث تتحمل الحكومات يف الكث ري من مشاري ع الب يت الاساسية الخاصة‬ ‫تبعة مخاطر من المفروض ان يتحملها المستثمر وبإمكان الحكومات اتخاذ اجراءات لتحس ري‬ ‫بيئة توزي ع المخاطر من خلال الاليام بالشفافية يف التعامل والافصاح عن المعلومات وتنفيذ‬ ‫قواعد وت رشيعات العمل من خلال تنفيذ جيد يرا يع المصلحة العامة بالتوازي مع حقوق‬ ‫المستثمرين‪)2(.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬رشوط التخصيص وآلياته‬ ‫‪ -1‬عملية التخصيص و رشوطها‬ ‫ويطلق عليها عملية الاستخصاص(‪ ،)3‬إن عملية الاستخصاص ف السودان يسندها دستور‬ ‫جمهورية السودان الانتقالى لسنة ‪ 2005‬فقد حث الفصل الثائ الفقرة ( ‪ ) 10‬الدولة لتطوير‬ ‫الاقتصاد الوطت وإدارته بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الانتاج وبناء‬ ‫اقتصاد كفؤ معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار‪ ،‬كذلك يسندها قانون‬ ‫التضف ف مرافق القطاع العام لسنة ‪1990‬م‪ ،‬تسغ الدولة لتفعيل دورالقطاع الخاص المحلى‬ ‫و الاجنرت واتاحة المجال له ليقوم بالدور المنشود لإعادة هيكلة الاقتصاد القوم و تغي ري مساره‬ ‫محمد‪ ،‬سمير عبد العزيز– نظام البناء التشغيل نقل الملكية لتمويل وادارة وتحديث مشروعات البنية الاساسية –ص ‪.123‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خالد بن محمد عبد الله العطية‪-‬النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية –الكويت –مكتبة الامام البخاري للنشر وال‬ ‫‪2‬‬ ‫توزيع‪ 2000‬ص ‪.268‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الاستخصاص (اسم) وتعني خصْخصة؛ تحويل شركات القطاع العامّ إلى قطاع خاصّ‪ ،‬وذلك بهدف تحسين الإنتاج‪ ،‬وتشغيل أكبر قدر‬ ‫من الأيدي العاملة ش َجّع مجلس الوزراء على ترقية آليّة الاستخصاص‪ ،‬لتطوير الإنتاج وتحسينه‪ -‬معجم المعاني الجامع عربي عربي ‪.‬‬ ‫‪259‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫من الاقتصاد التحكم إلى الاقتصاد الحر‪ ،‬لتتفرغ الدولة للأدوار الرقابية والحفاظ على أمن‬ ‫الوطن وإستقراره ورعاية شؤونه الاسياتيجية‪ ،‬لقد انشأت الدولة جها ًزا أعلى يكون مسؤول ًا عن‬ ‫سياسة الدولة الخاصة بتحويل المنشآت الاقتصادية إلى القطاع الخاص بشقيه المحلى‬ ‫والأجنرت وتوفر له كل الامتيازات الت يمنحها قانون تشجيع الاستثمار وتجاز برامج‬ ‫الاستخصاص من مجلس الوزراء الموقر بعد مناقشتها ف الأجهزة الفنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬جهاز الاستخصاص‬ ‫يتكون جهاز الاستخصاص من المستويات التالية‪:‬‬ ‫أ) اللجنة العليا للتضف يف مرافق القطاع العام ‪.‬‬ ‫ب) اللجنة الفنية للتضف يف مرافق القطاع العام‪:‬‬ ‫تشكل اللجنة الفنية بقرار من اللجنة العليا من ممثل ري للجهات ذات الاختصاص‬ ‫وتعمل تحت إ رسراف مقرر اللجنة العليا‪ ،‬ويتم تعي ري رئيس اللجنة الفنية بقرار من‬ ‫رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ج) المستوى التنفيذى‪:‬‬ ‫يوجد جهاز تنفيذي يعمل تحت الإ رسراف المبا رسر لرئيس اللجنة الفنية ويقوم برفع‬ ‫توصيات اللجنة الفنية للجنة العليا وإنزال قرارات اللجنة العليا للتنفيذ على أرض‬ ‫السودائ‬ ‫والذي ساوى ب ري‬ ‫تعشملجييةعت الشاجسيتثعماالارالسقتثو يمامرل‪،‬سأنيةض ًا‪13‬هن‪0‬ا‪2‬ك‬ ‫الواقع‪ ،‬إن قانون‬ ‫العقبات‬ ‫لجنة مكونة لإزالة‬ ‫وغ ري السودائ ف‬ ‫الت تعيض طريق الاستثمار‪ .‬كما لايخق على الجميع فان السودان يتمتع بأراض‬ ‫شاسعة صالحة للزراعة حيث لايزال الكث ري منها بك ًرا تقدر مساحتها ب ‪ 200‬مليون‬ ‫فدان ف انتظار الاستثمار(‪ ،)1‬كما يتمتع السودان بمخزون ضخم جدًا من المياه‬ ‫الجوفية النقية فضل ًا عن أطول انهار العالم نهرالنيل الذى يشق أرضه من جنوبها إلى‬ ‫شمالها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أهداف سياسة التخصيص‬ ‫أهم أهداف سياسة التخصيص‪:‬‬ ‫أول ًا ‪ :‬عل مستوى الاقتصاد الكل‬ ‫‪ -1‬تخفيض عجز الموازنة العامة وإمتصاص السيولة النقدية للمحافظة على معدلات تضخم‬ ‫مستقرة‪ .‬تطوير سوق المال المحليى مع تخصيص حصص كب رية منه للقطاع الخاص عن‬ ‫طريق الخصخصة وتشجيع الاستثمار الخاص وتشغيل المدخرات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ايقاف الدعم المبا رسر الموجه لسد العجز يف م ريانية المؤسسات العامة‪.‬‬ ‫‪ 1‬تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لسنة ‪ – 2000‬موقع اللجنة الالكتروني ‪.‬‬ ‫‪260‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -3‬ايقاف الدعم غ ري المبا رسر المتمثل يف دعم المؤسسات ال يت تسجل خسائر مستمرة وذلك‬ ‫من قبل مؤسسات أخرى (ال رشكات القابضة)‪.‬‬ ‫‪ -4‬تخفيض عبء اليامات القروض الخارجية الممنوحة لبعض المؤسسات من القطاع العام‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشاركة القطاع الخاص بشقيه المحليى والأجنر يت بغرض زيادة الإنتاج وتحريك الطاقات‬ ‫المعطلة‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬عل المستوى القطاع (المؤسسات وال رشكات العامة)‬ ‫من الب ري أن الخصخصة لمشاري ع ومؤسسات القطاع وذلك بتوسيع نطاق الملكية المبا رسرة‬ ‫وذلك بافساح المجال لدخول القطاع الخاص وصغار المستثمرين والاستفادة من مبادراتهم‬ ‫لتطوير الأداء بالمرفق وتشجيع المنافسة ال رشيفة ب ري القطاعات المختلفة والمتشابهة وتحقيق‬ ‫التكامل بينها وتحس ري الأوضاع المالية للمؤسسسات العامة الأمر الذي يساهم بتحويلها من‬ ‫مؤسسات خاسرة إلى مؤسسات ذات مردود اقتصادي واجتما يع ملموس‪ ،‬وكذلك رفع كفاءة‬ ‫تلك المنشآت العامة عن طريق الوصول إليى الحجم الأمثل للانتاج‪ ،‬كما ان توسيع قاعدة ملكية‬ ‫الأسهم ب ري الجماه ري والعامل ري بالمؤسسات يؤدي إلى تحس ري وتطوير الإدارة الفعالة يف‬ ‫قطاعات الخدمات والإنتاج ورفع الكفاءة وتنشيط القطاع التجارى ليعمل عليى أسس إقتصادية‬ ‫سليمه وبناءة ومربحة لتلك المؤسسات العامة‪.‬‬ ‫لكل هذه الأسباب نجد أن السودان وباعتباره دولة نامية اعت ري أن إيجاد وسيلة قانونية‬ ‫واقتصادية لتوف ري التمويل اللازم لمشاري ع البنية التحتيه للدولة أمر لازم وضوري لتطوير‬ ‫الاقتصاد السودا يئ وخلق فرص عمل للعديد من قطاعات المجتمع السودا يئ‪)1(.‬‬ ‫وقد تناول الدكتور عبد اللطيف يف دراستة من الناحية المحاسبيه أسباب عدم توفر التمويل‬ ‫اللازم مما يعيق تنفيذ م رشوعات البنية التحتية‪ ،‬وإحجام المؤسسات المالية عن توف ري التمويل‬ ‫اللازم لم رشوعات البنية التحتية يف السودان‪ ،‬وعدم ثبات السياسات التمويلية يؤثر على تكوين‬ ‫الهيكل التمويليى لم رشوعات البنية التحتية‪ ،‬كما أوضح أن تلك المشاري ع تعا يئ من عدم توفر‬ ‫المعلومات الكافية عن مصادر التمويل‪ ،‬وعدم كفاءة دراسات الجدوى ال ر يسء الذي يقلل من‬ ‫فرص نجاح م رشوعات البنية التحتية يف السودان ‪.‬‬ ‫وقد أسست رسالة دكتور عبد اللطيف على ضورة الاهتمام بم رشوعات البنية التحتية ودورها‬ ‫يف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬وتناولت أهمية الهيكل التمويليى المناسب‬ ‫‪ 1‬علي احمد ابراهيم عبداللطيف – المعوقات والمشكلات لتمويل مشروعات البنية التحتيه – دراسة لنيل درجة الكتوراه في المحاسبه‬ ‫‪ 2012‬جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا – السودان ص‪.89-67‬‬ ‫‪261‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫لم رشوعات البنية التحتية الذي يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية‪ ،‬والكشف عن‬ ‫المعلومات الملائمة والمفيدة عن مصادر التمويل وتكلفتها الذي يؤثر على اتخاذ القرارات‬ ‫التمويلية لم رشوعات البنية التحتية والاقتصاد الوط يت‪.‬‬ ‫وقد خلصت إلى نتائج عدة منها أن ضعف الموارد الاقتصادية للدولة وترك ري تمويل م رشوعات‬ ‫البنية التحتية على الموازنة العامة للدولة فقط واليك ري على الضمانات الحكومية للحصول على‬ ‫التمويل من المؤسسات المالية الدولية أدى إلى تأخ ري تنفيذ تلك الم رشوعات‪ .‬كما بينت أن‬ ‫اتخاذ قرارات التمويل يف م رشوعات البنية التحتية يتوقف على مدي تعدد مصادر التمويل‪.‬‬ ‫وقد أوصت الدراسة بضورة وجود رقابة مالية وتنظيمية يف م رشوعات البنية التحتية من قبل‬ ‫أجهزة الدولة والبنك المركزي من حيث الوسائل والأساليب للإ رسراف على تنفيذ تلك‬ ‫الم رشوعات‪ .‬وطالب بوضع السياسات التمويلية المناسبة للدولة يف تحس ري الكفاءة التمويلية‬ ‫لم رشوعات البنية التحتية‪ .‬وإعداد دراسة جدوى فنية وقانونية متكاملة للم رشوعات ال يت‬ ‫ستمول بالقروض الأجنبية لضمان نجاحها وإستدامتها‪.‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الضمانات المالية ‪ -‬هيئات الضمان الدولية والمحلية‬ ‫الفرع الأول ‪ :‬المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات (ضمان) (‪)1‬‬ ‫يه مؤسسة عربية اقليمية ذات كيان قانو يئ مسقل‪ ،‬أسست يف العام ‪ 1974‬بموجب اتفاقية‬ ‫متعددة الأطراف وقعتها ‪ 21‬دولة عربية ومودعة لدى وزارة الخارجية بدولة الكويت وبا رسرت‬ ‫الهيئات‬ ‫عضويتها إلى جانب جميع الدول العربية بعض‬ ‫يف مطلع أبريل ‪ 1975‬وتضم يف‬ ‫أعمالها‬ ‫مق ًرا لها ولديها مكتب اقلي يم يف مدينة الرياض‪.‬‬ ‫الدولية وتتخد من دولة الكويت‬ ‫العربية‬ ‫تدير المؤسسة النظام العر ر يئ لضمان الاستثمار‪ ،‬الذي ص ّمم لدعم المستثمرين العرب‪ ،‬من‬ ‫مختلف‬ ‫العربية و يف‬ ‫استثماراتهم يف الدول‬ ‫ومستثمرين أجانب‪ ،‬على تنفيذ‬ ‫مقيم ري ومغيب ري‬ ‫تعويض ًا‬ ‫وتعويضهم‬ ‫وعائدات استثماراتهم‬ ‫بتوف ري الضمان لرؤوس أموالهم‬ ‫القطاعات‪ ،‬وذلك‬ ‫مناسب ًا عن المخاطر ال يت قد تتعرض لها تلك الاستثمارات وعوائدها‪ ،‬تدير المؤسسة العربية‬ ‫لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات النظام العرر يئ لضمان ائتمان الصادرات الذي صمم لدعم‬ ‫وتشجيع جهود المصدرين العرب على تنمية صادراتهم إلى الدول العربية‪ ،‬وغ ري العربية ومن ثم‬ ‫زيادة حجم التجارة العربية البينية وحجم الصادرات العربية المتجهة الى الأسواق العالمية‪.‬‬ ‫‪ 1‬المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات – التقرير السنوي للعام ‪ 2015‬موقع المؤسسة الالكتروني‪:‬‬ ‫‪www.dhaman.net‬‬ ‫‪262‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫لمساندة المصارف العربية ودعم جهودها يف تنمية الاستثمارات العربية البينية وزيادة حجم‬ ‫الصادرات العربية لمختلف دول العالم‪ ،‬تعمل المؤسسة على إفادتها بخ ريتها يف مجال تمويل‬ ‫المستوردين وتعزيز خطابات الاعتماد الناجمة عن عمليات تصديرية وتمويل المشاري ع‬ ‫الاستثمارية العربية البينية‪.‬‬ ‫توفر \"ضمان\" وثيقة تأم ري ضد مخاطر عدم الوفاء بالاليامات المالية السيادية لفائدة‬ ‫المؤسسات المالية ال يت تقوم بإقراض جهات سيادية أو شبه سيادية لتمويل مشاري ع البت‬ ‫الأساسية والاستثمارات التنموية يف الدول العربية‪.‬‬ ‫الفرع الثا نن‪ :‬المؤسسة الإسلامية لتأم ني الاستثمار وإئتمان الصادرات (إيسك)‬ ‫تأسست المؤسسة الإسلامية لتام ري الاستثمار وائتمان الصادرات يف الأول من اغسطس ‪1994‬‬ ‫بموجب قرار من الجمعية العمومية للبنك الإسلا يم للتنمية المنعقده يف طرابلس ‪ -‬ليبيا يف ف رياير‬ ‫‪.1992‬‬ ‫وقد نبعت الفكرة لتأسيس المؤسسة من اتفاقية دول منظمة التعاون الإسلا يم ‪ OIC‬وذلك‬ ‫بغرض تطوير وحماية وضمان الاستثمارات والصادارات للدول الإسلامية المكونة للمنظمة‪،‬‬ ‫وتعمل المؤسسة وفقا لأحكام ال رشيعة الإسلامية وتتبت نموزج التكافل الإسلا يم يف عملياتها‬ ‫التأمينيه‪ ،‬ويقت يص ذلك أن تحتفظ المؤسسة بحاسب ري منفصل ري كما يليى‪:‬‬ ‫‪ -1‬حساب حملة الوثائق‪ :‬ويتكون من مساهمات حملة الوثائق وجميع الأموال المستلمة من‬ ‫تحصيل المطالبات وهو الحساب الذي يتم من خلاله سداد كافة مصاريف عمليات‬ ‫التام ري‪.‬‬ ‫‪ -2‬حساب رأس المال‪ :‬ويتكون من مساهمة ال رشكاء يف رأس المال رأس المال المدفوع وجميع‬ ‫الاحتياطيات وال يت يتم من خلاله عن طريق قرض حسن تغطية العجز يف حساب حملة‬ ‫الوثائق‪.‬‬ ‫وقد نصت اتفاقية التأسيس على عدم توزي ع الفائض التأمي يت إلا بعد أن يصل حجم الاحتيا يط‬ ‫خمسة أضعاف رأس المال المدفوع‪.‬‬ ‫فقد صممت خدمات التأم ري لتستهدف ثلاث رسرائح يف السوق‪ :‬المصدرين‪ ،‬والبنوك‬ ‫والمستثمرين حيث تعرض المؤسسة لهذه ال رشائح أدوات تأم ري مختلفة تلر يت حاجات كل‬ ‫عميل‪.‬‬ ‫أول ًا‪ :‬خدمات تأم ري القروض على الصادرات‪ :‬تقدم المؤسسة خدمات تأم ري القروض على‬ ‫‪263‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الصادرات بموجب خمس بوالص يه‪:‬‬ ‫أ‪ -‬البوليصة الشاملة قص رية الأجل (تصل إلى سنة) ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬البوليصة التكميلية متوسطة الأجل (من سنة إلى سبع سنوات)‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بوليصة العمليات المحددة (من سنة إلى سبع سنوات)‪.‬‬ ‫د‪ -‬بوليصة المصارف العامة (قد تصل إلى سبع سنوات)‪.‬‬ ‫ه‪ -‬بوليصة تأم ري الاعتماد المستندي (تصل إلى سنة)‪.‬‬ ‫والجدول أدناه يب ني ذلك بوضوح‪:‬‬ ‫الجدول رقم (‪)1()3‬‬ ‫الهدف‬ ‫المدة القصوى‬ ‫المنتجات‬ ‫ال رشيحة‬ ‫حماية المصدرين والبنوك ضد مخاطر عدم‬ ‫سنة واحدة‬ ‫البوليصة الشاملة قص رية‬ ‫المصدرون‬ ‫تسديد قيمة الصادرات‬ ‫الأجل‬ ‫حماية المصدرين والبنوك ضد مخاطر عدم‬ ‫سبع سنوات‬ ‫البوليصة التكميلية متوسطة‬ ‫تسديد قيمة الصادرات‬ ‫المصدرون‬ ‫الأجل‬ ‫حماية المصدرين والبنوك ضد مخاطر عدم‬ ‫سبع سنوات‬ ‫بوليصة العمليات المحددة‬ ‫البنوك‬ ‫تسديد قيمة الصادرات‬ ‫حماية المصدرين والبنوك ضد مخاطر عدم‬ ‫سبع سنوات‬ ‫بوليصة المصارف العامة‬ ‫البنوك‬ ‫تسديد قيمة الصادرات‬ ‫حماية البنك المعزز للاعتماد ضد مخاطر‬ ‫سنة واحدة‬ ‫بوليصة تام ري الاعتماد‬ ‫البنوك‬ ‫عدم السداد‬ ‫المستندي‬ ‫توفر هذه البوالص غطاء تأميني ًا يصل إلى ‪ 90 %‬من خسارة المصدرين أو المصارف بسبب عدم‬ ‫الدفع الناجم عن المخاطر التجارية كإعسار المشيي أو المخاطر غ ري التجارية ال يت تشمل‬ ‫القيود على تحويل النقد الأجنر يت‪ ،‬وفرض قيود على الواردات‪ ،‬والحروب والاضطرابات المدنية‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬خدمات تأم ري الاستثمار الأجنر يت‪ :‬منذ بداية سنة ‪ ،1998‬طرحت المؤسسة بوليصة‬ ‫لتأم ري الاستثمار‪ ،‬و يه توفر تغطية طويلة الأجل ضد المخاطر القطرية المرتبطة بالاستثمارات‬ ‫‪ 1‬تقرير عن انواع بوالص التامين مع القطاعات‪ ،‬موقع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات‪ ،‬التقرير السنوي ‪، 2015‬‬ ‫جدة‪.‬‬ ‫‪264‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأجنبية المتدفقة يف الدول الأعضاء ‪.‬وتشمل هذه المخاطر ‪:‬الحروب‪ ،‬والاضطرابات المدنية‪،‬‬ ‫توالحقريموادلمعلستىثتمرحويحلق اهلن يقفدإ ادالأرةجانر يستت‪،‬ثمواالرتهأمويانمطلواالقأ ًاشمكانل اذللأكخرتقىدممنالتمدؤخسلسالةدثوللاة اثل بموالضيفصة‪،‬لتأوامل ر يتي‬ ‫الاستثمار الأجنر يت‪ ،‬تتمثل فيما يأ يئ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بوليصة تأم ري استثمار‪-‬المساهمة يف رأس المال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بوليصة تأم ري استثمار ‪ -‬تسهيلات التمويل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بوليصة تأم ري استثمار‪-‬لتأم ري القروض‪.‬‬ ‫د‪ -‬خدمات إعادة التأم ري‪ :‬بموجب هذه الخدمة يمكن للمؤسسة إعادة تأم ري وكالات تأم ري‬ ‫الصادرات يف الدول الأعضاء‪ ،‬فيما يتعلق بمخاطر قروض الصادرات‪ ،‬على أساس معاملة‬ ‫كل بوليصة على حدة‪ ،‬كما يمكن للمؤسسة أن تشارك على نحو مبا رسر يف اتفاقيات إعادة‬ ‫التأم ري الموقعة ب ري وكالات تأم ري الصادرات يف الدول الأعضاء والوكالات الدولية ‪.‬وخلال‬ ‫المدة من ‪ 2005‬والى ‪ 2015‬وقعت المؤسسة مجموعة من الاتفاقيات‪ ،‬من بينها تجديد‬ ‫عقد إعادة التأم ري مع رسركة لدعم التعاون القائم ‪ COFACE‬إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم‬ ‫مع رسركة كوفاس ‪ ATRADUIS،‬ب ري المؤسست ري وتطويره‪.‬‬ ‫‪265‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الخاتمة‬ ‫ومتسشؤغويلليهةا‪،‬الودكاونلةتفت يمثه الل ليتهاتمعتبلئ ًاكمالمي ًاشاكريب ر ًيعا‬ ‫التحتية يف الما يض كان من‬ ‫البنية‬ ‫إن تمويل مشاري ع‬ ‫على إقامتها وتتولى إدارتها‬ ‫وتنفق‬ ‫المرافق الأساسية‬ ‫فتتحمل الديون الداخلية والخارجية لتوف ري التمويل اللازم لها ونظ ًرا لأهمية هذه المشاري ع‬ ‫بحيث لا يمكن لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية يف أي دولة أن تقوم بدونها سعت دول العالم‬ ‫وخاصة النامية منها إلى التخصيص‪ ،‬أي مشاركة القطاع الخاص يف تنفيذ مشاري ع البنية التحتية‬ ‫وإدارتها وتشغيلها وبالتاليى استطاعت أن تخفف من أعبائها المالية والإدارية وتتفرغ للأعباء‬ ‫الأساليب الجديدة لمظاهر التخصيص منح القطاع الخاص‬ ‫يف الدولة‪ .‬من‬ ‫الأخرى الرئيسة‬ ‫التحتية كأسلوب البناء والتشغيل والتحويل ‪ BOT‬و ُيم ّكن هذه‬ ‫مشاري ع البنية‬ ‫امتيازات لتنفيذ‬ ‫الأسلوب القطاع الخاص من إقامة وتطوير وإدارة تلك المشاري ع خلال فية الامتياز الممنوحة له‬ ‫ثم تنقل ملكيتها إلى الدولة‪ ،‬وبذلك يكون قد تم نقل عبء تمويل هذه المشاري ع من القطاع‬ ‫العام إلى القطاع الخاص‪ .‬كما يحقق الاستثمار بأسلوب ‪ BOT‬أرباح ًا مرتفعة للقطاع الخاص‪،‬‬ ‫تمكن القطاع الخاص من تعويض جميع المصاريف ال يت تكبدها يف بناء الم رشوع وتدريب‬ ‫الكوادر الوطنية وإدارة الم رشوع وذلك من عائد الخدمات المقدمة‪ .‬ولكن أعضاء الاتحاد الماليى‬ ‫المؤسس ري ل رشكة الم رشوع ال يت ستقوم بتنفيذ م رشوع البنية التحتية المطلوب إقامته وتشييده‬ ‫لا يساهمون يف رأس مال هذه ال رشكة عادة إلا بنسبة تياوح ب ري ‪ %15‬إلى ‪ %30‬من إجماليى‬ ‫التمويل اللازم للم رشوع ويلجئون إلى البنوك ومؤسسات التمويل للحصول على بقية التمويل‬ ‫الذي تياوح نسبته ب ري ‪ %70‬إلى ‪ %85‬من رأس مال رسركة الم رشوع‪ ،‬وهو عبارة عن قروض ربوية‬ ‫بفوائد و يه من قبيل ربا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه‪.‬‬ ‫يجوز للدولة أن تمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة يف إقامة وبناء بعض مشاري ع البنية‬ ‫التحتية ال يت يتحقق منها نفع عام ومباح للجمهور على أن تكون الأولويات للمشاري ع ال يت‬ ‫تتحقق منها المصالح الضورية للمواطن ري ‪.‬‬ ‫عليه فإننا نورد فيما يليى النتائج والتوصيات للدراسة‪:‬‬ ‫أول ًا‪ :‬النتائج‬ ‫نخلص من هذا البحث للنتائج التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن ضعف التمويل يؤثر على تنفيذ م رشوعات البنية الأساسية ويؤثر على استخدام عقود‬ ‫البناء والتشغيل ونقل الملكية‪.‬‬ ‫‪266‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -2‬إن المستثمر وفق ًا لم رشوعات البناء والتشغيل ونقل الملكية يركز على التدفقات النقدية‬ ‫للم رشوعات أكي من اليك ري على أصل الم رشوع من أجل اسيداد رأس المال والأرباح‪.‬‬ ‫‪ -3‬عند استخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لابد من وجود أساس واضح لتحديد‬ ‫المخاطر وطرق توزيعها ب ري الأطراف‪.‬‬ ‫‪ -4‬تلعب السياسات التمويلية دو ًرا مهم ًا يف تكوين الهيكل التمويليى لم رشوعات البنية الأساسية‬ ‫يف السودان‪.‬‬ ‫‪ -5‬يرجع فشل معظم التجارب السابقة لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية إلى فشل رسركة‬ ‫الم رشوع يف الحصول على تمويل من البنوك الخارجية نسبة لعدم وجود ت رشي ع ينظم‬ ‫التعامل بهذا النظام يف السودان‪.‬‬ ‫‪ -6‬توجد صيغ تمويل إسلامية بديلة عن الاقياض من المصارف والمؤسسات المالية بفوائد‬ ‫ربوية محرمة‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬التوصيات‬ ‫يف ختام هذه الدراسة ندرج جملة من الاقياحات والتوصيات كما يليى‪:‬‬ ‫‪ -1‬عل مستوى الأبحاث والدراسات‪ :‬موضوع تمويل مرافق القطاع العام ومؤسسات البنية‬ ‫التحتية يف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية‪ ،‬ما زال يتطلب الكث ري من الدراسات‬ ‫والأبحاث النظرية والتطبيقية لإبراز كل خصائصها وإمكانية تمويليها يف الواقع الاقتصادي‬ ‫وتطوير أشكال وأساليب جديدة لاستخدامها يف الأنشطة والمجالات الاقتصادية المختلفة‪،‬‬ ‫ودراسة المشاكل والمعوقات ال يت تعيض التعامل بأساليب التمويل الاسلامية ومحاولة‬ ‫إيجاد الحلول المناسبة لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬عل مستوى المؤسسات المالية الإسلامية‪ :‬إن أهمية تمويل مرافق القطاع العام وعقود‬ ‫البناء والتشغيل والتحويل وخصائصه التمويلية المتم رية‪ ،‬توجب على تلك المؤسسات أن‬ ‫تعمل على توسيع مساحة وحجم تطبيق وتوظيف اساليبها التمويلية وابتكار طرق تمويل‬ ‫مستحدثة ومبتكره يف استثماراتها وعملياتها التمويلية‪ ،‬مع ضورة التطبيق الدقيق للمعاي ري‬ ‫والضوابط ال رشعية والفنية المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫ويو يض الباحث الدول الإسلامية ال يت تتعاقد مع رسركات القطاع الخاص العالمية والمحلية‬ ‫لإقامة مشاري ع للبنية التحتية لديها أن توجه هذه ال رشكات لاستخدام الصيغ الإسلامية للتمويل‬ ‫ومنها‪:‬‬ ‫▪ الحصول على التمويل من المصارف الإسلامية بطريق المشاركة‪.‬‬ ‫‪267‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الحصول على التمويل من المصارف الاسلامية بطريق المضاربة‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫تأسيس رسركة مساهمة للم رشوع وطرح أسهمها للاكتتاب العام من الجمهور بكامل رأس‬ ‫▪‬ ‫المال‪ ،‬على أن يشيط يف عقد ال رشكة الابتدا يئ ونظامها الأساس يى على المؤسس ري‬ ‫والمساهم ري التنازل عن حصصهم وأسهمهم للحكومة بعد انتهاء مدة ال رشكة وفية‬ ‫▪‬ ‫امتيازها‪.‬‬ ‫للجمهور‬ ‫رسركة الم رشوع‬ ‫عن طريق إصدار وبيع سندات الخدمة ال يت ستصدرها‬ ‫التمويل‬ ‫للخدمة‬ ‫تحديدًا دقيق ًا‬ ‫يمثل كل سند فيها كمية معروفة وموصوفة ومحددة‬ ‫بحيث‬ ‫المنتجة‪ ،‬على أن يكون الانتفاع بهذه السندات يف فية زمنية مستقبلة ومحددة أيض ًا وبثمن‬ ‫أقل من الثمن الذي تباع به نفس كميات الخدمة المتاح استخدامها على الفور‪.‬‬ ‫صيغة بيع السلم ذلك ان ثمن سند الخدمة ستحصل عليه رسركة الم رشوع عند تسويقه‬ ‫حال ًا والانتفاع بالخدمة ال يت يحتوي ها السند مؤجلة إلى وقت محدد يف المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -3‬عل مستوى السياسات الحكومية‪ :‬ضورة أن تنتبه السلطات المختصة يف بلداننا إلى‬ ‫أهمية وضورة فتح المجال للتمويل الإسلا يم بمؤسساته وصيغه للمساهمة يف تنمية‬ ‫اقتصاديات أوطاننا‪ ،‬وفيما يتعلق بالأدوات التمويلية الاسلامية‪ ،‬فإن من مسؤولية‬ ‫الحكومات أن تهرت البيئة الت رشيعية والتنظيمية والإدارية ال يت تتيح التطبيق الفعال لتلك‬ ‫وبأسلوب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫والإدارة‬ ‫الحر‬ ‫طريقها‪:‬‬ ‫االلعدراوقلي اللأوقاللمنعمووقًاا التأ اخل يذتبأتعسليوضب‬ ‫الصيغ وتزي ح‬ ‫الاقتصاد‬ ‫أ‪ -‬يجب على‬ ‫القطاع الخاص ومن قبيل ذلك تكليف القطاع الخاص بإنشاء م رشوعات المرافق العامة‬ ‫بنظام البوت‪ .‬نو يض بوجوب استفادة الدولة من نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية‬ ‫لتمويل م رشوعات البنية الأساسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضورة إعداد وتأهيل كوادر قانونية متخصصة يف شؤون الاستثمار وتشجيع إنشاء‬ ‫المحاكم المتخصصة يف شؤون الاستثمار والياعات المتعلقة بالمشاري ع العملاقة‬ ‫لضمان توفر قانوني ري مختص ري يف أساليب الإستثمار الدوليى والفصل يف الياعات‬ ‫الناتجة عن إبرام عقود البوت وعقود الاستثمار الدولية حت يكتسب النظام القانو يئ‬ ‫الوط يت ثقة المستثمرين الأجانب الذين يتمسكون دائما بضوة الفصل يف الياعات عن‬ ‫طريق المحاكم وهيئات التحكيم الدولية بدلا من القضاء الوط يت نظرا لتخوفهم من‬ ‫إجراءات التقا يض داخل دولة المقر‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ونو يض بضورة إصدار مجموعة الت رشيعات ال يت تنظم تطبيق نظام البناء والتشغيل‬ ‫ونقل الملكية‪ ،‬ووسائل حل المنازعات يف هذا النظام‪.‬‬ ‫‪268‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫د‪ -‬لما كانت عقود البوت تهدف لرفع العبء الاقتصادي عن عاتق الخزينة العامة فإنها‬ ‫تحقق بلا شك مزايا محمودة لصالح الدولة إذ تتحمل رسركة الم رشوع تكاليف إنشاء‬ ‫الم رشوع وتقوم بعد ذلك بتحصيل ما انفقته من المواطن ري باتفاق مع الدولة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬على الدولة تحديد أسلوب دفع ثمن الخدمة من جانب المواطن ري بحيث لا تصبح‬ ‫رسركات الم رشوع حرة من كل قيد بشأن تحديد رسوم الخدمة ال يت يقوم المواطنون‬ ‫بدفعها وبحيث لا تصبح م رشوعات البوت بالنسبة ل رشكات الم رشوع مغنما وتيي على‬ ‫حساب مواط يت الدولة‪.‬‬ ‫و‪ -‬يجب تضم ري عقود البوت نصوصا تلزم رسركة الم رشوع بالاستغلال العادل للم رشوع‬ ‫وبما لا يؤدي إلى إلحاق الضر بالمستهلك ري والمتعامل ري مع رسركة الم رشوع وبما يؤدي‬ ‫إلى انهاء العقد عندما تقوم رسركة الم رشوع بتحقيق قدر كب ري من الربح ويكون ذلك عن‬ ‫طريق التفاوض وليس الارادة المنفردة لدولة المقر وذلك قبل انتهاء مدة العقد ما دامت‬ ‫ال رشكة قد تحصلت على ما انفقت ويزيد وهنا يقع على عاتق دولة المقر للم رشوع عبء‬ ‫إثبات تحقيق الربح‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يجب على دولة مقر الم رشوع التحوط الشديد أثناء إبرام هذه العقود وإ رسراك‬ ‫المستشارين من كافة التخصصات الفنية والعلمية والقانونية يف إبرام العقود بالإضافة‬ ‫إلى تضم ري عقود البوت كافة التفصيلات ال يت تؤكد على حقوق دولة المقر ومن أهمها‬ ‫ضورة أن تنص العقود على إلزام رسركة الم رشوع بتدريب الكوادر الوطنية يف جميع‬ ‫مراحل إنشاء الم رشوع وإدارته حت إكمال انتقال الم رشوع للحكومة عند إنتهاء عقد‬ ‫البوت ومدة إمتياز الم رشوع‪.‬‬ ‫ح‪ -‬يجب على الدولة المضيفة للم رشوع باعتبارها دولة مقر الم رشوع أن ّتضمن عقود‬ ‫البوت نصوصا واضحة ومحددة بخصوص ملكية الأرض المقام عليها الم رشوع فإن‬ ‫كانت الملكية مازالت للدولة فيجب أن ينص على ذلك ضاحة وتبق الحيازة ل رشكة‬ ‫الم رشوع وإن كانت الملكية ل رشكة الم رشوع فيجب أن تتضمن العقود نصوصا ضيحة‬ ‫بوجوب نقل هذه الملكية وإعادتها للدولة عند انتهاء عقود البوت‪.‬‬ ‫ط‪ -‬يجب على الدولة أن تن رس إدارة أو مكتب بدوائر الأرا يض والتسجيل العقاري يختص‬ ‫بإثبات ملكية الدولة لأرا يض م رشوعات البوت وإعادتها عند انتهاء مدة العقود للحفاظ‬ ‫على هذه الارا يض ولتسهيل إثبات ملكية الدولة لتلك الارا يض عند حدوث منازعات‬ ‫حول ملكية هذه الأرا يض وهذا أمر متوقع الحدوث يف المستقبل وبشكل كب ري خصوصا‬ ‫بعد السماح لتملك الأجانب أرا يض داخل جمهورية السودان‪.‬‬ ‫ي‪ -‬نو يض بضورة استقطاب التمويل من القطاع الخاص لتمويل م رشوعات البنية الأساسية‬ ‫مع اليك ري على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لتقليل الضغط على الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪269‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ك‪ -‬ضورة تكثيف الدراسات المستقبلية القانونية وال رشعية لتطوير أساليب تطبيق مقاييس‬ ‫تكلفة التمويل وبيان الضمانات اللازمة يف م رشوعات البنية الأساسية عن طريق عقود‬ ‫البناء والتشغيل ونقل الملكية إضافة إلى أساليب إصلاح خلل الهياكل التمويلية يف‬ ‫مشاري ع البنية الأساسية يف السودان‪.‬‬ ‫والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات‪ ،‬وصل الله عل نبينا محمد وعل آلة‬ ‫وصحبه وسلم‬ ‫‪270‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫أول ًا‪ :‬القران الكريم‬ ‫ثاني ًا‪ :‬كتب ال ُسنة‬ ‫ُ‬ ‫‪ -1‬صحيح البخاري‪( ،‬الجامع المسند الصحيح المختض من أمور رسول الله صلى الله عليه‬ ‫اتلومحس ّلريسملرهم رويسسنتنمةهن أعوأ ريهاشلم اهلعا(سم\"ًانا‪،‬ةل ووشاانله رتجيقمِبااأعسحةا‪.‬مدي\"ثص ّنهصفمحهيانلحإ امسلاتبممخامائرةحيأمل\"د بفهنو أإحبدسريزماكثعتيجلبمااللعبهحاخ‪،‬اديروييثحاوالتن ّبسلتواغليركتقاعن يبفد‬ ‫مكانة متقدمة عند أهل الس ّنة حيث أنه أحد الكتب الس ّتة ال يت تعت ري من أمهات مصادر‬ ‫الحديث صحيح البخاري مؤلفه أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ‪.‬‬ ‫‪ -2‬صحيح مسلم (ويطلق عليه الجامع‪ ،‬المسند او المسند الصحيح) مؤلفه أبو الحس ري مسلم‬ ‫بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القش ريي النيسابوري‪ ،‬من أبرز علماء الحديث عند‬ ‫أهل السنة والجماعة‪ .‬ولد يف نيسابور حواليى عام ‪ 206‬ه‪.‬‬ ‫‪ -3‬سي اليمذي – مؤلفه محمد بن عيس بن سورة اليمذي – محققه محمد ناض الدين‬ ‫الالبا يئ – مكتبة المعارف للن رش والتوزي ع – القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬سي الدار يم‪ ،‬هو كتاب يف الحديث لمؤلفه الحافظ شيخ الإسلام بسمرقند أبو محمد عبد‬ ‫الله بن عبد الرحمن التمي يم الدار يم السمرقندي (‪181‬ه ‪255-‬ه)‪ ،‬اشتهر بحفظ الحديث‬ ‫وتدوينه حت قال عنه الخطيب البغدادي‪\" :‬كان أحد الرحال ري يف الحديث‪ ،‬والموصوف ري‬ ‫بحفظه وجمعه‪ ،‬والإتقان له‪ ،‬مع الثقة والصدق والورع والزهد‪ ،‬وكان يضب به المثل يف‬ ‫الديانة والحلم والرزانة‪.‬‬ ‫‪ -5‬سي أبو داؤود – ومؤلفه سليمان بن الأشعث السجستا يئ‪ ،‬وهو من سجستان و يه مدينة‬ ‫تقع يف أرض البلوش الازدي ري وال يت تقع يف إيران‪ ،‬وله مؤلفات منها‪ :‬مسائل الإمام أحمد‪،‬‬ ‫المراسيل‪ ،‬وأشهرها ‪ :‬سي أر يئ داود‪ ،‬ويعت ري أبو داود من أبرز علماء الحديث ‪ ،‬وهو أحد‬ ‫أصحاب الكتب الستة‪ ،‬ولد سنة ‪ 202‬ه وتو يف سنة ‪ 275‬ه‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬كتب التفسي‬ ‫‪ -1‬الجامع لأحكام القرآن‪-‬محمد بن أحمد الأنصاري القرطر يت‪-‬مطبعة دار الكتب المضية‪.‬‬ ‫الطبعة الثانية ‪1353‬ه‪. 1935-‬‬ ‫‪ -2‬البحر المحيط – أبوعبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندل يس‪-‬مطبعة السعادة مض ‪.‬‬ ‫‪(.‬الطبعة الثانية ‪1420‬ه‪.‬‬ ‫‪271‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫رابع ًا‪ :‬كتب الفقه اليتيب (المذهب الحن نف ثم المالك ثم الشافع ثم الحنبل)‬ ‫أ‪ -‬المذهب الحن نف ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بدائع الصنائع يف ترتيب ال رشائع‪-‬علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكسا يئ‪-‬مطبعة دار الكتب‬ ‫العلمية ‪ 7--‬أجزاء‪(. .‬سنة الطباعة ‪)1986‬‬ ‫‪ -2‬الفتاوى الهندية‪ ،‬جماعة من علماء الهند برئاسة نظام الدين البل يح‪1310 ،‬ه‪-‬الطبعة الثانية‬ ‫‪-‬دار الفكر‪.‬‬ ‫‪ -3‬فتح القدير‪-‬كمال الدين بن الهمام – طبعة دار الكتب العلمية –ب ريوت‪ -‬الطبعة الأولى‬ ‫‪ 10 ، 2003‬أجزاء‪. .‬‬ ‫‪ -4‬المبسوط‪-‬محمد بن أحمد بن سهل الشخ يس –طبعة دار المعرفة ب ريوت – ‪31- 1989‬‬ ‫مجلد‬ ‫ب‪ -‬المذهب المالك ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المدونة الك ريى يه مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه وردت للإمام مالك‪،‬‬ ‫ورواها عبد السلام بن سعيد التنو يج الملقب بسحنون (‪240‬ه ‪854 /‬م) الذي جمعها‬ ‫وصنفها‪ ،‬ورواها عن عبد الرحمن بن القاسم العت يق (‪191‬ه ‪806 /‬م) عن الإمام مالك بن‬ ‫أنس‪ ،‬وتنسب أحيانا إلى سحنون‪ ،‬لأنه رواها‪ ،‬فيقال مدونة سحنون‪.‬‬ ‫موسى‬ ‫بن إسحاق بن‬ ‫الأبفوقهالالممواّدلة يكالغم يتضبفيقاهل املعفررووعفألبفالهجنخلدييل‪،‬‬ ‫أمهات‬ ‫مختض خليل‪-‬من‬ ‫‪-2‬‬ ‫فقهاء‬ ‫أحد مشاه ري‬ ‫الدين‬ ‫بن شعيب‪ ،‬ضياء‬ ‫المالكية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الموطأ –الأمام مالك بن أنس‪-‬المح رس بحاشية كشف الغط من أحكام الموطأ ‪ -‬مكتبة‬ ‫الب رشى‪ -‬كرات ر يس باكستان ‪.2009‬‬ ‫‪ -4‬الفقه المال يك يف ثوبه الجديد‪-‬للدكتور محمد بش ري الشقفة –دار القلم –دمشق ‪-1-20-‬‬ ‫‪.2001‬‬ ‫‪ -5‬الاعتصام ‪ -‬ابراهيم بن موس يى الشاطر يت (أبو اسحاق) ج‪- 2‬تحقيق الشيخ مشهور بن حسن‪.‬‬ ‫دار ابن القيم‪ -‬دار بن عفان‪ ،‬سنة الن رش‪1424 :‬ه ‪2003 /‬م‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المذهب الشافع‪:‬‬ ‫‪ -1‬المهذب يف فقه الإمام الشاف يغ – أبو إسحاق إبراهيم بن عليى بن يوسف الش ريازي – المتوف‬ ‫‪476‬ه‪-‬دار الكتب العلمية ‪2010‬م ‪.‬‬ ‫‪272‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -2‬نهاية المحتاج الى رسرح المنهاج – شمس الدين محمد بن أ ر يئ العباس أحمد بن حمزة الرمليى‬ ‫(المتوف ‪1004‬ه) – طبعة ‪ – 1984‬دار الفكر ب ريوت – ‪ 8‬أجزاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬الأشباه والنظائر – الإمام جلال الدين السيو يط – طبعة دار الكتب العلمية‪.1990-‬‬ ‫‪ -4‬الأم‪ -‬للأمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشاف يغ – طبعة دار المعرفة ب ريوت ‪8 ،1990‬‬ ‫أجزاء‪.‬‬ ‫‪ -5‬الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشاف يغ – رحمه الله‪-‬الكتاب الذي حققه وقدم له الشيخ‬ ‫العالم أحمد محمد شاكر –رحمه الله‪ -‬يقع الكتاب يف مجلد واحد متوسط الحجم ومقدمته‬ ‫القيمة تناهز صفحاتها المائة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬المذهب الحنبل‪:‬‬ ‫‪ -1‬المغ يت‪-‬أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدس يى‪-‬طبعة دار المنار ‪.2000‬‬ ‫‪ -2‬مجموعة الفتاوي لابن تيميه‪-‬مؤلفه الشيخ ت يق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن‬ ‫تيميه الحرا يئ –مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف ال رشيف – المدينة المنورة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬كتاب الإنصاف يف معرفة الراجح من الخلاف ‪-‬عليى بن سليمان بن احمد المرداوي –دار‬ ‫إحياء الياث العر ر يئ – سنة الن رش ‪ 1990‬اثنا ع رش جزءا‪ -‬تحقيق محمد حامد الف يق –‬ ‫مطبعة السنة المحمدية ‪. 1956-‬‬ ‫خامس ًا‪ :‬المؤلفات الحديثة‬ ‫الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات المعاضة‪ ،‬الدكتور الصديق محمد الأم ري الضير‪،‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫سلسلة العلماء البارزين – البنك الإسلا يم للتنمية – المعهد الإسلا يم للبحوث والتدريب ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫المضفية الإسلامية خصائصها وآلياتها وتطويرها‪-‬الدكتور عبد الستار أبوغده ‪ ،‬إصدارات‬ ‫بنك ال ريكة الإسلا يم‪.‬‬ ‫‪3- Guidelines for infrastructure Development through Build-Operate-‬‬ ‫‪Transfer (BOT) Projects. United Nations Industrial Dvelopment‬‬ ‫‪Organization Vienna, 1996‬‬ ‫‪ -4‬الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكو يم‪ ،‬الدكتور محمد عبدالحليم عمر‪ ،‬اكتوبر‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪ -5‬المالية والمضفية المعاضة قراءة جديده ‪ -‬الشيخ نزيه حماد‪–،‬دار القلم دمشق ‪.2010‬‬ ‫تجربة البنك الإسلا يم للتنمية يف دعم التنمية يف الدول الإسلامية‪ ،‬دكتور بش ري عمر فضل‬ ‫‪-6‬‬ ‫الله ‪ ،‬مجمع الفقه الإسلا يم بجده منتدى الفكر الإسلا يم ‪.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫عقد الاستصناع ومدى اهميته يف الاستثمارات الإسلامية المعاضة‪ ،‬الدكتور مصط يق‬ ‫أحمد الزرقا‪ ،‬مكتبة دار الفكر المعاض‪.2000-‬‬ ‫‪273‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -8‬أسس المالية العامة‪ ،‬الدكتور محمد نور‪ ،‬مكتبة التجارة والتعاون‪-‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -9‬الاقتصاد الإسلا يم ب ري منهاجية البحث وإمكانية التطبيق‪ ،‬عبد الرحمن يشي أحمد‪،‬‬ ‫سلسلة محاضات العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلا يم للتنمية رقم (‪ ،)15‬المعهد‬ ‫الإسلا يم للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك الإسلا يم للتنمية‪1999 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ -10‬المعاملات المالية المعاضة‪ ،‬بحوث وفتاوى وحلول‪ ،‬دكتور وهبه الزحيليى‪ ،‬دار الفكر‬ ‫المعاض‪ ،‬ب ريوت و دار الفكر‪ ،‬دمشق الطبعة الأولى ‪ 2002‬يف ‪ 632‬صفحة ‪.‬‬ ‫‪ -11‬النظرية الاقتصادية‪ ،‬د‪ .‬سا يم عفي يق حاتم‪ ،‬الدار المضية اللبنانية‪ ،‬طبعة ‪. 2003‬‬ ‫‪ -12‬لماذا نتعلم – باللغت ري العربية والانجل ريية‪-‬الحاج سعيد احمد لوتاه‪ ،‬مطبعة المعهد‬ ‫التق يت‪ ،‬در يئ ‪.1996‬‬ ‫‪ -13‬الأهداف من تأسيس البنوك‪ ،‬الحاج سعيد احمد لوتاه‪ ،‬مقارنة ب ري النظام المض يف‬ ‫الإسلا يم والنظام المض يف الربوي‪ ،‬باللغت ري العربية والإنجل ريية –مطبعة المعهد التق يت‬ ‫در يئ ‪1999‬‬ ‫‪ -14‬صفحات من حياة الحاج سعيد لوتاه‪ ،‬د‪ .‬فهد السنيدي‪ ،‬مطبعة دار آل لوتاه‪)1995(. .‬‬ ‫‪ -15‬الأدوات المالية لتمويل العجز الحكو يم‪ ،‬د‪ .‬محمد عبد الحليم عمر‪ ،‬أكتوبر ‪.2000‬‬ ‫‪ -16‬تطوير الأعمال المضفية بما يتفق مع ال رشيعة الإسلامية‪ ،‬سا يم حسن أحمد حمود‪،‬‬ ‫رسالة لنيل درجة الدكتوراه‪ ،‬جامعة القاهرة‪-‬مكتبة دار الياث‪ ،‬الطبعة الثالثة ‪. 1991‬‬ ‫‪ -17‬التحديات ال يت تواجه البنوك الإسلامية بعد الأزمة‪-‬الصكوك الإسلامية ودورها يف التنميه‬ ‫الاقتصادية‪ ،‬أحمد منصور‪ ،‬مقالة على موقع الجزيرة نت‪.2013-3-14 ،‬‬ ‫‪ -18‬اساسيات العمل المض يف‪ -‬الدكتورة خديجة خالدي ‪ -‬بحث منشور يف العدد الأول من‬ ‫مجلة الجامعة‪ ، ،‬كلية العلوم الاقتصادية والتسي ري والعلوم التجارية جامعة أبوبكر بلقايد‬ ‫تلمسان الجزائر‪.‬‬ ‫‪ -19‬الهندسة المالية وأدواتها باليك ري على اسياتيجيات الخيارات المالية‪ ،‬د‪.‬هاشم فوزي دباس‬ ‫العبادي‪ ،‬مؤسسة الوراق للن رش والتوزي ع تاري خ الن رش ‪ 2012-12-1‬ردمك‬ ‫‪ -9789957332761‬الأردن عمان الطبعة الأوليى ‪.2008‬‬ ‫‪ -20‬المشتقات المالية ودورها يف إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية يف صناعة أدواتها‪،‬‬ ‫د‪.‬سم ري عبد الحميد رضوان‪ ،‬دار الن رش للجامعات‪ ،‬الطبعة الأوليى ‪ 2005‬مض‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -21‬فن إدارة المخاطر‪ ،‬د‪ .‬نشأت عبد العزيز‪ ،‬مجلة البورصة المضية‪-2002-‬عدد ‪.269‬‬ ‫‪ -22‬صناعة الهندسة المالية نظرات يف المنهج الإسلا يم‪ ،‬د‪.‬سا يم ابراهيم السويلم‪ ،‬مركز‬ ‫البحوث رسركة الراج يح المضفية للاستثمار ‪.2000‬‬ ‫‪274‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -23‬الهندسة المالية الإسلامية دورها يف إنشاء وتطوير السوق المالية الإسلامية وإمدادها‬ ‫بالأدوات المالية‪-‬أ‪-‬عبد الكريم أحمد قندوز‪-‬جامعة حسيبه بن بوعليى – الجزائر‪-‬كلية‬ ‫ال رشيعة والقانون‪. .‬طبعة ‪2004‬‬ ‫‪ -24‬الفكر الحديث يف إدارة المخاطر‪ ،‬الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات‪ ،‬د‪ .‬من ري‬ ‫ابراهيم الهندي ‪-‬توزي ع منشأة المعارف بالإسكندرية‪ .‬طبعة ‪2003‬‬ ‫‪ -25‬فن إدارة المخاطر ‪ -‬د‪ .‬نشأت عبدالعزيز‪ -‬مجلة البورصة المضية‪. 2002، ،‬‬ ‫‪ -26‬الإسلام والتحدي الاقتصادي‪ ،‬د‪ .‬محمد عمر ش ريا‪ ،‬ن رش المعهد العالم للفكر‬ ‫الإسلا يم‪1992،‬م‪.‬‬ ‫‪ -27‬النظرية الاقتصادية‪ ،‬د‪ .‬سا يم عفي يق حاتم‪ ،‬الدار المضية اللبنانية ‪.2001-‬‬ ‫‪ -28‬الكتاب الأول للهيئة العليا للرقابة ال رشعية للجهاز المض يف والمؤسسات المالية‬ ‫بالسودان‪.‬‬ ‫‪ -29‬الأزمة المالية واسياتيجيات تطوير المنتجات المالية الإسلامية‪ ،‬أحمد مدا يئ وعبدالكريم‬ ‫قندوز المركز الجام يغ بخميس مليانه‪ ،‬ع ري الدفله‪ -‬الجزائر‪.‬‬ ‫‪ -30‬الأصالة والمعاضة يف منهج التنمية الشاملة‪ -‬الدكتور أحمد عبدالعزيز النجار‪- ،‬ط‪، 2‬‬ ‫مطبوعات الإتحاد الدوليى للبنوك الإسلامية – ‪.1985‬‬ ‫‪ -31‬أدوات التمويل الإسلا يم‪ ،‬الدكتور عزالدين خوجه والدكتور عبدالستار أبوغده ‪ ،‬منشورات‬ ‫بنك ال ريكة الإسلا يم –المنامة البحرين ‪.2004‬‬ ‫‪ -32‬التمويل الإسلا يم النظرية والتطبيق – بول ميلز وجون بريسليى ‪Palgrave, New York,‬‬ ‫‪1999-‬ترجمة رفيق يونس المضي ‪.2004‬‬ ‫‪ -33‬عقد الاستصناع ومدى اهميته يف الاستثمارات الإسلامية‪ ،‬الشيخ مصط يق أحمد الزرقا‪،‬‬ ‫‪1420‬ه ‪ -‬المعهد الإسلا يم للتدريب والبحوث –جدة‪ -‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ -34‬تطوير الأعمال المضفية بما يتفق مع ال رشيعة الإسلامية سا يم حسن أحمد حمود‪ ،‬رسالة‬ ‫لنيل درجة الدكتوراه –جامعة القاهرة ‪- 1974‬مكتبة دار الياث –الطبعة الثالثة ‪.1991‬‬ ‫‪ -35‬بيع المرابحة وتطبيقاتها يف المصارف الإسلامية‪ ،‬احمد بن سالم ملحم‪ ،‬مكتبة الرسالة‬ ‫الحديثة عمان‪.‬‬ ‫‪ -36‬بيع المرابحة للواعد الملزم بال رشاء والدور التنموي للمصارف الإسلامية – ربيع بن‬ ‫محمود الرور يئ –معهد البحوث العلمية واحياء الياث الاسلا يم التابع لجامعة أم القرى‬ ‫مكة ‪. 1424‬‬ ‫‪ -37‬تجربة البنوك السعودية يف بيع المرابحة للأمر بال رشاء –عبدالرحمن بن حامد الحامد‪ -‬دار‬ ‫بلنسيه الرياض‪1424 -‬ه‪.‬‬ ‫‪275‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -38‬المحاسبة عن عقود الاجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬عليى ابو الفتح أحمد شتا‪ ،‬دراسة تحليلية‪،‬‬ ‫المعهد الإسلا يم للتدريب‪ ،‬جدة‪1420‬ه ‪.2002/‬‬ ‫‪ -39‬المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاضة (نموذج البنك الإسلا يم الأرد يئ)‪ -‬نورالدين عبد‬ ‫الكريم الكواملة ‪- -‬رسالة ماجست ري ‪2006‬مايو‪ ،‬كلية معارف الو يج والعلوم الإنسانية ‪.‬‬ ‫‪ -40‬دور المشاركات المنتهية بالتمليك يف دعم وتنمية الم رشوعات الصغ رية‪ ،‬دكتور عصام ابو‬ ‫النض‪ ،‬كلية التجارة جامعة الازهر ‪.2011‬‬ ‫‪ -41‬عقود البوت ‪ -‬الدكتور خث ري مسعود والدكتور بوقرين عبد الحليم ‪ -‬جامعة عمار ثلي ر يح‬ ‫الاغواط‪ ،‬المركز الجام يغ غردايه‪.1990 .‬‬ ‫‪ -42‬القراض أو المضاربة المشيكة‪ ،‬الدكتور أحمد الح ر يح الكردي‪ ،‬سلسلة العلماء البارزين‪،‬‬ ‫البنك الإسلا يم للتنمية – المعهد الإسلا يم للبحوث والتدريب ‪.‬‬ ‫‪ -43‬الأحكام السلطانية للماوردي وانظر يف رسرح قاعدة تضفات الإمام منوطة بالمصلحة‬ ‫الأشبه والنظائر للسيو يط‪ ،‬عبد الرحمن بن أ ر يئ بكر‪ ،‬ط دار الفكر‪ ،‬و يف ذات المعت ابن‬ ‫القيم‪ ،‬محمد بن أ ر يئ بكر‪ ،‬الطرق الحكمية يف السياسة ال رشعية بتحقيق الشيخ محمد‬ ‫حامد الف يق ط دار الكتب العلمية ‪.1983‬‬ ‫‪ -44‬فتوى مجلس البحوث الإسلامية بجلسة ‪ 26‬إبريل ‪ 2007‬نقلا عن الدكتور عبد الستار‬ ‫إبراهيم الهي يت‪ .‬المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلا يم‪ .‬ن رش مكتبة المتنر يت‪ .‬الدمام ‪/1429‬‬ ‫‪.2008‬‬ ‫‪ -45‬دورة المؤتمر الثالث المنعقد بعمان ‪ ،1986 /1407‬مجلة المجمع‪.‬‬ ‫‪ -46‬من أقوال القا يض الخض بن أر يئ بكر أحمد يف رسالته إلى السلطان المعز‪ -‬د‪ .‬فؤاد عبد‬ ‫المنعم أحمد‪-‬‬ ‫‪ -47‬السياسة ال رشعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاضة‪ ،‬د‪ .‬أحمد فؤاد عبد‬ ‫المنعم‪ ،‬من منشورات البنك الإسلا يم للتنمية‪ ،‬مجموعة محاضات العلماء البارزين ‪.‬‬ ‫‪ -48‬المدخل الفق يه العام‪ ،‬الشيخ مصطق أحمد الزرقا‪ ،‬ط تاسعة ‪-‬دار الفكر (ب ريوت‪-‬‬ ‫‪.)2001‬‬ ‫‪ -49‬أحكام المعاملات ال رشعية ط خاصة على نفقة بنك ال ريكة الإسلا يم للاستثمار‪ ،‬الشيخ‬ ‫عليى الخفيف‪ ،‬المنامة – مملكة البحرين ‪.2010-‬‬ ‫‪ -50‬المدخل يف التعريف بالفقه الإسلا يم وقواعد الملكية والعقود فيه‪ ،‬الشيخ شلر يت‪ ،‬محمد‬ ‫مصطق‪ ،‬ط دار النهضة العربية‪ 633-1985 ،‬صفحة‪.‬‬ ‫‪ -51‬قضايا فقهية معاضة يف المال والاقتصاد د‪ .‬نزيه حماد‪ ،‬ن رش دار القلم بدمشق والدار‬ ‫الشامية بب ريوت‪ ،‬ط أولى ‪.2001/1421‬‬ ‫‪276‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -52‬استثمار أموال الوقف ضمن أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول د‪ .‬عبد الله بن‬ ‫موسى العمار‪ ،‬الكويت ‪ 2003/1424‬الجزء الأول‪ ،‬دار النهضة العربية ‪.2007‬‬ ‫‪ -53‬النظام القانو يئ لعقود الإنشاء والتشغيل وإعادة الم رشوع ‪ B.O.T.‬رسالة للدكتوراه‪ ،‬د‪.‬‬ ‫حامد ماهر محمد‪ ،‬ن رش دار النهضة العربية‪ ،‬مض ‪. 2005‬‬ ‫‪ -54‬عقود التشييد والاستغلال والتسليم‪ ، B.O.T‬د‪ .‬محمد الرور يئ دار النهضة العربية‬ ‫للتوزي ع والن رش‪.2000-‬‬ ‫‪ -55‬العقود الإدارية وعقد‪ ، B.O.T‬د‪ .‬بدر أحمد سلامة‪ ،‬مكتبة دار النهضة العربية القاهرة‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪ -56‬العقود الإدارية مع دراسة لعقود ال‪ ، B.O.T‬د‪ .‬جعفر‪ .‬محمد أنس‪ ،‬ط ثانية‪ ،‬دار النهضة‬ ‫العربية ‪.2003‬‬ ‫‪ -57‬عقد امتياز المرفق العام‪– B.O.T ،‬دار النهضة المضية ‪ 2003 ،‬د‪ .‬ابراهيم الشهاوي‪-‬‬ ‫المحا يم امام محكمة النقض والادارية العليا‪-‬وكيل وزارة الاقتصاد‪-‬مستشار مصلحة‬ ‫ال رشكات سابقا‪. -‬‬ ‫‪ -58‬عقود البناء والتشغيل والتحويل ب ري النظرية والتطبيق‪ ،‬د‪ .‬عبد العظيم حمدي‪ ،‬ط‬ ‫‪ 2001‬دار النهضة العربية – القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -59‬إقامة الم رشوعات الاستثمارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية‪ ،‬نظام ال‬ ‫‪ ،B.O.T‬د‪ .‬قايد محمد بهجت‪ ،‬دار النهضة العربية ‪. 2000‬‬ ‫‪ -60‬النظام القانو يئ لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية‪ ،‬د‪ .‬خالد بن محمد عبد الله‬ ‫العطية‪ ،‬الكويت‪ ،‬مكتبة الامام البخاري للن رش والتوزي ع ‪. 2000‬‬ ‫‪ -61‬طبيعة القانون الإداري ‪ -‬الدكتور جمال البلحا يئ ‪ ، ،‬دار الفكر ‪ – )1986 (،‬ص ‪-125‬‬ ‫‪ 128‬مجلس الدولة الفرن يس يف ‪ 12‬ديسم ري ‪ 1797‬انشأ يف عهد نابليون بونابرت‬ ‫وضعت اللبنة الأوليى للقضاء الإداري الفرن يس وقد كان عمل المجلس يقتض على فحص‬ ‫المنازعات الإدارية وإعداد م رشوعات الأحكام ولذا س يم قضاؤه يف هذه المرحلة \"القضاء‬ ‫هذه المرحلة إليى العام ‪ 1872‬حيث أصبح قضاؤه‬ ‫أو المحجوز وقد استمرت‬ ‫المقيد\"‬ ‫نهائيا يف المنازعات الإدارية دون تعقيب من جهة‬ ‫‪،‬أي اختص المجلس بالبت‬ ‫مفوض ًا‬ ‫أخرى‪ ،‬ولم يفصل مجلس الدولة الفرن يس ب ري مفهوم السبب وال رشط الضوري لوقوع‬ ‫الضر‪ ،‬ولم يعتنق نظرية الفعل الأقرب لوقوع الضر‪ ،‬إذ إنه يشيط أن يكون الضر‬ ‫نتيجة طبيعية للفعل الذي يشكل الخطأ ولا يتشدد قضاء مجلس الدولة الفرن يس يف‬ ‫وجود رابطة السببية ال يت يقع عبء إثباتها على المضور‪ ،‬ي ريز يف حالة القوة القاهرة‬ ‫وخطأ المضور‪ .‬واستقر مجلس الدولة الفرن يس على تقدير التعويض يف الأحكام يف تاري خ‬ ‫إصدارها وليس يف تاري خ وقوع حدوث الضر‪ ،‬ومن الأفضل تحويله إلى قسم الكتب(‪.‬‬ ‫‪277‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫سادس ًا‪ :‬قرارات مجمع الفقه الإسلام‪ ،‬وقرارات مجمع الفقه الإسلام الدول بجدة‪ -‬المعايي‬ ‫ال رشعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين‬ ‫وإصدارات بنك اليكة‪.‬‬ ‫‪ -1‬قرارات دورة مجمع الفقه الإسلا يم المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلا يم الثانية ع رشة‬ ‫بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من ‪ 25‬جمادى الاخر ‪ 1421‬إلى غرة رجب‬ ‫‪ 28-23( 1421‬سبتم ري ‪.)2000‬‬ ‫‪ -2‬الاجارة التملكية‪ ،‬أدوات الاستثمار الإسلا يم‪ ،‬دراسة أساليب الايجار‪ ،‬د‪ .‬عزالدين خوجه‪،‬‬ ‫إصدارات بنك ال ريكة‪ ،‬المنامة‪ ،‬البحرين ‪.2004‬‬ ‫‪ -3‬قرار مجمع الفقه الاسلا يم الدوليى ‪-‬عمان الدورة الثالثة رقم ‪.13-1-3‬‬ ‫‪ -4‬المعيار رقم ‪( 9‬الاجارة المنتهية بالتمليك) من المعاي ري ال رشعية‪ ،‬هيئة المحاسبة والمراجعة‬ ‫للمؤسسات المالية الإسلامية اصدار العام ‪1437-1436‬ه ديسم ري ‪.2015‬‬ ‫‪ -5‬المعيار رقم ‪ 11‬و‪12‬و‪13‬و‪ 17‬من المعاي ري ال رشعية – هيئة المحاسبة والمراجعة‬ ‫للمؤسسات المالية الإسلامية – طبعة ‪( 1437‬ديسم ري ‪.)2015‬‬ ‫‪ -6‬قرار مجمع الفقه الإسلا يم الدوليى‪ ،‬جدة‪ ،‬رقم ‪ )6-5( 44‬الدورة الخامسة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬فتاوى ندوات ال ريكة‪ ،‬الطبعة الخامسة جدة ‪1418‬ه قرار رقم ‪.2\\13‬‬ ‫‪ -8‬قرار مجمع الفقه الإسلا يم يف دورة مؤتمره السادس المنعقد بجده من ‪ 23-17‬شعبان‬ ‫‪ 1410‬الموافق ‪ 20-14‬مارس ‪ 1990‬بشأن موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن‬ ‫و رسراؤها‪.‬‬ ‫‪ -9‬قرار مجمع الفقه الإسلا يم بمؤتمره السابع المنعقد بجده من ‪ 14-9‬مايو ‪– 1992‬‬ ‫مطبوعات مجمع الفقه الإسلا يم الجزء الرابع ‪.‬‬ ‫سابع ًا‪ :‬السوابق القضائية‬ ‫‪ -1‬الطعن رقم ‪ 2012- 303‬عقاري‪ ،‬غ ري منشور –الحكم الصادر بتاري خ ‪-2012-8-23‬محكمة‬ ‫تمي ري در يئ –دولة الإمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الطعن رقم ‪ 2012-336‬عقاري – غ ري منشور ‪ -‬محكمة تمي ري د ر يئ‪ ،‬الإمارات العربية‬ ‫المتحدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬حكم محكمة التنازع الفرنسية – ‪22‬يناير ‪ – 1921‬ال رشكة التجارية لغرب افريقيا ‪،‬بموجب‬ ‫هذا القرار أقرت محكمة التنازع الفرنسية بوجود مرافق عامه تس ري وفق نفس ال رشوط ال يت‬ ‫تحكم س ري المؤسسات الخاصة وبذلك ظهرت المؤسسات العامة ذات الطابع الصنا يع‬ ‫والتجاري وتعرف القضية بقضية العبارة ايلوكا ‪ ،‬أي مصلحة الربط البحري على ضفاف‬ ‫ساحل العاج ‪ ،‬أنظر أيضا حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاري خ ‪ 8‬ف رياير ‪ 1873‬قضية‬ ‫‪278‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫بلانكو وال يت قضت فيها المحكمة بالتعويض لوالد الطفل المصاب من سيارة رسركة التبغ‬ ‫الفرنسية وقبول اختصاص القضاء الإداري بالفصل يف المنازعات المتعلقة بها ‪ ،‬وقرار‬ ‫مجلس الدولة الفرن يس بتاري خ ‪ 30‬مارس ‪ 1916‬قضية ال رشكة العامة للإنارة يف بوردو‬ ‫بموجب هذا القرار وضع مجلس الدولة نظرية الظروف الطارئة ال يت تسمح باستمرارية‬ ‫ودوام العقود الإدارية يف حال اضطراب توازنها الاقتصادي بفعل أحداث لم يتوقعها‬ ‫الأطراف ‪.‬‬ ‫‪ -4‬حكم محكمة التنازع الفرنسية يف قضية ال رشكة التجارية لغرب افريقيا ‪ 22‬يناير ‪– 1922‬‬ ‫موقع محامو سوريا‪www.damascusbar.org .‬‬ ‫‪ -5‬قرار محكمة التنازع الفرنسية يف قضية بلانكو ‪ 1873‬وقضية ال رشكة التجارية لغرب افريقيا‬ ‫‪. 1921‬‬ ‫‪ -6‬يف قضية بوردو ‪ ،1916‬أسس مجلس الدولة الفرن يس هذه النظرية وال يت تتلخص يف أن‬ ‫رسركة الغاز للإضاءة بمدينة بوردو الفرنسية كانت ملزمة بان تقوم بتوريد الغاز للمدينة‬ ‫بسعر مع ري‪ ،‬ونتيجة لوقوع الحرب العالمية الأولى ارتفع سعر الفحم ووجدت ال رشكة إن‬ ‫ايلعأت رسيعاتنرفايل يذتالتاتلقايامضاهصاعبمًا أنناللجمهيةكالنإدماريستة احليلم ًاتعرافقعد اةلأممعرهلاملاجلتغس يالطدنوفلقةا التذالي ر قشكررة\"وتباعلتدايليىل‬ ‫العقد ب ري الجهة الإدارية وال رشكة بما يتناسب والأسعار الجديدة وقرر أذا طرأت ظروف لم‬ ‫بما‬ ‫يتكؤدني يافلى إخلخدلاألح ادلتالوازطنرفارليمادوقي لتلعالقتدعاإقخدلالو ًتارتجبسيمعًاليفهإانزليلادشةخأعباصءأ انليشطلخبصمالنماتلإعاداقرةد‬ ‫ولو‬ ‫بصفة مؤقتة المساهمة يف الخسائر ال يت ستلحق به من جراء تنفيذ العقد\"‪.‬‬ ‫ثامن ًا‪ :‬القانون‬ ‫باللغة العربية والانجل نيية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التحكيم يف قضاء محكمة التمي ري بدر يئ يف مطلع الالفية الثالثة‪ ،‬د‪ .‬عليى إبراهيم الإمام‪،‬‬ ‫رئيس محكمة التمي ري –إمارة در يئ – دولة الإمارات العربية المتحدة ورقة مقدمة لسمنار‬ ‫التحكيم الدوليى بدر يئ ‪-‬سنة ‪.2012‬‬ ‫‪2- Dr. Mohammed el-Fatih Hamid . \"Istisnaa\" Classical Concept in a‬‬ ‫‪modern Framework\" February 1997 – by the Institute of Islamic‬‬ ‫‪Banking and Insurance. London No.60.‬‬ ‫‪ -3‬قانون التضف يف مرافق القطاع العام لسنة ‪ ،1990‬قانون التخطيط العمرا يئ والتضف يف‬ ‫الارا يض لسنة ‪– 1994‬قانون صكوك التمويل لسنة ‪ ،1995‬قانون تشجيع الاستثمار لسنة‬ ‫‪279‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ 2013‬تعديل ‪ .2018‬قانون ال رشاء والتعاقد والتخلص من الفائض ‪ 2010‬ولائحته‬ ‫التنفيذية ‪.2011‬‬ ‫‪ -4‬قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة‪ ،‬قانون اتحادي رقم ‪ 5‬لسنة‬ ‫‪ 1985‬وتعديلاته‪ ،‬الباب المتعلق بالإجارة‪.‬‬ ‫‪ -5‬قانون المعاملات المدنية السودا يئ لسنة ‪ – 1984‬باب عقد المقاولة‬ ‫‪ -6‬أعمال البنوك من الوجهة القانونية‪ ،‬الدكتور على جمال الدين عوض‪ ،‬منشورات دار‬ ‫الحلر يت الحقوقية‪.1990 ،‬‬ ‫‪7- Guidance on PPP Contractual Provisions- World Bank Group – 2017‬‬ ‫‪edition – International Bank for reconstruction and development.‬‬ ‫‪ -8‬المادة ‪ 29‬قانون تشجيع الاستثمارالقو يم لسنة ‪ 2013‬تعديل ‪ – 2018‬وزارة العدل –‬ ‫جمهورية السودان‪.‬‬ ‫‪ -9‬المادة ‪ 32‬قانون تشجيع الاستثمار القو يم لسنة ‪ 2013‬تعديل ‪.2018‬‬ ‫‪ -10‬قانون التضف يف مرافق القطاع العام لسنة ‪ ،1990‬المادة ‪ 29‬من قانون تشجيع‬ ‫الاستثمار القو يم لسنة ‪ ،2013‬وزارة العدل السودانية ‪.‬‬ ‫‪ -11‬الوسيط يف رسرح القانون المد يئ‪ ،‬الدكتور عبد الرزاق السنهوري‪ – 1964 .‬دار النهضة‬ ‫العربية عقدا السلم والاستصناع ودورهما يف المضف الاسلا يم‪،‬‬ ‫‪ -12‬عقدا السلم والاستصناع ودورهما يف المضف الاسلا يم ‪-‬صالح عبد الرحمن الحص ري‬ ‫(‪1413‬ه‪ -‬مقالة مقدمة للندوة رقم ‪ - 38‬المعهد الإسلا يم للبحوث والتدريب بالاشياك‬ ‫مع مجمع الفقه الإسلا يم ‪ 1413‬ه ( ‪.‬‬ ‫‪ -13‬تمويل القطاع الصنا يع وفق صيغ التمويل الإسلامية‪ ،‬د‪ .‬عثمان بابكر أحمد‪ ،‬تجربة بعض‬ ‫البنوك الإسلامية‪ ،‬المعهد الإسلا يم للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك الإسلا يم بجده بحث رقم‬ ‫‪ 49‬للعام ‪. 1997‬‬ ‫‪ -14‬بحوث يف النظام المض يف الإسلا يم‪ ،‬محمد نجاة الله صدي يق‪ ،‬جده‪ ،‬مركز الن رش العل يم‬ ‫لجامعة الملك عبدالعزيز ‪.2003‬‬ ‫‪ -15‬الاستصناع والجعالة‪ ،‬د‪ .‬شو يف أحمد دنيا‪ ،‬إصدارات المعهد الإسلا يم للبحوث والتدريب‪،‬‬ ‫البنك الإسلا يم للتنمية ‪1423-‬ه‪.‬‬ ‫‪ -16‬تمويل الم رشوعات الصغ رية بالاستصناع‪ ،‬د‪ .‬أ رسرف محمد دوابه‪ ،‬ورقه بحثيه مقدمة لمركز‬ ‫صالح كامل للاقتصاد الإسلا يم ‪. 2004‬‬ ‫‪ -17‬السياسة الصناعية يف البلدان النامية‪ ،‬د‪ .‬مدحت كاظم القري ر يس‪ ،‬مطبعة دار الفكر العرر يئ‪-‬‬ ‫ب ريوت‪.(2005-‬‬ ‫‪280‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -18‬يسألونك عن المعاملات المالية المعاضة‪ -2015-‬الدكتور حسام الدين موسى عفانة –‬ ‫رئيس هيئة الرقابة ال رشعية لبيت المال الفلسطي يت ‪ 2015-‬دار الفكر العر ر يئ ‪.‬‬ ‫‪ -19‬د‪ .‬سليمان الطماوي‪ ،‬الوج ري يف القانون الإداري‪ ،‬دار الفكر العرر يئ القاهرة ‪. 1991‬‬ ‫‪ -20‬مبادئ الإدارة العامة‪ ،‬عبدالمع يط محمد عساف‪ ،‬دار نينوى للدراسات والن رش والتوزي ع‪،‬‬ ‫‪.2004‬‬ ‫‪ -21‬الوج ري يف القانون الإداري‪ ،‬د‪ .‬سليمان محمد الطماوي‪ ،‬دار الفكر العر ر يئ القاهرة ‪1982-‬‬ ‫‪ -22‬نظرية المرفق العام‪ ،‬د‪.‬محمود محمد حافظ‪ ،‬دار النهضة العربية القاهرة ‪.1981-‬‬ ‫‪ -23‬مبدأ الم رشوعية وضوابط خضوع الدولة للقانون‪ ،‬د‪ .‬طعيمه الجرف‪ ،‬مكتبة القاهرة‬ ‫الحديثة ‪1987‬‬ ‫‪ -24‬القانون الإداري‪ ،‬د‪ .‬طعيمه الجرف‪ ،‬نشاط الادارة العامة‪ ،‬اساليبه ووسائله‪ ،‬الطبعة‬ ‫الخامسة‪ ،‬دار النهضة العربية ‪-‬القاهرة‪.2000-‬‬ ‫‪ -25‬الوسيط يف القانون العام‪ ،‬د‪ .‬محمد ان يس قاسم جعفر‪ ،‬دار النهضة العربية (القاهرة‪-‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪ -26‬مبادئ القانون الإداري‪ ،‬د‪ .‬محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور حس ري عثمان‪ ،‬دار الفكر‪،‬‬ ‫القاهرة‪.1987-‬‬ ‫‪ -27‬مبادئ القانون الإداري يف الأموال العامة والوظيفة العامة‪ ،‬د‪ .‬محمود عاطف البنا‪ ،‬دار‬ ‫الفكر القاهرة‪.1989-‬‬ ‫‪ -28‬المبادئ والأحكام القانونية للإدارة الشعبية بالجماه ريية‪ ،‬د‪ .‬محمد مختار عثمان‪ ،‬دار‬ ‫الفكر القاهرة‪.1987-‬‬ ‫‪ -29‬المبادئ الاساسية للقانون الإداري‪ ،‬د‪ .‬محمد عوضه‪ ،‬جامعة مؤتة الأردن ‪.2011‬‬ ‫‪ -30‬الدستور الفرن يس ‪ ،1958‬تحقيق الدكتور سليمان الطماوي‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪.1996‬‬ ‫‪ -31‬الظروف ال يت تطرأ اثناء تنفيذ العقد الإداري دراسة مقارنة‪ ،‬د‪ .‬محمد على عبد المولى‪،‬‬ ‫‪-1991‬القاهرة‪-‬دار النهضة العربية‪.‬‬ ‫‪ -32‬القانون الإداري والقضاء الإداري‪ ،‬د‪ .‬سعيد نكشاوي‪ ،‬دار الن رش للمعرفة المغرب ‪2009‬‬ ‫‪ -33‬القانون الإداري‪ ،‬د‪ .‬نواف كنعان‪ ،‬دار الن رش للثقافة والتوزي ع‪-‬الأردن‪.2006 ،‬‬ ‫‪ -34‬تسي ري المرفق العام والتحولات الجديدة‪ ،‬نادية ضي يق ‪ ،‬دار بلقيس الجزائر ‪.2006‬‬ ‫‪ -35‬الوج ري يف القانون الإداري‪ ،‬د‪ .‬محمد جمال مطلق الذنيبات‪ ،‬ط‪ ،1‬الدار العلمية الدولية‬ ‫ودار الثقافة للن رش والتوزي ع‪ ،‬عمان ‪.2003‬‬ ‫‪ -36‬محاضات يف العقود الإدارية‪ ،‬د‪ .‬خليفة عليى الج ريا يئ ‪ ،‬أكاديمية الدراسات العليا ‪ ،‬جامعة‬ ‫الجزائر ‪.2006-2005 ،‬‬ ‫‪281‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -37‬البناء التعاقدي لم رشوعات البوت‪ ،‬بحث مقدم من سا يم عبد البا يف أبو صالح الى الدورة‬ ‫التدريبيه بمركز البحوث والدراسات الإدارية‪ ،‬كلية الحقوق جامعة القاهرة اكتوبر ‪.2001‬‬ ‫‪ -38‬دليل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو عام ‪ ،1995‬وهو دليل اسيشادي‬ ‫لطريقة انشاء م رشوعات البنية الأساسية بنظام البوت والتفاوض بشأنها وتنفيذها وبيان‬ ‫الخطوط الرئيسة لقيام م رشوعات البنية التحتية بمختلف أنواعها ‪.‬‬ ‫‪ -39‬عقود البوت والتطور الحديث لعقد الاليام‪ ،‬د‪ .‬جابر جاد نصار‪ ،‬دار النهضة العربية‪-‬‬ ‫القاهرة – ‪.2002‬‬ ‫‪ -40‬عقود التشييد والاستغلال والتسليم‪ ،‬د‪ .‬محمد الرور يئ‪ ،‬دار النهضة العربية ‪ 2004‬القاهرة‬ ‫‪ -41‬نحو افاق جديدة للخصخصة مذكرات‪ ،‬د‪ .‬محمد محمد بدران‪ ،‬كلية العلوم الإدارية‪،‬‬ ‫جامعة القاهرة ‪.1999‬‬ ‫‪ -42‬الوج ري يف عقود البوت‪ ،‬د‪ .‬مصطق عبدالمحسن الحب ر يس ‪ ،‬دار الكتب القانونية ‪. 2008‬‬ ‫ب ريوت‪.‬‬ ‫‪ -43‬البناء التعاقدي لم رشوعات البوت‪ ،‬بحث مقدم من سا يم عبد البا يف أبو صالح إلى الدورة‬ ‫التدريبية بمركز البحوث والدراسات الإدارية‪ ،‬كلية الحقوق جامعة القاهرة يو يم ‪14-13‬‬ ‫اكتوبر ‪. 2010‬‬ ‫‪ -44‬التنظيم الاحتكاري للسوق العالمية للبيول‪ ،‬د‪ .‬محمد لبيب شق ري‪– 1961 ،‬ب ريوت‪.‬‬ ‫‪ -45‬النظام القانو يئ للاتفاقيات البيولية يف البلاد العربية‪ ،‬د‪ .‬أحمد عبد الحميد عشوش ‪-‬‬ ‫ب ريوت – دار الفكر العرر يئ‪( .‬طبعة ‪)2002‬‬ ‫‪ -46‬البناء التعاقدي لم رشوعات البوت‪ ،‬بحث مقدم من سا يم عبد البا يف أبو صالح الى الدورة‬ ‫التدريبيه بمركز البحوث والدراسات الإدارية‪ ،‬كلية الحقوق جامعة القاهرة اكتوبر ‪. 2001‬‬ ‫‪ -47‬نهج البلاغة لل رشيف الر يض‪ ،‬ال رشيف الر يض‪ ،‬ب رشح الشيخ محمد عبده‪ ،‬دار الحديث‬ ‫‪-2005‬جامعة فرجينيا‪.‬‬ ‫‪ -48‬القانون الإداري‪ ،‬د‪ .‬ليلو‪ ،‬مازن را يض‪ ،‬من منشورات الأكاديمية العربية يف الدنمارك ‪،2008‬‬ ‫متاح على موقع الجامعة على الشبكة العالمية (الإنينت)‬ ‫‪ -49‬التطورات المعاضة للمرافق العامة الاقتصادية‪ ،‬د‪ .‬عبد اللطيف‪ ،‬محمد محمد‪ ،‬من‬ ‫مطبوعات لجنة التأليف والتعريب والن رش بجامعة الكويت ‪.1999‬‬ ‫‪50- Muhammad AL-Bashir Muhammad AL-Amin. Istisna’a‬‬ ‫‪(manufacturing contract) in Islamic banking and finance Kuala‬‬ ‫‪Lumpur: A.S Noordeen. (1422-2001) P102‬‬ ‫‪51- MONZER KAHF \" SERVICE BONDS FOR FINANCING PUBLIC‬‬ ‫‪UTILITIES \" to presented at the Seminar on Financing Government‬‬ ‫‪282‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪Enterprises from the Private Sector, King Abdul-Aziz University,‬‬ ‫‪Jeddah 2- 4 Rajab 1420 h.‬‬ ‫‪52- Monzer Kahf and M.Fahim Khan, Short term financing of commodity‬‬ ‫‪production in Islamic perspective‬‬ ‫‪53- The ownership of Enterprise –Harvard University press Hansmann H‬‬ ‫– ‪1996 Jeffrey Delmon – Private Sector Investment in Infrastructure‬‬ ‫‪Kluwer Law International –Second Edition 2009‬‬ ‫‪54- Alternative Arrangements for petroleum Development A Guide for‬‬ ‫‪Government policy – Makers and Negotiators, United nations‬‬ ‫‪publication 1982,‬‬ ‫‪55- Stocking Middle East Oil – A study in Political and Economic‬‬ ‫‪Controversy 1971.‬‬ ‫‪56- OPEC , Explanatory Memoranda on the OPEC Resolutions of the‬‬ ‫‪fourth conference Held in Geneva April – June 1962 ,‬‬ ‫‪57- UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and‬‬ ‫‪Services (1994).‬‬ ‫تاسع ًا‪ :‬المواقع الالكيونية وتقارير البنك الاسلام للتنمية والن رشات والمجلات المتخصصة‬ ‫‪ -1‬تقرير الاسياتيجية الع رشية لمجموعة البنك الاسلا يم للتنمية الذي تمت مناقشته يف‬ ‫اجتماع البنك السنوي اكتوبر ‪ 2015‬موزمبيق‪.‬‬ ‫تقرير البنك الإسلا يم للتنمية عن ‪ 40‬عاما يف خدمة التنمية – ‪1437‬ه‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تقرير البنك الإسلا يم للتنمية عن ‪ 40‬عاما يف خدمة التنمية ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫موقع البنك الإسلا يم للتنمية – ‪1433- 2014‬ه‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫تقرير البنك الدوليى‪ ،‬تقرير عن التنمية يف العالم ‪2014‬م‪ ،‬البنية الأساسية من أجل التنمية‪.‬‬ ‫تقرير الاسياتيجية الخمسية لرئيس البنك ‪ 2020-2016‬المقدم لمجلس المحافظ ري يف‬ ‫اجتماع البنك السنوي بموزمبيق ‪ 2015‬اكتوبر‪.‬‬ ‫‪ -7‬تقرير البنك الاسلا يم للتنمية السنوي ‪.1436-2015‬‬ ‫‪ -8‬رؤية البنك ‪ 1440‬ه موقع البنك الإسلا يم للتنمية الرس يم‪www.isdb.org.‬‬ ‫‪ -9‬تقرير اللجنة الفنية للتضف يف مرافق القطاع العام لسنة ‪ – 2000‬موقع اللجنة الالكيو يئ‬ ‫‪ -10‬عليى احمد ابراهيم عبد اللطيف – المعوقات والمشكلات لتمويل م رشوعات البنية التحتية‬ ‫– دراسة لنيل درجة الدكتوراه يف المحاسبة ‪ 2012‬جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا –‬ ‫السودان‬ ‫‪283‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -11‬المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات – التقرير السنوي للعام ‪2015‬‬ ‫موقع المؤسسة الالكيو يئ‪www.dhaman.net.‬‬ ‫‪ -12‬تقرير عن انواع بواليص التام ري مع القطاعات ‪-‬موقع المؤسسة الإسلامية لتأم ري الاستثمار‬ ‫وائتمان الصادرات‪ ،‬التقرير السنوي ‪ ،2015‬جدة‪.‬‬ ‫‪ -13‬مقارنة مع التقارير السنوية للأعوام من ‪1417‬الى ‪ 1426‬موقع البنك الإسلا يم للتنمية‬ ‫‪.www.isdb.org‬‬ ‫‪ -14‬قرار مجمع الفقه الاسلا يم الوارد يف ‪444‬‬ ‫‪ -15‬نموذج عقد استصناع البنك الإسلا يم للتنمية ‪-‬د‪ .‬بش ري عمر فضل الله – تجربة البنك‬ ‫الإسلا يم للتنمية يف دعم التنمية يف الدول الإسلامية – ندوة مجمع الفقه الإسلا يم للتنمية‬ ‫‪2010‬موقع البنك الاسلا يم للتنمية‪.‬‬ ‫‪ -16‬مسودة القرار الذي اصدره المضف المركزي يف العام ‪ – 2005‬وتم تأكيده بقرار المضف‬ ‫‪ 20‬يونيو ‪ 2011‬وما زال ساريا بشأن عقود الاستصناع –موقع مضف لبنان المركزي‬ ‫‪http://www.bdl.gov.lb/‬‬ ‫‪ -17‬الموقع الالكيو يئ ل رشكة ممتلكات البحرين القابضة ‪www.bmhc.bh‬‬ ‫‪18- Please refer to www.moj.gov.sd discussion on petrol contracts.‬‬ ‫‪19- A public–private partnership (PPP or 3P or P3) is a government‬‬ ‫‪service of government and one or more private sector companies.‬‬ ‫‪www.wikipedia.org.‬‬ ‫‪20- http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Int‬‬ ‫‪ernet/English/IDB/CM/Publications/39Years In Development.pdf‬‬ ‫‪ -21‬لمحة موجزة عن البنك الإسلا يم للتنمية – الدكتور بش ري عمر ‪ -‬موقع البنك الإسلا يم‬ ‫للتنمية‪www.isdb.org‬‬ ‫‪ -22‬منتدى المحام ري العرب –مكتبة الابحاث القانونية ‪2008-2-24-‬‬ ‫‪23- Petroleum Intelligence weekly magazine , March 31 , 1975 , p10‬‬ ‫‪24- The Middle East Economic Survey , April , 26 1974 , p41 April‬‬ ‫‪19,1974 , 4.7‬‬ ‫‪25- The Middle East Economic Survey Aug 2, 1974.‬‬ ‫‪ -26‬تقرير المضف المركزي السودا يئ حول السياسات الائتمانية للعام ‪. 2014‬‬ ‫‪ -27‬وزارة العدل ملحق الت رشي ع الخاص للجريدة الرسمية لجمهورية السودان رقم ‪1572‬‬ ‫المؤرخ ‪ 18‬ف رياير ‪.1993‬‬ ‫‪ -28‬اوراق مؤتمر البنك الصنا يع السودا يئ –الخرطوم‪-‬قاعة الصداقة ‪.1992‬‬ ‫‪ -29‬تقرير بنك السودان بشأن السياسات التمويلية للأعوام ‪-2013‬و‪.2014‬‬ ‫‪284‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -30‬موقع البنك الاسلا يم للتنمية ‪ www.isdb.org‬التقرير السنوي للبنك للعام ‪1436‬‬ ‫(‪.)2014‬‬ ‫‪ -31‬تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليى‪ ،‬الدورة التاسعة والع رشين‪ ،‬نيويورك يف‬ ‫‪ 28‬مايو (أيار) – ‪ 14‬يونيه (حزيران) ‪ ،2012‬بعنوان \" الأعمال المقبلة المتعلقة بمشاري ع‬ ‫البناء والتشغيل ونقل الملكية‪ ،‬نقلا عن د‪ .‬ماهر حجازي ‪.‬‬ ‫‪ -32‬النظام القانو يئ لم رشوعات ‪ - B.O.T.‬الدكتور بدران‪ .‬محمد محمد‪ .‬بحث مقدم إلى‬ ‫المؤتمر الدوليى عن م رشوعات‪ B.O.T‬برعاية مركز القاهرة الإقلي يم للتحكيم التجاري‬ ‫الدوليى‪ .‬القاهرة يف ‪ 9-7‬أكتوبر ‪ .2014‬ونصه ‪ :‬م رشوعات‪ B.O.T‬يه \" تلك الم رشوعات‬ ‫ال يت يقوم القطاع الخاص بتمويلها على أن تظل ملكية الحكومة أو بحث المستشار محمود‬ ‫فه يم ‪ .‬بحث يف عقود ال ‪ B.O.T‬وتكييفها القانو يئ ‪ .‬مقدم إلى المؤتمر الدوليى عن‬ ‫م رشوعات ال ‪ B.O.T‬إعداد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدوليى ‪ .‬القاهرة يف ‪29-28‬‬ ‫أكتوبر ‪. 2011‬‬ ‫‪ -33‬خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ‪ - B.O.T.‬الأستاذ أبو هلبية‬ ‫أسامة محمد المط ريي‪ ،‬بحث لاستكمال متطلبات الماجست ري يف القانون العام من كلية‬ ‫العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية‪ ،‬جامعة الملك محمد الخامس‪ ،‬المغرب‪ ،‬ط‬ ‫وزارة الإعلام الكويتية ‪.2006‬‬ ‫‪ -34‬دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية مع م رشوعات ال ‪ - B.O.T‬الدكتور عبد القادر‪،‬‬ ‫محمد عبد القادر‪ ،‬ن رش الدار الجامعية‪ ،‬الإسكندرية ‪ ،2002 / 2001‬د‪ .‬محسن أحمد‬ ‫الخض ريي‪ ،‬التمويل بدون نقود‪ ،‬ن رش مجموعة النيل العربية‪ ،‬بدون تاري خ‪.‬‬ ‫‪ -35‬الم رشوعات الدولية العامة وقواعد حمايتها يف القانون الدوليى ‪ -‬د‪ .‬حازم جمعة‪ ، ،‬رسالة‬ ‫للدكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة ع ري شمس ‪ ،1980‬وهو تعريف مقصور على‬ ‫الاستثمارات الدولية‪.‬‬ ‫‪ -36‬الوقف يف ظل الت رشي ع الوض يغ ‪ -‬الموسوعة الكويتية‪ ،‬مادة إقطاع ‪ 84-80 /6‬المقدم إلى‬ ‫المؤتمر الثالث ب ري ال رشيعة والقانون تحت عنوان ‪ :‬الأوقاف الإسلامية يف لبنان ب ري الواقع‬ ‫والمرت رح ‪ .‬بجامعة طرابلس‪ .‬لبنان ‪2002/1423‬‬ ‫‪ -37‬التحكيم يف المنازعات المالية يف الفقه والنظام السعودي ‪ -‬د‪ .‬ناض بن حمد الراج يح‪، .‬‬ ‫رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على الماجست ري مقدمة إلى كلية الدراسات العليا‬ ‫بجامعة نايف للعلوم الأمنية ‪ ،‬متاحة من خلال موقع الجامعة على الإنينت‪.‬‬ ‫‪ -38‬العمل القضا يئ خارج ديار الإسلام‪ ،‬ما يحل منه وما يحرم ‪ -‬د‪ .‬وليد بن إدريس المني يس ‪.،‬‬ ‫ضمن البحوث المقدمة إلى المؤتمر السنوي الخامس لمجمع فقهاء ال رشيعة بأمريكا‪،‬‬ ‫البحرين ‪.2007‬‬ ‫‪285‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -39‬نظام البناء والتشغيل والتحويل‪ - B.O.T.‬د‪ .‬أمل نجاح البشبي ر يس‪ ،‬الكويت‪ :‬المعهد العرر يئ‬ ‫للتخطيط‪ ،‬سلسلة دورية تع يت بقضايا التنمية يف الأقطار العربية‪ ،‬العدد الثا يئ والثلاثون ‪/‬‬ ‫أغسطس ‪ /‬آب ‪ ،2004‬السنة الثالثة‪.‬‬ ‫‪ -40‬نظام البناء التشغيل نقل الملكية لتمويل وادارة وتحديث م رشوعات البنية الأساسية ‪ -‬د‪.‬‬ ‫محمد‪ ،‬سم ري عبد العزيز–‪ .‬دار الكتب العلمية ‪ -‬طبعة ‪2004‬‬ ‫عا ر ًشا‪ :‬معاجم اللغة العربية‬ ‫‪ -1‬المصباح المن ري للفيو يم ‪ ،‬تأليف أحمد بن محمد بن عليى الفيو يم المقري نسبة الى فيوم‬ ‫يف‬ ‫الكاتب‬ ‫اعتمد‬ ‫م‪.‬‬ ‫ه‪1368/‬‬ ‫‪770‬‬ ‫والمتو يف‬ ‫حماة)‬ ‫مدينة‬ ‫العراق لا فيوم مض‪ ،‬ونزيل‬ ‫تأليفه على نحو ‪ 70‬مصنف ًا‪.‬‬ ‫‪ -2‬لسان العرب لابن منظور‪ ،‬وهو محمد بن مكرم بن عليى أبو الفضل جمال الدين ابن منظور‬ ‫الأنصاري الرويفغ الأفري يق‪ ،‬ولد يف شهر محرم عام ‪630‬ه‪1232 /‬م‪.‬‬ ‫‪ -3‬المعجم الوسيط‪ ،‬المعجم الوسيط هو معجم عرر يئ من إصدار مجمع اللغة العربية‬ ‫بالقاهرة‪ ،‬الطبعة الثالثة عام ‪ ،1998‬ويتألف من ‪ 1900‬صفحة يف جزئي ري‪.‬‬ ‫‪ -4‬معجم المعا يئ الجامع عرر يئ عرر يئ‪. http://www.almaany.com‬‬ ‫‪286‬‬

‫الفهرس‬ ‫الفهرس‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‪3‬‬ ‫الآيه‬ ‫‪5‬‬ ‫الاهداء‬ ‫‪6‬‬ ‫الشكر والتقدير‬ ‫‪7‬‬ ‫المستخلص‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪13‬‬ ‫أهمية البحث واهدافه‬ ‫‪17‬‬ ‫أسئلة البحث وفروضه‬ ‫‪17‬‬ ‫منهج البحث وخطواته‬ ‫‪18‬‬ ‫الدراسات السابقة يف موضوع البحث‬ ‫‪21‬‬ ‫هيكلة البحث‬ ‫الفصل الأول‬ ‫فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلام‬ ‫المبحث الأول‪ :‬فقه المعاملات المالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف فقه المعاملات المالية الاسلامية ‪29‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬المعاملات المالية المعاصرة ‪29‬‬ ‫المبحث الثان‪ :‬الاقتصاد الإسلام‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الاصول ال رشعية للاقتصاد الإسلا يم ‪31‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬خصائص الاقتصاد الإسلا يم ‪33‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تبلور الاقتصاد الإسلا يم يف العصر الحديث ‪38‬‬ ‫الفصل الثان‬ ‫الهندسة المالية الإسلامية (تعريفها‪ ،‬أهميتها‪ ،‬أهدافها‪ ،‬خصائصها‪ ،‬وأدواتها)‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف الهندسة المالية الإسلامية ‪45‬‬ ‫‪287‬‬

‫الصفحة‬ ‫الفهرس‬ ‫‪45‬‬ ‫الموضوع‬ ‫‪48‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف الهندسة المالية‬ ‫المطلب الثان‪ :‬أهمية الهندسة المالية الإسلامية وأهدافها‬ ‫المبحث الثان‪ :‬خصائص المنتجات المالية الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬المنتجات الإسلامية توليد أصول مالية وجذب المدخرات ‪50‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬تحقق المزايا المكافئة لتلك ال يت يقدمها الاقتصاد المعاصر من صلاحيتها‬ ‫للتطبيق ‪51‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬ضوابط المنتجات المالية الإسلامية ‪55‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬تطور وابتكار أدوات التمويل يف الص ريفة الإسلامية ‪56‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬أسس وقواعد ابتكار أدوات التمويل الإسلام‬ ‫المطلب الأول‪ :‬القواعد والأسس الهامة لإيجاد حلول مالية إسلامية ‪56‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬قاعدة الاستحسان والاستصلاح (المصالح المرسلة) ‪58‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬تمويل المرافق العامة والهيئات الحكومية للبنية التحتية (تعريفها‪،‬‬ ‫عناصرها‪ ،‬أهميتها)‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف المرفق العام ‪60‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬عناصر المرفق العام ‪62‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أنـواع المرافق العامة ‪64‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬إنشاء أوإلغاء المرافق العامة ‪70‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬المبادئ الت تحكم المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬مبدأ استمرار س ري المرفق العام ‪71‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬مبدأ قابلية المرفق للتغي ري ‪73‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مبدأ المساواة ب ري المنتفع ري ‪74‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬التام أوامتيازات المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول ‪ :‬عقد اليام المرافق العامة ‪76‬‬ ‫‪288‬‬

‫الفهرس‬ ‫الموضوع‬ ‫المطلب الثان‪ :‬الاستغلال المختلط‬ ‫الصفحة‬ ‫‪77‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬تقويم وسائل التمويل ف المصارف الإسلامية وأمثلة لتمويل مشاري ع‬ ‫المرافق العامة‬ ‫المطلب الأول تقويم تجربة البنوك الاسلاميبة لتنمية البنية التحتية‪-‬صيغة عقد الإستصناع ‪78‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬تجارب بعض المؤسسات المالية الاسلامية لتنمية مشاريــع البنية التحتية ‪80‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬نماذج من تطبيقات الاستصناع العقاري يف البلدان غ ري الإسلامية ‪83‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬المزايا التمويلية ال يت يتمتع بها عقد الاستصناع ‪84‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الإجارة المنتهية بالتمليك ‪87‬‬ ‫المطلب السادس‪ :‬المشاركة المتناقصة ‪93‬‬ ‫المطلب السابع‪ :‬صيغة المضاربة ‪95‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫عقود البناء والتشغيل والتحويل)‪(BOT‬‬ ‫وطبيعتها القانونية وال رشعية‬ ‫المبحث الأول‪ :‬تعريف وخصائص عقود البوت ‪BOT‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريف عقود البوت ‪ ،‬أهميتها وخصائصها ‪103‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬المخاطر ال يت تتعلق بعقود البوت وتحليلها ‪105‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬عقود البوت الخصائص ‪ ،‬الإيجابيات والسلبيات ‪111‬‬ ‫المبحث الثان‪ :‬الأطراف المعنية ف نظام عقود البوت‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الأطراف المبا رشة لعقد البوت ‪116‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬الإجراءات السابقة على إبرام العقد ‪118‬‬ ‫‪289‬‬

‫الصفحة‬ ‫الفهرس‬ ‫‪122‬‬ ‫الموضوع‬ ‫‪136‬‬ ‫‪138‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬التكييف ال رشع والفقه لعقود البوت ‪B.O.T‬‬ ‫‪140‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تكييف العقد بناء على مقتض ومحل العقد‬ ‫المطلب الثان‪ :‬الغرر يف عقود البوت‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬حقوق الامتياز المصاحبة لعقود البوت )‪(Concession‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬أهم رشوط وجزئيات تنفيذ عقود البوت ‪BOT‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬تمت عقود البوت عن العقود المشابهة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬أنظمة تعتمد على ملكية الم رشوع ‪144‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬أنظمة تعتمد على عقود مختلطة لملكية الم رشوع ‪146‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬اختلاف عقد ‪ B.O.T‬عن بعض العقود المدنية والإدارية الشبيهة ‪150‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬آليات التمويل ومزايا النظام ‪151‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬آليات وصيغ التمويل ‪154‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬إمكانية استخدام الحكومة لنتائج وأداء مشاريــع البوت ‪155‬‬ ‫المبحث السادس‪ :‬أهمية صيغ الامتياز الحكوم للمتانية العمومية للدولة ‪156‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬امتداد نطاق تطبيق عقود البوت لمشاريــع البنية السياحية واليفيهية ‪158‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬المراحل ال يت يمر بها نظام ‪159 B.O.T‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬دراسة عملية لتجارب بعض البنوك الإسلامية التجارية يف استحداث صيغ‬ ‫إسلامية لتمويل المرافق العامة ‪162‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬التصكيك )‪ (securitization‬ف تمويل عقود الامتياز والبناء والتشغيل‬ ‫وإعادة الملكية (الحيازة)‬ ‫المطلب الأول‪ :‬نظرة عامة لتطور ونشاة الصكوك الإسلامية ‪168‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬أهم انواع الصكوك ‪170‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أهم السمات المرتبطة بإصدارات الصكوك كاداة إستثمار ‪177‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬الا رشاف الحكو يم من أهم سمات النجاح للصكوك و رشكة الم رشوع يف‬ ‫عقود ‪179 Bot‬‬ ‫‪290‬‬

‫الفهرس‬ ‫الموضوع‬ ‫الصفحة‬ ‫المبحث الثامن‪ :‬الأثار المتتبة على إبرام عقود البوت‬ ‫المطلب الأول‪ :‬اليامات رشكة الم رشوع ‪180‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬حقوق رشكة الم رشوع ‪185‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬اليامات الدولة ‪189‬‬ ‫المبحث التاسع‪ :‬ال رشاكة بي القطاعي العام والخاص لتمويل مشاري ع البنية التحتية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الأسس وال رشوط لل رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص ‪191‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬انواع ال رشاكة ب ري القطاع ري ‪197‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬إقتسام المخاطر يف ال رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص ‪201‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬تحليل جدوى العلاقة وأهميتها ودراسة الأسلوب الأمثل لل رشاكة ‪202‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الممارسات الخاطئة لنظام البوت ‪205‬‬ ‫المبحث العا رش‪ :‬إنتهاء عقد البوت ‪209‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬إنتهاء عقود البوت بالتنفيذ ‪210‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬إنتهاء عقود البوت دون تنفيذ ‪211‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬إنهاء العقد بالإرادة المنفردة ‪213‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫تجربة البنك الإسلام للتنمية ف مجال تمويل القطاع العام‬ ‫المبحث الأول‪ :‬إتفاقية إنشاء البنك الإسلام للتنمية ‪217‬‬ ‫المبحث الثان‪ :‬دور البنك الإسلام للتنمية ف دعم التنمية ف الدول الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬دور البنك الإسلا يم للتنمية يف تنمية الدول الأعضاء ‪221‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬نماذج أدوات التمويل ال يت يتعامل بها البنك مع الدول الأعضاء ‪229‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تطور التمويل بالاستصناع يف البنك ومصادره المؤسسية وتطبيقات‬ ‫الاستصناع يف عمليات البنك الإسلا يم للتنمية ‪232‬‬ ‫‪291‬‬

‫الصفحة‬ ‫الفهرس‬ ‫‪233‬‬ ‫الموضوع‬ ‫‪233‬‬ ‫‪235‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تطبيقات الاستصناع ف عمليات البنك ‪ -‬نظرة إجمالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تمويل مشاريــع البنية التحتية وتمويل الصادرات‬ ‫المطلب الثان‪ :‬صيغة التمويل بالاستصناع وطبيعته بالبنك الإسلا يم للتنمية‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬خصائص ومم ريات التمويل بالاستصناع‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫ضمانات التمويل لمشاري ع مرافق القطاع العام‬ ‫المبحث الأول ‪ :‬الضمانات المالية والضمانات غت المالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الضمانات غ ري المالية ‪239‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬ضمانات معاي ري سلامة عقود البوت وأسس نجاحه‪ ،‬وإيجابياته ‪241‬‬ ‫المبحث الثان‪ :‬التنظيم الدستوري والقانون لعقود البوت‬ ‫المطلب الأول التنظيم الدستوري لعقود البوت ‪246‬‬ ‫المطلب الثان‪ :‬التنظيم القانو ين لعقود البوت ‪248‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الأهمية القانونية لعقود البوت (‪251 )B.O.T‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬ضمان الحكومة بموجب قوان ري الاستثمار والإمتياز للمستثمرين لتمويل‬ ‫مشاريــع التنمية والبنية التحتية (دراسة حالة السودان) ‪255‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الضمانات المالية ‪ -‬هيئات الضمان الدولية والمحلية ‪262‬‬ ‫الخاتمة ‪266‬‬ ‫أول ًا‪ :‬النتائج ‪266‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬التوصيات ‪267‬‬ ‫قائمة المراجع ‪271‬‬ ‫‪292‬‬