Final Book

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫▪ التصميم – البناء‪-‬الصيانة (‪)DBM‬‬ ‫يشبه أنموذج التصميم – البناء عدا صيانة المرفق ال يت تكون لفية من الزمن من مسؤولية‬ ‫ال رشيك الخاص‪ ،‬والفوائد المكتسبة شبيهة بفوائد أنموذج التصميم والبناء مع توزي ع مخاطر‬ ‫الصيانة على ال رشيك ري وتمديد الضمان مع المقاول ليشمل الصيانة لمدة قد تمتد لأربع أو‬ ‫خمس سنوات على تظل ملكية الأصول والم رشوع وتشغيلها للقطاع العام‪.‬‬ ‫▪ التصميم‪-‬البناء‪-‬التشغيل (‪)DBO‬‬ ‫تتم ترسية عقد واحد للتصميم‪ ،‬والبناء‪ ،‬والتشغيل للتحسينات الرأسمالية‪ ،‬ويبق المرفق مملوك ًا‬ ‫للقطاع العام‪ ،‬إن أسلوب التصميم‪-‬البناء يوحد المسؤولية عن التصميم والبناء ويحضها يف‬ ‫جهة واحدة وهو ال رشيك الخاص ويمكن أن يعجل بإنجاز الم رشوع وذلك بتسهيل التداخل ب ري‬ ‫مرحل يت التصميم والبناء للم رشوع‪ ،‬يف هذه المشاري ع تكون مرحلة التشغيل يف العادة من قبل‬ ‫القطاع العام بموجب اتفاقية منفصلة للتشغيل والصيانة مع القطاع الخاص‪ ،‬ونرى أن الجمع‬ ‫ب ري المراحل الثلاثة يف أنموذج التصميم‪-‬البناء‪-‬التشغيل يحافظ على استمرارية مشاركة القطاع‬ ‫الخاص بالم رشوع ويسهل من تمويل ال رشيك الخاص للمشاري ع الحكومية على أن يقوم القطاع‬ ‫الخاص بفرض رسوم على الخدمة تدفع من المستخدم ري لها يتم تحصيلها خلال فية التشغيل‬ ‫وبذلك تعوض الجهة الخاصة تكاليف البناء والتشغيل ‪.‬‬ ‫▪ ال رشاكة التضامنية ‪ /‬التضامن (‪)Joint Venture‬‬ ‫فيه كل من الجهة الحكومية المعنية‬ ‫إن التضامن هو كيان قانو يئ يأخذ شكل ال رشاكة يكون‬ ‫ربح ًا مشيك ًا‪ .‬وبصفة عامة‪ ،‬يسهم كل‬ ‫وال رشيك الخاص متضامن ري يف القيام بعمل يحقق لهما‬ ‫الحكومة يه المنظم الأول‬ ‫رسيفري اك ًلامنخشاط ًطار‪.‬يفوابل رموشكجة ابلعاالتملةضامماني‪،‬تيتحك لوهنا‬ ‫رسريك يف الأصول ويشارك‬ ‫الإبقاء على السيطرة الكاملة‬ ‫والأخ ري بالإضافة إلى كونها‬ ‫لحماية الجمهور وخدمته‪ ،‬ويمكن للحكومة الإسهام يف العمل الإداري اليو يم لل رشكة والسيطرة‬ ‫الشاملة‪ ،‬وهذا يع يط موظ يق القطاع العام الفرصة لكسب المعرفة والخ رية يف تسي ري وإدارة‬ ‫خدمة عامة ذات ربحية وإدارتها‪ ،‬وخدمة المصلحة العامة بصورة أفضل يف الوقت نفسه‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬إدارة العلاقة وتطورها ب ني القطاع ني الحكوم والقطاع الخاص‬ ‫إن إدارة العلاقة تعد أم ًرا حاسم ًا لنجاح ال رشاكة‪ ،‬فكلما نشأت العلاقة وتطورت وتم استخدام‬ ‫نماذج متكاملة أكي من نماذج ال رشاكة‪ ،‬يتم تبع ًا لذلك التحول يف التوازن ب ري إدارة العقد وإدارة‬ ‫العلاقة‪ ،‬وتصبح إدارة العلاقة أكي أهمية من إدارة العقد‪.‬‬ ‫‪199‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ .‫) رسم ال رشاكة نف النشأة والتطور‬2( ‫ويوضح الشكل رقم‬ )2( ‫شكل رقم‬ ‫رسم ال رشاكة‬ BPO=Business Process Outsourcing : Business process outsourcing (BPO) is the contracting of a specific business task, such as payroll, human resources (HR) or accounting, to a third-party service provider. Usually, BPO is implemented as a cost-saving measure for tasks that a company requires but does not depend upon to maintain their position in the marketplace.O&m: operations and maintenance PPP: public private partnership. 200

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬إقتسام المخاطر نف ال رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص‬ ‫هذا القسم يركز على ويوضح أهمية وجود جهة راعية تضع السياسات والقوان ري‪/‬اللوائح ال يت‬ ‫ستؤثر على أي رسراكة ب ري القطاع ري الخاص والعام لادارة اي م رشوع مقيح‪.‬‬ ‫‪ 1-3‬أفضل الممارسات والإجراءات لل رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص‪:‬‬ ‫يف أي م رشوع حكو يم يجب أن تتوافق سياسات إدارة العلاقة لمشاري ع ال رشاكة ب ري القطاع ري‬ ‫مع السياسات والقوان ري‪/‬اللوائح الرسمية بالدولة وتقوم أسس إدارة العلاقة وتقويمها على‬ ‫مسارين‪:‬‬ ‫المسار الأول‪-‬التوافق‪:‬‬ ‫• أي جهة حكومية تنوي القيام بم رشوع باستخدام أسلوب ومفاهيم ال رشاكة عليها دراسة‬ ‫السياسات والقوان ري‪/‬اللوائح المعلنة لتنفيذ مشاري ع البنية التحتية‪.‬‬ ‫• على الجهة الحكومية المعنية أن تتوافق مع وتخضع إدارة العلاقة لكل السياسات‬ ‫والقوان ري‪/‬اللوائح المعلنة لتنفيذ مشاري ع البنية التحتية‪ ،‬ويتم التوافق بمراجعة القوان ري‬ ‫•‬ ‫واللوائح ذات الصلة وال يت تصدرها الجهة الحكومية‪.‬‬ ‫إذا كان هنالك م رشوع بعينه وبحكم طبيعته يتطلب استثناء من هذه السياسات‬ ‫والقوان ري‪/‬اللوائح يجب أن تسغ الجهة المنفذة للم رشوع إلى الحصول على موافقة‬ ‫ال رينامج‪.‬‬ ‫المسار الثا نن‪ :‬تحليل الثغرات‬ ‫إذا وجدت الجهة الحكومية المعنية ثغرات يف السياسات والقوان ري‪/‬اللوائح من شأنها التأث ري على‬ ‫الم رشوع المقيح‪ ،‬فعلى الجهة القيام بالتاليى‪:‬‬ ‫• الواتلفقاواهن رميم‪/‬العل اولائرحشك‪،‬اءوإ ينفل امل يم ركنشومعم إكنذ ًاا‪،‬كافإننهب‪:‬الإمكان ل يك تب يت الم رشوع يف ضوء السياسات‬ ‫• يناقش الأمر مع ال رشيك لبحث أفضل خيارات لحل الأمر ووضع السياسات واللوائح‬ ‫المناسبة لسد كل الثغرات المحتملة يف إدارة العلاقة ب ري ال رشكاء‪.‬‬ ‫•‬ ‫عند تحديد ثغرة يف السياسات والقوان ري‪/‬اللوائح من قبل الجهة الحكومية المعنية تقوم‬ ‫السلطة ذات العلاقة لمعالجة تلك السياسات والقوان ري‪/‬اللوائح بوضع المقيحات وإجراء‬ ‫التغي ريات المناسبة‪ ،‬وتعت ري عملية تقييم السياسات والقوان ري‪/‬اللوائح عملية مستمرة وجزء‬ ‫من أنشطة إدارة العلاقة يف المشاري ع خلال دورة حياة ال رشاكة‪.‬‬ ‫‪201‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬تحليل جدوى العلاقة وأهميتها ودراسة الأسلوب الأمثل لل رشاكة‬ ‫البند الأول‪ :‬وضع السياسات والقوان ني واللوائح الداخلية للمشاريــع ب ني القطاع ني‬ ‫ودراسة الجدوى والحالة التجارية‪:‬‬ ‫هذا البند يناقش حالة الم رشوع التجارية‪ ،‬بما فيها الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للم رشوع‪،‬‬ ‫فقرار الجهة الحكومية يقت يص بأن تقوم كل جهة حكومية بإعداد دراسة شاملة عن جدوى‬ ‫استخدام ال رشاكة لتنفيذ الم رشوع المقيح للبنية التحتية أو أحد المشاري ع التنموية بناء على‬ ‫ايلتوفجرارتيةحلي يل ًها‬ ‫واستدامة العلاقة ب ري القطاع ري‪ ،‬فالحالة‬ ‫الدخل‬ ‫مناسب يشمل اقتسام‬ ‫أنموذج‬ ‫ال رشاكة وكيف يمكن تنفيذه وتسليمه كما‬ ‫م رشوع‬ ‫يوضح السبب من وراء‬ ‫مستند‬ ‫لكل جوانب الم رشوع ودراسة الخيارات الأمثل يف اتباع الأسلوب الأفضل لبناء تلك العلاقة‬ ‫وإدارتها لتحقيق الغرض من ال رشاكة‪ ،‬ومدى جاهزية السوق لتقبل هذا النوع من ال رشاكة‬ ‫والخدمة المقدمة من الم رشوع‪ ،‬ونتائج تلك الدراسة يعت ري المعيار والأداة ال يت تساعد الجهات‬ ‫الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة يف اتخاذ القرار بشأن قبول الم رشوع قبل البدء يف‬ ‫اعتماد ال رشاكة او المصادر اللازمة للم رشوع‪.‬‬ ‫نف كل مشاريــع ال رشاكة هنالك عدة اعتبارات يتع ني مراعاتها عندما يتعلق الأمر بالحالة‬ ‫التجارية وتلك الاعتبارات أصبحت تمثل الأركان‪/‬الخطوات الرئيسة للحالة التجارية لل رشاكة‪:‬‬ ‫تحليل التكلفة ‪-‬الفائدة ‪ -‬ويشتمل هذا على قياس تكاليف تنفيذ الم رشوع بوساطة أسلوب‬ ‫•‬ ‫ال رشاكة مقابل الفوائد الصافية ومقارنة تلك التكاليف والفوائد بالتكاليف والفوائد من تنفيذ‬ ‫•‬ ‫الم رشوع بالنماذج التقليدية لل رشاء وتقديم الخدمات‪ ،‬ويعد هذا عن ًضا رئيس ًا لإتخاذ القرار‪.‬‬ ‫أاتلنرح ُوتشايكحلةواللللمما رلخماشوخطاعر‪-،‬طفرتةالو إمزيلىخعا ا(لطورطتلراحويفيت المل)تذمحيوخيايلهطدايرردااهلائمم ًأراوإشليوىعاسلييقعططدرا اعععالتليباهخاًارا برئصي‪،‬صوس ًفاراةل يقفافناعوالخنتةيا‪،‬الرذفأهرم يسخلتاوهطبور‬ ‫المشاري ع‪ ،‬مع التكاليف والفوائد‪ ،‬يجب دراستها بعناية لضمان حصول الجهة الحكومية‬ ‫المعنية على أفضل قيمة مقابل المال‬ ‫• التمويل ‪ -‬تمويل المشاري ع يمثل هاجس ًا دائم ًا للجهات الحكومية‪ ،‬وحت يف المملكة العربية‬ ‫السعودية وإذ لا يزال على الجهات الحكومية وضع أولويات للارتباط على الموارد‪ ،‬فإن‬ ‫تكاليف التمويل العام قد تكون أقل نسبة لأن الحكومة بإمكانها الحصول على نسب تمويل‬ ‫أفضل ما تحصل عليه رسركة من القطاع الخاص تطلب نفس التمويل لكن‪ ،‬التكاليف الكلية‬ ‫لأسلوب ال رشاكة لأي م رشوع‪ ،‬مع تمويل القطاع الخاص له ‪ -‬يمكن أن تكون أقل إذ أن‬ ‫التوف ري يف التكاليف من م رشوع ال رشاكة قد يعادل تكلفة التمويل العالية‪.‬‬ ‫‪202‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الكفاءة‪ :‬لها عدة جوانب يمكن أن تؤثر بها على الخدمات المقدمة من الم رشوع‪ .‬فالتصميم‬ ‫•‬ ‫الفعال والتنفيذ الفعال للم رشوع ستنتج عنه تكاليف تشغيل أقل‪ ،‬وهذا يمكن من تقديم‬ ‫•‬ ‫ال رشاء‬ ‫بنظام‬ ‫مقارنة‬ ‫‪،‬‬ ‫المرونة وقلة يف التكاليف‪.‬‬ ‫ت‪ -‬نحظس رًرايلأ ينف‬ ‫الخدمات بجودة عالية مع‬ ‫ال رشاكات علاقات عمل طويلة‬ ‫المراقبة والسيطرة الفعالة‬ ‫التقليدي‪ ،‬فإن التعاقد الفعال والضوابط التشغيلية والمالية أمور أساسية لنجاح الم رشوع‬ ‫كما أن الاليام بالقوان ري واللوائح الحكومية جانب آخر من الرقابة على ال رشاكة‪ ،‬والتدقيق‬ ‫واحد من العناض المهمة يف ذلك وتكاليفه يجب أن تؤخذ يف الحسبان‪ ،‬فالتدقيق غالب ًا ما‬ ‫يتم غض الطرف عنه إذ يكون اليك ري الأساس على العمل التجاري وتقييم خيارات التنفيذ‬ ‫للم رشوع‪ ،‬لكن بدون السيطرة الصحيحة فإن المشاري ع المدارة بصورة جيدة ستواجه‬ ‫مشاكل الرقابة وتتأثر فيها جودة الخدمات بصورة سالبة‪ ،‬إن الجهات الحكومية قد لا يكون‬ ‫لديها الخ رية يف عمل دراسة الحالة التجارية بصورة متكاملة‪ ،‬و يف مثل هذه الحالة كث ر ًيا ما‬ ‫تعد الحالة التجارية بمساعدة المستشارين الذين لهم الخ رية يف هذا المجال‪ ،‬بعد إعداد‬ ‫الحالة التجارية واعتمادها من قبل المستفيدين من الم رشوع يجب أن ترفع إلى وزارة‬ ‫المالية للمصادقة عليها وعمل التنسيق للحصول على المصادقات اللازمة ليتم الم يص قدم ًا‬ ‫يف الم رشوع‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬تجربة حكومة دن نف ال رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص‬ ‫أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‪ ،‬نائب رئيس الدولة رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬بصفته حاكم ًا لإمارة در يئ القانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪ ،2015‬بشأن تنظيم ال رشاكة ب ري‬ ‫القطاع ري العام والخاص يف إمارة در يئ‪ ،‬ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على‬ ‫المشاركة يف المشاري ع التنموية‪ ،‬وزيادة الاستثمار يف مجالاتها المختلفة‪ ،‬بما يخدم التنمية‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية يف الإمارة‪ ،‬وكذلك إلى تمك ري الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاسياتيجية‬ ‫بكفاءة وفعالية‪ ،‬والاستفادة من الطاقات والخ ريات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية‬ ‫والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص‪ ،‬بما يم ّكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل‬ ‫الخدمات بأقل التكاليف‪ ،‬كما يهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية‪ ،‬وتحس ري جودة الخدمات‬ ‫العامة‪ ،‬ونقل المعرفة والخ رية من القطاع الخاص إلى القطاع العام‪ ،‬وتدريب وتأهيل موظ يق‬ ‫الجهات الحكومية من مواط يت الدولة على إدارة وتشغيل المشاري ع‪ ،‬إضافة إلى تخفيف الأعباء‬ ‫التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة يف تحمل تكاليف المشاري ع سواء يف مرحلة إنشائها أو‬ ‫ااتللعشاسغيمايلةسهاام أنتوالوتتمكنافرلاييقبذةفوالجتصويشادنغةتيهتالق‪،‬ودايولاإلمتداالرحةوخاللدممباياف رستإرداةال إرعةلاىمبأةعشوكفاضق ًلامُأ رلخمشتروطىعلابماتنتااللابألندياحءةوكاالملأةح‪،‬سكاووييسيمهةتدرتوابفل اطخلقبداإمنقاورانتر‬ ‫‪203‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫كذلك إلى توف ري قدرة تنافسية أعلى للمشاري ع يف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬رشوط ال رشاكة ب ني القطاع ني العام والخاص‪:‬‬ ‫وحدد القانون رسروط ال رشاكة ب ري القطاع ري العام والخاص بموجب عقد ال رشاكة‪ ،‬والذي ُيشيط‬ ‫لإبرامه وفق ًا لأحكام هذا القانون أن يكون الم رشوع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية‪،‬‬ ‫ولا يجوز إبرام أي عقد لل رشاكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون‬ ‫مخصصات تلك الدفعات مرصودة يف موازنة هذه الجهة‪ ،‬كما حدد القانون السلطة المختصة‬ ‫باعتماد المشاري ع‪ ،‬حيث يقوم مدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه باعتماد المشاري ع يف‬ ‫حال كانت الكلفة الإجمالية ال يت سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد ال رشاكة لا تزيد على‬ ‫مئ يت مليون درهم‪ ،‬بينما تعتمد الدائرة المالية المشاري ع ال يت تزيد كلفتها الإجمالية على مئ يت‬ ‫مليون درهم ولغاية خمسمئة مليون درهم‪ ،‬وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشاري ع يف‬ ‫أي ت رشي ع‬ ‫خمسمئة مليون درهم‪ ،‬وُيلغ أي نص يف‬ ‫حال زاد عقد ال رشاكة على‬ ‫آخر إلى المدى‬ ‫و ُيعمل به‬ ‫هذا القانون‪ ،‬و ُين رش يف الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫الذي يتعارض فيه وأحكام‬ ‫بعد ست ري يوم ًا‬ ‫من تاري خ ن رشه‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬تكليف دائرة المالية لحكومة دن بوضع سياسة تنظيم الم رشوعات‬ ‫أناط القانون بدائرة المالية وضع السياسة العامة لتنظيم م رشوعات ال رشاكة ب ري القطاع ري العام‬ ‫والخاص‪ ،‬ورفعها إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لاعتمادها‪ ،‬واقياح تحديث وتطوير‬ ‫الت رشيعات المنظمة لل رشاكة‪ ،‬وتقديم العون والمساعدة للجهات الحكومية يف إعداد وتطوير‬ ‫مبادراتها يف مجال ال رشاكة‪ ،‬بالإضافة إلى المشاركة يف توف ري البيئة الملائمة للاستثمار يف‬ ‫م رشوعات ال رشاكة‪ ،‬واليوي ج لها داخل الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة يف‬ ‫الإمارة‪ ،‬وتتولى دائرة المالية إعداد دليل عام‪ ،‬يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها يف‬ ‫حال رغبة الجهة الحكومية بإبرام عقد ال رشاكة‪ ،‬وتذليل كل الصعوبات ال يت يمكن أن تعيض‬ ‫عمل رسركة الم رشوع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعن ّية‪ ،‬واقياح التداب ري اللازمة لتطوير‬ ‫ال رشاكة‪ ،‬كأسلوب لإدارة المشاري ع وتقديم الخدمات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ 3-2‬تشكيل لجنة رشاكة داخلية نف كل جهة حكومية‬ ‫ن ّص القانون على أن ُتش ّكل لدى الجهة الحكومية لجنة داخلية تسم «لجنة ال رشاكة»‪ ،‬يتم‬ ‫تسمية أعضائها بقرار من المدير العام للجهة الحكومية‪ ،‬و ُيناط بهذه اللجنة القيام بالمهام‬ ‫المنصوص عليها يف القانون‪ ،‬والقرارات الصادرة بموجبه‪ ،‬و ُيح ِدد قرار تشكيلها آلية عملها‬ ‫‪204‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الاستعانة‬ ‫سبيل القيام بالمهام المنوطة بها‬ ‫للجنة ال رشاكة يف‬ ‫ويكون‬ ‫وكيفية عقد اجتماعاتها‪،‬‬ ‫عن دائرة‬ ‫أن تضم اللجنة يف عضويتها ممثل ًا‬ ‫والاختصاص‪ ،‬على‬ ‫الخ رية‬ ‫بمن تراه مناسب ًا من ذوي‬ ‫المالية يتم تسميته من قبل مديرها العام يف حال كانت الكلفة الإجمالية ال يت سوف تتحملها‬ ‫الجهة الحكومية عن عقد ال رشاكة تزيد على مئ يت مليون درهم‪ .‬ويتضمن القانون العديد من‬ ‫المواد المتعلقة بأسس اختيار ال رشيك‪ ،‬وآليات تأهيل ال رشكات‪ ،‬وتحديد المواصفات‪ ،‬و رسروط‬ ‫قبول وتقييم العروض‪ ،‬وكذلك كيفية تأسيس رسركة الم رشوع والياماتها‪ ،‬ومضمون ومدة عقد‬ ‫ال رشاكة‪ ،‬بالإضافة إلى الرقابة على م رشوعات ال رشاكة وغ ريها‪.‬‬ ‫البند الثالث‪ :‬مخاطر التمويل لمشاريــع ال رشاكة ب ني القطاع الخاص والعام‬ ‫الخاص‬ ‫حول مخاطر ال رشاكة ب ري القطاع‬ ‫ترى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار يف دراسة لها‬ ‫تحقيق ًا‬ ‫الخاص بتوف ري البنية الأساسية‬ ‫والعام أن تحقيق المنافع المحتملة لقيام القطاع‬ ‫كاملا ًمن عدمه مسألة تعتمد على الكيفية ال يت تقوم بها الحكومات بتوزي ع المخاطر فيمكن‬ ‫للحكومات أن تزيد المنافع بواسطة تحمل تبعة المخاطر ال يت تستطيع السيطرة عليها ولكن‬ ‫ينب يغ لها أن تتجنب عادة تحمل المخاطر الاخري وبهذه الطريقة يجد المستثمرون حوافز جيدة‬ ‫يتم بموجبها اختيار المشاري ع بعناية وإدارتها بكفاءة حيث تتحمل الحكومات يف الكث ري من‬ ‫مشاري ع الب يت الأساسية الخاصة تبعة مخاطر من المفروض أن يتحملها المستثمر وبإمكان‬ ‫الحكومات اتخاذ اجراءات لتحس ري بيئة توزي ع المخاطر من خلال الاليام بالشفافية يف التعامل‬ ‫والافصاح عن المعلومات وتنفيذ قواعد وت رشيعات العمل من خلال تنفيذ جيد يرا يع المصلحة‬ ‫العامة بالتوازي مع حقوق المستثمرين‪)1( .‬‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬الممارسات الخاطئة لنظام البوت‬ ‫البند الأول‪ :‬امثلة لبعض الممارسات الخاطئة لنظام البوت‬ ‫أظهرت التجارب العملية بعض الممارسات الخاطئة عند تطبيق نظام البوت وال يت تمنع من‬ ‫تحقيق الاستفادة القصوى منه‪ ،‬ولعل أهمها ما يليى‪:‬‬ ‫‪ .1‬التوسع يف الإعفاءات والحوافز الحكومية مثل الإعانات والقروض بأسعار فائدة منخفضة‪،‬‬ ‫والإعفاءات الضيبية‪ ،‬ومنح الأراض المجانية‪ ،‬يتناقض مع مبدأ حرية السوق‪ ،‬مما يسهم يف‬ ‫زيادة الفساد والهدر عند استخدام الموارد العامة‪ ،‬مثال ذلك الامتيازات ال يت منحتها‬ ‫‪1 A successful project must benefit from workable, commercially viable and cost-effective risk sharing. Given‬‬ ‫‪the differing interests and objectives of the parties involved ,effective risk allocation will be an essential part‬‬ ‫– ‪of the drafting of the project documents and an integral part of the project success – Jeffrey Delmon‬‬ ‫– ‪Private Sector Investment in Infrastructure- Aspen Puplishers 2009- The Netherland-, Chapter 5‬‬ ‫‪Allocation of Risk page 155‬‬ ‫‪205‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫جمهورية مض العربية يف قطاع الطرق والمتمثلة يف استغلال مساحات واسعة يف بداية‬ ‫الطريق ونهايته إضافة إلى مسافة ‪ 4‬كيلوميات على جانبيه‪ .‬طلب المستثمرون الأجانب‬ ‫مساهمة الحكومة يف م رشوعات البنية الأساسية بنسبة لا تتجاوز ‪ %25‬وذلك لضمان‬ ‫حمايتها للم رشوع‪ ،‬وحرمانها بالوقت نفسه من التحكم فيه‪ ،‬مما يؤدي إلى عدم تحقيق‬ ‫الهدف الأساس يى لهذا النظام وهو تخفيف الضغط على الم ريانية العامة‪ ،‬مثال ذلك طلب‬ ‫ال رشكات الأجنبية يف الفليب ري مشاركة الحكومة بنسبة تياوح ما ب ري ‪ 20‬إلى ‪ 25 %‬يف م رشوع‬ ‫للطرق‪.‬‬ ‫‪ .2‬تستخدم الإيرادات المحصلة خلال فية التشغيل يف اسيداد رأس المال المستثمر وتحقيق‬ ‫الأرباح العادلة ل رشكة الم رشوع دون الوضع يف الاعتبار استهلاك المعدات مما يجعلها يف‬ ‫نهاية الامتياز غ ري ذات جدوى‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم وضوح القوان ري فيما يتعلق بإلزام المستثمر بصيانة الم رشوع واستبدال الأصول‬ ‫المتقادمة خاصة يف السنوات الأخ رية من مدة الامتياز أو بتكوين احتيا يط من إيرادات‬ ‫الم رشوع لاستخدامه يف عمليات التجديد والصيانة بعد انقضاء مدة الامتياز‪ ،‬إذ يميل‬ ‫المستثمر إلى إهمال عمليات الصيانة والتجديد بهدف تحقيق أقص معدل ممكن للربح‬ ‫والاحتفاظ به‪ ،‬مما يجعل الم رشوع عند تحويله للحكومة اقرب إلى الخصوم منه إلى‬ ‫الأصول نظرا لضخامة الأموال اللازمة لصيانته وإعادة تأهيله‪ ،‬مثال ذلك بعض م رشوعات‬ ‫الطاقة الكهربائية يف مض ال يت لها عمر زم يت محدود وتكلفة تجديد هائلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬مخالفة المستثمر الأجنر يت للمواصفات المعيارية الفنية يف عملية إنشاء الم رشوع مما يؤدي‬ ‫إلى عدم صلاحيته للتشغيل عند تسلم الحكومة له يف نهاية فية الامتياز‪ ،‬مثال ذلك مبا يئ‬ ‫محط يت كهرباء سيدي جابر بجمهورية مض العر بية ال يت تب ري أن كمية الخرسانة ال يت‬ ‫استخدمت فيها كانت تقل بنسبة النصف عن الكمية ال يت استخدمت يف المحطت ري اللت ري‬ ‫أقامتهما الحكومة المضية‪.‬‬ ‫‪ .5‬إغفال القوان ري إعطاء الإدارة صلاحية التعديل أو التدخل يف الأسعار يف حال أدى ارتفاع‬ ‫الأسعار تؤدي إلى زيادة معاناة المواطن ري أو حرمانهم من الاستفادة من خدمات الم رشوع‪،‬‬ ‫إذ يتم عادة ترك مسألة تحديد الأسعار للقواعد والأسس ال يت يحددها اتفاق الامتياز أو‬ ‫اليخيص‪ ،‬مثال ذلك بعض م رشوعات الطرق يف مختلف الدول النامية حيث تكون رسوم‬ ‫المرور فيها مرتفعة‪ ،‬مما يؤدي لاستبعاد أصحاب الدخول المنخفضة‪ ،‬وينت يه الأمر إلى‬ ‫نظام طرق \"عامة\" متاح لخدمة الأغنياء فقط‪ .‬أو كما حدث يف م رشوع إنشاء محطات‬ ‫لتنقية مياه ال رشب يف مض‪ ،‬حيث ظهرت العديد من الخلافات ب ري المستثمرين الأجانب‬ ‫والحكومة تتعلق بتحديد سعر المي المكعب من مياه ال رشب‪ ،‬إذ رأت الحكومة المضية‬ ‫‪206‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ضورة مراعاة مصالح محدودي الدخل يف تحديد الأسعار‪ ،‬يف رأى الطرف الأجنر يت ضورة‬ ‫تناسب السعر مع متوسط الأسعار العالمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إغفال العقود إ رسراك المؤسسات والكوادر الوطنية يف التصميم والتنفيذ والإ رسراف‬ ‫كوادر وطنية قادرة على القيادة والابتكار وضمان توط ري‬ ‫والتشغيل‪ ،‬و يه أمور لازمة لإيجاد‬ ‫مثال ذلك استعانة مض بمكتب استشاري أجنر يت منفردًا‬ ‫ووتمطحوتيكر ًرااللتيكنضولعوالجمياوا يفصافلامتستالقفبنيل‪.‬ة‬ ‫والمالية والتشغيلية المتعلقة بمحط يت كهرباء رسرق بور‬ ‫سعيد وشمال غرب خليج السويس‪ ،‬وإغفال إ رسراك المكاتب الاستشارية المضية على الرغم‬ ‫من ان ذلك يعت ري مخالفة للقوان ري النقابية والمهنية المضية‪ ،‬حاليا لجأت بعض الدول إلى‬ ‫تضم ري قوانينها نصوصا ضيحة لإلزام رسركة الم رشوع بنقل وتوط ري التكنولوجيا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارتفاع نسبة التمويل من البنوك المحلية مما يؤدي إلى استياف جزء لا يستهان به من‬ ‫السيولة المحلية بالعملات الصعبة‪ .‬مثال ذلك م رشوع سيدي جابر لتوليد الطاقة‬ ‫الكهربائية يف جمهورية مض العربية الذي بلغت تكاليفه الاستثمارية حواليى ‪ 420‬مليون‬ ‫دولار‪ ،‬وكانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية نحو ‪ 75 %‬أي حواليى ‪ 315‬مليون دولار‪ ،‬تم‬ ‫اقياض نحو ‪ 300‬مليون دولار منها من البنوك المحلية المضية‪ ،‬ولما كانت فلسفة نظام‬ ‫البوت يف الأساس إقامة الم رشوعات الوطنية برؤوس الأموال الأجنبية وليس باستغلال‬ ‫احتيا يط الدولة من العملات الصعبة‪ ،‬فقد تنبهت العديد من الدول النامية لخطورة هذا‬ ‫الأمر‪ ،‬من قبل مستثمرين أجانب‪ ،‬وبادرت إلى ربط الموافقة على أي م رشوع بنظام البوت‬ ‫بمبلغ من المال يتم تمويله بأموال أجنبية من الخارج‪ .‬ومن هذه الدول الهند‪ ،‬الص ري‪،‬‬ ‫الفليب ري‪ ،‬بنجلاديش‪ ،‬باكستان‪ ،‬مال رييا‪ ،‬وفيتنام‪ ،‬كما اشيطت هذه الدول يف تعاقداتها‬ ‫ضورة قيام ال رشكات المنفذة بإعادة استثمار جزء من أرباحها يف بلد الم رشوع‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬الضوابط ونظم عقد البوت المستقاة من تجارب بعض الدول الاجنبية‪:‬‬ ‫نظ ًرا لظهور عدد من الممارسات الخاطئة لعقود البوت فقد انضف الجهد إلى وضع ضوابط‬ ‫موضوعية ليتم الاليام بها عند تنفيذ عقود البوت‪ ،‬ومن أهم الضوابط المستقاة من التجارب‬ ‫العالمية ما يليى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العمالة الوطنية‪ :‬يمكن الاستفادة من تجربة الص ري يف هذه الجزئية ال يت تشيط عقد‬ ‫دورات تدريبية مستمرة للفني ري الصيني ري‪ ،‬كما يتم إلزام رسركة الم رشوع بتدريب العناض‬ ‫المحلية ال يت سوف تتولى تشغيل وصيانة الم رشوع بعد تسليمه للحكومة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الجهة الرقابية ‪:‬يعت ري حق الجهة مانحة الاليام يف الرقابة على إعداد المرفق و إدارته بمثابة‬ ‫حق أصيل لها تستمده من طبيعة المرفق العام‪ ،‬ولا يجوز حرمانها من هذا الحق‪ .‬ف يق‬ ‫الص ري على سبيل المثال تحتفظ السلطات العامة بحق المراقبة والتفتيش على جميع‬ ‫الأنشطة التشغيلية للم رشوع‪.‬‬ ‫‪207‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ج‪ -‬الهيكل الإداري‪ :‬منهج أو نظام النافذة الواحدة‪ ،‬من المناهج الناجحة يف إدارة م رشوعات‬ ‫البوت الذي يتم بموجبه حض تعامل رسركة الم رشوع مع مكتب حكو يم واحد للحصول‬ ‫على كافة الموافقات والتصاري ح اللازمة لتشييد وتشغيل الم رشوع‪ ،‬بالإضافة إلى ذلك يقوم‬ ‫هذا المكتب بعملية اتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عمل رسركة الم رشوع وإزالة العوائق من‬ ‫أمامها وقد تم تب يت هذا النظام يف العديد من الدول مثل الإكوادور‪ ،‬مال رييا‪ ،‬باكستان‬ ‫والفليب ري‪.‬‬ ‫د‪ -‬القانون الخاص بالنظام‪ :‬لا بد من وجود قانون خاص بنظام البوت إذا استقر الأمر على‬ ‫تباعه‪ ،‬فبعض الدول مثل الفليب ري‪ ،‬تركيا‪ ،‬فيتنام‪ ،‬الص ري‪ ،‬وباكستان قامت بسن قوان ري‬ ‫فقد‬ ‫يف هذا المجال‪،‬‬ ‫أما الص ري ال يت تعت ري ذات تجربة رائدة‬ ‫أشاصمدلرةتتغقان يوطن ًا يهنذاظ املنعظمامل‪،‬‬ ‫فية‬ ‫على أن لا تتجاوز‬ ‫ال رشكات الأجنبية‪ ،‬وينص القانون ضاحة‬ ‫الامتياز ثلاث ري عام ًا‪ ،‬وقد استعانت الحكومة المركزية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية‬ ‫الصناعية (اليونيدو) كطرف محايد لتعاونها يف صياغة جميع عقود الم رشوعات المزمع‬ ‫إقامتها ووضع صيغ معيارية لهذه العقود يف كل قطاع من القطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬التسعي‪ :‬ينب يغ توافر أجهزة رقابية وتنظيمية للمرفق المع يت تتسم بالحياد والاستقلالية عن‬ ‫السجواهءا باتل ازيلامدتةعأاوقبادلةن‪،‬قوصاالنج‪،‬هوةكذملانكحالة احلاقل ييافما‪،‬لروقيابكةوعنللىلججنوةداةل ارلقابخةدمحةقوفالقتًادللخملعاييرفيااللتمسعلع رنية‬ ‫وال ريازيل‬ ‫إميعطاملياس‪،‬ت أولمىانايلا‪،‬جوشديةليىو‪،‬فاقلًاأ لرمجنعتا ري ريي‪،‬‬ ‫يف فرنسا‪ ،‬أسبانيا‪،‬‬ ‫تحددها‪ ،‬كما هو الحال‬ ‫ال يت‬ ‫المنظمة‬ ‫الرسم المفروض‬ ‫بد من تناسب السعر أو‬ ‫ولا‬ ‫العالمية للتقييس (الأيزو( وتشكل تجربة المكسيك مثل ًا يحتذى يف هذا الصدد‪ ،‬حيث‬ ‫قامت الحكومة بوضع رسرط أساس يى يف عقد امتياز م رشوع طريق سري ع‪ ،‬يق يص بحق شركة‬ ‫الم رشوع أن تطلب مد فية الامتياز يف حال انخفضت كثافة المرور عما هو متوقع من قبل‬ ‫الحكومة‪ ،‬كما يق يص القانون بحق الحكومة يف تخفيض فية الامتياز يف حالة زيادة العائد‬ ‫على الاستثمار عما هو محدد‪.‬‬ ‫و‪ -‬دراسات الجدوى القومية‪ :‬تعت ري دراسات الجدوى الدقيقة عامل ًا حاسم ًا يف نجاح أي‬ ‫م رشوع و يف تحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوط يت ول رشكة الم رشوع على السواء‪ ،‬وهناك‬ ‫المثال‪ ،‬يحتم‬ ‫تفق ييقحتامي رلانشودع ًاعلليىنفذسبمينل‬ ‫ستفادة منها‪،‬‬ ‫يمكن إلا‬ ‫من التجارب ال يت‬ ‫العديد‬ ‫خلال مساهمة‬ ‫الحكومية ال يت‬ ‫المؤسسة‬ ‫أن تقوم الوزارة أو‬ ‫القانون‬ ‫القطاع الخاص بعمل دراسة جدوى تفصيلية‪ ،‬على أن تليم فيها بالقواعد الصادرة عن‬ ‫مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية يف هذا الصدد‪ ،‬ثم تقدم هذه الدراسة للمجلس‬ ‫لتقييمها وتقديم تقرير عنها إلى ال ريلمان‪ ،‬و يف الص ري يلزم القانون هيئات التخطيط يف‬ ‫الأقاليم ال يت تقيح م رشوعا معينا بتقديم دراسة جدوى له لتقييمها قبل الموافقة عليه‪،‬‬ ‫‪208‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر المتقدم للمناقصة إذ عليه أن يرفق بطلبه دراسة جدوى‬ ‫تفصيلية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬نقل التكنولوجيا‪ :‬يمثل نقل التكنولوجيا أحد أهداف م رشوعات البوت ما يستوجب التنبه‬ ‫لهذه المسألة عند إعداد اتفاقية الم رشوع‪ ،‬وتعت ري تجربة المكسيك من أبرز التجارب يف‬ ‫واوالختيضاورابأنطوا اعلمورمتبستطوةيابنتقاللتكالنتولكنوولجيواجاليام‪،‬نقإوذلةتمووإنضشعا اءلججههااززعدحدكًاوميمن‬ ‫مجال السياسات‬ ‫متخصص بتقييم‬ ‫الضوابط والقيود على التكنولوجيا المنقولة أهمها‪ ،‬رفض جميع أنواع التكنولوجيا ال يت لها‬ ‫نظائر يف السوق المحلية‪ ،‬ورفض الياخيص الم رشوطة بالتعامل مع موردين معين ري لتوريد‬ ‫مستلزمات الإنتاج‪ ،‬إضافة إلى اشياط تطبيق القانون المكسي يك يف حالات الياع‪ ،‬و يف‬ ‫الص ري يلزم القانون رسركة الم رشوع بتسليم متعلقات الم رشوع من تكنولوجيا ومعدات‬ ‫وخلافه يف نهاية فية الامتياز دون أي تعويض‪.‬‬ ‫الدول من‬ ‫كقاند يتكتوسناععداميلفازياطداةرداًالملنلامفعستاثل يمتريتن‪،‬حقكقمهاا‬ ‫مع أن السياسات والضوابط السابقة وإن‬ ‫أن نجاح‬ ‫والضوابط سلف ًا يتوقف على عوامل كث رية من بينها‬ ‫نظام البوت إلا أن المغالاة يف تطبيقها‬ ‫الحكومة يف تطبيق مثل هذه السياسات‬ ‫مدى جاذبية الدولة كسوق مرتقب‪ ،‬والمقدرة التفاوضية للحكومة مع المستثمر الأجنر يت بصفة‬ ‫خاصة‪ ،‬إضافة إلى المتغ ريات الأخرى المتعلقة بمناخ الاستثمار والقدرة على تسويق فرص‬ ‫الاستثمار محليا ودوليا‪ ،‬ومدى ضورة الم رشوع للاقتصاد الوط يت‪ ،‬فإذا استطاعت الحكومة أن‬ ‫يتحيتسببعبلدىقذةلتلككمالنعنوتاائمجل‪،‬إيفإجانبينةجايعحت رهاي يأفمت ًراطببيعيقدًاالعسينا اسلاجتد ولفرخاضصالة إضذاوابماطتالمممشرااعراإةليأههامويمةا‬ ‫التوازن ب ري مصلحة المستثمرين والمصالح القومية للدولة ككل‪.‬‬ ‫المبحث العا رش‪ :‬إنتهاء عقد البوت‬ ‫النهاية الطبيعية لعقود البوت يه التنفيذ وفقا لل رشوط المتفق عليها يف صلب العقد ويكون‬ ‫ذلك غالبا بانتهاء المدة المحددة يف العقد وبالتسليم لمقر الم رشوع للدولة وقد توجد عوائق‬ ‫تحول دون تنفيذ العقد كوجود قوة قاهرة أو فسخ العقد بما يؤدي إليى عدم تنفيذ العقد ومن ثم‬ ‫نصبح أمام طريق ري لانتهاء العقد‪ .‬الطريق الأول وهو الإنتهاء عن طريق التنفيذ‪ .‬والطريق الثا يئ‬ ‫هو الإنتهاء دون تنفيذ‪ .‬ولهذا سنعرض للاسلوب ري معأ يف مطلب ري على الوجه التاليى‪:‬‬ ‫‪209‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬إنتهاء عقود البوت بالتنفيذ‬ ‫تنت يه عقود البوت بالتنفيذ وإنتهاء المدة المحددة يف العقد وقد تنت يه وتطلب الدولة أو رسركة‬ ‫الم رشوع تجديد العقد وعلى هذا سنتعرض للإنهاء عن طريق التنفيذ والتجديد يف بندين على‬ ‫الوجه التاليى‪:‬‬ ‫البند الأول ‪ :‬إنقضاء العقد لتنفيذ الم رشوع وإكتمال الامتياز‬ ‫يف البداية تقوم الدولة بتسليم رسركة الم رشوع الأرض اللازمة لبناء الم رشوع وتنفيذه بل وقد‬ ‫يتضمن الإتفاق نصا يلزم الدولة بنقل ملكية الأرض ال يت سيقام عليها الم رشوع وأرا يض أخرى كما‬ ‫يف حالة بناء الطرق العامة إذ تقوم الدولة بتسليم رسركة الم رشوع مساحات من الإرا يض على‬ ‫يتجامنر يوتفاقلًا لطلريقوقان روقي ادلتوقطونميةاللددولولةة بمنققرلالممل ركيشةوع‪.‬هذوهي اجلاراب أ ينضيإتلىض رمسنركةعقالدما رلمشلوكعيةوننقصلوالص ًمالتكؤيكةد أهننا‬ ‫نقل الملكية ليس مطلق ًا وإنما هو مقيد بغرض تنفيذ م رشوع البوت المتفق عليه ب ري الطرف ري‬ ‫بحيث لايحق ل رشكة الم رشوع أن تتنازل عن ملكية الأرض ل رشكات أو مستثمرين آخرين ويحاج‬ ‫من رسركة مالكة للأرض وفق ًا‬ ‫لإجراءات نقل ملكية‬ ‫ويجب أن تتضمن نصوص‬ ‫هصؤلحايءحالةدوولفةق ًابألنقهومان رميشالييسنجحلسال يعتي ايلتن‪،‬ي(ة‪)1‬‬ ‫عقود البوت نصوص ًا‬ ‫واضحة ومحددة المعالم تق يص بإعادة ملكية الأرض إلى الدولة يف نهاية الم رشوع ويجب أن‬ ‫تتضمن هذه النصوص تحديد الوقت الذي تقوم فيه رسركة الم رشوع بنقل الملكية للدولة‪ .‬كما‬ ‫يجب على رسركة الم رشوع تسليم الدولة عقود الملكية والتأم ري والصيانة والضمان للالات‬ ‫والمعدات ال يت توجد بمقر الم رشوع باعتبار أن الدولة تصبح خلفا ل رشكة الم رشوع يف تنفيذ هذه‬ ‫العقود وتؤول للدولة كافة المزايا الميتبة على هذه العقود‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن نصوص عقد البوت نصوص ًا واضحة ومحددة تب ري كيفية عملية التسليم‬ ‫وكيفية التسليم ووسائله‪ ،‬وغالبا ما تبدأ عملية التسليم يف المرحلة الاخ رية لإنتهاء عقد البوت إذ‬ ‫أنه غالبا ما تليم رسركة الم رشوع بتدريب الموظف ري والفني ري من ابناء دولة المقر على إدارة‬ ‫الم رشوع قبل التسليم بوقت كاف‪.‬‬ ‫وهنا يثور تساؤل فق يه أعتقد أنه نظري أكي منه عمليا وهو التساؤل حول المدة ال يت يجب أن‬ ‫تعتمد إذا لم يتفق الطرفان على مدة معينة للعقد يف عقد البوت‪ ،‬أو أغفل العقد تحديد هذه‬ ‫المدة فما يه المدة ال يت تليم بها الدولة ل رشكة الم رشوع؟ ونرى أن الاجابة يه إعتماد مدة‬ ‫‪ 1‬وفقا لنصوص قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة ‪ 1925‬وتعديلاته اللاحقة‪ – .‬راجع مقال الدكتور على ابراهيم الإمام‪ .‬ويجب أن‬ ‫تتضمن عقود البوت نصوص تمنع شركة المشروع من بيع الأرض إلى الغير أو نقل ملكيتها للغير‪.‬‬ ‫‪210‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأمتياز مدة للعقد ب ري الحكومة و رسركة الم رشوع وبانتهاء الأمتياز الممنوح من الجهة الحكومية‬ ‫ينت يه عقد البوت واليامات أطرافه‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬تجديد عقود البوت‬ ‫يجب عدم التقيد بتمديد عقود البوت بالطريقة العادية والمنصوص عليها يف القانون المد يئ‬ ‫والتجاري وذلك لطبيعة عقود البوت الخاصة فعقود البوت ليست عقود إيجار أو عقود تشغيل‬ ‫امملرزنفمانلقياةحعاالوام يتلفيقعتفنطقفع ر يعقلشييهعناقاعلوادمط ًاارلفبوابونهتذيافتتقوعوقجمودادل رالصبشعكووةباتبانتغاليشابفًاءتامملادمتيركدوشوعنعقمووددبنادالئبزهومنيوتاةلسمتطغدولةياللزةمهن‪،‬ويلكةامأاتقاخرنل اىبل‪.‬محادلة‬ ‫ومن الصعوبات ال يت تحول دون إمتداد عقود البوت أن مدة العقد قد تكون خمس ري عام ًا وعند‬ ‫تمديد العقد لمدة أخرى تصبح يه مائة عام وهنا يثور التساؤل حول جواز ذلك بالمخالفة‬ ‫لنصوص القوان ري ال يت تجعل الحد الأقص للمدة تسع وتسعون عاما وال يت غالبا ما تنص عليها‬ ‫القوان ري الخاصة بالامتيازات والاستثمار الاجنر يت يف دولة المقر وتكون أقل من ذلك بكث ري ( يف‬ ‫مض نص القانون ‪ 129‬لسنة ‪ 1947‬بجعل المدة ثلاثون عاما)‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬إنتهاء عقود البوت دون تنفيذ‬ ‫بعد أن عرضنا لحالات تنفيذ عقد البوت بانتهاء مدته أو إبرام عقد جديد سنعرض لحالات‬ ‫انتهاء العقد دون تنفيذ وغالبا ما يكون ذلك نتيجة لقوة قاهرة أو فسخ إتفا يف ب ري الطرف ري أو‬ ‫التقايل على إنهاء العقد وعن طريق إرادة طرف واحد من طر يف العقد وهما الدولة أو رسركة‬ ‫الم رشوع‪ ،‬وعلى هذا فسنعرض لحالات إنهاء العقد دون تنفيذ يف مطلب ري نعرض يف أولهما‬ ‫لحالات الإنهاء بالأتفاق‪ .‬ونعرض يف الثا يئ لحالات الإنهاء بالإرادة المنفردة‪.‬‬ ‫إنهاء العقد بالإتفاق‬ ‫غالبا ما تتضمن عقود البوت نصوصأ تعالج حالات إنهاء العقد ومن هذه النصوص ما يوضح‬ ‫حالات الإنهاء الخارجة عن إرادة طر يف العقد كما يف حالة القوة القاهرة وحالات الفسخ إذ أن‬ ‫نصوص العقد غالبأ ما تتضمن نصوص توضح الأسباب ال يت يجوز بموجبها لأي طرف إنهاء‬ ‫العقد وعلى هذا تصبح هذه حالات الإتفاق المسبق على إنهاء العقد و يه الأحوال لاتخرج عن‬ ‫إتفاق مسبق ب ري طر يف العقد يحدد الأحوال ال يت يجوز فيها إنهاء العقد وعلى هذا لا تخرج هذه‬ ‫الأحوال عن القوة القاهرة والفسخ والتقايل‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬القوة القاهرة‪ :‬وييتب على توافر القوة القاهرة بمفهومها الوارد يف عقود البوت إعفاء رسركة‬ ‫الم رشوع من تنفيذ الياماتها العقدية ولاتستطيع الدولة إجبار ال رشكة على تنفيذ الياماتها‬ ‫‪211‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫العقدية ولاتستطيع يف هذه الحالة سوى المفاوضات مع رسركة الم رشوع مبا رسرة ب ري الدولة‬ ‫و رسركة الم رشوع لإنهاء العقد وعند عدم نجاح المفاوضات قد تلجا رسركة الم رشوع الى هيئات‬ ‫التحكيم أو القضاء بطلب فسخ العقد‪ )1(.‬ويجب أن تمتد لمدة طويلة تك يق لجعل تنفيذ‬ ‫الإليامات الواردة بالعقد مستحيلة و يف هذه الحالة يجب أن تستمر حالة القوة القاهرة بحيث‬ ‫تحول دون تنفيذ العقد‪ .‬يف ح ري أن غرفة التجارة الدولية تذهب يف المادة الثامنة من ال رشوط‬ ‫النموذجية ال يت أعدتها \"إلى وجوب إمتداد القوة القاهرة مدة أطول من المدة المنصوص عليها‬ ‫من المتعاقدين او أزيد من المدة المعقولة حت يكون لأي من طر يف العقد طلب الفسخ\"(‪)2‬‬ ‫وذلك بالإضافة إلى إعلان الطرف الآخر‪ .‬وهكذا تتشدد غرفة التجارة الدولية يف شأن تحديد‬ ‫المدة الزمنية ال يت تظل خلالها القوة القاهرة قائمة وموجودة‪)3( .‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬حق الفسخ‪ :‬أما بشأن حق الفسخ ف يق العقود الملزمة للجانب ري إذا لم يقم أحد المتعاقدين‬ ‫بتنفيذ إليامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ليتحلل هو الآخر من إلياماته وقد يتفق‬ ‫المتعاقدان بداية بالاتفاق الم ريم بينهم يف العقد على أن يكون العقد مفسوخأ إذا لم يقم أحدهما‬ ‫بتنفيذ إليامه‪ .‬وهكذا يجوز لأطراف العقد تضم ري العقد نصوصا تب ري الحالات ال يت يجوز فيها‬ ‫لآي من أطراف العقد طلب الفسخ ‪ ،‬ولما كان الفسخ هو إنهاء العقد وحل الرابطة العقدية بناء‬ ‫على طلب أحد طر يف العقد عندما يخل الطرف الآخر باليامه فغالبا ما يتشدد أطراف العقد يف‬ ‫تحديد الحالات ال يت تج ري طلب الفسخ وغالبا ما يقوم أطراف العقد بتحديد هذه الحالات على‬ ‫سبيل الحض‪ .‬وعلى سبيل المثال نصت المادة الخامسة الفقرة الثانية من عقد رسراء القوى‬ ‫الكهربائية بمحطة سيدي كرير (أحد المشاري ع المنشأة على أساس عقود البوت بجمهورية مض‬ ‫‪\" )1995‬على أنه تعت ري كل حالة من الحالات التالية حالات تقص ري ال رشكة وإذا لم تتم معالجتها‬ ‫خلال المدة المسموح بها طبقا للبند ‪ 4-5‬أو ‪ 5-5‬من هذه الإتفاقية فإنها تن ر يسء حقا للهيئة‬ ‫لإنهاء هذه الاتفاقية ب رشط أن تكون الهيئة قد حصلت على موافقة كتابية مسبقة من البنك‬ ‫المركزي المضي على هذا الإنهاء وتقدم نسخة من هذه الموافقة لل رشكة مع أي إخطار فسخ‬ ‫لل رشكة‪.‬‬ ‫وهكذا توجد حالات معينة ومحددة يتفق طرفا العقد على اعتبارها سبب لفسخ العقد وقد‬ ‫يتفق طرفا العقد على إخراج بعض الحالات من التقص ري غ ري الجسيم من مفهوم السبب المؤدي‬ ‫للفسخ‪ .‬وتحرص الدولة دائما يف عقود البوت على ان تضمن العقد النصوص ال يت تؤكد على‬ ‫منشورات غرفة التجارة الدولية – باريس فرنسا – المنشور رقم ‪ 421‬لسنة ‪ ،2015‬البند ألول أفعفاء من المسئولية‪ .‬موقع غرفة‬ ‫‪1‬‬ ‫التجارة الدولية ‪www.icc.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬ماهر محمد حامد –مرجع سابق ص ‪.416‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬عبد الودود يحيى –الموجز في النظرية العامة للالتزامات ص ‪– 1985-190‬دار النهضة العربية ردمك ‪.984‬‬ ‫‪212‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫أحقية الدولة يف فسخ العقد عند إخلال ال رشكة باي من الاليامات الجوهرية وعلى وجه التحديد‬ ‫الإخفاق يف إنفاق المال خلال المدة المعينة من تاري خ التوقيع على العقد أو عدم الإليام بالبدء‬ ‫يف التشغيل التجاري لمدة معينة (ستة أشهر مثلا) متأخرة عن الموعد المتفق عليه كما يعد من‬ ‫حالات الإخلال الجوهري تشغيل الم رشوع على نحو ضار بسلامة الاشخاص أو الممتلكات‪.‬‬ ‫ثالثأ‪ :‬الإقالة أو التقايل‪ )1(:‬و يه إتفاق المتعاقدين على إلغاء العقد وبهذا نكون بصدد عقد جديد‬ ‫يتم بايجاب وقبول يقصد به إلغاء العقد القائم الذي تم‪ ،‬والأصل أنه ليس للتقايل أثر رج يغ‬ ‫ولكن قد يقصد المتعاقدان أن يكون للتقايل أثر رج يغ يف هذه الحالة تنضف آثاره إلى وقت‬ ‫إبرام العقد الاصليى فيعت ري كأن لم يكن ولكن ذلك لا يؤثر يف حقوق الغ ري ال يت كسبها قبل‬ ‫التقايل‪)2(.‬‬ ‫ويجوز إنهاء عقد البوت بإتفاق الطرف ري على إنهاء العقد قبل موعده على أن ذلك يقت يص التعب ري‬ ‫عن الإرادة بصورة ضيحة‪)3(.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬إنهاء العقد بالإرادة المنفردة‬ ‫يف عقود التزام المرافق العامة و يه الأقرب لعقود البوت وفقا لفقه القانون العام الذي يتمسك‬ ‫بتكييف عقد البوت على اعتباره من عقود القانون العام‪ ،‬ولما كان من المستقر يف القضاء‬ ‫الإداري أن لدولة مقر الم رشوع بالنسبة لعقود الأليام حق إسيداد الم رشوع بإرادتها المنفردة(‪)4‬‬ ‫ولما كان فقه القانون العام يقيس إسيداد الم رشوع يف عقود اليام المرافق العامة على عقود‬ ‫بارادتها المنفردة‬ ‫تقرره السلطة مانحة الاليام‬ ‫يف عقود الاليام الذي‬ ‫البوت فنجد أن ألإسيداد‬ ‫عليه ضاحة يف‬ ‫الاسيداد وتنظيمه منصوص ًا‬ ‫يكون حقها يف ممارسة‬ ‫وقبل نهاية مدته دون أن‬ ‫عقد الاليام أو هو ذلك الاسيداد الذي تقرره يف خلال المدة المحظور فيها ممارسة الاسيداد‬ ‫طبقأ لنصوص العقد‪ )5(.‬ونرى إذا كان هذا جائز يف عقود الاليام فإنه لايجوز يف عقود البوت إلإ‬ ‫بوجود نص يف عقد البوت يع يط لجهة الإدارة والدولة هذا الحق وذلك لأنه لايجب الخروج‬ ‫على ال رشوط التعاقدية الواردة بعقود البوت إقتفاء للصالح العام لأن جهة الإدارة لما تتعلل‬ ‫بفكرة المصلحة العامة لإنهاء عقد البوت بارادتها المنفردة ودون وجود نص يف العقد يسمح‬ ‫بذلك كان عملها غ ري م رشوع‪ .‬ذلك أنه يف عقود البوت تتحمل رسركة الم رشوع تكاليف باهظة‬ ‫إنحلال العقد بالتقايل دراسة تحليلية – استاذة‪ /‬سندس عبدالله رجب السراج‪-‬بحث تكميلي لنيـل درجـة الماجسـتير – جامعـة الأزهـر –‬ ‫‪1‬‬ ‫غزة‪ -‬فلسطين مطبعة جامعة الزهر غزة ‪. 2013‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‪ .‬عبد الرزاق السنهوري‪-‬مرجع سابق ص ‪ 942‬طبعة ‪ – 1981‬الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬جابر نصار المرجع السابق ص ‪.219‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‪ .‬دويب حسين صابر‪-‬الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام – دار النهضة العربية ‪-2000‬ص ‪. 442-439-437‬‬ ‫د‪ .‬سليمان الطماوي‪-‬الأسس العامة في العقود الإدارية –ص ‪ – 795‬دار النهضة العربية ‪. 1982‬‬ ‫‪213‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وتعتمد على مدة العقد كعنض أساس يى ل يك تقوم رسركة الم رشوع بتعويض ما انفقته على بناء‬ ‫وتشييد الم رشوع فحينما تتدخل الدولة وتقوم بإنهاء الم رشوع بارادتها المنفردة فان هذا يؤدي الى‬ ‫تحمل الدولة مبالغ طائلة تتمثل يف التعويضات ال يت ستقوم بدفعها ل رشكة الم رشوع بالمخالفة‬ ‫لنصوص عقد البوت لأن العقد هو قانون العلاقة ب ري طرفيه ولو انت يه هذا العقد بالفسخ‬ ‫والإنهاء الانفرادي فإن النصوص ال يت تحكم هذا الإنهاء وتلزم الطرف الذي ارتكب الخطأ‬ ‫بالتعويض تظل سارية ولا تموت‪ .‬ايضا يمكن ل رشكة الم رشوع إنهاء العقد من جانب واحد على‬ ‫الرغم من أن هذا الفرض بعيدًا وغ ري عمليى الأ إنه وارد الحدوث وذلك يف بعض الحالات منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيام ال رشكة بطلب عدم تنفيذ العقد قبل أن تقوم ببدء أعمال البناء والإنشاء بعد أن تب ري‬ ‫لها عدم وجود تمويل كاف أو عدم جدوى الم رشوع من الناحية الإقتصادية أو وجود عقبات‬ ‫سياسية قد تمنع إنشاء الم رشوع أو اكتشاف أسباب قد تؤدي إلى خسارة ال رشكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬قيام ال رشكة باعمال الإنشاءات وتشغيل الم رشوع فية زمنية كافية لتحقيق أرباح ضخمة ثم‬ ‫تنازل ال رشكة بأرادتها المنفردة عن الم رشوع لدولة المقر‪.‬‬ ‫‪ -3‬قيام رسركة الم رشوع بارتكاب أخطاء جسيمة قد تكبدها مضوفات وتعويضات باهظة لدولة‬ ‫المقر فتعمد ليك الم رشوع وتسليمه للدولة توقيأ للتعويضات ال يت قد يق يص بها لصالح‬ ‫دولة مقر الم رشوع وإن كان ذلك لا يمنع دولة المقر من مقاضاة ال رشكة بالتعويضات‬ ‫التكميلية‪.‬‬ ‫‪214‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫تجربة البنك الإسلام للتنمية نف مجال تمويل القطاع العام‬ ‫‪215‬‬



‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث الأول‪ :‬إتفاقية إنشاء البنك الإسلام للتنمية‬ ‫يلعب البنك الإسلا يم للتنمية كغ ريه من البنوك التنموية دو ًرا رئيس ًا وهام ًا يف تجميع الموارد من‬ ‫الدول الأعضاء ومن الأسواق المالية و يف تخصيصها وتوزيعها على المشاري ع وال ريامج المتنوعة‬ ‫يف قطاعات الاقتصاد المختلفة‪ ،‬خاصة الإنتاجية منها‪ ،‬وذلك من أجل المساهمة يف تحقيق‬ ‫التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحس ري المستوى المعي ر يس للإنسان يف الدول‬ ‫الأعضاء والمجتمعات المسلمة يف الدول غ ري الأعضاء‪ ،‬ومنذ نشأته‪ ،‬دأب البنك على دعم قدراته‬ ‫للعب هذا الدور الحيوي بالاعتماد على التحس ري المتواصل لكفاءة العامل ري فيه وكفاءة نظمه‬ ‫الداخلية‪ ،‬كما اعتمد على الدعم المستمر من دوله الأعضاء‪ ،‬وخاصة من دولة المقر‪ ،‬المملكة‬ ‫العربية السعودية‪.‬‬ ‫وقد نص البيان الافتتا يج الوارد يف اتفاقية انشاء البنك الاسلا يم للتنمية‪:‬‬ ‫\"ان الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية اذ تنظر بع ري الاعتبار الى الحاجة للنهوض بمستوى‬ ‫المعيشة لشعوب الدول الاسلامية‪ .‬والى تحقيق تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة للدول‬ ‫الاسلامية على اساس المبادىء والمثل الإسلامية ‪ ،‬واذ ترى ان احسن السبل لتحقيق هذه‬ ‫التنمية هو التعاون الماليى والاقتصادي المتبادل ب ري الدول الاسلامية الاعضاء يف المؤتمر‬ ‫الاسلا يم‪ ،‬واذ تأخذ يف الاعتبار ان من ب ري اهداف المؤتمر الاسلا يم – كما ينص عليها ميثاق هذا‬ ‫المؤتمر ‪ -‬تنمية ودعم التعاون ب ري الدول الاعضاء يف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغ ريها‬ ‫من ميادين النشاطات الاخرى‪ ،‬واذ تدرك الحاجة الى تعبئة جميع الموارد المالية وغ ري المالية من‬ ‫داخل الدول الاعضاء ومن خارجها وتشجيع المدخرات المحلية والاستثمارات وزيادة تدفق‬ ‫رؤوس الاموال اليها‪ ،‬ونظرا لاقتناعها على ضوء ما تقدم‪ ،‬بالحاجة الى انشاء مؤسسة دولية مالية‬ ‫مختصة بالتنمية والاستثمار والرفاهية الاجتماعية تستمد توجيهاتها واصولها من المبادىء‬ ‫والمثل الاسلامية وتكون تعب ريا عمليا عن وحدة الامة الاسلامية وتضامنها‪ ،‬قررت بموجب هذه‬ ‫الاتفاقية انشاء مؤسسة مالية دولية يكون اسمها \"البنك الاسلا يم للتنمية\"‪.‬‬ ‫وتضمن الفصل الأول من الاتفاقية الاهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية للبنك‬ ‫مادة ‪ - 1‬هدف البنك‬ ‫ان هدف البنك الاسلا يم للتنمية (الذي سيشار له فيما بعد باسم البنك) هو دعم التنمية‬ ‫الاقتصادية والتقدم الاجتما يع لشعوب الدول والمجتمعات الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا‬ ‫لاحكام ال رشيعة الاسلامية‪.‬‬ ‫‪217‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مادة ‪ -2‬الوظائف والصلاحيات‬ ‫ل يك يحقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المشاركة يف رؤوس اموال الم رشوعات والمؤسسات الإنتاجية يف الدول الأعضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬الاستثمار يف م رشوعات البنيان الاقتصادي والاجتما يع يف الدول الاعضاء عن طريق‬ ‫المشاركة او طرق التمويل الاخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬منح قروض لتمويل الم رشوعات وال ريامج الانتاجية يف القطاع ري الخاص والعام يف الدول‬ ‫الاعضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬انشاء وادارة صناديق خاصة لاغراض معينة من بينها صندوق لمعاونة المجتمعات‬ ‫الاسلامية يف الدول غ ري الاعضاء‪.‬‬ ‫‪ -5‬النظارة على صناديق الاموال الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -6‬قبول الودائع واجتذاب الاموال باية وسيلة اخرى‪.‬‬ ‫‪ -7‬المساعدة يف تنمية التجارة الخارجية ب ري الدول الاعضاء وخاصة السلع الانتاجية‪.‬‬ ‫‪ -8‬استثمار الارصدة ال يت لا يحتاج اليها البنك يف عملياته بالطريقة المناسبة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تقديم المعونات الفنية للدول الاعضاء‪.‬‬ ‫‪ -10‬توف ري وسائل التدريب للمشتغل ري يف مجال التنمية بالدول الاعضاء‪.‬‬ ‫‪ -11‬اجراء الابحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمضفية يف الدول‬ ‫الاسلامية وفقا لاحكام ال رشيعة الاسلامية‪.‬‬ ‫‪ -12‬التعاون يف حدود احكام هذه الاتفاقية وبالطريقة ال يت يراها البنك مناسبة مع جميع‬ ‫الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الاهداف المماثلة يف اطار من التعاون الاقتصادي‬ ‫العال يم‪.‬‬ ‫‪ -13‬القيام باي نشاطات اخرى تساعد البنك على تحقيق هدفه‪.‬‬ ‫مادة ‪ - 3‬العضوية‬ ‫الاعضاء المؤسسون للبنك هم الدول الاعضاء يف المؤتمر الاسلا يم المدونة اسماؤها بالملحق‬ ‫(أ) المرفق وال يت توقع هذه الاتفاقية اما يف التاري خ المحدد يف المادة ‪ 66‬أو قبل هذا التاري خ‬ ‫وال يت تستو يف كافة ال رشوط الاخرى للعضوية يف خلال ستة ‪ -‬اشهر من هذا التاري خ يجوز لاية‬ ‫دولة اخرى عضو يف المؤتمر الاسلا يم ان تطلب الانضمام للبنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية‬ ‫ويقبل طلب عضويتها بال رشوط ال يت يحددها قرار من البنك يصدر باغلبية المحافظ ري الممثل ري‬ ‫لاغلبية اصوات جميع الاعضاء‪.‬‬ ‫‪218‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الفصل الثا نن من الاتفاقية ‪:‬الموارد المالية‬ ‫مادة ‪ - 4‬رأس المال المصرح والمكتتب‬ ‫(أ) تسم الوحدة الحسابية للبنك الدينار الاسلا يم ويعادل وحدة من حقوق السحب‬ ‫الخاصة لصندوق النقد الدوليى‪.‬‬ ‫(ب) رأس المال المضح للبنك (‪ )2،000،000،000‬الفا مليون دينار اسلا يم مقسمة الى‬ ‫(‪ )200,000‬مائ يت الف سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحد (‪ )10000‬ع رشة الاف دينار‬ ‫اسلا يم معروضة لاكتتاب الاعضاء وفقا لاحكام المادة الخامسة من الاتفاقية ورأس‬ ‫المال المكتتب فيه مبدئيا ‪ 750,000,000‬سبعماية وخمسون مليون دينار اسلا يم‪.‬‬ ‫ويجوز لمجلس المحافظ ري زيادة رأس المال المضح به يف الوقت وبال رشوط ال يت يراها‬ ‫مناسبة‪ ،‬وذلك بموجب قرار يصدر باغلبية ثل يت مجموع عدد المحافظ ري الذين يمثلون‬ ‫على الاقل ثلاثة ارباع مجموع اصوات الدول الاعضاء‪.‬‬ ‫الاسياتي ر يح لمجموعة البنك\"‪،‬‬ ‫الإطار‬ ‫جديدة بعنوان\"‬ ‫يف عام ‪1414‬ه اسياتيجية‬ ‫البنك‬ ‫تبت‬ ‫البنك على تنفيذ رؤية ‪1440‬ه‪،‬‬ ‫يعكف‬ ‫المتوسط وحالي ًا‬ ‫بالخطة الاسياتيجية للمدى‬ ‫عرفت‬ ‫وقد‬ ‫وأعضاء مجموعة البنك تتكون من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص‪ ،‬والمؤسسة‬ ‫الإسلامية لتأم ري الاستثمار وائتمان الصادرات‪ ،‬والمعهد الإسلا يم للبحوث والتدريب والمؤسسة‬ ‫الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وال يت بدأت أعمالها يف محرم ‪1429‬ه وصندوق التضامن‬ ‫الإسلا يم للتنمية والهيئة العالمية للوقف والمركز الدوليى للزراعة الملحية والم رشوع السعودي‬ ‫لاستغلال لحوم الهدي والاضا يج والبنك الإسلا يم للتنمية كقائ ٍد لمس رية التنمية‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫رفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى الدول الأعضاء‪ ،‬و يف إطار هذه الاسياتيجية وضع البنك تصوًرا‬ ‫لتعاو ٍن وتنسي ٍق أك ري ب ري أعضاء المجموعة لضمان تكامل جهودها وتحقيق الأثر التنموي‬ ‫الجما يع الأمثل يف الدول الأعضاء‪.‬‬ ‫وبنا ًءا على ذلك‪ ،‬صاغ البنك بيان رؤيته ورسالته وقيمه الجوهرية‪ ،‬وحدد أهدافه الاسياتيجية‬ ‫على المدى المتوسط ومجالات أولوياته كما هو وارد بإيجاز أدناه‪.‬‬ ‫الرؤية‬ ‫توف ري الموارد ومكافحة الفقر واستعادة الكرامة الانسانية‪ ،‬بأن يقوم البنك بالدور القيادي يف‬ ‫تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يف الدول الأعضاء و يف المجتمعات الإسلامية يف الدول‬ ‫غ ري الأعضاء بما يتفق مع أحكام ال رشيعة الإسلامية‪.‬‬ ‫‪219‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الرسالة‬ ‫تليم مجموعة البنك بتخفيف حدة الفقر‪ ،‬وتعزيز التنمية الب رشية‪ ،‬والعلوم والتقنية‪ ،‬والاقتصاد‬ ‫الإسلا يم‪ ،‬والعمل المض يف الإسلا يم‪ ،‬والتعاون ب ري الدول الأعضاء عن طريق العمل مع ال رشكاء‬ ‫التنموي ري‪ .‬وتتضمن القيم الجوهرية للمجموعة ما يليى‪:‬‬ ‫• الأداء الممتاز يف كل الأنشطة و يف التعامل مع العملاء وال رشكاء ‪.‬‬ ‫• الاستجابة لحاجات العملاء بأسلوب قائم على مراجعة الأداء والس يغ لتحسينه‪ ،‬وعلى العزم‬ ‫على تقديم الخدمة الأفضل والياهه والتحليى بأعلى درجات الإخلاص والصدق والإنصاف و‬ ‫التفا يئ يف العمل‪.‬‬ ‫الأهداف‬ ‫و يف هذا الصدد‪ ،‬تم تحديد الأهداف الاسياتيجية الثلاثة التالية لعمل المجموعة‪:‬‬ ‫• تعزيز الصناعة والمؤسسات المالية الإسلامية‪.‬‬ ‫• تخفيف الفقر ‪.‬‬ ‫• تعزيز التعاون ب ري الدول الأعضاء ‪.‬‬ ‫مجالات الأولوية‬ ‫ولتحقيق هذه الأهداف‪ ،‬سيكز مجموعة البنك على المجالات الست التالية‪:‬‬ ‫• التنمية الب رشية‪.‬‬ ‫• تنمية الزراعة وتحقيق الأمن الغذا يئ ‪.‬‬ ‫• تنمية البنية الأساسية‪.‬‬ ‫• التجارة البينية للدول الأعضاء ‪.‬‬ ‫• تنمية القطاع الخاص ‪.‬‬ ‫• البحوث والتطوير يف مجالات الاقتصاد والعمل المض يف والتمويل الإسلا يم‪.‬‬ ‫تمثل تعبئة الموارد المالية وقوة العمل المؤهلة أهمية قصوى لتنفيذ الإطار الاسياتي ر يح بنجاح‪.‬‬ ‫و يف سعيها لزيادة قاعدتها من الموارد‪ ،‬ستعمل المجموعة أي ًضا لتعظيم الأثر التنموي لهذه‬ ‫الموارد‪.‬‬ ‫‪220‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬دور البنك الإسلام للتنمية نف دعم التنمية نف الدول الإسلامية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬دور البنك الإسلام للتنمية نف تنمية الدول الأعضاء‬ ‫يركز على إبراز دور البنك الإسلا يم للتنمية يف تنمية الدول الأعضاء من خلال تكوينه واتفاقيات‬ ‫ولوائح نشأته‪ ،‬وكذلك من خلال نشاطاته التمويلية المختلفة‪ ،‬مرورا بالتطورات المؤسسية‬ ‫والإسياتيجية‪ .‬وسيتم تحليل هذا الدور بعد تقديم نبذة مختضة عن السمات البارزة‬ ‫لاقتصادات الدول الإسلامية الأعضاء وأدائها يف مجال التنمية‪.‬‬ ‫البند الأول‪ :‬الأداء التنموي لاقتصادات الدول الإسلامية الأعضاء‬ ‫شهدت الدول الإسلامية خلال العقود القليلة الأخ رية نموا اقتصاديا اتسم بتضاعف إجماليى‬ ‫الناتج المحليى لاكي من ثلاث اضعاف‪ ،‬وارتفاع متوسط الناتج المحليى للفرد من ‪ 751‬دولار سنة‬ ‫‪1975‬م إلى ‪ 2000‬دولار سنة ‪2015‬م‪ .‬فيما انتقل الم ريان التجاري من عجز قارب ‪ 44‬بليون‬ ‫دولار عند إنشاء البنك إلى فائض كب ري يقدر بحواليى ‪ 246‬بليون دولار يف ‪ ، 2019‬كما شهدت‬ ‫هذه الدول تحسنا يف مؤ رسرات التنمية الب رشية‪ ،‬ويبدو هذا جليا من خلال ارتفاع مؤ رسر التنمية‬ ‫الب رشية من ‪ 0.507‬سنة ‪1990‬م إلى ‪ 0.588‬سنة ‪2019‬م‪ ،‬وارتفاع نسبة تعليم الكبار من ‪%45‬‬ ‫سنة ‪1975‬م إلى اكي من ‪ %82‬سنة ‪2019‬م(‪ ،)1‬وخلال الفية منذ إنشاء البنك إلى الآن‪ ،‬عرفت‬ ‫الدول الإسلامية أيضا تغ ريا يف توجهاتها وسياساتها الاقتصادية من اقتصادات موجهة ومعتمدة‬ ‫أساسا على القطاع العام وعلى استبدال الواردات بالإنتاج المحليى(‪ )2‬إلى اقتصادات السوق‬ ‫المعتمدة على القطاع الخاص وعلى تعزيز الصادرات والاندماج يف الاقتصاد العال يم‪.‬‬ ‫إن البنك الإسلا يم للتنمية كمؤسسة مالية دولية‪ ،‬أنشئت تطبيق ًا لبيان العزم الصادر عن أول‬ ‫مؤتمر لوزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد يف مدينة جدة يف شهر ذي القعدة من عام‬ ‫‪1393‬ه الموافق (ديسم ري عام ‪1973‬م)‪ .‬وانعقد الاجتماع الافتتا يج لمجلس المحافظ ري يف‬ ‫الموافق (شهر يوليو من عام ‪1975‬م)‪ ،‬وقد تم افتتاح‬ ‫‪1395‬ه‬ ‫رجب عام‬ ‫شهر‬ ‫الررسيامي ًاض ي يفف‬ ‫مدينة‬ ‫شهر شوال عام ‪1395‬ه (الع رشين من أكتوبر عام‬ ‫ع رش من‬ ‫الخامس‬ ‫اليوم‬ ‫البنك‬ ‫‪1975‬م)‪ ،‬لاشك أن فكرة تضامن الدول الإسلامية وتعاونها يف مواجهة تحدي التنمية بصفة‬ ‫عامة والتخفيف من حدة الفقر بصفة خاصة يف إطار مبادئ وهدى ال رشيعة الإسلامية الغراء‬ ‫جاء إنشاء البنك الإسلا يم‬ ‫كانت وراء إنشاء البنك ولازالت تحدد توجهاته ونشاطاته‪ .‬وقد‬ ‫لحجم التحديات ال يت تجابه‬ ‫للتنمية ترسيخ ًا لمبدأ التضامن الإسلا يم والتعاون المشيك‪ ،‬وإدراك ًا‬ ‫‪ 1‬يرجى مراجعه موقع البنك الإسلامي للتنمية ‪ www.isdb.org‬التقرير السنوي للبنك للعام (‪. )2019‬‬ ‫‪ 2‬تقرير الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تمت مناقشته في اجتماع البنك السنوي اكتوبر ‪ 2015‬موزمبيق ‪.‬‬ ‫‪221‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأمة الإسلامية يف المجال الاقتصادي‪ ،‬ومن ثم ضورة إيجاد آلية فاعلة للتصدي لتلك‬ ‫التحديات‪ .‬فهو مؤسسة للتعاون التنموي نظرا لكون كل أعضائه من البلدان النامية‪ .‬ويتجلى هذا‬ ‫التضامن يف الحرص على الإجماع أو التوافق يف اتخاذ القرارات ودون الحاجة منذ إنشاء البنك إلى‬ ‫اللجوء إلى التصويت‪)1(.‬‬ ‫ومنذ البداية‪ ،‬تم التوافق على أن يكون هدف البنك الإسلا يم للتنمية الأساس هو دعم التنمية‬ ‫غ ري‬ ‫االلأاقعتضصااءديوةفق ًاواللتمبقاددمئالواأجحتكماام يالع رلشيشععةوالبإ اسللادمويلة‪.‬الكأمعا تضماءالتواولافمقجتلتمعحاقيتقالإهذسالاالمهيدة يففالالسداويمل‬ ‫على‬ ‫أن يوليى البنك عناية خاصة لتمويل الم رشوعات الإنتاجية وم رشوعات البنية التحتية ذات‬ ‫الجدوى المالية والاقتصادية بوسائل متعددة منها المساهمة يف رأس المال وتقديم القروض‬ ‫الحسنة‪ .‬ثم أضيف لهذه الوسائل لاحقا الإجارة والبيع لأجل والاستصناع والمشاركة المتناقصة‬ ‫ونحوها‪ ،‬وذلك لآجال متوسطة وطويلة الاجل‪ ،‬وكما سيتم بيانه لاحقا عند الحديث عن النشاط‬ ‫التمويليى‪ ،‬فقد أولى البنك منذ إنشائه أولوية قصوى للقطاع الاجتما يع وخاصة الصحة والتعليم‪،‬‬ ‫وكان البنك س َباقا يف تمويل المشاري ع التعليمية والصحية يف ح ري كانت البنوك التنموية الأخرى‬ ‫يف ذلك الوقت تنأى بنفسها عن مثل هذه المشاري ع الاجتماعية وبالفعل‪ ،‬قام البنك بتوقيع أول‬ ‫اتفاقية للتعاون مع مؤسسة دولية‪ ،‬مع اليونسكو‪ ،‬يف مجال التعليم(‪ )2‬ومنذ إنشاء البنك‪،‬‬ ‫اتضحت أيضا ضورة الجمع ب ري الأنشطة التنموية والأنشطة يف مجال التعاون والتكامل‬ ‫الاقتصادي‪ ،‬و يف هذا الإطار‪ ،‬كان للبنك الأسبقية ب ري البنوك التنموية يف العناية بتشجيع التبادل‬ ‫التجاري ب ري الدول الأعضاء حيث أتاحت برامج التمويل قص رية الأجل للواردات‪ ،‬ثم بعد ذلك‬ ‫برامج تمويل الصادرات‪ ،‬بوسيلة المرابحة والوسائل الأخرى‪ ،‬مساهمة البنك يف توف ري احتياجات‬ ‫الدول الأعضاء والمستفيدين من السلع والبضائع الإسياتيجية ذات الصبغة التنموية(‪ ،)3‬و يف‬ ‫مجابهة تحدي التنمية‪ ،‬بادر البنك بتقديم المعونة الفنية لتهيئة الم رشوعات والدعم المؤس يس‬ ‫ونقل الخ رية والتقانة لفائدة الدول الأعضاء‪ ،‬كما أن من وظائف البنك إنشاء وإدارة صناديق‬ ‫يف الدول غ ري‬ ‫معينة ومن بينها صندوق لمساعدة المجتمعات الإسلامية‬ ‫خاصة لأغراض‬ ‫الودائع وتعبئة‬ ‫بذلك صندوق التضامن الإسلا يم للتنمية‪ ،‬وايض ًا قبل البنك‬ ‫الأعضاء وأنشأ‬ ‫‪ 1‬تقرير البنك الإسلامي للتنمية عن ‪ 40‬عاما في خدمة التنمية –‬ ‫‪http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/39Ye‬‬ ‫‪arsInDevelopment.pdf‬‬ ‫‪ 2‬تقرير البنك الإسلامي للتنمية عن ‪ 40‬عامًا في خدمة التنمية –‬ ‫‪http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/39Ye‬‬ ‫‪arsInDevelopment.pdf‬‬ ‫‪ 3‬د‪ .‬محمد عمر شبرا ‪ -‬مرجع سابق ص ‪93‬‬ ‫‪222‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الموارد المالية بالوسائل ال يت تتفق مع أحكام ال رشيعة الإسلامية (‪.)1‬‬ ‫وقد تناول الفصل الثالث من إتفاقية تأسيس البنك عمليات البنك‪.‬‬ ‫تناولت المادة ‪ - 12‬استخدام الموارد ‪:‬وقد نصت \"لا تستخدم موارد البنك وتسهيلاته الا‬ ‫لتحقيق الاهداف والقيام بالوظائف الواردة على التواليى يف المادت ري (‪ )1‬و (‪ )2‬على الاسس‬ ‫الاقتصادية السليمة\"‪.‬‬ ‫أما المادة ‪ 13‬فقد تناولت انواع العمليات وحددتهاكما يف المادة كما يليى ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬العمليات العادية‪ ،‬يه تلك ال يت تمول من الموارد المالية العادية للبنك‪.‬‬ ‫(‪ )2‬العمليات الخاصة‪ ،‬يه ال يت تمول من موارد الصناديق الخاصة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬عمليات النظارة‪ ،‬يه ال يت تمول من موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك‪.‬‬ ‫المادة ‪ 15‬يف اساليب العمليات‪ :‬يليم البنك يف تحقيق هدفه واداء وظائفه المنصوص‬ ‫عليها بالمادت ري (‪ )1‬و (‪ )2‬بنظمه ولوائحه‪ .‬والمادة ‪ 16‬حددت قواعد خاصة بالتمويل‪:‬‬ ‫يرا يع البنك يف قيامه بعملياته ما يليى‪:‬‬ ‫(‪ )1‬المحافظة على مصالحه فيما يتعلق بالتمويل بما يف ذلك الحصول على الضمانات‬ ‫الخاصة بالقروض ال يت يقدمها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬التأكد من أن المتعاقد معه وضامنيه ‪ -‬ان وجدوا ‪ -‬يف مركز يمكنهم من الوفاء بالياماتهم‬ ‫بمقتص العقد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬حاجات الدول الاعضاء الاقل نموا‪.‬‬ ‫(‪ )4‬دعم التكامل الاقتصادي ب ري الدول الاعضاء‪.‬‬ ‫(‪ )5‬رفع مستوى المعيشة للسكان يف الدول الاعضاء عن طريق المساهمة يف التنمية‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية وتوف ري فرص العمل المثمر‪.‬‬ ‫(‪ )6‬تجنب استخدام مبالغ غ ري متناسبة مع موارده لصالح احدى الدول الاعضاء‪.‬‬ ‫يقدم طالب التمويل عرضا مناسبا الى ادارة البنك ويقوم رئيس البنك بتقديم تقرير‬ ‫صكوك البنك الإسلامي للتنمية متاحة للمستثمرين في معظم الدول‪ .‬ومن أهم مستثمري الصكوك صناديق الثروة السيادية‪ ،‬والبنوك‬ ‫‪1‬‬ ‫المركزية‪ ،‬وصناديق المعاشات‪ ،‬وشركات التأمين‪ ،‬وصناديق الصكوك‪ ،‬وبنوك الاستثمار‪ .‬وستُستخدم الأموال المعّبَأة لتمويل‬ ‫المشاريع‪ ،‬ولاسيّما في مجالات البنية التحتية وقطاعي الزراعة وا لطاقة‪ .‬ويُحتمل أن تتراوح مدة الصكوك بين ‪ 5‬و‪ 7‬سنوات حسب‬ ‫ظروف السوق‪ .‬يستعمل البنك الإسلاميّ للتنمية أموال الصكوك في تمويل مشاريعه متوسطة المدى وطويلة المدى‪ .‬ومن ذلك مثلًا‬ ‫أنّ هذا التمويل قُ ِّدَم لمشاريع في المغرب ومصر والسنغال‪ .‬وعلاوة على ذلك‪ ،‬أصدر البنك الإسلاميّ للتنمية صكوكًا بقيمة ‪400‬‬ ‫مليون رينغيت (‪ 120‬مليون دولار أمريكيّ) بالعملة المحلية في ماليزيا عام ‪ .2008‬واستخدمت المتحصلات لتمويل أحد الطرق السيّارة‬ ‫في ماليزيا‪.‬‬ ‫‪223‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫مكتوب من هذا الطلب الى مجلس المديرين التنفيذي ري مصحوبا بتوصياته على اساس‬ ‫دراسة وافية‪.‬‬ ‫(‪ )7‬يتخذ البنك الاجراءات اللازمة للتأكد من ان التمويل الذي يقدمه سوف يقتض‬ ‫استخدامه على الاغراض ال يت خصص لها‪.‬‬ ‫(‪ )8‬مع مراعاة اهمية الاستثمار على اساس المشاركة يجب ان يحافظ البنك على اساس‬ ‫المشاركة يجب ان يحافظ البنك على تناسب ملائم ب ري الاستثمارات عن طريق المشاركة‬ ‫وب ري القروض ال يت يقدمها للدول الاعضاء ‪.‬‬ ‫(‪ )9‬يع يط البنك ‪ -‬قدر الامكان ‪ -‬الاولوية للم رشوعات المشيكة ال يت تدعم وتقوي التعاون‬ ‫الاقتصادي ب ري الدول الاعضاء‪.‬‬ ‫(‪ )10‬يجب ان ينص كل عقد من عقود التمويل على حق البنك يف التفتيش على الم رشوعات‬ ‫ال يت يمولها ومتابعة تنفيذها لا يجوز للبنك ان يمول اي م رشوع يف اقليم احدى الدول‬ ‫الاعضاء اذا عارضت الدولة يف التمويل‪.‬‬ ‫(‪ )11‬يسهم البنك يف تمويل احتياجات الم رشوعات من العملات الاجنبية‪ ،‬ويجوز له ان يسهم‬ ‫يف توف ري الاحتياطات من العملات المحلية يف الحالات المناسبة وخاصة يف الدول‬ ‫الاعضاء الاقل نموا وذلك بعد ان يتأكد من ان جهود الدولة لتعبئة مواردها المحلية ت رير‬ ‫مثل هذا العمل ‪.‬‬ ‫(‪ )12‬يجب ان تكون عطاءات التوريد مفتوحة للمنافسة الدولية ويجوز للبنك بعد الدراسة‬ ‫اللازمة ان يمنح افضليات يف نطاق مع ري يف حالة الحصول على المواد من الدول‬ ‫الاعضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪ – 17‬تناولت المشاركة يف الم رشوعات وذلك عند قيام البنك بالاستثمار عن طريق‬ ‫المشاركة يف رأس المال‪ ،‬يجب ان يتأكد من ان المؤسسة او الم رشوع من شأنه ان يحقق عائدا‬ ‫مناسبا حاليا او مستقبلا وانه يدار بطريقة سليمة‪ .‬لا يجوز للبنك ان يحصل على اغلبية يف رأس‬ ‫المال تيتب عليها سيطرته الادارية على المؤسسة او الم رشوع الذي يشارك فيه الا يف حالة ما اذا‬ ‫كان ذلك ضوريا لحماية مصالح البنك او لنجاح الم رشوع او المؤسسة‪ .‬يضع البنك رسروط‬ ‫المشاركة ال يت يراها مناسبة آخذا بع ري الاعتبار متطلبات المؤسسة او الم رشوع والمخاطر ال يت‬ ‫يواجهها البنك وكذلك ال رشوط ال يت يطلبها عادة المستثمرون بالمشاركة يف حالات التمويل‬ ‫المماثلة بما يف ذلك حقوق التصويت وحق اختيار مدير او اكي يف مجلس ادارة المؤسسة او‬ ‫الم رشوع الذي يشارك فيه‪ .‬يحتفظ البنك لنفسه بالحق يف بيع حصته يف رأس المال يف الظروف‬ ‫وبال رشوط ال يت يراها مناسبة ولكن لا يجوز له بيعها لدى شخص من غ ري مواط يت الدولة العضو‬ ‫الا بموافقتها‪ .‬لا يتولى البنك مسؤولية ادارة الم رشوع الذي يستثمر فيه امواله الا عند ما يكون‬ ‫‪224‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ذلك ضوريا لحماية استثماراته‪ .‬لا يقدم البنك قروضا لم رشوع يكون مشاركا يف رأسماله الا يف‬ ‫حالات خاصة بعد موافقة اغلبية تمثل ثل يت الاصوات يف مجلس المديرين التنفيذي ري‪.‬‬ ‫ويسغ البنك لتجديد موارده عن طريق بيع استثماراته كلما وجد ذلك مناسبا له يسغ البنك الى‬ ‫المحافظة على التنوع الملائم يف استثماراته بطريق المشاركة يف رأس المال‪.‬‬ ‫وتناولت المادة ‪ – 18‬رسروط قروض للم رشوعات عندما يقدم البنك قروضا لم رشوعات معينة‬ ‫من م رشوعات البنيان الاقتصادي او غ ريها فان عليه مراعاة ما لكل م رشوع من عائد محتمل‬ ‫ومدى اهميته يف نطاق اولويات الدولة المستفيدة‪.‬‬ ‫وقد اتسم البنك منذ تأسيسه بثلاث سمات وضعت أمامه تحدي ًا كب ر ًيا يف مس ريته اللاحقة‪ ،‬وأهم‬ ‫تلك السمات يه‪)1(:‬‬ ‫(أ) اليام البنك يف جميع أعماله بأحكام ال رشيعة الإسلامية‪ ،‬وهو بهذا أول مؤسسة مالية دولية‬ ‫يف هذا المجال‪ ،‬كما أنه ماانفك يعمل على تعزيز صناعة الص ريفة الإسلامية يف شت أنحاء‬ ‫العالم بكل الوسائل الممكنة بالمساهمة يف إنشاء العديد من البنوك الإسلامية والمساهمة‬ ‫يف رؤوس أموالها وتقديم العون الف يت‪ ،‬كما ساهم البنك بفاعلية يف إنشاء عدد من‬ ‫المؤسسات ال يت تعمل على مساندة وتعزيز مس رية العمل المض يف الإسلا يم سيأ يئ ذكرها‬ ‫فيما بعد‪.‬‬ ‫(ب) يعت ري البنك نموذج ًا يكاد يكون فريدًا للتعاون ب ري هذا العدد الكب ري ‪ 56‬دولة من دول‬ ‫ممذانتسهاظامعةدمةانلتغ رعدايووهالنماملننا اظسللمداةويملا‪،‬لاتلأعحاقيولنثن أاملنوإًا‪،‬اسللواجيايفنمهب(ذماانلاألظكمرميةجاماللن‪،‬مؤرأستامهسرممااللإتهاسللممادميلفمكوةعساالمبعقنًارب)قيبةهلالدفدسوعتلو إديليىةه‬ ‫مما‬ ‫برامجه وصناديقه الأخرى‪.‬‬ ‫بسخاء يف‬ ‫مال البنك كما ساهمت‬ ‫رأس‬ ‫من ‪ %25‬من‬ ‫بأكي‬ ‫(ج)‬ ‫نحو نصف عضوية البنك‬ ‫المتحدة)‬ ‫(حسب تصنيف الأمم‬ ‫نموًا‬ ‫الدول الأقل‬ ‫تمثل‬ ‫يؤكد على ضورة إعطاء الأولوية لمسألة التخفيف من حدة الفقر بالعمل على مساعدة‬ ‫هذه الدول من أجل تشي ع نسق نموها من ناحية واستهداف الفئات الأكي حرمانا من‬ ‫الناحية الأخرى‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬أهم التطورات المؤسسية بالبنك من اجل دعم التنمية‬ ‫لقد شكك الكث ريون عند إنشاء البنك يف قدرته وإمكانية نجاحه واستمراريتة يف تلبية احتياجات‬ ‫‪ 1‬لمحة موجزة عن البنك الإسلامي للتنمية – الدكتور بشير عمر ‪ -‬موقع البنك الاسلامي للتنمية ‪www.isdb.org‬‬ ‫‪225‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫خاصة يف ضوء عدم وجود‬ ‫الغراء‪،‬‬ ‫مع الاليام بأحكام ال رشيعة‬ ‫دولة الأعضاء المتغ رية والمتطورة‬ ‫الدؤوب والعمل المتم ري يف‬ ‫النشاط‬ ‫وبعد اكي من ‪ 45‬عام ًا من‬ ‫أية سابقة يف هذا المجال إلا أنه‪،‬‬ ‫خدمة التنمية الب رشية والاقتصادية‪ ،‬وبآليات وصيغ تمويلية تليم بأحكام ال رشيعة الإسلامية‬ ‫برهن البنك ليس فقط أن النجاح يف هذا المجال ممكن وميسور‪ ،‬بل إنه ممكن وميسور بذات‬ ‫المعاي ري العملية والمالية والائتمانية ال يت تصنف بها وصيفاته من مؤسسات التمويل متعددة‬ ‫الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ال يت تعتمد أساليب التمويل التقليدية‪ ،‬ولقد حدث‬ ‫ذلك نتيجة تطوٌر مؤس يس محكم ومستمر شمل عدة جوانب‪ ،‬من بينها تنا يم عضوية البنك‬ ‫وحضوره الميدا يئ على الصعيد الدوليى لخدمة التنمية الب رشية‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬شهد البنك نموا‬ ‫تدريجيا يف عضويته مع مرور الوقت ف يق ح ري كانت عضويته عند إنشائه يف عام ‪1395‬ه‬ ‫(‪1975‬م) ‪ 22‬دولة فقط‪ ،‬زادت هذه العضوية لتصبح ‪ 56‬دولة الان‪ ،‬وجميع الأعضاء من الدول‬ ‫الرئيس‬ ‫اللاتينية‪ ،‬وال رشط‬ ‫وأمريكا‬ ‫أتربكوعنقاالرادوتلة يهطالآبةسياالعوأفضروييقةياعوأضووًراوب ياف‬ ‫يف‬ ‫النامية ال يت تنت رش‬ ‫وتسدد‬ ‫التعاون الإسلا يم‪،‬‬ ‫منظمة‬ ‫أن‬ ‫لعضوية البنك هو‬ ‫حصتها يف رأس مال البنك وأن تصادق على اتفاقية تأسيس البنك‪ ،‬ولقد استثمر البنك هذه‬ ‫العضوية المتنامية لدعم التعاون الاقتصادي ولتبادل التجارب التنموية والخ ريات ب ري أك ري عدد‬ ‫ممكن من الأقاليم والبلدان والمجتمعات الإسلامية‪ ،‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن البنك الذي بدأ‬ ‫كمؤسسة وحيدة‪ ،‬تطور مع مرور السن ري إلى مجموعة من المؤسسات والصناديق‪ ،‬فرض ذلك‬ ‫التطور تنوع الطلب على الخدمات ال يت يقدمها ونمو وتنوع العمليات ال يت يضطلع بها‪ ،‬وتشمل‬ ‫المجموعة الكيانات التالية‪:‬‬ ‫(أ) أعضاء مجموعة البنك وهم أربع‪ :‬البنك (قائد المجموعة) والمؤسسة الإسلامية لتنمية‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬والمؤسسة الإسلامية لتأم ري الاستثمار وائتمان الصادرات‪ ،‬والمعهد‬ ‫الإسلا يم للبحوث والتدريب‪ .‬والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة‪.‬‬ ‫(ب) الصناديق المتخصصة‪ ،‬وتشمل صندوق البنك الاسلا يم للتنمية لحصص الاستثمار‪،‬‬ ‫صندوق البنك الإسلا يم للتنمية للبنية الأساسية‪ ،‬صندوق استثمار ممتلكات الأوقاف‪،‬‬ ‫(ج)‬ ‫صندوق التضامن الاسلا يم للتنمية‪)1(.‬‬ ‫المؤسسات التابعة‪ ،‬و يه المركز الدوليى للزراعة الملحية‪ ،‬وم رشوع المملكة العربية‬ ‫السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضا يج (الم رشوع السعودي لاستغلال لحوم الحج)‬ ‫الذي يديره البنك‪.‬‬ ‫أما على صعيد الوجود الميدا يئ‪ ،‬فقد أنشأ البنك خمسة مكاتب إقليمية يف كل من الرباط يف‬ ‫المغرب لدول الجزائر‪ ،‬بين ري‪ ،‬بوركينافاسو‪ ،‬جامبيا‪ ،‬غينيا‪ ،‬غينيا بيساو‪ ،‬ليبيا‪ ،‬ماليى‪ ،‬موريتانيا‪،‬‬ ‫‪ 1‬موقع البنك الإسلامي للتنمية – ‪1433- 2014‬هـ‪.‬‬ ‫‪226‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المغرب‪ ،‬النيجر‪ ،‬س رياليون‪ ،‬توجو‪ ،‬تونس‪ ،‬ومكتب كوالالمبور يف مال رييا لدول بروناي دار‬ ‫السلام‪ ،‬مال رييا وللدول غ ري الأعضاء‪ :‬اسياليا‪ ،‬كمبوديا‪ ،‬الص ري‪ ،‬اليابان‪ ،‬نيوزلندة‪ ،‬سنغافورة‪،‬‬ ‫جنوب الفلب ري‪ ،‬تايلاند‪ ،‬وفيتنام‪ ،‬ومكتب ألما يئ يف كازاخستان لدول رسرق أوربا‪ ،‬وسط أسيا‬ ‫المستقلة‪ ،‬الص ري‪ ،‬و منغوليا‪ ،‬وداكار يف السنغال وايضا مكتب يف جاكرتا اندونيسيا‪ ،‬كما أن للبنك‬ ‫ممثل ري ميداني ري يف عدد من الدول الأعضاء‪ ،‬وقد أعط وجود المكاتب الإقليمية والممثل ري‬ ‫اتلهنمفذييهدذاالنتيو رمطتياوبارالعبةنتتانكلفميم رؤذياسةل إمسيرضةاشتفويطعةاولًراتلإآمطخملارا يعحفعسحلنىجكامث رحا ًليتايقاموجةنااألدبتا رءالشيمدةوحافللعاظالةمألاعلةبنضيافءكالبيعنفنالككعثمحلييباثكتام‪،‬ارتفوسقعاداعلرداعفديفقد‬ ‫من حواليى ‪ 90‬يف عام التأسيس إلى أكي من ‪ 1900‬يف نهاية العام ‪1437‬ه‪2015/‬م‪)1(.‬‬ ‫البند الثالث‪ :‬تطور التوجهات الإسياتيجية لخدمة التنمية وخطة ‪ 1440‬لخدمة التنمية (‪)2‬‬ ‫يمثل الإطار الاسياتي ر يح لأي مؤسسة الح ري الذي تستطيع أن تتحرك فيه المؤسسة رأسي ًا وأفقي ًا‬ ‫لتحقيق أهدافها المعلنة وذلك يف فية زمنية معلومة‪ ،‬وقد درج البنك منذ إنشائه على وضع‬ ‫الاسياتيجيات والخطط متوسطة المدى لتعزيز أنشطته يف الدول الأعضاء من أجل تحقيق‬ ‫التنمية والرفاه الاجتما يع لشعوب تلك الدول‪ ،‬فقد وضع البنك يف عام ‪1414‬ه (‪1993‬م)‬ ‫\"الخطة الإسياتيجية للمدى المتوسط\" وال يت كانت تخضع للمراجعة والتقويم الدوري بغية‬ ‫الوقوف على الثغرات والنواقص ال يت قد تعيق تنفيذها وبالفعل‪ ،‬فلقد أشار هذا التقويم إلى‬ ‫ضعف آليات التنفيذ وغياب الحوافز ال يت تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة‪ ،‬وقد قام‬ ‫البنك بمراجعه الاسياتيجيه يف اجتماعه السنوي ضمن رؤية البنك ‪1440‬ه وضمن‬ ‫الاسياتيجيه الع رشية والخمسية لرئيس البنك وال يت تمت مناقشتها يف اجتماعه بموزمبيق‬ ‫‪)3( .2015‬‬ ‫ثم إن التطور الهائل الذي حدث يف الساحة الاقتصادية الدولية‪ ،‬وتطور البنك نفسه إلى‬ ‫مجموعة بكل ما يع يت ذلك من تشعب وتنو ٍع يف العمليات‪ ،‬جعل الحاجة لإسياتيجية شاملة‬ ‫تخاطب تلك التحديات والفرص الناتجة عنها‪ ،‬وتضع رؤية مستقبلية تواكب ظروف العولمة‬ ‫خلق آليات التنسيق ب ري أفراد المجموعة‪ ،‬جعلها‬ ‫الوقت على‬ ‫أواكنفيتاإلححاالأح ًاس‪،‬واوقمنوت هساذاعدال يمفن ذطالقت‪،‬‬ ‫البنك إسياتيجية شاملة جديدة تخاطب تلك‬ ‫فقد وضع‬ ‫المستجدات وتتيح لأفراد المجموعة رفع الكفاءة وتعزيز التنسيق ب ري أعضائها من أجل تحقيق‬ ‫دكتور بشير عمر فضل الله – تجربة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية في الدول الإسلامية – مجمع الفقه الإسلامي بجده منتدى‬ ‫‪1‬‬ ‫الفكر الإسلامي‪( .‬ا‪1436‬هـ)‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تقرير الاستراتيجيه الخمسية لرئيس البنك ‪ 2020-2016‬المقدم لمجلس المحافظين في اجتماع البنك السنوي بموزمبيق ‪ 2015‬اكتوبر‬ ‫‪3‬‬ ‫تقرير البنك السنوي ‪.1436-2015‬‬ ‫‪227‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأثر الجما يع الأك ري والأمثل للمساعدة التنموية يف الدول الأعضاء‪ ،‬ولذلك قام البنك بصياغة‬ ‫بيان الرؤية والرسالة والقيم الأساسية إضافة إلى تحديد أهدافه الإسياتيجية والأولويات للمدى‬ ‫المتوسط‪ ،‬ونورد أدناه ملخص ًا موج ًزا لأهم عناض هذا \"الإطار الاسياتي ر يح لمجموعة البنك‬ ‫الإسلا يم للتنمية\"‪)1(:‬‬ ‫الاقتصادية‬ ‫دعم التنمية‬ ‫الرؤية‪ ،‬يطمح البنك إلى أن يكون هو الرائد يف‬ ‫ف يق مجال‬ ‫(أ)‬ ‫وفق ًا لأحكام‬ ‫غ ري الأعضاء‬ ‫يف دولة الأعضاء والمجتمعات الإسلامية يف الدول‬ ‫والاجتماعية‬ ‫ال رشيعة الإسلامية‪.‬‬ ‫(ب) أما بالنسبة للرسالة‪ ،‬فإن مجموعة البنك مليمة بتخفيف وطأة الفقر وتنشيط التنمية‬ ‫الب رشية والعلوم والتقانة ودعم صناعة الص ريفة الإسلامية وتعزيز التعاون ب ري الدول‬ ‫الأعضاء‪.‬‬ ‫(ج) وقد اختار البنك لرؤيته ورسالته قيم ًا أساسية تتمثل يف الآ يئ‪:‬‬ ‫▪ الأداء المتم ري يف جميع الأنشطة و يف التعامل مع العملاء وال رشكاء‪.‬‬ ‫▪ سرعة الاستجابة يف تلبية حاجات العملاء‪.‬‬ ‫▪ الأمانة والإخلاص والياهة‪.‬‬ ‫▪ التفا يئ يف خدمة العملاء‪.‬‬ ‫▪ تفويض السلطات والعمل كفريق‪.‬‬ ‫و يف ضوء المعطيات المبينة أعلاه‪ ،‬اختطت الإسياتيجية الأولويات الست التالية لتحقيق تلك‬ ‫الأهداف وذلك يف غضون الفية ‪1435‬ه ‪1440‬ه(‪ )2‬مع اعتبار أن تعبئة وزيادة الموارد المالية‬ ‫والارتقاء بنوعية وأداء القوة الب رشية هما رسرطان أساسيان من أجل نجاح الإسياتيجية‪ ،‬هذه‬ ‫في سبتمبر ‪ ،2015‬وقعت بلدان العالم في سائر أنحاء العالم‪ ،‬بقيادة الأمم المتحدة‪ ،‬على خطة جديدة للتنمية البشرية الشاملة‬ ‫‪1‬‬ ‫والمستدامة‪.‬وتطمح خطة عام ‪ 2030‬إلى تحقيق ‪ 17‬هدف رفيع المستوى للتنمية المستدامة‪ ،‬و‪ 169‬هدف محدد‪ ،‬تشمل الأبعاد‬ ‫‪2‬‬ ‫الاجتماعية‪ ،‬والاقتصادية‪ ،‬والبيئية للتنمية‪ .‬وتهدف هذه التطلعات للكرامة الإنسانية‪ ،‬و \"عدم إقصاء أحد\"‪ ،‬وتتماشى تمامًا مع مبادئ‬ ‫وأهداف التنمية من منظور إسلامي (مقاصد الشريعة)‪.‬وترمي أهداف التنمية المستدامة إلى تحسين نوعية حياة الأفراد بعدة طرق‬ ‫هي‪ :‬القضاء على الفقر والجوع؛ وتعزيز الصحة والتعليم‪ ،‬والحد من عدم المساواة والتفاوت بين الجنسين؛ وإقامة البنية التحتية‬ ‫المستدامة‪ ،‬وجعل المدن أكثر استدامة؛ ومكافحة التغير المناخي‪ ،‬وحماية المحيطات والغابات والتنوع الحيوي‪ .‬وتدعم أهداف التنمية‬ ‫المستدامة السلام والعدالة‪ ،‬وتعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام‪.‬وهناك إطار شامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يؤكد‬ ‫على الشراكات بين العديد من أصحاب المصلحة‪ .‬وقد حُددت طرق للتمويل في إطار خطة عمل أديس أبابا بهدف زيادة التمويل من‬ ‫مليارات إلى تريليونات من خلال آليات تقليدية‪ ،‬وجديدة على حد سواء تشمل التمويلات المحلية والدولية‪.‬وتلتزم مجموعة البنك‬ ‫الإسلامي للتنمية بالكامل بأهداف التنمية المستدامة‪ .‬وتدرك أن الأهداف الإنمائية تختلف من بلد إلى آخر‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن البدء في عملها‬ ‫وتحفيزها يكون من خلال فهم الاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء بها‪ ،‬وتكيّف تدخلاتها وف ًقا لذلك‪ .‬وتدعم مجموعة البنك‬ ‫الإسلامي للتنمية تنفيذ جدول الأعمال التحويلي هذا وفقًا لاحتياجات وأولويات البلدان الأعضاء فيه‪ ،‬من خلال نهج تعاوني‪ ،‬وبالشراكة‬ ‫مع مؤسسات التمويل الإنمائي الثنائية والمتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني ‪.‬موقع البنك الإسلامي للتنمية الرسمي‬ ‫‪www.isdb.org‬‬ ‫رؤية البنك ‪ 1440‬هـ موقع البنك الإسلامي للتنمية الرسمي ‪www.isdb.org‬‬ ‫‪228‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الأولويات الست يه ‪:‬‬ ‫‪ −‬التنمية الب رشية‪.‬‬ ‫‪ −‬التنمية الزراعية والأمن الغذا يئ‪.‬‬ ‫‪ −‬تطور البنية الأساس (الاقتصادية والاجتماعية)‪.‬‬ ‫تنمية التجارة ب ري الدول الأعضاء‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫دعم البحوث والتطور يف مجال الاقتصاد والصناعة المضفية الإسلامية‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬نماذج أدوات التمويل الت يتعامل بها البنك مع الدول الأعضاء‬ ‫للبنك تجربة طويلة يف تمويل الدول والمجتمعات الإسلامية مستخدما صيغا تمويلية مختلفة؛‬ ‫كان منها الاستصناع الذي يتم تطبيقه يف البنك بصورة أساسية لتمويل المنشآت والمرافق‬ ‫الأساسية مثل‪ :‬السدود وشبكات الري‪ ،‬واستصلاح الأرا يض‪...‬الخ‪ ،‬وسيأ يئ مزيد من التفاصيل‬ ‫بصورة‬ ‫اليفد اوللتمالوأيعل بضاالءا‪،‬سوتتعصزنيا ًزاع‬ ‫تجربة البنك‬ ‫لدراسة‬ ‫المخصصه‬ ‫الموضوع يف الفصول‬ ‫عن هذا‬ ‫للموارد‬ ‫والخدميه يف‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫كما يساهم البنك يف‬ ‫تفصيلية‬ ‫لتلبية الحاجيات التنموية الميايدة‪،‬‬ ‫الموارد‬ ‫الشرأهدسماتليقةاعللدبةن رأكسوتمناميلةالبانلهيككتلو اسلع ًمااليعىريواتلعبسئن رةي‬ ‫ذلك إلى دعم وتعاون ومساندة الدول‬ ‫ويعزى‬ ‫الأعضاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية‪ .‬وقد ساعد هذا النمو يف رأس مال البنك على‬ ‫المساهمة يف تلبية جانب من احتياجات الدول الأعضاء الميايدة للتمويل التنموي‪.‬‬ ‫تطبيقات الاستصناع نف قطاع البناء والإسكان (الاستصناع العقاري)‬ ‫البنك الإسلا يم للتنمية مؤسسة مالية إسلامية دولية‪ ،‬تأسس يف سنة ‪ 1975‬م هدفه الأساس يى‬ ‫دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتما يع يف الدول والمجتمعات الإسلامية وفقا لأحكام‬ ‫ال رشيعة الإسلامية عمل البنك الإسلا يم للتنمية خلال هذه الع رشيات الثلاث على تطوير وترقية‬ ‫الصناعة المالية الإسلامية على مختلف المجالات والمستويات‪ ،‬وكان من ضمن ذلك تطوير‬ ‫وتوظيف صيغ تمويل إسلامية متعددة يف عمليات تمويل التنمية كان من بينها الاستصناع الذي‬ ‫بدأ العمل به منذ شهر شوال ‪1416‬ه مارس ‪1996‬م‪.‬‬ ‫يوظف البنك الاستصناع كصيغة تمويل متوسط وطويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية‬ ‫لقطاعات التصنيع والبناء والتوريد لمختلف الأصول والسلع ذات المواصفات المحددة‪،‬‬ ‫ويهدف من خلال ذلك إلى تطوير وترقية القدرات الصناعية والإنشائية يف لدول الأعضاء يضع‬ ‫البنك جملة من ال رشوط والأحكام للاستفادة من التمويل بصيغة الاستصناع ومنها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الحد الأقص لفية التمويل هو ‪ 20‬سنة‪.‬‬ ‫‪229‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫ب‪ -‬سقف التمويل للم رشوع الواحد هو ‪ 80‬مليون دينار إسلا يم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬هامش الربح السنوي هو‪. %5.1‬‬ ‫ومن المشاري ع ال يت يمولها البنك عن طريق الاستصناع تمر بدورة حياة نموذجية تتشكل من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مرحلة التعرف على الم رشوع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مرحلة الإعداد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مرحلة المفاوضات‪.‬‬ ‫د‪ -‬مرحلة الموافقة والتوقيع‪.‬‬ ‫ه‪ -‬مرحلة التنفيذ والإ رسراف‪.‬‬ ‫و‪ -‬مرحلة التقييم‪.‬‬ ‫كما قام البنك منذ استحداثه لهذه الصيغة وإلى غاية نهاية سنة )‪ 1426‬ه ‪(2006‬م بتوظيفها يف‬ ‫تمويل ‪ 104‬عمليات‪ ،‬وبمبلغ إجماليى يقدر ب ‪ 1.824‬مليون دينار إسلا يم ‪ 2510‬مليون دولار‬ ‫أمري يك )ويمثل ذلك ما نسبته‪ 15 %‬من الحجم الكليى لتمويل المشاري ع‪ ،‬وبذلك يحتل‬ ‫الاستصناع المرتبة الثالثة بعد الإجارة والقروض من حيث حجم التمويل المعتمد لكل صيغة من‬ ‫الصيغ المطبقة يف تمويل المشاري ع يف البنك‪.‬‬ ‫التمويل بصيغة الاستصناع يف مجموعة البنك مصدره الأساس يى هو الموارد العادية للبنك‪ ،‬بينما‬ ‫لم تساهم المصادر الأخرى التابعة للمجموعة إلا بنصيب ضئيل يف ذلك‪.‬‬ ‫المشاري ع الممولة بصيغة الاستصناع اعتمد فيها البنك أسلوب التمويل المشيك (التمويل‬ ‫المجمع) بمساهمة مؤسسات تمويل دولية أو محلية‪ ،‬و يف عدد من تلك المشاري ع وظف البنك‬ ‫صيغ تمويل متعددة بالإضافة إلى الاستصناع‪ .‬والتمويل بالاستصناع يف البنك يتجه إلى‬ ‫القطاعات التالية حسب اليتيب‪:‬‬ ‫أ‪ -‬المرافق العامة‪ :‬مثل توف ري مياه ال رشب وخدمات الضف ومشاري ع الكهرباء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النقل‪ :‬الطرقات والموائ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬القطاع الاجتماع‪ :‬التعليم والصحة‪.‬‬ ‫د‪ -‬الزراعة والصناعات الزراعية‪ :‬السدود وشبكات الري واستصلاح الأرا يض‪.‬‬ ‫التقويم ال رش يع لعمليات التمويل بالاستصناع يظهر أن البنك وفق يف الاليام بأحكام ال رشع يف‬ ‫الك ًمجاانوكبي اف ًلات أتطابيح يق‪،‬ت‬ ‫وبالمقابل هناك بعض القصور يف‬ ‫العمليات‪،‬‬ ‫بعض الجوانب المتعلقة بتلك‬ ‫التمويل بالاستصناع تجربة هامة‬ ‫للتنمية يف‬ ‫وتعت ري تجربة البنك الإسلا يم‬ ‫للصناعة المالية الإسلامية الدخول بقوة إلى مجالات التنمية الحقيقية يف الدول والمجتمعات‬ ‫الإسلامية‪.‬‬ ‫‪230‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫وكان لقرارات المجامع الفقهية والهيئات ال رشعية يف هذا الموضوع دور أساس يى يف دعم هذا‬ ‫التوجه فقد أقر مجمع الفقه الإسلا يم التابع لمنظمة التعاون الاسلا يم ( يف دورة مؤتمره السابع(‬ ‫‪1412‬ه)‪ 14-9 -‬مايو ‪ 1992‬عند بيانه بشأن عقد الاستصناع) أن تملك المساكن عن طريق‬ ‫عقد الاستصناع وذلك باعتباره من افضل الأساليب(‪ ،)1‬وبذلك يتم رسراء المسكن قبل بنائه‬ ‫بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للياع‪ ،‬دون وجوب تعجيل جميع الثمن‪ ،‬بل‬ ‫يجوز تأجيله بأقساط متفق عليها‪ ،‬مع مراعاة ال رشوط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى‬ ‫الفقهاء الذين م ريوه عن عقد السلم(‪ )2‬كما أجازت بعض هيئات الرقابة ال رشعية إقامة المبا يئ‬ ‫على أرض يملكها المستصنع فيقوم المضف بالتعاقد مع العميل على إنجاز المبت بكل ال رشوط‬ ‫والمواصفات المطلوبة‪ ،‬علما بأن عملية البناء ستنفذ بواسطة إحدى رسركات المقاولات ال يت‬ ‫موهستذاقلب ًار مشعطأأحنديتالفمققاالولمري لضلقفياممعبااللبعنمايء‪،‬لوعكلذىل الك اسلعحرا اللنلهاو يكئانوللتمالأرضفض‬ ‫معها المضف‪،‬‬ ‫سيتعاقد‬ ‫أن يعقد اتفاق ًا‬ ‫بعد ذلك‬ ‫مملوكة للمضف‪ ،‬وأراد المستصنع (العميل) إقامة مبت على هذه الأرض بتمويل من المضف‪،‬‬ ‫فهذا أيضا يعت ري من عقود الاستصناع‪ ،‬كما يعت ري القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية‬ ‫الهامة لما له من دور كب ري ومتعاظم يف التنمية الاقتصادية من خلال إقامة م رشوعات البنية‬ ‫الأساسية لكافة الأنشطة الإنتاجية و توف ري أسواق رائجة لتضيف منتجات المصانع والورش‬ ‫المرتبطة بصناعة البناء الإسمنت‪ ،‬الحديد‪ ،‬الأخشاب‪ ... ،‬الخ )استيعاب أعداد كب رية من الأيدي‬ ‫العاملة) وتوف ري الحاجات الإنسانية الأساسية (كمرافق السكن والتعليم والصحة)‪ ،‬ومختلف‬ ‫الهياكل القاعدية‪ ،‬وقد شهد الاستثمار العقاري زيادة كب رية يف البلاد العربية ودول الخليج العرر يئ‬ ‫على وجه الخصوص‪ ،‬و يه ال يت تتجمع فيها النسبة الك ريى من المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫الإسلامية‪ ،‬وقد كانت تلك الزيادة ناتجة عن عدة عوامل من أهمها ‪ -‬زيادة مداخيل هذه الدول‬ ‫نتيجة زيادة أسعار النفط‪ ،‬والطفرة العقارية والعمرانية ال يت تشهدها دول الخليج‪ ،‬بالاضافه إلى‬ ‫أن الاستثمار العقاري يعد من أنجح وافضل أنواع الاستثمار يف ظل ضعف القطاعات‬ ‫الاقتصادية الأخرى وعدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العربية‪ ،‬وقد كان وما يزال‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصارف‬ ‫االلإعسقلاارمييةأحمدساتلخمدجاملةاتصيالغ ًأاسماتنسويعةةالك ياتنتموجنهأهتم إهلاياهلاا استستثصنمااراع‪.‬ت‬ ‫القطاع‬ ‫المالية‬ ‫وهكذا فقد أتيح لمؤسسات الاستثمار الإسلا يم أن تدخل ميدان الاستثمار العقاري وصناعة‬ ‫البناء من بابه الواسع بتوظيف صيغة الاستصناع ال يت تتناسب بشكل كب ري مع هذا القطاع‪،‬‬ ‫وسنش ري فيما يليى إلى بعض النماذج لتطبيق الاستصناع يف الاستثمار العقاري‪.‬‬ ‫قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد بجده من ‪ 23-17‬شعبان ‪ 1410‬الموافق ‪ 20-14‬مارس ‪ 1990‬بشأن‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشراؤها‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قرار مجمع الفقه الإسلامي بمؤتمره السابع المنعقد بجده من ‪ 14-9‬مايو ‪– 1992‬مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الجزء الرابع‪.‬‬ ‫‪231‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تطور التمويل بالاستصناع نف البنك ومصادره المؤسسية وتطبيقات‬ ‫الاستصناع نف عمليات البنك الإسلام للتنمية‬ ‫من خلال الإحصائيات والبيانات المتوفرة لدينا سنل يق نظرة إجمالية على توظيف البنك لصيغة‬ ‫الاستصناع‪ ،‬وأهمية ذلك مقارنة مع بقية الصيغ التمويلية‪ ،‬ومن خلال الجدول رقم (‪)1( )1‬‬ ‫نستعرض عدد العمليات وحجم التمويل باستخدام الاستصناع‪ ،‬ونسبة هذا التمويل مقارنة‬ ‫بالحجم الإجماليى لتمويل الم رشوعات يف البنك الإسلا يم للتنمية منذ البدء الفعليى بتوظيف‬ ‫الاستصناع يف عمليات البنك إلى غاية ‪ 1436‬ه‪.‬‬ ‫وذلك على سبيل المثال لبيان تطور صيغة الاستصناع منذ اعتمادها من البنك ‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ 1‬عمليات تمويل المشاريــع بالاستصناع نف مجموعة البنك الإسلام للتنمية‪.‬‬ ‫اجماليى‬ ‫‪1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427‬‬ ‫السنة‬ ‫‪104‬‬ ‫‪11 16‬‬ ‫‪21 07‬‬ ‫عدد العمليات ‪14 18 12 02 02 01‬‬ ‫‪1824.24‬‬ ‫‪276.0‬‬ ‫‪334.71‬‬ ‫‪364.03‬‬ ‫‪147.2‬‬ ‫‪70.43‬‬ ‫‪218.3 180.7 18.99 18.50 7.62‬‬ ‫المبلغ (مليون‬ ‫‪2‬‬ ‫دينار اسلا يم‬ ‫‪8613.1‬‬ ‫‪1538.‬‬ ‫‪1400.88‬‬ ‫‪1092.3‬‬ ‫‪1021.4‬‬ ‫‪890.36‬‬ ‫‪710.5‬‬ ‫‪715.5‬‬ ‫‪515.5‬‬ ‫‪406.7‬‬ ‫‪350.8‬‬ ‫اجماليى تمويل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الم رشوعات‬ ‫بكل الصيغ‬ ‫‪21.17‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪24.07‬‬ ‫‪33.32‬‬ ‫‪14.39‬‬ ‫‪30.37‬‬ ‫‪34.91 25.25 3.68‬‬ ‫نسبة التمويل ‪4.64 02.17‬‬ ‫بالاستصناع‬ ‫‪ 1‬مقارنة مع التقارير السنوية للاعوام من ‪1427‬الى ‪ 1436‬موقع البنك الإسلامي للتنمية ‪www.isdb.org‬‬ ‫‪232‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تطبيقات الاستصناع نف عمليات البنك ‪ -‬نظرة إجمالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تمويل مشاريــع البنية التحتية وتمويل الصادرات‬ ‫الملاحظات الأساسية ال يت نخرج بها من هذه البيانات‪:‬‬ ‫بعد بداية محتشمة أصبح الاستصناع أحد الصيغ الأساسية لتمويل المشاري ع يف البنك‪ ،‬ويتجلى‬ ‫ذلك بالمقارنة مع بقية الصيغ من حيث حجم التمويل المعتمد بكل منها من بدء البنك لنشاطة‬ ‫إلى غاية ‪ 1436‬وعلى هذا الأساس فقد احتلت الإجارة المرتبة الأولى ب ‪ ،30.2 %‬ثم القروض ب‬ ‫‪ ،22,7 %‬ثم الاستصناع ب ‪ ، 15,5 %‬والبيع لأجل ب ‪ ، 15,4 %‬وتأ يئ بعد ذلك المساهمة يف‬ ‫رأس المال ب ‪ ،7,3 %‬وبقية الصيغ ب ‪ ،7,9%‬على الرغم من أن توظيف الاستصناع يف عمليات‬ ‫البنك بصورة فعلية لم يمض عليه أكي من سنوات قليلة إلا أنه احتل هذه المرتبة المتقدمة من‬ ‫حيث حجم ونسبة التعامل به‪ ،‬وإذا أحصينا نسبة التعامل بالاستصناع من الحجم الكليى لتمويل‬ ‫المشاري ع ابتداء من تاري خ توظيفه الفعليى يف العام ‪1417‬ه إلا أن هذه النسبة قد أرتفعت من‬ ‫‪15%‬إلى ‪ 21%‬وهذا كله يدلل على الأهمية الك ريى ال يت يحتلها الاستصناع كصيغة من الصيغ‬ ‫المعتمدة لتمويل المشاري ع يف البنك الإسلا يم للتنمية‪)1(.‬‬ ‫كان حديثنا السابق عن حجم ونسبة التمويل بالاستصناع فيما يتعلق بتمويل المشاري ع ال يت‬ ‫تشكل قسما من عمليات البنك ال يت تشمل أيضا‪ :‬المساعدة الفنية وعمليات تمويل التجارة‬ ‫وعمليات المساعدة الخاصة‪ .‬وعلى هذا الأساس إذا أحصينا نسبة توزي ع التمويل حسب الصيغ‬ ‫لمجموع العمليات‪ ،‬فإن المرابحة تحتل المرتبة الأولى ب ري صيغ التمويل المعتمدة لدى البنك‪،‬‬ ‫بحكم أن هذه الصيغة يه الأداة الأساسية ال يت يستخدمها البنك لتمويل التجارة‪ ،‬وعمليات‬ ‫تمويل التجارة تشكل بمجموعها الياك يم إلى نهاية ‪1436‬ه ما نسبته ‪ 59 %‬من مجموع عمليات‬ ‫البنك الإسلا يم للتنمية من حيث القيمة المالية لهذه العمليات وعلى سبيل المثال بالنسبة لسنة‬ ‫‪1435‬ه كانت الاعتمادات الصافية لمجموعة البنك الإسلا يم للتنمية وفق صيغ التمويل تشكل‬ ‫النسب التالية‪:‬‬ ‫المرابحة ‪: 55,70 % -‬الإجارة ‪: 15,07 % -‬الاستصناع ‪ 10,6%‬القروض‪ % 06,81‬المساهمة‬ ‫يف رأس المال ‪: 03,99 % -‬البيع لأجل ‪% 03,39‬الصيغ الأخر‪%04,3.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬صيغة التمويل بالاستصناع وطبيعته بالبنك الإسلام للتنمية‬ ‫بعد إطلاعنا بصورة إجمالية على تطور عمليات التمويل يف مجموعة البنك الإسلا يم للتنمية‪،‬‬ ‫سنحاول يف هذا الفرع اليك ري على دراسة تحليلية لجانب من عمليات الإستصناع من أجل‬ ‫‪ 1‬مقارنة مع التقارير السنوية للأعوام من ‪1427‬الى ‪ 1436‬موقع البنك الإسلامي للتنمية ‪www.isdb.org‬‬ ‫‪233‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الوصول إلى تقييم شامل لتجربة البنك يف توظيف الاستصناع‪ ،‬وستكون هذه الدراسة منصبة‬ ‫على العمليات المعتمدة خلال السنوات المالية وال يت تغ يط الفية من ‪ 2013‬إلى ‪2016‬م‪،‬‬ ‫(‪1434‬ه‪1437-‬ه) وهذه الدراسة يمكن أن تقدم لنا تصورا واضحا عن التمويل بالاستصناع يف‬ ‫مجموعة البنك بمختلف المؤسسات والصناديق التابعة لها‪.‬‬ ‫أول ًا‪ :‬عمليات التمويل بالاستصناع نف مجموعة البنك‪:‬‬ ‫توظف صيغة الاستصناع يف البنك الإسلا يم للتنمية‪ ،‬والمؤسسات والصناديق المشكلة‬ ‫لمجموعته من أجل تمويل المشاري ع‪ ،‬ويتفاوت حجم هذا التوظيف من مؤسسة إلى أخرى مثال‬ ‫صندوق الوقف وصندوق حصص الاستثمار على ضوء هذه البيانات يمكن أن نش ري إلى القضايا‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬هناك عدد من الكيانات الأخرى التابعة لمجموعة البنك الإسلا يم للتنمية لم تذكر يف وذلك‬ ‫إما لعدم اعتمادها لعمليات وفق صيغة الاستصناع خلال الفية الزمنية المدروسة ومثال‬ ‫ذلك‪ :‬محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والي‪ ،‬وإما أنها تعتمد بصورة أساسية على صيغ‬ ‫تمويلية محددة ليس منها الاستصناع‪ ،‬ومن ذلك‪ :‬صندوق البنية الأساسية الذي يعتمد‬ ‫أساسا على المساهمة يف رأس المال‬ ‫‪ -2‬ما يظهر من ضآلة حجم التمويل بالاستصناع يف المؤسسات والصناديق التابعة لمجموعة‬ ‫البنك يمكن تفس ريه على النحو التاليى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بعض تلك المؤسسات لا تمتلك سياسة واضحه بشأن اسياتيجيتها وأنشطتها‪ ،‬وهذا‬ ‫ما ينطبق على المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (بدأت نشاطها سنة ‪،2000‬‬ ‫وصندوق الاستثمار يف ممتلكات الأوقاف بدأ نشاطه سنة ‪.)2001‬‬ ‫ب‪ -‬الصناديق التابعة للمجموعة يه صناديق استثمارية‪ ،‬يشارك فيها عدد كب ري من‬ ‫المؤسسات المالية المختلفة‪ ،‬وهذا ما يجعل أنشطة هذه الصناديق تتجه إلى‬ ‫الاستثمارات ال يت توفر أفضل العوائد الممكنة مع حد أقص من الأمان‪ ،‬لتوزي ع أرباح‬ ‫كافية على المساهم ري‪ ،‬لذلك كانت أغلب استثماراتها وفق صيغ الإجارة والمرابحة‬ ‫والبيع لأجل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أنشطة أهم صندوق ري يف المجموعة من حيث طول مدة النشاط وحجم الاستثمار‬ ‫وهما‪ :‬محفظة البنوك الإسلامية وصندوق حصص الاستثمار‪ ،‬تتمثل أساسا يف مجال‬ ‫التجارة‪ ،‬وهذا ما جعلها توظف ما يتناسب من الصيغ مع هذا المجال كالمرابحة‬ ‫والبيع الاجل مثلا‪.‬‬ ‫د‪ -‬كان يمكن للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن تلعب دورا يف توظيف صيغة‬ ‫الاستصناع يف عملياتها‪ ،‬ولكن حال دون ذلك ما ذكرناه سابقا من عدم وضوح صورة‬ ‫اسياتيجية المؤسسة التمويلية والاستثمارية‪ ،‬كما يمكن أن يكون ضعف القطاع‬ ‫الخاص يف عدد كب ري من البلدان الإسلامية‪ ،‬وخاصة يف المجالات ال يت يمكن توظيف‬ ‫‪234‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الاستصناع فيها ‪-‬كالصناعة مثلا ‪-‬عائقا أساسيا أخر منع من التوسع يف توظيف هذه‬ ‫الصيغة‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬طبيعة التمويل بصيغة الاستصناع نف مجموعة البنك‪:‬‬ ‫توظف مجموعة البنك الإسلا يم للتنمية صيغة الاستصناع‪-‬بصورة أساسية‪-‬لتمويل المشاري ع‪،‬‬ ‫ولذلك ستقوم بملاحظة حجم تمويل المشاري ع بهذه الصيغة مقارنة ببقية الصيغ‪ ،‬وسنش ري أولا‬ ‫إلى البيانات المتعلقة بتمويل المشاري ع يف المجموعة خلال الفية المدروسة (‪ ،)1‬وبعد ذلك إلى‬ ‫حجم التمويل بالاستصناع يف الفية نفسها للوصول إلى الملاحظات والنتائج المناسبة مقارنة‬ ‫بالصيغ الأخرى‪.‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬خصائص ومم نيات التمويل بالاستصناع‬ ‫و يه على النحو التاليى‪:‬‬ ‫‪ -1‬إن التمويل الإسلا يم‪ :‬هو كل توف ري أو تدب ري للموارد المالية يخضع لتوجيهات وتعاليم‬ ‫ال رشيعة الإسلامية‪ ،‬وله خصائص يتم ري بها‪ ،‬وأدوات ينفرد بها عن التمويل التقليدي‪ ،‬ومن‬ ‫أالسلصويب رغ‪:‬ي‪:‬الأاولستهماصنبااععاتلباذر ايليمتمضتوفظيمفسهت يصفناعل ًام‪ :‬أصايرطفال ًبوااللممنؤتسجاساتت اصلناماعلييةة‬ ‫هذه الأدوات أو‬ ‫الإسلامية بأحد‬ ‫بمواصفات محددة؛ وثانيهما باعتباره صان ًعا ومن خلالها يؤدي مهمة تشبه الوساطة‬ ‫وفق ضوابط ومعاي ري رسرعية‬ ‫اللينهكاويئن)‪،‬متوواذلف ًقاك‬ ‫العميل) و (الصانع‬ ‫المالية ب ري المستصنع )‬ ‫مع مباديء ال رشيعة‪ ،‬ومتوق ًيا‬ ‫الأسلوب التمويليى‪،‬‬ ‫وفنية تضبط وتنظم هذا‬ ‫المخاطر المتعددة ال يت ترتبط بتوظيف الاستصناع كأداة تمويل يف العمل المض يف والماليى‬ ‫الإسلا يم‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن الاستصناع يف المفهوم الفق يه هو عقد ب ري بائع يسم الصانع‪ ،‬ومشتري يسم‬ ‫عنده يف مقابل ثمن‬ ‫الذمة‪ ،‬يصنعها البائع بمادة من‬ ‫المستصنع على بيع سلعة موصوفة يف‬ ‫لتمويل إنتاج السلع‬ ‫أن نعرفه اقتصادي ًا‪ :‬بأنه صيغة‬ ‫حال أو مؤجل أو على أقساط‪ ،‬ويمكن‬ ‫يف مرحلة ما قبل التسليم أو يف مرحلة الإنتاج والاستصناع عقد مستقل خاص مثله مثل‬ ‫السلم أو الإجارة‪ ،‬وإن كان لفظ البيع بعمومه اللف يط يشمل الجميع‪ ،‬وهو من العقود‬ ‫الم رشوعة استنادا إلى عدد من الأدلة العامة والخاصة‪ ،‬وهذا ما استقر عليه الأمر يف‬ ‫الاجتهاد الفق يه المعاض‪.‬‬ ‫‪ -3‬والاستصناع نوعان‪( :‬عادي وموازي) (وهو الذي طورته المؤسسات المالية الإسلامية)‬ ‫وهو بوصفه عقد له أركانه و رسروطه الخاصة به وآثاره الميتبة عليه؛ وال يت تتمثل أساسا يف‬ ‫‪ 1‬التقرير السنوي للبنك للعام ‪ 1436‬الموافق ‪ – 2015‬مقارنة مع التقارير السنوية للأعوام ‪1433‬و ‪ 1434‬موقع البنك الإسلامي للتنمية‬ ‫‪www.isdb.org‬‬ ‫‪235‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الاليامات ال يت ينشئها على كل من الصانع والمستصنع‪ ،‬و يف لزوم هذا العقد للطرف ري وعدم‬ ‫جواز فسخه إلا باليا يض أو يف حالات الظروف الطارئة‪ ،‬ومن القضايا الأخرى ال يت تم بحثها‬ ‫إمكانية اقيان عقد الاستصناع ب رشط جزا يئ يف حالة عدم وفاء الصانع بالياماته‪ ،‬ومسألة‬ ‫وجود ظروف طارئة تحول دون تنفيذه لها‪ ،‬وكذلك مسألة اشياط الصانع ال رياءة وعدم‬ ‫المسؤولية عما يمكن أن يظهر من عيوب كليا أو جزئيا يف المصنوع‪ ،‬وأيضا حالات انقضاء‬ ‫عقد الاستصناع‪.‬‬ ‫‪ -4‬إن الاستثمار يف الاقتصاد الإسلا يم يختلف عن مثيله يف الاقتصاد الوض يغ يف مسألة‬ ‫أساسية تتعلق بالضوابط والقيم المذهبية الموجهة والحاكمة لقضايا الاستثمار يف كل‬ ‫منهما‪ ،‬وهذه الضوابط تقوم على أساس فلسفة أو نظرة عامة للحياة‪ ،‬و يه تختلف من‬ ‫مجتمع إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى‪ ،‬وضوابط الاستثمار يف الاقتصاد الإسلا يم تعمل‬ ‫على توجيه سلوك جميع أطراف العملية الاستثمارية نحو تحقيق مقاصد الإسلام من‬ ‫استثمار المال‪ ،‬وال يت يأ يئ على رأسها التنمية الحقيقية والرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع‪.‬‬ ‫وتأسيسا على هذه الضوابط تم التطرق إلى أهمية الاستصناع يف الاستثمارات المعاضة من‬ ‫خلال استعراض أهم المجالات الاقتصادية ال يت تم فيها إنشاء وتطوير أنشطة استثمارية‬ ‫أقيمت وفق صيغة الاستصناع‪ ،‬وخاصة يف قطاع الصناعة بمختلف فروعها‪ ،‬و يف القطاع‬ ‫الزرا يع وكذلك يف الاستثمار العقاري بأشكاله المختلفة‪.‬‬ ‫‪ -5‬اليك ري على عقد الاستصناع يف التنمية الاقتصادية من حيث دوره يف تفعيل النشاط‬ ‫التنموي للمصارف الإسلامية‪ ،‬وتطوير القطاع الصنا يع‪ ،‬وتوف ري التمويل للأنشطة‬ ‫الاقتصادية المختلفة‪ ،‬وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية‪ ،‬والمساهمة يف استغلال‬ ‫الموارد الاقتصادية‪ ،‬وتقوية الصلات والروابط ب ري الوحدات الاقتصادية الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -6‬عقد الاستصناع وتطبيقاته المختلفة يف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية‪ ،‬ما زال‬ ‫يتطلب الكث ري من الدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية لإبراز كل خصائصه وإمكاناته‬ ‫التمويلية يف الواقع الاقتصادي وتطوير أشكال وأساليب جديدة لاستخدامه يف الأنشطة‬ ‫والمجالات الاقتصادية المختلفة‪ ،‬ودراسة المشاكل والمعوقات ال يت تعيض التعامل به‬ ‫ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها‪.‬‬ ‫‪ -7‬إن أهمية الاستصناع وخصائصه التمويلية المتم رية‪ ،‬توجب على تلك المؤسسات أن تعمل‬ ‫على توسيع مساحة وحجم تطبيق وتوظيف الاستصناع يف استثماراتها وعملياتها التمويلية‪،‬‬ ‫مع ضورة التطبيق الدقيق للمعاي ري والضوابط ال رشعية والفنية المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫‪ -8‬واجب السلطات المختصة يف بلداننا أن تنتبه إلى أهمية وضورة فتح المجال للتمويل‬ ‫الإسلا يم بمؤسساته وصيغه للمساهمة يف تنمية اقتصاديات أوطاننا‪ ،‬وفيما يتعلق‬ ‫بالاستصناع والأدوات التمويلية المشتقة منه‪ ،‬فإن من مسؤولية الحكومات أن تهرت البيئة‬ ‫الت رشيعية والتنظيمية والإدارية ال يت تتيح التطبيق الفعال لتلك الصيغ وتزي ح العراقيل‬ ‫والمعوقات ال يت تعيض طريقها‪.‬‬ ‫‪236‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫ضمانات التمويل لمشاريــع مرافق القطاع العام‬ ‫‪237‬‬



‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المبحث الأول‪ :‬الضمانات المالية والضمانات غي المالية‬ ‫المطلب الأول‪ :‬الضمانات غي المالية(‪)1‬‬ ‫البند الأول‪ :‬الضمانات لغة(‪ )2‬واصطلاح ًا‬ ‫الضمان لغة‪ :‬هو الاليام(‪ ،)3‬و يف اصطلاح الفقهاء فإنهم يطلقونه بعدة معا ٍن فيطلقونه على‬ ‫الكفالة‪ ،‬فيقولون عقد الضمان وعقد الكفالة على أنهما لفظان ميادفان يراد بهما الاليام بحق‬ ‫ثابت يف ذمة غ ريه وهو ضمان الدين‪ ،‬أو بإحضار من هو عليه وهو ضمان النفس أو الوجه‬ ‫أوبتسليم ع ري مضمونة وهو ضمان الع ري(‪ ،)4‬هذا هو استعمال الفقهاء لاسم الضمان بالمعت‬ ‫الخاص‪ ،‬إلا أنهم يستعملونه فيما هو أعم من ذلك بأنه ضمان المال بعقد أو بغ ري عقد ويراد به‬ ‫بهذا المعت العام عندهم شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل‪ ،‬والمراد أداؤه رسر ًعا‬ ‫عند تحقق رسرط أدائه‪ ،‬سواء أكان مطلو ًبا أداؤه يف الحال كالدين الحال‪ ،‬أم يف الزمن المستقبل‬ ‫المع ري كالدين المؤجل إلى أجل مع ري‪ ،‬أو هو مطلوب أداؤه إذا ما تحقق رسرط أدائه‪ ،‬وكالمبيع يف‬ ‫يد من اشياه بعقد فاسد فإن ضمانه على مشييه ما دام يف يده فيضمنه بقيمته لبائعه إذا‬ ‫هلك(‪.)5‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬الضمانات نف عقود البوت(‪)6‬‬ ‫بشأن عقد البناء‪ ،‬والتشغيل‪ ،‬وإعادة الملكية‪ ،‬يعت ري هذا النوع من العقود عادة ما يجري فيه‬ ‫إلى الحكومات يف نهاية‬ ‫على مشاري ع البنية التحتية‪ ،‬وبعد الانتهاء منه‪ ،‬وإتمامه يحول‬ ‫التعاقد‬ ‫لل رشكة المنفذة \" رسركة‬ ‫ويصبح الم رشوع بعد انتهاء مدة الامتياز ملك ًا لها‪ .‬وبذلك يكون‬ ‫العقد‪،‬‬ ‫الم رشوع\" الاستفادة المالية من الم رشوع حسب الاتفاق على سبيل المثال ما تحصله من كل من‬ ‫يستفيد من مرافق الم رشوع سواء عن طريق إجارة الخدمات المنبثقة من الم رشوع أو بيع‬ ‫المنفعة لمدة تقل عن مدة الامتياز أو تساوي ها أو التعاقد مع الحكومة لتقديم خدمات الصيانة‬ ‫بعد التحويل واثناء التشغيل‪ ،‬هذه الأساليب والطرق توفر الفرصة للمستثمر لتغطية تكاليف‬ ‫محمود حسن إبراهيم – مباديء النظرية الاقتصادية – دار النهضة العربية‪-‬بيروت‪ -‬الطبعة الثانية ‪– 2006‬ص ‪.119‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد ابوزهرة‪ -‬الملكية ونظريات العقد في الشريعة الاسلامية‪ -‬دار الفكر‪- 1999 -‬ص ‪.143‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المنتقي شرح الموطأ للامام مالك بن انس امام دار الهجرة ‪- 160-5‬أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي‬ ‫القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى‪474 :‬هـ)‪ -‬مطبعة السعادة ‪1332‬هـ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المبسوط‪ -‬محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى‪483 :‬هـ) السرخسي –‪-23-3‬دار المعرفة طبعة ‪.1993‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المغني لابن قدامه ‪ -‬محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى‪483 :‬هـ) –دار الفكر –بيروت ‪1424‬هـ‪.‬‬ ‫نشير بكلمة البوت او عقود البوت الى كافة العقود المتضمنه على بناء وتشغيل وتحويل لمشاريع البنية التحنية وقد تمت الاشارة‬ ‫اليها في الفصل الثالث من هذا البحث‪.‬‬ ‫‪239‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫إقامة الم رشوع‪ )1(،‬ومصاريف تشغيله‪ ،‬وصيانته‪ ،‬ومن ثم الحصول على العائد الرب يح المطلوب‪.‬‬ ‫من الطبي يغ‪ .‬أثناء مدة العقد الطويلة أن تتغ ري أسعار إجارة استخدام المرافق التابعة للم رشوع‬ ‫لارتباطها بتغ ري الأسعار يف الداخل والخارج‪ ،‬وبهذا تستطيع رسركة الم رشوع والمنفذة له من تغي ري‬ ‫اسعارها حسب التغ ريات يف السوق لضمان الخدمة المناسبة وضمان الربح وبذلك يتوصل‬ ‫المنفذ إلى نسبة ربحية مرضية لاستثمار أمواله(‪ ،)2‬مع اخذ كل تلك التطورات المالية والسياسية‬ ‫والاقتصادية يف الحسبان استطاعت بعض الدول يف العض الحديث أن تنهض بمرافقها العامة‪،‬‬ ‫وتكفل لمواطنيها حياة مريحة‪ ،‬وذلك بتنفيذها لمشاري ع تستفيد منها البنية التحتية للبلد‬ ‫وتعت ري كب رية وضخمة دون أن ترهق م ريانيتها‪ ،‬وهناك العديد من الدول ال يت أستفادت من عقد‬ ‫البوت يف إنجاز مشاري ع البنية التحتية مثال الهند‪ ،‬كرواتيا‪ ،‬اليابان‪ ،‬تايوان‪ ،‬جمهورية الص ري‪،‬‬ ‫مال رييا‪ ،‬والفلب ري‪ .‬بعض الدول مثل كندا‪ ،‬اسياليا‪ ،‬نيوزيلندا يستعملون مصطلح (‪ )BOO‬يع يت‬ ‫هذا النوع من العقود أن تتولى الدولة نفسها إدارة الم رشوع‪ ،‬و يه اختصار‪Build – Own – :‬‬ ‫– ‪ Operate‬لهذا فإن رسرط تحويل الم رشوع إلى الحكومة يف نهاية العقد محذوف من‬ ‫الاتفاقيات منذ البداية‪.‬‬ ‫البند الثالث‪ :‬توصيف عقود البوت(‪)3‬‬ ‫يمكن توصيف العقد بشكل إجماليى بأنه‪:‬‬ ‫اتفاق ب ري طرف ري‪ ،‬يتكفل أحد المتعاقدين (القطاع الخاص والقطاع العام‪ ،‬أو القطاع الخاص‬ ‫منفردًا) بإقامة م رشوع متكامل بكافة متطلباته‪ ،‬ثم تشغيله لمدة محدودة‪ ،‬يسيد خلالها‬ ‫مصاريف إقامة الم رشوع وأرباحه المفيضة من تأج ري مرافق الم رشوع على العامة‪ ،‬ثم تسليمه‬ ‫لصاحبه كامل ًا من دون مطالبة بعوض‪ ،‬وقد كانت الحكومات سابق ًا تضطلع بكافة المشاري ع‬ ‫وتمويلها‪ ،‬الأمر الذي يرهق كاهلها‪ ،‬ف يه المصدر الوحيد لتقديم المشاري ع والخدمات العامة‪،‬‬ ‫وتمويلها‪ ،‬ومن ثم جاء هذا العقد بديل ًا عما كانت تعانيه الدول‪ ،‬وتضعف عن تنفيذه أما لضيق‬ ‫الموارد المالية أو لصعوبة الدخول يف اليامات تمويلية بفوائد عالية ترهق كاهل الدولة ‪ ،‬وترتب‬ ‫على المواطن اليامات ضيبيه كب رية لا تتوافق ودخله المحدود‪ ،‬ويعت ري عقد البوت صيغة‬ ‫تمويلية‪ ،‬غالب ًا ما تكون مدة التشغيل ع رشين عام ًا‪ ،‬أو ثلاث ري عام ًا‪ ،‬وبعد انتهاء المدة المتفق‬ ‫عليها تعود الملكية لصاحب الم رشوع سواء من القطاع الخاص‪ ،‬أو القطاع العام من دون عوض‪،‬‬ ‫ويمكننا أن نضب لذلك مثال ًا لهذا النوع من العقود وهو م رشوع إنشاء قناة السويس‪ ،‬وهذا‬ ‫نزار البكري‪ -‬دراسة حول ممارسة المهندس للواجبات والصلاحيات المنوطة به في دفتر عقد المقاولة للمشاريع الانشائية لعام ‪1996‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بتجرد ‪ -‬بحث مقدم الى مقدم معهد الإدارة العامه الاردني‪ . 1997 -‬ص ‪.54‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سميحه القليبوبي – القانون التجاري‪ -‬الجزء الاول‪ -‬دار النهضة العربية‪ -‬القاهرة ‪-1997‬ص ‪.234‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نشير بكلمة البوت او عقود البوت الى كافة العقود المتضمنه على بناء وتشغيل وتحويل لمشاريع البنية التحنية وقد تمت الاشارة‬ ‫اليها في الفصل الثالث من هذا البحث‪.‬‬ ‫‪240‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫الم رشوع يعت ري مثال َا مشاهدًا لهذا النوع من العقود‪ ،‬ف يق العام ‪1950‬م تم تشييد م رشوع قناة‬ ‫السويس‪ ،‬عن طريق رسركت ري انجل ريية وفرنسية على أساس فتح القناة‪ ،‬وبناء مرافقها‪ ،‬ومن ثم‬ ‫تشغيلها‪ )1(،‬على أن تعود للحكومة المضية بعد تسعة وتسع ري عام ًا‪ ،‬وهذه الفكرة الأساسية‬ ‫لهذا العقد‪ ،‬بعد ذلك أخذ هذا العقد نمط ًا وطابع ًا معين ًا يتمثل يف الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬يتم الاتفاق ب ري الحكومة و رسركة خاصة أن تمنح هذه ال رشكة بناء م رشوع مع ري‪ ،‬بعد تقدير‬ ‫تكاليفه كاملة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تشغيل الم رشوع لمدة معينة‪ ،‬عادة من خمس سنوات إلى ثلاث ري عام ًا‪.‬‬ ‫‪ )3‬تسليم ال رشكة الم رشوع بعد انتهاء المدة‪ ،‬وإعادة تمليكه إلى الحكومة من غ ري عوض‪.‬‬ ‫‪ )4‬تتحمل ال رشكة بموجب هذا العقد كل تكاليف إقامة الم رشوع‪ ،‬وتمتلكه لفية معينة قبل‬ ‫إعادته للحكومة كامل ًا‪.‬‬ ‫‪ )5‬من الحقائق الثابتة أنه كلما كانت مدة تشغيل العقد طويلة فإنها تمكن المستثمر من‬ ‫استيفاء رأس مال الم رشوع‪ ،‬والحصول على الربح المقدر له‪.‬‬ ‫‪ )6‬وضع حد أدئ لجودة أدوات الم رشوع لدى انتهاء المدة واستلامه من المقاول؛ إذ الحقيقة‬ ‫أن مرافق الم رشوع سوف تضعف كلما طالت مدة العقد‪ ،‬ولكن ذلك ال رشط يوفر إمكانية‬ ‫تحقق السلامة والجودة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ )7‬بعض المشاري ع ذات العلاقة بالبنية التحتية تتطلب عقودًا عديدة‪ ،‬كل عقد منها بحاجة‬ ‫إلى تحديد المخاطر ب ري رسركة الم رشوع وب ري بقية أطراف العقد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سوف تظهر عدة موضوعات لدى مناقشة عقد الم رشوع وبقية الوثائق‪.‬‬ ‫‪ )9‬هذه يه الفكرة الأساس‪ ،‬والصورة الإجمالية لهذا العقد‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬ضمانات معايي سلامة عقود البوت وأسس نجاحه‪ ،‬وإيجابياته‬ ‫لعقود البوت ضمانات رئيسة لابد من تحديدها‪ ،‬ودراستها‪ ،‬وتحري ها يف كل عقد حت نستطيع‬ ‫اتمام العقد بصورة كاملة من الناحية الفقهية والقانونية‪ ،‬يف ضوء النقاط التالية ليتم تنفيذ‬ ‫الم رشوع بصورة قانونية مرضية‪.‬‬ ‫البند الأول‪ :‬ضمانات سلامة العقد(‪)2‬‬ ‫‪ -1‬تحديد المسؤول عن استثمار رأس المال‪.‬‬ ‫‪ -2‬معرفة مقدار القرض والأدوات ال يت يحتاجها الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ 1‬شوقي محمد بشادي – الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية‪ -‬القاهرة‪ -‬دار الفكر ‪-1985‬ص ‪.115‬‬ ‫‪2 Hanson- A.H The Management of Public Utilities by Local Authorities by International Union of Local‬‬ ‫‪Authorities (IULA) the Hague 1997.‬‬ ‫‪241‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫تحديد التقنية المطلوبة لإقامة الم رشوع‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫حقوق المقرض لتمويل الم رشوع‪.‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫الواجبات المطلوبة من رسركة الم رشوع‪ ،‬وما يه مسؤولياتها بخصوص تمويل احتياجات‬ ‫‪-6‬‬ ‫الم رشوع حت اكتماله‪)1(.‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫ال رشوط المطلوبة للم رشف العام على الم رشوع ( يف كث ري من الأحيان يكون من الجانب‬ ‫‪-8‬‬ ‫الحكو يم أو لجنة مشيكة)‪.‬‬ ‫الأمور ال يت يجب اتخاذها يف حالة الرغبة يف إعادة مناقشة الاتفاقية‪.‬‬ ‫كيفية تحديد المسؤولية ب ري القطاع الخاص‪ ،‬والقطاع العام‪.‬‬ ‫‪ -9‬هل الاتفاقية تقدم معادلة منصفة فيما لو حدث اختلاف ب ري أطراف الاتفاقية؟‬ ‫‪ -10‬تحديد من يتولى التشغيل والصيانة‪ ،‬ويتحمل المخاطر‪.‬‬ ‫‪ -11‬تحديد المخاطر السياسية‪.‬‬ ‫‪ -12‬تحديد مخاطر التمويل‪.‬‬ ‫‪ -13‬تحديد مخاطر الأنظمة على الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -14‬كيفية معالجة مخاطر الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -15‬تحديد مسؤولية مخاطر بناء الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -16‬تحديد من يتحمل مخاطر التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫‪ -17‬كيفية قياس كفاءة تشغيل الم رشوع‪ ،‬ومراقبته‪.‬‬ ‫‪ -18‬ال رشوط المطلوبة لإعلام الم رشف على الم رشوع‪ ،‬أو الممول للم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -19‬كيفية تحويل الم رشوع بمرافقه لمن يتولى تشغيل الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -20‬بيان الاتفاق المطلوب لكل مرحلة‪.‬‬ ‫‪ -21‬كيفية التوصل إلى الحل فيما لو حدث اختلاف على بعض الأمور‪.‬‬ ‫‪ -22‬ذكر الجهة ال يت يحتكم إليها يف حال حدوث اختلاف ب ري أطراف العقد‪ ،‬والقانون الذي‬ ‫يلجأ إليه‪.‬‬ ‫‪ -23‬إدارة العقد (حدوده‪ ،‬وأبعاده)‪)2( .‬‬ ‫‪ -24‬امتداد حدود خدمات العقد المكانية‪.‬‬ ‫‪ -25‬تحديد مدة العقد‪)3(.‬‬ ‫‪ -26‬حقوق وواجبات من يقوم بتشغيل الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ 1‬الياس ناصيف‪ -‬موسوعة العقود المدنية والتجارية‪-‬البحث الأول – أحكام العقد‪ -‬الجزء الأول‪ -‬أركان العقد – حقوق الطبع محفوظة‬ ‫للمؤلف ‪-1983‬ص ‪56‬‬ ‫‪2 Cheshire and fifoots-law of contract-ninth edition m.p. furmston 2016-page 84-17th edition -oxford university‬‬ ‫‪press -great clarendon street ,oxford,ox2 6 dp -uk-2016 -‬‬ ‫‪3 Cheshire and fifoots-law of contract-ninth edition m.p. furmston page 127-.‬‬ ‫‪242‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -27‬تحديد المسؤول عن ضف رأس المال على مرافق الم رشوع‪.‬‬ ‫ولابد من مراعاة معاي ري سلامة هذا العقد‪ ،‬وتقدير الظروف الطارئة‪ ،‬كما أنه لابد من معرفة‬ ‫النقاط التالية يف الم رشوع‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحديد المسؤول بإصدار فوات ري الاستهلاك فيما لو كان الم رشوع له علاقة بالماء‪ ،‬أو‬ ‫الكهرباء‪ ،‬أو الضف الص يح‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد المسؤول عن استثمار رأس المال‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد مقدار الديون ال يت يحتاجها الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد الجوانب الفنية للم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق المقرض يف الم رشوع المؤسس على اساس عقود البوت‪)1(.‬‬ ‫‪ -6‬مسؤولية المانح بخصوص تزويد الم رشوع باحتياجاته‪ ،‬وتسهيل تحويل الم رشوع للحكومة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تنظيم التعرفة للمستفيدين من الم رشوع‪.‬‬ ‫البند الثا نن‪ :‬ضمانات نجاح العقد (‪)2‬‬ ‫يعتمد نجاح هذا النوع من العقود على الضمانات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إيجاد الحوافز للمنافسة على الدخول يف مثل هذه المشاري ع‪.‬‬ ‫‪ -2‬كفاءة ال رشكات المتقدمة لإقامة الم رشوع‪ ،‬أوالمشاري ع‪.‬‬ ‫هذان الأمران مهمان جدًا‪ ،‬بل يعت ريان بمثابة التوأم لضمان قيام وحسن تنفيذ الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحديد قيمة إقامة الم رشوع أثناء الاتفاق؛ ليتم يف ضوء ذلك تقدير الأرباح لل رشكة المقاولة‪.‬‬ ‫‪ -4‬العلاقات الطيبة المبا رسرة ب ري أطراف العقد‪ ،‬ومراقبة كل طرف الأسباب ال يت تؤثر على‬ ‫سلامة العقد‪.‬‬ ‫البند الثالث‪ :‬معايي نجاح العقد (‪)3‬‬ ‫لهذا العقد إيجابيات ومعاي ري عديدة بتوفرها يضمن نجاح العقد منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬يوفر مرافق مدنية ومشاري ع بنية تحتية للبلاد من دون إثقال م ريانية الدولة بما يكلفها مالي ًا‬ ‫لضفها يف مصالح وطنية أخرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬جلب المهارات والكفاءات من ال رشكات المتخصصة والمؤهلة بناء واقامة م رشوع مع ري‬ ‫كامل محمد مرسي بك – العقود المدنية الصغيرة‪-‬الطبعة الثالثة‪-‬مطبعة فتح الله نوري الياس ‪– 2003-‬ص ‪.77‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البناء التعاقدي لمشروعات البوت‪-‬بحث مقدم من سامي عبد الباقي ابوصالح‪-‬الدورة التدريبيه بمركز البحوث والدراسات الإدارية ‪ -‬كلية‬ ‫‪2‬‬ ‫الحقوق جامعة القاهرة يومي ‪ 14-13‬اكتوبر ‪- 2001‬ص ‪.167‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪.‬محمد الروبي ‪-‬عقود التشييد والاستغلال والتسليم ‪ -‬دار النهضة العربية ‪( 2004‬ص ‪(45‬‬ ‫‪243‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫للبلد‪ ،‬مما يساعد على بناء الم رشوع باحدث التقنيات المتوفرة يف ذلك الوقت وتطوير‬ ‫خ ريات العمالة الوطنيه وضمان إدارة الم رشوع بكفاءة بعد انتهاء مدة امتياز رسركة الم رشوع‬ ‫وتحويله للحكومة‪)1(.‬‬ ‫‪ -3‬تدريب العمالة الوطنية‪ :‬هذا النوع من العقود يع يط الفرصة للعمالة الوطنية على التدريب‬ ‫لإدارة الم رشوع بكفاءة بعد انتهاء فية العقد وتحويل الم رشوع إلى إدارة البلاد ويمكن‬ ‫الاستفادة من تجربة الص ري يف هذه الجزئية ال يت تشيط عقد دورات تدريبية مستمرة‬ ‫للفني ري الصين ري (‪ ،)2‬كما يتم إلزام رسركة الم رشوع بتدريب العناض المحلية ال يت سوف تتولى‬ ‫تشغيل وصيانة الم رشوع بعد تسليمه للحكومة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمان نقل التكنولوجيا‪ :‬يمثل نقل التكنولوجيا أحد أهداف م رشوعات ‪ BOT‬مايستوجب‬ ‫معه التنبيه لهذه المسألة عند إعداد اتفاقية الم رشوع‪ ،‬وتعت ري تجربة المكسيك(‪ )3‬من أبرز‬ ‫التجارب يف مجال السياسات والضوابط المرتبطة بنقل التكنولوجيا؛ إذ تم إنشاء جهاز‬ ‫التكنولوجيا المنقولة‪ ،‬ووضع الجهاز‬ ‫بتقييم واختيار أنواع ومستويات‬ ‫عحدكدًوا يممنماتلخضوصابصط‬ ‫أهمها‪ :‬رفض جميع أنواع التكنولوجيا‬ ‫والقيود على التكنولوجيا المنقولة‬ ‫ال يت لها نظائر يف السوق المحلية‪ ،‬ورفض الياخيص الم رشوطة بالتعامل مع موردين معين ري‬ ‫لتوريد مستلزمات الإنتاج‪ ،‬إضافة إلى اشياط القانون المكسي يك يف حالات الياع‪ ،‬و يف الص ري‬ ‫يلزم القانون رسركة الم رشوع بتسليم كل متعلقات الم رشوع من تكنولوجيا ومعدات وخلافه‬ ‫يف نهاية فية الامتياز دون تعويض‪.‬‬ ‫‪ -5‬تسيد رسركة الم رشوع او ال رشكة المقاولة تكاليف الم رشوع‪ ،‬والأرباح المقدرة لها منه من‬ ‫تشغيله واجارة الخدمات الناتجه عنه (‪.)4‬‬ ‫‪ -6‬تتحمل ال رشكة المقاولة صيانة الم رشوع حت تسليمه بحالة جيدة للحكومة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تزداد أرباح ال رشكة المقاولة كلما طالت المدة‪ ،‬وحافظ الم رشوع على جودة عالية‪.‬‬ ‫البند الرابع‪ :‬ضمان تمويل الم رشوع و رشكة الم رشوع‬ ‫وبالنظر لما سبق من رسروط العقد وضورة أن يبت على معاي ري سلامة تضمن نجاحه فإننا‬ ‫نخلص إلى أن أهم الضمانات المالية الت تنظر اليها مؤسسات التمويل للم رشوع ول رشكة‬ ‫و رسركة‬ ‫الم رشوع تتلخص فيما يليى‪:‬‬ ‫الم رشوع‬ ‫المجزي للم رشوع بحيث تغ يط‬ ‫تكلفتها‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من الم رشوع خلال مدة الإمتياز‪.‬‬ ‫العائد المادي‬ ‫أ‪-‬‬ ‫وتحقق أرباح ًا‬ ‫د‪.‬ابراهيم الشهاوي –عقد امتياز المرفق العام دراسة مقارنة –طبعة ‪– 2003‬ص ‪.76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬البشبيشي‪ ،‬أمل نجاح‪ ،‬نظام البناء والتشغيل والتحويل ‪( ،.B.O.T‬الكويت‪ :‬المعهد العربي للتخطيط‪ ،‬سلسلة دورية تعني بقضايا‬ ‫‪2‬‬ ‫التنمية في الأقطار العربية‪ ،‬العدد الثاني والثلاثون ‪ /‬أغسطس ‪ /‬آب ‪ ،2004‬السنة الثالثة‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪ .‬البشبيشي ‪ -‬مرجع سابق ‪ 4‬ص ‪.11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‪.‬هاني صلاح سري الدين‪ -‬التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الاساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص‪ -‬الطبعة الاولي ‪-‬‬ ‫دار النهضة‪ 2001 -‬ص‪.56‬‬ ‫‪244‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫التكلفة المالية ال يت ستتكبدها رسركة الم رشوع لإنشاء الم رشوع والتمويل لكافة المعدات أو‬ ‫ب‪-‬‬ ‫البناء مقارنة بالمشاري ع ذات الصلة والمشابه لها يف الدولة المحددة أو الدول المجاورة لها‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫التكنولوجيا المستخدمة بالم رشوع وإمكانية تطويرها لدعم نمو الم رشوع ‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫التكاليف المالية ان وجدت لإنهاء العقد بعد إكتمال مدة الإمتياز‪.‬‬ ‫البند الخامس‪ :‬التمويل بالقروض المجمعة(‪)1‬‬ ‫‪Syndications,Club Deals, and joint vensure:‬‬ ‫أن يتم تمويل م رشوعات ‪ B.O.T‬من خلال قروض دولية تسم بالقروض الجماعية \"او‬ ‫المجمعة\" أو عن طريق مجموعة من البنوك ”‪ “club deal‬حيث تصل قيمة هذه القروض إلى‬ ‫ملاي ري الدولارات ويتم سداد هذه القروض وفوائدها عادة من العائد الذي يدره الم رشوع وهو‬ ‫الأمر الذي أدى بالبنوك الى التحقق من الكفاءة الفنية والإدارية للم رشوع ومستوى المخاطر‬ ‫السياسية والاقتصادية المرتبطة به حيث تشيط عدم منح أي قروض إلا بعد إطلاعها‬ ‫وموافقتها على اتفاق الامتياز وعقود الإنشاءات ال يت ت ريمها الأطراف يف هذا الشأن بعد التحقق‬ ‫من(‪:)2‬‬ ‫‪ -1‬صلاحية المقيض \" رسركة الم رشوع \" للاقياض والدخول يف الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ملكية أرض الم رشوع‪.‬‬ ‫‪ -3‬إمكانية تحويل الأرباح واستقرار سعر الضف‪.‬‬ ‫‪ -4‬الجدوى الاقتصادية للم رشوع ومدى قدرة المقيض على تحقيق العائد اللازم لسداد‬ ‫القرض وارباحه‪.‬‬ ‫المبحث الثا نن‪ :‬التنظيم الدستوري والقانو نن لعقود البوت‬ ‫إن غاية هذا المبحث يه تحديد النظام القانو يئ لعقود البوت ولتحقيق هذه الغاية نجد أنه من‬ ‫الضوري أن نعرض للنصوص الدستورية والقانونية ال يت تعرضت لعقود البوت أو العقود‬ ‫المشابهة حت نتمكن من تحديد التكييف القانو يئ السليم لعقود البوت‪.‬‬ ‫وعلى هذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث لمطلب ري على الوجه التاليى‪:‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬التنظيم الدستوري لعقود البوت‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬التنظيم القانو نن لعقود البوت‬ ‫‪ 1‬سعيد جبر‪ -‬الضمان الاتفاقي للعيوب الخفيه في عقد البيع‪ 1985 -‬ص‪.76‬‬ ‫‪ 2‬د‪ .‬البشبيشي – مرجع سابق ‪.‬‬ ‫‪245‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المطلب الأول‪ :‬التنظيم الدستوري لعقود البوت‬ ‫جوهر عقد البوت وأساسه يقوم على تنازل الدولة عن حيازة أو ملكية قطعة أرض لمستثمر أو‬ ‫مجموعة من المستثمرين لبناء م رشوع يقدم خدمة عامة لجمهور المستهلك ري من أبناء الدولة‬ ‫وبعد فية معينة يقوم المستثمر بالتنازل عن الحيازة والملكية والأرض والمبا يئ والمعدات‬ ‫والآلآت لصالح الدولة بعد أن يكون المستثمر قد تحصل على ما أنفقه بالإضافة إلى قدر عادل‬ ‫من الربح وهذا الأسلوب يف التعاقد له جذور تاريخية تتمثل يف عقود منح اليام المرافق العامة‬ ‫الذي يقوم على إقامة الدولة لم رشوع على أرض ملكها وتسليم هذا الم رشوع لمستثمر ليقوم‬ ‫بإدارته تحت إ رسراف الدولة ورقابتها الصارمة ويحق لها أن تفرض عليه من ال رشوط ما تريد وأن‬ ‫تعدل عقد إليام المرافق العامة كما ترى على أن يعوض عن الضر الذي لحقه إن كان هناك‬ ‫مقتص للتعويض وهكذا يوجد ب ري النظام ري أوجه للتشابه تزيد عن أوجه الإختلاف بينهم‪.‬‬ ‫فمن أوجه التشابه تتفق الإدارة مع المليم للم رشوع على اسلوب وطريقة إدارة رسركة الم رشوع‬ ‫للم رشوع يف عقود البوت ومن أوجه التشابه ايضا قيام الإدارة يف رسركة الم رشوع بالحصول على‬ ‫المقابل النقدي والماليى من جمهور المستهلك ري لقاء تقديم الخدمة لهم كما يقوم المليم يف عقد‬ ‫اليام المرافق العامة بالحصول على المقابل النقدي للخدمة ال يت يقوم بتقديمها‪ ،‬كما أن عقد‬ ‫الاليام محدد المدة فإن عقد البوت يكون محدد المدة هو الآخر بالإضافة إلى أن طر يف عقد‬ ‫اليام المرافق العامة هما الدولة والمليم فإن طر يف عقد البوت هما الدولة والمستثمر أو رسركة‬ ‫الم رشوع‪.‬‬ ‫أما عن أوجه الاختلاف ب ري عقود البوت وعقود اليام المرافق العامة ف يه عديدة ومنها قيام‬ ‫و رسراء الآلات‬ ‫بتصميم الم رشوع وبنائه وتحمل تكاليف تشييده‬ ‫الاقتصادية‪.‬‬ ‫بالكامل‬ ‫الم رشوع وبهذا يتكلف المستثمر عبئ ًا ضخم ًا من‬ ‫المستثمر يف عقود البوت‬ ‫الناحية‬ ‫والمعدات المستخدمة يف‬ ‫أما يف عقود اليام المرافق العامة فإن الدولة يه ال يت تقوم بإنشاء الم رشوع وتشييده وبعد ذلك‬ ‫تقوم بتسليمه إلى المليم الذي يقوم بإدارته دون أن يتحمل تكاليف وأن تحمل تكاليف إقتصادية‬ ‫ف يه بسيطة‪ ،‬هذا فضلا عن أن الرسوم ال يت يتقاضاها المليم يجب أن تكون رسوم ًا بسيطة‬ ‫الم رشوع بتحصيلها‬ ‫رسركة‬ ‫يف عقود‬ ‫مادي ًا يغ يط رسوم‬ ‫عائد ًا‬ ‫أما الرسوم ال يت تقوم‬ ‫فوإتنغها يطوبلفاق شط نكف تقاصتب احلترشسغويم ًال‬ ‫ورمزية‬ ‫التشغيل‬ ‫كب رية لتقوم بتحقيق‬ ‫البوت‬ ‫بالإضافة الى نفقات البناء والتشييد الضخمة‪.‬‬ ‫وعلى هذا فإن تدخل الدولة يف عقود الاليام بصفتها سلطة عامة صاحبة امتيازات يكون واضح ًا‬ ‫وظاهرا فيحق لها تعديل العقد وإضافة ما تراه من رسروط وتعديل اليامات المليم مقابل‬ ‫تعويض ما قد يلحقه من ضر ‪ ،‬أما يف عقود البوت فإن العبء الاقتصادي الضخم الذي يتحمله‬ ‫‪246‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫المستثمر يغل يد الدولة يف التدخل بالتعديل يف الإليامات ويخفض من سلطاتها العليا‬ ‫وامتيازاتها وأن اي تعديل تقوم به الدولة قد يكبده اضعاف ما تكبده من مضوفات تجعله‬ ‫جدي ًرا بالحماية والرعاية لأن مباديء العدالة والمنطق السليم تأ ر يئ أن يضار المستثمر يف عقد‬ ‫البوت‪)1(.‬‬ ‫وهكذا تتشابه عقود البوت مع عقود اليام المرافق العامة نرى أن عقود البوت يه الوليد‬ ‫ال رش يع لعقود اليام المرافق العامة ولهذا سنعرض للموقف الدستوري لكل من عقود اليام‬ ‫المرافق العامة وعقود البوت‪.‬‬ ‫‪ )1‬دستور السودان الإنتقاليى ‪( 2005‬تعديل) لسنة ‪)2( 2016‬‬ ‫يف دستور ‪ 2005‬ذهبت المادة (‪ )10‬من الفصل الثا يئ تحت بند المباديء الهادية‬ ‫والموجهات – الاقتصاد الوط يت ونصت على ما يليى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تكون الأهداف الأشمل للتنمية الإقتصادية يه القضاء على الفقر وتحقيق أهداف‬ ‫ألفية التنمية وضمان التوزي ع العادل لليوة وتقليص التفاوت يف الدخول وتحقيق‬ ‫مستوى كريم من الحياة للمواطن ري‪ .‬الجدير بالذكر فقد حل محلها أهداف التنمية‬ ‫المستدامة ال يت اقرتها الأمم المتحدة يف العام ‪. )3(2015‬‬ ‫ب‪ -‬تطور الدولة الاقتصاد الوط يت وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف‬ ‫لزيادة الإنتاج وبناء إقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الإحتكار‪.‬‬ ‫تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الاقلي يم(‪ ،)4‬كما ناقشت المادة ‪ 186‬من الدستور موارد‬ ‫ج‪-‬‬ ‫الأرا يض وذلك على النحو التاليى‪)5( :‬‬ ‫‪ -1‬تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشيكة تمارس‬ ‫على مستوى الحكم المع يت‪.‬‬ ‫الطبيعة القانونية لعقود البوت‪ -‬الدكتور عصام احمد البهجي‪ -‬دار الفكر الجامعي امام كلية الحقوق الاسكندرية ‪124-150 2014‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دستور السودان الإنتقالي ‪ 2005‬تعديل ‪. 2016‬تمت إجازته من مجلسي الهيئة التشريعية القومية في جلسـتين منفصـلتين بتـاريخ ‪29‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ربيع أول ‪1438‬هـ الموافق ‪ 28‬ديسمبر ‪.2016‬‬ ‫في سبتمبر ‪ ،2015‬وقعت بلدان العالم في سـائر أنحـاء العـالم‪ ،‬بقيـادة الأمـم المتحـدة‪ ،‬علـى خطـة جديـدة للتنميـة البشـرية الشـاملة‬ ‫‪4‬‬ ‫والمستدامة‪.‬وتطمح خطة عام ‪ 2030‬إلى تحقيق ‪ 17‬هـدف رفيـع المسـتوى للتنميـة المسـتدامة‪ ،‬و‪ 169‬هـدف محـدد‪ ،‬تشـمل الأبعـاد‬ ‫‪5‬‬ ‫الاجتماعية‪ ،‬والاقتصادية‪ ،‬والبيئية للتنمية‪ .‬وتهدف هذه التطلعات للكرامة الإنسانية‪ ،‬و \"عدم إقصاء أحد\"‪ ،‬وتتماشـى تمامـاً مـع مبـادئ‬ ‫وأهداف التنمية من منظور إسلامي (مقاصد الشريعة)‪.‬وترمي أهداف التنمية المستدامة إلى تحسين نوعية حيـاة الأفـراد بعـدة طـرق‬ ‫هي‪ :‬القضاء على الفقر والجوع؛ وتعزيز الصحة والتعليم‪ ،‬والحد من عـدم المسـاواة والتفـاوت بـين الجنسـين؛ وإقامـة البنيـة التحتيـة‬ ‫المستدامة‪ ،‬وجعل المدن أكثر استدامة؛ ومكافحة التغير المناخي‪ ،‬وحماية المحيطات والغابات والتنوع الحيوي‪ .‬وتدعم أهداف التنميـة‬ ‫المستدامة السلام والعدالة‪ ،‬وتعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام‪.‬وهناك إطار شامل لتنفيذ أهـداف التنميـة المسـتدامة يؤكـد‬ ‫على الشراكات بين العديد من أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫المادة (‪ )10‬من الفصل الثاني – دستور السودان الانتقالي (تعديل) لسنة ‪ 2016‬بشأن المباديء الهادية والموجهات – الاقتصاد‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫المادة (‪ )186‬من الفصل الثالث عشر‪ -‬المسائل المالية والاقتصادية‪ -‬الفصل الثاني ‪ -‬دستور السودان الانتقالي ‪.2005‬‬ ‫‪247‬‬

‫أدوات التمويل لمرافق القطاع العام – دراسة مقارنة‬ ‫‪ -2‬يتوليى ممارسة الحقوق على الأرا يض ال يت تملكها حكومة السودان مستوى الحكم‬ ‫المع يت أو المكلف بذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬على كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوان ري ذات الصلة‬ ‫بالأرض لتتضمن الممارسات والقوان ري العرفية والياث المحليى والتوجهات‬ ‫والممارسات الدولية‪.‬‬ ‫‪ )2‬وتنص المادة العا رسرة على أن يقوم الاقتصاد يف جمهورية السودان على تنمية النشاط‬ ‫الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الاشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق‬ ‫العمل والعمال‪ ،‬ويستفاد من هذا النص أن حماية الدستور للاشكال المختلفة للملكية يع يت‬ ‫ضورة المحافظة على الملكية الخاصة وحمايتها وان يتمسك بالاقتصاد الحر كما ان‬ ‫الحفاظ على الملكية الخاصة يه جوهر وأساس النظام الاقتصادي الحر‪ ،‬كما ذهبت المادة‬ ‫‪ 2- 10‬الى \"تطور الدولة الاقتصاد الوط يت وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات‬ ‫تهدف لزيادة الانتاج وبناء اقتصاد كفء\"‪ ،‬بالاضافة لذلك فقد نصت المادة ‪ 43‬من‬ ‫الدستور تحت بند وثيقة الحقوق (لكل مواطن الحق يف الحيازة أو التملك وفقا للقانون)‬ ‫و(لايجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة و يف مقابل تعويض‬ ‫عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضا يئ)‪.‬‬ ‫وبهذا لايوجد يف دستور السودان الإنتقاليى بعد تعديله يف ‪ 2016‬ما يمنع من اتخاذ أسلوب‬ ‫ونظام عقود البوت كوسيلة وطريقة جيده لبناء المرافق العامة وتقديم خدمات لجمهور‬ ‫المستهلك ري‪.‬‬ ‫المطلب الثا نن‪ :‬التنظيم القانو نن لعقود البوت‬ ‫انحدرت فكرة البوت (‪ )B.O.T‬من نظريات القانون الإداري وقد شاع استخدام هذه‬ ‫المصطلحات الانكل ريية يف اللغة القانونية للفقه تعب ر ًيا عن عقد البوت‪ ،‬ويراد بهذا العقد أن تعهد‬ ‫الدولة إلى المستثمر – وط يت أم أجنر يت – إنشاء م رشوع على نفقته الخاصة وإدارة هذا الم رشوع‬ ‫فية معينة من الزمن‪ ،‬ويحصل فيها على أرباح تغ يط تكاليف الم رشوع مع تحقيقه نسبة من‬ ‫الأرباح له‪ ،‬ويكون تحت إ رسراف الدولة أو إحدى إداراتها ويليم المستثمر بنقل حيازة الم رشوع‬ ‫إلى الدولة يف نهاية العقد ‪)1( .‬‬ ‫وقد عرف بأنه مجموعة اليتيبات القانونية المشتملة على عدد من العقود والاتفاقيات ب ري‬ ‫الأطراف المتعددة للقيام بعمل يتصل بمرفق عام أو خدمة عامة‪ ،‬خلال فية محددة بانتهائها‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬سامي عفيفي حاتم‪ -‬مرجع سابق ص ‪.235‬‬ ‫‪248‬‬