المسبولة عن التعليم ،وتقويم البرامج التعليمية ،وتقويم عناصر العملية التعليمية مثل المناهج وطرل التدريس وتقنيات التقويم والإاراف والإدارة المدرسية ،وتقويم الأفراد مثل تقويم المعلمين ومديري المدارس والمشرفين ال بويين ،وتقويم مخرجات التعليم ،وتقويم الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي ويبدي بالضرورة إلى تتوير ملموس فيها جميعًا بما رود التعليم ويرف كفاءته الداخلية والخارجية وكفاءة نواهه المأمولة . وقد أحسنت حكومة المملكة العربية السعودية بتأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي وتأسيس اىيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام ،وقد نادل بعا الخبراء وال بويين كما ناديت بأهمية دمج هذه المبسسات في مبسسة واحدة تهدف إلى تقويم التعليم العام والعالي لفعتماد والجودة بهدف هويد المدخلات والعمليات والمارجات التعليمية كافة سواء تلك المتصلة بالتعليم العام أو التعليم الفني والتدريت المهني والتعليم العالي بكل صوره وأاكاله وقد زاد الأمر إلحاحًا لتنفيذ ذلك بعد دمج وزارة ال بية والتعليم م وزارة التعليم العالي في وزارة التعليم ،لتقوم مبسسة تقويم التعليم بما تقوم به مثيلاتها في الدول المتتورة تعليميًا وأبرزها العمليات الآتية : وض ختط طويلة ومتوستة وقصيرة المدل لتقويم التعليم. وض معايير لماتل عناصر العملية ال بوية بمدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها. تحديد المنهجيات المناسبة والإجراء لعملية التقويم وطرل اختيار العينات. تتوير أدوات القياس المستادمة في عملية التقويم والتحقق من صدقها وثباتها وعدالتها. تنفيذ عمليات التقويم وفق آلية عمل ددة وعل مختل المستويات للمبسسات التعليمية والبرامج والنواتج التعليمية والأفراد.
تصميم وبناء اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي للتلاب وال خيب المهني لماتل العاملين في المجال التعليمي من أعضاء هيئة التدريس والقيادات التعليمية والمعلمين والمشرفين ال بويين ومرادي التلاب و يرهم. تتوير معايير الاعتماد الأكاديمي والإعتماد المدرسي وتتبيقها عل المبسسات التعليمية الماتلفة . نشر قوا م التصني وفق معايير الإعتماد للمبسسات التعليمية وإتاحة التعرف عليها لجمي المستفيدين من التعليم . إعداد تقارير دورية عن حالة التعليم في المملكة العربية السعودية بعناصره الماتلفة ونشرها. تتوير معايير ومواصفات للجودة في عمليات التقويم والتأكد من الوفاء بها . توري نتا ج التقويم في عمليات التتوير ال بوي والتعليمي . وقد أاارت بعا الدراسات والبحوث والمشاركات الع قدمت في المبتمر الأول للتقويم الذي نظمته هيئة تقويم التعليم العام برعاية خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض في المدة من 23- 21رم 1437هه 5- 3 ،نوفمبر 2015م أاارت إلى ما ينبغي أن يكون عليه مستقبل تقويم التعليم في البلدان الع تر ت في المنافسة الدولية عل جودة التعليم ومنها الوطن العزيز ،وقدمت بعا الدراسات مق حات لتتوير التقويم ليشمل جمي أنواع التعليم في المملكة العام والفني والمهني والعالي ،ولعلي من المبيدين لتوحيد إجراءات التقويم والاعتماد والجودة لقتاعات التعليم المتنوعة وإسنادها لجهة واحدة مستقلة ومتجردة و ايدة في إصدار الأحكام والمق حات للتتوير ،وقد يتحقق ذلك في مستقبل تقويم التعليم في الوطن العزيز بحذن الله .
ولتايل مستقبل تقويم التعليم في الوطن العزيز في رل مشاهدات الواق وقراءة تأري تتور التقويم ال بوي وتقويم التعليم اللذان اهدا مجموعة من التتورات نتيجة للتغيرات في منهجية إدارة التعليم وتغير القيادات العليا في الجهات المشرفة عل التعليم ونتيجة لسياسة الدولة في دمج بعا أنواع التعليم والع ر تكتمل منظومتها بعد ،فحن المشاهد والسيناريوهات المتايلة لمستقبل التقويم ال بوي من وجهة نظري المتواضعة تتمثل في الآتي : المشهد الأول :ويقوم عل فيل بقاء الجهات المشرفة عل التعليم عل الحال الذي آلت إليه وبقاء الجهات القا مة عل التقويم كذلك وفي هذه الحالة ستنشط كل جهة في الجوانت الع تقوم عليها بتنفيذ البرامج والمشروعات المستهدفة وقد يتم التنسيق بينها إلا أن نواتج التقويم ستظل بعي ًدا عن الاستفادة منها لأ راض تتوير التعليم حيث سينشغل القا مون عل التقويم بالتقعيد والتأسيس وتصميم الأدوات والوثا ق وبناء المعايير والاختبارات وأدوات القياس وتتبيقها دون التدخل في توريفها في عمليات التتوير ال بوي والتعليمي وعليه ستستمر الاجتهادات في عمليات التتوير وفقًا لما تتبناه الجهات القا مة عليه . المشهد الثاني :ويقوم عل فيل صدور أمر حكومي بدمج التعليم الفني والتدريت المهني في وزارة التعليم ودمج كل المبسسات القا مة عل تقويم التعليم والإعتماد الأكاديمي والتعليمي والفني والمهني في مبسسة واحدة مستقلة تقوم بحعداد ختتها الإس اتيجية إنتلاقًا تا وصلت إليه مبسسات تقويم التعليم وفي هذه الحالة يتوق أن يستفاد فعليًا من نواتج التقويم في عمليات التتوير ويتوق أن تقوم هيئة التقويم بما يماثل ما تقوم به مثيلاتها في دول العار المتقدم والمتتور تعليميًا . المشهد الثالث :ويقوم عل بقاء التعليم الفني والتدريت المهني مستقلا عن وزارة التعليم ، وصدور قرار باستقلال الجامعات والمبسسات القا مة عل التقويم والقياس والاعتماد
الأكاديمي ،وفي هذا المشهد سنشاهد مبسستان مستقلتان لتقويم التعليم أحداهما معنية بالتعليم العالي بدمج مركز قياس في اىيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والثانية لتقويم التعليم العام تتمثل في هيئة تقويم التعليم العام المتوافرة في الواق ،وعليه ستعمل كل منهما في وض ختتها الإس اتيجية لتحقيق أهداف هويد التعليم والإعتماد والتصني للمبسسات والمشروعات والبرامج وقد يستفاد من مخرجاتها في عمليات التتوير حيث سيتوق ذلك عل قناعة الجهات القا مة عل عمليات تتوير التعليم الحكومية والأهلية . المشهد الراب :ويقوم عل ر بة الحكومة والمواطنين في هويد مدخلات التعليم بكل أنواعه ومراحله وعملياته ومخرجاته وصدور قرار بتكلي هيئة تقويم التعليم العام بشمول التعليم العالي والتعليم الفني والتدريت المهني ضمن ختتها واس اتيجياتها وعليه سيتم إلغاء مركز قياس وهيئة تقويم التعليم والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي ومثيلاتها في التعليم الفني والتدريت المهني لتضاف إلى مهام هيئة تقويم التعليم وستعمل اىيئة وفق منهجيتها المعلنة في بناء وتصميم المعايير وأدوات القياس وبناء الوثا ق المتنوعة لتشمل جوانت تقويم السياسات التعليمية بما في ذلك اللوا ع والأنظمة ،وتقويم المبسسات التعليمية والجهات المسبولة عن التعليم ،وتقويم البرامج التعليمية ،وتقويم عناصر العملية التعليمية مثل المناهج وطرل التدريس وتقنيات التقويم والإاراف والإدارة المدرسية ،وتقويم الأفراد مثل تقويم المعلمين ومديري المدارس والمشرفين ال بويين ،وتقويم مخرجات التعليم ،وتقويم الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليمي وسيبدي ذلك بالضرورة إلى تتوير ملموس يتوق أن رود التعليم ويرف من كفاءته الداخلية والخارجية وكفاءة نواهه المأمولة.
المشهد الخامس :وهو من أكثر المشاهد تشا مًا حيث يتوق إسناد عملية تقويم التعليم لوزارة التعليم نفسها بدمج اىيئات والمراكز القا مة عل القياس والتقويم في اىيكل الإداري المتضام لوزارة التعليم تا سيعيد الأمور إلى سابق عهدها ولا يتوق أن تفضي عمليات التقويم في هذه الحالة إلى تتوير ملموس وقد تحجت نتا جها إلّا عل ير بضعة نفر من القيادات العليا بهدف التصني وتحديد جوانت القصور لافاذ بعا القرارات المتعلقة بتكلي القيادات ،ولا يتمن الغيورون عل الوطن حدوث مثل هذا المشهد المرعت والذي سيهد ما ين بنا ه في مجال تحقيق أهداف هويد التعليم من خلال عمليات التقويم . ولعلي أميل إلى المشهد الذي يتوق مبيدوه دمج مركز قياس وهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي في هيئة تقويم التعليم العام تحت مسم هيئة تقويم التعليم والاعتماد والجودة وسيضاف إلى مهامها شمول التعليم الفني والتدريت المهني وبقا ها مستقلة عن الوزارات والمبسسات القا مة عل إدارة التعليم والتدريت بغا النظر عن دمج تلك المبسسات أو إعادة فك ارتباطها أو بقا ها عل حاىا ،وستكتمل صورة المشهد جمالا عندما يصدر أمر بحلزام الجهات القا مة عل تتوير التعليم العام والعالي والفني والتدريت بالانتلال في عمليات التتوير لجمي عناصر ومكونات العملية التعليمية والتدريبية من نواتج ومخرجات عمليات التقويم ،وربط ميزانيات المبسسات التعليمية ومبسسات التدريت بنواتج تقويمها وتصنيفها المعلنة عل المبار السنوي الصادر عن اىيئة حفزًا ىا عل عمليات التجويد المستمرة ، وسيظل المهتمون بعمليات هويد التعليم للوفاء بمتتلبات التنمية الوطنية يتابعون التتوير في اىياكل والأنظمة لمبسسات قيادة التعليم ومبسسات تقويم التعليم متفا لين بغد أفضل للتعليم في وطننا العزيز ،وندعوا الله أن يتحقق للتعليم في الوطن العزيز ما يمكنه من المنافسة العالمية.
. 5مستقبل تطوير المناهج التعليمية بدأت هربة المملكة العربية السعودية في مجال بناء المناهج من تاري إنشاء أول مجلس للمعارف في 1346 / 1 / 29هه ،حيث صدر الأمر السامي رقم 173بتشكيل ذلك المجلس وجعل من مهامه اختيار الكتت المدرسية للمدارس وسن الأنظمة التعليمية ،ولجأت المديرية عند نشأتها إلى الاستفادة من المناهج المصرية ،م التغيير البسيط والتحوير الضئيل عليها لتلا م طبيعة المجتم السعودي ،ور تكن تتوافر آنذان ختة منهجية ولا وثا ق لبناء المناهج ور تعمد المديرية إلى بناء المناهج وفق نظرية ددة أو معايير علمية بل كانت تسند التألي إلى الأفراد من المبلفين الذين ركزوا جهودهم حينها عل تحوير تويات مناهج المقررات الدراسية المصرية لتناست طبيعة المجتم السعودي وثقافته ،وقد لوحظ عل تلك التجربة فصلها التام بين المقررات الدراسية و ياب فكرة الدمج بين العلوم ،وعدم ارتبا المناهج بالختط العامة للدولة وال كيز عل استنادها عل الأصول الدينية ،وتكوين أفراد متعلمين في ضوء الكتاب والسنة ،و ر تربط تلك المناهج بمتتلبات التنمية ولا بالتغيرات والتوقعات المستقبلية ولا بتتلعات وآمال واحتياجات المجتم . واستمر حال المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية عل ذلك مدة ليست بالقصيرة إلى أن ين تشكيل لجنة عليا لتاتيط وتتوير المناهج التعليمية بر اسة وزير المعارف عام 1390هه والع تتورت بعد ذلك إلى وكالة مساعدة للتتوير ال بوي كان من مهامها المراجعة التنظيمية للاتط والمناهج الدراسية بالتعاون م الأسر الوطنية الع اعتبرت لجانًا استشارية بوزارة المعارف بهدف دراسة تتوير مناهج التعليم العام ،واهتمت تلك الوكالة واللجان والأسر بوض أهداف لتتوير المناهج وأهداف للمقررات الدراسية تقوم عليها عمليات
تألي الكتت الدراسية وعنيت بالتوس في استادام الوسا ل التعليمية ،والتنوي في طرا ق التدريس ،ونادت بأهمية بناء إس اتيجية ااملة لتتوير المناهج وتتورت الوكالة المساعدة إلى وكالة للتاتيط والتتوير ،وقد سارت الر اسة العامة لتعليم البنات عل خت وزارة المعارف في هذا المجال . وقد سجل تار نا التعليمي كثي ًرا من المعوقات الع كانت تع ض ختوات تتوير المناهج التعليمية الأولى والع تمثلت في وجود أطياف افظة في كل مرحلة من مراحل التتوير المستهدف نشتت في عرقلة عمليات التتوير خوفاً عل القيم والتقاليد وتغيير اىوية الثقافية الخاصة بالمجتم السعودي أو خوفاً من تقليد الغرب و يرها من المبررات ،وقد جاهدت الدولة والجهات المشرفة عل التعليم ولا تزال في إقناع هذه الأطياف بجدول عمليات التتوير في كل مرحلة ،وقد استجابت المملكة العربية السعودية للحاجة للتتوير ولتنفيذ بنود الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وتنفيذ الختط المش كة لدول مجلس التعاون لدول الخليج المتعلقة بالتتوير ال بوي عامة وتتوير المناهج التعليمية خاصة وارعت من خلال وكالات التتوير ال بوي في كل من وزارة المعارف والر اسة العامة لتعليم البنات في تنفيذ عمليات تتوير متعددة عل المناهج التعليمية بالتعاون م الأسر الوطنية وفرل التألي المركزية في أجهزة الوزارة والر اسة في الغالت إلى أن أطلقت وزارة ال بية والتعليم مشروعها الشامل لتتوير المناهج التعليمية في العام اىجري 1418هه والذي استمرت وزارة ال بية والتعليم في رعايته والإاراف عل تنفيذه بعد أن ين دمج تعليم البنات في وزارة ال بية والتعليم ،وقد ارفت بالإاراف عل هذا المشروع التمو من خلال عملي مديرًا عامًا لتتوير المناهج التعليمية ومن خلال عملي مدي ًرا تنفيذيًا للمشروع الشامل لتتوير المناهج ،وهو
مشروع وطني طمو بني وفق النظريات ال بوية المعاصرة والمعايير العلمية بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والكفاءات والخبرات الوطنية. وقد نشتت بعا الأقلام في توجيه النقد للمناهج السعودية منذ أكثر من ثلاثين عا ًما مضت وأاارت إلى مجموعة من نواحي قصورها ومن أهم تلك الجوانت الع انتقدت فيها اعتماد بنا ها عل النظرية السلوكية ومناهج المواد المنفصلة وعدم ملا مة التوزي النسا للعلوم الماتلفة في الختط الدراسية وتركيزها عل التلقين ،وتتور النقد العام إلى نقد علمي يقوم عل الدراسات والبحوث العلمية قام بها مجموعة من الدارسين والباحثين المتاصصين في مجالات المناهج وطرل التدريس ونشرت بعا تلك الدراسات ورهرت للعلن من خلال اللقاءات الوطنية للحوار الوطني الع تبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتركز النقد عل ضيق أفق المناهج التعليمية وتركيزها عل المهارات الدنيا وتشجيعها عل التلقين وعدم وفا ها بمتتلبات التنمية الوطنية ،وزادت ألات النقد عل المناهج التعليمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكان النقد هذه المرة من الخارج أكثر منه من الداخل وألت المناهج التعليمية وطرا ق التعليم مسبلية زرع الفكر المتشدد بين الناائة ،وقد ألت م بعا قيادات التعليم في الوزارة لواء الدفاع عن تتوير المناهج في المملكة المتهم بأن نشاطه جاء نتيجة للضغو الدولية وما نتج عن أحداث الحادي عشر من سبيتمبر ،وكنت في كل مرة أ كد عل أن ر بة المملكة في تتوير المناهج سارت في رحلة متتورة وفقًا لر بة الحكومة ووفاء بختط التنمية الوطنية وختط تتوير المناهج الع أقرها مجلس التعاون الخليجي وأارف عل تنفيذها في الدول الأعضاء مكتت ال بية العربي لدول الخليج ،ونضجت قناعة الحكومة والقا مين عل التعليم بحجراء التتوير الشامل بعد نتا ج التقويم الشامل للتعليم الذي نفذته وزارة المعارف في العام اىجري 1416هه وأرهرت نتا جه
كثيرًا من نواحي القصور في بناءات المناهج التعليمية و توياتها ما اج وزارة المعارف آنذان عل وض الختة الإس اتيجية للمشروع الشامل لتتوير المناهج التعليمية والذي اعتمدت له بادئ الأمر النظرية المعرفية كقاعدة وأساس تبن عليها المناهج التعليمية وارعت بعا لجان الأسر الوطنية في بناء وثا ق المناهج التعليمية مراعية الأسس والأهداف والمنتلقات الع قام عليها المشروع وفي مقدمتها الثوابت الوطنية وتنوي المهارات العلمية ودمج مهارات التفكير والإبداع وبعا مفاهيم ال بية المعاصرة في المناهج التعليمية بتنوعها وما لبثت أن تتورت النظرية والمنهجية بعد أن أارف مجلس التتوير ال بوي في وزارة ال بية والتعليم بعد دمج تعليم البنات معها عل عمليات تتوير المناهج التعليمية وأسند تتوير العلوم والرياضيات عل مبسسة وطنية بالتعاون م مبسسة بريتانية واعتمد المجلس النظرية البنا ية في بناء المناهج التعليمية كما اعتمد منهج التكامل الأمر الذي تتلت تتوير الختط الدراسية وتتوير الأوزان النسبية بما يتلاءم م التوجهات الجديدة لتلبية متتلبات التنمية ومواكبة المتغيرات اتلية والدولية ،واكلت لجان الأسر الوطنية من مجموعة من الخبراء الوطنيين المتاصصين لبناء وثا ق المناهج التعليمية واكلت فرل التألي في بعا المناطق واتافظات من خبراء ومتاصصين من الجنسين للقيام بتألي المناهج التعليمية ،وقد كتبت كثي ًرا من البحوث والدراسات حول ذلك ويمكن للمهتمين الاطلاع عليها من خلال موقعي المتور عل ابكة الأن نت ،وبعد تأسيس اركة تتوير القابضة والشركات التابعة ىا أسند إليها متابعة الإاراف عل تتوير التعليم بما في ذلك المشروع الشامل لتتوير المناهج التعليمية . وعل الر م من جودة ختط المشروع الشامل لتتوير المناهج ومنتجاته إلا أن أاس مجموعة من قيادات الوزارة قبل ما يزيد عل العشر سنوات واستجابتهم للضغو الداخلية
والخارجية دف بهم للتعجل في تعميم المشروع قبل استكمال متتلباته الأساسية المتعلقة بتدريت المعلمين وتوفير المواد التعليمية المصاحبة ما نتج عنه خلل جسيم في عمليات التتبيق أعاد الكرة مجددًا لرقلام المتاصصة لنقد المناهج التعليمية ومخرجاتها الع ر تقن المهتمين والمتابعين وأولياء الأمور ،وقد كانت سببًا من أسباب توديعي للعمل في الإاراف عل تتوير المناهج والمشروع الشامل لتتوير المناهج التعليمية والنزول للعمل لقيادة التعليم في الإدارات التعليمية في الميدان ال بوي ،وقد أارت إلى ذلك في كتابي وقفات من حياتي ،ومن خلال متابعع لجهود الوزارة واركة تتوير أجد أن اىوة لا تزال كبيرة لتحقيق أهداف المشروع الإس اتيجية لما يتتلبه ردمها من كلفة مالية عالية لا أرن أن المستقبل الإقتصادي للدولة والتغييرات في وزارة التعليم وفي اركة تتوير ستمكن الجهات المعنية من استدراكها وتلافي القصور الناتج عن عدم استكمال المتتلبات الأساسية للمشروع ومنتجاته . ولعل ما تقوم به هيئة تقويم التعليم العام من جهود ضمن إس اتيجيتها وأهدافها المتعلقة بتقويم التعليم بما في ذلك المناهج التعليمية يمثل بصيب ضوء مستقبلي قد يفضي إلى تبني عمليات تتوير مستقبلة تقوم عل أسس علمية ،حيث يهدف المشروع في اىيئة إلى تحقيق الجودة النوعية والارتقاء بمستول العملية التعليمية بتنفيذ عدد من المشروعات لبناء أطرعلمية عامة لمناهج التعليم العام الع تحدد توجهاتها ومكوناتها والأسس الفكرية والمنهجية ،وبناء أطر علمية فصصية لمعايير مناهج التعليم العام تحدد المفاهيم والمهارات في ضوء طبيعة العلم لكل فصب ،وبناء معايير مناهج التعليم العام عل مستول المراحل ، وبناء معايير مناهج التعليم العام عل مستول الصفوف ،وبناء أدلة إجرا ية للمستفيدين من وثا ق البرنامج ،تكون من نواهه وثيقة الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم ووثا ق المناهج التعليمية ووثا ق معايير مناهج التعليم العام والأدلة الإجرا ية للمعايير ،
وستسهم بحذن الله تعالى مت ما توافرت متتلبات التتوير في تلافي القصور الذي حدث نتيجة للدف بتعميم تتبيق نواتج المشروع الشامل لتتوير المناهج قبل توفير متتلباتها الأساسية . وقد استبشر المهتمون والمتابعون لتتوير التعليم في المملكة بتأسيس اركة تتوير القابضة كما اسبشروا كثي ًرا بالدعم الحكومي الساي لعمليات تتوير التعليم في عهد الملك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رأه الله ،و ش المتابعون للحالة الإقتصادية للملكة عدم قدرة الدولة بحنفاذ ما قررته من دعم تا سي تت عليه تأخر في عمليات التتوير وتوقفها عند النظريات وإنتاج الأدلة والمعايير ،ولكي نستشرف مستقبل تتوير المناهج التعليمية فلا بد لنا من الانتلال من تأر ه وواقعه ومراعاة المبثرات المعاصرة والمستقبلة في أحداثه وعل رأسها الإرادة السياسية وتوافر الدعم الحكومي والأهلي ،ولعل أبرز المشاهد والسيناريوهات اتتملة تتلاب في الآتي : المشهد الأول :تراج عمليات تتوير التعليم عامة وتتوير المناهج خاصة ل اج عمليات الدعم الحكومي لشركة تتوير لأسباب تراج الاقتصاد الوطني تا سي تت عليه انخفاض نشاطات الشركة ذات الصلة بالخدمات التعليمية ،وقد تعود عمليات التتوير الجز ي للمناهج التعليمية إلى وكالة التتوير وفق ملا تها وإمكاناتها المادية ،وهو ما يعني استمرار المعوقات لاستكمال توفير متتلبات المشروع الشامل لتتوير المناهج المتعلقة بتدريت المعلمين وتوفير المواد التعليمية والوسا ط ،واستمرار مشكلات التتبيق تا سيبثر حت ًما عل المارجات التعليمية في التعليم العام ،وقد تلجأ وزارة التعليم إلى عمليات التتوير الجز ي كما كانت عليه قبل تأسيس اركة تتوير . المشهد الثاني :ويقوم عل وفاء الدولة بالتزاماتها ووعودها في دعم عمليات تتوير التعليم وما خصصته من مبالع مالية أعلنت عل الجمي في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز
رأه الله ووزارة الفيصل ،وفي هذه الحالة يتوق أن تنشط اركة تتوير في إنفاذ ما ختتت له لاستدران المعوقات الناهة عن عدم الوفاء بمتتلبات تتبيق المشروع الشامل لتتوير المناهج وخاصة المتعلقة بالتدريت وتوفير المواد والوسا ط التعليمية ،وقد تستفيد الشركة من نواتج عمليات تقويم التعليم الع تقوم عليها هيئة تقويم التعليم العام ذات الصلة بمعايير تتوير المناهج التعليمية وبناء الوثا ق ،وسي تت عل ذلك بحذن الله تعالى حران نشط لتتوير التعليم مستفي ًدا تا ين التوصل إليه من إرابيات في هذا المجال ومن الخبرات الدولية لتلافي المعوقات المبثرة في نواتج التعليم . المشهد الثالث :إسناد عمليات التتوير الشامل للمناهج التعليمية عل مجموعة اركات منافسة بما فيها اركة تتوير للادمات التعليمية لإنتاج مجموعة من المناهج التعليمية بمعايير ومواصفات عالمية ويتا الاختيار من بينها للمدارس المستقلة وإدارات ال بية والتعليم المستقلة كما هو الحال في الكثير من دول العار المتتورة تعليميًا كأمريكا وبريتانيا واليابان ونيوزيلندا و يرها ،وفي هذا المشهد يتوق رهور مناهج جديدة تتلاف جوانت القصور الع لوحظت عل نواتج المشروع الشامل لتتوير المناهج ،ولن تنجع مثل هذه الختوات بعيدًا عن الدعم الحكومي لعمليات التتوير وبعي ًدا عن تتوير اىيكل الإداري للوزارة المشرفة عل التعليم في اهاه إقرار مشروع استقلال المدارس ،وقد يحدث تحسن في الوض الاقتصادي للدولة يمكنها من الوفاء بدعم عمليات التتوير وإلا فحن هذا الاحتمال سيصبع قليل الاحتمال . المشهد الراب :إستمرار وض وزارة التعليم عل ما انته إليه الأمر بشأن الدمج واستمرار دواعي إيقاف الدعم لتتوير التعليم مايعني صرف النظر عن تنفيذ الختة الإس اتيجية الوطنية لتتوير التعليم ،وفي هذه الحالة ستعمل الوزارة عل تكثي البرامج التتويرية
الصغيرة قليلة الكلفة المالية لتحسين وض الوزارة في نظر الحكومة والقا مين عل التعليم والمجتم ،وهو ما يعني ياب التاتيط الاس اتيجي والعمل عل الختط الوقتية ير المنتظمة ،وفي هذه الحالة سيتوق المشروع الشامل لتتوير المناهج التعليمية ومشروع تتوير المدارس وربما يلغيان كما ألغيت مشاري تتوير سابقة وهنان مشاهد تشير إلى ذلك مثل مشروع أندية الأحياء ،وسيشهد التعليم تراجعًا في المارجات والنتا ج في قا مة التصني الدولية عل مستول التعليم العام والتعليم العالي عل السواء . المشهد الخامس :ويقوم عل إعادة هيكلة إدارة التعليم والتدريت بدمج جمي المبسسات المشرفة عليها في وزارة واحدة بمسم وزارة التعليم والتدريت وهو ما يعني إعادة هيكلة تتوير التعليم وتتوير المناهج التعليمية ،وستنشأ بحذن الله نتيجة ذلك مشاري مستقبلة جديدة لتتوير المناهج التعليمية تهدف إلى التوس في التعليم الفني والتافي من مخرجات التعليم العام المتجهة للتعليم العالي للوفاء بمتتلبات التنمية ورف نسبة الإلتحال بالتعليم الفني والتدريت المهني إلى الحدود المنافسة دوليًا بما لايقل عن ، %50وقد تكل اركة تتوير للقيام بهذه المهمة مت ما استمر الدعم الحكومي ىا . وعل كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فحن عل وزارة التعليم القا مة والمستقبلة أن تعمل جديًا عل تنفيذ الختة الإس اتيجية الوطنية لتتوير التعليم العام 1444وصولا إلى استقلال إدارات التعليم والمدارس بالتوس في تنفيذ مشروع تتوير المدارس وعل الدولة الاستمرار في دعم تتوير التعليم إذا ما ر بت تعليمًا مناف ًسا عل المستويين الإقليمي والدولي ،وعل القا مين عل التعليم القيام بالتاتيط الاس اتيجي بعيد المدل أسوة ببعا دول العار الع تنافس عل صدارة ال تيت العالمي ،وستستمر عثرات التعليم العام والعالي بعي ًدا عن التاتيط الاس اتيجي والعمل المبسسي الذي يبن جديده عل
سابقه دون الاضترار إلى تبني مشروعات عل أنقاض المشروعات السابقة كما هو الحال الذي دأبت عليه الوزارة قبل الدمج وكثير من الوزارات الخدمية في الوطن الحبيت تا نتج عنها تراج ترتيت الدولة عل مغايير قياس كفاءة الأداء وجودة المارجات ،وأصبع ل نقد للابراء والمتاصصين وحت الكتاب الصحافيين وجمي أفراد المجتم التا ين إلى تسنم الوطن العزيز أعلا درجات التقدير الدولية ولعل الأمل في الجيل القادم تن سيكلفون بحذن الله بالقيادات العليا في الوزارات أن يولوا جل عنايتهم بالتاتيط والعمل المبسسي والمنافسة العالمية في المنجزات والمارجات ذات النوعية والجودة العالية ،ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقا مين عل التعليم إلى سلون طريق التتوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين .
. 6مستقبل مدارس التعليم العام مر النظام التعليمي في الوطن العزيز كما أسلفنا بمراحل التأسيس والإقناع ثم الإنتشار ثم اولة التتوير للتجويد والأخذ بالنظريات والمعايير العالمية المعاصرة لتلافي القصور ونواحي الضغ الملموسة في منظومة التعليم وعناصرها الماتلفة ،وكان تا سجله تأري التعليم في الوطن العزيز بداياته المتواضعة في مرحلة التعليم التقليدي ير النظامي :والع تمثلت في الكتاتيت وفي حلقات الدروس والمساجد ومجالس العلماء ،ثم مرحلة التعليم الحكومي قبل تأسيس المملكة :وهو تعليم نظامي باللغة ال كية في مكة والمدينة ،وكانت تشرف عليه الحكومة العثمانية وخاصة في منتقة الحجاز وكانت اللغة ال كية أساسًا للتعليم في هذه الف ة وعدد المدارس كان قليلًا ج ًدا ينحصر في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة . ثم أعقبتها مرحلة التعليم الأهلي :وكان هذا النوع من التعليم يدار ويمول من قبل الأهالي وهو قريت إلى حد ما من التعليم النظامي في مناهجه وطرل تدريسه وتوافرت منه مجموعة مدارس ودور تعليم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وقامت عل الإنفال عليه بعا أسر الحجاز المقتدرة وهي مدارس قليلة لا تتجاوز العشرات وتشغل مباني مستأجرة تفتقر إلى الكثير من المقومات ال بوية المأمولة ،ثم جاءت مرحلة إنتشار التعليم بعد تأسيس المملكة العربية السعودية وقد بدأت م نشأة المديرية العامة للمعارف واستمرت الدولة في تتويره التعليم والتوس في نشره إلى الحالة الع يشهدها التعليم اليوم في جمي أرجاء الوطن العزيز فمن مدارس دودة العدد تقوم بتعليم عدد دود من التلاب الذكور ،إلى أكثر من 35أل مدرسة للتعليم العام تقدم رعايتها وخدماتها بال بية والتعليم إلى او
خمسة ملايين طالت وطالبة ،ويقوم بمهمة التدريس فيها قرابة نص مليون معلم ومعلمة ،وقد كانت المدارس الجكومية في بداية نشأتها تشغل مجموعة من المباني المستأجرة تفتقر إلى الكثير من مقومات ومتتلبات البيئات التعليمية المأمولة تا حدا بالدولة للتوس في بناء المدارس لتوفير بيئة تعليمية معقولة تتلاءم م متتلبات ال بية الحديثة والمتتورة ولا تزال في الوطن الكثير من المدارس الع تشغل مبان مستأجرة ولدل الوزارة القا مة عل إدارة التعليم ختط مستقبلية للتالب من المباني المستأجرة . وقد ساد النموذج التقليدي جمي المدارس في مراحل التعليم العام إلى أن بدأت ختوات تتوير المدارس الثانوية في الوطن العزيز بظهور نموذج المدارس الشاملة ،ثم تبعها نموذج المدرسة الثانوية المتورة ،ثم المدارس النموذجية والع شملت المراحل الماتلفة ،ثم المدارس الرا دة ،ثم تتابعت نماذج تتوير المدارس في الوطن العزيز إلى أن رهر نموذج مدارس تتوير ضمن مشروعات اركة تتوير القابضة في العام اىجري 1431هه وهو مشروع شمل المراحل التعليمية الثلاث وقد ارفت بالعمل ضمن لجانه الاستشارية وتناولت كما تناول مجموعة من المهتمين بال بية والتعليم وتتورها الكتابة عن مدارس المستقبل وضمنت ما كتبته في بعا كتا وأ اثي ودراساتي المعنية بال بية والتعليم ،ولا تزال طموحات القا مين عل التعليم في وطني العزيز تسير في اهاه تحقيق نموذج مدارس المستقبل المستقلة وآمل أن يتحقق ذلك في أقرب وقت تكن . وتمثل مدارس تتوير الختوات الأولى في اهاه مدارس المستقبل ذاتية التتوير ،وهي من المشاري التموحة جدًا ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتتوير التعليم ،ور ية أنموذج تتوير المدارس تتمثل في أن تض المدارس المتعلم في ببرة اهتماماتها ،وأن توفر تعليماً نوعياً عالي الجودة يتوافق م متتلبات القرن الحادي والعشرين ،وأن تكون جاذب ًة ومعززةً للتعلم في
جمي مكوناتها ،وأن تكون مدارس متعلمة تدعم عمليات التعلم لجمي أعضا ها ،وأن تقاد بصورة مهنية فاعلة ،ولديها معلمون مبهلون ،وأن تبني اراكات مجتمعية فاعلة ونشتة ومعلمة ،وعليه تكون مدرسة تتوير مدرسة يتعلم فيها أعضا ها معًا با ستمرار ،وتنتقل فيها طاقات التعلم من فرد إلى آخر ،وِتبن عل اعتقاد أن أفرادها هم طلاب علم دا مون في مجتم دا م التعلم والتتور والتغير ،مدرسة هسد مفهوم المجتم التعلمي المهني التعاوني ،تنمو قدرات أعضا ها بشكل مستمر ،وتشج فيها الأفكار الجديدة ،وتتبن أنماطاً من السلون الإداري الذي يض المعلم والمتعلم في الموق الصحيع من خلال هاوز نظريات التحكم والسيترة إلى منحه الحقول الأساسية :كحق المعرفة والتعلم وحق المشاركة في افاذ القرار وتحمل المسئولية ،وحق العمل في بيئة مناسبة له من ناحية المواءمة الجسدية والعقلية ،وحق الشعوربالانتماء إلى المدرسة والمجتم .فالمدرسة تمتلك ر ية واضحة ،وأهدافًا طموحة ،وقيماً مش كة ،وهسد مفهوم المجتم التعليمي المهني التعاوني ،ويتعلم أفرادها معاً باستمرار، وتنمو قدراتهم بشكل مستمر ومترد ،وتوفر فرصاً للنمو المهني لأفرادها جميعًا ،وتشج فيها الأفكار الجديدة والممارسات المبتكرة ،وتتبن أنماطًا من السلون الإداري الإنساني ،وتقوم بالأ اث الإجرا ية لحل المشكلات التعليمية والسلوكية ،وهرب وتبدع أفكاراً وحلولاً جديدة وتدعمها ،ويقوِّم منسوبوها أنفسهم باستمرار ،و تتون لتحسين أدا هم ،وَتحتفي بالتميز والابتكار من متعلميها ومنسوبيها وتكافئهم ،وتحفز عل الإبداع وترع الموهبة. وقد تحمست والكثيرون من القا مين عل ال بية والتعليم ىذا المشروع الذي كنا ولا نزال نرل فيه فتحًا جدي ًدا في اهاه مدارس المستقبل المستقلة ذاتية النماء والتتوير والع يمكن أن تحدث أث ًرا في التتوير المنتلق من القاعدة من المدرسة المتتورة بناء وأداء ،ولعل المعنيين
بالتعليم اليوم يصلون بهذا النموذج المتتور ليشمل ويعم جمي مدارس التعليم العام للبنين والبنات في وطننا العزيز فهو الخيار الأمثل لإحداث نقلة نوعية في التعليم والتعلم . كما أنني تناولت في دراسة تربوية سابقة أبرز وأهم مواصفات مدرسة المستقبل وعناصرها الر يسة باعتبارها خياًرا مهمًا لل بويين وأارت إلى أن البدايات لتنفيذها قد ارعت فيها بعا الأنظمة ال بوية والتعليمية والمبسسات ال بوية في بعا دول العار ،وأ كد هنا بأن المدخل الر يس والموضوعي لعمليات التتوير المأمولة ينبغي أن تبدأ من المدرسة عل اعتبار أنها بيت ال بية والتعليم وتشمل جمي مكونات العملية ال بوية والتعليمية وعناصرها الر يسة البشرية والمادية ،فمدرسة المستقبل تهدف إلى :العمل وفق ختة إس اتيجية ددة بديمقراطية ومشاركة مسبولة للقا مين عل العمل ال بوي والتعليمي وأولياء الأمور والتلاب ترسي الانتماء الوطني ،والحفار عل اىوية العربية الإسلامية ،وتحقيق النمو الشامل والمتكامل للمتعلمين في كافة المجالات (المعرفية – المهارية – الوجدانية ) ،وتتبيق مبدأ ديمقراطية التعليم ،وتحقيق مبدأ تكافب الفرص ،والأخذ يمفهوم ال بية المستمرة أو التعلم مدل الحياة ،والإيمان بأهمية العلم والتكنولوجيا وضرورة امتلان مهارتهما ومقومات التعامل معهما ،وتحقيق التعلم الذاتي والتعليم عن بعد ،وربط التعليم باحتياجات المجتم ، والوفاء بمتتلبات سول العمل ،و الربط بين حلقات التعليم الماتلفة ،و الاهتمام ببرامج ذوي الاحتياجات الخاصة ،و إكساب المتعلمين مهارات التفكير بأنواعه الماتلفة ،و تنمية الملكات الإبتكارية والإبداعية ،والتدريت عل استادام تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات والمعلوماتية ، و يتم تصميم البيئة التعليمية في مدرسة المستقبل ،يث تصبع بيئة إلك ونية ،طبقا لفلسفة تكنولوجية تعمل وفق أهداف ددة ،وتتص البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل بأنها تحتوي عل ههيزات بيئية تفاعلية ،وفصول اف اضية ،وتوفير مداخل متنوعة لشبكات
لية وعالمية ،وبريد إلك وني ،ومجموعات بريدية ،والاتصال عن بعد ، Telnetوالاتصال المباار ، On Lineوتبادل الفيديو تحت التلت ) ( VODوتلفزيونات متفاعلة ،ومواد تعليمية فورية عالمية ،و تمكن البيئة التعليمية لمدرسة المستقبل هيئة التدريس والتلاب من حضور المبتمرات والاجتماعات عن بعد ،وإجراء المناقشات والتفاعلات السريعة الأخرل م جمي الأطراف الع يمكن أن تشارن في العملية التعليمية ،وتساعد بيئة مدرسة المستقبل عل نشر المعلومات والوثا ق إلك ونيا في صور ووسا ل متعددة ،تا يوفر تشكيلة معلومات واسعة ومتعددة المصادر والأاكال ،و تتيع إمكانية استبدال المعلومات بأاكاىا الماتلفة عند الحاجة إلي ذلك ،و إعتاء دور كامل لعمليات الاتصال المباار بين هيئة التدريس والتلاب والإدارة التعليمية والمنزل ،وإدارة قواعد البيانات التعليمية عن بعد بمراكز التعلم الاف اضية ،والمكتبات الإلك ونية والشبكات التعليمية ،و تحقق التعلم النشط من خلال المتعة القا مة عل الإبداع العلمي والفاعلية ،تا يسمع بتنمية التالت في كافة الجوانت . أما مناهج مدرسة المستقبل فهي تتص بكونها :تحقق التكامل بين الجوانت النظرية والجوانت التتبيقية وبين الأنشتة الصفية والأنشتة ير الصفية ،وترتبط بالبيئة اتلية واحتياجات المجتم ،وتراعي الفرول الفردية بين المتعلمين ،وتبكدعل مفاهيم العمل والعمل التعاوني ،ومستقلة عن الأساليت المركزية لوض المناهج وفقًا لاختلافات البيئية التعليمية واحتياجات التلاب والمجتم ،وتتضمن المناهج الدراسية موضوعات ومشاري تحقق أهداف التعليم والتعلم وتعد التلاب للحياة وتشب حاجاتهم الفردية ،وهي تقود حتمًا إلى إكساب المتعلمين مهارات التفكير والإبداع ،ويتوافر فيها التكامل الأفقي والرأسي بما يمن الحشو والتكرار ،وترتقي بمستول تعليم اللغات الماتلفة والعلوم المعاصرة وإكساب مهاراتها من مراحل مبكرة .
وعلينا إن أردنا لمثل هذا الأمل أن يتحقق العمل عل تفعيل التوصيات الآتية: تتوير الأنظمة المدرسية بجمي مك ّوناتها بما يمكن من توفير بيئة تربوية فاعلة ونشتة مزودة بجمي التجهيزات التقنية والإليك ونية اللازمة. تتوير المباني والخدمات المساندة بما يوفر بيئة تربوية وتعليمية آمنة صحية ومعلمة واقعية واف اضية مزودة بالأجهزة الحديثة وأدوات التعلم المتتورة . تبني نموذج مدارس المستقبل المستقلة والع تكون منتلقًا للتتوير ال بوي والتعليمي والع يشارن المجتم في إدارتها وتقويمها وتوجيه سياساتها . تدعيم قنوات التواصل بين المدرسة والمجتم في اهاه تحقيق التجانس تدرريا بين ما يعّلم نظريا وما يعا عمليا. توفير الأنشتة التلابية الحرة والمتنوعة في وقت الدوام المدرسي وبعده لجعل البيئة التعليمية جاذبة. العمل عل توفير المتتلبات التقنية للبيئة التعليمية في مدارس المستقبل وتدريت القا مين عل العملية ال بوية عل كيفية توريفها لتحقيق المقاصد المنشودة لل بية والتعليم . إعداد معلمي مدرسة المستقبل بما يمكنهم من مواكبة عصر التكنولوجيا ،فكل المعلمين اجة إلى التدريت عل تقنيات العصر ( الحاسبات – الاتصالات – تكنولوجيا المعلومات ، وسا ل التواصل الرقمية والتعلم الاف اضي ) ليتسن ىم التعامل م الأجهزة الحديثة ، ومتابعة التلاب سواء داخل الصفوف أثناء الحصب النظرية أو العملية أو خارجها. ولاستشراف مستقبل المدارس في الوطن العزيز ينبغي النظر إلى واق سياسة التعليم وختط وزارة التعليم المستقبلية وأوضاع الدولة الاقتصادية والسياسية فهي من العوامل المبثرة في المشاهد اتتملة لمستقبل التعليم عامة ومستقبل المدارس ،وفي ضوء ما تبنته وزارة
التعليم ومشروع تتوير متمثلا في مشروع تتوير المدارس ويمكن أن نتوق المشاهد والسيناريوهات التالية : المشهد الأول :تباطوء عملية التحول او نموذج مدارس تتوير في طريق التعميم نظرًا لما يمر به الوطن من تباطوء في النمو الاقتصادي وانخفاض مستول الدخل الوطني نتيجة انخفاض سعر الب ول الذي تعتمد عليه موازنة الدولة بنسبة تزيد عن %90ودخول الدولة في مشاري تحقيق الأمن الداخلي والخارجي ،وهو ما يعني خفا الإنفال عل مشاري التنمية ومشاري التتوير ال بوي والتعليمي وبقاء المدارس عل الشكل الذي انتهت إليه وابتعاد تحقيق ايات نشأة مدارس المستقبل بمواصفاتها المتتورة وتعميمها عل مراحل التعليم الماتلفة في المدل المنظور . المشهد الثاني :وفاء الدولة بمنع اركة تتوير ما التزمت به من مبالع مالية لتتوير التعليم وهو ما يعني استمرار نشا الشركة ووزارة التعليم في التوس بتتبيق مدارس تتوير تدرريًا في طريق التقعيد لنشأة مدارس المستقبل بمواصفاتها المتتورة ،وقد يشهد العقد القادم نشأة مدارس المستقبل عل مستول التعليم العام كنماذج تحت التقويم وقد يتبن التعليم الأهلي بعضًا من نماذجها لدل المبسسات المتحمسة للمنافسة العالمية في مخرجات التعليم . المشهد الثالث :صدور قرار حكومي بحستقلال مبسسات التعليم العالي والتعليم العام م ربط ميزانياتها السنوية بمستول التقويم الذي تحققه بحاراف هيئة تقويم التعليم كما هو الحال في كل من بريتانيا ونيوزيلندا وبعا دول العار المتتورة في التعليم ،وهو ما سيعجل بنشأة مدارس المستقبل المستقلة بمواصفاتها المتتورة وزيادة فرص التنافس بين مبسسات التعليم لتحقيق الجودة والتميز .
المشهد الراب :إنشغال وزارة التعليم بتتوير البن التحتية للتعليم الع تفتقر البيتها إلى فزات نشأة مدارس المستقبل المستقلة وفي هذه الحالة سيتجه التتوير او توفير المباني والتجهيزات لفعداد للتتوير المستقبلي وقد يتأخر تحقيق الأمال لأسباب تعود إلى هيكلة التعليم وإلى تمويل التعليم في رل الظروف الإقتصادية والسياسية المتتورة ،وسيشهد المستقبل احتمال التوس البتيء في مشروع تتوير المدارس ولكن ليس بالصورة الع تبشر بنشأة مدارس المستقبل المستقلة . المشهد الخامس :تبني سياسة التوس في خصاصة التعليم بمعايير جديدة تساعد عل نشأة مدارس المستقبل بمواصفاتها المتتورة ورف مستول دعم المدارس الع تحقق نتا ج إرابية في طريق تتبيق نماذج التعليم المتتورة وفقًا لنتا ج تقويم التعليم المعيارية ،وهو ما سيشج المبسسات التعليمية الأهلية عل تبني نماذج مدارس المستقبل بشكل أسرع من المأمول للتنافس ،وقد يتم في المستقبل إسناد تشغيل المدارس الحكومية لمبسسات أهلية تتنافس في تتبيقات نماذج مدارس المستقبل وترايد نفقات التعليم الحكومية عل التعليم . المشهد السادس :وهو المشهد المتشا م بين جمي المشاهد اتتملة ويتمثل في تراج مستول التعليم ب اج الإنفال عل عمليات التتوير والتحديث وقد يشهد المستقبل تصفية اركة تتوير وإسناد عمليات التتوير مرة أخرل عل وزارة التعليم والع ستعمل وفق إمكاناتها المادية وس كز في هذه الحالة عل النماذج وتبتعد عن تعميم المشروعات التتويرية الع تتتلت مزيدًا من النفقات المالية،وقد تستمر مشكلات البيئات التعليمية وقد تتزايد مساحاتها تا سيشكل عا قًا حقيقيًا في طريق تتبيق نماذج مدارس المستقبل . وعل كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فحن عل وزارة التعليم القا مة والمستقبلة أن تعمل جديًا عل تنفيذ الختة الإس اتيجية الوطنية لتتوير التعليم العام
1444وصولا إلى استقلال إدارات التعليم والمدارس والتوس في تنفيذ مشروع تتوير المدارس في طريق تحقيق نموذج مدارس المستقبل في جمي مدارس التعليم العام إذا ما أرادنا المنافسة العالمية في مخرجات التعليم ،وعل الدولة الاستمرار في دعم تتوير التعليم فقد أثبتت هارب كل من نيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة وماليزيا أن التحدي الحقيقي لبلوغ نتا ج إرابية في الاستثمار البشري تكمن في عمليات تتوير التعليم انتلاقًا من المدارس ،وأن تبني اس اتيجية مدارس المستقبل المستقلة والمتتورة اس اتيجية ناجحة تبهل إلى تحقيق مزي ًدا من التتور في المنظومة ال بوية والتعليمية بكاملها ،ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقا مين عل التعليم إلى سلون طريق التتوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين .
. 7مستقبل المباني المدرسية لمدارس التعليم العام لقد كانت بدايات التعليم والسنوات الأولى لانتشاره في الوطن العزيز تركز عل نشر التعليم والاقناع به ور تكن تتوافر لدل الدولة في بدايات الأمر مباني مخصصة للمدارس فكانت تلجأ إلى استئجار الدور السكنية الممكنة وقد تكون من الخرسانة أو من الحجارة أو من التين أو من العشش وهي مباني لا تتوافر فيها إلا الحدود الدنيا من الشرو المتلوبة لتنفيذ التعليم ،وكانت الدولة تض الختط وفق ملاءتها المالية لبناء المباني الخاصة بالمدارس والع كانت في بداياتها وفق نماذج متواضعة تركز عل توفير الفصول الدراسية وبعا الغرف الأخرل الإدارية وتستفيد من المساحات القريبة من تلك المباني لتنفيذ الأنشتة المدرسية وتزايدت أعداد المدارس بسرعة تفول قدرة الدولة لتوفير مباني مدرسية حكومية وفق أحدث النماذج لشموىا ولذلك لا يزال الكثير من المدارس وإلى اليوم يشغل مباني مستأجرة ،إلا أن الاصرار عل استبداىا بمباني حكومية تزايد عبر تأري التعليم في الوطن العزيز حت شملت المباني المدرسية الحكومية الكثير من مدارس التعليم العام للبنين والبنات ولا يزال العمل مستم ًرا والتموحات منتلقة او التالب نها يًا من المباني المستأجرة والع تحد من تحقيق أهداف تتوير التعليم في اهاه المنافسة العالمية . وقد تناولت الكثير من الدراسات ال بوية والمقالات الصحافية خلال العقود الماضية انتقادات واسعة لوزارة التعليم لاعتمادها عل المباني المستأجرة وتناول الباحثون والكتاب أبرز المشكلات الع ترتبت وت تت عل استمرار الاعتماد عليها لتنفيذ التعليم ،ومن أبرز تلك المشكلات الع رصدت أن كثيرًا من المباني المدرسية المستأجرة ير مناسبة من حيث الموق والتصميم والمساحة واعتماد نظام المنافسات وارتفاع أسعار الإرارات يدفعان الوزارة إلى
استئجار المباني الأقل جودة والع ر تعد أصلا لتكون مدارس ،وضيق الفصول والممرات في الكثير منها وضيق مساحاتها وافتقارها إلى وسا ل التهوية تا يعود سلباً عل صحة التلاب وتنفيذ أنشتة العملية التعليمية ،وعدم مناسبة موق بعا المدارس حيث تق بالقرب من الترل السريعة وتعريا حياة التلاب للاتر عند الانتقال منها وإليها ،وبعضها قريبة من المصان والشوارع العامة المزدأة تا يشو عل انتباه التلاميذ ،وبعضها ملتحم بالمباني السكنية تا يسبت مشكلات اجتماعية ،و البها لا تتوافر فيها مخارج للتواري تا يبدي إلى ختورة الوض حين حدوث حريق واوه ،وعدم توافر وسا ل تصري المياه تا يسبت مشكلات متنوعة في مواسم الأمتار ،وقلة القاعات المهيأة للتعليم فيها وندرة وجود الملاعت وصالات الأنشتة والساحات المناسبة ،تا يحرم التلاب من القيام بنشاطهم عل الوجه المتلوب ، فضلًا عن رداءة التكيي أو التدفئة ورداءة الإضاءة داخل الفصول تا يعرقل عمليات التعليم والتعلم وخاصة في أوقات الحر الشديد والبرد الشديد الذي يتميز به التقس في الوطن العزيز ،وعدم توافر المواصفات اللازمة لرمن والسلامة في كثير من تلك المباني. وقد تتورت نماذج المباني المدرسية الحكومية لمدارس التعليم العام بتتور الفكر ال بوي وتتور ختط الوزارات الع أارفت عل التعليم سواء أكانت للبنين أم للبنات ،حيث بدأت النماذج في أبسط صورها وأاكاىا وتتورت إلى نماذج مدارس المستقبل الع بدأ إطلال نماذجها فعليًا في منتص العام اىجري 1437هه ،وقد تضمنت تتلعات وزارة ال بية والتعليم المستقبلية والع أعلن عنها في بداية العام الدراسي 1432هه ما يتعلق بالمباني المدرسية حيث تضمنت تتلعها خفا المباني المستأجرة إلى ما نسبة ٪22عل مستول المملكة خلال الختة بعد أن كانت تصل إلى ٪41خلال عام 1430هه واستكمال إجراءات طر وترسية مشروعات جديدة وفق المواصفات الدولية ،و ترميم وتأهيل المدارس الع تتتلت ذلك،
وتوحيد أساليت التشغيل والصيانة وتتوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذ ،وتبني تنفيذ الصالات متعددة الأ راض والملاعت العشبية ووض آليات جديدة للحد من تعثر المشاري ،والبدء في وض تصاميم نماذج مدرسية جديدة بمشاركة استشاري عالمي ،ونقل نشا المباني إلى اركة تتوير للمباني. ولا اك أن المباني لمدارس التعليم في الوطن العزيز ما زالت دون مستول طموحات التلاب وأولياء أمورهم ،حيث أن الكثير من تلك المدارس لا تزال مباني مستأجرة ،بينما الأخرل مبانٍ قديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل وههيز ،ولا تزال نسبة المباني المستأجرة تزيد عن %30من مجموع عدد المدارس الع وصل تعدادها إلى أكثر من 35000مدرسة في مراحل التعليم العام الماتلفة للبنين وللبنات وقد اعتمدت وزارة التعليم ختة اس اتيجية تستهدف فتع باب التعاون بين القتاعين الأهلي والحكومي ،في مجال بناء المدارس ،وحددت مجموعة من الشرو العالمية لبناء مدارسها الحديثة تتوافر فيها متتلبات التقنية المتقدمة ،ومن أهم الاا اطات :توفير المستلزمات المدرسية بشكل كامل وكا ٍف ،بالإضافة إلى توفير جمي الإنشاءات البنا ية للبنية التحتية ،باعتماد معايير للجودة في تصميم مبن مدرسة المستقبل ، م مراعاة عاملي الأمن والسلامة ،وأن يكون المبن قابلا للتوس ومناسبا تربويا ،ومزودا بشبكات الإن نت والسن ال ،وأن يتضمن المبن معامل وفصولا ذات سعة مناسبة ،وملاعت زراعية وأفنية ،وصالة متعددة الأ راض ،ومواق ،ومصل ،ومسرحا ،ومستودعا ،وإدارة في كل دور من المبن ،وعيادة طبية ،وأماكن انتظار داخلية وخارجية ،وقاعات تدريت ،وسكن مناست للحارس ،وقاعة طعام ،ومقصفا ،وأن رهز المبن بفصول دراسية تفاعلية بتقنية متكاملة ،وأن تتوافق التاولات والمقاعد م متتلبات عمليات التعلم الحديثة ،وأن تتوافر فيها التجهيزات والمساحات المتاحة متعددة الأ راض للاستفادة منها في مزاولة الأنشتة الماتلفة في ف ة
الدوام المدرسي وما بعد الدوام الرأي لخدمة أبناء الحي ،بما في ذلك إقامة الأنشتة الاجتماعية وال فيهية. ويركز مشروع «تصميم مدرسة المستقبل» عل إنتاج حلول جديدة ومبتكرة تحقق المقومات ال بوية والبيئية والثقافية في تصميم المدارس وتلا متتلبات وتتلعات المستادمين من بنين وبنات ،وتوفير نماذج تصميم متعددة للمدارس (بنين وبنات) بمراحل التعليم الثلاث (ابتدا ي ومتوسط وثانوي) وبأحجام مختلفة ،بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية تتناست م ر ية مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتتوير التعليم العام ،ومتابقة للمعايير والمواصفات العالمية م مراعاة خصوصية المجتم السعودي،وقد توصلت اركة تتوير اعتماد البرامج الوريفية والفرا ية لمدارس المستقبل وذلك بعد عقد مزيد من ور العمل للفرل الفنية من وكالة الوزارة للمباني مدعومة بخبراء تصميم ليين ودوليين ،وين فيل مبن مدرسة المستقبل وهو مبن اقتصادي وذو كفاءة عالية وريفيا يساعد عل توافر الجودة العالية له«مدرسة المستقبل». وفي اهر رجت من عام 1436هه أطلقت الوزارة أول مشروعاتها لمبن مدرسي حديث يلا متتلبات مدارس المستقبل ،حيث تهدف المباني الجديدة الع تبنتها اركة تتوير إلى خلق بيئة تعليمية جاذبة للتلاب تحفز عل التعلم والابداع وتارسة الانشتة الرياضية والأنشتة اللاصفية ،من خلال ههيز الفصول وفق مواصفات عالمية راعت عدد التلاب وتوزي المساحات والإضاءة والتهوية المناسبة وخزا ن للتلاب ،كما زودت الفصول بسبورات ذكية ومقاعد مريحة ،وقد احتوت المدرسة عل معامل علمية و رف مصادر التعلم و رف للكوادر التعليمية ملحقة بمرافق خدمية خاصة ىم ،إضافة إلى مراعاة الأنظمة البيئية باعتماد مواصفات البناء الخضراء من حيث الإضاءة والتهوية والتشجير ،كما جهزت بمرافق رياضية وملاعت
عشبية وصالات رياضية متعددة الاستادامات ومسار مجهزة بتقنيات حديثة ،وروعي في تصميم هذه المدارس حركة المرور الخارجية ،بتوزي مواق السيارات المرفقة بالمدرسة لخدمة الزوار والكادر التعليمي ،وسفلتتها ورصفها لتسهل حركة التلاب في مدخل المدرسة دون تعريضهم لختر حركة السير في الشوارع اتيتة. ويلاحظ المتاب لتتور المباني المدرسية تحسن مواصفاتها جيلا بعد جيل ويأتي نموذج مدرسة المستقبل تتو ًرا لتلك الحركة التتويرية في مواصفات المباني المدرسية إلا أن التحدي القا م والمستقبل يكمن في عدم قدرة وزارة التعليم عل تحقيق هدف التالب من المباني المستأجرة وذلك أن عدد المشروعات المعتمد بناءها سنويًا يتساول تقريبًا أو يقل عن عدد المدارس الع تحدثها الوزارة كل عام ما يعني أن عدد المدارس المستأجرة سيستمر ثابتًا إذا ر يتم زيادة المشروعات المنفذة سنويًا عمّا هو مقرر في الميزانية المعتمدة ،وقد تفاءل المتابعون والمجتم بالماصصات المالية الع أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رأه الله لتتوير التعليم عامة وتلك المبالع المالية المعتمدة للتوس في إنشاء المباني المدرسية الحكومية وفق أحدث التصاميم ،إلا أن التا ّوف من توق الدعم الحكومي أو انخفاضه عن مستواه الماتط لأسباب الأوضاع الاقتصادية الع تمر بها الدولة نتيجة انخفاض أسعار الب ول ودخول الدولة في مواجهات عسكرية لتوفير الأمن الداخلي والخارجي تا سيدف إلى استمرار المشكلات المتعلقة بالمباني المدرسية واستمرار الاعتماد عل المباني المستأجرة للوفاء بالتلت العام عل التعليم بصرف النظر عن الجودة والنوعية المنافسة . ومن المفارقات المتزامنة فقد صدر أمر ملكي في الوقت الذي كنت أحرر فيه هذه المقالة بحعفاء عزام الدخيّل وزير التعليم من منصبه وتكلي الدكتور أأد العيس وزي ًرا للتعليم ، وهذا الأخير هو مبل الكتاب المثير للجدل سإصلا التعليم في السعودية بين ياب الر ية
السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة ال بوية \".وقد تحدث في برنامج إضاءات ل كي الدخيل الذي تمتلك MBCالإعلامية حقوقه الأدبية والإعلامية حول ر يته للتغلت عل مشكلات المباني المدرسية ضمن مجموعة ر ل تناوىا في كتابه المشار إليه آنفًا حول إصلا التعليم ،وتحدث في برنامج في الصميم الذي بثته قناة خليجية حول ذات الموضوعات ،وقد أكد في اللقا ين عل أن الحل يكمن في أن ترصد الحكومة مبالع مالية لا تقل عن 100مليار ريال لإنشاء مباني لمدارس التعليم العام في وقت لا يزيد عن خمس سنوات وفق أفضل المواصفات العالمية لتسري التالب نها يًا من المباني المستأجرة وتحسين بيئات التعليم والتعلم في المنشآت والمدارس القا مة ،ومن سوء الحظ أن الحل المثالي الذي اق حه الوزير الجديد للتعليم يتتلت فيضًا ماليًا في مداخيل الدولة الإقتصادية وفي موازناتها السنوية عل المدل القريت وهو مار تشير المبارات الاقتصادية المتاصصة إليه في رل الأوضاع الأمنية الدولية الراهنة. ولاستشراف مستقبل المباني المدرسية ينبغي الأخذ في الاعتبار أوضاع الدولة الاقتصادية المعاصرة والمتوقعة مستقبلا وتحليل الختط الاس اتيجية ذات الصلة بتحقيق الآمال الوطنية بتحسين البيئات التعليمية والإعداد لتنفيذ مشاري التتوير عامة ومشروع تتوير المدارس وصولا إلى تحقيق هدف تعميم نماذج مدارس المستقبل وسأحاول عرض بعا المشاهد والسيناريوهات المتوق حدوثها بشأن مستقبل المباني المدرسية في ضوء قراءة تأري التعليم ورصد تتوراته المتتابعة واستقراء ختته المستقبلية ولعل أبرز تلك المشاهد ما يلي : المشهد الأول :استمرار مشكلات المباني المدرسية الع يتتلت التغلت عليها مخصصات مالية تفول قدرات الدولة الواقعية والمستقبلة في رل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستول الدخل الوطني بانخفاض أسعار الب ول الدولية وتتور بعا الأحداث الأمنية الداخلية
والخارجية ،وقد تتفاقم المشكلات بسبت ازدياد التلت عل إنشاء المدارس لارتفاع نسبة المواليد وزيادة عدد السكان في ضوء عدم القدرة عل إنشاء المباني ىا تا سيضتر الوزارة إلى الاعتماد عل المباني المستأجرة تا سيزيد من نسبتها سنويًا وتكريس مشكلة عدم كفاءة المباني المدرسية . المشهد الثاني :تبني وزارة التعليم الجديدة للاتة الوطنية الاس اتيجية لتتوير التعليم 1444وحصوىا عل الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامج الختة ومنها ما يتعلق بالمباني المدرسية وتتويرها ،وفي هذه الحالة سيلمس الميدان ال بوي في المدل المتوسط المنظور تتورًا جي ًدا في اهاه التوس بتتبيق نموذج مدارس تتوير وصولا إلى نماذج مدارس المستقبل الع تتتلت مباني بمواصفات ومعايير خاصة يتم إنشاء المباني الجديدة وفقًا ىا ويتم التعديل وإعادة التأهيل للمباني الحكومية القا مة لتتلاءم معها وسيتم تسري ختوات التتوير مت ما أعيد إحياء الاعتمادات المالية المقدرة بثمانين مليار ريال لتتوير التعليم العام الع أقرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رأه الله ،وأعلن عنها أو وزير ال بية والتعليم آنذان الأمير خالد الفيصل في عام 1436هه. المشهد الثالث :تسري ختوات خصاصة التعليم من خلال التوس في الشراكة م مبسسات المجتم المدني واستبدال إنشاء المدارس والإنفال عل إنشاء المباني المدرسية التعليمية بشراء مقاعد التلاب الدراسية في المدارس الخاصة الع ستنشأ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة لمدارس المستقبل المأمولة وتتولى إدارة التعليم في المدارس ،وهذا المشهد أذكر أننا قمنا بمناقشته فعليًا في عام 1421هه عندما كنت مستشاًرا بوزارة التعليم وكان لي فيه ر ية خاصة لقيت تأييد معالي وزير ال بية والتعليم آنذان الدكتور مد الرايد رأه الله ، وضمنتها بعا مبلفاتي ال بوية ،ور يرل ذلك المشروع التمو النور منذ ذلك الوقت
لأسباب متنوعة ،وفي هذا المشهد سيلمس المجتم تتوًرا ملموسًا في التعليم وفي مواصفات المباني المدرسية ،وخاصة إذا ماين تأجير المباني القا مة للشركاء من القتاع الخاص بشرو إعادة تأهيلها وفقًا لمواصفات ومعايير مدارس المستقبل. المشهد الراب :تبني التجربة النيوزيلندية في إحداث إنقلابًا كليًا في سياسة التعليم وإدارته باعتماد نموذج مدارس المستقبل المستقلة الع يشارن القتاع الخاص في تأمين متتلباتها جز يًا بالتعاون م مجلس أمناء المدارس ودعم الدولة للمدارس وفقًا لنتا ج تقويمها العام وهذا المشهد هو الأقرب إلى تقديري في إحداث نقلة نوعية في التعليم بكل عناصره بما فيها المباني المدرسية ،وهو الرأي الذي أق عل وزارة التعليم الجديدة تبنيه لما رم بين اسن الخصاصة وإاراف الحكومة عل التعليم . وعل كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فحن عل وزارة التعليم القا مة والمستقبلة أن تعمل جد ًيا عل الاستفادة من هارب الدول المتفوقة في التصني العالمي لجودة التعليم والتوس في تنفيذ مشروعات التتوير ال بوي ذات الصلة بعناصر المنهج المتنوعة بشكل متوازن لا ل بتكاملها لتحقيق الغايات المأمولة ،وعل وزارة التعليم أن تلجأ إلى التمسك بتنفيذ مشروع تتوير المدارس فهو التوجه الأنست للتحول إلى نماذج مدارس المستقبل المستقلة والع يتوق أن تحدث الأثر الإرابي المتوق في مخرجات التعليم لتلا متتلبات التنمية والتنافس العالمي في جودة التعليم ،وعل الدولة الاستمرار في دعم تتوير التعليم ما أمكنها ذلك فالاستثمار في التاقات البشرية هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل أفضل ،ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقا مين عل التعليم إلى سلون طريق التتوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين.
. 8مستقبل التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بدأ التعليم العام في وطني كما أسلفت متواضعًا جدًا في البن التحتية وفي التجهيزات المدرسية فكان أكثر الأوضاع تتوًرا تراه في مبن مدرسي خرساني يضم مجموعة من الفصول الع جهزت قاعاتها بالتاولات الخشبية المزدوجة المزودة بأدراج بداحلها والمرتبتة بكراسيها والع لا يمكن تحريكها من مواقها لثقل وزنها وسبورة خشبية مثبتة في مقدمة قاعة الدرس وطبااير يستادمها المعلمون للكتابة بها عل السبورة ذات اللون الأسود قبل هديد ألوانها إلى الزيع الغامق ،وتتوافر في بعا المدارس قاعة للرسم والأاغال مزودة ببعا أدوات التلوين والتشكيل الشمعية والخشبية والما ية ،ور تكن بنية المناهج التعليمية في بدايات التعليم تتتلت أكثر من التلقين للتلاب إلا ما أجتهد فيه بعا المعلمين الأكثر تفاعلاً ونشاطًا لإعداد أدوات تعليمية مساعدة للتعليم وللتعلم تتمثل في الغالت في بعا الصور والخرا ط المرسومة عل الورل أو القما ،وروي ًدا روي ًدا بدأ المعلمون الذين تلقوا تأهيلاً أعل في استادام ما وفرته الإدارات المشرفة عل التعليم من الوسا ل والمواد التعليمية والأجهزة وتدرج التتوير ورهرت بعا التحسينات في البيئات التعليمية وتزويدها بالمواد والوسا ل والتجهيزات التعليمية الأحدث رهوًرا مثل التاولات والكراسي والسبورات والصالات والقاعات والملاعت ،وم تتور بناء المناهج وإدراج بعا الوسا ل التعليمية فيها ومساعدة المعلمين بالأدلة الإراادية للتدريس واستادام المواد والوسا ل التعليمية المتاحة والممكن إعدادها من قبلهم في تنوي أساليت وطرا ق التدريس تتورت التجهيزات المدرسية وتتورت عمليات التزويد بالمواد والوسا ط والتقنيات التعليمية إلى ما يشاهد اليوم في الكثير من المدارس ولله الحمد ، وأخذ التعليم منح الابتعاد روي ًدا رويدًا عن التلقين إلى أساليت جديدة تساعد التلاب عل
التعلم بشكل أفضل من السابق وقد نشأت في الكثير من المدارس مراكز مصادر التعلم الع تتورت عن المكتبات المدرسية الع توافرت تدرريًا في البعا منها قبل ذلك ،إلا أن النقد لا يزال يوجه من قبل المتاصصين والخبراء عل وض التعليم والتجهيزات المدرسية حت اليوم . وقد مرت مراكز مصادر التعلم عالمياً بعدة مراحل ،اختل فيها المفهوم والأهداف تبعاً لتتور أساليت وطرل التعليم ،إلى أن وصلت إلى المفهوم الحديث ىا ،والذي تمثل في مركز مصادر التعلم ،وفي الوطن العزيز كان المفهوم يركز عل الدور التقليدي للمكتبة المدرسية، والذي يتمثل في جم ،وحفظ ،وتنظيم الكتت المدرسية لخدمة المجتم المدرسي ،ثم أعقبه في السبعينيات الميلادية رهور التوجه او دخول الوسا ل والتقنيات التعليمية ضمن مجموعات المكتبة المدرسية ،وبدأ في هذه المرحلة استادام مصتلع مراكز مصادر التعلم ،وفي الثمانينيات الميلادية تتور المفهوم ليشمل دمج التقنيات في التعليم ،وانتشر استادام وسا ل وتقنيات التعليم في المكتبات المدرسية ،فتحولت بذلك المكتبات المدرسية تدررياً او المفهوم العام لمراكز مصادر التعلم ،وفي التسعينيات الميلادية استمر تتوير المكتبات المدرسية وتكاملها م طرل ووسا ل التعليم ،بل أصبع استادامها كوسيلة تعليمية هو وريفتها الأساسية، وبهذا تبلورت مهمة اختصاصي مركز مصادر التعلم الحديثة والمسبول عن تفعيل المركز للتعلم بالشراكة م المعلمين ،وفي نهاية التسعينات تقريباً تحول المفهوم والتتبيق بشكل واضع تمامًا ل حيث وصلت مراكز التعلم إلى مرحلة تكامل المفهوم والتتبيق معًا ،وقد أصدرت الجمعيات المهنية المتاصصة المعايير والسياسات الع تنظم أهداف ،ومهام ،وأنشتة، وخدمات تلك المراكز ،والتوجه السا د حالياً في كثير من دول العار يتجه او التحول الكامل إلى مراكز مصادر التعلم ،وقد فعل ذلك ولله الحمد في بعا المدارس في الوطن العزيز .
ويدرن ال بويون اليوم بأنه لا يمكن أن نُعد التالت القادر عل اكتساب المعرفة الع يحتاجها بنفسه ما ر نزوده بالمهارات المعلوماتية الع تمكّنه من التعامل م مصادر المعرفة الماتلفة ،ولكي نستتي تزويده بهذه المهارات فلا بد من إتاحة المجال أمامه للتعرف عل المصادر الماتلفة للمعلومات ه عدا المقررات الدراسية ه وتوريفها في تعلُّ ّمه ،وتعد مراكز مصادر التعلم من أنست الصيع تمثيلًا ىذا الفهم ،وقدرة عل تحقيق هذا اىدف ،وىذا يتفق معظم العاملين في المجال ال بوي والخبراء والمتاصصين والباحثين الذين تناولوا عملية تتوير التعليم وإصلاحه ،عل ضرورة دعم المناهج الدراسية بمصادر إثرا ية مساعدة ،وتوفير بيئة تعليمية تعُلّمّية تساعد المتعلم عل بناء ااصيته العلمية والثقافية ،كما يرل البعا منهم أن إعداد التالت للتعايش م خصا ب الألفيهة الميلادية الثالثة يحتاج إلى إكسابه بمههارات جديدة مثل :التفكير الناقد والإبداع والابتكار والتعاون وفهم الثقافات الأخرل والقدرة عل التعامل م وسا ل وتقنيات الاتصال والحوسبة المتتورة والاعتماد عل النفس بالتعلم الذاتي، ويبكدون عل الدور الفاعل لمركز مصادر التعلم في العملية التعليمية والتعُّلمّية ،فهو المكان الذي يمكن من خلاله بناء قدرات المتعلم التعلُمية ،كما أن له أهمية بالغة في توفير متتلبات تحقيق أهداف المنهج ،وتنفيذ الأساليت والاس اتيجيات التعليمية الفعّآلة ،وهو يُعد تتويرًا نوعياً للمكتبات المدرسية الع اقتصرت أنشتتها السابقة في جوانت الإثراء الثقافي من خلال المبلفات والكتت الع ق َّل ما أقبل عليها التلاب ،وقد امتلاءت أدبيات ال بية والتعليم المعاصرة بشرو وافية حول أهمية مراكز مصادر التعلم باعتبارها من أهم التجهيزات المدرسية في مدارس التعليم العام المعاصرة والمستقبلة وبمواصفاتها ومعاييرها و توياتها وكفايات أمنا ها وكيفية توريفها لتحقيق أهداف المناهج التعليمية المتتورة لمساعدة التلاب عل التعلم واكتساب مهارات الألفية الثالثة .
وقد قاد نقب المواد التعليمية وضع كفاءة المعلمين في المراحل السابقة من تأري التعليم في وطني إلى عزوف أكثر المعلمين عن استادام الوسا ل التعليمية عل الر م من توافرها وتوافر الأجهزة التعليمية اللازمة ىا والع كلفت الدولة مبالع كبيرة لتأمينها وتزويد أ لت المدارس بها ،وقد أجرت الأسرة الوطنية لوسا ل وتقنيات التعليم في العام /1419 1420هه دراسة هدفت إلى تحديد معوقات استادام الوسا ل التعليمية في التعليم العام بالمملكة من خلال مراجعة نتا ج البحوث والدراسات السابقة ،وكان من نتا جها أن مشكلة عدم توفر المواد التعليمية بصفة عامة حصلت عل نسبة اتفال % 100من جمي الدراسات السابقة الع تناولت مشكلات الوسا ل التعليمية ،تا جعل هذه المشكلة من بين المشكلات الع اجتهدت فيها الجهات المشرفة عل التعليم لتلافيها ،وقد تمثل الحل الذي تبنته تلك الجهات في إنشاء إدارات للتجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم لإدارة عمليات التزويد والإنتاج وتوفير المواد التعليمية اللازمة الع تساعد عل تحقيق أهداف المنهج ،وتلبية حاجات المعلمين والتلاب وإنتاج هذه الوسا ل ليًا ما أمكن وتزويد المدارس بها لتنشيط عمليات التعليم والتعلم داخل البيئة ال بوية المتفاعلة ،وقد اهتمت عل مدار العقود المنصرمة بتتوير أدا ها وتتوير التجهيزات والمواد والوسا ط التعليمية وتقنيات التعليم والتعلم ،وبدأت تظهر بعا آثارها الإرابية في عمليات التزويد والتوجيه والإرااد بالأدلة لتوريفها من قبل المعلمين في عمليات التعليم والتعلم في مدارس التعليم العام . وقد لمس المتابعون لتتور التجهيزات المدرسية في مدارسنا تلك النقلة المتتورة باستادام وسا ل التقنيات المعاصرة عل أثر اعتماد تدريس مقررات الحاست الآلي في المدارس الثانوية أولا ثم في المدارس المتوستة وتبني مبدأ دمج التقنية في التعليم ودمجها في المناهج الدراسية حيث زودت المدارس بمعامل الحاست الآلي فضلاً عن مراكز مصادر التعلم وزودت بعا
المدارس بالسبورات الذكية التفاعلية وأتيع للتلاب استادام أجهزتهم الذكية اتمولة في عمليات التعليم داخل القاعات الدراسية ،وقد تتورت أيضًا التجهيزات الأخرل في المدارس كالتاولات والكراسي من حيث النوعية والجودة والتوري ونشط البعا من المعلمين في استادام بعا أساليت التعلم التعاوني والتعلم الجماعي والتعلم بالوسا ط التعليمية والتعلم عن بعد ونشتت بعا إدارات التعليم في إصدار مجموعة من الوسا ط التعليمية المتنوعة وأنشئت في البعا منها الاستديوهات التعليمية الع تبنت إنتاج المواد التعليمية المتنوعة ،وقد تفوقت بعا إدارات التجهيزات المدرسية في إدارات التعليم من خلال منتجاتها ولعل إدارة تعليم الخرج وتعليم المدينة المنورة الع ارفت بقيادتها سابقًا وإدارة وتعليم المنتقة الشرقية وإدارة تعليم جدة كانت من بين تلك الإدارات المتفوقة في عمليات إنتاج المواد الرقمية والبرمجيات التعليمية ،إلا أن تأهيل المعلمين رل قاص ًرا عن الوفاء بمتتلبات تفعيل المتوافر من تلك التجهيزات في عمليات التعلم المعاصرة تا استدع تكثي تدريبهم أثناء الخدمة لاكسابهم مهارات استادام التقنيات التعليمية المتتورة وهو الأمر الذي أخفقت فيه الجهات المشرفة عل التعليم حت اليوم ،ولعل عجز وزارة التعليم عن الوفاء بمتتلبات تعميم منتجات المشروع الشامل لتتوير المناهج المتعلقة بالتجهيزات المدرسية وتوفير المواد والوسا ط التعليمية اللازمة وتدريت المعلمين عل استادامها وفق ما ختط ىا كان السبت الر يس لافاذي القرار ب ن العمل في قيادة إدارة تتوير المناهج وانتقالي إلى العمل في القيادة ال بوية في إدارات التعليم وهو السبت الر يس من وجهة نظري في قصور تتبيق المناهج التعليمية عن تحقيق ما تضمنته من توجهات معاصرة لتفعيل التعلم النشط وإكساب التلاب مهارات الألفية الثالثة من خلال دمج المفاهيم ال بوية المعاصرة ودمج التقنية في توياتها.
وقد أارت قبلا إلى أن البيئات التعليمية في مدارس المستقبل تتص بأنها بيئات معلمة ومتفاعلة تتيع التعلم الحر والنشط لجمي التلاب وتحتوي عل ههيزات بيئية تفاعلية ، وفصول اف اضية موزعة بالمدرسة ،وتوفير مداخل متنوعة لشبكات لية وعالمية ،وبريد إلك وني ،ومجموعات بريدية ،والاتصال عن بعد ، Telnetوالاتصال المباار ، On Line وتبادل الفيديو تحت التلت ) ( VODوتلفزيونات متفاعلة ،ومواد تعليمية فورية عالمية بما يمكن المعلمين والتلاب من حضور المبتمرات والاجتماعات عن بعد ،وإجراء المناقشات والتفاعلات السريعة الأخرل م جمي الأطراف الع يمكن أن تشارن في العملية التعليمية ، وتساعد بيئة مدرسة المستقبل عل نشر المعلومات والوثا ق إلك ونيا في صور ووسا ل متعددة ، تا يوفر تشكيلة معلومات واسعة ومتعددة المصادر والأاكال ،و تتيع إمكانية استبدال المعلومات بأاكاىا الماتلفة عند الحاجة إلي ذلك ،و إعتاء دور كامل لعمليات الاتصال المباار بين المعلمين والتلاب والإدارة التعليمية والمنزل ،وإدارة قواعد البيانات التعليمية عن بعد بمراكز التعلم الاف اضية ،والمكتبات الإلك ونية والشبكات التعليمية ،و تحقق التعلم النشط من خلال المتعة القا مة عل الإبداع العلمي والفاعلية ،تا يسمع بتنمية التالت في كافة الجوانت ،وهي بتلك المواصفات تتتلت ههيزات مدرسية إليك ونية وتقنيات تعليم وتعلم متتورة كما تتتلت توافر كفاءات متتورة من المعلمين المبدعين القادرين عل النمو الذاتي المستمر ،وإذا ما أردنا المنافسة العالمية في نوعية التعليم وجودته وفي مخرجاته فلا بد من إحداث تتوير حقيقي في البيئات التعليمية من خلال تزويدها بالمتتلبات المأمولة من التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم وتدريت المعلمين عل توريفها للتعليم والتعلم . ولاستشراف مستقبل التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم ينبغي الأخذ في الاعتبار نوعية الفكر ال بوي السا د لدل القا مين عل التعليم والإاراف عل عمليات تتويره وما بلغه
التتوير العالمي في إهاه دمج التقنية في التعليم وأوضاع مدارس التعليم العام ومبانيها المعاصرة والمستقبلة وأوضاع الدولة الاقتصادية المعاصرة والمتوقعة مستقبلا وتحليل الختط الاس اتيجية ذات الصلة بتحقيق الآمال الوطنية بتحسين البيئات التعليمية والإعداد لتنفيذ مشاري التتوير عامة ومشروع تتوير المدارس وصولا إلى تحقيق هدف تعميم نماذج مدارس المستقبل وسأحاول عرض بعا المشاهد والسيناريوهات المتوق حدوثها بشأن مستقبل التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم في ضوء قراءة تأري التعليم ورصد تتوراته المتتابعة واستقراء ختته المستقبلية ولعل أبرز تلك المشاهد ما يلي : المشهد الأول :استمرار مشكلات المباني المدرسية الع يتتلت التغلت عليها مخصصات مالية تفول قدرات الدولة الواقعية والمستقبلة في رل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستول الدخل الوطني بانخفاض أسعار الب ول الدولية وتتور بعا الأحداث الأمنية الداخلية والخارجية ،وقد تتفاقم المشكلات بسبت ازدياد التلت عل إنشاء المدارس لارتفاع نسبة المواليد وزيادة عدد السكان في ضوء عدم القدرة عل إنشاء المباني ىا تا سيضتر الوزارة إلى الاعتماد عل المباني المستأجرة تا سيزيد من نسبتها سنويًا وتكريس مشكلة عدم كفاءة المباني المدرسية لاسيعاب بيئات تعلم تقنية مزودة بالتجهيزات والتقنيات اللازمة ،وقد ي تت عل ذلك تحسين جز ي متوق في عمليات التزويد بالتجهيزات المدرسية المتتورة وتقنيات التعليم وفقًا لملاءة الدولة الاقتصادية وحالة المباني المدرسية المتوافرة ،ويتوق ال اج في عملية تعميم مدارس تتوير المدخل المتوق لتحقيق نموذج مدارس المستقبل ،وستسمر الانتقدات الموجه إلى التعليم وختته وعملياته ومخرجاته في رل التتورات المتوالية في مجالات التقنيات والاتصالات والمعلوماتية.
المشهد الثاني :تحسن الأوضاع الاقتصادية للدولة م القناعة التامة لدل الحكومة وقيادات التعليم لإحداث تتوير فعلي في التعليم العام بتبني نموذج مدارس المستقبل وتوفير متتلباتها الأساسية وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتتوير المباني المدرسية والتالب من المباني المستأجرة وتزويدها بالتجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم وتدريت المعلمين عل تفعيلها لتحقيق تعلم نوعي ذي جودة عالية منافسة عالميًا ،وتضمين ختط وزارة التعليم المستقبلة ما يضمن تحقيق هذا التوجه تدرريًا م استمراره وفقًا للملاءة المالية المتوافرة ،ويتوق أن يشهد المستقبل م هذا الاحتمال تتوًرا كبي ًرا في استادام أساليت التعليم والتعلم النشتة وتوري تقنيات التعليم لإكساب التلاب مهارات الألفية الثالثة كما سيشهد مخرجات تعليم نوعية تفي بمتتلبات التنمية المتتورة . المشهد الثالث :تبني وزارة التعليم الجديدة للاتة الوطنية الاس اتيجية لتتوير التعليم 1444وحصوىا عل الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامج الختة ومنها ما يتعلق بالمباني المدرسية وتتويرها وتوفير التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم اللازمة ويتتلت هذا المشهد تحسن أوضاع الدولة اقتصاديًا كليًا أو جز يًا ،وفي هذه الحالة سيلمس الميدان ال بوي في المدل المتوسط المنظور تتوًرا جي ًدا في اهاه التوس بتتبيق نموذج مدارس تتوير وصولا إلى نماذج مدارس المستقبل الع تتتلت مباني بمواصفات ومعايير خاصة وههيزات وتقنيات متتورة يتم إنشاء المباني الجديدة وف ًقا ىا ويتم التعديل للمباني الحكومية القا مة وإعادة تأهيلها لتحقق تلك المواصفات ،وسيتم تسري ختوات التتوير مت ما تبنت الدولة زيادة الاعتمادات المالية لتحقيق التتوير المأمول ،وسوف ي تت عل هذا الاحتمال بحذن الله تحسن ملحور في نوعية التعليم ومخرجاته بقدر التتوير الذي ستشهده المدارس وبيئاتها
وههيزاتها التعليمية وبقدر نجا وزارة التعليم في تدريت المعلمين عل التفاعل معها وتوريفها للتعليم والتعلم. المشهد الراب :تبني سياسة التوس في خصاصة التعليم بمعايير جديدة تساعد عل نشأة مدارس المستقبل بمواصفاتها المتتورة ورف مستول دعم المدارس الع تحقق نتا ج إرابية في طريق تتبيق نماذج التعليم المتتورة وفقًا لنتا ج تقويم التعليم المعيارية ،وهو ما سيشج المبسسات التعليمية الأهلية عل تبني نماذج مدارس المستقبل بشكل أسرع من المأمول للتنافس ،وقد يتم في المستقبل إسناد تشغيل المدارس الحكومية لمبسسات أهلية تتنافس في تتبيقات نماذج مدارس المستقبل وترايد نفقات التعليم الحكومية عل التعليم ،وقد ي تت عل هذا المشهد تحسن متوق في مستول توافر التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم في المدارس وتوريفها لتحقيق تعليم وتعلم نوعي مت ما استمر تدريت المعلمين ورف كفاياتهم لتحقيق ذلك. المشهد الخامس :وهو المشهد المتشا م بين جمي المشاهد اتتملة ويتمثل في تراج مستول التعليم ب اج الإنفال عل عمليات التتوير والتحديث وقد يشهد المستقبل تصفية اركة تتوير وإسناد عمليات التتوير مرة أخرل عل وزارة التعليم والع ستعمل وفق إمكاناتها المادية وس كز في هذه الحالة عل النماذج وتبتعد عن تعميم المشروعات التتويرية الع تتتلت مزي ًدا من النفقات المالية،وقد تستمر مشكلات البيئات التعليمية وههيزاتها ونقب تقنيات التعليم فيها وتتزايد أعداد المدارس المستأجرة ،وقد تتزايد مشكلات البيئات التعليمية ونقب التجهيزات وتقنيات التعليم تا سيشكل عا قًا حقيقيًا في طريق تتبيق نماذج مدارس المستقبل ونماذج التتوير في المناهج التعليمية وتقنيات التعليم .
وعل كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فحن عل وزارة التعليم القا مة والمستقبلة أن تعمل جديًا عل تنفيذ الختة الإس اتيجية الوطنية لتتوير التعليم العام 1444وصولا إلى استقلال إدارات التعليم والمدارس والتوس في تنفيذ مشروع تتوير مدارس التعليم العام في طريق تعميم نموذج مدارس المستقبل وتوفير جمي متتلباتها المتعلقة بالتجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم وتدريت المعلمين عل توريفها للتعليم والتعلم إذا ما أرادنا المنافسة العالمية في مخرجات التعليم ،وعل الدولة الاستمرار في دعم تتوير التعليم ،ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقا مين عل التعليم إلى سلون طريق التتوير المأمول للتعليم بكل أنواعه لتحقيق الآمال والغايات السامية للحكومة والمواطنين.
. 9مستقبل الإشراف التربوي يعتبر الإاراف ال بوي عملية فنية اورية قيادية إنسانية ااملة ايتها تقويم وتتوير العملية التعليمية و ال بوية بكافة اورها ،وقد عُرف الإاراف ال بوي أول ما عُرف في عام 1954م في الولايات المتحدة الأمريكية ،أما في الوطن العزيز فكانت بدايات الإاراف ال بوي في وزارة المعارف عام 1377هه بمسم التفتيش حيث قامت الوزارة آنذان بتعيين عدد من المفتشين في كل منتقة ست حجم المنتقة وأعداد المعلمين فيها وكانت مهمة المفتش هي الإاراف الفني عل المدارس ،وذلك بزيارة المدرسة ثلاث مرات في العام الدراسي ،وكان لكل زيارة رض معين ،فالزيارة الأولى مهمتها توجيه المعلم ،والثانية للوقوف عل أعمال المعلم وتقويمه ،وأما الزيارة الثالثة فهدفها معرفة مدل أثر المعلم في تحصيل طلابه ،ثم أنشأت الوزارة في عام 1379هه قسما خاصاً بالتفتيش العام وأسندت الإاراف عليه إلى إدارة التعليم الابتدا ي في الوزارة ،وكان اىدف من إنشاء هذا القسم هو تقويم عملية التفتيش ميدانيًا، ومعرفة ما إذا كانت الوزارة قد حققت الغرض منها ،وكذلك معرفة مدل تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة ،والوقوف عل احتياجات المنتقة من النواحي الفنية والإدارية ،وفي عام 1384هه تتورت عملية التفتيش بحنشاء أربعة أقسام متاصصة للمواد الدراسية ،أطلق عليها عمادة التفتيش الفني ،وأضيفت كلمة فني لل كيز عل الصفة العلمية في عملية التفتيش، ولقد شملت مهام المفتش دراسة المناهج ،ومراجعة المقررات الدراسية ،وحصر الزيادة والعجز في المعلمين ،والكتت والأدوات والاحتياجات في المعامل و يرها . وفي عام 1387هه تغير مسم التفتيش الفني إلى التوجيه ال بوي وتغيرت المهام بدلًا من تصيد الأختاء إلى عملية إرااد وتوجيه وإقامة علاقات طيبة بين المعلمين والمشرفين وذلك
للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من خبرات المشرف ال بوي ،وفي عام 1400هه ين إنشاء إدارة عامة للتوجيه ال بوي والتدريت بحاراف الوكيل المساعد لشبون المعلمين ،ونقل الموجهين ال بويين القا مين عل رأس العمل في قتاعات التعليم الماتلفة وفي جهاز الوزارة إلى تلك الإدارة الجديدة ،ونقل اختصاصات وصلاحيات إدارات التدريت ال بوي إلى الإدارة العامة الجديدة ،وقد هدفت الوزارة إلى تنظيم إدارة التوجيه ال بوي بما ي ن أثره في تنظيم عمل الموجهين و ثهم عل التاتيط لعملياتهم الميدانية بما يحقق الأهداف المرسومة ،وفي عام 1416هه ين تغيير مسم التوجيه ال بوي إلى مسم الإاراف ال بوي وين فصل إدارة التدريت والابتعاث عن إدارة الإاراف ال بوي بعد ذلك ،وقد تميزت المرحلة الأخيرة لفاراف ال بوي والع بدأت من عام 1416هه باهتمام الوزارة بتتبيقات المفهوم الشامل لفاراف ال بوي والذي يهتم بمتابعة جمي العوامل المبثرة في عملية التعليم وتقويمها والإسهام في تتويرها ،كما تميزت باهتمام المشرف بالتاتيط لفاراف ال بوي وتحديد التغيرات الع يسع إلى إحداثها ،ور يكن الإاراف ال بوي آنذان يركز عل مجال واحد أو مجالات ددة من العملية ال بوية بل كان يتص بالشمول حيث أصبع عملية فنية للتقويم والتتوير المستمر للعملية التعليمية ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بها لتحقيق الأهداف ال بوية والتعليمية فالمشرف يقوم بالإاراف عل جمي العمليات الع تتم في المدرسة سواء كانت إدارية أو تدريسيه أو تقويمية ،واستهدف تحسين العملية التعليمية والاهتمام برف مستول التحصيل الدراسي لدل التلاب ،وبرزت مجموعة من نماذج لفاراف ال بوي منها الإاراف الشامل والإاراف العلمي والإاراف المتاب ،والإاراف العيادي والإاراف التاصصي ،والإاراف التعاوني ،والإاراف المتنوع ،والإاراف الإليك وني ،واتص الإاراف ال بوي برفضه لأساليت الإاراف الاستبدادي أو التفتيشي أو التسلتي وتبن الإاراف ال بوي
الديمقراطي التعاوني التشاركي الذي يشج عل الإبداع والمبادرة وحث المعلمين عل النمو وبذل الجهد لتحسين أنفسهم كم ركز عل تحسين عمليع التعليم والتعلم من خلال المعلم والمنهج والتلميذ ،وتعددت الأساليت المستادمة في الإاراف ال بوي فلم تعد الزيارة هي الأسلوب الوحيد بل صارت أسلوبا من مجوعة أساليت كالندوات والمعارض والنشرات وتبادل الزيارات والدورات وإجراء البحوث و يرها وأسهم المشرفون ال بويون في عمليات التدريت ال بوي أثناء الخدمة الع استفاد منها المعلمون ومديري المدارس والمرادون و يرهم من القا مين عل العملية التعليمية في المدارس . وتتلاب أهداف الإاراف ال بوي كما حددتها أ لت الدراسات ال بوية في رصد الواق ال بوي وتحليله ومعرفة الظروف اتيتة به والإفادة من ذلك في التعامل م عناصرالعملية ال بوية والتعليمية وفي تتوير التعليم بكل عناصره ،وتنمية مشاعر الانتماء لمهنة ال بية والتعليم والاعتزاز بها لدل العاملين في الميدان ال بوي وإبراز دورها في المدرسة والمجتم ، وتنفيذ ختط وزارة التعليم لرف كفاءة العملية التعليمية ،وتحقيق الاستادام الأمثل لفمكانات المتاحة بشرياً وفنياً ومادياً ومالياً حت يمكن استثمارها بأقل جهد وأفضل جودة وأكبرعا د ،ويمكن تحديد أبرز المسبوليات الوريفية للمشرف ال بوي الفاعل في المشاركة في توفير الظروف البناءة لل بية والتعليم والإاراف عليها ،وتنفيذ ختط وأنشتة ال بية والتعليم ذات العلاقة بعمليات الإاراف ال بوي بما يساعد عل تنفيذ المسبوليات المدرسية ومهام الإاراف المق حة ،والاستجابة الإنسانية البناءة لحاجات المعلمين والإداريين ولمتتلبات تحفيزهم ،واستعمال وسا ل الملاحظة والقياس والتقييم وتحليلها وتفسيرها والمساهمة في تتويرها ،وملاحظة أداء الإدارة والتدريس وتقييم كفايتها ال بوية ،ومتابعة التغييرات الوريفية الجديدة في مجالات التدريس وال بية المدرسية ودعم نما ها ،وتقرير النتا ج
للجهات المعنية بعمليات التاتيط والتتوير ،وقد حددت مسبليات المشرف ال بوي في دليل الإاراف ال بوي الصادر عام 1419هه بمهام إدارية ومنها :تحمل مسئولية القيادة في العمل ال بوي ،والتعاون م إدارة المدرسة ،وأاية مصا التلاب ،وإعداد تقرير اامل في نهاية كل عام دراسي ،ومهام تنشيتية ومنها :حث المعلمين عل الإنتاج العلمي وال بوي ، والمشاركة في حل المشكلات ال بوية القا مة في المدرسة ولدل إدارة التعليم ،ومساعدة المعلمين عل النمو الذاتي وتفهم طبيعة عملهم وأهدافه ،ومتابعة كل ما يستجد من أمور ال بية والتعليم ،ومهام تدريبية :ومنها المشاركة في رف كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية والإسهام في تدريبهم باستادام وسا ل التدريت الفردية والجمعية مثل الور الدراسية ، وحلقات البحث ،والنشرات ،والمواق النموذجية ،ومهام ثية للبحث في المشكلات والقضايا الع تعول مسيرة العملية ال بوية والتعليمية وإق ا الحلول الملا مة ىا ،ومهام تقويمية ومنها :قياس مدل توافق عمل المعلم م أهداف المبسسة ال بوية والتعليمية ومناهجها وتوجيهاتها ،والتعرف عل مواطن القوة في أداء المعلم والعمل عل تعزيزها ،واكتشاف مواطن القصور والعمل عل علاجها وتداركها ،ومهام تحليلية ومنها :تحليل المناهج الدراسية ،وتحليل أسئلة الاختبارات من خلال المواصفات الفنية اتددة ىا ،وأخي ًرا مهام ابتكارية مثل ابتكار أفكار جديدة وأساليت مستادمة لتتوير العملية ال بوية والتعليمية ووض هذه الأفكار والأساليت موض الاختبار والتجريت وتعميم هذه الأفكار والأساليت بعد هريبها وثبوت صلاحيتها لمن يق في دا رة إارافه . وبمتابعة تتور مهام المشرفين ال بويين يلاحظ أنها تأثرت بأنواع الإاراف ال بوي الع كانت تتبناها وزارة التعليم في كل مرحلة حيث تغيرت تلك المهام بتبني وزارة التعليم الإاراف المتنوع في عام 1424هه وهو نوع من أساليت الإاراف ال بوي يقوم عل أربعة مبادئ
أساسية هي التشارن وتقدير مهنية العاملين ومراعاة الفرول بينهم والانتلال من الص الدراسي وحاجات المعلم المهنية ويتم ذلك بحاراف مشرف تربوي واحد عل جمي المعلمين في المدرسة بماتل فصصاتهم (إارافاً فنياً) ويهدف الإاراف المتنوع إلى تحسين أداء المعلمين الجدد ومن هم في حاجة لدعم من الإاراف ال بوي ،وتحفيز المعلمين متوستي الأداء للارتقاء بمستول أدا هم وتتوير أنفسهم ذاتيًا بتريقة تعاونية تشاركية ،واتافظة عل مستول أداء المعلمين المتميزين وتعزيز هذا التميز ،وهذا الأسلوب الإارافي لا يقتصر عل المعلمين بل يشمل المشرفين ال بويين ،ويقدم الإاراف المتنوع ثلاثة خيارات أساسية للمعلمين ست مستوياتهم الأول التتوير المكث (للمعلمين الجدد وتن يقل تقديراتهم عن ٪85 درجة في الأداء الوريفي) ،والثاني النمو المهني التعاوني ،ويشمل (تدريت الأقران ،التحليل الذاتي لرداء ،اللقاءات ال بوية) والثالث النمو الموجه ذاتيًا وهو للمعلمين ير المنتمين إلى النوعين الأولين ،وقد واجه هذا الأسلوب بعد هريبه نق ًدا موس ًعا من المقاومين للتتوير والمعتادين عل التقليدية ،وقد سربت إلى الميدان ال بوي في عام 1426هه أخباًرا عن ر بة القيادة العليا في وزارة التعليم في إلغاء الإاراف ال بوي وإعادة تسكينه في المدارس كمعلمين أوا ل يقومون ببعا مهام الإاراف ال بوي عل الزملاء إضافة إلى قيامهم بعمليات التدريس ويمارسون الإاراف ال بوي بالأسلوب الذي تقرره القيادات العليا في الوزارة ،وقد أجريت عمليات تصحيع في وزارة التعليم في تحديد أعداد ملكات الإاراف ال بوي عل مستول الوزارة وإدارات التعليم بعد أن لوحظت زيادة أعدادهم عن الحاجة والختط الموضوعة وخاصة في تعليم البنات ،وقد ااركت عضوًا في اللجنة الوزارية العليا المشرفة عل تحديد الملكات الإارافية والإاراف عل تصحيحها في الميدان وفق معايير ددة خلال عام 1431هه ،وقد كنت من مبيدي توطين الإاراف في المدارس باستادام أسلوب الإاراف المتنوع فهو من وجهة
نظري من الأساليت الفاعلة الع يتوق أن تحدث أث ًرا إرابيا عل مستول أداء العاملين ومستول إنتاجيتهم . وقد تبن برنامج مدارس تتوير أسلوب الإاراف ال بوي التعاوني حيث يتعاون المشرف ال بوي م المعلمين الأوا ل للقيام بمهام تتوير النمو المهني للمعلمين ببناء برامج تتوير قصيرة وتتبيقها عل المعلمين ست الاحتياج ،وتحسين المنتجات والبرامج بالتعاون م المعلمين بما يتلاءم م البيئة التعليمية في المدارس وخصا ب الدارسين ،وهويد الأداء المهني للمعلمين عن طريق المتابعة والتقويم وإق ا التتوير ،فيقوم المشرف ال بوي بدور المدرب المساعد للمعلمين لتتوير معارفهم ال بوية وأداءاتهم المهنية وفق احتياجاتهم التدريبية وتحفيز نما هم الذاتي ،ويقوم بدور الخبير المستشار من خلال دعم المعلمين والاختصاصين وإق ا إس اتيجيات عمل متنوعة ،ويقوم بدور الملاحظ بمتابعة أداء المعلمين وتزويدهم بالتغذية الراجعة لتتوير الأداء ،ويقوم بدور المقوّم بمساعدة المعلمين عل تقويم أداءاتهم باستادام أدوات الملاحظة والقياس المتنوعة وتحليل بياناتها مركزًا عل أسلوب التقويم المستمر ،والإاراف ال بوي في نموذج مدارس تتوير ر يوطن كليًا في المدارس وإنما منع بعا صلاحياته للمعلمين الأوا ل . ولاستشراف مستقبل الإاراف ال بوي ينبغي الأخذ في الاعتبار نوعية الفكر ال بوي السا د لدل القا مين عل التعليم والإاراف عل عمليات تتويره وما بلغه التتوير العالمي في إهاه تتوير التعليم وتحليل الختط الاس اتيجية ذات الصلة بتحقيق الآمال الوطنية بتحسين مخرجات التعليم ،والإعداد لتنفيذ مشاري التتوير عامة ومشروع تتوير المدارس وصولا إلى تحقيق هدف تعميم نماذج مدارس المستقبل وعدم إهمال الضغو المقاومة للتغيير في أساليت الإاراف ال بوي داخل وزارة التعليم وخارجها ،وسأحاول عرض بعا المشاهد
والسيناريوهات المتوق حدوثها بشأن مستقبل الإاراف ال بوي في ضوء قراءة تأري التعليم ورصد تتوراته المتتابعة واستقراء ختته المستقبلية ولعل أبرز تلك المشاهد ما يلي : المشهد الأول :استمرار الاعتماد عل الإاراف ال بوي كعنصر فاعل لمتابعة سير العملية التعليمية والمشاركة في تقويم أداء القا مين عل العمل التعليمي في المدارس وفق الأساليت المعتادة م التوس تدرريًا في تتبيقات برنامج مدارس تتوير وفق الإمكانيات المالية لوزارة التعليم الم تبة عل ملاءة الدولة الاقتصادية ،وفي هذا المشهد سيسيتر النمو المتباطد عل المشهد ال بوي والتعليمي في المدارس وفي أساليت الإاراف ال بوي ،وقد يتوس الاعتماد عل أساليت الإاراف الإليك وني استجابة للتتور السري في مجال التقنيات ووسا ل الإتصال والمعلوماتية والتتور في مجال تقنيات التعليم ولكن بصورة بتيئة لا تتناست م الإحتياج الفعلي في الواق لنقب متتلباته الأساسية ،وقد تظهر أساليت ترايدية تتتلبها المرحلة القادمة ل اج مستول الدخل الوطني والانفال عل التعليم . المشهد الثاني :تبني وزارة التعليم المعاصرة والمستقبلة تنفيذ ختة إس اتيجية وطنية لتتوير التعليم متوستة المدل تستفيد من إرابيات الختط الإس اتيجية والتوجهات المستقبلية الع أعدت قبلا وتشمل تتوير الإاراف ال بوي ضمن أهدافها الاس اتيجية في اهاه التوس في استادامات الإاراف الإليك وني والإاراف المقيم الموطن في المدارس وتعميم نموذج مدارس تتوير في اهاه تحقيق نموذج مدرسة المستقبل ،ويتتلت ذلك رف مخصصات التعليم في الموازنة الوطنية لتتوير البيئات ال بوية وتزويدها بالتجهيزات الإليك ونية اللازمة لتفعيل مثل هذا التوجه ،وفي حدوث هذا الإحتمال بحذن الله تعالى سيلمس القا مون عل التعليم والمجتم نتا جه الإرابية في ارتفاع كفاءة القا مين عل العملية التعليمية وجودة مخرجات التعليم عل المدل المتوسط والبعيد .
المشهد الثالث :تتبيق رتت المعلمين وإلغاء الإاراف ال بوي التقليدي وتكلي المعلمين الأوا ل في المدارس بجزء من أنصبتهم الوريفية بمهام الإاراف ال بوي عل الزملاء باستادام أساليت الإاراف المتنوع والإاراف الإليك وني و يرها من أنواع الإاراف ال بوي الداعمة لأساليت التتوير الذاتي لدل القا مين عل العملية التعليمية في المدارس من المعلمين والقيادات المدرسية ومن في حكمهم وهذا يتتلت توطين الإاراف في المدارس وإعادة هندسة ختط الإاراف وعملياته وأدلته ولوا حه وإعادة توزي المشرفين عل المدارس ،وقد تكون مدارس تتوير هي الميدان الخصت لتتبيق مثل هذا التوجه ،وهو مشهد سبقت بعا الدول المتقدمة في مجالات التعليم إلى تتبيقه ويتوق أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم وفي حدوث تتور ونماء حقيقي في أداء المععلمين والقا مين عل تنفيذ العمليات التعليمية ورف معدلات ثقتهم بأنفسهم . المشهد الراب :التجاوب م متتلبات المستقبل بتتوير منظومة التعليم وتتبيق مشروع رتت المعلمين ومشروع ال خيب لمهنة التعليم واوها من المشاري الع ستدف بالمعلمين إلى التنافس في اهاه رف كفاياتهم المهنية والوريفية لمقابلة التتورات في المناهج والبيئات التعليمية والمتجهة او نموذج مدارس المستقبل المستقلة ويتوق في هذا المشهد أن يوطن جز ًءا من الإاراف ال بوي في المدارس م بقاء نخبة من الخبراء لممارسة أساليت الإاراف الشامل وتقديم الدعم للمعلمين الأوا ل الذين سيقومون بعمليات الإاراف المتنوع والإليك وني واوها من أساليت الإاراف المعاصرة. المشهد الخامس :الإستمرار ببطء يتلاءم م الأوضاع الاقتصادية للدولة في تتوير التعليم وتتوير البيئات التعليمية وههيزاتها لعلاج بعا نواحي القصور المرصود في مدخلات وعمليات ومخرجات التعليم ،وفي هذا المشهد سيستمر الوض كما يشاهد اليوم ىيكلة
الإاراف ومهامه وستستمر مشكلات قصور أداءات المعلمين كما سيستمر نماء التحديات الع تواجه مهنة التعليم عامة وتواجه المعلمين عل وجه الخصوص وسيستمر الإحساس بضع الأداء وبضع مخرجات التعليم مقارنة بنتا ج الدول الأخرل. المشهد السادس :استنساخ أحد التجارب الدولية المتفوقة في التعليم مثل التجربة الفلندية أوالسنغافورية أو النيوزيلندية واوها من التجارب الع وجهت جل عنايتها بالتتوير المتوازن في المناهج والبيئات التعليمية وإعداد المعلمين وتدريبهم ورف أجور المعلمين مقابلة بأجور المهن الأخرل لجذب الأكثر تمي ًزا إلى مهنة التعليم وتتبيق مشاري ال خيب للمهنة ومشاري تقويم التعليم وضمان حقول المعلمين بما يرف من كفاءتهم وانتما هم للمهنة وأوضاعهم الاجتماعية والمالية ،وسيشهد الميدان ال بوي م هذا الاحتمال إنتشار نماذج مدارس المستقبل المتميزة وتفول مخرجات التعليم والتعلم بما يلا احتاجات التنمية الوطنية والمجتم وسيشهد الإاراف ال بوي تتوًرا ملموسًا في توطينه بالمدارس واستادام أساليبه المتتورة ، ولكن هذا المشهد يتتلت إنفاقًا متواصلا عل التعليم لا يتأثر بخفا النفقات العامة عل المشاري التنموية ،وهذا المشهد أقرب إلى احتمال الوقوع في ضوء اهاهات الدولة والمبسسات المشرفة عل التعليم . وعل كل الفرضيات والاحتمالات والمشاهد المتوقعة فحن عل وزارة التعليم القا مة والمستقبلة أن تعمل جديًا عل تبني ختة إس اتيجية تستفيد من الختط السابقة لتحقيق استقلال إدارات التعليم والمدارس والتوس في تنفيذ مشروع تتوير مدارس التعليم العام في طريق تعميم نموذج مدارس المستقبل وتوفير جمي متتلباتها اللازمة وتبني أساليت الإاراف ال بوي المتنوع والإليك وني الموطنة في المدارس ،وعل الدولة الاستمرار في دعم تتوير التعليم ،ونسأل الله أن يوفق القيادات العليا والقا مين عل التعليم إلى سلون طريق التتوير المأمول.
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247