Code_commerce_Arrabe

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬ ‫■ قانون العقوبات‬‫وبغرامة من ‪ 20.000‬الى ‪100.000‬‬ ‫المادة ‪ ( : 376‬القانون رقم ‪23-06‬‬ ‫دج‪.‬‬ ‫المؤرخ في ‪20‬ديسمبر سنة ‪)2006‬‬ ‫كل من اختلس او بدد بسوء نية أوراقـا‬‫ويجـوز علاوة على ذلك أن يحكم على‬ ‫تجارية او نقودا او بضائع او أوراقـا‬‫الجاني بالحرمان من حق او اكثر من‬ ‫ماليـة او مخالصات او أية محررات‬ ‫أخرى تتضمن او تثبت إلتزاما او إبـراء‬ ‫الحقـوق‬ ‫لم تكـن قد سلمت إليـه الا على سبيل‬‫الـواردة في المـادة ‪ 14‬وبالمنع من‬ ‫الإجارة او الوديعة او الوكالة او الرهن‬‫الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس‬ ‫او عارية الإستعمال او لأداء عمل بأجر‬ ‫أو بغير أجر بشرط ردها او تقديمهـا‬ ‫سنوات على الاكثـر‪.‬‬ ‫او لإستعمالهـا او لإستخدامها في عمل‬ ‫معين وذلك إضرارا بمالكيها او واضعي‬‫وكل ذلـك دون الإخـلال بما نصت عليه‬ ‫اليـد عليهـا أو حائـزيها يعـد مرتكبـا‬‫المادتان ‪ 158‬و‪ 159‬المتعلقتان بسرقة‬ ‫لجريمة خيانـة الامانة ويعاقب بالحبس‬‫النقـود والاوراق التجارية والمستندات‬ ‫من ثلاثة اشهـر إلى ثلاث سنـوات‬‫والاستيلاء عليها من المستودعات‬ ‫العموميـة‪.‬‬‫المادة ‪(​​ :430‬القانو ​ن​ رقم ‪ 20-87‬المؤرخ في ‪ 23‬ديسمبر ‪ )1987‬يحب على‬‫الحامل توجيه إشعار بعدم القبول أو الوفاء إلى من ظهر له‪ ،‬في أيام العمل‬‫العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا‬ ‫مصاريف‪.‬‬‫ويجب على​​كتابة الضب ​​ط‪ ،‬إذا كان السند يتضمن اسم وموطن​​ساح ​​ب السفتجة‬‫إعلامه في خلال الثم​ا​ني​ة​ والأربعين ساعة من التسجيل‪ ،‬عن أسباب الامتناع عن‬ ‫الوفاء وذلك بواسطة​​رسال​​ة موصى عليها‪.‬‬‫ويجب على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإخطار أن يعلم‬‫المظهر له بالإخطار الذي استلمه وأن يبين له أسماء الذين وجهوا الاخطارات‬‫السابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوصول إلى​​الساح ​​ب‪ .‬وتسري الآجال‬ ‫المذكورة من تاريخ استلام الإخطار السابق‪.‬‬‫وإذا صدر إخطار لأحد موقعي السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه‬ ‫الإخطار عينه في الأجل نفسه إلى ضامنه الإحتياطي‪.‬‬ ‫‪188‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬‫وفيما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه‬ ‫الإخطار إلى المظهر الذي يتقدمه‪.‬‬‫ومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه على أي شكل كان ولو بمجرد‬ ‫ترجيع السفتجة‪.‬‬ ‫ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين‪.‬‬‫ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد‬ ‫في الأجل المذكور‪.‬‬‫ومن لا يوجه الإخطار في الأجل المعين أعلاه فلا يتعرض حقه للسقوط‪ ،‬على أنه‬‫يكون عند الإقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز‬ ‫التعويض​​مبل ​غ​ السفتجة‪.‬‬‫المادة ‪ :431‬يجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي‪ ،‬بناء على شرط‬‫«الرجوع بدون مصاريف» أو «بدون احتجاج» أو أي شرط مماثل له مقيد في‬‫السند مع توقيعه عليه أن يعفي الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في الرجوع‬ ‫من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء‪.‬‬‫على أن الشرط المذكور لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة‬ ‫ولا من توجيه الاخطارات اللازمة‪.‬‬ ‫أما إثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل‪.‬‬‫إذا كان الشرط صادرا عن​​الساح ​ب​ نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين أما إذا‬‫اشترطه مظهر أو ​​ ضام ​ن​ احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الأخير‪ ،‬وإذا أقام‬‫الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه​​الساح ​​ب فإنه يتحمل مصاريفه‪،‬‬‫وإذا كان الشرط صادرا عن مظهر أو ​​ضام ​ن​ احتياطي وحرر احتجاج فإن‬ ‫مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين‪.‬‬‫المادة ‪ :432‬إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي‬ ‫ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن‪.‬‬ ‫‪189‬‬

‫ةداملالما‬ ‫القانـون التجاري‬‫ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن‬ ‫يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه إلزاماتهم‪.‬‬ ‫ويعود هذا الحق لكل موقع على​​سفتج​​ة متى سدد قيمتها‪.‬‬‫إن الدعوى المقامة على أحد الملزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو كانوا‬ ‫لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 122835 :‬تاريخ القرار‪1994/05/16 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬الاتحاد المتوسطي المصرفي) ضد‪( :‬البنك الخارجي و من معه)‬ ‫من المقرر قانونا أن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي‪،‬‬ ‫ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن‪ ،‬ويكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم‬ ‫منفردين أو مجتمعين‪.‬‬ ‫‏ولكن متى ثبت أن الكمبيالات المثارة من طرف الطاعن قد شكلت موضوع أمر بالحجز‬ ‫وأمر آخر بعدم الدفع‪ ،‬فإن البنك الخارجي لا يمكنه دفعها إلا إذا رفع الحجز‪ ،‬وعليه فإن‬ ‫قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما ويتعين رفض الطعن الحالي‪.‬‬‫المادة ‪ :433‬يمكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليه​​دعو ​​ى الرجوع ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها‪،‬‬ ‫‪ -2‬وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات‪.‬‬‫وإذا أقيمت​​دعو ​ى​ الرجوع قبل الاستحقاق فإنه يطرح من​​مبل ​غ​ السفتجة مقدار‬‫الخصم ويحسب على سعر الخصم الرسمي للمصرف المركزي الجزائري‬ ‫الجاري به التعامل في تاريخ رفع الدعوى في مكان موطن الحامل‪.‬‬‫المادة ‪ :434‬يجوز لمن سدد​​مبل ​غ​ السفتجة أن يطالب ضامنيه بكامل المبلغ‬ ‫الذي أوفاه وما دفعه من المصاريف‪.‬‬‫المادة ‪ :435‬كل ملزم أقيمت عليه​​دعو ​ى​ الرجوع أو كان معرضا للرجوع يحق‬ ‫له أن يطلب تسليم السفتجة مع الاحتياجات وإيصال بالإبراء مقابل التسديد‪.‬‬ ‫‪190‬‬

‫ةداملالما‬ ‫السندات التجارية‬‫وكل مظهر أوفى​​مبل ​​غ السفتجة يمكنه​​شط ​ب​ تظهيره وتظهير من تبعه فيه‪.‬‬‫المادة ‪ :436‬إذا أقيمت​​دعو ​​ى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن سدد المبلغ‬‫الذي لم تقبل فيه السفتجة يحق له أن يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجة‬‫وإعطاءه إيصالا به‪ .‬ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلم​​نسخ​ة​ مصدقة عن‬ ‫السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد‪.‬‬ ‫المادة ‪ :437‬بعد انقضاء الآجال المعينة ‪:‬‬‫‪ -‬لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الإطلاع أو في أجل معين لدى الإطلاع‪،‬‬ ‫‪ -‬ولتحرير الاحتجاج لعدم القبول أو الوفاء‪،‬‬ ‫‪ -‬ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف‪،‬‬‫تسقط حقوق الحامل ضد المظهرين ​و​الساح ​ب​ وغيرهم من الملزمين باستثناء‬ ‫القابل‪.‬‬‫على أن هذا السقوط لا يحصل في حق​​الساح ​​ب إلا إذا أثبت وجود​​مقابل الوفا​​ء‬‫في الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق رفع الدعوى على‬ ‫الشخص الذي سحبت عليه السفتجة‪.‬‬‫وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطه​​الساح ​ب​ تسقط حقوق‬‫الحامل في الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول ما لم يقتض مضمون الشرط أ ​ن​‬ ‫الساح ​​ب لم يقصد سوى إعفاءه من ضمان القبول‪.‬‬‫وإذا ورد شرط بتعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر‬ ‫التمسك به‪.‬‬‫المادة ‪ :438‬إذا حال دون تقديم السفتجة أو تقديم الاحتجاج في المهل المقررة‬‫حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال‬‫المعينة كوجود نص قانوني لحالة ما أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمتد‬ ‫هذه المواعيد‪.‬‬ ‫‪191‬‬