Code_commerce_Arrabe

‫القانون‬‫التجاري‬‫النص الكامل للقانون‪ ،‬وتعديلاته مدعم بالنصوص‬ ‫التكميلية و الإجتهاد القضائي‪.‬‬

© BERTI Editions, Alger, 2016Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°24320 DELY Ibrahim, ALGER 16Fax : 021 33 53 65http://www.berti-editions.comEmail : [email protected]

‫فهر�س‬ ‫الأمر رقم ‪ 59-75‬المؤرخ في ‪ 26‬سبتمبر سنة ‪ 1975‬يتضمن القانون التجاري‪،‬‬‫المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم ‪ 20-15‬المؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر سنة ‪1.. .2015‬‬ ‫الكتاب الأول‬‫التجارة عموما‪1.....................................‬‬‫الباب ا ألول ‪ :‬التجار‪1..............................................................................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬الدفاتر التجارية‪5.................................................................‬‬‫الباب الثالث ‪ :‬السجل التجاري ‪9................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬التسجيل في السجل التجاري ‪9.............................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬آثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه ‪10...............................‬‬‫الباب الرابع ‪ :‬في العقود التجارية ‪14.............................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬أحكام عامة‪14...................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الرهن‪15...................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬عقد الوكالة التجارية ‪16......................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬في عقد النقل البري و في عقد العمولة للنقل‪17............................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬عموميات ‪17......................................................................‬‬‫القسم الثاني ‪​​:‬نق ​ل​ الأشياء ‪17..................................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬عقد​​نق ​ل​ الأشياء‪17........................................................‬‬‫الفقرة الث​ا​ني ​ة​ ‪ :‬في عقد العمولة لنقل الأشياء‪22...........................................‬‬‫الفقرة الثالثة ‪ :‬في التقادم ‪23..............................................................‬‬‫القسم الثالث ‪​​:‬نق ​​ل الأشخاص‪24...............................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬عقد​​نق ​​ل الأشخاص‪24.....................................................‬‬‫الفقرة الث​ا​ني ​ة​ ‪ :‬عقود العمولة لنقل الأشخاص ‪26.........................................‬‬‫الفقرة الثالثة ‪ :‬في التقادم ‪27...............................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬أحكام مشتركة‪27...............................................................‬‬ ‫‪I‬‬

‫القانـون التجاري‬ ‫الكتاب الثاني‬‫المحل التجاري‪29....................................‬‬‫الباب ا ألول ‪ :‬في​​بي ​ع​ المحل التجاري ورهنه الحيازي ‪29......................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬عناصر المحل التجاري ‪29....................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في العقود التي تتناول المحل التجاري ‪30.................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في البيع والوعد بالبيع ‪30......................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬إشهار​​بي ​​ع المحل التجاري ‪33.............................................‬‬‫الفقرة الث​​اني ​ة​ ‪ :‬في حقوق دائني البائع‪34..................................................‬‬‫الفقرة الثالثة ‪ :‬في​​دفع الثم ​ن​‪36............................................................‬‬‫الفقرة الرابعة ‪ :‬امتياز البائع ‪37............................................................‬‬‫الفقرة الخامسة ‪​​:‬دعو ​ى​ الفسخ وفسخ البيع ‪42...........................................‬‬‫الفقرة السادسة ‪ :‬الأحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري كإسهام في​​شرك​​ة ‪43.....‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في الرهن الحيازي للمحل التجاري‪44.......................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬الأحكام المشتركة في​​بي ​ع​ المحل التجاري ورهنه الحيازي ‪45.........‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬التوزيع القضائي للثمن ‪52....................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج عن​​بي ​​ع​​محل تجار ​​ي‪،‬‬‫أو رهنه الحيازي في​​المركز الوطني للسجل التجار ​ي​ ‪55.......................................‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س ‪​​:‬إجراءا ​ت​ القيد والبيانات الخاصة بالمعهد الجزائري للملكية‬‫الصناعية وتنظيمها‪57...............................................................................‬‬‫الف�صل ال�سابع ‪ :‬أحكام مختلفة ‪57.............................................................‬‬‫الف�صل الثامن ‪ :‬الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز ‪58.................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬الإيجارات التجارية‪70.............................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬مجال التطبيق‪70................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في تجديد الايجار ‪72.........................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬في رفض التجديد ‪79.........................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬في الإيجار من الباطن‪97.....................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬في الإيجار ‪101............................................................‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬في الإجراءات ‪107.........................................................‬‬‫الف�صل ال�سابع ‪ :‬أحكام مختلفة ‪114...........................................................‬‬‫الباب الثالث ‪ :‬التسيير الحر ‪​​-‬تأجي​ر​ التسيير‪116.............................................‬‬‫‪II‬‬

‫فهرس‬ ‫الكتاب الثالث‬ ‫في ا إلفلا�س والت�سوية الق�ضائية ورد الاعتبار‬‫والتفلي�س وما عداه من جرائم الإفلا�س‪123...............‬‬‫الباب ا ألول ‪ :‬في الإفلاس والتسوية القضائية ‪123..............................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في إعلان التوقف عن الدفع ‪123..............................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية ‪124...............................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬في طرق الطعن‪127..........................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬هيئات التفليسة والتسوية القضائية ‪128...................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬القاضي المنتدب ‪128............................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في وكلاء التسوية القضائية والتفليسة ‪129..................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في المراقبين ‪130................................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬في آثار الحكم بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية ‪130...........‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في الآثار بالنسبة للمدين ‪130..................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في التدابير التحفظية ‪134.....................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في الأختام ‪135.................................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬في قائمة الجرد ‪136............................................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬إدارة أموال المدين في حالة شهر الإفلاس ‪137...........................‬‬‫القسم السادس ‪ :‬إدارة الأموال في حالة التسوية القضائية‪138............................‬‬‫القسم السابع ‪ :‬في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو إنهاء الإجارة ‪139.......‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬في تحقيق الديون ‪140.....................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في إجراء تحقيق الديون‪140...................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬الشركاء في الالتزام والكفلاء‪142.............................................‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬في الدائنين ذوي الرهون والدائنين أصحاب الامتيازات على الأموال‬‫المنقولة ‪143........................................................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوي الامتياز على العقارات ‪146.......‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬في الاسترداد‪147............................................................‬‬‫الف�صل ال�سابع ‪ :‬في انحلال التفليسة والتسوية القضائية ‪148............................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في استدعاء الدائنين وفي​​جمعي​​ة الدائنين في حالة الإفلاس‪148...........‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في إنشاء عقد الصلح‪149.....................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في المصادقة على الصلح ‪151.................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬في​​آثار الصل ​ح​‪152.............................................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬في تحول التسوية القضائية إلى تفليسة ‪153..............................‬‬ ‫‪III‬‬

‫القانـون التجاري‬‫القسم السادس ‪ :‬في​​بطلا ​​ن عقد الصلح وفسخه ‪155........................................‬‬‫القسم السابع ‪ :‬الصلح عن​​طري ​​ق التخلي عن المال ‪157......................................‬‬‫القسم الثامن ‪ :‬في اتحاد الدائنين‪157.........................................................‬‬‫الف�صل الثامن ‪​​:‬إقفال التفليس​​ة لعدم كفاية الأصول‪158....................................‬‬‫الف�صل التا�سع ‪ :‬في​​إقفال التفليس​ة​ لانقضاء الديون‪159..................................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬في رد الاعتبار التجاري‪159.....................................................‬‬‫الباب الثالث ‪ :‬في التفليس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاس ‪161.........................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في التفليس‪161.................................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في التفليس بالتقصير‪162......................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في التفليس بالتدليس ‪164.....................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في إدارة الأموال في حالة التفليس‪164......................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الجرائم الأخرى ‪164.....................................................‬‬ ‫الكتاب الرابع‬‫ال�سندات التجارية ‪169...............................‬‬‫الباب ا ألول ‪ :‬في السفتجة والسند لأمر ‪169.....................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬في السفتجة‪169................................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬في إنشاء السفتجة وشكلها ‪169...............................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬في​​مقابل الوفا​​ء‪171............................................................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬في التظهير‪172.................................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬في القبول‪175...................................................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬في الضمان الاحتياطي‪177.................................................‬‬‫القسم السادس ‪ :‬في الاستحقاق‪178..........................................................‬‬‫القسم السابع ‪ :‬في الوفاء‪180..................................................................‬‬ ‫القسم الثامن ‪ :‬في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء وفي الاحتجاج وسند‬‫الرجوع ‪183................................................................................‬‬‫القسم التاسع ‪ :‬في التدخل ‪194................................................................‬‬‫القسم العاشر ‪ :‬في​​تعد​​د النظائر والنسخ ‪197................................................‬‬‫القسم الحادي عشر ‪ :‬في التحريف ‪199.......................................................‬‬‫القسم الثاني عشر ‪ :‬في التقادم‪199...........................................................‬‬‫القسم الثالث عشر ‪ :‬أحكام عامة‪200..........................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬السند لأمر ‪200...............................................................‬‬ ‫‪IV‬‬

‫فهرس‬‫الباب الثاني ‪ :‬الشيك‪203..........................................................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في​​إنشاء الشي ​​ك وصيغته ‪203...............................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في انتقال الشيك ‪207........................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬الضمان الاحتياطي ‪209.....................................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪​​:‬تقديم الشي ​ك​ ووفاؤه‪210......................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬الشيك المسطر‪214........................................................‬‬‫الف�صل ال�ساد�س ‪ :‬في الرجوع لعدم الوفاء ‪216..............................................‬‬‫الف�صل ال�سابع ‪ :‬في​​تعد​د​ النظائر‪218........................................................‬‬‫الف�صل الثامن ‪ :‬في التغييرات‪219.............................................................‬‬‫الف�صل الثامن مكرر ‪ :‬في عوارض الدفع ‪219..............................................‬‬‫الف�صل التا�سع ‪ :‬في التقادم‪233...............................................................‬‬‫الباب الثالث ‪​​:‬سن​د​ الخزن وسند النقل وعقد ​​تحوي ​​ل الفاتورة‪239...........................‬‬‫الف�صل الأول ‪​​:‬سن​د​ الخزن‪239.................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪​​:‬سن​​د النقل ‪241................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬عقد​​تحوي ​​ل الفاتورة ‪242.....................................................‬‬‫الباب الرابع ‪ :‬في بعض وسائل وطرق الدفع ‪244...............................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬في التحويل‪244................................................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬في الاقتطاع ‪245............................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬في بطاقات الدفع والسحب ‪245..........................................‬‬ ‫الكتاب الخام�س‬‫في ال�شركات التجارية‪247.............................‬‬‫الف�صل التمهيدي ‪247........................................................................ :‬‬‫أحكام عامة‪247......................................................................................‬‬‫الباب الأول ‪ :‬في قواعد سير مختلف الشركات التجارية ‪248.................................‬‬‫الف�صل الأول ‪ :‬في​​شرك​ة​ التضامن‪248........................................................‬‬‫الف�صل الأول مكرر ‪ :‬شركات التوصية البسيطة ‪252........................................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة ذات الشخص الوحيد‬‫ذات المسؤولية المحدودة ‪254......................................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪​​:‬شركات المساهم​ة​‪269.......................................................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬أحكام عامة ‪269.................................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬تأسيس​​شركات المساهم​ة​ ‪270................................................‬‬ ‫‪V‬‬

‫القانـون التجاري‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬التأسيس باللجوء العلني للادخار‪270....................................‬‬‫الفقرة الث​​اني ​ة​ ‪ :‬التأسيس دون اللجوء العلني للادخار ‪275...............................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬إدارة​​شرك​​ة المساهمة وتسييرها‪277.........................................‬‬‫القسم الفرعي الأول ‪ :‬مجلس الإدارة‪277.....................................................‬‬‫القسم الفرعي الثاني ‪ :‬مجلس المديرين ومجلس المراقبة‪286................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬مجلس المديرين‪286........................................................‬‬‫الفقرة الث​​اني ​ة​ ‪ :‬مجلس المراقبة‪288.........................................................‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬جمعيات المساهمين ‪293........................................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬الأشكال الخاصة للتنظيم‪297..............................................‬‬‫القسم السادس ‪ :‬تعديل​​رأسمال الشرك​ة​‪297.................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬زيادة رأس المال‪297.......................................................‬‬‫الفقرة الث​​اني ​ة​ ‪ :‬استهلاك رأس المال ‪307...................................................‬‬‫الفقرة الثالثة ‪ :‬تخفيض رأس مال‪308.....................................................‬‬‫الفقرة الرابعة ‪ :‬اكتتاب الشركات لأسهمها الخاصة أو شرائها أو رهنها‪309........‬‬‫القسم السابع ‪ :‬مراقبة​​شركات المساهم​​ة ‪310................................................‬‬‫القسم الثامن ‪​​:‬تحوي ​ل​​​شركات المساهم​​ة ‪314.................................................‬‬‫القسم التاسع ‪ :‬حل​​شركات المساهم​​ة ‪315....................................................‬‬‫القسم العاشر ‪ :‬المسؤولية الم​​دني​​ة ‪316..........................................................‬‬‫القسم الحادي عشر ‪ :‬القيم المنقولة المصدرة من​​شركات المساهم​​ة‪319....................‬‬‫القسم الفرعي الأول ‪ :‬أحكام مشتركة‪319....................................................‬‬‫القسم الفرعي الثاني ‪ :‬ال​​أسه​م​ ‪322............................................................‬‬‫القسم الفرعي الثالث ‪ :‬شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت ‪328............‬‬‫القسم الفرعي الرابع ‪​​:‬سن​​دات المساهمة ‪330.................................................‬‬‫القسم الفرعي الخامس ‪​​:‬سن​د​ات الاستحقاق ‪332............................................‬‬‫القسم الفرعي السادس ‪ :‬قيم منقولة أخرى‪341..............................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪​​:‬سن​​دات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم ‪341.....................‬‬‫الفقرة الث​​اني ​ة​ ‪​​:‬سن​​دات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بال​​أسه​م​ ‪344.................‬‬‫الف�صل الثالث مكرر ‪ :‬شركات التوصية بال​أ​سه​​م ‪347.....................................‬‬‫الف�صل الرابع ‪ :‬أحكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية ‪351....‬‬‫القسم الأول ‪ :‬حسابات الشركة ‪351...........................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬الوثائق الحسابية‪351......................................................‬‬‫الفقرة الث​ا​ني ​ة​ ‪ :‬الاستهلاك والمؤونات ‪352.................................................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬ال ّشركات ال ّتابعة‪ ،‬المساهمات وال ّشركات المراقبة‪355.......................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬البطلان ‪360.....................................................................‬‬ ‫‪VI‬‬

‫فهرس‬‫القسم الرابع ‪ :‬الإدماج والانفصال ‪363........................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬أحكام عامة‪363............................................................‬‬‫الفقرة الث​ا​ني ​ة​ ‪ :‬أحكام خاصة بالشركات المساهمة ‪364..................................‬‬‫الفقرة الثالثة ‪ :‬أحكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة‪367...................‬‬‫الفقرة الرابعة ‪ :‬أحكام مختلفة ‪368.........................................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬التصفية ‪368.................................................................‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬أحكام عامة‪368............................................................‬‬‫الفقرة الث​​اني ​ة​ ‪ :‬الأحكام المطبقة بقرار قضائي ‪372.......................................‬‬‫الف�صل الرابع مكرر ‪​​:‬شرك​​ة المحاصة ‪377..................................................‬‬‫الف�صل الخام�س ‪ :‬التجمعات ‪379..............................................................‬‬‫الباب الثاني ‪ :‬الأحكام الجزائية ‪381.............................................................‬‬‫الف�صل ا ألول ‪ :‬مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ‪381.................‬‬‫الف�صل الثاني ‪ :‬المخالفات المتعلقة بتأسيس بشركات المساهمة ‪384....................‬‬‫القسم الأول ‪ :‬المخالفات المتعلقة بتأسيس​​شركات المساهم​​ة ‪384...........................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وإدارتها ‪385.................‬‬‫القسم الثالث ‪ :‬المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في​​شركات المساهم​​ة ‪387.........‬‬‫القسم الرابع ‪ :‬المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على​​رأسمال الشرك​ة​ ‪390........‬‬‫الفقرة الأولى ‪ :‬زيادة رأس المال‪390.......................................................‬‬‫الفقرة الث​ا​ني ​ة​ ‪ :‬تخفيض رأس المال‪392...................................................‬‬‫القسم الخامس ‪ :‬المخالفات المتعلقة بمراقبة​​شركات المساهم​ة​‪392..........................‬‬‫القسم السادس ‪ :‬المخالفات المتعلقة بحل​​شركات المساهم​​ة ‪394............................‬‬‫القسم السابع ‪ :‬المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة ‪394..........................‬‬‫القسم الثامن ‪ :‬المخالفات المتعلقة بال​أ​سه​م​‪395................................................‬‬‫الف�صل الثالث ‪ :‬المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية ‪395.......‬‬‫القسم الأول ‪ :‬المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة ‪395.........................‬‬‫القسم الثاني ‪ :‬المخالفات المتعلقة بالتصفية‪396...............................................‬‬ ‫ملحقات‬‫الا�ستيراد‪-‬الت�صدير ‪398................................ :‬‬ ‫أمر رقم ‪ 04-03‬مؤرخ في ‪ 19‬يوليو سنة ‪ ،2003‬يتعلق بالقواعد العامة المطبقة‬ ‫على عمليات استيراد البضائع وتصديرها‪ ،‬معدل ومتمم بالقانون رقم ‪15-15‬‬‫المؤرخ في ‪ 15‬يوليو سنة ‪398...........................................................2015‬‬ ‫‪VII‬‬

‫القانـون التجاري‬ ‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 458-2005‬مؤرخ في ‪ 30‬نوفمبر سنة ‪ 2005‬يحدد كيفيات‬ ‫ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع‬ ‫على حالتها‪ ،‬معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ‪ 141-13‬المؤرخ في ‪ 10‬أبريل‬‫‪437.......................................................................................... .2013‬‬‫الاعتماد الايجاري ‪440.................................. :‬‬‫أمر رقم ‪ 09-96‬مؤرخ في ‪ 10‬يناير ‪ ،1996‬يتعلق بالاعتماد الايجاري ‪440..........‬‬‫ا ألن�شطة و الممار�سات التجارية ‪458........................... :‬‬ ‫قانون رقم ‪ 08-04‬مؤرخ في ‪ 14‬غشت سنة ‪ ،2004‬يتعلق بشروط ممارسة‬ ‫الأنشطة التجارية‪ ،‬معدل ومتمم بالأمر رقم ‪ 2013-06‬المؤرخ في ‪ 23‬يوليو سنة‬‫‪854......................................................................................... .2013‬‬ ‫قرار مؤرخ في أول يوليو سنة ‪ 1984‬يتضمن إنشاء وتنظيم اللجنة التقنية المكلفة‬‫بمنح تأشيرة المطابقة لممارسة بعض الأعمال التجارية ‪505...............................‬‬ ‫قرار مؤرخ في أول يوليو سنة ‪ 1984‬يتعلق بمجموعات الأعمال التي تهم التجارة‬‫المتعددة المواد ‪509..................................................................................‬‬ ‫قانون رقم ‪ 02-04‬مؤرخ في ‪ 23‬يونيو سنة ‪ ،2004‬يحدد القواعد المطبقة على‬ ‫الممارسات التجارية‪ ،‬معدل ومتمم بالقانون رقم ‪ 06-10‬المؤرخ في ‪ 15‬غشت‬‫‪512.......................................................................................... .2010‬‬ ‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 93-96‬مؤرخ في ‪ 3‬مارس سنة ‪ ،1996‬يتضمن إنشاء غرف‬‫التجارة والصناعة‪ ،‬معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ‪ 311-2000‬المؤرخ في ‪14‬‬‫أكتوبر سنة ‪553............................................................................2000‬‬‫مرسوم تنفيذي رقم‪ 96‬‏‪94-‬‏ مؤرخ في‪ 3‬مارس سنة ‪ ،1996‬يتضمن إنشاء الغرفة‬ ‫الجزائرية‏للتجارة والصناعة‪ ،‬معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ‪312-2000‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 14‬أكتوبر سنة ‪ 2000‬والمرسوم التنفيذي رقم ‪ 319-10‬المؤرخ في ‪21‬‬‫ديسمبر سنة ‪573........................................................................ .2010‬‬ ‫‪VIII‬‬

‫فهرس‬ ‫قانون رقم ‪ 18-15‬مؤرخ في ‪ 30‬ديسمبر سنة ‪ ،2015‬يتضمن قانون المالية لسنة‬‫‪589.......................................................................................... .2016‬‬‫قانون رقم ‪ 22-90‬مؤرخ في ‪ 18‬غشت سنة ‪ 1990‬يتعلق بالسجل التجاري‪ ،‬معدل‬ ‫و متمم بالقانون رقم ‪ 14-91‬المؤرخ في ‪ 14‬سبتمبر ‪ ،1991‬الأمر رقم ‪07-96‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 10‬يناير‪ 1996‬و القانون رقم ‪ 08-04‬المؤرخ في ‪ 14‬غشت سنة ‪2004‬‬‫المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية‪590...............................................‬‬‫بور�صة القيم المنقولة ‪595................................. :‬‬ ‫مرسوم تشريعي رقم ‪ 10-93‬مؤرخ في ‪ 23‬مايو سنة ‪ ،1993‬يتعلق ببورصة‬‫القيم المنقولة‪ ،‬معدل و متمم بالأمر رقم ‪ 10-96‬المؤرخ في ‪ 10‬يناير سنة ‪ 1996‬و‬‫القانون رقم ‪ 04-03‬المؤرخ في ‪ 17‬فبراير سنة ‪595............................... 2003‬‬‫أمر رقم ‪ 08-96‬مؤرخ في ‪ 10‬يناير ‪ ، 1996‬يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم‬‫المنقولة(هـ‪.‬ت‪.‬ج‪.‬ق‪.‬م) (ش‪.‬إ‪.‬ر‪.‬م‪.‬م) و(ص‪.‬م‪.‬ت)‪616...................................‬‬ ‫قانون رقم ‪ 05-2006‬مؤرخ في ‪ 20‬فبراير سنة ‪ ،2006‬يتضمن توريق القروض‬‫الرهنية‪826........................................................................................ .‬‬‫الخو�ص�صة ‪634.................................... :‬‬ ‫أمر رقم ‪ 04-01‬مؤرخ في ‪ 20‬غشت سنة ‪ ،2001‬يتعلق بتنظيم المؤسسات‬ ‫العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها‪ ،‬متمم بالأمر رقم ‪ 01-2008‬المؤرخ‬‫في ‪ 28‬فبراير سنة ‪634...................................................................2008‬‬‫الر أ��سمال الا�ستثماري ‪645........................... :‬‬ ‫قانون رقم ‪ 11-2006‬مؤرخ في ‪ 24‬يونيو سنة ‪ ،2006‬يتعلق بشركة الرأسمال‬‫الاستثماري‪645.....................................................................................‬‬ ‫‪IX‬‬

‫القانـون التجاري‬‫الرهن ‪654.................................... :‬‬ ‫مرسوم تنفيذي رقم ‪ 132-2006‬مؤرخ في ‪ 3‬أبريل سنة ‪ ،2006‬يتعلق بالرهن‬‫القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى‪654..............‬‬‫ال�سندات التجارية ‪656........................... :‬‬ ‫مرسوم رقم ‪ 319-83‬مؤرخ في ‪ 7‬مايو سنة ‪ 1983‬يتعلق باستعمال السنــدات‬‫التجـارية فـــــي المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين*‪656.....................‬‬‫‪661................................... :‬المناف�سة‬ ‫أمر رقم ‪ 03-03‬مؤرخ في ‪ 19‬يوليو سنة ‪ ،2003‬يتعلق بالمنافسة‪ ،‬معدل و متمم‬‫بالقانون رقم ‪ 05-10‬المؤرخ في ‪ 15‬غشت سنة ‪661............................. .2010‬‬‫جدول تاريخي ‪683........................................................................... :‬‬ ‫‪X‬‬

‫الأمر رقم ‪ 75-59‬المؤرخ في ‪ 26‬سبتمبر سنة ‪ 1975‬يتضمن القانون‬‫التجاري‪ ،‬المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم ‪ 15-20‬المؤرخ في ‪30‬‬ ‫ديسمبر سنة ‪.2015‬‬ ‫الكتاب الأول‬ ‫التجارة عموما‬ ‫الباب الأول‬ ‫التجار‬‫المادة الأولى‪( :‬الأمر رقم ‪ 27 - 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪ )1996‬يعد‬‫تاجرا ك ّل شخص طبيعي أو معنو ّي يباشر عملا تجاري ّا ويتخذه مهنة معتادة له‪،‬‬ ‫ما لم يقض القانون بخلاف ذلك‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 41272 :‬تاريخ القرار‪1987/01/03 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ب‪.‬س‪.‬ا) ضد‪( :‬فريق ب)‬ ‫من المقرر قانونا أنه يعد تاجرا و يخضع للقانون التجاري كل من يملك محلا‬ ‫تجاريا و مسجل في السجل التجاري و يمارس أعماله التجارية على سبيل‬ ‫الاعتياد و من ثم فإن النعي على القرار بانعدام الأساس القانوني في غير محله‪.‬‬ ‫‏و لما كان من الثابت ‪-‬في قضية الحال‪ -‬أن الطاعنة تمارس مهنة الحرفي‬ ‫(الحلاقة ) و تملك محلا تجاريا مستعملا كقاعة حلاقة فإن قضاة الموضوع‬ ‫بقضائهم بصحة التنبيه بالإخلاء المتضمن رفض تجديد الإيجار التجاري كانوا‬ ‫مطبقين القانون عن صواب‪.‬‬ ‫‏و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن‪.‬‬‫المادة الأولى مك ّرر‪( :‬الأمر رقم ‪ 27- 96‬المؤرخ في ‪09‬ديسمبر ‪)1996‬‬‫يسري القانون التجاري على العلاقات بين ال ّتجار‪ ،‬وفي حالة عدم وجود ن ّص فيه‬ ‫يط ّبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ةداملاا‬ ‫القانـون التجاري‬‫المادة ‪( :2‬أمر رقم ‪ 27- 96‬مؤرخ في ‪ 9‬ديسمبر ‪ )1996‬يعد عملا تجاريا‬ ‫بحسب موضوعه‪:‬‬ ‫‪ -‬كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها و شغلها‪،‬‬ ‫‪ -‬كل شراء للعقارات لإعادة بيعها‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​​ة لتأجير المنقولات أو العقارات‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​​ة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​ة​ للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​​ة للتوريد أو الخدمات‪،‬‬‫‪ -‬كل ​​ مقاول​ة​ لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة‬ ‫أو منتوجات الأرض الأخرى‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​​ة لاستغلال النقل أو الانتقال‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​​ة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​​ة للتأمينات‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​مقاول​​ة لاستغلال المخازن العمومية‪،‬‬‫‪ -‬كل​​مقاول​ة​ لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة‬ ‫بالتجزئة‪،‬‬ ‫‪ -‬كل​​عملي​​ة مصرفية أو​​عملي​​ة صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة‪،‬‬‫‪ -‬كل ​​ عملي​ة​ توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم‬ ‫العقارية‪،‬‬‫‪ -‬كل ​​ مقاول​ة​ لصنع أو شراء أو ​​ بي ​ع​ وإعادة ​​ بي ​ع​ السفن للملاحة‬ ‫ا لبحر ية ‪،‬‬ ‫‪ -‬كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن‪،‬‬ ‫‪ -‬كل تأجير أو اقتراض أو​​قر ​​ض بحري بالمغامرة‪،‬‬ ‫‪ -‬كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية‪،‬‬ ‫‪2‬‬

‫ةداملاا‬ ‫التجارة عموما‬ ‫‪ -‬كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و​​إيجا​​رهم‪،‬‬ ‫‪ -‬كل الرحلات البحرية‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 29769 :‬تاريخ القرار‪1985/05/18 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ا‪.‬ع‪.‬ع) ضد‪( :‬ع‪.‬ز)‬‫لما كان المطعم هو عبارة عن مؤسسة خدمات‪ ،‬فإنه من المقرر قانونا أن بيع‬‫الأطعمة و المشروبات يعد عملا تجاريا تسري في حقه أحكام المادة الثانية من‬‫القانون التجاري‪ ،‬ومن ثم فإن النعي بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على أن‬ ‫هذا البيع يعد عملا مهنيا و ليس عملا تجاريا‪ ،‬في غير محله و يستوجب رده‪.‬‬ ‫‏ومتى التزم قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب رفض الطعن‪.‬‬ ‫المادة ‪ :3‬يعد عملا تجاريا بحسب شكله ‪:‬‬ ‫‪ -‬التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬الشركات التجارية‪.‬‬ ‫‪ -‬وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها ‪.‬‬ ‫‪ -‬العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية‪.‬‬ ‫‪ -‬كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية‪.‬‬ ‫‪ J‬الغرفة التجارية و البحرية‬ ‫رقم القرار ‪ 246801 :‬تاريخ القرار‪2001/03/02 :‬‬ ‫قضية ‪( :‬ح‪.‬ح) ضد‪( :‬ح‪.‬ع)‬‫‏يعد خطأ في تطبيق القانون اعتبار مهنة الصيدلة عملا مدنيا لعدم حيازة‬ ‫الصيدلي سجلا تجاريا وممارسة نشاطه بناء على تصريح إداري‪.‬‬ ‫المادة ‪ :4‬يعد عملا تجاريا بالتبعية ‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫ةداملاا‬ ‫القانـون التجاري‬‫‪ -‬الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره‪.‬‬ ‫‪ -‬الالتزامات بين التجار‪.‬‬‫المادة ‪ :5‬لا يجوز للقاصر المرشد‪ ،‬ذكرا أم أنثى‪ ،‬البالغ من العمر ثم​​اني​​ة عشرة‬‫سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية‪ ،‬كما لا يمكن‬ ‫اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية‪:‬‬‫‪ -‬إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس‬‫العائلة مصدق عليه من المحكمة‪ ،‬فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا‬‫أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب‬ ‫والأم‪.‬‬ ‫ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري‪.‬‬‫المادة ‪ :6‬يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة ‪،5‬‬ ‫أن يرتبوا التزاما أو رهنا على​​عقا​​راتهم‪.‬‬‫غير أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختياريا أو جبريا لا يمكن أن يتم‬ ‫إلا باتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الأهلية‪.‬‬‫المادة ‪ ( :7‬الأمر رقم ‪ 27- 96‬المؤرخ في ‪ 09‬ديسمبر ‪ )1996‬لا يعتبر زوج‬ ‫التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه‪.‬‬ ‫ولا يعتبر تاجرا إل ّا إذا كان يمارس نشاطا تجاري ّا منفصلا‪.‬‬‫المادة ‪ :8‬تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات‬ ‫تجارتها‪.‬‬‫ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات‬ ‫تجارتها‪ ،‬كامل الأثر بالنسبة للغير‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ةداملاال‬ ‫التجارة عموما‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الدفاتر التجارية‬‫المادة ‪ :9‬كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك​​دفت​​ر لليومية‬‫يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات‬‫شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة‬ ‫تلك العمليات يوميا‪.‬‬‫المادة ‪( :10‬أمر رقم ‪ 27- 96‬مؤرخ في ‪ 9‬ديسمبر ‪ )1996‬يجب عليه أيضا‬‫أن يجري سنويا​​جر​​دا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته‬‫بقصد إعداد الميزانية ​و​حسا ​ب​ النتائج‪ .‬وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية ​و​حسا ​​ب‬ ‫النتائج في​​دفت​​ر الجرد‪.‬‬‫المادة ‪ 10‬مك ّرر‪( :‬الأمر رقم ‪ 27- 96‬المؤرخ في ‪09‬ديسمبر ‪ )1996‬تهدف‬‫حسابات وحواصل ال ّتجار إلى ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة‬ ‫بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية‪.‬‬‫وبالإضافة إلى ذلك‪ ،‬يلزم الأشخاص المعن ّويون التجار ّيون بالقيام أو بتكليف‬‫شخص آخر للقيام بال ّتحقيق في حساباتهم وحواصلهم وال ّتصديق عليها حسب‬‫الأشكال التي ن ّص عليها القانون‪ ،‬والقيام بعمل ّية ال ّنشر المنصوص عليها قانونا‬ ‫تحت مسؤوليتهم المدن ّية والجزائية‪.‬‬‫إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حج ّية أمام المحاكم‬ ‫والإدارات العموم ّية‪.‬‬‫المادة ‪ :11‬يمسك​​دفت​ر​ اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض‬ ‫أو تغيير من أي نوع كان أو​​نق ​​ل إلى الهامش‪.‬‬‫وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف​​قاض ​​ي المحكمة حسب‬ ‫الإجراء المعتاد‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ةداملاال‬ ‫القانـون التجاري‬‫■ قانون رقم ‪ 11-07‬مؤرخ في ‪ 25‬نوفمبر سنة ‪ 2007‬يتضمن النظام المحاسبي‬‫المالي‪ ،‬معدل بالأمر رقم ‪ 02-08‬المؤرخ في ‪ 24‬يوليو سنة ‪ 2008‬المتضمن قانون‬ ‫المالية التكميلي لسنة ‪.2008‬‬‫المادة ‪ : 15‬لا يمكن إجراء أي مقاصة‬ ‫الف�صل الثالث‬‫بين عنصر من الأصول و عنصر من‬‫الخصوم‪ ،‬و لا بين عنصر من الأعباء‬ ‫تنظيم المحا�سبة‬‫و عنصر من المنتجات‪ ،‬إلا إذا تمت‬‫هذه المقاصة على أسس قانونية أو‬ ‫المادة ‪ : 10‬يجب أن تستوفي المحاسبة‬‫تعاقدية‪ ،‬أو إذا كان من المقرر أصلا‬ ‫التزامات الانتظام و المصداقية‬‫تحقيق عناصر هذه الأصول و الخصوم‬ ‫و الشفافية المرتبطة بعملية مسك‬‫و الأعباء و المنتجات بالتتابع‪ ،‬أو على‬ ‫المعلومات التي تعالجها و رقابتها و‬ ‫أساس صاف‪.‬‬ ‫عرضها و تبليغها‪.‬‬‫المادة ‪ : 16‬تحرر الكتابات المحاسبية‬ ‫المادة ‪ : 11‬يحدد الكيان تحت‬‫حسب المبدأ المسمى «القيد المزدوج» ‪:‬‬ ‫مسؤوليته‪ ،‬الإجراءات اللازمة لوضع‬‫يمس كل تسجيل على الأقل حسابين‬ ‫تنظيم محاسبي يسمح بالرقابة الداخلية‬‫اثنين‪ ،‬أحدهما مدين و الآخر دائن‪،‬‬‫في ظل احترام التسلسل الزمني في‬ ‫و الخارجية على السواء‪.‬‬‫تسجيل العمليات‪ .‬يجب أن يكون المبلغ‬ ‫المادة ‪ : 12‬تمسك المحاسبة المالية‬ ‫المدين مساويا للمبلغ الدائن‪.‬‬ ‫بالعملة الوطنية‪.‬‬‫المادة ‪ : 17‬يحدد كل تسجيل محاسبي‬ ‫المادة ‪ : 13‬تحول العمليات المدونة‬‫مصدر كل معلومة و مضمونها و‬ ‫بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية‬‫تخصيصها‪ ،‬و كذا مرجع الوثيقة‬ ‫حسب الشروط و الكيفيات المحددة في‬ ‫الثبوتية التي يستند إليها‪.‬‬ ‫المعايير المحاسبية‪.‬‬‫المادة ‪ : 18‬تستند كل كتابة محاسبية‬ ‫المادة ‪ : 14‬تكون أصول و خصوم‬‫على وثيقة ثبوتية مؤرخة و مثبتة على‬ ‫الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل‬‫ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية و‬ ‫جرد من حيث الكم و القيمة مرة في‬‫الحفظ و إمكانية إعادة محتواها على‬ ‫السنة على الأقل‪ ،‬على أساس فحص‬ ‫الأوراق‪.‬‬ ‫مادي و إحصاء للوثائق الثبوتية‪.‬‬‫تلخص العمليات من نفس الطبيعة و‬ ‫يجب أن يعكس هذا الجرد الوضعية‬ ‫الحقيقية لهذه الأصول و الخصوم‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ةداملاال‬ ‫التجارة عموما‬ ‫التي تقوم مقامها‪ ،‬و كذا الوثائق‬ ‫التي تمت في نفس المكان و في نفس‬ ‫الثبوتية‪ ،‬لمدة عشر (‪ )10‬سنوات ابتداء‬ ‫اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة‪.‬‬ ‫من تاريخ قفل كل سنة مالية محاسبية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 19‬يجب القيام بإجراء قفل‬ ‫المادة ‪ : 21‬يرقم رئيس محكمة مقر‬ ‫موجه إلى تجميد التسلسل الزمني و‬ ‫الكيان و يؤشر على الدفتر اليومي و‬ ‫ضمان عدم المساس بالتسجيلات‪.‬‬ ‫دفتر الجرد‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 20‬تمسك الكيانات الخاضعة‬ ‫المادة ‪ : 22‬تمسك الكيانات الخاضعة‬ ‫لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل‬ ‫لمحاسبة مالية مبسطة لضبط يومي‬ ‫دفترا يوميا‪ ،‬و دفترا كبيرا‪ ،‬و دفتر‬ ‫للإيرادات و النفقات‪ ،‬و تلزم بحفظ‬ ‫جرد‪ ،‬مع مراعاة الأحكام الخاصة‬ ‫الوثائق الثبوتية لمدة عشر (‪ )10‬سنوات‬ ‫ابتداء من تاريخ قفل كل سنة مالية‬ ‫بالكيانات الصغيرة‪.‬‬ ‫محاسبية‪.‬‬ ‫يتفرع الدفتر اليومي و الدفتر الكبير‬ ‫إلى عدد من الدفاتر المساعدة و‬ ‫تحدد كيفيات مسك الضبط اليومي‬ ‫السجلات المساعدة بالقدر الذي يتوافق‬ ‫لإيرادات و نفقات الكيانات المذكورة‬ ‫مع احتياجات الكيان‪.‬‬ ‫أعلاه عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫تسجل في الدفتر اليومي حركات‬ ‫المادة ‪ : 23‬تمسك الدفاتر المحاسبية‬ ‫الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة‬ ‫المرقمة و المؤشر عليها بدون ترك بياض‬ ‫و الأعباء و منتجات الكيان‪ .‬و في حالة‬ ‫أو تغيير من أي نوع كان‪ ،‬أو نقل إلى‬ ‫استعمال دفاتر مساعدة‪ ،‬فإن الدفتر‬ ‫الهامش‪.‬‬ ‫اليومي يتضمن فقط‬ ‫المادة ‪ : 24‬تمسك المحاسبة يدويا أو‬ ‫الرصيد الشهري للكتابات الواردة‬ ‫عن طريق أنظمة الإعلام الآلي‪.‬‬ ‫في الدفاتر المساعدة (المجاميع العامة‬ ‫يجب أن تلبي كل محاسبة ممسوكة‬ ‫الشهرية لكل دفتر مساعد) ‪.‬‬ ‫بموجب نظام الإعلام الآلي مقتضيات‬ ‫الحفظ و العرف و الأمن و المصداقية‬ ‫يتضمن الدفتر الكبير مجموع حركات‬ ‫الحسابات خلال الفترة المعنية‪.‬‬ ‫و استرجاع المعطيات‪.‬‬ ‫تنقل في دفتر الجرد الميزانية و حساب‬ ‫تحدد شروط و كيفيات مسك المحاسبة‬ ‫النتائج الخاصان بالكيان‪.‬‬ ‫عن طريق أنظمة الإعلام الآلي عن طريق‬ ‫تحفظ الدفاتر المحاسبية أو الدعامات‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫‪7‬‬