Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي

تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي

Published by simo-42, 2020-07-14 22:13:37

Description: تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي

Search

Read the Text Version

‫في سياق التحليل الاقتصادي الكلي‪ ،‬تحديدا فيما تعلق بالنمذجة الاقتصادية يعتبر‬ ‫كثيرون أنّ أعظم إنجاز للثورة الكينزية أّنها تم ّكنت من تقديم نموذج للتوازن العام‪ ،‬له من‬ ‫القدرة على التفسير والتحديد المتزامن لمستويات الناتج والدخل ومعدلات الفائدة‪ ،‬ومن ثمّ الأسعار‬ ‫ومعدلات التضخم‪ ،‬كما جعلت النماذج الاقتصادية الكلية والمقدرة بصورة تجريبية النموذج‬ ‫الكينزي أكثر واقعية وتماسكا‪ .‬كما أنّ نموذج ‪ IS –LM‬الذي ف ّسر من خلاله «كينز» عمل‬ ‫الأسواق (سوق النقد وسوق السلع والخدمات والتوازن الآني فيهما) كان الأكثر استخداما على‬ ‫نطاق واسع على المستوى الأكاديمي ولدى صاغة السياسات الاقتصادية‪ ،‬وقد قام رواد المدرسة‬ ‫الكينزية من أمثال «هيكس» و«مودقيلياني» بتطوير النماذج الكينزية لتشمل في نهاية المطاف‬ ‫مئات من المتغيرات والمعادلات لتصبح متلائمة للتطبيق واستخدامها لتحليل السياسات مع مرور‬ ‫الوقت‪ ،‬ولكي ُتصبح أكثر واقعية في تفسير الظواهر الاقتصادية‪.‬‬ ‫أولا‪ .‬التوازن في سوق السلع والخدمات (منحنى هانسن)‪:‬‬ ‫سييييتم اقيييتقاق توازن السيييوق السيييلعية‪ ،‬ي يبين منحنى (‪ )IS‬توفيقات ما بين أسيييعار‬ ‫الفائدة ومستويات الدخل‪ ،‬أين يكون الإنفاق المخطط يساوي الدخل‪.‬‬ ‫فبيان توازن السوق السلعية هو توسيع لتحديد الدخل مع الرسم خط ‪ °45‬إذ أن الاستثمار‬ ‫لم يعد الآن متغيرا خارجيا تماما‪ ،‬بل ُيصبح محددا بواسطة سعر الفائدة كذلك‪.‬‬ ‫ولتو ضيح ففيما تعلق بالاستثمار‪ ،‬فإن المؤسسات تكون راغبة في إضافة رأس مال جديد‬ ‫لاسيييتثماراتها االما أن ذلك يُحقق أا أربا ا إضيييافية‪ ،‬وبتعبير وخر تقوم المؤسيييسيييات الاسيييتثمارية‬ ‫بوسييييع الاسيييتثمارات القديمة أو ا دار اسيييتثمارات جديدة كلما كان العائد المتوقع أكبر من‬ ‫تكلفة الاقتراض أو اسيييييتخدام الأرصيييييدة المطلوبة‪ ،‬وكلما كان سيييييعر الفائدة مرتفعا تقل معه‬ ‫الاسييييتثمارات‪ ،‬والعكس بالعكس‪ .‬وعلى هذا الأسيييياس يكون الاسييييتثمار تابعا لمعدلات الفائدة‬ ‫السيييائدة في السيييوق‪ ،‬ويكون منحنى الاسيييتثمار سيييال الميل‪ .‬وعليه فإن دالة الاسيييتثمار تكت‬ ‫بالشكل الآتي‪:‬‬ ‫‪������ = ������������ − µ ������‬‬ ‫ي يمثل ‪ I0‬الاستثمار المستقل‪.‬‬ ‫‪ i‬معدل الفائدة‬ ‫‪387‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪ µ‬معلمة الاستثمار‬ ‫والشكل أدناه يمثل التمثيل البياني لدالة الاستثمار‬ ‫‪i‬‬ ‫‪I = I0- µ i‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪ .1‬المعادلات السلوكية للنموذج الاقتصادي‪:‬‬ ‫‪ 1.1‬القطاع العائلي ‪:‬‬ ‫‪������ = ������ + ������ ������������‬‬ ‫‪ ‬المعادلة السلوكية للاستهلاك‪:‬‬ ‫‪ ‬المعادلة السلوكية للادخار‪:‬‬ ‫‪������ = −������ + ������ ������������‬‬ ‫‪ .2.1‬قطاع الأعمال ‪:‬‬ ‫‪������ = ������������ − µ ������‬‬ ‫‪ ‬المعادلة السلوكية للاستثمار‪:‬‬ ‫‪������ = ������������ + ������ ������‬‬ ‫‪ .3.1‬القطاع الحكومي ‪:‬‬ ‫‪ ‬المعادلة السلوكية للضرائب‪:‬‬ ‫‪ ‬الإنفاق الحكومي‪ :‬نفترض أن الإنفاق الحكومي ُمستقل عن الدخل أي‪:‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪������ = ������������‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬

‫‪ ‬التحويلات الحكومية‪ :‬نفترض أن التحويلات ُمستقلة عن الدخل أي‪:‬‬ ‫‪������ = ������������‬‬ ‫‪ .4.1‬قطاع العالم الخارجي ‪:‬‬ ‫‪ ‬المعادلة السلوكية للواردات‪:‬‬ ‫‪������ = ������������ + ������������‬‬ ‫‪ ‬الصادرات‪ :‬الصادرات تتحدد خارج النموذج‪ ،‬وُتكت من الشكل‪:‬‬ ‫‪������ = ������������‬‬ ‫أما الفارق بين الصادرات والواردات فيمثل الميزان التجاري‪.‬‬ ‫‪ .2‬معادلة الطلب الكلي‪:‬‬ ‫بإضافة العالم الخارجي للنموذج فإنه ُيعبّر على الطل الكلي بالمعادلة الآتية‪:‬‬ ‫‪������ = ������ + ������ + ������ + ������ − ������‬‬ ‫يتم باستخراج معادلة الطل الكلي كالآتي‪:‬‬ ‫‪AD = C + I + G + X − M‬‬ ‫‪AD = a + b[Y − (T0 + tY) + R0] + I0 − µ ������ + G0 + X0 – M0 − mY‬‬ ‫‪AD = a + bY − bT0 + btY + b������0 + I0 + G0 + X0 – M0 – mY − µ ������‬‬ ‫‪AD = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0] + [ b − bt − m] Y − µ ������‬‬ ‫‪������������ = [ ������ + ������������ + ������������ − ������������������ + ������������������ + ������������ – ������������] + [ ������ − ������������ − ������]������ − µ ������‬‬ ‫‪ .2‬اشتقاق معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات (معادلة ‪:)IS‬‬ ‫‪AD = AS‬‬ ‫‪������ = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0] + [ b − bt − m]Y − µ ������‬‬ ‫‪������ − [ b − bt − m]Y = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0] − µ ������‬‬ ‫‪[1 − b + bt + m]Y = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0] − µ ������‬‬ ‫∗‪IS: Y‬‬ ‫‪= [1 −‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪m] [ a‬‬ ‫‪+ I0‬‬ ‫‪+ G0 − bT0 + b������0‬‬ ‫]‪+ X0 – M0 − µ ������‬‬ ‫‪b + bt +‬‬ ‫∗‪������������: ������‬‬ ‫=‬ ‫‪[������ −‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������] [ ������‬‬ ‫‪+ ������������‬‬ ‫‪+ ������������ − ������������������ + ������������������‬‬ ‫]‪+ ������������ – ������������ − µ ������‬‬ ‫‪������ + ������������ +‬‬ ‫ويمكن أن كتابة معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات (‪ )IS‬بالشكل الآتي‪:‬‬ ‫] ‪������������: ������∗ = ������������������[������ − µ ������‬‬ ‫‪389‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫ي يُمثل‪:‬‬ ‫‪ : Ke‬مضاعف التوازن في سوق السلع والخدمات؛‬ ‫‪ : A‬مجموع الإنفاق المستقل؛‬ ‫‪ :i‬معدل الفائدة؛‬ ‫‪ :µ‬معلمة الاستثمار‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشتقاق منحنى ‪:IS‬‬ ‫يصف منحنى ‪( IS‬الاستثمار ‪ -‬المدخرات) توازن سوق السلع ويعكس العلاقة بين سعر الفائدة‬ ‫في السيييوق ومسيييتوى الدخل الذي ينشييي في سيييوق السيييلع والخدمات في جميع نقاط هذا المنحنى‪،‬‬ ‫وترتكز فلسيفة التوازن في سيوق السيلع والخدمات على المسياواة في الاسيتثمار والمدخرات وبصيورة‬ ‫أوسع المساواة في كمية الحقن مع مجموع التسرب‪.‬‬ ‫ويمكن اقتقاق منحنى الاستثمار‪ -‬الادخار (‪ )IS‬بيانيا كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬يتم اختيار معدلا للفائدة وليكن ‪ ،i1‬ومن دالة الاسييتثمار يمكن تحديد جم الاسييتثمار (‪)I‬‬ ‫المناظر لذلك المعدل‪.‬‬ ‫‪ ‬نجمع قيمة الاسيييتثمار ا دد في (‪ )1‬مع دالة الادخار فنسيييتطيع تحديد مسيييتوى الدخل (‪)Y1‬‬ ‫المناظر لمعدل الفائدة ‪.i1‬‬ ‫‪ ‬نعيد الخطوتين المذكورتين أعلاه لمعدل فائدة وخر ‪ i2‬ونحدد مسيييييتوى الدخل الواظ المناظر‬ ‫(‪ )Y2‬وهكذا ‪...‬‬ ‫‪ ‬إذا وصييييييييلنا النقاط أو الإ داثيات (‪ )Y3 .i3( ، )Y2 .i2( ،)Y1.i1‬إلخ نحصييييييييل على منحنى‬ ‫التوازن في سيييوق السيييلع‪ ،‬أي نقطة على هذا المنحنى تمثل معدلا من الفائدة ومسيييتوى مناظر من‬ ‫الدخل يحققان التعادل ما بين الادخار والاستثمار‪.‬‬ ‫والشكل البياني أدناه يوضح الخطوات السابقة‪.‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪390‬‬

‫والشكل البياني أدناه يوضح الخطوات السابقة‪.‬‬ ‫‪SS‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Y2‬‬ ‫‪Y1‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i1 IS‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪i2 i2‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪Y1 Y2‬‬ ‫ثانيا‪ .‬التوازن في سوق النقد (اشتقاق منحنى ‪:)LM‬‬ ‫لقد خالف «كينز» الفرضييية الكلاسيييكية القائلة يادية النقود‪ ،‬فرأى أنّ للنقود دور‬ ‫هام في الاقتصيياد الواظ‪ ،‬فلو أنّ الأفراد توقعوا أوقات سيييئة في المسييتقبل فقد يقرروا الا تفاظ‬ ‫بالنقود بدلا من إنفاقها‪ .‬وعندما تتسيييييييييرب هذه النقود من تيار الإنفاق‪ ،‬فإ ّن منشييييييييي ت الأعمال‬ ‫لا تسيييييييتطيع بيع إنتاجها وتُجبر على تسيييييييريح عماأا‪ ،‬وبالتالي يحدر الانكماش‪ .‬فبالنسيييييييبة‬ ‫لييييييييييييييي «كينز» كان واضحا أ ّن النقود أكثر من أن تكون قيئا يُخفي الاقتصاد الحقيقي وراء‬ ‫جاب من الأسييعار‪ .‬وبذلك فقد افترض أنّ النقود تُطل بدوافع المبادلات والا تياط كما تُطل‬ ‫لذاتها بما اصييطلح عليه بالطل على النقد لدافع المضيياربة أو تفضيييل السيييولة‪ .‬وارتكازا على‬ ‫ذلك فإنّ مستوى الأسعار يتحدد وفقا لعوامل العرض الكلي والطل الكلي‪.‬‬ ‫‪391‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪ .1‬الطلب على النقود‪:‬‬ ‫يعتبر الا تفاظ بالنقود تصييرفا غير رقيييد نظرا لأن مثل هذا السييلوي يفوت على صييا به‬ ‫إمكانية الاسيييتفادة من هذه النقود‪ ،‬عن اريق الاسيييتثمار المباقييير وبالتالي الحصيييول على عائد‬ ‫أو فائدة أي أن الا تفاظ بالنقود يتضمن تكلفة الفرص البديلة‪ ،‬لكن هنالك أسباب عديدة تدفع‬ ‫إلى مثل هذا السييييلوي‪ ،‬واسييييتنادا إلى كينز فإن الطل على النقود أو تفضيييييل السيييييولة يكون‬ ‫للأسباب الثلاثة الآتية‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬الطلب على النقود لأجل المعاملات‪:‬‬ ‫يحتفظ الأفراد والمنتجون بجزء من الأرصدة النقدية في قكل سائل لتمويل الحاجات‬ ‫اليومية‪ ،‬والدافع وراء الا تفاظ بهذه الأرصدة ينش من وجود فجوة زمنية بين صول الأفراد على‬ ‫دخوأم وإنفاقهم أذا الدخل‪ ،‬أو بين دخول المنتجين من المبيعات وإنفاقهم على العملية الإنتاجية‪،‬‬ ‫وبذلك ُيمكن اعتبار أن الطل على النقود من أجل المعاملات دالة تابعة للدخل‪ ،‬وُتكت من‬ ‫الشكل الآتي‪:‬‬ ‫‪������������������ = ������(������) = ������������ + ������������������‬‬ ‫‪ : ������1‬ثابت‬ ‫‪ :������‬الدخل الواظ؛‬ ‫‪ : ������1‬يمثل معدل ا تفاظ بالنقود لغرض الصفقات‪.‬‬ ‫وهناي مجموعة من العوامل التي تُؤثر في الطل على النقود لأجل المعاملات بخلاف الدخل‬ ‫مثل العوامل المؤسسية‪ ،‬أسالي الدفع‪ ،‬وفترات إنفاق الدخل‪ ،‬واستخدام بطاقات الائتمان‪ ،‬وتوقّع‬ ‫جم الصفقات المُقبلة وكذا أسعار الفائدة‪ ،‬إلاّ إ ّن كينز اعتبر أن هذه العوامل ثابتة في الأجل‬ ‫القصير‬ ‫‪ .2.1‬الطلب على النقود لأجل الحيطة والحذر‪:‬‬ ‫يحتفظ الأفراد والمؤسسات ب رصدة نقدية تفوق الحاجات‪ ،‬وذلك لمواجهة الإنفاق غير‬ ‫المتوقع‪ ،‬وتتحدد كمية النقود المطلوبة لأغراض الا تياط بمستوى المعاملات التي يتوقعها الأفراد‬ ‫في المستقبل‪ ،‬وهذه المعاملات تتناس مع الدخل‪ ،‬بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ابيعة الفرد‬ ‫والظروف ا يطة به كحالة الرخاء والكساد‪ ،‬ودرجة عدم الت كد السائدة في المجتمع‪ ،‬ودرجة‬ ‫نمو سوق الأوراق المالية وتنظيمها‪ ،‬ومدى إمكانية تحويل الأوراق المالية إلى نقود سائلة‪ ،‬ومدى‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪392‬‬

‫استقرار قطاع الأعمال‪ ،‬إلا أن الدخل ُيعتبر ا دد الأساس للطل على النقود بدافع الا تياط‪.‬‬ ‫وُتكت من الشكل الآتي‪:‬‬ ‫‪������������������ = ������(������) = ������������ + ������������������‬‬ ‫‪ : ������2‬ثابت‬ ‫‪ :������‬الدخل الواظ؛‬ ‫‪ : ������2‬يمثل معدل ا تفاظ بالنقود لغرض الا تياط‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬الطلب على النقود لأجل المضاربة‪:‬‬ ‫‪ ‬مفهوم المضاربة‪:‬‬ ‫المضاربة هي عملية بيع أو قراء الأصول ب نواعها لا لذاتها‪ ،‬لكن لاستفادة من تقلبات سعرها‪،‬‬ ‫وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها‪ ،‬أو الاستفادة من عوائدها‪.‬‬ ‫تتناسي أسيعار السيندات تناسيبا عكسييا مع سيعر الفائدة‪ .‬إذ يؤدي ارتفاع أسيعار الفائدة إلى‬ ‫انخفاض أسعار السندات‪ .‬ويعود السب في العلاقة العكسية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة‬ ‫إلى محدودية العائد السنوي المستحصل من السند‪.‬‬ ‫‪‬مصيدة السيولة ‪:‬‬ ‫يعتقد كينز بوجود قانون سيييكولوجي يسييود أسييواق المال إذ يؤكد أنه‪ :‬عندما يصييل سييعر‬ ‫الفائدة إلى ذلك المسيتوى المرتفع تكون أسيعار السيندات قد وصيلت إلى مسيتويات منخفضية جدا‪،‬‬ ‫عندها يشيييييعر المضييييياربون أن سيييييعر الفائدة لا يمكن أن يرتفع أكثر عا ارتفع‪ .‬أي أن أسيييييعار‬ ‫السندات لا يمكن أن تنخفض أكثر عا انخفضت‪ ،‬وأنه لا بد من انخفاض أسعار الفائدة‪ ،‬ومنه‬ ‫ارتفاع أسيعار السيندات‪ .‬واسيتنادا إلى هذا الشيعور النفسياني يقدم المضياربون على قيراء السيندات‬ ‫أملا في ارتفاع أسييعارها فيما بعد‪ ،‬ومن ثم تمكنهم من تحقيق أرباأ رأيالية تتمثل في الفرق بين‬ ‫قيمة قراء السندات وبيعها إن صحت توقعاتهم‪.‬‬ ‫وبذلك فإن الطل على النقد لأجل المضياربة يرتبط عكسييا مع سيعر الفائدة‪ ،‬كما أ ّن هناي‬ ‫علاقة عكسيية بين سيعر السيند السيوقي اراري وسيعر الفائدة السيوقي‪ ،‬وبذلك يحتفظ الأفراد‬ ‫بجزء من ثروتهم على قكل نقود سائلة لكي يستفيدوا من التغيّر المتوقع في سعر السند السوقي‬ ‫عن سعر السند الايي‪ ،‬وهو تغيّر ينجم بدوره عن تغيّر سعر الفائدة‪ ،‬لذلك فإن المضارب لا بُ َدّ أن‬ ‫‪393‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫يحتفظ بالنقد لإتمام عملية المضيياربة‪ ،‬ومن ثمّ محاولة الاسييتفادة من تقلبات سييعر الفائدة‪ .‬ونتيجة‬ ‫للتحليل ال سابق يرتبط الطل على النقد لأجل الم ضاربة بعلاقة عك سية مع سعر الفائدة‪ ،‬فعندما‬ ‫ترتفع أسعار الفائدة ارارية تنخفض قيمة السند ارارية‪ ،‬هذا ما يجعل الأفراد يُقبلون على قراء‬ ‫هذه السندات المنخفضة السعر بهدف بيعها مستقبل ًا عندما ترتفع أسعارها وبذلك ُيقلل من ثروته‬ ‫ا تفظ بها على قيييييييكل نقود سيييييييائلة‪ ،‬أي انخفاض الطل على النقود لغرض المضييييييياربة عند‬ ‫المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة‪ ،‬وعندما يكون منحنى تفضيل السيولة لغرض المضاربة قديد‬ ‫المرونة عند سيييييييعر الفائدة المنخفض جدا‪ ،‬أي أنه عند انخفاض سيييييييعر الفائدة كثيرا عن المعدل‬ ‫الاعتيادي تسيود قناعة عامة لدى الراغبين في قيراء السيندات ب ن سيعر الفائدة قد وصيل إلى أدنى‬ ‫مسيتوى له‪ ،‬وأنّه لا يُمكن أن ينخفض أكثر عا وصيل إليه‪ ،‬وأنّه سييرتفع في المسيتقبل القري ‪،‬‬ ‫أي لا بُدّ من انخفاض أسييعار السييندات‪ ،‬ومع سيييادة هذا الشييعور لدى المضيياربين ُيصييبح منحنى‬ ‫الطل على النقود لغرض المضاربة قديد المرونة وقد ي خذ قكل خط مستقيم أفقي‪ ،‬لذلك فإن‬ ‫المضياربين سييحتفظون ب ي كمية من النقود في قيكل أرصيدة نقدية سيائلة من دون التوجّه نحو‬ ‫استثمارها في قراء السندات‪ .‬وهذا ما أالق عليه «كينز» مصطلح «فخ» أو «مصيدة السيولة»‪.‬‬ ‫وعلى ذلك يصيييبح الربح عبارة عن الفرق بين رن قيييراء الورقة المالية ورن بيعها‪ .‬ويعتمد جم‬ ‫الربح على قدرة المضيارب في التنبؤ ب وال بورصية (سيوق) الأوراق المالية إذ قد يتمكن من تحقيق‬ ‫ربح عاليا إذا كان تقديره جيدا لحال هذا السوق‪ .‬وبناء على ذلك يحتفظ المضارب ب رصدة نقدية‬ ‫سائلة بغرض الاستفادة من التغيرات المتوقعة في أسعار الأوراق المالية تى يتمكن من تحقيق أرباأ‬ ‫رأيالية في الفترة القصيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬معادلة الطلب على النقد لأجل المضاربة‪:‬‬ ‫وعا سبق ابقاً ليييييييي «كينز» فإن سعر الفائدة هو ا دد الأساسي لكمية النقود ا تفظ بها‬ ‫من أجل المضاربة‪ ،‬لذلك ُيعتبر الطل على النقود لأجل المضاربة دالة تابعة لأسعار الفائدة‪.‬‬ ‫‪������������������ = ������(������) = ������ − ������������‬‬ ‫‪ :������‬قيمة الدخل ا تفظ به عند وصول معدل الفائدة أدنى مستوياته؛‬ ‫‪ :������‬مدى ساسية الطل على النقود للمضاربة للتغيرات في سعر الفائدة‪.‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪394‬‬

‫‪i‬‬ ‫‪MDt‬‬ ‫‪ .4.1‬دالة الطلب على النقد الكلية‪:‬‬ ‫بناء على ما سبق تفترض المدرسة الكينزية أن الطل على النقود يتكوّن بناء على أن‬ ‫النقود ُتستخدم كوسيط للتبادل ومّخ ّزن للقيمة (‪ ،)Store of Value‬ومن ث ّم تفي بدافع المبادلات‬ ‫والمضاربة‪ .‬وتتكون أصول الثروة بناء على ذلك من النقود السائلة والسندات‪ .‬وترى النظرية‬ ‫الكينزية أن الثروة (‪ )Wealth‬تتوزع بين النقود (‪ )Money‬والسندات (‪ ،)Bonds‬أي أن‪:‬‬ ‫‪ .W = M + B‬وتُع ّرف المدرسة الكينزية بمدرسة التفضيل النقدي‪ ،‬ي تعتبر الطل على النقود‬ ‫قائماً على دافعي المبادلات والا تياط اللذين يتقّيدان بالدخل‪ ،‬وسعر الفائدة بالنسبة للمضاربة‪.‬‬ ‫وترى المدرسة الكينزية أن الطل على النقود الحقيقية يعتمد اردياً على الدخل وعكسيا على‬ ‫معدلات الفائدة‪.‬‬ ‫وانطلاقا من وجهة نظر «كينز» فقد ناقش كثير من الاقتصاديين أنواع الطل على النقود‬ ‫الثلاثة‪ ،‬وقد أدمجوا الطل بدافع المعاملات والا تياط من أجل تبسيط التحليل‪ ،‬وعلاوة على‬ ‫ذلك فقد افترضوا –على الأقل في تحليلهم البياني‪ -‬أن كلا من الطل المشتري على النقود من‬ ‫أجل المعاملات والا تياط يعتمد فقط على الدخل‪.‬‬ ‫‪������������������ = ������������1 + ������������2 = ������1 + ������1������ + ������2 + ������2������‬‬ ‫ي‪:‬‬ ‫‪������������������ = ������������ + ������������‬‬ ‫‪������ = ������1 + ������2‬‬ ‫‪������3 = ������1 + ������2‬‬ ‫‪395‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫وعليه تتكون دالة الطل على النقود كالآتي‪:‬‬ ‫‪������������ = ������������������ + ������������������‬‬ ‫‪������������ = ������3 + ������������ + ������ − ������������‬‬ ‫‪������������ = ������ + ������������ + −������������‬‬ ‫ي‪:‬‬ ‫‪������ = ������3 + ������‬‬ ‫و ول تفسير العلاقات التي ترتكز عليها دالة الطل على النقود؛ يرى «توبن» (‪)James Tobin‬‬ ‫أن معظم الناس ين ّوعون محفظة الأوراق المالية‪ ،‬إذ يميل بعض الأفراد إلى الا تفاظ ببعض السندات‬ ‫من أجل الحصول على عائد من أوراقهم المالية وببعض النقود تفاديا لا تمالات الخسارة الرأيالية‬ ‫الكبيرة‪ ،‬وعلاوة على ذلك فإنه الما تتغير أسعار الفائدة فإن الأفراد يغيرون عتلكاتهم‪ .‬وابقا‬ ‫لي «توبن» فإن ارتفاع سعر الفائدة يزيد العائد المتوقع من السندات‪ ،‬وبالتالي يُحفّز املي السندات‬ ‫ا تلمين بالا تفاظ بالمزيد من السندات والقليل من النقود‪ .‬وتُعتبر الزيادة في سعر الفائدة ضرورية‬ ‫لح ّ الأفراد على زيادة ما في وزتهم من السندات بسب المخاار المصا بة لحيازة كميات أكبر‬ ‫من السندات‪ .‬وإذا انخفض سعر الفائدة فإن العائد المتوقع من السندات ينخفض‪ ،‬وُيقلل الناس ما‬ ‫في وزتهم من السندات ويزيدون ما في وزتهم من نقود‪ ،‬ي أن سعر الفائدة ارديد الأدنى‬ ‫يفشل في تعويض المخاار المصا بة للمستوى الأصلي من يازة السندات‪ .‬وهكذا توجد علاقة‬ ‫عكسية بين الطل على النقود بدافع المضاربة وسعر الفائدة‪.‬‬ ‫وارتكازا على ما سبق؛ فطبقا لي «توبن» فإن منطقه يشرأ لماذا يميل الأفراد إلى تنويع محفظة‬ ‫الأوراق المالية‪ ،‬بينما ُتشير نظرية «كينز» إلى أن الأفراد يحتفظون بنوع وا د من الأصول‪ ،‬وسواء‬ ‫قبلنا ارأ «كينز» للعلاقة أو ت صيلات «توبن»‪ ،‬فإن النظريتين تقّر وجود علاقة عكسية بين‬ ‫كمية النقود المطلوبة لأغراض المضاربة وسعر الفائدة‪ .‬وعليه فإن الطل الحقيقي على النقود يعتمد‬ ‫على الدخل الحقيقي ومعدلات الفائدة‪.‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫)‪������������������ = ������ = ������(������, ������‬‬ ‫ي يتناس المقدار الحقيقي للطل على النقود تناسبا ارديا مع الدخل الحقيقي وتناسبا‬ ‫عكسيا مع سعر الفائدة‪ ،‬ولذلك فإن الزيادة في الدخل الحقيقي تُؤدي إلى زيادة الكمية الحقيقية‬ ‫للنقود المطلوبة‪ ،‬في ين أن الزيادة في سعر الفائدة أا ت ثير عكسي‪.‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪396‬‬

‫لتمثيل دالة الطل على النقود الحقيقية بيانيا في معلم بياني ذو بعدين‪ ،‬يج تثبيت أ د‬ ‫المتغيرات‪ ،‬فإذا كان معدل الفائدة مقاسا على ا ور العمودي والكمية الحقيقية للنقود المطلوبة‬ ‫مقاسة على ا ور الأفقي‪ ،‬فُيمكن افتراض أن الدخل الحقيقي ثابت‪ .‬وعلى سبيل المثال نفترض أن‬ ‫الدخل الحقيقي ‪ ،Y0‬فإن دالة الطل على النقد تحدد بالمنحنى ‪ ‬ي ‪ Y0‬يقابلها معدل فائدة‬ ‫توازني ‪ i‬ومستوى الطل على النقود ‪ ، MD0‬فإذا انخفض معدل الفائدة إلى ‪ i1‬مع ثبات الدخل فإن‬ ‫الطل على النقد يرتفع لُيصبح ‪ MD1‬مج ّسدة العلاقة العكسية بين الطل على النقود ومعدلات‬ ‫الفائدة‪ .‬فإذا ارتفع الدخل لُيصبح ‪ Y1‬مع ثبات معدل الفائدة‪ ،‬فإن منحنى الطل على النقود ينتقل‬ ‫إلى الأعلى (نحو اليمين) مشيرا إلى أن عند كل مستوى معلوم من سعر الفائدة يطل مزيدا من‬ ‫النقد‪ .‬ويوضح الشكل أنه عند توليفة من معدلات الفائدة والدخل (‪ )Y1, i0‬فإن مستوى الطل على‬ ‫النقود الحقيقية ُيصبح ‪. MD2‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪i0‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫)‪f(Y1,i‬‬ ‫)‪f(Y0,i‬‬ ‫‪MD‬‬ ‫‪MD0 MD1 MD2‬‬ ‫‪ .2‬عرض النقود‪:‬‬ ‫وفقا للافتراضات الكينزية فإن عرض النقود يتحدد من ارف السلطات النقدية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫فإن عرض النقود مستقل‪ ،‬وُيكت من الشكل‪:‬‬ ‫‪������������ = ������������������‬‬ ‫وعرض النقود الحقيقية تُكت من الشكل‪:‬‬ ‫‪������������������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪397‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪ .3‬التوازن في سوق النقد (معادلة ‪:)LM‬‬ ‫يتحقق التوازن في سوق النقد عندما يتساوى الطل على النقد مع عرض النقود‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫الطل على النقد = عرض النقود‬ ‫‪������������ = ������������‬‬ ‫‪������������ = ������ + ������������ − ������������ → ������������ = ������������ − ������ + ������������‬‬ ‫إذا معادلة التوزان في سوق النقد تكت كما يلي‪:‬‬ ‫‪������������: ������‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫‪[������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������: ������‬‬ ‫=‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫وتُبين المعادلة السابقة أن التوازن في سوق النقد يتحدد بناء على توليفات مختلفة من معدلات‬ ‫الفائدة ومستويات الدخل‪ .‬ويمكن اقتقاق منحنى التوازن في سوق النقد (‪ )LM‬بيانيا كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬نختار معدلا للفائدة وليكن ‪ ،i1‬ومن دالة الطل على النقد من أجل المضييييييييييييييييياربة يمكن‬ ‫تحديد جم الطل على النقد لأجل المضاربة (‪ )MD3‬المناظر لذلك المعدل‪.‬‬ ‫‪ُ ‬نسييييقط قيمة النقد لأجل المضيييياربة (‪ )MD3‬في المنحنى ‪ 2‬فنحصييييل على قيمة الطل على‬ ‫النقد من أجل المعاملات والحيطة المتبقي والمكون للطل على النقد‪ .‬الم فنسييييييييييييتطيع تحديد‬ ‫مسييييييييييييييييييتوى الدخل (‪ )Y1‬المناظر لمعدل الفائدة ‪ .i1‬في المنحنى ‪ 3‬الممثل للطل على النقد لأجل‬ ‫المعاملات والحيطة والحذر‪.‬‬ ‫‪ ‬نعيد الخطوتين المذكورتين أعلاه لمعدل فائدة وخر ‪i2‬ونحدد مسيييتوى الدخل الواظ المناظر‬ ‫(‪ )Y2‬وهكذا ‪...‬‬ ‫‪ ‬إذا وصييييييلنا النقاط أو الإ داثيات (‪ )Y3 .i3( ، )Y2 .i2( ،)Y1.i1‬إلخ نحصييييييل على منحنى‬ ‫التوازن في سيييوق المقد‪ ،‬أي نقطة على هذا المنحنى تمثل معدلا من الفائدة ومسيييتوى مناظر من‬ ‫الدخل يحققان التعادل ما بين الطل على النقد وعرض النقود‪.‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪398‬‬

‫والشكل البياني أدناه يوضح الخطوات السابقة‪.‬‬ ‫‪MD1+2‬‬ ‫‪MD1+2‬‬ ‫‪MD1+2‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪MD3‬‬ ‫‪Y1‬‬ ‫‪Y2‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪LM i‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪MD3‬‬ ‫‪Y2‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪MD3‬‬ ‫‪Y1‬‬ ‫فإذا لم يتحقق التوازن عند توليفة معينة من الدخل ومعدلات الفائدة‪ ،‬فإن سوق النقود يتسم‬ ‫بعدم التوازن‪ ،‬ويتجه سعر الفائدة إلى التغير تى يتحقق التوازن المطلوب‪ ،‬وفقا للتحليل الآتي‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪MD‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪i0‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪MD; MS‬‬ ‫‪MD1 MD0‬‬ ‫‪MD2‬‬ ‫ُيبين الشكل أعلاه أن مستوى دخل ‪ Y0‬ومعدل فائدة ‪ُ i0‬تمثل القيم التي تحقق التوازن في سوق‬ ‫النقد‪ ،‬ي يتقااع منحنى عرض النقود والطل على النقود‪ .‬لكن لو أن سعر الفائدة السائد هو‬ ‫‪ ، i1‬فإن السوق النقدية تكون في الة اختلال ي تكون كمية النقود المطلوبة ‪ MD1‬أقل من‬ ‫عرض النقود ‪ ، MD0‬وبالتالي يكون هناي فائض في عرض النقود‪ .‬ووفي ظل الوضع الاقتصادي‬ ‫السائد يحاول القطاع العائلي وقطاع الأعمال أن يتخلصوا عا في وزتهم من فائض النقود وليكن‬ ‫‪399‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫عن اريق قراء السندات‪ ،‬عا يُؤدي إلى زيادة أسعار السندات‪ ،‬وبسب العلاقة العكسية بين‬ ‫أسعار السندات وأسعار الفائدة‪ ،‬فإن سعر الفائدة ي خذ في اأبوط‪ ،‬تى يستقر عند مستوى ‪i0‬‬ ‫التوازني‪ ،‬أين لا يكون مجال للتغير‪.‬‬ ‫وفي المقابل ففي الة معدل فائدة السائد ‪ i2‬تفوق كمية النقد المطلوبة عرض النقود المتاأ‪،‬‬ ‫وبالتالي ُيصبح هناي فائض في الطل على النقود‪ ،‬عا يُؤدي بالقطاع العائلي وقطاع الأعمال إلى‬ ‫العمل على رفع ما وزتهم من نقد وذلك من خلال بيع السندات‪ ،‬فتنخفض أسعار السندات وترتفع‬ ‫معدلات الفائدة إلى ‪ i0‬محققة الة التوازن في سوق النقد‪.‬‬ ‫وُيبين الشكل الموالي كيف تُؤدي تغيرات مستوى الدخل والتغيرات في معدلات الفائدة إلى‬ ‫تحقيق مجموعة من التوليفات اللانهائية التي تحقق التوازن في سوق النقد‪.‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪MD2‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪MD1‬‬ ‫‪i1 i1‬‬ ‫‪i0‬‬ ‫‪i0‬‬ ‫‪Y0 Y1‬‬ ‫;‪MD‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪MD1 MD0‬‬ ‫‪MD2‬‬ ‫‪ .4‬الحالات العامة لمنحنى ‪:LM‬‬ ‫عندما تكون معدلات الفائدة في أدنى مستوياتها والمبينة بالرقم ‪ ‬أو ما يسمى بالمجال‬ ‫الكينزي يعزف المستثمرون على الاستثمار في البنوي التجارية ذات معدلات الفائدة المنخفضة‪،‬‬ ‫وتتجه الاستثمارات صوب الأسهم والسندات ذات العوائد المرتفعة مقارنة بمعدلات الفائدة في‬ ‫السوق النقدي‪ ،‬عا يؤدي إلى ارتفاع أسعارها‪ ،‬نتيجة للعلاقة العكسية بين معدلات الفائدة‬ ‫وأسعار السندات‪ ،‬ووفقا لقانون العرض الطل ‪ ،‬وفي هذا الصدد يشير «كينز»‪ :‬ب نه ليس من‬ ‫الحكمة أن تدفع ‪ 25‬دولار لاستثمار قيمته ‪ 30‬دولارا إذا كنت تعتقد أن قيمته السوقية ستبلغ‬ ‫‪ 20‬دولار في غضون ثلاثة أقهر‪.‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪400‬‬

‫‪i‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫وعليه فإن تفضيل السيولة يكون تام المرونة في المجال الكينزي أو ما يسمى بي«فخ‬ ‫السيولة»‪ ،‬كون الأفراد يحتفظون بالأرصدة عاالة‪ ،‬بدل استثمارها في أوراق مرتفعة السعر‪،‬‬ ‫وعالية المخاارة‪.‬‬ ‫أما في المجال الكلاسيكي ‪ ‬ي تكون معدلات الفائدة في السوق النقدي مرتفعة‪،‬‬ ‫واستنادا لسيكولوجية السوق التي يشير أا «كينز» يتنب المضاربون أن معدلات الفائدة في السوق‬ ‫النقدي قد بلغت أعلى مستويات الارتفاع وستتجه نحو الانخفاض‪ ،‬في المقابل فإن أسعار الأسهم‬ ‫والسندات قد بلغت أدنى مستويات انخفاضها‪ ،‬وستتجه تما نحوا الارتفاع‪ ،‬فيقدم المضاربون‬ ‫على قراء السندات والأسهم بكل ما يمتلكون من أرصدة مالية لديهم‪ ،‬وبذلك يكون الطل‬ ‫على النقود لأجل المضاربة منعدم المرونة‪.‬‬ ‫أما المجال الأوسيييييط ‪ :‬الطل على النقود لأجل الصيييييفقات والحذر والطل على النقود‬ ‫لأجل المضيييياربة يتغير بتغير معدل الفائدة‪ ،‬ي الطل على النقود لأجل المضيييياربة تزداد مرونته‬ ‫كلما انخفضت معدلات الفائدة‪ ،‬وتقل المرونة كلما زاد معدل الفائدة‪.‬‬ ‫‪401‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫ثالثا‪ .‬التوازن الآني في الأسواق‪:‬‬ ‫أصبح نموذج ‪ IS-LM‬الذي اقتر ه هيكس ( ‪ ) R. Hicks‬واسع الانتشار في الخمسينات بفضل‬ ‫الأعمال الرائدة لي هانسن (‪ )A. Hansen‬وبالتالي يُعرف بنموذج ‪ . Hicks-Hansen‬إن نموذج ‪IS -‬‬ ‫‪ LM‬هو نموذج للتوازن المشتري بين أسواق السلع والأسواق المالية في الاقتصاد على افتراضين‪ :‬دون‬ ‫الأخذ في الاعتبار أنشطة الدولة والعلاقات الاقتصادية الخارجية ‪ .‬هذا نموذج الكينزي يصف‬ ‫الاقتصاد في المدى القصير‪ ،‬وهي بمثابة أساس النظرية الحديثة للطل الكلي‪.‬‬ ‫‪ .1‬التوازن الآني في الأسواق بيانيا‪:‬‬ ‫لقد سيييييبق وبينا العلاقة بين معدل الفائدة ومسيييييتوى الدخل التي تحقق التوازن في سيييييوق‬ ‫السيلع (منحنى الاسيتثمار‪ -‬الادخار)‪ ،‬كما بينا العلاقة ما بين معدل الفائدة ومسيتوى الدخل التي‬ ‫تحقق التوازن في سييييييييييييييوق النقد (منحنى عرض النقود‪ -‬الطل على النقود) وفي هذا ارزء نحدد‬ ‫التوازن في الاقتصاد الواظ‪ .‬والذي يتحقق عندما يتحقق التوازن في سوق السلع وسوق النقد في ون‬ ‫وا د‪.‬‬ ‫وعا تجدر الإقيييارة إليه هو أنه على الرغم من وجود عدة مسيييتويات من الدخل ومعدلات‬ ‫الفائدة التي تحقق التوازن في كل من سيوق الإنتاج وسيوق النقد‪ ،‬فهنالك مسيتوى وا د من الدخل‬ ‫ومعدل وا د للفائدة يحقق التوازن في السييييييوقين معا وهذا المسييييييتوى يتحدد بنقطة تقااع منحنى‬ ‫التوازن في سوق السلع (‪ )IS‬مع منحنى التوازن النقدي (‪ )LM‬كما هو مبين في الشكل أدناه‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪i* E‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫*‪Y‬‬ ‫ويُقصييد بالتوازن الآني في الأسييواق توازن كل من سييوق السييلع والخدمات وسييوق النقد في ون‬ ‫وا د‪ ،‬ومن ثمّ تحديد العلاقة بين قيمة الناتج (‪ )Y‬المُحقق في سوق السلع والخدمات وبين مُتطلبات‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪402‬‬

‫تمويل عملية الإنتاج من خلال مكونات السييييييوق النقدي ومحدد معدل الفائدة (‪ .)i‬ومن خلال هذه‬ ‫العلاقة يُمكننا معرفة مدى ت ثير السياسات الاقتصادية نقدية كانت أم مالية أو تجارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬التوازن الآني في الأسواق رياضيا‪:‬‬ ‫لدينا معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات (‪ )IS‬وسوق النقد (‪ )LM‬تُكت كما يلي‪:‬‬ ‫‪������������: ������‬‬ ‫‪= [1 −‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪������] [ ������‬‬ ‫‪+ ������0‬‬ ‫‪+ ������0 − ������������0 + ������������0‬‬ ‫]‪+ ������0 – ������0 − µ ������‬‬ ‫‪������ + ������������ +‬‬ ‫‪������������: ������‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫‪[������������‬‬ ‫‪− ������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫]‪������������: ������ = ������������[ ������ + ������0 + ������0 − ������������0 + ������������0 + ������0 – ������0 − µ ������‬‬ ‫وعليه فإن التوازن الآني يتحدد بناء على المعادلتين‪:‬‬ ‫‪������������: ������ = ������������[ ������ − µ ������] ………………………….1‬‬ ‫‪������������: ������ = 1 [������������ − ������ + ������������]………………………….2‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪ .2 .1‬استخراج الدخل التوازني ‪:Y‬‬ ‫من معادلة التوازن في سوق النقد (المعادلة ‪ )2‬نستخرج قيمة سعر الفائدة ‪i‬‬ ‫‪������������: ������‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫‪[������������‬‬ ‫‪− ������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������ = ������������ − ������ + ������������ → ������������ = ������������ − ������������ + ������‬‬ ‫‪������������ − ������������ + ������‬‬ ‫‪������ = ������‬‬ ‫نُعوض بعبارة معدل الفائدة في المعادلة ‪ 1‬ينتج لدينا‪:‬‬ ‫‪������������ − ������������ + ������‬‬ ‫] ‪������ = ������������ [ ������ − µ ������‬‬ ‫‪������ = ������������������ − ������������µ‬‬ ‫‪������������ − ������������ + ������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������ ������������ + ������‬‬ ‫‪������ = ������������������ − ������������µ ������ + ������������µ ������‬‬ ‫‪������ ������������ + ������‬‬ ‫‪������ + ������������µ ������ ������ = ������������������ + ������������µ ������‬‬ ‫‪������ ������������ + ������‬‬ ‫‪������ [1 + ������������µ ������] = ������������������ + ������������µ ������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪[������������‬‬ ‫]‪+ ������‬‬ ‫‪[1 + ������������µ ������������] ������ +‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫∗‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪[������ + ������������µ ������������] ������ +‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[������‬‬ ‫‪403‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

:‫ من الشكل الآتي‬IS-LM ‫وُيمكن كتابة معادلة‬ ������∗ = Ө������ + ������ ̅���̅���̅���̅��� ������������ :‫ المضاعف المالي‬Ө ‫ي ُيمثل‬ Ө = [1 + ������������ µgα] :‫ المضاعف النقدي‬σ ‫في ين ُيمثل‬ ������������ µ µ σ = [1 + ������������ µgα] g = Ө g :i ‫ استخراج معدل الفائدة التوازني‬2.2 :‫) تُكت كما يلي‬LM( ‫) وسوق النقد‬IS( ‫لدينا معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات‬ ������������: ������ = ������������[ ������ − µ ������] ………………………….1 ������������: ������ = 1 [������������ − ������ + ������������]………………………….2 ������ :‫بالمساواة بين معادلة سوق السلع والخدمات وسوق النقد كما يلي‬ ������������ [������ − µ������] = 1 [������0 + ������ ������] ������ ������������ ������ − ������������ µ������ = 1 [������������ − ������ + ������ ������] ������ ������������������ ������ − ������������������ µ������ = [������������ − ������ + ������ ������] ������������������ ������ − ������������ + ������ = ������������������ µ������ + ������ ������ ������������������ ������ − ������������ + ������ = [������������������ µ + ������] ������ ������������������ ������ − ������������ + ������ ������ = [������������������ µ + ������] ������ ������������������ 1 ������] M̅̅̅̅s = [������������������ µ + ������] ������ − [������������������ µ + ������ = ������������ ������ 1 ���µ���] 1 ̅���̅���̅���̅��� [1 + ������������������ ���µ���] ������ ������ − ������ [1 + ������������������ ������ = ������������ ������ ������������ ���µ���] 1 ������ ���̅̅���̅���̅��� [1 + ������������������ ���µ���] ������ ������ − ������������ [1 + ������������������ ‫ التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬:‫الملخص الثامن‬ 404

‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪���̅̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫رابعا‪ .‬حالات التوازن الآني ‪: IS – LM‬‬ ‫يُمثل الشيييكل الموالي التوازن الآني في سيييوق السيييلع والخدمات وسيييوق النقد‪ ،‬والحالات‬ ‫الأربع التي تُمثل الات انحراف عن التوازن‪ ،‬وتستبطن الة خلل اقتصادي‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪IS LM‬‬ ‫‪AD‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪i* 2 4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪BC‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y1 Y* Y2‬‬ ‫‪ ‬المنطقة ‪ :1‬منطقة فائض عرض النقود‪ ،‬فائض عرض السلع والخدمات‪ ،‬وبالتالي فالمنطقة‬ ‫خاصة بالسياسة النقدية الانكماقية والسياسة المالية التوسعية‪.‬‬ ‫‪ ‬المنطقة ‪ :2‬منطقة فائض عرض النقود‪ ،‬فائض الطل على السلع والخدمات‪ ،‬وبالتالي‬ ‫فالمنطقة خاصة بالسياسة النقدية والمالية الانكماقية‪.‬‬ ‫‪ ‬المنطقة ‪ :3‬فائض الطل على النقود‪ ،‬فائض الطل على السلع والخدمات‪ ،‬وهذه الوضعية‬ ‫خاصة بالسياسة النقدية التوسعية والسياسة المالية الانكماقية‪.‬‬ ‫‪ ‬المنطقة ‪ :4‬فائض الطل على النقود‪ ،‬فائض عرض السلع والخدمات‪ ،‬وهذه الوضعية خاصة‬ ‫بالسياسة المالية والنقدية التوسعية‪.‬‬ ‫‪405‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫خامسا‪ .‬التغيرات في الانفاق المستقل وأثره على التوازن الآني ‪: IS – LM‬‬ ‫ُيمثل الشكل الموالي التوازن الآني في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪A‬‬ ‫*‪i‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y* Yf‬‬ ‫ُيبيّن الشكل أعلاه أن الاقتصاد في الة انكماش‪ ،‬ومن أجل الوصول إلى الة التشغيل التام‪،‬‬ ‫يج انتهاج سياسة مالية توسعية أو نقدية توسعية أو سياسة تجارية توسعية‪ ،‬أو من خلال التنسيق‬ ‫بين السياسات الاقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .1‬التغيرات في أدوات السياسة المالية وأثرها على التوازن الآني ‪: IS – LM‬‬ ‫إن التغيرات التوسعية في متغيرات الطل الكلي لسوق السلع والخدمات تؤدي إلى انتقال منحنى‬ ‫‪ IS‬نحو الأعلى (اليمين ) عند النقطة ‪ A‬مؤدية إلى زيادة الدخل وارتفاع معدلات الفائدة‪ .‬وفيما يلي‬ ‫نُبين أثر السياسة المالية على التوازن الآني في سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫∗‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪[1 + ������������µ ������������] ������ +‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫∗‪i‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������ ������‬‬ ‫إن زيادة الإنفاق الحكومي ُتؤثر على سوق السلع والخدمات في ين لا تُؤثر على سوق النقد‪،‬‬ ‫وبالتالي معادلة ‪ IS‬ارديدة ُتكت من الشكل‪:‬‬ ‫]‪������������: ������������ = ������������[ ������ + ������������ + ������������ + ∆������������ − ������������������ + ������������������ + ������������ – ������������ − µ ������‬‬ ‫وبالتالي مقدار الانتقال الحاصل في معادلة ‪ IS‬يُساوي‪������������∆G0 :‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪406‬‬

‫وعليه مستوى الدخل التوازني ارديد ومعدل الفائدة ُيكت من الشكل‪:‬‬ ‫∗‪������2‬‬ ‫=‬ ‫‪������������ ������������‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪���̅̅���̅���̅���‬‬ ‫‪[1 + ������������µ ������������] ������ + [1 + ������������µ ������������] ∆������ +‬‬ ‫‪������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫∗‪������2‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫بطرأ المعادلات الأولى قبل تطبيق السياسة المالية بالمعادلات الثانية ينتج‪:‬‬ ‫= ‪∆������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө∆������‬‬ ‫‪[������ + ������������µ ������������] ∆������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪������������∆������‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪i*2‬‬ ‫‪IS2‬‬ ‫*‪i‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y* Yf‬‬ ‫ويُمكن التفصيل في أثر أدوات السياسة المالية كالآتي‪:‬‬ ‫‪ ‬التغير في الإنفاق الحكومي (زيادة الإنفاق الحكومي)‪:‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө∆������0‬‬ ‫‪= [1 + ������������µ ������������] ∆������0‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������0‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪ ‬التغير في الضرائب المستقلة (خفض الضرائب)‪:‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫)‪Ө(−������∆������0‬‬ ‫= )‪= [1 + ������������µ ������������] (−������∆������0‬‬ ‫‪407‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫)‪(−������∆������0‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪ ‬التغير في التحويلات المستقلة (زيادة التحويلات)‪:‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө������∆������0‬‬ ‫‪∆������ = [1 + ������������µ ������������] ������∆������0‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������∆������0‬‬ ‫‪������‬‬ ‫وكل هذه التغيرات تُؤدي إلى زيادة الدخل وزيادة معدل الفائدة‬ ‫‪ .2‬التغيرات في أدوات السياسة النقدية وأثرها على التوازن الآني ‪:IS – LM‬‬ ‫إن السياسة النقدية التوسعية من خلال زيادة عرض النقود الحقيقي‪ ،‬من خلال الأدوات الكمية‬ ‫المستخدمة من ارف السلطات النقدية المتمثلة في عمليات السوق المفتوأ أو سعر إعادة الخصم‬ ‫أو الا تيااي القانوني أو كذلك من خلال ولية المزادات على القروض تؤدي إلى انتقال منحنى ‪LM‬‬ ‫نحو الأسفل (اليسار) عند النقطة ‪ B‬ما ُيؤدي إلى زيادة الدخل وانخفاض معدلات الفائدة‪ .‬وفيما يلي‬ ‫نُبين أثر السياسة النقدية على التوازن الآني في سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫∗‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪[1 + ������������µ ������������] ������ +‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫إن زيادة عرض النقود تُؤثر على سوق النقد في ين لا تُؤثر على سوق السلع والخدمات‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ُتكت المعادلات ‪ LM‬من الشكل‪:‬‬ ‫‪���������∗���‬‬ ‫=‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[������������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪1 ∆������������‬‬ ‫وبالتالي فإن مقدار الانتقال الحاصل في معادلة ‪ُ LM‬يساوي‪:‬‬ ‫‪������‬‬ ‫وعليه مستوى الدخل التوازني ارديد ومعدل الفائدة ُيكت من الشكل‪:‬‬ ‫∗‪������2‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪���̅̅���̅���̅���‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪[1 + ������������µ ������������] ������ +‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫∗‪������2‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪���̅̅���̅���̅���‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪������������ ������‬‬ ‫بطرأ المعادلات التوازن الآني قبل تطبيق السياسة النقدية بالمعادلات الحالية ينتج‪:‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪408‬‬

‫‪������������ µ‬‬ ‫‪������∆������������‬‬ ‫= ‪∆������ = [������ + ������������µ ������������] ������ ∆������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪LM2‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪������‬‬ ‫*‪i‬‬ ‫‪E ������ ∆������������‬‬ ‫‪i*2‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪Y* Yf‬‬ ‫إن التغير في عرض النقود يُؤدي إلى زيادة الدخل وانخفاض معدل الفائدة‬ ‫‪ .3‬التغيرات في أدوات السياسة التجارية وأثرها على التوازن الآني ‪: IS – LM‬‬ ‫ُيمكن الت ثير على التوازنات الآنية في سوق السلع والخدمات وسوق النقد من خلال السياسة‬ ‫التجارية‪ ،‬من خلال الت ثير على الواردات أو الصادرات‪ ،‬وفي الات الانكماش فإن السياسة‬ ‫التجارية تستهدف تقييد الواردات من خلال القيود الكمية أو القيود السعرية‪ ،‬كما تعمل على‬ ‫تشجيع الصادرات من خلال دعم المنتجات الموجهة للتصدير وإعانات المؤسسات التصديرية‪ ،‬كما‬ ‫ُيستخدم سعر الصرف ك داة من أدوات السياسة التجارية‪ ،‬فسياسة تدهور العملة تُؤدي إلى تحقيق‬ ‫هدف خفض الواردات وزيادة الصادرات –مع ضرورة مراعاة الشروط الواج تحققها لفاعلية ولية‬ ‫تدهور العملة‪ -‬من خلال منح مزايا تنافسية سعرية للمنتجات ا لية إزاء المنتجات الأجنبية‪ ،‬إن‬ ‫السياسة المشار إليها ُتؤثر على الطل الكلي ما ينتج عنه أثر على سوق السلع والخدمات تؤدي إلى‬ ‫‪409‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫انتقال منحنى ‪ IS‬نحو الأعلى (اليمين ) عند النقطة ‪ A‬مؤدية إلى زيادة الدخل وارتفاع معدلات‬ ‫الفائدة‪ .‬وفيما يلي ُنبين أثر السياسة المالية على التوازن الآني في سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫∗‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪[1 + ������������µ ������������] ������ +‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪���̅̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫إن زيادة الصادرات أو خفض الواردات تُؤثر على سوق السلع والخدمات في ين لا تُؤثر على سوق‬ ‫النقد‪ ،‬وبالتالي تُكت معادلة ‪ IS‬ارديدة من الشكل‪:‬‬ ‫]‪������������: ������������ = ������������[ ������ + ������������ + ������������ − ������������������ + ������������������ + ������������ – ������������ + ∆������������������ − µ ������‬‬ ‫‪∆NX0 = ∆X0 − ∆M0‬‬ ‫وبالتالي مقدار الانتقال الحاصل في معادلة ‪ُ IS‬تساوي مقدار التغير في ‪ ، ������������∆NX0 :‬وعليه‬ ‫مستوى الدخل التوازني ارديد ومعدل الفائدة ُيكت من الشكل‪:‬‬ ‫∗‪������2‬‬ ‫=‬ ‫‪������������ ������������‬‬ ‫‪Ke‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪[1 + ������������µ ������������] ������ + [1 + ������������µ ������������] ∆NX +‬‬ ‫‪+ ������������µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪[1‬‬ ‫∗‪������2‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆NX‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪���̅̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫بطرأ المعادلات الأولى قبل تطبيق السياسة المالية بالمعادلات الثانية ينتج‪:‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө∆������������������‬‬ ‫‪∆������ = [������ + ������������µ ������������] ∆������������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫ويُمكن التفصيل في أثر أدوات السياسة التجارية كالآتي‪:‬‬ ‫‪ ‬التغير في الصادرات (زيادة الصادرات)‪:‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө∆������0‬‬ ‫‪= [1 + ������������µ ������������] ∆������0‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������0‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪ ‬التغير في الواردات المستقلة (خفض الواردات)‪:‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪∆������ = [1 + ������������µ ������������] (−∆������0) = − Ө∆������0‬‬ ‫‪������ ������‬‬ ‫‪∆������ = Ө ������ (−∆������0) = −Ө ������ ∆������0‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪410‬‬

‫والشكل الموالي ُيبين أثر أدوات السياسة التجارية كالآتي‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪LM‬‬ ‫‪IS ������������∆������������������‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪i*2‬‬ ‫‪IS2‬‬ ‫‪E‬‬ ‫*‪i‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y* Yf‬‬ ‫وهذه التغيرات ُتؤدي إلى زيادة الدخل وزيادة معدل الفائدة‬ ‫‪ .3‬تنسيق السياسات الاقتصادية وأثرها على التوازن الآني ‪: IS – LM‬‬ ‫تتداخل الأهداف الاقتصييييادية التي تسييييعى الدولة إلى تحقيقها‪ ،‬وفي كثير من الأ يان تكون‬ ‫أهداف اقتصيييييادية متزامنة‪ ،‬متوافقة وغير متوافقة‪ ،‬وفي الات أخرى يكون الخلل الاقتصيييييادي‬ ‫عميق‪ ،‬أو أن أ د السيياسيات الاقتصيادية اسيتنفدت إمكانات الت ثير على الأوضياع الاقتصيادية‪،‬‬ ‫كل هذه الأوضاع تستدعي التنسيق بين السياسات الاقتصادية‪ .‬ومن الشكل الموالي فإ ّن النقطة‬ ‫‪ُ A‬تبين أثر السياسة المالية أما النقطة ‪ B‬فتنتج عن أثار السياسة النقدية‪ ،‬أما الانتقال بين المسافة‬ ‫‪ AB‬فيُمثل مجال التنسيق بين السياسات الاقتصادية لتحقيق اأدف السابق المتمثل في الوصول إلى‬ ‫التشيييييييييييييييييييغيل التام‪ .‬أي أنه يُمكن تحقيق توليفة من التغيرات التي تُؤدي إلى التغير في معادلة ‪IS‬‬ ‫ومعادلة ‪ LM‬كما يُبينه الشكل الموالي‪:‬‬ ‫‪411‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪i‬‬ ‫‪IS2‬‬ ‫‪A LM‬‬ ‫‪LM2‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪IS3‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪LM3‬‬ ‫‪IS4‬‬ ‫‪LM4‬‬ ‫‪i*2‬‬ ‫‪EE2 3‬‬ ‫*‪i‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪i*4‬‬ ‫‪E3‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪E4‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y* Yf‬‬ ‫إن التنسيق بين السياسات الاقتصادية ُيؤدي إلى الت ثير على سوق السلع والخدمات وسوق النقد‪،‬‬ ‫وبالتالي ُتكت معادلة ‪ IS‬ومعادلة ‪ LM‬ارديدة من الشكل‪:‬‬ ‫‪������������: ������������ = ������������������ + ������������∆ ������ − µ ������‬‬ ‫‪������������: ���������∗���‬‬ ‫=‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������ −‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪������ [������������ +‬‬ ‫وعليه مستوى الدخل التوازني ارديد ومعدل الفائدة ُيكت من الشكل‪:‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪���������∗���‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө������ + Ө∆������ +‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪���������∗���‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫بطرأ المعادلات الأولى قبل تنسيق السياسات الاقتصادية بالمعادلات أعلاه ينتج‪:‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫إن التغيرات المطبقة في أدوات السياسات الاقتصادية تُؤدي إلى تحقيق هدف زيادة الدخل‪ ،‬في‬ ‫ين تُؤدي إلى خفض معدلات الفائدة مقارنة الة انتهاج السياسة المالية لو دها‪ .‬وذلك بالتفصيل‬ ‫الآتي‪:‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪412‬‬

‫‪ ‬حالة التوازن في النقطة ‪ :E2‬تنخفض معدلات الفائدة التوازنية إلا أنها تبقى قريبة من نقطة‬ ‫التوازن ‪ A‬الناتجة عن تطبيق السياسة المالية لو دها أو السياسة التجارية لو دها‪ ،‬وفي هذه الحالة‬ ‫يكون أثر السياسة المالية أعمق من أثر السياسة النقدية‪ ،‬ي ‪:‬‬ ‫‪������ ������‬‬ ‫‪Ө ∆������ > Ө‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪������ ������������ ������‬‬ ‫‪ ‬حالة التوازن في النقطة ‪ :E4‬تنخفض معدلات الفائدة التوازنية بمستوى أقل من *‪ i‬الموافقة لدخل‬ ‫توازني ‪ ���������∗���‬الأولية إذ ُتصبح قريبة من نقطة التوازن ‪ B‬الناتجة عن تطبيق السياسة النقدية منفردة‪،‬‬ ‫وفي هذه الحالة يكون أثر السياسة النقدية أعمق بكثير من أثر السياسة المالية‪ ،‬ي ‪:‬‬ ‫‪������ ������‬‬ ‫‪Ө ∆������ < Ө‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪������ ������������ ������‬‬ ‫‪ ‬حالة التوازن في النقطة ‪ :E3‬في الة التوازن الاقتصادي المسجل في النقطة ‪ E3‬فإن السياسات‬ ‫المالية والنقدية المنتهجة ُتؤدي إلى وصول الدخل إلى التشغيل التام مع بقاء معدل الفائدة دون تغيير‬ ‫مساويا ليي *‪ i‬وهذا الأثر ناتج لأن‪:‬‬ ‫‪������ ������‬‬ ‫‪Ө ∆������ = Ө‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪������ ������������ ������‬‬ ‫‪ .4‬أثر تغيرات الأسعار على التوازن الآني ‪: IS – LM‬‬ ‫ُيمكن الت ثير في الأوضاع الاقتصادية في سوق السلع والخدمات وسوق النقد من خلال تغيرات‬ ‫الأسعار المستوى العام للأسعار مع ضرورة امتلاي السلطات النقدية والمالية لآليات فاعلة للرقابة‬ ‫والت ثير في الأسعار‪ ،‬وُتؤثر الأسعار في مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية‪ ،‬ي تُؤثر في‬ ‫سوق السلع والخدمات من خلال مداخل من أهمها الصادرات والواردات وذلك من خلال ت ثيرها‬ ‫على سعر الصرف الحقيقي‪ ،‬كما تُؤثر في سوق النقد من خلال عرض النقود الحقيقية‪ .‬ولتحقق‬ ‫أثر ولية تغيرات الأسعار‪ ،‬يج تحقق الشروط الآتية‪:‬‬ ‫‪ ‬ميل منحنى ‪ LM‬ومنحنى ‪ IS‬يكون أكبر من ‪ 0‬وأقل من ما لانهاية‪ ،‬أي أن وضعية التوازن‬ ‫لا تكون ضمن الحالات المتطرفة الكينزية أو الكلاسيكية؛‬ ‫‪ ‬التغير في الأجر النقدي والأسعار بنفس النسبة؛‬ ‫‪ ‬وجود ولية فاعلة للرقابة وتعديل الأسعار؛‬ ‫‪ ‬يج الت كد من تحقق قرط ماررقال ‪ -‬لرنر (‪ )Marshall–Lerner‬القائل‪:‬‬ ‫‪������ + ������ > ������‬‬ ‫‪413‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫ي تُمثل ‪ a‬المرونة السعرية للطل على الصادرات (درجة استجابة الطل على الصادرات‬ ‫في الخارج نتيجة تغير أسعارها) و ‪ b‬المرونة السعرية للطل على الواردات (درجة استجابة‬ ‫الطل على الواردات في الداخل نتيجة تغير أسعارها)؛‬ ‫‪ ‬التنويع الاقتصادي في البلد؛‬ ‫‪ ‬وجود سلع قابلة للتداول محليا‪ ،‬وأا قابلية إ لال السلع ا لية للسلع الأجنبية؛‬ ‫‪ ‬الميل الحدي للواردات صغير؛‬ ‫‪ ‬قدرة العرض ا لي من السلع على الاستجابة للتزايد في الطل على الصادرات مع تخفيض‬ ‫قيمة العملة؛‬ ‫‪ ‬مرونة ارهاز الإنتاجي (العرض) للاستجابة لسياسة تحويل الإنفاق (أي سياسة تحويل‬ ‫إنفاق المستهلكين من الإنفاق على السلع الأجنبية إلى السلع المنتجة محليا)‪.‬‬ ‫وتُؤثر مستويات الأسعار كالآتي‪:‬‬ ‫‪ ‬الأثر على سوق السلع والخدمات‪ :‬سنركّز في هذا ارزء على الأثر الذي يُحدر خفض مستوى‬ ‫الأسعار على الصادرات والواردات‪ ،‬ي تُكت الصادرات الحقيقية والواردات الحقيقية كالآتي‪:‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫لية‪ ،‬و ‪ ������������‬مستوى الأسعار الأجنبية‪ ،‬وتُمثل كل من ‪������������‬‬ ‫يُمثل ‪ ������‬مستوى الأسعار ا‬ ‫ي‬ ‫و ‪ ������������‬الصادرات الحقيقية والواردات الحقيقية على التوالي‪.‬‬ ‫ونلا ظ من العبارات السابقة أن خفض الأسعار ا لية ُيؤدي إلى زيادة الصادرات وخفض‬ ‫الواردات‪.‬‬ ‫‪ ‬الأثر على سوق النقد‪ُ :‬يؤثر المستوى العام للأسعار على عرض النقود الحقيقية‪ ،‬ي ُيؤدي خفض‬ ‫مستوى الأسعار إلى زيادة الكتلة النقدية الحقيقية‪ ،‬والعكس فإن رفع الأسعار يُؤدي إلى انخفاض‬ ‫الكتلة النقدية الحقيقية‪ ،‬وذلك وفقا للتوصيف الآتي‪:‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫وبالتالي فإن عرض النقود الحقيقية يرتبط بعلاقة اردية مع عرض النقود الايية وعلاقة‬ ‫عكسية مع المستوى العام للأسعار ا لية‪.‬‬ ‫وفيما يلي ُيضح الشكل الموالي الآثار التي يُحدثها خفض مستوى الأسعار ا لية‪:‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪414‬‬

‫‪i‬‬ ‫‪IS5‬‬ ‫‪A LM‬‬ ‫‪LM5‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪i*2‬‬ ‫‪E2E3‬‬ ‫*‪i‬‬ ‫‪i*4‬‬ ‫‪E3‬‬ ‫‪BE5‬‬ ‫‪E4‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y* Yf‬‬ ‫إن خفض المستويات العامة للأسعار ُيؤدي إلى زيادة عرض النقود الحقيقية وبالتالي يتحري‬ ‫منحنى ‪ LM‬نحوى اليمين (الأسفل) مؤديا إلى خفض معدلات الفائدة وزيادة الدخل‪ ،‬كما تُؤثر‬ ‫نفس الآلية على منحنى ‪ IS‬فينتقل نحوى الأعلى مؤديا إلى تحقيق مستوى توازني جديد بتقااع‬ ‫منحنى ‪ IS‬مع منحنى ‪ .LM‬وُيمكن أن يكون التقااع في مجموعة من النقاط ‪ E2‬أو ‪ E3‬أو ‪E4‬‬ ‫أو ‪ E5‬وذلك وفقا للتحليل الآتي‪:‬‬ ‫إن خفض المستوى العام للأسعار يُؤدي إلى الت ثير على سوق السلع والخدمات وسوق النقد‪،‬‬ ‫وبالتالي ُتكت معادلة ‪ IS‬ومعادلة ‪ LM‬ارديدة من الشكل‪:‬‬ ‫‪������������: ������������ = ������������������ + ������������∆ ������ − µ ������‬‬ ‫‪������������: ���������∗���‬‬ ‫=‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫]‪������������‬‬ ‫‪������ [������������ + ∆������������ −‬‬ ‫وعليه مستوى الدخل التوازني ارديد ومعدل الفائدة ُيكت من الشكل‪:‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪������∗������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө������ + Ө∆������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪̅���̅���̅���̅���‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪���������∗���‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪(∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫)‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪���̅̅���̅���̅���‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫بطرأ المعادلات الأولى قبل تنسيق السياسات الاقتصادية بالمعادلات أعلاه ينتج‪:‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪(∆������������‬‬ ‫)‪− ∆������������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪415‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪(∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫)‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫والمعادلات أعلاه ُيمكن كتابتها من الشكل‪:‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������∆������������‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪∆������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫إن التغيرات المطبقة في المستوى العام للأسعار يكون أثرها مشابها للأثر الذي تحدثه عملية‬ ‫تنسيق السياسات الاقتصادية ي تُؤدي إلى تحقيق هدف زيادة الدخل‪ ،‬في ين تُؤدي إلى خفض‬ ‫معدلات الفائدة مقارنة وذلك بالتفصيل الآتي‪:‬‬ ‫‪ ‬حالة التوازن في النقطة ‪ :E2‬تنخفض معدلات الفائدة التوازنية إلا أنها تبقى قريبة من نقطة‬ ‫التوازن ‪ A‬الناتجة عن تطبيق السياسة المالية لو دها أو السياسة التجارية لو دها‪ ،‬وفي هذه‬ ‫الحالة يكون أثر السياسة المالية أعمق من أثر السياسة النقدية‪ ،‬ي ‪:‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������∆������������‬‬ ‫>‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������ ������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪ ‬حالة التوازن في النقطة ‪ :E5‬تنخفض معدلات الفائدة التوازنية بمستوى أقل من *‪ i‬الموافقة لدخل‬ ‫توازني ‪ ���������∗���‬الأولية إذ ُتصبح قريبة من نقطة التوازن ‪ B‬الناتجة عن تطبيق السياسة النقدية منفردة‪،‬‬ ‫وفي هذه الحالة يكون أثر السياسة النقدية أعمق بكثير من أثر السياسة المالية‪ ،‬ي ‪:‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������∆������������‬‬ ‫<‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������ ������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪ ‬حالة التوازن في النقطة ‪ :E3‬في الة التوازن الاقتصادي المسجل في النقطة ‪ E3‬فإن السياسات‬ ‫المالية والنقدية المنتهجة تُؤدي إلى وصول الدخل إلى التشغيل التام مع بقاء معدل الفائدة دون تغيير‬ ‫مساويا ليي *‪ i‬وهذا الأثر ناتج لأن‪:‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������∆������������‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������������ ������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪416‬‬

‫سادسا‪ .‬فاعلية السياسة المالية والنقدية ‪:‬‬ ‫السياسة المالية هي أداة الدولة للت ثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسعى إلى تحقيقها‪ ،‬بمعنى أن السياسة المالية أسلوب‬ ‫أو برنامج عمل مالي تتبعها الدولة عن اريق استخدام الإيرادات و النفقات العامة‪ ،‬علاوة على‬ ‫القروض العامة لتحقيق أهداف معينة في اليعتها النهوض بالاقتصاد الواظ ودفع عجلة التنمية‬ ‫وإقاعة الاستقرار الاقتصادي تحقيق العدالة الاجتماعية و إتا ة الفرص المتكافئة رمهور‬ ‫المواانين بالتقري بين ابقات المجتمع و الإقلال من التفاوت بين الأفراد في توزع الدخول والثروات‪.‬‬ ‫أما السياسة النقدية فترتبط بالنقود وارهاز المصرفي‪ ،‬وهي التي تتحكم في عرض النقود‬ ‫وبالتالي في جم القوة الشرائية لبلد ما‪ .‬وعليه فإن السياسة النقدية هي مجموعة القوانين التي‬ ‫تضعها السلطات النقدية بما يكفل سرعة وسهولة تداول و دة النقود‪ ،‬لكي تستطيع أن تقوم‬ ‫بوظائفها الاقتصادية بطريقة تساعد على تحقيق أهداف السياسة النقدية التي تخلص في الأخير‬ ‫إلى أن السياسة النقدية هي إجراءات وقواعد تتخذها الدولة من خلال البنك المركزي بهدف‬ ‫تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي الأزمات التي قد يتعرض أا الاقتصاد الواظ‪.‬‬ ‫‪ .1‬المضاعف المالي والمضاعف النقدي‪:‬‬ ‫ُيمثل ‪ Ke‬مضاعف التوازن في سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫] ‪������������ = [1 − ������ + ������������ + ������‬‬ ‫ُيمثل ‪ Ө‬المضاعف المالي‪:‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫]‪Ө = [1 + ������������ µgα‬‬ ‫في ين ُيمثل ‪ σ‬المضاعف النقدي‪:‬‬ ‫‪������������ µ µ‬‬ ‫‪σ = [1 + ������������ µgα] g = Ө g‬‬ ‫قيمة المضاعف المالي ‪ Ө‬يختلف عن المضاعف ‪ Ke‬مضاعف التوازن في نموذج بسيط أو مضاعف‬ ‫التوازن في سوق السلع والخدمات‪ ،‬ويكون ‪ Ө ≈ Ke‬لما يكون الطل على النقد ذو مرونة لا نهائية‬ ‫لمعدل الفائدة ∞ → ‪ ، ������‬بينما يكون ‪ Ө < Ke‬وتمثل هذه الحالة أثر الكبح الناتج عن ارتفاع معدل‬ ‫‪417‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫الفائدة بسب التوسع المالي‪ .‬وتقترب قيمة المضاعف المالي ‪ Ө‬من الصفر (‪ )Ө ≈ 0‬لما تكون دالة‬ ‫الطل على النقود غير مرنة تماما لتغيرات معدل الفائدة ‪.������ → 0‬‬ ‫على‬ ‫ساسية الطل‬ ‫فكلما كانت معلمة‬ ‫‪σ‬‬ ‫=‬ ‫‪Ө‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫النقدية‬ ‫السياسة‬ ‫بمضاعف‬ ‫تعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫‪g‬‬ ‫النقد لأجل المضاربة ‪ g‬ومعدل الطل على النقد لأجل المعاملات والحيطة والحذر ‪ α‬صغيرتين ومعلمة‬ ‫الاستثمار ‪ µ‬ومضاعف التوازن في سوق السلع والخدمات ‪ Ke‬كبيرين‪ ،‬يكون أثر التو ّسع النقدي‬ ‫أكثر فاعلية في زيادة الدخل الواظ‪ .‬ويساهم مضاعف التوازن في سوق السلع والخدمات ‪ Ke‬في‬ ‫رفع قيمة المضاعف النقدي ونتيجة لذلك تعميق أثر السياسة النقدية التوسعية وكمحصلة زيادة‬ ‫مستوى الدخل‪ ،‬كلما كان الميل الحدي للاستهلاي ‪ b‬كبيرا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحليل فاعلية السياسة المالية والنقدية ‪:‬‬ ‫تتغير فعالية كل من السياسة النقدية والسياسة المالية تبعا لمرونة كل من منحى الاستثمار‪-‬‬ ‫الادخار (منحنى‪ ،)IS‬ومنحى عرض‪ -‬ال على النقود (منحنى ‪ ) LM‬ونعظ بالسياسة النقدية‬ ‫استخدام عرض النقود لإنجاز أهداف اقتصادية معينة‪ ،‬أما السياسة المالية‪ ،‬فترتكز على بنود‬ ‫الموازنة العامة للدولة المتمثلة في الانفاق الحكومي والضرائ والتحويلات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬فاعلية السياسة المالية‪:‬‬ ‫يلا ظ من الشييييكل أدناه أنه إذا قطع منحنى (‪ )IS‬المنحى (‪ )LM‬في المجال الكينزي‪ ،‬ي‬ ‫مصيدة السيولة ومستوى الدخل منخفض‪ ،‬فإن السياسة المالية تكون فعالة تمامًا في زيادة مستوى‬ ‫الدخل‪ ،‬فإذا زاد الإنفاق الحكومي أو انخفضت الضرائ أو تم تطبيق السياستين معا يترت على‬ ‫ذلك انتقال (‪ )IS‬إلى اليمين من (‪) IS0‬إلى (‪.) IS1‬‬ ‫وكنتيجة لذلك سيييي ييرتفع مسيييييتوى الدخل (‪ )Y‬من(‪ )Y0‬إلى (‪ ،)Y1‬ولتمويل الزيادة في الإنفاق‬ ‫الحكومي فإنه من الضييروري الاقتراض من ارمهور ( ران من الاعتبار أن عرض النقود ثابت )‬ ‫خاصة وأن الأرصدة النقدية المخصصة للمضاربة تكون متوفرة بكثرة‪ ،‬وبالتالي سيُقبل ارمهور‬ ‫على قرض الحكومة هذه الأرصييييدة النقدية العاالة‪ ،‬عا تجدر ملا ظته هنا هو أن زيادة الإنفاق‬ ‫الحكومي في مجال الكينزي لا ُتؤثر نهائيا على معدل الفائدة وبالتالي فإن الاسييييييتثمار سيييييييبقى‬ ‫بدون تغيير ‪ .‬وبذلك لن يكون هناي أثر لظاهرة المزاحمة أو الطرد‪ ،‬بمعنى أن الزيادة في الإنفاق لن‬ ‫تطرد الاستثمار‪.‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪418‬‬

‫‪i‬‬ ‫‪IS5‬‬ ‫‪IS4‬‬ ‫‪IS1‬‬ ‫‪i5‬‬ ‫‪LAM‬‬ ‫‪IS0‬‬ ‫‪i4‬‬ ‫‪IS3‬‬ ‫‪E3‬‬ ‫‪IS2‬‬ ‫‪i3‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪i0‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪Y0 Y1‬‬ ‫‪Y2 Y3 Y4‬‬ ‫ويمكن أن ُنبين أثر السييييييياسيييييية المالية السييييييابقة عبر أداة الإنفاق الحكومي في الحالة‬ ‫الكينزية المتطرفة رياضيا من خلال التحليل الآتي‪:‬‬ ‫‪������������ ������������ µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪µ������������] ������ +‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫‪µ������������] ������‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪µ������������] ∆������‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪µ������������] ∆������0‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫وفي المجال الكينزي يكون ‪ Ө ≈ Ke‬أكبر قيمة ُيمكن أن ُيمثلها المضاعف المالي‪ ،‬لأن الطل‬ ‫على النقد ذو مرونة لا نهائية لمعدل الفائدة ∞ → ‪ . ������‬في ين أن التغير في معدل الفائدة معدوما وفقا‬ ‫لتحليل الآتي‪:‬‬ ‫‪������ 1‬‬ ‫‪������ = Ө ������ ������ − [������������������ µ + ������] ������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������ = Ө ������ ������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������ = Ө ������ ∆������0‬‬ ‫‪419‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪Ө‬‬ ‫‪������‬‬ ‫→‬ ‫‪0‬‬ ‫فيإن‬ ‫‪.‬‬ ‫على النقيد ذو مرونية لا نهيائيية لمعيدل الفيائيدة ∞ → ‪������‬‬ ‫وبميا أن الطلي‬ ‫‪������‬‬ ‫وبالتالي ‪.∆������ = 0‬‬ ‫أما إذا تقااع المنحنى (‪ )IS‬مع المنحنى (‪ ) LM‬في المجال الأوسييط فإن السييياسيية المالية تصييبح‬ ‫فعالة في زيادة مستوى الدخل لكن فعاليتها تكون أقل عا هي عليه في المجال الكنزي‪ ،‬فإذا زاد‬ ‫الإنفاق الحكومي فإن منحنى (‪ ) IS‬سييييييييييييييييييينتقل من (‪ )IS2‬إلى (‪ )IS3‬ويترت على ذلك زيادة في‬ ‫م ستوى الدخل من (‪ )Y2‬إلى (‪ )Y3‬وترتفع الفائدة أي ضا من ‪ i2‬على ‪ .i3‬وبذلك سينخفض الا ستثمار‬ ‫نتيجة لذلك‪ ،‬بسب أثر المزاحمة‪ ،‬إلاّ أنه وفي المجال الأوسط لن تكون المزاحمة كاملة‪.‬‬ ‫أما في المجال الكلاسييكي‪ ،‬فإن السيياسية المالية لا تكون فعالة إالاقا‪ ،‬فالسيياسية المالية‬ ‫التي تؤدي إلى نقل منحنى (‪ ) IS‬من (‪ ) IS4‬إلى (‪ )IS5‬لا تؤثر بتاتا على مسيييييييتوى الدخل‪ ،‬كما أن‬ ‫الطل على النقود بدافع المضييييييييياربة يكون معدوما‪ ،‬وبالتالي فإن الطريق الو يد الذي يسيييييييييمح‬ ‫للحكومة بالاقتراض لتمويل الزيادة في إنفاقها هو بيع السيييندات‪ ،‬لأن ارتفاع معدل الفائدة سيييوف‬ ‫يشيجّع الأفراد على الإقراض عوضيا عن الاسيتثمار في البضيائع الرأيالية‪ ،‬وبالتالي فإن الزيادة في‬ ‫الإنفاق الحكومي سيييوف يقابلها انخفاض معادل في الاسيييتثمار وُتصيييبح ظاهرة الطرد أو المزاحمة‬ ‫كاملة‪ ،‬عا يؤدي إلى عدم دور تغير في الطل الكلي وبالتالي لن يتغير مسييييييييييييييييييييتوى الدخل‬ ‫التوازني‪.‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫=‬ ‫‪µ������������] ∆������0‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫في المجال الكلاسيكي يكون الطل على النقد عديم المرونة لمعدل الفائدة أي ‪ ،������ → 0‬وبالتالي‬ ‫فإن المضاعف المالي يؤول إلى الصفر (‪ ،)Ө = 0‬وبذلك فلن يكون هناي أي أثر على الدخل‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬فاعلية السياسة النقدية‪:‬‬ ‫تعبّر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض‬ ‫النقود‪ ،‬أو التوسع النقدي ليتماقى و اجة المتعاملين الاقتصاديين‪ .‬وهي هدف البنك المركزي في‬ ‫عارسته للرقابة على النقود‪ .‬وعلى قروط القروض‪ .‬ويمكن أذه السياسة أن تكون تقيدية‪ ،‬أي‬ ‫أنها تسعى إلى تقليص عرض النقود ورفع معدلات الفائدة قصد كبح الطل الكلي وخفض‬ ‫التضخم أو رفع سعر صرف العملة الوانية‪ .‬كما يمكن أذه السياسات أن تكون توسعية‪ ،‬وتسعى‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪420‬‬

‫إلى زيادة عرض النقود قصد تخفيض معدلات الفائدة‪ ،‬تشجيعا لزيادة الاستثمار وتحفيز الطل‬ ‫الكلي وكمحصلة لذلك تحقيق نمو الناتج ا لي‪.‬‬ ‫‪i IS5‬‬ ‫‪LAM LM2‬‬ ‫‪E3‬‬ ‫‪i4‬‬ ‫‪I5 IS3‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪IS0‬‬ ‫‪Y1 Y2 Y3 Y4‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪i0‬‬ ‫‪Y0‬‬ ‫ومن الشكل أعلاه نلا ظ أن السياسة في المجال الكينزي لا تكون فعالة في تغيير مستوى‬ ‫الدخل‪ ،‬ي ما دام الاقتصاد الواظ في مصيدة السيولة‪ ،‬فإن الزيادة في عرض النقود ستكون‬ ‫كلها على قكل أرصدة نقدية عاالة بسب توقع ارتفاع الفائدة‪ ،‬وبالتالي فإن تغيير في عرض‬ ‫النقود لا يغير من مستوى الدخل‪.‬‬ ‫ويمكن أن ُنبين أثر السياسة النقدية السابقة في الحالة الكينزية المتطرفة رياضيا من خلال‬ ‫التحليل الآتي‪:‬‬ ‫‪������������ ������������ µ‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪µ������������] ������ +‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫‪µ������������] ������‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫‪������������ µ‬‬ ‫‪∆������ = [1 + ������������ µ������������] ������ ∆������������‬‬ ‫وفي المجال الكينزي يكون المضيييييييييييييييياعف المالي ‪ Ө ≈ Ke‬وهي أكبر قيمة ُيمكن أن ُيمثلها‬ ‫الم ضاعف المالي‪ ،‬لأن الطل على النقد ذو مرونة لا نهائية لمعدل الفائدة ∞ → ‪ .������‬لكن الم ضاعف‬ ‫النقدي‪ σ‬يكون معدوما‪ ،‬لأن‪:‬‬ ‫‪421‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪������������ µ‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫×‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫=‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫[ ‪������������������‬‬ ‫‪µ������������] ������] ∆������������ = ������������‬‬ ‫×‬ ‫‪������������������‬‬ ‫)‪(������‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫×‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������→∞ [������ + ������������‬‬ ‫∞→‪������‬‬ ‫في ين أن التغير في معدل الفائدة معدوما وفقا لتحليل الآتي‪:‬‬ ‫‪������ 1‬‬ ‫‪������ = Ө ������ ������ − [������������������ µ + ������] ������������‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪∆������ = [������������������ µ + ������] ∆������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������������‬‬ ‫‪([������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������]) ∆������������ = ������‬‬ ‫×‬ ‫‪∆������������ = ������‬‬ ‫∞→‪������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫→‬ ‫‪0‬‬ ‫فيإن‬ ‫‪.������‬‬ ‫→‬ ‫∞‬ ‫الفيائيدة‬ ‫لمعيدل‬ ‫نهيائيية‬ ‫لا‬ ‫مرونية‬ ‫ذو‬ ‫النقيد‬ ‫على‬ ‫وبميا أن الطلي‬ ‫]‪[������������������ µ+ ������‬‬ ‫وبالتالي ‪.∆������ = 0‬‬ ‫أما إذا كان الاقتصاد الواظ في المجال الأوسط‪ ،‬فإن السياسة النقدية ستكون فعالة في زيادة‬ ‫مستوى الدخل‪ ،‬ويلا ظ من الشكل أدناه أن زيادة العرض النقود أدى إلى إزا ة منحى (‪ )LM‬من‬ ‫(‪ )LM1( ) LMo‬وترت على ذلك تغير في مستوى الدخل من (‪)Y1‬إلى (‪ )Y2‬و تى يزداد مستوى‬ ‫الدخل كنتيجة لزيادة عرض النقود‪ ،‬على هذا الأخير ‪ ،‬أن يؤثر في الاستثمار من خلال تخفيضه‬ ‫لمعدل الفائدة عا يسمح للاستثمار بالارتفاع فيرتفع الدخل تبعا لذلك ‪.‬‬ ‫أما في المجال الكلاسيكي‪ ،‬فإن السياسة النقدية تصبح فعالة تماما في تغيير مستوى الدخل‬ ‫وفعاليتها هنا تكون أكبر عا كانت عليه في المجال الأوسط‪ ،‬فنلا ظ من الشكل أعلاه أن‬ ‫زيادة عرض النقود أدت إلى نقل منحى (‪ )LM‬من (‪ ) LM1( ) LMo‬فانتقل بذلك مستوى الدخل من‬ ‫(‪ )Y2‬إلى (‪ ،)Y3‬وعا تجدر الاقارة إليه أنه لا يوجد ال على النقود لأجل المضاربة في المجال‬ ‫الكلاسكي‪ ،‬وبالتالي فإن الزيادة في عرض النقود سوف تؤدي إلى زيادة الانفاق ويترت على ذلك‬ ‫ارتفاع مستوى الدخل (‪.)Y4‬‬ ‫ويمكن أن ُنبين أثر السياسة النقدية السابقة في الحالة الكلاسيكية المتطرفة رياضيا من‬ ‫خلال التحليل الآتي‪:‬‬ ‫‪������������ ������������ µ‬‬ ‫‪������‬‬ ‫=‬ ‫‪µ������������] ������ +‬‬ ‫‪������������‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫‪µ������������] ������‬‬ ‫‪[1 + ������������‬‬ ‫الملخص الثامن‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪422‬‬

‫‪������������ µ‬‬ ‫‪∆������ = [1 + ������������ µ������������] ������ ∆������������‬‬ ‫وفي المجال الكلاسيكي يكون المضاعف النقدي ‪ σ ≥ Ke‬وهي أكبر قيمة ُيمكن أن يُمثلها‬ ‫المضاعف النقدي‪ ،‬لأن الطل على النقد عديم المرونة لمعدل الفائدة (‪ .)������ → 0‬ويمكن تفسير ذلك‬ ‫كالآتي‪:‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������‬‬ ‫]‪µ������������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������������‬‬ ‫‪[������‬‬ ‫‪������������µ‬‬ ‫‪∆������������‬‬ ‫( ‪������������������‬‬ ‫)‪������‬‬ ‫]‪+ ������������µ������‬‬ ‫‪������→������ [������ + ������������‬‬ ‫‪������→������‬‬ ‫وبذلك فكلما كانت ‪ ������‬صغيرة و‪ ������������‬كبير كلما كان التغير في الدخل أكبر‪.‬‬ ‫في ين أن التغير في معدل الفائدة يكون مرتفعا كلما كانت ‪ ������‬صغيرة وفقا للتحليل الآتي‪:‬‬ ‫‪������ 1‬‬ ‫‪������ = Ө ������ ������ − [������������������ µ + ������] ������������‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪∆������ = [������������������ µ + ������] ∆������������‬‬ ‫‪∆������‬‬ ‫=‬ ‫‪������������������‬‬ ‫‪([������������������‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪������]) ∆������������‬‬ ‫‪������→������‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫‪+‬‬ ‫فكلما كانت ‪ ������‬صغيرة يؤدي ذلك إلى تغير أكبر في معدلات الفائدة‪ ،‬وفي الة السياسة‬ ‫النقدية التوسعية فإن عمق الانخفاض في معدلات الفائدة تُحفّز الاستثمار الذي يتغير بقيمة أكبر‬ ‫مساوية للتغير في معدل الفائدة مضروبا في معلمة الاستثمار‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫‪������‬‬ ‫‪∆������ = −µ∆������ = −µ [������������������ µ + ������] ∆������������‬‬ ‫‪423‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬



‫سلسلة التمارين السادسة حول‪:‬‬ ‫التوازن في سوق السلع والخدمات‬ ‫وسوق النقد‬



‫الســـــؤال الأول ــ‬ ‫اشرح مستعينا برسم بياني‪ ،‬أثر تغير منحنى توازن سوق النقود ‪ LM‬في الحالتين الآتيتين‪.‬‬ ‫‪ ‬الحالة الأولى‪ :‬تدخل البنك المركزي عارضا الأوراق المالية؛‬ ‫‪ ‬الحالة الثانية‪ :‬حالة تخفيض البنك المركزي لنسبة الاحتياطي القانوني‪.‬‬ ‫الســـــؤال الثاني ــ‬ ‫‪ ‬في التوازن النقدي‪ ،‬لماذا توجد علاقة موجبة بين مستوى الدخل (‪ )Y‬وسعر الفائدة (‪.)i‬‬ ‫‪ ‬عند الكلاسيك‪ ،‬لماذا ُتؤدي زيادة عرض النقود إلى ارتفاع مستويات الأسعار؟‬ ‫‪ ‬ما هي العناصرررر الز رك يز ع يعا بعض الكينزيين لغرض الوصرررول إلى معدل و يُحق‬ ‫التشغيل التام؟‬ ‫‪ ‬اشرح مفعوم معدل البطالة الطبيعي‪.‬‬ ‫الســـــؤال الثالث ــ‬ ‫نعايات العام ‪ ،2007‬ه يز « الاقتصاد العالمي » وفي عمقه (أي اقتصاد الولايات المتحدة‬ ‫الأمريكية) أزمة مالية خانقة‪ ،‬لا تزال إلى حد الساعة الجعود تتضافر من أجل عدم تفاقمعا إلى‬ ‫مستوى «أزمة اقتصادية»‪ ،‬قد تعكر بشدة وبشكل مزمن مسارات و «الاقتصاد الحقيقي»‬ ‫الأمريكي والعالمي المتعثرين أصلاً منذ عقود‪.‬‬ ‫تحت سقف هذه الحقيقة تعددت الوصفات واخت فت الجرعات‪ ،‬وفي نفس السياق السالف‬ ‫الذكر‪ ،‬وعبر قناة ‪ CNN‬أع ن مدير «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» عن تطبي سياسة‬ ‫«مصيدة السيولة الكينزية» كأحد الح ول المنتعجة لعلاج ما يمكن علاجه من إفرازات الأزمة‬ ‫الراهنة‪ ،‬وكآلية لها من الإمكانات ما يمكن من خلاله تعطيل عم يات ارتقاء الأزمة من «سقفعا‬ ‫المالي الراهن»‪ ،‬إلى مأزق كارثة «أزمة اقتصادية» تعصف باقتصاد «القطب الأمريكي»‪ ،‬وتنتقل‬ ‫إلى «المراكز الرأسمالية» ومن ثمي «أطراف الاقتصاد العالمي»‪.‬‬ ‫اعتمادا ع ى التقديم الساب وما تمي دراسته وشرحه؛ وارتكازا وتبيانًا ل مفاهيم الآتية‪:‬‬ ‫‪427‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪ ‬الكساد‪ ،‬الركود؛‬ ‫‪ ‬الآثار التبادلية ل صفقات التجارية وآثار التغذية العكسية؛‬ ‫‪ ‬المضاربة‪ ،‬ومصيدة السيولة الكينزية؛‬ ‫‪ ‬آثار وفاع ية السياسة المالية والنقدية‪.‬‬ ‫بين ما المقصود بانتقال الأزمة الراهنة من سقفعا المالي إلى سقفعا الاقتصادي ؟ وكيف‬ ‫تحولت الأزمة من الصبغة «الأمريكية» إلى صيغتعا «العالمية» ؟ وكيف تعتبر سياسة «مصيدة‬ ‫السيولة الكينزية» أحد ح ول الأزمة المالية الراهنة‪ ،‬والاقتصادية المحتم ة ؟‬ ‫الســـــؤال الرابع ــ‬ ‫إن حالة التوازن الاقتصادي الك ي من المسائل الز شغ ت رواد الفكر الاقتصادي‪ ،‬وارتكزت‬ ‫ع يعا أهم التأصيلات النظرية لمخت ف المدارس الاقتصادية‪.‬‬ ‫بناء ع ى المفاهيم المتع قة بالتوازن الداخ ي والخارجي وتوازن الميزانية؛ ما هي السياسات والآليات‬ ‫والأدوات الز يمكن ل دولة من خلالها تحقي الأهداف المتزامنة المتمث ة في ضبط حالة التضخم‬ ‫وعجز الميزانية العامة ل دولة وكذا حالة العجز في الميزان التجاري؟‬ ‫الســـــؤال الخامس ــ‬ ‫العام ‪1958‬نشر البروفيسور أ‪.‬وف يبس (‪ )A.W. Phillips‬الأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد دراسة‬ ‫معمة في مج ة الإيكونوميكا (‪ )Economica‬تحت عنوان‪\" :‬العلاقة بين البطالة ومعدلات تغير‬ ‫الأجور النقدية في المم كة المتحدة خلال الفترة ‪ 1861‬ــ ‪ \"1957‬وسرعان ما أصبحت هذه العلاقة‬ ‫معروفة ع ى نطاق واسع تحت مصط ح منحنى ف يبس‪ ،‬وأصبح من أهم الأدوات التح ي ية في شرح‬ ‫أهداف ومشكلات السياسة الاقتصادية الك ية‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء ع ى مفعوم وشرح منحنى ف يبس‪ ،‬ما هي المشك ة الاقتصادية الز حاول ف يبس ح عا ؟‬ ‫‪ ‬وما هي أهم الدراسات الز عنيت بتطوير فكرة ف يبس ؟‬ ‫‪ ‬ما هي أهم الانتقادات الز وجععا الاقتصادي \"مي تون فريدمان\" لمنحنى ف يبس إثر أزمة الركود‬ ‫التضخمي؟‬ ‫سلسلة التمارين السادسة حول‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪428‬‬

‫الســـــؤال السادس ــ‬ ‫ُيعتبر ضخ السيولة وانتعاج سياسة \"مصيدة\" السيولة الكينزية من الح ول المنتعجة لعلاج‬ ‫الآثار الس بية ع ى الاقتصاد زمن الأزمات‪.‬‬ ‫اعتمادا ع ى النقاط والأسئ ة الآتية‪:‬‬ ‫‪ ‬ما المقصود بمصيدة السيولة الكينزية؟‬ ‫‪ ‬تحدث عن فاع ية السياسة النقدية والمالية عندما يكون الاقتصاد في وضعية فخ‬ ‫السيولة‪.‬‬ ‫‪ ‬ما الهدف من ضخ السيولة في الاقتصاد ؟‬ ‫‪‬ما هو أثر خفض معدلات الفائدة في السوق النقدي ع ى عمل الأسواق المالية؟‬ ‫الســـــؤال السابع ــ‬ ‫ح ل مستعينا بالنماذج الرياضية والأشكال البيانية حالات تأثيرات ظاهرة المزاحمة ع ى فاع ية‬ ‫السياسات المالية المرتكزة ع ى التوسع في الإنفاق الحكومي المستقل‪ .‬وقدم أهم الانتقادات‬ ‫الكلاسيكية لتح يل الكينزي من خلال هذا المدخل‪ ،‬وأهم آراء أنصار المدرسة الكينزية في هذا‬ ‫الصدد‪.‬‬ ‫الســـــؤال الثامن ــ‬ ‫في حالة توازن آني في سوق الس ع والخدمات وسوق النقد‪ ،‬إذا ع مت أن الميزانية العامة ل دولة‬ ‫متعادلة‪ ،‬والميزان التجاري متوازن‪ .‬ولديك الجدول الموالي ُيمثل مجموعة من السياسات الاقتصادية‪:‬‬ ‫نوع السياسة وطبيعتعا ‪NX BS I i Y AD‬‬ ‫زيادة الضرائب المستق ة‬ ‫خفض الإنفاق الحكومي‬ ‫زيادة الكت ة النقدية‬ ‫تقييد الواردات‬ ‫تسعيلات الاستثمار‬ ‫‪ ‬حدد نوع كل سياسة وطبيعتعا‪.‬‬ ‫‪429‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪ ‬ح ل أثر السياسات الاقتصادية ع ى المتغيرات الاقتصادية (‪ )AD; Y; i;I; BS; NX‬المبينة في‬ ‫السطر أع ى الجدول‪ ،‬مستعينا بالنماذج الاقتصادية والمضاعف المالي والنقدي‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا كان اقتصاد الب د في حالة انكماش‪ ،‬وعجز في الموازنة العامة ل دولة وعجز في الميزان‬ ‫التجاري‪ ،‬ماهي السياسة أو مزيج السياسات الز تعالج الاختلالات السابقة‪.‬‬ ‫الســـــؤال التاسع ــ‬ ‫يخت ف تح يل ظاهرة البطالة عند كينز عنه عند الكلاسيك كما تخت ف الإجراءات‬ ‫الاقتصادية الز تقترح لمعالجتعا‪.‬‬ ‫‪‬عريف البطالة البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيك ية؛‬ ‫‪ ‬اشرح كيف تنظر النظرية الكينزية إلى البطالة‪ ،‬وما هي السياسة الز تقترحعا‬ ‫ل تخفيض من حدتعا؟‬ ‫الســـــؤال العاشر ــ‬ ‫إن الّجوء إلى القروض كوسي ة لتمويل الاقتصاد العمومي يكون بسبب عجز الموازنة وعدم‬ ‫كفاية الإيرادات الجبائية وكذا ب وغ الإصدار النيقدي حدوده القصوى‪ ،‬وقد تكون هذه القروض‬ ‫داخ ية أو خارجية كما يمكن أن تكون قصيرة المدى أو طوي ة المدى‪ .‬فعذه الخصائص تحديد‬ ‫طبيعة الاختيارات المكيفة مع الوضعية المالية الز توجد فيعا الديولة‪ ،‬لأن الضرورة تح يدد الاختيار‪.‬‬ ‫‪ ‬حدد مفعوم القرض الخارجي والداخ ي‪.‬‬ ‫‪ ‬ما هي مخاطر القروض الخارجية؟‬ ‫‪ ‬كيف يتم المفاض ة بين القروض قصيرة المدى وطوي ة المدى في قرارات التمويل ع ى‬ ‫المستوى الك ي؟‬ ‫الســـــؤال الحادي عشر ــ‬ ‫في حالة وجود اقتصررررررررررراد ب د ما في حالة ركود‪ ،‬والميزانية العامة ل دولة «لهذا الب د» في حالة‬ ‫عجز‪ ،‬وتسعى الدولة إلى علاج كل من حالة الركود والعجز في الميزانية العامة في آن واحد‪.‬‬ ‫ما هي السياسات الاقتصادية الز تتخذها في علاج كل من الحالتين؟‬ ‫سلسلة التمارين السادسة حول‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪430‬‬

‫التـمـــــريـــــــن الأول ــ‬ ‫تتوفر لدينا المعلومات الآتية لاقتصاد بلد ما حيث‪:‬‬ ‫‪ ‬سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫‪C = 10000 + 0.75Y‬‬ ‫‪I = 10000 – 500 i‬‬ ‫‪ ‬سوق النقد‪:‬‬ ‫‪Ma = 4000 – 800 i‬‬ ‫‪Mt = 0.4Y‬‬ ‫‪MS = M0 = 20000‬‬ ‫المطلـــوب‪: :‬‬ ‫‪ ‬استخرج معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات (‪ )IS‬وسوق النقد(‪)LM‬؛‬ ‫‪ ‬احسب معدل الفائدة *‪ i‬والدخل*‪ Y‬الذي يحقق التوازن الآني في السوقين؛‬ ‫‪ ‬مثّل حالة التوازن بيانيا‪.‬‬ ‫التـمـــــريـــــــن الثاني ــ‬ ‫لتكن لديك المعطيات الآتية عن اقتصاد بلد ما‪:‬‬ ‫‪ ‬سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫‪C = 2000 + 0.75Yd‬‬ ‫‪I = 4500 - 2000i‬‬ ‫‪T = 4500 + 0.2 Y‬‬ ‫‪M = 3000 + 0.1Y‬‬ ‫‪X = 4000‬‬ ‫‪G = 1000 R = 6500‬‬ ‫‪ ‬سوق النقد‪:‬‬ ‫‪Mt = 5000 + 0.3Y‬‬ ‫‪Mc = 2000 + 0.2Y‬‬ ‫‪Ma = 9000 - 500i‬‬ ‫‪Ms = 21000‬‬ ‫المطلـــوب‪: :‬‬ ‫‪ ‬استخرج معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬حدد معادلات الطلب على النقد من أجل المضاربة‪ ،‬والحيطة والحذر والمعاملات‪ ،‬ثم استخرج‬ ‫معادلة التوازن في النقد (‪.)LM‬‬ ‫‪ ‬احسب الدخل ومعدل الفائدة التوازني ثم مثل هذه الحالة بيانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬ما هي مستويات الاستهلاك والاستثمار المناسبة لهذا الدخل؟‬ ‫ثانيا‪ :‬لنفترض الآن أن العرض النقدي قد ارتفع إلى ‪.23500‬‬ ‫‪ ‬حدد مقدار الانتقال الحاصل في كل من منحنى ‪ IS‬و ‪.LM‬‬ ‫‪431‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪ ‬ما أثر الزيادة في الكتلة النقدية على الدخل التوازني ومعدلات الفائدة ثم وضح هذه الحالة‬ ‫بيانيا؟‬ ‫‪ ‬و ّضح ما يمكن أن يحدث لكل من الاستهلاك والاستثمار؟‬ ‫ثالثا‪ :‬لنحتفظ الآن بنفس معطيات الحالة الأولى‪ ،‬ونفترض أن الميل الحدي للاستهلاك أصبح يساوي‬ ‫‪ 0.8‬والميل الحدي للواردات أصبح يساوي ‪0.04‬‬ ‫‪ ‬في أي اتجاه ينتقل كلا من منحنى ‪ IS‬و ‪.LM‬‬ ‫‪ ‬مثّل الحالة التوازنية الجديدة بيانيا‬ ‫‪ ‬استنتج الأثر على الاستهلاك والاستثمار‬ ‫التـمـــــريـــــــن الثالث ــ‬ ‫إليك المعطيات الآتية‪:‬‬ ‫‪ ‬سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫; ‪C = 1000 + 0.75Yd‬‬ ‫; ‪G = G0 = 3500‬‬ ‫‪R = R0‬‬ ‫; ‪X = X0‬‬ ‫‪I = I0 - µ i = 3000- 500 i‬‬ ‫الميزان التجاري‪NX = 4000 – 0.1 Y:‬‬ ‫الموازنة العامة للدولة‪BS = -1500 + 0.2Y :‬‬ ‫‪ ‬سوق النقد‪:‬‬ ‫‪Mt = α Y = 0.4Y ; Ma = - g i = - 400 i ; Ms = Ms0 = 4000‬‬ ‫المطلـــوب‪: :‬‬ ‫‪ ‬أدرس الحالات المختلفة للموازنة العامة للدولة وكذا الميزان التجاري‪.‬‬ ‫‪ ‬استتخرج العبارة الحرفية لمعادلة التوازن في ستوق الستلع والخدمات (‪ ،)IS‬ومعادلة التوازن‬ ‫سوق النقد (‪.)LM‬‬ ‫‪ ‬احستتب معدل الفائدة (*‪ )i‬الذي يحقق التوازن في ستتوق الستتلع والخدمات وستتوق النقد‪،‬‬ ‫وكذا سعر الدخل التوازني (*‪ )Y‬الموافق‪.‬‬ ‫‪ ‬استتخرج الصتيلحة الحرفية للمضتاعد النقدي والمضتاعد المالي لهذا الاقتصتاد‪ .‬واحستب‬ ‫قيمتهما‪.‬‬ ‫سلسلة التمارين السادسة حول‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪432‬‬

‫‪ ‬احستتتتتب رصتتتتتيد الموازنة العامة‪ ،‬ورصتتتتتيد الميزان التجاري الموافق للدخل التوازني وعلق‬ ‫عليهما؛‬ ‫‪ ‬إذا كانت الدولة تسعى من خلال التأثير على متلحيرات سوق السلع والخدمات لتحقيق‬ ‫مستوى دخل توازني ‪ 16000‬والحفاظ على رصيد الموازنة المحسوب في السؤال ‪ ، 5‬ما هي‬ ‫السياسات اللازمة لتحقيق ذلك‪ ،‬وحددها كميا ؟‬ ‫‪ ‬إذا كتانتت التدولتة تهتدإ إلى يقيق دختل توازني قتدره ‪20000‬متا هو التلحير اللازم في‬ ‫الإنفاق الحكومي لتحقيق هذا الهدإ؟‬ ‫‪ ‬إذا كانت الدولة تميل إلى تطبيق السياسات النقدية لتحقيق الهدإ الاقتصادي الممثل في‬ ‫دخل توازني ‪ ،20000‬احسب معدل الفائدة الموافق في هذه الحالة‪ ،‬وعّلق عليه‪ .‬وبكم يجب‬ ‫رفع الكتلة النقدية (‪)Ms‬؟‬ ‫‪ ‬في ظل يديد البنك المركزي للحد الأدنى لمعدل الفائدة ‪i = 1‬و حد أقصتتتتتتى ‪ ،i = 8‬أي‬ ‫[‪ ،∈ ]1,8‬وفي ظل دخل التوازني الأول ‪ 15000‬مما هي الستتياستتات اللازم انتهاجها لتحقيق‬ ‫دخل توازني ‪ .20000‬مثلها بيانيا‪.‬‬ ‫التـمـــــريـــــــن الرابع ــ‬ ‫لنفترض اقتصادا مفتوحا في فضاء دولي ُمشخصاً في المعادلات السلوكية الآتية‪:‬‬ ‫‪ ‬سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫‪S = -4180 + 0.1Yd‬‬ ‫‪G = G0 = 500‬‬ ‫‪X = X0 = 100 e‬‬ ‫‪I = I0 - µ i = 1000 - 1200 i‬‬ ‫‪M = 3600/e + 0.01 Y‬‬ ‫‪T = 200 + 0.1Y‬‬ ‫‪ ‬سوق النقد‪:‬‬ ‫‪MDa = α Y = 0.1Y‬‬ ‫‪MDt = g i = - 480000 i ; Ms = 6000‬‬ ‫المطلـــوب‪: :‬‬ ‫‪ ‬يديد معادلتي السوق السلعية (‪ )IS‬والسوق النقدية (‪.)LM‬‬ ‫‪ ‬أوجد مقدار الدخل الوطني *‪ Y‬ومعدل الفائدة ‪ i‬الذي يُحقق التوازن عند مستتتتتوى ستتتتعر‬ ‫الصرإ (‪ .)e = 1‬وعلق على وضعية الاقتصاد‪ ،‬ومثله بيانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬احسب رصيد الموازنة العامة للدول ‪ BS‬في حالة التوازن لهذا الاقتصاد عند مستوى سعر‬ ‫الصرإ (‪.)e = 1‬‬ ‫‪433‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬

‫‪ ‬احستتب رصتتيد الميزان التجاري ‪ NX‬في حالة التوازن لهذا الاقتصتتاد عند مستتتوى ستتعر‬ ‫الصرإ (‪ )e = 1‬بافتراض أن هذا الاقتصاد لا يتمتع بحرية تامة لحركة رؤوس الأموال‪.‬‬ ‫‪ ‬احسب المضاعد المالي والمضاعد النقدي وعلق عليهما‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا كان الدخل في التشتتتتتتلحيل التام يُقابله حالة فائض في الميزانية بمقدار ‪ ،1500‬ما هي‬ ‫السياسة اللازم انتهاجها لتحقيق التشلحيل التام‪ .‬حدد التلحيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدإ‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا استهدفت الدولة يقيق هدإ التشلحيل التام السابق من خلال سياسة سعر الصرإ‪،‬‬ ‫ما هو معدل سعر الصرإ المناسب لهذا الهدإ ؟‬ ‫التـمـــــريـــــــن الخامس ــ‬ ‫لتكن لديك المعطيات الآتية عن التوازنات الآنية في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‪:‬‬ ‫‪ ‬سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫‪à = 10000 ; ������������ = ������‬‬ ‫‪; ������ = ������������������‬‬ ‫‪ ‬سوق النقد‪:‬‬ ‫‪���̅̅���̅̅���̅��� = ������������������������‬‬ ‫‪������ = ������������������ ; ������ = ������. ������‬‬ ‫المطلـــوب‪: :‬‬ ‫‪ ‬احسب قيمة المضاعد المالي والمضاعد النقدي‪.‬‬ ‫‪ ‬استخرج معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات ‪.IS‬‬ ‫‪ ‬استخرج معادلة التوازن في سوق النقد ‪.LM‬‬ ‫‪ ‬استخرج الدخل التوازني *‪ Y‬ومعدل الفائدة التوازني *‪ i‬الذي يحقق التوازن في السوقين‪.‬‬ ‫مثل التوازن في السوقين بيانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬نفترض زيادة قيمة الإنفاق المستقل ‪ A‬بمقدار ‪ ،1000‬ما أثر ذلك على منحنى ‪ IS‬ومنحنى‬ ‫‪ .LM‬ماذا تتوقع الأثر بالنسبة لمعدلات الفائدة التوازنية ومستوى الدخل التوازني‪ ،‬حدد مقدار‬ ‫الانتقال الحاصل‪ .‬مثل التوازن الجديد بيانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬نفترض زيادة الكتلة النقدية ‪ ������������‬بمقدار ‪ ،1000‬ما أثر ذلك على منحنى ‪ IS‬ومنحنى‬ ‫‪ .LM‬ماذا تتوقع الأثر بالنسبة لمعدلات الفائدة التوازنية ومستوى الدخل التوازني؟ حدد مقدار‬ ‫الانتقال الحاصل‪ .‬مثل التوازن الجديد بيانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬احسب أثر السياسة المالية التوسعية المشار إليها على الدخل وعلى معدلات الفائدة‪.‬‬ ‫‪ ‬احسب أثر السياسة النقدية التوسعية المشار إليها على الدخل وعلى معدلات الفائدة‪.‬‬ ‫سلسلة التمارين السادسة حول‪ :‬التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد‬ ‫‪434‬‬

‫التـمـــــريـــــــن السادس ــ‬ ‫إليك المعطيات الآتية‪:‬‬ ‫‪ ‬سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫‪C =a+bYd ; T = T0; I = I0 -µi ; G=G0 ; R=R0 ; X=X0 ; M=M0+mY‬‬ ‫‪ ‬سوق النقد‪:‬‬ ‫;‪MD1 =α1Y‬‬ ‫; ‪MD2 = α2Y‬‬ ‫‪MD3 = A- gi ; Ms = M0‬‬ ‫المطلـــوب‪: :‬‬ ‫‪ ‬استخرج معادلة ‪ IS‬انطلاقا من شرط التوازن (العرض الكلي ‪ -‬الطلب الكلي)‪.‬‬ ‫‪ ‬استخرج معادلة ‪.LM‬‬ ‫‪ ‬مثل التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد بيانيا‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا أصبحت الضريبة دخلية أوجد معادلة ‪ IS‬الجديدة‪ .‬وأدرس الحالات العامة للموازنة‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا علمت أن الدخل في التشلحيل التام ُيمثل حالة السؤال الأول‪ ،‬والاقتصاد في حالة‬ ‫السؤال ‪ ،3‬حدد طبيعة الفجوة المترتبة‪ .‬وضّح الحالة الاقتصادية بيانيا‬ ‫‪ ‬بفرض أن الحكومة تسعى لتحقيق التشلحيل التام‪ ،‬ما هي السياسات اللازمة لتحقيق‬ ‫ذلك؟ قدر كميا وفسر اقتصاديا‪.‬‬ ‫التـمـــــريـــــــن السابع ــ‬ ‫في اقتصاد ملحلق‪ ،‬موسوم بالمتلحيرات الآتية‪:‬‬ ‫‪ ‬سوق السلع والخدمات‪:‬‬ ‫‪C = 12000 + 0.6 Yd ; T = T0 = 5000‬‬ ‫; ‪I = 5000 -30000 i ; G = 5000‬‬ ‫‪ ‬سوق النقد‪:‬‬ ‫; ‪MD = 20000 + 0.5Y – 25000 i‬‬ ‫‪Ms = M0 = 30000‬‬ ‫المطلـــوب‪: :‬‬ ‫‪ ‬و ّصد النموذج المعطى‪.‬‬ ‫‪ ‬اشرح آلية الارتباط بين الدخل وسعر الفائدة في سوق السلع والخدمات‪.‬‬ ‫‪435‬‬ ‫«تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي»‪ :‬ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة‬


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook