اشرح نظرة كينز للنقود ،ومثل التوازن في سوق النقد بيانيا. مثل بيانيا منحنى ،ISموضحا آثار السياسة المالية التوسعية على التوازن في سوق السلع والخدمات. حدد معادلتي ISو LMومثل بيانيا حالة التوازن. أيهما أكثر فاعلية السياسة المالية أم السياسة النقدية ،برر اجابتك. تستهدإ الدولة زيادة النمو الاقتصادي ،من خلال حقن الاقتصاد بجرعات من الانفاق الحكومي بمقدار :5000 ما هي طبيعة السياسة ،ماذا يُصطلح عن هذه السياسة ،ما الظاهرة التي تنتج عنها. احسب الآثار الاقتصادية ،ومّثل هذه الآثار بيانيا. نتيجة للسياسة المالية التوسعية وصّد واشرح واحسب آليات التكييد في سوقي السلع والخدمات وسوق النقد. نفترض أن الاقتصاد في الحالة الأولية ،انتهجت السلطات النقدية سياسة نقدية انكماشية ،من خلال خفض الكتلة النقدية بمقدار .5000 بين الآليات التي من خلالها ُيمكن للسلطات النقدية من امتصاص السيولة من السوق. احسب الآثار الاقتصادية ،ومثّل هذه الآثار بيانيا. التـمـــــريـــــــن الثامن ــ تتوفر المعلومات الآتية حول اقتصاد بلد ما حيث: سوق السلع والخدمات: C = 2000 + 0.75Y I = 3000 – 375 i Ma = 5000 – 200 i سوق النقد: Mt = 0.4Y MS = M0 = 9000 المطلـــوب: : استخرج معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات ISوسوق النقد .LM احسب معدل الفائدة * iوالدخل * Yالذي يحقق التوازن الآني في السوقين. سلسلة التمارين السادسة حول :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 436
إذا كان الدخل في التشلحيل التام ،Yf = 20000كيد يتم الوصول إلى حالة التشلحيل التام بتطبيق السياسة النقدية ؟ احسب معدل الفائدة الموافق في هذه الحالة ،وعّلق عليه .وبكم يجب رفع الكتلة النقدية (.)Ms كيد يتم الوصول إلى حالة التشلحيل التام بتطبيق السياسة المالية ؟ احسب معدل الفائدة الموافق في هذه الحالة ،وعّلق عليه .وما هي التلحيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدإ؟ إذا كانت الدولة تستهدإ يقيق الدخل في التشلحيل التام ،Yf = 20000مع الحفاظ على معدل الفائدة الموافق لحالة السؤال ،2ما هي الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك ،اشرح آليات الأثر بيانيا ،حدد التلحيرات اللازمة كميا. التـمـــــريـــــــن التاسع ــ تتوفر المعلومات الآتية حول اقتصاد بلد ما حيث: سوق السلع والخدمات: C = 320 + 0.6Yd I = 2680 - 100i T = 1650 G = 1650 سوق النقد: Mt = 0.4Y Ma = 3500 -500i Ms=2960 سوق العمل: القوة الناشطة 25200000عامل؛ حجم العمالة بالمليون مرتبط بالدخل N = 3 x 10-3Y المطلـــوب: : اشتق دالة الادخار الكلية بدلالة الدخل .Y أوجد معادلة التوازن ،IS-LMاحسب قيمة الدخل التوازني وسعر الفائدة الموافق. مثل بيانيا التوازن العام «الدخل والتشلحيل». كيد يمكن الوصتت تول إلى حالة التشتتتتلحيل التام من خلال التلحيير في الإنفاق العمومي أو الضرائب ،ما هو التلحير اللازم في الإنفاق الحكومي أو الضرائب الضرورية للحصول عليه. احسب سعر الفائدة التوازني والتلحير في الادخار والاستثمار ،علق على النتيجة. بّين كيد ويت أي شتتتتتروط التلحير في كمية النقود المعروضتتتتتة تستتتتتتطيع أن ترفع من التشلحيل انطلاقا من الوضعية الابتدائية. 437 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
التـمـــــريـــــــن العاشر ــ تتوفر المعلومات الآتية حول اقتصاد بلد ما حيث: سوق السلع والخدمات: C = 20750 + 0.5Yd I = 3000 + 0.4Y - 20000i T = 8000 + 0.15Y G = 19500 R = 5000 X = 18250 M = 10000 + 0.075Y سوق النقد: Ma = 30000 – 40000 i Mt = 0.5Y MS = 40000 المطلـــوب: : احسب مستوى الدخل ومعدل الفائدة الذي يُحقق التوازن في السوقين. احسب الميزانية العامة للدولة ،والميزان التجاري ،وعلق عن وضعيتهما. إذا كان الدخل في التشتتتتلحيل التام يستتتتاوي ،120000ما هي حالة الاقتصتتتتاد ،احستتتتب الفجوة. إذا كانت الدولة ت ستهدإ يقيق التشلحيل التام وتوازن الميزانية العامة ،ما هي التلحيرات اللازمة لتحقيق ذلك. إذا كانت ال سيا سة المالية ُتمثل ال سيا سة الاقت صادية الوحيدة التي ُيمكن ا ستخدامها، وكانت الدولة تستتتتتتتتهدإ يقيق التشتتتتتتتلحيل التام وتوازن الميزانية العامة ،ما هي التلحيرات اللازمة لتحقيق ذلك؟ إذا كا نت ا لدو لة ت هدإ إلى يقيق التوظيد ال كا مل مع ميزان ية مت عاد لة وتواز ٍن في الميزان التجاري. هل يُمكن يقيق هذه الأهداإ من خلال السياسة النقدية؟ بين كيد ُيمكن يقيق الأهداإ المتزامنة ،والتلحيرات الكمية اللازمة لذلك. سلسلة التمارين السادسة حول :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 438
التـمـــــريـــــــن الحادي عشر ــ في الشتتتكل الموالي لدينا Nf :و Yfيمثلان التوظيد الكامل في ستتتوق الخدمات والستتتلع وسوق العمل W0 ،يمثل الحد الأدنى للأجر النقدي P،مستوى الأسعار LMو ISيمثلان التوازن في سوق النقد وسوق السلع والخدمات. ������ i LM ������ 0.1875 IS ND *ቀ������ቁ 0.1 ������ 0.0125 N Y N* Nf Y* Yf المطلـــوب: : استخرج معادلة LM-ISإذا كان .Yf = 320000 ،Y*= 264000 هل تؤدي تلحيرات الأستتتتتتتتتتعار في الاقتصتتتتتتتتتتاد -إذا كان النموذج ملحلقا -إلى التوازن في التوظيد الكامل ،ما هي الشروط الواجب يققها؟ و ّضح كيد يتم ذلك؟ هل تؤدي تلحيرات الأستتعار في الاقتصتتاد -إذا كان نموذجا لاقتصتتاد مفتوح -إلى التوازن في التوظيد الكامل ،ما هي الشروط الواجب يققها؟ وضّح كيد يتم ذلك؟ نفترض أن الاقتصاد مفتوح ،إذا كان الشق الثابت من الميزان التجاري يُكتب من الشكل: (������������ )− ������������ = (������������0 − )������0������ = 7250 )1000������ ( ������ − ما هو التلحير اللازم في الأسعار للوصول إلى التشلحيل التام؟ 439 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
حل سلسلة التمارين السادسة: التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد
إجابة الســــؤال الأول ل اشرح مستعينا برسم بياني ،أثر تغير منحنى توازن سوق النقود LMفي الحالتين الآتيتين. الحالة الأولى :تدخل البنك المركزي عارضا الأوراق المالية: ُتعبّر الحالة الأولى عن عمليات السوق المفتوح ،وتشير عمليات السوق المفتوح إلى قيام البنك المركزي بدخول سوق الأوراق المالية بائعا أو مشتريا للأوراق المالية -من جميع الأنواع وخاصة السندات الحكومية -من المتعاملين في السوق المالية سواء كانوا بنوكا أو أفرادا ،وذلك بهدف خفض أو رفع قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان ،وبهدف التأثير في مستوى الحجم المعروض من النقود ،ولخفض هذا الأخير يدخل البنك المركزي عارضا للسندات الحكومية في السوق المالية (وهي الحالة المشار إليها) ،وبالتالي ينخفض العرض في السوق النقدي كمقابل لمبالغ تلك الأوراق المالية ،مما يؤثر على التوازن في سوق النقد وبذلك ينزاح منحنى LMنحو الأعلى (اليسار) مؤثرا على التوازن الآني في سوقي السلع والخدمات وسوق النقد ،ويصبح الاقتصاد في وضعية توازنية جديدة بمستوى دخل توازني * Yأقل ومعدل فائدة جديد * iمرتفع .مؤثرا بذلك على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية :انخفاض الاستهلاك ،والضرائب والطلب على النقود لغرض المعاملات نتيجة لانخفاض الدخل ،وينخفض في المقابل الاستثمار والطلب على النقد لأجل المضاربة كنتيجة لارتفاع معدل الفائدة .كما يؤثّر على التوازن في سوق العمل نتيجة لانخفاض الطلب على العمل متسببا في انخفاض الأجر الاسمي وكذا عدد العمالة التوازني .والأثر يوضحه الشكل الموالي. 443 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
i LM IS LM2 i*1 E i*2 E2 Y Y*2 Y Y*1 Y*1 Y*2 )Y= f(N E2 E1 N N*1 N*2 Y ND (W/P)*2 (W/P)*2 E2 E1 NS ND2 E2 N N*1 N*2 حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 444
الحالة الثانية :حالة تخفيض البنك المركزي لنسبة الاحتياطي القانوني تمثل الاحتياطات القانونية نسبة معينة من سيولة البنوك التجارية ،حيث يقوم البنك المركزي بتحديدها ويفرض على البنوك التجارية الاحتفاظ بها بصورة إلزامية. وبخفض نسبة الاحتياط القانوني يشجع البنك المركزي البنوك التجارية على توزيع القروض وتوسيع الائتمان؛ وبالتالي التو ّسع في الإقراض مما يؤدي إلى زيادة عرض النقود .مما يؤثر على التوازن في سوق النقد وبذلك ينزاح منحنى LMنحو الأسفل (اليمين) مؤثرا على التوازن الآني في سوقي السلع والخدمات وسوق النقد ،ويصبح الاقتصاد في وضعية توازنية جديدة بمستوى دخل توازني * Yأعلى ومعدل فائدة جديد* iمنخفض مقارنة بالحالة التوازنية الأولى .مؤثرا بذلك على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية :ارتفاع الاستهلاك والضرائب والطلب على النقود لغرض المعاملات نتيجة لارتفاع الدخل ،ويرتفع في المقابل الاستثمار والطلب على النقد لأجل المضاربة كنتيجة لانخفاض معدل الفائدة .كما يؤثر على التوازن في سوق العمل نتيجة لارتفاع الطلب على العمل متسببا في ارتفاع الأجر الاسمي وكذا عدد العمالة التوازني .والأثر يوضحه الشكل الموالي. 445 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
i LM2 LM1 IS E2 i*2 E1 i*1 Y Y Y*1 Y*2 Y*1 Y*2 )Y= f(N E1 E2 Y ND2 N*2 N*1 N (W/P)*1 (W/P)*2 E1 ND1 E2 N NS N*2 N*1 حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 446
إجابة الســــؤال الثاني ل في التوازن النقدي ،لماذا توجد علاقة موجبة بين مستوى الدخل ( )Yوسعر الفائدة (.)i يلاحظ من شكل ومعادلة LMأنها موجب الميل ،حيث يوضح علاقة طردية بين الدخل ومعدل الفائدة ،ويرجع ذلك أساسا إلى أن زيادة الدخل الحقيقي تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط ،ومن ثم يحدث فائض طلب في السوق النقدي ،ولكي يتحقق التوازن يجب أن يرتفع سعر الفائدة كذلك ،وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب على النقود بدافعي المضاربة والاحتياط ،وسوف يؤدي ذلك إلى امتصاص فائض الطلب على النقود ،وبالتالي فإن ارتفاع الدخل الوطني الحقيقي يستلزم مستوى أعلى من معدل الفائدة لضمان استمرار تحقيق التوازن في السوق النقدي ،ونتيجة لذلك يكون ميل منحنى LMموجبا. عند الكلاسيك ،لماذا ُتؤدي زيادة عرض النقود إلى ارتفاع مستويات الأسعار: بداية يجب أن نشير إلى أهم الفرضيات التي صاغت مرتكزات الفكر الكلاسيكي والتي من أهمها: العرض يخلق الطلب «قانون المنافذ أو قانون ساااي» :أي أن إنتاج الساالع والخدمات يخلق دخولا ذات أهمية متسااااااااوية يث أنه لا يكن أن يوجد هناك فائض في الإنتاج ولا نق في الاستهلاك. هناك حالة واحدة للتوازن والتي تمثل التوازن في التشاغيل التام .أي التوازن مع عدم وجود بطالة أو تضخم؛ يكون حجم الإنتاج دوما عند مستوى ثابت ألا وهو مستوى الاستخدام التام؛ عدم وجود طاقات عاطلة؛ وذلك لافتراضااااااااهم وجود درجة عالية من المرونة في أسااااااااعار عوامل الإنتاج. كما قامت النظرية كمية النقود لا أرفينج فيشر Irving Fisherعلى بعض الفروض ،من أهمها: إن الطلب على النقود هو طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات ووظيفة النقود كوسيط في التبادل. ثبات حجم الحقيقي عند مستوى التشغيل الكامل. 447 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
إن سرعة تداول النقود ثابتة ومستقلة من كمية النقود المتداولة ،وكذلك الحجم الحقيقي للمبادلات وتعتبر كعوامل مستقلة بطيئة التغيير. النظر إلى المستوى العام للأسعار كمتغير تابع وهو كنتيجة وليس سببا للتغير في العوامل الأخرى ،وهناك علاقة طردية بين الإصدار النقدي ومستوى الأسعار ،وبهذا يفسّر الكلاسيك الارتفاع في المستوى العام للأسعار (التضخم). وعليه يكن صياغة المعادلة الآتية: ������������ = ������������ حيث :M :تمثل كمية النقود تحدد من طرف السلطات النقدية، :Vسرعة التداول النقدي أو دوران النقود وهي ثابتة :Pالمستوى العام للأسعار :Yمستوى الناتج (الدخل) وعليه فإن كل زيادة في عرض النقود Mمع الارتكاز على فرضية ثبات الناتج Yنتيجة لعدم وجود طاقات عاطلة ،وثبات سرعة دوران النقود ،Vينتج عنه زيادة مقابلة في مستوى الأسعار وفقا للمعادلة أعلاه. العناصر التي ركزّ عليها بعض الكينزيين لغرض الوصول إلى معدل نمو ُيحقق التشغيل التام: يرى الكيننزون المحدثون (ويلقبون بالنشطين أو الماليين) أنه ليست هناك علاقة وطيدة بين النمو النقدي والتضخم في المدى القصير وإنما زيادة مقدار عرض النقود هو أحد العوامل المؤثرة في الطلب الكلي ،وأهم ما يشغل بال هذه المدرسة هو البطالة وكيفيات الوصول إلى معدلات نمو تلامس التوظيف الكامل ،وأهم ما يقترحونه هو انتهاج سياسة نقدية ومالية توسعية. أما الكينزيون الجدد فيرون أن الاقتصاد يكون في بعض الأحيان غير مستقر اا حتى لما يبحث الأفراد عن مصالحهم الخاصة اا حيث أن كل من مشاكل المعلومات والتكاليف المتغيرة بتغير الأسعار تؤدي إلى تحرك الأسعار ببطء والتي بدورها تؤدي إلى التذبذبات الاقتصادية في الإنتاج والتشغيل ،ويرون أن الاقتصاديات الحديثة ُتسيطر عليها المنشآت الكبيرة والنقابات القوية، وبالتالي فإن قوى السوق ضعيفة ولن تكون قادرة على تحقيق معدلات بطالة منخفضة ،وفي المقابل معدلات نمو تقترب من حالة التوظيف الكامل ،ومنه فعلى الحكومات التدخل عن طريق التخطيط حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 448
الديغرافي وإتباع السياسات الداخلية أي فرض الرقابة المباشرة على الأجور والأسعار ،بالإضافة إلى استخدام السياسات التوسعية المالية والنقدية. شرح مفهوم معدل البطالة الطبيعي: البطالة الطبيعية هي حالة تجمع بين كلا من البطالة الهيكلية والبطالة الاحتكاكية عند مستااااوى العمالة الكاملااااااة ،وهنا الطلب على العمل مساويا لعرضه ،وقد يعتقد البعض أنه عند حالة التشاااااغيل التام أو العمالة الكاملة يصااااال معدل البطالة إلى الصااااافر ،لكن هذا الأمر غير صااااااحيح ،فهناك دوما قدر من البطالة في الاقتصاااااااد الوطني في أي فترة من الفترات ،وهو القدر الذي ينجم عن البطالة الاحتكاكية والهيكلية .وهذان النوعان لا يكن القضااااااااااااااااااااء عليهما أو تجنبهمااا تمااامااا ،لأنهمااا ينتجااان عن التغيرات الااديناااميكيااة والظروف الهيكليااة للبنيااان الاقتصاااااااادي ،وبعبارة أخرى يكن القول أن أنه عند مساااااااتوى التوظيف الكامل يكون معدل البطالة الساااااااائد هو حاصااااااال جمع معدلي البطالة الاحتكاكية والهيكلية ،وهو ما يُطلق عليه معدل البطالة الطبيعي. إجابة الســــؤال الثالث ل نهايات العام ، 2007ه ّز « الاقتصاد العالمي » وفي عمقه (أي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية) أزمة مالية خانقة ،لا تزال إلى حد الساعة الجهود تتضافر من أجل عدم تفاقمها إلى مستوى «أزمة اقتصادية» ،قد تعكر بشدة وبشكل مزمن مسارات نمو «الاقتصاد الحقيقي» الأمريكي والعالمي المتعثرين أصل ًا منذ عقود. إذا ..المخيف في الأزمة أن يرتفع سااقفها من حدود «أزمة مالية» ،إلى مأزق «أزمة الاقتصااادية»، تعصف بااااااااا «الاقتصاد الحقيقي » الأمريكي والعالمي .وارتفاع سقف الأزمة إلى حده الاقتصادي، يعني دخول الاقتصاااد الأمريكي ضاامن حالة من الكساااد والركود .هذا الأخير (حالة الركود) قد يتم تدويله عبر ما يُطلق عليه باااااااااا« :الآثار التبادلية للصفقات التجارية» ،وقد انتقلت الأزمة من صابغتها الأمريكية إلى الصايغة العالمية وفقا للترابط بين اقتصااديات « المراكز الرأسمالية» مع « الاقتصااااد الأمريكي» ومن ث ّم « أطراف الاقتصااااد العالمي » ،بمعدلات متفاوتة تتناساااب وحالات التداخل والاعتماد المتبادل مع « القطب الأمريكي » ،تحت ضااغط «آثار التغذية العكسااية» زمن لحظة العولمة الراهنة. 449 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
وضاامن حزمة الحلول الاسااتعجالية المنتهجة ،كانت سااياسااة مصاايدة الساايولة الكينزية أحد الخيارات المُطبقة وذلك بالتأثير على المتغيرات الآتية: الطلب الكلي أسعار الأوراق المالية فعندما يكون الاقتصاد ضمن المجال الكينزي (فخ السيولة) ،يث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض معدلات الفائدة إلى حدود الصفر ،وبذلك يرتفع الطلب على النقد من أجل المضاربة ،وفي المقابل ترتفع أسعار الأوراق المالية (بسبب العلاقة العكسية بين معدلات الفائدة وأسعار السندات) ،إضافة إلى تأثيرات قانون العرض والطلب. فبانخفاض أسعار الفائدة يوجه الأفراد مدخراتهم للاستثمار في حافظة أوراق السوق المالية (سندات ،أسهم ..مشتقات مالية) بمرتجى التربح من عائد أكبر من أسعار الفائدة في السوق النقدي ..وبذلك يرتفع الطلب على الأوراق المالية ،مما يؤدي إلى تعميق ارتفاع أسعارها .بفعل أثر قانون العرض والطلب وبذلك يعتبر هذا الارتفاع حل مبدئي لإنعاش قيم أسهم وسندات الرهون العقارية المنهارة جراء الأزمة ،والمتسببة في سلسلة حزمة الإفلاسات المعلنة خضم تلكم الأزمة. أما الأثر الثاني لتطبيق سياسة مصيدة السيولة يكمن في أنه محاولة لانتشال الاقتصاد الأمريكي من حال الركود الذي قد يسيطر عليه .هذه السياسة تهدف إلى ضخ السيولة في السوق. وبالتالي توسيع مديات الائتمان المصرفي بشكل أكبر ،وبمعدلات فائدة إقراض منخفضة ،مما يعزز ويرفع من قيمة الاستثمار (بفعل العلاقة العكسية بين معدلات الفائدة والاستثمار) .وهو ما يعظم من حجم الطلب الكلي .وبالتالي ارتفاع الاستثمار يؤدي ارتفاع الدخل التوازني ،ومن ثم ارتفاع الاستهلاك وفقا للارتفاع الحاصل في الدخل ،وندخل ضمن سلة من الارتفاعات المتتالية للدخل ،إلى أن هذه الارتفاعات تبقى تحت سقف المطلوب مما يستوجب انتهاج سياسة مالية داعمة من خلال رفع الإنفاق ،على اعتبار أن السياسة النقدية قد استنفدت فرص تخفيض معدلات الفائدة ،ومن المعلوم أن السياسة المالية تكون أكثر فاعلية في المجال الكينزي. الوصفة الأمريكية سالفة الشرح ،وبكل ما تضمنته ،عند أهم مستويات (الوصفة) القابلة للتدويل على مستويي المراكز الرأسمالية ،وأطراف السوق العالمية ...عبر قناتين: أولا :عبر تدويل الوصفة (اقتصاد دولي بلا سعر فائدة) ثانيا :التدويل بالأثر حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 450
وارتكازا على غير قليل من المؤشرات: معدل التشابه المرتفع في البنية الاقتصادية تأثيرا وتأثرا .فيما ارتبط منه بالمراكز الرأسمالية؛ معدل الارتباط المرتفع بينها وبين القطب الأمريكي ()X - M؛ معدل ارتباط الأطراف (الدول النامية) كمستدوع للخامات. إجابة الســــؤال الرابع ل يزخر الأدب الاقتصادي بنماذج التوازن بشقيه العام والجزئي والتوازن الداخلي وتوازن الميزانية والتوازن الاقتصادي الخارجي ،ومن ثمة التوازن الاقتصادي العام وهو بصفة عامة الوضع الذي يتسم بالاستقرار ما لم تتغير العوامل المحددة له .والتوازن هو الحالة الاقتصادية والمالية التي تتعادل فيها قوى كلية أو جزئية أو كلاهما ،إذا ما توفرت شروط وظروف محددة يث أن عدم استمرار إحداهما أو نقصه أو زيادته مع ثبات غيره ممكن أن يؤدي من خلال العلاقات والتأثيرات المترابطة عبر الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد القومي إلى اختلال يطول أو يقصر أجله إلى أن تحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الاتجاه المخل ليعود التوازن الاقتصادي سيرته الأول. .1التوازن الداخلي :ويقصد به ذلك المستوى من الدخل الوطني الذي تكون عنده معدلات البطالة ونسب التضخم في حدود دنيا مقبولة اقتصاديا. .2التوازن الخارجي :التوازن الخارجي يعني التوازن في المعاملات الخارجية للاقتصاد الوطني وأن يكون مجموعة التزامات الاقتصاد القومي تتعادل وتتوازن تقريبا مع حقوقه تجاه العالم الخارجي: ويبلور ذلك توازن ميزان المدفوعات حيث يسجل في الأخير كل تلك المعاملات. .3توازن الميزانية العامة :ويقصد به الحالة التي تتساوى فيها الإيرادات العامة للدولة مع نفقاتها الكلية. وتسعى الدولة من خلال سياساتها الاقتصادية إلى تحقيق حالات التوازن سالفة الذكر ،من خلال العمل على المواءمة والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية والتجارية ،وفي حالة التضخم فإن على الدولة أن تطبق سياسات نقدية انكماشية تستهدف بها خفض الكتلة النقدية ،لكن وفي هذه الحالة مع وجود هدف متزامن المترجى منه تحقيق خفض العجز في الميزانية العامة للدولة فإن السياسة المطلوبة لذلك هي السياسة المالية الانكماشية من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي العام ،وعليه فإن تطبيق السياسة النقدية بصورة منفردة لعلاج التضخم ،وتطبيق السياسة المالية 451 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
بصفة منفردة لعلاج عجز الميزانية ،قد يغذي الاقتصاد بجرعات انكماشية زائدة ما قد يسبب في الدخول حالة من الركود الاقتصادي ،وعليه فإن على الدولة أن تقوم بعلاج العجز الموازني بتحديد قيمة الإنفاق الذي يجب سحبه من الاقتصاد ،أو تحديد قيمة الإيرادات الإضافية اللازمة ،ومن ثم تحديد أثرها على الدخل في التوازن العام ،وتحديد حالة التضخم التي يصبح عندها الاقتصاد في هذه الحالة ،وفي حالة بقاء معدلات التضخم فإن بإمكان الدولة أن تنتهج سياسة نقدية انكماشية مكملة لضبط حالة التضخم .كما أن السياسة المالية الانكماشية المنتهجة تساهم في خفض قيمة واردات الدولة على اعتبار ارتباط الأخيرة بالدخل ،وفي حالة بقاء حالة العجز فبإمكان الدولة استخدام السياسة التجارية من خلال رفع الرسوم الجمركية ،أو فرض القيود الكمية ،أو انتهاج سياسة خفض سعر الصرف لمنح الصادرات ميزة تنافسية ،وذلك سب قيمة المضاعف ،والميول الحدية للاستيراد ،ويجب مراعاة في هذه الحالة قضية التضخم خاصة عندما يكون هناك جزء من الطلب الكلي المحلي مغطى من طرف العالم الخارجي لكي لا يتسبب في ارتفاع المستوى العام للأسعار ،وكمحصلة نهائية زيادة معدلات التضخم. وعليه فإ ّن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والتجارية يعتبر أمرا ضروريا وذلك لأ ّن لكل منهم تأثيرات مشتركة على النشاط الاقتصادي وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للناتج والأسعار والعمالة وميزان المدفوعات ،ولكن يجب التنويه على أنّ المقصود بالتنسيق هنا ليس بالضرورة أن يكون كل من السياسة المالية والنقدية والتجارية متلازمة توسعا وانكماشا ،فقد تتضمن السياسة العامة سياسة مالية توسعية مثلا وسياسة نقدية انكماشية وأخرى تجارية توسعية أو العكس وذلك حسب الأهداف الاقتصادية المرجوة. إجابة الســــؤال الخامس ل العام 1958نشر البروفيسور أ .و .فليبس ( )A.W. Phillipsالأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد دراسة مهمة في مجلة الإيكونوميكا ( )Economicaتحت عنوان\" :العلاقة بين البطالة ومعدلات تغير الأجور النقدية في المملكة المتحدة خلال الفترة 1861ــ \"1957وسرعان ما أصبحت هذه العلاقة معروفة على نطاق واسع تحت مصطلح منحنى فليبس ،وأصبح من أهم الأدوات التحليلية في شرح أهداف ومشكلات السياسة الاقتصادية الكلية. حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 452
.1مفهوم وشرح منحنى فليبس ،والمشكلة الاقتصادية التي حاول فليبس حلها: وقد توصل فليبس في هذه الدراسة إلى وجود علاقة إحصائية قوية بين نسبة العاطلين إلى إجمالي السكان ،ومعدل تغير في أجر الساعة للعامل خلال مدة زمنية تقترب من القرن ،وهذه العلاقة تن على أنه في الفترات التي تقل فيها معدلات البطالة ترتفع معدلات الأجور النقدية ،بينما على النقيض من ذلك حينما ترتفع معدلات البطالة تنخفض معدلات الأجور النقدية .وفي ضوء المنطق الذي انطوى عليه منحنى فليبس ساد اعتقاد راسخ بأن البطالة هي الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل مكافحة التضخم ،كما أن وجود معدل معين من التضخم هو الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل تحقيق التوظيف الكامل. ويبدو أن ذيوع منحنى فليبس وانتشاره في التحليل ،راجع إلى أنه قد أعطى ردا على مشكلة اختيار السياسة الاقتصادية الكلية في عقد الستينات (حينما كانت الكينزية هي الفلسفة الاقتصادية المسيطرة) ،وحينما كان هناك تشاؤم بشأن السرعة التي يكن من خلالها أن يصل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التوظيف الكامل عبر تغيرات الأجور والأسعار ،مع المحافظة على الاستقرار النقدي كلما أمكن .وعلى ذلك فقد أصبحت حكومات الدول الصناعية تختار النقطة التي تفضلها على منحنى فليبس وما ُتشير إليه من معدل معين للبطالة ومعدل معين للتضخم ،وتقوم بعد ذلك باختيار السياسات النقدية والمالية التي تحدد مستوى الطلب الكلي الذي يضمن تحقيق هذين المعدلين المرغوب فيهما. .2أهم الدراسات التي عنيت بتطوير فكرة فليبس: في العام 1960قام الاقتصادي ريتشارد ليبسي ( )R. Libseyبتناول هذه الفكرة في مقالة شهيرة له في مجلة الأكونوميكا وأكدها من خلال إثباته وجود علاقة بين معدلات التغير في الأجر النقدي ومعدلا تغير في الطلب على سوق العمل ،واستخدم بيانات البطالة كمؤشر لقياس فائض الطلب في سوق العمل ،وتبين له ،أنه كلما زاد فائض الطلب على العمل في كل صناعة (وهو ما يعني انخفاض حجم البطالة فيها) ارتفع معدل الأجور .ثم تبين وجود نفس العلاقة في عدد من البلدان الصناعية. كما قام بعد ذلك كل من بول سامولسون ( )Paul A. Samuelsonوروبرت سولو ( R.M. )Solowبتطوير الفكرة ،وانتهيا إلى أنه توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة والتضخم. 453 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
وسرعان ما أصبحت هذه العلاقة معروفة على نطاق واسع تحت مصطلح :منحنى فليبس ( Phillips .)curve .3أهم الانتقادات التي وجهها الاقتصادي \"ميلتون فريدمان\" لمنحنى فليبس إثر أزمة الركود التضخمي: في نقده الشهير لمنحنى فليبس وصف ميلتون فريد مان ( )M. fridمنحنى فليبس أنه مضلل تماما، لأن المحور الرأسي فيه يشير إلى معدل الأجر الاسمي بدلا من أن يشير إلى معدل الأجر الحقيقي، ويعتقد فريدمان أن سبب هذه المشكلة هو أن فليبس قد أخذ بالافتراض الكينزي الذي ين على أن التغيرات المتوقعة في الأجور الاسمية تكون مساوية للتغيرات المتوقعة في الأجور الحقيقية .وقد رفض فريدمان هذا الافتراض ،واقترح أن ُيشير المحور الرأسي في منحنى فليبس إلى معدل التغير في الأجور الاسمية ،مطروحا منه المعدل المتوقع لتغيرات الأسعار .وبناء عليه فإن معادلة تكوين الأجور يجب أن تعاد صياغتها يث تأخذ بعين الاعتبار التوقعات التضخمية ،ولهذا فإنه إذا كانت معادلة الأجور المفترضة عند فليبس هي w = f(u) :فإن معادلة الأجور عند فريدمان هي: w = f(u) + Peحيث Peالمعدل المتوقع لتغيرات الأسعار. ولا يخفى أن إدخال التوقعات التضخمية في التحليل ،يجعلنا نتصور أن هناك عدة منحنيات لمنحنى فليبس ،يث يعبر كل منحنى عن توقعات تضخمية معينة .وكل منحنى يعبر عن اجل قصير معين ،ومن الثابت أنه من أواخر عقد الستينات وطوال عقد السبعينيات حدثت عدة صدمات مؤثرة على جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي .مما كان له تأثير بليغ في حركة الأسعار والأجور ،ومن ثم في توقعات التضخمية في البلدان الرأسمالية الصناعية. إجابة الســــؤال السادس ل مصيدة السيولة الكينزية: يكن تقسيم منحنى التوازن في سوق النقد إلى المجالات الثلاث الآتية المجال الكلاسيكي، والأوسط والمجال الكينزي ،كما هو مبين في الشكل أدناه: ففي المجال الكينزي :يكون الطلب على النقود خط أفقي مشيرا أن الطلب على النقود أصبح تام المرونة ،أي زيادة عرض النقود لن تؤدي إلى تغير في الفائدة .حيث يرى الأفراد أن الاحتفاظ بالنقد السائل يكون أقل نسبيا من شراء السندات ذات الأسعار المرتفعة عند ذلك الحد الأدنى للفائدة ،وتسمى «بمصيدة السيولة». حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 454
i LM Y فاعلية السياسة النقدية والمالية عندما يكون الاقتصاد في وضعية فخ السيولة: تتغير فعالية كل من الساياساة النقدية والساياساة المالية تبعا لمرونة كل من منحى الاساتثمار- الادخار (منحنى( ،ISومنحى عرض -طلب على النقود (منحنى )LMونعني بالسااااااااياسااااااااة المالية اسااااااتخدام عرض النقود لإنجاز أهداف اقتصااااااادية معينة ،أما السااااااياسااااااة المالية ،فهي الانفاق الحكومي والضرائب والتحويلات الحكومية. السياسة المالية: يلاحظ من الشااكل أدناه أنه إذا قطع منحنى ( )ISالمنحى ( ) LMفي المجال الكينزي ،حيث مصيدة السيولة ومستوى الدخل منخفض ،فإن السياسة المالية تكون فعالة أكثر بزيادة مستوى الدخل ،فإذا زاد الإنفاق الحكومي أو انخفضت الضرائب أو تم تطبيق السياستين معا ترتب على ذلك انتقال ( ) ISإلى اليمين ،من ()IS0إلى (.)IS1 وكنتيجة لذلك ساااااااايرتفع مسااااااااتوى الدخل ()Yمن()Y0إلى( ،)Y1ولتمويل الزيادة في الإنفاق الحكومي فانه من الضااااااااروري الاقتراض من الجمهور ( لأننا افترضاااااااانا أن عرض النقود ثابت) خاصة وأن الأرصدة النقدية المخصصة للمضاربة تكون متوفرة بكثير ،وبالتالي سيقبل الجمهور على قرض الحكومة هذه الأرصدة النقدية العاطلة ،مما تجدر ملاحظته هنا هو أن زيادة الإنفاق الحكومي ،في مجال الكينزي ،لم تؤثر نهائيا على معدل الفائدة وبالتالي فأن الاستثمار سيبقى بدون تغيير . 455 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
أما إذا قطع المنحنى ( )ISمع المنحنى ( ) LMفي المجال الأوساااط فإن الساااياساااة المالية تصااابح فعالة في زيادة مسااااااتوى الدخل لكن فعاليتها تكون أقل مما هي عليه في المجال الكنزي ،فإذا زاد الإنفاق الحكومي فأن منحنى ( ) ISساااااااااينتقل من () IS2إلى( )IS3ويترتب على ذلك زيادة في مستوى الدخل من ( )Y2إلى( )Y3وترتفع الفائدة أيضا من i2على .3iوبذلك سينخفض الا ستثمار قليلا. أما في المجال الكلاسايكي ،فإن الساياساة المالية لا تكون فعالة إطلاقا ،فالساياساة المالية التي تؤدي إلى نقل منحنى ()ISمن( )IS4إلى ( ) IS5لا تؤثر بتاتا على مساااااااااااااا اتوى الدخل بل يبقى الدخل على النقود بدافع المضااااااااربة يكون معدوما ،وبالتالي فإن الطريق الوحيد الذي يسااااااامح للحكومة بالاقتراض لتمويل الزيادة في إنفاقها هو بيع الساندات ،لأن ارتفاع معدل الفائدة ساوف يشاجع الأفراد على الاقتراض عوضاا عن الاساتثمار في البضاائع الرأسمالية ،وبالتالي فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي سااوف يقابلها انخفاض معادل في الاسااتثمار مما يترك مسااتوى الدخل بدون تغيير. i IS5 IS4 IS1 i5 LAM IS0 i4 IS3 E3 IS2 i3 B i2 i0 Y Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 السياسة النقدية: 456 تعبّر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود ،أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الاقتصاديين .وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود .وعلى شروط القروض .ويكن لهذه السياسة أن تكون تقيدية ،أي أنها تسعى إلى تقلي عرض النقود ورفع معدلات الفائدة قصد كبح نمو الناتج المحلي ،خفض التضخم أو رفع سعر صرف العملة الوطنية .كما يكن لهذه السياسات أن تكون توسعية ،وتسعى حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد
إلى زيادة عرض النقود قصد تخفيض معدلات الفائدة ،تشجيعا لزيادة الاستثمار ،ومنه نمو الناتج المحلي. نلاحظ من الشكل أدناه أن السياسة في المجال الكنزي لا تكون فعالة في تغيير مستوى الدخل ،حيث ما دام الاقتصاد الوطني في مصيدة السيولة ،فإن الزيادة في عرض النقود ستكون كلها على شكل أرصدة نقدية عاطلة بسبب توقع ارتفاع الفائدة ،وبالتالي فان تغيير في عرض النقود لا يغير من مستوى الدخل . i IS5 Y LAM LM2 i4 E3 I5 IS3 Y1 Y2 Y3 Y4 IS0 i1 i2 i0 Y0 أما إذا كان الاقتصاد الوطني في المجال الأوسط ،فإن السياسة النقدية ستكون فعالة في زيادة مستوى الدخل ،ويلاحظ من الشكل أدناه أن زيادة العرض النقود أدى إلى إزاحة منحى()LM من( )LM1( ) LMoوترتب على ذلك تغير في مستوى الدخل من من()Y1إلى( )2Yوحتى يزداد مستوى الدخل كنتيجة لزيادة عرض النقود ،على هذا الأخير ،أي عرض النقود ،أن يؤثرفي الاستثمار من خلال تخفيضه لمعدل الفائدة مما سمح للاستثمار فارتفع الدخل تبعا لذلك . أما في المجال الكلاسيكي ،فإن السياسة النقدية تصبح فعالة تماما في تغيير مستوى الدخل وفعاليتها هنا تكون أكبر مما كانت عليه في المجال الأوسط ،فنلاحظ من الشكل أدناه أن زيادة عرض النقود أدت إلى نقل منحى ( )LMمن( )LM1( ) LMoفينتقل بذلك مستوى الدخل من()Y2إلى(،)3Yومما تجدر الاشارة إليه هو أنه لا يوجد طلب على النقود لأجل المضاربة في المجال الكلاسكي ،وبالتالي فإن الزيادة فإن الزيادة في عرض النقود سوف تؤدي إلى زيادة الانفاق ويترتب على ذلك ارتفاع مستوى الدخل (.)4Y 457 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
الهدف من ضخ السيولة في الاقتصاد: 458 تعتبر ضخ السيولة ،سياسة من السياسات النقدية التوسعية ،تهدف إلى حل مشكلة الإعسار المالي وتوسيع ماديات الائتمان من أجل رفع قيمة الاستثمار ،في الاقتصاد وبالتالي رفع مستوى الدخل التوازني أثر خفض معدلات الفائدة في السوق النقدي على عمل الأسواق المالية: يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات نتيجة للعلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والسندات. وبذلك ُتعتبر هذه السياسة آلية لعلاج تعثرات الأسواق المالية. بين كيف تعتبر سياسة مصيدة السيولة ،آلية لعلاج الأزمات المالية والاقتصادية: عندما يكون الاقتصاد ضمن المجال الكينزي (فخ السيولة) ،يث قام البنك بتخفيض معدلات الفائدة إلى حدود الصفر ،وبذلك يرتفع الطلب على النقد من أجل المضاربة ،وفي المقابل ترتفع أسعار الأوراق المالية ت (بسبب العلاقة العكسية بين معدلات الفائدة وأسعار السندات)، إضافة إلى تأثيرات قانون العرض والطلب. فبانخفاض أسعار الفائدة يوجه الأفراد مدخراتهم للاستثمار في حافظة أوراق السوق المالية (سندات ،أسهم..مشتقات مالية) بمرتجى التربح من عائد أكبر من أسعار الفائدة في السوق النقدي ...وبذلك يرتفع الطلب على الأوراق المالية ،مما يؤدي إلى تعميق ارتفاع أسعارها .بفعل أثر قانون العرض والطلب وبذلك يعتبر هذا الارتفاع حل مبدئي لإنعاش قيم أسهم وسندات المنهارة جراء الأزمة ،والمتسببة في سلسلة حزمة الإفلاسات المعلنة خضم تلكم الأزمة. أما الأثر الثاني لتطبيق سياسة مصيدة السيولة يكمن في أنه محاولة لانتشال الاقتصاد الحقيقي من حال الركود الذي قد يسيطر عليه .هذه السياسة تهدف إلى ضخ السيولة في السوق. وبالتالي توسيع مديات الائتمان المصرفي بشكل أكبر ،وبمعدلات فائدة إقراض منخفضة ،مما يعزز ويرفع من قيمة الاستثمار (بفعل العلاقة العكسية بين معدلات الفائدة والاستثمار) .وهو ما يعظم من حجم الطلب الكلي .وبتالي ارتفاع الاستثمار يؤدي ارتفاع الدخل التوازني ،ومن ثم ارتفاع الاستهلاك وفقا للارتفاع الحاصل في الدخل ،وندخل ضمن سلة من الارتفاعات المتتالية للدخل، إلى أن هذه الارتفاعات تبقى تحت سقف المطلوب مما يستوجب انتهاج سياسة مالية داعمة من خلال رفع الإنفاق ،على اعتبار أن السياسة النقدية قد استنفدت فرص تخفيض معدلات الفائدة ،ومن المعلوم أن السياسة المالية تكون أكثر فاعلية في المجال الكينزي. حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد
إجابة السؤال السابع ل تأثيرات ظاهرة المزاحمة على فاعلية السياسات المالية: أثر المزاحمة ( :)Effect of crowding outيُقصاد به احلال نشااط اقتصاادي عام محل نشااط اقتصادي خاص ويكن أن يحدث في الحالات الآتية: الزيادة في الإنفاق العام من خلال زيادة العبء الضااااااااااااااااريبي ،فيتقل حجم الإنفاق الاستثماري الخاص؛ تمويل الإنفاق العام من خلال الدين الداخل ،فيتقل حجم التمويل للإنفاق الاستثماري الخاص؛ انتهاج الساااياساااة النقدية الانكماشاااية ،فتنخفض السااايولة وترتفع معدلات الفائدة ما ُيؤدي إلى انخفاض الاستثمار؛ ارتفاع المساتوى العام للأساعار في حالة التشاغيل التام مما يُؤدي إلى خفض حجم الطلب الاستهلاكي وكمحصلة لذلك الانفاق الاستثماري. ويُبين الشكل الموالي أثر المزاحمة الناتج عن العجز الممول بالديون: i E ������ LM IS A E2 i*2 E3 BC *i ������������∆������ IS2 ∆������������ ∆������������ Y Y*1 Y*2 Y*3 إن زيادة الإنفاق الحكومي ُيؤدي إلى ارتفاع الدخل لينتقل إلى وضعية التوازن E3وذلك بمقدار: ������������ = ∆������ = ∆������������ + ∆������������ = ������������ ∆������������ وهذه الحالة تكون محققة عندما تكون معدلات الفائدة ثابتة ،أي أن منحنى LMأفقي ،أي الاقتصاد في حالة مصيدة السيولة الكينزية .وفي المجال الكينزي يكون Ө ≈ Keأكبر قيمة ُيمكن أن ُيمثلها المضاعف المالي ،لأن الطلب على النقد ذو مرونة لا نهائية لمعدل الفائدة ∞ → ،������ وبالتالي فإن التغير في الدخل يكون كما يلي: 459 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
������������ ������������ ∆������ = Ө∆������������ = µ������������] ∆������������ = ������������������ µ������������] ∆������������ = ������������∆������������ ������→∞ [������ + ������������ [������ + ������������ وبما أن منحنى LMليس في الحالة الكينزية المتطرفة فإن التغير في الدخل يكون وفقا لمعادلة ISبالشكل: ������������: ∆������ = ������������∆������������ + ������������∆������ وُيؤدي ارتفاع الانتاج إلى ارتفاع الطلب على النقود لأجل المعاملات ،وبالتالي اختلال في الساااوق النقدي بسااااابب زيادة الطلب على النقود مقارنة بعرض النقود ،وتتطلب العودة إلى التوازن زيادة في سعر الفائدة لخفض الطلب على المضاربة .ويتم تقدير ارتفاع معدل الفائدة كميا كالآتي: 1 ������������: ∆������ = ������ ������∆������ ������ ∆������ = ������ ∆������ يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض في الاستثمار الخاص من: ������ ∆������ = −µ ∆������ = −µ ������ ∆������ ������ ∆������ = −µ ������ ∆������ إن انخفاض الاستثمار ُيؤدي إلى الأثر النهائي على الدخل كالآتي: ������ ∆������ = ������������∆������0 + ������������∆������ = ������������∆������0 − ������������µ ������ ∆������ ������ ������ ∆������ = ������������∆������0 − ������������µ ������ ∆������ → ∆������ + ������������µ ������ ∆������ = ������������∆������0 ������ ∆������ [1 + ������������µ ������] = ������������∆������0 ������������ ∆������ = [������ + ������������µ ������������] ∆������������ وُيمكن حساب هذه الأثر بيانيا كالآتي: إن زيادة الإنفاق الحكومي ُيؤدي إلى ارتفاع الدخل لينتقل إلى وضعية التوازن E3وذلك بمقدار: ������������ = ������������ + ������������ = ∆������ = ∆������������ + ∆������������ = ������������ ∆������������ وبما أن معدل الفائدة متغير فإن العلاقة السابقة ُتكتب من الشكل: ������������: ������������ = ������������ + ������������ = ∆������ = ∆������������ + ∆������������ = ������������∆������������ + ������������∆������ ∆������������ = ������������ = ������������ − ������������ = ∆������ = + ∆������������ = ������������∆������������ + ������������∆������ |BC = ∆Y2 = ������������|∆������ |∆������1 = AB = AC − BC = ������������∆������0 − ������������|∆������ ∆������1 = AB = AC − BC = ������������∆������0 − ������������µ∆������ حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 460
ساب التغير في معدل الفائدة بيانيا كالآتي: نقوم ������������������������������ = ������������2 = ∆������ ������������ ∆������1 كالآتي: السابقة العبارة ُتكتب وعليه 1 ������ يساوي وبالتالي ،LM معادلة ميل ُيمثل ������ الزاوية ظل ������ ������������������������������ = ������������2 = ∆������ = 1 ������ ������������ ∆������1 ������ ������ ∆������ = ������ ������∆������������ يتغير الاستثمار وفقا للعبارة الآتية: ������ ∆������ = −µ ∆������ = −µ ������ ∆������ وعليه التغير في الدخل ُيكتب من الشكل: 1 ∆������1 = ������������∆������0 − ������������µ ������ ������∆������1 11 ∆������1 + ������������µ ������ ������∆������1 = ������������∆������0 → ∆������1 [1 + ������������µ ������ ������] = ������������∆������0 ∆������������ = ������������ ∆������������ [������ + ������������µ ������ ]������ ������ انتقادات أنصار المدرسة الكلاسيكية المرتكز حول مشكلة المزاحمة: يرى الكلاسيك أن التزاحم ُيشير إلى العملية تؤدي فيها زيادة الإنفاق الحكومي إلى انخفاض إنفاق القطاع الخاص ،ويحدث هذا نتيجة لزيادة أسعار الفائدة المرتبطة بنمو القطاع العام .وقد أثار موضوع ظاهرة الطرد الكثير من الجدل بين أنصار المدرسة الكينزية والمدرسة الكلاسيكية، إذ يرى أنصار السوق الحرة ( )free market’ economistsبأن المزاحمة ( )crowding outموجودة وتمثل مشكلة اقتصادية كبيرة ،لا سيما اقتصادي فترة السبعينيات الذين رأوا أن النمو المفرط في القطاع العام سيؤدي حتمًا إلى الاستخدام غير الفعال للموارد .وقد تساءل النقديون عن مدى صحت الافتراضات الأساسية للاقتصاد الكينزي خاصة ما تعلق بدور الدولة ،واستخدام السياسة المالية لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي بما في ذلك خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي .ويكن الإشارة إلى أحد الأمثلة المرتبطة بهذا النهج في عمل الاقتصاديين البريطانيين بيكون وإلتيس Bacon and ) ،Eltis (1976الذين نظروا في تراجع التصنيع في الاقتصاد البريطاني خلال الستينيات والسبعينيات ،وقالوا إن هذا كان نتيجة للنمو المفرط للقطاع العام. 461 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
رأي أنصار التحليل الكينزي حول ظاهرة المزاحمة: يرى أنصار المدرسة الكينزية أن وجهة النظر السائدة حول العواقب الاقتصادية لتمويل العجز الحكومي ،كما يتجلى في الأدبيات الاقتصادية النقدية وفي المناقشات النقدية حول السياسة العامة ،تعكس سوء فهم خطير ،إذ لا يحتاج العجز الممول بالديون إلى \"مزاحمة\" الاستثمار الخاص بل قد \"يحشد\" التمويل المناسب للاستثمار الخاص .فباستخدام نموذج يتضمن ثلاثة أصول الكتلة النقدية والسندات الحكومية والنقود الحقيقية ُ -يظهر أن اتجاه تأثير المحفظة لإصدار السندات على الاستثمار الخاص يعتمد على البدائل النسبية بين هذه الأصول الثلاثة في المحفظة الإجمالية العامة ،نظ ًرا لأن هذه البدائل تُحدث الفرق في الظاهرة ،ويتم تحديدها جزئًيا من خلال اختيار الحكومة لأداة الدين لتمويل العجز ،يشير هذا التحليل إلى الأهمية المحتملة لإدارة السياسة التي تتبعها السياسة العامة فقد أهملت المناقشة إلى حد كبير لأكثر من عقد سياسة إدارة الديون. فعندما تكون السياسة النقدية غير ملائمة ،يكن لسياسة إدارة الدين أن تأخذ مكانها في حدود تعزيز فاعلية السياسة المالية ،أو في تحسين المقايضة بين النمو الاقتصادي في المدى القصير ونمو الاستثمار في المدى الطويل. ـــ حل التمــرين الثامن تحديد نوع كل سياسة وطبيعتها: السياسة المالية الانكماشية :زيادة الضرائب المستقلة ،خفض الانفاق الحكومي. السياسة النقدية التوسعية :زيادة الكتلة النقدية. السياسة التجارية :تقييد الواردات. سياسة الاستثمار :تسهيلات الاستثمار. تحليل أثر السياسات الاقتصادية على المتغيرات الاقتصادية: NX BS I i Y AD نوع السياسة وطبيعتها + +/- + - + +/- + - سياسة مالية انكماشية - - زيادة الضرائب المستقلة - ++ - خفض الإنفاق الحكومي -/+ + - + سياسة مالية انكماشية - - - + -/+ + زيادة الكتلة النقدية ++ سياسة نقدية توسعية تقييد الواردات ++ سياسة تجارية تقييدية تسهيلات الاستثمار سياسة تشجيع الاستثمار + + حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 462
أثر زيادة الضرائب المستقلة: ُتؤدي زيادة الضرائب المستقلة إلى خفض الدخل المتاح وكمحصلة لذلك انخفاض الاستهلاك بمقدار ������∆������������وارتباطا بذلك ينخفض الطلب الكلي ما يُؤدي إلى انخفاض الدخل التوازني بمقدار: −������������������ ∆������ = −������Ө∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ∆������������ كما تؤدي السياسة المنتهجة إلى تغير معدلات الفائدة بمقدار: ������ −������������������ ������ ∆������ = −������Ө ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ إن انخفاض معدلات الفائدة ُيسهم في زيادة الاستثمار بمقدار: −������������ µ������������������ ������ ∆������ = −µ∆������ = −µ × Ө ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ في حين يُؤدي ارتفاع الضرائب المستقلة وانخفاض الدخل إلى التأثير على الموازنة العامة كالآتي: ]∆������������ = ∆������������ + ������∆������ = ∆������������ − ������������Ө∆������������ = ∆������������[������ − ������������Ө وعليه إذا كان أثر ارتفاع الضرائب المستقلة أصغر من الأثر الناتج عن انخفاض الدخل أي ������������Ө > ������تكون الميزانية في حالة عجز ،أما إذا كان أثر ارتفاع الضرائب المستقلة أكبر من الأثر الناتج عن انخفاض الدخل أي ������������Ө < ������فإن الميزانية في حالة فائض ،في حين تبقى الميزانية في حالة توازن إذا كان .������������Ө = ������ أما الأثر على الميزان التجاري ،ففي هذه الحالة يرتبط بالتغير في الدخل ،إذ يُؤدي انخفاض هذا الأخير إلى انخفاض الواردات وبالتالي زيادة رصيد الميزان التجاري بالمقدار التالي: = ∆������������ ������������Ө∆������������ ������������������������ = −������∆������ = µ������������] ∆������������ [������ + ������������ أثر خفض الإنفاق الحكومي: ُيؤدي انخفاض الإنفاق الحكومي إلى نفس اتجاه وطبيعة الأثر الناتج عن زيادة الضرائب المستقلة مع اختلاف في مقدار الأثر .فتُؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي بمقدار التغير في ال الإنفاق الحكومي ،وكمحصلة لذلك انخفاض الدخل التوازني بمقدار: = ∆������ ������������ µ������������] ∆������������ Ө∆������������ = [������ + ������������ 463 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
كما تؤدي السياسة المنتهجة إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار: ������ ������������ ������ ∆������ = Ө ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ إن انخفاض معدلات الفائدة ُيسهم في زيادة الاستثمار بمقدار: ������ µ������������ ������ ∆������ = −µ∆������ = µ × Ө ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ في حين ُيؤدي انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الدخل إلى التأثير على الموازنة العامة كالآتي: ]∆������������ = −∆������������ + ������∆������ = −∆������������ + ������Ө∆������������ = ∆������������[������Ө − ������ وعليه إذا كان أثر انخفاض الانفاق الحكومي أصغر من الأثر الناتج عن انخفاض الدخل أي ������Ө > ������تكون الميزانية في حالة عجز ،أما إذا كان أثر انخفاض الانفاق الحكومي أكبر من الأثر الناتج عن انخفاض الدخل أي ������Ө < ������فإن الميزانية في حالة فائض ،في حين تبقى الميزانية في حالة توازن إذا كان .������Ө = ������ في حين ُيؤدي انخفاض الإنفاق الحكومي إلى خفض الدخل وبالتالي ارتفاع رصيد الميزان التجاري وتسجيل فائض فيه بمقدار: ������������������ µ������������] ∆������������ = ∆������������ = −������∆������ ������Ө∆������������ = [������ + ������������ أثر زيادة عرض النقود: ُتؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى ارتفاع الطلب الكلي وزيادة الدخل التوازني بمقدار: ������������ µ ∆������ = ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ كما تؤدي السياسة المنتهجة إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار: ������ ∆������ = −Ө ������������ ������ ������������ إن انخفاض معدلات الفائدة يُسهم في زيادة الاستثمار بمقدار: −Ө µ������������ ∆������ = −µ∆������ = −µ × ������������ ������ ������������ = [������ + ������������ µ������������] ������������������ ������������ حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 464
في حين يُؤدي ارتفاع الدخل إلى تحقيق فائض في الميزانية بمقدار: = ∆������������ ������ ������������ µ = ������∆������ [������ µ������������] ������ ∆������������ + ������������ في حين تُؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى عجز في الميزان التجاري ُيقدر با: = ∆������������ = ������������ µ −������∆������ −������ µ������������] ������ ∆������������ [������ + ������������ أثر خفض الواردات: يُؤدي تقييد الواردات إلى ارتفاع الطلب الكلي بمقدار انخفاض الواردات المستقلة ،وكمحصلة لذلك ارتفاع الدخل التوازني بمقدار: = ∆������ ������������ µ������������] ∆������������ = −Ө∆������������ [������ + ������������ كما تؤدي السياسة المنتهجة إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار: ������ ������������ ������ ∆������ = −Ө ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ إن انخفاض معدلات الفائدة يُسهم في زيادة الاستثمار بمقدار: ������ µ������������ ������ ∆������ = −µ∆������ = µ × Ө ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ ويُؤدي ارتفاع الدخل نتيجة للسياسة التجارية التقييدية إلى تحقيق فائض في الميزانية بمقدار: ∆������������ = +������∆������ = − ������Ө∆������������ في حين يُؤدي انخفاض الواردات المستقلة إلى رفع الدخل وبالتالي فإن حالة رصيد الميزان التجاري تكون سب صافي التغير ،وفقا للآتي: ]∆������������ = −∆������������ − ������∆������ = −∆������������ + ������Ө∆������������ = ∆������������[������Ө − ������ وعليه إذا كان أثر انخفاض الواردات أصغر من الأثر الناتج عن ارتفاع الدخل أي: ������Ө − ������ > ������تكون الميزان التجاري في حالة عجز ،أما إذا كان أثر انخفاض الواردات أكبر من الأثر الناتج عن ارتفاع الدخل أي أي ������Ө − ������ < ������فإن الميزان التجاري يكون في حالة فائض، في حين يكون الميزان التجاري متوازن إذا كان. ������Ө − ������ = ������ 465 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
أثر تسهيلا الاستثمار: تُؤدي سياسة تسهيل الاستثمار إلى ارتفاع الاستثمار المستقل ،وهو ما يكون له أثر في زيادة الطلب الكلي والدخل التوازني ،يث يرتفع الدخل بمقدار: = ∆������ ������������ µ������������] ∆������������ = Ө∆������������ [������ + ������������ كما تؤدي السياسة المنتهجة إلى ارتفاع معدلات الفائدة بمقدار: ������ ������������ ������ ∆������ = Ө ������ ∆������������ = [������ + ������������ µ������������] ������ ∆������������ إن ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع الاستثمار المستقل يكون له أثر على الاستثمار كالآتي: ������ ������ ]∆������ = ∆������������ − µ∆������ = ∆������������ − µӨ ������ ∆������������ = ∆������������ [������ − µӨ ������ ������ − µӨ ������ > ������ وعليه إذا كان أثر الاستثمار المستقل أكبر من أثر ارتفاع معدلات الفائدة أي ������ فإن هناك زيادة صافية في حجم الاستثمار ،أما إذا كان أثر الاستثمار المستقل أصغر من أثر ارتفاع في التغير ويكون الاستثمار، حجم في انخفاض هناك فإن ������ − µӨ ������ < ������ معدلات الفائدة أي ������ .������ − µӨ ������ = ������ كان إذا معدوما الاستثمار ������ في حين يُؤدي ارتفاع الدخل إلى تحقيق فائض في الميزانية بمقدار: = ∆������������ = ������∆������ ������ ������������ ∆������������ [������ + ������������ ]µ������������ في حين تُؤدي السياسة تشجيع الاستثمار إلى عجز في الميزان التجاري يُقدر با: ������������ = ∆������������ = −������∆������ −������ µ������������] ∆������������ [������ + ������������ إذا كان اقتصاد البلد في حالة انكماش ،وعجز في الموازنة العامة للدولة وعجز في الميزان التجاري ،ماهي السياسة أو مزيج السياسات التي تعالج الاختلالات السابقة: من نتائج التحليل السابق فإن السياسة التجارية المرتكزة على تقييد الواردات تُم ّكن من علاج الاختلالات السابقة ،وُيمكن تعزيز الأثر من خلال تشجيع الصادرات ،أو انتهاج سياسة تدهور العملة. حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 466
إجابة السؤال التاسع ل تعريف البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية: البطالة الاحتكاكية :هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة ،وتنشأ بسبب نق المعلومات لدى الباحثين عن العمل ،ولدى أصحاب الأعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل. البطالة الهيكلية :ذلك النوع من التعطل الذي يصيب جانبا من قوة العمل ،بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد الوطني ،وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة ومؤهلات وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه. في حين ُتمثال البطاالاة الطبيعياة الحاالاة التي تجمع بين كلا من البطاالاة الهيكلياة والبطاالاة الاحتكاكية عند مستااااوى العمالة الكاملااااااة ،وهنا الطلب على العمل مساويا لعرضه ،فهناك دوما قدر من البطالة في الاقتصاااااااااااااااد الوطني في أي فترة من الفترات ،وهو القدر الذي ينجم عن البطالة الاحتكاكية والهيكلية. اشرح كيف تنظر النظرية الكينزية إلى البطالة ،وما هي السياسة التي تقترحها للتخفيض من حدتها: يُلخ جون مينارد كينز في مقدمة كتابه «النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود» المرتكزات التي تقوم عليها نظريته ،فقد أورد ما يلي :أسميت هذا الكتاب «النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود»ُ ،مؤ ّكدا على الوصف «عامة» .يهدف هذا العنوان إلى توضيح الاختلاف بين الأطروحات والنتائج التي سأتوصل إليها وبين أطروحات ونتائج النظرية الكلاسيكية في الموضوع؛ تلك النظرية التي نشأتُ أنا شخصيا عليها ،والتي سادت الفكر الاقتصادي العملي والنظري للطبقات الحاكمة والأكادييين في هذا الجيل ،كما سادت لمائة عام خلت .أطرح في هذا الكتاب أن المسلمات التي قامت عليها النظرية الكلاسيكية لا تنطبق إلا على حالة خاصة وليس على الحالة العامة ،فالوضع الذي تفترضه عبارة عن نقطة مُعّينة تستبعد الأوضاع الأخرى الممكنة للتوازن .علاوة على ذلك ،لا تنطبق صفات الحالة الخاصة التي تفترضها النظرية الكلاسيكية على المجتمع الاقتصادي الذي نعيش فيه بالفعل ،وهو ما يجعل لتدريسها عواقب وخيمة و ُمضللة لو حاولنا تطبيقها على الخبرة الواقعية. 467 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
وقد ارتكزت النظرية الكلاسيكية في تفسير التوازن الاقتصادي على قانون ساي ،ووفقا لا «قانون المنافذ» فإّنه لا يُتصور أن يكون العرض أكبر من الطلب ،وكل ما يكن أن يحدث هو احتمال نوع من الاختلال الجزئي في سوق سلعة معينة يقابله اختلال عكسي في سلعة أخرى أو أكثر ،لكن الاختلال لا يكن أن يكون عاما وشاملا بوجود فائض مطلق في العرض ،وعلى ذلك فإنّ تحليل ريكاردو ضمن الاقتصاد السياسي يقتصر على مسألة التوزيع فقط ،أ ّما حجم الإنتاج فهو لا يُثير أية مشكلة ،ذلك أنّ الإنتاج ي ّستقر دائما عند مستوى التشغيل الكامل لأنّه من غير المُتصور أن يزيد العرض الإجمالي على الطلب الإجمالي ،وهكذا فإنّه لا يوجد أي مبرر لتوقف الإنتاج قبل مستوى التشغيل التام .لأنّ الأسعار تع ّدل نفسها نزوليا لتتكيف مع التدفق الأقل للدخل، ومن ثمّ لا يُمكن أن يوجد أي فائض عام في البضائع ،أو أي نق عام في القوة الشرائية. وقد ظلت هذه الفكرة أحد أهم الُأساس التي تقوم عليها الأفكار التقليدية حتى اهتزت تماما مع أفكار «كينز» .وقد نازع «مالتس» قبل «كينز» في صاااااااااحة هذا القانون ،وبذلك كان من الأوائل الذين أعطوا سااااااااندًا نظرياً للاختلالات الاقتصااااااااادية ،فقد لاحظ «مالتس» أّنه ليس من الضاروري أن يكون العرض الكلي مسااويا للطلب الكلي ،إذا كان هناك نق في الاساتهلاك وزيادة في الادخار لم يُعوضها طلب على السلع الاستثمارية .ففي هذه الحالة من المتصور أن يكون الطلب الإجمالي أقل من العرض الإجمالي ،وهذا ما يُؤدي إلى قيام ظاهرة البطالة .ولذلك لم يقبل «مالتس» بصاااااااحة قانون المنافذ بشاااااااكل مُطلق .ومع ذلك فإنّ «مالتس» لم يعرض أفكاره حول قصااور الطلب الإجمالي ومعارضااة قانون ساااي للمنافذ بالوضااوح الكافي بما يساامح بالقول بأن «كينز» كان مجرد مُردد لأفكاره؛ فقد كانت هذه الأفكار ضاااائعة في ساااجل المحاورات بينه وبين «ريكاردو» حول هذا الموضاوع .ويُعتبر « كينز» في الحقيقة هو صااحب نظرية الطلب الفعلي ومعارضاة قانون المنافذ ،ويعود إليه -أي كينز -فضال صاياغة هذه الأفكار بشاكل واضاح في إطار ما بات ُيعرف بالنظرية الكينزية. وقد انبثقت نظريات «كينز» الاقتصادية عن أزمة خطيرة ،وتَ ْحمل دروسها سمات شبيهة بأوقات التم ّزق الاقتصادي ،كما هو الحال في وجود بطالة خطيرة أو تضخم مالي كبير ،لقد ترافقت البطالة مع مستويات استهلاك منخفضة وزيادة هائلة في الإنتاج .ووفقا لا«كينز» فإ ّن «يد سميث الخفية» وقانون «ساي للمنافذ» كانا يعانيان من داء التهاب المفاصل .فقد فقدت السوق التوازن على المدى البعيد ،فكان على الحكومة أن تُحفّز الطلب داخل الاقتصاد ،وأن تلحق بالعجز على مستوى حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 468
الاستهلاك ،ولطالما ارتكزت عقيدة «كينز» الاقتصادية على أنّ الطلب يوّلد العرض ،ومع العرض تتدفق الوظائف التي تترافق مع ارتفاع مستويات الاستهلاك .وبذلك فقد بنى «كينز» ُأسس تحليله الاقتصادي على أنقاض أهم الفرضيات التقليدية المرتكزة على قانون المنافذ وآلية السوق الحرة، وقد أك ّد أنّ التوازن يحدث في عديد المستويات قد يكون أحدها مستوى التشغيل التام ،وبذلك قد يشهد الاقتصاد توازنا يصحبه انكماش ،أو يتزامن مع حالة تضخم ،ما يستدعي تدخل الدولة عبر السياسات المالية أو النقدية لعلاج الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد .وُيمكن وضع النتائج التي توصلت إليها النظرية العامة في الأربع نقاط الآتية: ُ يمكن أن تُعاني النُظم الاقتصادية من نق في الطلب –وغالبا ما يحدث هذا بالفعل -مما يُؤدي إلى بطالة إجبارية؛ في الاقتصاد ميّل ذاتي لتصحيح نق الطلب ،لكنه يعمل ببطء وبطريقة ُمؤلمة وقد لا ُيوجد أصلا؛ وعلى العكسُ ،يمكن للسياسات الحكومية الهادفة لزيادة الطلب أن ُتقّلل البطالة بسرعة؛ أحيانا لا تكون زيادة عرض النقود كافية لإقناع القطاع الخاص بإنفاق المزيد مما يستلزم أن تقوم الحكومة بهذا الدور بدلا عنه. ومع نهاية عهد «قانون ساي» أصبحت مسألة إدارة الطلب الكلي التي يجب أن تضطلع بها الحكومات مباشرة أو من خلال البنوك المركزية ،لزيادة الدخل والقوة الشرائية أو إنقاصهما شاغلا واضحا .وتراجعت كثيرا مكانة القيمة والتوزيع والأسعار والأجور وغيرها من الموضوعات في الفكر الاقتصادي ،ذلك التراجع الذي جسّدته التسمية الحديثة لدراساتها ،وهي «التحليل الاقتصادي الجزئي» ،وأصبحت إدارة الطلب هي المجال الجديد لقدر أكبر من الاهتمام والمكانة، مع العنوان الأضخم الذي اتخذه وهو «التحليل الاقتصادي الكلي». إجابة السؤال العاشر ل مفهوم القرض الخارجي والداخلي: القرض الداخلي ينح مباشرة الأموال اّللازمة لتغطية الإنفاق العمومي ويكون مصدره سوق رؤوس الأموال للبلد المقترض .أما القرض الخارجي يستعمل في ك ّل مرة تظهر فيها الحاجة إلى 469 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
رؤوس أموال بالعملات ال ّصعبة ذات المصدر الأجنبي والتي يكن أن تكون عمومية أو خاصة وموجودة بوفرة في أسواق رؤوس الأموال الخارجية. مخاطر القروض الخارجية: ينطوي القرض الخارجي على مخاطر لا يجب إهمال أهميتها ذلك أن الديون المترتبة تكون بالعملة ال ّصعبة وتسديد خدماتها يكون بهذه العملة أيضا تسديد أصل القرض زمن استحقاقه مما يؤدي إلى نشأة عبء تحويلي قد يحدث حالة لا توازن في ميزان حسابات الخزينة ووضعية سيئة لاحتياطات الصرف ،خاصة إذا تزامن هذا مع انخفاض قيمة العملة الوطنية فإن عبء التسّديد سوف يزداد حدّة. كذلك ،فإن الاستدانة الخارجية غالبا ما تؤدي إلى المجازفة أو الإضرار باستقلالية التسيير المالي والاقتصادي من حيث الضمانات المطلوبة وذلك بتخصي موارد خاصة لخدمة وتسديد القروض كتجميد العوائد بالعملة الصّعبة ،الالتزام بالامتيازات التجارية وحتى السّياسية .كما لا يجب اهمال كون القروض الأجنبية المستعملة لتمويل الإنفاق الداخلي تمنح موجودات مالية للخزينة مما يزيد في كتلة وسائل ال ّدفع وهذا بدون مقابل لها ،وبذلك تكون أمام وضعية التمويل التض ّخمي للّنفقات العمومية. المفاضلة بين القروض قصيرة المدى وطويلة المدى في قرارات التمويل على المستوى الكلي: يتو ّقف هذا الاختيار على حاجات الدّولة من جهة وعلى حالة سوق رؤوس الأموال من جهة أخرى. فمدّة القرض تح ّدد استعماله فإذا تعلق الأمر بإنجاز استثمارات طويلة الأجل فإنه يتم الاقتراض على أساس مدّة طويلة ،أما إذا تعلق الأمر لّ مشكل السيولة على مستوى الخزينة فإن القرض قصير المدّة يفرض نفسه. غير أن الاختيار يكون صعبا إذا أخذت عوامل تموين سوق رؤوس الأموال بعين الاعتبار، فالقرض طويل المدى لا يكن اعتماده إلا إذا وجد هناك ادخار متاح و كان هذا الادخار قابلا للخضوع تحت سّلطة الدّولة أي وجود رغبة لدى المدخّرين لوضع مدخراتهم تحت تصرف السّلطات العمومية لمدة طويلة ،فعامل الثقة لا يكن أن يتوفر في جميع الحالات مما يؤدي إلى تراجع المدخّرين أو منح مدخّراتهم مقابل مع ّدل فائدة مرتفع جدّا في حين أنهم يقبلون على عرض القروض القصيرة والمتوسطة المدى لأن آجال التسّديد القصيرة تمنحهم إمكانيات إعادة الاستعمال الأكثر ر ا. حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 470
اجابة السؤال الحادي عشر ل تحاول النظرية الاقتصاادية شارح المشااكل الاقتصاادية التي يواجهها الاقتصااد الوطني وإعطاء الحلول الملائمة لهذه المشاااكل ،وهذا يعني أنه لا مفر من وضااع سااياسااة اقتصااادية .غير أنه قبل دراساة ووضاع الساياساة والنظرية الاقتصاادية الكلية فإنه لا بد من تحديد الأهداف الاقتصاادية الكلية للاقتصااد الوطني ،لأنه لا يكن وضاع ساياساة اقتصاادية معينة بدون أهداف محددة لها. ومن الواضاح أن أهداف الساياساات الاقتصاادية تختلف من اقتصااد إلى آخر ،كما أنه قد تتزامن أهداف متضاادة ما يساتدعي اساتخدام الساياساة المالية حينا والنقدية حينا آخر ،أو التنسايق بين السياستين .في سبيل تحقيق هذه الأهداف مجتمعة. والسياسة المالية هي أداة الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تسعى إلى تحقيقها ،بمعنى أن السياسة المالية أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعها الدولة عن طريق استخدام الإيرادات والنفقات العامة ،علاوة على القروض العامة لتحقيق أهداف معينة في طليعتها النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستويات التنمية وإشاعة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنين بالتقريب بين طبقات المجتمع والتقليل من التفاوت بين الأفراد في توزع الدخول والثروات. أما السياسة النقدية فُتمثل السياسات المرتبطة بالنقود والجهاز المصرفي أو مجموع الأدوات التي تتحكم في عرض النقود وبالتالي في القوة الشرائية لبلد ما .وعليه فإن السياسة النقدية هي مجموعة القوانين التي تضعها السلطات النقدية بما يكفل سرعة وسهولة تداول وحدة النقود ،لكي تستطيع أن تقوم بوظائفها الاقتصادية بطريقة تساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية وبالتالي ُيمكن أن نخل إلى أن السياسة النقدية هي إجراءات وقواعد تتخذها الدولة من خلال السلطة النقدية -البنك المركزي -بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي و تفادي الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. ومن حيث تأثير كل من الساااياساااة النقدية و المالية على الاقتصااااد نجد أكثر من وجهة نظر حول هذا الموضاوع ،فالنقديون يرون أن «الساياساة النقدية» هي أكثر فعالية في توجيه الاقتصااد عن السااياسااة المالية سااواء في المدى القصااير أو الطويل ،ولهذا يهمشااون السااياسااة المالية وحسااب اعتقادهم أنّ نمو المعروض النقدي بنسب محسوبة شرط ضروري وكافي من أجل نمو الدخل ،في 471 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
حين أ ّن الكنزيون يعظمون دور «ال سياسة المالية» في التأثير على النشاط الاقت صادي وأنها لا تقل على السااياسااة النقدية في ذلك .ومهما يكن من اختلاف في وجهة نظر الاقتصاااديين فإ ّن التنساايق بين الساااياساااة المالية والنقدية يعتبر أمرا ضاااروريا وذلك لأ ّن لكل منهما تأثيرات مشاااتركة على النشاااط الاقتصااادي وتهدفان إلى تحقيق الاسااتقرار الاقتصااادي للناتج والأسااعار والعمالة وميزان المدفوعات ،ولكن يجب التنويه على أ ّن المق صود بالتن سيق هنا ليس بال ضرورة أن يكون كل من السياسة المالية والنقدية متلازمتين توسعا وانكماشا ،فقد تتضمن السياسة العامة سياسة مالية توسعية مثلا وسياسة نقدية انكماشية أو العكس وذلك حسب الأهداف الاقتصادية المرجوة. وفي السياق المشار إليه في السؤال فإن علاج الركود يرتكّز على تطبيق سياسة مالية أو نقدية توسعية ،في حين أن عجز الميزانية يستدعي استخدام سياسة مالية انكماشية مرتكزة على رفع الضارائب لزيادة قيمة الإيرادات أو خفض الإنفاق الحكومي والتحويلات بمرتجى خفض النفقات. وهنا نلاحظ أن علاج الركود من خلال الساااااااياساااااااة المالية التوساااااااعية يعمق من حالة العجز في الميزانية ،كما أن علاج عجز الميزانية من خلال السااياسااة المالية الانكماشااية يؤدي إلى حالة من الانكماش في الاقتصااااد وهو ما يُعمق وضاااعية الركود .وهذه الوضاااعية تساااتدعي انتهاج آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من خلال ما يلي: علاج الركود الاقتصااادي :ارتكازا على أدوات السااياسااة النقدية التوسااعية ،وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة ،التي تؤدي إلى زيادة الاسااااااااتثمار نتيجة للعلاقة العكسااااااااية بين معدلات الفائدة والاساتثمار ،وبالتالي زيادة الطلب الكلي وزيادة قيمة الدخل التوازني ،أو برفع في الكتلة النقدية من خلال الآليات الثلاث : عمليات السوق المفتوحة؛ سعر الخصم؛ الاحتياطي القانوني. وهو ما يؤدي إلى انزياح منحنى LMإلى اليمين مساهمة في ارتفاع الدخل التوازني. كما يكن أن تؤثر الدولة في الطلب الكلي بالتأثير على الصادرات بانتهاجها سياسة تدهور ساعر الصارف التي تؤدي إلى زيادة صاادرات الدولة وخفض الواردات –مع ضارورة تحقق الشاروط الكفيلة بفاعلية هذه السياسة -وارتفاع قيمة الدخل التوازني. حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 472
فالسياسة النقدية التوسعية المنتهجة تُسهم في رفع الدخل ،كما ُتسهم في رفع الإيرادات العامة ما ُيساعد في تحسين وضعية الميزانية العامة للدولة. ضااااااااابط عجز الميزانية :قد لا تكون الزيادة في الإيرادات العامة المرتبطة بارتفاع الدخل كافية لضاااااااابط العجز في الميزانية العامة للدولة ،وبالتالي يسااااااااتدعي الأمر تعزيز الأثر من خلال انتهاج ساياساة مالية انكماشاية برفع الضارائب وخفض الإنفاق الحكومي والتحويلات للأفراد وبالتالي تقترب الميزانية العامة للدولة إلى حالة التوازن ،أو تحقق رصاااااايدا موجبا وبالتالي تصاااااابح في حالة فائض. وُيمكن صياغة آلية التنسيق بين السياسات كميا كما يلي: أثر السياسة النقدية التوسعية على الدخل: ∆������������ = ������∆������������ أثر السياسة النقدية التوسعية على الميزانية: ∆������������������ = ������ ������∆������������ أثر السياسة المالية الانكماشية على الميزانية: ∆������������������ = ∆������������ − ∆������������ − ∆������������ أثر السياسة المالية الانكماشية على الدخل: ∆������������ = Ө∆������������ − ������Ө∆������������ + ������Ө∆������������ وبالتالي يكون الأثر الإجمالي على الدخل: ∆������������ + ∆������������ = Ө∆������������ − ������Ө∆������������ + ������Ө∆������������ + ������∆������������ ويكون الأثر الإجمالي على الميزانية: ∆������������������ + ∆������������������ = ������ ������∆������������ + ∆������������ − ∆������������ − ∆������������ كما يجدر التأشاير أنه من الضارورة الأخذ في الحسابان أثر الساياساة المالية الانكماشاية في خفض الدخل التوازني ،وتحديد قيمة هذا الأثر ،من أجل تحديد الجزء الإضاااااااااااااااااافي اللازم من الساياساة النقدية لتغطية الأثر الذي تحدثه الساياساة المالية الانكماشاية .كما أن الانحراف عن الدخل في التشاااغيل التام –الناتج عن الساااياساااة المالية الانكماشااايةُ -يمكن تعويضاااه من خلال جرعات إضافية من الحقن من خلال استخدام السياسة التجارية أو سياسة تسهيل الاستثمار. 473 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
حل التـمـــــريـــــــن الأولــ استخراج معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات ( )ISوسوق النقد (:)LM معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات (:)IS ∗������������: ������ = [������ ������ [ ]������ ������ + ������������ ]− µ ������ − IS: ∗Y = [1 1 [ 10000 + 10000 ]− 500 ������ ]− 0.75 ������������ ∶ ������ = ������������������������������ – ������������������������ ������ معادلة التوازن في سوق النقد (:)LM MD = Ma + Mt = 4000 – 800i + 0.4 Y ������������ = ������������ → 20000 = 4000 – 800������ + 0.4 ������ 0.4 ������ = 20000 – 4000 + 800 ������ 1 ������ = 0.4 [16000 + 800������] → ������ = 40000 + 2000 ������ ������������: ������ = ������������������������������ + ������������������������ ������ حساب معدل الفائدة * iوالدخل* Yالذي يحقق التوازن الآني في السوقين: ������������ ∶ ������ = ������������������������������ – ������������������������ ������ ……………………1 ������������: ������ = ������������������������������ + ������������������������ ������ …………………2 بطرح المعادلة 1من المعادلة 2ينتج: 80000 – 2000 ������ − 40000 − 2000 ������ = 0 → 40000 = 4000 ������ ������������������������������ ������ = ������������������������ = ������������ لحساب الدخل التوازني نعوض في أحد المعادلات أعلاه: ������ = 80000 – 2000 ������ → ������ = 80000 – 2000 × 10 = 80000 – 20000 ������ ∗ = ������������������������������ 475 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
i التمثيل البياني لحالة التوازن في السوقين: IS LM 10 5 IS LM i 5 10 5 10 E Y 70000 60000 50000 60000 Y 50000 60000 70000 حل التـمـــــريـــــــن الثاني ــ استخراج معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات: 476 ������ ]������������: ������ = [������ − ������ + ������������ + ������] [ ������ + ������������ + ������������ − ������������������ + ������������������ + ������������ – ������������ − µ ������ ]������������: ������∗ = ������������[ ������ − µ ������ 11 ������������ = [1 − 0.75 + 0.75 × 0.2 + 0.1] = 0.5 = 2 ]������ = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0 = 2000 + 4500 + 1000 − 0.75 × 4500 + 0.75 × 6500 + 4000 − 3000 = 10000 IS: Y = ������������[ ������ − µ ������] = 2 × [ 10000 − 2000 ������] = 20000 − 4000������ ������������: ������ = ������������������������������ − ������������������������������ تحديد معادلات الطلب على النقد من أجل المضاربة ،والحيطة والحذر والمعاملات ،ثم استخراج معادلة التوازن في النقد (:)LM معادلة الطلب على النقد من أجل المضاربة :الطلب على النقد من أجل المضاربة ترتبط بعلاقة عكسية مع معدل الفائدة ،وبالتالي فإن المعادلة كالآتي: ������������ = ������������������������ − ������������������������ حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد
معادلة الطلب على النقد من أجل المعاملات والحيطة والحذر: الطلب على النقد من أجل المعاملات ومن أجل الحيطة والحذر يرتبط بعلاقة طردية مع الدخل، وبالتالي فإن المعادلتين التاليتين تمثل الطلب على النقد من أجل المعاملات ،ومن أجل الحيطة والحذر: ������������ = ������������������������ + ������. ������������ ������������ = ������������������������ + ������. ������������ في الظروف الاقتصادية العادية ،عادة ما يكون الاحتفاظ بالنقد من أجل المعاملات أكبر من الاحتفاظ بالنقد من أجل الحيطة والحذر ،وعليه: معادلة الطلب على النقد من أجل المعاملات: ������������ = ������������������������ + ������. ������������ معادلة الطلب على النقد من أجل الحيطة والحذر: ������������ = ������������������������ + ������. ������������ استخراج معادلة التوازن في سوق النقد: ������������ = ������������ ������������ = ������������ + ������������ + ������������ = 9000 − 500������ + 5000 + 0.3������ + 2000 + 0.2������ ������������ = ������������������������������ − ������������������������ + ������. ������������ ������������ = ������������ → 16000 − 500������ + 0.5������ = 21000 0.5������ = 21000 − 16000 + 500������ → ������ = 1 [5000 + ]500������ 0.5 ������������: ������ = ������������������������������ + ������������������������������ حساب الدخل ومعدل الفائدة التوازني والتمثيل البياني لحالة التوازن: حساب الدخل ومعدل الفائدة التوازني: ������������: ������ = ������������������������������ − ������������������������������ ������������: ������ = ������������������������������ + ������������������������������ 20000 − 4000������ = 10000 + 1000������ → 5000������ = 10000 10000 ������������������������������ ������ = 5000 = 2 ������������������������ ∗������ = = ������ IS: ������ = 20000 − 4000������ → ������ = 20000 − 40000 × 2 = 12000 ������∗ = ������������������������������ 477 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
i التمثيل البياني لحالة التوازن: IS LM 2 1 IS LM i1 2 1 2 E Y 70000 12000 50000 12000 Y 11000 12000 16000 مستويات الاستهلاك والاستثمار المناسبة للدخل التوازني: 478 مستوى الاستهلاك الموافق للدخل التوازني: ������ = ������������������������ + ������. ������������������������ ������������ = ������ − ������ + ������ ������ = 4500 + 0.2������ = 4500 + 0.2 × 12000 = 6900 ������������ = 12000 − 6900 + 6500 = 11600 ������������ = ������������������������������ ������ = 2000 + 0.75������������ = 2000 + 0.75 × 11600 = 10700 ������∗ = ������������������������������ مستوى الاستثمار الموافق لحالة التوازن: ������ = ������������������������ − ������������������������������ ������ = 4500 − 2000������ = 4500 − 2000 × 2 = 500 ������ ∗ = ������������������ ثانيا :مع افتراض العرض النقدي قد ارتفع إلى .23500 تحديد مقدار الانتقال الحاصل في كل من منحنى ISو :LM ارتفاع عرض النقود ُيؤثر في السوق النقدي ولا ُيؤثر في معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات، وتعتبر زيادة عرض النقود سياسة نقدية توسعية ُتؤدي إلى انزياح منحنى LMنحو الأسفل (اليمين) وعليه فإن مقدار الانتقال الحاصل يكون كما يلي: ������ ������������ = ������ ∆������������ حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد
������������ = 1 1 1 [23500 − ]21000 = 5000 = ������ ∆������������ = 0.5 ∆������������ 0.5 ������������ = ������������������������ وبالتالي معادلة LMالجديدة ُتكتب من الشكل: ������������������: ������ = ������������������������������ + ������������������������������ أثر الزيادة في الكتلة النقدية على الدخل التوازني ومعدلات الفائدة ،والتمثيل البياني للتوازن: ُتؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى ارتفاع الدخل التوازني مع انخفاض في سعر الفائدة ،والأثر مُبيّن في الشكل الموالي: i LM IS LM2 E 2 i*2 E2 Y 12000 Y*2 ويُمكن تحديد الأثر الكمي للسياسة النقدية على الدخل ومعدلات الفائدة كالآتي: ������������: ������ = ������������������������������ − ������������������������������ ������������������: ������ = ������������������������������ + ������������������������������ 5000 15000 + 1000������ = 20000 − 4000������ → ������ = 5000 = 1 ������ = 20000 − 4000������ = 20000 − 4000 × 1 = 16000 ���������∗��� = ������������������������������; ������∗������ = ������ الأثر على الاستهلاك والاستثمار: إن السياسة النقدية التوسعية المنتهجة ُتؤدي إلى زيادة الدخل وانخفاض معدلات الفائدة وهو ما ُيؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك نتيجة لارتفاع الدخل المتاح ،كما يرتفع الاستثمار نتيجة انخفاض معدلات الفائدة .وُيمكن تحديد ذلك كميا كالآتي: الأثر على الاستهلاك: ������ = ������������������������ + ������. ������������������������ ������������ = ������ − ������ + ������ 479 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
������2 = 4500 + 0.2������2 = 4500 + 0.2 × 16000 = 7700 ������������2 = 16000 − 7700 + 6500 = 14800 ������������������ = ������������������������������ ∆������ = 0.75∆������������ = 0.75 × (14800 − 11600) = 2400 ∆������ = ������������������������ الأثر على الاستثمار: ������ = ������������������������ − ������������������������������ ∆������ = − 2000∆������ = −2000 × (−1) = 2000 ∆������ = ������������������������ ثالثا :لنحتفظ الآن بنفس معطيات الحالة الأولى ،ونفترض أن الميل الحدي للاستهلاك أصبح يساوي 0.8والميل الحدي للواردات أصبح يساوي 0.04 في أي اتجاه ينتقل كلا من منحنى ISو :LM إن التغير في الميل الحدي للواردات والميل الحدي للاستهلاك ُيؤثر في الطلب الكلي ضمن سوق السلع والخدمات ويُؤثر في التوازن من خلال مدخل المضاعف ،وبالتالي يُغير من معادلة ،ISفي حين لا ُتؤثر هذه التغيرات في سوق النقد وبالتالي لا تتغير معادلة .LMونلاحظ أن الميل الحدي للاستهلاك قد ارتفع في حين الميل الحدي للواردات قد انخفض وهذا يعني زيادة الطلب الكلي وارتفاع قيمة المضاعف ،وبالتالي انزياح منحنى ISنحو الأعلى (اليمين) .ولتحديد معادلة منحنى IS الجديدة نقوم بحساب مضاعف التوازن الجديد. 11 ������������ = [1 − 0.8 + 0.8 × 0.2 + 0.0.04] = 0.4 = 2.5 ]������ = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0 = 2000 + 4500 + 1000 − 0.8 × 4500 + 0.8 × 6500 + 4000 − 3000 = 10100 ]������ = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0 = 2000 + 4500 + 1000 − 0.75 × 4500 − 0.75 × 6500 + 4000 − 3000 = 10100 IS: Y = ������������[ ������ − µ ������] = 2.5 × [ 10100 − 2000 ������] = 25250 − 5000������ وعليه المعادلة الجديدة ُتكتب من الشكل: ������������: ������ = ������������������������������ − ������������������������������ حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 480
i IS2 LM تمثيل الحالة التوازنية الجديدة بيانيا: IS 7 IS LM i 0 2.54 0 2.54 Y 25250 12542 10000 12542 2.54 E2 2 20000 25250 Y 10000 12542 ������������: ������ = ������������������������������ − ������������������������������ ������������: ������ = ������������������������������ + ������������������������������ استنتاج الأثر على الاستهلاك والاستثمار: يُؤدي ارتفاع الدخل وارتفاع معدل الفائدة التوازني إلى ارتفاع الاستهلاك وانخفاض الاستثمار حل التـمـــــريـــــــن الثالث ــ دراسة الحالات المختلفة للموازنة العامة للدولة وكذا الميزان التجاري: دراسة الحالات العامة التي يمكن أن تكون عليها الميزانية العامة للدولة: BS = − 1500 + 0.2 Y BS = 0 → − 1500 + 0.2 Y = 0 1500 حالة العجزY < 7500 : حالة التوازنY = 7500 : Y = 0.2 = 7500 حالة الفائضY > 7500: دراسة الحالات العامة التي يمكن أن تكون عليها الميزانية العامة للدولة: NX = 4000 – 0.1 Y NX = 0 → 4000 − 0.1 Y = 0 4000 حالة الفائضY < 40000 : حالة التوازنY = 7500 : Y = 0.1 = 40000 حالة العجزY > 40000 : 481 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
استخراج العبارة الحرفية لمعادلة التوازن في سوق السلع والخدمات ومعادلة التوازن سوق النقد: استخراج العبارة الحرفية لمعادلة التوازن في سوق السلع والخدمات (:)IS شرط التوازن AD = AS : AD = C + I + G + X − M AD = a + b[Y − (T0 + tY) + R0] + I0 − µ ������ + G0 + X0 – M0 − mY AD = a + bY − bT0 + btY + b������0 + I0 + G0 + X0 – M0 – mY − µ ������ AD = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0] + [ b − bt − m] Y − µ ������ ������������ = [ ������ + ������������ + ������������ − ������������������ + ������������������ + ������������ – ������������] + [ ������ − ������������ − ������]������ − µ ������ ������ − [ b − bt − m]Y = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0] − µ ������ [1 − b + bt + m]Y = [ a + I0 + G0 − bT0 + b������0 + X0 – M0] − µ ������ ∗������������: ������ = [������ − ������ ������] [ ������ + ������������ + ������������ − ������������������ + ������������������ ]+ ������������ – ������������ − µ ������ ������ + ������������ + شرط التوازن الثاني: X + I + G +R = S + T + M = ������0 + I0 − µ i + G0 + R0 = − a + sYd + T0 + tY + M0 + mY = − a + s[Y − ( T0 + tY) + R0] + T0 + tY + M0 + mY = − a + sY − s T0 − s tY + sR0 + T0 + tY + M0 + mY sY − s tY + tY + mY = ������0 + I0 − µ i + G0 + R0 + a + s T0 − sR0 − T0 − M0 [s + t(1 − ������) + m]Y = a + I0 + G0 − T0(1 − ������) + R0(1 − ������) + ������0 − M0 − µ i ������������: ������∗ = [������ ������ + ������] [������ + ������������ + ������������ − ������������(������ − ������) + ������������(������ − ������) + ������������ − ]������������ − µ ������ )+ ������(������ − ������ استخراج العبارة الحرفية لمعادلة التوازن في سوق النقد (:)LM Mt = α Y = 0.4Y ; Ma = -g i = - 400 i ; Ms = Ms0 = 4000 التوازن في سوق النقد يتحقق عندما يتساوى الطلب على النقد مع عرض النقد ،أي: الطلب على النقد = عرض النقود ������������ = ������������ ������������ = ������������ − ������������ → ������������ = ������������ + ������������ ∗������������: ������ = ������ [������������ + ]������������ ������ حساب الدخل الذي يحقق التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد ،وكذا سعر الفائدة التوازني الموافق استخراج معادلة :IS من معادلة الموازنة العامة وبالمطابقة مع العبارة الحرفية للموازنة ،نستنتج معدل الضريبة وقيمة :T0 – R0 ������������ = −1500 – 0.2 ������ ������������ = [������0 − ������0 − ������0] + ������������ ������ = 0.2 ������0 – ������0 – ������0 = −1500 → ������0 – ������0 = −1500 + ������0 = −1500 + 3500 = 2000 حل سلسلة التمارين السادسة :التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد 482
من معادلة الميزان التجاري وبالمطابقة مع العبارة الحرفية الميزان التجاري ،نستنتج ميل الواردات وقيمة :X0 – M0 NX = 4000 – 0.1 Y NX = (������0 – M0) − mY m = 0.1 ������0 – M0 = 4000 ومن ثم نقوم بحساب معادلة :IS ∗������ = [������ − ������. ������������ + ������ ������. ������] [ ������������������������ + ������������������������ + ������������������������ − ������. ������������ × ������������������������ + ������������������������ ������. ������������ × ������. ������ + ]− ������������������ ������ ������������ ∶ ������ = ������������������������������ – ������������������������ ������ ………………………….1 حساب معادلة :LM 11 ]������������: ������ = ������ [������������ + ������������] = 0.4 [4000 + 400������ ������������ ∶ ������ = ������������������������������ + ������������������������ ������ …………………2 يتم حساب التوازن الآني في السوقين وفقا للآتي : IS : Y = 20000 – 1000 i …………………… LM : Y = 10000 + 1000 i …………………… نطرح المعادلة 1من المعادلة 2ينتج: 20000 – 1000������ − 10000 – 1000������ = 0 → 10000 = 2000 ������ 10000 ������ = 2000 = 5 ������ = ������ لحساب الدخل التوازني نعوض في أحد معادلات السوقين: ������ = 20000 – 1000 ������ → ������ = 20000 – 1000 × 5 = 15000 ������∗ = ������������������������������ استخرج الصيغة الحرفية للمضاعف النقدي والمضاعف المالي لهذا الاقتصاد .وحساب قيمتهما: استخراج الصيغة الحرفية للمضاعف النقدي والمضاعف المالي لهذا الاقتصاد: لدينا معادلة التوازن في سوق السلع والخدمات ( )ISوسوق النقد(ُ )LMتكتب كما يلي: ������: ������ = 1 [������������ + ]������������ ������ ������������ = ������������ + ������������ → ������������ = ������������ − ������������ + ������ ������������ − ������������ ������ = ������ 483 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
: ينتج لدينا1 نُعوض بعبارة معدل الفائدة في المعادلة ������������ − ������������ ������ = ������������ [ ������ − µ ������ ] ������������ − ������������ ������ = ������������������ − ������������µ ������ ������������ ������������ ������ = ������������������ − ������������µ ������ + ������������µ ������ ������ ������������ ������ + ������������µ ������ ������ = ������������������ + ������������µ ������ ������ ������������ ������ [1 + ������������µ ������] = ������������������ + ������������µ ������ ������������ Ke µ ������ = [1 + ������������µ ������������] ������ + [1 + ������������µ ������������] ������ ������������ ������∗ = ������������ + ������������ µ [������ + ������������µ ������������] ������ [������ + ������������µ ������������] ������ ������������ : من الشكل الآتيIS-LM وُيمكن كتابة معادلة ������∗ = Ө������ + ������ ���̅̅���̅���̅��� : المضاعف الماليӨ حيث ُيمثل ������������ Ө = [������ + ������������ µ������������] : المضاعف النقديσ في حين ُيمثل ������������ µ µ ������ = [������ + ������������ µ������������] ������ = Ө ������ : حساب قيمة المضاعف النقدي والمضاعف المالي لهذا الاقتصاد ������������ : المضاعف المالي Ө = [������ + ������������ µ������������] :المضاعف النقدي ������ = ������ ������. ������ = ������ ������ + ������ ������������������ × ������������������ ������������ µ µ ������ = [������ + ������������ µ������������] ������ = Ө ������ التوازن في سوق السلع والخدمات وسوق النقد:حل سلسلة التمارين السادسة 484
������ = ������ ������������������ = ������. ������������ ������ + ������ × ������������������ ������. ������ ������������������ ������������������ حساب رصيد الموازنة العامة ،ورصيد الميزان التجاري الموافق للدخل التوازني والتعليق عليهما: حساب رصيد الميزانية العامة للدولة: BS = − 1500 + 0.2 Y BS = − 1500 + 0.2 (15000) = 1500 الموازنة في حالة فائض حساب رصيد الميزان التجاري: NX = 4000 – 0.1 Y NX = 4000 – 0.1 (15000) = 2500 الميزان التجاري في حالة فائض إذا كانت الدولة تسعى من خلال التأثير على متغيرات سوق السلع والخدمات لتحقيق مستوى دخل توازني 16000والحفاظ على رصيد الموازنة المحسوب في السؤال ، 5ما هي السياسات اللازمة لتحقيق ذلك ،وحددها كميا لدينا: Y*1 = 15000 الدخل المستهدف الوصول إليه ،16000إن الانتقال من الدخل 15000إلى الدخل 16000يؤدي إلى تغير رصيد الميزانية على اعتبار ارتباطها بالدخل. BS2 = − 1500 + 0.2 (16000) = 1700 BS1 = 1500 الخطوة الأولى: لتحقيق هدف الحفاظ على رصيد الموازنة عند قيمة 1500عند مستوى دخل مستهدف ،16000 فإنه يتوجب زيادة الإنفاق الحكومي ( )G0بمقدار ،200أو زيادة التحويلات ( )R0بقيمة 200أو خفض الضرائب المستقلة ( )T0بقيمة ،200أو بتوليفات مختلفة من التغيرات تحقق: ∆������������ − ∆������������ − ∆������������ = −������������������ الخطوة الثانية: إن التغيرات الحاصلة في بنود الموازنة تُؤثر على الدخل التوازني بحيث يتغير وفقا للحالات الآتية: 485 «تطبيقات التحليل الاقتصادي الكلي» :ملخصات مركّزة وتمارين مبسطة ومسائل معمقة
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 577
Pages: