CodeMaritime_Fr

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪911‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺷﺮﻭﻁ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻭﺍﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨ ّﺼﺼﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ‪ ،‬ﺗﺮﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺂﺗﻲ‪:‬‬‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟ ّﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺂﻣﻴﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﺻﺤﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻄﻮﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﺍﺕ‪،‬‬‫‪-‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺼﻦ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﻤﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﺳﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻭﺗﻜﺪﻳﺲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬‫‪ -‬ﺳﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟ ّﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪..‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟ ّﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪248‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪911‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :909‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‬‫ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟ ّﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :910‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺘ ّﻜﻔﻞ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﺔ ﺑﺂﺷﻐﺎﻝ‬‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 895‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﺎﻟﺠﺮﻑ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺗ ّﻮﺿﺢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎ ّﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :911‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻳ ّﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺂﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼ ّﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ ﻭﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪،‬‬ ‫‪247‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪904‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :904‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ‬‫ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬‫ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪،‬‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :905‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫‪ 901‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﺍﺻﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺃﺗﺎﻭﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :906‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺗﺎﻭﻯ‬‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :907‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺃﺗﺎﻭﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬‫ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺗﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻣﻜﻮﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺇﺗﺎﻭﺓ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :908‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺤ ّﺪﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟ ّﻴﺔ‪،‬‬‫ﻭﻋﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪ ،‬ﻭ ﺃﺗﺎﻭﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪246‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪903‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜ ّﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﺑﺤﺮ ّﻱ ﻭ ﺗﺘﺂﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﺑﺮﻱ ﻳﺘﺂﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ‬‫ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺮ ّﻱ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠ ّﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟ ّﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠ ّﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :900‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ‬‫ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟ ّﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟ ّﺘﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :901‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤ ّﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﻭ ﺃﺗﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :902‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬‫‪ -‬ﺷﻐﻞ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﺙ ﻟﻤﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻣﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪،‬‬‫‪ -‬ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :903‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺸﻐﻞ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬ ‫‪245‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪897‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ -‬ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﺭﺓ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺼ ّﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ ﻭﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻄﻮﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻳﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﻣﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ‪،‬‬‫‪ -‬ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﻭ‬ ‫ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :897‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺘﻜ ّﻮﻥ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺂﺗﻲ‪:‬‬‫‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺭﺳﻮ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﺀ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺮﺣﺐ‪ ،‬ﻣﻊ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻦ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ‪) :898‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﻌ ّﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :899‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ‬ ‫‪244‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪896‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :894‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻧﺊ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :895‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺮ ﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜ ّﻮﻧﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ )ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ‪ -‬ﺳﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺠﺰ‪ ،‬ﻛﺎﺳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ( ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ )ﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﻭ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ (‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﺊ ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ )ﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺃﺣﻮﺍﺽ ﺟﺮ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺎﻝ(‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :896‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟ ّﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟ ّﺜﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ ّﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺭﺳﻮ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺭﻛﺎﺏ ﻭ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺷﺤﻦ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭﻭﺯﻧﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪243‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪892‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ‬‫ﲢﺪﺩ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﻭﳝﻜﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪﻝ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬‫ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :6‬ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺮﻑ‬ ‫ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :9‬ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﲢﺪﺩ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﳒﺎﺯ‬‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﶈﺪﺩ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻼﺯﻣﺔ ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳉﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :10‬ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ‪:‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺒﻞ ‪ 30‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫‪ -‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﺨﻄﻂ ﲤﻮﻳﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :892‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻦ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛ ّﻞ‬‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :893‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟ ّﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪242‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪891‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ‬‫ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪،‬‬‫ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‬‫ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫‪ -‬ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬‫ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‬‫ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ‬‫ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﳌﻴﺪﺍﻥ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﺪﺧﻞ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‬‫ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺸﻒ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﳊﺮﺍﺋﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :4‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫‪ -‬ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :3‬ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﳒﺎﺯ‬ ‫ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ‬‫‪ -‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﺇﳒﺎﺯ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫‪ -‬ﻣﻨﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ‬ ‫ﻭﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪ‬‫‪ -‬ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :5‬ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ‬‫ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ‬‫ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻐﻄﺎﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺗﺎﻭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫‪241‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪891‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﺼﺎﺋﻞ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ﻭﻛﻞ‬ ‫ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋﺎﺹ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪.‬‬‫ﻭﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ -‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﳌﺪﻳﺮﻱ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :17‬ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺪﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :22‬ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :18‬ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺃﺱ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :23‬ﺗﺮﺳﻞ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺃﺻﻠﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‬‫ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ‬‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :19‬ﺗﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ‪ 3 1‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :20‬ﲤﺴﻚ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :24‬ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :21‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‪:‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :25‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﲔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺑﻬﺪﻓﻬﺎ‪،‬‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺮﺳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫‪ -‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻷﺗﺎﻭﻯ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﳌﺘﻘﺎﺿﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :26‬ﻳﺮﺳﻞ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪،‬‬‫ﺍﳊﺼﺎﺋﻞ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ‬ ‫‪240‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪891‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ‬‫‪ -‬ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﲔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :11‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﺗﲔ )‪ (2‬ﻓﻲ‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ‬‫‪ -‬ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﺮﺳﻞ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬ﺃﻳﺎﻡ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :12‬ﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :15‬ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻳﻌﲔ‬‫ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺛﻠﺜﻲ ) ‪ ( 2/3‬ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :16‬ﻳﻨﻔﺬ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺗﺼﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ‬‫ﻭﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻷﺻﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫‪ -‬ﳝﻠﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :13‬ﲢﺮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭﺗﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫‪ -‬ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻣﲔ ﺍﳉﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺒﺮﻡ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﻋﻘﺪ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﺗﺮﺳﻞ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻟﻰ‬‫‪ -‬ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ‬ ‫ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪،‬‬‫‪ -‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ‬ ‫ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ‪.‬‬‫ﺍﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :14‬ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ‬ ‫ﻭﻳﻌﺪ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﳌﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ -‬ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪239‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪891‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺘﺼﻞ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳊﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪،‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ‬ ‫ﻭﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻬﺪﻓﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﻞ ﺑﻨﻮﺩ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺑﺘﺮﺧﻴﺼﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺷﻐﻞ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :9‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻪ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﳑﺜﻠﲔ )‪ (2‬ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ - ،‬ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺃﺧﺬ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ‪ -‬ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫‪ -‬ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ‪ ،‬ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ‬‫‪ -‬ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪،‬‬‫ﳝﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﻣﻨﺢ‬‫ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬‫ﻳﺤﻀﺮ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺪﻓﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :10‬ﻳﻌﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬‫)‪ (3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ‬‫ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻬﺪﺓ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ‪،‬‬‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺨﻠﻔﻪ‬ ‫‪ -‬ﺃﺧﺬ ﻛﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ‬ ‫‪238‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪891‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ‬‫ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﺍ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻚ‬ ‫ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ‬‫ﺍﳊﺮﺍﺋﻖ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :5‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 901‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ‬‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪ 80-76‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‬ ‫‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ‬ ‫ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬‫‪ -‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺇﳒﺎﺯ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﻭﲤﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺮﻑ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :6‬ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻬﺎﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ‬ ‫ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‬‫ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻔﻚ ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬‫‪ -‬ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ‪ ،‬ﺗﻜﻠﻒ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺃ ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪:‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ‪ ،‬ﺑﺒﻌﺾ‬‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ‪،‬‬‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬‫ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻭﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬‫ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﺑﺚ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬‫ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳋﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﻗﻊ‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪ -‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ‬‫ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺇﳒﺎﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‬‫ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﻭﻃﺮﻕ‬ ‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻛﻞ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬‫‪ -‬ﺿﻤﺎﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﲡﺪﻳﺪ‬ ‫‪237‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪890‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺇ ّﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺼ ّﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤ ّﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :890‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻣﻬ ّﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬ ّﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :891‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺗﻮﻛﻞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﻨﺸﺂ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ »ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ«‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬‫■ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 199-99‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ ,1999‬ﻳﺤ ّﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 891‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1 976‬ﻭﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :3‬ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫‪ ‬‬‫ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ‪ -‬ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻬﺪﻑ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﳌﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﲡﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‬‫ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﻟﻲ‪.‬‬‫ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ :4‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬ ‫‪236‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :888‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪،‬‬‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﻣﻬﻴﺂﺓ ﻭ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺇﻳﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭ ﺗﺂﻣﻴﻦ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :889‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺼ ّﻨﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺼ ّﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ‬‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺭﻛﺎﺏ ﻭ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﻴﻦ‬‫ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟ ّﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮ ّﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺼ ّﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ ‪ :‬ﺗﺼ ّﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﻟﻠﺼ ّﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ ﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪ :‬ﺗﺼ ّﻨﻒ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﻬﻴﺂﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‬ ‫ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪.‬‬ ‫‪235‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪867‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :867‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﻣﻜﺘﻮﺏ‪ ،‬ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺧﻄﺂ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :868‬ﺇﺫﺍ ﻟﺤﻘﺖ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻧﺎﺗﺠﺔ‬‫ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﻤﺠﻬﺰﻱ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :869‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻬﺰﺍ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ‬‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺘﺎ ﺑﺂﻥ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :870‬ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :871‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :872‬ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ‪ 873‬ﺇﻟﻰ ‪ :887‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬ ‫‪234‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪866‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻗﻄﺮﻫﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ‬‫ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :863‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺂﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬‫ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :864‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻻ‬ ‫ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :865‬ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻓﺂﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ‬‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺓ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﺩﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺂﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ‪ .‬ﻭ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺓ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :866‬ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺘﻘﻴﺪ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﺑﺎﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬‫ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1999/11/19 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪207184 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﻡ‪.‬ﻭ‪.‬ﺏ( ﺿﺪ‪) :‬ﻡ‪.‬ﺏ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺗﺘﻢ ﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﳌﻘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺭﺑﺎﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﺑﺎﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﳌﻼﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﻘﻊ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﳌﻘﻄﻮﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ‪.‬‬‫ﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 867‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﺳﻨﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﳌﻘﻄﻮﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪233‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪857‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :857‬ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻔﻴﺔ ﺧﻼﻝ‬‫ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ‬‫ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺠﻬﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :858‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺧﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‬‫ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺭﻛﻮﺑﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﺊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :859‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺗﺒﻌﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 857‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﺧﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻄ ّﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻛﺐ ﺧﻔﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :860‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂﺓ‪ ،‬ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ‬ ‫ﺳﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :861‬ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﺤﺐ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺳﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :862‬ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﺭﺓ‬ ‫‪232‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪856‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :852‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺑﺂﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺪ‪ ،‬ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻧﺎﺯﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻠﻤﺎ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ‪.‬‬‫ﻭ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :853‬ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :854‬ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‬‫ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻧﺰﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :855‬ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺃﻣﺘﻌﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :856‬ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪،‬‬‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﺑﺂﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪231‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪846‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :846‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :847‬ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺂﻥ ﺧﻄﺂ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﻗﺪ ﺳﺒﺐ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﺻﺎﺑﺎﺗﻪ‬‫ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺿﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﺑﻌﺎﺩ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :848‬ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷﺣﺪ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻷﻣﺘﻌﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :849‬ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺘﻌﻤﺪ‬ ‫ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻴﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻭﺛﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :850‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺧﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :851‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻧﺰﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻷﻣﺘﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺰﺍﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻞ ﻣﺘﺎﻉ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻟﻸﻣﺘﻌﺔ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﺍﻝ ﺃﻭ‬ ‫‪230‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪845‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺍﻳﺼﺎﻻ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :840‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻉ‬‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺪﺩ ﺃﻭ ﺗﻀﻤﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :841‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩﻫﺎ‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :842‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﻟﻠﻮﻓﺎﺓ ﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﻛﺐ‬‫ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻻﻣﺘﻌﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬‫ﻭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺧﻄﺂ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺂﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :843‬ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺧﻄﺂ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﻛﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬‫ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻏﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﺡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :844‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 842‬ﻭ ‪ 843‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ‬‫ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬‫ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻊ ﻋﺐﺀ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :845‬ﺍﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻗﺪ ﻃﺮﺃ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻼﺣﺔ‬‫ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪﻯ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪229‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪833‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﺗﺮﺩ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺮﺑﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪،‬‬‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ ٪10‬ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :833‬ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﺍ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺫﻟﻚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :834‬ﺗﻌﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺃ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺣﺎﺩﺙ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﻳﻌﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ‬‫ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺩﺍﺧﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :835‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﻞ ﺗﺂﺧﻴﺮ ﻫﺎﻡ ﻻ‬‫ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :836‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺂ‬‫ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :837‬ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺃ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ‬‫ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻘﻮﻝ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ‪،‬‬‫ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻊ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪ ﺣﺘﻰ‬‫ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :838‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :839‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫‪228‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪832‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :826‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ .‬ﻭﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :827‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻜﺎﻥ‬‫ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﻭ ﺍﺳﻢ ﻭ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‬ ‫ﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻰﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :828‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ‬‫ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻻﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :829‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺑﺪﺍﻝ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﻘﺴﻴﻤﺔ ﺳﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 10‬ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :830‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺮﻛﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺂﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‬ ‫ﻟﻠﺮﻛﻮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻮﻗﻒ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :831‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﺑﻼﻍ‬‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ‬‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺮﺑﻊ ﺛﻤﻦ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ % 10‬ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :832‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺣﺎﺻﻠﺔ‬‫ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺫﻭﻭ ﺣﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪227‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪822‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :822‬ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺃﻣﺘﻌﺔ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺂﺧﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺮﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺣﺮﺍﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‬ ‫ﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :823‬ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺟﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺿﻤﻦ‬‫ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬‫ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺩﻉ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ‬‫ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺪﻭﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :824‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪ .‬ﻭ ﺗﺴﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‬‫ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺃﻣﺘﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬‫ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻃﺮﻓﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :825‬ﻳﺨﻀﻊ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺃﻣﺘﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪226‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪821‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪،‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﺩﻳﻮﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻋﻘﺪ‬‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ‬‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺂﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻳﺪﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :819‬ﺗﺴﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺴﺪﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻮﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﺴﺪﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ »ﺏ« ﻭ »ﻫـ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :820‬ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﺽ‬‫ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‬ ‫ﻭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :821‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬ ‫‪225‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪812‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺏ ‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 805‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪،808‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :812‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺧﺺ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻭ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :813‬ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺮﻓﻊ‬ ‫ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :814‬ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪،‬‬‫ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :815‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫ﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 617‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :816‬ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 809‬ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :817‬ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :818‬ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻔﻆ‬‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫‪224‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪811‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺗ ّﺤﻮﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺂﺭﻗﺎﻡ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :806‬ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ‬‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺮﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪.‬‬‫ﻭﻳﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :807‬ﺗﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻘﻞ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ ‪ ،‬ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :808‬ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ‬‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 805‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻷﻗﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :809‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪805‬‬‫ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻞ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺿﺮﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :810‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﺎ‬‫ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺘﻌﻤﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﺑﺸﺂﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻘﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :811‬ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ ﻭ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﺃﻭ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 770‬ﻭ ‪ 773‬ﻭ ‪780‬‬ ‫ﻭ ‪ 802‬ﻭ ‪ 803‬ﻭ ‪ 804‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪،‬‬ ‫‪223‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪804‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 153254 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1997/06/24 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺵ‪.‬ﺝ‪.‬ﺕ‪.‬ﻥ( ﺿﺪ‪) :‬ﺵ‪.‬ﻕ‪.‬ﺕ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬‫ﻭ ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ‬‫ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ‬ ‫ﺧﺮﻗﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :804‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻼﻗﻲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﻣﻊ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬‫ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ ﺃﻭ ﺧﻄﺂ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ‬‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‪ .‬ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺂﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :805‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‬‫ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻟﻢ ﻳ ّﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ‬‫ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ‬‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 10.000‬ﻭﺣﺪﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ‬‫ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﺩ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺷﺤﻦ ﺍﺧﺮﻯ ﺃﻭ ‪ 30‬ﻭﺣﺪﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ‬‫ﺃﻭ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻄ ّﺒﻖ‪ ،‬ﻭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻭ‬‫ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺂﺧﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻳﺺ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺍﻟ ّﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺷﺤﻦ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻭﺣﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ‬‫ﻣﻠﻴﻐﺮﺍﻣﺎ ﻭ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫‪222‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪803‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳌﺎ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﻢ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻋﺮﺿﻮﺍ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :803‬ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 604‬ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺧﻄﺂ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‪،‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪،‬‬‫ﻭ ‪ -‬ﺍﻻﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻋﺎﻗﺘﻪ ﻛﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‪،‬‬‫ﺯ ‪ -‬ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﺐ ﺫﺍﺗﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪،‬‬ ‫ﺡ ‪ -‬ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺰﻳﻢ ﺃﻭ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ﻁ ‪ -‬ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ‪،‬‬ ‫ﻯ ‪ -‬ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻙ ‪ -‬ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ‪،‬‬‫ﻝ ‪ -‬ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬‫ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﺨﻄﺂ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺪﻭﺑﻪ ﻭ ﺃﻧﻬﻢ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺴﻬﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪221‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪802‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1991/05/19 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪77660 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﻁ‪.‬ﻙ( ﺿﺪ‪) :‬ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺏ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ‬‫ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ .‬ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺑﺨﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺳﺲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺭﻓﻀﻪ‪.‬‬‫ﻭ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﺑﺮﺯﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪،‬‬‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﰎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﲔ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻮﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 153230 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1997/07/22 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ( ﺿﺪ‪) :‬ﺏ‪.‬ﺝ‪.‬ﺍ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ‪.‬‬‫ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﺧﻠﻄﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ‬‫ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﲔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ‬‫ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺮﻗﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﻋﺮﺿﻮﺍ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1998/03/17 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪163423 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺵ‪.‬ﺝ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻛﺎﺕ( ﺿﺪ‪) :‬ﺱ‪.‬ﺝ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ »ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻠﻔﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ«‪.‬‬ ‫‪220‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪802‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :802‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ‬‫ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1990 /01/14 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪62163 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺕ‪ .‬ﺹ‪.‬ﻍ( ﺿﺪ‪) :‬ﺷﺮﻛﺔ ﺹ(‬‫ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ‬‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﲟﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺧﻠﻄﻮﺍ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻥ ﻋﻤﺎﻝ‬‫ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﻠﺤﻴﻪ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1990/12/30 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪72391 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ »ﻛﺎﻟﺘﺮﺍﻡ« ﺿﺪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻠﺒﺎﻭ«‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻭﺭﺻﻬﺎ ﻭﻓﻜﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﺍﺳﺔ‬‫ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻨﺰﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﲟﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻌﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬‫ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﻢ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪219‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪796‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻉ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :796‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻋﺪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :797‬ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‪ ،‬ﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :798‬ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻱ ﺃﺟﺮﺓ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﻴﺐ ﺫﺍﺗﻲ ﻟﻠﺤﺰﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :799‬ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‬‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :800‬ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻱ ﺃﺟﺮﺓ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 770‬ﻭ‪ 773‬ﻭ‪ 775‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :801‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻱ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻠﺤﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎ‪.‬‬‫ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :1-801‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺑﺤﺮﺍ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :2-801‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ‬‫ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪218‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪795‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 142585 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1996/10/22 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ( ﺿﺪ‪) :‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺪﺍﻉ(‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﰎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﺮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1990/01/29‬ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳊﻀﻮﺭﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪790‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻬﻠﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬ ‫ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 1/790‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :791‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬‫ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :792‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺩﻓﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :793‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬‫ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ‪ ،‬ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺎﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :794‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺂﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :795‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ‬‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪217‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪790‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 132510 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1995/09/12 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ )ﻛﺎﺕ( ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﺪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ )ﻓﺘﻜﺎﻻﻳﺮﺭﺱ ﺃﺑﻲ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‬‫ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮﺍﻩ‪ ،‬ﺑﻞ‬‫ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪،‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﺧﻠﻄﻮﺍ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻨﻘﺾ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ‪ -‬ﺍﳌﻨﺘﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 121005 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1996/03/16 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺵ‪.‬ﺝ‪.‬ﺕ‪.‬ﻥ( ﺿﺪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ )ﻥ‪.‬ﻙ‪.‬ﺍ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ‬‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ‬‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ﰎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ‪.‬‬‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺪ ﺃﺳﺎﺀﻭﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 790‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ‬‫ﻳﺸﻴﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻨﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺃﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬‫ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ‪ -‬ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺘﻘﺪ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﳑﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪216‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪790‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬‫ﻭ ﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 55663 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1989/04/30 :‬‬‫ﻗﻀﻴﺔ‪ ):‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ -‬ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻧﺎﻛﻮ( ﺿﺪ‪ ) :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ‬‫ﲢﺪﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺳﺲ‪.‬‬‫ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳌﺎ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ‬‫ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 121148 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1995/03/14 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪ ) :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺝ‪.‬ﺕ‪.‬ﻥ » ﻛﺎﺕ«( ﺿﺪ‪ ) :‬ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭ‪.‬ﺃﻡ ‪.‬ﺃﺱ ﺗﺎﻣﺎﺭﻳﺲ ﻹﺑﻦ )ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻓﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ‬‫ﳝﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪ -‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﺆﻭﻻ‪ -‬ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪215‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪784‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :784‬ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﺳﻤﻴﺔ‪ :‬ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻷﻣﺮ‪ :‬ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻷﻣﺮﻩ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ :‬ﺁﺧﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :785‬ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ‬‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻓﻮﺭﺍ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :786‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :787‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :788‬ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻻﻛﻴﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :789‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺒﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻀﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬‫ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺂﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺼﺎ ﺃﻭ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻥ‬ ‫ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :790‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ‬‫ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺇﺫﺍ‬‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻢ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺛﺒﻮﺕ‬ ‫‪214‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪783‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺑﺂﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :778‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻋﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ‬‫ﺃﻭ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺧﻄﺮﺓ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻘﺒﻞ ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭ ﺧﺎﺻﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‬‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻼﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺎﺭﺓ ﻣﻦ‬‫ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﺪ ﺷﺎﺣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ‬ ‫ﻧﺎﺟﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭ‬‫ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﺗﻼﻓﻪ‬‫ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺎﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :779‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﺧﻄﺌﻪ ﺃﻭ ﺧﻄﺂ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :780‬ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻚ‬‫ﻭ ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 607‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :781‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﺠﺎﺋﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‬‫ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :782‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :783‬ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺧﺎﺭﺝ‬‫ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬‫ﺗﺂﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻮ ﻧﺴﺦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪213‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪771‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :771‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻨﻔﺲ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺂﺧﻴﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :772‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺑﻘﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :773‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺭﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ‬‫ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺃﻋﺮﺍﻑ‬‫ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‪ .‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :774‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺪ‬‫ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :775‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﺒﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬‫ﻭ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ ،‬ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻻﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻳﻨﺠﻢ‬ ‫ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :776‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :777‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻓﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ‬‫ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﻨﺔ ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻻﻧﻬﺎﺀ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫‪212‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪770‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺷﺤﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ‬‫ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ .‬ﻭ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻻ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :765‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻺﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻭ ﻳﺴﺂﻝ ﻛﻞ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ‬‫ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :766‬ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ‬‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬‫ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺿﺪ ﻧﺎﻗﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺂﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :767‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‪،‬‬‫ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :768‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :769‬ﻳﺴﺮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :770‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ‬ ‫‪211‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪759‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :759‬ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻻﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺃﻱ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻈﻬﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻠﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :760‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻞ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ .‬ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻧﺴﺨﺔ‬‫ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺧﻼﻝ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺻﺪﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :761‬ﺗﻌﺪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ‪،‬‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :762‬ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺴﺦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :763‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻨﻘﻞ ﻳﺘﻤﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺤﺮﻱ ﺃﻭ ﻧﻬﺮﻱ ﺃﻭ ﺑﺮﻱ ﺃﻭ ﺟﻮﻱ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :764‬ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻭﺛﺎﺋﻖ‬ ‫‪210‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪758‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 271334 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪2002/ 03/ 05 :‬‬ ‫)ﺇ ﺵ ﻙ( ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺿﺪ‪ :‬ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 754‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :755‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭ ﻛﻤﻴﺔ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺩﻭﺍﻉ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻣﻮﻏﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺮﻭﺀﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :756‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺤﺰﻭﻣﺔ ﻷﺟﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺤﺘﻮﺍﻫﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :757‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺓ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺑﺎﻋﻄﺎﺀ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ‬‫ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺸﻚ ﺑﻘﻮﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :758‬ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﺍﺳﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻷﻣﺮ ﺷﺎﺣﻦ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﻷﻣﺮ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻋﺪﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‪.‬‬ ‫‪209‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪753‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :753‬ﺗﺪﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺿﻤﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ‪.‬‬‫ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺻﺤﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻭ ﻛﻤﻴﺔ ﻭ ﻭﺯﻥ‬‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺗﺠﺔ‬‫ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺤﺮﺭﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :754‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﻋﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ‬‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1989/07/09 :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪39957 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺷﺮﻛﺔ ﺵ‪.‬ﺹ( ﺿﺪ‪) :‬ﺵ‪.‬ﺝ‪.‬ﺕ‪.‬ﻥ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﻌﺪ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ‬ ‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 111669 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1993/10/25 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺵ ﺝ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ( ﺿﺪ‪) :‬ﻧﻮﺭ ﺑﺎﻝ ﻫﻔﻨﺘﻮﺭ ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ‪،‬‬ ‫ﻋﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ‪ -‬ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬‫ﻭ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ‬‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺒﻄﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ‬ ‫ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬ ‫‪208‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪752‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺏ ‪ -‬ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﻭ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :747‬ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻻ‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ‪ .‬ﻭ ﺗﺴﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :748‬ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‪،‬‬‫ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺩﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :749‬ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺴﻨﺪ ﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :750‬ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :751‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺂﻥ‬‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ”ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ“ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :752‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﺒﻊ ﻭ ﺧﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭ ﺑﺂﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺰﻳﻤﻬﺎ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺍﻥ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪207‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪745‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺑﺮﺯﻭﺍ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﰎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 08‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1990‬ﻭﺍﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺭﻓﻌﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 30‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 1991‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 743‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :745‬ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 62697 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1997/12/16 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) ::‬ﺵ ‪.‬ﺝ ‪.‬ﺕ ‪.‬ﻥ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ ( ﺿﺪ‪) :‬ﺱ ‪.‬ﺝ ‪.‬ﻝ ‪.‬ﻥ ‪.‬ﺏ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ (‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳌﺎ ﺃﻟﺰﻣﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﺍﳌﺪﻋﻴﺘﲔ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﺍﻫﻤﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 745‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﲔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 120612 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪2000/09/27 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺷﺮﻛﺔ ﺝ‪.‬ﺕ‪.‬ﻥ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ( ﺿﺪ‪) :‬ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻮﻣﺎﻥ ﻧﺒﺘﻮﻥ – ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ(‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﳌﺎ ﺗﺒﲔ‪ -‬ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﰎ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺟﺎﺀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :746‬ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪206‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪744‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :743‬ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬‫ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 59288 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1989/07/09 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺏ‪.‬ﻙ‪.‬ﻡ‪.‬ﺱ‪.‬ﺵ( ﺿﺪ‪) :‬ﺹ‪.‬ﺝ‪.‬ﺕ‪.‬ﺍ‪.‬ﺕ (‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬‫ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﲟﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﲔ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺮﻡ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ‬ ‫ﺍﳊﺎﺩﺙ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﲟﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﻭ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﳌﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺭﻓﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ )‪ 29‬ﺷﻬﺮ( ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :744‬ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 151318:‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1997/05/06 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺵ‪.‬ﺝ‪.‬ﺕ‪.‬ﻥ( ﺿﺪ‪) :‬ﺷﺮﻛﺔ ﺃ‪.‬ﺵ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﲟﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬‫ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 744‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ‬‫ﺍﳌﻬﻠﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪205‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪740‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1994/09/27 :‬‬‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪114929 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺵ ﺝ ﺕ ﻥ ﻙ ﺝ ( ﺿﺪ )ﺵ ﻙ ﺍ ﻝ ﻝ (‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﲟﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬‫ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ‬‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻣﺘﺴﻠﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬‫ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺃﻭ ﳑﺜﻠﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ‪.‬‬‫ﻭﳌﺎ ﺛﺒﺖ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺧﻠﻄﻮﺍ ﺑﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ‬‫ﺃﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ .‬ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 126146 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1994/11/22 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ( ﺿﺪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﻓﻠﻮﻣﺎﺭ‬‫ﺇﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻻ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 739‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :740‬ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﻳﺆﺧﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :741‬ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺛﺮ ﺑﺨﻄﺂ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺃﻭ ﺫﻭ ﺣﻘﻪ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻌﻮﺽ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ‪ .‬ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 805‬ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :742‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 743‬ﻭ‪ 744‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ‬‫ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬ ‫‪204‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪739‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :736‬ﺇﺫﺍ ﺗﺂﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻋﻠﻰ‬‫ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺂﺧﻴﺮ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﻭﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺪﻯ ‪ 1/10‬ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :737‬ﺗﺴﺮﻱ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :738‬ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻳﺼﺎﻝ ﺑﻀﺎﻋﺔ‬‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺓ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :739‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 05-98‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ‬‫ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬ ‫‪203‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪727‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :727‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻱ ﺧﻄﺂ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :728‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :729‬ﻳﺰﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺍﻻﺟﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :730‬ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺣﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ‬‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭ ﻫﻮ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :731‬ﻳﺂﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺂﺕ ﺫﻛﺮﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 560‬ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :732‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻷﺟﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :733‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻮﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :734‬ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ‬‫ﻇﺮﻑ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ‪ ،‬ﻳﻮﻗﻒ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺕ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :735‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻠﻤﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫‪202‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪726‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺂﺧﻴﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :719‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿﺮﺭ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺂﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ‬‫ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺑﺂﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻧﺘﺠﺖ‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻄﺂ ﻻ ﻳﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :720‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :721‬ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﺮﻗﺖ ﺃﻭ ﺩﻣﺮﺕ ﺃﻭ‬‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻠﻴﺢ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ‬‫ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :722‬ﺗﺴﺮﻱ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :723‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺗﺂﺟﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ‪،‬‬ ‫ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :724‬ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻬﻴﻜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺂﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺃﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻟﻮﻗﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :725‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺂﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺂﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :726‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫‪201‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪710‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :710‬ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ‬‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :711‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ .‬ﻭ‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺂﺟﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :712‬ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﺪﺓ ﺁﺧﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 1/10‬ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :713‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺂﻥ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :714‬ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺂﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻬﺬﻩ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺭﺩ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﺑﺤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :715‬ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺂﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺧﻄﺮﺓ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :716‬ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :717‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 346‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :718‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺂﺧﻴﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ‬ ‫‪200‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪709‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :702‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫ﺑﺎﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺂﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻳﺒﻘﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :703‬ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 535‬ﻭ ‪ 536‬ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :704‬ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ‬‫ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭ ﻛﻴﻔﺎ ﻭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :705‬ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻛﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻷﻋﻄﺎﺏ ﻭ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻻﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :706‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ‬‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺪﺓ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻒ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :707‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﺨﻄﺂ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ‬‫ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 533‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺂﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﺓ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :708‬ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻌﻪ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ‪ ،‬ﺗﺪﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻭ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻛﺤﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﺩﺙ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :709‬ﺗﺒﺪﺃ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺂﺟﺮ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪199‬‬