CodeMaritime_Fr

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪285‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 65920 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1990 / 06 / 11 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ )ﺍ‪ .‬ﻥ ( ﺿﺪ‪) :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻭﻫﺮﻥ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﻔﻲ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﻭ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﳌﺎ ﻗﻀﻮﺍ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ J‬ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ 73657 :‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪1991/06/02 :‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ‪) :‬ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﻩ( ﺿﺪ‪) :‬ﺵ‪.‬ﻥ‪.‬ﻡ‪.‬ﺍ(‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ‬‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﲟﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬‫ﻭ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳊﺎﻝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻔﻮﺍ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻃﻴﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :283‬ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺂ ﻣﺮﺷﺪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺂ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :284‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻄﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :285‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ‬‫ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﻟﻄﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭ ﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻱ ﻳﻘﻊ ﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻪ ﻭﻟﻄﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺍﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫‪75‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪278‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ‬‫ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍ ﻟﺴﻠﻴﻢ ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :278‬ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺑﺨﻄﺂ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺳﻔﻦ‪ ،‬ﻭﺯﻋﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻋﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :279‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ‬‫ﺃﻭ ﻟﺸﺤﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻷﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻟﺨﻄﺂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺂ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ‪ ،‬ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﻭﺡ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :280‬ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﻔﻮﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :281‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻗﻬﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﻇﻬﺮﺕ ﺷﻜﻮﻙ ﻓﻲ‬‫ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‪ ،‬ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺼﺎﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :282‬ﻻ ﻣﺤﻞ ﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺂ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 274‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺑﺎﻻﺭﺗﻄﺎﻡ ﺑﻤﻨﺸﺂﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪74‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪277‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :274‬ﺗﺸﺒﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﺑﺴﻔﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺑﺒﻮﺍﺧﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺘﺼﺎﺩﻡ ﺳﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﺭﺗﻄﺎﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ‬‫ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻭﻣﻨﺸﺂﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺸﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺼﺎﺩﻡ ﺳﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻛﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﻣﺎ‬‫ﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻄﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :275‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺳﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﻻﺿﺮﺍﺭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺳﻔﻦ ﺃﻭ‬‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :276‬ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﻛﻬﺎ‪ ،‬ﻷﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :277‬ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺑﺨﻄﺂ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﻭﻗﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻟﺨﻄﺂ‪.‬‬‫ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ‬‫ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ‬ ‫‪73‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪268‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :268‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﻌﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟ ّﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻷﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻔﻴﻦ ﺍﻟ ّﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﺮﺍﺱ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :269‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ‪ ،‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﺻﻔﺔ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :270‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺮﺳﻞ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :271‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :272‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :273‬ﻳﻌﺪ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺳﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﺭﺗﻄﺎﻡ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ‬ ‫‪72‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪267‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :261‬ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ‬‫ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭ‬‫ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :262‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺃﻭ‬‫ﺑﺴﺤﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻛﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺤﺎﺭ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺤﺎﺭ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪.‬‬‫ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﻨﺼﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻬﺬﺍ‬‫ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :263‬ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﺗﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :264‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪.(1998‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :265‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪.(1998‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :266‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪.(1998‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :267‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪.(1998‬‬ ‫‪71‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪255‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :255‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺩﻓﺘﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :256‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻛﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :257‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﻨﺤﻪ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻻﺑﺤﺎﺭ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺐ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 232‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :258‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ‪ 10‬ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :259‬ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :260‬ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪70‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪254‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫‪ -‬ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺳﻔﻦ‬‫ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :249‬ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺨﻠﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :250‬ﺗﺠﺪﺩ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :251‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﺣﺪﻯ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻣﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬ﺍﻻ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﺭﺣﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :252‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻳﻦ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :253‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻬﺎﻝ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺮﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬‫ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :254‬ﺗﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺳﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫‪69‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪245‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :245‬ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :246‬ﻳﺠﺐ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺮﺧﺺ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :247‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :248‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﻢ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻣﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪،‬‬ ‫‪68‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪244‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫‪ - 40‬ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ‬ ‫‪ 38-‬ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ - 39‬ﻛﺘﻴﺐ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ‪VII/7‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮ ﻻﺱ(‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :239‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :240‬ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻨﺼﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :241‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 229‬ﻭ‪ 230‬ﻭ‪ 232‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﻭ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ‬ ‫ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺇﺛﺮ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :242‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺭﺳﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :243‬ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :244‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪238‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ - 22‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪،‬‬ ‫‪ - 2‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ‪،‬‬‫‪ - 23‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ‬ ‫‪ - 3‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ )ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ IX‬ﻣﻦ ﺳﻮﻻﺱ (‪،‬‬ ‫‪ - 4‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫‪ 5-‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫‪ - 24‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﺎﻧﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫‪ 6-‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ - 7‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬‫‪ - 25‬ﻣﻠﻒ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺎﻗﻼﺕ‬ ‫‪ - 8‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ )ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‪ 54/ 2 II-‬ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮﻻﺱ ‪،( 74‬‬ ‫‪ - 9‬ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫)‪، A.744 (18‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﺘﻴﻒ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ‪،‬‬‫‪ - 26‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺪﺣﺮﺟﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ‪، A/ A max‬‬ ‫‪ -27‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ‪،‬‬ ‫‪ -28‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫‪ - 10‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﻌﺔ‬‫‪ -29‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺭﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ‪،‬‬ ‫‪ - 11‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‬‫‪ - 30‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﻼﺳﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ‪،‬‬ ‫‪ - 12‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‬‫‪ - 31‬ﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ‪ :‬ﺳﺠﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺻﺪ ﻭﺿﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﺻﺎﺑﻮﺭﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ - 13‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬‫‪ - 32‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻘﺪ ﻭﺧﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ‪ ،‬ﻭﺧﻄﺔ‬ ‫ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻄﺐ‪،‬‬ ‫‪ - 14‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ )‪،(1966‬‬‫‪ -33‬ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫‪ -15‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﻮﻁ‬‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ‪،‬‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ‬ ‫‪ - 16‬ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ )ﺍﻟﺠﺰﺋﺎﻥ ‪ I‬ﻭ ‪،(II‬‬ ‫ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ‪،‬‬ ‫‪ - 17‬ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ‪،‬‬‫‪ -34‬ﻛﺘﻴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﺾ )ﻧﺎﻗﻼﺕ‬ ‫‪ - 18‬ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ(‪،‬‬ ‫‪ -35‬ﻛﺘﻴﺐ ﺭﺻﺮﺻﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫‪ - 19‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ‬‫‪ - 36‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺍﻷﻣﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -20‬ﺃﻫﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪،‬‬ ‫‪ - 21‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ )ﺃﻧﻈﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ -37‬ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪،(73‬‬ ‫‪66‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪238‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺕ‬‫ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :10‬ﻳﺴﻤﺢ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻌﺮ‬‫ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬‫ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬‫ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻌﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﺟﺎﻑ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ‬‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺃﻱ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺗﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﻰ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻬﺎ‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :15‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪ 2‬ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 14‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻮ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪(12‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :11‬ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 5‬ﻭ ‪ 7‬ﻭ ‪ 8‬ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺧﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬‫ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‬‫ﺑﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :12‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪ 4‬ﻭ‪ 6‬ﻭ ‪ 9‬ﻭ ‪ 10‬ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :16‬ﺇﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‬‫ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :13‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :17‬ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻭﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :14‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1-‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )‪،(1969‬‬ ‫‪65‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪238‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻔﺼﻞ‪،‬‬ ‫‪ 1-‬ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ‬‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻜﻠﻴﺲ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻘﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :7‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬‫ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﻴﺂﺕ‬‫ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻭﺗﻼﺋﻢ‬ ‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ‬‫ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ‬‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ‪،‬‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫‪ - 3‬ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻛﺘﻴﺒﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :5‬ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ‬‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻣﺎﻛﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ‬‫ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻭﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺕ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫‪ -1‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻓﺤﺺ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺑﺼﺮﻱ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﻛﺪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ‪،‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :9‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺣﺎﺩﺙ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻴﺐ‬ ‫‪ - 2‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﺑﺼﺮﻱ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﻀﺮ ﺑﺄﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻛﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏﻴﺮ‬‫ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ‪،‬‬‫ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫‪ - 3‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ‬‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻚ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻛﻞ‬‫ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :6‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻭﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺕ‬‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪64‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪238‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﺇﺛﺮ ﺍﻱ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﻘﻊ‬ ‫ﻟﻠﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺤﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺨﺒﺮ‬‫ﺍﻟ ّﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ ّﺘﺮﻗﻴﻢ ﻭ ﺗﺒﻠﻐﻬﺎ ﺑﻜ ّﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ‬‫ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤ ّﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠ ّﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :238‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺗﺤ ّﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ّﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬‫■ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 149-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2002‬ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ﺃﺩﻧﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 238‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ 80 - 76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪1976‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻔﺘﻴﺶ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﺗﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻌﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :4‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬‫ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ‬‫ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :3‬ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﺮﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫‪63‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪234‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻭ ‪ 232‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺂﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺖ‬‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :234‬ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺿﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻟﺠﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :235‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ‬‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﺗﻨﺸﺂ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :236‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﺮﺍﺱ ﺍﻟ ّﺸﻮﺍﻃﺊ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :237‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬‫ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺂﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ‬‫ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ‪.‬‬‫ﺗﻜﻠّﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﻘﻊ‬ ‫ﻟﻠﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪233‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :228‬ﺗﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺗﺴﻤﻰ »ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ«‬ ‫ﺃﻭ »ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ« ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :229‬ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ‬‫ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﺪﻳﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ‬‫ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻏﺎﻃﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺮﺍﺟﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :230‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬‫ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ‬‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ .‬ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻏﺎﻃﺴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﻑ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :231‬ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ‬‫ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻴﺐ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺁﻻﺕ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ‪.‬‬‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :232‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻗﺒﻞ‬‫ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ‬‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :233‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 229‬ﻭ‪ 230‬ﻭ ‪231‬‬ ‫‪61‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪227‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ‬‫ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪،‬‬‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﻃﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺩﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :6‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ )‪ (500‬ﻃﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺭﺍﻛﺒﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫‪ -‬ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ )‪ (100‬ﻃﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‬‫ﻭ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺭﺍﻛﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :9‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 227‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ‬‫‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪،‬‬‫‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪29‬‬‫ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪1976‬‬‫ﻣﺠﺎﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪،‬‬‫ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪،‬‬‫ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪،‬‬‫ﺑﺈﺑﺤﺎﺭﻫﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‪،‬‬‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ‬‫ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺭﺍﻛﺒﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺎﻛﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪60‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪227‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :227‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ‬‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ‬‫ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ‬ ‫ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫■ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 200-2007‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2007‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 227‬ﻣﻦ‬‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،2‬ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬‫‪ -‬ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻭ ﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ )‪ (500‬ﻃﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫‪ -‬ﺳﻔﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ )‪ (500‬ﻃﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -‬ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ )‪ (500‬ﻃﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬‫‪ -‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‪،‬‬ ‫)ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮﻻﺱ( ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1974‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫‪ -‬ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺳﻨﺔ ‪،1988‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻟﻌﺎﻡ ‪،1966‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪1396‬‬ ‫ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺳﻨﺔ ‪،1988‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :4‬ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺘﻴﻦ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬‫‪ 1‬ﻭ ‪ 2‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮ )ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ (STCW‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،1978‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻢ‬‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪80-76‬‬‫ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪23‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ )ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺑﻮﻝ( ﻟﻌﺎﻡ ‪.78/1973‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :3‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ -76‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :5‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ 80‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪23‬‬ ‫‪59‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪222‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :222‬ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‬ ‫ﻭ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪ ،‬ﻭﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :223‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻭ ﺁﻻﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻄﻔﻮ ﻭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻋﺪﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﺍﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :224‬ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :225‬ﻳﺤﺪﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪،‬‬‫ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﻰﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :226‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ‬‫ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫‪58‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪221‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫‪ -‬ﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :215‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻛﻞ ﺇﺳﺎﻟﺔ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻠ ّﻮﺛﺔ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠ ّﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ‬ ‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :216‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻛ ّﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟ ّﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :217‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :218‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :219‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰ‬‫ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ‬‫ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺃﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :220‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﺴﺮﺏ ﺃﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ‬‫ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :221‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻮﺙ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪210‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :210‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻥ‬ ‫ﺗﺼﺐ ﻭ ﺗﻐﻤﺮ ﻭ ﺗﺤﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺂﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟ ّﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺼ ّﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟ ّﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟ ّﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺤ ّﺪﺩ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍ ّﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :211‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :212‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :213‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺜﺎﻻﺕ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :214‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 210‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻟﺘﺂﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪،‬‬ ‫‪56‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪209‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :201‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :202‬ﻳﺮﻗﻢ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺴﻮﻛﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺂﺷﻴﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :203‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺳﺮﺩﺍ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ‬‫ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻛﺸﻔﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :204‬ﺗﺮﻗﻢ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺴﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻳﺆﺷﺮ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :205‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺂﺧﻮﺫﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ‬ ‫ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :206‬ﺗﺮﻗﻢ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺴﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺒﺮﻕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬‫ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ﻭ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :207‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :208‬ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :209‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﻚ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺂﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺺ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ‪ 30‬ﻃﻨﺎ‪.‬‬ ‫‪55‬‬

200 ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ RANK/CAPACITY CERTIFICATE OF COMPETENCY NUMBER ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ‬/‫ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‬ (STCW RULE) ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ OF PERSONS ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺑﺎﻥ‬ CAPITAIN MASTER CERTIFICATE (II/2) ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺳﻄﺢ‬ DECK OFFICER ‫ﺛﺎﻥ‬/‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭﻝ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ‬ MASTER 1st and 2nd Cart (II-1/II-2) CHIEF ENGINEER ‫ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻬﻨﺪﺱ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ‬ ENGINE OFFICER CHIEF ENGINEER CERTIFICATE (III-3/III-2) ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺭﺍﺩﻳﻮ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻡ ﺃﻭﻝ‬ RADIO OFFICER ENGINE OFFICER CERTIFICATE (III-1/III-2) ‫ﻃﺒﻴﺐ‬ ‫ﻡ ﺛﺎﻥ‬ DOCTOR ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ‬ RADIO OFFICER CERTIFICATE ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺤﺎﺭ‬ BOSUN ‫ﻃﺒﺎﺥ‬ CHIEF COOK ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ‬ ASSISTANT ENGINEER ‫ﺑﺤﺎﺭ ﺳﻄﺢ‬ ABLE SEAMAN ‫ﺑﺤﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﲔ‬ ORDINARY SEAMAN ‫ﺩﻫﺎﻥ‬ GRAISSEUR‫ ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ‬TOTAL......................................................................................... PRESCRIPTIONS OR SPECIAL CONDITIONS, IF ANY : ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‬RADIO OFFICER MAY BE OMITTED IF VESSEL IS EQUIPED AND CERTIFIEDIN ACCORDANCE WITH GMDSS, AND AT LEAST TWO (2) OF THE CREWARE HOLDERS OF GMDSS OPERATORS’S CERTIFICATE (G.O.C)‫( ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ‬2) ‫ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ‬GMDSS ‫ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺿﺎﺑﻂ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯ‬ G.O.C ‫ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺤﺼﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ‬ ................................................ ISSUED AT ...................................... DATE .................................... ‫ﺻﺪﺭ ﻓﻲ‬......................................‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ‬ ..................................................... EXPIRY DATE ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬...........................................................SEAL OR STAMP OF THE ISSUING AUTHORITY ADMINISTRATOR OF MARINE AFFAIRS ‫ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻭ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺠﻞ‬ 54

200 ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ MERCHANT MARINE ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE ‫ ) ﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ‬13 ‫ ﺻﺪﺭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‬V) ‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﳌﻨﻘﺤﺔ‬،1974 ‫ﻟﻌﺎﻡ‬ ISSUED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISION OF REGULATIONV 13 b) OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF) ,LIFE AT SEA .AS AMENDED ,1974 PARTICULARS OF SHIP ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬...........................................................................................SHIP›S NAME‫ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ‬....................................DISTINCTIVE NUMBER OR LETTERS‫ﺭﻗﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬...........................................................................IMO NUMBER‫ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﻞ‬.............................................................................PORT OF REGISTRY‫ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬...............................................................................GROSS TONNAGE INTERNATIONAL CONVENTION ON1969) ‫)ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ‬............... (TONNAGE MEASURMENT OF SHIPS (1969‫)ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﻁ‬.............................(MAIN PROPULTION MACHINERY (KW‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬..........................................................................................TYPE OF SHIP‫ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﶈﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮﺍﻑ ﺩﺍﺋﻢ‬............................UNMANED MACHINERY SPACES ‫ ﻧﻌﻢ‬/ YES NO / ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ‬..............................................................TRADING AREATHE ABOVE MENTIONED SHIP IS CONSIDERED TO BE SAFETY MANNED IFWHENEVER IT PROCEEDS TO ANY CONDITIONS STATED IT CARRIES NO LESSTHAN THE NUMBER, RANK/CAPACITY OF PERSONNEL SHOWN BELLOW,SUBJECT TO ANY CONDITIONS STATED HEREUNDER.‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﻭﻁ( ﻭ ﻫﻲ ﲢﻤﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ‬ .‫ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻭﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ‬ 53

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺩﻫﺎﻥ‬ ‫ﺩﻫﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺽ‪.‬ﻡ‪.‬ﻡ ﺍﳌﺎﻛﲔ‬ ‫ﻣﻴﻜﺎ ﺛﺎﻥ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻴﻜﺎ‬ ‫ﻣﻼﺡ‬ ‫ﻃﺒﺎﺥ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻃﺎﻗﻢ‬ ‫ﻃﺒﻴﺐ‬ ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺭﺍﺩﻳﻮ‬ ‫ﺽ‪.‬ﻡ‪.‬ﻡ‪ .‬ﻣﻼﺣﻲ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﳌﺴﺠﻞ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻼﺣﺔ‬ ‫ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫‪13 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪<3000‬‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫‪12 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ‬ ‫‪16 2 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪< 6000‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪14 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪> 6000‬‬ ‫‪17 2 1 2 1 1 4 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪<3000‬‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫‪16 2 0 2 1 1 4 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ‬ ‫‪13 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪12 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪< 6000‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪16 2 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪> 6000‬‬ ‫)ﺗﺎﺑﻊ(‬ ‫‪14 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪17 2 1 2 1 1 4 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪<3000‬‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫‪16 2 0 2 1 1 4 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‬ ‫‪13 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫‪12 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪17 1 1 2 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪14 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪200‬‬ ‫ﺽ‪.‬ﻡ‪.‬ﻡ ‪ /‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪ :‬ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺽ‪.‬ﻡ‪.‬ﻡ ‪ /‬ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ‪ :‬ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺝ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺑﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺱ ﻣﻼﺣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ‬ ‫ﺿﺒﺎﻁ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ‬ ‫ﺿﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﳌﺎﻛﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻄﺢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﺍﳌﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺩﻫﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺽ‪.‬ﻡ‪.‬ﻡ ﺍﳌﺎﻛﲔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻴﻜﺎ‬ ‫ﻣﻼﺡ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻃﺎﻗﻢ‬ ‫ﻃﺒﻴﺐ‬ ‫ﺽ‪.‬ﻡ‪.‬ﻡ‪ .‬ﻣﻼﺣﻲ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ ﺛﺎﻥ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺩﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﻴﻜﺎ ﺛﺎﻥ‬ ‫ﻃﺒﺎﺥ‬ ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺭﺍﺩﻳﻮ‬ ‫ﺍﳌﺴﺠﻞ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻼﺣﺔ‬ ‫‪11 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪<3000‬‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫‪12 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪11 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪<3000‬‬ ‫‪11 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫‪10 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫‪14 1 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪<3000‬‬ ‫‪12 1 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫‪14 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ‬ ‫‪12 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪>3000‬‬ ‫ﻣﻼﺣﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪200‬‬ ‫‪16 2 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫<‪6000‬‬ ‫‪14 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫>‪6000‬‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫‪14 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫‪12 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪16 2 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪14 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬ ‫‪16 2 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪14 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1‬‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪200‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ‪،‬‬ ‫ﻭ ‪ -‬ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺯ ‪ -‬ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬‫■ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 02-02‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 6‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2002‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔـﻮﻕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ‪ 500‬ﻃﻨﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭﺓ ﻟﻀﻤـﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪-76‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ (‪،‬‬ ‫‪ 80‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ‪ 29‬ﺷﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ ‪ 1396‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‪23‬‬ ‫ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 200‬ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ) ﺯ( ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ) ﺁﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻳﺔ(‪.‬‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :5‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻄﺎﻗﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳﺘﺔ ) ‪ ( 6‬ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ‬‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ )‪ (100‬ﺭﺍﻛﺐ ﺃﻱ ﺭﺑﺎﻧﻴﻦ )‪(2‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ )‪ (4‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ » ‪Minimum Safe Manning‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :6‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‬ ‫« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :3‬ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻃﺎﻗﻢ‬‫ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :4‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﺗﺤﺮﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬‫ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻖ‬ ‫ﺍ‪ -‬ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻔﻦ ) ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ‪ ،‬ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬‫ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ(‪،‬‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ (1‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ) ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻗﺮﺏ‬ ‫‪50‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪200‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 192‬ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ‬‫ﺍﻻﻧﺰﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺑﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :196‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ‬ ‫ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻗﻒ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :197‬ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ .‬ﻭ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :198‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﻉ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺍﻳﺪﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :199‬ﻳﻌﻠﻖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :200‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 12‬ﻣﺴﺎﻓﺮﺍ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪49‬‬