CodeMaritime_Fr

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪526‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪ 200.000‬ﺩﺝ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﺐ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :526‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﺚ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :527‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪50.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻗﻢ ﻳﻐﻴﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﺎﺭﺓ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﺑﺤﺎﺭﺍ ﻏﺼﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺇﺭﻛﺎﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ‪،‬‬‫ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻗﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﻨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻐﻴﺐ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ‬‫ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻺﺑﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭ ﺃﺩﺕ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻀﺮﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :528‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ )‪ (3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 15.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 150.000‬ﺩﺝ‪،‬‬‫ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻳﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﻣﺰﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :529‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ‬‫ﺑﺂﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ‬‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺭﺍﻛﺐ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪ ،‬ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺗﻬﺮﻳﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :530‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ (1‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 200.000‬ﺩﺝ‪،‬‬ ‫‪148‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪525‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫‪ 3-2‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟ ّﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ (01‬ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺇ ّﻣﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻛ ّﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :523‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺿﺎﻩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﻝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :524‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪50.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺂﻣﺮ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻳﻬﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﺁﺧﺮﺍ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺂﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ‪،‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺎﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﻧﻮﺗﻴﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :525‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ‬‫ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺃﻭ ﻳﻬﻤﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﻼﻓﻪ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺂﺗﻲ‪:‬‬‫• ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺍﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬‬ ‫ﺩﺝ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪،‬‬‫• ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪147‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪519‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫• ﻳﺮﻓﺾ ﺩﻓﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﻊ ﻣﺮﺷﺪﺍ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :519‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟ ّﺴﺠﻦ ﻣﻦ‬‫ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻷﻣﻼﻙ‬‫ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺂﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﺮﺻﻨﺔ‪:‬‬‫• ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻳﺘﺴ ّﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤ ّﻮﺟﻬﺔ‪:‬‬‫‪ -‬ﺿﺪ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪،‬‬‫‪ -‬ﺿﺪ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬‫• ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺭﺍﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻗﺮﺻﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :520‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ‪ ،‬ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬‫ﻣﻨﺸﺂﺓ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺒﺚ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻴﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ّﻱ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺂﻧﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﻹﺭﺳﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪(10‬‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺚ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :521‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ‬‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 600.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﻭﺍﻣﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪146‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪518‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :515‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻻ ﻳﻘ ّﺪﻡ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼﻝ ‪ 48‬ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ‬‫ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤ ّﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :516‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﺮﺣﺐ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ‬‫ﺃﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻳﻤﺘﻨﻊ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺘﻦ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :517‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺎﺭﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﺰﺍ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺇ ّﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﻃﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻭ ﺇ ّﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬‫ﺭﺧﺼﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ ﺃ ّﻭﻝ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟ ّﺴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ‪:‬‬‫• ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺑﺎﻟ ّﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟّﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻡ ‪ 25‬ﻃﻨﺎ‪،‬‬‫• ﻣﻦ ‪ 5.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 20.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺑﺎﻟ ّﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻋﻦ ‪ 25‬ﻃﻨﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺩﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ ﺭﺧﺼﺔ‬‫ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻮﺽ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﺤﺮ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﺠﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :518‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺎ ّﺩﺓ ‪ 172‬ﻣﻦ ﻫﺬ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ‪،‬‬ ‫ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ‪:‬‬ ‫• ﻳﺪﺧﻞ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻭ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺷﺪ‪،‬‬ ‫• ﻳﻌﻴﻖ ﺇﺭﻛﺎﺏ ﻭ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ‪،‬‬ ‫‪145‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪510‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :510‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ‬‫ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰ ّﻭﺭﺓ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌ ّﺮﺽ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :511‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﺴﻬﻰ ﺑﻮﺟﻪ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺂﺗﻲ‪:‬‬‫• ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺃﻭ ﺷﻄﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺃﻭ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‪،‬‬‫• ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :512‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟّﺬﻱ ﻳﻨﻘﻞ‬‫ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺧﺮﻗﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :513‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪500.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺤﻮﻝ ﻋﻤﺪﺍ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﺃﻭ‬‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻛﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟّﺬﻱ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﻨ ّﻴﺔ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :514‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 200.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ‬‫ﺭﺑﺎﻥ ﻳﺘﻠﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟ ّﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟ ّﺘﺪﻟﻴﺴ ّﻲ‪.‬‬ ‫‪144‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪509‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :505‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻀﻊ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟ ّﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟ ّﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :506‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 40.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺂﺗﻲ‪:‬‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻳﺔ ﻭ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ‪.‬‬ ‫• ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ‪،‬‬ ‫• ﻣﺴﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :507‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :508‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ‬‫ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻬﻮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻤﺤﻲ ﺃﻭ ﻳﻄﻤﺲ ﺃﻭ ﻳﻐﻄﻲ ﺃﻭ ﻳﺨﻔﻲ ﺑﺂﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﺣﻘﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻤﺪﺍ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :509‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻭ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﺂ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬‫ﺍﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ّﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪143‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪500‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺩﻓﻊ ﻧﻮﻭﻱ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺭﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :500‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ‪ ،‬ﻛﻞ‬‫ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻟﻘﻰ ﻋﻤﺪﺍ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﺸﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟ ّﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :501‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪1.000.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺃﻋﻼﻡ‬ ‫ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺂﻣﺮ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :502‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ (1‬ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 200.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ‬‫ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‪.‬‬‫ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺰ ّﻳﻒ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :503‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ّﻱ ﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :504‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪142‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪499‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻭﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ‬‫)‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 3.000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 6.000.000‬ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠ ّﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎ ّﺩﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :496‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 600.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 1-801‬ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﻳﺮﻛﺐ ﺃﻭ‬‫ﻳﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻦ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺼﻖ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪.‬‬‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ )‪ (3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :497‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 600.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‬‫ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤ ّﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪2-801‬‬ ‫ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :498‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 600.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪3.000.000‬‬‫ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺟ ّﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟ ّﻨﻮﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ‬‫ﻣﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺤ ّﺪﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻄﺒﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :499‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ‬‫ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 3.000.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬‫‪ 6.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻮﺍﺩﺍ ﻣﺸﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺰ ّﻭﺩﺓ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫‪141‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪494‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ‬‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻳﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ّﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪:‬‬‫• ﺃﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻺ ّﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪،‬‬‫• ﻛ ّﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻘ ّﺮﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮ‪،‬‬‫• ﻛ ّﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗ ّﻘﺮﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﺑﻀﻔﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 5.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒ ّﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬‫ﺗﻄ ّﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟ ّﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟ ّﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎ ّﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :494‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟ ّﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 600.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻔﻮﻕ ﻃﻮﻟﻬﺎ‬‫‪ 24‬ﻣﺘﺮﺍ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻕ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ‪ 50‬ﻃﻨﺎ ﺧﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ 24 ،‬ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ‬‫ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻭﻋﻠﻤﻬﺎ ﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺇﺭﺳﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻦ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ‪ 12‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :495‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟ ّﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 600.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 3.000.000‬ﺩﺝ‬‫ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻣﺤﺮﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪140‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪493‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻄﺎﻡ ﻳﻨﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠ ّﻴﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻄﺎﻡ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺭﻓﻌﻪ‪.‬‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻄﺎﻡ ﺃﻭ ﻛﻠّﻪ ﻳﺸ ّﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻱ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :490‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 5.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ‪ 150.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺨ ّﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎ ّﺩﺓ ‪ 359‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 15.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺇﻟﻰ‬‫‪ 150.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺰ ّﻳﻒ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺰﻣﻦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤﻄﺎﻡ‬ ‫ﻭﺇﻧﻘﺎﺫﻩ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ 5.000.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻠﺲ ﺣﻄﺎﻣﺎ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :491‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )‪ (1‬ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬‬‫ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ‬‫ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺲ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺮﺍﻛﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟ ّﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟ ّﺴﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ّﺴﻠﻄﺎﺕ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :492‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 200.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ ﻛﻞ‬‫ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺑﺠﺮﺡ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺿﻴﺎﻉ ﻋﺘﺎﺩ‬‫ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻴﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﻋﺘﺎﺩ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ّﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :493‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫‪139‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪486‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟ ّﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ )‪ (10‬ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 200.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :486‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻳﺘﺮﻙ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺿﺒﺎﻃﻪ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮ ﻟﺘﺮﻙ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻙ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻳﻬﻤﻞ‪:‬‬ ‫• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ‪،‬‬ ‫• ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟ ّﻄﺎﻗﻢ ﻳﺘﺨﻠّﻰ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟ ّﺮﺑﺎﻥ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :487‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ‬‫‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 50.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‬‫ﻻ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻲ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟّﺬﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴ ّﻴﺌﺔ‪،‬‬‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :488‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 150.000‬ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ‬‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻥ ﻳﺒﺤﺮ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﺑﺤﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﻨﺪ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :489‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 20.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ‬ ‫‪138‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪485‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 264‬ﻭ ‪ 442‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺟﺮﻭﺡ ﺇﻧﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﻛﻠ ّﻲ‬ ‫ﻣﺆﻗﺖ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ‬‫ﺇﻟﻰ ﺟﺮﻭﺡ ﺇﻧﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﺩﺍﺋﻢ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪(5‬‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :484‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪100.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ‬‫ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‬ ‫ﻭ ﺭﻛﺎﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﻭﻣﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﻄ ّﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻭ‬‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺂﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻱ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﺭﻛﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﻣﺴ ّﻴﺮ ﻋﻤﻠ ّﻴﺎﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳ ّﻴﻦ‪.‬‬‫ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺳﻔﻴﻨﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪ 10.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺭﺑﺎﻥ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺼﺪﻭﻣﺔ ﻛﺎﻥ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﺎﻗﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺭﺑﺎﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻹﺭﺳﺎﺀ ﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻭﺍﻻ ّﺗﺠﺎﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :485‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 200.000‬ﺩﺝ‬‫ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻘ ّﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﺎﻗﻤﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ‪.‬‬ ‫‪137‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪480‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :480‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪200.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺷﺤﻦ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :481‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ‪ ،‬ﻛﻞ‬‫ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﺪ ﺑﺂﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺡ ﺃﻭ ﻫﻼﻙ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻳﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :482‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 100.000‬ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ‬‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺨﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟ ّﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺷﺂﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪(6‬‬ ‫ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 500.000‬ﺩﺝ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﻭﺡ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺰ‬‫ﺩﺍﺋﻢ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ )‪ .(5‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ‬‫ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟ ّﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :483‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪200.000‬‬‫ﺩﺝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺗﺴﺒﺐ‬‫ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ‬‫ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﺴﻔﻴﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﺡ ﺃﻭ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻖ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﻄﺐ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﺤﻤﻮﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫‪136‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪479‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺴ ّﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺨﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺒ ّﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ‪ ،‬ﻟﺮﺍﻛﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻳﻘﺎﻑ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺨﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺒ ّﺮﺭ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ 1-2‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺂﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :479‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ‪50.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 300.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻳﺒﺤﺮ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻬﺎﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‪ ،‬ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻤﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻭ ﻛﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﻳﻀﻊ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻭ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ 100.000‬ﺩﺝ‬‫ﺇﻟﻰ ‪ 600.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻔﻨﺎ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 264‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺟﺮﻭﺡ ﺇﻧﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﻛﻠﻲ ﻣﺆﻗﺖ‪.‬‬‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﻭﺡ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺰ‬‫ﺩﺍﺋﻢ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟ ّﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ )‪ (10‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ‬‫ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟ ّﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪135‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪478‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫‪ -‬ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻜﻞ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻹﻧﺬﺍﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟ ّﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟ ّﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺇﻣﺎ ﺑﺤﺎﺭ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺑ ّﺤﺎﺭ ﻣﻠﺤﻖ‬ ‫ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ّﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫‪ 2-1‬ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟ ّﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :478‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﻋﺸﺮﺓ )‪ (10‬ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 20.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺭﺍﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫‪ -‬ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺭﻛﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛ ّﻞ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺭﺍﻛﺐ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﻛﻞ ﺧﻄﺂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺂﻧﻪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺂﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫‪ -‬ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺫﻋﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟ ّﺮﺑﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟ ّﺮﻛﺎﺏ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟ ّﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻓﻮﺿﻰ‪،‬‬‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﺷﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺮﺅﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﻨﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳ ّﻴﻤﺎ ﺍﻟ ّﻨﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟ ّﻨﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ‪،‬‬‫‪ -‬ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ‪،‬‬‫‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻦ‬ ‫‪134‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪477‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻭﻳﻨﻄﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺩ‪،‬ﻫـ‪ ،‬ﻭ‪ ،‬ﺯ‪ ،‬ﺡ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟ ّﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﻄﺐ ﺃﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‪.‬‬‫ﺗﺤ ّﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟ ّﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻄﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :473‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :474‬ﻻ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺂﺩﻳﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﻧﺎﻩ‬‫ﻭ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﺂ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﺟﻪ ﻭ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :475‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :476‬ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺨﻄﺂ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺂ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ 1-1‬ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪:‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :477‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬‫ﻋﺸﺮﺓ )‪ (10‬ﺃﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬ﺩﺝ ﺇﻟﻰ ‪ 10.000‬ﺩﺝ‪ ،‬ﻛﻞ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺭﺍﻛﺐ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻃﺎﻗﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪133‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪471‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺯ ‪ -‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺡ ‪ -‬ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :471‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻦ ﺧﻄﺂ ﺗﺂﺩﻳﺒﻲ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪-‬ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺂﻧﻴﺐ‪،‬‬‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‪،‬‬ ‫ﻭ ‪ -‬ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﺯ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺡ ‪ -‬ﺍﻟﻌﺰﻝ‪،‬‬ ‫ﻁ ‪ -‬ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪،‬‬ ‫ﻱ ‪ -‬ﺍﻟ ّﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :472‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟ ّﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ‪ ،‬ﻳﻨﻄﻖ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺃ‪ ،‬ﺏ‪ ،‬ﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 471‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫‪132‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪470‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻻﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﻭ ‪ -‬ﺍﻻﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺯ ‪ -‬ﺍﻻﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 423‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪،‬‬‫ﺡ ‪ -‬ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻀﻴﺤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻨﻴﺔ‪،‬‬‫ﻁ ‪ -‬ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻱ ‪ -‬ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :470‬ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻛﻞ ﺭﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻧﺰﻭﻝ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ‪،‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻭ ‪ -‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪131‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪465‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻛﺮﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺃﺳﺮﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :465‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀﻫﻢ ﻭ ﻳﺜﻘﻮﺍ ﺑﻬﻢ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﺜﻠﻮﺍ‬ ‫ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻮﺍ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :466‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪452‬‬ ‫ﻭ‪ 453‬ﻭ‪ 455‬ﻭ‪ 456‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻨﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺭﺅﺳﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :467‬ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :468‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬‫ﺗﺂﺩﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻛ ّﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻳﺴﻲﺀ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :469‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻋﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ‪،‬‬ ‫‪130‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪464‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :459‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :460‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ‬‫ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﻳﻤﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :461‬ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺮﺑﺎﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺂﺣﺪ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :462‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻄﺢ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺂﺻﻨﺎﻓﻬﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :463‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬‫ﻭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ‬‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻄﺢ‬ ‫ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :464‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‬‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪129‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪455‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﺍ ﺳﻴﺮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :455‬ﻻ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻭ‬‫ﺳﻠﻮﻙ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‪.‬‬‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻭﺻﻮﻝ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻﻭﻝ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ‪ .‬ﻭ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‬‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻊ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :456‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ‪ ،‬ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :457‬ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 423‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪.‬‬‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺑﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺿﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗﺤﺖ‬‫ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗﻬﺪﺩ ﺻﺤﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺓ‬‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻔﺮﺽ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺗﻼﻓﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :458‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪128‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪454‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺭﺟﺎﻋﻪ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ‬‫ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺂ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻭﻃﻨﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :451‬ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻻﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻭﺑﺎﺳﻜﺎﻥ‬‫ﻭ ﺑﺎﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‬ ‫ﻟﺬﻫﺎﺑﻪ‪.‬‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻛﺂﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ‬ ‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :452‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌﻼ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :453‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﺮ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :454‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺑﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺃﻱ‬ ‫‪127‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪446‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :446‬ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺆﻥ ﻭﺳﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :447‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺑﺪﻻﺕ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭ‬ ‫ﺑﺪﻻﺕ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺇﻥ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ‬‫ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻻﺭﺗﺪﺍﺋﻬﺎ ﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺨﻄﺂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :448‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭ ﻟﻜﻞ ﺑﺤﺎﺭ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬‫ﺃﻭ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻭ ﻛﺎﻣﻼ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﻘﺴﻂ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :449‬ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺴﺒﺐ‬‫ﻣﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﻗﺎﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺤﺮ ﻣﻨﻪ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺮﺟﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺭﺟﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :450‬ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻳﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫‪126‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪445‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﻣﻔﺼﻼ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻳﻤﺴﻚ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﺘﺮﺍ‬‫ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻟﻮﺭﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :5‬ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺃﺩﻭﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :10‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻮﻑ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﻒ‪.‬‬‫‪ (2001‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺴﻚ‬‫ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪):6‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪(2001‬‬‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ‬‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺴﻬﻞ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻫﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬‫ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫‪ -‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‪،‬‬‫ﺍﻟﺴﻔﻦ‪،‬ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻃﺒﻴﺐ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺄﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :11‬ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻃﺒﻴﺐ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻋﻼﻣﺔ »ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ«‪ .‬ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ‬‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﻣﻦ‬‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﺗﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :7‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ‬ ‫ﺗﺰﺣﺰﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :12‬ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﺛﻼﺟﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻭﺍﻷﻣﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :13‬ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻔﺘﺸﻮ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪.‬‬‫ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻤﺸﺘﻤﻼﺕ‬‫ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :9‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻃﺒﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺤﺮﺭ ﺍﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪125‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪444‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :444‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ‪ ،‬ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ‪.‬‬‫ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺂﺧﺬ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭ ﻓﺘﺢ‬‫ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :445‬ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻄﺒﻴﺐ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺠﻬﺰ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻼﺋﻢ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻗﻢ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﺤﻀﺮﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬‫■ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ 1986‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻝ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2001‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪) :‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬ ‫‪ (2001‬ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :3‬ﺗﺤﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ‬‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺃﻭ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ‬‫ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :4‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪(2001‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 80-76‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﻓﻲ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺃﺩﻭﻳﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﺗﻮﺿﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﺎﺭ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪.‬‬‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺭﻛﺎﺑﻬﺎ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ‬‫ﻣﺤﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎﻗﻴﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺩ ﺑﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭ‬‫ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﺼﺤﻮﺑﻴﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫‪124‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪443‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺴﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :439‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ‬‫ﻣﻬﻴﺂﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﺿﺎﺀﺓ ﻭﺗﺪﻓﺌﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻘﻂ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :440‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﻭ‬‫ﻏﻄﺎﺋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﺮﻳﺮ ﻭﻣﻨﺸﻔﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻡ ﻭﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :441‬ﺗﻮﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻬﻢ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺗﻐﺴﻞ ﻭ ﺗﻨﻈﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :442‬ﻛﻞ ﺣﺠﺮﺓ ﻭ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻬﻴﺂ ﻭ ﻳﺠﻬﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻷﺛﺎﺙ‬ ‫ﻭ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻭ ﺩﺭﺝ ﻣﺰﻭﺩﺍﻥ ﺑﺂﻗﻔﺎﻝ‬ ‫ﻟﺤﻔﻆ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :443‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ ﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﻤﻨﻀﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺮﻳﺤﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪123‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪434‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :434‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﺢ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺨﺰﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻥ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺗﺤﻀﻴﺮ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﻄﺒﺦ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :435‬ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﻥ ﻭﺍﻻﺭﺯﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺨﺮﻥ‬‫ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺸﺂﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :436‬ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﻋﻨﻪ ﻛﻲ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ‬‫ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ‪.‬‬‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺏ ﺭﻓﻊ ﺷﻜﻮﻯ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﺬﻣﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :437‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ‪ .‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :438‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺰﻥ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻛﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻣﻦ‬ ‫‪122‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪433‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﻣﻜﻮﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺃﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :430‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺿﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺿﺪ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ‬‫ﻟﻜﻔﺎﺀﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺑﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻣﻬﻨﻲ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻣﺘﻌﺘﻪ‬‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﻏﺮﻕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ‬ ‫ﻭ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻨﻴﻈﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :431‬ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻨﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ‬‫ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻐﻄﻴﺲ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :432‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ‬‫ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪ .‬ﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :433‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﻭ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﻗﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪﺍ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﺓ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﺓ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺟﻴﺪﺓ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻐﺬﻳﺔ‬ ‫‪121‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪426‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :426‬ﺍﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬‫ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺮﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬‫ﺗﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻬﺰ ﻟﻴﺮﺳﻠﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :427‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 415‬ﻭ ﻭ‪ 417‬ﻭ‪ 418‬ﻭ‪419‬‬ ‫ﻭ‪ 423‬ﻭ‪ 424‬ﻭ ‪.425‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) :428‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ (1998‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬‫ﺗﺴﻠﻴﺤﻬﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﻤﻨﺸﺄﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻃﺎﻗﻤﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺍﺭﻫﺎﻕ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﻳﻠﻐﻲ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﺺ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻤﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ‪،‬‬‫ﻭ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ‪.‬‬ ‫ﺯ ‪-‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :429‬ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ‬ ‫‪120‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪425‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺮﺑﺎﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻕ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :421‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﺨﻄﺂ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻬﺰ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :422‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺘﺠﻨﺐ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﺍ ﺍﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ‬‫ﺣﺠﺮﺗﻪ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﻧﻮﻣﻪ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﺦ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :423‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻮﺍﺩﺍ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ‬‫ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ‬‫ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻭ ﻣﻦ ﺷﺂﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺸﺤﻨﺘﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :424‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺮﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :425‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 423‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪119‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪417‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :417‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻜﻞ ﺇﺑﺤﺎﺭ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺭﺗﺒﺘﻬﻢ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺰﻉ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺼﻨﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻹﺑﺤﺎﺭ‪،‬‬‫ﺩ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﺍﺻﺎﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :418‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺂﻱ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺎﻥ‬ ‫ﺃﺟﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :419‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻜﺎﻓﺄ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﻫﺎﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :420‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻓﻲ‬‫ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﺮﻳﻦ ﺃﻭ‬ ‫‪118‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪416‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :414‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺑﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ‬‫ﺍﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺑﺒﺤﺎﺭﺓ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :415‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻓﻀﻞ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺂﺩﻳﺐ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺂﻥ‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺃﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺭﺑﺢ‪،‬‬ ‫ﻭ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺯ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺡ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :416‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻋﺮﺍﻑ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ‪ ،‬ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻔﻮﻕ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪117‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪410‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :410‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻃﺎﻗﻢ ﻛﻒﺀ ﻭ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :411‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬‫ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﻭ ﺣﺴﺐ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :412‬ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :413‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺎﺭﺓ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬‫ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻻﺑﺤﺎﺭ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪116‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪409‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :403‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﺂﺟﻮﺭ‪ ،‬ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ‬‫ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭ ﺭﻗﻢ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻭ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻋﻞ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :404‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﻣﺪﺓ‬‫ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :405‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺗﺂﺷﻴﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺎﻗﻢ‬‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭ‬‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭ ﺫﻛﺮ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :406‬ﺍﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ‬‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 191‬ﻭ‪ 193‬ﻭ‪ 194‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :407‬ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ‬‫ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 405‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :408‬ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺃﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ‬‫ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺱ‬‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 405‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :409‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻤﺜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ‬‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 408‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺟﺎﺯ ﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪115‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪398‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ .‬ﻭ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺱ‬ ‫ﻭ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ‪.‬‬‫ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻻﻭﻝ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :398‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻛﺮﺍﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :399‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﺱ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻣﻔﺘﺸﻮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪،‬‬‫ﺝ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻤﺮﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :400‬ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻜﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :401‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻓﺂﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :402‬ﺇﻥ ﻗﻴﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ‬‫ﺁﺧﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪114‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪397‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :391‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :392‬ﻣﻠﻐﺎﺓ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 98-05‬ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﻮﺍﻥ ‪(1998‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :393‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺑﺬﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﻣﻴﺰﺍﺕ‬‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :394‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻨﻲ ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻛﺒﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :395‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﺳﻤﻪ ﻭ ﻟﻘﺒﻪ‪،‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﺩ ‪ -‬ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻩ‪،‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺑﺼﻤﺔ ﺃﺻﺒﻌﻪ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :396‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻭ‬‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺑﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻞ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :397‬ﻳﺴﻠﻢ ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ‬ ‫‪113‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪388‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻨﻬﺎ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ‬ ‫)ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮﻻﺱ ‪ (1974‬ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺧﺒﺮﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻭﻟﻴﺎﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :104‬ﺗﺤﺪﺩ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :101‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﻔﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :105‬ﺗﺒﻘﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ‪ 143-02‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪3‬‬ ‫ﻭﻣﻌﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1423‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 16‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪،2002‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪.‬‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :102‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ‬‫ﻏﺎﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :106‬ﺗﻠﻐﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ‪.‬‬‫‪ 143-02‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎﻡ ‪ 1423‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :103‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ‬‫‪ 16‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ‬‫ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 3‬ﻭ‪4‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ‪ 14‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :388‬ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :389‬ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻻﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 387‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ ،‬ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :390‬ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 386‬ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬‫ﺏ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻘﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪،‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪112‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪387‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :94‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺭﻗﺎﺑﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺭﺟﺎﻝ‬‫ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ?ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﺤﻮﺯﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﻭﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :92‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :95‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﻣﻌﻨﻮﻱ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ‬ ‫‪ - 1‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬‫ﻋﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪ ،‬ﻳﺤﻮﺯﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :96‬ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺃﻭ‬‫ﺳﻔﻨﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ‬ ‫ﻗﺎﻣﻮﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺪ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ‪،‬‬‫‪ -2‬ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :97‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ‬‫ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﺶ‪،‬‬‫ﻳﺤﻮﺯﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﻦ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﻔﺎﺀﺓ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ‬‫ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻴﻦ‬‫ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :98‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺳﻔﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :99‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :93‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬‫ﺃﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺓ‬‫ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬‫ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :100‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ‬‫ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫‪111‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪387‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬‫ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :89‬ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ‬‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :87‬ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ »ﺃ« ﻭ«ﺏ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪3‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬‫‪ - 1‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬‫ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫‪ - 2‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬‫ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :88‬ﻳﺨﻀﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻤﻞ ﺭﺍﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ‬‫‪ - 3‬ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪،‬‬‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻼﺣﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻗﺮﺏ‬‫ﻭﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬‫ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‬‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :90‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺑﻤﻼﺣﺔ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ‪.‬‬‫ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ‬‫ﻟﻼﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺪﻯ‬ ‫ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺭﺍﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :91‬ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻳﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺃﻭ‬‫ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺅﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬‫?ﺭﻗﻢ ‪ 88-88‬ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪1408‬‬‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ 26‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫‪110‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪387‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬‫ﻭﻧﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ .‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ »ﺝ« ﻭ«ﺩ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :83‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :77‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻀﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ STCW‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1978‬ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ﺑﻜﻞ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :78‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :84‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﻬﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ »ﺃ« ﻭ«ﺏ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ 3 STCW‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﻲ‬‫‪ ،F‬ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ?ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ‬‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ‬‫ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :79‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬‫ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﻀﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪ - 1‬ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﺪﺓ ﺑﺼﺮﻩ ﻭﻗﻮﺓ ﺳﻤﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :80‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :85‬ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ‬‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻴﺎﺯﺓ‬‫ﺭﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﻴﺪ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬‫ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﻔﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :81‬ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :86‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ »ﺃ« ﻭ«ﺏ« ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ‬‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :82‬ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ‬ ‫‪109‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪387‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ‬‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻗﻮﺓ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ‬ ‫)‪ (3000‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﻁ‪ ،‬ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 68‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ‪،‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :74‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻣﻼﺣﺔ‬‫ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﺇﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ ‪ -‬ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :70‬ﺗﺴﻠﻢ ﺭﺧﺺ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻔﻦ »ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ«‬‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ )‪ (18‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺟﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :75‬ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻭﻧﻤﺎﺫﺟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ‬‫‪ - 1‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ‬‫ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ‪ -‬ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :71‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺑﺮﻗﻲ ‪ - 2‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫‪ - 3‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﺳﻮﻻﺱ ‪ (74‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﺣﻼﺕ‬‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ‬‫ﻭﻧﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :72‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :76‬ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﺳﻮﻻﺱ ‪ (74‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﺣﻼﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫‪ - 1‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬‫ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‬‫‪ - 2‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪.‬‬‫ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺺ »ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ«‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :73‬ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ‬‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪ - 3‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ‬‫ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ‪ .‬ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ‬ ‫‪108‬‬